الخميس 28/03/2013
ملف رقم ( 64)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
آخر المستجدات على الساحة التونسية ,,,, ملف رقم 64
- في هــــــــــــذا الملف:
- المنصف المرزوقي: تونس ليس فيها نظام إسلامي وإنما ائتلافي
- وزير الداخلية التونسي يعلن تشكيل «خلايا أزمة» ضد الإرهاب
- تنظيم سلفي تونسي يصف رئيس الحكومة بـ"المريض"
- مصادر صحافية: 40 في المئة من "الجهاديين" في سورية يأتون من تونس
- القضاء التونسي يحقق في إرسال "جهاديين" إلى سوريا
- واشنطن تحذر من توطن القاعدة في تونس
- قيادية تونسية معارضة: جهاد النكاح في سورية عار علينا
- تونس تشكّل "خلايا أزمة" لمكافحة الإرهاب
- فتيات تونسيات إلى سورية لـ«جهاد» جنسي دعماً للمقاتلين
- برلمانية تونسية: دستور تونس يشبه دستور إيران
- المنصف المرزوقي: تونس ليس فيها نظام إسلامي وإنما ائتلافي
المصدر: الموجز
أكد الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي، أن النظام في تونس "ليس إسلاميا وإنما المكون الإسلامي له وزن، ولكن الجميع يعمل في إطار العملية الديمقراطية".
وقال المرزوقي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس ،"تونس ليس بها نظام إسلامي ومن يقول هذا الكلام فهو جاهل، تونس بها نظام ائتلافي تحالفي ورئيس علماني وبها رئيس المجلس التأسيسي كذلك ولديها حكومة في إطار توسيع السلطة يقودها إسلامي ولكن في إطار شراكة.. تؤكد أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هما ركيزة كل كل شيء".
وأضاف "بالتالي تونس ليست محكومة بنظام إسلامي ولن تكون كذلك لأنها محكومة بنظام ائتلافي فيه طرف إسلامي له وزن كبير وهذا صحيح".
وكشف الرئيس التونسي عن تقديم مقترح للجامعة العربية؛ لتشكيل قوات حفظ سلام وأمن عربية تحفظ الأمن في سورية بعد سقوط النظام.
وقال المرزوقي: "بالفعل اقترحت إمكانية مشاركة تونس في قوات حفظ سلام عربية لأن لدينا قناعة بأن ديكتاتور سورية سوف يسقط وقد وثقنا العلاقات مع الائتلاف السوري(المعارض)".
وفيما يتعلق بإعطاء مقعد سورية في القمة العربية بالدوحة هذا الاسبوع للائتلاف الوطني السوري ، قال المرزوقي "لآن يجب إعطاء مقعد سورية في الأمم المتحدة للائتلاف الوطني السوري حتى نسقط الشرعية عن النظام المجرم، لأنه لم يسبق في التاريخ العربي المعاصر أن شخصا قام بتدمير شعبه بالقنابل من دون أدنى رادع أخلاقي".
وتابع "بالتالي هذا حكم لم يعد له أدنى شرعية والآن يجب التفكير في المرحلةالانتقالية المقبلة التي ستأتي عاجلا أم آجلا وستكون مرحلة صعبة وسنساعدالشعب السوري ونقدم لهم تجربتنا للتعلم من أخطائنافلا يكررونها".
وزير الداخلية التونسي يعلن تشكيل «خلايا أزمة» ضد الإرهاب
المصدر: الشرق الأوسط
أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث «خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب»، بينما حذر مسؤول أميركي من أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، المرابط في الجزائر، يسعى إلى التموقع داخل تونس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بن جدو مساء أول من أمس أمام البرلمان التونسي: «بدأنا وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم لـ(الجهاد) في سوريا». وأضاف أن «(المجلس الأعلى للأمن) سينعقد أسبوعيا لمتابعة هذه المسائل».
وكانت النيابة العامة التونسية أعلنت الاثنين فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين إلى سوريا لمقاتلة قوات الرئيس بشار الأسد.
وفي 15 مارس (آذار) الحالي، أوردت جريدة «الشروق» التونسية أن الأمن التونسي قام بـ«تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم إلى سوريا»، وقالت إن هذه الشبكات تحصل من قطر على «عمولة بمبلغ 3000 دولار أميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده».
وأوضحت أن «عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال، وهي تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس - قرطاج الدولي».
وتابعت أن هذه الجمعيات تستقطب شبانا فقراء و«حديثي العهد بالتدين» أو بالانتماء إلى بعض التنظيمات السلفية و«تغسل أدمغتهم».
وأوردت أن «بعض أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) على علاقة مباشرة بهذه الجمعيات وعلى علم كامل بأنشطتها، وهو ما سيتم الكشف عنه قريبا وبكامل التفاصيل».
وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية التونسي في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان عن إحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناء على أذون قضائية».
وأوضح: «هناك مشروع (قانون) نوقش في ديسمبر (كانون الأول) 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه (الوكالة الفنية للاتصالات)، يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية، وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله».
في هذه الأثناء، حذر القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال كارتر هام، الذي قام مساء أول من أمس بزيارة قصيرة إلى تونس لم يتم الإعلان عنها مسبقا، من أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يريد التموقع في تونس.
وقال في تصريحات صحافية، نقلتها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن «تهديدات (القاعدة) في المنطقة (المغرب العربي) جدية جدا، ويبدو لي جليا أنها تريد التموقع في تونس»، مضيفا أنه «مقتنع» بأن الحكومة التونسية «ملتزمة تماما منع (القاعدة) من وضع قدمها في تونس».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسؤول الأميركي أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الإسلامي علي العريض ووزير الدفاع وقائد أركان الجيوش في تونس.
وفي 21 ديسمبر 2012، أعلن العريض، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، أن أجهزة الأمن فككت وسط غرب البلاد «مجموعة إرهابية في طور التكوين تابعة لتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)».
وقال العريض إن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم «كتيبة عقبة بن نافع» كانت «تتمركز في جبال ولاية القصرين (وسط غرب)، وأغلب عناصرها من تلك الجهة، ويشرف على تدريبها ثلاثة جزائريين لهم علاقة مع أمير (القاعدة في المغرب الإسلامي) عبد المصعب عبد الودود».
وأوضح أن «من أهدافها تكوين معسكر داخل تونس على الحدود وتركيز تنظيم (تابع لـ«القاعدة») في تونس، الغاية منه القيام بأعمال تخريبية تحت عنوان الجهاد أو إحياء الجهاد وفرض الشريعة الإسلامية كما يفهمونها هم طبعا».
تنظيم سلفي تونسي يصف رئيس الحكومة بـ"المريض"
المصدر: الحياة اللندنية
وصف تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي التونسي الذي يقوده، سيف الله بن حسين، المعروف باسم "أبو عياض" المُقرب من تنظيم "القاعدة"، رئيس الحكومة التونسية الموقتة، علي لعريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، بـ"المريض"، وهدد بإلقائه في مزبلة التاريخ.
وقال في رسالة تهديد وجهها إلى حركة النهضة الإسلامية نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "إلى عقلاء النهضة إن بقي فيها عقل، إلى عقلائكم نقول: أمسكوا مريضكم عنّا".
وأضاف في رسالته "أمسكوا مريضكم عنّا، وإلا سنوجّه حربنا اليه حتى إسقاطه وإلقائه في مزبلة التاريخ، واعلموا أننا لن نطيل القول فالجواب عليه ما ترون لا ما تسمعون إن لم تتداركوا أمركم".
ويأتي هذا التهديد عقب تصريحات رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض إتهم فيها سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبو عياض" بأنه مسؤول عن أحداث العنف التي تشهدها البلاد.
وقال لعريض في حديث نشرته قبل 3 أيام صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "أبو عياض" متورط في أعمال العنف وتهريب السلاح، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية حاولت إعتقاله ولكنه كان محاطاً بعدد كبير من أنصاره، الأمر الذي حال دون إلقاء القبض عليه".
مصادر صحافية: 40 في المئة من "الجهاديين" في سورية يأتون من تونس
المصدر: الحــــــــــرة
ذكرت مصادر صحافية تونسية أن 40 في المئة من "الجهاديين" الذين يتوجهون للقتال في سورية يأتون من تونس، واتهمت تقارير صحافية تونسية قطر بتمويل هؤلاء "الجهاديين".
وقد نظم تونسيون مظاهرة ضد الحكومة وحركة "النهضة"، فيما حذرت قوى سياسية من تداعيات عودة "الجهاديين" التونسيين في سورية إلى بلدهم.
القضاء التونسي يحقق في إرسال "جهاديين" إلى سوريا
المصدر: وكالة أنباء موسكو
بدأ القضاء التونسي التحقيق فيما تناقلته وسائل إعلام محلية، عن وجود شبكات منظمة تشرف على إرسال تونسيين لـ"الجهاد"، ضمن صفوف المعارضة المسلحة، التي تسعي للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "النيابة العامة بتونس فتحت تحقيقا بشأن ما تناولته وسائل إعلام محلية، عن وجود شبكات تعمل على مساعدة الراغبين في السفر لسوريا، للانضمام إلى صفوف المسلحين ضد النظام السوري".
ودعت النيابة التونسية في بيان لها، أمس الاثنين "كل من يملك معلومات بخصوص هذه الشبكات التقدّم بها إلى القضاء".
وذكرت تقارير صحفية تونسية مؤخرا أن "أعدادا كبيرة من الشباب التونسي تقدّر بالمئات يقاتلون ضمن الجيش السوري الحر، خاصّة من الجماعات الموصوفة بالجهادية".
ونقلت هذه التقارير ما قالت إنه عن المخابرات السورية، أسماء عشرات التونسيين الذين تم القبض عليهم من قبل القوات النظامية، بعد اجتياز الحدود خلسة للالتحاق بالتنظيمات العسكرية المعارضة للنظام، على حد قولها.
وشرعت المعارضة التونسية منذ أكثر من أسبوع في شنّ انتقادات واسعة للحكومة وحزب النهضة الإسلامي الذي يقودها، متهمة إياها بـ"تجنيد مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى الجهاد في سوريا".
ونفى راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، في تصريح صحفي، أمس الاثنين، التهم الموجهة إلى حزبه، ونصح الشباب التونسي بعدم الذهاب إلى سوريا.
وكان رئيس الحكومة التونسية علي العريض قال، السبت الماضي، إن السلطات التونسية لا يمكنها قانونيا منع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا.
وكانت صحيفة "الصريح" التونسية المستقلة نقلت عن الجهادي التونسي في سوريا أبو قصي، أن "قرابة ألفي شاب تونسي يقاتلون في سوريا من أعمار مختلفة منهم الطالب والتلميذ والعامل والعاطل عن العمل".
وأوضح أن "هناك خطا مباشرا لإرسال المجاهدين عن طريق ليبيا - بنغازي وأن مجموعة جهادية قادمة من ليبيا تدعى "كتائب الدرنة" وصلت إلى سوريا قبل هروبه بأسبوعين".
واشنطن تحذر من توطن القاعدة في تونس
المصدر: BBC
حذر القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال، كارتر هام، من نفوذ تنظيم القاعدة في تونس، وقال الجنرال هام، في تصريح للإذاعة التونسية، إن تنظيم القاعدة "يسعى بكل بوضوح إلى إيجاد مواقع له في تونس".
وقد ألهمت الثورة التونسية على نظام زين العابدين بن علي في 2011، انتفاضات أخرى تطالب بالديقراطية والحرية في المنطقة العربية، وشهدت دول الربيع العربي صعود التيارات الإسلامية المتشددة.
وأجرى الجنرال هام محادثات مع الحكومة التونسية، التي يقودها الإسلاميون، وأعرب عن اقتناعه بأن الحكومة "ملتزمة ببذل كل شيء لمنع القاعدة من التوطن في تونس"، وجاءت تصريحات الجنرال الأمريكي، المنتهية فترته، خلال جولة له في المنطقة شملت أيضا جنوب الجزائر وليبيا.
قيادية تونسية معارضة: جهاد النكاح في سورية عار علينا
المصدر: UPI
وصفت القيادية في حزب "حركة نداء تونس" المُعارض، سلمى اللومي الرقيق، توريط فتيات تونسيات في ما يُسمى بـ"جهاد النكاح" في سورية بـ"العار على تونس"، ودعت إلى ضرورة معالجة ظاهرة تدفق "الجهاديين التونسيين" للقتال في سورية بالحوار الآن وقبل إستفحالها.
وقالت الرقيق إن "أوضاع المرأة في تونس بدأت تتردى، حيث تنامت الأخطار المحدقة بحقوقها التي إكتسبتها على مر السنين من خلال تزايد ما يحاك جهراً وسراً ضد مجلة (قانون) الأحوال الشخصية".
وأضافت أن "المخاطر التي تهدد مكاسب المرأة في بلادها مصدرها الدعاة الوهابيين الذين بدأوا يترددون على تونس، وبعض الشخصيات الحزبية التي أصبحت تروج لظواهر غريبة على المجتمع التونسي، منها تزويج القاصرات أو الأطفال، والزواج العرفي، وتعدد الزوجات".
وإعتبرت ان أخطر هذه الظواهر، ما يسمى بـ"جهاد النكاح"، عملاً بفتوى الداعية محمد العريفي، حيث و"للأسف الشديد تم إستقطاب تونسيات صغيرات وإرسالهن إلى سورية للجهاد بالنكاح من خلال الزواج لبضع ساعات مع الجهاديين هناك".
وقالت الرقيقي إن هذا الأمر "عار على تونس وعلى المجتمع التونسي، ويتعين على الجميع التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة، كما يتعين أيضا التصدي لظاهرة الجهاديين التونسيين الذين يتدفقون على سوريا للقتال هناك".
وكان الداعية الوهابي محمد العريفي، أصدر فتوى تجيز ما يسمى بـ"جهاد النكاح" في سوريا والتي تنص على "إجازة أن يقوم المقاتلون من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق".
ولقيت هذه الفتوى صدى لها في تونس، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الفتيات التونسيات سافرن إلى سورية عن طريق شبكات تروّج لـ"جهاد النكاح" في تونس.
وحذرت الرقيق من تنامي ظاهرة تجنيد الشباب التونسي للقتال في سورية، وقالت "نحن أمام ظاهرة مخيفة وخطر داهم وحقيقي يخطف شبابنا، لأن المسألة لم تُعالج من البداية، وبالتالي يتعين مضاعفة الجهود للكشف عن المسؤولين عن تجنيد الشباب التونسي، وإجراء حوار مع الشباب المغرر بهم لإثنائهم عن مشاريعهم القاتلة".
وأعربت عن خشيتها من تأثير التطورات المرتبطة بالملف السوري على القضية المركزية للعرب، أي القضية الفلسطينية التي أشارت إلى أن الإهتمام بها تراجع كثيراً خلال العامين الماضين إرتباطاً بالحراك الشعبي الذي تعيشه بعض الدول العربية.
تونس تشكّل "خلايا أزمة" لمكافحة الإرهاب
المصدر: العربية نت
أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد، لطفي بن جدو (مستقل)، تشكيل "خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب" التي تهدد أمن البلاد، وهيئة "للبحث في الجرائم الإلكترونية".
وقال بن جدو مساء أمس الثلاثاء أمام البرلمان التونسي: "بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمدّ السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم للجهاد في سوريا".
وأضاف أن "المجلس الأعلى للأمن" سينعقد "أسبوعياً لمتابعة هذه المسائل"، وكشف عن إنشاء "هيئة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناء على أذون قضائية".
وأوضح أن "هناك مشروع (قانون) نوقش في ديسمبر/كانون الأول 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لتأسيس هيكل مستقل اسمه "الوكالة الفنية للاتصالات" يُعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية، وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله".
فتيات تونسيات إلى سورية لـ«جهاد» جنسي دعماً للمقاتلين
المصدر: الحياة اللندنية
شهدت تونس جدلاً أمس في شأن فتوى مثيرة للجدل تبيح «جهاد النكاح» في سورية. ورفض وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي الفتاوى التي تُعرف بـ «جهاد النكاح» وقال إنها لا تُلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة، وذلك بعد ورود أنباء عن توجه مراهقات تونسيات إلى سورية تطبيقاً لهذه الفتوى.
وشدد الوزير، في تصريحات، على أن هذه الأمور مرفوضة باعتبار أنها «مصطلحات جديدة غريبة على البلاد»، وقال إن الفتاوى لا بد أن تستند إلى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية. وشدد على أن أي شخص يُفتي في الداخل أو الخارج «فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي أو من مؤسسات الدولة».
ويأتي تصريح وزير الشؤون الدينية بعد انتشار فتوى مجهولة المصدر على الانترنت في شأن «جهاد النكاح»، والتي تدعو الفتيات إلى دعم المقاتلين في سورية بالنكاح. وبحسب تقارير إعلامية ومصادر من «المجاهدين» الذين عادوا إلى تونس بعد المشاركة في الجهاد في سورية فإن ثلاث عشرة فتاة تونسية توجهن إلى أرض المعركة تطبيقاً لفتوى «جهاد النكاح».
وكانت مواقع إخبارية وشبكات اجتماعية افتراضية في تونس تناقلت فتوى منسوبة للشيخ م. ع. يدعو فيها «المسلمات» إلى الجهاد عبر النكاح. لكن مصادر قريبة من الشيخ نفت أن يكون قد أفتى بذلك، مشددة على ان ان من يطلقها او يصدقها بلا عقل. علماً أن مواقع مؤيدة للنظام السوري هي التي تتولى الترويج لها في تصرف يُفهم منه أن هدفه تشويه صورة المقاتلين الإسلاميين.
وبغض النظر عن كون «الفتوى» صحيحة أم مزورة، فإنها على ما يبدو لاقت استجابة من قبل ما لا يقل عن 13 فتاة تونسية إلى حد الآن. وتناقلت صحف تونسية قبل أيام خبراً مفاده أن شاباً تونسياً أقدم على تطليق زوجته بعدما تحوّلا إلى سورية منذ ما يقارب الشهر لـ «يسمح لها بالانخراط في جهاد المناكحة مع المجاهدين» هناك.
وعلى رغم أن هذا النوع من الفتاوى لم يصدر عن أي رجل دين تونسي أو مؤسسة دينية تونسية رسمية كانت أو أهلية، إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من الفتيات التونسيات من السفر لـ «جهاد النكاح» في سورية، ويعود ذلك بحسب بعض المحللين إلى التأثر الشديد من قبل عدد من الشباب التونسي بالشيوخ السلفيين في الخارج.
وأفاقت تونس قبل أسبوعين على فيديو انتشر كثيراً على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه ذوو فتاة متحجبة تدعى «رحمة» أكدوا أنهم لم يجدوها في المنزل صباحاً وقد علموا بعد ذلك أنها توجهت إلى سورية لتطبيق «جهاد النكاح»، مع العلم أن الفتاة لم تتجاوز 18 ربيعاً. واعتبرت عائلة الفتاة التي عادت بعد ذلك إلى عائلتها التي تعمدت إبعادها عن الأنظار، أن «رحمة» ليست متشددة في الدين لكنها خضعت لتأثير زملاء لها في الدراسة عُرفوا بانتسابهم إلى التيار السلفي الجهادي ومن الأرجح إن يكونوا قد «غسلوا دماغها» وأقنعوها بالسفر إلى سورية «لمؤازرة المجاهدين هناك».
ولاحظ الهادي يحمد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريح إلى «الحياة»، «أن مسألة جهاد النكاح تم نقلها على لسان شيخ سعودي نفاها، وأن هذه الفتوى في كل حال شاذّة ولا يتبنّاها علماء الدين». ورجّح أن يكون المقصود بهذه الفتوى، في حال وجودها، الفتيات السوريات المقيمات هناك واللواتي يمكنهن «مؤازرة المجاهدين عبر الزواج بهم لساعات».
برلمانية تونسية: دستور تونس يشبه دستور إيران
المصدر: صدى البلد
أعلنت سامية عبو نائب رئيس لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي التونسي أن مقدمة مشروع الدستور التونسي وبعض فصوله شبيهة بدستور إيران "ما يهدد مدنية الدولة" في تونس
وقالت عبو، في تصريحات لإذاعة "شمس أف إم" التونسية الخاصة، وأوردتها قناة "العربية" اليوم الأربعاء، إنها "أجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، ودستور إيران فوجدت تشابها على مستوى التوطئة وبعض الفصول"، معتبرة أن ذلك "قد يفتح الباب أمام ممارسة الاستبداد الديني بتفويض من الدستور".
ونبهت البرلمانية التونسية إلى أنه "بالمقارنة مع الدستور الإيراني لا ينقصنا إلا سلطة المرشد الأعلى للثورة".
ورأت عبو أن مشروع الدستور التونسي "انتزع السيادة من الشعب ومنحها لنواب الشعب"، مشيرة إلى أن "توطئة الدستور تبدأ بعبارة نحن نواب الشعب التونسي، في حين كان من المفترض القول باسم الشعب التونسي".
وأضافت أن التوطئة تتضمن إشارة إلى أن "الدستور صيغ تأسيسا على ثوابت الإسلام، وأن السلطة التشريعية أعطيت سلطة فوق الدستور، لتؤسس ما تشاء لما تراه من الثوابت من دون تحديد قائمة هذه الثوابت"، متساءلة "ثوابت من؟ ثوابت الأغلبية"، في إشارة إلى حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة، وهي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي.
