أقلام وآراء عربي 208

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

«القاعدة» وإيران والربيع العربي

بقلم:عبدالله اسكندر عن الحياة اللندنية

حرصت الحكومات، في بلدان الربيع العربي، على إعلان رغبة قوية في الحفاظ على علاقتها الجيدة مع الولايات المتحدة. وهذه الرغبة لا تتعلق بالوفاء لواشنطن التي دعمت الحركة المعارضة للنظم الديكتاتورية السابقة وساعدت في إطاحتها، سواء عبر الضغط السياسي أو التدخل المباشر، وإنما أيضاً لحاجتها المصلحية لاستمرار الدعم الأميركي، خصوصاً بشقيه المالي والعسكري.

لذلك أعلنت هذه الحكومات، في مصر وتونس وليبيا واليمن، النأي بنفسها عن الاحتجاجات التي شهدتها عواصم هذه البلدان على الفيلم المسيء. لا بل اتخذت إجراءات ضد المشتبه بهم في مهاجمة مقرات ديبلوماسية، لتظهر تمسكها بالوجود الأميركي وبعلاقتها مع الولايات المتحدة. ولإعطاء ضمانات طلبتها واشنطن في صدد حماية بعثاتها.

. وليتشكل حلف غير معلن بين جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» ومنظريه وبين إيران وأتباعها وأنصارها ومنظري استراتيجيتها.

وواضح أن هذا الحلف الذي يستثمر قباحة الفيلم من أجل تسعير المعركة ضد الولايات المتحدة. وأيضاً، وهذا هو الأهم، ضد الواقع الجديد الذي أفرزه الربيع العربي، خصوصاً لجهة المنحى الديموقراطي العام الذي اعتمدته النظم الجديدة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتأسيس لدولة القانون والتعددية.

وفي رصد هذه الاحتجاجات وسلوك الداعين إليها والمحرضين عليها، ثمة حقيقتان. الأولى أن هؤلاء هم أبعد الناس عن معاني الديموقراطية والحريات. وإذا كان بعضهم «يكفر» المنادين بمثل هذه المفاهيم، فإن بعضهم الآخر تصدى بالقوة إلى الداعين إليها. والثانية هي أن هؤلاء باتوا يقفون علناً ضد النظم الجديدة في بلدان الربيع العربي، بذريعة أنها صناعة ومؤامرة من الغرب عموماً، والولايات المتحدة خصوصاً، على المسلمين. علماً أن هؤلاء في الممارسة السياسية واليومية يستهدفون مواطنيهم المسلمين في حريتهم ولقمة عيشهم، وفي حياتهم أحياناً.

وبذلك يتسق الموقف السياسي مع استغلال قضية الفيلم المسيء إلى أقصى حد. لينحدر هذا الاستغلال لمشاعر المسلمين، المُستفَزة وعن حق، إلى توظيف الدفاع عن الدين في قضايا سياسية.

ومن هنا يمكن فهم التصعيد العنيف الذي ظهر في اليومين الماضيين، سواء عبر بيانات «القاعدة» وفروعها والفتاوى بالقتل أو عبر التحريض والدعوات إلى التعبئة والتظاهر واستهداف المصالح الغربية.

ويطرح استمرار هذه الحملات تحديات كبيرة على نظم الربيع العربي التي يُفترض أن تكون تخلت عن حالات الطوارئ وإبعاد المؤسسات غير المدنية عن إدارة الشؤون الحكومية.

فهي في مواجهة هذا التحدي الأمني المستمر قد تلجأ إلى القوة العسكرية لردع المستمرين في التصعيد عبر التظاهر واستهداف مؤسسات حكومية أو مقرات ديبلوماسية. مع ما يمكن أن يؤدي إليه من العودة الضرورية للأجهزة الأمنية.

من جهة أخرى، قد تجد هذه الحكومات نفسها، في إطار السعي إلى التهدئة وربما إثبات أنها لا تقل حماسة في رفض الإساءات، أمام خيار إصدار تشريعات جديدة قد تُستخدم في تقييد الحريات العامة والمعارضة السياسية، ما دام معنى الإساءة بات فضفاضاً إلى حد بعيد، وقابلاً للاستخدام في كل الاتجاهات.

وفي حال وقعت نظم الربيع العربي في مثل هذه الإغراءات، فإنها ستتحول إلى نسخة جديدة من النظم القديمة، على رغم ما قدمته شعوبها من أجل التخلص من الديكتاتوريات.

مقاطعة السعودية للجنة الرباعية

رأي القدس العربي

الرئيس محمد مرسي يتحرك على اكثر من جبهة هذه الايام، يقوم بجولة اوروبية، يلتقي خلالها المسؤولين الكبار، ويستضيف في القاهرة اجتماعا للجنة الرباعية التي اقترحها من اجل ايجاد مخرج سياسي للازمة السورية يوقف سفك الدماء.

المملكة العربية السعودية غابت عن اجتماع اللجنة، الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية، متعذرة بان وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل يمر حاليا بفترة نقاهة، بعد اجرائه عملية جراحية في القولون، ولكن يبدو ان هذا العذر الذي قد يكون صحيحا لم يقنع الكثيرين، لان المملكة بادرت بارسال نائبه الامير عبدالعزيز بن عبدالله نجل العاهل السعودي لتمثيل بلاده في اكثر من اجتماع، من بينها قمة عدم الانحياز في طهران، ولقاء منظومة اصدقاء سورية الذي انعقد قبل شهرين في باريس.

كلام المسؤولين السعوديين حول دعم ايران للنظام صحيح، ولكن المملكة ايضا تدعم المعارضة السورية بالمال على الاقل، وهذا لا يعفيها من اتهام آخرين لها بالتدخل في الشأن السوري بفاعلية ضد النظام.

الحكومة المصرية لم تعلق مطلقا على مقاطعة المملكة لاجتماع لجنة بادر الرئيس مرسي الى اقتراح تشكيلها من الدول الاقليمية العظمى في المنطقة، وهي السعودية وتركيا وايران الى جانب مصر الدولة الداعية، بل ان وزير الخارجية المصري اكد ان حكومته ستطلع المملكة على ما جرى تناوله في الاجتماع الرباعي الذي تحول الى ثلاثي.

ايران ارسلت وزير خارجيتها علي اكبر صالحي لحضور الاجتماع، وكذلك فعلت تركيا، التي اوفدت وزير خارجيتها المحنك احمد داوود اوغلو لكي يمثلها في اللقاء، وكل دولة لها اسبابها المنطقية في ذلك.

تركيا ترى ان مصر دولة على ابواب النهوض، وبصدد استعادتها دورها القيادي والريادي في المنطقة، مضافا الى ذلك ان رئيسها وحكومتها جاءا من رحم حركة الاخوان المسلمين، اي انهما يتماهيان مع المنطلقات نفسها لحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان. التقارب مع مصر لن يكون مقتصرا على الجوانب السياسية فقط وانما سيترجم ايضا الى عقود اعمار وبناء بنى تحتية، والدليل الابرز على قوة مصر الاقتصادية ارتفاع البورصة في الايام القليلة الماضية الى معدلات قياسية.

اما ايران فهي الى جانب فهمها لعملية التحول الجارية في مصر حاليا، فانها تريد في الوقت نفسه كسر عزلتها الدولية والاقليمية، والانفتاح على الدولة العربية السنية الاكبر والاعمق تاريخا وحضارة، ومحاولة استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع مصر كأحد خيارات خرق الحصار الاقتصادي الامريكي المفروض عليها.

في تقديرنا ان المملكة العربية السعودية لم توفق في قرارها مقاطعة هذه اللجنة، لانها تفتح الباب المصري على مصراعيه امام ايران التي لا تريد الجلوس معها، مضافا الى ذلك ان موقفها هذا سيكون موضع استغراب، خاصة ان العاهل السعودي استقبل الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بحفاوة اذهلت الجميع اثناء مشاركته، اي نجاد، في اعمال القمة الاسلامية الطارئة في مكة.

اللجنة قد تفشل في حل الازمة السورية، ولكنها اسست ناديا للدول العظمى في المنطقة، رفضت السعودية عضويته، لاسبابها هي، الامر الذي سيصب في مصلحة ايران التي تريد فك عزلتها الاقليمية.

احتجاجات الضفة وضرورة العودة إلى الحلول الصفرية

بقلم:فراس ابو هلال(كاتب فلسطيني) عن القدس العربي

لم يكن أحد بحاجة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت الضفة الغربية ليدرك مدى أزمة المشروع الوطني الفلسطيني. ولم يكن الفلسطينيون بحاجة إلى الإجراءات التقشفية التي اتخذها سلام فياض ليعرفوا بؤس مسار أوسلو السياسي وملحقاته الأمنية والاقتصادية.

على أن هذه الحقائق حول أزمة المشروع الفلسطيني وبؤس مسار أوسلو ـ على بداهتها - ظلت غائبة عن دائرة الفعل الفلسطيني لفترة طويلة، سواء كان ذلك على مستوى السلطة ـأو السلطتين !- والشعب والفصائل، وهو ما يعطي لهذه الأحداث أهمية استثنائية، باعتبارها قد تمثل حجرا يحرك المياه الفلسطينية الراكدة.

لقد قيل الكثير عن الأسباب الاقتصادية لانطلاق الاحتجاجات وغياب البعد السياسي عنها، ولمح الكثيرون إلى أن حركة فتح هي من أشعلت شرارة المظاهرات من خلال نقاباتها العمالية للضغط على سلام فياض الذي لا يحظى بتأييد كبير عند كثير من قيادات الحركة، وهي تلميحات تسعى إلى نفي أي دلالات سياسية للتحركات الشعبية، واستبعاد أي إمكانية لتحولها إلى تحرك شامل يضع المشروع الوطني الفلسطيني برمته على الطاولة.

وعلى الرغم من مشروعية هذه التحليلات، إلا أن التجربة العربية مع التحركات الشعبية ابتداء من تونس وليس انتهاء بسوريا، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن نهايات الحراك الشعبي قد لا تتفق مع مقدماته، وأن الأسباب المباشرة التي قد تمثل شرارة الاشتعال تخفي وراءها أسبابا أكثر عمقا وأهمية، وأن المظهر الاقتصادي للأزمة في غير بلد عربي هي بالأساس أزمة سياسية واجتماعية وبنيوية شاملة، وهو ما يعني أن قيام أي طرف بإطلاق صفارة البداية للحراك الجماهيري لا يعني بأية حال قدرته على التحكم بلحظة وكيفية إعلان نهاية هذا الحراك.

إذن، وخلافا لما أرادته حركة فتح من البدء بحراك شعبي للضغط على سلام فياض وحكومته، فإن هذه الاحتجاجات قد تمثل فرصة مهمة لتشخيص أزمة المشروع الوطني الفلسطيني ومحاولة البحث في حلول استراتيجية لهذه الازمة، ووضع الأصبع على مواطن الألم الحقيقية بدلا من الانشغال بمعالجة أعراض المرض التي لا يمكن أن تشفى دون علاج المرض نفسه.

وحين يتحدث البعض عن اتفاقية باريس وعن ارتباط الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي كأساس للاحتجاجات الشعبية، فإنهم يستمرون بتضليل الشعب الفلسطيني ـ بقصد أو بدون قصد-. ويأتي في هذا الإطار الدعوات البائسة التي أطلقتها السلطة الفلسطينية لإعادة فتح اتفاقية باريس ومناقشة بعض بنودها التي أدت لتفاقم الأزمة الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية، إذ يتناسى من يطلقون هذه الدعوات أن إسرائيل لا يمكن أن تعيد فتح الاتفاقية، في الوقت الذي لا يمتلك الفلسطينيون أية أوراق ضغط ذاتية أو عربية أو دولية على حكومة نتنياهو العنصرية، التي لن تكون مضطرة لتقديم أية ' تسهيلات ' مجانية للفلسطينيين وهي تحظى 'بأرخص' احتلال عرفه التاريخ.

خصوصا لارتهانه للمساعدات الاقتصادية التي لن يقدمها الغرب إلا إذا حصلت السلطة الفلسطينية على حسن السلوك من إسرائيل والدول الغربية. وحتى ينتهي التضليل فلابد من العودة في تشخيص الأزمة الفلسطينية إلى الأسباب الجذرية، والتي تتمثل بغياب مشروع وطني حقيقي يتابع المسيرة النضالية التي بدأت منذ احتلال العصابات الصهيونية للأراضي الفلسطينية عام 1948، وهذا الغياب ينطبق على نهجي المقاومة والتسوية على حد سواء. فبينما تعترف السلطة الفلسطينية كل يوم بفشل العملية السلمية وانسداد الأفق السياسي، يقتصر مشروع المقاومة على الجانب الدفاعي في قطاع غزة، إذ فقدت المقاومة قدرتها على تبني استراتيجية المبادءة والهجوم لأسباب موضوعية كثيرة خصوصا بعد الحرب المدمرة العدوانية التي نفذتها إسرائيل في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، فيما تبدو الضفة الغربية عصية على أي تفكير أو محاولة للتطبيق الفعلي لمشروع المقاومة.

إن جذرية الأزمة الفلسطينية، بشقيها السياسي والمقاوم، تتطلب العودة إلى التفكير بالحلول الصفرية لهذه الأزمة، وهو ما يعني الانقلاب التام على حالة الأمر الواقع التي فرضتها الأحداث منذ اتفاق أوسلو حتى يومنا هذا. ويأتي في مقدمة الحلول الصفرية استثمار الحراك الذي تشهده الضفة الغربية للتفكير جديا بإنهاء اتفاقية أوسلو وإعادة طريقة التعامل مع السلطة التي أنتجتها، بحيث ينتهي الخلل المتمثل بتحول هذه السلطة من وسيلة لتحقيق الأهداف النضالية للشعب الفلسطيني إلى غاية يضحى بكل الأهداف والمبادئ لأجلها، ويبدو هذا واضحا من اضطرار 'قيادة' السلطة للموافقة على معظم الإملاءات الغربية والإسرائيلية في سبيل الحفاظ على هذه السلطة.

وعندما نتحدث عن إنهاء أوسلو وحل السلطة فإن هذا لا يعني الدعوة إلى تبني خيار 'انتحاري' دون حسابات سياسية دقيقة، بل هي دعوة إلى تبني استراتيجية متدرجة لحل السلطة بشكل كلي ضمن توافق وطني فلسطيني حتى لا يتم استغلال الفراغ من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو 'عملائه' السياسيين، أو أن يتم العمل بشكل مدروس للفصل التام بين الدور الإداري لمؤسسات السلطة وبين الدور السياسي الذي يجب أن يعاد إلى منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصلاحها وإحياء مؤسساتها التي دمرت بشكل ممنهج بعد توقيع اتفاقية أوسلو المشؤومة.

قد يبدو هذا الخيار 'رومنسيا' أو غير واقعي في ظل النهج الذي تتبناه حركة فتح، وخصوصا بعد تنصل بعض قيادات الحركة من التصعيد الذي شهدته احتجاجات الضفة الغربية وتمظهراتها السياسية، وهنا تأتي أهمية الفصائل الفلسطينية الأخرى ـ وعلى رأسها حماس - التي يجب أن تتبنى استراتيجية المقاومة الشعبية في الضفة الغربية للوصول إلى 'توريط' الشرفاء الكثيرين في حركة فتح للانضمام إلى الحراك الجماهيري بأهداف سياسية ووطنية.

لقد جرب الفلسطينيون المقاومة الشعبية في الانتفاضة الفلسطينية الأولى منذ عام 1987 وقادت فعليا إلى نتائج إيجابية لولا أن منظمة التحرير الفلسطينية اساءت استغلالها فأنتجت اتفاقية أوسلو. كما جرب العرب المقاومة الشعبية فأنجز بعضهم ثورات شبه مكتملة فيما فشل الآخرون ـ حتى الآن ـ في تحقيق أهدافهم لأسباب تتعلق بطبيعة الأنظمة الحاكمة، ولكنها مع ذلك أثبتت أنها خيار يمكن أن يراكم إنجازات كبيرة على طريق التحقيق الكامل للأهداف النضالية، وهو ما يعطي مشروعية أكبر لتبني خيار المقاومة الشعبية في فلسطين لإنهاء أوسلو وتوابعها.

ولابد من القول أن هذا الخيار يتطلب من حركة حماس أن تلعب دورا محوريا في هذا النضال الشعبي الذي قد يقود إلى تحقيق أهداف استراتيجية، وهذا لن يتم إلا بالكف عن العبث المتمثل بتقزيم المشروع الوطني الفلسطيني في محاولات محكومة بالفشل للمصالحة مع فتح على أساس أوسلو ومنتجاتها من انتخابات جربناها تحت الاحتلال وأثبتت فشلها، أو في حصر الأهداف الوطنية في فك الحصار عن قطاع غزة، وهو ما جعل المشروع الفلسطيني بكل أسف تائها بين رواتب حركة فتح وتشغيل معبر رفح.

لقد أوصلت حركتا فتح وحماس المشروع الوطني الفلسطيني إلى هذا الطريق المسدود، وهما المسؤولتان الرئيستان لإعادة هذا المشروع إلى سكته الحقيقية، ولا يعني هذا المساواة بأية حال بين الحركتين، فبينما تغرق فتح أكثر فأكثر في مشروع تسوية فاشل دون خيارات بديلة، تحاول حماس أن تبني أرضية صلبة لمشروع المقاومة في مواجهة أعتى القوى الإقليمية والعالمية، وفي ظل حصار خانق لم يشهد العالم له مثيلا، ولكننا نتحدث عن مسؤولية حماس لأنها تمثل النموذج الوطني الذي يتعلق به الفلسطينيون والعرب، والذي ينظر إليه كملاذ أخير للعودة بالقضية الفلسطينية إلى جذورها الأصيلة كحركة تحرر وطني تسعى إلى طرد الاحتلال.

الاحتجاجات الشعبية ـ إذن - قد تمثل فرصة مهمة لتحريك المشروع الوطني الفلسطيني، ولكنها قد تشكل أيضا مجرد فرصة ضائعة جديدة إذا لم يتحرك الشعب الفلسطيني بشبابه وفصائله وقياداته نحو استثمار جذوة الحراك الشعبي، لتحقيق أهداف وطنية أكثر أهمية من محاولات بائسة للنقاش في جزئيات اقتصادية لن يعني حلها شيئا، إلا إذا وصل الحل إلى جذورها السياسية.

تقرير أولي من أمريكا

بقلم: د.عبد المنعم سعيد عن الأهرام

ليس سهلا أن تكتب تقريرا عن الولايات المتحدة بعد أيام من الوصول إلي العالم الجديد‏,‏ ولكن ما سوف أسرده سيأتي من وسائل الإعلام‏,‏ والطلبة الذين أدرس لهم‏.

والأكاديميين الذين أقضي وقت العمل معهم, وندوة شاركت فيها يوم الخميس الماضي تحت عنوان إيران وسوريا ومستقبل الشرق الأوسط. ومن الطبيعي, ولا يحتاج الأمر ذكرا, أن الانتخابات الأمريكية تتصدر الاهتمام, وفي مركزها يوجد السؤال التاريخي الموجه إلي الناخب: هل أنت أفضل حالا الآن عما كنت منذ أربع سنوات, أي عندما تولي أوباما مقاليد السلطة في البلاد؟ السؤال مصدره الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان, وعن طريقه فاز في الانتخابات علي جيمي كارتر الذي كانت أحوال الأمريكيين أيامه تعسة.

الآن ماذا يكون عليه حال السؤال إذا كان باراك أوباما قد جاء إلي السلطة والبلاد الأمريكية في قمة, أو لنقل في قاع, تعاستها من حيث البطالة وإفلاس الشركات, أنصار رومني الذين طرحوا السؤال ظنوا أنهم وضعوا الرئيس في مأزق, ولكن أنصار أوباما كانت إجابتهم بالتأكيد نعم, فالشركات تفتح الآن ولا تفلس, والعمال يعودون إلي العمل, ولكنهم لا يخرجون منه, والبورصة ترتفع ولا تنخفض, وهكذا أمور ينقصها فقط أن الدنيا لم تعد كما كانت, وهي لم تتحسن إلي الدرجة التي داعب بها أوباما أحلام البسطاء.

المعركة محتدمة, وبلغت قمة احتدامها في مؤتمري الحزبين الجمهوري والديمقراطي, وفيهما فإن الشرق الأوسط ظهر في ثلاث صور: إيران التي تسعي إلي امتلاك القنبلة النووية; وسوريا التي سيتقرر فيها مستقبل المنطقة بين السنة والشيعة, وبين الثوار والمعتدلين; وإسرائيل التي تريد من أمريكا ضرب إيران الآن وليس بعد الاقتراب من امتلاك القنبلة. الربيع العربي ضاع منه الكثير من رومانسيته خاصة بعد التوجه نحو الإسلام السياسي في المنطقة عامة, وزيادة نفوذ تنظيم القاعدة خاصة, ولكن ذلك لا يغني أن هناك كثيرا من الآمال معقودة علي الحال في مصر, مع قدر غير قليل من الإعجاب بالرئيس مرسي, فهو من ناحية خلص مصر من حكم العسكر, ومن ناحية أخري أوفي بتعهداته تجاه المرأة والأقليات, ولكن الأهم من ذلك كله كما قال لي متحدثي الأمريكي أنه قام خلال فترة قصيرة بإجراءات لم يتمكن مبارك من القيام بها مثل الحملة علي الإرهاب في سيناء, وإغلاق 120 نفقا كانت تهدد مصر وإسرائيل معا, ويبدو, والحديث لا يزال مع الزميل الأكاديمي, أن الجعبة الاقتصادية للإخوان سوف تكون أكثر جرأة بكثير مما كان عليه العهد السابق.

هيمنة الإخوان

بقلم: ماهر مقلد عن الاهرام

يتندر الناس في الشارع علي استحواذ الإخوان علي المناصب في الدولة بنفس الطريقة التي كان يتبعها الحزب الوطني المنحل من قبل‏.

كان هناك غضب عارم من تنصيب شخص بعينة في أكثر من موقع قيادي فهو وزير وعضو في البرلمان ونقيب, وممثل مصر في المنظمات العالمية وغيرها من المواقع التي يتطلب الإجادة في واحدة منها التفرغ التام دون مزاحمة أو اشتراك,واعتاد الناس تولي البعض عدد لا حصر له من الوظائف والمهام الجسام دون سبب او تبرير أو منطق.

توقع البعض فلول هذه الظاهرة, وان مصر بعد ثورة 25 يناير تغير مزاجها المجامل وأصبحت تعامل كل أبنائها بنفس المعاملة وأن معيار تكافؤ الفرص هو السائد ولا سواه, الآن المشهد يتكرربحذافيره, ويتم منح أهل الثقة المناصب المتعددة لا لشيء سوي القرب من مولاي.

لن أتوقف أمام أسماء بعينها, كمثال علي الحالة التي لا نتمناه, ولن أتورط في الحديث عن مبررات ذلك,لكنني أطرح السؤال الصدمة, ما الذي يجعل النظام الحالي يستمر في تكرار نفس الطريقة التي كان يتبعها النظام السابق.

قائمة الأسماء طويلة وعريضة ومعروفة.

وبمراجعة بسيطة لبعض القرارات التي صدرت نجد أن أهل الثقة هم الذين تتم مكافأتهم. بعيدا عن الضوابط والمعايير.

قد يكون الكلام قاسيا, لكن من الواجب المراجعة, وان يستخدم أهل التقوي رخصة الزهد في الدنيا وقاعدة الإيثار في الحياة, فالمناصب مهما كانت هي مجد دنيوي زائل,في ميزان الحساب قد يكون عبئا ينتقص ولا يزيد.

ولمصر الوطن الحقوق في ان يتبوأ المواقع أبنائها الأكفاء بعيدا عن اللون والعقيدة والانتماء. لمصلحة الحاكم والمحكوم.

أغلق فمك!

بقلم:ياسين بن لمنور عن الشروق الجزائرية ...رياضة بنكهة سياسية

كتب علينا أن نغلق أفواهنا ولا ننبس ببنت شفا في ظل الجمهورية الجديدة التي أسّسها بعض المتملقين الجاهلين الذين رفعوا شعار نحن وما بعدنا "تسونامي"، يتغنون بحرية التعبير وبالتعددية لكن إذا خاطبتهم ادعوا المعرفة ولا يكتفوا برميك بشتى الأوصاف بل يأمرونك بغلق فمك بطريقة بذيئة تدل على أخلاقهم العالية، ويُضاف لهذه البجاحة نكران الجميل وهي عملتهم التي لا زالوا يتداولونها في مجالسهم ويوهمون أنفسهم أنهم على حق ومعارضيهم على باطل!!

منذ أسبوع تناقلت مختلف وسائل الإعلام تصريحات لأحد أبطال موقعة أم درمان عنتر يحيى وقوله بأنه في خدمة المنتخب رغم اعتزاله اللعب دوليا في حالة احتاج له الوطن وهو تصريح يُحسب لهذا اللاعب الخلوق الذي أدخل البهجة لكل البيوت الجزائرية بتسديدة صاروخية تركت الجميع ينسى ولو لشهور أو أيام أنه يعيش في بلد ينام على ملايير الآبار البترولية لكن أسعار الخدمات والمؤونة والرواتب الشهرية لا تدل على ذلك، هذه الفئة التي تكلمت عنها خرجت من وكرها لتقول لعنتر "أغلق فمك" لا نريدك وابق حيث أنت، حتى خُيل لي أن الرجل فرض نفسه أو طلب مالا رغم أنه عرض فقط خدمة بلده في حال احتاج له، وتصوروا لو فعلا احتاج مدرب المحاربين لعنتر في ظل غياب المدافعين ورفض تلبية النداء بحجة أنه اعتزل، هل سيرحمه هؤلاء؟؟ الأكيد أنهم سيخرجون من جحورهم مجدّدا ليذموه ويُسمعوه كلاما لم يسمعه منذ مداعبته الكرة..

ولا يختلف كثيرا صايفي ومنصوري وزاوي ورحو وڤاواوي وبلحاج وزياني عن عنتر، فهؤلاء أبلوا البلاء الحسن وخدموا الوطن في مجال تخصصهم، ورفعوا راية بلدهم ومنهم من سالت دماؤه وهو يدافع عنها، ثم غادروا دون شكر ولا ثناء وكأنهم لصوص منتصف الليل، وإذا تكلم أحد فيهم سيواجه بالكلمة الشهيرة "أغلق فمك"!!

ولعل خير مثال لهذا الجحود ما يتعرض له شيخ المدربين الجزائريين رابح سعدان، ولا أظن أن هناك من يختلف على أن هذا الرجل نجح حيث فشل كل من تعاقب على تدريب المنتخب الجزائري، فيكفي أن سعدان كان اسمه حاضرا في كل مرة يلعب فيها المحاربون في المونديال، ويكفيه أنه كلما شارك في كأس إفريقيا إلا ويصل مع المنتخب إلى أدوار متقدمة، ويكفيه أنه حيث حل في أرجاء المعمورة يلقى كل التقدير والاحترام، أما عما قدمه للمنتخب فقد لا تكفي صفحات لسردها، ورغم أن للرجل أخطاء تكون قد انعكست سلبا على تواصل مسيرة الخضر، لكن هذا لا يعني شتمه و"بهدلته" وإلصاق به كل الأوصاف المشينة، فالإنسان تتكلم عنه إنجازاته ولا أظن أن هناك مدربا مر على الخضر وحقق وما وصل إليه سعدان، لكن تلك الفئة لا تزال تمارس غيّها وكلما ظهر الرجل تواجهه بكلمتها التي تدل على مستواها "أغلق فمك!

الغريب أن جزاء سنمار الذي تعرض عنتر يحي وسعدان وغيرهما أضحى حكرا على الرياضة فقط، لأن هذه الفئة التي تتحرك بمهماز لا تملك الجرأة حتى تقول لرئيس الحكومة "أغلق فمك" أو تقول لمن هو فوق رئيس الحكومة هذه الكلمة، ولا يُمكنها حتى مواجهة مسؤولها المباشر، وتسير على طريقة أسد عليك نعامة على غيرك..

آخر الكلام:

النقد لابد منه لكن في حدود الأخلاق، فمن غير اللائق شتم من صنعوا أفراج الجزائر ورسموا لوحات عجز الملايين عن رسمها، وزرعوا البسمة في كل بيت، كما أن النقد لابد أن يكون بناء لا هدام، أما النقد على طريقة "أغلق فمك" فهو للأسف قلة أدب

خطأ مرسي الفادح!

بقلم:صالح القلاب عن الرأي الأردنية

كان متوقعا ان تنتهي مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي لحل الأزمة السورية ،التي لم تكن موفقة منذ لحظة التَّقدم بها والتي كانت مستغربة وحمَّالة أوجه، الى هذه النهاية التي أضحكت حتى وزراء خارجية مصر وإيران وتركيا الذين حضروا اجتماع أمس الأول في القاهرة ،الذي غابت عنه المملكة العربية السعودية وكان يجب أن تغيب عنه، والذين لم يستطيعوا الردَّ ولو على سؤالٍ واحدٍ من بين أسئلة عشرات الصحافيين الذي كانوا ينتظرون مفاجأة مشجعة تعزز الآمال بإمكانية حدوث انفراج في هذه الأزمة المستفحلة والمتفاقمة.

لم يكن محمد مرسي موفقاً في إطلاق هذه المبادرة التي ولدت ميِّتة والتي حقيقة أن إطلاقها ،غداة الفشل الذريع الذي انتهت إليه خطة كوفي أنان وعشية مجيء الأخضر الإبراهيمي في مهمة دولية وعربية جديدة، يدل على أن الرئيس المصري «الجديد» إما أنه لا يزال لم يدرك ضخامة تداخلات وتعقيدات الأزمة السورية المتفاقمة والمستفحلة وحجم الدور الإيراني فيها او أنه لا يزال لم يرتق بادائه السياسي الى مستوى رئيس دولة بحجم دور مصر العربي والإقليمي والدولي وأنه لا يزال لم يخرج لا تفكيراً ولا أداءً من دائرة الإخوان المسلمين الذين هم أهل «تقيِّة» والذين دأبوا على تقديم مصالحهم التنظيمية على مصالح شعوبهم وعلى مصالح بلدانهم.

إن المعروف أن الإخوان المسلمين عموماً ،باستثناء «إخوان» سوريا، لم يقطعوا علاقاتهم بإيران ،إما مراعاة لأوضاع «حماس» وإما تماشياً مع مصالحهم الحزبية ولذلك وبالتالي فإن كل ما يقولونه في هذا المجال هو :«من الحُنجرة فما فوق» ،كما يقال، وهو من قبيل مجاراة توجهات الأكثرية الجماهيرية التي لم تعد قادرة على السكوت على تمادي الإيرانيين في تدخلهم السافر في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي العديد من الدول العربية وهذا ما اعترف به قبل أيام القائد الأعلى لحرس الثورة الإيرانية محمد علي جعفري وما اتضح خلال أكثر من عام ونصف منذ بداية انفجار الثورة السورية.

ولهذا فقد كان على محمد مرسي ،الذي يبدو أنه لم يرتقِ بعد الى مستوى رئاسة مصر كدولة محورية في هذه المنطقة وفي الإقليم كله وأن عقله وقلبه وتصوراته وتطلعاته لا تزال لم تخرج من الدائرة الإخوانية، ألاّ يُقحم نفسه ويقحم الدولة المصرية ورئاسة الدولة المصرية في مبادرة كان الواضح ومنذ البداية أن هدفها الرئيسي هو الإبقاء على شعرة معاوية مع الإيرانيين وهو تحويل إيران من جزء من المشكلة السورية الى جزءٍ من حل هذه المشكلة وهذا هو ما عجز عنه كوفي أنان وعجزت عنه روسيا بسبب الرفض العربي والغربي وبسبب موقف المعارضة السورية.

كان على محمد مرسي أن يقرأ الكتاب من عنوانه ،هذا إن هو أصبح يقرأ بعينيْ رئيس دولة مصر وليس بعيون جماعة الإخوان المسلمين، وكان عليه ان يدرك حقيقة ما يريده الإيرانيون من مبادرته هذه عندما طالبوا وفي الإجتماع الأول بضم فنزويلا والعراق ،أي عراق نوري المالكي، الى هذه المجموعة الرباعية ثم ولقد كان عليه ان يدرك أيضاً أن المملكة العربية السعودية تعرف أبعاد لعبة نقل إيران من دائرة «الخصمْ» الى دائرة «الحكم» وأنها لن تشارك في إجتماع أمس الأول الذي كان يجب ألاَّ يدعو إليه وان يطوي صفحة هذه المبادرة التي أساءت الى الشعب المصري والدولة المصرية.

ثم ولقد كان على محمد مرسي أيضاً أن يدرك أن هذه المبادرة البائسة قد جاءت لتقطع الطريق على مهمة المبعوث العربي والدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي ولتعزز وضع بشار الأسد ولذلك فإنه لا ضرورة لها وبخاصة وأنها انتهت الى هذه النهاية المأساوية والتي كان من الضروري أن تنسحب منها المملكة العربية السعودية صاحبة المواقف المبدئية الواضحة والتي من غير الممكن ان تغير مواقفها من إيران ما لم يوقف الإيرانيون تدخلهم السافر في الشؤون العربية وفي مقدمتها الشؤون السورية.

في الذكرى 19 لاتفاقات أوسلو: جردة في الخسائر الفلسطينية

بقلم:عليان عليان عن السبيل الأردنية

عندما تطالب مختلف القوى الفلسطينية بضرورة إجراء مراجعة لاتفاقات اوسلو على طريق التخلص منها؛ نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، يجادل البعض من المنتفعين بـ»أوسلو» وإفرازاتها بالقول: إن «أوسلو» انتهت منذ عام 1999، ولا داعي للحديث عن إسقاطها.

ويتجاهل هذا البعض حقيقة دامغة، وهي أن «أوسلو» ليست مجرد اتفاقية، بل نهج سياسي يصر رغم صلف العدو وغطرسته، ورغم استمراره في سياسة التهويد والاستيطان، ورغم رفضه الكامل والمطلق قرارات الشرعية الدولية يصر على خيار المفاوضات فقط.

نعم «أوسلو» هي نهج المفاوضات «والحياة مفاوضات»، وليس مجرد الاتفاقية التي وقعت في أيلول 1993، إذ إنه رغم كل ما تقدم يصر هذا البعض على الاستمرار في نهج التفاوض –رغم توقفه مرحلياً– ويصر على مقولات: «سلام الشجعان»، «والسلام خيار استراتيجي»، «وأن البديل للعملية السياسية هي العملية السياسية»، ويصر على استجداء العدو منذ عشر سنوات للقبول «بمبادرة السلام العربية» رغم ما تتضمنه من تنازلات استراتيجية، ورغم أن العدو مستمر في رفضه لها.

وبالتالي فإن الاتفاقات اللاحقة لأوسلو وهي «اتفاق القاهرة عام 1995، واتفاق باريس الاقتصادية، واتفاقية واي ريفر، وخطة خارطة الطريق عام 2003، وأنابوليس عام 1997 وغيرها تندرج ضمن نهج «أوسلو».

لقد شكلت اتفاقية أوسلو مكاسب صافية للكيان الصهيوني، وخسائر هائلة للقضية الفلسطينية من خلال ما يلي:

أولاً: مما سهل مهمة العدو الصهيوني في فرض الوقائع الجديدة على الأرض من استيطان وجدار وتهويد للقدس، وتحويل الضفة الغربية إلى مجرد كانتونات معزولة، بحيث أصبحت أشبه ما تكون بالجبنة السويسرية التي تملأها الثقوب.

وبلغة الأرقام، فقد تضاعف عدد المستوطنات والمستوطنين بعد مؤتمر مدريد عام 1991، واتفاقات أوسلو 1993، فبعد أن كان عدد المستوطنات عام 1992 (137) مستوطنة في الضفة والقطاع والقدس، أصبح عددها عام 2007 (440) مستوطنة، وأصبح أكثر من 85 في المائة من فلسطين التاريخية تحت السيطرة الإسرائيلية.

ناهيك عن إقامة جدار الضم والتهجير العنصري الذي يتلوى في عمق الضفة الغربية بطول 786 كلم، ويصادر 555 ألف دونم؛ أي حوالي ما نسبته 9,8 من مساحة الضفة الغربية، وبحيث يضم عملياً الكتل الاستيطانية الرئيسية، وأحواض المياه للكيان الصهيوني، ويحول الضفة إلى ثلاثة كانتونات معزولة عن بعضها البعض؛ ما يعني أن نسبة ما يسلخه الجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية في الضفة الغربية، التي يتجاوز طولها 500 كلم تزيد على 50 في المائة من مساحة الضفة الغربية لصالح الكيان الصهيوني.

وبعد أن كان عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتجاوز بضعة آلاف بعد حرب عام 1967، أصبح عددهم وفق الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام 2007 (466) ألف مستوطن، حيث قفز العدد إلى حوالي نصف مليون في نهاية عام 2008، وبات المستوطنون في القدس يشكلون حالياً ما نسبته 53 في المائة من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية، مع ضرورة الإشارة هنا الى أن اكثر من 75 في المائة، من المستوطنين ألحقوا بـ»إسرائيل» بعد بناء الجدار.

ثانياً: أن اتفاقات أوسلو ومشتقاتها (القاهرة، طابا، الخليل، واي ريفر، خارطة الطريق وغيرها) التي نصت على إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة والقطاع على الشعب دون الأرض، وفق تقسيمات تضمن تجزئة الضفة الغربية إلى كانتونات، أعفت الاحتلال من المهام التي كان يقوم بها على صعد الأمن وملاحقة المقاومة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها؛ من خلال نقل هذه المهام للسلطة الفلسطينية، دون إلغاء الاحتلال لأي سنتيمتر من الضفة الغربية.

لقد أصاب المحلل اليساري الصهيوني ميرون بنفستي حين وصف نقل سلطات الاحتلال مهامها للسلطة الفلسطينية دون التنازل قيد أنملة في القضايا الجوهرية، «بأننا أمام احتلال ديلوكس».

ثالثاً: أن اتفاقات أوسلو ومشتقاتها ضمنت اعتراف الجانب الفلسطيني بدولة «إسرائيل»، وبحقها في الوجود على 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، دون أن يحصل الجانب الفلسطيني على وجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أنها شطبت بأثر رجعي قرار مجلس الأمن رقم 181 الذي رغم سوأته، ورغم أنه جاء خلاصة تآمر استعماري أنجلو- أمريكي صهيوني، إلا أنه نص على إقامة دولة فلسطينية على ما يزيد على 42 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية.

رابعاً: أن اتفاقات أوسلو وغيرها ونهج المفاوضات في ضوئها، سهلت مهمة الكيان الصهيوني في التخلص من عزلته عبر حصد أكبر اعتراف دولي به، خاصة من قبل عشرات الدول الإفريقية، ودول عدم الانحياز التي كانت ترفض الاعتراف به؛ جراء تنكره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث جرى تسويق اتفاقات أوسلو بأنها تلبي هذه الحقوق، ولسان حال هذه الدول عبر عنه ذات مرة سفير الهند في عمان، بعد أن أقامت الهند علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني: «لن نكون ملكيين أكثر من الملك».

خامساً: أن اتفاقات أوسلو لم تعتبر الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، بل أراض متنازع عليها؛ ما يفسر أن القضايا الرئيسية -وهي القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه- جرى ترحيلها لمفاوضات المرحلة النهائية بدون مرجعية القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان وضم القدس غير شرعي التي تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بحيث أصبحت مرجعيتها عملياً ميزان القوى المائل بشكل صارخ لمصلحة الكيان الصهيوني.

إن وقف المفاوضات من قبل قيادة منظمة التحرير منذ عام 2008 خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصةً أنها تربط العودة للمفاوضات بوقف الاستيطان تمهيداً لإلغائه، وبقبول حكومة العدو بقيام الدولة الفلسطينية عام 1967، حيث عبرت عن هذا الموقف في المحادثات غير المباشرة في عمان في مطلع العام الجاري.

كما أن الإصرار على الذهاب للأمم المتحدة؛ بغية الحصول على عضوية دولة فلسطين -ولو بصفة دولة غير عضو– من أجل انطباق اتفاقية جنيف الرابعة عليها هي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح أيضا.

لكن هذا لا يكفي، والخطوة المطلوبة حقاً بعد مرور تسعة عشر عاماً على توقيع اتفاقات أوسلو، تكمن في ضرورة إجراء مراجعة جذرية لها ولنهج التسوية والمفاوضات عموماً، باتجاه إلغاء هذا النهج عبر إعادة الاعتبار لخيار المقاومة وثقافتها، بما في ذلك تفعيل المقاومة الشعبية هذا أولاً وثانياً عبر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وثالثاً عبر العمل الدؤوب من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ورابعاً حصر العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة عبر نقل الملف برمته إليها، وخامساً عبر تفعيل العمق العربي للقضية الفلسطينية الذي يمكن استنهاضه في ضوء المتغيرات الثورية العربية التي يسعى الأمريكان لاحتوائها.

قرارات الفلسطينيين التي «لا تخطر على بال أحد»

بقلم:عريب الرنتاوي عن الدستور

لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس “قرارات لا تخطر ببال أحد”، هكذا قال مخاطباً الفلسطينيين معلناً “إفلاس” السلطة مالياً بالطبع، وليس سياسياً (؟!)...لم يفصح الرئيس عن ماهية “خياراته” ولم يكشف عن نوعية “أوراقة”...لكن ما تسرب عن الاجتماعات الأخيرة للقيادة الفلسطينية، يُظهر حجم القلق والتوتر اللذين يعتريانها، ويكشف عن بعض جوانب المأزق الذي تعيشه السلطة ومحدودية خياراتها.

فمن جهة، تتعمق القناعة لدي السلطة بأن رهان السلام والمفاوضات، قد بلغ طريقاً غير نافذ...فلا واشنطن (الممثل الأصيل) راغبة، أو هي قادرة إن رغبت، أن تمارس ضغطاً على إسرائيل للاستجابة للحد الأدنى من طموحات الفلسطينيين ومشروعهم الوطني...ولا الممثل الأوروبي البديل (الدوبلير بلغة السينما) قادرٌ على الإتيان بأي فعل جدي....أما إسرائيل، فتثبت للعالم يوماً بعد يوم، أنها غير راغبة في السلام مع الفلسطينيين، لا الآن ولا في المستقبل القريب، أو حتى البعيد في ظل انزياحاتها المستمرة نحو اليمين واليمين المتطرف.

ومن جهة ثانية، ، ولحماس على حساب فتح، ناهيك عن انشغلاتها بأجنداتها الداخلية الثقيلة.

ومن جهة ثالثة، يبدو أن للمجتمع الدولي قائمة طويلة من الأولويات، ليس في مقدمتها ولا من بينها، “إنقاذ السلطة” من خطر انهيارها...إيران وسوريا تتصدران هذه القائمة، ونزاعات الحدود والأراضي بين عملاقة آسيا ودولها المختلفة، تؤرق ليون بانيتا أكثر من مستقبل “القدس وحدودها”،دع عنك الإنشغالات التامة في المعارك الإنتخابية وتداعيات الركود الأمريكي وضائقة اليورو الأوروبي.

ومن جهة رابعة، ثمة وضع داخلي فلسطيني بدأ يخرج من دائرة السيطرة والتحكم...فياض وحكومته يواجهان شعباً جائعاً وغاضباً ومحبطاً...وخلافات رام الله الداخلية، تحديداً بين أجنحة من جهة فتح وفياض و”جماعته” من جهة أخرى، إلى تفاقم، وثمة “بطالة سياسية” تعانيها السلطة، لا يحد من تفاقهما سوى التلهي بموضوع الذهاب إلى الأمم المتحدة طلباً لوضعية “دولة تحت الإحتلال”.

ومن جهة خامسة، تشعر القيادة الفلسيطينية، وربما لأول مرة منذ رحيل رمزها التاريخي ياسر عرفات، بأن رئيسها محمود عباس، قد بات في دائرة الإستهداف الشخصي...فإسرائيل بدأت بخلق “قضية” للرجل وحوله، وجعلت منه شخصاً “ليس ذي صلة”، وثمة دعوات لإزاحته واستبداله، وبما يحتمل المس بحياته كما حصل مع سلفه.

هي الإنسدادات والطرق المغلقة حيثما يممت السلطة وجهها...هذا هو الحال الذي دفع بالرئيس للحديث في الإفلاس و”المفلسين”...وهذه هي البيئة التي أعادت تحريك “ورقة التنحي” من جديد، إن لم يكن الآن فبعد “استحقاق أيلول الثاني (استحقاق أيلول الأول مضى على غير ما تشتهي سفن رام الله)...وهذه هي المناخات التي استدعت التفكير بإلغاء “أوسلو”، بل وطرح المسألة على مائدة الإجتماعات، أوسلو الذي لم يعد منهبعد عقدين على توقيعه، سوى صوره التذكارية.

على أية حال، ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها السلطة مأزقاً كالذي تعيش...وفي كل مرة كانت تعود لمزاولة أعمالها اليومية كالمعتاد، وتعيد سلوك الطريق ذاتها على أمل الوصول إلى “مطرح آخر”...لكنها للأسف، كانت تصطدم في كل مرة أيضاً، بالحقيقة التي يستعصي عنقها على محاولات اللي.

هنا تكمن مشكلة السلطة...هنا بالذات تتجلى أزمتها...هي تريدالخلاص من الإحتلال وتعمل ما بوسعها لجعله مريحاً ومربحاً...هي تنشد “تقرير المصير” وتتخلى عن أدواتها الكفاحية، حتى الشعبية والسلمية منها لانتزاعه...هي تريد الإستقلال ولا تفعل شيئاً يذكر لبناء “بنيته التحتية”، الإقتصاد المقاوم، المتحرر من “الإعتمادية” والاستتباع للإحتلال.

من دون استراتيجية بديلة وشاملة، تندرج في سياقاتها جميع الخطوات و”القرارات التي لا تخطر ببال أحد”، سنظل نراوح مكاننا، وستظل تصريحاتنا الغاضبة أقرب إلى “فشة الخلق” منها إلى القرارات الجدية والتاريخية، وسيظل العالم بعامة، والإحتلال بخاصة. مستنكفاً عن أخذ تهديداتنا على محمل الجد.

«الفلسطينيون لا يريدون السلام .. وإيران مجنون متعصّب»

فـضـيـحـة رومـنـي: ازدراء لنـصــف الأميـركيـيـن

بقلم:جو معكرون عن السفير

خلال عشاء حميمي لجمع التبرعات في 17 أيار الماضي في ولاية فلوريدا حيث ثمن البطاقة كان 50 ألف دولار، أطلق المرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني العنان لأفكاره الحقيقية عن الخريطة الانتخابية الاميركية والمسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي ليكتشف بالامس ان هذه الجلسة المغلقة تسربت الى الاعلام.

وفي كلامه عن الخريطة الانتخابية الاميركية، الأكثر كلفة على حملته الرئاسية، رأى رومني في حفل التبرع أن «هناك 47 في المئة من الناس سيصوّتون للرئيس مهما كان الأمر. حسناً، هناك 47 في المئة معه يعتمدون على الحكومة ويعتقدون انهم ضحايا ويعتقدون أن لدى الحكومة مسؤولية الاهتمام بهم».

طبعا حملة اوباما استغلت هذه الفرصة وقال المتحدث باسمها جيم ميسينا في بيان «إنها صدمة ان مرشحاً لرئاسة الولايات المتحدة يذهب وراء ابواب مغلقة ويعلن امام مجموعة من الاثرياء ان نصف الشعب الاميركي يرى نفسه كضحية». وختم قائلاً «من الصعب ان تخدم كرئيس كل الاميركيين عندما تلغي بإزدراء نصف الامة».

حساسية تصريح رومني انه يطال حتى القاعدة الجمهورية، لا سيما الجنود وكبار السن، الذين يعتمدون الى حد كبير على الحكومة لإعانة أنفسهم او عائلاتهم، وهذا قد يدفع ثمنه انتخابياً في ولاية محورية مثل فلوريدا، كما دفع اوباما الثمن قبل اربع سنوات في ولاية بنسلفانيا.

رومني سارع الى عقد مؤتمر صحافي اعتبر فيه أنه لم «يذكر بأناقة» ما يفكر فيه، لكنه تمسك بموقفه العام الذي عبر عنه في حفل التبرع. وتعرّض بعدها الى انتقادات حادة من الإعلام في فترة تشهد فيها حملته نكسات متتالية منذ أسابيع.

ولعل أكثر الانتقادات قسوة كانت من المعلق المحافظ ديفيد بروكس في «نيويورك تايمز» الذي كتب في مقاله أن تصريح رومني يعكس أنه «لا يعلم كثيراً عن ثقافة اميركا»، وختم قائلا «شخصياً، اعتقد انه رجل طيب ومحترم يقول أموراً غبية لأنه يدعي ان يكون شيئاً لا يعبّر عنه، اي حاقد كاريكاتوري ضد الحكومة. هو يقود حملة رئاسية غير كفوءة لدرجة اليأس».

أما في الشأن الفلسطيني، فقد وجّه أحد المتبرعين سؤالاً لرومني عن نظرته لـ«المشكلة الفلسطينية»، ما استدعى ردّه بأن الفلسطينيين «ليس لديهم اي مصلحة على الإطلاق في إحلال السلام... لغايات سياسية، وهم ملتزمون بتدمير إسرائيل والقضاء عليها». ولمح الى ان لا أفق لعملية السلام بحيث «تأمل ببعض الدرجة من الاستقرار، لكن تدرك ان هذا الامر سيبقى مشكلة بدون حل... نركل الكرة الى الامام في الملعب ونأمل في نهاية المطاف ان يحدث شيء ما ويعالجها».

وبعد إثارة هذه القضايا الشائكة، رأى رومني أنه يمكن التعايش مع الامر الواقع في هذا النزاع كما تتعايش واشنطن مع ما يحصل بين الصين وتايوان، كما سخر من وزير خارجية اميركي سابق، بدون الكشف عن هويته، وقال انه اتصل به ليقول ان هناك احتمالاً لإيجاد تسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. واعتبر في نهاية رده على هذا السؤال أن «فكرة دفع الاسرائيليين لإعطاء شيء ما لجعل الفلسطينيين يتصرفون هي أسوأ فكرة في العالم».

وتطرق رومني في مكان آخر الى موضوع ايران: «لو كنت ايران، مجنونا متعصبا، لكنت اقول لنوصل بعض المواد الانشطارية الى حزب الله ونجعلهم ينقلونها الى شيكاغو او مكان آخر، في حال حصل أي أمر على نحو خاطئ او بدأت اميركا تتصرف».

واعتبر ان اميركا «يمكنها التعرض للابتزاز من ايران... من ناس مجانين. لهذا ليس لدينا فعلاً اي خيار سوى منع ايران من امتلاك سلاح نووي». التقارير الاعلامية اشارت الى ان حفيد الرئيس السابق جيمي كارتر كان وراء الربط بين المصدر المجهول الذي وضع الشريط سراً في حفل التبرع والموقع الالكتروني. وذكر جيمس كارتر في تصريح أنه ناشط ليبرالي ولا يحب انتقاد رومني المستمر لجده، وجيمي كارتر وجّه رسالة الكترونية بالأمس لحفيده لتهنئته على ما حققه.

فــي سياســة مصــر الخارجيــة:

عهد ما بعد «الميدان» وريث «إسلامي» لنهج الطغيان؟

بقلم:طلال سلمان عن السفير

لم يكن لمصر في عهد حسني مبارك سياسة خارجية. لقد تصرف باعتباره الوصي على تركة غاب صاحبها، أنور السادات، وليس عليه أن يجتهد فيعدل أو يبدل في ما كان معتمداً.

كان عذره في ذلك انه «موظف» تقليدي، ثم انه «عسكري»، وهذا يعني انه «انضباطي» ينفذ التعليمات ولا يحق له الاجتهاد فيها، إلى جانب انه لم يكن معنياً او متابعاً، ولا كانت ثقافته الشخصية تسمح له بأن يكون صاحب رأي وموقف، لا سيما في القضايا الكبرى والمسائل الاستراتيجية شديدة التعقيد.

كانت مفاجأة غير متوقعة أن يصبح في مركز صاحب القرار. ولكنه بدل أن يحاول أن يعرف، وان يجتهد ليدرك أبعاد المسؤولية الوطنية في أي قرار يتخذه، قرر أن يرتاح معتمداً سياسة «الاستمرار»، وأن يبقي كل شيء على حاله.

لم يكن يعرف ما يكفي عن السياسة الدولية، ولا عن شبكة تحالفات المصالح الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، ولا عن دهاليز سياسة الأنظمة العربية التي تفترق تصريحات المسؤولين فيها عن قراراتهم وخطواتهم التنفيذية افتراقاً واسعاً الى حد التناقض.

مع ذلك وجد نفسه المرجع الأخير في علاقات البلاد مع الخارج، ولم يكن يملك رؤية السادات ولا شجاعته حتى في الغلط، فاكتفى بأن يقرر اعتماد ما كان معتمداً وكفى الله المؤمنين القتال: 99 في المئة من الأوراق في أيدي الإدارة الاميركية والصلح مع إسرائيل هو المدخل لإنقاذ مصر من أعباء المواجهة... فلتكن واشنطن هي المرجعية السياسية، ولتكن العلاقة مع إسرائيل المدخل إلى توطيد مكانة مصر لدى القيادة الاميركية، ولتنعم مصر بخيرات هذا التحالف الذهبي.

انطوت مصر على ذاتها، وفي القصر الرئاسي شعور بالمرارة من هؤلاء «الأوباش» من قادة العرب الذين تجرأوا على مصر فأخرجوها من مجال نفوذها، وأخرجوا جامعة الدول العربية من القاهرة في سابقة لا تغتفر وبذريعة الصلح مع إسرائيل، برغم ان العديد من قادتهم يطمح الى دخول هذا النعيم لكنه يخاف من عواقبه فيهرب الى المزايدة.

ولأن النظام الرئاسي يحصر القرار<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً