فيسبوك

التاريخ : 17/4/2011

الموضوع : نشر مقال مسيء للسلطة الوطنية والحكومة والاجهزة الامنية.

قامت المسماه mai Gh Wazani على صفحة الفيس بوك والتي هي من بيت وزن وتدرس او درست في جامعة النجاح حسب ما هو موجود من معلومات على صفحتها الشخصية بمشاركة مقال مسيئ للحكومة والسلطة الوطنية والاجهزة الامنية على صفحة الحراك الشعبي لانهاء الانقسام - فرع محافظة نابلس.

يذكر ان المقال كتبه بالأصل المسمى على صفحة الفيس بوك بــ " Hajar Alquds

ورابط صفحتة الشخصية هو : http://www.facebook.com/profile.php?id=100002236036094

المقال :

الحراك الشبابي وخطاب السلطة الفلسطينية : بقلم منخرط في الحراك الشبابي

منذ الخامس عشر من آذار وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تدير غرفة عمليات خاصة على مدار 24 ساعة للتعاطي مع الحراك الشبابي المتنامي والمطالب بإنهاء الإنقسام الفلسطيني عبر انتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل كل الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم .

في الضفة الغربية ونظراً للتركيبة الأمنية المتطورة لم يتم قمع التحركات بالطريقة الفظة كما حدث في قطاع غزة . الإ انه وكما عنونت الصحف الفلسطينية في أعقاب نشاطات الحراك الشبابي في طرفي الوطن كان القمع هو رد السلطتين على هذه التحركات في يوم الأرض.

هنا في الضفة الغربية نوعت أجهزة الأمن من أساليبها وحاولت أن تظهر بمظهر مختلف عن نظيرتها في القطاع . غير أن صبرها سرعان ما بدأ ينفذ وخاصة عندما تقرر نقل المواجهة مع المحتل كما حدث بالقرب من مستوطنة بيت آيل بالقرب من رام الله والتي قمعتها الأجهزة الأمنية وحرضت على قيادتها الشبابية . وعلى أثر ذلك راحت هذه الأجهزة ومعها قيادات ميدانية من حركة فتح بتوظيف طاقاتها وأدواتها لإسكات الحراك. فتارة حرضت ضدهم واعتبارتهم من قوى اليسار "وكأن في ذلك سبب للإنقضاض عليهم وقمعهم " وتارة سهلت ووفرت الحماية لجموع الرعاع والبلطجية التي هاجمت خيمة الاعتصام عشية يوم الأرض واحتفلت بفوزها في الانتخابات الطلابية ،بهدم خيمة فلسطينية تدعو للوحدة و المقاومة والحريات .

بالطبع هناك مصالح تحرك هذه الجموع. ومما من شك أنها مستفيدة من بقاء الإنقسام، وتكريس الهيمنة السياسية، والتي تتجلى في مظاهر عدة، إلا انها أيضاً تقصي كل من هو بعيد عن الحزب الحاكم " عن المشاركة السياسية وتحرمهم من التوظيف في المؤسسات العامة.

إذن وبلا شك هناك عامل اقتصادي هام يتمثل في احتكار اقتصاد "الخدمات والمضاربات العقارية" في يد كبار قادة الحزب الحاكم المتحالفة مع طبقة رأس المال الفلسطيني ، فيما يحصل الشباب التابع للحزب الحاكم على وظائف بيرواقراطية وأمنية تنسيهم أرض الريف الذي جاءوا منه ووهجرتهم من فلسطين التاريخية وهم حطب المحرقة للحفاظ على بقاء التركيبة السياسية الاقتصادي القائمة وهنا يتم تعبئة الشباب التابع للحزب بأيدلوجية ديماغوجية وتنفخ فيهم شعور القوة الضاربة والحامية للمشروع الوطني بما يجعلهم مستعدون للقتل ...

وشيئا فشئياً يتلاشي الريف الفلسطيني -و، وهذا الريف هو حافظ الهوية الفلسطينية، و خزان المقاومة، تحت ضربات التوسع الاستيطاني -الزاحف بقوة إلى مناطق "س" - وسندان الحرب غير المعلنة التي تشنها المدينة -رام الله نموذجا -ونمط اقتصادها على هذا الريف الذي كان عصب الصمود الإقتصادي وانتفاضة العام 87 وتجربة العصيان المدني والمقاطعة الاقتصادية

. كل ما تقدم يعد ضرورياً للحديث عن أدوات الأجهزة الأمنية في قمع الحراك الشبابي وكان ضرورياً لفهم هذا الحراك الشبابي وتعريف هويته .

فنمط الاقتصاد الذي خطته السلطة الفلسطينية لنفسها بموجب إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المانحة -لتحظي بالقبول الدولي على غرار الأنظمة المخلوعة -، مآله القضاء على الريف الفلسطيني ، والقضاء على طبقة الفلاحين كما تم القضاء على طبقة العمال وشرذمتها وربطها وربط مصيرها في عجلة الاقتصاد الإسرائيلي .

وفي حالة السكوت اليوم وفي حالة السماح لهذا المشروع المضي قدماً نكون قد وفرنا الأساسي الازم لقبول الفلاح الفلسطيني التنازل عن أرضه والتوجه مرة أخرى إلى اقتصاد خدماتي ريعي هش قوامه الدعم الدولي للهذه السلطة الورقية والتي شبهت بأنها صندوق تقاعد لأعضاء منظمة التحرير.

ففي سنوات السبعينات نجحت إسرائيل في تحويل المزاعين إلى عمال في مصانعها و دمرت العملية التعليمية بواسطة سياسية إغناء الفرد وإفقام المجموع والعام . كما قال الباحث فضل النقيب.

واليوم تقوم السلطة وبعد أن ضاقت إسرائيل بقبول الفلسطيني -أو قل قلصت من اعتمادها على اليد العاملة الفلسطينية تم نقل المهمة إلى السلطة الفلسطينية و لهذا يستمر الدعم الدولي لها وتتوالى الإشادات الدولية في نموها الإقتصادي وجاهزيتها للتحول إلى دولة .

والحقيقة هي غير ذلك ، فكيف يمكن بناء دولة فلسطينية بدون اقتصاد فلسطيني مستقل - وبدون طبقة الفلاحين والعمال-والاقتصاد الفلسطيني قوامه الزراعة التي لا تحظي بأكثر من بأكثر من 2% من ميزانية الحكومة في حين يخصص أكثر من 35% لبناء الأجهزة الأمنية المدربة على يد الجنرال الأمريكي المتقاعد مستر دايتون

وتدريجيا تم اجتذاب نخب القرية والمخيم إلى القطاع الحكومي بما فيها القطاع الأمني و تراج التعداد السكاني في القرى نتيجة الهجرة صوب مدنية أوسلو ومدن الملح الأخرى والأهم والأخطر أنه تم فك الإرتباط بين المواطن الفلسطيني وأرضه . فأبن القرية بات موظفاً في الحكومة وأجهزتها الأمنية وأرتبط أمنه بأمنها ولم تعد الأرض مصدر رزق له ولأهله بعد أن حرموا من الوصول إليها في حين أن الاجىء خسر أرضه منذ العام 1948 .

ولهذا نجد خطاب الحكومة يتركز على الاستيطان بهدف أمتصاص الغضب الشعبي وفشل السلطة في توفير الحماية لسكان المناطق المصنفة "ب" . وهو خطاب مبتور متناقض ذلك أنه يبني في الوقت نفسه اقتصاد قائم على الخدمات و العلاقات العامة والخدمات الأمنية و التوسع الحضري للمدن بما يهدد بقاء الريف . وهو في الوقت نفسه ينقل نمط الاقتصاد إلى نوع جديد لا ينظر للأرض إلى من منظور التوسع الحضري لتقديم الخدمات للبنوك والمصارف التي لا تجرأ على الإستثمار في القطاعات الأخرى الصناعية والفلاحية والكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي والاستقلال الإقتصادي.

من هنا بناء الأجهزة الأمنية يعد المهمة الأولى لهذه السلطة والحكومة فهي تعرف أن بقائها مرتهن بدورها الأمني وخاصة في ضبط المدينة وإغراق أهلها بهموم العيش اليومية و خلق بديل وظائفي للمزاعين والعمال.

ومع ذلك الفشل يلاحقها ويلازم مشروعها السياسي والاقتصادي فهي لم تفلح في بسط نفوذها على مناطق "س&#124" وهناك 120 آلف فلسطيني عاطل عن العمل رغم كل المال السياسي الذي يهبط عليها من كل عواصم العالم .

في ظل هذه المعطيات تقف السلطة على فوهة البركان و لا يمكن حمايتها إلا بجهاز أمني متشعب و سرطاني وهذا ما تم في العام 2005 تحت مسمى إصلاح القطاع الأمني و تضاعفت أهميته بعد الانتخابات 2006 . .. .

ومنذ 14 حزيران 2007 صارت الأجهزة الأمنية و علاقاتها الأمنية في دول الجوار وتنسيقها الأمني مع إسرائيل بموجب اتفاقية أوسلو، هي حجر الزاوية في دعم السلطة وبقائها عنوة عن الشعب الفلسطيني ، بعد أن أختارت هذه السلطة التخلي عن مشروعها الذي حملته منظمة التحرير وبعد أن فقدت مشروعيتها السياسية برسم صنتدوق الانتخابات في العام 2006.

فأجهزة الأمن هي صاحية الكلمة العليا في أنظمة الاستبداد والدولة البوليسية .

ولهذا فمهمة التعامل مع مطالب الحراك الشبابي توكل إلى هذه الأجهزة الأمنية فكيف تصرفت هذه الأجهزة مؤخراً في سلفيت وجيوس وما دار في رام الله معلوم للجميع من محاولات أحتواء و زرع الفرقة و تهديدات واعتقالات وقرصنة على صفحات الحراك ومواقعه واعتداءات جسدية من قبل عناصر الأجهزة وراوفدها التنظيمية .

فيوم أمس اك 13 نيسان 2011 قامت عناصر من حركة فتح تحت حراسة الأجهزة الأمنيةبمهاجمة خيمة الاعتصام في سلفيت و استطاعت هدم الخيمة بعد أن حاولت الاعتداء على من فيها من الشباب المعتصم والمطالب بإنهاء الإنقسام عبر إنتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد يعيد اللحمة الوطنية، و يعيد بلورة أستراتيجية فلسطينية على أرضية الصمود والمقاومة .

. وفي خطوة تتماهي مع "واقعة الجمل في ميدان التحرير" قامت هذه العناصر بربط حمار أمام الخيمة قبل هدمها وكتبت عليه "الشعب يريد إنهاء الإنقسام

ولعل استخدام الحمار واعتباره صوت الشعب يعبر عن الإنحطاط الخلقي في نفوس هؤلاء ويدلل مرة أخرى أن ثقافة البلطجة و احتقار الشعب هي أحدى عناوين الإنقسام الفلسطيني و تجلياته.

وفي مساعي ضرب السلم الأهلي المجتمعي تقوم عناصر الأجهزة الأمنية بتأليب الأخوة من البيت الواحد ضد بعضهم بعض و هذا ما وقع في جيوس عندما طعن أحد عناصر الأجهزة الأمنية أحد شباب الحراك الشبابي الذي يضم بعض من أقربه .

وهو ما يتكرر في سلفيت اليوم بالتغرير ببعض الشباب في سلفيت ودفعهم للاختلاف والتناحر مع شباب الخيمة باستخدام شعارات التخوين و اعتبار الحراك الشبابي ونشاطاته تهديداً للأمن في قلب سخيف للحقائق التي يعرفها الشعب الفلسطيني بأننا شعب تحت الاحتلال المباشر ونحكم بموجب 1650 أمر عسكري إسرائيلي وهذا الاحتلال هو الخطر الدائم و الحقيقي على أمن الوطن و الإنسان الفلسطيني.

وضمن جهود الأجهزة الامنية في إثارة النعرات والفتنة الفصائلية في صفوف البيت الفلسطيني طمعاً في تحقيق مبتغاها في قمع الحراك الشابي تواصل هذه الأجهزة ترويع وترهيب كل من يقترب من خيم الاعتصام وتستدعي بعضهم للتحقيق كما حصل مع المعتصم في خيمة سلقيت الشاب علاء جلجولي صباح هذا اليوم الموافق 14 نيسان 2011 والذي تم استدعائه من قبل جهاز المخابرات يوم أمس وتعرض للتحقيق طوال 3 ساعات صباح هذا اليوم حول نشاطات الحراك و محاولة ثتنيه عن المشاركة بالترغيب والترهيب ومساومته مساومة رخيصة تقضي بترك الحراك مقابل حصول أخيه المتقدم لوظيفة عامة على شهادة المسح الأمني.

أن هذا السلوك من قبل الأجهوة الأمنية يزيد الحراك الشبابي إصرار على إنهاء الهيمنة السياسية، وسياسية المسح الأمني، ورفض الدولة البوليسية والتصدي لتغول أجهزة الامن، التي لا تجد لها من مهام سوى إحباط العمل الشعبي الساعي للتحرر . "

في الوقت الذي يترك فيه أهلنا في القرى المهددة دون أمن ودون حماية من هذه الأجهزة الأمنية القمعية والتي لم تنبس ببنت شفه ولم يندى لها جبين لما تعيشه قرية عورتا - على سبيل المثال- من هجمة منظمة من قبل

قوات الاحتلال والتي اعتقلت فيها ما يزيد عن 700 فلسطينياً ومن بينهم 250 أم وأخت فلسطينية وهنا نوجه لهم السؤال أين أنتم من أمن الأرض الفلسطينية التي تنهب؟ وأين أنتم من حماية أهلكم في القرى المهددة وتلك التي تتعرض لإعتداءات المستوطنيين ؟

والسؤال إلى رئيس الحكومة هل تريد بناء دولة بدون مجتمع يتكون مجتمع فيه عمال وفلاحين ؟ أم انها ستكون دولة التقنيات على فتات الأرض الفلسطينية المحتلة، ونحن وأنت تحت أعتى احتلال استيطاني إقتلاعي وتحت سياط اكبر آلة تقنية- عسكرية في المشرق العربي

علي إبراهيم جمعة : الحراك الشابي- رام الله المحتلة

رابط المقال على صفحة الفيس بوك :

http://www.facebook.com/notes/hajar-alquds/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7 %D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7 %D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3 %D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-/107595385991662<hr>