اقلام واراء محلي 25/03/2015

موقف للبيت الأبيض جاء متأخرا
بقلم: حديث القدس – القدس
في هذا الملف:


ü موقف للبيت الأبيض جاء متأخرا
بقلم: حديث القدس – القدس
ü نتنياهو جيد للفلسطينيين
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
ü كلمة الحياة الجديدة - تحولات ممكنة
بقلم: رئيس التحرير – الحياة
ü إدارة أوباما تعيد تقييم سياستها
بقلم: هاني المصري – معا





موقف للبيت الأبيض جاء متأخرا
بقلم: حديث القدس – القدس

ليس واضحا بعد ما إذا كان أحد الناطقين باسم البيت الأبيض، وهو دنيس ماكدوناف، قد عبر عن موقف رئيسه باراك اوباما عندما طالب اسرائيل بإنهاء احتلال للأراضي الفلسطينية ما يزال مستمرا بعد ما يقارب ٥٠ عاما. غير أن قيام وسائل الإعلام الدولية بوضع هذا التصريح في وسط أو ذيل الأخبار التي أوردتها أمس الأول يوحي بأن ماكدوناف لا يعبر عن موقف اوباما الصريح أو المعلن، وإن كان هذا التصريح لا يمكن أن يصدر دون موافقة ضمنية على الأقل من جانب الرئيس.
وفيما عدا الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته المتواصلة منذ ٤٨ عاما، والتي لا يتردد أي عاقل في الاعتراف والتسليم بأنها ممارسات احتلالية بامتياز، فإن الولايات المتحدة تبادر على الفور إلى إدانة الاحتلالات الأخرى وتطالب بإنهائها، بل وتشارك في العمليات العسكرية لإنهائها، كما حدث في الغزو العراقي للكويت، وكما حدث في اوكرانيا العام الماضي حين ضمت روسيا لأراضيها شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة لاوكرانيا.
أما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان، فإن واشنطن تغمض عنه عينيها، بل وتتساوق مع التوصيف الاسرائيلي لهذا الاحتلال، وتتساهل مع هذا التوصيف الذي يعتبر الصراع لإجلاء القوات الاسرائيلية عن الأراضي الفلسطينية على أنه "خلاف حول أرض متنازع عليها". وفي ذلك تجاهل لحقيقة الوضع الذي كان قائما قبل العام ١٩٦٧، بل والوضع الذي ساد منذ مئات وآلاف السنين من الوجود الفلسطيني المتواصل على هذه الأرض.
والسؤال هو :لماذا لم يطالب البيت الأبيض بإنهاء الاحتلال فور حدوثة، ولماذا انتظر خمسين عاما لينطق بهذه المطالبة على لسان موظف في الإدارة الأميركية، وليس على لسان الرئيس؟.
وهل بلغت الهيمنة الاسرائيلية على الحكومة الأميركية حد التحكم في تصريحات هذه الحكومة، حتى حين يكون الأمر واضحا والعالم كله يتحدث عنه طيلة الوقت؟.
وهل يتطلب التصريح بضرورة إنهاء الاحتلال أن يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة عن رفضه حل الدولتين، وإصراره على تكريس الاحتلال وتوسيع المستوطنات، وإنكاره للحقوق الوطنية الفلسطينية العادلة والمشروعة؟.
ثم ألم تكن مواقف نتنياهو معروفة للإدارة الأميركية، وقد أوضحها بشكل مباشر بعد أسابيع قليلة من تولي الرئيس اوباما فترة رئاستهالأولى عام ٢٠٠٩، حين رفض التوقف عن البناء الاستيطاني، ثم بعد عام من ذلك عندما أعلن عن بناء ١٦٠٠ وحدة سكنية في شعفاط، خارج ما يسمى بالخط الأخضر، في وجود جو بايدن نائب الرئيس في القدس، وفي استهانة سافرة بالإدارة الأميركية؟.
هل كل هذه المواقف كانت خافية على الإدارة الأميركية في حينه، واستيقظت عليها الآن؟.
ومع الترحيب بهذا التصريح الذي جاء متأخرا نصف قرن عن أوانه، فالسؤال المطروح هو، كما كان دائما : وما الذي ستفعله الولايات المتحدة والإدارة الأميركية تحديدا لإرغام اسرائيل، أو بعبارة أقل حدة، لإقناعها، بالانسحاب وإنهاء الاحتلال المتواصل منذ ٤٨ عاما؟.
وهل سيصدر بيان عن البيت الأبيض لتعديل تصريج ماكدوناف بهدف التقليل من ردة الفعل الاسرائيلية، وربما القول بأن هذا هو رأيه الشخصي فقط؟.
ما يمكن قوله بكل تأكيد هو أن الشعب الفلسطيني مصمم على نيل حقوقه الوطنية والسيادية، وأن مواقف الإدارات الأميركية التي تحكمها الاعتبارات الحزبية والولاءات للوبيات المختلفة لن تمنع شعبنا من مواصلة السير نحو أهدافه، والتي سيصل إليها بتصميمه وعزيمته مهما طال الوقت، وتراكمت العقبات.

نتنياهو جيد للفلسطينيين
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]



من يتابع التصريحات التي يدلي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلاحظ أنه يعيش حالة تخبط وارتباك شديدين فهو تارة مع السماح للفلسطينيين بالاستقلال وتارة رفض فكرة الانسحاب وقيام دولة فلسطينية في عهده وعودة إلى انكار تصريحاته، ومرة يحذر من تصويت العرب الكثيف في الانتخابات وأخرى يعتذر للعرب. ولكن مع ذلك هو ينجح بامتياز في تحقيق ما يريد على كل المستوى الداخلي بدليل أنه استطاع إثارة عقدة الخوف لدى اليهود من العرب الذين يهددون وجودهم!! ودفع قطاعات اليمين للتصويت له بكثافة، ما ساهم في فوزه وانجاز ما أراده بالضبط وهو تقوية مكانته في الحكومة وهو الذي تخلى عن شركائه بالأمس لأنه شعر أنه مقيد في بعض الأشياء التي ليست بالضرورة بالغة الأهمية، أي أنه قاد إسرائيل إلى انتخابات جديدة لينتج نفس التركيبة فقط مع تعديل لصالح شخصه.
وما يقوله نتنياهو بشأن عدم السماح بقيام دولة فلسطينية هو ليس موقفاً جديداً له، وحتى خطاب بار ايلان الشهير الذي تحدث فيه عن حل الدولتين ضمناً لم يكن موافقة صريحة منه على قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، بل تحدث فيه عن أن كل هذه البلاد (فلسطين التاريخية) هي ملك للشعب اليهودي، وقال يومها "إن هذه الأرض هي وطن الشعب اليهودي وهنا نشأت هويتنا.... لكن يجب قول الحقيقة كاملة غير منقوصة: يعيش في قلب مناطق الوطن اليهودي اليوم جمهور غفير من الفلسطينيين. إننا لا نريد حكمهم أو إدارة حياتهم أو فرض رأينا أو ثقافتنا عليهم". وأردف نتنياهو في خطابه المذكور أن السياسة الإسرائيلية يجب أن تأخذ بالاعتبار الأوضاع الدولية الراهنة، إلى جانب الإصرار على المبادئ الهامة لدولة إسرائيل، " المبدأ الأول: الاعتراف بمعنى أنه يتحتم على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل اعترافاً حقيقياً بصفتها دولة الشعب اليهودي، أما المبدأ الثاني فهو نزع السلاح، إذ يجب أن تكون الأرض التابعة للفلسطينيين تحت طائلة أي تسوية سلمية منزوعة السلاح وخاضعة لتدابير أمنية راسخة بنظر إسرائيل. إن غياب هذين الشرطين يولد الخوف من قيام دولة فلسطينية مسلحة إلى جانبنا تتحول إلى قاعدة إرهابية أخرى ضد اسرائيل مثلما حدث في قطاع غزة." وقال "إذا منحنا هذه الضمانة خاصة نزع السلاح والتدابير الأمنية اللازمة لإسرائيل، وإذا ما اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، فإننا سنكون مستعدين ضمن تسوية سياسية مستقبلية للتوصل إلى حل يقوم على وجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل".
نتنياهو منذ ذلك الوقت يكرر سياسته، التي اختبرت واقعياً في جولة المفاوضات الأخيرة التي شارك فيها بكثافة وجهد متواصل وأدارها وزير الخارجية جون كيري، والقائمة على عدة مبادئ منها عدم الانسحاب إلى حدود عام 1967 والإصرار على الاحتفاظ بغور الأردن ومرتفعات الجبال في الضفة، وعدم التفاوض على القدس أي بقاءها موحدة عاصمة أبدية لإسرائيل- كما يردد ليل نهار- وعدم الموافقة على حق اللاجئين في العودة ورفض عودة ولو لاجئ واحد إلى الاراضي التابعة لإسرائيل، فإذا كانت هذه مواقفه التي أكد عليها مراراً فالحديث في خطاب بار إيلان في حزيران 2009 عن دولة فلسطينية ليس سوى أكذوبة فقط لتحسين صورته التي سرعان ما ظهرت على حقيقتها على طاولة المفاوضات، ولهذا ما قاله في سياق حملته الانتخابية يعبر عن حقيقة مواقفه التي ترفض قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 وهو ينكر حق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه بالكامل، وما يهمه فقط هو ان يتخلص من الجماهير الفلسطينية الغفيرة تحت اي صيغة لا ترقى إلى الدولة ويمكن للفلسطينيين أن يسموها ما شاؤوا حتى لو دولة.
الجيد لنا كفلسطينيين في وجود نتنياهو أنه يظهر السياسة الإسرائيلية على حقيقتها دون تزيين أو غطاء يحسن صورتها، فمنذ فترة تولدت لدى كل العاقلين في هذا العالم حقيقة تقول أن المفاوضات الثنائية مع إسرائيل غير مفيدة ولا يمكنها أن تؤدي إلى أي نتيجة تفضي إلى تسوية للصراع القائم حتى لو كانت بوساطة أميركية أو غير أميركية، والسبب هو الاختلال الكبير في ميزان القوى لصالح إسرائيل وعدم وجود قرار لدى الأخيرة لانهاء الاحتلال. ولهذا السبب لن تكون العودة للمفاوضات في المدى المنظور مسألة تتجاوز كونها تغطي على الاحتلال وتكسبه المزيد من الوقت على حساب الأرض الفلسطينية التي يجري قضمها وتهويدها، ومن غير الواقعي التفكير بأنه لو فاز اسحق هرتسوغ برئاسة الحكومة فإن شيئاً سيتغير أكثر من تحسين صورة إسرائيل وإضاعة المزيد من الوقت لأن المعارضة اليمينية القوية لن تدعه- حتى لو رغب، وهناك شك في ذلك - يقوم بأي انسحاب أو إخلاء للمستوطنات ناهيكم عن تقسيم القدس.
إذاً لكي تتوفر شروط التسوية والمفاوضات الحقيقية المستندة إلى اتفاق مبدئي واضح على تقسيم البلاد على اساس حدود عام 1967 لابد من إحداث تعديل في ميزان القوى ولو بصورة نسبية لصالح الشعب الفلسطيني، وهنا تكمن أهمية العامل الدولي والاعتراف بدولة فلسطين في حدود 1967 بدون أي قيد أوشرط ووجودها على طاولة المفاوضات كحقيقة واقعة من خلال التفاوض بين دولتين معترف بهما تناقشان الحدود والأمن والقدس واللاجئين والمستوطنات والمياه والأسرى والعلاقات المستقبلية. أي أن عملية التسوية يجب أن تبدأ من النهاية وليس من الصفر وصولاً إلى الدولة كما في كل مرة. ونتنياهو جيد لنا لتحقيق انجازات على المستوى الدولي والوصول إلى تثبيت الدولة الفلسطينية، فلن يجرؤ اليوم أحد أن يدعو الفلسطينيين للتفاوض مع نتنياهو، وهو يرفض فكرة قيام دولة فلسطينية ويراها مستحيلة.

كلمة الحياة الجديدة - تحولات ممكنة
بقلم: رئيس التحرير – الحياة



في مقابلته مع صحيفة " هافينغتون بوست " الاميركية الواسعة الانتشار، قدم الرئيس الاميركي باراك اوباما على ما يبدو، الارضية السياسية لكلمة كبير مستشاريه والامين العام للبيت الابيض، دينس ماكدونو امام مجموعة " جي ستريت " الليبرالية لليهود الاميركيين، الكلمة التي قالت اخيرا وبوضوح شديد، ما نحب ان نسمع نحن الفلسطينيين من الادارة الاميركية " خمسون عاما من الاحتلال يجب ان تنتهي " ولا نريد نحن اكثر من ذلك، لنبني دولتنا الحرة المستقلة.
الرئيس الاميركي في مقابلته الصحفية قال وهو ينتقد تصريحات بنيامين نتنياهو المناهضة لحل الدولتين، كلاما مساعدا في هذا السياق، ما جعل قول "ماكدونو" ممكنا، حين تحدث عن نية الادارة الاميركية " تقييم الخيارات الاخرى المتاحة " اذا ما ظل نتنياهو متمترسا بموقفه.
ولا ندري على وجه التحديد ما هي الخيارات الاخرى المتاحة، لكنها بالقطع خيارات السياسة، ان تكون عملية اكثر، وممنهجة بصورة واضحة بمرجعياتها وسقوفها، نحو تحقيق عملية سلام جدية وفاعلة، تنهي الاحتلال مرة والى الابد.
لن نتحدث عن تصدع العلاقة الاميركية الاسرائيلية، نتيجة تصريحات نتنياهوالتي وصفت فيما بعد بأنها " انتخابية "، نعني اننا لن نذهب الى اي وهم اعلامي او سياسي بهذا الشأن، ونحن ندرك ان العلاقة الاميركية الاسرائيلية، اكثر من استرتيجية، وقائمة على نحو عضوي، وما يهمنا في المحصلة هو تقدم الادارة الاميركية في هذا القول الشجاع الذي يجعلنا اكثر أملا، بموقف اميركي اكثر فاعلية ومصداقية مما سبق، للعمل سواء في اتجاه حل الدولتين، او العمل في " الخيارات الاخرى المتاحة " من اجل ان تنتهي الخمسين عاما من الاحتلال.
أجل الشعب الفلسطيني لا يريد غير ان تنتهي سنوات الاحتلال التي طالت كثيرا، لا يريد غير ما قاله الامين العام للبيت الابيض، ان يتمتع بالحق في الحياة في دولة سيدة، ونحن مع حل الدولتين، كنا وما زلنا وسنبقى، ودروبنا مفتوحة " للخيارات الاخرى المتاحة " طالما انها ستسعى لانهاء الاحتلال.
يبقى ان نقول ان تصريحات نتنياهو لم تكن في الواقع تصريحات محض انتخابية فهي خارجة على هذه النحو او ذاك من صميم مواقفه الايديولوجية الواردة في كتابه " مكان تحت الشمس " وهي في الحقيقة ليست " مزعجة جدا " فحسب، بل وضارة في الحياة ذاتها، بقدر ما هي متطرفة ولا عقلانية ولا علاقة لها بالتاريخ وحركته، نعني بالطبع ضارة بحياة هذه المنطقة كلها، ضارة ببيئتها وتطلعات اهلها، ان تستقر وان تزدهر في اطار التبادل المشروع للمصالح المشروعة في مناخ سلام عادل ما زال ممكنا، لا مستقبل للتطرف ابدا، بأية هوية جاء، ولأي سبب كان، ولا شيء اكثر تطرفا من الاحتلال، الذي يقول البيت الابيض اليوم انه لابد ان ينتهي.



إدارة أوباما تعيد تقييم سياستها
بقلم: هاني المصري – معا
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]




أعلنت إدارة أوباما أنها ستعيد تقييم سياستها إزاء إسرائيل في ضوء التصريحات التي أدلى بها نتنياهو أثناء الحملة الانتخابية، إذ تخلى فيها عن التزامه بالدولة الفلسطينية الذي عبر عنه أثناء خطابه في جامعة "بار إيلان" العام 2009. ولتبرير هذا الموقف قال المتحدث باسم البيت الأبيض بأن واشنطن تؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية، لأن في قيامها مصلحة أميركية وإسرائيلية، فضلًا عن المصلحة الفلسطينية طبعًا.
وحتى تعطي الإدارة الأميركية جدية لحديثها عن إعادة التقييم، لم يولي أوباما اكتراثًا "لتراجع" نتنياهو بعد نجاحة في الانتخابات عن تخليه عن الموافقة على قيام دولة فلسطينية، وصرّح الناطق باسم الخارجية الأميركية بأن إدارته قد تمتنع عن التصويت إذا عرض مشروع قرار على مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية، بل قد تعترف أميركا بالدولة الفلسطينية من دون انتظار نتيجة المفاوضات وفقًا للموقف الأميركي المعتمد منذ فترة طويلة.
هل تمضي الإدارة الأميركية في تهديدها، وما مغزى ذلك إن حصل، وما هي السيناريوهات المتوقعة؟
السيناريو الأول، أن تتراجع واشنطن عن إعادة التقييم والاكتفاء بفركة الإذن التي قام بها أوباما، مقابل تأكيد التزام نتنياهو بالدولة الفلسطينية، مع معرفتها ومعرفة الجميع بأن هذا الالتزام لا معنى له منذ البداية، لأن نتنياهو وضع شروطًا تعجيزيةً حتى يوافق على الدولة، تبدأ بضمان أمن إسرائيل، ولا تنتهي بالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وأضاف نتنياهو بعد تراجعه شروطًا جديدة مثل ضرورة تخلي أبو مازن عن شراكته مع "حماس"، لأنه عليه الاختيار بين إسرائيل وبين "حماس". كما وضع شرطًا جديدًا يتعلق بأن إسرائيل لا بد أن تؤمّن نفسها أمنيًّا بشكل أكبر من السابق بعد التغييرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة قبل الموافقة على قيام الدولة. وقال نتنياهو حتى قبل تراجعه إن قيام الدولة يجب أن لا يمنع حق إسرائيل في التدخل داخل أراضيها لحماية أمنها.
عندما وافق نتنياهو على الدولة كان ذلك من قبيل العلاقات العامة وإرضاء الإدارة الأميركية التي اكتفت بذلك الإعلان الشكلي، بالرغم مما كانت تقوم به حكومة نتنياهو من رفض للمبادرات وإفشال للمفاوضات، والمضي في العدوان والتمييز العنصري وخلق الحقائق الاحتلالية والقانونية وغيرها، التي تستكمل إقامة أمر واقع يجعل الحل الإسرائيلي - الذي لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية - هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًا.
هذا السيناريو يعززه أن أوباما يعطي الأولوية للاتفاق مع إيران الذي تعارضه إسرائيل والحزب الجمهوري ومناصري إسرائيل بشدة، ولا يريد أن يفتح جبهة أخرى، خصوصًا في ظل اقتراب انتهاء فترته الرئاسية، فلو أنه فكر بذلك سيتعرض إلى ضغوط من حزبه ومن مرشحيه للرئاسة، وتحديدًا هيلاري كلينتون التي تتخذ مواقف مؤيدة لإسرائيل، ولا تريد أن تخسر تأييد مناصريها في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي هذا السيناريو تأخذ الإدارة بنصيحة دنيس روس الذي كتب وأعاد مجددًا آرائه الذميمة بأن الوقت ليس وقت مفاوضات ولا وقت حلول، وإنما يجب التركيز على استعادة الثقة وتوفير الشروط المناسبة لاستئناف المفاوضات، فهو صاحب مقولة "إن "عملية السلام" عملية من دون سلام، وأن الممكن إدارة النزاع وليس حله".
السيناريو الثاني، أن يمضي أوباما وينفذ تهديده، ويوافق على صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة، وقد يتضمن جدولًا زمنيًا لقيامها، لأنه يدرك أن عدم القيام بذلك سيجعل الرئيس أبو مازن غير قادر على الاستمرار بالوضع الحالي، وأنه سيمضي مضطرًا نحو تفعيل العضوية الفلسطينية في محكمة الجنايات، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بخصوص وقف التنسيق الأمني، وتحميل الاحتلال المسؤولية عن احتلاله، وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، والمضي بالمصالحة والمقاومة الشعبية والمقاطعة؛ ما يعني أن الأمور في هذا السيناريو مرشحة إلى تدهور شامل، وإلى مجابهة فلسطينية - إسرائيلية شاملة ستكون لها تداعيات على كل المنطقة التي تشهد حروبًا وانقسامات وتصاعدًا لظواهر التطرّف.
إن صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية أو اعتراف أميركا بالدولة ينطوي عليه ثمن فلسطيني كبير، يتمثل بأخذ هذا القرار المعايير الأميركية والدولية، مثل تضمين أي مشروع قرار مبدأ "تبادل الأراضي"، واعتبار الأمن الإسرائيلي أولوية ومرجعية، والتخلي الفعلي عن القرارات الدولية بخصوص قضية اللاجئين، وقد تطلب الإدارة الأميركية تضمين القرار بندًا عن "يهودية" إسرائيل مثلما ورد في مشروع القرار الفرنسي، إضافة إلى إنه سيترافق على الأرجح مع طلب بأن يتوقف التحرك الفلسطيني في محكمة الجنايات، وعن أي مسعي لنزع الشرعية عن إسرائيل ومقاطعتها والسعي لعزلها وفرض العقوبات عليها، ومحاكمتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وحق الإنسانية جمعاء.
أي أنّ ثمن مثل هذا القرار أكثر من مكاسبه بالرغم من أنه سيُصور على أنه انتصار كبير وتاريخي. إذا لم يكن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن تحت البند السابع، ويستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية مع ضمانات دولية بتفيذه؛ فإنه سيضاف إلى القرارات والاعترافات الدولية السابقة التي هي في واد، وما يجري على الأرض من تقويض لإمكانيات الحل وجعل فرص قيام دولة فلسطينية أصعب وأصعب إذا لم تكن مستحيلة في واد آخؤ.
قد تكتفي الإدارة الامريكية بدعم قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان ويطالب بتجميده، ويدعو إلى استئناف المفاوضات على هذا الأساس، وبهذا توجه إدارة أوباما ضربة خفيفة لنتنياهو من دون أن تغير سياستها المعتمدة.
السيناريو الثالث، أن تكتفي الإدارة الأميركية بغض النظر عن اعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، وفرض بعض العقوبات التي هددت أوروبا بتنفيذها ضد إسرائيل وانتظار مفعولها على إسرائيل.
إن أي سيناريو يمكن أن يحدث، سواء إذا كان جيدًا أو سيئًا، أو بين بين لا يمكن الاستفادة منه أو درء أضراره ما دام الانقسام الفلسطيني مستمرًا، وما يؤدي إليه من أضرار ليس لها حدود على القضية والشعب. في هذا الصدد لا بد من الحذر من مبادرة عقد هدنة لمدة خمس سنوات بين إسرائيل و"حماس" التي تسوق لها أطراف عربية وإقليمية ودولية، مقابل فتح المطار وإعادة تشغيل الميناء، ما يعني عمليًّا تعميق الانقسام وتحويله إلى انفصال، وتمكين إسرائيل من التخلي عن مسؤولياتها بوصفها قوة احتلال على قطاع غزة.
وفي ظل الانقسام ستتمكن حكومة نتنياهو وغيرها من استيعاب أضرار أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن، أو أي خطوة ستتخذها الإدارة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي، لأنها هي صاحب القوة على الأرض، فإذا لم يكن أي تحرك دولي يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما فيها جميع الدول الكبرى والإقليمية في إطار الأمم المتحدة، وعلى أساس تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ سنبقى ندور في دوامة إدارة الصراع وليس حله، وإذا وجد حل فسيكون هزيلًا، وينتقص بشدة من الحقوق الفلسطينية، ويقيم دولة مسخ لا تملك من مقومات الدول شيئًا، وغرضها الأساسي نزع فتيل القنبلة الديمغرافية من خلال منع قيام دولة واحدة تكون في البداية دولة "يهودية"، وتجسد مشروعًا استعماريًا ودولة تمييز عنصري، وستتحول بالنضال إلى دولة ديمقراطية بأغلبية عربية بعد تفكيك وهزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري.
استنادًا إلى ذلك، يجب أن تكون الأولوية لاستعادة الوحدة، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. فالوحدة وحدها يمكن أن تبقي القضية حية، وتوفر مقومات الصمود والتواجد البشري، وتقلل الأضرار والخسائر، وتحبط المخططات الإسرائيلية، بحيث يمكن أن تتحول المخاطر إلى فرص.
نعم، إسرائيل بتطرفها وعنصريتها تستعدي المزيد من الدول، وتزعج حتى حليفها الأكبر في واشنطن، وعلينا أن نشجع التباعد بين إسرائيل وحلفائها والتناقضات داخل إسرائيل، ولكن من دون حسابات خاطئة وأوهام وقعت القيادة الفلسطينية تحت تأثيرها ردحًا طويلًا، ودفع الشعب الفلسطيني ثمنها غاليًا، مثل وهم التمييز بين الأحزاب الإسرائيلية على أساس أن هناك معسكر "سلام" في إسرائيل، وهذا ثبت بالتجربة التي كان آخرها نتائج الانتخابات الإسرائيلية أنه غير صحيح، ووهم التمييز بين الأحزاب الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي.
آن الأوان لإدراك أن المزايا التي يتمتع بها الإسرائيليون والأيديولوجية والسياسات التي يتبنوها تجعل من الصعب جدًا تغيير إسرائيل من الداخل. التغيير فيها لا يمكن أن يأتي سوى من الضغط القوي المتصاعد من الخارج، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة التناقضات وبلورة معسكر سلام حقيقي مناهض للمشروع الاستعماري الاستيطاني.
ولا بد من التخلي عن وهم إمكانية إقامة الدولة عن طريق المفاوضات الثنائية برعاية أميركية انفرادية بإثبات حسن النية والجدارة وبناء المؤسسات، والتنازل عن وحدة القضية والشعب والأرض عبر الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود، وفي ظل التنسيق الأمني، والتبعية الاقتصادية، ونبذ المقاومة والتخلي عنها قبل أن تحقق أهدافها، ومبدأ "تبادل الأراضي" سيئ الصيت والسمعة، إضافة إلى الموافقة على صيغة "حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين" الذي يضع الحل بيد إسرائيل، وكل ما تضمنه "اتفاق أوسلو" وانتهى إليه وأدى بِنَا الى الكارثة التي نعيش فيها.
هناك تحديات ومخاطر ومؤامرات، إلا أن هناك فرصًا كبيرة على الفلسطينيين أن يحسنوا استخدامها.