-
أقلام وآراء عربي 15
أقلام وآراء
(15)
إسـرائيل تناور لإفشال لقاءات عمان
راي الدستور _ الدستور الاردنية
مجتمع المخابرات الصهيوني واستهداف العلماء الايرانيين
الكاتب: محمد احمد الروسان_ الدستور الاردنية
أما الفلسطينيون فلا بواكي لهم !
الكاتب: سلطان الحطاب_ الرأي الاردنية
كيف تقرأ إسرائيل.. حركات التغيير العربي؟
الكاتب: د. صالح لافي المعايطة _ الرأي الاردنية
من سيقرر قيادة الشعب الفلسطيني؟
الكاتب: سلمان أبو سته _ القدس العربي
المنطقة «ج» أرض المعركة القادمة
الكاتب: داود كتّاب _ الحياة اللندنية
هل من حرب سورية إسرائيلية في الأفق؟
أكرم البني _ الحياة اللندنية
إسرائيل.. سلام الآن..بل استيطان الآن ما هو الرد الفلسطيني؟!
ماجد عزّام_ المستقبل اللبنانية
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين
الكاتب: د. نسرين مراد _ البيان الاماراتية
اليمين الإسرائيلي والانزياحات المتطرفة
الكاتب: علي بدوان_ البيان الاماراتية
إسـرائيل تناور لإفشال لقاءات عمان
راي الدستور _ الدستور الاردنية
المتابع للاجراءات الصهيونية في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة، وما تنشره الصحف الاسرائيلية من تصريحات للمسؤولين الصهاينة، يتأكد بان العدو يعمل جاهدا على افشال لقاءات عمان.
وفي هذا الصدد، لا بد من الاشارة الى رفع وتيرة الاستيطان في القدس المحتلة، والمباشرة باقامة حدائق توراتية في البلدة القديمة، ما يعني الاصرار على تهويد المدينة، وتغيير طابعها العربي الاسلامي، تمهيدا لاعلانها عاصمة اسرائيل اليهودية، كما يقترح عضو الكنيست العنصري “الداد”.
ومن ناحية اخرى، فان تسريبات الصحف الاسرائيلية حول لقاءات المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين تؤشر على ان العدو الصهيوني مصمم على عدم وقف الاستيطان، ومصمم على تأجيل ردوده حول ملفي الحدود والامن الى ما بعد انتخابات “الليكود” كما صرح نتنياهو للصحافة الاسرائيلية، والى استثناء منطقة الاغوار من اية اتفاقات، او تأجيرها للعدو لمدة طويلة (99 عاما).
ان طروحات العدو هذه ليست بجديدة، ولم تكن مفاجئة، بل هي طروحات متوقعة من قبل حكومة يمينية متطرفة، ترفض وقف الاستيطان، ووقف جرائم التطهير العرقي، وترفض الاستجابة للرؤية الدولية، واحترام القانون الدولي، ومعاهدة جنيف الرابعة، التي تحظر اجراء اية تغييرات ديمغرافية او جغرافية في المناطق المحتلة، بل تصر وبكل عنجهية ووقاحة، على تنفيذ خططها ومخططاتها التوسعية التهويدية ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والاعراف والمواثيق والشرائع الدولية.
ان مبادرة الاردن بعقد لقاءات فلسطينية اسرائيلية لاستكشاف امكانية العودة للمفاوضات بعد تذليل العقبات التي تعترضها، عرت العدو الصهيوني، واثبتت ان هذه العصابات لا تزال تناور، ولا تزال تحاول الالتفاف على القرارات الدولية، وتكريس الامر الواقع، فترفض الاعلان صراحة عن افق الاستيطان، وترفض الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية، في حدود الرابع من حزيران 1967، وترفض الاعتراف بان القدس الشرقية ارض محتلة، وعاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة.
مجمل القول: لم يعد خافيا ان مصير لقاءات عمان سيكون الفشل في ظل التعنت الاسرائيلي، وفي ظل رفض العدو رفض الاستيطان والاعتراف بحدود الرابع من حزيران، ما يفرض على “الرباعية” ان تخرج عن صمتها، وعن حياديتها، وتعلن للرأي العام العالمي حقيقة ما جرى في لقاءات عمان، وذلك باصرار اسرائيل على المناورة ورفض قرارات الرباعية والمتمثلة بوقف الاستيطان، واعادة الملف الى مجلس الامن من جديد، كسبيل وحيد للجم العدوان الصهيوني الذي بات يشكل خطرا على المنطقة كلها وعلى السلم العالمي.
مجتمع المخابرات الصهيوني واستهداف العلماء الايرانيين
الكاتب: محمد احمد الروسان_ الدستور الاردنية
تتحدث المعلومات، أنّ هناك استراتيجياتٍ استخبارية، يجري تنفيذها عبر تعاون وثيق جارٍ على قدم وساق, بين أجهزة مخابراتية, من مجتمع الاستخبارات الدولية من جهة, وأجهزة مخابراتية, من مجتمع المخابرات الاقليمية, بينها بعض من أجهزة مخابراتية عربية, تستهدف البرنامج النووي الايراني, عبر استهداف أنظمة وشبكات الحاسوب, من خلال ضخ ملايين الفيروسات الرقمية, والتي من شأنها, تعطيل عمل أجهزة الحاسوب الخاصة, بالبرنامج النووي الايراني, كما يتم استهداف أنظمة الطيران المدني والعسكري, من خلال تقنيات الوحدات الخاصة, بموجات الحرب الإلكترونية, انْ لجهة الطائرات المدنية, وانْ لجهة الطائرات العسكرية, كما يتم استهداف الأنظمة المحددة, بترسانة الصواريخ الاستراتيجية الايرانية, مع استهدافات للعقول البشرية الأيرانية, واستهدافات للخبراء النوويين, والفنيين ذوي المهارات العالية, من العلماء في طهران.
وأحسب, أنّ مسار الانفجارات, وعمليات الاغتيال, للعلماء الايرانيين في الداخل الايراني, والتي حدثت في الماضي القريب، وآخرها العالم مصطفى احمد روشن وقبله عملية الانفجار التي حدثت في أحد مستودعات, الحرس الثوري الايراني, وذهب ضحيتها, ثلّة من خيرة, العقول الذهبيّة الايرانية المسلمة, هذه العمليات, كلّها تندرج “كسلّة” استهداف استراتيجي, ضمن فعاليات ومفاعيل, العمليات الاستخباراتية السريّة الجارية, ضد طهران وبرنامجها النووي الحيوي, كما تستهدف أجهزة مجتمع المخابرات الدولية والاقليمية, حلفاء الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشرق الأوسط, إنْ لجهة سوريا, وانْ لجهة حزب الله, وان لجهة بعض الفصائل الشيعية العراقية, هذا وتشير المعلومات والمعطيات الجارية, أنّ نطاق عمل العمليات السرية لمجتمع المخابرات الدولية والاقليمية, سوف يتسع نطاقها, ازاء استهداف البنى التحتية, لايران وحلفائها, من خطوط أنابيب, نقل النفط والغاز, وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية, بالاضافة الى استهداف الجسور, والطرق, والأنفاق, وشبكات نقل, وتوليد الطاقة الكهربائية.
ومن الجدير ذكره هنا, في نطاق هذا السياق الحربي, الذي يستهدف طهران, أنّ بعض الأطراف العربية, تعمل وبشكل حثيث, على خطوط التعاون, مع أطراف أجنبية, في عمليات استهداف النسق السياسي السوري, تماماً كما فعلت مع النسق السياسي العراقي السابق, وتعاونت مع هذه الأطراف الأجنبية, حيث استغلت الأخيرة الفرصة المواتية, ازاء القضاء على قدرات وامكانيات العراق الشاملة, واخراجه عملياً, من معادلات الصراع العربي – الاسرائيلي.
والسؤال الاستفهامي الانتحاري هنا هو:- هل تدرك بعض هذه الأطراف العربية, بأنّ تماديها بعمق, لجهة التورط في التعاون والتنسيق, مع ذات الأطراف الأجنبية في الملف العراقي في حينه, سوف يوفّر مظلات من الفرص لها, لاستغلالها من أجل اخراج سوريا, وديكتاتورية جغرافية دورها, عبر نسقها السياسي, من معادلات الصراع العربي – الاسرائيلي؟! هل تدرك أطرافنا العربية ذلك؟!.
وفي المعلومات الاستخباراتية أيضاً, تشهد منطقة الشرق الأوسط الان, موجاتٍ من حرب الكترونية حسّاسة, وذات نطاقات شاسعة, حيث تم وضع استراتيجية هذه الحرب الإلكترونية, وأدوات نفاذها مع اطلاق فعالياتها, عبر تعاون وثيق بين المجمع الأمني الفدرالي الأمريكي, جهاز الأف بي أي, وكالة المخابرات المركزية الأمريكية, جهاز المخابرات البريطاني الخارجي, جهاز الموساد الاسرائيلي, وبالتعاون مع أجهزة مخابراتية عربية أخرى.
فهناك قيادة مخابراتية خاصة, لادارة عمليات الهواتف النقّالة, شاهدنا فعاليات ذلك في الحدث السياسي الليبي, وصراعه مع ذاته, عبر عمليات تعبئة سلبية, وشحن خارجي, كما يتم انفاذ ذلك الآن, على مجمل الحدث السياسي السوري، عبر نشر الضفادع البشرية ومجساتها العنكبوتية التجسسية، وحتّى من خلال بعثة المراقبين العرب وآخرها من يسمّى بأنور مالك, مع استخدامات أخرى, لجهة فعاليات ميدان التحرير في مصر لاحقاً.
وتشير المعلومات, أنّ نطاقات العمل الجيوبولتيكي, لقيادة عمليات الهواتف النقّالة, سوف يشمل العديد من بلدان الشرق الأوسط الأخرى, بما فيها ايران, ومصر, ولبنان, والجزائر, وموريتانيا, والمغرب, ...الخ, حيث تمويل هذه الأجهزة وتوفير المظلّة المالية, يتم عن طريق بعض العرب الميسورين, في حين أنّ الأجهزة ومستلزماتها, توفرها العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.
والأنكى من كل ذلك, أنّ انفاذ تشغيل, قيادة عمليات الهواتف النقّالة, في موجات الحرب الإلكترونية الجارية الآن, تم ربطها تقنيّاً, بالأقمار الصناعية الاسرائيلية التجسسيّة, كما سيصار الى استهداف اتصالات حزب الله اللبناني, عبر مهام عمل قيادة عمليات الهواتف النقّالة, والتي تشرف عليها مخابرات ذلك القطر العربي بالتساوق والتنسيق والتوثيق, مع مخابرات مثلث واشنطن – لندن – باريس, مع تقاطعات عملها, مع مخابرات حلف الناتو, والمخابرات التركية, وأجهزة مخابرات عربية أخرى. وفي خضم الاستهداف الأمريكي – الأوروبي, لجل الساحات السياسية الشرق الأوسطية, ان لجهة الضعيف منها, وان لجهة القوي, منذ انطلاقات الربيع العربي, حيث الأخير ما زال يعاني - يا ويلتاه - من مخاضات غير مكتملة, قامت الأجهزة الأمريكية المختلفة, بعمليات انتقاء لأكثر من عشرة آلاف ناشط سياسي, وإعلامي, وأمني, من مختلف دول الشرق الأوسط, وعلى رأسها الجمهورية الاسلامية الايرانية, وعملت على تدريبهم تدريباً نوعيّاً, على كيفية استخدام, جل الوسائط التكنولوجية, والمرتبطة بتقنية منظومات, الاتصالات المتطورة, حيث قيد النطاق الزمني, لهذه العملية الاستخباراتية السريّة, تمثل منذ بدايات شهر شباط, وحتّى نهاية شهر حزيران من العام الماضي 2011 م. وفي المعلومات أيضاً, أنّ هؤلاء الناشطين البشريين, قد تمّ انتقاؤهم, وفق عمليات اختيار معقدة, بالتعاون والتنسيق الوثيق, مع بعض القوى, والحركات السياسية, ذات الصلات الوثيقة, مع العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي, والعاصمة الفرنسية, والبريطانية, والألمانية, والتركية, وينتمي هؤلاء الناشطون, إلى بعض بلدان الشرق الأوسط مثل:- ايران, لبنان, سوريا, تونس, مصر, تركيا.
وأضافت المعلومات, أنّ جلسات التدريب إيّاها, قد تم تنفيذها وانجازها في بعض بلدان المنطقة الشرق الأوسطية, الحليفة لواشنطن, وخاصةً البلدان العربية منها, وكذلك قبرص وتركيا, والتي درجت على توفير المظلاّت, والملاذات الآمنة, لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية, ووكالة المخابرات الفرنسية, ووكالة المخابرات البريطانية, وكذلك الألمانية, والكندية.
هذا وتفيد المعلومات المرصودة, بأنّه قد تمت عملية إعادة, هؤلاء الناشطين المدربين, إلى بلدانهم كساحات جغرافية لعملهم, وبهدوء وبدون ضجيج, حيث تمت عملية نشرهم وتوزيعهم, في المدن, والمحافظات, والألوية, بالتنسيق مع القوى, والحركات السياسية المحلية, التي ينتمون إليها.
ومرةً أخرى, حول موجات الحروب الالكترونية, الجارية في المنطقة, عبر مفهوم الحماية والهجوم, في مجال “ السايبر”, بعد أن صارت الأخيرة, ساحة حرب إستراتيجية وفعّالة, حيث تتحدث المعلومات, أنّ مجتمع المخابرات الإسرائيلي, أوصى بتأسيس هيئة “السايبر” في الجيش العبري, من فترة ليست قصيرة, ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, بعد أن صارت القوى المعادية, لهذا الكيان العبري, تستخدم الحروب الالكترونية, وفقاً للقاعدة والمعادلة التالية:- سايبر بدل طائرة, وفيروس بدل قنبلة.
والحروب الالكترونية الجارية في المنطقة, هي تعبير حي وحيوي, عن ساحات الحروب المتطورة حالياً, وبصورة أكثر وضوحاً, تتم العمليات الهجومية, من خلال افتعال أخطاء مقصودة, في أنظمة الكمبيوترات المعادية, حيث يصار إلى استخدام قراصنة, الشبكة العنكبوتية, والذين يتمتعون بمهارات, تقنية حوسبية عالية, لشن هجمات كثيرة فيروسيّة, على تلك المواقع, وتعمل على تعطيلها, أو اختراقها وتدميرها, وخاصةً لجهة المواقع, المخابراتية السياسية الحسّاسة, مع استخدام أسلوب هجومي, عبر عمليات التجسس الحوسبي, من خلال الدخول إلى الشبكات واستخراج المعلومات.
ففي حروب “السايبر”, هناك نطاقات عمل, تتموضع في:- نطاق جمع المعلومات, نطاق الهجوم, نطاق الدفاع, وتمتاز هذه الحروب, بقدرات عمل سريعة, قريبة من سرعة الضوء, مع قدرات عمل سريّة, واستخدامات لسلاح خارق, يعتبر فتّاكا مع مخاطر في غاية البساطة, على الحياة البشرية.
وهيئة “السايبر” القومية الإسرائيلية, تستهدف بالدرجة الأولى:- إيران, وباقي الدول العربية, والأوروبية, وحتّى الولايات المتحدة الأمريكية, والصين, والفدرالية الروسية وتركيا, حتّى أنّها تستهدف, بعض مجتمعها العبري, المناهض لسياسات الحكومة.
وللتدليل, على نطاقات عمل حروب “ السايبر”, فقد كشف تقرير مفصّل, أعدته شركة التأمين” سيمنتك”, حول ما حدث في إيران, قبل فترة وجيزة, حيث إن “الدودة” الفيروس, نسًقت لضرب محولات, تردّد محددة, ومركّبة, على أجهزة الطرد المركزي, لتخصيب اليورانيوم.
أما الفلسطينيون فلا بواكي لهم !
الكاتب: سلطان الحطاب_ الرأي الاردنية
حين طلع علينا المتخلف نيوت جينغريش المرشح لانتخابات الرئاسة الاميركية بالقول ان الفلسطينيين شعب مخترع كانت الفاجعة ليست من قوله فهو متصهين يريد أن يبيع هذا الموقف للناخبين اليهود والصهاينة ودوائر نفوذهم القوية في الولايات المتحدة ليحملوه الى الفوز وانما الفاجعة من الموقف الفلسطيني والعربي وحتى الدولي..فلماذا أصم العرب قادة وشعوباً آذانهم عن هذا الموقف القادم من مسؤول أميريكي يستعمل جزءا من الشعوب العربية وهو الشعب الفلسطيني سلماً لصعوده..لماذا لا يجري الرد عليه ومقاطعته ومعاقبته والضغط على حزبه وادارته وتدفيعه الثمن..لماذا لا تكون هناك قائمة سوداء عربية لمن يعادي المصالح العربية ويسيء لها مقابل قائمة لأصدقاء العرب والمدافعين عن حقوقهم..ولماذا كلما جاء من يشتم العرب وينكل بهم ويعتدي عليهم ويحتقرهم يصبح رئيساً للولايات المتحدة؟ هل تذكرون بوش الابن؟...
لماذا يجري التعامل مع هذا وأمثاله بنفس الاريحية التي تجعل مثل هذا العنصري يكسب حين يسب العرب وينكر وجود الشعب الفلسطيني من أعداء الشعب الفلسطيني ولا يخسر شيئاً بالمقابل..عند الشعب الفلسطيني والعربي؟
لهذا العنصري مصالح ولحزبه مصالح ولدولته مصالح فلماذا لا توضع هذه المصالح في كفة المحاسبة؟..لماذا لا تقوم لجنة فلسطين في البرلمان الأردني بالرد عليه وفضحه والاحتجاج لدى سفارته ومقاطعة أعضاء حزبه من زيارة الأردن ان كنا صادقين في الدفاع عن مصالح شعوبنا؟...لماذا لا يقوم الشعب الفلسطيني وقياداته ومنظمات المجتمع المدني فيه بالاحتجاج واستعمال مختلف الاساليب للرد على هذا العنصري الانتهازي
انه فاشي وعنصري ويسب شعباً كاملاً وينكر وجوده وهو يعلم انه شعب أقدم بكثير من العصابات التي جاءت للعالم الجديد قبل (500) سنة فقط تحمل أجداده الاوروبيين البيض الذين قتلوا أهل البلاد الأصليين من الهنود الحمر ونكلوا بهم وأبادوهم وأقدم حتى من الصهاينة الذين حملهم الاستعمار الغربي الى فلسطين ويدافع هذا المعتوه عنهم..
لماذا علينا أن ننتظر أحد قادة كتلة السلام اليهودي يوري افنيري المناضل من أجل حقوق الانسان وصاحب المواقف المعلنة من الصهيونية الفاشية ليرد على المجرم ويتظاهر في وجه دعواه ولا يقوم بمثل هذه المهمة عرب يمتلكون امكانيات كبيرة للرد وتمتلك انظمتهم مصالح عظيمة في الولايات المتحدة..
هذا الاميركي القبيح تلميذ للحركة الصهيونية وهو تلميذ ساذج يكرر عبارات جولدامائير في الخمسينات حين قالت: «أين هو الشعب الفلسطيني»..؟؟ والمقولات الصهيونية الكاذبة التي قالت عن فلسطين انها «أرض بلا شعب يجب اعطاؤها لشعب بلا ارض» وهم اليهود..لقد هنا على أنفسنا فهنّا على العالم الذي خرج منه أمثال نيوت جينغريش..
لاحظوا ان لا احد في العالم يستطيع انكار المحرقة النازية ضد اليهود ويظل له شأن سواء كان مفكراً أو كاتباً أو سياسياً وهناك امثلة عديدة لا حاجة لذكرها..ولاحظوا ان اسرائيل ما زالت تبتز باسم المحرقة ومعاداة السامية دولاً وشعوباً وقادة وحكاماً وشخصيات عامة فلا يجرأون ان ينتقدوا حتى ممارستها الاجرامية القائمة اليوم والرهيبة بما في ذلك مذابحها في فلسطين ولبنان وغزة واستمرار احتلالها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين العزل..
لقد هُدر لماذا يهدر دم سليمان رشدي ورسامين وغيرهم على ما مسوا وارتكبوا فلماذا لا يهدر دم هذا النجس الذي ارتكب جريمة أبشع مما ارتكبوا..واذا كان العرب عاجزين عن الرد عملياً أو فكرياً فعليهم تبني رد المثقفين اليهود الذين أثبتوا بشجاعة اختراع الاساطير اليهودية واختراع تاريخ مزور انتج ثقافة هذا المتخلف الذي يرشح نفسه للرئاسة الاميركية..أرجوكم اقرأوا كتاب اختراع الشعب اليهودي للمؤلف شلومو ساند!
كيف تقرأ إسرائيل.. حركات التغيير العربي؟
الكاتب: د. صالح لافي المعايطة _ الرأي الاردنية
كانت اسرائيل تراقب متغيرات البيئة الاقليمية مثل متابعة تطورات الملف النووي الايراني والتقارب السوري التركي وانفصال الجنوب السوداني ولكن اليوم نجد اسرائيل تعيش حالة غير مسبوقة من القلق الشديد نتيجة التحولات السياسية والاجتماعية والامنية التي تمر بها بعض الدول العربية حيث يخشى قادة تل ابيب ان يؤدي هذا التحول السياسي الكبير الى ولادة خريطة سياسية جديدة في المنطقة تعيد النظر في الكثير من التوازنات الاستراتيجية فرغم محاولات المسؤوليين الاسرائليين التزام جانب الحيطة والتحفظ تجاه التطورات المتسارعة في عدد من الدول العربية الا انهم قلقون جدا من سرعة تطور الاحداث في مصر والخوف على معاهدة السلام ووصول الاخوان المسلمين الى السلطة في كل من مصر وتونس اضافة الى غموض الوضع في سوريا واليمن والعراق وتراجع في مستوى العلاقات مع تركيا وتطورات ملف المصالحة بين حماس وفتح.
- ما يخيف القيادة الاسرائيلية هو ان الثورات العربية الجديدة لم تعد ثورات مسلحة او ثورات سياسية تقودها نخب عسكرية بل هي ثورات وانتفاضات شعبية , تريد ان تفرز انظمة سياسية قائمة على المشاركة السياسية الواسعة التي تحترم رأي الاغلبية التي تريد ان تعيد التوازن والهيبة الى النظام الرسمي العربي وهذا سيجعل الانظمة العربية تخضع لمطالب الشعب العربي الذي يرفض التفريط في حقوقه التاريخية المقدسة.
- تدرك اسرائيل ان الرأي العام العربي على اختلاف اطيافه السياسية يرفض السياسية الغربية والامريكية الحالية القائمة على الهيمنة والابتزاز السياسي لخدمة المصالح الاسرائيلية في المنطقة وبالتالي فأن الحكومات الغربية تحاول ان تركب موجات التغيير في العالم العربي حتى تصل الى تشكيل تحالفات جديدة مع القوى الصاعدة من اجل حماية مصالحها في المنطقة وذلك في اللحظة التي تسعى فيها اسرائيل الى اجراء تقييم جديد للاحداث من اجل اعادة بناء استراتيجيتها بما يتناسب مع التحولات المفاجئة التي تشهدها الجغرافيا السياسية المحيطة. صحيح ان التطورات الحالية لن تؤدي الى قلب الاوضاع رأسا على عقب فهناك توازنات اقليمية دقيقة تسعى اطراف كثيرة من اجل المحافظة عليها لكن الشيء الذي لايحتاج الى تأكيد هو ان المساحة السياسية الهائلة التي انتزعها الرأي العام العربي من خلال نضاله السلمي زادت وهذا يشكل عامل ضغط على الانظمة العربية كما ان اسرائيل التي تعلم جيدا رفض الرأي العام العربي القاطع لمشاريعها الاستعمارية والاستيطانية وستحاول بكافة السبل ان تركب موجات التغيير العربي من اجل النيل من استقرار الدول العربية المحورية في منطقة الشرق الاوسط حتى تحول دون قيام انظمة عربية ديمقراطية تنعم بالاستقرار السياسي والانسجام الاجتماعي بين مكوناتها ومن غير المستبعد ان تلجأ اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة الى استثمار بعض التناقضات الداخلية في الدول العربية من اجل النيل من الوحدة الوطنية لهذه الدول من خلال المزايدة على حقوق ما تصفه بالاقليات الدينية والعرقية والمذهبية او خلط الاوراق من اجل عزل ايران عن سوريا والانفراد بضرب المفاعل النووي الايراني علما بأن اسرائيل ليست مستعجلة على تغيير النظام السوري الحالي ولكنها لا تمانع من توجيهه لما يخدم مصالحها الامنية والاستراتيجية.
من سيقرر قيادة الشعب الفلسطيني؟
الكاتب: سلمان أبو سته _ القدس العربي
في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، إجتمع فرقاء المصالحة لبدء إعادة الحياة إلى مسيرة الشعب الفلسطيني السياسية، التي تعطلت خمس سنوات دون مبرر وطني ودون مسائلة كل طرف عن دوره أمام الشعب الفلسطيني كله.
وفهمنا أنه في هذا الاجتماع سيقرر الامناء العامون للفصائل، وأهمها فتح وحماس، وباقي الفصائل القديمة والجديدة، برنامج انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني كله، الذي من المؤمل أن يتم في النصف الأول من عام 2012.
ولكن تعثرت محاولات المصالحة مرة أخرى، وأصبحت الحياة السياسية للشعب الفلسطيني مشلولة مرة أخرى. وأصبح الشعب الفلسطيني كله في الشتات وعلى أرض الوطن رهينة هذه الاختلافات، مع الاحتفاظ برأينا عن المسؤول عنها.
وفي هذه الاثناء، تؤخذ اجراءات لدى الامم المتحدة والمجتمع الدولي، وتعقد اجتماعات برعاية وكيل إسرائيل تحت مسمى 'اللجنة الرباعية'، كما تعقد اجتماعات مع إسرائيل مباشرة، رغم البيانات الصارمة بأنه لا مفاوضات مع إسرائيل دون إيقاف الاستيطان.
ورغم تقديرنا الكبير للنجاح الكبير في عضوية فلسطين في اليونسكو، إلا أن كل هذه التحركات والاجراءات تمت دون تفويض من الشعب الفلسطيني. وهذا خطأ وخطيئة.
وحتى لا نستمر في هدم أو تجاهل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ إتفاق أوسلو المشؤوم، يجب الأخذ في الاعتبار الحقائق الآتية:
أولاً: إن سبعين في المائة من الشعب الفلسطيني مغيّب عن أخذ زمام أمره، منذ انتخابات السلطة في رام الله، وهي السلطة التي يقتصر دورها على الشؤون المعيشية للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، منهم 18' في الضفة و13' في غزة. وتضخمت أدوار السلطة تحت الاحتلال بتشجيع من الدول الغربية وإسرائيل، بحيث أصبحت تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني كله، مع أن قيادتها لم ينتخبها أحد، خارج مناطق السلطة المحتلة.
وأدى ذلك إلى حالة من الإحباط الشديد لدى باقي الشعب الفلسطيني وإلى عدم الاعتراف بقرارات تلك السلطة من خلال بيانات ومؤتمرات وقرارات تصدر بين الحين والآخر ضد تصرفاتها. وأصبح الحال أن غالبية الشعب الفلسطيني في واد، وأن رموز السلطة في واد آخر مع الدبلوماسية الغربية والعربية. هذا الانفصام القاتل جرد الشعب الفلسطيني من مكاسبه التي وصلت إلى قمتها في الأمم المتحدة عام 1974.
ثانياً: إذا استمر هذا النهج في تجاهل الشعب الفلسطيني، وترك زمام انتخابات المجلس الوطني لفصائل بعضها لا وجود له على أرض الطبيعة وبعضها لا يحظى بدعم شعبي، فمعناه أن المجلس الوطني الجديد سيفصّل على مقاس الحاضرين فيه من الفصائل القديمة والجديدة، إما باستعمال نظام الكوتا المرفوض جملة وتفصيلاً، أو بالمساومات والترضيات، وهذا مرفوض ايضاً.
ثالثاً: إن كافة أعضاء الفصائل المنظمة تنظيماً حزبياً، بمن فيهم الفصائل الفعالة اليوم على المسرح السياسي والآخرى غير الفعالة، لا يتجاوز عددها 100.000 شخص بأي حال، أو 1' من الشعب الفلسطيني. ولو ضاعفنا هذا الرقم خمس مرات، فإنه لا يتجاوز 5' من المجموع. وعليه فإن مسؤولية اختيار قيادة الشعب الفلسطيني، يجب أن تقع على عاتق المكوّن الشعبي الواسع الذي سينتخب هذه القيادة، ولا يعود اختيار القيادة على الراغبين في انتخاب انفسهم. إن تعارض المصالح بين الطرفين خطأ سياسي ومخالفة قانونية. ولذلك فإن من الواجب، أن تساهم هذه الغالبية الشعبية غير الممثلة في إتخاذ القرارات الآن بالدور الأكبر في التحضير للانتخابات، وذلك عن طريق تمثيل كل الجاليات الفلسطينية في هذا العمل.
رابعاً: إن ظروف الانتخابات في بلاد مختلفة لا يدرك أبعادها ولا يقدر على حلّها إلا الفلسطينيون في كل من البلاد المختلفة على حدة. وترك هذه المهمة للجنة أو مجموعة فصائلية بعيدة عن الواقع جغرافياً وفكرياً لن يؤدي إلى أي نتيجة مفيدة.
خامساً: إن تجاهل الشعب الفلسطيني في الداخل (فلسطين 1948) الذي تمسك بأرضه ولم يغادرها عام 1948، أمر لا يغتفر، كأنما اعتبر هؤلاء وافدون أو غرباء. لقد مرت مرحلة في بداية التسعينات كان يبدو فيها أن هذا الرأي صائباً. ولكنه الآن خطيئة. أما المحذورات في هذا الموضوع فهي معروفة وبالإمكان معالجة هذا الأمر بشيء من الحكمة.
سادساً: إن ما أسميه 'اغتيال' دوائر المنظمة بعد أوسلو، وخصوصاً دائرة اللاجئين، هو من أكثر الأعمال تخريباً للمنظمة. فالمنظمة انشأها عام 1964 اللاجئون المطالبون بالعودة إلى ديارهم. وهي بذلك منظمة اللاجئين. وتقلصت المنظمة بعد التشبث بفكرة دولتين إلى حجرها في دائرة 'اللاجئين' مفرغة من محتواها، لا تتولى دوراً لخدمة اللاجئين ولا نفوذ لها عندهم وليس لها أي تواجد ذو شأن في المخيمات، وليس لها أي دور سياسي أو برلماني أو قانوني. وقد قامت بسد هذا الفراغ، حينما تخلت المنظمة عن واجباتها، لجان حق العودة التي انتشرت في جميع انحاء الشتات، وقامت بدور رائع في التعريف بقضية اللاجئين وحق العودة.
ولذلك فإن غياب اللاجئين عن القيام بدورهم في اختيار ممثليهم لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. ولقد أحجم اللاجئون عن إتخاذ اجراء انفرادي سابقاً، كيلا يقال أن هذا يشق المنظمة الغائبة، وذلك انتظاراً لليوم التي تتم فيه انتخابات نزيهة للمجلس الوطني.
سابعاً: إن مساهمة الشتات في التحضير للانتخابات وتنفيذ اجراءاتها هو أيضاً تذكير لهؤلاء الذين فقدوا الذاكرة من 'السياسيين المحترفين' الذين خلقوا كارثة أوسلو، بأن فلسطين تمتد من رأس الناقورة إلى ام رشرش ومن رفح إلى البحر الميت، وأن أهلها هم الفلسطينيون الذين يعرفون أين هي ديارهم وقراهم، وانهم لن يقبلوا تحييدهم عن هذا المسار. وأن قضيتهم ليست مقايضة دونم بأرض محتلة عام 1967 بأرض محتلة عام 1948، وليست نزاعاً على حصتهم من المياه، وليست قضية تنظيم المعابر تحت الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن تعود فلسطين التي نعرفها إلى الواجهة. وهؤلاء الذين فقدوا الذاكرة يجب أن يذهبوا هم إلى عالم النسيان.
ثامناً: إن من أول واجبات المجلس الوطني الجديد هو العودة إلى الجذور واسترجاع الحقوق، وهذا يستدعي محاسبة كل من أخل بهذا الواجب خلال العشرين سنة الماضية. وإذن فكل من عليه شبهة معروفة يجب الا يكون له أي دور في الانتخابات.
وعليه لا يعقل أن يكون بعض المنظمين للانتخابات أو المسيطرين عليها بشكل أو آخر هم من الذين يعلم الجميع أنهم سيخضعون للمحاسبة عن الإخلال بالواجب الوطني.
تاسعاً: يجب أن تكون برامج ولجان انتخابات المجلس الوطني مستقلة استقلالاً تاماً. ولا يكون لدى السلطة أي دور فيها، إلا فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات محلياً في اراضي الضفة المحتلة.
عاشراً: باستثناء دوائر التعليم والصحة والبلديات التي كانت تعمل بكفاءة قبل وصول السلطة، حتى تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، فإن بعض دوائر السلطة الجديدة تحتاج إلى تنظيف بالكامل، وحتى الإلغاء والمحاسبة القانونية، وبها من الفساد الوطني والأخلاقي والمالي ما يجب اجتثاثه من جذوره.
لقد عششت الجرائم الجنائية في بعض مناطق السلطة (أ) وفي بعض مناطق الضفة (ج) التي لا تسيطر عليها السلطة. وأول عمليات التنظيف الوطني هو الكشف الكامل عن دور 'الأمن الوقائي' الذي يعمل في خدمة إسرائيل وضد شعبه، وهو أمر يخجل له كل من كان فخوراً بالتاريخ الفلسطيني. وعلينا أن نتذكر أنه عندما عاقبت أمريكا فلسطين بسبب عضوية اليونسكو، قطعت عن الشعب إعانات المعيشة والخدمات، وأعادت تمويل المقاول الأمني الباطن لخدمات إسرائيل فقط.
إن من المحزن حقاً أن القطاع الشرقي من فلسطين (المعروف باسم الضفة الغربية) الذي أشعل ثورة 1936 وأبقى على أرضه نظيفة من الاستيطان اليهودي، إلى حين ضمه إلى الأردن عام 1950، يصبح الآن بؤرة لكل أنواع الفساد. والمتمسكون بوطنهم فيه ووطنيتهم يعانون أشد المعاناة من العدو الصهيوني ومقاولوه.
إننا نعول كثيراً على وطنية الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني وهم كثر والحمد الله. ويجب الأ نجعل من الإحباط الذي يسود بعض الاوساط الفلسطينية اليوم، أو من الاستفراد بالقرار خارج التمثيل الفلسطيني فرصة أو عذراً لاستمرار الأحوال التي أودت بنا إلى الوضع الحالي.
ويجب أن يدرك الجميع فعلاً، وليس قولاً، أن فلسطين أكبر بكثير من أي من مكونات أحزابها السياسية، التي مهما كبرت فهي لا تزال صغيرة جداً، وهذه الأخيرة بالطبع لا تملك حق القرار المنفرد عن شعب فلسطين، ولا تملك الخبرة أو الحكمة الشاملة التي يوفرها لها دور الشعب الفلسطيني كله في تقرير مصيره.
كما أن أفراد الشعب الفلسطيني في كل مكان مطالبون أيضاً بالقيام بدورهم الحقيقي والفعلي، وتسلّم زمام أمورهم عن طريق تكوين لجان ومجموعات في كل أماكن الشتات للمطالبة بتمثيلهم، إذ لا تكفي الأعمال السلبية من انتقاد أو شكوى. ولو قام كل فرد بدوره لما وصلنا إلى هذا الحال. والثقة عظيمة في أن هذا الشعب المناضل منذ مائة عام لن يتخلى عن دوره التاريخي.
المنطقة «ج» أرض المعركة القادمة
الكاتب: داود كتّاب _ الحياة اللندنية
قبل بضعة أشهر، قررت مجموعة من ستة فلسطينيين من سكان رام الله ركوب حافلة لزيارة القدس. لم تكن رحلة عادية، فالحافلة المدعومة من الحكومة الإسرائيلية تربط مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بالقدس واسرائيل، والرحلة للفلسطينيين على الحافلة، والتي غالباً ما يتنقل بها المستوطنون اليهود فقط، على طرق فلسطينية، لم تدم طويلاً، إذ تم اعتقالهم بالقوة على مدخل مدينة القدس بالقرب من قرية حزما الفلسطينية.
الركاب الفلسطينيون الذين لم يحاولوا إخفاء هويتهم أو جنسيتهم، أطلقوا على أنفسهم لقب freedom riders «ركّاب الحرية»، وأبلغوا الصحافة التي كانت تغطي رحلتهم أنهم استلهموا تحركهم غير العنيف من نشطاء الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، الذين استخدموا الاسم نفسه بهدف فضح التمييز العنصري الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. وركاب الحرية الأصليون كانوا نشطاء الحقوق المدنية والذين ركبوا الحافلات التي تتنقل بين الولايات باتجاه الولايات الجنوبية العنصرية.
دفع الفلسطينيون احتجاجهم اللاعنفي خطوة أخرى نحو الأمام الأسبوع الماضي، فقد حاولت سيارات فلسطينية يوم الثلاثاء 9 كانون الثاني (يناير) أن تسافر على الطرق الفلسطينية نفسها التي يستخدمها الإسرائيليون، ومرة أخرى انتهت الرحلة بمواجهة مع الجنود الاسرائيليين الذين اعتقلوا خمسة فلسطينيين عندما أوقفوا الاحتجاج بالسيارات.
سواء كان المتظاهرون راكبين سيارات أو كانوا يقودونها، فقد تركز معظم هدفهم على ما يشار اليه بالمنطقة «جيم»، فخلال تنفيذ اتفاقات أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية ثلاث مناطق: المنطقة «أ» التي تشمل معظم المدن المأهولة في الضفة، وهي تحت السيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية، والمنطقة «ب»، وهي الواقعة خارج المدن الفلسطينية الرئيسية، وقد تركت تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية لكن اسرائيل احتفظت بالسيطرة الامنية عليها، وأخيراً المنطقة «ج»، التي تشكل 59 في المئة من مساحة الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات الكبيرة والمناطق الإسرائيلية المحيطة، أي مواقع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي لديها السيطرة الإدارية والأمنية.
تشمل المنطقة «ج» وادي الأردن بكامله (مع بعض الاستثناءات الصغيرة في ما يخص أريحا وقرية العوجا)، وكذلك جميع مناطق النمو الطبيعية في الضفة الغربية. وفيما تستمر إسرائيل في خرق التزاماتها تجاه سيطرة السلطة الفلسطينية الامنية في المنطقة «أ»، فإن مستقبل الأراضي التي يرغب فيها كل من إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين ستكون المشكلة الكبيرة في السنوات المقبلة. وقد أدرك عدد كبير من الأميركيين المؤيدين للسياسة الإسرائيلية والذين يشاركون في المفاوضات، مثل دنيس روس، أن المنطقة «ج» سوف تكون المكان المحتمل الذي قد تحدث فيه علامات واضحة للسلام، فدعا روس في مقالة له في «واشنطن بوست» مؤخراً، الحكومةَ الإسرائيلية لتخفيف التشدد بالنسبة الى وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هي الآن تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.
العالم لا يزال يؤيد حل الدولتين بشكل ساحق، ولكن الفلسطينيين يسألون عن المناطق التي سيوجد فيها الجزء الفلسطيني من مشروع حل الدولتين، فمشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل المطار، لا يمكنها أن تكون إلا في المناطق التي هي الآن تحت السيطرة الأمنية والادارية الإسرائيلية التامة. وفيما قد يكون الفلسطينيون قادرين أن يقرروا ما هي أنظمة مدنهم وارتفاعات المباني في نابلس أو الخليل، فإنه لا يمكنهم أن يقيموا أي خطط تنموية خارج حدود مدن الضفة الغربية.
فلا عجب أن تعلق محادثات السلام حول قضية المستوطنات. لقد حاول المبعوثون الدوليون (في الأغلب اللجنة الرباعية) الالتفاف على هذه العقبة من خلال المطالبة بأن يقدم الفلسطينيون والإسرائيليون خططهم بشأن الحدود والأمن في 26 كانون الثاني الجاري. وبينما يقترب هذا الموعد، نشهد أن الفلسطينيين قدموا خططهم، في حين أن الإسرائيليين يحتجبون، فمن المستبعد جداً أن يحصل في عام الانتخابات الأميركية أي اختراق في المحادثات. وهذا يعني أنه لعام مقبل على الأقل، أو نحو ذلك، سيكون ميدان المعركة الحقيقي هو ما يشار اليه عادة بالمناطق «ج».
هل من حرب سورية إسرائيلية في الأفق؟
أكرم البني _ الحياة اللندنية
ثمة وجهتا نظر يجري تداولهما في الأوساط السياسية والثقافية السورية حول ما يشاع عن احتمال نشوب حرب بين سورية وإسرائيل في المدى القريب.
ترجِّح وجهة النظر الأولى خيار الحرب، مستندة إلى أنها الورقة الأخيرة التي يمكن أن يلجأ إليها نظام اهتـزت شرعيـتـه بـصـورة غيـر مسبـوقـة وبـات مصيـره عــلى المحك بـعد فـشل كل وسائل القمع والتـنـكيل في القضاء على الاحتجاجات والتظاهرات شبه اليومية، ومع حالة من العزلة الشديدة والحصار العربي والعالمي المطبق عليه.
ويجد هؤلاء أنه أمر مألوف أن تلجأ الأنظمة الاستبدادية المأزومة إلى افتعال حروب خارجية لربح الوقت والتهرب من معالجة الأسباب الحقيقية لأزماتها.
لكن ما يمكن أن يعطي هذه الحقيقة زخماً إضافياً في الحالة السورية، شعور أهل الحكم ببداية تبدل في الموقف الإسرائيلي من الستاتيكو القائم ومن الشروط القديمة للحفاظ على الاستقرار، خاصة وأن هذا الخيار ينسجم مع السمة العامة التي تميز سياساتهم اليوم، وهي الهروب الى الأمام، فلا التوغل في أساليب القمع والعنف بات يجدي نفعاً، ولن تكون النتيجة أفضل في حال الانكفاء والتراجع، كما أنهم خير من يعرف أن الركون الى عامل الوقت لم يعد في صالحهم، ما يترك أمامهم أملاً وحيداً هو افتعال حرب خارجية، عساها تمنحهم فرصة الالتفاف على أسباب أزمتهم، أو على الأقل تذليل عدد من العقبات القائمة وكسب نقاط تساعد في تحصيل بعض الشرعية ومعالجة أهم التصدعات.
ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن أهل الحكم يتطلعون عبر خيار الحرب إلى تحقيق أهداف عدة، ولنقل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أهمها توظيف أجواء الحرب وسلاح التعبئة لتعزيز الضبط الداخلي وتمرير المزيد من القمع والقهر بأقل ردود أفعال، والرهان على الشعارات الوطنية في تمييع الشعارات المتعلقة بالحرية والكرامة والعدالة، وتالياً في تمزيق وحدة الحراك الشعبي وشق صفوف المعارضة وتشويه سمعتها، ثم التعويل على ترميم قاعدتهم الاجتماعية المتهالكة عبر مغازلة القوى والجماعات التي لا يزال الهم الوطني يحتل الأولوية لديها، هذا ناهيكم عن الرهان على مناخات الحرب في إعادة رص صفوف القوى العسكرية التي بدأت تعاني من تصدع وانشقاقات متواترة، وفي الطريق تحرير الذات من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع والتنصل من مفاعيل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع والمرشحة لمزيد من التفاقم، فضلاً عن التطلع إلى أن يفتح الصراع العسكري مع إسرائيل بوابة جديدة كي يستعيد النظام الحاكم بعضاً من دوره الإقليمي المفقود، أو يفضي إلى خلط الأوراق العربية والإقليمية والعالمية ويفتح الأفق أمام مسار جديد واصطفافات جديدة، والأمل في تخفيف حدة الموقف العربي الذي صار يميل أكثر لمحاصرة سياسة النظام وتغييره، وإيجاد حراك في التفاعلات السياسية الجارية في الغرب حـول الـــوضـع السوري يــزيـــد قلق المتشددين ويشجع دعاة التريث والتعاطي الاحتوائي.
في المقابل، تستبعد وجهة النظر الثانية حدوث حرب، بل تعتبر ذلك واحداً من المستحيلات، إلا إذا تمت كشكل من أشكال التواطؤ بين الطرفين لمساعدة النظام على تـجاوز أزمتـه، فهـذا الأخيـر غير مؤهل عـسكرياً لحرب واسعة على جبهة الجولان، وقواته تنتشر في مختلف المناطق والمدن السورية، وقد أنهكتها المواجهات اليومية الدامية مع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، ويتساءل هؤلاء: ألم يفقد أهل الحكم بعد عشرة شهور من عمر الثورة، فرصةَ المناورة بحرب خارجية للالتفاف على الأزمة الداخلية وتشويه أسبابها؟!
أوَلا يؤدي افتعال صراع عسكري خارجي في الظرف الراهن إلى عكس الأهداف التي يبتغونها؟! أوَلن تعزز مناخات الحرب عوامل ضعف النظام في التحكم الأمني وتزيد من احتمال تفكك أداء المنظومة العسكرية، وتفقدها السيطرة نهائياً على مناطق صارت بمنأى عن هذه السيطرة؟! ثم من قال إن إعادة إحياء الهموم الوطنية قد تطعم الناس «خبزاً» وتردّهم إلى السكينة والخضوع، أم ثمة من لا يزال يشكك بأن الناس لم تَمَلَّ شعارات المواجهة والممانعة وتعافها نفوسهم وهم أكثر مَن خَبِرَ كيف وُظفت هذه الشعارات لتعزيز أسباب التسلط والاستئثار والقمع والفساد؟! وأيضاً من قال إن حملة التعبئة الأيديولوجية الوطنية سوف تفضي الى توسيع جماهيرية الحكم وتشجع الالتفاف حوله، وإنها لن تؤدي، مع استمرار حال التأزم الاجتماعي والاقتصادي السياسي، إلى كشف عمق الهوة التي تفصل بين مصالح نـظام اهتـزت شـرعيته وهيبته وبين مصالح المجتمع، وتعجل تالياً من ردود أفعال الفئات المترددة أو السلبية وتشجعها على حسم خيارها في دعم الثورة والتغيير؟!
ثم أي رهان خاسر التعويل على أجواء الحرب وما تثيره من مشاعر وطنية في كسب تعاطف الشارع العربي وفي إزاحة مشاعر الغضب والألم التي رسخت في نفوس أبنائه من مشاهد القمع والتنكيل ضد السوريين العزل، أو التعويل على دور مناخات الحرب في إعادة بناء موقف جديد للصف العربي، الذي خبر جيداً لعبة الحروب وتوظيفها في أزمات الأنظمة وصراع المحاور، ولم ينجرّ إلى تبديل مواقفه وتحفظاته تجاه حروب أكثر إحراجاً بالمعنيَيْن السياسي والأخلاقي، كحرب لبنان عام 2006 وحرب غزة عام 2009، وأيضاً في تجاوز جديد الموقف الغربي الذي بات يعتبر استمرار النظام السوري بمنأى عن التغيير خطراً يهدد الاستقرار وأشد وطأة من إزالته.
بلا شك، تستند السياسة السورية لتسويغ خيار الحرب الى حق مشروع باسترداد الأرض المحتـلة في مواجهة تعنت صهيوني لا يعرف حدوداً، لكنه أمر خطير اللجوء إلى افتعال معارك عسكرية أو حرب قد لا تبقى محدودة، تحت ذريعة طلب هذا الحق وللتهرب من الاستجابة للتــطورات الداخــلية واستحـقـاقـاتها، والاستهتار بالآثار السلبية العميقة وبحجم الخسائر والأضرار التي سوف تتكبدها البلاد ومستقبل أجيالها إن دفعت الى معركة غير متكافئة وغير مبررة سياسياً وقانونياً، وألا يصح تشبيه هذا الخيار بخيار اليائس، وربما بلعبة صولد تطلب الحد الأقصى، إما ربْحَ كلِّ شيء أو خسارةَ كل شيء!
إسرائيل.. سلام الآن..بل استيطان الآن ما هو الرد الفلسطيني؟!
ماجد عزّام_ المستقبل اللبنانية
اصدرت حركة سلام الان الاسبوع الماضي تقريرها السنوى بشأن الاستيطان فى الضفة الغربية والذي اشار الى ارتفاع بنسبة عشرين بالمائة فى وتيرة البناء الاستيطاني مع تركيز على القدس ومحيطها وعدم استثناء البؤرالاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية حتى وفق القانون الاسرائيلي نفسه.
يمكن وضع التقرير فى عدة سياقات وقراءته من زوايا مختلفة تتلاقى جميعها عند حكومة الاستيطان والمستوطنين الحكومة الاكثر تطرفا وتشددا في تاريخ اسرائيل والتي اوصلتها الى العزلة والوضع الدولي الاسوأ ايضا حسب التعبير البليغ لزعيمة المعارضة تسيبي لفني.
واضح ان ثمة تركيزاً استيطانياً على القدس يلامس حد الهوس ويهدف الى تهويد المنطقة المحيطة بالحرم الشريف ووصل المستوطنات فى محيطها ببعضها بعضاً ما يفصلها تماما عن محيطها البشري والجغرافي فى الضفة الغربية ويخلق وقائع تمنع تحولها الى عاصمة فلسطينية ويفرغ ايضا اي مفاوضات محتملة من جدواها ومحتواها.
الامر اللافت الاخر يتمثل بالسعي الى توسيع وتطوير البؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية وفق التعريف الاسرائيلي الرسمي ما يعني من ناحية عدم رغبة فى الاصطدام مع المستوطنين أو حتى الاكثر تطرفا منهم باعتبارهم الداعم الرئيس للائتلاف الحكومى الحالى ومن ناحية اخرى عدم النية فى ازاله هذه البؤر وفق الاوامر الصادرة عن محكمة العدل العليا وشق طرق التفافية وملتوية لشرعنتها والاستنتاج الاهم طبعا يتمثل في عدم الرغبة فى الانسحاب من الضفة الغربية التي تتواجد غالبية البؤر في عمقها الجغرافى وبعيدا عن الخط الاخضر الفاصل بين الاراضي المحتلة عام 67 وتلك التي احتلت فى العام 48.
تؤكد المعطيات السابقة ان وجهة هذه الحكومة نحو الاستيطان وليس نحو التسوية أو السلام بأي حال من الاحوال ارقام حركة السلام الآن تضفي مصداقية على هذا الاستنتاج اضافة الى التصريحات العلنية والتسريبات المتعمدة من اركان الحكومة والتى تشير الى قناعة متجذرة لديهم بان هذا الصراع غير قابل للحل وان على اسرائيل ادارته بأقل تكلفة ممكنة حتى ان نائب رئيس الوزراء الجنرال موشيه يعلون تباهى بالنجاح فى تصديق الادارة الأميركية لهذه القناعة ايضا والتخلي بالتالي عن بذل الجهود لحل الصراع والاكتفاء بادارته واحتوائه للحفاظ على لهيب منخفض لا يرتد سلبا على المصالح الأميركية الإسرائيلية المشتركة في المنطقة.
المعطيات السابقة يجب ان تمثل القاعدة لاستنتاج فلسطينى رسمى يؤسس لتعاط مختلف مع هذه الحكومة وسياساتها يلحظ الاقلاع عن المفاوضات بشكل نهائي أو في الحد الادنى الى حين الالتزام الاسرائيلي العلنى بالشروط والمتطلبات الفلسطينية والدولية وهو امر مستحيل طبعا ما يعني ضرورة بلورة توجهات واستراتيجيات مختلفة لادارة الصراع وفق الخيار الذى تم التوافق حوله والمتمثل بالمقاومة الشعبية على جبهات ومستويات مركبة ومتعددة ميدانيا ودوليا سياسيا اعلاميا قضائيا واقتصاديا لا يمكن الوصول الى هذا الوضع برأيي من دون انهاء الانقسام واعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على اسس ديموقراطية شفافة ونزيهة لمواكبة الثورات العربية والتحولات الهائلة التى صنعتها التي ستزيد من عزلة اسرائيل ومأزقها وتسهل فى المقابل الصمود الميداني الفلسطيني الى حين تبدل موازين القوى الاقليمية والدولية واجبار الدولة العبرية على الانصياع للشرعية الدولية علما ان تصرفات هذه الاخيرة تنحو باتجاه مزيد من الانعزال والتطرف وفق نموذج جنوب افريقيا العنصرى ما يقدم وصفة الحل النموذجية والمناسبة وحتى الواقعية ايضا.
إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين
الكاتب: د. نسرين مراد _ البيان الاماراتية
في عام 1948 أُعلن عن تكوين دولة إسرائيل فوق حوالي 80% من أرض فلسطين التاريخية. اضطر ما يقارب المليون فلسطيني للنزوح واللجوء القسري إلى مختلف بقاع الأرض، في الغالب الدول العربية المجاورة. بعد حوالي العقدين من الزمن وقعت حرب يونيو/ حزيران 1967 المثيرة للجدل؛ مثيرة للجدل بسبب طريقة بدئها وقصر المدة ما بين وقوعها وانتهائها، إضافةً إلى هول نتائجها. احتلت إسرائيل ما تبقّى من فلسطين العربية، أي الضفة الغربية وقطاع غزة. مؤامرة بشعة اشترك في تنفيذها وإنجاحها المحلي والإقليمي والدولي، وبأقل التكاليف الممكنة!
بُعيد احتلالها لما تبقّى من فلسطين، قامت إسر<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
