مواقف السفير البريطاني السابق لدى إيران –ريتشارد دالتون- محابية لإيران وحماس.

الموضوع: مواقف السفير البريطاني السابق لدى إيران –ريتشارد دالتون- محابية لإيران وحماس.

كتب السفير البريطاني السابق لدى إيران –ريتشارد دالتون- -وبالتشارك مع خمسة سفراء سابقين آخرين لدى إيران- مقالا في صحيفة الغارديان بعنوان: "إيران لا تخرق القانون الدولي" وذلك بتاريخ 9/6/2011 . يقول دالتون في المقال أنه "ليس هناك دليل واحد على أن إيران تقوم ببناء وتطوير أسلحة نووية، وأن استراتيجية الغرب هي من ساعدت في خلق هكذا مواجهة". يضيف دالتون "أن ما يحدث في المنطقة يوفر فرصة سانحة لإعادة النظر في مواقف الغرب من المسألة النووية".

من الجدير بالذكر أن دالتون شارك في حلقة بحث بعنوان "أوراق فلسطين في دائرة الضوء"، نظمتها "ميدل إيست مونيتور" المعروفة بمواقفها المعادية للسلطة الفلسطينية والمحابية لحماس، بهدف تشويه صورة السلطة والمفاوضات. شارك في تلك الحلقة عدد من الدبلوماسيين الغربيين لمناقشة "أهمية الوثائق المسربة التي نشرتها الجزيرة والغارديان"، وذلك في جامعة لندن بتاريخ 22/2/2011.

تحدث دالتون حينها (في حلقة البحث) عن تلك الوثائق باعتبارها حقيقية وموثوقة، وقام بتحليل الدور البريطاني في عملية السلام والشرق الأوسط، وقال أن هناك حاجة لإعادة ترميم الطريقة التي يتم بها صنع القرار في عملية السلام، وأكد أن "السرية (في تلك المفاوضات) مؤسفة رغم أهميتها"، وأضاف أن هناك حاجة ملحة لإجراء تقييم مناسب لمعرفة الأخطاء التي حدثت في المحادثات ومن أجل معرفة الكيفية التي يجب أن تتقدم بها المفاوضات، من أجل تجنب تكرار تلك الأخطاء. أكمل دالتون متحدثا عن دور عريقات في المفاوضات، وقال: "لقد ارتكبوا أخطاء في مسار المفاوضات" .. "لكن علينا أن نقّدر صعوبة موقف المفاوضين الفلسطينيين في محاولتهم للرد على اليد التي يتعاملون معها".

وفيما يلي نص المقال:

إيران لا تخرق القانون الدولي

الغارديان – ريتشارد دالتون

ترجمة مركز الإعلام

كتب هذا المقال ريتشارد دالتون -السفير البريطاني السابق لدى إيران- وشاركه في كتابته خمسة سفراء آخرين سابقين لدى إيران، وهم: الألماني بول فون، والسويدي ستين كريستنسين، والبلجيكي غويلوم ميتن، والفرنسي فرنسكوس نيكوالد، والإيطالي روبيرتو توسكانو. يقول ريتشارد دالتون أنه "ليس هناك دليل واحد على أن إيران تقوم ببناء وتطوير أسلحة نووية". ويضيف أن "استراتيجية الغرب هي من ساعدت في خلق هذه المواجهة".

ليس هناك دليل واحد على أن إيران تقوم ببناء أسلحة نووية، فاستراتيجية الغرب هي من ساعدت في خلق هذه المواجهة. لقد مضى عام على آخر قرار اتخذه مجلس الأمن لفرض مزيد من العقوبات على إيران. وقد تزايد الجدل الدولي حول فشل البلد المتواصل في الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة. هناك تقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجه الانتباه نحو أسئلة لم تجب عليها إيران حول تجارب أجرتها على تنكولوجيا القنبلة النووية.

ونحن كسفراء لدى إيران خلال السنوات العشرة الماضية، تابعنا جميعا التطورات عن كثب حول هذه الأزمة. من غير المقبول أن تكون المحادثات قد تعثرت ووصلت إلى طريق مسدود لفترة طويلة كتلك. دخل العالم العربي والشرق الأوسط حقبة جديدة، بحيث لا يكون أي بلد في مأمن عن التغيير. جمهورية إيران الإسلامية تواجه سخطا يبديه جزء كبير من سكانها. من شأن هذه الفترة من عدم اليقين والشكوك أن توفر فرصة سانحة لإعادة النظر في موقف الغرب من المسألة النووية.

أما فيما يتعلق بالقانون الدولي، فربما يكون الموقف الأوروبي والأمريكي أقل ثباتا وإقناعا مما يعتقده البعض بشكل عام. يتجسد ذلك في سلسلة من قرارات مجلس الأمن التي تجيز اتخاذ تدابير قسرية في حالة وجود "تهديدات للسلام". هل تحاول إيران صنع سلاح نووي؟ أهملت المخابرات الأمريكية –في السنوات الثلاثة الأخيرة على الأقل- هذه الفرضية، وقد أدلى مدير المخابرات الأمريكية جيمز كلابر بشهادته في شباط الماضي أمام الكونغرس قائلا: "لا زلنا نقيّم احتمالية بقاء إيران منفتحة على خيار تطوير الأسلحة النووية ... نحن لا نعرف فيما إذا كانت إيران ستقرر في نهاية المطاف بناء الأسلحة النووية".

يرى معظم الخبراء –حتى في إسرائيل- أن إيران تكافح لتصبح "دولة العتبة"، تمتلك القدرة تقنيا على انتاج سلاح نووي، ولكنها تمتنع عن فعل ذلك في الوقت الراهن. مرة أخرى، لا يوجد في القانون الدولي ما يحظر هذا الطموح. هنالك العديد من الدول على مقربة من، بل وصلت بالفعل، إلى هكذا "عتبة"، مع الالتزام بعدم امتلاك الأسلحة النووية، ويبدو أن لا أحدا يزعجهم.

تسمع كثيرا أن الرفض الإيراني للخوض في مفاوضات جدية هو من أجبر دولنا على جر إيران عام 2006 إلى مجلس الأمن، الأمور ليست واضحة تماما. ففي عام 2005، كانت إيران مستعدة لمناقشة الحد الأحلى لعدد أجهزة الطرد المركزي، والحفاظ على معدل تخصيب أقل كثير من المستويات العالية اللازمة لصنع أسلحة. أعربت طهران أيضا عن استعدادها للسماح بعمليات تفتيش اقتحامية، حتى في المواقع غير المعلنة. ولكن الولايات المتحدة وأوروبا رغبتا في ذلك الوقت إجبار إيران على التخلي عن برنامج لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل. يفترض الإيرانيون أن هذا الأمر لا زال هدفا للولايات المتحدة وأوروبا، وأنه لهذا السبب يصر مجلس الأمن على تعليق جميع أنشطة التخصيب الإيرانية. إن "صفر أجهزة الطرد المركزية العاملة في إيران، سواء كان ذلك مؤقتا أو بشكل دائم"، هو أمر غير واقعي، وهو من ساهم بشكل كبير في حدوث الأزمة الحالية.

قد يتسائل البعض لماذا ينبغي علينا أن نمنح النظام الإيراني بادئة قد تساعده في استعادة شرعيته الداخلية والدولية. هل ينبغي علينا انتظار خليفة أكثر قبولا من هذا النظام؟ إنها مسألة شرعية. يجب علينا أن لا نستخف بتأثير المفاوضات النووية على التطورات الداخلية في إيران. اعتاد رونالد ريغان على أن يسمي الاتحاد السوفييتي بـ "إمبراطورية الشر"، لكن هذا لم يمنعه من التفاوض المكثف مع ميخائيل غورباتشوف بشأن نزع السلاح النووي.

يشير فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في كانون الثاني إلى أنه سيكون من الصعب التوصل إلى انفراج لهذا الطريق المسدود. كلما كانت المفاوضات أكثر سرية وتقنية، كانت هناك فرص أكبر وأفضل للتقدم إلى الأمام. نعرف جميعا وبشكل مسبق أن أي حل محتمل يجب أن يكون مبنيا على نوعية وجودة نظام التفتيش. إما أن نكون واثقين من قدرة الوكالة الدولية على الإشراف على جميع الدول الأعضاء فيها، بما فيها إيران، أو لا نكون كذلك. وإذا لم نكن كذلك، يجب أن نسأل لماذا.

يجب أن تكون الخطوة التالية للطرفين في هذا النزاع (إيران والغرب) هي التوجه بالسؤال للوكالة ماهي الأدوات الإضافية التي تحتاجها لتتمكن من مراقبة البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، مقابل تقديم ضمانات موثوقة (لإيران) لتدلل على أن جميع الأنشطة المرتبطة هي سلمية بشكل كامل. من شأن إجابة الوكالة الدولية على هذا السؤال أن توفر أساسا لجولة قادمة من المفاوضات الواقعية.

محمد كميل / مركز الإعلام

وتقبلوا فائق الاحترام<hr>