ملف الاتحاد الخليجي
(4)
الثلاثاء
22-01-2013
ملف الاتحاد الخليجي رقم(4)
في هـــذا الملف:
خادم الحرمين يبادر لتعزيز التضامن الاقتصادي العربي
محمد بن راشد يشارك في القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثالثة بالرياض
قمّة الرياض تتبنى منطقة التجارة الحرّة قبل نهاية 2013
الأمير سلمان مستقبلاً الملوك والرؤساء العرب قبيل افتتاح القمة
الأمير سلمان مستقبلاً الملوك والرؤساء العرب قبيل افتتاح القمة
العاهل البحريني يؤكد أهمية البحث الجاد عن مفهوم جديد للتعاون بين الدول العربية
العطيش: دور خليجي وعربي فاعل في اتحاد المجالس الإسلامية
أمن الخليج تعرض لمحاولات اختراق أحبطناها بمساندة الأشقاء
قيادي عسكري إيراني: أمن الخليج بأيدينا ونراقب تحركات القوى الأجنبية
وزارة الدفاع الكويتية ترد على قائد البحرية الإيرانية: الخليج عربي وليس فارسيا.. ودول الخليج قادرة علي حمايته
وزير يمني: دول الخليج وعدتنا بحزمة مساعدات جديدة
في كلمته أمام القمة العربية ألقاها سمو ولي العهد
خادم الحرمين يبادر لتعزيز التضامن الاقتصادي العربي
الرياض
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية الاجتماعية الثالثة.
وألقى سموه كلمة خادم الحرمين الشريفين مرحبا بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قائلا: يسعدني باسمي واسم أفراد الشعب السعودي كافة، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً لكم طيب الإقامة، وراجياً من الله العلي القدير أن يكلل أعمال قمتنا هذه بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير أمتنا ورخاء شعوبنا، ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أشكر أخي فخامة الرئيس محمد مرسي على ما بذلته جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهد بناء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية.
المملكة ترحب بمبادرة مساعدة التجارة للدول العربية لزيادة حجم التبادل التجاري والمساهمة في موازنتها
أيها الإخوة إن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تتطلب منا جميعاً التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.
دعوة ملكية لإقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة
أيها الإخوة: إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
الشيخ صباح: مطالبون بمضاعفة الجهود والتعاون المشترك في التركيز على مجال العمل التنموي والاقتصادي
وفي هذا الشأن فإننا نؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين.
وإنني من أجل ذلك انتهز هذه المناسبة، لأدعو إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها.
الرئيس المصري: القمة تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية في ظل التطورات الأخيرة
كما أدعو كذلك إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضاً عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص.
ويسرني أن أعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
العربي: قمة الرياض ستشكل إضافة بارزة لتعزيز العمل التنموي العربي
أيها الإخوة: إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد، والقطاع الخاص العربي مدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني، وعلى الحكومات العربية بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية.
الملك عبد الله يدعو لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية
ومن أجل هذا الهدف، فإنني أدعو إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمالنا، والتي نأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات، وأدعو رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة والعمل على الاستفادة مما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا.
المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا تتطلب التكاتف للتغلب على التحديات
أيها الإخوة: إن مستوى التبادل التجاري بين دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا، مما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وعليه فإنني أدعو إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عامنا هذا، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015م.
الامير سلمان مترأسا القمة نيابة عن خادم الحرمين
كما أنني أرحب بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني، وأعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في موازنتها وبما يُمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. وفي الختام جدد سموه الترحيب بضيوف القمة، متمنياً لأعمال القمة النجاح والتوفيق.
الرئيس مرسي: علينا مواجهة المتطلبات الحالية
وألقى الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية نوه فيها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وما سخرته المملكة من إمكانيات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها.
وعبر عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحكومة المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
الرئيس مرسي يلقي كلمته في افتتاح القمة
وأوضح الرئيس المصري أن القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وقال الرئيس محمد مرسي: إن الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية، لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم.
ورأى مرسي أن تبني الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة، مبينا أن ما تحقق في الدورتين السابقتين للقمة التنموية يستحق الإشادة وخاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العربي.
العربي يلقي كلمته في الافتتاح
وأكد أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية.
وأفاد الرئيس المصري أن معدل التجارة البينية العربية يعد من المعدلات الضعيفة للغاية مقارنة بحجم التجارة العربية مع الدول الأجنبية، مطالباً بالعمل من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة التي تعمل على إقامتها الدول العربية وتصبو إليها شعوبها.
وعدد الرئيس محمد مرسي التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية ومن بينها كيفية التعامل مع الآثار السلبية للعولمة والمنافسة القوية للصادرات الأقل تكلفة والتراجع عن الاعتماد على البحث والتطوير العلمي.
مبينا أهمية دراسة كيفية التنسيق المشترك في مواجهة الاضطرابات المالية والتقلبات في أسعار الصرف والتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة خاصة لدى الشباب العربي مقارنه بدول العالم الأخرى وضرورة رفع نوعية التعليم والتدريب والتأهيل خاصة في قطاع التعليم الفني لسد نقص الكوادر العربية في المجالات المؤهلة.
الشيخ صباح الاحمد يلقي كلمة في افتتاح القمة
وزاد بقوله إن من التحديات التي تواجه الأمة العربية أهمية تجاوز إشكاليات المرأة في المجتمع ودورها في التنمية وإدارة عملية الإصلاح والتطوير خاصة فيما يتعلق بمجال تبني السياسات الاقتصادية وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم التنمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة في الحاجة لإنتاج الغذاء لسد الفجوة، مشيراً إلى أنه يتوجب على الدول العربية الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأمطار والسدود وتحلية مياه البحر في الزراعة والري والتعاون مع التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمة رئيس جمهورية مصر العربية سلم الرئيس المصري سمو ولي العهد رئاسة الدورة الحالية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بما يتمتع به من رؤية ثاقبة خير من يقوم بهذه المهمة وأن المملكة لن تألو جهدا أن تضيف المزيد من اللبنات للاقتصاد العربي المشترك.
ورأى مرسي أن هذه الدورة الحالية ستكون إن شاء الله إضافة إلى الدورتين السابقتين مشددا على أن الدورة الحالية في المملكة ستكون أقوى وأنجع.
العربي: شرعنا في عملية تطوير الجامعة
ثم ألقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من رعاية وإمكانات مقدرة لإنجاح القمة العربية التنموية الثالثة.
وهنأ بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة القمة وقيادة مسيرة العمل العربي التنموي والدفع به نحو تحسين معيشة المواطن العربي.
وقدم معاليه باسمه واسم جميع العاملين في الجامعة شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية على كل ما قدمته مصر من جهود مقدرة أثناء رئاستها للقمة الثانية.
وقال معاليه: تنعقد هذه القمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى وتتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى وضع البرامج والمشروعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.
وأوضح الدكتور العربي أن الأمانة العامة شرعت في عملية تطوير الجامعة العربية وأجهزتها ومنظماتها المتخصصة، مفيداً أنه سيعرض على القمة العادية المقبلة في دولة قطر بعض الأفكار التي تمثل أولويات لعملية التطوير، مؤملاً أن تنظر فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ في هذا الإطار الزمني المحدد. شرعت في عملية تطوير الجامعة.
وبين معاليه أنه بدأ تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأنظمتها بحيث تكون قادرة على مواكبة المهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات داخل المجتمعات العربية، بما يحقق طموحات المواطن العربي، وبهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية في حاجة إلى مزيد من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بمبادرة سمو أمير دولة الكويت حول المشروعات المتوسطة والصغيرة وجلالة ملك مملكة البحرين باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.
وقال معاليه: إن مجلس وزراء الخارجية العرب أصدر في 17/11/2012 قراراً مهماً بتغيير منهج معالجة القضية الفلسطينية تغييراً شاملاً، بحيث يركز المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن على إنهاء النزاع برمته عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في إطار زمني محدد، وذلك بدلاً من أسلوب إدارة الأزمة المتبع منذ أكثر من عشرين عاماً الذي ثبت عدم جدواه وهذا الأمر يتطلب تحركاً دبلوماسياً عربياً واسع النطاق وخاصة مع المجموعات السياسية والجغرافية والدول الفاعلة لمساندة الموقف العربي في مجلس الأمن لمتابعة التنفيذ، وإلى أن يتحقق ما يسفر عنه هذا التوجه الجديد.
وأشار معاليه إلى أن هذا لن يكون أمراً سهلاً، ولهذا لا بد من مواجهة الآثار الاجتماعية والصحية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد الأهداف الرئيسة التي تعمل عليها أجهزة الجامعة ومجالسها الوزارية ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة.
وطالب معاليه الشركاء الإقليميين والدوليين كافة بمواصلة جهودهم للتخفيف من وطأة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنه من آثار بالغة الخطورة على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها صعوبة تقديم الخدمات الرئيسة والاحتياجات الضرورية، علاوة على ازدياد نسب الفقر والبطالة والإعاقة.
وشدد معاليه على أن الإدانة الدولية لإسرائيل لحجبها الأموال الفلسطينية المستقطعة كضرائب لا تكفي، وقال: لا بد من اتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل لتحويل هذه الأموال المستحقة التي تشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني، وحجزها يلحق ضرراً بالغاً ومباشراً على القوت اليومي للمواطن الفلسطيني.
وقدم معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على إسهام المملكة في شبكة الأمان المالية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه إلى استكمال بقية الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
وتحدث معاليه عن حل للأزمة السورية، وقال: أجد نفسي مضطراً إلى أن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي لم تثمر حتى الآن عن أية بارقة أمل في وضع هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ ستة أشهر، وأمام هذا النزيف اليومي لدماء السوريين، وقصف تراثهم وأبنيتهم، ونزوح وتشريد الآلاف منهم، اسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب أن أضع أمام هذا المحفل رفيع المستوى طرحاً ضرورياً في ظل استمرار هذا الجمود، ويتلخص في نقطتين الأولى دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فوراً ويصدر قراراً ملزماً بوقف فوري لإطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سوريا، والثانية مرتبطة لزاما بالأولى إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف، حتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض من أجلها.
ولفت معاليه النظر إلى أن تفاقم المأساة السورية، وتردي الأوضاع الإنسانية، حدا بمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت أعمالها في الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسورية للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم، مفيداً أن مهمة هذه البعثة ستبدأ خلال هذا الأسبوع، تمهيداً لعرض الأمر على "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري" الذي دعا إليه سمو أمير دولة الكويت في نهاية شهر يناير الجاري وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات العاجلة والملحة.
وبين معالي الدكتور العربي أنه في هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى ما تتعرض له جمهورية الجزائر الآن كما جاء في كلمة فخامة الرئيس محمد مرسي، والإعراب عن تضامننا مع الجزائر الشقيقة في مواجهة الأعمال الإرهابية.
وقال: إن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، لذا كان من الأهمية النظر في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، والمرفوعة للقمة لاعتمادها في صيغتها المعدلة، بحيث تتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية والمساهمة في توجيها إلى داخل المنطقة العربية، بهدف الحد من البطالة والفقر.
وأوضح أنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تعمل الأمانة العامة للجامعة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على متابعة ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة وفق التوقيتات المحددة لذلك، مؤكداً أنه بالرغم من الجهود المبذولة، إلا أنه لا تزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية، وتهيئة البنية الملائمة للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي يجرى حالياً متابعة تنفيذ جميع الإجراءات لاستكمال متطلباته تمهيداً لإطلاقه بعد عامين.
وعد معاليه موضوع الطاقة المتجددة أحد المشروعات المهمة المعروضة على القمة من خلال وثيقة الاستراتيجية التي ترسم رؤية مستقبلية للوطن العربي في مجال الطاقة المتجددة إلى آفاق عام 2030 باعتماد سياسات وطنية وإقليمية تسهم في تهيئة المناخ لتطوير التقنيات وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطور استخدامات الطاقة المتجددة.
وكشف معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أن هناك حواراً عالمياً سيبدأ بعد إجراء تقييم لمدى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بهدف وضع الأولويات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما بعد عام 2015.
وقال: انطلاقاً من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال "المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي تضمنت تصوراً للتحرك المطلوب لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لعام 2015، وما بعدها، وأولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي للتنمية، معرباً عن أمله في أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد المساهمة العربية في الرؤية العالمية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تحسين صحة المواطن العربي والتصدي للأمراض يُعد من القضايا الحيوية في العالم العربي، مبرزاً أهمية خطة العمل التي تم اعتمادها في الرياض في "المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط" في سبتمبر 2012، موضحاً أن نتائج هذا المؤتمر مرفوع للنظر في توجيه كافة الأجهزة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الخطة المهمة وبما يسهم في تعزيز الصحة كمحور للتنمية.
وتطرق معاليه إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص العربي، مبيناً أن الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية نظمت مؤخراً، منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد بالرياض، وشارك فيه حوالي ألف من رجال الأعمال، وطرح مشروعات في مجالات التنمية الزراعية، وتنمية الاتصالات وقواعد المعلومات، والثقافة والتعليم، والاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع، ومكافحة البطالة، وتسهيل التجارة.
كما نظمت الجامعة في نفس الفترة بالقاهرة أعمال منتدى الشباب العربي الثالث تحت عنوان "الشباب العربي: نحو تنمية مستدامة"، ومنتدى المجتمع المدني العربي الثالث تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاجتماعية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية".
وأفاد معاليه أن نتائج هذه المنتديات معروضة الآن على القمة لتبنيها وتأكيد الحرص على الاهتمام بالقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم شركاء رئيسيين في منظومة العمل العربي المشترك تحقيقاً للتنمية الشاملة في المنطقة.
وأعرب معاليه في ختام كلمته عن ثقته في أن مقررات قمة الرياض ستشكل إضافة بارزة لتعزيز العمل التنموي العربي، مؤملاً أن تسهم نتائج هذه القمة في إحداث التغيير المنشود الذي تتوق إليه الدول العربية لتحقيق طموحات شعوبها في التنمية المستدامة وبناء المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
الشيخ صباح: ما تحقق يعد إنجازًا نوعيًا
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة قال فيها: إن الكويت منذ عقد القمة الاقتصادية الأولى رأت أَن العمل المشترك ينبغي له أن ينأى بعيدًا عن أي تأثيرات للخلافات السياسية بوصفه أنجع السبل نحو العمل المشترك.
وأضاف: إن ما تحقق عبر القمتين السابقتين يعد انجازًا نوعيًا على مستوى العمل المشترك بيد أنه لازال دون مستوى الطموح المنشود مما يتوجب معه مواصلة الجهد وتجاوز العديد من العقبات التي تعيق العمل المشترك ، مبينًا أن جدول أعمال القمة الحالية بالرياض حافل بالمواضيع التي تتناول المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي إن أُقرت فسيسهم بالوصول إلى غاياتنا وأَهدافنا لما فيه الخير للدول العربية ورفاهية شعوبها.
ورأى سمو أمير دولة الكويت أن الدول العربية مطالبة بمضاعفة الجهود والتعاون المشترك في التركيز على مجالِ العملِ التنمويِ والاقتصاديِ والاجتماعيِ والتنسيقِ في برامجها وسياساتها الاقتصادية والماليةِ وسَن القوانينِ والتشريعات اللازمة لتحفيز التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمار وتيسير حركة رؤوس الأموال وتشييد البنى التحتية المشتركة للمساهمة في إيجاد اقتصاديات قوية ومتينة توفر فُرص العمل المنتج لأبناء أُمتنا وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، معربًا عن ثقته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية ودعم العمل العربي المشترك وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل له.
وأشار سموه إلى مبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لدعمِ مشاريعِ القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتي تم دعمها من قبل الدول العربية، مفيدا انه تم تفعيل الصندوق وتوفيرِ ما يناهز 60 % مِن رأسماله البالغ ملياري دولار من خلالِ مساهمة 15 دولة حتى الآن ليبلغ مَجموع القروضِ التي خَصصها الصندوق 245 مليون دولار.. داعيًا باقي الدول العربية إلى الانضمام للمشروع العربي حتى يستكمل أهدافه المرجوة.
ونبه سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى ضرورة مواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء في سوريا في ظل استمرار آلة القتل والدمار التي تحصد آلاف الأرواح وتدمر كل ما حولها دون تمييز بسبب عدم تجاوب النظام مع جميع المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي، داعيًا الدول العربية لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الوضعِ الإنساني للشعبِ السوري في 30 يناير الجاري بدولة الكويت للمساهمة الفعالة في المؤتمر والمساعدة على توفير الموارد المالية المستهدفة لمواجهة احتياجات الأشقاء.
وجدد سمو أمير دولة الكويت التهنئة للشعب الفلسطيني لحصوله على صفة مراقب في الأمم المتحدة وهو النجاح الذي تحقق بسبب عدالة القضية، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية توحيد الأطراف الفلسطينية لصفوفها ووضع خلافاتها جانبا.
وعبر سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على ما قدموه من جهد لإنجاح أعمال قمة الرياض وما حظي به والقادة العرب من حسن استقبال وكرم ضِيافة وإعداد متميز لإنجاح القمة.
بعد ذلك أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع انتهاء الجلسة الافتتاحية وتحولها إلى مغلقة.
ويرأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز وزير الخارجية.
ويضم الوفد كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.
حضر الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
يرافق سموه وفد رفيع المستوى
محمد بن راشد يشارك في القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثالثة بالرياض
وام ، البيان
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والوفد المرافق لسموه بسلامة الله إلى الرياض مساء أمس للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية الثالثة التي بدأت أمس في العاصمة السعودية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غادر بحفظ الله ورعايته البلاد مساء أمس متوجهاًَ إلى الرياض على رأس وفد الدولة إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية الثالثة التي بدأت في العاصمة السعودية.
يرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
وكان في وداع سموه والوفد المرافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
محمد بن راشد يترأس وفد الدولة في أعمالها
قمّة الرياض تتبنى منطقة التجارة الحرّة قبل نهاية 2013
البيان
بدأت في الرياض أمس أعمال القمّة الاقتصادية الثالثة والتي رأس وفد الدولة فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما ترأس أعمال القمّة نيابة عن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
وفيما أعرب الرئيس المصري محمد مرسي عن تطلّع بلاده إلى العمل مع العرب في مواجهة التحدّيات الماثلة واستغلال الفرص لتحقيق التكامل، لافتاً إلى ضرورة أن تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحق بين دول العالم.
ووفقاً لتسريبات حصلت عليها «البيان» من مصادر مُقرّبة فإنّ البيان الختامي للقمّة التي تختتم أعمالها اليوم سيتضمّن الترحيب بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً، وإنجاز متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية 2013، بينما أكّدت السعودية ضرورة التكاتف والتغلّب على التحدّيات.
وشددت كلمة العاهل السعودي التي ألقاها الأمير سلمان بن عبد العزيز على ضرورة التكاتف والتغلّب على التحدّيات في المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأُمّة، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي.
وأوضحت أنّ القضايا التنموية الملحة ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطوّرات التي شهدها العالم العربي، ومن ذلك قضايا مهمة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها، مؤكّداً أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر.
مقارعة تحدّيات
وفي مستهل القمّة، أكّد الرئيس المصري مُحمّد مرسي تطلّع بلاده إلى العمل مع الأشقاء العرب ليس في مواجهة التحدّيات التي تواجه هذه الأمّة فحسب، وإنما أيضا لاستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التكامل، مشيراً إلى أنّ «برنامج أعمال الدورة الثالثة يتضمن مشروعات جديرة بالتنفيذ والمتابعة لاسيما في مجال الطاقة المتجدّدة».
وشدّد على ضرورة أن تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين دول العالم، مردفاً القول: «نريد وطننا عربياً خالياً من الأمية والفقر والمرض»، موضحاً أنّ «مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي شهدت انتشاراً واسعاً للمؤسسات والمنظمات وتوقيع اتفاقيات، غير أن هذه المسيرة لم تحقق سوى القدر اليسير مما تحقق في تجمعات اقتصادية أخرى».
دعوات مبادرة
وقال مرسي: إنّ «توافر الهياكل في صورة المؤسسات والاتفاقيات قد لا يجدي وحده لتحقيق التكامل وإن الأمر يتعلق بوجود إرادة سياسية»، مضيفاً أنّ «التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي تواجهها الدول العربية جسيمة ولا شك أن التعامل معها من خلال جهود متضافرة أكثر جدوى من محاولة مواجهتها بصورة منفردة»، مردفاً: «أدعو لإطلاق مبادرة عربية للتنمية المستدامة من خلال تشكيل مجلس وزاري عربي للتنمية المستدامة، علينا استغلال تنوع الموارد لتحقيق تكامل اقتصادي وسوق مشتركة مثلما حدث في عديد من الأقاليم، يجب علينا مواجهة ظاهرة البطالة التي تولد مشاعر الإحباط لدى الكثير من الشباب العربي».
رفض تدخّل
وفي شأنّ آخر أعلن مرسي معارضته التدخّل العسكري الفرنسي في مالي، قائلاً: «لا نوافق أبداً على التدخّل العسكري في مالي لأنّ هذا من شأنه أن يؤجّج الصراع في المنطقة»، داعياً في الوقت ذاته إلى أنّ يكون التدخّل سلمياً؟
تشييع آمال
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته أمام القمّة، أنّه لا توجد حتى الآن أي بارقة أمل بنجاح مهمة الموفد الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي. وقال: «أجد نفسي مضطرا لأن أقر بأن جميع الاتصالات التي اجراها الابراهيمي لم تسفر حتى الآن عن أي بارقة أمل لوضع هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ أكثر من ستة أشهر».
مسودة اتفاق
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب انتهى من وضع مسودة اتفاق بشأن الاستثمار العربي لرفعها إلى القادة المشاركين في القمة.
وأضاف العسّاف في تصريحات صحافية، أنّ الاتفاق يسمح بتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين الدول العربية بحرية.
جديد موارد
وعلمت «البيان» من مصادر مقرّبة أنّ مسودة البيان الختامي للقمة ستتضمن الترحيب بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للقمة الاقتصادية الاجتماعية العربية لتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها»، لافتة إلى أنّ «البيان الختامي والذي سيتلوه نبيل العربي سيحوي دعوة الدول المشاركة للالتزام بتوفير شبكة الأمان المالية المقدّرة بنحو 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين» .
ووفقاً للمصادر، فإنّ المسودة ستشمل توجيه القادة للمجلس الاقتصادي الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد للعمل على إنجاز كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية العام الحالي، فضلاً عن ترحيب القادة بمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للاستثمار الزراعي في بلاده لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول العربية، لاسيّما في ظل إنجاز السودان مشاريع السدود المائية على نهر النيل والتي وفرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المروية وآخرها تعلية خزان الروصيرص.
تعزيز دور
ومن المرجّح أن تتضمن مسودة البيان الختامي كذلك تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير نوافذها لتمويل مشروعات البنية الأساسية، لتتمكن من المساهمة في تمويل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص.
سمو ولي العهد يقيم مأدبة عشاء تكريماً لقادة الدول العربية
الأمير سلمان مستقبلاً الملوك والرؤساء العرب قبيل افتتاح القمة
واس
أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة - حفظه الله - مساء امس، مأدبة عشاء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
حضر المأدبة أصحاب السمو الملكي الأمراء وأعضاء الوفود الرسمية المشاركون في القمة، وأصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
سمو ولي العهد يقيم مأدبة عشاء تكريماً لقادة الدول العربية
الأمير سلمان مستقبلاً الملوك والرؤساء العرب قبيل افتتاح القمة
الرياض - واس
أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة - حفظه الله - مساء امس، مأدبة عشاء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
حضر المأدبة أصحاب السمو الملكي الأمراء وأعضاء الوفود الرسمية المشاركون في القمة، وأصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
العاهل البحريني يؤكد أهمية البحث الجاد عن مفهوم جديد للتعاون بين الدول العربية
واس
أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن اجتماع القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض يؤكد أهمية البحث الجاد عن مفهوم جديد للتعاون، والمضي قدما لتوثيق عرى التلاحم بين الدول العربية. وقال جلالته في تصريح لدى وصوله الرياض للمشاركة في أعمال القمة "نشعر بسعادة غامرة كلما وطأت أقدامنا المملكة العربية السعودية الشقيقة أرض الإسلام والسلام وموطن العروبة لكي نلتقي مع أخينا خادم الحرمين الشريفين، وإخوتنا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية لنتبادل الرأي والمشورة حول الأوضاع والتطورات على الساحة العربية والدولية، ومما لا شك فيه أن عمق الارتباط والرغبة الأكيدة والثابتة بيننا في تطوير عملنا العربي المشترك بما يحقق طموحاتنا وآمال وتطلعات دولنا ومواطنينا، له تأثير مباشر يساعدنا على مواجهة التحديات والتغلب على العقبات والصعوبات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأمة العربية. وأضاف "إن اجتماعنا هذا وما سوف نتوصل اليه من قرارات ونتائج يؤكد أننا أكثر إصرارًا فيما يتعلق بالمضي قدمًا لتوثيق عرى التلاحم بين دولنا العربية، ويؤكد أننا جميعًا نسير ونبحث جادين وبعمق عن مفهوم جديد للتعاون بيننا، تعاون بدأناه بمبادرة كريمة من أخينا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي دعا إلى قمة عربية متخصصة في التنمية والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي في دولة الكويت عام 2009. واستطرد جلالة ملك البحرين قائلاً "وإن تجدد اجتماعاتنا في الرياض هو تعبير صادق عن إرادتنا، وصياغة عملية للروابط الثابتة بيننا, ومن ثم فإن هذا الاجتماع ونتائجه وغاياته هو لأمتنا العربية, وهو الأمل الذي تطمح إليه قلوب مواطنينا على امتداد الوطن العربي الكبير وتطلعاتهم نحو مزيد من روابط أوثق, ووشائج أصفى وأعمق, وحياة كريمة حرة تقوم على العدالة والإنصاف وتهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة في مستقبل آمن، لأجيال عربية لا يتهددها الخوف, وإنما ترفع رايات الأمل والعزة والمجد". وسأل ملكُ البحرين، اللهَ العلي القدير أن يوفق الجميع ليكون غد أمتنا العربية أكثر ازدهارًا، داعيًا الله أن يجمع قلوبنا على الخير دائمًا.
العطيش: دور خليجي وعربي فاعل في اتحاد المجالس الإسلامية
الوسط البحرينية
أشاد النائب علي العطيش رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة بمدينة الخرطوم في الفترة 17-22 من يناير/ كانون الثاني 2013 ، بالتوافق حول عضوية لجان الاتحاد، والذي تم بين البرلمانيين العرب المشاركين في أعمال الدورة خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة، والذي ترأسه رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة علي الراشد وبحضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، وبحضور وفد مملكة البحرين المكون إضافة إلى رئيسه من العضو سيد حبيب مكي هاشم، والنائب عبد الحميد المير، والعضو نوار علي المحمود.
وأعرب العطيش عن شكره للبرلمانيين العرب المشاركين في الاجتماع والذي أظهروا حرصاً كبيراً بالدفع بعمل اتحاد المجالس في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال رغبتهم في تفعيل أعمال لجنته التنفيذية ولجانه الدائمة، من أجل تحقيق ما تصبو إليه الشعوب الإسلامية.
وأشار العطيش إلى أنه وبعد المشاورات بين البرلمانيين العرب الحاضرين في هذا الاجتماع التنسيقي بين المجموعات العربية المختلفة، ورغبةً في تنويع وتوزيع عضوية لجان الاتحاد بشكل عادل وشامل بين المجالس العربية المختلفة، فقد بادرت بالتنازل عن بعض مقاعدها التي تم ترشيح ممثليه لعضويتها، وعليه فقد أعطى وفد مملكة البحرين الفرصة لدولة عربية شقيقة أخرى لشغل المقعد المرشحة له في لجنة حقوق الإنسان والمرأة والطفل نظراً لعضويتها في اللجنة الاقتصادية والبيئة، كما بادرت عدد من المجالس الخليجية الأخرى لإتاحة الفرصة لمجالس عربية أخرى لشغل عدد من المقاعد في اللجان الدائمة للمجلس، ما أدى إلى مشاركة عدد أكبر من المجالس التشريعية العربية في عضوية لجان اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وهو الأمر الذي يؤمل منه أداء أكثر فاعلية من قبل الاتحاد.
وختم العطيش تصريحه مؤكداً على ضرورة أن توثق الأمانة العامة لاتحاد المجالس التشريعية الإسلامية لتاريخ عقد هذا الاجتماع الذي أفضى إلى وفاق عربي تام في اتحاد المجالس الإسلامية وهو يمكن اعتباره أساساً يبنى عليه مستقبلاً في شغل عضوية لجان الاتحاد.
وزير الدّاخلية البحريني في حوار تنشره «الاتحاد» بالتزامن مع «الأيام» :
أمن الخليج تعرض لمحاولات اختراق أحبطناها بمساندة الأشقاء
جريدة الاتحاد
قال معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن المملكة تصدت لمحاولة اختراق حدود الأمن الخليجي بمساندة أشقائها. وأكد في حوار تنشره «الاتحاد» بالتزامن مع صحيفة «الأيام» البحرينية، أن التنمية البشرية يجب أن تتصدر أولويات التحديات للأمن الخليجي، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية تؤدي إلى الاحتقان وتشجع على التعصب.
وبعد أن أشار إلى أن العالم يشهد اختراقا للحدود وتهديدا مباشرا لصميم الأمن القومي، شدد معاليه على ضرورة تحقيق الحصانة الإعلامية للمجتمع والوقاية من تأثير الإعلام المضاد.
وفي سياق الحوار حول الأوضاع الداخلية لمملكة البحرين أكد معاليه أن المطالب الدستورية والقانونية مرحب بها مشددا على أن «الديمقراطية الفئوية أو الطائفية قطعاً ليست خيارا وطنياً». وتحدث عن المستقبل بنبرة تفاؤل وثقة وتحريض على الإنجاز بالقول إن «المستقبل مرهون بتصميم المجتمع وقناعته واستعداده للنهوض». وأضاف أن «المستقبل لا يأتي إلينا ، بل نحن نذهب إليه»، مضيفا أن «من يعش في دائرة الماضي لن يصل إلى المستقبل».
الوضع الداخلي
وبدأ الحوار بالحديث عن الوضع الداخلي في مملكة البحرين ،..وقال معاليه: من خلال متابعة المعدل العام للحوادث الأمنية وطبيعتها وتأثيرها يتضح بأن الوضع يتجه نحو مزيد من الاستقرار، فبـرغم الحوادث التـي تقع بين الحين والآخر، يجري التعامل معها وفق الضوابط القانونية فالبحرين بلد ديمقراطي منفتح كأنما يدفع ضريبة هذا النهج المتمثل في الإصلاح وإطلاق الحريات، لقد حاول البعض فتح الباب على مصراعيه وتخطي حدود الحريات إلى مخالفة القانون علماً بأن المطالب الدستورية والقانونية مرحب بها، وهي موضع الاهتمام والمتابعة من القيادة الحكيمة، فهدف الإصلاح تحقيق الحياة الكريمة الآمنة لأبناء البحرين ،وتلمس احتياجاتهم وتلبية مطالبهم والعمل على دفع مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق الازدهار والنماء ، وعليه فإن الديمقراطية يجب أن تكون شأناً وطنياً شاملاً للجميع، ولكن الديمقراطية الفئوية أو الطائفية ليست خياراً وطنياً .
ورداً على سؤال في السياق نفسه قال معاليه : من خلال تحليل ما تعرضنا له ؛ يتضح أن هناك اختلافاً في الوسائل والأساليب التي تم استخدامها لزعزعة الأمن الداخلي ارتكزت مشروعيتها على الإعلام والمنظمات الحقوقية، وهذا بالتأكيد أثر على صورة البحرين في الخارج فبعض الدول امتنعت عن تزويدنا بمعدات مكافحة الشغب وإنفاذ القانون، وفي نفس الوقت التي تستخدمها في مثل هذه الحالة، وبالرغم من ذلك فإن الصورة بدأت تتضح عن حقيقة الأشياء، وأن ما جرى نقله وبثه من بعض وسائل الإعلام كان مغايراً للحقيقة، وعلى ضوء ذلك تم تعديل العديد من المواقف.
أخطار وتهديدات
وعما إذا كان يرى أن ما تتعرض له البحرين من أخطار وتهديدات يمس الأمن الخليجي قال معاليه : لابد من القول بأن البحرين تصدت لمحاولات اختـراق حدود الأمن الخليجي بمساندة أشقائها ، وهذا ينطلق من القناعة بأن ما يمس أمن دولة من دول مجلس التعاون يمس دول المجلس جميعاً ، وهو أمر تؤكده مواقف الدول الشقيقة في المؤازرة والتكاتف ، فدول الخليج تجمعها وحدة المكان والأصول والثقافة والمصالح المشتركة والأهداف، وتستند في ذلك على روابط تاريخية راسخة. وتلك عوامل قوة مكنتها من صد الأخطار التي تهددها أو تستهدف مصالحها الحيوية وروابطها الاجتماعية.
وتطرق الحوار إلى الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتـي حظيت بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، وأبرز مجالات التعاون الأمني الواردة فيها وكيفية مساهمتها في رفع وتيرة التعاون بين دول المجلس. وفي هذا السياق قال معاليه إن مسيرة التعاون الخليجي ماضية بإذن الله نحو تحقيق مزيد من التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات، وذلك بفضل عزيمة القادة ورغبة شعوب المنطقة. والتعاون الأمني جاء مواكباً لهذه المسيرة ونال الاهتمام من جميع الدول ، لما له من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات.ولعل من أبرز ما تضمنته الاتفاقية توسيع آفاق التعاون وتوحيد الإجراءات الأمنية وتكاملها، والتوافق على تبادل الخبرات والإمكانات والمعلومات ؛ لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها خيـر قيام.
فقد اشتملت الاتفاقية على مواد تتعلق بملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام وتبادل المعلومات والبيانات الشخصية، وهذا من شأنه تطوير سبل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها. كما نصت الاتفاقية على توحيد القوانين والأنظمة أو تبادل الخبرات في مجال التشريع ، والتوسع في تقديم التسهيلات بين الدول الأعضاء في مجال التعليم والتدريب ، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة وتبادل البـرامج ووثائق المؤتمرات والندوات التي تخص مجال عمل وزارات الداخلية .وتناولت الاتفاقية في أحد بنودها التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية وتقديم المساعدة عن الطلب عند وقوع الكوارث أو الحوادث التـي تتطلب المساندة وفق طبيعة حدوثها ، وضبط الحدود واتخاذ الإجراءات بحق الداخلين بطرق غير مشروعة .
التدخلات الأجنبية
وردا على سؤال ، استعرض معالي وزير الداخلية البحريني أبرز التأثيرات للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية وقال إن من شأن التدخلات الخارجية أن تؤدي إلى الاحتقان وتشجع على التعصب، وخلق حالة من الاستقواء تمنع الوصول إلى التوافق الوطني الذي ينطلق من الثوابت والمصالح الوطنية العليا ، كما أن هذا الأمر لا يخدم الشراكة الاستراتيجية والمصالح المتبادلة بين الدول؛ فأضرار مثل هذه التدخلات عديدة سواء في الداخل أو في الخارج على مستوى العلاقات الدولية. بالإضافة إلى التعدي على مبدأ السيادة الذي نصت عليها المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة .
وتحدث معاليه عما يدور من حديث حول إيجاد البيئة الآمنة في منطقتنا العربية، وما تشهده من أحداث جسيمة، وقال : يتـردد في وسائل الإعلام المختلفة ونسمع وتشاهد مثل هذه الدعوات لإيجاد بيئة آمنة ومنطقة يسودها السلام ، إلا أن القصد فيما أرى هو إثارة الفوضى أكثـر منه خطوة نحو الإصلاح ، كما يتزايد الحديث عن الاعتدال ، إلا أن واقع الأمر يشير إلى خلاف ذلك ، فبدلاً من أن تسود الوسطية والتوازن كانت المحصلة أننا أمام واقع يشهد مزيد من التطرف والتعصب والطائفية .
وردا على سؤال عما إذا كان هناك تحول في طبيعة وأساليب الأخطار الأمنية ، قال معاليه :كانت الدول تركز على حماية حدودها من خطر القوات التقليدية سواء في البـر أو البحر أو الجو . إلاّ أن هذه الأساليب من الأخطار قيدتها القوانين والمواثيق الدولية، ولكن ما يشهده العالم هو اختـراق للحدود وتهديد مباشر إلى صميم الأمن القومي لأي بلد بوسائل فنية مشروعة عابرة للحدود ، والتي أثبتت فعاليتها وقدرتها في تحقيق أهدافها ، ولعل من أبرز التحديات الأمنية توظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعدم الحيادية لبعض المنظمات الحقوقية والدعم المالي في هذا المجال .
التهديد الاعلامي
وحول خطورة التهديد الإعلامي وتأثيره على الأمن ، والخطة التي يراها لمواجهة هذا التهديد ، قال معاليه : لابد من كسب الموقف الإعلامي ، والذي أضحى ضرورة أمنية ، والعمل فوق منهج يعتمد على الاستمرارية في أخذ زمام المبادرة ، وأن يكون النشاط الإعلامي قادراً على المواصلة مع الناس بحيث لا يترك أي مجال للإشاعات، فالحضور الإعلامي الفاعل من شأنه تضييق مساحة نقل الإشاعات ، وتحقيق الحصانة الإعلامية للمجتمع والوقاية من تأثير الإعلام المضاد في ضوء ما نشهده من تطور تقنـي في مجال الاتصالات والإعلام.
حقوق الإنسان
وتحدث معاليه في محور آخر يتعلق بجهود وزارة الداخلية في مملكة البحرين في ضوء الاهتمام بحقوق الإنسان والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارات الداخلية في حماية هذه الحقوق ، فقال :لقد عملت وزارة الدّاخلية على تبني الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لترسيخ مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به دستور المملكة وأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . حيث قامت الوزارة في عام 1998م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان تتولى دراسة المراسلات والحالات والتقارير والمشاركة بحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان . كما تضمن المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية إنشاء إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان وإلحاقها بمكتب المفتش العام وتعنـى باستقبال شكاوى المواطنين والموجهة ضد منسوبي الوزارة والتعامل معها بشفافية .
كما نص المرسوم الملكي رقم ( 93 ) على إنشاء إدارة الجاهزية الأمنية والتي يدخل ضمن اختصاصاتها التأكد من مراعاة حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي ومراكز الإصلاح والتأهيل ، وكذلك أثناء القبض والتفتيش .
وقد توّجت هذه الإنجازات بصدور المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات يتولى مهامه باستقلال تام . فيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات أما التطبيقات العملية التي أنجزتها وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ، فقد عملت من خلال إنشاء خط ساخن على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات ، وتوزيع صناديق الشكاوي في جميع الإدارات الأمنية والمراكز التابعة لها، وتكليف باحث قانوني لتلقي شكاوى النـزلاء والنزيلات وإبلاغ النزيل بالإجراءات التي تم اتخاذها بعد دراسة الشكوى .
كما تضمنت الإنجازات إعداد دليل أعضاء قوات الأمن في حقوق الإنسان يتضمن التعريف بحقوق الإنسان ونصوص الدستور والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان والوضعية القانونية للاتفاقية الدولية في القانون البحريني، وكذلك إعداد مدونة سلوك الشرطة ووضع برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان شملت الضباط والأفراد من منسوبي وزارة الداخلية .ولترسيخ مفهوم حقوق الإنسان تم إدخال حماية حقوق الإنسان كمقرر دراسي للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة .
وعلي صعيد التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان فقد استضافت مملكة البحرين الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية « والذي نظم بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمشاركة عربية واسعة من العلماء والخبراء والمختصين لإلقاء الضوء على أهمية هذا الموضوع ، وما ينهض به رجال الأمن من دور في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحريته .
مصطلح الفوضى الخلاقة
وردا على سؤال حول شيوع استخدام مصطلح الفوضى الخلاقة وإذا ما كان يرى أن ذلك هو السبيل إلى الأمن والاستقرار، قال معاليه :لا أعرف كيف يتحقق النظام من خلال التشجيع على الفوضى ، ولا أعرف كيف يستوعب الجميع أو يسود إليهم الاعتقاد في أن تكون الفوضى سبيلاً للإصلاح ، ومهما تعددت تفسيراتها أو صفاتها فهـي نقيض النظام ، وبمعنى آخر هل أصبحنا شعوب التجارب الحديثة ؛ ليتم تطبيق مثل هذه الأفكار الغريبة المقصود منها تحويل ساحاتنا إلى مواقع للاختلاف ووسائل لتحقيق الغايات والأهداف التي لا يعرف مداها ومنتهاها على وجه التحديد.
وعن نظرة معاليه المستقبلية للأمن، قال: إن أي بلد يتعرض إلى أزمة مهما كان نوعها، يأمل أن يخرج منها بأسرع ما يمكن وبأقل خسارة. والمستقبل بنظري يعتمد على كم منا أفاق والتفت إلى ما هو قادم ؟ وكم منا مازال يدور في دائرة العنف والتخريب وتوجيه اللوم؟ وأضاف :إن التقدم نحو المستقبل مسألة تتطلب تضحية، وإن تجاوز الأزمات التـي تعاني منها الشعوب، أصعبها تلك التـي تخلفها الحروب الأهلية و النزاعات الطائفية. إن حضور القناعة الوطنية المسؤولة عامل فاعل في التغلب على المشاعر الخاصة وحينئذٍ تكون لغة النهوض من الأزمة هي الأرجح. والمستقبل مرهون بتصميم المجتمع وقناعته واستعداده للنهوض والخروج من أزمته. فالمستقبل لا يأتي إلينا، بل نحن نذهب إليه ومن يعش في دائرة الماضي لن يصل إلى المستقبل.
تحديات أمن الخليج
حدد معالي وزير الداخلية البحريني أبرز التحديات الأمنية في منطقة الخليج، ورؤية معاليه المستقبلية لمواجهتها بالقول إن موضوع التنمية البشرية يجب أن يتصدر أولويات التحديات للأمن الخليجي، وبخاصة في معالجة البطالة وما يترتب عليها من آثار تهدد الأمن والاستقرار، وهنا لابد من التوجه إلى التعليم الذي يمثل المحرك الأساسي، حتى ننطلق إلى التنمية الاقتصادية المبنية على كفاءات وطنية ، وهذا من شأنه ضبط الاختلالات في سوق العمل ، ويساعد في تحقيق المشاركة الإيجابية والفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والتـي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المادية .
الاستخبارات الإيرانية تتهم الغرب ببدء «حرب عملات».. وطهران تهدد بوقف المفاوضات النووية
قيادي عسكري إيراني: أمن الخليج بأيدينا ونراقب تحركات القوى الأجنبية
«الشرق الأوسط»
أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس، أن قواته في أقصى درجات الجاهزية والاقتدار، لحماية الحدود البحرية، فيما تتولى مسؤولية الأمن في الخليج. وفي وقت اتهمت فيه وزارة الاستخبارات الإيرانية دول الغرب، ببدء ما أسمته بـ«حرب عملات» ضد طهران، حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن بلاده قد تعلق المحادثات النووية مع الغرب بسبب ما وصفه بنيتها إطالة أمد المفاوضات. وأكد نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران العميد علي رضا تنكسيري أن «أمن الخليج بيد قوات الحرس الثوري». وأوضح تنكسيري في تصريح نقلته وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أمس أن قواته «تتحلى بأقصى مستويات الجاهزية والاقتدار وتحرس عن كثب جميع الحدود البحرية لإيران». وجاء تحذير تنكسيري خلال حفل تكريمي لقائد المنطقة الرابعة البحرية للحرس الثوري العميد ناصري على جاهزية القوات البحرية الإيرانية لتأمين الحدود المائية وحفظ الأمن للمياه الإقليمية الإيرانية. وأضاف العميد تنكسيري أن مسؤولية الإشراف الأمني في الخليج تقع على عاتق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وأضاف تنكسيري أن قواته تراقب عن كثب حركة القوات العسكرية الأجنبية في المياه الدولية في الخليج جنوب البلاد.
من جانبها قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن الغرب بدأ ما سمته بـ«حرب عملات» ضد طهران من أجل زعزعة استقرار البلاد. وقال مدير القسم الاقتصادي في الوزارة «إن توسيع الناتج المحلي الإيراني كفيل بمواجهة العقوبات الغربية ضد إيران على خلفية برنامجها النووي» حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية. وتشمل العقوبات قطاعي النفط والبنوك، وهو ما يعني صعوبات كبيرة يواجهها زبائن إيران في الدول الآسيوية في تحويل قيمة النفط الإيراني. وفقد الريال الإيراني 40% من قيمته خلال العام الماضي بسبب العقوبات. وتخشى الدول الغربية من أن تكون إيران تسعى لصنع أسلحة نووية من وراء برنامجها النووي وهو الأمر الذي تنفيه طهران. وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت: إنه، وبداية من السادس من فبراير (شباط) القادم، ستطبق الحكومة الأميركية بندا في قانون مقاطعة إيران يمنع تحويل عائدات النفط الإيراني إلى طهران من الدول التي تشتري هذا النفط. وبحسب البند المذكور، لن تتمكن طهران من إخراج عائدات النفط من الدولة التي تشتري نفطها، وتبقى في صورة نقدية في بنوك محلية، حيث يمكن لإيران فقط استعمالها لشراء مواد «محلية» من تلك الدولة، مثل قمح أو أدوية أو معدات. ويتوقع أن يؤثر كثيرا تطبيق البند على قدرة إيران على الحصول على عملات صعبة، وأن يؤدي إلى نفاد احتياطها من هذه العملات الصعبة. وأوضح ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة للعقوبات الاقتصادية، لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن هذه الخطوة ستكون مؤثرة، قائلا: «تملك أغلبية هذه الدول - التي تشتري النفط الإيراني - ميزان مدفوعات سلبيا لصالح إيران. لهذا ستقدر هذه الدول على إجبار إيران على شراء منتجاتها المحلية نظير عائدات النفط». وفي هذا السياق حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حقيقت بور، في تصريحات أوردتها وكالة «مهر» الإيرانية أمس ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الغرب من إطالة أمد المحادثات واعتمادها سلاحا قبل الانتخابات الرئاسية في إيران ما سوف يضطر طهران ربما لتعليق المفاوضات النووية لعامين أو ثلاثة. وأعرب المسؤول الإيراني عن اعتقاده بأن الدول الغربية التي تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية، غير جديرة بالتعبير عن آرائها حول البرامج النووية السلمية للدول الأخرى كما أنه لا يحق لدبلوماسيي الغرب التعليق على المسألة النووية الإيرانية، حيث إن طهران مسؤولة فقط أمام المنظمات الدولية.
من جهة ثانية أعلن قائد مجموعة سفن المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني العقيد بحري سيد اميد كلستانة بأن إيران وسلطنة عمان ستجريان مناورة مشتركة للإغاثة والإنقاذ. وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، أن هذه المناورات تأتي لتعزيز الاتحاد الإقليمي بين «طهران ومسقط». وأفادت الوكالة الإيرانية، بأنه في إطار توطيد العلاقات الودية والتضامن بين القوات المسلحة الإيرانية والعمانية، فإن السفينة «نصر البحر» العمانية، التي تحمل مروحية على متنها، رست في المنطقة البحرية الأولى في «بندر عباس»، حيث من المقرر أن يتم العمل على برامج متعددة خلال فترة تواجد هذه السفينة في إيران. وأشار العقيد البحري كلستانة إلى أن الحوادث البحرية المختلفة والظروف الجوية السيئة تعد دوما من العوامل التي تعرض سلامة السفن للأخطار في البحر وتؤدي إلى إصابة البحارة. وأضاف، أن عمليات الإغاثة والإنقاذ في مثل هذه الظروف تساعد في إنقاذ البحارة والسفن فضلا عن خفض الأضرار الناجمة، لذا فإن المنطقة البحرية الأولى للجيش ستقوم من خلال استخدام قسم من الوحدات التابعة لها في مجال البحر والطيران إلى جانب وحدات من القوة البحرية العمانية بتنفيذ مناورة مشتركة للإغاثة والإنقاذ.
وزارة الدفاع الكويتية ترد على قائد البحرية الإيرانية: الخليج عربي وليس فارسيا.. ودول الخليج قادرة علي حمايته
الاهرام
أكد قال مصدر عسكري رفيع في وزارة الدفاع الكويتية، أن ما صرح به قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد على رضا تنكبيري - أن أمن الخليج بيد قوات الحرس الثوري - يعتبر وصفا من الخيال، فالخليج عربي وسيبقى عربيًا.. وأن كل دولة في الخليج قادرة على حماية أراضيها وحدودها البحرية دون الحاجة لمساعدة إيران أو أية دولة أخرى، وشدد على أن مثل هذه التصريحات لم ولن تستفز أحد.
كما استنكر رئيس لجنةالداخلية والدفاع بمجلس الامة الكويتى النائب عسكر العنزى فى تصريح لصحيفة "الأنباء" ما صرح به نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، وقال إن أمن الخليج العربي بيد دوله الخليجية وقواتها المسلحة التي تحفظ أمنه في إطار منظومة دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن دول المجلس ليست بحاجة إلى إيران أو غيرها لحفظ أمنها، ناصحا القيادة العسكرية الإيرانية بأن تنشغل بقضايا وهموم شعبها بعيدا عن محاولات فرض الهيمنة على دول الخليج العربية.
واضاف أن المؤسسة العسكرية في إيران دأبت كل فترة على اطلاق تصريحات استفزازية لدول الخليج العربي في محاولة لإظهار إيران أنها القوة المهيمنة والمسيطرة على المنطقة، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية تضرب علاقات الجوار والسلام التي يجب أن تسود بين إيران والدول المجاورة لها بعيدًا عن التهديد والوعيد، موضحا أن تصريحات القيادة العسكرية الايرانية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة تعكس الرغبة الدفينة لدى الحوكمة الإيرانية للهيمنة على دول الخليج العربي، وهو ما يزيد من مخاوف شعوب المنطقة من الخطر الإيراني واطماع ايران التوسعية، وأنه إذا رغبت إيران في أن تعيش في سلام ومحبة مع دول الجوار الخليجية فعليها أن تتوقف عن إطلاق التصريحات التي تستفز مشاعر شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن دول الخليج العربي لن تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، كما انها لن تقبل اي هيمنة عسكرية من اي دولة أخرى، وستقف دول مجلس التعاون في وجه أي أطماع توسعية تستهدف دول الخليج العربي.
وكان نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة في إيران العميد على رضا تنكسيري قد صرح أن أمن الخليج بيد قوات الحرس الثوري، الذى يقوم بتوفير الامن فى الخليج. ونقلت وكالة فارس للأنباء أمس عن العميد تنكسيري قوله: إن قواته التي تتحلى بأقصى مستويات الجهوزية والاقتدار تحرس عن كثب جميع الحدود البحرية للجمهورية الإسلامية.
قال: نحتاج 12 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الضرورية وإنعاش الاقتصاد
وزير يمني: دول الخليج وعدتنا بحزمة مساعدات جديدة
رويترز
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، إن دول الخليج العربية وعدت بلاده بمزيد من المساعدات، إضافة إلى تعهدات المانحين الاجانب في الخريف الماضي بتقديم 7.9 مليار دولار، مضيفاً "حصلنا على وعود من دول الخليج.. بدعم مشاريع أخرى".
وأكد السعدي، الذي تتفاوض وزارته مع المانحين أن اليمن تلقى وعودا بأن أي مشروعات إضافية سيتم تمويلها من مانحين خليجيين بمجرد أن تخصص الحكومة المساعدات الأولية التي تبلغ 7.9 مليار دولار.
وقال: "هناك مراحل بعد التزامات المانحين لابد من انجازها.. المرحلة الاولى وهي تخصيص المبالغ المالية لمشاريع محددة والمرحلة الثانية تتضمن موافقة المانحين على توزيع المبالغ وفقا لاقتراحات الجانب اليمني والمرحلة الثالثة هي التوقيع على اتفاقية لتوزيع هذه المبالغ على المشاريع".
ويسعى اليمن للحصول على مساعدات اضافية قيمتها 4 مليارات دولار بصفة اساسية من دول مجاورة غنية مثل السعودية لإصلاح الماليات العامة وتنشيط اقتصاده المتعثر نتيجة للاضطرابات.
واقترب الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار بعد انتفاضة استمرت عاما أزاحت الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة في فبراير شباط 2012 وسمحت لمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل الى مناطق قبلية يغيب عنها القانون.
وتعهدات المانحين في سبتمبر من جانب مجموعة اصدقاء اليمن أقل من 12 مليار دولار سعت الحكومة للحصول عليها لحل الازمة الانسانية وعجز الميزانية وتحديث البنية الاساسية.
وقال السعدي "المليارات الثمانية التي تعهدت بها مجموعة أصدقاء اليمن لا تكفي ونحن كنا طالبنا بحوالي 12 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الضرورية وانعاش الاقتصاد".
وأوضح السعدي انه بعد نحو أربعة اشهر من التعهدات لم يحصل اليمن سوى على قرض قيمته مليار دولار أودعته السعودية في البنك المركزي بينما تأخرت باقي الأموال لأسباب فنية أو لتأخر موافقة زعماء الدول المانحة.
وأضاف السعدي "لابد ان توافق الدول المانحة على تخصيص المبالغ للمشروعات التي اقترحتها الحكومة اليمنية والكثير من المانحين موافقين على تلك المشاريع وهناك اجتماعات قريبة مع هذه البلدان لان الموافقة النهائية تحتاج ارسال بعثات من الدول المانحة وبعض الدول تردد في إرسال تلك البعثات بسبب الأوضاع الامنية والبعض يتردد خصوصا في دول الخليج بسبب عدم وجود توجيهات عليا لتلك الحكومات بالتنفيذ. وتحتاج دول أخرى مثل الكويت إلى موافقة البرلمان".
ولم يحصل اليمن حتى الآن على نحو ثلاثة مليارات دولار وعد بتقديمها مانحون في عام 2006، وتأخرت تلك المساعدات بسبب خلافات بشأن المشاريع التي ستنفق الاموال عليها وحجبت بعض الدول الخليجية الأموال لأسباب سياسية.
ويتوقع ان يبلغ عجز الميزانية في اليمن 9% من الناتج المحلي هذا العام وهو توقع أكثر تشاؤما من توقع صندوق النقد الدولي الذي قال في اكتوبر تشرين الاول ان العجز سيزداد الى 6 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي في عام 2013 وهو الاعلى منذ عام 2009 مقارنة مع 5.7 في المئة في 2012 .
وقال السعدي ان الحكومة ستواصل البحث عن سبل لخفض العجز الى خمسة في المئة من الناتج الاجمالي وتأمل في ان تساعد الوعود الاضافية في سد العجز.
وقال صندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج لأن يبلغ متوسط سعر النفط 237 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2012 لمعادلة الميزانية مقارنة مع 130 دولارا للبرميل في عام 2010.
وأشار السعدي إلى أن المهمة الرئيسية للحكومة هي المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار حتى لا تزيد المصاعب على السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعيش اثنان من كل خمسة منهم على اقل من دولارين يوميا.
وقال دون ان يذكر تفاصيل "سنعمل على استمرار توفير العملة الصعبة في البنك المركزي حتى لا ينقص الاحتياطي النقدي والبحث عن ودائع اخرى ونبحث عن مسار سريع لتنفيذ تعهدات المانحين."
وهبطت العملة الى نحو 243 ريالا مقابل الدولار في 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والامنية، ومنذ ذلك الحين ورغم استمرار العنف في بعض المناطق فقد ارتفع الى 215 ريالا للدولار، وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 4.8 مليار دولار في نوفمبر.
وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد بنسبة 10.5 في المئة وهو أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9 في المئة في 2012.
