الملف الكويتي 9

الملف الكويتي 9

في هــــــــذا الملف

الحكومة الكويتية تحيل قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية

المعارضة الكويتية تهاجم سعي الحكومة لتغيير قانون الانتخابات

أمير الكويت يدعو للوقوف "صفا واحدا" لمواجهة تحديات الواقع

الكويت: "الفتوى والتشريع" ترفع مسودة الطعن على قانون الانتخابات لمجلس الوزراء

المعارضة الكويتية تعتزم تشكيل «جبهة حماية الدستور»

الأمير تسلم رسالة بتعذر تنفيذ حكم {الدستورية} من الخرافي

البراك: الحكومة والسلطة قررتا التحالف مع أقطاب الفساد

الفضل لـ البراك: قد لاتجد مطبخا يحميك من القانون

العازمي: لقاءات الكتلة بالمبارك كشفت عدم امتلاك الحكومة لـ قرارها

قوى 11/11: الشعب كشف زيف وادعاءات "نهج"

الحكومة الكويتية تحيل قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية

المصدر: الشرق الأوسط

قررت الحكومة الكويتية أمس رسميا إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، وهو الإجراء الذي اعتبرته المعارضة إجراء يهدف لتطويقها. وأعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، في مؤتمر صحافي، عن إحالة الحكومة قانون الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية.

وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: «استكمالا للخطوات التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 فبراير (شباط) 2012، فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات والأبحاث التي أجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة، وما أجمعت عليه آراء الفقه والخبرة الدستورية، سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي أو من مستشاري إدارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم، الذي انتهى إلى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006، وأن مآل اللجوء إلى المحكمة الدستورية إن تم هو صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، وبما يجعل إرادة الأمة ومصير أي انتخابات مقبلة مزعزعا وغير مستقر، الأمر الذي يستوجب أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة لتجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا».

ومضى البيان الحكومي يقول: «إزاء ما تقدم فإن مجلس الوزراء يؤكد على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تملك المكنة والصفة القانونية لتقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية حسما له ومنعا لأي تداعيات دستورية أو قانونية».

وأضاف: «إن قضاءنا العادل هو مرجعية الفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات».

وأكدت الحكومة: «التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام الدستور، نصا وروحا، وبأن تكون جميع الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لا تخرج عن إطاره وهو يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا، انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا».

وقال بيان الحكومة: «إن اللجوء إلى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها، وتحصين للنهج الديمقراطي حماية للنظام الانتخابي وصونا لإرادة الأمة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية آنية أو مستقبلية».

وأضاف: «اتخذ مجلس الوزراء قراره بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وإيداعه إدارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من إصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة».

وترفض المعارضة أي تغيير في الدوائر الانتخابية، كما تقاطع مجلس الأمة الذي عاد بحكم المحكمة الدستورية، وكان تجمع «نهج» الذي يضم الأكثرية النيابية في مجلس 2012 قد أعلن في بيان له (في وقت سابق) أنه في حال تم اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو إصدار مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية، أيا كانت صيغته، فإن شعار تجمعاته السابقة «ارحل يا ناصر» سيتحول إلى «ارحل يا جابر» (في إشارة لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح) انتصارا للأمة ودستورها وإرادتها.

وأضاف البيان أن تجمع «نهج» لا يعتبر رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد عن هذا الإجراء، بل يعتبر أي وزير في مجلس الوزراء الحالي مسؤولا مسؤولية سياسية وأدبية عن الانقلاب على الدستور وتزييف إرادة الأمة، ويعتبر مشاركا مشاركة مباشرة في هذا الأمر. ويتكون تجمع «نهج» من: كتلة التنمية والإصلاح، كتلة العمل الشعبي، حركة السور الخامس، حركة نريد، الحركة الدستورية الإسلامية، الحركة السلفية.

وكان مسلم البراك قال مساء أول من أمس: «إن قامت السلطة بإصدار قرارها بتحويل الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، فعليها أن تتحمل تبعات ذلك القرار، حيث ستبدأ ساعة الصفر، وستنطلق الإرادة الشعبية إلى ساحة الإرادة لقول كلمتها، مؤكدا أن معظم أبناء الشعب الكويتي بمختلف فئاتهم وشرائحهم، لن يصمتوا في حالة الاعتداء على الدستور».

وقال النائب عادل الدمخي (مبطل عضويته) أمس، في تعليق له: «إحالة الدوائر لـ(الدستورية) كشف نية الحكومة بأن المسألة ليست أخطاء إجرائية إنما تغيير النظام الانتخابي الذي لم يأت على (هواهم)».

من جهته قال المعلق السياسي الدكتور عايد المناع أمس معلقا على قرار الحكومة إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية: «إن إحالة مجلس الوزراء قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية هي خطوة شجاعة، فلا بد من تحصين العملية الانتخابية من الطعون و تكرار ما حدث»، لكنه لاحظ أن هذا القرار «هو قرار وجيه لكنه أيضا استفزازي؛ فالأغلبية النيابية 2012 تعارض هذه الإحالة وستقاومها».

المعارضة الكويتية تهاجم سعي الحكومة لتغيير قانون الانتخابات

المصدر: رويترز

وصف ساسة بالمعارضة الكويتية جهود الحكومة لتغيير قانون الانتخابات قبل موعد إجرائها المتوقع في وقت لاحق من العام بأنه "انقلاب" وطالبوا باجراء اصلاحات سياسية وبديمقراطية برلمانية كاملة.

وتشهد الكويت أزمة سياسة أعاقت اصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد بشدة. وتتعلق الأزمة بخلاف بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة التي تقودها عائلة الصباح الحاكمة، ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الاحد إلى الوحدة في تصريحات استهدفت على ما يبدو انهاء التشاحن السياسي.

وفي يونيو حزيران حلت المحكمة الدستورية الكويتية البرلمان الذي هيمن عليه معارضون إسلاميون وأعادت البرلمان السابق الذي كانت علاقاته طيبة بالحكومة. وتعمق الخلاف الأسبوع الماضي حين قررت الحكومة إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية.

وقال ساسة معارضون في بيان عقب اجتماع انتهى في وقت مبكر يوم الاحد "إن كتلة الاغلبية اذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري. انقلاب تهدف منه الى الاستيلاء على حقوق الامة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية."

وفشل البرلمان الذي أعادته المحكمة في الاجتماع مرتين في الأسبوعين المنصرمين لإقرار تعيين حكومة جديدة مع مقاطعة اعضاء للجلستين مما يزيد من احتمالات الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. ويقول محللون إن هذا يمكن أن يكون بعد شهر رمضان الذي ينتهي مطلع الأسبوع القادم.

واتهم البيان الحكومة بجر القضاء إلى نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات فبراير شباط.

وأضاف البيان الذي نشره موقع الآن الاخباري على الانترنت أن "السلطة السياسية تسعى من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظلة مشروعية زائفة الانفراد في القرار التشريعي وصولا إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج اي انتخابات برلمانية قادمة تكريسا لنهج التفرد في السلطة."

وحث بيان المعارضة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على عدم نظر القضية. وقال "التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة."

وتفخر الكويت بأن لديها برلمانا منتخبا بالكامل يشهد مناقشات حيوية في المنطقة لكن أسرة الصباح مازالت تحكم سيطرتها على شؤون الدولة، ويتولى أهم المناصب الحكومية أعضاء بالأسرة الحاكمة ويحتفظ الأمير (83 عاما) بحق حل البرلمان بناء على رغبته.

وأنحى الشيخ الصباح باللائمة يوم الأحد على "الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض في عرقلة عملية التنمية في البلاد."

وقال في خطاب بثه التلفزيون "ان استمرار هذا النهج لن نسمح به وسنعمل جميعا على بث على بث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية نحو انجاز الأهداف المنشودة."

وأضاف "اذا كانت حرية الكلمة والرأي من جميع منابعها التقليدية والحديثة مكفولة فإن ذلك لا يعني استخدامها بشكل سيء يبث الفتنة ويمس ثوابت وحدتنا الوطنية ويمزق نسيجها الصلب الذي بناه الآباء والأجداد"، وقال ساسة معارضون إن الرد على خطط الحكومة يكون من خلال حشد المعارضة الشعبية وتجديد المطالب بالإصلاح السياسي.

وأضافوا في البيان "كتلة الأغلبية ترى أن الجهد الشعبي... يجب ان يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي الى تفعيل الإمارة الدستورية وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة."

ولم تشهد الكويت انتفاضة شعبية حاشدة على غرار تلك التي اجتاحت المنطقة العربية العام الماضي لكن التوتر تزايد بين الحكومة واعضاء البرلمان من المعارضة الذين يطالبون بدور في الحكومة. وتعاقب على الكويت ثمان حكومات خلال ستة اعوام فقط وذلك بسب التشاحن بين البرلمان والحكومة.

أمير الكويت يدعو للوقوف "صفا واحدا" لمواجهة تحديات الواقع

المصدر: روسيا اليوم

دعا أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الكويتيين إلى "الحيطة والحذر" والتصدي للمخاطر حماية للكويت وحفاظا عليه. وقال إن ذلك لن يتحقق "إلا بالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات وتهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن العزيز".

وأكد أمير الكويت في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان يوم الأحد 12 أغسطس/آب، أن الكويت تعيش تحت الدستور ومؤسسات تحصنها قوانين وأنظمة لضمان حياة كريمة لكل فرد في المجتمع. وقال: "لن نمكن لكائن من كان بالمساس أو العبث في وحدتنا الوطنية أو نسيجنا الاجتماعي وعلى الجميع احترام القوانين التي ارتضيناها لأنفسنا وشرعناها لحفظ الحقوق وبيان الواجبات مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع سواسية بكل حزم وصرامة ودون استثناء فأمن الوطن وسلامته أمر هو فوق كل اعتبار".

وأضاف أن "حرية الكلمة والرأي اذا كانت من جميع منابعها التقليدية والحديثة مكفولة فإن ذلك لا يعني استخدامها بشكل سيئ يبث الفتنة ويمس ثوابت وحدتنا الوطنية ويمزق نسيجها الصلب الذي بناه الآباء والأجداد". ودعا "وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ومراعاة مصلحة الكويت العليا لدى تناولها للقضايا المحلية والإقليمية والدولية".

الكويت: "الفتوى والتشريع" ترفع مسودة الطعن على قانون الانتخابات لمجلس الوزراء

المصدر: محيط

التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يوم الأحد، جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة، الذى يرفع مذكرة بشأن عدم رغبة النواب في حضور أي جلسة أخرى بعد أن تسبب عدم اكتمال نصاب الجلستين اللتين دعا اليهما في عدم تمكين الحكومة من تأدية القسم ليتخذ الامير الإجراء الذي يراه ضروريا لمصلحة مستقبل الكويت.

ومن جهة أخرى، ترفع إدارة الفتوى والتشريع لمجلس الوزراء الكويتى مسودة طلب الطعن بالمادة الاولى من قانون الانتخابات اليوم الأحد، ليتمكن المجلس من اعتمادها في جلسته غدا، ومن ثم الطلب من الفتوى إيداعها دائرة كتاب المحكمة الدستورية.

وأكدت مصادر وزارية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن قرار المجلس بالطعن المباشر لارجعة عنه، وما سنقوم به مجرد إجراءات لتنفيذ القرار، مستطردة بأنه اذا جاء حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون فسينسحب ذلك على باقي مواد القانون.

وحول سبب اقتصار الطعن على المادة الاولى أوضحت المصادر قائلة: "نرغب في استعجال الفصل في الطلب، مؤكدة أن الحكومة لا تماطل ولا ترغب في اطالة أمد النظر في الطلب".

وتتضمن صحيفة الطعن التي ستقدمها الحكومة حتى الآن سببا حدا يتمثل في أن قانون الدوائر الانتخابية الحالي يخالف مبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين ، بسبب أن الكثافة العددية للناخبين في بعض الدوائر تتجاوز 300% لدوائر أخرى ، وهو ما يصم قانون الدوائر الخمس الحالي بشبهة عدم الدستورية ، لافتة إلى أن الحكومة قد تضيف أسباباً أخرى خلال الــ24 ساعة القادمة، أو تكتفي بالسبب المقدم.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء لدية خطة عمل حكومية وشعبية لدراسة التعديلات، وأبرز التعديلات المطروحة، هو ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات، فهل من المنطق ان تقتصر على الشروط الحالية التي لا تتعدى معرفة القراءة والكتابة في عصر العولمة والانفتاح، مشيرة إلى الرغبة في فتح المجال أمام الشباب الذين حصلوا على أعلى الشهادات العلمية من الخارج ولديهم القدرات الفائقة والرغبات الأكيدة في خدمة الكويت، والى رغبة الحكومة في استحداث المفوضية العليا للانتخابات والتي تعتبر من اهم التعديلات التي تضم خيرة ابناء الكويت من الخبراء والمستشارين القانونيين ومن المهتمين بالشأن العام اعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

المعارضة الكويتية تعتزم تشكيل «جبهة حماية الدستور»

المصدر: ج. البيان الاماراتية

تمخضت مشاورات كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الكويتي، والتي باتت تشكل المعارضة في البرلمان، اتفاقاً على إنشاء «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»، لمواجهة ما وصفته بـ«أي عبث في المكتسبات»، في أعقاب قرار الحكومة إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، حيث هددت بمزيد من التصعيد والنزول إلى الشارع حال عدم سحب القرار، متهمة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتنفيذ «الانقلاب الثالث على الدستور»، على حد وصفها.

وعقب اجتماع استمر حتى ساعات الفجر الأولى من صباح أمس، كشفت كتلة الأغلبية النيابية التي باتت تشكل المعارضة الكويتية عزمها إنشاء «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» لمواجهة أي عبث في مكتسبات الشعب، في أعقاب القرار الحكومي المتعلق بإحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية، مهددة بالتصعيد والنزول إلى الشارع حال لم تسحب الحكومة قرار الإحالة.

وقال النائب مسلم البراك ان الاجتماعات «ستتواصل لصياغة البيان الذي سيعبر عن إرادة الأمة تجاه العبث الحكومي، وأيضا الخطوات التي ستتخذها الأغلبية في المرحلة المقبلة».

وأردف البراك: «نحن أمام معركة سياسية تاريخية»، على حد وصفه، مضيفا انه «لا يدعو إلى قبيلة أو طائفة بل للدستور الذي ضمن الحرية والكرامة والعزة»، ومشيرا إلى ان وجود «5 مليارات دينار سرقت وقت الاحتلال وذهبت هباء منثورا»، على حد زعمه.

انقلاب الدستور

بدوره، أكد النائب أحمد السعدون، الذي ترأس الاجتماع في ديوانه، رفضه الكامل لما اتخذته الحكومة من اجراءات بشأن إحالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، وكذلك ما جاء على لسان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك من مبررات القرار.

وشدد السعدون على ضرورة ان «تدرك الحكومة أن الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق ارحل.. فرحل، لن يتردد أن يقول لرئيس الوزراء الحالي جابر المبارك ارحل.. فيرحل، إذا ما استمر في تحقيق الانقلاب الثالث على الدستور»، على حد تعبيره. وأردف القول: «البعض منزعج من إجراءات محاربة الفساد.

وخاصة ما توصلت اليه لجان التحقيق في الإيداعات والتحويلات، حيث تعتقد بعض الأطراف أنها قادرة على كسر إرادة الأمة، ونحن نذكرها أن التاريخ لم يسجل أن إرادة الشعوب كسرت أو قهرت»، على حد تعبيره. ودعا السعدون رئيس الوزراء الكويتي إلى «الرحيل كما رحل من قبله»، مضيفا ان نظام الحكم في الكويت «ديمقراطي.. السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».

النزول للشارع

من جهته، قال النائب محمد هايف: «بعد إقحام القضاء بالصراع فليس أمامنا إلا النزول للشارع للتعبير عن الرأي»، مضيفا: «لسنا مع التظاهرات أو المسيرات لكن التجمع في ساحة الإرادة يختلف، ففي ذلك تعبير عن رأي الشارع وسنشارك في التجمعات».

ومن جهته، انتقد النائب أسامة المناور أداء الحكومة، معتبرا أنها تصرفت بـ«عدم عقلانية»، في إشارة إلى قرار إحالة الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية. وقال إن الدستور نص أن الدوائر تحدد بقانون والقانون لا يصدر إلا من مجلس الأمة. وأردف القول إننا «لن نقبل أن ينتزع منا حقاً واحداً، وما يحصل انتزاع لحق من حقوقنا ولن نكون أقل من الشعوب العربية».

وحمل النائب مبارك الوعلان على الحكومة قائلا، إنها «واجهة شكلية لسلطة خفية ولا تملك قرارها ومغلوب على أمرها»، على حد وصفه.

مرحلة خطيرة

شدد النائب مبارك الوعلان أن بلاده تمر بمرحلة وصفها بـ«الخطيرة»، مطالبا الجميع أن يدرك أن العالم «يتغير، وأن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء». وأردف القول: «نقول لهم بقلب محب لا تفقدوا رصيد محبتكم لدينا فالشباب أكثر وعياً وإدراكاً وعلماً مما سبق والمرحلة خطيرة في إطارها الداخلي والإقليمي».

الأمير تسلم رسالة بتعذر تنفيذ حكم {الدستورية} من الخرافي

المصدر: ج. القبس الكويتية

استقبل سمو أمير البلاد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، حيث رفع الى سموه رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20 يونيو 2012 باستعادة مجلس الأمة لسلطاته الدستورية.

البراك: الحكومة والسلطة قررتا التحالف مع أقطاب الفساد

المصدر: ج. القبس الكويتية

قال النائب مسلم البراك بعد انتهاء اجتماع الأغلبية في ديوان النائب احمد السعدون أمس: أوضحنا وجهة نظرنا بعد قرار الحكومة مباشرة والبعض يقول ان هذا حق الحكومة، وهذا الكلام غير صحيح لان الحكومة الآن متفردة بالسلطة التنفيذية والتشريعية.

وبين: وهذا جزء من مؤامرة تحاك لضرب الدستور ومقدرات الناس، مضيفا: الحكومة والسلطة قررتا أن تتحالفا مع أقطاب الفساد، «إنهم يدعون انه حق في ظل تفردهم بالسلطة للانقضاض على الدستور، فهذه الوثيقة تقول إن الحكم في الكويت وراثي في ذرية الصباح، وبالتالي أي إخلال بالدستور فهو مدمر وندعو السلطة إلى التمسك بالمادة السادسة من الدستور».

وتابع « فكما للأمير حقوقه في الدستور فالشعب له أيضا حقوقه، ولتتحمل السلطة مسؤولية الإخلال»، ولفت إلى انه «لن نتوانى في ان نذهب للجان الدولية لحقوق الإنسان ولا يوجد شخص له الحق ان يستعبدنا».

وحذر البراك من أن أي ضابط يتعدى سلطاته ويضرب المواطنين فاسمه سيكون في لجان حقوق الإنسان العالمية، مستدركا: ولذلك على الكل أن يحترم نفسه «واليوم نحن أمام وضع مخزي في ظل تدخل أصحاب المناقصات المشبوهة».

وأكد البراك: ونحن متمسكون بالدستور وكرامات الناس والأمة، موضحا أن هناك شعوبا ثارت من اجل الجوع، «ونحن نثور من اجل الكرامة ونرفض من يقول ان هذا حق الحكومة في الذهاب إلى الدستورية لأن هذا القانون هو قانون حكومي مصاغ من مستشاري الحكومة والحكومة غير عادلة».

وأوضح البراك ان الاغلبية تكن كل الاحترام لحركة نهج، مبينا أن دورها مهم جدا، فيجب ان تتوحد كل الجهود لحماية الدستور وعدم العبث بالدوائر الانتخابية.

وبيّن أن هذا جزء من مؤامرة تحاك لضرب الدستور «ونحن ملتزمون بالمواعيد التي ترتبها «نهج»، سواء في ساحة الإرادة أو الدواوين، وندعو الجميع للتوحد لوقف اي محاولة زحف سلطوي على حقوق المواطنين».

الفضل لـ البراك: قد لاتجد مطبخا يحميك من القانون

المصدر: السياسة الكويتية

هاجم عضو المجلس المبطل "نبيل الفضل" مطالبات الاغلبية بالحكومة البرلمانية مؤكداً أنهم يكذبون في حماية الدستور، وقال "الحكومة البرلمانية المنتخبة التي تطالب بها الاغلبية هي الانقلاب على الدستور الذي يكذبون عن حمايتهم له"، وأضاف : "الحكومة حسب الدستور.. هي حكومة الأمير الذي يتولى سلطاته بواسطة وزرائه.. وفقا للمادة 56 .

وتمنى الفضل من النائب وليد الطبطبائي شرح كيفية تطبيق كتلة التنمية والاصلاح لشعارهم "المرجعية الاسلامية" مع "الإمارة الدستورية" التي تطالب بها متسائلا: هل لديهم دين جديد لا نعرفه مثلا!?

واشار الى ان لجان حقوق الانسان لا تحاسب الدول التي تضرب مواطنين تعدوا على القوانين المحلية, فاحذر من مخالفة القانون فقد لا تجد مطبخا تحتمي به من يد القانون وعصاه.

وقال الفضل للبراك: ان الحكم في ذرية مبارك قبل الدستور ومستمر رغم انفك وانف غيرك, اما المادة السادسة فنتحداك ان تقرأها كاملة للمصفقين لك ليعرفوا لاي مدى مستهتر انت بعقولهم, والدستور الذي تدعي حمايته هو الدستور الذي تريد تغييره بتناقض مريض، واكد ان الحكومة البرلمانية المنتخبة التي تطالب بها الاغلبية هي الانقلاب على الدستور الذي يكذبون عن حمايتهم له.

العازمي: لقاءات الكتلة بالمبارك كشفت عدم امتلاك الحكومة لـ قرارها

المصدر: ج. القبس الكويتية

أكد عضو كتلة الأغلبية مناور العازمي أن رسالة الكتلة التي أوصلتها إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي الكتلة معه، هي أنه إذا لم يكن قادرا على تحديد موقفه من قضية الإحالة إلى المحكمة الدستورية فليرحل، مشيرا إلى أن من التقى به من نواب الاغلبية أبلغونا بان موقف المبارك كان ضد الاحالة.

وقال العازمي في حوار مع القبس إن اللقاءات التي جمعت الكتلة بالمبارك كشفت لنا أن الحكومة لا تملك قرارها وهذا الأمر بدا واضحا في قضيتي «الدستورية» ومشاركة الأغلبية في الحكومة، مؤكدا أن نواب الاغلبية ملتزمون بالمقاطعة والنزول لساحة الارادة.

وكشف أن المتسقلين في كتلة الأغلبية كانوا في طور تشكيل كتلة تنسيقية بهدف توحيد مواقفهم وتبني أجندة تشريعية ورقابية موحدة يتم طرحها داخل كتلة الأغلبية، إلا أن إبطال المجلس حال دون إنهاء تشكيل الكتلة، نافيا أن يكون قرار المستقلين داخل الأغلبية مهمشا، لا سيما أنهم ممثلون بعضوين في تنسيقية الكتلة.

خلال مؤتمر صحافي أسقطت قناع التجمع ودعت لحراك يحمي الدولة

قوى 11/11: الشعب كشف زيف وادعاءات "نهج"

المصدر: ج. السياسة الكويتية

أكدت قوى 11/11 في مؤتمر صحافي عقد مساء اول من امس ان الشعب الكويتي كشف زيف وادعاءات تجمع "نهج" ومن يطلق عليهم أعضاء الاغلبية بعدما تراجعوا عن كل الوعود الزائفة التي اطلقوها خلال الفترة السابقة.

وقال المتحدثون في المؤتمر الصحافي الذي عقد تحت عنوان "النهج الحقيقي" ان تجمع نهج غير قادر على جمع الاعداد التي اتجهت الى ساحة الارادة في الحقبة السابقة بسبب الظروف التي زامنت تلك الفترة.

ففي البداية قال ممثل قوى 11/11 مطلق العبيسان ان الشأن المحلي والشارع السياسي بات مليئا بالكثير من المفاجآت التي ابطلت مجلس 2012 الذي ذهب غير مأسوف عليه لانهم لم يقدموا اي مشروع للاصلاح السياسي حتى تفاجأ الجميع بقرار المحكمة الدستورية وان كنا نعتقد ان هذا القرار أتى بسابقة ستعمل على ترسيخ الدولة ومؤسساتها.

واضاف ان نواب ما يطلق عليهم الاغلبية هم من بات اليوم يحاول التشكيك والاتهامات الموجهة للسلطة القضائية لذلك نحن بحاجة الى حراك شعبي جديد يعمل على حماية الدولة.

وتابع ان نظام الدوائر الخمس لم يحقق العدالة لعموم ابناء الشعب الكويتي وبهذا يجب ان يكون هناك اصلاح لهذا النظام بعدما عجز النواب عن اجراء هذا التعديل ونرى الواجب على القيادة تحقيق هذه العدالة بين المواطنين.

وبين ان ما يحدث في الكويت امر غريب حين باتت تحاول بعض السلطات التدخل في اختصاصات السلطات الاخرى خصوصا ان قادم الايام يجب ان يأتينا بمن هم افضل لمصلحة الكويت وتقدمها، واشار الى ان المعارضة في الكويت تتحرك بخيوط خفية تحقيقا لاجندات خاصة مما بات يتطلب وجود نهج جديد.

وطالب بضرورة وجود فريق ثالث يقود الحراك لمصلحة الكويت حتى تنتهي كل الاختلافات فمن غير المعقول انه لا يوجد في الكويت غير نواب الاغلبية فالشعب الكويتي مليء بأبنائه القادرين على تحقيق العدالة والتنمية.

ومن جانبه قال الامين العام لقوى 11/11 ناصر الشليمي ان الشعب الكويتي يطالب بمعرفة الحقيقة, مشيرا الى ان من يطلق عليهم المعارضة هم صنيعة النظام فما يحدث في الكويت هو اختلاف مصالح عدد من الافراد مع الحكومة والدليل هو تعديل الدوائر الذي اظهر هذا الخلاف.

وأضاف ان الاغلبية الزمت نفسها بميثاق وطن اطلق عليه "نهج" وكان الهدف منه تسليط الضوء على اسماء معينة لاهداف انتخابية في حين تم التراجع عن هذه التعهدات بعد الوصول الى البرلمان والاشهر الاربعة كشفت هذا التراجع.

واشار الى ان الاغلبية لا ترتقي الى المعارضة بل هي محاولات للوصول للمجلس ولهذا فهم غير جادين في تعديل الدوائر والمجالس السابقة خير دليل على ذلك خصوصا ان هناك توزيعا غير متكافئ بين ابناء المجتمع.

وطالب بالعدالة في توزيع الدوائر والمشاركة الواسعة للمجتمع في العملية الديمقراطية خصوصا ان التوزيع الانتخابي فيه اقصاء لعدد كبير من ابناء الشعب وما نراه اليوم ان الحكومة قدمت طلبا الى المحكمة الدستورية للنظر في النظام الانتخابي.

ووجه الشليمي النصيحة الي تجمع "نهج" داعيا إلى ضرورة عدم الخروج للشارع لانهم لن يستطيعوا جمع الاعداد الكافية بل سيقفون وحدهم في الساحة وهم مجموعة تريد العودة الى مقاعد البرلمان دون ان يضعوا خططا وبرامج انتخابية.

وأكد ان هناك الكثير من الاعضاء الذين بات ابعادهم عن الساحة السياسية امرا ضروريا واليوم الشعب مطالب بالحشد الجماهيري لايقاف هذا العبث فالمعارضة باتت اخطر من الحكومة على الشعب والكويت.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً