الاتحاد الخليجي 17/06/2014

شؤون خليجية 17/06/2014

260 عملية «إرهابية» تستهدف دول مجلس التعاون خلال 10 أعوام
المصدر: إيلاف
تمكنـــت الســـــلطات السعودية من إحباط 194 عملية إرهابية من أصل 222 استهدفتها خلال الأعوام الـ10 الماضية، بحسب دراسة قام بها باحث خليجي متخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، والذي أشار في دراسته إلى أن المملكة تصدّرت دول الخليج في العمليات التي استهدفتها، وأن دول مجلس التعاون شهدت أكثر من 260 عملية إرهابية. (للمزيد)
وأوضح الباحث أن «دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت في الفترة بين عامي 2001 و 2010 إلى 262 عملية إرهابية، أحبط منها 211، ونُفذت 51، كان نصيب السعودية منها 222 عملية خلال الفترة نفسها، بينما أحبطت 194 عملية.
وسجلت الكويت 20 عملية أُحبطت منها خمس، فيما تعرضت الإمارات العربية المتحدة إلى 11 عملية نفذت منها خمس، بينما لم تشهد البحرين سوى ست عمليات، نفذت منها اثنتان. وتعرضت قطر لثلاث عمليات إرهابية، نفذت منها واحدة، في وقت لم تشهد فيه عُمان أية عملية خلال الفترة المذكورة.
وأوضح الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية مطير الشمري أن الإحصاء «كشف أن عُمان لم تكن ساحة للإرهاب، على غرار بقية دول المجلس، بينما كانت السعودية أكثر دوله تعرضاً له في تلك الفترة، فاستحوذت على 88 في المئة من العمليات الإرهابية، ولكن الأجهزة الأمنية أحبطت 87 في المئة منها».
وتوصل الشمري إلى أن «السعودية أكثر دول المجلس استهدافاً من التنظيمات الإرهابية، تليها الكويت ثم الإمارات فالبحرين، فيما عاشت عُمان هدوءاً نسبياً».

الخليج يتضامن مع البحرين ويلغي اجتماعا مع الأوروبيين
المصدر: العربية نت
علمت "العربية نت" أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قرّروا إلغاء اجتماعهم الوزاري مع الاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده في 23 من الشهر الجاري في لوكسمبورغ.
وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ"العربية نت": إن "سبب ذلك القرار هو موقف الاتحاد الأوروبي ضد مملكة البحرين خلال مجلس الحقوق الإنسان". وأضاف: "تم تبليغ الاتحاد بقرار وزراء خارجية الخليج عبر رسالة وجهها أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني إلى كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي".
وكانت 46 دولة وقعت بداية الشهر الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك في إطار "البند الثاني - المناقشة العامة"، وعبر فيه عن "القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة".
ورد الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جنيف على "البيان المشترك"، معتبراً أن البيان "أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير 2014".

رئيس وزراء البحرين يدعو للمضي قدماً نحو "الاتحاد الخليجي" لمواجهة تطورات الأحداث في المنطقة
المصدر: وكالة كونا
دعا رئيس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان آل خليفة الى "تنسيق وتحرك خليجي على اعلى المستويات لبلورة موقف موحد تجاه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة"، لافتاً الى انه "في خضم تسارع هذه الاحداث وما تحمله من نذر خطر فلا مجال للتردد في اتخاذ خطوات تنفيذية متقدمة نحو الاتحاد الخليجي الذي دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية".
ونقلت وكالة انباء البحرين عن الامير خليفة قوله خلال استقباله سفراء دول مجلس التعاون لدى مملكة البحرين اليوم ان "التجمع الخليجي قوة يريد لها البعض ان تتفتت وعلينا ان نكون اكثر حذرا وان تكون سياساتنا تجاه مختلف القضايا جماعية لا فردية"، مؤكداً ان "البحرين ودول مجلس التعاون حققت من اهداف التنمية والرخاء ما عجزت عنه كثير من الدول، وبنت اوطانا تسودها روح الألفة والمحبة والتآخي بين كل مكوناتها، وعليها الا تترك مجالا لمن يريد اي يبث بذور الفتنة والفرقة بين ابنائها".
من جانب اخر، اعرب الامير خليفة عن اسفه "لاستمرار استهداف البحرين بصور واشكال متعددة"، قائلا: "وما استغلال المساعدات الخارجية للولوج الى الشأن الوطني إلا احدى صور هذا الاستهداف والتآمر الذي ترفضه البحرين قيادة وشعبا".

دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إيران لتعزيز أمن المنطقة
المصدر: الاقتصادية
عقد اجتماع وزراء الخارجية لـدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ131 إيران حيث أقر إلى تعزيز أمن منطقة الخليج العربي، ودعا إلى إحالة مرتكبي جرائم الحرب بـسوريا لـمحكمة الجنايات الدولية، ورحب بحكومة التوافق الفلسطينية.
وعبر المجلس الوزاري- الذي اختتم أعمال اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض أمس- عن تطلعه إلى ترجمة التوجهات الإيرانية إلى واقع إيجابي في علاقة طهران بدول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ ما وصفها بخطوات إيجابية في أقرب وقت، سعيا إلى إزالة كل أسباب التوتر في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وأكد الاجتماع أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

هل يتوجب إيجاد آليات محدّدة لمواجهة الاختلافات السياسية بين بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي؟
المصدر: الشرق الأوسط
لا..المجلس انطلق من فكرة التعاون لا التضامن ما يوحي باستقلالية كل عضو
أولا: لست متأكدًا من تضمين ميثاق أو نظام «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بنودًا واضحة تنص على إلزامية توحيد التوجيهات السياسية لأعضاء المجلس. والذي يخيل إلي هو أن المجلس انطلق من فكرة التعاون لا التضامن، بمعنى أن المصطلح نفسه يوحي باستقلالية كل عضو من أعضاء المجلس، وبالتالي، لا توجد مظلة جامعة توحّد السياسات وترسم الأطر وتحدد التوجهات.
التعاون في أصله غير مُلزم إلا إذا اتفقت عليه المصالح، ورأى فيه كل عضو مصلحة واضحة من باب «الكل رابح»، ولذا فإن قرارات المجلس تُتخَذ بالإجماع... حتى في القضايا التي يظن أنها بسيطة أو هامشية لا تحتاج إجماع القادة الستة وتوقيعهم عليها، مثل اعتماد إلغاء تأشيرات الدخول على مواطني المجلس أو اعتماد بطاقة الهوية الوطنية بديلا عن جواز السفر.
ثانيًا: تجاوز عمر «المجلس» 30 سنة، ومع ذلك لم يشهد هذا التاريخ الطويل إنجازات حقيقية جوهرية باعتراف القادة أنفسهم بسبب آلية اتخاذ القرار المتوقّفة على موافقة الجميع، ما يعني أن «الفيتو» الواحد يحيل القضية المعروضة إلى سجلات الحفظ وكتب التاريخ. ومثال ذلك العملة الخليجية الموحّدة التي انتهت بموافقة النصف ومعارضة النصف الآخر. وحتى الاتفاقية الأمنية الموحّدة ما زالت تراوح بين الاعتراض والموافقة منذ سنين طويلة. وعندما عُرضت مسألة الاتحاد الخليجي بين الدول الأعضاء أعلنت سلطنة عُمان رفضها بصراحة كاملة ومن دون تردّد. الاستشهاد بالتاريخ والعودة إلى السجلاّت مهم جدًّا للاسترشاد بما حدث وبما يمكن أن يحدث.
ثالثًا: الوحدة السياسية تعني، غالبًا وبالضرورة، الوحدة الجغرافية، وهذه القضية غير مطروحة حاليًّا على «أجندة» المجلس، كما أن إقرارها يعني تغيير هيكلية المجلس تمامًا. وحتى «الوحدة الأوروبية»، وهي الأقوى في التاريخ المعاصر، توقّفت عند الإطار الاقتصادي والتجاري ومقتطفات من أسس التعليم الجامعي وحقوق الإنسان وصلاحيات البرلمان الأوروبي وفتح الحدود. أما المواقف السياسية فتظل مستقلة، بل، ومتباينة أحيانًا... كما في حالة الحرب على العراق التي أيدتها بريطانيا وعارضتها فرنسا.
باختصار، ليس ثمة نموذج قائم يمكن الاسترشاد به دليلًا لتوحيد المواقف السياسية طالما كانت الدول مستقلة ذات كيان لا يرتبط عضويًّا بكيان أكبر... في حدود ما تقتضيه مصلحته ورؤيته وفلسفته.
رابعًا: للوحدة السياسية مقتضيات لا بد من تحقّقها أولًا، وعلى رأسها الوحدة الاقتصادية الحقيقية وما تعنيه من انفتاح واسع وحرّية حركة لا قيود عليها. وعندما يتحرّك رأس المال كيفما شاء، وتتوحّد الإجراءات والتنظيمات وآليات التحاكم وفضّ المنازعات وإقرار العقوبات وغيرها. ومن مقتضيات الوحدة الاقتصادية توحيد الأهداف الكبرى وتجانس الاقتصادات المختلفة لتكون متماثلة نسبيا، وحلّ مشكلات البطالة والحدّ من توغّل القوى البشرية الوافدة. وما يُقال عن الاقتصاد يمكن أن يتدرّج إلى الصحة والتعليم والبنية الأساسية التحتية والفوقية، وما إلى ذلك.
وحتى نكون صرحاء وشفافين يجدر بنا ألا نضع العربة أمام الحصان. والحصان هنا هو الموقف السياسي الواحد لكنه لن ينطلق بنجاح من دون عربة زاخرة بالنجاحات الاقتصادية والتنظيمية والتعليمية وحتى الثقافية.
خامسًا: الموقف السياسي الموحّد أمنية كلّ خليجي شريطة أن تكون الممارسة التشاورية دائمة وثابتة... غير مرتبطة بحالة مؤقتة أو برؤية ضيقة. ليس من الحكمة أن يكون الموقف السياسي الموحّد مجرد أداة لبلوغ غاية محدّدة، وإنما يفترض أن يكون غاية في حد ذاته.




أمين مجلس التعاون الخليجي يستنكر الحملة الإعلامية ضد استضافة قطر للمونديال
المصدر: الشرق الأوسط
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني عن استنكاره الشديد للحملة الإعلامية المغرضة، والهجمة المشبوهة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم – فيفا 2022.
وأكد الأمين العام «وقوف دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في وجه كل المشككين والحاقدين، وكل من يحاول التقليل من حقها في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي التاريخي، والذي فازت قطر بحق تنظيمه بكل استحقاق ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع».
وقال الأمين العام إن إقامة بطولة كأس العالم 2022 في دولة من دول مجلس التعاون يعد مفخرة لشعوب دول المجلس، وحقا مشروعا لمنطقة جنوب غربي آسيا والمنطقة العربية، وسيكون ذلك فرصة تاريخية لتعزيز التواصل بين الشعوب والتعريف بهذه المنطقة الهامة من العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي ردت فيه لجنة المشاريع والإرث ببيان قوي على الادعاءات التي طالتها في الفترة الأخيرة من بعض وسائل الإعلام الإنجليزية بخصوص وجود تلاعب في نيل شرف تنظيم مونديال عام 2022.
وذكر البيان الرسمي الصادر من اللجنة أنه «في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار العالم بأسره إلى البرازيل لمتابعة المونديال سيتوجه التركيز مجددا إلى قطر مع استمرار وسائل الإعلام في مهاجمة قرار الفيفا بمنح بلادنا حق استضافة نهائيات كأس العالم في 2022 فعندما فكرت قطر بأن يكون لها ملف استضافة لنهائيات كأس العالم لأول مرة كنا نعرف بأنه لم يسبق لأي دولة عربية أن نالت شرف الاستضافة رغم شغف منطقتنا العربية الكبير بكرة القدم».
وأضاف: «خلال الأيام القليلة المقبلة نتوقع استمرار الهجوم الإعلامي على قطر وعلى ملفنا الناجح لاستضافة كأس العالم في 2022 وهذه الادعاءات والافتراءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة لجنة ملف قطر 2022.

قطر: الثراء والثمن، وثائقي جديد لبي بي سي
المصدر: BBC
حققت قطر في السنوات الأخيرة نمواً بشرياً واقتصادياً بمعدل هو الأسرع في التاريخ الحديث، وأصبح دخل أهل البلاد الأعلى في العالم، اذ وصل الى مئة ألف دولار أميركي في العام للفرد.
إلا أن خبير شؤون الشرق الأوسط مارك آندرو هاموند يقول إن طموح قطر كبير الى درجة يبدو معها وكأنهم "يريدون أن يحصلوا اليوم على ما ينبغي ان يحصلوا عليه في الغد".
فهل للطموح الكبير والتطور السريع ثمن باهظ على قطر ان تدفعه من بيئتها وصحة أبنائها؟ ينظر هذا الفيلم الوثائقي في ما يمكن ان يكون الثراء قد سببه لهذا البلد الخليجي صغير الحجم. فمعدل استهلاك الفرد للمياه والكهرباء أصبح الأعلى في العالم، بينما اختفت تقريبا المياه الجوفية، ولم يعد احتياطي البلاد من المياه يكفي لأكثر من بضعة أيام فقط.
السلطات القطرية أطلقت حملة ترشيد تهدف لجعل أطفال المدارس أكثر وعياً بضرورة عدم الإسراف في استهلاك الماء والكهرباء. إلا أن القطريين يحصلون على الماء والكهرباء مجاناً، والمسؤولون يتحفظون على فكرة إجبار المواطنين على دفع ثمن لمياههم وكهربائهم. وهناك من يرى ان اتخاذ قرار كهذا قد يخل بالصفقة التاريخية الضمنية بين القطريين وحكامهم، والتي يتنازل بموجبها الشعب عن دوره السياسي مقابل خدمات ورخاء ورفاهية لا نظير لها تؤمنها الدولة وتشمل تعليماً ورعاية صحية مجانيين، وظائف مضمونة وعدم وجود أي ضرائب دخل.
ولكن بعض القطريين يحاولون التقليل من الاثر السلبي للتطور العمراني السريع على البيئة، ويجهدون للمحافظة على تواصل معها. في وثائقي "قطر: الثراء والثمن" نرافق محمد الجيدة الذي يريد أن يعرف ابنه يوسف على حيوان الضب الذي كان القطريون يصطادونه ويحبون اكل لحمه. واليوم يعرف محمد ان الضب على وشك الانقراض في قطر، في ظل التغيرات البيئية الكبيرة الناتجة عن الزحف العمراني والتصحُر المتواصلين. اما في مرفأ الوكرة، فيقف جاسم اللنقاوي على متن أحد قوارب الصيد الخاصة به ليتذكر أياما كان فيها الصيد السمك القطري مزدهرا.
وخلال تصوير الوثائقي، حصلت بي بي سي على صور تُظهر تضرر بل موت الشعب المرجانية في بحر قطر ومياه الخليج العربي عموما، مما دفع خبير البيئة البحرية تشارلز شبرد إلى التحذير من تحول الخليج إلى "بحر ميت"!
ويعزو الخبراء الصحيون، كالدكتور محمد بشير اللحام، هذه الظاهرة إلى اعتماد المجتمع على النمط الاستهلاكي والوجبات السريعة بالإضافة إلى إهمال النشاط البدني من جراء توفر وسائل الراحة والرفاهية، مما يزيد ايضا من نسب البدانة المفرطة في المجتمع.
فإلى أي مدى يستطيع بلد محدود المساحة والموارد كقطر الاستمرار بهذا النمط غير المسبوق من الاستهلاك والتطور والنمو على حساب البيئة والإنسان؟

حجز قضية خلية القاعدة بالإمارات للتصريح بالحكم
المصدر: العرب اللندنية
حددّ القضاء الإماراتي يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية خلية تنظيم القاعدة، والتي كان قد بدأ النظر فيها منذ أسابيع.
وقرّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، حجز دعوى قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال للنطق بالحكم يوم 23 يونيو الجاري، وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين لمرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات والتي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية، فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة.
ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثّل عن السفارة التونسية لدى الإمارات.
ويحاكم في القضية تسعة متهمين، أحدهم في حالة فرار، وينتمي جميعهم إلى جنسيات عربية بتهم من بينها الانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال.
وكان محامون طالبوا ببراءة موكّليهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك في الجلسة السابقة التي كانت قد شهدت مناقشة المحكمة للطبيب المعالج لأحد المتهمين حول وضعه الصحّي والدواء المقدّم له، وذلك بطلب من دفاعه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية في نهاية مايو الماضي إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حيث تم في جلسة الثاني من يونيو الجاري الاستماع لمرافعة النيابة.
ولفت مراقبون، بالاستناد إلى ما جرى داخل المحكمة، إلى ما وصفوه بحسن سير المحاكمة وتوفرها على جميع أركان المحاكمة العادلة والشفافة ومن ضمن ذلك تمكين المتهمين من حقهم في الدفاع والاستجابة لمطالب دفاعهم، فضلا عن سير المحاكمة بحضور حقوقيين ووسائل إعلام والبعض من ذوي المتهمين.
وتعتبر مثل هذه القضايا نادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قياسا بدول أخرى، وهو معطى يعزوه مراقبون إلى تمتّع المجتمع الإماراتي بقدر كبير من الحصانة ضد نوازع التشدّد مما يجعل تنظيمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة غير قادرة على تثبيت موقع قدم لها بدولة الإمارات.

ملف «الاختلاسات البليونية» يفرق أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت
المصدر: الحياة اللندنية
قدم كل من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد، بلاغين إلى النيابة العامة أمس على خلفية ملف «الاختلاسات البليونية» المثير للجدل والذي أثارته المعارضة خلال تظاهرة حاشدة لها الأسبوع الماضي بمزاعم عن اختلاس 17 بليون دولار من متنفذين، لكن الشيخ أحمد الفهد قال في حديث تلفزيوني ليل السبت، إن «إساءة التصرف بالمال العام» ربما تشمل 65 بليون دولار، أي نحو 20 في المئة من احتياط الكويت.
وأعلن وزير الدولة الشيخ محمد المبارك الصباح، أن رئيس الوزراء تقدم بكتاب إلى النائب العام مطالباً «بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية»، في إشارة إلى حديث الشيخ أحمد الفهد إلى قناة «الوطن» الخاصة.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن «سمو الشيخ جابر المبارك تقدم إلى النائب العام بهذا الطلب للتحقق والتحقيق، فيما أثير من شبهة جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل، وفق ما ورد في اللقاء الذي بثته إحدى القنوات الفضائية».
وأكد «عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام، وتأكيداً لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في هذا الشأن، ألا يتردد في التقدم شخصياً ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ إلى النائب العام».
وأرفق مع الكتاب «كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية».
في الوقت ذاته تقدم الشيخ أحمد الفهد، عن طريق محاميه، من النيابة بما سماه «بلاغ الكويت» ويتضمن مطالبتها التحقيق في مضمون شريط مصور ومجموعة وثائق ومستندات، قال الشيخ أحمد خلال تصريحات سابقة وفي لقائه التلفزيوني، إنها تضم اختلاسات لمبالغ مالية كبيرة جداً وتحويلات إلى مصارف في أوروبا «وإلى مصرف في الكيان الإسرائيلي حيث لا رقابة». وتضمنت المستندات والشريط «أدلة على تآمر على سلامة الكويت الوطنية ونظامها السياسي».
وكان سجال دار في الأيام الماضية بين كل من الشيخ أحمد الفهد والمعارضة السياسية من جهة وبين الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم من جهة أخرى حول صدقية وموثوقية «الشريط» والوثائق المقدمة. وقدم كل طرف ادعاءاته، إذ في حين يؤكد الطرف الأول صحة الأدلة قالت الحكومة ورئيس المجلس إنها «مفبركة» و «لا قيمة لها». غير أن الشيخ أحمد فاجأ الساحة السياسية خلال لقائه التلفزيوني بإبراز تقارير وأحكام قضائية من كل من بريطانيا وسويسرا تدعم، كما قال، صحة وموثوقية الشريط والمستندات.
وكانت المعارضة عرضت خلال تظاهرتها الأسبوع الماضي صوراً لمستندات، مخفية الأسماء، وإفادات من مصارف حول تحويلات مالية ضخمة ورشاوى لمسؤولين. وقال نائب سابق إن المعارضة لا تنوي تقديم بلاغ بهذه الوثائق «وأنتم تعلمون لماذا لن نذهب بها إلى النيابة»، ملمحاً إلى وجود ضغوط سياسية على القضاء.
ويتوقع مراقبون أن تتطور هذه المواجهة في الأسابيع المقبلة، وأن تكون لها انعكاسات على المشهد السياسي مع خروج الخلافات بين أقطاب في الأسرة الحاكمة إلى العلن أكثر وأكثر.

الكويت: بلاغات للتحقيق بمزاعم حول مخطط انقلابي وشبهات فساد
المصدر: فرانس 24
تلقى النائب العام الكويتي أمس الإثنين بلاغين منفصلين، من رئيس الوزراء وأحد أفراد الأسرة الحاكمة، يطالبانه فيه بالتحقيق في مزاعم حول مخطط انقلابي وشبهات فساد، كما أعلنت مصادر رسمية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية كونا نقلاً عن وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن "الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقدم صباح اليوم (الثلاثاء) بكتاب إلى النائب العام، مطالباً فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات (...) بشأن جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل".
وجاءت هذه الإتهامات على لسان الشيخ أحمد الفهد الصباح، العضو النافذ في العائلة الحاكمة. وقال هذا الوزير السابق في تصريح تلفزيوني إن بحوزته أدلة مادية تثبت أن مسؤولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة.
وأعلن المحامي أحمد الحجرف، أحد وكلاء الشيخ أحمد الفهد، في تغريدة على تويتر أنه تقدم الإثنين ببلاغ إلى النائب العام بشأن مخطط الانقلاب وتهم الفساد التي تحدث عنها موكله، وأرفق بلاغه بأدلة بينها أشرطة فيديو يظهر فيها مسؤولون وهم يحيكون مؤامرة ضد نظام الحكم.
وقضية مخطط الإنقلاب هذا ليست جديدة، فقد أثيرت سابقاً وأعلنت الحكومة في أعقابها في أبريل (نيسان) أن تلك الأشرطة مزورة.
ولكن الشيخ أحمد الفهد أكد في مقابلته التلفزيونية أنه حصل من الهيئة السويسرية للتحكيم على قرار، صادقت عليه المحكمة العليا البريطانية، يؤكد صحة هذه الأشرطة.
وسارعت "كتلة الأغلبية" وهي مجموعة معارضة تضم نواباً سابقين، إلى التنديد بـ"أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث، نظراً لتعدد المتهمين وتواتر الشواهد وتنوع السلطات والمؤسسات والشخصيات المتورطة بشكل أو بآخر"، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.
كما دعت الكتلة إلى إقالة الحكومة وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون الانتخابات السابق لذلك الذي أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات مماثلة ساقها مسؤولون في المعارضة ضد بعض المسؤولين السابقين في هذه الدولة الغنية بالنفط، مفادها أنهم اختلسوا نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية وأودعوا هذه الاموال مصارف أجنبية بينها مصرف إسرائيلي.
وأعلنت الحكومة الإثنين أنها ستقدم بلاغاً ضد أصحاب هذه الاتهامات، بعدما أكدت أنها مفبركة ولا اساس لها من الصحة.
وتبدو الكويت على شفير أزمة سياسية جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أشهر من الهدوء.
وشهد البلد بين منتصف 2006 و2013 فترة اضطرابات سياسية أطاحت بنحو 10 حكومات وتم خلالها حل مجلس الأمة 6 مرات.

مغردو الكويت يقلقون من احتمالية اقتراب داعش من حدودهم
المصدر: CNN
تناقل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، آرائهم وتعليقاتهم حول احتمالية وصول داعش إلى حدود الكويت.
المغردون عبروا عن آرائهم في وسم "#داعش_على_حدود_الكويت" تضمنت تعليقات منها:
"@omssubyan" : "صدام اخذها بنص ساعه خل نشوف دعوشه هل يكسر الرقم القياسي ولا لا."
"@maldeweesh" : "اذا دخل تنظيم داعش الكويت فا نحن كا ابناء الشعب سوف نتصدى له ونتصدى له غيره وطنن لانحميه لا نستحق العيش فيه."
"@njm70" : "من يعتقد من اهل الخليج انه سيكون بمنأى عن احداث العراق فهو واهم."
"@ksa_ksa9900" : "الدواعش بدأوا في إصدار الاناشيد الحماسية لاحتلال الكويت وحزب البعث العراقي يؤيد الانتقام من الكويت ويشجعه."
"@NasserAbuLL" : "الحين الامن يكثف عالحدود وداعش اصلا لها ابناء في الداخل وقاعدين يعلنون الولاء والطاعة لدولة الخوارج بالعراق والشام."
"@ALQALLAFF" : "اسمعوا خطب الجمعة في بعض مساجد الكويت ستجدون ان داعش حاضرة تكفر وتنذر وتتوعد وحكومتنا نايمة كنومها قبل الغزو."
"@CounselKu": "ألوووو .. ألوووو.. " بوتين " .. ألحق علينا."
"@ali_alotiabi": "يا الله يا القوات الخاصة نبي نشوف بطوﻻتكم وشوازنكم وغازاتكم!! وﻻ بس شاطرين ع الشعب الكويتي."
"@bof9laa" : "لو كنت أدري ان جذي بيصير فينا جان انضميت لجماعة المسجد ودخلت حلقات تحفيظ القرآن حسبي الله على الليبرال اللي خربوني."

السعوديون على موعد مع تغييرات وزارية وإدارية
المصدر: العرب اللندنية
يترقب السعوديون في الأيام القادمة تغييرات عديدة في مناصب مختلفة على مستوى الوزارات وكذلك على مستوى بعض أمراء المناطق ونوابهم، إضافة إلى تعيينات في مراكز قرار أخرى. ووفقا لما حصلت عليه “العرب” من معلومات، فإن إمارات مناطق القصيم، وحائل، وتبوك، ونجران، ستشهد تغييرات وتعيين أمراء جدد إضافة إلى تدوير في بعض الإمارات وكذلك تعيينات في مناصب نواب أمراء المناطق.
ومن المنتظر أيضا أن يتم خلال الأيام المقبلة تعيين رئيس للاستخبارات العامة، ويرشح لهذا المنصب نائب وزير الدفاع السابق الأمير سلمان بن سلطان، وهو مرشح كذلك لخلافة أخيه الأمير بندر بن سلطان في منصب أمانة مجلس الأمن الوطني، في ظل مرض الأخير وبقائه لأكثر من خمسة أشهر في حالة نقاهة بمدينة مراكش المغربية، وسط تحديات إقليمية تعيشها المنطقة.
وستكون السعودية على موعد مع تعيينات في مناصب بعض الوزراء، في وقت يعيش غالب الوزراء اليوم على منهج التجديد المؤقت، خاصة في وزارات الزراعة، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام إضافة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ووفقا لمعلومات استقصتها “العرب” سيكون وزير العمل والصحة المكلف المهندس عادل فقيه، على موعد مع رحلة وزارية أخرى حيث ينتظر أن يتم تفريغه لوزارة الصحة المشغولة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن وجدت فيه الحكومة بعضا من الرضا لإحداث نقلة على مستوى العمل الإداري في الوزارة المغضوب عليها شعبيا.
وشهدت السعودية في العامين الأخيرين تعيينات على مستوى مناصب عليا، كان أبرزها تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وليا مقبلا للعهد في حالة تولي الأمير سلمان العرش، إضافة إلى تغيير أربعة أسماء كبرى في منصب نائب وزير الدفاع.
كما عرفت المملكة تغييرات كبرى وهامة على مستوى وزارة الداخلية أواخر العام الماضي، حيث شهدت نقلة نوعية في أداء أجهزتها، بعد أن تم تكليف نائب لوزير الداخلية لأول مرة من خارج نطاق الأسـرة الحاكمـة، وكذلك استحداث مناصب جديدة أبرزها مساعد وزيـر الداخلية لشؤون العمليات، ومنصب مساعد الوزير لشؤون التقنية، ومساعد آخر لوزيـر الشــؤون الإدارية.
في المقابل، يتوقع صعود أسماء جديدة من داخل الأسرة الحاكمة، حيث يبرز اسم الأمير عبدالعزيز بن سطام على خريطة المشهد السياسي السعودي، إضافة إلى الأمير ماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي الثاني بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز.

صحيفة باكستانية: السعودية قد تعمل على تكرار سيناريو “داعش” في باكستان
المصدر: البديل
حذر الكاتب الباكستاني ياسر لطيف حمداني في مقال له بصحيفة “ديلي نيوز” الباكستانية بعنوان “الحرب السعودية في العراق ودروس لباكستان”من احتمالية انتقال سيناريو “داعش” في العراق إلى باكستان، وكذلك التحذير من الدور السعودي في جعل ذلك قيد التنفيذ في المستقبل القريب بسبب توجه المملكة العام الذي يرمي إلى تحويل الصراعات السياسية إلى صراعات دينية وطائفية.
رأى حمداني أن ” السعودية منذ فترة طويلة ترى نفسها طليعة للإسلام السني الوهابي، ومنذ بدايات غزو العراق وهي تتوخى الحذر من تصاعد النفوذ الإيراني المتزايد في العراق ودول أخرى مثل البحرين، فالسعودية تتحرك الأن لمواجهة مشكلتها الشيعية بخلق مناطق نفوذ سُنية في جميع أرجاء العالم الإسلامي.. هناك مشروع طويل الأمد للمملكة السعودية أُستخدم فيه ضخ الأموال وإنشاء المدارس والمراكز الدينية في العالم لـ]سعودة[ الإسلام السُني في جميع أنحاء العالم”.
في السياق ذاته أضاف الكاتب “العامل المشترك بين كل الجماعات المتطرفة التي تريد إحياء الجهاد العالمي والسيطرة على العالم ووضع حد لأي مذهب يخالف رؤيتهم الضيقة للإسلام، هو أنهم جميعهم يمولون من السعودية، سواء في نيجيريا أو سوريا أو العراق أو افغانستان أو باكستان “.
وشدد الكاتب على ضرورة ما أسماه ب”وقفة استراتيجية للمفكرين (الباكستانيين) بسبب ما فعلته “داعش” في الأيام الأخيرة من استيلاء على مدينة الموصل وإعلان ضمها إلى دولتها الإسلامية، وهو ما جعل استمرار الدولة الوطنية التى كانت تسمى بالعراق في المستقبل محل شك، فمن المرجح أن ما حدث سيتصاعد إلى صراع كامل بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط..فاستخدام هذه الجماعات لمصطلحات مثل خراسان والدولة الإسلامية في العراق والشام دليل على عزمهم ضمنيا إلغاء ورفض الدول القومية الموجودة حالياً”.
ودعى حمداني على ضرورة أن تنأى باكستان بنفسها عن هذا الصراع المحتمل، ورفضها للتدخل السعودي بشئونها قائلاً “على باكستان أن تنظر أنها ثاني أكبر بلد في العالم يوجد بها شيعة، يجب على القيادة الباكستانية الوقوف بحزم للنأي بنفسها بعيداً عن هذه الحرب، والتركيز في فرض النظام داخلياً، والخطوة الأولى في هذا أن نقول للسعوديين أن يتوقفوا عن التدخل في شئوننا، لا ينبغي علينا تأييد هذه البلد ولو بمقدار بسيط، حيث أنها قد تجبرنا على اتخاذ أحد الجانبين في الصراع المقبل”.
وأشار حمداني إلى أن باكستان يوجد بها ظروف مماثلة للعراق، فوجود الجماعات المتطرفة بها يجعلها عرضة لسيناريو مماثل خاصة مع توافر دعم سعودي لهذه الجماعات وتوفر مقومات داخل الطبقة السياسية الباكستانية تسمح بهذا، وهو ما أسماه بـ”خيالات مؤسسي باكستان الذين راءوا أنه من الممكن التمدد إلى منتصف آسيا وتوحيدها من منطلق إسلامي والقوة العسكرية الباكستانية..هؤلاء الذين يحملون “النابلونية الإسلامية” نسوا أنهم يلعبون بالنار، فهذه المنطقة تعج بالتنظيمات المتطرفة التي لا يمكن أن نأمل بالسيطرة عليها، بل أنهم سيحاولون الإطاحة بالمؤسسات المدنية والحكومات.. إذا أعتقد اللاعبون السياسيون في باكستان بأنهم يستطيعوا أن يجعلوا حركة طالبان وما شابهها من التنظيمات الإسلامية المتطرفة تحت سيطرتهم، فأن هذه المعادلة سوف تكلفهم غالياً”.

«الشورى» ينتقد اتفاق «العمالة الإندونيسية» ويطالب بالاستقدام من دول أخرى
المصدر: الحياة اللندنية
انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي اتفاق العمالة الإندونيسية الذي وقّعته وزارة العمل أخيراً، معتبرين أنه يوحي بأن العمالة المقبلة في خطر، ما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول، في حين انتقد الأعضاء كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية التي تضمّنت الاتفاق. (للمزيد)
وعزا العضو محمد الرحيلي ارتفاع رواتب العاملات المنزليات إلى «ضعف المفاوض السعودي، وفرض الشركات رسوماً إضافية على إجادة الكبسة والمندي»، معتبراً أن ضعف المفاوضات أتاح للدولة المصدّرة لعمالتها فرض شروطها، مبدياً تهكّمه على اللجنة الوطنية للجان العمالية بخصوص ارتباط أجور العمالة بما لديها من قدرات، مضيفاً: «ربما نسمع عن قدرات أخرى تضيفها الشركات لرفع الرواتب، مثل إجادة كي الشماغ».
من جهتها، أكدت عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي وجود حالات ظلم تعرّضت لها العاملات في المملكة، وكذلك حالات متورطة في انتهاكات لنظام العمل، وأعمال إجرامية سببت الأذى لكثير من الأسر، فيما اعتبرت أن الاتفاق اهتم بتوظيف وحماية الجانب الإندونيسي، وأغفل حماية الأسر السعودية التي يعامل معظمها العمالة بشكل حسن.
فيما علّق العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة على ما تضمّنته الاتفاق من أخطاء نحوية وإملائية، واصفاً إياها بـ«المسيئة للغة العربية»، مضيفاً: «إن طلاب المرحلة الابتدائية يعرفون أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ولا أعرف لو كان سيبويه موجوداً ما الذي سيفعله بمن كتبها».