الملف المصري 140

الملف المصري

رقم (140)

في هذا الملف

 موفد "روسيا اليوم": ارتفاع عدد الضحايا في مصر الى 6

 عابدين فى أول تعليق له على أحداث التحرير : المجلس العسكرى أخطأ وأصاب وأحذر من تأجيل الانتخابات والرئيس القادم لم يظهر بعد

 مصر: تعديل وثيقة مبادىء الدستور استجابة للإسلاميين وفض اعتصام في ميدان التحرير بالقوة يفجّر اشتباكات

 أقباط مصر غاضبون من «المليونيات» ويتمسكون بوثيقة مبادئ الدستور

 "الفنجرى": سنسلم السلطة قبل نهاية 2012 إذا كانت الأمور على طبيعتها.. و"القوات المسلحة" و"الداخلية" قادرتان على تأمين الانتخابات البرلمانية.. والهدف من الاعتصامات هز موقف الجيش

 مصدر ينفي تعرض مبارك لمحاولة اغتيال علي يد ضابط طبيب

 مصر: دعوة لمليونية «متعددة الملايين» 9 ديسمبر والسلمي يقدم وثيقة معدلة

 الصحف المصرية : النخبة وراء التشرذم والاحتراب .. وتركة مبارك ليست مثل تركة عبدالناصر والسادات

 الاقتصاد السياسى لثورة مصر

 استئناف ضح الغاز المصري إلى الأردن "تدريجياً"

موفد "روسيا اليوم": ارتفاع عدد الضحايا في مصر الى 6

روسيا اليوم

أفاد موفد قناة "روسيا اليوم" أشرف الصباغ، وفقا لمصادر مصرية ازدياد عدد القتلى الى 6 أشخاص، واحد منهم في القاهرة و5 في الاسكندرية خلال اشتباكات بين قوات الامن ومحتجين خرجوا الى الشوارع مساء يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني بعد محاولة الشرطة المصرية فض اعتصام في ميدان التحرير.

وأفادت عدة مصادر بأن عدد القتلى في مظاهرات 19 نوفمبر في المدن المصرية بلغ حتى الساعة 5 من فجر يوم 20 نوفمبر 6 أشخاص. وسقط أول قتيل في القاهرة، بينما سقط 5 قتلى في الإسكندرية، ويوجد اثنان في مشرحة كوم الدكة، واثنان لفظا أنفاسهما الأخيرة في العناية المركزة، ولقي السادس مصرعه أمام مديرية أمن الإسكندرية.

كما ترددت أنباء بقيام جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة السابق) باختطاف بعض المصابين باستخدام سيارات الإسعاف. وفيما توالت أنباء عن وصول تعزيزات لقوات الأمن المركزي عن طريق كورنيش المعادي في طريقها إلى ميدان التحرير والمداخل المؤدية إليه، قام المعتصمون بإغلاق مداخل ميدان التحرير، بينما فشلت كل محاولات قوات الأمن المركزي للاقتراب من الميدان عن طريق شارع محمد محمود على الرغم من تزايد كثافة إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وتراوحت الدعوات بين ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني خالية من العناصر العسكرية والأمنية وبين الدعوة لإضراب عام حتى تنحية المجلس العسكري وإبعاد حكومة عصام شرف. وفي نفس الوقت أعلن أهالي المحلة الكبرى انضمامهم إلى اعتصامانت المدن المصرية الأخرى بداية من صباح 20 نوفمبر/تشرين الثاني. والمعروف أن المحلة الكبرى من أكبر المدن العمالية في مصر، وشهدت أحداثا ضخمة في السنوات الخمس الأخيرة أثارت قلق الأجهزة الأمنية والسلطات الحاكمة في مصر.

من جهة أخرى لاحظت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية غياب جميع الوجوه الرسمية من المجلس العسكري والحكومة، عدا البيان الذي تلاه اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري والشخصية غير المحبوبة من المصريين. غير أن البيان لم يلق أي ترحيب بسبب ركاكته وتضمنه عبارات دارجة عن الزواج والأبوة والثورة، وتكرار عبارات وردت في السابق على لسان المسؤولين إبان حقبة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ومن جانبهم فسر مراقبون غياب الوجوه الرسمية في الدولة بمحاولة التملص من مسؤولية قتل المتظاهرين والإفلات من العقوبات القانونية فيما بعد. ولم تستبعد مصادر قضائية مصرية تنحي المشير محمد حسين طنطاوي عن رئاسة المجلس العسكري وإقالة حكومة عصام شرف، على أن يتم تكليف الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية (القريب من الإدارة الأمريكية) والرجل الثاني في المجلس العسكري بترأس المجلس وتشكيل حكومة جديدة. غير أن مراقبين استبعدوا أن يتنحى المشير طنطاوي قبل فشل جميع المحاولات لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي وصفه المراقبون بأنه ينذر بالمزيد من إراقة الدماء.

ولاحظت وسائل إعلام محلية وأجنبية غياب الحراسة عن بعض السفارات، وانسحاب قوات الجيش من أماكن محددة كانت تحت حراستها، ما أثار دهشة الأوساط السياسية والقانونية، وأشاع المخاوف من سيناريوهات محتملة من قبل وزارة الداخلية والمجلس العسكري. وفي الوقت نفسه بدأ بعض قيادات الإخوان المسلمين الانضمام إلى المعتصمين بعد الدعوة للانسحاب من ميدان التحرير. فيما تسربت أنباء عن لقاءات بين قيادات إخوانية ومسؤولين في كل من المجلس العسكري والحكومة. وعلى الرغم من ذلك أكدت مصادر من بين المعتصمين أن قوات الأمن المركزي تواصل الضغط بكثافة على الميدان قبل حلول صباح العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والتي تحتوي على مواد مؤثرة في الأعصاب وتؤلد نزيفا من الأنف، إضافة إلى إطلاق الخرطوش والرصاص المطاطي.

عابدين فى أول تعليق له على أحداث التحرير : المجلس العسكرى أخطأ وأصاب وأحذر من تأجيل الانتخابات والرئيس القادم لم يظهر بعد

الفجر المصرية

الانفلات الامنى والفوضى هو من سيدمر هذا البلد ويذهب به الى الهاويه ويوجد الكثير من أصحاب المصالح الخاصه التى تعيش على هذه الفوضى سواء كانوا لصوص أراضى أو استثمارات أوالنظام السابق فمصلحته تأتى مع الفوضى وتتعارض مع سيطرة القانون هذا هو الكلام الذى بدأ به اللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ حواره فى برنامج خاص جدا براديو اليوم السابع مساء اليوم تعليقا على أحداث التحرير

كما أكد اللواء عابدين أن القوى الخارجيه وإسرائيل وبعض الدول العربيه لاتريد مصر دوله قويه ذات مؤسسات لان ذلك سيتعارض مع مصالحهم فهم يسعون الى تفتيت مصر وأن تبقى دائما ضعيفه لذا لابد أن تعود لمصر هيبتها بأى ثمن لان عكس ذلك هو خراب للبلد وان نقف ضد المحاولات المستمره لكسر الشرطه وأن نفهم جيدا أن الخارج على القانون والبلطجى لايقبلون التفاهم وكسر البلطجه لايكون الا بالقوه "فإذا أمنت العقاب جانبك الصواب "وأضاف عابدين أنه يجب على الاغلبيه الصامته أن تعطى للشرطه الدعم المعنوى الكامل

وفى المقابل يجب أن تعمل الشرطه على تغيير ثقافتها بمرور الوقت وأن تصبح فعليا فى خدمة الشعب وأعتقد أنها على إستعداد لتنفيذ ذلك ولكن بمعاونة الشعب لها وأن تساعد هذه الاغلبيه فى بناء الدوله لانها هى الدوله

أيضا رفض عابدين فى حواره بل وحذر من تأجيل الانتخابات وأنه لابد أن نفسد ما يحاك لتأجيل الانتخابات لانها ستمثل أول نظام مؤسسى شرعى لمصر بعد الثوره وتأجيلها يعنى أن تبقى مصر فى هذه الفوضى وكنت أتمنى أن يقوم شباب الثوره بعمل حزب قوى وأن وأن يتوحدوا وينزلوا من خلال هذا الحزب الانتخابات ويذهبوا لكل محافظه وقريه بدل

من أن يقوم كل منهم بعمل حزب ضعيف وتركوا الساحه للا حزاب المنظمه وفى كل الاحوال فالديمقراطيه ستقودنا لاختيار فصيل أى كان إذا ثبت نجاحه سيأتى مره أخرى وإذا فشل فسيأتى غيره وتكون فرصه لاحزاب الشباب أن تقوى وتظهر وتقدم نفسها لعامة الشعب ولكن كل تخوفى من قلة المشاركه فى الانتخابات القادمه لان ذلك مرتبط بعنصر الامان وللاسف فنحن نفتقده

وبسؤاله عن رأيه فى الثوره ودور المجلس العسكرى أضح الواء أحمد عابدين أن الثوره كانت حلم يراود جيلنا وبالكاد كنا نطمح أن يرى أحفادنا هذا التغيير الذى حلمنا به الى أن جاءت الثوره وفوجىء كلا من الشعب والجيش بنجاحها لذلك فالشعب متخبط ولايعرف ماذا يفعل بعد نجاح الثوره والمجلس العسكرى أخطأ وأصاب مثل أى شخص يدير عمل جديد عليه وأصاب فى انحيازه للشعب منذ اللحظه الاولى وكان من المستحيل أن يفعل عكس ذلك فأنا خدمت فى الجيش 35 سنه وأعلم جيدا ما أقول كما أنه يقاتل من اجل إجراء الانتخابات فى ظل هذه كل الظروف والتغاضى عن الاستفزازات المتعمده لانه يخشى دائما أن يحدث بينه وبين الشعب دم حتى لو كان ضد شخص خارج على القانون لكن حان الوقت لان يقوم المجلس العسكرى بمعاونة الشرطه فى فرض الامن وردع البلطجه لان الامر أصبح يهدد أمن المواطنين ولايمكن الطبطبه أوالتراخى فيه ولايبالى بما يحدث فى الفضائيات وبأصحاب الظواهر الصوتيه اصحاب الوجوه المعروفه الذين نجدهم فى كل القنوات ليتاجروا بمصائب البلد

وعن رئيس مصر القادم قال عابدين اننى لم أرى رئيس مصر حتى الان من بين المرشحين الحاليين واذا ظل الامر كذلك مش هأنتخب رئيس وهادفع الغرامه ولكنى اتمنى أن يظهر لمصر من يستحقها أن يكون قوى ويتميز بالعدل والأيكون حريص أن يكون رئيس جمهوريه ومستعد فى أى وقت أن يستقيل وأن يطلب هو لهذا المنصب وقتها سيمكن لهذا الرئيس أن ينجح فى مهمته وأكد عابدين أنه لابد من عودة العمل ولا سبيل أخر غير ذلك فأنا فى المحافظه لا أفعل شيئا سوى تهدئة الناس وأفهم وأقنع وكله مضرب ولكننا سنحاول بذل أقصى جهد فى استكمال المشروعات السياحيه ببلطيم والصناعيه بمطوبس خلال الفتره القادمه بعد أن توقفت بعد الثوره فأنا أتمنى أن يوجد بمطوبس 500 مصنع خلال سنوات قليله فهى منطقه مميزه على الطريق الدولى وأن تصبح كفر الشيخ بها افضل القرى السياحيه وبالفعل بدأنا فى إنشاء قريتين على الشاطىء الشرقى الذى يزيد فى جماله على الشاطىء الغربى "مارينا" فكفر الشيخ بها امكانيات عاليه ونعمل جاهدين على إستغلالها بالشكل الامثل.

مصر: تعديل وثيقة مبادىء الدستور استجابة للإسلاميين وفض اعتصام في ميدان التحرير بالقوة يفجّر اشتباكات

المستقبل

تحرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر على محورين أمس لتفكيك الأزمة السياسية، فأدخل تعديلا على وثيقة مبادىء الدستور، واستخدم القوة لفض اعتصام مئات النشطاء في ميدان التحرير ما ولّد اشتباكات أسفرت عن أكثر من 40 جريحا.

وبعد التظاهرة المليونية التي نظمتها القوى الاسلامية في الميدان أول أمس احتجاجا على الوثيقة، أعلن نائب رئيس الوزراء علي السلمي تعديلات تجعلها استرشادية وليست ملزمة، كما تم حذف عبارة "ان مصر دولة مدنية" التي أثارت غضب الاسلاميين. وقال السلمي ان الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.

وجاء التعديل بعد مواصلة قوى سياسية اطلاق التهديدات، حيث اعتبر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني أن هناك عدة خيارات لمواجهة إصرار الحكومة والمجلس العسكري على وثيقة المبادئ الحاكمة، منها التصعيد بالإضرابات والاعتصامات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات: "لو تم إصدار الوثيقة في إعلان دستوري سيكون قرارنا هو الاعتصام في الميادين".

وانتقد سياسيون مليونية "المطلب الوحيد" واعتبروها بمثابة استعراض للقوى من قبل التيار الإسلامي.. وأكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي في بيان له أمس أن المليونية تمثل الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت فيها فقط، ولا تمثل 85 مليون مصري.. مشددا على ضرورة التوافق على وثيقة المبادئ الدستورية قائلا: "الدستور لا تضعه أغلبية فالأغلبية بطبيعتها متغيرة والدستور له صفة الدوام".

وأعرب المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفى عن تمسك "الجمعية الوطنية " و"المجلس الوطني المصري" وكل القوى المدنية بوثيقة المبادئ الدستورية خاصة بعدما تم تعديل المواد المتعلقة بوضع القوات المسلحة التي لاقت رفض جميع القوى الوطنية.كما أصدر حزب التجمع أيضا بيانا يدعو فيه جميع القوى السياسية للاتفاق على مبادئ دستورية ملزمة.

وعلى الصعيد الاخر تدخلت الشرطة بقسوة بالغة امس لفض اعتصام عدة مئات من المعتصمين في ميدان التحرير وهو ما ادى لاندلاع اشتباكات واسعة اسقطت 40 جريحا على الاقل.

واستخدمت الشرطة قنابل غاز ورصاص مطاطي ضد النشطاء ومصابي الثورة الذين كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح بالميدان، ورد المتظاهرون الذين تزايدت اعدادهم تدريجيا مستخدمين الحجارة كما احرقوا عربة للامن المركزي.

وكانت المواجهات تصاعدت عقب دخول المئات من قوات الأمن المركزي وأفراد تابعين لوزارة الداخلية صباح أمس لفض الاعتصام الذي بدأته قوى إسلامية وحركات سياسية وبعض أهالي شهداء الثورة ومصابيها أول من أمس. وقال مؤسس اتحاد مصابي الثورة أحمد شمس الدين إن استخدام الأمن العنف المفرط تجاه معتصمين سلميين، وعدم استجابتهم لنداءات المتظاهرين "سلمية سلمية" بإصرار الأمن على العنف المفرط هو السبب في الأحداث الدامية.

أقباط مصر غاضبون من «المليونيات» ويتمسكون بوثيقة مبادئ الدستور

الرياض

أبدى أقباط مصر غضبهم من المظاهرات والجمع المليونية الحاشدة ، التي ينظمها الإسلاميون ، لاسيما الجماعات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين ، وأعربوا عن انتقادهم للجيش بسبب توفير الحماية لهذه المظاهرات ، وأكدوا تمسكهم بوثيقة المبادئ الدستورية التي تضمن من وجهة نظرهم مدنية الدولة المصرية.

وكان مئات الأقباط شهدوا الذكرى الأربعين لضحايا أحداث ماسبيرو ، التي وقعت في 9 أكتوبر الماضي ، والتي راح ضحيتها 28 شخصا ، بمشاركة العشرات من أعضاء اتحاد شباب ماسبيرو ، الذي نظم الاحتفالية ، في الوقت الذي كان ميدان التحرير شهد مظاهرات مليونية حاشدة دعا إليها المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل وشارك فيها السلفيون والإخوان المسلمون ونحو 50 حزبا وحركة سياسية.

واعتبر القس فلوباتير جميل قس كنيسة السيدة العذراء بحي فيصل " بمنطقة الهرم " ، في كلمة خلال الاحتفالية التي أقيمت بالكنيسة الليلة قبل الماضية ، أن حادثة ماسبيرو تشكل تاريخا فاصلا.

وقال إننا جئنا إلى هذه الاحتفالية لتوصيل ثلاث رسائل : الأولى ، أننا لن نهدأ حتى تهدأ دماء الضحايا، مؤكدا أن الصمت في أحداث الكشح وكنيسة القديسين هو الذي تسببت في أحداث ماسبيرو.

وتابع :" أما رسالتي الثانية فهي لمن أسماهم بالمتطرفين الذين يرغبون في عودة مصر لعصور الجاهلية ، قائلا :" يا ليتكم تعلمتم من مسيرة الأقباط الجمعة قبل الماضية " وأكد :" أننا سندافع أقباطا ومسلمين عن مدنية الدولة ".

وأضاف أن رسالتي الثالثة هي للمجلس العسكري الذي يحمي من يحملون علما آخر غير علم مصر في ميدان التحرير ، وهي أن المسلمين "المعتدلين المصريين"، سيدافعون حتى الرمق الأخير عن مدنية الدولة ، مؤكدا أن الحل يكمن في استفتاء عام على وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي والتنمية السياسية على السلمي داعيا الجميع لعدم الانسياق وراء المليونيات التي وصفها بالمتطرفة.

"الفنجرى": سنسلم السلطة قبل نهاية 2012 إذا كانت الأمور على طبيعتها.. و"القوات المسلحة" و"الداخلية" قادرتان على تأمين الانتخابات البرلمانية.. والهدف من الاعتصامات هز موقف الجيش

اليوم السابع

أكد اللواء أركان حرب محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى على أن المطالب المثارة هى محاكمة كل من أفسد فى الحياة السياسية وساهم فى قتل الثوار أثناء ثورة يناير، قائلاً: ليس هناك من شك فى أن كل المشاركين فى قتل المتظاهرين أمام القضاء، وعلينا أن نترك القضاء ليقول كلمته فى محاكمة رموز النظام السابق.

وأضاف الفنجرى أثناء مداخله هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "الحياة"، أن المطلب الثانى الذى يثيره المصابون هو صرف معاش شهرى لمصابى الثورة، واصفاً ذلك بأنه سوف يحدث انفجارا فى الدولة ومفارقة بين مصابى حرب أكتوبر ومصابى ثورة يناير، حيث أن مصابى أكتوبر لم يحدد لهم معاشا شهريا.

وأشار الفنجرى إلى أن القوات المسلحة تعمل على توفير العديد من فرص العمل للمصابين حسب المؤهلات العلمية لهم، حيث تم توفير 500 فرصة عمل فى مصانع النسيج، كما تم طرح مشروع تابع للاتصالات لم يتقدم إليه إلا 15% من النسبة المطروحة، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الحرفية، وعلاوة على ذلك توفير عدد من المراكز التجارية بجميع المحافظات يمكن للمصابين أن يديروها أو يعملوا فيها بأنفسهم، فيما سيتم تحديد معاش شهرى للمصابين الغير قادرين على الكسب، متسائلاً من يسعى وراء هذا الملف لهز كيان الدولة.

أكد الفنجرى على أن القوات المسلحة توفر للمصابين الرعاية الطبية المجانية، كما سيتم استخراج كارنيهات لهم هى بمثابة تصريح للعلاج المجانى دون مقابل فى العديد من المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 44 مستشفى، منها مستشفى كوبرى القبة والحلمية والعجوزة، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من أكياس الدم وجلسات الكهرباء للمصابين، كما لجئوا للتدخل الجراجى فى بعض الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة أصدر تعليماته لجميع المستشفيات بتطبيق العلاج المجانى للمصابين، مشدداً على أن القوات المسلحة سوف تعيد أى مصروفات دفعها المصابون فى أى من المستشفيات الحكومية خلال 24 ساعة، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى المقدمة من مصابى الثورة.

وأضاف الفنجرى بأنه أثناء اجتماعه بعدد من مصابى الثورة اليوم، صرحوا له بأن بعض العناصر المندسة يدفعون أموالاً لعدد من المصابين مستغلين فى ذلك حاجتهم للمال من أجل الاستمرار فى الاعتصام، مشيراً إلى أن جميع الأحزاب السياسية تسعى وراء الكراسى والمناصب وتحقيق الأهداف والأجندات الخاصة دون النظر إلى الدور الوطنى لاستقرار مصر، هذا بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الممولة والتى تركز على بعض المشاهد للمصابين بالتحرير لإثارة المواطنين.

شدد الفنجرى على ضرورة ضبط الدفة حتى لا تنحرف بنا، مناشداً قيادات الأحزاب وأباطرة السياسة بألا يخرجوا على الناس بالتصريحات النارية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتى تثير حفيظة المواطنين، قائلاً: "اتقوا الله فى مصر".

وعن سؤال كيف نخرج من المأزق الذى نمر به الآن، رد قائلاً: "وجهى سؤالك للأحزاب والساسة، متسائلاً: من يلعب بملف المصابين، ومن المستفيد الأول من مليونية 18 نوفمبر؟

وعن الشرعية الدستورية قال الفنجرى، القوات المسلحة هى الورقة الرابحة التى حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب، مضيفاً: أن دولتنا دولة قانون تسمح بالتظاهر السلمى وتجرم الاعتصامات والإضرابات التى تضر بالأمن العام، وعلينا احترام ذلك، وأن ما حدث اليوم من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة القانون، متسائلاً فى تعجب كيف يستطيع مصاب من مصابى الثورة أن يلقى بالحجارة ويحرق سيارات الأمن المركزى؟!.. موجهاً حديثه لمن يطالب بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، قائلاً أنا أحد أعضاء المجلس العسكرى ولا أعلم شيئا عن ميزانية القوات المسلحة.

أضاف الفنجرى، أن كل تلك الأمور تتسبب فى بلبلة الأمور واضطراب الحالة الأمنية، متسائلاً إلى أين تذهب مصر، كما شدد على أن القوات المسلحة قادرة على تأمين مصر من كل تلك المخاطر التى تحيط بها، ولكن لن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جموع الشعب المصرى ووقوفه ضد الفتن التى تثار بين أبنائه، والتى تهدف فى المقام الأول إلى هز العمود الذى ترتكز على الدولة والمتمثل فى القوات المسلحة.

وأوضح الفنجرى، أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال فى تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمى بتكاتف أبنائها، قائلاً، لن نرضخ لأى مطالب لتأجيل الانتخابات، مؤكداً على أن القوات المسلحة والداخلية قادرتين على تأمين اللجان الانتخابية والعبور بمصر مما وصفه بالمستنقع، مضيفاً بأنه إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعى دون الاستمرار فى حالة الزخم والاختلاف بالشارع السياسى، ستعود القوات المسلحة إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2012، وأن لا يوجد ما هو ضرورى للمليونيات التى تطالب بالاستقرار وغيرها من المطالب، وذلك لأنه عندما يعرف الجميع حقوقه وواجباته سيعم الأمن البلاد، دون اللجوء إلى أى مظاهر اعتصام أو اضرابات، متسائلاً ما الهدف من كل تلك المليونيات.

وعن المطالب التى نادت بإقالة حكومة شرف من ميدان التحرير، قال الفنجرى، إن الموجودين بالتحرير الآن ليسوا كل الشعب المصرى، ونحن على محك من الخطر فمن يطالب بإسقاط الحكومة إنما يطالب بإسقاط الدولة، مناشداً جموع الشعب المصرى بالنزول إلى الانتخابات دون خوف وكلهم ثقة فى القوات المسلحة، وقدرتها على تأمين اللجان واختيارهم للنواب الذين يمثلوهم.

أضاف الفنجرى، بأنه استشف من خلال اجتماعه ببعض مصابى الثورة وحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى، أن تلك المنظمات تساند المواطن وتناهض الحكومة وقراراتها ودورها فى تسيير أمور الدولة، رغم أن منظمات المجتمع المدنى تمثل أحد الأجنحة المكملة للدولة للعبور بها إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن تلك التوجهات لا تعنى أنها ضد الحكومة فقط، ولكنها ضد الدولة، قائلاً، إن الواجب علينا أن نقف إلى جانب الحكومة وليس الوقوف ضدها وتشتيت أفكارها، وذلك من أجل العبور بالبلاد من تلك المرحلة الحرجة.

وأنهى الفنجرى مداخلته الهاتفية قائلاً، أنا متفائل بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وأراهن فى ذلك على الشعب المصرى الواعى صاحب الرؤية الواضحة، فالشعب المصرى ليس كما يدعى عليه من الجالسين على الكنبة دون وعى، ولكنه يراقب كل الأمور عن كثب، مضيفاً أنا متأكد من أن الشعب المصرى الواعى غير راضى عما يجرى الآن من أحداث فى التحرير.

مصدر ينفي تعرض مبارك لمحاولة اغتيال علي يد ضابط طبيب

الاهرام

نفي مصدر قضائي عسكري صحة ما تردد عن إحالة طبيب عسكري برتبة رائد بالمركز الطبي العالمي‏,‏ الذي يعالج به الرئيس السابق مبارك إلي النيابة العسكرية‏,‏ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق‏,‏ وأكد المصدر أن الخبر غير صحيح بالمرة‏,‏ وأنه من نسيج خيال صحبه‏.

كانت إحدي الصحف وبعض المواقع الإلكترونية قد نشرت أن رائدا طبيبا بالمركز الطبي العالمي, حاول ـ خلال قيامه بقياس معدلات السكر للرئيس السابق ـ اغتياله, وأن الحرس أمسكوا به وألقوا القبض عليه وتمت إحالته إلي النيابة العسكرية والتي أكدت أنها لم تصلها أي معلومات بهذا الشأن.

مصر: دعوة لمليونية «متعددة الملايين» 9 ديسمبر والسلمي يقدم وثيقة معدلة

الرياض

فيما واصلت الحكومة المصرية حوارها حول وثيقة المبادئ الدستورية ، التي أثارت غضب العديد من الفصائل السياسية ، في مقدمتها الإسلاميون ، دعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل لمظاهرة مليونية " متعددة الملايين " بميدان التحرير بوسط القاهرة يشارك فيها الشعب المصري بمختلف أطيافه ومن مختلف أنحاء البلاد في 9 ديسمبر المقبل .

وأعلن أبو إسماعيل الليلة قبل الماضية ، فض اعتصام الميدان، داعيا المتظاهرين للعمل على تنظيم مليونية متعددة الملايين ، يأتي إليها الناس من كل مكان على مستوى الجمهورية " وقال إن المطلب الوحيد الذي يطلبه الشعب من المجلس العسكري أن يسلم البلد لأهلها، لأن هذا الشعب عندما يقرر الاعتصام لن يتحرك من ميدان التحرير حتى يحقق مطالبه ، وأن الشعب لن يخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل كما ويجب أن يكون الحديث واضحا، ولا يمكن أن يتلمس المجلس العسكري إلا رغبة الناس " . الى ذلك وفي محاولة لحسم الجدل المثار حاليا حول "وثيقة المبادئ الدستورية " التي اشتهرت إعلاميا ب " وثيقة السلمي" انتهى الدكتور علي السلمي من الصياغة النهائية لوثيقة المبادئ الدستورية بعد إدخال التعديلات عليها استعدادا لطرحها للنقاش، لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع المصري .وصرح الدكتور السلمي أمس: إنه قد تم الاتفاق على النص في المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة "مدنية" بناء على طلب حزب الحرية والعدالة المصري وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديمقراطية التي وردت في وثيقة الأزهر.

وأضاف أن هذه الوثيقة في صورتها الجديدة مطروحة للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنها.

الصحف المصرية : النخبة وراء التشرذم والاحتراب .. وتركة مبارك ليست مثل تركة عبدالناصر والسادات

الفجر المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية فى مقالاتهم اليوم الأحد عددا من القضايا المهمة . ففى مقاله بجريدة (الشروق) وتحت عنوان "جناية النخبة" حمل فهمى هويدى النخبة فى مصر مسئولية عن الاحتراب والتشرذم الحاصلين حاليا ، متسائلا : هل غدت النخبة جزءا من مشكلة مصر بعد الثورة بدلا من أن تصبح أمل فى الحل؟.

وقال هويدى : إن ثمة إصرارا من جانب بعض الأبواق والمنابر على قسمة البلد معسكرين أو فريقين ، الاسلاميون فى جانب، والعلمانيون الليبراليون فى جانب آخر ، وتلك قسمة خاطئة وخطرة فى ذات الوقت .

وأوضح قائلا : هى خاطئة لأنها تتبنى خطاب النخب وبعض المثقفين الذين ينتمون الى أجيال ظلت تصارع فى الساحة السياسية المصرية طوال نصف القرن الأخير على الأقل ، وهؤلاء أسقطوا خلافاتهم على الشارع وجروا وراءهم آخرين ، فى حين أن تلك الصراعات التى جرى إحياؤها على النقيض تماما من روح ثورة 25 يناير التى صهرت الجميع فى بوتقة الوطنية المصرية .

وأضاف:وهى خاطئة أيضا لأنه ليس صحيحا أن معارضة الوثيقة ومطالبة المجلس العسكرى بالإسراع فى تسليم السلطة للمدنيين من الأمور المقصورة على الاسلاميين وحدهم لأن

كثيرن من الوطنيين الغيورين على مستقبل البلد أعربوا عن ذلك الموقف . وتحت عنوان "بطانة الإنتخابات" ، قال الكاتب عمرو الشوبكى فى مقاله بجريدة "المصرى اليوم" إن تركة مبارك ليست مثل تركة عبدالناصر والسادات وليست أيضا مثل تركة النظام الملكى ، إنما هى تركة من نوع فريد خربت دون غيرها مؤسسات هذا البلد وجعلت وجود الأكفاء عملة نادرة والمهنيين عملة أندر والسياسيين المخلصين من التاريخ الماضى والنواب الحقيقيين يعدون بالعشرات بين ألوف مروا على البرلمان .

وتابع:فى ظل هذا البيئة ترعرعت بطانة مبارك فى السياسة والإنتخابات وباقى مناحى الحياة وإستمرت معنا حتى بعد الثورة ورغم نشاطها المستمر فى كل الدوائر فإن إرادة التغيير وصناعة التقدم مازالت هى أمل المصريين وطريقهم الوحيد لبناء مستقبلى أفضل لهم ولأبنائهم .

وأضاف الكاتب أن فشل من أطلقوا هذا البطانة على مدار 30 عاما فى أن يحلوا مشكلة واحدة فى أى مكان بمصر سيسهل من مهمة الراغبين فى التغيير والبناء فى القضاء على بطانة السوء فى السياسة والإنتخابات معا .

وفى عموده "نقطة نور" بجريدة "الأهرام"، دعا مكرم محمد أحمد إلى تكريس جميع الجهود من الآن فصاعدا لتحقيق تقدم ملموس فى قضية الانفلات الأمنى ، نحس أثره على أرض الواقع يوما وراء يوم إلي أن يطمئن الجميع إلى أن الانتخابات سوف تجرى في مناخ آمن يختلف عن المناخ الراهن الملبد بحوادث الخطف والاختطاف وقطع الطرق وجرائم السرقة بالإكراه، وكل صور الخروج عن القانون.

وأضاف أن أمن هذه الانتخابات لايعنى مجرد تأمين مقار الانتخابات، ولكنه يعنى الوصول الآمن لكل المواطنين لجميع المقرات الانتخابية، وانتفاء جميع مظاهر الإكراه والعنف وشراء الأصوات وتوقف الجميع عن ممارسة أي من صور الدعاية قبل يوم الانتخابات.

وأكد مكرم أهمية أن تؤهل كل القوى السياسية والحزبية نفسها لقبول نتائج الانتخابات ايا كانت مفاجآتها المتوقعة أو غير المتوقعة.

وقال الكاتب محمد بركات رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار فى مقاله " بدون تردد" إنه رغم قلة الأيام المتبقية على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة الذى تقرر فى 28 نوفمبر الحالى إلا أن المشهد الانتخابى الذى نراه سائدا على الساحة الآن، يشير إلى حالة من الارتباك لا تخفى على أحد، ولا تغيب عن أعين المهتمين والمتابعين للشأن العام، والمهمومين بهذه الانتخابات بوصفها الخطوة الواقعية والحقيقية الأولى، على المسار الديمقراطى ، المؤدى لقيام الدولة ما بعد الخامس والعشرين من يناير.

وأضاف الكاتب أنه إذا ما أردنا الصراحة والشفافية، - وهذا ما يجب أن يكون - لقلنا إن هذه الحالة المرتبكة التى أصابت الأحزاب والقوى السياسية، ويراها ويشاهدها الجميع الآن، ترجع فى أساسها إلى كون هذه الاحزاب ، وتلك القوى لم تستعد الاستعداد الكافى لهذه الانتخابات، فيما عدا - بالطبع - جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها، وبعض الأحزاب والقوى السائرة فى ركابها.

وأوضح الكاتب أن هذا بالطبع لا يجب أن يؤخذ بالسلب أو اللوم على جماعة الإخوان، بقدر ما يؤخذ على غيرهم ، مشيرا إلى أنه رغم كل الهجمات التى تعرضت لها الجماعة وبالرغم من المصاعب التى واجهتها طوال الستين عاما الماضية، كان غيرهم فى غفلة وفى سبات عميق سنوات وسنوات.

وأشار الكاتب إلى أن ما نراه الآن من ضعف ظاهر لهذه الأحزاب وتلك القوى يرجع فى أساسه إلى ما كانوا فيه من غفلة، وما غرقوا فيه من بحار وأمواج وعواصف الخلاف والاختلاف والتنازع حول كل القضايا وجميع الموضوعات.

وفى مقاله "ورقة وقلم" ، قال ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار إن الذين يقولون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يبقى فى السلطة، لا يملكون دليلا واحدا على صدق كلامهم.

وأضاف رزق أنه المقابل هناك دلائل مؤكدة على رغبة المجلس فى ترك السلطة بأسرع وقت ممكن، فالسلطة التشريعية سوف يتسلمها مجلس الشعب فى منتصف يناير ومجلس الشورى

فى مطلع شهر مارس ، والسلطة التنفيذية وعلى قمتها رأس الدولة سوف يتسلمها الرئيس

المنتخب فى موعد قد يسبق شهر أكتوبر المقبل، إذا انتهت إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد كما هو مأمول فى غضون ثلاثة شهور من تاريخ انعقاد

الجلسة المشتركة للأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمحدد فى مطلع أبريل

المقبل.

وأوضح الكاتب أن الاتفاق الوحيد الذى يبدو الجيش قد أبرمه مع أحد، هو تعهده للشعب بتسليم الحكم إلى سلطة منتخبة ممثلة فى برلمان يختاره الشعب بإرادته الحرة ورئيس مدنى منتخب.

وأشار الكاتب إلى أن الذين يتخوفون من أن أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير سوف تكون الأخيرة إذا ما حازت القوى الإسلامية على الأغلبية، هم فى واقع الأمر يقللون من شأن جماهير الشعب التى فجرت واحدة من أعظم الثورات فى التاريخ ضد الديكتاتورية وينسون أن المصرى لا يمكن أن يقبل بالطغيان حتى ولو دلف عبر صندوق الانتخاب.

وقال الكاتب إنهم فى ذات الوقت هم يظلمون فصيلا سياسيا وطنيا قد تختلف معه فكريا، لكنك لا يمكن أن تختلف على أنه قدم تضحيات جساما فى مواجهة الاستبداد، ولابد أنه أخذ العبرة من نهاية كل من يستبد بالسلطة.

وأضاف الكاتب أن الذين يرجحون سيناريو الفوضى ، فهم يتصورون مصر وكأنها جمهورية موز، لا يحميها جيش قادر على كبح جموح أعداء الثورة إذا ما فكروا فى زعزعة الاستقرار أثناء الانتخابات، ولا يصونها وعى شعب استطاع أن يردع نزعات البلطجة والإجرام، يوم أن إنهارت الشرطة قبل أن ينزل الجيش إلى المدن

الاقتصاد السياسى لثورة مصر

الشروق

هناك عدة تعريفات للاقتصاد السياسى، تدور فى أغلبها حول ديناميكيات التفاعل بين «السلطة» و«الثروة» فى دولة ما وتأثير كل منهما على الآخر. وتعبر كذلك عن طبيعة تفاعل أصحاب المال المسيطرين على الحصة الكبرى من الاقتصاد مع متخذى القرارات السياسية، أى الحكام، وأثر هذا التفاعل على مسار وتوجه هذه الدولة أو تلك.

ويُطرح للنقاش داخل الولايات المتحدة العديد من الأسئلة حول قضايا متعلقة بمصر مثل مستقبل العلاقات مع القوى الإسلامية الجديدة الصاعدة فى مصر، واتجاهات حكام مصر الجدد، ومستقبل حكم مصر والانتخابات، والعلاقات بين مسلمى مصر وأقباطها، والعلاقات مع إسرائيل. إلا أن النقاش حول آثار الأوضاع الاقتصادية على مسار التطور الديمقراطى المصرى يبقى الأكثر أهمية لما يتضمنه من بيانات وأرقام تعكس واقعا يبتعد عن الآراء الشخصية أو التوجهات الأيديولوجية.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد لم يكن الدافع الأول أو العامل الرئيسى للثورة المصرية، أو حتى ثورات تونس وليبيا وسوريا، فإنه يبقى عاملا مهما فى زيادة السخط الشعبى على الحكام المستبدين، وهو ما سهل من انضمام الكثير من الفئات المهمشة اقتصاديا للثورة، وهو ما أدى إلى النجاح فى إزاحة مبارك والقذافى وبن على عن السلطة.

فى الظروف الطبيعية ينتج عن الاستقرار السياسى استقرار اقتصادى، والعكس صحيح تماما كما تشهد بذلك التجربة المصرية منذ 25 يناير الماضى. وتحسن الأوضاع السياسية سينتج عنه بلا شك تحسن كبير فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وستكون العوامل الاقتصادية ذات أهمية كبيرة لمستقبل ولنجاح ثورة مصر. إلا أن هناك خطرا حقيقيا على المدى القصير، إذ إن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم توافر فرص عمل لملايين الشباب، سيعرقلان ويبطئان عملية التطور الديمقراطى وإلى بطء تحسن الأوضاع السياسية.

خلال الأشهر التسعة الماضية، تدهورت الأوضاع الاقتصادية فى مصر. وطبقا لما نشر فى عدة تقارير مصرية، فقد خسرت البورصة ثلث قيمتها الرأسمالية خلال الربع الثانى (أبريل ــ يونيو) من هذا العام نتيجة سحب المستثمرين الأجانب ما قيمته 5.5 مليار دولار أمريكى منها. فى الوقت نفسه هبطت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1.8 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من الصفر هذا العام.

كذلك تذكر تقارير مستقلة أن احتياطى النقد الأجنبى لدى الحكومة المصرية قد هبط من 36 مليار دولار فى يناير الماضى إلى ما يقل عن 24 مليار دولار حاليا. وترى دوائر أمريكية مختلفة أن تصميم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية على الحفاظ على ثبات قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الدولية يكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات لم يعلن عنها حتى الآن.

أما تحويلات المصريين بالخارج والتى بلغت ما يزيد على 8 مليارات دولار العام الماضى، فقد تأثرت هذا العام بما حدث فى ليبيا وفقدان ما يزيد على نصف مليون مصرى مصدر رزقهم، إضافة لعودة مئات الآلاف منهم لينضموا لطابوا العاطلين فى مصر.

أما قطاع السياحة الذى يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى توفير فرص لملايين المصريين، فقد شهد تدهورا كبيرا نتيجة انخفاض أعداد السائحين بنسبة 80% خلال الشهور التسعة الماضية مقارنه بنفس الفترة العام المقبل.

وخلال شهر يونية الماضى وصلت نسبة البطالة إلى 12% طبقا للبيانات الحكومية، وهى النسبة الكبرى منذ 1992، كما وصلت معدلات التضخم فى أسعار المواد الغذائية الرئيسية إلى ما يزيد على 20% فى نهايات أكتوبر الماضى.

ودفع هذا كله مؤسستى موديز، وستاندارد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية إلى خفض رتبة الديون المصرية، بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وزيادة حجم الديون السيادية. ويعكس ذلك تدهور الاقتصاد المصرى، وزيادة المخاطر المرتبطة به أثناء مرحلة التحول التى تشهدها مصر حاليا.

وعلى الرغم من كل الإحباط من الصورة الحالية للأوضاع الاقتصادية داخل مصر، فإن بدء عملية الإصلاح الديمقراطى السياسى قد تكون بمثابة نقطة الانطلاق المناسبة بما تتيحه من محاسبة وشفافية اقتصادية غابت فى العهد الماضى، مما أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية فى ظل استقرار سياسى خلال عقود الحكم الاستبدادى.

غياب الديمقراطية خلال عهد الرئيس السابق انعكس بالتدهور على تدهور قطاعات التصنيع فى مصر.

غياب الديمقراطية سمح بتطور القطاعات التى تؤتى ثمارها فى المدى القصير، ولا تؤثر، ولا تساهم بالضرورة فى تحسن أحوال الملايين من عمال مصر.

وجود الديمقراطية يجب أن يسمح بحدوث ثورة تصنيع حقيقية فى مصر، فنحن لدينا جيوش من العمالة الرخيصة إن أحسن تدريبها. ولدينا سوق كبيرة تزيد على 85 مليون مستهلك تزيد بمقدار مليون شخص كل عشرة أشهر. دول الشمال توقف معظمها عن إنشاء مشاريع صناعية كبيرة، وأحد الأسباب الرئيسية هو تكلفة العمالة، لذا نقلت الكثير من مصانع أمريكا وأوروبا إلى الصين وللهند.

الحكومة غير الديمقراطية فى مصر، التى لم تكن مسئولة أمام الشعب المصرى، ولم تخضع لمراقبة البرلمان سارعت بتنفيذ برامج خصخصة الكثير من مؤسسات مصر الصناعية. الآن سيكون لدينا برلمان مسئول يراقب وزارات الدولة، ولدينا ناخب يعى أن لصوته قيمة، لذا يجب أن يصب ذلك كله فى صالح الصناعة المصرية.

سوء الحكم فى مصر نتج عنه سوء الأحوال الاقتصادية والصناعية. الفرصة أمامنا لتصحيح هذا الوضع المعوج بدءا بإصلاح الأوضاع السياسية.

استئناف ضح الغاز المصري إلى الأردن "تدريجياً"

العربية

ق ال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قتيبة ابو قورة إن مصر استأنفت "بشكل تدريجي" السبت ضخ الغاز الطبيعي الى الاردن بعد اصلاح انبوب الغاز المصري الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز والذي اصيب باضرار نتيجة اعتداء.

وقال الوزير إن "إمدادات الغاز الطبيعي من مصر عادت بشكل تدريجي بعد توقف اثر تفجير الخط الناقل في الاراضي المصرية قبل نحو اسبوع".

واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "العودة تمت بعد اصلاح خط الغاز المصري الذي كان يزود المملكة بنحو 150 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا قبل أن يتوقف كليا في العاشر من الشهر الحالي".

وتوقع الوزير ان "يتواصل الضخ التدريجي حتى يعود خلال الايام القليلة المقبلة الى مستويات ما قبل الانقطاع والتي بلغت 150 مليون قدم مكعبة يوميا".

وتعرض الانبوب الذي ينقل الغاز المصري الى الاردن واسرائيل لانفجارين مساء التاسع من الشهر الحالي، الاول على بعد 40 كلم من مدينة العريش شمال شبه صحراء سيناء، والثاني وقع بالقرب من محطة ضخ في هذا القطاع.

وتعرض هذا الانبوب لستة اعتداءات منذ شباط/فبراير الماضي ما ادى الى وقف ضخ الغاز الى اسرائيل والاردن.

وقالت وكالة "ا ف ب" إن الاردن يستورد 80% من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء، اي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا، بينما تستورد اسرائيل 43% من حاجاتها للغاز الطبيعي من مصر وهي تنتج 40% من الطاقة الكهربائية من الغاز المصري المستورد.<hr>