الاحتجاجات ضد الغلاء 12

ملف الاحتجاجات ضد الغـــلاء

ملف رقم (12)

في هــــذا الملف:

أولا: الاحتجاجات في المواقع الالكترونية..

فياض: قلصنا نفقات أساسية لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار

اتحاد الجاليات: الاحتلال هو المعرقل لاقتصادنا والبوصلة يجب ان تصوب نحوه

فياض يناشد 'الأشقاء العرب' للوقوف مع الشعب الفلسطيني ومساعدة السلطة

وقف الاجراءات الاحتجاجية ضد ارتفاع الاسعار في الضفة الغربية حتى الاحد

ثانيا: الاحتجاجات في المحطات الفضائية..

أولا: الاحتجاجات في المواقع الالكترونية

فياض: قلصنا نفقات أساسية لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار

المصدر: معا

شدد رئيس الوزراء سلام فياض، أمس الأربعاء، على أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتوفير الموارد الكفيلة للتدخل وللتخفيف من صعوبة الأوضاع المعيشية.

وأكد فياض خلال حديثه الأسبوعي أن الحكومة ولجانها المُختصة عقدت سلسلة من الاجتماعات والحوارات، بما في ذلك في إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي، وأقرت عددا من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتجاوز الأزمة.

وقال مع تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية، ضاعفت الحكومة جهودها واتصالاتها ومشاوراتها على كافة المستويات في محاولة لتوفير الموارد الكفيلة بتمكين الحكومة، من التدخل للتخفيف من هذه الأعباء والصعوبات التي تواجه المواطنين.

واستعرض رئيس الوزراء هذه الإجراءات والتدابير، والتي كان قد أعلن عنها في مؤتمر صحفيّ عقده يوم أمس الثلاثاء، وهي قرار صرف نصف راتب شهر آب، وبما لا يقل عن ألفي شيقل اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها لاستكمال دفع باقي الرواتب في غضون أقل من أسبوع، بالإضافة إلى قرار تقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية، باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وبما يشمل على وجه الخصوص وقف الالتزام بأية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات والمصاريف الإدارية، وخاصة المُتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية، لحين تجاوز الأزمة المالية الراهنة.

كذلك تحدث فياض عن قرار الحكومة تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والذي يُمثل الحد الأدنى الممكن حاليا، وذلك اعتبارا من 1/10/2012، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الوفرة الناتجة عن هذه التقليصات للتعويض عن النقص في الإيرادات المترتب على هذا الإجراء، كما تضمنت القرارات التي اتخذتها الحكومة، إعادة أسعار كل من الديزل والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في نهاية شهر آب اعتبارا من اليوم، والتعويض عن النقص في الإيرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية، بما يشمل الوزراء ومن في حكمهم من الفئة الخاصة، وبشكل مُتدرج حسب مستوى الدخل.

وقال: إن جوهر ما اتخذناه من قرارات استند على تقليص في نفقاتٍ أساسية لسد العجز الإضافي الناتج عن الإجراءات المُتخذة لمعالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في الأسعار.

وأكد فياض أن السلطة الوطنية تُعاني منذ أكثر من عامين من أزمةٍ ماليةٍ حادة وخانقة بسبب نقص ورود المساعدات الخارجية، وهي الأزمة التي حرص دوما على مصارحة أبناء شعبنا بطبيعتها وعمقها.

وقال: من منطلق الصدق والصراحة، وضرورة إشراك المواطن بما تواجهه السلطة الوطنية من أزمةٍ مالية، كنت قد صارحتكم دوما بطبيعة وعمق هذه الأزمة، والتي هي الأخطر منذ نشوء السلطة الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير التقشفية لترشيد الإنفاق الحكومي، بما لا يمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وعملت على تحسين الإيرادات، ذلك كله بهدف تقليص درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز قدرتنا الذاتية، بما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود، وتحصين قرارنا السياسي الوطني من أية ضغوط أو من أي ابتزاز.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تمكنت من تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، وقال: المفارقة أنه رغم ذلك كله استمر النقص في ورود المساعدات الخارجية، الأمر الذي فاقم في إضعاف قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، بما اشتمل على تأخير صرف رواتب الموظفين.

وأكد أن كل ذلك ترافق مع فشل الجهود السياسية الدولية لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه ومقدراته وموارده وحركة اقتصادنا الوطني، والتي يعزى إليها في المقام الأول العجز البنيوي في موازنة السلطة.

وجدد فياض خلال حديثه على حق شعبنا المُطلق في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية، وقال: الحق في حرية التعبير حق مقدس، وكلي ثقة بأن شعبنا يرفض ما صاحب هذه الاحتجاجات من مظاهر فوضى وتخريب والتي شملت الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة، وعلى أفراد الأمن الذين أبدوا كل الحرص على ضمان وصون حرية التعبير، وعلى حماية الوطن ومؤسساته.

وفي ختام حديثه، ناشد المانحين، خاصة الأشقاء العرب الوقوف مع شعبنا والإسراع في تحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات الكفيلة بتمكين السلطة الوطنية من الاستمرار في أداء مهامها، وفيما يهدف أساسا، وفي المقام الأول، إلى تمكين شعبنا من الاستمرار في الصمود والثبات على أرضه وصولا لتحقيق استقلاله الوطني في كنف دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس، على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967.

اتحاد الجاليات: الاحتلال هو المعرقل لاقتصادنا والبوصلة يجب ان تصوب نحوه

المصدر: وفا

ثمن الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا عاليا روح المسؤولية ومستوى اداء الاجهزة الامنية بالتعامل مع ابناء شعبنا من المحتجين والمتظاهرين ايمانا ووعيا منهم بحق المواطن بحرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشادت الجاليات في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء، بالإجراءات الفورية للقيادة وللحكومة الفلسطينية التي ألغت فيها رفع اسعار الوقود وخفضت نسبة الضريبة ومازالت تعكف على ايجاد الحلول الأنجع لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصا دراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالقيود الاقتصادية التي فرضتها الاتفاقيات مع الاحتلال، مطالبة بالبحث عن المزيد من السبل التي تمكن المواطن بالعيش الكريم وتعزيز صموده فوق ارض وطنه.

وقال اتحاد الجاليات في بيانه 'يحذونا الأمل ونتطلع ألا تحيد البوصلة وتنحرف عن اتجاهها الصحيح، عن الاحتلال الإسرائيلي كعامل اساسي بل واكيد في اعاقة تطور وتقدم اقتصادنا الوطني'.

وناشد اتحاد الجاليات جميع شرائح وتيارات وفصائل شعبنا ان تعي خطورة المخطط الاسرائيلي الرافض لاقامة الدولة الفلسطينية والذي بدأ بمسلسل انتقامه من موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس 'ابو مازن' رئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية الشهر الجاري، للحصول على عضوية دولة فلسطين 'مراقب' بدعم وتأييد من اغلبية دول العالم كخطوة لنزع الشرعية عن الاحتلال والخلاص من القيود الامنية والاقتصادية وعذابات وقهر المعابر والحدود ومخيمات اللجوء والتشرد.

فياض يناشد 'الأشقاء العرب' للوقوف مع الشعب الفلسطيني ومساعدة السلطة

المصدر : القدس العربي

فيما تراجعت الاربعاء حدة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية خلال الايام الماضية تنديدا بالغلاء وارتفاع الاسعار والمطالبة باسقاط الحكومة الفلسطينية والتنديد بسياساتها ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض الدول العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة لانقاذها من الوضع المالي المتدهور الذي قاد الفلسطينيين للخروج للشوارع بسبب الغلاء.

جاء ذلك فيما أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بتحويل أكثر من 62 مليون دولار من عوائد الضرائب التي تجنيها تل أبيب لصالح خزينة السلطة الفلسطينية، في خطوة من شأنها أن تحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالسلطة والتي أسفرت عن خروج احتجاجات شعبية في الشوارع.

وبحسب ما ذكرت إسرائيل فإن نتنياهو أمر ليل الخميس بتحويل مبلغ قدره 250 مليون شيكل، أي ما يعادل 62.5 مليون دولار، إلى السلطة الفلسطينية بصفة سلفة على حساب العائدات الضريبية، وذلك لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.

وتجني إسرائيل عوائد ضريبية من البضائع التي تمر بموانئها قبل الوصول إلى مناطق السلطة، بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية، ومن ثم تقوم بتحويلها لخزنة السلطة.

وخلال الأشهر الماضية اشتكى مسؤولون فلسطينيون من تأخر إسرائيل بدفع ما عليها من مستحقات مالية.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية فإن نتنياهو كلف مستشاره يتسحاق مولخو مهمة إجراء التنسيق مع الجهات المختصة في الجانب الفلسطيني لتحويل هذا المبلغ، ونقلت الإذاعة عن نتنياهو القول ان إسرائيل 'تعمل على عدة أصعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية'.

وكانت تقارير ذكرت أن إسرائيل طلبت من دول غربية مانحة أن توفر دعما ماليا سريعا للسلطة، لحمايتها من الانهيار، في أعقاب الأزمة المالية والأوضاع المعيشية الصعبة التي دفعت بمواطنين من الضفة للخروج للشوارع وتنظيم احتجاجات شعبية ضد سياسة حكومة الدكتور سلام فياض.

ومن جهته شدد فياض على أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الموارد الكفيلة للتدخل وللتخفيف من صعوبة الأوضاع المعيشية، وقال: 'مع تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية، ضاعفت الحكومة جهودها واتصالاتها ومشاوراتها على كافة المستويات في محاولة لتوفير الموارد الكفيلة بتمكين الحكومة، من التدخل للتخفيف من هذه الأعباء والصعوبات التي تواجه المواطنين'.

ولا بد من الذكر بان الاراضي الفلسطينية شهدت خلال الايام الماضية احتجاجات شعبية كان اعنفها الاثنين الماضي حيث سقط العشرات من الجرحى في نابلس والخليل عندما هاجم المحتجون مراكز الشرطة والمؤسسات العامة الامر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ سلسلة من القرارات للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية.

وقال فياض: 'إن جوهر ما اتخذناه من قرارات استند على تقليص في نفقاتٍ أساسية لسد العجز الإضافي الناتج عن الإجراءات المُتخذة لمعالجة الآثار المترتبة على الارتفاع في الأسعار'.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية تُعاني منذ أكثر من عامين من أزمةٍ ماليةٍ حادة وخانقة بسبب نقص ورود المساعدات الخارجية وهي الأزمة التي حرص دوماً على مصارحة أبناء الشعب بطبيعتها وعمقها، وقال: 'من منطلق الصدق والصراحة، وضرورة إشراك المواطن بما تواجهه السلطة الوطنية من أزمةٍ مالية، كنت قد صارحتكم دوماً بطبيعة وعمق هذه الأزمة، والتي هي الأخطر منذ نشوء السلطة الوطنية'.

وأشار فياض إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت سلسلةً من الإجراءات والتدابير التقشفية لترشيد الإنفاق الحكومي، وبما لا يمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وعملت على تحسين الإيرادات، ذلك كله بهدف تقليص درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز قدرتنا الذاتية، بما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود، وتحصين قرارنا السياسي الوطني من أية ضغوط أو من أي ابتزاز.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تمكنت من تحقيق تقدم في هذا الاتجاه، وقال: 'المفارقة أنه ورغم ذلك كله استمر النقص في ورود المساعدات الخارجية، الأمر الذي فاقم في إضعاف قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، بما اشتمل على تأخير صرف رواتب الموظفين'.

وأكد فياض على أن كل ذلك ترافق مع فشل الجهود السياسية الدولية لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته وموارده وحركة 'اقتصادنا الوطني، والتي يعزى إليها في المقام الأول العجز البنيوي في موازنة السلطة'.

وجدد فياض خلال حديثه الاسبوعي للفلسطينيين عبر الاذاعات المحلية على حق الشعب الفلسطيني المُطلق في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية، وقال: 'الحق في حرية التعبير حق مقدس، وكلي ثقة بأن شعبنا يرفض ما صاحب هذه الاحتجاجات من مظاهر فوضى وتخريب والتي شملت الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة، وعلى أفراد الأمن الذين أبدوا كل الحرص على ضمان وصون حرية التعبير، وعلى حماية الوطن ومؤسساته'.

وأعرب فياض عن اعتزازه وثقته الأكيدة بأن الشعب الفلسطيني سيحمي مقدراته وكل ما من شانه الإسهام في تعزيز صموده في وجه الاحتلال وإجراءاته وممارساته.

وفي ختام حديثه، ناشد رئيس الوزراء المانحين، وخاصة الأشقاء العرب للوقوف مع الشعب الفلسطيني' والإسراع في تحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات الكفيلة بتمكين السلطة الوطنية من الاستمرار في أداء مهامها، وفيما يهدف أساساً، وفي المقام الأول، إلى تمكين شعبنا من الاستمرار في الصمود والثبات على أرضه وصولاً لتحقيق استقلاله الوطني في كنف دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس، على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967'.

هذا وتواصلت الاحتجات الشعبية الاربعاء بشكل بسيط حيث نفذت وسائل النقل العام اضرابا جزئيا استمر لاكثر من ساعة بعد الظهر حيث شلت حركة السير فيما اغلقت بعض الطرق بالمركبات العمومية التي يطالب اصحابها بخفض الاسعار وخاصة المحروقات.

وقف الاجراءات الاحتجاجية ضد ارتفاع الاسعار في الضفة الغربية حتى الاحد

المصدر: فرانس برس

اعلنت النقابات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية الاربعاء وقف الاجراءات الاحتجاجية ضد ارتفاع الاسعار بعد يوم من تعهد الحكومة الفلسطينية بتخفيض اسعار الوقود ودفع جزء من الرواتب.

وقال ابراهيم عوض الله الناطق الاعلامي للجنة العليا لقطاع النقل العام لوكالة فرانس برس انه لن تكون هناك احتجاجات اخرى حتى يوم الاحد المقبل لحين انتهاء مشاورات قطاع النقل العام مع الحكومة الفلسطينية.

واضاف "قررنا تعليق خطواتنا الاحتجاجية حتى يوم الاحد في انتظار ما ستسفر عنه هذه الحوارات".

من جهته قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي انه "لن تستانف اي خطوة احتجاجية قبل يوم الاحد المقبل"، واضربت وسائل النقل العام لمدة ساعة بعد ظهر الاربعاء حيث اشار مراسل لفرانس برس انه تم التقيد بالاضراب "جزئيا".

واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الثلاثاء تخفيض اسعار الوقود بعد ايام من تظاهرات اجتماعية في الضفة الغربية بسبب الغلاء، ودفع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالاضافة الى تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

وخرج الاف الفلسطينيين الاسبوع الماضي للتظاهر في الشوارع احتجاجا على ارتفاع اسعار السلع الاساسية وخاصة الوقود، ومساء الثلاثاء تظاهر نحو 400 فلسطيني في مدينة رام الله ودعوا السلطة الفلسطينية الى الغاء اتفاقية باريس الاقتصادية.

ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" في 29 نيسان/ابريل 1994 في العاصمة الفرنسية باريس.

وينص الاتفاق على قيام اسرائيل بجمع ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وينص على ان لا يكون سعر الوقود في مناطق الحكم الذاتي اقل من 15% من السعر الرسمي في اسرائيل.

ثانيا: الاحتجاجات في المحطات الفضائية..

تلفزيون فلسطين:

تناول برنامج السلطة الرابعة أزمة الغلاء وتداعياتها والحلول المقترحة لمعالجتها وقد استضاف كلا من عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية وبسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب، ود. باسم مكحول إستاذ الإقتصاد في جامعة بيرزيت.

قال عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية:

• المشكلة هي في النظام السياسي الإقتصادي للشعب الفلسطيني، لأن نظام السوق الحر وتباين في منطقة جغرافية واحدة بين نابلس ورام الله والخليل في كل الأسعار هذا في حد ذاته يخلق مشكلة، لا يمكن الإتيان بالسيادة عن طريق الإقتصاد.

• نحن لا ننتظر الحكومة نحن نقول رأينا بشكل واضح وصريح، رزمة الإتفاقات أعطت لنا الشكل وأعطت لإسرائيل المضمون.

• الهبة الشعبية من كل الأطراف أتت على إجراءات الحكومة لإستجابة الحكومة المباشرة على القرارات والتغييرات الإسرائيلية.

• نحن مع إسقاط الحكومة، أريد ان أوفر عليك، مالذي قاله صائب عريقات قال أننا منذ 18 عاما في إتفاق أوسلو ونحن ندور في الموضوع، الحكومة لا تنفذ سياسات تضعها منظمة التحرير الحكومة تنفذ سياساتها نحن ضد السلطة.

• سلام فياض لا يطلعنا على شيء من سياساته، السياسات التي تتبعها الحكومة الأن هي عرجاء، لا تحل مشكلة نحن حركة تحرر وطني أين الصمود الفلسطيني، لماذا يدفع الفلاح الضرائب لهذه الحكومة في حين ان إسرائيل تقوم بمصادرة أرضه.

• الحكومة تضع الضرائب التي تضعها إسرائيل على المواطن الفلسطيني، لا إتفاق أوسلو ولا باريس ولا إتفاق الدولتين صحيح لم يعد هناك أرض لدولة ثانية.

• أنت دخلت برغبتك وراضك على بطن الأسد، إتفاق باريس يعطي إسرائيل كل شيء ويعطينا الشكليات فقط.

• نتنياهو يقول نريد دفع 250 مليون شيكل، هذه أموال فلسطينيين وهو يستطيع حجبها وبعث رسائل لدعم السلطة لأنها مصلحة إسرائيل لأنه لا يريد أن تنهار.

• من قام بتسمية السلطة وطنية غيرنا نحن نريدها وطنية، هي بالإتفاق الذي وقع في اوسلو وفي باريس لم تكن وطنية بل كانت فلسطينية.

• الفصائل معارضة لتسلم السلطة العهدة للفصائل حتى تحاكم امام الشعب.

• الخروج من هذا المأزق يتطلب إعادة نظر في الإقتصاد الفلسطيني القائم على إقتصاد الحر.

• لماذا أنا مسؤول عن أمن الإحتلال، عنوان الفلسطينيين هو الحكومة.

• المجلس التشريعي الذي نحن فيه معطل منذ فترة، لا يوجد أحد متهرب من البلد، أنا لست جزء من سلطة القرار، السلطة هي سلطة قرار في النهاية، لا أحد يختار أحد كبش فداء.

• لماذا نفترض أن تسقط السلطة إذا وقفت مع شعبها، على السلطة أن تنسجم مع شعبها.

قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب:

• الحقوق الإجتماعية للناس والحقوق الديمقراطية هي ضمان للحقوق الوطنية، واجب الحكومة، عليها ان تؤدي برنامج إقتصادي وهي مسؤولة عن خدمات الناس والفصائل هي صوت الناس في المطالبة بحقوها المختلفة وفي الضغط على الحكومات، الأحزاب في كل الدنيا لها برنامج تطرحه على شعبها.

• نحن حزب الشعب لا نستطيع بناء مدرسة وليس واجبنا كحزب واجبنا الطلب من الحكومة التي لديها موازنة أن توفر للمواطن مدرسة وملعب هذا عملها.

• نحن كمواطنين وممثلين وأحزاب موجودين في التشريعي نحن جزء من السلطة لكن نحن لسنا أعضاء في الحكومة، القضية لها علاقة في سياسات تراكمت خلال سنوات طويلة.

• نحن جزء من هذا الحراك دعونا له وسندعوا له وإجراءات الحكومة ليست كافية.

• من حق الجميع الأن أن يراجع المنحى الذي نفذ من الحكومة خلال السنوات الماضية.

• هذه السلطة غير قادرة على الإكتفاء الذاتي لا سيادة لها على الأرض كيف لها أن تستقل هي ملزمة بالإعتماد على المساعدات الخارجية.

• إسرائيل نقلت مسؤولياتها للأطراف الدولية، الدول المانحة الأن ستحيل هذا الأمر علينا لندفع من جيوبنا.

• على السلطة الفلسطينية أن تعيد النظر في سياساتها الإقتصادية والمالية والإجراءات بما يخدم في توجيه المعركة ضد الإحتلال إجراءات الحكومة غير كافية.

• بالنسبة لنا في حزب الشعب لا نوافق على كثير من الإتهامات والشخصنة لرئيس الحكومة لكن رئيس الحكومة طرح فكر إقتصادي وبرنامج ومن حق الشارع أن يسائله على ذلك، هذا الفكر الإقتصادي إختلفنا معه عليه ونتيجة ما حصل هذا الفكر فشل لأنه لا يمكن الوصول إلى وضع أن الإيرادات المحلية الفلسطينية ستحل محل المساعدات الدولية هذا يعني مزيد من الفقر والأزمات.

• إما أن يكون هذا الحراك الفلسطيني والذي هو الأن بروفه إما أن يصبح تحت شعار إنهاء الإحتلال أو إسقاط السلطة، هذا التحدي على الجميع وحتى يصبح ويجب أن يصبح تجاه أن الشعب يريد إنهاء الإحتلال على السلطة الإنسجام مع الناس أي إختلال في هذا الأمر سيكون له عواقب وخيمة أكثر بكثير مما نتوقع.

• إستمرار تعامل السلطة مع هذا الوضع كما كانت تتعامل معه سابقاً ستكون السلطة هي ضحية هذا الوضع.

• نحن خضعنا لمنظومة من العلاقات التي لا يمكن أن تناسب الوضع الفلسطيني والمطلوب من السلطة أنها هي تعزز صمود الناس وتدعم كفاحهم الشعبي من أجل إنهاء الإحتلال.

• على الحكومة أن تدرس بشكل ملموس أن تدعم السلع الأساسية ال 14 التي تهم الشعب.

قال د. باسم مكحول إستاذ الإقتصاد في جامعة بيرزيت:

• الحكومة الأن لها حسن نهاية وتحاول مساعدة الشعب الفلسطيني يجب أن نفرق بين الرغبة والقدرة الحكومة الأن بين نارين وفي المقابل تواجه أزمة سياسية، الحكومة تعاني من أزمة حقيقيه ليست وليدة الساعة هي نتيجة تراكمات سياسات منذ عام 1994.

• السلطة أخذت سياسات لم تكن موفقه، وجود الإحتلال يفرض على الفلسطينين أن يفكروا جيداً قبل إتخاذ أي سياسة.

• العبئ الضريبي في الضفة يصل إلى 35% أي أن ثلث راتب المواطن يذهب إيرادات.

• يجب أن نعيد النظر في جانب النفقات أين تذهب نفقات السلطة الفلسطينية، هي تنفق ثلث الموازنة على الأمن هل هناك مبرر لذلك ونحن لا نستطيع أن نوفر الرواتب.

• يجب إعادة النظر في بنود النفقات.

• الأزمة أكبر بكثير مما أعلنته الحكومة مؤخراً، مهما إتخذنا من إجراءات محلية لا يمكن حل الأزمة.

• السلطة بين نارين في أزمة إقتصادية والمواطن في أزمة إقتصادية المواطن في الضفة يعيش في نمط إستهلاكي ونفقات أكثر بكثير من دخله، نحن نتصرف وكأننا أغنياء لكننا فقراء الأزمة هي الأن أزمة مواطن ولا يمكن انتظار الحل من الحكومة.

• نمط الإستهلاك الزائد في المجتمع الفلسطيني لا يتناسب مع الدخل.

استضاف برنامج ملف اليوم محمود اسماعيل رئيس دائرة المنظمات الشعبية ودائرة العمل الشعبي لفلحديث عن الجهود التي تبذلها في اطار توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على المقدرات للشعب الفلسطيني، والقضية الوطنية الفلسطينية خصوصا فيما يتعلقق بالاحتجاجات التي خرجت ضد الغلاء.

قال محمود اسماعيل رئيس دائرة العمل الشعبي والتنظيمات الشعبية:

• الحراك الشعبي خرج الى الشوارع ليعبر عن الشعب الذي يعاني من ظروف معيشية سيئة، لكن هناك حصلت هناك بعض التجاوزات والمخططات المرسومة لها من قبل اعداء الشعب الفلسطيني في الدرجة الاولى ومن قبل اعداء منظمة التحرير الفلسطينة.

• كلنا مع حرية التعبير في الرأي وحرية التظاهر السلمي والاعتصامات السلمية التي تعبر عن تطلعات ورغبات الشعب في القضايا المختلفة.

• نحن ندين الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الطروقات العامة وتعطيل مصالح الناس اليومية.

• علينا ان نكون حراس لاملاك الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون لاي خلل لما هو مرسوم لهذه المسيرات.

• استطعنا ان نطفئ النار من خلال توعية الناس ومن خلال القرارات التي اتخذتها الحكومة بتخفيض اسعار الضرائب والسولار والكاز وغاز الطهي.

• نحن نؤكد على سلمية المظاهرات والاعتصامات والتجمعات، وقدمت مجموعة مقترحات في اجتماعاتنا وحملناها الى السيد الرئيس واطلعناه عليها ووافق عليها وكلف مكتبه بالاتصال بدولة رئيس الوزراء لمناقشة المقترحات، وبعدها تم اصدار القرارات من قبل مجلس الوزراء.

• هناك رفض واسع من قبل المواطنين الفلسطينيين للأعمال التخريب والاعتداءات على الممتلكات العامة، وهذه الاعمال مندسة.

• الازمة الحاصلة اليوم السبب الرئيسي لها هو الاحتلال والامر الثاني هو الانقسام، والامر الثالث عدم صحة غالبية القرارت التي تأخذها الحكومة بصراحة في الشأن الاقتصادي.

• لابد من ان نجنب سلطتنا ومنظمة التحرير ونجنب شعبنا الفلسطيني من المشاكل الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية.

• "الاخوة العرب الله يسامحهم لم يلتزموا بدعمهم للشعب الفلسطيني، ونحن لم نكلفهم الكثير نحن مشكلتنا 2 مليار دولار وهذه المشكلة يمكن معالجتها".

قناة الــقدس:

ناقش برنامج "محطات اخبارية" استمرار الاضرابات والاحتجاجات في مدن الضفة، للتعليق على الموضوع وتم استضافة كلا من معين عنساوي نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من رام الله و عائد ياغي مسؤول المبادرة الوطنية في قطاع غزة.

قال معين عنساوي نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من رام الله :

• القضية ليست قضية احتجاجات وإنما القضية معاناة فئات متعددة من ابناء شعبنا الفلسطيني وأن كان بالقطاع العام والقطاع الخاص على مدار أكثر من ثلاث سنوات، حاولنا التواصل مع الحكومة لمحاولة للبحث في اليات لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار إلا أنه للأسف الشديد لم نصل إلى اتفاق نتيجة مجموعة من الظروف من اهمها وجود الاحتلال الاسرائيلي.

• نحن الان نعاني من أزمة خانقة نعاني من ابتزاز سياسي ممارس على القيادة الفلسطينية، ونحن نتأمل من شعبنا الفلسطيني الوقوف خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، ولكن بالمقابل أيضا نحن كفلسطينيين نطالب بتحسين الظروف الاقتصادية ومواجهة الغلاء من خلال الاتفاق على سياسات اقتصادية واضحة حتى يتم مناقشتها على الطاولة.

• القضية ليست اتفاقية اوسلو، وإنما القضية الفلسطينية برمتها توجه ازمات دولية كبيرة جدا وتواجه القضية الفلسطينية ايضا تقاعس عربي واضح، يجب أن نعترف ان هناك وقاحة دولية بالتعامل مع الملف الفلسطيني، علينا كفلسطينيين بالدرجة الاولى ان نتوحد خلف القيادة الفلسطينية وأن نذهب بشكل موحد سواء كان بقطاع غزة او بالضفة الغربية نحو مواجهة الاحتلال ونحو الامم المتحدة للمطالبة بحقنا بإقامة دولة فلسطينية على اراضي 67.

• نحن لا نطالب برحيل سلام فياض بشخصه وإنما رحيل السياسة الاقتصادية الحالية التي تتبعها الحكومة، علينا كفلسطينيين ان نتوحد وان نتفق على سياسة اقتصادية واحدة لمواجهة الازمات.

قال عائد ياغي مسؤول المبادرة الوطنية في قطاع غزة :

• الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي تعم الشارع الفلسطيني تأتي احتجاجا على النهج السياسي التي تسير عليه السلطة الوطنية الفلسطينية منذّ توقيع اتفاقية اوسلو.

• المطلوب الان من السلطة معالجة الامور بشكل جذري وليس فقط تخفيض بعض الاسعار، المفروض النظر إلى الموضوع بشكل جذري وجوهري.

• يتطلب الحل الجذري علينا الاقرار اولا بأننا بمرحلة تحرر وطني وهذا يتطلب منا جميعا أن نعمل على اسقاط اتفاقية اوسلو المشؤومة والتي ادت بالشعب الفلسطيني إلى هذه النتيجة.

• اتفاقية اوسلو اثبتت فشلها الان المطلوب من السلطة الوطنية مراجعة خياراتها السياسية وهذا ببداية الطريق يتطلب الاتفاق على تشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني حتى يتم وضع استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

• المطلوب الان من القيادة الفلسطينية ان نرضخ للابتزازات الاسرائيلية والدولية، وإنما المطلوب من القيادة الفلسطينية التحرك والتحرر من جميع القيود التي تكبل السلطة، المطلوب الآن اتخاذ قرارات وطنية وجريئة بالابتعاد عن الاوهام التي عاشتها السلطة خلال السنوات الماضية، يجب عدم الرهان على المفاوضات العبثية التي اوصلتنا إلى هذا الموضوع، يجب التغير في السياسات.

قناة فلسطين اليـــوم:

قال خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال للحديث عن اتفاقية اوسلو وملحقاتها على الاحتجاجات :

• الشعب الفلسطيني لا زال يجني ثمار هذه الاتفاقية وثمارها الخيبة، فان الشعب تحرك ليس ضد الغلاء المعيشي وانما ضد هذه الاتفاقية.

• الحراك الشعبي الفلسطيني لم يبدء بالضفة منذ اليوم وانما بدء منذ اعتقال اجهزة الامن الفلسطينية ابناء الحركة الاسلامية حماس والجهاد الاسلامي والزج بهم في السجون.

• اسباب الحراك الشعبي سياسية واقتصادية وامنية "كلنا نسمع عن عمليات التنسيق الامني التي تجري بين الحين والاخر" فالشارع انفجر على هذا النحو لان الشعب وصل الى مرحلة الا عودة ولم يستطع التحمل اكثر مما تحمل.

• الوضع بالقطاع يختلف كليا عن الوضع في الضفة الغربية والبدل لهذا هو المقاومة الفلسطينية وهي خيار شعبنا الفلسطيني.

• الوحدة الفلسطينية اذا لم تبنى على اسس سليمة واذا لم تبنى على ثوابت الشعب الفلسطيني وذا لم تبنى المصالحة على هذه الثوابت الفلسطينية التي تخلت عنها السلطة بفعل اتفاقية اوسلو فلن يكون هناك وحدة فالذي يفشل الوحدة هو الاحتلال ولاادارة الامريكية الذي تملي على السلطة الفلسطينية شروطها.

• الواجب على الدول العربية ان تقدم الدعم المالي ولكن الكثير تنصل من مما تعهدت بأن تلتزم به.

بدوره؛ قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو:

• السبب الاخير للانفجار لان التراكمات كثيرة والاغلاق السياسي يكاد يكون مطلق واعادة وحدة الوطن اصبحت بعيدة والوضع الاقتصادي صعب، كل هذه الامور بدات بالتراكم لتجد احيانا بعض الحلول البسيطة للانتقال الى مشاكل اخرى الى ان انفجر الشارع.

• هذه الازمة هي ازمة شاملة فرضت على الشعب الفلسطيني نتيجة انهيار المسار السياسي التي بني على نجاحة المؤقت في السابق.

• المسار السياسي السابق فشل ولا يأتي تعويض لمسار اخر نيابة عنه على ارض الواقع فبتالي الازمة الفلسطينية مرشحة بالاستمرار.

• اوسلو لم تعد لا بالنسبة للشعب فلسطيني ولا بالنسبة للمنطقة ككل هي الخيار السياسي الذي يتنازع عليه والتي اثبتت فشلها، فالبديل يجب ان لايكون تلقائيا بديل كلامي ولا بديل شعارات فانت لديك شعب له متطلبات فكيف يمكن تأمين استمرار ذلك؟ هذا السؤال الذي يجب ان نفكر فيه، وبالتالي اذا وجدت جواب على احتياجات الشعب الفلسطيني ثم خياراته النضالية بإجماع وطني فلسطيني من خلال منظمة التحرير الوطني الفلسطيني انا بعتقادي سنجد مخرج.

• انا اوفق للبحث عن مخرج للازمة بصورة جماعية فهل انت تلاحظ ان الاجواء الفلسطينية مهيئة عمليا لهذا؟!.

• الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض لا يستطيع التحرر من القيود من خلال الاجراءات التي اعلنو عنها.

• في غزة لايوجد مقاومة فالمقاومة في القطاع اصبحت شعار، لذا اقول ان اي خيار قادم ويجب ان ينظر الى ما اقوله نتيجة تجربة ان اي خيار قادم لاتتفق علية القوى الفلسطينية وتتفاهم حوله وتضع خطط من اجل تنفيذ والتوصل الى نتائج كلية يبقى كلام، فأنا اتحدث عن توحيد شعب ونحن ليس بقادرين على توحيده فالعالم يستهين بالشعب الفلسطيني لان لديه كيانين تحت الاحتلال وهذا ما دمرنا.

• اسلو انتهت تلقائينا ولكن يمكن ان يكون هناك مخاوف من تحمل مسؤولية الاعلان عن الهاوية يكون لها اثمان باهضة والذي يريد ان يعمل بدائل للشعب الفلسطيني عليه ان يبداء بنفسة اولا.

وقال محمد عوض وزير الخارجية الفلسطينية الاسبق في غزة:

• هنا فرق واضح بين ما يحدث في الضفة وغزة وبالذات ما يرتبط بإتفاقية اوسلو وباريس فاتفاقية باريس نحن لا نعترف بها بالمطلق.

• الضرائب الفلسطينية مرتبطة ارتباط كلي بضرائب الاحتلال الصهيوني، ومن يقوم بجمع هذه الضرائب هو الاحتلال ثم يحولها الى خزينة السلطة.

• لابد من العمل وبذل الجهود من الكل الفلسطيني بايجاد اقتصاد بعيد عن اوسلو.

• الاحتلال الصهيوني يفرض حصارا علينا في قطاع غزة و لا نتعامل مع اي اتفاقات، الضفة الغربية تنفذ اتفاق باريس حرفيا.

• غزة متحررة من اعباء واحكام اوسلو وهذه المفارقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة يدركها الكل الفلسطيني.

• الانفاق التي تمت في قطاع غزة نتيجة الحصار، ونحن لا يوجد لنا بديل للانفاق ولا نستطيع ان نرى الشعب الفلسطيني يموت.

• السلطة الفلسطينية طلبت من الموظفين في قطاع غزة بأن يمكثوا في بيوتهم ودفع الرواتب لهم هذه سياسة خاطئة من قبل الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية في رام الله.

• المساعدات من قبل الدول العربية تأتي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو جزأ من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وله الحق في الحصول على تلك المساعدات.

• لابد من توحيد جهودنا في اطار الخروج من هذه الازمات التي عصفت بالشعب الفلسطيني وارجعته الى الوراء.

• لابد من اعادة ترتيب اتفاقية باريس الاقتصادية، حتى لا تكون سيفا للشعب الفلسطيني، إذا كنا لا نستطيع ان نتحرك باي من مجالات الحياة الا من خلال هذه الاتفاقيات فهذا خطر كبير لابد التخلص منه.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً