الانتخابات الامريكية 3

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

خريطة معرفية للانتخابات الرئاسية الأمريكية

المصدر: العربية نت

تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية السابعة والخمسون يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بين مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما ومرشح الحزب الجمهوري ميت رومني..

ويعتبر المحللون السياسيون أن شهر أكتوبر الذي يسبق انتخابات البيت الأبيض هو "شهر أميركي بامتياز"، حيث تتطلع أنظار العالم إلى واشنطن سعياً لمعرفة من سيكون الجالس على المكتب البيضاوي لأربع سنوات.. وفي سياق حرص "معهد العربية للدراسات" في توفير قاعدة معلوماتية للباحثين والمهتمين بالانتخابات الأميركية يقدم هذه الدرسة التي أعدها الباحث أكرم ألفي وتحاول إلى توفير كافة المعلومات بشأن انتخابات البيت الأبيض عبر خمسة محاور رئيسية:

1- المجمع الانتخابي

2- السلوك التصويتي للولايات (1992- 2008)

3- فرص الرئيس في الولاية الثانية تاريخياً

4 - المجموعات التصويتية الرئيسية وتوجهاتها

5- القضايا الرئيسية في الانتخابات

أولاً: المجمع الانتخابي

جدول المجمع الانتخابي لعام 2012

يقوم نظام الانتخابات الرئاسية الأميركية على المجمع الانتخابي وهو مجموع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (435 + 100) بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين للعاصمة واشنطن، ليصبح المجموع 538 عضواً وهم المسؤولون عن انتخاب الرئيس الأميركي بحيث يصبح الفائز من يستطيع الحصول على 270 صوتاً أو أكثر من المجمع الانتخابي. وبحسب النظام الأميركي فإن من يفوز بأغلب الأصوات الشعبية في الولاية يكسب جميع أصواتها في المجمع الانتخابي باستثناء ولايتي نبراسكا وماين اللتين تقسم فيها الأصوات بحسب نسب التصويت الشعبي. وعلى سبيل المثال، فإن ولاية كاليفورنيا لها 55 ممثلاً في المجمع الانتخابي، وفي حال حصول أي مرشح على الأغلبية البسيطة من أصوات الولاية يحصل مباشرة على أصوات الولاية الـ55 كاملة.

وجاء تبني هذا النظام التصويتي قبيل أول انتخابات رئاسية عام 1789، حيث سعى "الأباء المؤسسون" للولايات المتحدة إلى تجاوز معضلة اتساع رقعة الولايات وصعوبة تعرف الناخب على المرشح بشكل مباشر، فجعلوا الناخب في كل ولاية يختار ممثلين له يقومون بدورهم باختيار رئيس الولايات المتحدة في "تصويت غير مباشر". ودفع اتساع رقعة الولايات إلى جعل الانتخابات تجرى في الثلاثاء التالي للأحد الأول من نوفمبر، بحيث يجتمع ممثلي "المجمع الانتخابي" في واشنطن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر لانتخاب الرئيس لإتاحة الوقت لممثلي الولايات وخاصة في الغرب والجنوب في الوصول إلى العاصمة. وشارك في أول انتخابات رئاسية أميركية (1789) 10 ولايات فقط، وقرر خلالها ممثلي نيويورك عدم التصويت لمرشح محدد وفاز بها جورج واشنطن بنحو 69 صوتاً مقابل 35 صوتاً لسكاترينج و 34 لجون ادامز.

ورغم أن النظام الانتخابي الأميركي مر عليه أكثر من 220 عاماً، إلا أن المؤيدين له يعتبرون أنه مازال صالحاً ويعكس بشكل أوضح تفضيلات الناخب الأميركي في ظل الاتحاد الفيدرالي بين الولايات الخمسين. فيما يرى المؤيدون لتغيير النظام الانتخابي أن وسائل الاتصالات الحديثة والثورة التكنولوجية جعلت الناخب في الولايات البعيدة يستطيع التعرف بوضوح علي مرشحه للبيت الأبيض، بالإضافة إلى أن نظام "المجمع الانتخابي" قد يقود إلى انتخاب رئيس أميركي لا يحظى بأغلبية الأصوات الشعبية كما حدث في انتخابات عام 2000، حيث فاز جورج بوش (الابن) بالانتخابات رغم حصوله منافسه "الديمقراطي" آل جور علي أغلبية الأصوات الشعبية.. ففي هذه الانتخابات حصل آل جور على 50,999 مليون صوت مقابل 50,456 مليون صوت لبوش، فيما فاز بوش بنحو 271 صوتاً بالمجمع الانتخابي بفضل أصوات ولاية فلوريدا (19 صوتاً بالمجمع الانتخابي في ذلك الوقت).

وشهدت عملية انتخاب الرئيس في "المجمع الانتخابي" عدة تطورات من أبرزها إقرار انتخاب نائب الرئيس بورقة منفصلة عن الرئيس في عام 1804، كما بدأ حساب الأصوات الشعبية في إجمالي الولايات المتحدة عام 1872. وتبرز عدة أحداث تاريخية لفهم النظام الانتخابي الأميركي المعقد منها حصول كل من توماس جيفرسون وآهارون بور على 73 صوتاً في انتخابات 1800 مما جعل مجلس النواب يقوم باختيار الرئيس من بينهما وجاء التصويت لصالح جيفرسون بنحو 10 أصوات مقابل 4 أصوات لصالح بور. وهو الأمر الذي تكرر عام 1824، حيث لم ينجح أي من أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة في "المجمع الانتخابي" ليختار مجلس النواب الرئيس جون ادامز بأغلبية 13 صوتاً مقابل 7 أصوات لاندرو جاكسون. وفي انتخابات 1872، توفي المرشح هوراسي جريلي قبل انعقاد "المجمع الانتخابي" لتوزع أصوات الـ66 بين المرشحين الآخرين. وخلال انتخابات 1876، لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية، مما دفع إلى تشكيل لجنة خاصة لاختيار الرئيس بين المرشحين الأكثر من عدد الأصوات. وفي عام 2000، قام أحد "المجمع الانتخابي" من مقاطعة كولومبيا بترك ورقة التصويت فارغة احتجاجاً على ضعف تمثيل المقاطعة في الكونجرس ممل قلص عدد أصوات آل جور من 267 إلى 266 صوتاً.

ودشنت خلافة النائب للرئيس واستكمال ولايته في الولايات المتحدة، عام 1841 عقب وفاة الرئيس هاريسون ليخلفه نائبه تايلر وهو ما تكرر بعد ذلك ثمان مرات ، ففي 185 خلف فيلمور الرئيس تايلور بعد وفاته، وخلافة جونسون لابراهام لينكولن بعد وفاته عام 1865. وخلف ارثر الرئيس جارفيلد بعد وفاته عام 1881. وتوي ماكينيلي الرئاسة عقب وفاة الرئيس روزفلت عام 1901، وخلف كوليدج الرئيس هاردينج عام 1923، وتكرر الأمر عام 1945 بخلافة ترومان لروزفلت بعد وفاته. وتولى جونسون رئاسة أميركا بعد اغتيال جون كينيدي عام 1963. فيما تولى النائب جيرالد فورد الرئاسة بعد استقالة نيكسون في 1974 عقب فضيحة "ووتر جيت".

و"المجمع الانتخابي" الأميركي ليس ثابتاً، حيث يتم تعديل عدد الأصوات الممنوحة لكل ولاية بحسب أخر إحصاء سكاني للولايات المتحدة قبل الانتخابات، مع ثبات عدد أعضاء المجمع الانتخابي (583). حيث يتم خصم الأصوات المضافة للولايات التي ارتفع عدد سكانها من الولايات التي يتراجع فيها معدل النمو السكاني.

وتحول 12 صوتاً من عشر ولايات إلى ثمان ولايات ارتفع فيها نسبتها من إجمالي السكان الأميركيين مقارنة بانتخابات 2000. حيث ارتفع عدد الأصوات الممنوحة لولايات أريزونا وجورجيا وفلوريدا بصوتين وكل من كاليفورنيا وكلورداو ونيفادا ونورث كاورلينا بصوت واحد. في المقابل خسرت ولايتي نيويورك وبنسلفانيا صوتين في المجمع الانتخابي وفقدت كل من كونيكتكت وإيلينوي وإنديانا وميتشجين ومسيسيبي وأوهايو وأوكلاهوما وويسكنسون صوتاً بالمجمع الانتخابي.

ثانيا: السلوك التصويتي للولايات (1992 -2008)

جدول التصويت لصالح الديمقراطيين في كافة الانتخابات خلال (1992- 2008)

تنقسم الولايات الأميركية تقليديا إلى ولايات (حمراء وزرقاء) نسبة للحزبين الكبيرين (الجمهوري والديمقراطي)، حيث يشر للولايات الحمراء بتلك التي يحصل فيها الجمهوريون على الأغلبية (في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والانتخابات الرئاسية) والزرقاء إلى الولايات يحصل فيها الديمقراطيون على أغلبية الأصوات. وفي هذا السياق تتنوع تعريف الولايت الأنتخابية إلى ولايات أمنة (Safe) (أي مضمونة التصويت لصالح الجمهوريين أو الديمقراطيين) وهي الولايات التي يكون الفارق بين الحزبين عادة أكثر من 10%. وولايات تميل لأحد الحزبين (Leaning) والتي يتأرجح فيها الفارق بين5% و10%، وأخيراً الولايات ذات الحظ المتساو (Tossup) وهي تلك التي لا يتجاوز فيها الفارق 5%.. وفي هذا السياق، اعتاد المراقبون على إطلاق اسم "الولات المتأرجحة" على 4 ولايات وهي فلوريدا وأوهايو ونورث كارولينا وفيرجينيا، حيث تمثل هذه الولايات بأصواتها التي تبلغ 75 صوتاً بالمجمع الانتخابي عامل الحسم الرئيسي للانتخابات. فعلى سبيل المثال يصعب جداً على رئيس أميركي الفوز بالانتخابات دون الحصول على أصوات ولاية فلوريدا.

ولفهم السلوك التصويتي للولايات تتطلب قراءة متأنية لتصويت الولايات الخمسين (بالإضافة للعاصمة واشنطن) خلال الانتخابات من 1992 إلى 2008

إن الولايات التي تنحاز للديمقراطيين خلال العقدين الماضيين يتركزان على ساحلي الولايات المتحدة شرقاً وغرباً، حيث وهي ولايات تحمل تراثاً لبيرالياً وتتسم بوجود عدد كبير من الملونين (الهسبانيين) والسود واليهود، إلى جانب أنها ولايات تتمتع بنسبة "حضرية" عالية حيث ينخفض فيها معدلات السكان في الريف. ويعتمد الديمقراطيون دائماً على الفوز السهل بأصوات الولايات الأربع الكبار وهي ولايات كاليفورنيا وبنسلفانيا وإيلينوي ونيويورك..

في المقابل، نجد أن الجمهوريين يحصلون على أغلب أصواتهم المضمونة من ولايات الجبل الغربي والجنوب الأميركي وهي الولايات التي يقطنها أغلبية من العمال البيض والانجليين والمحافظين وترتفع فيها نسبة قاطني المناطق الريفية. وتعد ولاية تكساس هي الولاية الأشهر والأكبر التي تميل للجمهوريين، حيث تمنح هذه الولاية أصواتها للمرشح الجمهوري منذ عام 1980.

وربما قراءة الجدولين السابقين تعطي للقارئ رسالة بشأن إمكانية الفوز السهل للديمقراطيين، حيث أن مجموع أصوات الولايات التي صوتت بشكل غير منقطع للمرشح الديمقراطي خلال 20 عاما يصل إلى 242 صوتاً مقابل 108 أصوات فقط للمرشح الجمهوري. أي أن المرشح الديمقراطي عليه فقط الحصول على 28 صوتاً للفوز بالانتخابات بينما يسعى المرشح الجمهوري لجمع 162 صوتاً.

ولكن في المقابل، نجد أن قدرة المرشح الديمقراطي في جمع أصوات من الولايات الأخرى تكون عادة أقل من المرشح الجمهوري، حيث يعتمد ذلك بشكل أساسي على قوة المرشح وكاريزميته والظروف الاقتصادية والاجتماعية إلي جانب معامل المرشح الرئيس، حيث تتجه ولايات متأرجحة إلي منح أصواتها للمرشح الذي يكون بالفعل في الرئاسة مثل فلوريدا وأريزونا، بينما تظل هناك معضلة أوهايو ونورث كارولينا وفيرجينيا، حيث يتوقع عدد كبير من المحللين الأميركيين ان يفقد أوباما خلال الانتخابات المقبلة أصوات هذه الولايات لصالح منافسه ميت رومني وهو الأمر الذي لو حدث، فإنه سيحتم على المرشح الديمقراطي الفوز بولاية فلوريدا وإلا خسر معركة الرئاسة الأميركية.

ومع فهم السلوك التصويتي لولاية فلوريدا التي تمنح (كما ذكرنا) صوتها تقليديا للرئيس، فإن أوباما يتجه لفوز مريح وهو ما تشير إليه استطلاعات الرأي حيث يتقدم على منافسه الجمهوري بنحو 5 نقاط حتى الأسبوع الأول من أكتوبر، ولكن المؤيدون للمرشح الجمهوري يشيرون إلي أن هناك مفاجأت ستحدث في هذه الولاية "المتأرجحة" تاريخياً، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية ومعاناة الولاية الساحلية أكثر من غيرها من الأزمة المالية العالمية. وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الصوت اليهودي في فلوريدا سيلعب الدور الحاسم في ترجيح كفة أي من المرشحين، وهو ما يبرر التودد الزائد من قبل ميت رومني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو وتبنيه مواقف "غير معتادة" للمرشح الجمهوري تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة أن أوباما حصل على أصوات نحو 80% من يهود فلوريدا خلال انتخابات 2008 وهي الأصوات التي منحته الفوز في هذه الولاية الصعبة.

ثالثا: فرص الرئيس الأميركي في الولاية الثانية

- جدول الولايات التي انحازت للجمهوريين (1992-2008)

يقوم الأميركيون عادة بالتصويت لصالح الرئيس المنتهي ولايته الأولي خلال الانتخابات الثانية، ولم يحدث منذ منتصف القرن العشرين أن أخرج الأميركيون رئيسا من البيت الأبيض في انتخابات الولاية الثانية (خرج نيكسون من البيت الأبيض في فضيحة ووتر جيت خلال ولايته الثانية بعد التجديد له فعليا في الانتخابات) إلا مرتين الأولى مع جيمي كارتر في انتخاباته أمام رونالد ريجان عام 1980 في عقاب واضح على فشله في قضية السفارة الأميركية في طهران والثانية عام 1992 عندما ابعد الناخبون جورج بوش الأب عن البيت الأبيض مع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية ورفع المرشح الديمقراطي بيل كلينتون شعار "الاقتصاد أولاً".

إن هذه القاعدة الانتخابية تظل صالحة ولها عدة أسباب، منها "الاعتياد"، فالأميركيون يكونوا قد اعتادوا طوال أربع سنوات على رئيس ودخلوا معه في جدالات طويلة وربما يفضل هنا الناخبون أن يكمل الرئيس ولايته الثانية لاستكمال برنامجه. بالتوازي يكون الرئيس قد اعتاد على المناظرات التي تمثل عاملاً جوهرياً في توجيه أصوات المترددين من الناخبين في مواجهة المرشح الجديد الذي لا يكون قد اعتاد علي هذه المناظرات. وثالثاَ: هو قدرة الرئيس على الاستفادة من عدم خوضه انتخابات تمهيدية في حزبه مما يجعل حملته العامة والتي يتوجه فيها للناخبين خارج حزبه وفي الولايات المتأرجحة أطول بكثير من منافسه الذي يكون قد خرج لتوه من معركة صعبة داخل حزبه للحصول على الترشيح للرئاسة.

ويرى المحللون أن الانتخابات الصعبة هي الانتخابات التي تجيء بعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس، حيث يجد الناخبون الأميركيون انفسهم أمام منافسين جدد وكلا منهما فرصه شبه متساوية، وهي الوضعية التي ساهمت في صعود أسهم أوباما خلال انتخابات 2008، حيث اعتبر المحللون أنه في حال خوض أوباما الانتخابات أمام رئيس جمهوري في ولاية ثانية كان يهزم وتنتهي معه تجربة طرح مرشح أسود للوصول للبيت الأبيض، وأنه استفاد من خوض تجربة انتخابية أمام منافس وليس رئيساً. وبالتوازي فإن أوباما يستفيد من ميزة أنه رئيس يخوض الانتخابات لولاية ثانية مما يرجح أسهمه الانتخابية خاصة في ولايتي فلوريدا وأوهايو اللتان يفضلان تقليدياً التصويت لصالح الرئيس.

جدول الولايات التي غيرت توجهاتها التصويتية بين الحزبين (1992-2008)

ولكن في المقابل، في حال فشل الرئيس في المناظرات فإنه يخسر الانتخابات كما حدث مع كارتر وبوش الأب في عامي 1980 و1992.. وهو ما جعل الجمهوريون يتفاءلون بشأن الانتخابات المقبلة بعد تقدم رومني على أوباما في المناظرة الأولى التي أجريت مساء 3 أكتوبر (بتوقيت واشنطن). وأظهر استطلاع أجري عقب الانتخابات تقدم المرشح الرئاسي الجمهوري في أوساط الناخبين المحتمل أن يصوتوا له في ثلاث ولايات رئيسية. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" (يوم 5 أكتوبر) عن تقدم رومني على أوباما في فلوريدا في أوساط الناخبين المحتمل أن يدلوا بأصواتهم لصالح رومني بنسبة 49% مقابل 47% لصالح اوباما. وفي ولاية فرجينيا، بلغت نسبة الناخبين المحتمل أدلائهم بأصواتهم لرومني 49% مقابل 48% لأوباما مع وجود نسبة 3% لم تحسم أراءها.وفي ولاية أوهايو، أشارت نتائج الاستطلاع إلى تقدم أوباما بنسبة 50% مقابل 49% لصالح رومني بالنسبة للناخبين المحتملين لكليهما، ونسبة 1% لم تحسم قرارها بعد.

رابعاً: المجموعات التصويتية الرئيسية وتوجهاتها

جدول المجموعات الدينية في الولايات المتحدة

يرى الديمقراطيون أن الخريطة السكانية الجديدة للولايات المتحدة تميل لصالح الحزب الديمقراطي مع زيادة الوزن النسبي للأقليات من الملونين (الهسبانيين المهاجرين من أميركا اللاتينية) والسود إلى جانب اليهود وارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على شهادة جامعية والنساء غير المتزوجات في سن العمل في مقابل تراجع نسبة البيض والعمال البيض (الذين لم يحصلوا علي شهادة جامعية) والإنجيليين (البروتستانت المتشددين) وقاطني المناطق الريفية، وهي المجموعات التي تصوت تقليديا لصالح الجمهوريين.

ويعتمد الديمقراطيين في الانتخابات على أصوات الأقليات والمرأة والمتعلمين وهي مجموعات تصويتية كبيرة ولكنها تتركز في ولايات دون غيرها مما يضعف تأثيرها في المجمع الانتخابي، بينما يعتمد الجمهوريون على البيض والعمال والمحافظين وهي مجموعات تصويتية تتركز في الغرب والوسط إلى جانب الجنوب الأميركي.

-الأقليات:

يحصل الحزب الديمقراطي على أغلب أصوات الأقليات في الولايات المتحدة، حيث يجمع نحو 90% من أصوات السود، وهي النسبة التي ارتفعت إلي 95% مع خوض أوباما الانتخابات خلال 2008، ونحو 75%من أصوات الملونين (الهسبانيين) و75% من أصوات اليهود.

وبحسب الدراسات الديموجرافية الأميركية فإن نسبة الأقليات من إجمالي الناخبين في الولايات المتحدة ارتفعت من 15% إلى 26% في الفترة من 1988 إلى 2008. وهي المجموعات التي تصوت بتوسط 70%للديمقراطيين وهي النسبة التي ارتفعت خلال انتخابات 2008 إلى 80%. مما يشير إلي أن التحولات الديموجرافية في أميركا تجعل الكفة تميل سياسياً لصالح الديمقراطيين. وعلى سبيل المثال، فإن نسبة "الهسبانيين" من السكان يتوقع أن تصل إلى 30% بحلول عام 2050 مقابل 16%حالياً في المقابل، تنخفض نسبة البيض خلال نفس الفترة من 65% إلى 46%.

- المرأة:

يحصل الحزب الديمقراطي على أغلب أصوات السيدات في الانتخابات الرئاسية منذ 1992، بفارق. وذلك في سياق دفاع الحزب عن حق الإجهاض وتوفير الخدمات للمرأة العاملة. وخلال انتخابات 2008، حصل أوبانا على 56% من أصوات السيدات مقابل 43% لمنافسة جون ماكين. وهي نفس النسبة التي يتوقع أن يحصل عليها أوباما خلال الانتخابات المقبلة، مع إشارة البعض إلي أنها قد تتراجع بنحو نقطتين مع معاناة السيدات أكثر من الرجال من ارتفاع نسب البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونجد هنا أن السيدات غير المتزوجات يكون تصويتهم أكثر جماعية لصالح الديمقراطيين، حيث حصل أوباما على 70% من أصوات النساء غير المتزوجات خلال انتخابات 2008 مقابل 29% لماكين.

- جيل الألفية:

وهم الشباب الذي يتراوح عمرهم ما بين 18 إلي 29 عاماً، ويطلق عليهم في الولايات المتحدة "جيل الألفية" ويبلغ عددهم نحو 51 مليون نسمة بنحو 16% من السكان. وهي مجموعة يصوت ما بين 55% إلى 60% لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة. ويراهن الديمقراطيون على هذه المجموعة في حسم الانتخابات في ولايات فلوريدا وأوهايو وفيرجينيا بشكل خاص.وأغلب هذا الجيل من الحاصلين على شهادة جامعية والذين يصوتون تقليديا لصالح الحزب الديمقراطي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

- الطبقة العاملة البيضاء:

يصوت أكثر من 60٪ من الطبقة العاملة البيضاء لصالح الجمهوريين تقليدياً وهم يمثلون أكثر من 20٪ من الناخبين الأميركيين وهي المجموعات التي تمثل القاعدة الانتخابية الأبرز للجمهوريين، حيث أنها تتبني المفاهيم المحافظة والتقليدية إلي جانب تبنيها خطاباً معادي للملونين والأجانب. ويرى الديمقراطيون أن هذه المجموعة تتراجع نسبتها من السكان خلال السنوات المقبلة مع تراجع الصناعات التقليدية.

- الانجليين:

يمثل الإنجيليون نحو 26٪ من سكان الولايات المتحدة وهم يمثلون القاعدة الانتخابية الأبرز لميت رومني في الانتخابات المقبلة، حيث يتبني المرشح الجمهوري، القادم من صفوف طائفة المورمون المتشددة دينياً، خطابا هو الأكثر تعبيراً عن مواقف هذه المجموعات دينيا من رفض الإجهاض ومعارضة تنظيم الأسرة ورفض العلاقات غير الشرعية وتأييد القيم الخاصة بالأسرة والزواج في سن صغير (ما بين 22 إلى 25 عاماً). ويتوقع أن يصوت نحو 74% من الإنجيليين لصالح رومني في الانتخابات المقبلة، فيما سيحصل على 50٪ من أصوات البروتستانت البيض، بينما يفضل الكاثوليك المرشح الديمقراطي بنحو 55٪ مقابل 45٪ للمرشح الجمهوري.

خامسا: القضايا الرئيسية

تهيمن القضايا الاقتصادية على الانتخابات الرئاسية لعام 2012، فيما يعتبره البعض تكراراً لمشهد انتخابات 1992 التي فاز فيها بيل كلينتون على الرئيس جورج بوش الأب. فقد حول الاقتصاد الضعيف والبطالة المستمرة انتباه الناخبين إلى محافظ

نقودهم.

وأظهرت معظم استطلاعات الرأي أن الاقتصاد هو الهاجس الرئيسي في الانتخابات، حيث احتل نسبة 40% من اهتمامات الناخبين مقابل نحو 1%ة للإرهاب.وتتركز القضايا الاقتصادية في ملفات البطالة التي وصلت لنحو 8% (قبل ان تنخفض إلى 7,8% خلال سبتمبر الماضي) طوال فترة الرئيس أوباما الأولى وملف الضرائب والذي يمثل أحد محاور الجدل الرئيسية بين المرشحين والرعاية الصحية بينما تأتي خلف هذه الملفات ملف السياسة الخارجية بشأن مكافحة الإرهاب والعلاقة مع إيران والحرب في أفغانستان وأخيراً هناك ملفي الهجرة غير الشرعية والإجهاض

-قضية الضرائب

يدافع باراك أوباما عن خفض الضرائب لأغلب الأميركيين وعمل خلال ولايته الأولى على إلغاء قانون بوش البن الخاص بخفض معدلات الضرائب على الأسر الغنية، وتقدم بقانون "بوفيت" الذي يهدف لزيادة الضرائب على أصحاب الملايين . في المقابل يدافع رومني عن قوانين خفض الضرائب على الأغنياء ويعتبرها عامل رئيسي لزيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف في الولايات المتحدة. كما يدعو رومني إلى إلغاء الضريبة العقارية وتخفيض معدل الضرائب على دخل الشركات.

-السياسة الخارجية

يخوض أوباما الانتخابات على قاعدة انتصاره في الحرب على الإرهاب ومقتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن إلى جانب قيامه بسحب القوات الأميركية من العرق وتخفيض نحو نصف مليار دولار من المصروفات العسكرية خلال 10 سنوات مقبلة. بالإضافة إلى استمرار العقوبات والضغط على إيران لمنع استكمال برنامجها النووي المثير للجدل إلا أنه يعارض ف يالوقت نفسه مقترحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو الخاصة بوضع "خطوط حمراء" لطهران كحد يتم بعده شن عملية عسكرية ضد إيران، حيث يميل الرئيس الديمقراطي للعقوبات الاقتصادية. بالتوازي يدافع عن خفض القوات في أفغانستان أملاً في نهاية مهامها العسكرية هناك بحلول 2014. وعربياً، يدافع أوباما عن الاتصال والعلاقات الإيجابية مع التيار الإسلامي المعتدل الذي يسيطر على أغلب دول الربيع العربي ويعتبر أن هذا التيار قادر على توفير الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، يرى رومني أن سياسة أوباما السلبية تجاه دول "الربيع" والذي عكسها رد فعله على الهجمات على السفارات الأميركية في بنغازي والقاهرة خلال الاحتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام أدت إلى "الفوضى". بالتوازي يتبني المرشح الجمهوري موقفاً أكثر حدة تجاه إيران ويعتبر أن "الخيار العسكري" مازال مطروحاً للتعامل مع الملف الإيراني ويرى أنه يجب إعادة النظر في إنهاء مهام القوات الأميركية بأفغانستان بحلول 2014 إذا دعت الأوضاع الأمنية وتقديرات العسكريين الأميركيين إلى ذلك.

- قضية الرعايا الصحية

ينتقد ميت رومني بشدة قانون الرئيس باراك أوباما لإصلاح الرعاية الصحية باعتبار أن ذلك يؤدي إلى خسارة وظائف. ويقول رومني : "لقد استنفد (أوباما) وقته وطاقته في الكفاح من أجل أوباماكير (في إشارة إلى قانون الرعاية الصحية) بدلًا من الكفاح من أجل توفير الوظائف. إن ذلك أضر بالوظائف". واتهم رومني أوباما أيضاً بدفع الخطة بسرعة بالغة عبر الكونجرس في 2010 دون إتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة الجمهورية. ويهدف قانون الرعاية الصحية لعام 2010 إلى تغطية اكبر لنظام التأمين الصحي من خلال الطلب من الأفراد ممن لا تشملهم الأنظمة الأخرى ليقوموا بشراء التأمين. ويتيح القانون دفع أموال للولايات حتي يشمل برنامج التأمين العام مساعدة صحة لاعداد أكبر من الفقراء. ومن الغريب أن هذا النظام تم تصميه بناء على نظام تبانه رومني في ماسشستوس.

- قضية الإجهاض

يتبني رومني موقفاً متشدداً ضد الإجهاض، حيث أنه ينتمي لطائفة "المورمون" الانجيلية المتشددة التي تعارض بشكل صريح إجهاض السيدات لأنفسهم بل تتبني خطاباً يدعو لزيادة عدد المواليد وهو ما يتمثل في حياة رومني الشخصية، حيث لديه 5 أولاد وهو عدد كبير مقارنه برؤساء الولايات المتحدة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. ويدعو رومني أيضاً إلى سحب التمويل الفيدرالي من العيادات الصحية النسائية التي تعمل في مجال تنظيم الأسرة. في المقابل، يؤيد أوبما حق الإجهاض للسيدات بشكل كامل.

- قضية الهجرة غير الشرعية

يميل أوباما للجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي بشأن التعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين، وقد تجاوز خلال العام الحالي مجلسي النواب والشيوخ الذي يهيمن عليهما الجمهوريون وأصدر مرسوماً بإعفاء ما يتراوح بين 800 ألف ومليون مهاجر غير شرعي من عواقب قانون الهجرة الفيدرالي. وينطبق ذلك العفو الشامل ظاهرياً على أولئك الذين وصلوا قبل سن 16 عاماً وتقل أعمارهم عن 30 عاماً؛ وأولئك الذين يدرسون في المدرسة الثانوية أو تخرجوا منها أو خدموا في الجيش؛ وأولئك الذين لم يدانوا بارتكاب جناية أو جنح متعددة. وفي حين أن معظم الأميركيين يتعاطفون مع مساعدة أولئك الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة وهم لايزالون أطفالا، وتمت تنشئتهم كأميركيين فعليين، والتزموا بالقوانين، فإن سياسة إعفاء مئات الألوف منهم بشكل جماعي يمكن أن تشكل على المدى الطويل سببا للمشكلات أكثر من كونها حلًا لها، بحسب عدد من المؤيدين لأوباما داخل الحزب الديمقراطي نفسه. في المقابل يرفض رومني هذا الإجراء ويرى أن الولايات المتحدة عليها أن تدفع المهاجرين لأن يرحلوا بأنفسهم إذا ما اضطروا لمواجهة ظروف معيشية صعبة.

- الطاقة والنفط

يتبنى رومني خطاب الحزب الجمهوري التقليدي (بحكم قربه من شركات النفط الكبرى) الخاص بتشجيع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في المحيطين الأطلنطي والهادئ إلى جانب العمل على تسهيل بناء خط كيستون النفطي.في المقابل يدافع أوباما عن دعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة والعمل على الحد من تأثيرات وقود السيارات ومستويات الانبعاثات الحرارية (بحكم قرب الديمقراطيين من جماعات البيئة) في الوقت الذي يعمل فيه على إيقاف تطوير خط كيستون النفطي

الانتخابات الأمريكية: رومني يهاجم "بحدة" السياسات الخارجية لأوباما

المصدر:BBC

هاجم المرشح الرئاسي الامريكي عن الحزب الجمهوري ميت رومني السياسات الخارجية للرئيس باراك أوباما، وقال في خطاب ألقاه الأثنين الماضي في معهد فرجينيا العسكري إن الأخطار التي تحدق بعملية السلام في الشرق الأوسط زادت خلال الفترة الرئاسية لمنافسه الديموقراطي.

وأعرب رومني عن أمله في أن يتمكن من الغاء سلسلة من السياسات الخارجية التي اتخذها أوباما التي وصفها "بالمتعثرة" على حد تعبيره.

وقال "إن هناك رغبة أمريكية كبيرة في الإمساك بزمام الامور في الشرق الاوسط"، كما دعى رومني إلى أن يكون لبلاده دور اكثر فعالية في سوريا وان تتغير شروط المعونة لمصر وأن تفرض عقوبات اكثر صرامة على إيران.

ومع تسارع وتيرة حملات المرشحين الامريكين والاداء الضعيف لأوباما في المناظرة الاولى ضمن ثلاثة أخرين الاسبوع الماضي، يتطلع الناخب الامريكي للمناظرة القادمة بين نائبي المرشحين، ومن المقرر ان تعقد مناظرة بين جوبايدن وبول راين الخميس المقبل.

وتسعى حملة رومني إلى تقليل فرص اوباما بين الناخبين المبكرين ويبدو أن ثمة مؤشرات على نجاح هذه الجهود في ولايتي نورث كارولينا وفلوريدا التي سيدفع الخاسر فيهما ثمنا باهظا في هذه الانتخابات.

بينما يتقدم أوباما في ولاية ايوا التي مثل ساحة قتال أخرى للمرشحين للوصول إلى أصوات ناخبيها، وفي انتخابات 2008، سيطر أوباما على أصوات الأربع ولايات الرئيسية في التصويت المبكر متغلبا على خصمه في ذلك الوقت جون ماكين حتى قبل حلول يوم الانتخابات.

رومني: ما زلنا بعيدين عن أي عمل عسكري ضد إيران

المصدر: لبنان الآن

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية ميت رومني "ما زلنا بعيدين عن أي عمل عسكري" ضد إيران كي توقف برنامجها النووي، مضيفاً أن "الاختبار الذي سأطبقه هو أنه يجب ألا تحصل إيران على القدرات كي تصنع سلاحاً نووياً".

رومني، وفي مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "سي أن أن"، تابع: "ولكن يتوجب علينا أن نقر بأننا ما زلنا بعيدين عن وضع حيث سيكون فيه العمل العسكري أمراً ضرورياً. وآمل ألا يصبح هذا الأمر ضرورياً، كما آمل أن نتمكن، مع عقوبات قاسية جداً وعملنا الدبلوماسي، من منع إيران من سلوك طريق يجعلها تجتاز هذا الخط".

وحرص رومني على وضع خط أحمر لحصول إيران على "قدرات" أسلحة نووية وليس فقط قيامها بصنع أسلحة نووية بنفسها.

ورداً على سؤال حول ردة فعله في حال شنت إسرائيل هجوماً على إيران، أجاب المرشح الجمهوري بأنه يتوقع أن يتبلغ مسبقاً بأي مبادرة إسرائيلية، وقال: "في حال كنت رئيساً، لن تكون الأعمال التي ستقوم بها إسرائيل مفاجئة لي".

وأضاف رومني، الصديق الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ السبعينيات "الأمل كبير، والفرص حقيقية في ثني إيران عن سلوك طريق سيوصلها إلى وضع نووي. ولكن هذا الأمر يتطلب من أميركا قوة حقيقية وعدم إظهار أي مسافة بيننا وبين إسرائيل".

وبعدما كان قد جدد دعوته لتسليح المعارضة السورية أول من أمس الاثنين، أوضح ميت رومني في المقابلة أن "هذه الأسلحة قد تأتي من الاتراك أو من السعوديين".

إتهامات جديدة تلاحق «أوباما» لدعمه «الثورات العربية»

المصدر: محيط

بدأ سياسيون من الحزب الجمهورى الامريكى ، حرباً جديدة ضد الرئيس باراك اوباما بعد اقل من 20 يوماً على الانتخابات الرئاسية ، خاصة فيما يتعلق بفشل سياسته الخارجية المتعلقة بدعم الاسلاميين بثورات الربيع العربى ، وتسرعه شخصيا فى التخلص من الانظمة العربية السابقة ،خاصة نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك .

وذكر مايكل تراسى الصحفى الامريكى المحلى بمدينة نيويورك ان " رودى جولاينى " السياسى الجمهورى وعمدة المدينة السابق ، والمدعى العام المحلى ،اتهم اوباما بعدم التشاور مع مستشاريه الذين نصحوه بالتروى فى دعم الثورة المصرية ، وان يكون الانتقال الى نظام جديد بطرق سلمية هو الاصلح للولايات المتحدة .

وقال جولايانى فى محاضرة بمركز جامعة دينفر ، ان اوباما فضل دعم عناصر سماها "بالجهادية " .. وتخلص من مبارك سريعا ،مما ادى فى النهاية الى تهديد أمن الولايات المتحدة وسلامة جالياتها فى العالم الاسلامى الذى يكن كرها دائما وتاريخيا للولايات المتحدة .

وأضاف جولاينى ان بصفته رئيسا سابقا لشرطة نيويورك لمكافحة الارهاب انه يمتلك اسماءا تعاونت معها ادارة اوباما فى مصر وليبيا كانت سببا فى تهديد الامن القومى الامريكى فيما بعد .

وتساءل السياسى الامريكى " كيف لم يعيد حساباته فى التعرف اكثر على الاسلاميين فى مصر وليبيا قبل ان يقرر دعمهم بكل سهوله اثناء احداث الربيع العربى "

يذكر ان رودى جولانى قد وجهت له اكثر الانتقادات الحقوقية اثناء ادارة بوش الابن ، حيث كان المسؤول عن مراقبة من اطلق عليهم اسلاميين مشتبه بهم ابان احداث 11 سبتمبر ، الى جانب تأييده فكرة انشاء قسما لشرطة نيويورك للارهاب الدولى بتل ابيب الاسرائيلية ، خاصة فيما تقدمه من معلومات قد تفيد فى تشديد المراقبة على من قال انهم اسلاميين يهددون الامن القومى للولايات المتحدة.

بالأرقام.. حصاد سنوات رئاسة باراك أوباما

المصدر: سما

يصوت الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية طبقا لمعايير حياتهم المعيشية ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية التي تتجاوز في تأثيرها كافة القضايا الأخرى للدولة الأكبر في العالم.

كما يصوتون أيضا ووفقا كذلك لما تنتهجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سياسات جلب الضرائب وتنفيذ الوعود الاجتماعية الخاصة بالصحة والتعليم ومعالجة البطالة وتوفير الوظائف وغيرها.

وقد تولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً في يناير 2009، وذلك عقب مرحلة اقتصادية صعبة عاشها الأمريكيون إثر الكساد الكبير والأزمة المالية التي ضربت البنوك الأمريكية وأسواق العقارات منذ ديسمبر عام 2007، بحيث كان اختيار الأمريكيين لأوباما انعكاسا مباشرا لهذه الأزمات التي خلفتها إدارة سلفه الرئيس السابق جورج بوش الابن.

انتخابات الرئاسة الأمريكية الراهنة التي تجري بين الرئيس أوباما، مرشح الحزب الديمقراطي، وبين ميت رومني، مرشح الحزب الجمهوري، لا تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة لجانب رصد الأمريكيين لمن هو الأقدر من وجهة نظرهم على تحسين حياتهم.. ولذا ينحو الأمريكيون إلى أمرين:

أولهما: متابعة نتائج سياسات أوباما الاقتصادية، وثانيهما: دراسة ما يتوقع من مخرجات اقتصادية وفق برنامج المرشح ميت رومني.

في هذا السياق أعد المحلل الأمريكي، بروكس جاكسون، بمركز "أنينبرج" للسياسة العامة التابع لجامعة "بنسلفانيا"، دراسة مفصلة حول أداء الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته، تحت عنوان "أرقام أوباما"، حيث يستند الكاتب إلى الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن مختلف مكاتب الإحصائيات الأمريكية في مجالات مختلفة، ليشرح بالتفصيل إنجازات وإخفاقات أوباما، وذلك من خلال المقارنة بين المؤشرات الأساسية قبل توليه الرئاسة وبين مرحلة رئاسته للولايات المتحدة.

ويذكرالمحلل الأمريكي، بروكس جاكسون الذى يعمل بمركز "أنينبرج" للسياسة العامة التابع لجامعة "بنسلفانيا"، في دراسته المفصلة حول أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال فترة رئاسته أنه وفقا لإحصائيات مكتب العمل الأمريكي ، فقد بلغ معدل البطالة في يناير 2009، وهو الشهر الذي بدأ فيه أوباما تولي منصب الرئاسة الأمريكية، 8ر7%، وهو ذات الرقم الذي أكدته إحصائيات المكتب في سبتمبر 2012.

وكان معدل البطالة بأمريكا قد بلغ 9ر4% مع بداية عام 2008، واستمر هذا المعدل في التزايد خلال التسعة الأشهر الأولى من توليه الحكم، حتى بلغ 9% خلال العامين الأولين من رئاسته، لكنه عاد للانخفاض التدريجي حتى وصل إلى 8ر7% في سبتمبر الماضي، وهو ما يعني أن إدارة أوباما لم تتمكن من تحريك نسبة البطالة لمستويات أقل عن تلك التي كانت في عهد بوش.

وفيما يخص الوظائف، فحينما بدأ الكساد الكبير في عام 2008 فقد 818 ألف أمريكي وظائفهم خلال شهر يناير 2009 وحده، وذلك قبل تولي أوباما يوم 20 يناير من نفس الشهر، وقبل هذا التاريخ فقد حوالي 5ر4 مليون مواطن أمريكي وظائفهم.

ومنذ تولي أوباما وحتى فبراير 2010 فقد 3ر4 مليون آخرين وظائفهم، لكن بدأ الانخفاض التدريجي لهذه الظاهرة منذ هذا الوقت، ففي سبتمبر 2012، قالت إحصائيات مكتب العمل أن عدد من فقدوا وظائفهم بشكل إجمالي منذ يناير 2009 وحتى سبتمبر 2010 بلغ عددهم 325 ألف شخص، وهو ما يعني نجاح إدارة أوباما في الحد من هذه الظاهرة الاقتصادية السلبية إلى حد كبير.

وحول بعض المؤشرات الاقتصادية العامة بالولايات المتحدة يقول المحلل الأمريكي، بروكس جاكسون إنه "من المتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد الأمريكي في التقدم إلى جانب توفير الوظائف وتحسين الوضع الاقتصادي العام".

فقد بلغ معدل الزيادة في النشاط الصناعي 9ر34% حينما تولى الرئيس باراك أوباما الرئاسة، فيما تزايد نمو هذا النشاط إلى 5ر51% منذ توليه وحتى سبتمبر 2012، كما ارتفع معدل الثقة عند المستهلك الأمريكي وتصاعدت المؤشرات الدالة على رغبته في الإنفاق إلى 3ر70% قبل سبتمبر 2012، وزاد هذا المعدل تسع نقاط مرة واحدة في شهر سبتمبر وحده ليصل إلى 86%، وذلك مقابل نسبة بلغت 7ر37% فقط حينما تولى أوباما السلطة.

وبينما سجلت أسواق المال الأمريكية أدنى مستويات في تاريخها في أكتوبر 2007 وحتى أواخر عام 2008، نتيجة لأزمة الديون العقارية وانهيار عدد من البنوك الكبرى، فإن كافة المؤشرات قد عاودت الارتفاع منذ تولي أوباما الرئاسة، فمنذ يناير 2009 وحتى الآن، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 70%، ومؤشرا "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" بنسبة 81%.

وعلى الرغم من أن سوق المال الأمريكي لم يسجل ارتفاعات تاريخية منذ العام 2007، إلا أن ارتفاع المؤشرات السابقة يؤكد عودة ثقة ملايين الأمريكيين في سوق المال وفي خطط الضرائب التي اعتمدتها إدارة أوباما، مقارنةً بالأيام السوداء التي عاشها الأمريكيون في عامي 2007 و2008.

وفي مقابل هذا التحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية العامة، فإن تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ بعض البنوك ودعم المواطن الأمريكي قد أدى إلى ارتفاع دراماتيكي في الدين الفيدرالي العام منذ تولي باراك أوباما الرئاسة، والذي بلغ نحو 2ر16 تريليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 52%، ويشمل هذا الدين الأموال التي تدين الحكومة بها نفسها مثل ما تنفقه في صناديق الأمن الاجتماعي، وهو الأمر الذي انتقده أوباما طوال سنوات حكمه.

ومن جانب آخر فقد ارتفع حجم الدين الأمريكي العام "بما يشمله من المستثمرين الخارجيين داخل الولايات المتحدة" ليصل إلى 3ر11 تريليون دولار بنسبة زيادة تبلغ79%.

أما فيما يرتبط بالدخل الفردي ومعدلات الفقر، تشير الإحصائيات إلى أن دخل الأسرة الأمريكية،أي العائلة المكونة من فردين يعملان ولديهما أبناء، قد انخفض خلال رئاسة أوباما بنحو 3290 دولار "يبلغ المتوسط نحو 970ر60 دولار"، أي بنسبة 1ر5%، فيما انخفض دخل من يعيشون بمفردهم 249ر2 دولار "يبلغ المتوسط نحو 054ر50 دولار"، بنسبة انخفاض بلغت 7ر4%.

وقد أدى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتناقص إجمالي دخل الأسرة إلى أن يصل عدد الأمريكيين الذين يعيشون عند حد الفقر حوالي 2ر46 مليون أمريكي وفقا لبيانات الحكومة الفيدرالية؛ وهو ما يعني زيادة عدد الفقراء 4ر6 مليون منذ عام 2008، أي

أن نسبة عدد الأمريكيين الفقراء تجاوزت 15% في العام الماضي مقارنة بحوالي 2ر13% .

في عام 2008، وحوالي 3ر11% في عام 2000، ومع ذلك يبقى الأداء مقبولا قياسا بأول إحصاء أعدته الحكومة الفيدرالية في عام 1959 حيث كان يبلغ معدل الفقراء نحو 4ر22%.

وربما لهذا السبب السابق ارتفع عدد الأمريكيين الذين يحصلون على بطاقات الغذاء، وهي صيغة للمساعدة يطلق عليها الآن "برنامج المساعدة للأغذية التكميلية" إلى 7ر46 مليون مواطن أمريكي في يوليو 2012، وهو الرقم الأعلى في تاريخ أمريكا، إذ هناك فرد من كل سبعة أفراد يحصل على هذه المساعدة، وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 46% منذ يناير 2009.

أما أسعار الطاقة والمحروقات بالولايات المتحدة فقد سجلت خلال فترة حكم أوباما معدلات ارتفاع هي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، فوفقا لإدارة معلومات الطاقة، فقد كان متوسط استهلاك الطاقة الأسبوعي للفرد يبلغ 85ر1 دولار حتى 19 يناير 2009، فيما وصل هذا المتوسط في 1 أكتوبر 2010 إلى 8ر3دولار، بزيادة تبلغ 106%.

لكن من المهم الإشارة إلى أن السعر كان أعلى من ذلك في عام 2008 إذا ما تمت المقارنة بين أسعار الطاقة في الأسواق العالمية قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 وبعدها.

أما أبرز الإيجابيات في مجال الطاقة فهو أن الولايات المتحدة كانت تعتمد في عام 2005 على الخارج لتوفير حوالي 60% من احتياجاتها من الطاقة، وقد انخفضت هذه النسبة منذ عام 2010 إلى 50%.. وبلغت 45% في عام 2011.

ويعود ذلك إلى انخفاض مستوى شراء الولايات المتحدة من الطاقة إلى 5ر8 مليون برميل يوميا في عام 2011، بنسبة انخفاض بلغت 23% عن عام 2008.

كما أن إدارة أوباما قد تمكنت من التوسع في التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية بزيادة بلغت 23% عن عام 2008، وتمكنت من توليد 361ر121 ألف ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة النظيفة في العام الماضي، بزيادة تبلغ 116% عن عام 2008.

اوباما يقول انه كان "هادئا أكثر من اللازم" في مناظرته الاولى أمام رومني

المصدر: رويترز

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما انه كان "هادئا أكثر من اللازم" في مناظرته الرئاسية الاولى التي اصابت كثيرين من مؤيديه بصدمة وأعادت الحيوية الي منافسه الجمهوري ميت رومني ووعد بأن يتبع نهجا أكثر هجوما في المناظرتين الباقيتين.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن رومني تمكن من اللحاق باوباما وجعل المنافسة بينهما شديدة التقارب في المرحلة الاخيرة من الحملة الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال اوباما في مقابلة إذاعية "اعتقد ان من الانصاف القول انني كنت فقط هادئا اكثر من اللازم. لكن الانباء السارة كما تعلمون انها كانت المناظرة الاولى... اعتقد ان من الانصاف القول اننا سنشهد نشاطا اكثر قليلا في المناظرة القادمة."

وفي مقابلة تلفزيونية منفصلة أصر اوباما على ان "العوامل الاساسية" للسباق الي البيت الابيض تبقى بلا تغيير على الرغم من انها كانت "ليلة سيئة" له، واضاف قائلا ان رومني "حظي بليلة طيبة. وانا صادفت ليلة سيئة."

ومضى قائلا محاولا التقليل من الاثر العام للمناظرة الاولى "ليست المرة الاولى التي صادفت فيها ليلة سيئة. لكنني اعتقد ان المهم هو ان العوامل الاساسية لم تتغير... رومني وجد مشقة في محاولة إخفاء ما هي مواقفه، وقال معسكر رومني ان تراجع الرئيس في استطلاعات الرأي ليس سببه فقط اداء غير موفق في مناظرة واحدة.

وقالت اماندا هينيبرج المتحدثة باسم رومني "سمعنا من الرئيس اوباما انه يعتقد انه صادف ليلة سيئة اثناء المناظرة الاولى لكن في الواقع فانه صادف أربع سنويات سيئة والشعب الامريكي عاني بسببها."

ووفقا لاحدث استطلاع لرويترز/إبسوس والذي نشر يوم الاربعاء فإن رومني تقدم على اوباما في السباق للمرة الاولى في أكثر من شهر بحصوله على تأييد 45 بالمئة من الناخبين الذين من المرجح ان يدلوا باصواتهم مقابل 44 لاوباما.

وفي المقابلة مع محطة تلفزيون (ايه.بي.سي) عبر اوباما عن ثقته بانه سيفوز في الانتخابات، واعترف مساعدو اوباما بانه سيجري بعد التعديلات للمناظرة الثانية التي ستعقد في جامعة هوفسترا بولاية نيويورك يوم الثلاثاء القادم، ولمحوا الي انه سيستخدم نهجا اكثر هجوما بعد انتقادات حتى من مؤيديه بأنه كان سلبيا جدا في المناظرة الاولى التي عقدت في دنفر.

باراك أوباما يقر بهزيمته بالمناظرة الأولى أمام ميت رومني

المصدر: النشرة اللبنانية

اعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه فشل في أولى مناظراته مع منافسه الجمهوري ميت رومني في الثالث من الشهر الجاري، وفي تصريح لمحطة التلفزيون الأميركية "إي بي سي"، بشأن هذه المناظرة التي قلص بعدها رومني الفارق بينه وبين أوباما، لفت الى أنها "كانت سهرة جيدة بالنسبة للحاكم رومني. لم تكن أفضل سهراتي. ليست المرة الأولى" التي يحصل فيها هذا الأمر.

وأضاف أوباما:"المهم، أن الأمور الأساسية في هذا السباق لم تتغير". وكان معسكر الديمقراطيين اتهم رومني بمحاولة إخفاء مواقفه السابقة عن الأميركيين وبينها بالخصوص مواقفه بشأن مسائل اجتماعية مثل الإجهاض، وأوضح أوباما أن "الحاكم رومني ذهب بعيدا كي يحاول إخفاء مواقفه الحقيقية".

استطلاع للرأي : رومني يتقدم على أوباما بنسبة 49 في المئة

المصدر: الجزيرة نت

تقدم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ميت رومني على منافسه الرئيس باراك أوباما في استطلاع رأي آخر على المستوى الوطني منذ المناظرة التي جرت بينهما الأسبوع الماضي.

وحصل رومني في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب" الأمريكية الشهيرة على 49% مقابل 47% لأوباما. وشمل الاستطلاع ، الذي جرى خلال الفترة من الثاني حتى الثامن من أكتوبر الحالي ، 2700 ناخب محتمل.

واظهر نفس الاستطلاع الذي شمل قطاعا اكبر من الناخبين المسجلين الذين بلغ عددهم اكثر من 3200 ناخب تقدم اوباما بنسبة 49% مقابل 46% لرومني.

وكتب فرانك نيوبورت رئيس تحرير جالوب على موقع المؤسسة "لا تعطي أيا من النتيجتين تقدما كبيرا لمرشح ، ولكنهما تؤكدان طبيعة المنافسة المحتدمة للانتخابات".

وأوضح نيوبورت انه كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، فإن الناخبين المحتملين أكثر ميلا لدعم المرشح الجمهوري، وتابع "الناخبون المحتملون يميلون إلى التفكير أكثر في الانتخابات ومعرفة المكان الذي سيتوجهون إليه للإدلاء بأصواتهم".

كان المرشح الجمهوري قد تقدم على منافسه الرئيس باراك أوباما لأول مرة في استطلاع رأي نشره مركز "بيو" للأبحاث أمس الاثنين.

وحصل رومني على 49% من أصوات الناخبين المحتملين مقابل 45% لأوباما ، لتكون المرة الأولى التي يتقدم فيها المرشح الجمهوري على منافسه الديمقراطي في استطلاع رأي كبير على المستوى الوطني.

وكان آخر استطلاع للرأي أجراه المركز خلال الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر الماضي أظهر تقدم أوباما بنسبة 51% مقابل 42 % لرومني، وارتفعت شعبية رومني بين الناخبين المسجلين بعد أدائه القوي في أول مناظرة مع أوباما يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يمضي رومني معظم الاسبوع منهمكا في حملته الانتخابية في و<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً