المشهد السياسي لحكومات الربيع العربي في شمال افريقيا 4

(المشهد السياسي لحكومات الربيع العربي في شمال افريقيا)

(الجزء الرابع: تونس)

في هــــــــــذا الملف:

 الجبالي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

 حكومة الجبالي تتسلم مهامها رسميا يوم الاثنين المقبل

 الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية والتشغيل أولى أولوياتها

 تقرير: انتقاد وتأييد في تونس لبرنامج عمل حكومة الجبالي الجديدة

 وزراء الحكومة التونسية الجديدة

 هل وزير الخارجية التونسي صناعة قطرية؟

 حكومة الجبالي تنال ثقة المجلس التأسيسي في تونس

 تقرير: الإسلاميون يحاصصون الغنيمة: حكومة الجبالي تدخل التاريخ بحقائب 'فضائحية'

 نظرة على انتخابات تونس2011

 تعريف بالأحزاب الرئيسية التي تشكلت منها الحكومة التونسية

 رئيس الحكومة التونسية الجديد حمادي الجبالي

الجبالي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

المصدر: CNN

أعلن حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي المكلف، الخميس، تشكيل حكومته الجديدة التي عرضها خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لنيل ثقته.

وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا منهم 4 معتمدون لدى رئيس الحكومة، و11 وزير دولة، وفقا لما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية.

وضمت التشكيلة الجديدة وزيرا مستقلا للمالية هو حسين الديماسي، ورفيق عبد السلام صهر زعيم الحركة النهضة الإسلامية وزيرا للخارجية، بينما احتفظ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بمنصبه.

وتولى حقيبة العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي لعريض، بينما عين وزيرا الصناعة والتجارة، وسمير ديلوا وزيرا لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وفي 14 ديسمبر/كانون أول الجاري كلف الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي، الجبالي الذي ينتمي لحزب النهضة الإسلامي المعتدل، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية قرر رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي تكليف حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة باعتباره مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي."

وستتولى الحكومة الجديدة أعمالها اعتبارا من تاريخ تشكيلها وحصولها على ثقة المجلس الوطني التأسيسي وفي أثناء ذلك تواصل الحكومة القائمة تصريف الأعمال.

حكومة الجبالي تتسلم مهامها رسميا يوم الاثنين المقبل

المصدر: النشرة

اعلن أمس ان الحكومة التونسية المؤقتة الجديدة برئاسة حمادي الجبالي ستتسلم مهامها رسميا يوم الاثنين المقبل بقصر الحكومة بالقصبة بعد مصادقة المجلس التاسيسي على تركيبة هذه الحكومة.

واقترح الجبالي على المجلس (البرلمان المؤقت)المصادقة على مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي لعام 2012 لظروف استثنائية وذلك لضمان مصالح الدولة. كما أعلن الجبالي في كلمة ألقاها في المجلس بهذه المناسبة ان الحكومة الجديدة ستتقدم بمشروع قانون مالي تكميلي لميزانية الدولة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل.

وكان المجلس التأسيسي التونسي قد وافق في وقت سابق باغلبية 154 صوتا من مجموع 217 صوتا على منح الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي.

وتضم هذه الحكومة الجديدة برئاسة الجبالي الذي يعتبر من ابرز القادة المؤسسين للحركة الاسلامية التونسية في مراحلها المختلفة التي افرزت لاحقا حركة النهضة في ظل امينها العام راشد الغنوشي 30 وزيرا و11 كاتب دولة من ممثلي الاحزاب الائتلافية الثلاثة الى جانب بعض الشخصيات المستقلة.

ولد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الجديدة حمادي الجبالي بمدينة (سوسة)المجاورة لمدينة (حمام سوسة) مسقط رأس الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 1949 وتابع تعليمه العالي بفرنسا لمدة 9 سنوات من 1969 الى 1978 قبل الحصول على الشهادة الجامعية في العلوم التقنية ونيل درجة مهندس أول في الطاقة للمتجددة الشمسية والهوائية والحرارية.

الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية والتشغيل أولى أولوياتها

المصدر: الجزيرة

أدى أمس السبت أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حمادي الجبالي الذي كان قد كلفه الرئيس الجديد لتونس محمد المنصف المرزوقي بتشكيلها منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن منحها المجلس الوطني التأسيسي ثقته إثر يوم كامل من النقاشات والانتقادات التي سادت جلسة أول أمس الأول.

وكان 154 عضواً في المجلس قد صوت لفائدة التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجبالي، فيما عارضها 38 عضواً وامتنع 11 عضواً عن التصويت بعد أن كان رئيس الحكومة الجديد قد قدمها أمام المجلس منذ يوم الخميس وألقى خطابه الرسمي الأول الذي استعرض فيه أهم أولويات عمل الحكومة من خلال برنامج يشتمل على 16 نقطة يتصدرها التشغيل وتعويض ضحايا ومصابي آلة القمع التي كان يرأسها بن علي.

ورأى محللون سياسيون أن الخطاب الأول لرئيس الحكومة لم يشر إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها الحكومة الجديدة ولم يحمل أرقاما حول نسب التنمية التي تأمل في الوصول إليها إبان حكمها.

وبخصوص التشكيلة الحكومية الجديدة فالملاحظ أنها تتضمن 4 وزراء مكلفين لدى رئاسة الحكومة و25 وزيراً و12 كاتب دولة من بينهم وزيرتان وكاتبة دولة. وكما كان منتظراً، فقد استأثرت حركة النهضة بالحقائب السيادية بالإضافة إلى عدة وزارات أخرى كالصناعة والتجارة والصحة والتجهيز والفلاحة والاستثمار والتعاون الدولي.. وهي وزارات «مفاتيح» بالنسبة لتونس اليوم ولها دور إستراتيجي في رسم وتنفيذ سياسة الحكومة الجديدة.

أما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي زعيمه محمد المنصف المرزوقي بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، فقد حصل على أربع وزارات وكتابتي دولة منها وزارة المرأة والتشغيل وأملاك الدولة. واكتفى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يشارك النهضة والمؤتمر في الائتلاف الثلاثي، ب6 حقائب وزارية كالسياحة والتربية والشؤون الاجتماعية. وقد أكد المتتبعون للشأن السياسي في تونس، على أن التركيبة الجديدة للحكومة نجحت في جمعها بين مختلف التيارات السياسية والمستقلة وفي كسر النموذج السابق للتعيينات الوزارية حيث ضمت وزراء وكتاب دولة من كافة جهات البلاد.

وحملت التشكيلة التي تبدأ غداً عملها الرسمي، أسماء مناضلين وحقوقيين عانوا الأمرين من السجون والتعذيب والتهجير أيام حكم الرئيس المخلوع. وهي اختيارت اعتبرها الشارع السياسي رسائل طمأنة للشعب التونسي الذي مل الولاءات والمحسوبية وصلة القرابة عند تعيين الوزراء فيكومتي بن علي وبورقيبة.

تقرير: انتقاد وتأييد في تونس لبرنامج عمل حكومة الجبالي الجديدة

المصدر: ايلاف

أعلن رئيس الحكومة التونسية الجديدة حمادي الجبالي عن حزمة من الإجراءات بهدف النهوض بالاقتصاد من أجل القدرة على تحقيق أهداف الثورة وخاصة تحقيق العدالة الاجتماعية وتشغيل العاطلين عن العمل الذين فاق عددهم الثمانمائة ألف عاطل بحسب آخر الإحصائيات.

الإجراءات طالت مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد المصرفية الإسلامية ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورصد ميزانية إضافية للترويج للقطاع السياحي ومعالجة وضعيات العمال العرضيين في القطاع السياحي إلى جانب تيسير إجراءات الوافدين على البلاد وتوسيع المسالك الفلاحية وغيرها من الإجراءات.

الجبالي قال إن حكومته كانت موسعة ولم تشمل أحزاب الائتلاف فقط، بل ضمت عديد الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة بلغ عددهم أربع عشرة بين وزير وكاتب دولة وبقية أعضاء الحكومة كانت من الأحزاب الثلاثة.

وتشكو تونس منذ أشهر من ظواهر الاعتصامات والاضرابات التي أثرت في سير الانتاج ودفعت بعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الاجنبية إلى مغادرة البلاد وتسريح عمالها.

وقال حمادي الجبالي: "سنكون منفتحين على كل الطاقات في البلاد بالتوافق والتشارك مع كل ممثلي النقابات والأعراف والمجتمع المدني من مثقفين ومبدعين ورجال الإعلام من أجل عهد جديد للحرية والديمقراطية.. أنا متأكد من النجاح في ملف التنمية وأول الملفات هو فتح ملف الضحايا والمظلومين وهناك وزارة خاصة تعنى بهذه الملفات ثم معركتنا مع التشغيل والمناطق المحرومة وملفات السياحة و الصناديق الاجتماعية والجباية من ضمن ثماني عشرة نقطة اخترناها للعام الجديد 2012.

حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة الجديدة وهو محلل مالي واقتصادي تحدث لـ(إيلاف) عن ضغوطات كبيرة تجابه الاقتصاد التونسي وهي موروثة من العهد السابق ولكن لها علاقة بالواقع الاقتصادي العالمي المرتبك حاليا خاصة ونحن نرتبط بنسبة هامة بالاقتصاد الأوروبي ولكن مع توضيح حقيقة هذه القضايا وعملية التكافل سنهتدي إلى طريقة تجعلنا نخرج من الوضع الصعب الذي نعيشه".

الديماسي أضاف لـ(إيلاف) أنّ رئيس الحكومة الجبالي قدم الخطوط العريضة للبرنامج المستقبلي و"أنا أستغرب من بعض التعاليق حيث طالب البعض بفكرة عن حجم التشغيل وغيره من المواضيع الأخرى ولكن هذا لا يمكن إلا بعد التعرف إلى ميزانية الدولة للعام القادم 2012 واليوم تم تقديم الخطوط العريضة في بيان الحكومة وبالتأكيد سيكون هناك قانون تكميلي للمالية يوضح أكثر كل الإجراءات".

عضو المجلس التأسيسي عبد السلام شعبان يقول لـ(إيلاف) إنّ مفاجأة وحيدة سارة رآها في هذه الحكومة وتتمثل في الرياضي طارق ذياب فهو طاقة وقادر على الإفادة وإصلاح المجال الرياضي الذي ينتظر كغيره من القطاعات الأخرى من يفتح الملفات ويجد الحلول الناجعة لها.

أما عن برنامج الحكومة فيقول: " فرحت كثيرا لوجود وزارة الحوكمة وهذا يعني أساسا مقاومة الفساد والرشوة مع ضرورة الشفافية وملاحقة الأموال المهربة وهو ما يجعلني أتفاءل إلى جانب ضرورة تناول بعض الملفات العاجلة من ذلك ملف الحوض المنجمي حيث تختنق الجهة خاصة إغلاق المؤسسة اليابانية يازاكي من أجل ضمان مناخ أفضل لعمل الحكومة".

من ناحيته، أكد العضو في المجلس التأسيسي هيثم بلقاسم على بعض الإحترازات حول تشكيلة الحكومة ففي التعليم العالي ونظرا لأهمية القطاع والمرحلة التي يمرّ بها كان يمكن تركيز كتابة دولة للتعليم العالي والبحث العلمي.

واضاف :" نحن سنعطي ثقتنا للحكومة حتى نوفر لها المناخ الملائم للعمل في هذه المهمة الصعبة فعلا ولكن النتائج التي ستحققها هي التي سننظر إليها من خلالها لنمر إلى مرحلة النقد والتوجيه من أجل تصحيح المسار".

عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي (معارضة) إياد الدهماني عبر عن تفاجئه بالبيان الذي تلاه رئيس الحكومة حمادي الجبالي وقال :"فوجئت بهذا البيان الذي لم يكن برنامجا حكوميا بل كان عبارة عن اعلانات عامة حيث تطرق الى مسائل عامة وليس هناك تونسي اليوم يرفض التشغيل ولا يدعو له ولكن هذا البيان لم يأت على التفصيلات ويحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها، فعندما تحدث عن تحسين التشغيل كان عليه أن يذكر كم سيوفر مواطن شغل ونسبة النمو المنتظرة . لذلك فالإجراءات العملية كانت غائبة في بيان الحكومة وقد وجدت نفسي أمام إعلان نوايا يمكن أن يتفق معه الجميع ورئيس الحكومة المكلف لم يقدم لنا برنامجا دقيقا وواضحا لحكومته وهو يفتقر إلى الإجراءات العملية والميكانيزمات التي توضح المسار من ناحية التشغيل وبالتالي فهذه الحكومة غابت عنها اليوم على الأقل الرؤيا الواضحة للفترة القادمة".

أما عضو المجلس التأسيسي وليد البناني فقد أوضح لـ(إيلاف) أن تونس تعيش يوما تاريخيا آخر حيث تم الاستماع إلى برنامج الحكومة الذي نتمنى أن يلبي مطالب الثورة وفيه كثير من الإجراءات لفائدة ضحايا الثورة وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لهم ومحاكمة من تورط في قتل الشهداء إلى جانب العائلات المعوزة وتحسين دخل 235 ألف عائلة بزيادة 50 ألف عائلة وتمكينهم من بطاقات العلاج المجاني وهناك وعود بتفعيل العفو التشريعي العام وإصلاح حقيقي على المستويات الأمنية والقضائية والصحي والتربوي من خلال حوارات وطنية تشمل كل الأطراف".

ويضيف: "في هذا البيان إشارات جيدة لطمأنة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب والبحث عن حلول جدية لتوظيف أصحاب الشهائد العليا والاعتناء بصغار الفلاحين والديون التي تكبلهم وإضافة قسط من الميزانية لإعادة انتعاش القطاع السياحي الذي يشهد ركودا إلى جانب النظر إلى العلاقات مع الجارين ليبيا والجزائر، ودورهما الكبير في فتح آفاق كبيرة للتشغيل أمام الكفاءات والإطارات والعمال، والانفتاح على افريقيا ودفع التعاون لشراكة متميزة مع أوروبا وأميركا ومع الإقتصادات النامية".

من جهته أكد رابح الخرايفي عضو في المجلس التأسيسي أن هذا الإعلان الحكومي ليس بيانا حيث " كنا ننتظر بيانا ممنهجا يوضح واقع البلاد فرئيس الحكومة لم يقدم برنامجا يعمل فيه على طمأنة التونسيين وكذلك بالنسبة إلى الوزراء كان عليه أن يقدم سيرة ذاتية لكل واحد منهم حتى نتعرف إليهم وعلى ماضيهم وقدراتهم ومؤهلاتهم، لأننا سنمنحهم ثقتنا فكيف أمنح ثقتي لشخص لا أعرفه؟

ويتابع الخرايفي وهو: " كان على كل وزير كذلك أن يقدم برنامج عمله في وزارته وهذا لم يحصل وبالتالي فنحن أمام إعلان عام للحكومة لا يمكن أن يبعث على ثقة الشعب وطمأنته".

الجمعية التونسية للشفافية المالية أبدت في بيان اطلعت عليه (إيلاف) ارتياحها لتقليص رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيلة وزارته من 50 إلى 41 وزيرا و كاتب دولة، ووصفت قرار الجبالي بـ"الرصين والذي يراعي الظروف الاقتصادية للبلاد ومناخها الاجتماعي الهش".

وطالبت الجمعية بنشر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لأعضاء الحكومة وأكدت الاستمرار في مساءلة الحكومة حول الإجراءات التي ستمثل برنامج عملها في المرحلة القادمة.

وزراء الحكومة التونسية الجديدة

المصدر: فرانس برس

في ما يلي قائمة وزراء الحكومة التونسية الجديدة:

رئيس الوزراء : حمادي الجبالي (النهضة)

- وزير العدل: نور الدين البحيري (النهضة)

- وزير الدفاع : عبد الكريم الزبيدي (مستقل والوزير الوحيد الذي بقي من الحكومة الانتقالية السابقة).

- وزير الداخلية : علي العريض (النهضة)

- وزير الخارجية : رفيق عبد السلام (النهضة)

- وزير المالية : حسين الديماسي (التكتل)

- وزير السياحة : الياس فخفاخ (التكتل)

- وزير الصناعة والتجارة: محمد الامين الشخاري (النهضة)

- وزير مفوض مكلف بالتجارة: البشير الزعفوري (مستقل)

- وزير العمل والتدريب المهني: عبد الوهاب معطر (المؤتمر)

- وزير النقل : كريم الهاروني (النهضة)

- وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: منجي مرزوق (مستقل)

- وزير التجهيز والاسكان: محمد سلمان (مستقل)

- وزير التنمية الجهوية والتخطيط: جمال الدين الغربي (النهضة)

- وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: سليم بن حميدان (المؤتمر)

- وزير الزراعة : محمد بن سالم (النهضة)

- وزير الشؤون الاجتماعية : خليل الزاوية (التكتل)

- وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)

- وزير الشباب والرياضة: طارق ذياب (مستقل)

- وزيرة البيئة: مامية البنة (النهضة)

- وزير الثقافة : مهدي المبروك (مستقل)

- وزيرة المراة والاسرة: سهام بادي (المؤتمر)

- وزير التعليم العالي: منصف بن سالم (النهضة)

- وزير التربية: عبد اللطيف عبيد (التكتل)

- وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ومتحدث باسم الحكومة: سمير ديلو (النهضة)

- وزير الشؤون الدينية: نور الدين الخادمي (مستقل)

- وزير الاستثمار والتعاون الدولي: رياض بالطيب (النهضة)

- وزير مكلف بالاصلاح الاداري : محمد عبو (المؤتمر)

- وزير مكلف بالملف الاقتصادي: رضا السعيدي (النهضة)

- وزير مكلف بالعلاقات مع المجلس التاسيسي: عبد الرزاق الكيلاني (مستقل)

- وزير مكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد: عبد الرحمن الادغم (التكتل).

هل وزير الخارجية التونسي صناعة قطرية؟

المصدر: ميدل إيست اون لاين

قال مصدر دبلوماسي عربي إن قطر تقف وراء تعيين وزير خارجية تونس الجديد رفيق عبد السلام صهر رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "لدينا معلومات تؤكد أن تعيين رفيق عبد السلام وزيرا للخارجية تم بطلب من دولة قطر وبالتنسيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي فرض صهره ضمن تركيبة حكومة الجبالي".

وكان رفيق عبد السلام "47 عاما" يعمل موظفا ساميا في شبكة قناة الجزيرة القطرية.

واثأر تعيين عبد السلام زوج الابنة الكبرى لراشد الغنوشي امتعاضا في الأوساط السياسية التونسية بما في ذلك كوادر حركة النهضة.

لكن عبد السلام نفى في تصريحات صحفية أي دور لدولة قطر في تعيينه مؤكدا أنه تم اقتراح حقيبة الخارجية عليه بناء على مؤهلاته العلمية ونشاطه صلب حركة النهضة.

غير أن الأوساط السياسية التونسية تقول إن لديها معلومات مؤكدة على دور قطر، التي باتت عاصمة للإسلاميين، في تعيين وزير الخارجية وهو ما أثار مخاوفها من التدخل الأجنبي في الشأن الوطني.

وطلب سمير بالطيب عضو المجلس التأسيسي وممثل القطب الديمقراطي الحداثي من رئيس الحكومة حمادي الجبالي "توضيحات عن مدى صحة التسريبات الإعلامية بخصوص تدخل حكومة أجنبية في تعيين شخصية وطنية في الحكومة الجديدة" في إشارة واضحة لرفض تدخل الدوحة في الشأن التونسي.

واعتبر بالطيب أن هذا التدخل يعد ارتهانا لاستقلالية القرار الوطني ومسا به وهو ما شاطره فيه خميس قسيلة ممثل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات داخل التأسيسي.

وانتقدت سهام بن يدر الناشطة في القطب الحداثي، الذي يضم عددا من القوى اليسارية التقدمية، تعيين عبد السلام وزيرا للخارجية ملاحظة "إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فرض صهره وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة ليذكرنا بسياسة الرئيس المخلوع بن علي الذي فرض صهره صخر الماطري على الساحة السياسية التونسية".

وأضافت تقول "هناك ما يشبه عملية الاستنساخ وإلا ما الفرق في هذه الحال بين راشد الغنوشي وبن علي وما الفرق بين رفيق عبد السلام وصخر الماطري، إنني لا أستبعد أن يتم ترشيح عبد السلام رئيسا للجمهورية"، وتابعت "إن دولة قطر تعتبر تونس مخبرا سياسيا لمدى نجاح حركة النهضة في ممارسة الحكم".

غير أن وزير خارجية تونس الجديد دافع عن توليه الحقيبة الوزارية مشيرا إلى أن "عنصر الكفاءة وحده هو الذي أهله لذلك". وقال عبد السلام في تصريحات صحفية "لست صخر الماطري وراشد الغنوشي ليس بن علي" مضيفا "لقد تعرفت على الغنوشي لما كان مطاردا من نظام بن علي".

لكن محللين سياسيين قالوا إن قطر تبدي اهتماما كبيرا بصعود حركة النهضة الإسلامية للحكم في تونس ولعبت دورا ما في الإطاحة بنظام بن علي عبر ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة.

ويضيف المحللون إن تدخل قطر، التي تربطها علاقة قوية برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتعيين صهره وزيرا للخارجية يؤكد أن الدوحة تسعى إلى "توجيه" الإسلاميين وتوثيق علاقاتهم بالقوى الخارجية في محاولة لإنجاح تجربتهم في ممارسة الحكم.

حكومة الجبالي تنال ثقة المجلس التأسيسي في تونس

المصدر: الخليج الاماراتية

منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليل الجمعة/السبت، حكومة ائتلاف الأغلبية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، الثقة بعد مداولات تخللتها انتقادات لعدد من أعضاء الحكومة . وحصلت حكومة حمادي الجبالي على ثقة 154 نائباً من أصل ،217 فيما اعترض عليها 38 نائباً، وتحفظ عليها 11 نائبا آخر .

وقدّم الجبالي بعد حصول حكومته على الثقة، استقالته من عضوية المجلس التأسيسي عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة . وكان أعضاء المجلس الوطني التأسيسي استمعوا قبل ذلك إلى ردود الجبالي على استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن بيان حكومته، حيث أعرب عن أمله بأن تسهم الحكومة في تحقيق أهداف الثورة، وأن تكون وفية لدماء الشهداء وعادلة بين كل التونسيين .

كما تعهد بالعمل المشترك مع المجلس التأسيسي والمجتمع المدني لبناء مؤسسات شرعية، والإسراع بالإصلاحات، والحد من الانفلات الذي تعاني منه البلاد . وقال “سوف نبني بالتراكم على الإيجابيات التي وجدناها، وسنغير ما نراه ضرورياً من متطلبات شعبنا وشباب الثورة” .

وشدد على أولوية ملف التشغيل مؤكداً التعهد بتوفير نحو 25 ألف موطن شغل في القطاع العمومي إلى جانب معاضدة المؤسسات في القطاع الخاص لإحداث ما بين 45 و50 ألف موطن شغل . واقترح على المجلس التأسيسي المصادقة على مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته الحكومة السابقة طبقاً للإجراءات الاستثنائية، لضمان مصالح الدولة . كما أعلن أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون مالية تكميلي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012 .

وتتولى حركة النهضة وزارات الداخلية والخارجية والعدل في هذه الحكومة المؤلفة من 41 عضواً هم 30 وزيراً و11 كاتب دولة . ويتولى وزارة الداخلية علي لعريض (53 عاما) السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، فيما يتولى وزارة الخارجية رفيق بن عبد السلام صهر زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي . أما حقيبة العدل فقد عهد بها إلى نور الدين البحيري الناطق الحالي باسم النهضة .

وتولى حزب النهضة أيضاً وزارات الصحة والنقل والتعليم العالي والبيئة والزراعة والتنمية الجهوية والاستثمار والتعاون الدولي، إضافة إلى وزارة حقوق الإنسان الجديدة . وتضم هذه الحكومة إلى جانب حزب النهضة، حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط) ومستقلين مثل طارق دياب لاعب كرة القدم التونسي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية في 1997 ومهدي مبروك عالم الاجتماع . والوزارة الوحيدة التي لم يجر فيها تغيير هي وزارة الدفاع حيث تم التجديد للمستقل عبد الكريم الزبيدي .

وتمت الدعوة إلى إدلاء الوزراء بقائمة ممتلكاتهم قبل مباشرة أعمالهم وسحب ذلك على عائلاتهم وأقاربهم أيضاً، مع تشديد الرقابة على الحكومة في المسائل المتصلة بالمحسوبية والقرابة والجهوية، وكل مظاهر الفساد أو الارتشاء، وإيجاد هيئات وهياكل رقابية للغرض . وفي اتصال هاتفي ل”الخليج” ببعض النواب، أكد جلهم أن الأغلبية تطالب المعارضة بمساندة الحكومة أولاً ثم انتقادها .

وقال النائب صالح شعيب إن “المطلوب من المعارضة التريث قبل الحكم على الحكومة الجديدة، وأن يتذكروا أن الحكومة الجديدة تضم رموزاً نضالية ينتظر منها الكثير” . وبالمقابل، ذكر سمير الطيب من المعارضة بأن “الشرعية النضالية لا يمكنها ان تبرر طرق تشكيل الحكومة، التي غلبت منطق المحاصصة على منطق الكفاءة، لا سيما أن تونس تمر بمرحلة اقتصادية واجتماعية دقيقة وحرجة تتطلب وجود كفاءات جديرة بالمسؤولية لضمان نتائج أنجع وأسرع”.

تقرير: الإسلاميون يحاصصون الغنيمة: حكومة الجبالي تدخل التاريخ بحقائب 'فضائحية'

المصدر: ايلاف

أعلن مصدر قيادي في حركة النهضة الإسلامية بان رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي "أجرى تخفيضا في عدد أعضاء حكومته قبل اقتراحها على رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي"، الذي عرضها بدوره الخميس على المجلس التأسيسي لتزكيتها.

لكن مصادر سياسية متطابقة أكدت ان الجبالي "اضطر لخفظ عدد الحقائب الوزارية من 50 إلى 41 حقيبة تحت ضغوطات حليفي النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وكذلك ردود فعل الأحزاب السياسية المعارضة.

وأضافت المصادر أن التسريبات المؤكدة التي تداولتها وسائل الإعلام حول عدد الحقائب الوزارية وطريقة توزيعها وفق مبدأ المحاصصة أثارت امتعاضا لدى الرأي العام السياسي الذي رأى فيها "حكومة نهضوية" بامتياز خاصة بعد أن تأكد أن حقيبة الداخلية ستسند إلى علي العريض، عضو المكتب التنفيذي للنهضة وأن حقيبة وزارة العدل سيتولاها نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحركة فيما سيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية إلى رفيق عبد السلام صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

ولم يتردد سياسيون ومحللون في القول بأن حكومة الجبالي "سبقتها إلى الشارع مهازل وفضائح" في إشارة واضحة على ما بات يعرف في تونس بتشكيل الحكومة "وفق محاصصة غنائمية يتولى من خلالها الائتلاف الثلاثي توزيع الحقائب الوزارية كما توزع الغنائم".

وقال المعارض البارز وزعيم الحزب الديمقراطي التقدمي نجيب الشابي في تصريحات صحفية "إنهم اعتبروا الانتخابات حربا واعتبروا الفوز انتصارا وهم اليوم يوزعون الحقائب كما لو أنها غنائم حرب".

ولم يتردد المحلل السياسي زياد كريشان في القول بأن الإعلان عن حكومة الجبالي سبقته "مهازل" و"فضائح" جاءت على الشكل التالي:

الفضيحة الأولى: تتمثل في "النظام الغريب القائم على توزيع حصص بعينها على أحزاب الترويكا بعينها وأن النقاش لم يكن حول الأجدر بتحمل الحقائب الوزارية بل حول توزيع الحقائب على الأحزاب".

الفضيحة الثانية: تتمثل في أن نظام المحاصصة استغلته قيادات حركة النهضة لتفتك حقائب معينة حيث أصرّ عضو المكتب السياسي علي لعريض على أن تؤول حقيبة وزارة الداخلية إليه دون سواه وقد كان له ما أراد وذلك رغم أن الجبالي كان ينوي الإبقاء على الحبيب الصيد على رأس الوزارة وهو المنصب الذي شغله في حكومة الباجي قائد السبسي.

الفضيحة الثالثة: التي كشف عنها السياسيون تتمثل في طبيعة دور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي سحب صلاحيات الجبالي في تشكيل الحكومة، حيث بدا دور الغنوشي حاسما في "اختيار عديد الوزراء وقد هاتف بعضهم شخصيا لكي يقترح عليهم تولي وزارات السيادة مثل وزارة العدل ووزارة الخارجية التي تولاها صهره رفيق عبد السلام بعد أن فرضه الغنوشي فرضا على الجبالي".

وقد أثار دور راشد الغنوشي في تعيين الوزراء وخاصة في فرض صهره وزيرا للخارجية "غضبا في صفوف الكوادر والقواعد النهضوية إضافة إلى غضب الأحزاب السياسية".

وانتقد المحلل السياسي والإعلامي صلاح الدين الجورشي تعيين الغنوشي لصهره رفيق عبد السلام على راس وزارة الخارجية معتبرا أن "وزير الخارجية القادم لم يتحمل مسؤوليات حكومية سابقة وليست له علاقة ولو محدودة بالمجال الدبلوماسي".

كما أثار دور الغنوشي على المستوى السياسي انتقادات وتساؤلات خاصة في ما يتعلق بزياراته للخارج، فقد كتب الجورشي في صحيفة "المغرب" أن رئيس حركة النهضة يقوم بدور "غير محدد في رسم السياسة الخارجية بشكل غير مباشر" ملاحظا أن "تنقلاته التي قادته في الفترة الأخيرة إلى عديد الدول مثل قطر والمغرب والجزائر وتركيا وليبيا والسودان وأمريكا كان الهدف منها تعريف هذه الدول بتوجهات حركة النهضة والائتلاف الحاكم".

أما الفضيحة الرابعة فإنها تتعلق بطبيعة تركيبة الحكومة ذاتها حيث أحاط رئيس الحكومة حمادي الجبالي نفسه بطاقم من الوزراء المستشارين رأى فيه السياسيون "حكومة ظل" وظيفتها مراقبة الوزراء.

ولم يتردد المحللون في القول إن "حكومة الظل" التي تحيط بالسيد الجبالي هي نسخة من "حكومة الظل" التي كانت تحيط بالرئيس بن علي في قصر قرطاج وكان الوزراء مجرد موظفين سامين عاجزين عن اتخاذ أي قرار إلا بموافقة مستشاري القصر.

نظرة على انتخابات تونس2011

المصدر: موقع شباب 25يناير

افاد مسؤول في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بأن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي كانت قد فاقت الـ 90 % من الناخبين المسجلين في السجلات الانتخابية.

ونقلت وكالة رويترز عن الامين العام للهيئة بوبكر بنصابر قوله ان من بين الـ 4.1 مليون ناخب المسجلين في السجلات الانتخابية ادلى ما يربو على 90% منهم باصواتهم في الانتخابات، مضيفا ان كثيرا ممن لم يسجلوا انفسهم مسبقا تمكنوا من التسجيل والتصويت ايضا.

ووصف كمال الجندوبي رئيس هيئة الانتخابات العملية الانتخابية بأنها كانت يوما رائعا و يوم احتفال بالثورة التونسية موضحا ان التونسيين لم يتمكنوا من الاحتفال بثورتهم في الايام السابقة الا انهم احتفلوا بها في يوم الانتخابات.

واعترف رئيس هيئة الانتخابات بوجود بعض الخروقات والصعوبات بيد انه اشار الى أنها عموما لم تمس من العملية الانتخابية كما أن تاثيرها على النتائج ضعيف جدا .

وفي لقاء مع بي بي سي، قال الدكتور رضا بوكراع، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية: إن نسبة المشاركة المرتفعة تعبِّر عن إرادة الشعب التونسي في القطع مع المرحلة الوقتية، والتسريع بعودة الشرعية لكافة مؤسسات الدولة .

وأضاف: إن الوعي السياسي لدي التونسيين يرجع إلى ارتفاع نسبة التمدرس، ووجود طبقة وسطى مؤثرة وفاعلة، وتراث إصلاحي وتحديثي يعود إلى بداية القرن العشرين، وكل هذه العوامل ترشِّح تونس لبناء تجربة ديمقراطية نموذجية، وهذا ما لمسنا ملامحه في انتخابات اليوم .

ويحتذي زعيم الحزب راشد الغنوشي الذي قضى 22 عاما في المنفى بالنظام الإسلامي المعتدل الذي يتبعه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ويقول الغنوشي إن حزبه سيحترم حقوق المرأة ولن يفرض قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية على التونسيين.

لكن البعض يشعرون بعدم الارتياح من إمكانية تراجع التقاليد العلمانية في الحياة التونسية السائدة منذ الاستقلال.

بعض مواقف التونسيين:

وقال زياد تيجاني، مهندس معماري في السادسة والعشرين، لست متفائلا بنتائج الانتخابات، أعتقد ان الإسلاميين قد يفوزون، وليس هذا ما أريده، أخشى أن يحاولوا تغيير نمط حياتي .

وقالت كريمة بن سالم، وهي سيدة في الخامسة والاربعين: هذه هي المرة الأولى التي أدلي فيها بصوتي أنا اليوم في خدمة وطني .

ويوجد في تونس أقلية إسلامية متشددة، لكن حزب النهضة يرغب بالمحافظة على نمط الحياة التونسية القائمة على رؤية معتدلة للإسلام، تتسامح مع شرب الكحول مثلا.

صباح اليوم قمت بالتصويت لحزب النهضة، وفي المساء سأشرب البيرة ، هذا تصريح لأحد الناخبين من حي التضامن العمالي، يعكس الواقع.

ولكن مراقبين يقولون إن هناك توترا داخل حزب النهضة بين الجناح المعتدل الذي يمثله الغنوشي ومتشددين.

حزب النهضة في الطليعة

تقدم حزب النهضة الإسلامي كما سجل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نتيجة جيدة، فيما أشارت الهيئة العليا للانتخابات إلى ما وصفته "بمفاجأة" آخذة في التشكل من خلال فوز قائمة "العريضة الشعبية من اجل العدالة والتنمية" بزعامة الهاشمي الحامدي صاحب قناة "المستقلة" التي تبث من لندن، في عدد آخذ في الاتساع من الدوائر التونسية.

الانتخابات تمثل بداية حقبة جديدة

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات التونسية تمثل بداية حقبة جديدة في تونس. ووصفت كاثرين آشتون مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تلك الانتخابات بأنها كانت حرة. وأضافت أن الانتخابات أجريت في مناخ من الحرية وان ملايين التونسيين شاركوا في تقرير مصيرهم بطريقة سلمية ومنظمة. وهنأت الشعب التونسي على كفاحه السلمي من اجل نيل حقوقه وتحقيق تطلعاته الديموقراطية.

وقال مايكل غاهلر رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إن انتخابات المجلس التأسيسي كانت حرة ونزيهة:"ستعكس الانتخابات إرادة التونسيين، وسيكون للشعب وحده أن يقرر مدى نزاهتها وهو الأمر الذي اعتقد انه متاح في هذه المرحلة".

نتائج الانتخابات التونسية

أظهرت استطلاعات الرأي فوز حزب النهضة بنسبة تتراوح بين 20% و30% من الأصوات، وكانت على الشكل التالي:

• حركة النهضة 90 مقعدا

• حزب المؤتمر من اجل الجمهورية 30 مقعدا

• التكتل الديمقراطي 21 مقعدا

• قائمة العريضة الشعبية 19 مقعدا

• الحزب الديمقراطي التقدمي 17 مقعدا

• حزب المبادرة 5 مقاعد

• القطب الديمقراطي الحداثي 5 مقاعد

• حزب افاق تونس 5 مقاعد

• حزب العمال الشيوعي التونسي 3 مقاعد

• مستقلون/أحزاب صغيرة 12 مقعد

تعريف بالأحزاب الرئيسية التي تشكلت منها الحكومة التونسية

المصدر: ويكيبيديا

أولا: حزب النهضة

(حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) هي الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس.

تأسست الحركة عام 1972 وأعلنت رسميا على نفسها في 6 جوان 1981 ولم يتم الإعتراف به كحزب سياسي في تونس إلا في 1 مارس 2011 من قبل حكومة محمد الغنوشي (2011) المؤقتة بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر إندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010. تعتبر النهضة في الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية في تونس.

قائمة رؤساء الحركة:

راشد الغنوشي (أفريل 1972 - ديسمبر 1980)

عبد الرؤوف بولعابي (ديسمبر 1980 - أفريل 1981)

راشد الغنوشي (أفريل 1981 - جويلية 1981)

الفاضل البلدي (جويلية 1981 - أكتوبر 1981)

حمادي الجبالي (أكتوبر 1981 - أكتوبر 1984)

راشد الغنوشي (نوفمبر 1984 - أوت 1987)

صالح كركر (أوت 1987 - أكتوبر1987)

جمال العوى (أكتوبر 1987 - أفريل 1988)

الصادق شورو (أفريل 1988 - مارس 1991)

محمد القلوي (مارس 1991)

محمد العكروت (مارس 1991)

محمد بن سالم (أفريل 1991 - جويلية 1991)

الحبيب اللوز (جويلية 1991 - سبتمبر 1991)

نورالدين العرباوي (أكتوبر 1991)

وليد البناني (أكتوبر 1991 - نوفمبر 1991)

راشد الغنوشي (نوفمبر 1991-)

ثانيا: حزب التكتل

هو حزب سياسي تونسي، تأسس في 9 نيسان 1994، وحصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وكان بذلك أول حزب يحصل على التأشيرة منذ سنة 1988. وهو يصدر منذ جانفي / كانون الثاني 2007 صحيفة أسبوعية تحمل عنوان مواطنون.

يعتبر التكتل أحد مكونات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. ويصدر بين الفينة والأخرى مواقف مشتركة مع بعض الأحزاب القانونية وخاصة منها الحزب الديمقراطي التقدمي والأحزاب غير القانونية ومن بينها حزب العمال الشيوعي التونسي.

يحظى التكتل بعضوية الاشتراكية الدولية إلى جانب عدد من الأحزاب التونسية الأخرى ومن بينها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا والمنحل بعد ثورة الكرامة.

هياكل الحزب

تتكون الهيئة القيادية للتكتل من :

الأمانة العامة ويتولاها مصطفى بن جعفر.

مجلس وطني يضم 66 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمر.

مكتب سياسي موسع، كان يسمى في الهيكلة السابقة مجلس الإطارات: ويتكون من 50 عضوا.

مكتب سياسي: يضم 13 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمر من بين 24 مرشحا.

ثالثا: حزب المؤتمر

هو حزب سياسي تونسي، تأسس في 25 تموز 2001.

يترأسه الدكتور المنصف المرزوقي، الأستاذ بكلية الطب بسوسة سابقا ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا.

• وينوبه في رئاسة الحزب المحامي عبد الرؤوف العيادي، وتتولى الكتابة العامة السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد).

• ومن مؤسسيه أيضا شكري الحمروني الذي كان منسق الإعلام قبل أن يستقيل في مارس/آذار 2008. ومن مؤسسيه المحامي محمد عبو والأستاذ الجامعي فتحي الجربي...

• لحزب المؤتمر مواقف راديكالية من نظام الحكم في تونس.

• لحزب المؤتمر علاقات متينة مع بعض الأحزاب بأوروبا وفرنسا خاصة.

• يعتبر حزب المؤتمر أحد مكونات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.

رئيس الحكومة التونسية الجديد حمادي الجبالي

المصدر: ويكيبيديا

هو سياسي ومهندس وصحفي تونسي يشغل منصب أمين حركة النهضة التونسية العام كما تم تكليفه لترؤس مجلس الوزراء التونسي في 13 ديسمبر 2011 خلفا لحكومة الباجي قايد السبسي (2011) بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي 2011.

سيرته

ولد حمادي الجبالي في سوسة بتونس سنة 1949 والتحق بكلية الهندسة في جامعة تونس ثم انتقل منها إلى جامعة باريس حتى بات مهندسا أولا في الطاقة الشمسية. تحصّل على شهادة الهندسة الميكانيكية من جامعة تونس، ثمّ على ماجستير في الطاقة الضوئية الجهدية من باريس. أسّس في سوسة شركة مختصة في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية.

التحق بمؤسسات حركة النهضة التونسية وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ بداية الثمانينات. طالته حملة الاعتقالات التي شنها الحبيب بورقيبة ضد الإسلاميين في تونس، عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لـ«حركة الاتجاه الإسلامي» ومحاكمتها سنة 1981.

وقد انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة. تولى رئاسة تحرير جريدة الفجر - التي تعبر عن رأي حركة النهضة - قبل أن يحاكم إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة نشر مقالات تنال من الدولة وتحرض على العصيان والإنتماء لجمعية غير مرخصة ومحاولة قلب نظام الحكم فحكمت عليه المحكمة العسكرية سنة 1990 بالسجن ستة عشرا عاما نافذة قضى منها عشر سنوات في السجن الإنفرادي قبل أن يضرب عن الطعام سنة 2002 ثم أفرج عنه في فبراير 2006.

الوزير الأول

كلفه الرئيس المؤقت المنتخب المنصف المرزوقي رئيساً للوزراء في 13 ديسمبر 2011، و كانت حركة النهضة قد فازت بأغلبية المقاعد بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011.

إثارة الجدل

أثار حمادي الجبالي انتقادات العلمانيين وأحزاب تونسية أخرى عندما تحدث في خطاب جماهيري في سوسة عن "خلافة راشدة سادسة" وأوضح لاحقا أنه يقصد البعد الحضاري للخلافة وليس الخلافة بكل أبعادها وقال "استعارة كلمة الخلافة الراشدة المقصود منه الاستلهام القيمي لتراثنا السياسي وحضارة المجتمع التونسي الذي ننتمي إليه ونعتز به والمشبع بمبادئ العدل والصدق والحرية والأمانة".

وقد قال في خطابه: " "يا إخوانى أنتم الآن أمام لحظة تاريخية، أمام لحظة ربانية فى دورة حضارية جديدة إن شاء الله فى الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله، مسؤولية كبيرة أمامنا والشعب قدم لنا ثقته، ليس لنحكم لكن لنخدمه".<hr>