اقلام واراء محلي 24/03/2015

في هذا الملف:


ü وعود أوباما للفلسطينيين شيكات بدون رصيد مجدداً
بقلم: راسم عبيدات – القدس
ü إدارة أوباما تعيد تقييم سياستها
بقلم: هاني المصري – الايام
ü ومضة - الشعب مختطف والخاطف يتلقى التهاني!
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
ü قمة شرم الشيخ ... هل يعود محمد علي باشا ويعلن النووي العربي؟
بقلم: د. ناصر اللحام – معا



وعود أوباما للفلسطينيين شيكات بدون رصيد مجدداً
بقلم: راسم عبيدات – القدس
مسلسل الكذب الأمريكي على العرب والفلسطينيين متواصل، ولا نريد العودة الى ما قبل ولاية اوباما، ولكن منذ قدوم اوباما وخطابه الشهير في جامعة القاهرة حزيران/2009، قامت الدنيا ولم تقعد وهب"النشاما" من المرتزقة والوصوليين من سياسيين وكتاب وصحفيين وإعلاميين عرب وفلسطينيين، وأخذوا يكيلون المديح للرئيس الأمريكي، مما جعلني أتصور انه لن تمر ولايته الأولى، إلا وقد إنسحبت اسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام/1967، والدولة الفلسطينية قائمة لا محالة، وكأننا لم نجرب ولم نخبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
تحليلات ساذجة في بعضها ومدفوعة الأجر ومتملقة ومتزلفة في البعض الآخر منها، والحقيقة تكشفت سريعاً،حيث تخلى اوباما عن وعوده بإقامة الدولة الفلسطينية في ولايته الأولى، وليجدد اكاذيبه في ولايته الثانية، ولنكتشف بأنه اكثر رئيس أمريكي خدمة للاحتلال الاسرائيلي، وبأنه اعجز من ان يواجه نتنياهو وحكومة الإحتلال، حيث عمد نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي فاز فيها للولاية الرابعة الى إذلاله في عقر داره، ولم يأبه لا برأيه ولا وجهة نظره، وكان يتصرف مع الكونغرس الأمريكي كأنه هو الحاكم الفعلي لأمريكا.
والبعض من العرب والفلسطينيين كانوا يراهنون بأن نتنياهو لن يفوز في الإنتخابات، وبأن شقة الخلاف مع الإدارة الأمريكية تتسع، وبأن "النصر" قادم لا محالة،لغة العاجزين والمنهارين والمستسلمين والراهنين حقوقهم وقضاياهم وإرادتهم وقراراتهم للأمريكي، هذا الأمريكي الذي يتعامل معهم بدونية سياسية،ويذلهم ويعتبر بأن دفعهم الأموال للخزينة الأمريكية، جزية مفروضة عليهم وسط مفارقة عجيبة غربية، الإقتصاد الأمريكي ينتعش ب"ترليونات" العرب، والإقتصاد الإسرائيلي ينتعش بالمال الأمريكي والمنهوب من العرب.
أمريكا تذل العرب وتسخر منهم وتحتقرهم ولا تأبه لقضاياهم ومصالحهم، لأنهم عجزة وأذلاء ولا يحترمون أنفسهم،حتى تحترمهم، وتصور لو ان رئيساً عربياً طلب مخاطبة الكونغرس الأمريكي بدون إذن الرئيس لشرح مبادرة السلام العربية المرحلة من قمة عربية لأخرى مع الهبوط بسقفها في كل مرة حتى توافق عليها اسرائيل، لقامت الدنيا ولم تقعد ولاعتبر ذلك تدخلا في الشان الداخلي الأمريكي، ولا سامية ومحاولة لإبادة دولة "اسرائيل".
و"اسرائيل" تفرض سطوتها على امريكا،حيث اللوبي الصهيوني يسيطر على مفاصل الدولة هناك،الإعلام والاقتصاد والسياسة الخارجية،والكونغرس الأمريكي أشد تطرفاً من نتنياهو نفسه فيما يتعلق بقضيتنا وحقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية،فها هو "ماكين" النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي يدعو اوباما الى اعادة النظر في دعم هيئة الأمم المتحدة اذا ما وافقت على دولة فلسطينية، وأوباما يطالب الفلسطينيين والعرب بالتريث والتهدئة مع اسرائيل، ويطرب العرب وبعض الفلسطينيين لسماع معزوفة أن اوباما وبخ نتنياهو على تصريحاته بعد وقبل فوزه في الإنتخابات بأن لا دولة فلسطينية غربي نهر الأردن ولا تقسيم للقدس ولا عودة للاجئين ولا وقف استيطان، ويجب طرد وترحيل عرب الداخل الفلسطيني-48-، وينبري "النشاما والأبطال" من الصحفيين والمحللين والاعلاميين والسياسيين العرب والفلسطينيين للقول بأن نتنياهو تجاوز الخطوط الحمراء، وأن "صديقهم ومعبودهم ومعشوقهم" أوباما، لن يسمح لنتنياهو بدفن عملية السلام،فهو قال له بأن تصريحاته تجعل المفاوضات واستمرارها من اجل الدولتين غير ممكنة او ذات جدوى!
أنا لا أعرف الى متى يستمر العربان وبعض الفلسطينيين في الجري وراء سراب والعيش على الأوهام ورهن قضاياهم ومصيرهم لنتائج الإنتخابات الأمريكية والإسرائيلية وتغير الإدارات والحكومات والرهان على التغيير في المواقف، وكأن العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية تحكمها المزاجية ودرجة الحب والكره بين نتنياهو واوباما وغيرهم،فهذه العلاقة محكومة بتحالف إستراتيجي وشراكة استراتيجية،اسرائيل وامنها ووجودها اولاً وعاشراً،وكما قالت وزير الخارجية الأمريكية السابقة "مادلين أولبرايت" أمريكا ملتزمة بأمن اسرائيل ما دامت الشمس تشرق على هذه الأرض.
واسرائيل لديها ثابت استراتيجي لا تستطيع أي حكومة قادمة يمينية أو حتى"يسارية" الإقتراب منه وهو الإستيطان، وكل من يقترب منه وقفاً او تفكيكاً سينتحر سياسياً، فالحديث يدور عن نشر أمريكا لإتفاق إطار غير ملزم أو عدم استخدامها للفيتو في مجلس الأمن على المشروع الفلسطيني المعدل والأقرب للمشروع الفرنسي من أجل العودة للمفاوضات وتحديد سقف زمني لإنهاء الإحتلال والإعتراف بدولة فلسطينية مع تبادل أراض، وهي أحاديث لا تغني ولا تسمن من جوع، هي من اجل ذر الرماد في العيون ليس اكثر، وما يعني أمريكا هو عدم انهيار السلطة وتدهور الاوضاع في المنطقة من خلال تداعياتها عربياً وإقليمياً، فهي لا تريد منح الفلسطينيين دولة لا من خلال المؤسسات الدولية ولا المفاوضات ولا المقاومة ولا تريد حلاً للصراع، فهي تعرف جيداً العوامل التي تمنع اقامة الدولة الفلسطينية وتقتل حل الدولتين. بلدوزرات الإحتلال التي تلتهم الأرض الفلسطينية، واليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يرى بأن ممكنات تطبيق مشاريعه، امامها فرصة ذهبية، ولن يلتفت لا لأوباما ولا غيره من القيادات الأمريكية.
فهو يعرف جيداً حدود قدرة اوباما للضغط عليه في نهاية دورته الانتخابية، اليمين الإسرائيلي يعرف المعادلات جيداً، حالة فلسطينية ضعيفة ومنخورة وينهش جسدها فساد وإنقسام وغياب قيادات قادرة على التحدي والمجابهة،وأخرى عربية تعيش ازماتها الداخلية وصراعاتها وحروبها المذهبية والطائفية،ووضع دولي مشتبكة اطرافه الرئيسية امريكا وروسيا من اوكرانيا وحتى اليمن،وبالتالي إرادة دولية معطلة وغير قادرة على فرض حلول على اسرائيل،ولذلك يستمر في مشروعه الإستيطاني لحسم الوقائع على الأرض بشكل نهائي.
أنا لا اعرف لماذا كل هذا العناد والإصرار على "حلب الثور"،فنتنياهو تحدث في كل شيء وأعلن كل شيء...فهل تنتظرون الأوهام مجدداً؟!
إدارة أوباما تعيد تقييم سياستها
بقلم: هاني المصري – الايام
أعلنت إدارة أوباما أنها ستعيد تقييم سياستها إزاء إسرائيل في ضوء التصريحات التي أدلى بها نتنياهو أثناء الحملة الانتخابية، إذ تخلى فيها عن التزامه بالدولة الفلسطينية الذي عبر عنه أثناء خطابه في جامعة «بار إيلان» العام 2009. ولتبرير هذا الموقف قال المتحدث باسم البيت الأبيض بأن واشنطن تؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية، لأن في قيامها مصلحة أميركية وإسرائيلية، فضلًا عن المصلحة الفلسطينية طبعًا.
وحتى تعطي الإدارة الأميركية جدية لحديثها عن إعادة التقييم، لم يول أوباما اكتراثًا «لتراجع» نتنياهو بعد نجاحة في الانتخابات عن تخليه عن الموافقة على قيام دولة فلسطينية، وصرّح الناطق باسم الخارجية الأميركية بأن إدارته قد تمتنع عن التصويت إذا عرض مشروع قرار على مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية، بل قد تعترف أميركا بالدولة الفلسطينية من دون انتظار نتيجة المفاوضات وفقًا للموقف الأميركي المعتمد منذ فترة طويلة.
هل تمضي الإدارة الأميركية في تهديدها، وما مغزى ذلك إن حصل، وما هي السيناريوهات المتوقعة؟
السيناريو الأول، أن تتراجع واشنطن عن إعادة التقييم والاكتفاء بفركة الإذن التي قام بها أوباما، مقابل تأكيد التزام نتنياهو بالدولة الفلسطينية، مع معرفتها ومعرفة الجميع بأن هذا الالتزام لا معنى له منذ البداية، لأن نتنياهو وضع شروطًا تعجيزيةً حتى يوافق على الدولة، تبدأ بضمان أمن إسرائيل، ولا تنتهي بالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وأضاف نتنياهو بعد تراجعه شروطًا جديدة مثل ضرورة تخلي أبو مازن عن شراكته مع «حماس»، لأنه عليه الاختيار بين إسرائيل وبين «حماس». كما وضع شرطًا جديدًا يتعلق بأن إسرائيل لا بد أن تؤمّن نفسها أمنيًّا بشكل أكبر من السابق بعد التغييرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة قبل الموافقة على قيام الدولة. وقال نتنياهو حتى قبل تراجعه إن قيام الدولة يجب أن لا يمنع حق إسرائيل في التدخل داخل أراضيها لحماية أمنها.
عندما وافق نتنياهو على الدولة كان ذلك من قبيل العلاقات العامة وإرضاء الإدارة الأميركية التي اكتفت بذلك الإعلان الشكلي، بالرغم مما كانت تقوم به حكومة نتنياهو من رفض للمبادرات وإفشال للمفاوضات، والمضي في العدوان والتمييز العنصري وخلق الحقائق الاحتلالية والقانونية وغيرها، التي تستكمل إقامة أمرا واقعا يجعل الحل الإسرائيلي - الذي لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية - هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًا.
هذا السيناريو يعززه أن أوباما يعطي الأولوية للاتفاق مع إيران الذي تعارضه إسرائيل والحزب الجمهوري ومناصرو إسرائيل بشدة، ولا يريد أن يفتح جبهة أخرى، خصوصًا في ظل اقتراب انتهاء فترته الرئاسية، فلو أنه فكر بذلك سيتعرض إلى ضغوط من حزبه ومن مرشحي حزبه للرئاسة، وتحديدًا هيلاري كلينتون التي تتخذ مواقف مؤيدة لإسرائيل، ولا تريد أن تخسر تأييد مناصريها في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي هذا السيناريو تأخذ الإدارة بنصيحة دنيس روس الذي كتب وأعاد مجددًا آرائه الذميمة بأن الوقت ليس وقت مفاوضات ولا وقت حلول، وإنما يجب التركيز على استعادة الثقة وتوفير الشروط المناسبة لاستئناف المفاوضات، فهو صاحب مقولة «إن «عملية السلام» عملية من دون سلام، وأن الممكن إدارة النزاع وليس حله».
السيناريو الثاني، أن يمضي أوباما وينفذ تهديده، ويوافق على صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة، وقد يتضمن جدولًا زمنيًا لقيامها، لأنه يدرك أن عدم القيام بذلك سيجعل الرئيس أبو مازن غير قادر على الاستمرار بالوضع الحالي، وأنه سيمضي مضطرًا نحو تفعيل العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بخصوص وقف التنسيق الأمني، وتحميل الاحتلال المسؤولية عن احتلاله، وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، والمضي بالمصالحة والمقاومة الشعبية والمقاطعة؛ ما يعني أن الأمور في هذا السيناريو مرشحة إلى تدهور شامل، وإلى مجابهة فلسطينية - إسرائيلية شاملة ستكون لها تداعيات على كل المنطقة التي تشهد حروبًا وانقسامات وتصاعدًا لظواهر التطرّف.
إن صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية أو اعتراف أميركا بالدولة ينطوي عليه ثمن فلسطيني كبير، يتمثل بأخذ هذا القرار المعايير الأميركية والدولية، مثل تضمين أي مشروع قرار مبدأ «تبادل الأراضي»، واعتبار الأمن الإسرائيلي أولوية ومرجعية، والتخلي الفعلي عن القرارات الدولية بخصوص قضية اللاجئين، وقد تطلب الإدارة الأميركية تضمين القرار بندًا عن «يهودية» إسرائيل مثلما ورد في مشروع القرار الفرنسي، إضافة إلى إنه سيترافق على الأرجح مع طلب بأن يتوقف التحرك الفلسطيني في المحكمة الجنائية، وعن أي مسعي لنزع الشرعية عن إسرائيل ومقاطعتها والسعي لعزلها وفرض العقوبات عليها، ومحاكمتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وحق الإنسانية جمعاء.
أي أنّ ثمن مثل هذا القرار أكثر من مكاسبه بالرغم من أنه سيُصور على أنه انتصار كبير وتاريخي. إذا لم يكن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن تحت البند السابع، ويستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية مع ضمانات دولية بتفيذه؛ فإنه سيضاف إلى القرارات والاعترافات الدولية السابقة التي هي في واد، وما يجري على الأرض من تقويض لإمكانيات الحل وجعل فرص قيام دولة فلسطينية أصعب وأصعب إذا لم تكن مستحيلة في واد آخؤ.
قد تكتفي الإدارة الاميركية بدعم قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان ويطالب بتجميده، ويدعو إلى استئناف المفاوضات على هذا الأساس، وبهذا توجه إدارة أوباما ضربة خفيفة لنتنياهو من دون أن تغير سياستها المعتمدة.
السيناريو الثالث، أن تكتفي الإدارة الأميركية بغض النظر عن اعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، وفرض بعض العقوبات التي هددت أوروبا بتنفيذها ضد إسرائيل وانتظار مفعولها على إسرائيل.
إن أي سيناريو يمكن أن يحدث، سواء إذا كان جيدًا أو سيئًا، أو بين بين لا يمكن الاستفادة منه أو درء أضراره ما دام الانقسام الفلسطيني مستمرًا، وما يؤدي إليه من أضرار ليس لها حدود على القضية والشعب. في هذا الصدد لا بد من الحذر من مبادرة عقد هدنة لمدة خمس سنوات بين إسرائيل و»حماس» التي تسوق لها أطراف عربية وإقليمية ودولية، مقابل فتح المطار وإعادة تشغيل الميناء، ما يعني عمليًّا تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال، وتمكين إسرائيل من التخلي عن مسؤولياتها بوصفها قوة احتلال على قطاع غزة.
وفي ظل الانقسام ستتمكن حكومة نتنياهو وغيرها من استيعاب أضرار أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن، أو أي خطوة ستتخذها الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي، لأنها هي صاحب القوة على الأرض، فإذا لم يكن أي تحرك دولي يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما فيها جميع الدول الكبرى والإقليمية في إطار الأمم المتحدة، وعلى أساس تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ سنبقى ندور في دوامة إدارة الصراع وليس حله، وإذا وجد حل فسيكون هزيلًا، وينتقص بشدة من الحقوق الفلسطينية، ويقيم دولة مسخ لا تملك من مقومات الدول شيئًا، وغرضها الأساسي نزع فتيل القنبلة الديمغرافية من خلال منع قيام دولة واحدة تكون في البداية دولة «يهودية»، وتجسد مشروعًا استعماريًا ودولة تمييز عنصري، وستتحول بالنضال إلى دولة ديمقراطية بأغلبية عربية بعد تفكيك وهزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري.
استنادًا إلى ذلك، يجب أن تكون الأولوية لاستعادة الوحدة، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. فالوحدة وحدها يمكن أن تبقي القضية حية، وتوفر مقومات الصمود والتواجد البشري، وتقلل الأضرار والخسائر، وتحبط المخططات الإسرائيلية، بحيث يمكن أن تتحول المخاطر إلى فرص.
نعم، إسرائيل بتطرفها وعنصريتها تستعدي المزيد من الدول، وتزعج حتى حليفها الأكبر في واشنطن، وعلينا أن نشجع التباعد بين إسرائيل وحلفائها والتناقضات داخل إسرائيل، ولكن من دون حسابات خاطئة وأوهام وقعت القيادة الفلسطينية تحت تأثيرها ردحًا طويلًا، ودفع الشعب الفلسطيني ثمنها غاليًا، مثل وهم التمييز بين الأحزاب الإسرائيلية على أساس أن هناك معسكر «سلام» في إسرائيل، وهذا ثبت بالتجربة التي كان آخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية أنه غير صحيح، ووهم التمييز بين الأحزاب الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي.
آن الأوان لإدراك أن المزايا التي يتمتع بها الإسرائيليون والأيديولوجية والسياسات التي يتبنوها تجعل من الصعب جدًا تغيير إسرائيل من الداخل. التغيير فيها لا يمكن أن يأتي سوى من الضغط القوي المتصاعد من الخارج، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة التناقضات وبلورة معسكر سلام حقيقي مناهض للمشروع الاستعماري الاستيطاني.
ولا بد من التخلي عن وهم إمكانية إقامة الدولة عن طريق المفاوضات الثنائية برعاية أميركية انفرادية بإثبات حسن النية والجدارة وبناء المؤسسات، والتنازل عن وحدة القضية والشعب والأرض عبر الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود، وفي ظل التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية، ونبذ المقاومة والتخلي عنها قبل أن تحقق أهدافها، ومبدأ «تبادل الأراضي» سيء الصيت والسمعة، إضافة إلى الموافقة على صيغة «حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين» الذي يضع الحل بيد إسرائيل، وكل ما تضمنه «اتفاق أوسلو» وانتهى إليه وأدى بِنَا الى الكارثة التي نعيش فيها.
هناك تحديات ومخاطر ومؤامرات، إلا أن هناك فرصًا كبيرة على الفلسطينيين أن يحسنوا استخدامها.

ومضة - الشعب مختطف والخاطف يتلقى التهاني!
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
اليوم وبعد أن قرر نتنياهو أن يكون صادقا مع العالم وللمرة الأولى في حياته السياسية بالإعلان صراحة عن إصراره على عدم قيام دولة فلسطينية في عهده، ما زال البعض ممن يهنئونه يدعون الشعب الفلسطيني وقيادته إلى التفاوض مع المحتل مصرين على تصريحهم الذي سبق وأن أصم آذاننا بأن إنهاء الاحتلال لن يكون إلا بالتفاوض! بالتفاوض مع من؟ مع من يقول: لا حل ولا دولة ولا عودة ولا عاصمة ولا أغوار ولا حدود67 ولا دولتان.
الشعب الفلسطيني برمته من أقصى الأرض إلى أقصاها شعب مختطف وبتصريح واضح من محتله الذي لا يرى سوى الاحتلال وسبل اطالة عمره وتحطيم آماله وتذويب هويته وقتل أمانيه بصورة لا بد وأنها تطرح على الفلسطينيين سؤالا مهما حول توقعاتهم للمستقبل: كيف سيكون وإلى أين نحن سائرون؟.
السير إلى الأمام يحتاج إلى مجموعة من المقومات وجب توافرها، ولربما ما رشح من ذات الانتخابات المذكورة يشكل الدرس والعبرة:
1- إن لحمة الحال الفلسطينية التي أفرزت القائمة العربية المشتركة هي ذاتها قادرة على رأب الصدع الفلسطيني الداخلي وهي بمثابة البرهان على أن الفلسطينيين قادرون على السمو فوق جراحاتهم وتوحيد الصف ومواجهة الاحتلال والعنصرية.
2- تصعيد التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان متسلحين بتصريح نتنياهو الصارخ المقر علنا باغتصاب حقوق الفلسطينيين واعتبار ذلك التصريح اعترافا جازما ودليلا فعليا على الجريمة والإصرار على الإمعان فيها.
3- تصعيد سلاح المقاطعة والالتحام بحملات المقاطعة الدولية بحيث تخرج من إطارها الأهلي دوليا إلى أن تصل حيز المواقف الرسمية.
4- تصعيد سلاح المقاومة الشعبية والسعي لتدويل المشاركة فيها والاستفادة من قدرات الناشطين الدوليين للضغط على برلمانات دولهم.
5- التوجه من جديد إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار جديد يعترف بحقنا في
إقامة الدولة فورا وفتح العلاقات المستقلة مع الدولة الوليدة.
6- فصل الخدمات الأساسية عن المحتل من خلال شركات دولية توفر تلك الخدمات
انطلاقا من فلسطين كخدمات الاتصالات والبريد والاستيراد والتصدير عملا بعشرات القررات الصادرة عن الاتحادات العالمية ذات الصلة.
إن تصريح نتنياهو حول الدولة يجب الا يشكل انتكاسة كبيرة وإنما حافزا حقيقيا نحو الشروع بالانطلاق بورشة عمل وطنية شاملة تستند إلى مئات الاتفاقيات الموقعة مع دول العالم والقرارات الصادرة عن المؤسسات والنقابات والاتحادات العالمية حول تسيير الحياة الفلسطينية.
نعم لفصل الخدمات على اختلافها عن الاحتلال حيثما استطعنا ونعم لإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي ووقف التعامل مع عملة الاحتلال وبضائعه والشروع بتجريم المؤسسات الدولية العاملة في المستوطنات شركة شركة ومؤسسة مؤسسة وبنكا بنكا وجامعة جامعة كونها تخترق جميعها القرارات الدولية والقانون الدولي.
إن الاحتفاء بالمحتل وصمت العالم على رموزه شكل الوازع الرئيس لاستمراره وغطرسته ومذابحه وسعيه العنصري لتطهير الأرض من سكانها الأصليين. لذا لا لأي نوع من المفاوضات أو حتى مجرد الحديث عنها، فمن ينفي الدولة لن يستعمل أيا من المفاوضات إلا لإضاعة الوقت ليس إلا وهو بدوره يفتح الباب مشرعا لنا لننفي أيا من حقوقه التي اعتبر مخطأ ذات يوم بأننا سلمنا بها!

قمة شرم الشيخ ... هل يعود محمد علي باشا ويعلن النووي العربي؟
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
بدأت التحضيرات الرسمية لعقد القمة العربية في دورتها ال26 في مدينة شرم الشيخ ، وقد بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاته تمهيدا لوصول وزراء الخارجية العرب الذين سيضعون مسودة البيان العربي الختامي عند وصول الزعماء والقادة . ويمكن لنا ان نغامر ونقسم العالم العربي في هذه القمة الى اربعة محاور ، محور الدول الغنية بالمال والسكان وهي مصر الخليج ، ومحور المغرب العربي ، ومحور الدول الفقيرة بالموارد والسكان ومحور رابع للدول الغنية ولكنها تشتعل بالنار والحروب مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن .
ويعتبر سجل الحضور والغباب في اساسه موقفا سياسيا ، فقد وجه الرئيس المصري دعوة للرئيس اليمني منصور هادي لحضور القمة ما يعني ان الخارطة السياسية للقمة اخذة في التبلور والوضوح ، وان لمصر تاريخ كبير في اليمن فترة الراحل جمال عبد الناصر ، فقد استثمر عبد الناصر كل ما يمكنه من اجل انبثاق يمن قومي ناصري ، ويعتبر الموقف من احداث اليمن اليوم هو العنوان المركزي في هذه القمة.
انها قمة السيسي ، ورسائل للعالم من مدينة شرم ، بأن السيسي رئيس مصر هو رئيس القمة العربية ، وبالتالي طي صفحة النقاش في هذا الامر تماما ، كما انها رسالة من الزعماء العرب الذين سيحضرون القمة ، رسالة الى الامم المتحدة والى الولايات المتحدة واوروبا ان الرئيس السيسي ليس فقط رئيس دولة مصر وانما هو رئيس القمة العربية ايضا ، وقطع الطريق على تركيا والاخوان المسلمين ، وفي حال حضور أمير قطر فان هذا يعني اقرار قطر الحاسم بالواقع السياسي الجديد في المحروسة وقرار اميرها بعدم جدوى التفكير بعودة حكم الاخوان مرة اخرى .
ولا يعتقد ان القمة قادرة على حل مشاكل العالم العربي ولا حتى طرح الحلول النظرية بقدر ما يمكن للقمة ان تعزز الاصطفاف القائم وتعزيز المعسكر الليبرالي العربي .
المغرب العربي اساسي ومركزي في هذه القمة ، وهي فرصة ذهبية لدول المغرب العربي ان تنتقل من دور الحد الادنى الى دور قيادة الدفّة ، وتملك دول المغرب العربي من الامكانات العلمية والموارد البشرية والمالية ما يكفيها لقيادة العالم العربي لو ارادت ذلك .
لبنان والاردن وفلسطين لا تزال دول ملفات . ورغم ذلك هي دول عناوين لا يمكن لاية قمة عربية ان تستمر من دونها ، عنوان القضية الفلسطينية وعنوان التسامح الديني وعنوان حل مشكلة اللاجئين العرب .
سياسيا لا يتوقع سحب المبادرة العربية للسلام مع اسرائيل ، كما لا يتوقع تشكيل قوات الردع العربية لحل الصراعات من دون تدخل الناتو ،فالواقع العربي تعجز الامم المتحدة عن حل مشكلاته ولكن يبقى هناك امل واحد : ان تنهض مصر بعلومها وصناعاتها وطاقتها النووية السلمية التي قررت انشاءها وان تمثل نموذجا لعنوان النهضة العربية في السنوات القادمة . لا بد من محمد علي باشا جديد ، ينهض بالحضارة العربية . او على الاقل يحاول ذلك .