الآراء المحرضة على مشروع الدولة / الجزء الثاني

مرفق رقم 51

المفاوضات تجعل الفلسطيني معلقاً بلا مساند

فلسطين أون لاين د.عصام شاور

نقل عن مسئول في إدارة الرئيس أوباما أن أمريكا تهدف إلى إيجاد بديل عن توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، ومن شأن الحل البديل أن يغير الظروف والقوى الدافعة بشكل مفاجئ،أي أن السلطة الفلسطينية تمتلك الدعم والظروف المساعدة في توجهها إلى الأمم المتحدة، ولكنها لو وافقت على اقتراح أمريكا والغرب على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي فإن الظروف لن تكون في صالحها ولن تجد من يدعمها، أي أن المفاوضات تجعل الفلسطيني في أضعف حالاته.

أمريكا قادرة على إفشال خطة السيد الرئيس محمود عباس ولكن ليس بشكل كامل، فهي قادرة على مواجهة أي مشروع يقدم إلى مجلس الأمن بالفيتو المعهود، وبذلك لن تستطيع السلطة الحصول على مقعد دولة كاملة التمثيل في الأمم المتحدة ولكن يمكن للسلطة أن تغير وضعها في الأمم المتحدة من صفة مراقب لا يحق له التصويت إلى كيان لا يحق له التصويت وذلك لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولكن إلى قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فإن حصلت السلطة على تلك الصفة فإنه يكون بمقدورها الانضمام إلى كثير من الهيئات التابعة للأمم المتحدة ما يتيح لها ملاحقة (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية، ولهذا فإن الكثير من دول أوروبا _خاصة فرنسا_وكذلك أمريكا تعمل على تعطيل جهود السلطة الفلسطينية في ذلك الاتجاه.

لقد رأينا كيف يقف الغرب بكل ثقله من أجل إنقاذ مجرمي الحرب الإسرائيليين من الملاحقات القانونية، وكذلك كيف ادعى الغرب حرصه على العدالة والديمقراطية وحماية الأبرياء في ليبيا بشكل عملي وفي دول عربية أخرى بشكل شفهي تبعا لمصالحه، ولكنه سكت عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين، كما سكت عن مجازره التي ارتكبها في الأراضي الفلسطينية وخاصة إزاء المحرقة التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة، فكل ذلك لم يحرك مشاعر الغرب ولا مشاعر الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي يحاول بكل الطرق إنقاذ القاتل شاليط باعتباره فرنسيا، وهذه ملاحظات يجب أن يثيرها المسئولون الفلسطينيون والعرب في كل المحافل الدولية...

فنحن لا يمكننا السكوت عن وصفنا بالإرهاب حين ندافع عن أنفسنا وأرضنا بلا سلاح ضد اليهود الذين يقتلون أطفالنا ونساءنا وشعبنا بمختلف أنواع الأسلحة الأمريكية وبتواطؤ أوروبي ، ولا يجب أن نسكت عن استمرار حصار قطاع غزة الذي تحاول الأمم المتحدة شرعنته بكل وقاحة، وكذلك فإنني أرى أن موقف السلطة المعاند للغرب ولـ(إسرائيل) بالتوجه إلى الأمم المتحدة أفضل بكثير من العودة إلى المفاوضات ويجب دعمه من كافة الفصائل الفلسطينية بالقدر الذي يساعد في وقف الجرائم التي تمارسها (إسرائيل) ولكن دون التورط بالاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيوني لأي شبر من فلسطين ولا بأي شكل من الأشكا

مرفق رقم 52

طريق الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة

بقلم: ألون بن مئيـر، مترجم عن صحيفة القدس

إنّ خطط الفلسطينيين في السعي وراء اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية تبشّر بنذير شؤم ٍ لكلا الجانبين، لإسرائيل وللفلسطينيين على حدّ سواء. وعلى الرئيس باراك أوباما بدلاً من ذلك العمل على إصدار قرار من الأمم المتحدة يعكس اقتناعه بحل الدولتين لكلا الشعبين.

يتسابق النقاد وصانعو السياسة في الوقت الحاضر بشكل ٍ محموم في جمع وتقييم النقاط الإيجابيّة والسلبيّة المتعلقة بخطط السلطة الفلسطينية للسعي وراء اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدولتهم في شهر أيلول القادم. وبصرف النظر عن الجدارة أو الحكمة الكامنة وراء مثل هذا التحرك، يبدو أن الفلسطينيين مصمّمين على التّقدم بخططهم، هذا إلاّ إذا عُرض عليهم بديلٌ حيويّ فعّال يؤدّي إلى نفس النتيجة وهي قيام دولة فلسطينية ضمن إطار زمني معقول وقابل للتنفيذ. وبالرّغم من أن المعارضين والمؤيدين للخطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يقدمون حججاً مقنعة لمساندة مواقفهم، غير أنّه يبدو أنّ كلا من الطرفين غير راغب أو قادر على قبول قواعد إشراكه لدعم رغبته المعلنة بخصوص الدخول في مفاوضات جادة لإبرام اتفاقية سلام تفي بالمتطلبات الأساسية لكلّ منهما.

إنّ الإخفاق في إشراك الأطراف المعنية ثانية في مفاوضات قبل شهر أيلول أو تعديل أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة لإحداث زخم إيجابي قد يؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار وبعواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لجميع الأطراف ممثلة بالولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين.

أولاً، النتائج الواضحة لخطة الأمم المتحدة هي تهميش الولايات المتحدة. فتدويل الصراع بعد أن كان يُعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط الوحيد الموثوق به لحلّ الصراع العربي – الإسرائيلي سيكون في الواقع بمثابة تصويت بعدم الثقة في قدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على إعادة الأطراف لطاولة المفاوضات مع فرصة النجاح في التوصل لاتفاقية سلام عادلة.

ثانياً، ستواجه إسرائيل موجةً غير مسبوقة من جهود ومحاولات نزع الشرعية عنها. سيشترك المجتمع الدولي وبصورة متزايدة للتضامن مع الفلسطينيين، أكان ذلك بتصريحات الاعتراف "بدولة فلسطين" المعلنة حديثاً أو بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو في المساعدة على وضع إسرائيل في قفص الاتهام في المحاكم الجنائية الدولية. أضف إلى ذلك، فإن تهميش الولايات المتحدة الذي بدوره سيزيد من تقليص نفوذها على الساحة العربية – الإسرائيلية سيصعّد على الأرجح من توتر العلاقات ما بين واشنطن والقدس.

وأخيراً، سيواجه الفلسطينيون اختباراً لم يسبق له مثيل، فبعد سنتين من العمل المنهجي الذي كرّست فيه القيادة الفلسطينية نفسها للتحضير لكيان الدولة، يطرح الآن السؤال الآتي نفسه:" إلى اين سيتوجّه الفلسطينيّون بعد ذلك للتقدّم بقضيتهم الوطنيّة بعد قرار الأمم المتحدة لوضع نهاية للإحتلال الإسرائيلي ؟". إذن سيكون الإختبار بالنسبة للسلطة الفلسطينيّة إدارة استراتيجيّة مرحلة جديدة بعد اعتراف الجمعية العموميّة للأمم المتحدة بما يتماشى مع التوقعات العالية التي نشأت مع التقدّم الدولي للإعتراف بفلسطين. هذا مع الأخذ بعين الإعتبار التحديّات التي ستواجهها السلطة الفلسطينيّة بشكل ٍ مستمرّ مع منافستها حماس والمجموعات ألأخرى المتطرّفة الراغبة في العودة إلى دائرة العنف والمستعدّة له كوسيلة للدفع بالأجندة الفلسطينيّة إلى الأمام، الأمر الذي قد يجلب على الشعب الفلسطيني عواقب وخيمة.

إذن ما العمل ؟

لقد أضنى هذا الصراع الأبدي في الواقع الإسرائيليين والفلسطينيين، غير أنّ الطرفين ما زالا يلهثان وراء سياسات تأتي بنتائج عكسيّة وتقوّض في الواقع الشّرط الذي لا بدّ ولا مفرّ منه والذي على أساسه فقط يُقام سلام دائم. فإذا اراد نتنياهو منع الفلسطينيين من الذهاب للأمم المتحدة، يجب عليه وضع مقترحات ٍ واقعيّة جذّابة على طاولة المفاوضات تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعودة اليها. وعلى الفلسطينيين إبّان ذلك أن يبيّنوا للإسرائيليين وللعالم بأنّهم يعنون ما يقولون والتوقّف عن ترويج "رواياتهم" القديمة، وبالأخصّ حقّ عودة اللأجئين الفلسطينيين، وهي أمور تحول دون أخذ الإسرائيليين بجديّة ما يقوله الفلسطينيّون.

قد يكون لمصادقة الدول العربيّة على التحرّك الفلسطيني للأمم المتحدة صدى ً أكبر بكثير في إسرائيل لو ارتبطت هذه المصادقة بشكل ٍ أو بآخر بمطالبتهم حماس نبذ العنف بشكل نهائي وتعهدها بحلّ سياسي كنظيرتها السلطة الفلسطينيّة بقبولها مبادرة السّلام العربيّة. هم، بتقصيرهم القيام بذلك، يرسلون أيضاً إشارة ً لإسرائيل مفادها بأنّ ما يهمّهم فعلا ً هي المواقف أو المظاهر السياسيّة بدلا ً من محاولة الدّفع فعلا ً بقضية السّلام إلى الأمام.

الواقع هو نّ كلّ طرف عالق إلى حدّ كبير في موقفه السياسي وغير قادر ً على الرجوع عن قراره أو التخفيف من حدّة موقفه قبل مواجهة أيلول الحالي. والسبيل الوحيد لتجنّب ما سيكون فترة ً غير مسبوقة من القلق والخوف وانعدام اليقين والطمأنينة التي بدورها قد تؤدي الى استئناف العنف هو ان تقوم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي باستلام زمام الأمور. وايجاد بديل يساعد كلا الطرفين على حفظ ماء وجهه لتجنب حدوث كارثة محتملة. وللتوصّل لذلك، بإمكان إدارة أوباما ن تختار أحد هذين الخيارين:

أوّلاً: إعادة التأكيد على حدود عام 1967 مع عمليات تبادل اراض

أكّد الرئيس أوباما ثانية وعلنا ً في خطابه الأخير حول "الربيع العربي" والصّراع الإسرائيلي – الفلسطيني على ما هو معروف أنّه أساس المفاوضات ما بين إسرائيل والفلسطينيين في جميع دورات المفاوضات السابقة بين الطرفين بقوله:

"ما باستطاعة أمريكا والمجتمع الدولي فعله هو ان يقولا بصراحة ما يعرفه كل فرد – أنّ السّلام الدائم سيعني دولتين لشعبين: إسرائيل كدولة يهوديّة ووطن الشعب اليهودي، ودولة فلسطين وطنا ً للشعب الفلسطيني، وكلّ دولة منهما تتمتّع بتقرير المصير واعتراف متبادل وسلام .... نحن نعتقد بأن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تعتمد على خطوط عام 1967 مع عمليات تبادل أراض ٍ يتفق عليها الطرفان.."

على الولايات المتحدة ان تطلب من مجلس الأمن تبنّي هذا الموقف وتفويض الولايات المتحدة بتنفيذه. لقد ورد في الفترة الأخيرة ما يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألمح بصفة شخصيّة للولايات المتحدة بأنّه مستعدّ لقبول مقترحات الرئيس أوباما بشرط أن يعترف الفلسطينيّون بإسرائيل كدولة يهودية. وقد أشار بدوره الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بأنه مستعدّ للدخول في مفاوضات ٍ مع إسرائيل على أساس مقترحات أوباما –دون أن يطلب تعديل أو إلغاء الإشارة للدولة اليهوديّة في خطاب أوباما – والتخلي عن خططه للذهاب للأمم المتحدة للإعتراف بالدولة الفلسطينيّة.

ليس هناك شكّ بأنّ مجلس الأمن الدولي سيتبنّى مثل هذا القرار. ونتيجة لذلك، فإن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 مع عمليّات تبادل أراض ٍ سيؤكد مرّة ثانية على وجود كيانين ما بين البحر الأبيض المتوسّط ونهر الأردن. وبهذا المعنى سيكون هناك تحرّك – بتأييد الأغلبيّة العظمى من المجتمع الدولي – يعلن بأن حلّ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هو عن طريق إقامة دولتين، لا دولة ٍ واحدة. حينها فقط سيكون الفلسطينيّون والدول العربيّة في مقدّمة من سيدعمون هذه الصيغة بدلا ً من رفضها الذي لن يكون إلا لصالح تجدّد الصراع المسلّح. سيتعزّز بهذا الدعم لحلّ الدولتين وبصورة جذريّة موقف إسرائيل ضدّ المجموعات المتطرفة مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي. هذا وسيقوّض تصويت الأمم المتحدة لصيغة حلّ الدولتين مطالبات المتطرفين بمحو الدولة اليهوديّة. ومن المرجّح من ناحية أخرى أن يصبح المجتمع الدولي أكثر تقبّلا ً وفهما ً لمخاوف إسرائيل الأمنية تجاه هذه المجموعات التي لن تعارض فقط السّلام مع إسرائيل وإنّما أيضا ً صيغة حلّ الدولتين التي وافق عليها المجتمع الدولي والعالم العربي بأكمله .

ثانياً: عرض عوامل محدّدة لحلّ معيّن

الخيار الثاني الأقلّ تفضيلا ً خصوصا بالنسبة لإسرائيل هوأن تقوم إدارة أوباما – بدلاً من الإطاحة ببساطة بقرار الفلسطينيين باستخدام حق النقض "الفيتو" – بقيادة حملة لاستصدار قرار يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي مقترنا ً بشرط قبوله بشكل قطعي من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ويجب أن ينصّ هذا الشرط - الذي ستجنّد الولايات المتحدة لدعمه الدول الكبرى في الإتحاد الأوروبي مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا - على وضع اربعة عوامل يجب تنفيذها في أية مفاوضات ٍ مستقبليّة، وهي: 1) أن ترسّم الحدود المستقبليّة بين الطرفين على أساس حدود عام 1967 مع عمليات تبادل أراض ٍ يتفق عليها الطرفان، 2) ترتيبات أمنيّة تنهي أيّة دلائل للإحتلال وتمنع «الإرهاب»، 3) أن تكون القدس عاصمة للطرفين و 4) حلّ عادل للآجئين الفلسطينيين.

ستشكّل هذه العوامل إطارا ً عاما ً لحلّ إقامة دولتين ومعالجة قضايا الوضع النهائي ابتداء من الحدود والقضايا الأمنيّة على النحو الذي عرضه الرئيس أوباما، هذا بدلا ً من عرض إطار ٍ مفصّل لاتفاقيّة قد يرفضها الطرفان. سيوضع بهذه الطريقة القرار في إطار وكأنّه استمرار للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة في هذه القضيّة منذ نهاية حرب الأيام الستّة عام 1967. وقد يخدم ايضا ً القرار بهذا الخصوص لإعادة التأكيد على روح القرارين (242) و (338) الصادرين عن مجلس الأمن الدولي واللذين يعتمدان مبدأ "الأرض مقابل السّلام" وهو المبدأ الذي تقوم على أساسه رؤية حلّ الدولتين. وأخيرا ً، على هذا القرار أن يعترف بالمتطلّبات الأمنيّة المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين ونبذ جميع أشكال التحريض و«الإرهاب».

ومع فشلها في دفع العمليّة السلميّة ما بين العرب والإسرائيليين إلى الأمام منذ توليها السلطة، قد لا نستغرب إن حاولت إدارة أوباما وبكلّ بساطة إسقاط القرار الفلسطيني بحق "الفيتو" في محاولة ٍ منها لحشد تأييد أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة قبل الإنتخابات الرئاسيّة القادمة، غير أنّ ذلك سيكون خطأً فادحا ً. فبدون دوبلوماسيّة ناجحة لإيجاد طريق ٍ بديل ستُقوّض مكانة الولايات المتحدة بشكل ٍ جسيم في الشرق الأوسط وهو المنطقة التي تحتاج فيها الولايات المتحدة لمزيد من النفوذ في حقبة زمنيّة تتّسم بالتغيير والثورات. يجب على الإدارة الأمريكيّة أن تكون واقعيّة في نظرتها وتقييمها، هذا مع العلم بأنه من المستبعد الآن التوصّل لاتفاقيّة سلام ٍ نهائية على ضوء المواقف السياسيّة الحاليّة المعلنة لكلا الطرفين خلال ما تبقّى من مدة زمنيّة قصيرة لهذه الإدارة.

وبالنظر لما تقدّم فإنّ قراراً مبدعا ً بصورة مختلفة وصيغة ٍ متوازنة يقدّم التأييد الدولي لحلّ الدولتين وإطارا ً زمنيّا ً قابلاً للتنفيذ ولإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من شأنه أن يمنع الإسرائيليين والفلسطينيين من السباق نحو مستنقع ٍ جديد بعواقب لا يمكن التكهّن بها.

مرفق رقم 53

الخدعة الفلسطينية

بقلم: أرال سيغال،عن معاريف

هيا لا نتحدث إيديولوجياً. انسوا القبعة الدينية وخرائط بلاد إسرائيل الكاملة. لنتحدث بالمنطق البارد. فكرة أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية في أيلول هي قراءة فزعة للواقع، وأخطر من ذلك، غبية.

الفلسطينيون الذين هددوا بتدويل النزاع بوسائل الضغط في المفاوضات جعلوا فكرة تكتيكية هذياناً إستراتيجياً. والهذيان لم يكن في أي وقت من الأوقات وصفة جيدة للسلوك. فحين يتبدد، فإن نهايته قد تكون مضرجة بالدماء. نحن نعيش في أزمنة مختلفة. حراكات تكتيكية لم يتوقعها أحد. هزة أرضية شرق أوسطية. قفص مبارك كمثال على السياسة الأمريكية. في مثل هذه الأزمنة، فانك لا تبني أبراجاً. لا تبني فنادق وأنت لا تقبل الخريطة النهائية التي يحاول العدو أن يفرضها عليك بابتسامة عريضة. بل تنتظر.

الفلسطينيون لا يمكنهم أن ينهوا النزاع، بل إنهم لا يريدون. أولمرت كان هناك والفلسطينيون كما ينبغي أن نذكركم ليسوا كياناً واحداً بل كيانين معاديين. حولهم عالم عربي يعيش في فوضى عديمة الغاية بحيث أنه غير قادر بل وغير راغب أيضاً في أن يساعدهم. وهم يعيشون تحت رحمة المساعدات الأوروبية، القارة التي تعيش أزمة وجودية عميقة. وهم يحتاجون لإسرائيل بقدر لا يقل. وعليه فإنه سيكون مثابة الخطأ الإستراتيجي اجتياز خطوط حمراء بسبب أن كُتّاب رأي يجدون الفكرة تتناسب وأرائهم السياسية.

الفلسطينيون عالقون في قصة «ذئب ذئب»، أبو مازن كبل نفسه بموعد أيلول رغم أنه هو أيضاً يعرف بأن إعلان الاستقلال الوهمي لا يساوي الورق الذي وقع عليه. أوباما والإدارة الأمريكية تحت مجهر ذري. وهو لا يمكنه أن يكرر الخطأ ويترك حليفاً لحاله. وبالتأكيد ليس في سنة الانتخابات. في اليوم التالي للأغلبية الكبيرة في الجمعية العمومية، سيستيقظ الفلسطينيون على الواقع. والترجمة من الكلمات إلى لغة الفعل هي التي ستصنع الفارق.

الاختلاف بين القدرة والإحساس بالنشوى المبكرة سيكون الحافز للعنف. ويدهم في لعبة القمار هي خدعة.

مرفق رقم 54

معضلة الدولة الفلسطينية: عضوية كاملة في الأمم المتحدة أو وضع مراقب؟

صحيفة تايم وورد - كارل فيك – القدس / ترجمة مركز الإعلام

يبدو وكأنه متأكد من الخسارة: المشروع الفلسطيني للإنضمام إلى الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة. بغض النظر عن أن الأغلبية العظمى في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت "بنعم"، إلا أن قواعد الأمم المتحدة تنص بشكل واضح على أن كل الطلبات يجب أن تمر أولاً على مجلس الأمن، حيث أن الولايات المتحدة تقف مستعدة لممارسة حق الفيتو بناءً على طلب من إسرائيل.

إن لم يكن كذلك، فما هو إذن؟ ثم تأتي بعد ذلك خيارات التراجع التي تتضمن بديل واحد وصفه خبراء في القانون الدولي بأنه مغري جداً للفلسطينين، وهناك حجة قوية لجعله الخيار الأول، فبدلاً من طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يستطيع الفلسطينيون الطلب بأن يتم الاعتراف بهم "كمراقب"، فهذه هي درجة واحدة أعلى من "كيان المراقب" التي حصلت عليها منذ1974. ترقية كهذه تأتي مع ميزتين: الأولى أنها لا تحتاج لتحرك من مجلس الأمن، وبالتالي تتحول إلى شيء أكيد. والثانية أنها تعطي الفلسطينيين فرصة لتقديم شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى خلاف ذلك فإن هناك مواجهة سلطة الاحتلال في أماكن جديدة وأكثر تعاطفاً.

يقول يوفال شاني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية، أن المحكمة الجنائية الدولية قضية كبرى، ولكن لست متأكداً بأنها هي القضية الوحيدة، وقد يكون هناك قضايا أخرى مثل حفظ السلام." من الممكن أن يدعو الوضع الفلسطيني كمراقب قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والعودة إلى ما لايقل عن مواجهة قانونية مع القوات الإسرائيلية التي تحتل الأراضي الفلسطينية منذ عام1967. ويقول شاني أنها تفتح الكثير من الخيارات بغض النظر عما سيحدث.""

ما زال القادة الفلسطينيون يناقشون أي طريق سيتخذونه في 21 أيلول عندما تنعقد الجمعية العامة في نيويورك، بينما الدبلوماسيون العرب والإسرائيلين على حد سواء يرتعشون من الحكومات الأوروبية، وإدارة أوباما أيضاً تعمل بشكل محموم للخروج بصيغة من شأنها إقناع الفلسطينين بالعودة إلى المفاوضات التي استمرت لمدة 20عاماً بدون حل. في أثناء ذلك، يعصف المجتمع العالمي الفلسطيني بمناقشات حادة بشأن تأثيرات أقامة الدولة لأربع إلى خمس ملايين فلسطيني يعيشون خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.

يبدو أن الموت هو الشيء المطروح، الفنادق محجوزة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المعروف أيضاً باسم أبو مازن مستعد لمخاطبة الجمعية في 23 أيلول. السؤال هو ماذا سيجلب معه إلى المنزل.

يقول فيكتور قطان، مستشار شبكة السياسات الفلسطينية، "في الواقع لقد جعلت الجدال ضد الذهاب إلى مجلس الأمن لأنك ستحرج الولايات المتحدة بإجبارها على استخدام حق النقض الفيتو،" وأضاف أيضاً بأنه يمكن الذهاب إلى الجمعية العامة والحصول على ما تريد."

ما يريده الفلسطينيون على الفور هو القدرة على التأثير على إسرائيل، لأن الدولة تصبح ذات معنى بانسحاب القوات الإسرائيلية والذي يعتبره عباس مستحيلا إلا عن طريق المفاوضات. يبدو خطر الانجرار أمام الحانة في لاهاي قوي، وكما يتضح من الاحتجاج على تحقيقات الأمم المتحدة في جرائم الحرب في الهجوم على غزة في 2009-2008 حيث أن الإسرائيليين حساسون جداً اتجاه الأخطاء المزعومة الموجهة من قبل المنظمات الدولية، في الحقيقة فإن الدولة تحب أن تصف قوات الدفاع الإسرائيلية على أنها "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". إذا ساءت الأمور بقدر ما جاء في مذكرات التوقيف فإن المسؤولين الإسرائيليين سيواجهون نفس المصير الذي لقيه السوداني عمر البشير وغيره الذين عليهم أن يخططوا لرحلاتهم إلى الخارج بعناية كبيرة.

يقول قطان "إن هذا أكثر من دعاية سيئة، وأظن أنهم سيكونون مرتعبين من السفر إلى أي بلد، ليس فقط إلى أوروبا وأنما أي دولة صادقت على معاهدة روما (إنشاء المحكمة الجنائية الدولية) والولايات المتحدة لم تكن وبالتالي هم بأمان هناك.

لكن سيواجه الفلسطينون الخطر نفسه كما تلاحظ روبي سايل، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية. بالتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية- كما يقول الخبراء فإن الكيانات التي تتمتع بمكانة مراقب على الأغلب لديها الحق بالعمل- ويجعل الموقع مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية وبما فيها الهجمات الإرهابية، وتقول سابل أنه إذا انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن كل مواطن فلسطيني يرتكب جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية سيخضع لسلطة القضاء

في المحكمة، ولذلك فإن جيران إسرائيل باستثناء الأردن انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن الفلسطينيبن سيعانون من نفس المعضلة."

ربما يتم إغراء المعتدلين الفلسطينين بقيادة عباس لاستغلال هذه المعضلة من أجل إجبار الفصائل المسلحة مثل حماس أن تتخلى عن العنف، وإذا كان هذا رهان سيء، فإن قواعد الأمم المتحدة هي خيار أخر، واحدة من شأنها أن تضع ضعوطاَ على إسرائيل دون احتمال فوري لرد فعل سلبي. ومن المحتمل أن تطلب الجمعية العامة محكمة أخرى منتسبة إلى الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، للحصول على فتوى في ما إذا كانت فلسطين مؤهلة لإقامة دولة.

يقول عبدالله أبوعيد متخصص متقاعد في القانون الدولي في جامعة بير زيت في الضفة الغربية "أنا أوصي به، والطلب من الجمعية العامة أن تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية على الرغم من أن الآراء الاستشارية المقدمة من محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً وإنما لها تأثير كبير من الناحية الأخلاقية." ويتفق سابل معه في الرأي " أذا صح القول فإن هذا يعتبر ذو تأثير كبير."

خلاصة القول أن الفلسطينين من الناحية القانونية سيستفيدون من أي برنامج يختارونه بالنهاية في نيويورك، والدولة لا تكون دولة إلا باعتراف الدول الأخرى بها. الدخول إلى الجمعية العامة مثل الذي حصلت عليه جنوب السودان في تموز يعتبر اعتراف جماعي، وبالتالي كفاءة رائعة. صرح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن فلسطين مستعدة- لديها نفس الاثر وبالتقدم تدريجياً يمكن أن يكون أكثر عرضة لإقناع إسرائيل نحو النتازلات.

تقول سايل "أن أهم نتيجة ملموسة يمكن أن يأمل الفلسطينيون في الحصول عليها هي دعوة الجمعية العامة للدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطينية جديدة وتسهيل تقديمها إلى المؤسسات والصكوك الدولية، وهذا يعني أن لها تأييد سياسي كبير وربما مع بعض الأثار القانونية."



مرفق رقم 55

أيلول الأسود في تشرين الأول

بقلم: بن كاسبيت،عن معاريف

«يوجد احتمال كبير لجولة عنف لم يشهد لها مثيل»، هذه أقوال قالها الأسبوع الماضي، في حديث مغلق، مصدر سياسي كبير جداً يعتبر مصدراً يعرف عما يتحدث. قبل النزول إلى الملجأ، من الواجب التشديد على أن المصدر آنف الذكر في الأقلية. فالتقديرات الاسخبارية لا تشخص احتمالات تفجير. وزراء الثمانية ينقسمون إلى من يخشون أيلول، من هم غير مبالين تجاهه، ومن يتمنوه. لماذا تمني أيلول؟ لأنهم يسارعون إلى الاضطرابات ويعتقدون بأنه قد يكون هذا هو الزمن المناسب للفوضى التامة. ما هي الفوضى التامة؟ اضطراب عنيف هائل، يجترف إليه أجزاء واسعة من المنطقة، وتحت رعايته يكون بوسع إسرائيل إحداث «نظام جديد»: إنهاء عهد أبو مازن بل ربما تشجيع سقوط الأردن وتحوله رسمياً إلى دولة فلسطينية.، ومثلما أنهى عرفات في حينه دوره التاريخي، في القيادة الإسرائيلية يوجد من يعتقدون بأن أبو مازن أيضاً لن يحملنا إلى أي مكان. حقيقة. وعليه، كون السلطة الفلسطينية الجديدة، التي تعارض الإرهاب، تقضم من الشرعية الدولية لإسرائيل، آخذة في التطرف، هي كيان معادٍ. وإذا كان منذ الآن لا يوجد مع من يمكن الحديث، فإن من الأفضل أن تكون الكلية في الجهة الأخرى هي حماس، التي تعرف في معظم أرجاء العالم كمنظمة إرهابية، وليس سلام فياض، الذي يعرف في معظم أرجاء العالم كمعتدل، متنور و «غربي». ومرة أخرى، قبل إنعاش الستر الواقية، ينبغي التشديد على أن الحديث لا يدور عن السياسة الإسرائيلية الرسمية، بل عن خطط وأماني لأقلية في القيادة.

إذن ماذا سيكون في أيلول؟ مثلما هو الحال دوما، هذا منوط بمن تسأل. فضلاً عن ذلك، فإن أيلول يقع هذه السنة بالذات في تشرين. فعلى فرض أن الخطوة في الأمم المتحدة ستتم مع حلول نهاية الشهر، فإن نضوج الأحداث، إذا ما نضجت، ستقع في تشرين، الشهر الذي تجتمع فيه هذه السنة معظم الأعياد. بحيث أن مفهوم «بعد الأعياد» هذه السنة يحصل على مضمون جديد. نكتفي بأن نصل إلى هذا الموعد ونحن على قيد الحياة. ومرة أخرى ينبغي أن نتذكر ونأمل: في النهاية، احتمال لا بأس به في أن كل هذا الأمر سيمر، على الأقل من حيث العنف في الميدان، بسلام.

إسرائيل مبرمجة. الجيش جاهز ومستعد، الشرطة متدربة، في الأشهر الأخيرة انزل في موانئ إسرائيل مئات الحاويات المحملة بالمعدات المتنوعة لتفريق المظاهرات وثمة عدد لا حصر له من الابتكارات المختلفة والمتنوعة. هذا يذكرنا بشيء ما بالاستعدادات للمواجهة في العام 2000. في حينه أيضاً كان الجيش جاهزا (بالأساس بفضل نائب رئيس الأركان بوغي يعلون). بل ربما جاهز أكثر مما ينبغي، وسحق بسهولة نسبية الانتفاضة الفلسطينية في أيامها الأولى، الأمر الذي نقل الانتفاضة إلى مطارح الجنون والدم للمخربين الانتحاريين. القاسم المشترك للموعدين التاريخيين هو هوية وزير الدفاع في حينه والآن، ايهود باراك. فلمرة واحدة سبق أن أغرق المنطقة بالدم والنار، ونأمل ألا يحصل له هذا مرة ثانية.

أمس عقد في تل أبيب مؤتمر دولي أعدته وزارة التعاون الإقليمي برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء سلفان شالوم. وتشرف حفل الافتتاح الذي شاركت فيه وفود من الخارج، دبلوماسيون وسفراء كثيرون، بخطاب ألقاه رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت. وقدمه شالوم للحضور بكلمات حميمة. وقف أولمرت هناك وانتقد الحكومة بشدة، في الموضوع الفلسطيني وفي الموضوع التركي على حد سواء. ولم يظهر أن شالوم يعاني على نحو خاص. استوضحت الأمر وتبين لي أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، فضل ألا يشارك في المؤتمر وعندها دعي سلفه. كما أن شالوم وأولمرت التقيا قبل يومين من ذلك في تل أبيب في حدث اجتماعي، بحيث أن شالوم على ما يبدو لم يفاجأ بأقوال أولمرت في مؤتمره. من جهة أخرى، لم يذكر أولمرت نتنياهو بالاسم ووجه انتقاداً عمومياً إلى «الحكومة». نصف مواساة. بالمقابل كان لأولمرت الكثير من الكلمات الدافئة والمثنية على المضيف، سلفان شالوم وكذا على القيادة الفلسطينية القائمة التي أثنى عليها بحماسة كبيرة. كل هذا حصل، كما يذكر، في تل أبيب أمس، فيما أن أيلول بات هنا.

وإذا وصلنا إلى تركيا، يجدر بنا أن ننتبه إلى الفوارق بين أيلول 2011 وبين تشرين الأول 2000 (اندلاع الانتفاضة الثانية). في حينه كان العالم كله تقريبا معنا، ضد الفلسطينيين وإرهابهم الإجرامي. في حينه كانت لنا علاقات إستراتيجية مع مصر وتركيا. الشرق الأوسط كان مستقراً. معظم الدول العربية كانت معتدلة، هادئة ولم تحتمل عرفات. اليوم، ذات الشيء، ولكن فقط بالعكس. العالم كله ضدنا، الفلسطينيون يتمتعون بتأييد جارف بالإجماع تقريباً. وعلى فرض أن ليس لديهم نية للعودة إلى الإرهاب، فهم على ما يبدو لم يفقدوا شرعيتهم. إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين غير مسلحين في الحاجز قد يصبح مصيبة شاملة يضع جنود الجيش الإسرائيلي في صف واحد مع زعران القذافي، وإذا ما حصل هذا، فيما أن إسرائيل معزولة، محاصرة، بل وأمريكا الكبرى تكاد لا تساعدها، فمن شأننا أن ندخل إلى أيلول طويل وأسود على نحو خاص. في تشرين الأول.

مرفق رقم 56

ارحمنا يا سيد عباس

فلسطين أون لاين د. فايز أبو شمالة

ارحمنا يا سيد محمود عباس، واشف صدور الشعب الفلسطيني الذي اختلطت عليه الأوراق السياسية بالاقتصادية بالأمنية، فصار لا يعرف ماذا تريد؟ وهل نحن في حالة سلام مع (إسرائيل)، لنتصرف على هدي ذلك؟ أم نحن في حالة صراع مع) إسرائيل)، وعلى الشعب أن يأخذ حذره، وأن يعد نفسه لأيام صعبة من المواجهة؟

نقول: ارحمنا يا سيد عباس! لأنك الناطق باسم شعبنا شئنا أم أبينا، ولأنك تمثلنا رغم أنوفنا في كل المحافل الدولية، وتمتلك حق التصرف بالقوة المالية الممنوحة من الدول الغربية، وأنت الرجل الذي وافقت عليه الرباعية رئيساً فلسطينياً، وأنت من رضيت عنه (إسرائيل)، بعد أن قامت بتصفية أبي عمار جسدياً، وأنت من تمت تزكيته رئيساً فلسطينياً من قبل جامعة الدول العربية ـ قبل أن يسقط بعض رؤساء دولها ـ لذلك ليس أمامنا نحن الفلسطينيين إلا أن نقول: ارحمنا يا سيد عباس! وقل لنا ماذا نفعل؟ وكيف نفهمك حين تقول:

"إن القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة ليس هدفه عزل (إسرائيل) أو رفع الشرعية عنها، بل الهدف منه هو رفع الشرعية عن الاحتلال الذي يجب أن ينتهي". فهل نفهم من كلامك هذا يا سيد عباس؛ أنك تبارك الاغتصاب الإسرائيلي لفلسطين سنة 1948، وتكتفي بالأراضي المحتلة سنة 1967؟ إن صح ذلك، وهو صحيح بلسانك الفصيح حين قلت أمام اجتماع التشاور للمجلس الثوري: لا نريد رفع الشرعية عن (إسرائيل) كما يزعم قادتها!

إن كلامك هذا يا سيد عباس، ليفرض على كل عاقل أن يقول: هذا التصريح يلغي الأسس التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، ويبطلها، بالتالي فأنت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير باطلة، وبذلك تكون رئيساً لسلطة باطلة، لأنها مكلفة من قيادة باطلة!

ارحمنا يا سيد عباس، وافترض في الفلسطينيين بعض الذكاء، وقليلاً من الوطنية! ولاسيما حين تقول: إن الجانب الفلسطيني اتخذ قرار التوجه إلى الأمم المتحدة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية لكل الاتفاقيات الموقعة".

يتفق معك الفلسطينيون يا سيد عباس في كل ما قلته عن رفض الإسرائيليين لكل الاتفاقيات الموقعة، ولكن كيف تقنع طفلاً فلسطينياً حين تقول: إن الذهاب إلى الأمم المتحدة هو من أجل نيل عضوية فلسطين الكاملة في الهيئة الدولية، ومن ثم العودة إلى المفاوضات على أسس واضحة ومحددة".

فأي كلام نصدق؟ وما معنى أن تعود إلى المفاوضات؟ وأن تتوصل إلى اتفاقات، تعترف أن الإسرائيليين لا يطبقونها؟! ولماذا كل هذا الإصرار على مثل هذه المفاوضات؟.

ارحمنا يا سيد عباس، فأنت تغامر في وطن عزيز، وتجري التجارب على مصير شعب قدم الغالي والنفيس، شعبٌ فقد مستقبل أجياله خلال عشرين عاماً من المفاوضات العبثية، شعبٌ جردته من الزمن الذي أرخى بظلاله على الأماكن الفلسطينية، الزمن الذي افترسه اليهود الغاصبين بعد أن افترشوا المفاوضات، وغطوا عوراتهم بالقضية!.

مرفق رقم 57

عباس والكماشة الامريكية الخانقة

بقلم: أسرة التحرير عن القدس العربي

يلتقي المبعوث الامريكي لعملية السلام ديفيد هيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه في رام الله ظهر اليوم في مهمة تتعلق باقناعه بعدم الذهاب الى الامم المتحدة، ومجلس امنها على وجه الخصوص للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة الدولية.

الجانب الامريكي يتكتم على ما يحمله المستر هيل في جعبته من افكار 'لانقاذ ما يمكن انقاذه' ولكن من المرجح انه يحمل افكاراً اسرائيلية باعادة احياء مفاوضات السلام وفي حال رفضها ستواجه تهديدات بقطع الاموال عن السلطة الفلسطينية كعقاب لها.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يدرك جيداً انه سيخسر المعركة الفلسطينية القادمة في الامم المتحدة، لان هناك اكثر من 125 دولة مستعدة لمساندة الخطوة الفلسطينية هذه في حال طرح موضوع الاعتراف على التصويت في الامم المتحدة، وهذا ما يفسر جنوحه المفاجئ للسلام وعرضه الذهاب الى رام الله للقاء الرئيس عباس لبحث كيفية استئناف المفاوضات.

اسرائيل ستكون الخاسرة بغض النظر عن النتيجة التي يمكن ان تترتب على القرار الفلسطيني بالذهاب الى الامم المتحدة طلباً للاعتراف. فاذا اختارت السلطة الفلسطينية الذهاب الى مجلس الامن وأجبرت الولايات المتحدة على استخدام الفيتو تلبية لطلب اسرائيل، فانها ستتحمل تبعية هذا القرار كراهية متزايدة في العالم الاسلامي بسبب انحيازها الواضح لاسرائيل واستيطانها ومجازرها في حق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تتحدث فيه بالرصاص والقنابل عن الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في اكثر من مكان في الشرق الاوسط.

اما اذا ذهب الفلسطينيون بعد ذلك الى الجمعية العامة طلباً للاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب مثلما تنص اللوائح فان هذا سيظهر حجم العزلتين الاسرائيلية والامريكية في هذا المحفل الدولي بالغ الاهمية.

من الواضح ان الجانب الفلسطيني متمسك بخطوته بالذهاب الى الامم المتحدة، وعدم الرضوخ سواء للاغراءات او التهديدات الامريكية التي تريد تغيير هذا الموقف والعودة الى عملية سلام وهمية ترتكز على اكاذيب نتنياهو ومراوغاته.

السيد ياسر عبد ربه امين سر منظمة التحرير الفلسطينية اعترف بالضغوطات التي تتعرض لها السلطة للتراجع عن خطوتها هذه ولكنه اكد انها لن ترضخ لهذه الضغوطات مطلقاً. وقال 'نحن ذاهبون الى الامم المتحدة بكل الاحوال ومهما كانت نوعية الاعتراضات والضغوطات'.

الرئيس محمود عباس حاول طمأنة الكثير من المعارضين لهذه الخطوة في الاوساط الفلسطينية خوفاً من ان يأتي الاعتراف بالدولي على حساب حق العودة وقرار التقسيم ومنظمة التحرير بالقول ان وضع المنظمة لن يتأثر وكذلك حق العودة وقرار التقسيم، ولكن مثل هذه التطمينات لم تغير من واقع الحال كثيراً، فالرئيس الفلسطيني تعهد باشياء كثيرة سرعان ما تراجع عنها امام ضغوط امريكية، من اهمها عدم الانخراط في اي مفاوضات مع الاسرائيليين في ظل استئناف الاستيطان، لنكتشف وباعترافه شخصياً انه التقى شمعون بيريس رئيس اسرائيل مرتين احداهما في منزل رجل اعمال يهودي في لندن، مثلما التقى ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي مرة واحدة.

الورقة المالية هي الورقة الاقوى في جعبة الولايات المتحدة واسرائيل، ويبدو ان استخدامها بدأ مبكراً، حتى ان السلطة الفلسطينية باتت عاجزة عن دفع رواتب مئة وخمسين الفاً من موظفيها عن شهر آب (اغسطس) الماضي.

من المؤسف ان الحصار المالي المفروض على السلطة هو من الدول العربية وبتعليمات امريكية، جنباً الى جنب مع حصار اسرائيل يتمثل في تجميد عائدات الضرائب العائدة الى السلطة. حتى ان السيد عبد ربه قال 'لم نكن تحت حصار عربي مالي خانق مثل الحصار الذي نعيشه الآن مما يحول دون قيام السلطة بدفع رواتب موظفيها'.

المأمول ان لا يرضخ الرئيس عباس لاغراءات المبعوث الامريكي او تهديداته، لانه لو فعل لخسر كل شيء، او ما تبقى له ولسلطته من مصداقية وهو ليس كثيراً على اي حال.

مرفق رقم 58

عن منظمة التحرير بمناسبة عودة الحديث عنها

بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية

للقلق على منظمة التحرير الفلسطينية، ما يبرره....ليس لأن الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، سيعني حكماً إزالة صفة «الممثل الشرعي الوحيد» عن المنظمة، فهذا أمر تدور حوله سجالات قانونية جافّة ومهمة...بل لأن الذهاب إلى الأمم المتحدة أخيراً، جاء بعد سنوات عجاف، تناهز العشرين عاماً، من التهميش المنهجي المنظم للممثل الوطني، الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يسأل الفلسطينيين في الشتات عن منظمة التحرير، لن يجد صعوبة في إدراك كهنه «الحضيض» الذي آلت إليه.

والحقيقة أن القيادة الفلسطينية تصرفت خلال هذه الفترة بنوع من «قصر النظر» و«البراغماتية» المؤذية...لم تكن تنظر لما هو أبعد من أنفها أو موطئ قدمها...وحيثما تواجدت القيادة، تواجدت «الحلقة المركزية» في النضال الفلسطيني...عندما كانت القيادة في الخارج، جرى تهميش الداخل، وعندما انتقلت إلى الداخل، جرى تهميش الخارج، وهي في لبنان، كانت بيروت مبتدأ الجملة الفلسطينية وخبرها، وعندما انتقلت إلى تونس، جرى تهميش لبنان...وهكذا من حلقة إلى حلقة، ومن ساحة لأخرى.

ومنذ أوسلو تحديداً، بدا أن مصير المنظمة يتعرض لتهديد أخطر وأعمق من مجرد الإهمال، و«سياسة المياومة» قصيرة النظر التي اتبعتها القيادة الفلسطينية...هذا التهديد نجم عن «نظرية» بدأت ترى في مجرد وجود المنظمة عبئاً على «مشروعها الخاص»، مشروع «المفاوضات حياة» و«لا بديل عن المفاوضات العبثية سوى المزيد منها»....بدا أن المنظمة وهي رمز الشتات الفلسطيني، تقف شوكة في حلق من يريدون التخلص من عبء «حق الشعب اللاجئ في العودة إلى وطنه»...بدا أن وجود المنظمة يرتب مسؤوليات حيال لاجيئ دول الطوق، لا ترغب بعض حكوماتها بأن يكون للمنظمة دور في أوساطهم، والمنظمة بدورها بدت «زاهدة» في ممارسة هذا الدور أو حتى المطالبة به...كما أن وجود المنظمة يملي على قيادتها، مسؤوليات حيال عرب 48، لا رغبة ولا قدرة لها على توليها.

باختصار لقد تحول المشروع الفلسطيني، أو كاد أن يتحول، إلى مشروع الضفة الغربية وقطاع غزة وما تيسر من القدس بعد اقتطاع كتلها الاستيطانية الكبرى، سياسياً وجغرافيا وديموغرافياً...وفي ظني أن مشروع كهذا، كان بحاجة «سلطة وطنية» مفصلة على حجمه ومقاسه، أكثر من حاجته إلى «منظمة تحرير» بعباءتها الممتدة بامتداد الانتشار الفلسطيني...ولهذا لم يكن مفاجئاً أن تنتهي العلاقة بين المنظمة والسلطة إلى ابتلاع الأخيرة (الابنة) للأولى (الأم)، مع أن شرعية الأخيرة ومبرر وجودها، مستمدان من الأولى.

اليوم، ومع وصول خيار «المفاوضات حياة» إلى طريق مسدود، وتوجه القيادة الفلسطينية صوب الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة «الـ67»، يزداد القلق على مصير منظمة التحرير من الناحيتين القانونية والسياسية...وسيتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة إلى شعبه، يطمئنه على مصير المنظمة و»العودة» على حد سواء...لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هل ستكون كلمات الرئيس عباس كافية لإثارة طمأنينة الشتات إلى «مستقبل ممثلة الشرعي الوحيد» ومصير «حقه في العودة إلى وطنه»...الجواب من دون مجازفة: لا كبيرة ومكررة.

والسبب ببساطة، أن جماهير اللاجئين «اشتاقت» لمنظمة التحرير بعد غيابها عنها لسنوات عجاف طوال...وأنها – جماهير الشتات – وإن كانت لمّا تزل تؤمن في غالبيتها العظمى، بأن المنظمة هي ممثلها الوحيد، لم تر حتى الآن، أية مبادرة جدية من الرئاسة أو المنظمة أو فتح أو السلطة، أو أية جهة فلسطينية لإعادة بناء منظمة التحرير وهيكلتها وتجديد شبابها وتفعيل حركتها وتصليب عودها وصيانة بنيتها التحتية.

لقد جرت بهذا الشأن، «حوارات وطنية» واسعة وعريض وعميقة، أسفرت عن أكثر من «ورقة» و«اتفاق» لإعادة هيكلة المنظمة وتفعليها وتوسيع مظلتها لتشمل حماس والجهاد والخارجين من صفوفها...لكن شيئاً لم يحدث على هذا الطريق...مبرر الرئاسة وفتح والمنظمة، أن حماس ما زالت تشكل عقبة في وجه هذا المسعى، فهي لا تعترف بوحدانية وشرعية وحصرية التمثيل الفلسطيني في إطار المنظمة...وأنها لكي تقبل بمنظمة التحرير وتعترف بصفتها هذه، تشترط الهيمنة عليها ووضع اليد على مؤسساتها، وهذا أمرٌ دونه خرط القتاد.

سنأخذ هذه النظرية بكثير من التحفظ، ولكن سنأخذ بها لغايات بحث المسألة، ونتساءل: لقد مضى على أولى محاولات واتفاقات «إعادة هيكلة المنظمة» سنوات طوال، كانت كافية بكل المقاييس لبناء المنظمة من جديد، وتفعيل حضورها كما لم يحصل من قبل، لماذا أحجمت قيادة فتح والمنظمة عن فعل ذلك من دون حماس؟...هل يعني عدم قبول حماس الالتحاق بالمنظمة بشروط معقولة ومتوازنة، أن نبقي المنظمة على حالها الشائخ والمترهل و»المختطف» من قبل رموز وأسماء لا وزن لها، ولا قيمة لها بذاتها؟...ألم تنشأ المنظمة قبل حماس ومن دونها، وهل كان من المستحيل تفعيلها وتنشيطها من دون حماس؟.

هي ذريعة تساق لتبرير التقصير و»التعمية» على الأسباب الحقيقية لإبقاء المنظمة في حالة شلل....فمن كان شغوفاً بالمنظمة، كان سيعمل على بعث الحياة في عروقها المتيبسة...من كان مهجوسا بالشتات، ما كان انقطع عنه وأدار له الظهر، برغم كل الأزمات التي يعانيها في الدول المضيفة والدول غير المضيافة...إن تعطيل منظمة التحرير كان ثمة مرة من ثمار «الوهم» الفلسطيني القاتل...والمأمول أن تكون الصحوة الأخيرة على أهمية دور المنظمة ووظيفتها التي تتخطى وظيفة «ذكر النحل»، الموت بعد التلقيح (التوقيع)...المأمول أن تكون هذه الصحوة، بداية طريق جديدة، لبعث الروح والحياة في الممثل الوطني، وأن يكون ذلك من ضمن مشروع مصالحة وطنية حقيقة تتخطى الحسابات الفصائلية الانتهازية، وسياسات «الإتجار بالأوهام»، إلى الحرص على المصلحة الوطنية العليا، على اتساعها.

مرفق رقم 59

الفلسطينيون والخريطتان السياسية والجغرافية

بقلم: خيرالله خيرالله عن المستقبل اللبنانية

لماذا يمكن القول ان الشعب الفلسطيني شعب عظيم. لو لم يكن الامر كذلك ولو لم يكن هذا الشعب يتمتع، اضافة الى عظمته، بقدرة فائقة على الصمود والتمسك بحقوقه، لما كانت إسرائيل تخشى قيام الدولة المستقلة في حدود العام 1967 استنادا الى قرارات الشرعية الدولية. على رأس هذه القرارات القرار الرقم 242 الصادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة في تشرين الثاني 1967. اكّد القرار بما لا يدع المجال لأي لبس "عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة".

كلّ ما فعلته إسرائيل في العام 1967 انها استفادت من المزايدات ومن غباء الانظمة العربية التي لا تعرف معنى موازين القوى، فشنت حربا استطاعت في نتيجتها احتلال الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة وصحراء سيناء وهضبة الجولان السورية. لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للجولان وسهولة حصوله لغزا، خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار طبيعة الارض في الهضبة وموقعها الاستراتيجي اللذين يجعلان من صدّ اي هجوم عليها امرا ممكنا متى توافر الحدّ الادنى من الارادة لدى المدافعين عن الارض. سيأتي يوم يفتح فيه ملف الجولان واسباب سقوطه في يد الاحتلال على الرغم من انه كان معروفا انه سيكون معرضا لهجوم إسرائيلي.

في كلّ الاحوال، المطروح حاليا كيفية مواجهة الرغبة الإسرائيلية في قطف ثمار حرب العام 1967 في ضوء سلسلة الاخطاء التي ارتكبها العرب منذ صدور قرار التقسيم الذي دعاهم يوما الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة، رحمه الله، الى العودة اليه فخوّنوه. كان ذلك قبل سنة من حرب العام 1967 التي انتهت بكارثة لم يتعلّم كثيرون منها شيئا يذكر حتى يومنا هذا!

مرة اخرى، لماذا الشعب الفلسطيني شعب عظيم؟ لسبب في غاية البساطة يتلخّص بانّه لا يزال يشكّل هاجسا لإسرائيل. مجرد الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية بحدود العام 1967 يقلق إسرائيل التي تكشف كلّ يوم انها مجتمع مريض لا يستطيع العيش في وضع طبيعي. ولهذا السبب تستعين حكومة بنيامين نتنياهو يوميا بالمواقف المتطرفة التي تصدر عن فلسطينيين وعرب وغير عرب لتبرير سياستها العدوانية الهادفة الى تكريس الاحتلال لجزء من الضفة الغربية والقدس.

استطاع الشعب الفلسطيني المحافظة على قضيته على الرغم من كل الاخطاء التي ارتكبها ياسر عرفات الزعيم التاريخي لهذا الشعب، خصوصا في الاردن ولبنان. لا يزال العلم الفلسطيني يؤرق إسرائيل على الرغم من عدم قيام الدولة الفلسطينية وعلى الرغم من كل الانقسامات التي لا معنى لها داخل "فتح" نفسها او بين "فتح" و"حماس" التي ترفض حتى السماح لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عبّاس (ابو مازن) بزيارة قطاع غزة الذي حولته "امارة اسلامية" على طريقة "طالبان".

مجرّد ذكر اسم فلسطين لا يزال يرعب إسرائيل نظرا الى ان شرعيتها تقوم على فكرة الغاء الآخر بدل اعتماد خيار الدولتين والاعتراف بالنتائج التي تترتب على ذلك عمليا. في مقدم النتائج، العودة الى المفاوضات ولكن على اساس مرجعية واضحة هي حدود العام 1967. في النهاية، خاضت إسرائيل حرب العام 1967 واحتلت اراضي عائدة الى ثلاث دول عربية. لم تكن وقتذاك تحتل الضفة الغربية او<hr>