-
ترجمة مركز الاعلام 114
ترجمات
(114)
ترجمة مركز الإعلام
الشأن الفلسطيني
قالت صحيفة ستانفورد ديلي الأمريكية إن جيرمي بن عامي مؤسس ورئيس (مجموعة الدفاع الأمريكية جي ستريت) دافع عن حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وذلك في نقاش مفتوح أجراه مع الجالية اليهودية الأمريكية يوم الأربعاء للحديث حول إسرائيل. وأضافت أن بن عامي ناقش ثلاثة أمور رئيسية تواجه الأمريكان فيما يخص الشأن الإسرائيلي: مستقبل دولة إسرائيل؛ وإسرائيل في السياسة الأمريكية؛ والكيفية التي يمكن بها للجالية اليهودية الأمريكية أن تناقش الأمرين السابقين. انتقد بن عامي في نقاشه "المسار الحالي الذي تسلكه إسرائيل" باعتباره "لا يطاق ولا يحتمل"، فقد قال "إنني أعرف جميع الانجازات التي حققتها إسرائيل ولكن علينا الاعتراف بجميع المخاطر والتهديدات المحيطة من حولنا"، وتطرق إلى جميع التهديدات الداخلية والخارجية التي تحيط بإسرائيل، بما في ذلك "الجيران المروعين" و"المتشددين في المجتمع الإسرائيلي". وقال بن عامي إن هذين الأمرين يعقدّان مسألة دعم إسرائيل في هذه الأيام، وقد فسر هذا الأمر قائلا "إنه في الماضي كان من السهل علينا الوقوف إلى جانب إسرائيل تلك الدولة الناشئة الصغيرة، أما اليوم فالقصة مختلفة تماما؛ ذلك أن الوقوف إلى جانب الإسرائيليين مرتبط باتخاذ قرار فيما يخص النزاع طويل الأمد مع الفلسطينيين". أكمل بن عامي قائلا: "إذا أردت أن تكون مناصرا لإسرائيل فهذا يعني أنه عليك دعم حل الدولتين الذي يتم به الوصول إلى تسوية جغرافية باعتبارها السبيل الوحيد أمام إسرائيل للبقاء دولة ديمقراطية حقيقية، لتستطيع المحافظة على طابعها اليهودي".... "على أولئك المعنيين بضمان الأمن القومي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل أن يأخذوا بعين الاعتبار قضية الدولة الفلسطينية والحاجة لتأسيس حدود مقبولة مع الدولة الإسرائيلية وهو أمر هام ووجودي"... "نحن أصدقاء إسرائيل يتوجب علينا مساعدة أبناء عمومتنا في إسرائيل من خلال الاعتراف بالحاجة إلى تغيير المسار قبل أن يفت الأوان". أما فيما يتعلق بالأمر الثاني (إسرائيل في السياسة الأمريكية)، فقد قال بن عامي إنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن تتصرف كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، وعليها أن تتوسط في حل هذا الزواج السيئ بين الطرفين".
نشر موقع (ذا ألتيرناتيف نيوز) تقريرا بعنوان "مؤتمر الاتحاد الاسكتلندي ينضم إلى النضال الفلسطيني بالإجماع"، ويقول فيه الكاتب إن الوفود المشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الاسكتلندي، بالإضافة إلى مجموعة تضم كل نقابات العمال في اسكتلندا، صوتوا بالإجماع ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ويضيف المقال بأن المندوبين الـ 450 قد صوتوا على الآتي: أولا، حملة لفضح دور الصندوق القومي اليهودي العنصري (الصندوق القومي اليهودي) في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ثانيا، دعم المشاركين في مبادرة "مرحبا بكم في فلسطين" والذين يحاولون الوصول بشكل سلمي إلى فلسطين عبر مطار تل-أبيب. ثالثا، تأييد تام للدعوة الفلسطينية –البرازيلية لعقد منتدى عالمي إجماعي لتحرير فلسطين في البرازيل في شهر تشرين الثاني المقبل. رابعا، دعم السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام ودعم عمل منظمة الضمير التي تعنى بشؤون الأسرى. ويكمل بالقول إن السلطات الاسكتلندية هنأت الطلاب على قيامهم بتنظيم فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي 2012، والذي بدأ العمل لدعم السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ودعا إلى تقديم الدعم للتظاهرة الاسكتلندية التي سيقوم بها الطلاب في 28 من الشهر الجاري في مدينة ادنبره. ويضيف بأن هذه القرارات جاءت كخطوة لتعبر فيها اسكتلندا عن دعمها للكفاح من أجل تحرير فلسطين، من خلال اتحاد يمثل نصف مليون عامل في جميع قطاعات الاقتصاد لضمان استمرار التضامن الدولي، وأنهى بالقول إنه سبق لاسكتلندا أن دعمت حركات الكفاح والنضال من أجل التحرير في جنوب أفريقيا، حيث أطلقت غلاسكو- والتي تعتبر من كبرى مدن اسكتلندا، اسم "مانديلا" على أحد شوارعها الرئيسية في عام 1986؛ فكم من الوقت ستحتاج اسكتلندا لتطلق اسم فلسطين على أحد ميادينها أو شوارعها في مدنها الكبرى.
نشر موقع رويترز تحليلا بعنوان "الثورات العربية تفشل في رأب الصدع والانقسام الفلسطيني" للكاتب نوه براوننج. ويقول فيه إن الفلسطينيين تمزقهم الانقسامات الفصائلية وقادتهم أيضا غير فاعلين، وأن الثورات العربية أسهمت في إنعاش الشباب العربي في العديد من الدول العربية ولكنها تركت الفلسطينيين جانبا، والانقسام بين فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة هو ما عزل الشباب الفلسطيني عن الثورات العربية. والقادة الفلسطينيين فشلوا في توجيه الشباب الفلسطيني الذي لم يكن قادرا سوى على تنظيم بعض المظاهرات والاحتجاجات ضد إسرائيل. ويضيف أن جهود تحقيق السلام تحتضر بسبب الانقسام الفلسطيني، وأن القادة الفلسطينيين كانوا يريدون أن يقدموا لشعبهم نوعا من الربيع العربي لكنهم فشلوا في ذلك، وبعد الربيع العربي جاء الشتاء السوري ليبعد القضية الفلسطينية عن الواجهة، ويختم بالقول إن السلطة الفلسطينية تتعرض لأزمة مادية خانقة وهي في وضع لا تحسد عليه.
نشرت صحيفة نيويورك تيمز الأمريكية مقالا بعنوان "أزمة الصهيونية"، بقلم مراسلها الحاصل على جائزة نوبل باول كروجمان، ويقول فيه إنه يتجنب الحديث عن المسار الذي تسير فيه إسرائيل، ويتحدث عن كتاب بينارت الشجاع الذي نشره بعنوان "أزمة الصهيونية"، ويقول إن سياسات الحكومة الحالية الإسرائيلية ضيقة الأفق، وتذهب بإسرائيل بشكل تدريجي إلى الانتحار الوطني، وهو أمر سيئ لليهود في شتى أنحاء العالم. ويضيف أن لديه معركة أخرى وهي ما يتعرض له من نقد واتهامات من المجموعات المنظمة التي تحاول أن تجعل من أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية معاداة للسامية، ويختم المقال بمدح بينارت وكتابه واصفا إياه بالـ : "الرجل شجاع الذي يستحق الأفضل".
نشر موقع (ذا ألتيرناتيف نيوز) مقالا بعنوان "قرية في وادي الأردن تدعو الإسرائيليين إلى زيارتهم بعد عمليات الهدم"، ويتحدث فيه الكاتب عن رسالة كتبها سكان قرية العقبة الواقعة شمالي وادي الأردن الفلسطيني، حيث وجهت هذه الرسالة دعوة إلى الإسرائيليين لزيارة قريتهم بعدما هدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية الأسبوع الماضي طريقا رئيسا في القرية ودمرته بالكامل. ويتحدث السكان في الرسالة عن معاناتهم حيث استخدم الجنود الإسرائيليون القرية كقاعدة للتدريب العسكري، ومسرحا للتدرب على الذخيرة الحية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ثمانية أشخاص في حين جرح ثمانية وثلاثون آخرون، بينهم رئيس البلدية، الحاج سامي الصداق، الذي أصيب بشلل في الجزء السفلي له. تكمل الرسالة بالقول إنه ورغم هذه الأمور "لم نظهر العنف والإرهاب بل ما زلنا ندعو إلى التعايش والسلام"، وتضيف أنه وفي عام 2007 قدم السكان التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا وطالبوا بإلغاء أوامر الهدم ووضع خطة تنمية للقرية، و ردا على ذلك، قامت الإدارة المدنية بتحديد وحصر موقع البناء ليكن بشكل محدود في وسط القرية، حيث تقع جميع المباني العامة، والأسوأ من ذلك ما قامت به السلطات الإسرائيلية مؤخرا، حيث قام جنود إسرائيليون ومقاولون من القطاع الخاص – في ظل عدم وجود إشعار مسبق- بهدم الطريق الرئيسي في القرية والذي بناه السكان بأيديهم لتحقيق حقهم في حرية التنقل وكسب العيش. وكما ينوه السكان إلى أنها المرة الثالثة التي يدمر فيها هذا الطريق الرئيسي. تنهي الرسالة بالتأسف لحالة السكان، حيث يمكن لأطفال القرية أن يروا وبسهولة ما الذي يحدث، فهم يخشون من نتائج الصدمة بالنسبة لمستقبل كل شخص منهم، وقالوا في الرسالة: "نحن سكان القرية ندعو الضيوف الدوليين والإسرائيليين في المنطقة إلى زيارتنا ومعاينة الوضع بأم أعينهم ليشعروا بالظروف الصعبة التي نعيشها كل يوم".
نشر موقع (غلوبال ريسيرش) مقالا بعنوان "احتلال فلسطين ليس وول ستريت: استجابة للدعوة الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات" بقلم ريتشارد ساندرز، يُشير الكاتب إلى أنه في عام 2004 حكمت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن جدار العزل الإسرائيلي غير قانوني، لكن البناء استمر، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي وعزل الفلسطينيين عن بساتينهم وأسرهم وأماكن العمل والمستشفيات والأماكن المقدسة. في الذكرى الأولى للقرار دعا الفلسطينيون للمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل للضغط على تل أبيب من أجل إجبارها على احترام القانون الدولي. إن احتلال فلسطين ليس كاحتلال وول ستريت، فالأوضاع مختلفة تماما، حيث يتم وصف جهود المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات بأنها "عميقة الجذور في عقود من المقاومة السلمية الفلسطينية للقهر الاستعماري" وبأنها مستوحاة من "نضال شعب جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري وكذلك الحركة الحقوقية المدنية في الولايات المتحدة." وعلى الرغم من مئات القرارات من جانب الأمم المتحدة التي تدين إسرائيل، قامت الولايات المتحدة بمنح إسرائيل 30 مليار دولار لدعم الأسلحة والمعدات خلال الأعوام 2000-2011.
نشرت صحيفة جوردان تايمز الأردنية الناطقة بالإنجليزية مقالا بعنوان "لماذا الاهتمام المفاجئ بالقدس الشرقية" للكاتب داوود الخطيب، ويقول فيه إن هناك عدد كبير من العرب زاروا القدس الشرقية في الأسابيع الأخيرة؛ الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن السبب وراء ذلك. ويتحدث عن زيارة الأمير هاشم للقدس، وكذلك عن الأمير غازي ومفتي مصر علي جمعة، وأيضا عن آخر من زارها رئيس جهاز الأمن الوقائي الأردني حسين المجالي. ووفقا لتصريحات الأوقاف الفلسطينية فإن شخصية بارزة من المتوقع أن تزور القدس في المستقبل القريب، وقد تشمل زيارة المسجد الأقصى. الأردن لديه اتفاق مع إسرائيل يتضمن بندا ينص على أن للأردن حق خاص في زيارة الأماكن المقدسة. وقد كانت هناك عدة أراء حول سبب الزيارة فمنهم من قال أن الهدف هو جسر باب المغاربة حيث تدخل الأردن لنزع فتيل التوتر ومنع هدمه وإعادة إقامته من قبل إسرائيل، حيث وافقت إسرائيل على هذه المبادرة بعد ضغط من الأردن من أجل تأجيل الأمر، وربما كان يهدف الأردنيون من هذه الزيارات إلى وضع اللمسات الأولى على المشروع ومعرفة الخطط الإسرائيلية، وربما يكون السبب هو مستقبل القدس الشرقية والتحفيز من أجل دفع المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ ذلك أن قضية القدس هي أكبر العقبات في وجه السلام. وقد دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس كل من يستطيع زيارة القدس أن يفعل ذلك، وقال ما قاله فيصل الحسيني "زيارة السجين لا تعني الاعتراف بسجانيه".
الشأن الإسرائيلي
نشرت صحيفة (إسرائيل هيوم) مقالا بعنوان "عشرة أسباب تجعل العرب يهنئون إسرائيل" للكاتبة ميشال طوبيا. والتي تكتب رسالة افتراضية من العالم العربي تهنئ فيها إسرائيل بعيد استقلالها، وتذكر فيها 10 أسباب تجعل العرب يهنئون إسرائيل وهي: أولا، إن إسرائيل هي من تقف في الصف الأمامي لوقف إيران وبرنامجها النووي، ومنع نفوذها الشيعي من الانتقال للمنطقة والعرب هم أكثر المتضررين من ذلك، ثانيا، الإفراج عن أعداد كبيرة من العرب مقابل رجل إسرائيلي حيث أفرجت عن مئات الإرهابيين في سجونها مقابل جندي إسرائيلي واحد، ثالثا، إرسال المساعدات الإنسانية لدول إسلامية على الرغم من وقوفها في وجه إسرائيل مثل تركيا وباكستان واندونيسيا حيث مدت إسرائيل يد العون لهذه الدول بعد حدوث كوارث إنسانية فيها، رابعا، توفير ملاذ آمن للاجئين حيث استقبلت إسرائيل عددا من اللاجئين من السودان والصومال وغيرها ووفرت لهم فرص العمل والحياة الكريمة، خامسا، توفير العلاج الطبي للأطفال حتى أبناء الإرهابيين الذين تتم معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية، سادسا، العرب في إسرائيل يعيشون حياة أفضل بكثير من الحياة التي يعيشها غيرهم في الدول العربية، سابعا، زيادة التجارة وتعزيز اقتصاد الدول العربية من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، ثامنا، تقديم المياه للدول العربية حيث وافقت على بيع المياه للأردن التي تعاني من شح المياه، تاسعا، التكنولوجيا العالية والمساعدات الطبية التي لم تكن لتمتلكها الدول العربية لولا تزويد إسرائيل لهذه الدول بأحدثها، وأخيرا، التقنية الزراعية حيث تعلم العرب الكثير من إسرائيل في هذا الجانب وساعدهم ذلك في تحسين إنتاجهم ومضاعفته. وتختم الكاتبة بالقول أن كل هذه الأمور الإيجابية قدمتها إسرائيل للعرب لذلك يجب عليهم أن يشكروها ويهنئوها في عيد استقلالها.
نشر موقع العربية مقالا بالإنجليزية بعنوان "أزمة الغاز المصرية الإسرائيلية: دعاية أم ستار من الدخان؟" بقلم أيمن قيناوي، ويُشير الكاتب إلى أن وسائل الإعلام المصرية ذكرت أن مصر ألغت من جانب واحد اتفاقا لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، وصعق المصريون بدورهم من هذا الإعلان. بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2005 فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تبلغ 7 مليار متر مكعب إلى إسرائيل. لكن سرعان ما توجه المسؤولون للقنوات الفضائية الحكومية والخاصة للقول بأن القرار جاء بسبب خلاف تجاري لأن إسرائيل فشلت بدفع ثمن وارداتها من الغاز منذ أشهر. من الصعب استيعاب محاولة الإدعاء بأن الخلاف تجاريا، ولا يمكن أن يحدث ذلك من دون موافقة من حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذا القرار أثار ردود فعل إسرائيلية غاضبة ومطالب لتدخلات من قبل الولايات المتحدة قبل شهرين من الموعد النهائي لتسليم السلطة لرئيس منتخب. سيتم الترحيب بهذا القرار من قبل المصريين الذين ينظرون إلى الصفقة بأنها عار وطني. يضيف الكاتب أن الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه يخضعون الآن لمحاكمة لبيعهم الغاز لإسرائيل بسعر أقل من قيمة السوق. هذا القرار زاد من شعبية حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليصبح التوقيت أفضل للجنرالات. وينهي الكاتب مقاله متسائلا، هل إنهاء صفقة الغاز والمواجهة مع إسرائيل هي ستار من الدخان لبعض القرارات التي لا تحظى بشعبية؟ الأيام القادمة وحدها ستثبت هذا الأمر.
نشر موقع راديو فرنسا العالمي مقالا بعنوان "إيران: لهجة أكثر هدوءا من جانب القادة الإسرائيليين تجاه الملف النووي" للكاتب نيكولاس فاليز، ويقول فيه إن إسرائيل تمر بمناسبات عدة في هذا الوقت بما فيها الاحتفال بإعلان قيام الدولة، وغيرها، والقادة الإسرائيليون على غير عادتهم أقل تشاؤما من الأشهر الأخيرة فيما يخص خطر القنبلة النووية الإيرانية. ويقول الكاتب أيضا إن لدى الإسرائيليين ارتياح وأنهم على ما يبدو أيقنوا بأن إيران لا تريد إنتاج القنبلة النووية، وأن الخطر ليس محدق بإسرائيل على خلاف التصريحات في الأشهر القليلة الماضية. وأكمل الكاتب قائلا إن إسرائيل تريد من هذه التصريحات أبعاد ظل التهديدات التي كانت متبادلة بين الطرفين والتخفيف من الرعب والخوف من الحرب المقبلة التي تحدث عنها الجميع بجدية. ويضيف أن إيران هذه الأيام ملتزمة الصمت وبعيدة عن الحدة التي كانت سائدة في تصريحات قادتها. وفي نهاية المقال يقول إن هنالك خيارين: إما الهدوء الذي يسبق العاصفة؛ أو اتفاق بين الجمهورية الإسلامية من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.
نشر موقع ديبكا فايل تقريرا حصريا بعنوان "الزعماء الإسرائيليون يتنازعون بشان إيران ووكالة تجسس أمريكية جديدة سوف تتعامل مع طهران"، يُشير التقرير إلى أن الزعماء الإسرائيليين انتقدوا الكلام الكثير عن إيران وعدم اتخاذ أي إجراء حقيقي ضدها في حين أن الولايات المتحدة أنشأت وكالة للتجسس لجمع المعلومات الاستخباراتية داخل إيران. يعتقد أعضاء الجيش ودوائر المخابرات أن إسرائيل انتظرت طويلا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة. (القدس) وواشنطن لا تزالان على خلاف بشأن إيران لكنهما متفقتان على أن طهران لن تملك رؤوس نووية بالستية قادرة على اختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية. قال نائب رئيس الوزراء موشيه يعلون بأنه بحلول عام 2012 ستكون لدى إيران قنبلة قذرة تزيد من التلوث الإشعاعي لاحتوائها على مواد مشعة مع متفجرات تقليدية. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ومسئولو المخابرات الأمريكية أن الاختبارات التي أجريت في موقع بارشين قرب طهران تم رفضها من قبل مفتشي الأمم المتحدة. في واشنطن، أعلن ليون بانيتا تشكيل وكالة جديدة للتجسس كجزء من الحرب السرية لاختراق عمق المنطقة المعادية وإيران في المقدمة. أما بالنسبة لنتنياهو وباراك فعليهما ممارسة العملية لردع إيران.
الشأن العربي
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية افتتاحية بعنوان "مراقبو الموت"، وتحدثت فيها عن المراقبين في سوريا، وقالت إنهم لم يفعلوا سوى تسجيل الأحداث الدموية التي يفتعلها جيش الأسد، بالإضافة إلى تسجيل عدد الموتى. وأضافت أن المراقبين يجوبون حمص وأحياء دمشق ويرون بأم أعينهم عمليات القتل التي يتعرض لها المتظاهرون، ومن ثم يرسلون بها تقارير، ولكن ما من تدخل واضح من جانب الدول المعنية لإيقاف "حمام الدم". أكملت الصحيفة متسائلة ماذا كان رد كوفي عنان ومجلس الأمن على هذه التقارير المروعة؟ الإجابة ببساطة هي إرسال مزيد من المراقبين. وأنهت الصحيفة بالقول إنه ينبغي على إدارة أوباما أن تتعلم من الإخفاقات السابقة في تقدير الأمور، وأن تعرف جيدا بأن إرسال مراقبين غير مسلحين إلى مدن محاصرة لا يجدي نفعا، في إشارة منها بأنه لا بد من التدخل العسكري في سورية.
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية افتتاحيتها اليوم بعنوان "الغرب وفخ دمشق"، وتحدثت في البداية عن العنف الذي ما زال مستمرا بين قوات النظام من جهة وأفراد ومجموعات من المعارضة من جهة أخرى، وتقول الصحيفة إن احد الطرفين لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار على ما يبدو، وإن أعداد الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار تجاوز 230 قتيلا لغاية هذا اليوم في هذه الموجة الجديدة من العنف بين الطرفين. كما تضيف الصحيفة بالتساؤل ماذا يمكن أن نستنتج من هذا كله؟ أولا: وبشكل واضح، الهدنة، إذ أن الدبلوماسيين الغربيين ودون تردد يصفونها بغير المكتملة ولم تدخل حيز التنفيذ. ثانيا: أن النظام السوري لن يسمح ولن يفتح المجال أما خصومه من خلال خطة كوفي عنان التي قد تمكنهم من إعادة تجميع صفوفهم، حيث أن خطوتهم الأولى بعد وقف إطلاق النار هي النزول إلى الشارع في مظاهرات سلمية وعمل انتفاضة شعبية في وقت مبكر، ولذلك عمد النظام إلى مجازر حماة لثني خروج مظاهرات شعبية إلى الشارع. ثالثا: فرصة دمشق، حيث أن المعارضة السورية غير متفقة، ففي صفوفها هناك أفراد يعارضون وقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة، حيث أسقطوا عددا من جنود النظام بين قتيل وجريح، ويريدون تدخلا عسكريا غربيا في الأزمة، وهذا على ما يبدو مستبعد تماما. وتقول الصحيفة في الختام إن نشر 300 مراقب سيكون فوق حقل ألغام، واستمرار سقوط الضحايا يوميا يعني أنه ينبغي على الحكومات الغربية أن تختار بين خيارين وكلاهما سيء: الحفاظ على مهمة المراقبين وهذا سيكون خطر، فمن المؤكد أن دمشق ستقوم باستغلالهم كغطاء لسياستها القمعية، أو إعادة المراقبين، علما أنه سيترتب على ذلك نشوب حرب أهلية شاملة.
نشرت صحيفة (يني أسيا) التركية مقالا بعنوان "هل سينجو الأسد؟" للكاتب كازم غوليتشيوز، قال الكاتب في مقاله: يتبين أنه من الصعب تطبيق خطة كوفي عنان لوقف إطلاق النار على أرض الواقع، فما هي إلى حبر على ورق، وهجمات الجيش السوري مستمرة بالرغم من وجود المراقبين. تتناقل الأقاويل بأن أيام الأسد باتت معدودة، لكن الواضح على أرض الواقع يثبت عكس ذلك، والأسد يرسل رسالة إلى الجميع مفادها أنني باق هنا. وأيضا توجد بعض العوامل تساعده على البقاء منها عدم رغبة إسرائيل برحيله، وهذا الأمر يؤدي إلى صعوبة الموقف مع تركيا التي تضم أعضاء المعارضة، لذا يجب على الحكومة التركية إعادة ترتيب الأوراق والعمل على توحيد المعارضة وتحديد الأهداف المترتبة عليها. وينهي الكاتب بالتساؤل هل من الممكن إعادة العلاقات التركية-السورية كما كانت سابقا إذا بقى الأسد على سدة الحكم؟
نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية مقالا بعنوان "دور الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم القاعدة في اليمن" للكاتب جورج مالبراونت، ويقول الكاتب في بداية المقال إن التنظيم الإسلامي في اليمن بات قوي وله سيطرة على جزء من أراضي جنوب اليمن، كما أن الوضع السياسي الذي مرت به البلاد جعل التنظيم يستفيد من هذه الفترة من أجل تحقيق أهدافه وإيجاد مكان له. ويضيف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا كبير في اليمن منذ عهد علي عبد الله صالح وكذلك في الوقت الحالي، وأن الوقت الحالي يفرض شروطا جديدة حيث أن واشنطن باتت تقلق من نفوذ التنظيم في البلاد، ويشير إلى أن الوضع الذي يمر به اليمن يفرض على الجميع تحمل المسؤولية في الحفاظ على هدوء اليمن والتخلص من مجموعات القاعدة التي تحارب في البلاد. الولايات المتحدة تحارب في اليمن بشكل علني وصريح مع قوات يمنية عسكريا ضد القاعدة، هذا التنظيم الذي يجد من اليمن أرضا وشعبا وملاذ آمنا من أجل شن هجمات ضد الغرب.
نشر موقع الجزيرة الإخباري الناطق بالإنجليزية مقالا بعنوان "دمشق بين الجبهات في الداخل والخارج" بقلم سلامة كايلا، ويتساءل الكاتب أين هو الوضع السوري اليوم؟ النظام يريد أن يثبت بأنه حل المسألة على الرغم من تزايد العنف وتزايد القصف للمدن السورية مما يدل على أنه لا يزال غير قادر على وقف الثورة. النظام بدأ يعتمد أكثر على الحلفاء الخارجيين من روسيا والصين وإيران أكثر من القوة الداخلية لديه. من الواضح أن القضية هي حول مصير النظام أكثر من حال الثورة. هذا الوضع يفرض على السلطات تحويل الانتباه إلى الجبهة الداخلية وشن حرب شاملة في حين الاعتماد على الحلفاء في الخارج. الحرب ليست هزيمة الثورة وإنما إضعاف جناحها المسلح نظرا لقوتها غير المتناسبة مع الدولة. الحرب لن تهزم الثورة ولن توقف الحركة الشعبية على الرغم من كل ما يواجه المتمردين من عنف وسفك دماء. هناك خياران وهما تصعيد الانتفاضة "واحتلال الساحات" كما يحلم المتمردون وبالتالي سقوط النظام أو تفكك داخلي كبير يؤدي إلى إسقاط النظام ووضع حد للقتل وتحقيق مطالب الانتفاضة. الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان إنهاء الأزمة السورية قريبا وإنما تريدان تعزيز قبضتهما أكثر من ذلك. أدت الثورة التي استمرت لعام وشهر إلى إضعاف النظام وعجزه وعندما يصر الشعب على التغيير فلا شيء يمكن أن يوقف ثورته.
الشأن الدولي
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا بعنوان "لا مساءلة"، بقلم أندرو باسفتش، وقال فيه إن هنالك حاجة لمزيد من المساءلة في أفغانستان، في إشارة إلى ممارسات الجنود الأمريكان هناك، خصوصا فيما يتعلق بنشر الصور التي تمثل "فضائح" للجيش الأمريكي، والتي تبيّن جنودا يقومون "بتسلية" أنفسهم بجانب جثث عناصر طالبان. أكمل الكاتب قائلا إن هناك شعار شهير في الجيش، وهو أن "السلطة تعني المسؤولية"، وهذا يعني أن الضباط يتحملون المسؤولية الكاملة عما يتصرف به أفراد الجيش، لذا ينبغي عليهم مراقبة ومحاسبة الجنود الذين يسيئون التصرف في أوقات الحرب. أنهى الكاتب متحدثا عما أسماه "فضائح الجيش الأمريكي" وذكر عددا من الأمثلة خاصة الصور التي نشرت في المراحل السابقة والتي تبين "سوء التصرف" عند هذا الجيش.
نشر موقع (غلوبال ريسيرش) مقالا بعنوان "أوباما يُثير قضية المحرقة من أجل تصعيد التهديدات بشن حرب على سوريا وإيران" بقلم بيل فان اوكين، ويُشير الكاتب إلى أن الرئيس أوباما زار يوم الاثنين متحف الهولوكست في واشنطن ليكشف النقاب عن مجموعة من العقوبات الجديدة ضد سوريا وإيران، وهذا يثبت عزم الإدارة الأمريكية على استخدام "الحقوق الإنسانية" كذريعة للحرب العدوانية وتغيير النظام. العقوبات الجديدة تستهدف وكالتي الاستخبارات السورية والإيرانية. ويضيف الكاتب أن توقيت الجولة الثانية من العقوبات يأتي على رأس خطط شاملة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تهدف إلى شل الاقتصادين الإيراني والسوري، وهو مؤشر قوي يدل على أن واشنطن تستخدم المفاوضات مع كلا البلدين كغطاء لإعداد الحرب وتغيير النظام. أمر أوباما بتنفيذ عقوبات على المسؤولين السوريين والإيرانيين لاستخدامهم تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرمجيات لتتبع الهواتف المحمولة ومراقبة استخدام الإنترنت للتجسس وقمع المنشقين. ومن بين الجهات التي وردت أسمائها في النظام السوري؛ المديرية العامة للاستخبارات وشركة الهاتف سيرياتيل، وكذلك الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات والأمن وتيلكوم وهو مزود الإنترنت الإيراني. لقد استخدم أوباما المحرقة فقط من أجل زيادة الحشد لحرب ضد إيران.
نشر موقع (بريس تي) في مقالا بعنوان "الرئيس التركي: إسرائيل مخطئة في اعتماد لغة التهديد ضد إيران"، ويقول فيه الكاتب بأن الرئيس التركي عبد الله غول يرى بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد فقط الذي يمكن أن يحل النزاع القائم بشأن برنامج إيران النووي، وكما أن لغة التهديد التي تنتهجها تل أبيب ضد طهران "خطأ"، ويكمل المقال بالحديث عن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما الذين يتهمون طهران بالسعي وراء تحقيق أهداف عسكرية في برنامجها النووي؛ في حين تنفي إيران هذه المزاعم، قائلة إنها كدولة وقعت والتزمت بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وأنها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولها الحق في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وعلى عكس إيران، فإن إسرائيل كدولة لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي واستمرت في تحدي النداءات الدولية للانضمام للمعاهدة. وأنهى المقال بالحديث عن إسرائيل، والتي يعتقد بأنها تملك ما بين 200 إلى 400 رأس نووي، حيث تسعى إلى الحفاظ على سياسة الغموض المتعمد حيال برنامجها النووي.
هل تعتزم أطراف في العالم العربي صنع أحزاب جديدة على شاكلة حزب العدالة والتنمية؟
حريت ديلي نيوز – ديفيد بولوك
هل يمكن للعرب استنساخ التجربة التركية خلال العقد الماضي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية - التي تمزج بين الديمقراطية والعلاقات الوثيقة مع الغرب والسياسة الخارجية "الإسلامية" والرأسمالية والمنهج الإسلامي - كما يدعي الكثيرون؟ يرجح أن الأمر ليس كذلك - باستثناء حالة تونس. ورغم أن أصول حزب العدالة والتنمية ترجع إلى الحركة الإسلامية في تركيا، إلا أن الحزب اضطر إلى اتباع منهج معتدل لكي يصل إلى السلطة في عام 2002. وبمجرد توليه السلطة، واصل الحزب سياسة حققت نمواً اقتصادياً خارقاً. ومن ثم زادت شعبيته بشكل كبير بحيث مكّنته من إعادة تشكيل تركيا، حيث أخضع الجيش الذي كان مهيمناً في السابق تحت سيطرته ونجح في ضم النخبة التركية - التي تشمل المحاكم العلمانية القوية ومجتمع الأعمال والإعلام - إلى معسكره. إلا أن حزب العدالة والتنمية شهد تحولاً شبه كامل في سياسته الخارجية. ففي البداية، اختلف مع الولايات المتحدة حول قضايا أساسية - منها حرب العراق وإسرائيل والبرنامج النووي الإيراني - على أمل تقديم تركيا كـ "قوة إسلامية". ولكن مؤخراً، اقترب الحزب في آرائه من المواقف الأمريكية حول إيران وتعاون كذلك مع واشنطن في ليبيا والآن في سوريا. وقد أصبح حزب العدالة والتنمية يدرك أن قيمته الاستراتيجية كقوة إسلامية تكمن في علاقاته القوية مع الولايات المتحدة والوصول إلى تقنيات وقوة حلف شمال الأطلسي. وبناءً عليه، اتخذت تركيا في أيلول/ سبتمبر 2011 أفضل قرار استراتيجي لها على مدار العقد الماضي، بانضمامها إلى مشروع الدفاع الصاروخي للقرن الواحد والعشرين تحت مظلة حلف "الناتو".
لكن الدول العربية مختلفة تماماً. فالنقطة الأولى - التي لطالما يتم التغاضي عنها - هي أن معظم تلك الدول لا تزال استبدادية أو حديثة العهد بحالة الفوضى. فعلى سبيل المثال، لا تزال الملكيات ثابتة بحزم تقريباً في السلطة في دول "مجلس التعاون الخليجي" الست جميعاً بالإضافة إلى الأردن والمغرب - ولبعض هذه الدول برلمانات ضعيفة منتخبة، وبعضها حتى دون برلمانات. وفي ليبيا واليمن، تم خلع الحكام المستبدين، لكن الحكومات الجديدة لا تسيطر على الأوضاع بفاعلية ولا تزال رهينة للميليشيات القبلية أو الإقليمية أو الدينية. وفي العراق، يبدو أن الحكومة المنتخبة ترجع إلى الميول الاستبدادية، بدلاً من التحرك بعيداً عنها. كما أن سوريا متورطة في مأزق دموي بين نظام ديكتاتوري وانتفاضة شعبية تتحول إلى استخدام العنف بشكل متزايد. كما لم يتجه الفلسطينيون نحو انتفاضة شعبية أو ينعموا بتغيير سياسي سلمي. وهذا يتركنا مع تونس ومصر. ففي تونس - مثلما هو الحال في تركيا - فاز حزب إسلامي معتدل نسبياً بالأغلبية في انتخابات حرة، لكن لا يزال يتعين عليه المنافسة مع أحزاب علمانية وفئات اجتماعية. والأصوليون المتطرفون نادرون جداً. كما أن سكان تونس يتميزون بتعليم جيد نسبياً، وفيه شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المتوسطة. ويدعم الحزب الإسلامي المهيمن القطاع الخاص، بما في ذلك السياحة وغيرها من شرايين الحياة الاقتصادية الدولية، كما يعمل على تطوير علاقاته مع الغرب. لذا فإن تونس هي الأكثر احتمالاً في اتباع خطى تركيا. والأمر الكاشف في هذا الصدد أن "حزب النهضة" الحاكم في تونس هو الحزب العربي الوحيد الذي يقول إنه يريد محاكاة النموذج التركي.
أما مصر فتروي قصة مختلفة جداً. فقد فاز حزب الإخوان المسلمين بأغلبية في انتخابات حرة، لكن منافسيه الرئيسيين هم الأحزاب السلفية الأكثر أصولية وتشدداً. وتحاول جماعة الإخوان أن تكرس السلطة بين يديها، بدءاً من لجنة الدستور وحتى الرئاسة، رغم وعودها السابقة باتباع منهج ديمقراطي أكثر شمولاً. والمؤسف أن مصر لا تزال تعاني من انتشار الفقر والأمية - ورغم ذلك خرجت الحكومة الجديدة في مصر عن مسارها لتنفير أصدقائها في الولايات المتحدة وأوروبا حول قضايا هامشية مثل المنظمات غير الحكومية الأجنبية. كما أن جماعة الإخوان تنصلت علانية من المقارنات مع "النموذج التركي". لذا فإن احتمالات اتباع "النموذج التركي" تبدو قاتمة إلى حد ما في مصر، على الأقل في الوقت الراهن. لكن هناك احتمالات أفضل بأن تحافظ مصر على سياسة خارجية معتدلة. وواقع الأمن الوطني والاحتياجات الاقتصادية في مصر يشيران إلى ذلك، مثلما هو الحال مع عدم الارتياح [الذي تبديه] مع إيران. فهل يشير هذا إلى نموذج مختلف، حكومة عربية ليست ديمقراطية للغاية، لكنها رغم ذلك صديقة للولايات المتحدة ومعادية لإيران، ولا تشكل حتى تهديداً لإسرائيل؟ وللوقوف على نموذج واقعي مروع، قد يكون أكثر شبهاً بمستقبل مصر، على المرء أن ينظر ليس إلى تركيا، وإنما إلى المملكة العربية السعودية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
