الملف الاقتصادي 30

الملف الاقتصادي

(30)

في هـــــــــــذا الملف

الاقتصاد الفلسطيني

فياض يشدد على أهمية وفاء المانحين للتغلب على أزمة السلطة

وزارة الاقتصاد تبحث العلاقات الفلسطينية اليابانية

سلطة النقد: بنوك تركية تستعد لفتح فروع لها في فلسطين

الملحق التجاري التركي يلتقي بجمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية

مطالب الفعاليات المجتمعية من الحوار الوطني للتغلب على الأزمة المالية

الاقتصاد العربي

البورصة المصرية تتألق متجاهلة المخاوف المرتبطة بتباين الآراء حول الاحتفال بثورة 25 يناير

بورصة قطر الرابحة الوحيدة في المنطقة عام 2011

صندوق النقد يتوقع تزايد النشاط الاقتصادي بليبيا

بغداد تعدّ لطي ملف «النفط للغذاء»

وزير الاقتصاد السوري يتطلع لاعتماد بلاده على الذات بسبب العقوبات الدولية

الاقتصاد الدولي

محللون يتوقعون ان تؤدي العقوبات الاوروبية الجديدة لتضييق الخناق على ايران

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب أزمة منطقة اليورو

منظمة العمل الدولية: العالم بحاجة لخلق 600 مليون وظيفة على مدى العقد المقبل

المفوضية تتوقع 'انكماشا معتدلا' في اوروبا

وكالة الطاقة: على روسيا استثمار 700 مليار دولار في قطاعها النفطي بحلول 2035 لضمان عدم هبوط انتاجها

لاغارد تدعو لانشاء صندوق إنقاذ أوروبي برأسمال أكبر وطرح سندات مشتركة باليورو

الاقتصاد الاسرائيلي

وزير المالية الاسرائيلي يجري سلسلة زيارات خارجية لدعم الاقتصاد الإسرائيلي

الصين الوجهة الأولى للصادرات الإسرائيلية

انخفاض الإنتاج الصناعي للعام الماضي وتوقعات بانخفاضه العام الجاري

الكنيست يناقش تشكيل سلطة رقابة على المواد الغذائية والأدوية

فرض غرامة بقيمة 15 مليون شيكل على شركة تنوفا لتلويثها مياه البحر

"إسرائيل" وقبرص تتقاسم النفوذ البحري رغم اعتراض الدول المجاورة

فياض يشدد على أهمية وفاء المانحين للتغلب على أزمة السلطة

المصدر: معا

استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين أشتون، والوفد المرافق لها، بحضور مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية جون غات-راتر، حيث أطلعها رئيس الوزراء على التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتركز البحث حول الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية في تمويل العجز المتوقع في الموازنة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على هذه الأزمة، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام إسرائيل بصورة قاطعة بعدم حجز أو تأخير أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، وكذلك بوقف انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي ضد شعبنا، وخاصة ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، والمناطق المصنفة (ج)، وخاصة هدم المنازل ومصادر الرزق، هذا بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الإرهابية على حياة المواطنين ومصادر رزقهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما شدد على ضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف سياساتها التي ما زالت التي تعرقل الجهود التنموية للسلطة الوطنية في المناطق المسماه(ج)، والهادفة إلى استكمال البنية التحتية لدولة فلسطين.

وأكد فياض على ضرورة أن يتركز الجزء الأساسي من المساعدات للمشاريع التطويرية لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ هذه المشاريع في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج)، وكذلك في قطاع غزة الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن أهلنا في القطاع.

وزارة الاقتصاد تبحث العلاقات الفلسطينية اليابانية

المصدر: معا

التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يوم الأحد في مقر الوزارة مع ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية نافومي هاشيموتو، لبحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشاد نوفل في بداية اللقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية التي تجمع البلدين والدور الذي يمكن أن تقوم به اليابان لتشجيع الاستثمار في فلسطين، والدعم المقدم في بناء قاعدة اقتصادية متينة من خلال دعم إنشاء المناطق الصناعية الفلسطينية، والتزام اليابان بتنفيذ ممر السلام والازدهار والعمل على تجاوز المعيقات التي تعترض هذا البرنامج، مشيراَ إلى حجم العراقيل التي تعيق تقدم ونمو الاقتصاد جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

وتناول اللقاء الوسائل والسبل الكفيلة بدعم وتقوية الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، والتواصل مع الخارج والوصول إلى الأسواق العالمية، والدور الياباني في دعم وتعزيز التجارة الدولية الفلسطينية من خلال بناء برنامج متكامل لتسويق منتجات المنطقة الصناعية في أريحا.

بدوره أكد نافومي هاشيموتو، على رغبة الحكومة اليابانية المستمرة في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً على التزام بلاده باستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وتمكينها من تنفيذ خطتها في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.

سلطة النقد: بنوك تركية تستعد لفتح فروع لها في فلسطين

المصدر: ج. القدس

كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير أن بنوكا تركية أعربت عن استعدادها لفتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية، بعد تصريحاته السابقة التي أكد فيها ذلك دون أن يحدد حينها جنسيات هذه البنوك.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أن جولة من الاتصالات بدأت مع هذه البنوك لإرسال المعلومات والبيانات المالية والتفاصيل عن الجهاز المصرفي، وأكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز وتقوية استقرار الاقتصاد الفلسطيني وجلب العديد من الاستثمارات الخارجية.

الملحق التجاري التركي يلتقي بجمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية

المصدر: الجديد

التقى الملحق التجاري التركي فاتح ترغاي ألدم بمكتبه برام الله وفدا من جمعية وكلاء السياحة و السفر الفلسطينية ممثلا برئيسها رامي خليفة واعضاء مجلس الادارة بحضور كرستينا سمارة رئيسة جمعية السياحة الوافدة بالقدس.

واستهل اللقاء بكلمة رحب فيها الملحق التجاري بالضيوف واهمية التعاون السياحي التركي – الفلسطيني .

بدوره اكد رامي خليفة على ضرورة التعاون السياحي المتبادل بين الدولتين و اهمية ايجاد سبل للتسهيل على السائح الفلسطيني و جذب السائح التركي لزيارة الاراضي المقدسة.

وقام احمد ابو غوش ممثلا عن الملحق التجاري التركي بعرض ضوئي عن المناطق والكنوز التركية, وتخلل الاجتماع مناقشة امكانية العمل على التسهيل على السائح الفلسطيني لزيارة المدن السياحية التركية العريقة, وايجاد سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين.

مطالب الفعاليات المجتمعية من الحوار الوطني للتغلب على الأزمة المالية

المصدر: وفا

أثارت الخطط التقشفية التي تبنتها الحكومة للتغلب على أزمتها المالية الخانقة موجة من الانتقادات والاحتجاجات، دفعت رئيس الوزراء للدعوة لحوار وطني شامل لنقاش أفضل السبل للخروج من الأزمة، ومن المتوقع نقاش هذه الدعوة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

حاولت 'وفا' رصد مطالب الفعاليات المختلفة من قضية الحوار، في الوقت الذي أوضح فيه مدير مكتب الإعلام الحكومي غسان الخطيب أن الحوار يهدف للتوافق على الإجراءات والخطوات اللازمة لمجابهة الأزمة المالية، وبالضرورة يشمل هذا الأمر الموازنة، والإجراءات التقشفية على خطة الحكومة أو غيرها من الأفكار التي يمكن أن تطرح، للوصول إلى أفضل السبل لمعالجة الأزمة الخانقة التي تعيشها السلطة.

يرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن الحوار الوطني يجب أن يركز على سبل الخروج من الأزمة المالية، لا مراجعة السياسات المالية والاقتصادية للسلطة، وهذه قضايا يجب ترحيلها إلى فترة قادمة حتى لا يضيع الحوار.

ويقول عبد الكريم 'اليوم نحن أمام أزمة متفاقمة، وعلينا التركيز على الأزمة وسبل الخروج منها، ولإنجاح الحوار لا يكفي أن يُدعى له عبر الإعلام، لأنه يعطي الانطباع بعدم جديته، والحوار يجب أن يكون على طاولة مستديرة، بمعنى دعوة ممثل أو اثنين عن كل جهة من الجهات ذات العلاقة، وذلك حتى لا يتحول الحوار لمهرجان، مع تحديد هدف للحوار وجدول أعمال وسقف زمني'.

ويضيف 'الهدف يجب أن يكون محددا بالاتفاق على أفضل السبل للخروج من الأزمة، بوضع تصورات جميع الأطراف للخروج من الأزمة انطلاقا من فهمه لها، من أجل الوصول لأفضل الأدوات للخروج من الأزمة وبصورة متفق عليها، وعلى الحكومة تنفيذ ما اتفق عليه باعتبارها طرفا في الحوار، لا أن يكون خاضعا لمراجعة وتقييم الحكومة'.

ويتوقع عبد الكريم أن جميع الأطراف في الحوار ستكون جدية، ولديها مسؤولية عالية، 'لأن لها مصالح محددة تدافع عنها'، ولكنه تساءل عن مستوى الموضوعية في تعامل الأطراف مع الأزمة، وهو المهم في الحوار باعتباره موضوع وطني.

وعن الجدل الدائر وأصبح مسموعا حول مشاركة قطاع غزة في الإيرادات بنسبة 2%، واستهلاكها ما قيمته 45% من الإيرادات، وعدالة هذا التوزيع وأهمية تفعيل مشاركتها وخاصة في موضوع الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، يشير عبد الكريم إلى أن هذا الأمر ناجم عن أزمة سياسية موضوعية، ولم يكن خيارا لدى الحكومة، ولن يحل إلا بالمصالحة.

ويعتقد أن هناك تقصيرا من الحكومة في البحث عن آليات لتسلم فواتير المقاصة الخاصة بتجارة غزة، مطالبا المتحاورين بالبحث عن آليات حتى الوصول إلى الحل السياسي، دون المبالغة في الأمر وإعطائه دلالات سياسية غير محدودة ونقاش الأمر من زاوية سياسية.

وطالب المدير التنفيذي لشركة 'باديكو القابضة' سمير حليلة الحكومة بتعليق قانون الضرائب أو القبول بسلفيات لحين حل الموضوع بالحوار الوطني.

ويضيف: الدعوة للحوار كانت عبر التلفزيون، وحتى الآن لم يتم الدعوة رسميا للحوار، والمطلوب من الحكومة تحديد شروط الدعوة، أعضاؤها، نتائجها، سقفها الزمني، وعلى الحوار أن يناقش السياسة المالية والاقتصادية للحكومة خلال السنوات القادمة'

ويوضح حليلة أن تقديرات القطاع الخاص للأزمة المالية تقول انه منذ العام 2005 وحتى اليوم هناك توسع كبير في إيرادات السلطة، ولكن أيضا هناك توسع أكبر في المصروفات، وهذا هو موطن الخلل وليس المشكل في الضرائب، خاصة وأن العبء الضريبي في الأراضي الفلسطينية أعلى منه في إسرائيل وفي أوروبا، وسياسة فرض الضرائب تؤدي إلى انكماش اقتصادي وعدم خلق الفرص.

ويتابع حليلة شرح وجهة نظره 'نريد في مؤتمر الحوار تبين سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية، وهل تتجه نحو سياسات جديدة لها طابعها اجتماعي أكبر في السنوات القادمة، وهل ستعدل من سياستها الداعمة للقطاع الخاص بعد ثلاث مؤتمرات لدعم الاستثمار'.

ويقول 'عندنا اقتراحات محددة، ونريد الاستماع لبرنامج الحكومة للتقشف خلال العام الحالي، لنعرف حجم العبء الذي يمكن لنا أن نتحمله، ولكننا نريد التأكد من قانونية ما يجري في قانون الضريبة، وهل بالفعل يتم توزيع العبء على الكل، وهل الأمر مدروس كفاية برؤية محددة لسنوات قادمة'.

وعن الجدل الدائر اليوم حول إعفاء قطاع غزة من هذا العبء، يتساءل حليلة إلى متى يستطيع اقتصاد الضفة تحمل العبء الفلسطيني، وهو ما لا يستطيع تحمله اقتصاد مستقل مثل اقتصاد الأردن، فكيف إذا كان تحت الاحتلال؟، مضيفا 'أن دافع الضريبة يحتاج إلى خدمة بقيمة ضريبته، فلا يعقل أن تشارك الضفة 97% من الإيرادات ولا تحصل إلا على خدمة بنسبة 40%'.

ويصف حليلة فكرة الاستغناء عن أموال المانحين بأنه غير مبني على حس واقعي وهو ترف فكري أكثر منه واقعي، وأن هذه المساعدات للتعويض عن الخسائر التي يسببها الاحتلال للاقتصاد، رغم تأكيده على رفض المساعدات المشروطة، و وأهمية البحث عن آلية لجباية فواتير المقاصة الخاصة بغزة.

ويقول رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة 'دعونا لهذا الحوار منذ فترة، خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي، وطالبنا بأن نكون جزء من إقرار القوانين'، مطالبا بتشكل لجنة في الحوار تتكون من كافة الفعاليات الفلسطينية، سواء القطاع العام والخاص والحكومة والكتل البرلمانية والمجتمع المدني وخبراء لمتابعة هذه القضايا بعد الاتفاق على الأدوات اللازمة للحل'.

وقال 'نحن جاهزون للتعاطي مع هذه الأزمة وبالشراكة، وبطريقة تختلف عن السابق حيث كانت تستمع الحكومة للنقابات دون نقاشنا في التوجهات والتوصيات اللازمة، وتكتفي فقط بتعليقنا عليها'.

وطالب زكارنة بنقاش السياسة المالية للحكومة في الحوار، واصفا هذه السياسة بـ'المدمرة للموظف، والذي لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته الأساسية بسبب تآكل الراتب من جهة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل غياب تدخل حكومي جدي لمعالجة الأمر'.

ويتفق الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي مع القطاع الخاص بضرورة تجميد خطة الحكومة التقشفية بما فيها قانون ضريبة الدخل المعدل، وهو ما كانت طالبت به الكتل البرلمانية قبل ثلاثة أسابيع ودعت لحوار عليه بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة والكتل البرلمانية.

ويرى الصالحي أن اللحظة السياسية الراهنة ليست أفضل وقت للذهاب نحو الإجراءات الاقتصادية، 'لأن فيها استحقاقات سياسية وضغوط سياسية تحتاج إلى انتباه كبير'.

ويضيف: الأزمة المالية لهذا العام بنفس الدرجة التي كانت عليه في العام 2011، وليست اكبر مما كانت عليه في العام 2008، وإن موازنة الإيرادات بالنفقات في ظل عدم وجود موارد وفي ظل الاحتلال تحتاج إلى إعادة نظر، وإن تقليص المساعدات الخارجية يأتي في سياق الموضوع السياسي، وإن علاج الأمر يتم بصورة سياسية، وذلك من خلال رفض الابتزاز السياسي واتخاذ سياسات لا تؤدي إلى توترات اجتماعية'.

ويقول الصالحي 'مطلبنا إعادة النظر في السياسة المالية والاقتصادية للسلطة، والمسألة ليست في قانون الضريبة وشرائحه، ولكن الأمر يتعلق بكل الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تستهدف المواطن ونحن نطالب بتخفيضها وتخفيض القيمة المضافة على السلع الأساسية '.

ويضيف 'على مؤتمر الحوار وضع سياسية مالية لحماية مصالح الفئات الشعبية والفقيرة وعدم المس بقطاع المزارعين'، لافتا لوجود فرق بين الشركات الزراعية والمزارعين، كما على مؤتمر الحوار وضع حد أدنى للأجور، وعلى أساسه يعاد النظر في الشرائح الضريبية ونسبها وصلاحيات القانون ودائرة ضريبة الدخل، كما على الحوار رفض إلزام الموظف بالتقاعد المبكر، وخفض النفقات الاستهلاكية التي لا لزوم لها في القطاع العام.

وطالب الصالحي بإدراج تحصيل ضرائب غزة في إطار الحوار والمصالحة، موضحا أن الأمر لم يكن مطروحا من قبل، كما طالب تجار غزة بالتعاون مع الحكومة لتحصيل أموال المقاصة على تجارتهم، وتحويلها لصالح خزينة السلطة، وأن لا تفرض حكومة 'حماس' ضرائب جديدة غير قانونية .

البورصة المصرية تتألق متجاهلة المخاوف المرتبطة بتباين الآراء حول الاحتفال بثورة 25 يناير

المصدر: القدس العربي

تجاهلت بورصة الأسهم المصرية المخاوف مما قد يحدث في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير وانطلقت صاعدة امس الثلاثاء لتغلق على مكاسب قوية وسط مشتريات مكثفة من المتعاملين الأجانب.

وسادت السوق أجواء تفاؤل بعد تسليم السلطة التشريعية من المجلس العسكري الحاكم إلى مجلس الشعب (البرلمان).

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم في معاملات امس نحو 6.6 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) ليصل إجمالي مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 24.2 مليار جنيه. وقد بلغ صافي معاملات الاجانب 2.1 مليار جنيه كمبيعات في 2011.

وقفز المؤشر الرئيسي ايجكس30 امس بنسبة 3.04 بالمئة إلى 4136.2 نقطة وهو اعلى مستوياته منذ تسعة أسابيع وسط سيولة متدفقة على السهم المقيدة به وزاد المؤشر الثانوي ايجكس70 بنسبة 2.9 بالمئة مسجلا 424.4 نقطة.

ودعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى تنظيم احتجاجات اليوم الأربعاء باسم 'ثورة الغضب المصرية الثانية' في ذكرى مرور عام على الثورة وذلك للمطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين بينما تدعو جماعة الاخوان المسلمين للاحتفال بهذا اليوم.

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية 'أسعار الأسهم المصرية مازالت رخيصة. الاجانب يعون جيدا ان مصر مقبلة على استقرار سياسي بعد انعقاد مجلس الشعب'.

وبلغ صافي معاملات الاجانب امس60 مليون جنيه كمشتريات ليرفع صافي مشترياتهم منذ بداية العام الجاري إلى نحو 269.5 مليون جنيه.

وقال فتحي 'دعوة المجلس العسكري مجلس الشعب للإنعقاد يوم 23 يناير وقبل ذكرى الثورة يمثل ذكاء شديدا لنقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب للتأكيد على نيته في نقل السلطة لرئيس منتخب في الموعد الذي حدده من قبل'.

وارتفعت أسهم بايونيرز 9.9 بالمئة وأوراسكوم تليكوم 9.8 بالمئة واوراسكوم للاتصالات 6.5 بالمئة وهيرميس 5.4 بالمئة. كما صعدت أسهم موبينيل وبالم هيلز 4.9 بالمئة والقلعة 4.2 بالمئة.

وقال عبد الرحمن لبيب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستاليون انفستمنت 'المؤشر الرئيسي كسر مستوى مقاومة مهم عند 4100 نقطة. قد يكون هذا الكسر كاذبا ويتجه السوق إلى جني الأرباح من النصف الثاني لجلسة الخميس'.

وسيكون اليوم الأربعاء عطلة في البورصة المصرية بمناسبة ذكرى الثورة. وتستأنف السوق العمل غدا الخميس.

بورصة قطر الرابحة الوحيدة في المنطقة عام 2011

المصدر: الحياة اللندنية

أنهت السوق القطرية، وحيدة بين أسواق المنطقة، عام 2011 في المنقطة الخضراء، على رغم الصعوبات المتمثلة في الاضطرابات السياسية في الدول العربية وهبوط أسواق الأسهم العالمية بسبب المخاوف من تفاقم أزمة منطقة اليورو، وانخفاض أسعار النفط، وعدم ترقية السوق القطرية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وأظهر تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) أن «مؤشر بورصة قطر ارتفع 1.1 في المئة نهاية عام 2011، إلى 8,779.03 نقطة، مدعوماً بارتفاع البنوك الإسلامية، وسجّل أعلى مستوياته عند 9,242.63 نقطة في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، وأدنى مستوياته في 3 (آذار) مارس الماضي عند 7,489.25 نقطة».

ولفت إلى أن «من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم السوق العام الماضي، استكمال جهاز قطر للاستثمار شراء نسبة الـ20 في المئة من رأس مال البنوك المحلية في الربع الأول من السنة، إضافة إلى خفض مصرف قطر المركزي كل أسعار الفائدة الرسمية لديه مرتين، إحداهما في نيسان (إبريل) ما بين 50 و55 نقطة أساس، والثانية في آب (أغسطس) ما بين 25 و50 نقطة أساس».

وأصدر «المركزي» أمراً للبنوك التقليدية بوقف عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بحلول نهاية عام 2011، ما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية بنسبة كبيرة، في حين تأثرت سلباً أسهم بعض البنوك التقليدية.

صندوق النقد يتوقع تزايد النشاط الاقتصادي بليبيا

المصدر: الوكالة الالمانية

قال صندوق النقد الدولي امس الثلاثاء إن ليبيا يمكن''تقود النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل رغم التحديات التي تواجه الاستقرار السياسي في هذه الدولة.

يذكر أن صندوق النقد لم يضع ليبيا في تقريره ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب حالة الغموض التي كانت تحيط بالموقف السياسي فيها في ذلك الوقت.

وقال الصندوق الذي يوجد مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن إن معدل النمو المتوقع لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء ليبيا خلال العامين الحالي والمقبل تراجع مقارنة بتوقعات الصندوق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضاف التقرير''أنه في حالة ضم ليبيا إلى توقعات المنطقة فإنه من المتوقع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي فيها من خلال تعافي الاقتصاد الليبي والأداء القوي لمصدري النفط.

وقال دانيال غرابر أحد كبار المحللين في موقع (أويل برايس)''الإخباري المعني بأسعار الطاقة'''إن أكثر المحللين تشاؤما يشعرون بالمفاجأة من سرعة عودة إنتاج النفط الليبي إلى معدلاته الطبيعية'.''ولكن مراقبين يقولون إن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها البنية الأساسية''في ليبيا يمكن أن تحد من زيادة''صادرات النفط الليبي في حين أن''الصراعات السياسية الداخلية الليبية''تمثل تحديا''كبيرا للتطور الاقتصادي في ليبيا.

بغداد تعدّ لطي ملف «النفط للغذاء»

المصدر: الحياة اللندنية

أوعزت الحكومة العراقية، إلى وزارة المال والبنك المركزي العراقي بتصفية ملف النفط في مقابل الغذاء والدواء في شكل كامل، والاستعداد لتحديد سقف ينتهي بعده تسجيل المطالبات التجارية للدائنين التجاريين، إذ اعتبر بعضهم مستشار مجلس الوزراء حسان عاكف بـ «المتحينين لفرصة خروج الأموال العراقية من الحماية الدولية لحجزها».

وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وعضوية ثمانية وزارات وهيئات مالية عراقية، الطلب من وزارة المال التنسيق مع البنك المركزي العراقي في شأن دفع مستحقات الشركات عن قيمة العقود المبرمة في ظل مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء) وتصفيتها نهائياً وعددها ست شركات.

وواجه العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 واحدة من المشاكل الأكثر تعقيداً، التي خلفها النظام السابق والمتمثل بالديون الخارجية التي تجاوزت 130 بليون دولار، معظمها لمصلحة دول وشركات ادعت بقاء ديون لها بذمة العراق، فضلاً عن مطالبات تعويض لمصلحة أشخاص لتضررهم من النظام السابق وغزو الكويت.

وأكد الخبير في مجلس الوزراء العراقي حسان عاكف لـ «الحياة»، أن «حكومته شكلت لجنة عليا لحماية أموال العراق في الخارج برئاسة نائب رئيس الوزراء، ومن مهماتها وضع آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق، بعدما انتهت ولاية صندوق تنمية العراق نهاية عام 2010 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، ثم دخلت الأموال العراقية تحت حماية الرئيس الأميركي التي ستنتهي قريباً».

69 عقداً

وأعلن عاكف، وجود «69 عقداً في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء المسجلة لدى الوزارات والجهات الرسمية العراقية، وأوعزت اللجنة إلى البنك المركزي العراقي لتسديد مبالغ 26 عقداً، لكن الجهة الدولية المعنية بالصرف وافقت على تصفية 19 عقداً فقط، وأبلغت الحكومة العراقية عدم إمكان صرف العقود الأخرى لعدم وجود وثائق استلام من جانب العراق».

ولفت إلى أن مجلس الوزراء «قرر تصفية عقود الاتحاد الروسي بصرف النظر عن توافر الوثائق أو عدمه». وأكد أن الحكومة «ستقرر قريباً تحديد سقف زمني ينتهي بعده تسجيل المطالبات التجارية للدائنين التجاريين، ولا يجوز بعده تقديم أية شكاوى في حق العراق تتصل بادعاءات عن ديون تجارية موروثة من النظام السابق».

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، أن ملف النفط مقابل الغذاء والدواء «قيد الإقفال قريباً جداً». وكشف لـ «الحياة» أن الأمم المتحدة «عالجت 34 عقداً، وحولت ما تبقى من أموال العراق لصندوق تنمية العراق وبلغ 630 مليون دولار. وطلبت من العراق معالجة المطالبات الباقية التابعة لشركات تبلغ قيمة ما تطالب به سبعة ملايين دولار فقط، ونحن ننتظر تخويلاً من الحكومة لتسويتها، وسيُقفل ملف الديون الخاص بقطاع النفط في شكل كامل».

وزير الاقتصاد السوري يتطلع لاعتماد بلاده على الذات بسبب العقوبات الدولية

المصدر: UPI

ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) امس الثلاثاء أن وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أكد بأن العقوبات الدولية كان لها تأثيرا شديدا على بلاده دفعتها إلى التركيز على الأسواق المحلية، جراء انخفاض عائداتها من النفط والسياحة.

ونسبت الصحيفة إلى الشعار قوله 'إن العقوبات أثّرت في كل جانب من جوانب حياة المواطن العادي، ومن واجبنا ومسؤوليتنا تحسين إدارة الأزمة التي نعيش فيها، وأفضل طريقة هي العودة إلى الداخل والتركيز على شؤوننا الداخلية وتقوية قدرتنا الانتاجية'.

ونفى وزير الاقتصاد السوري الاقتراحات بأن اقتصاد بلاده يوشك على الانهيار، واضعاً خطة تقشفية لأمة ملتزمة بالاكتفاء الذاتي.

وقال الشعار 'يمكنني التأكيد بكل راحة بأن سوريا مكتفية ذاتياً، وما يتعين علينا فعله اليوم هو زيادة كفاءة هذا الاكتفاء الذاتي وبشكل يعوّض ما فقدناه، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وعائدات الحكومة بنسبة الربع'.

وأضاف أن إنتاج بلاده من النفط انخفض من 385 ألف برميل إلى 220 ألف برميل في اليوم، بعد أن فرضت الدول الغربية حظراً على تصدير بعض منتجات النفط السورية وانسحاب الشركات المتعددة الجنسيات، وانخفاض حركة السياحة بنسبة 60'.

وأشار الشعار إلى أن سوريا ردت من خلال السعي إلى خفض اعتمادها على السلع الأجنبية وتشجيع الصناعة المحلية، واعتماد تدابير يمكن أن تشمل فرض قيود على الاستيراد، وتخفيض أسعار الطاقة والضرائب للشركات المحلية.

محللون يتوقعون ان تؤدي العقوبات الاوروبية الجديدة لتضييق الخناق على ايران

المصدر: فرانس برس

توقع محللون ان تؤدي العقوبات المشددة التي قررها الاتحاد الاوروبي الاثنين على ايران الى تضييق الخناق المالي الغربي الهادف الى اقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.

واعتبر محلل اقتصادي اوروبي في طهران ان الاجراءاين البارزين في العقوبات الجديدة، حظر على النفط وعلى البنك المركزي الايراني، 'سيعقدان الامور بالنسبة لطهران لكن لا يغيران جوهريا الوضع الذي تواجهه ايران منذ العقوبات المالية التي فرضها الغربيون عام 2010'.

وسارعت ايران التي لا تبيع سوى 20' من نفطها لاوروبا، الى التأكيد ان الحظر النفطي لن يترك اي اثر على صادراتها النفطية في حين ان الطلب العالمي القوي يتيح اليها 'بيع نفطها لاي دولة في العالم' كما اكد عدة مسؤولين ايرانيين.

وقال بيان لوزارة النفط 'ان تداعيات هذا القرار المتسرع ستتأثر به اوروبا فضلا عن دول العالم الأخرى'.

ولفت الى ان 18' من صادرات النفط الإيراني فقط تذهب الى اوروبا، والباقي يصدر الى سائر الأسواق العالمية. واشار البيان الى انه في ضوء اسواق العرض والطلب ووجود زبائن للنفط الإيراني 'فلا يوجد اي قلق بشأن ايجاد زبائن جدد للنفط الايراني'.

وقال ان القرار الأوروبي سيؤدي الى زيادة اسعار النفط عالميا وتراجع نمو الاقتصاد العالمي بشدة 'وخاصة في العالم الغربي المتأزم'.

كما سيؤدي الى 'عدم الإستقرار في مجال امن العرض والطلب على الطاقة على الصعيد العالمي والى فرض تكاليف اضافية كبيرة على مستهلكي المنتجات النفطية في اوروبا، والى تصاعد الأزمات الإقتصادية في الدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية وخاصة الدول الأوروبية'.

يذكر ان عددا من ابرز زبائن النفط الايراني، الصين والهند واليابان، انهم لا ينوون الالتزام بالحظر الغربي رغم ضغوطات واشنطن ما 'يحد من اثر القرار الاوروبي' كما اكد خبير نفطي غربي.

وامس الاول قال وزير النفط الهندي جايبال ريدي إن الهند تريد أخذ ما تستطيع من النفط الإيراني لأن الشروط 'مواتية' وذلك بعد محادثات بين الجانبين في الأسبوع الماضي بشأن خيارات سداد ثمن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا بعد عقوبات أمريكية جديدة.

وقال ريدي 'سيكون جهدنا في المستقبل للاستفادة من المصدر الإيراني بالكامل لأن الشروط مواتية إلى حد بعيد'. وأضاف أن الهند تستكشف كل خيارات السداد.

وكانت طهران وجهت تحذيرا الى السعودية، اول منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، من اي زيادة في الانتاج تهدف الى التعويض عن النفط الايراني الذي يباع الى اوروبا 'ما يعتبر اشارة رغم كل شيء على بعض التوتر الايراني ازاء هذه المسالة' كما قال دبلوماسي اوروبي.

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي بسبب أزمة منطقة اليورو

المصدر: رويترز

قال صندوق النقد الدولي امس الثلاثاء إن أزمة ديون منطقة اليورو تتفاقم وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وخفض بشدة توقعاته للنمو العالمي داعيا إلى تطبيق سياسات لاستعادة الثقة.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي في 2012 إلى 3.3 بالمئة من أربعة بالمئة قبل ثلاثة أشهر قائلا إن التوقعات تدهورت في معظم المناطق. وتوقع ان يرتفع النمو العالمي إلى 3.9 بالمئة في 2013.

وقال الصندوق الذي مقره واشنطن إن النشاط الاقتصادي يتباطأ لكنه لا ينهار. لكنه حذر من أن النمو العالمي قد ينخفض نقطتين مئويتين تقريبا عن المستوى المتوقع حاليا إذا سمح زعماء أوروبا بتفاقم الأزمة.

ولأول مرة منذ بداية أزمة الديون قبل عامين قال صندوق النقد إنه يتوقع انزلاق منطقة اليورو -التي تضم 17 دولة- إلى ركود خفيف في 2012 مع توقع انكماش الناتج الاقتصادي حوالي 0.5 بالمئة.

وقال الصندوق في أحدث تقرير لتوقعاته الاقتصادية العالمية 'التعافي الاقتصادي مهدد بالضغوط المتزايدة في منطقة اليورو وعوامل هشاشة في مناطق أخرى'.

وأضاف قائلا 'التحدي الأكثر إلحاحا للسياسات هو استعادة الثقة ووضع حد للأزمة في منطقة اليورو عن طريق دعم النمو ومواصلة التكيف واحتواء خفض الاقتراض وتقديم مزيد من السيولة والتيسير النقدي'.

وأبقى صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2012 مستقرة عند 1.8 بالمئة لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني إلى 1.7 بالمئة من 2.3 بالمئة في سبتمبر.

وقال إن النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة سينمو 1.5 بالمئة في المتوسط في 2012 و2013 وهو معدل أبطأ من أن يحدث تأثيرا كبيرا في نسب البطالة المرتفعة.

وذكر الصندوق أن من المرجح ألا تسلم الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة من التداعيات إذا تفاقمت أزمة أوروبا.

منظمة العمل الدولية: العالم بحاجة لخلق 600 مليون وظيفة على مدى العقد المقبل

المصدر: UPI

أعلنت منظمة العمل الدولية أن العالم يواجه 'تحدياً ملحّاً' لخلق 600 مليون وظيفة منتجة على مدى العقد المقبل من أجل تحقيق نمو مستدام والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن التوظيف في العالم تحت عنوان 'الاتجاهات العالمية للتوظيف 2012: منع أزمة وظائف أعمق' إنه بعد 3 سنوات من ظروف الأزمة المتواصلة في سوق العمل العالمي، وفي مواجهة مزيد من التردي في النشاط الاقتصادي، هناك 200 مليون عاطل عن العمل عالمياً.

إلى ذلك ذكر التقرير أن أكثر من 400 مليون وظيفة جديدة ستكون ضرورية على مدى العقد المقبل من أجل امتصاص النمو المقدر بـ40 مليون شخص من اليد العاملة سنوياً.

ولفت إلى أن العالم يواجه مزيداً من التحدي في خلق وظائف لائقة لما يقدر بـ900 مليون عامل يعيشون مع عائلاتهم تحت خط الفقر بأقل من دولارين في اليوم، أغلبهم في الدول النامية.

وقال مدير عام المنظمة خوان سومافيا إنه 'بالرغم من الجهود الحكومية المضنية، تتواصل أزمة الوظائف بلا هوادة ، مع وجود واحد بين 3 أشخاص في العالم، أو ما يقدر بـ1.1 مليار شخص، إما عاطلين عن العمل أو يعيشون بالفقر' مضيفاً أن ما هو ضروري 'هو أن يصبح خلق الوظائف في الاقتصاد الحقيقي أولويتنا الأولى'.

وذكر التقرير أن التعافي الذي بدأ في العام 2009 لم يستمر طويلاً، وأنه لا يزال هناك 27 مليون عاطل عن العمل بالإضافة الى العدد الذي سجل في بداية الأزمة.

ووضع 3 سيناريوهات لوضع التوظيف في المستقبل، متوقعاً زيادة عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين شخص في العام 2012 ليصل إلى 206 ملايين بحلول العام 2016.

وفي حال تراجع معدلات النمو إلى أقل من 2'، فقد ترتفع البطالة في العالم إلى 204 ملايين في العام 2012. وفي حال التوصل لحل سريع لأزمة الدين في منطقة اليورو فإن البطالة في العالم ستكون أقل بقرابة مليون شخص في العام 2012.

ولفت التقرير إلى أن الشباب لا يزالون الأكثر تأثراً بأزمة التوظيف، لافتاً إلى وجود أمل بسيط بتحسن جوهري على المدى القريب.

وذكر أن 74.8 مليون شاب بين سن 15 و24 عاماً كانوا عاطلين عن العمل في العام 2011، بزيادة أكثر من 4 مليون شخص منذ العام 2007، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 12.7'.

المفوضية تتوقع 'انكماشا معتدلا' في اوروبا

المصدر: فرانس برس

اعلن المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية اولي رين امس الثلاثاء انه يتوقع 'انكماشا معتدلا' في النصف الاول من العام الحالي في اوروبا.

وقال في ختام اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين 'عوامل عديدة تشير الى انكماش معتدل خلال النصف الاول' من العام مشيدا في الوقت نفسه بهدوء الاسواق المالية حيال ازمة الديون منذ اسابيع.

واضاف رين ان تراجع النشاط الاقتصادي يشير الى انه 'من الضروري' لمنطقة اليورو 'تعزيز آلياتها' المالية لمواجهة ازمة الديون 'لاعادة الثقة في الاقتصاد الاوروبي'.

والدول الاوروبية منقسمة حول هذا الموضوع. وتدعو المفوضية المدعومة من صندوق النقد الدولي وفرنسا او ايطاليا لصالح تعزيز صندوق الانقاذ الدائم لمنطقة اليورو للدول التي تواجه صعوبات لكن المانيا لا تزال متحفظة في هذا الخصوص.

وكالة الطاقة: على روسيا استثمار 700 مليار دولار في قطاعها النفطي بحلول 2035 لضمان عدم هبوط انتاجها

المصدر: القدس العربي

حذر فاتح بيرول كبير خبراء الاقتصاد في وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء من ان على روسيا استثمار اكثر من 700 مليار دولار في قطاعها النفطي بحلول 2035 تحت طائلة خفض انتاجها بشكل كبير.

وقال بيرول في حديث لموقع (غازيتا) الروسي على الانترنت 'على روسيا استثمار مبالغ كبيرة في هذا القطاع اكثر من 700 مليار دولار بحلول 2035 وادخال نظام ضريبي اكثر ملائمة للمؤسسات'. واضاف 'ان الحقول في الفولغا والاورال وسيبيريا الغربية قديمة ويتم استثمارها. في حين ان الحقول الجديدة واقعة في مناطق نائية حيث شروط العمل صعبة جدا'.

واوضح ان 'مشكلة روسيا ليست قلة الموارد المتوفرة بكثرة، لكن في ارتفاع كلفة الانتاج وهدر الوقت والصعوبات التقنية لتقييم الحقول'.

وتضاعفت التقارير والتحذيرات في السنوات الماضية لدعوة السلطات الروسية الى الاستثمار في انتاج المحروقات.

وبحسب تقرير لوزارة الموارد الطبيعية نشر في 2011 سينفد الاحتياطي المثبت في حقول النفط الروسية خلال 13 الى 15 سنة.

ولاستثمار الاحتياطي غير المستثمر بعد تحتاج روسيا الى مساعدة المؤسسات الاجنبية وتكنولوجياتها. وهذا احد اسباب توقيع مجموعة روسنفت في 2011 لتحالف مع اكسون موبيل الامريكية العملاقة.

لكن مؤسسات اجنبية تدعو السلطات الى ادخال نظام ضريبي اكثر ملائمة حول الحقول التي تم اكتشافها مؤخرا ويصعب استثمارها للسماح بالتعويض عن النفقات الكبيرة للاستثمار.

لاغارد تدعو لانشاء صندوق إنقاذ أوروبي برأسمال أكبر وطرح سندات مشتركة باليورو

المصدر: الوكالة الالمانية

دعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي القادة الأوروبيين يوم الاثنين إلى تكثيف جهود مواجهة أزمة ديون المنطقة المستمرة منذ مدة طويلة عبر تعزيز صندوق إنقاذ منطقة اليورو وإقامة نظام لسندات اليورو.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في برلين 'نحن في حاجة إلى جدار حماية أكبر'. وأضافت أنه 'بدون ذلك، يمكن أن تضطر دول مثل إيطاليا وإسبانيا - وهي دول قادرة على سداد ديونها بشكل أساسي - إلى الدخول الى مرحلة العجز عن سداد ديونها بفعل تكاليف الاقتراض غير العادية'.

وفي كلمتها جددت مديرة صندوق النقد دعوتها لاتخاذ خطوات لضمان تحقيق نمو اقتصادي أقوى في منطقة اليورو (17 دولة) فضلا عن اتخاذ إجراءات لتحقيق اندماج أكبر في جميع أنحاء المنطقة. ويشمل ذلك خطوات تهدف إلى تقاسم المخاطر في القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة المالية.

وفي تصريحاتها هاجمت لاغارد الجهود التي يقوم بها القادة السياسيون أوروبا والولايات المتحدة لمواجهة أزمة الدين التي تضرب اقتصادات بلدانهم.

وقال وزيرة مالية فرنسا السابقة 'رأينا الكثير من البدايات الكاذبة''وأنصاف الإجراءات خلال 2011' لمواجهة الأزمة المالية على جانبي المحيط الأطلسي، مضيفة 'لكن ببساطة فإن صناع السياسة تركوا الجرح القديم يتفاقم وبهذه الطريقة فإن الموقف ازداد سوءا.. ويجب أن يكون 2012 عام الشفاء'.

واقترحت لاغارد إنشاء آلية في تكتل العملة الأوروبية الموحدة يمكن أن تحصل على حصص مباشرة في البنوك وذلك في إطار جهود التصدي لأزمة منطقة اليورو.

وقالت لاارد 'النظر إلى الأمام'أكثر يشير إلى أن الاتحاد النقدي يحتاج إلى دعم'بالتكامل الاقتصادي في صورة رقابة موحدة وهيئة مصرفية موحدة وصندوق موعد للتأمين على الودائع'، كما حثت لاغارد دول منطقة اليورو على العمل من أجل مزيد من التكامل المالي فيما بينها.

وزير المالية الاسرائيلي يجري سلسلة زيارات خارجية لدعم الاقتصاد الإسرائيلي

المصدر: عكا

يستعد "يوفال شتاينتس" وزير المالية الاسرائيلي للخروج في زيارة واسعة للولايات المتحدة الأمريكية بمرافقة الوزيرة "ميخال عبادى بويانجو" للمشاركة في افتتاح مؤتمر "البوندس" الذي سينعقد في ولاية ميامي، وسيسعى خلال هذا المؤتمر لتجنيد مساعدات مالية بقيمة 150 إلى 200 مليون دولار، ومن ثم سيقوم "شتاينتس" بالسفر إلى نيويورك لمقابلة أصحاب بنوك إضافة شخصيات ومستثمرين أخرين وسيمنح بعدها مقابلة لوسائل الإعلام الأمريكية.

وقال "شتاينتس": "أنا سوف أغادر للولايات المتحدة وبالأساس من أجل تجنيد مستثمرين جدد وإقناع مستثمرين في إسرائيل من أجل زيادة حجم أعمالهم كون التصدير والاستهلاك مهمين، ولكن الاستثمارات في الاقتصاد هي العنصر المهم جداً في خلق ازدهار ونمو مستديم".

وأضاف: "نحن الدولة الوحيدة التي فيها نسبة الاستثمار زادت بنسبة 30-35% في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية وهذا لم يحدث في أي دولة غربية، وهذا النجاح مكلل بخلق بيئة عمل ودية تشمل مدفوعات ضرائب منخفضة من 6 إلى 12% للشركات المصدرة والعاملة في الضواحي وخارجها وأيضاً بما تمنحه الميزانية المزدوجة".

كما أوضح "شتاينتس"، أن أحد أهداف الاستثمار هو إنشاء مركز تطوير للصناعات المصرفية الأجنبية في "إسرائيل"، قائلاً :" لقد افتتح بنكي "سيتي بانك"، و"بركليس كابيتال" الأمريكيين مراكز تطوير تابعة لهم في "إسرائيل" وفي نيتي إقناع بنوك إضافية للانضمام إليهم".

يذكر أن وزير المالية "شتاينتس" عاد الأسبوع الماضي من زيارة إلى الهند واستطاع خلال إبرام العديد من اتفاقية التعاون في مجالات الاستثمار الاقتصادي، وسبقت ذلك زيارة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ويفكر "شتاينتس" في التنازل عن بعض السياسات الاقتصادية متمثلة بوقف اقتراح إقرار الميزانية المزدوجة والمقصود بها ميزانية العامين القادمين 2013-2014، كون هذه الأعوام سيجرى خلالها انتخابات الكنيست القادمة، قائلاً: "نحن نفكر بالموضوع ولم يتخذ قرار نهائياً بعد".

وأوضحت صحيفة معاريف الاقتصادية عبر مقابلة أجرتها مع وزير المالية، أن اقتراح الميزانية المزدوجة يعتبر واحد من أبز نجاحات وزير المالية وقد ثبتت فعاليته، مع العلم أن ه ا الاقتراح يدرس لتطبيقه عالمياً -على حد ادعاء الوزير-.

الصين الوجهة الأولى للصادرات الإسرائيلية

المصدر: العرب اليوم

تبين من تحليل خاص أعده قسم الاقتصاد في معهد الصادرات التابع لاتحاد الصناعيين الإسرائيليين، أن الصين هي هدف التصدير المزدهر جداً "لإسرائيل" خلال الخمسة أعوام الأخيرة بين العامين 2007-2011، حيث سجلت الصادرات نمو بمعدل 16.2% دون صادرات الألماس، أي بحوالي 870 مليون دولار في عام 2007 إلى 2.3 مليار دولار في عام 2011.

وحسب معهد الصادرات فإن هذا الازدهار في الأعوام الأخيرة تركز في مجال الالكترونيات بنسبة 33% وفي معدات التعدين 31%، حيث بلغت قيمة الصادرات في هذين الفرعين 56% من قيمة الصادات التجارية إلى الصين، وسجل في مجال صادرات المواد الغذائية والمشروبات ارتفاع بنسبة 50%.

وفي أعقاب هذه المعطيات ارتفعت الصين في سلم أولويات أهداف التصدير في "إسرائيل" من المكان العاشر في عام 2007 إلى المكان الثالث في عام 2011 حيث وصل عدد المصدريين الإسرائيليين للصين 500 مستثمر.

ونقلت صحيفة معاريف عن "رمزى غاباي" رئيس هيئة التصدير: "أن الصين مستمرة في إقرار مكانتها كهدف تصدير مستقر ومزدهر لإسرائيل في أسيا ولكن المعطيات إلى الآن متدنية بالمقارنة مع الجهد الموجود".

وحسب الصحيفة يقف في المرتبة الثانية بعد الصين بالنسبة لحجم التصدير دولة الهند بمستوى 725 مليون دولار عام 2007 وبلغ 1.4 مليار دولار هام 2011، وتركز الارتفاع في التصدير في مجالات التعدين بنسبة 11% ومجال الكيمياء بحوالي 15% .

كما جاءت بريطانيا في المكان الثالث حيث بلغ مستوى التصدير عام 2007، 1.6 مليار دولار ووصل عام 2011 إلى 3.1 مليار دولار، وتركز التصدير في مجال الأدوية من 161 ملين دولار عام 2007 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2011.

انخفاض الإنتاج الصناعي للعام الماضي وتوقعات بانخفاضه العام الجاري

المصدر: عرب 48

كشفت معطيات لاتحاد أرباب الصناعة في "إسرائيل" أن حجم الإنتاج الصناعي انخفض بشكل ملموس خلال الربع الأخير من العام الماضي (2011) بنسبة 8%.

وعزا الاتحاد ذلك إلى تضعضع الوضع الاقتصادي الاسرائيلي وعدم استقراره، مشيراً إلى أن هذه المعطيات جاء بشكل مخالف للأشهر التسعة الأولى من نفس العام، ويتوقع اتحاد أرباب الصناعة أن يشهد الإنتاج الصناعي انخفاضاً حاداً أخراً خلال الربع الأول من العام الحالي (2012).

الكنيست يناقش تشكيل سلطة رقابة على المواد الغذائية والأدوية

المصدر: عكا

ستناقش اللجنة الوزارية للشؤون الدستورية في الكنيست اليوم الأحد اقتراح قانون ينص على إنشاء سلطة رقابة مركزية للإشراف على سلامة المواد الغذائية والأدوية، سيتم تعيين رئيسها من قبل وزارة الصحة وسيكون لها مجلس إدارة مكون من 12 عضو في مكاتب حكومة مختلفة.

يشار إلى أن اقتراح القانون قدمه أعضاء لجنة العمل والرفاه والصحة برئاسة عضو الكنيست "حاييم كاتس" في أعقاب صدور بحث عن جمعية ثقة الجمهور.

وجرى صياغة فحوا اقتراح القانون عام 2010 ونص في حينها على تنظيم وتطوير نظام الرقابة على المواد الغذائية والأدوية من خلال تشكيل سلطة مركزية تكون مسئولة عن الشؤون الغذائية.

وستتمتع السلطة حسب القانون باستقلالية في الإدارة والمهنية بشكل يشابه وضع سلطة الأسعار الموحدة وسلطة السندات المالية، وستتحمل مسؤولية توجيه وتأهيل صناعة الأغذية والحفاظ على سلامتها عبر إقرار معايير وطرق مراقبة وفحص حديثة ومتطورة.

وستعزز هذه السلطة نظام الرقابة في مجال الأغذية والأدوية عبر فرض عقوبات تبدأ بمستوى 90 ألف شيكل على كل تقصير في طرق السلامة الغذائية، وستكون ملزمة بشفافية عالية حول عمليات المراقبة في جميع القرارات السياسية التي ستتخذها.

كما سيتم إلزام هذه السلطة بالنشر الدائم والفوري لنتائج الفحوصات والعمليات التنفيذية أمام الجمهور، وبلورة خطط عمل متعددة الأعوام على مدار كل خمسة أعوام من أجل تحقيق السياسات التي يتم إقراراها من قبل إدارة السلطة.

فرض غرامة بقيمة 15 مليون شيكل على شركة تنوفا لتلويثها مياه البحر

المصدر: عكا

أعلم مكتب وزارة حماية البيئة في "إسرائيل" شركة تنوفا عن نيته فرض غرامة مالية كبيرة عليها بقيمة 15.219.300 شيكل بسبب خرق الشروط المسموح بها للتخلص من مخلفات مصانعها في البحر.

ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير البيئة "جلعاد اوردن": "سوف نستمر بطلب الاستثمار في التكنولوجيا الجيدة من أجل تقليل التلوث وليس أقل مما تسوق الشركات لمنتجاتها وكجزء من عملية تصنيع الأغذية شركة تنوفا ينتج عن مصانعها مياه مالحة يتم التخلص منها عبر إلقائها في البحر وهذه العملية تتطلب من اللجنة الحكومية منحها تصاريح لعملية التفريغ في البحر".

وقال مكتب حماية البيئة الاسرائيلي أن وضع الشركة والموجودة في المنطقة الصناعية قد انحرف عن الشروط خلال الأعوام 2009 و2010 والمصنع يقوم بتسريب مياه الصرف العادمة إلى البحر، وبالرغم من تحذير المصنع لإنشاء موقع معالجة كما طلب منه عدة مرات وهو تعهد بذلك تم فرض هذه الغرامة على الشركة".

"إسرائيل" وقبرص تتقاسم النفوذ ا<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً