الملف الايراني
157
الاثنين
17-3-2014
قراءة في أبعاد زيارة روحاني لسلطنة عمان
معهد العربية للدراسات
الإثنين هـ - 17 مارس 2014م
بقلم : مروة وحيد
المقدمة:
قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى سلطنة عمان يوم الأربعاء 12 مارس الجاري استمرت لمدة يومين، ورافقه خلالها وفد ضم كلاً من وزير الشئون الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجن نامدار، ووزير الطرق وإعمار المدن عباس اخوندى، ووزير العمل والشئون الاجتماعية على ربيعى، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية نهاونديان، وعدد آخر من المسئولين، ولعل الوفد المصاحب لروحاني يعكس طبيعة الملفات والقضايا المطروحة للنقاش بين الجانبين، كما أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها بين البلدين حيث يعد روحاني ثالث رئيس إيراني يزور السلطنة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 بعد ما قام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بزيارتها عام 2007 ومحمد خاتمي عام 2004 ، كما سبق وان قام السلطان قابوس بزيارة إلى طهران في أغسطس 013 ، حيث تم التباحث بين الجانبين حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية بما في ذلك قطاع الغاز.
وكان في استقبال الرئيس حسن روحاني نائب رئيس مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد ووزير الشئون الخارجية يوسف بن علوى، ثم توجه الرئيس روحاني إلى قصر العلم حيث التقى بالسلطات قابوس، لذلك ونظراً لأهمية الزيارة وأهمية توقيتها ومضمونها سنسعى في سطور قليلة البحث في الأبعاد الاستراتيجية الاقتصادية لهذه الزيارة.
المناخ المحيط بالزيارة:
تعد هذه الزيارة ذات معاني ودلالات هامة، حيث أنها تدل على عمق العلاقة بين البلدين، خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي تمر به دول الخليج العربي بعد قرار السعودية والبحرين والأمارات بسحب سفرائهم من قطر في مارس الحالي، والتحفظ الخليجي خاصة السعودي على بوادر التقارب الإيراني الأمريكي وما لهذا التقارب من تداعيات على أمن المنطقة بصفة عامة وأمن الخليج على وجه الخصوص، فمن الجدير بالاهتمام والبحث في الأجواء المحيطة بالزيارة والتي يمكن حصرها في الآتي:
1-جاءت الزيارة في أعقاب دور بالغ الأهمية والخطورة قامت به سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين إيران ومجموعة التفاوض الدولية (5+1) بشأن الملف النووي الإيراني على مدار الفترة الماضية، فقد سبق وأن توسطت مسقط من أجل إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين احتجزوا في إيران عام 2011، وعالم إيراني احتجز في كاليفورنيا بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية العام الماضي، كما تتولى مسقط تمثيل المصالح الإيرانية لدى بريطانيا منذ إغلاق السفارة الإيرانية في لندن إثر تعرض البعثة البريطانية في طهران لهجوم في نوفمبر 2011
إذن، فإن لسلطنة عمان دور بارز في التوسط في المفاوضات النووية بين الجانبين ولذلك ستحاول عمان استكمال هذا الدور في السعي لكسب هذا الاتفاق النووي المرحلي بين إيران والغرب نوعا من الدعم العربي والخليجي على وجه الخصوص.
2-جاءت الزيارة في أعقاب التوتر بين دول المجلس التعاون الخليجي السعودية والأمارات والبحرين لسحب سفرائها من قطر على خلفية خروج قطر عن التوجه الخليجي حيال عدد من القضايا الإقليمية، مع بقاء عمان بعيدة عن القرار الخليجي الأخير، علاوة على أن استمرار العلاقات بين سلطنة عمان وإيران ساهم بشكل أو بأخر في تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجابين، وهو الأمر الذي يختلف عن توجه عدد من الدول الخليجية الأخرى وهو ما يعكس كذلك انتهاج عمان سياسة خارجية إقليمية حرة ومستقلة في الدول الخليجية الأخرى.
قراءة في مضمون الزيارة:
مع انتهاء الزيارة اعلن الطرفين عن توقيعهما لعدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية وكذلك المجالات النفطية والغازية وغيرها من المجالات، التي تعزز علاقات التعاون بين البلدين وتعمقها، والتي تدل كذلك على مدى التقارب بين إيران وسلطنة عمان اللذان يسيطران على ضفتي مضيق هرمز هذا المضيق الاستراتيجي الذى تمر عبره 40 % من النفط، والجدير بالذكر في هذا الخصوص ان الاتفاقيات إلي تم توقيعها خلال هذه الزيارة ليست اتفاقيات جديدة أو حديثة النقاش، بل أن عدد منهم قد سبق وان تم توقيعه بين البلديين أثناء زيارة السلطان قابوس لطهران، والجديد فقط في هذه الزيارة استكمال هذه الاتفاقيات التي يمكن أن نشير إلي عدد منها في النقاط التالية:
فتحت هذه الزيارة المجال أمام زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين بحوالي 10 بلايين دولار حسب ما ذكره السفير الإيراني في مسقط علي أكبر سيبويه أثناء الزيارة، وتم الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات ستستهدف بالأساس ميناء الدقم العماني علي بحر العرب، وكذلك مشاريع تشمل إنشاء 100 خزان للنفط والغاز الإيراني تتم إعادة تصديرها بعد ذلك.
وكذلك الاتفاق على عدد من المشاريع في ميناء صلالة وصحار، وإنشاء مصنعين للأدوية ومستشفى بسعة حوالي 400 سرير.
وفي المقابل ستشمل الاستثمارات العمانية في إيران عدد من المشاريع في مجالات التعليم والبتروكيماويات واستخراج النفط بتكلفة تصل إلى حوالي 4 بلايين دولار.
ولعل من أهم الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال هذه الزيارة الاتفاقية الخاصة بمشروع مد أنبوب تحت البحر لنقل الغاز إلى عمان خلال عامين، وسوف يتم شحن الغاز من خلال خط أنابيب طولة حوالي 260 كم عبر إقليم هرمزجان الإيراني إلي ميناء صحار العماني علي الجانب الأخر من الخليج، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي مليار دولار.
وجاء هذا الاتفاق بعد التوصل إلي مذكرة تفاهم بين البلدين في أغسطس الماضي علي بيع الغاز الإيراني للسلطنة عام 2015 في صفقة قيمتها حوالي 60 مليار دولار، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في 13 مارس الجاري انه تم الإعلان عن هذا الاتفاق بالإضافة إلي عقدين آخرين تم التوقيع عليهما من الجانبان يتعلقا بالتدريب والتوظيف، وهو ما ينصب في مصلحة الجانب الإيراني التي عانت كثيراً علي مدار العام الماضي من جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها علي خلفية برنامجها النووي مما تسبب في إحداث أضرار كثرة في الاقتصاد الإيراني خاصة فيما يتعلق بنسبة البطالة.
كما تم التوقيع على عدد أخر من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ومنها الملاحة والجمارك والشئون المالية والنقدية والسياحة.
الخلاصة:
أذن، لم تكن هذه الزيارة الخارجية هي الأولي للرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث انه سبق وأن قام بزيارة نيويورك ودافوس في اطار زيارات جماعية وليست ثنائية أثناء مشاركة ايران في عدد من المؤتمرات والاجتماعات ذات الطابع الدولي.
ولعل المهم في هذه الزيارة أنها جاءت في ظل ظروف إقليمية معقدة ومتشابكة، خاصة بعد قرار عدد من دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية والأمارات والبحرين- بسحب سفرائهم من دول عضو أيضا في المجلس وهي قطر، مما يفتح المجال أمام العديد من التساؤلات المستقبلية حول مدي تماسك دول مجلس التعاون الخليجي وهل هذا القرار هو بداية لحالة انقسام خليجي خليجي، أم أنها مجرد خطوة للضغط علي قطر من اجل إعادتها مرة أخري للصف الخليجي والتوجه الخليجي، علاوة علي تأزم المشهد السوري وصعوبات فرص الحل السياسي وتداعيات هذا التأزم علي الأمن الإقليمي بشكل عام وعلي الأمن القومي الخليجي علي وجه الخصوص.
بالتالي فأن اختيار الرئيس الإيراني حسن روحاني لسلطنه عمان لتكون محطته الخليجية الخارجية في اطار ثنائي، فإنما يعني تأكيد إيراني علي أهمية التقارب مع سلطنه عمان وكذلك أهمية علاقاتهما في هذه المرحلة وتأكيد دعمها المستمر لكافة سبل التعاون فيما بين البلدين خاصة في ظل استمرار معاناه الاقتصاد الإيراني حتي بعد توقيع الاتفاق النووي الأخير بين ايران والغرب فب نوفمبر 2013 ، وكذلك تدل علي استمرار قيام سلطنة عمان بالعب دور الوسيط بين ايران وجيرانها خاصة دول الخليج وكذلك حلقة الوصل بين ايران والغرب ، في ظل هذا التوقيت الحاسم الذي تمر به المنطقة بشكل عام – الأوضاع في سوريا ومصر واليمن ولبنان والعراق- ومنطقة الخليج العربي علي وجه الخصوص، وما يمكن أن تسفر عنه هذه الأمور من تغير في خارطة التحالفات والتوازنات الإقليمية علي المدي المنظور.
