الملف التونسي 21/11/2015

{متابعة آخر المستجدات على الساحة التونسية ميدانيا وسياسيا}
العناويــــــن...
أحداث سياسية...
السبسي يطرح مبادرة جديدة لحل أزمة نداء تونس بعد فشل المصالحة
تونس تؤسس محكمة دستورية هي الأولى في تاريخها
المكتب التنفيذي لنداء تونس ينعقد أو لا ينعقد:الباجي قائد السبسي تحت «الضغط العالي»
الغنوشي يتوسط لحل الخلافات بين شقي «نداء تونس»
دعتها إلى مصارحة الشعب:ماذا تريد النهضة من الحكومة ؟
الجبهة تدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها
نداء تونس : مجموعة ال31 نائبا تهدد مجدّدا بالاستقالة
صحيفة تونسية: "السراج" يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية خلال زيارته للبلاد
أحكام سجن ضد صهر بن علي ووزير داخليته بتهمة الاحتيال
أحداث ميدانية,,,
تونس تعزز التأهب الأمني بعد تهديدات إرهابية
استراتيجية تونس الأمنية: خنق المسلحين وعمليات استباقية
تونس.. أحكام بإعدام 3 متطرفين قتلوا ضابط شرطة
تونس: الإرهابيون ينشطون على مواقع التواصل
إضراب عمالي يشل صفاقس التونسية



أحداث سياسية...
السبسي يطرح مبادرة جديدة لحل أزمة نداء تونس بعد فشل المصالحة
المصدر: ارم نيوز
نشر: السبت 21-11-2015
يعتزم الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تقديم مبادرة جديدة، لحل أزمة حزب “نداء تونس” والتي تهدد مستقبل الحزب الحاكم في البلاد، في ظل الصراع الحاصل بين صفوفه، وتقلص كتلته البرلمانية.
وقال القيادي في الحزب، خالد شوكات، في تصريح صحافي، إن “الرئيس الباجي قائد السبسي، سيتقدم بمبادرة لإنقاذ الحزب من الانقسام، في حدود الإثنين المقبل”، موضحاً أن المبادرة الجديدة “ستعمل على وحدة الحزب من خلال الدعوة إلى كل من يريد الالتحاق به في مواجهة التحديات القادمة”.
وسبق للسبسي أن تقدم بمبادرة في بداية الأزمة، لكنه فشل في لم شمل المجموعتين المتصارعتين، بعدما رفضت المجموعة التي استقالت بعد ذلك، إجراء محادثات مع الأخرى، التي يقودها حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي.
ويزعم عدد من قياديي “نداء تونس”، ضمن المجموعة المستقيلة، أن “الباجي قائد السبسي يقف وراء مجموعة ابنه ويدعمها من أجل التوريث، ليأخذ مكانه في الحزب”.
لكن شوكات أكد أن الرئيس التونسي “غير منحاز لأي طرف على حساب الآخر”، وأقر “بوجود أزمة تستوجب تجاوز الدسائس”، لافتاً إلى أن “الخلاف الحقيقي يتمحور أساساً حول صيغة المؤتمر التأسيسي للحزب، وتاريخ انعقاده”.
وشدد على “ضرورة العمل من أجل تحقيق الوفاق”، معتبراً أن الاستقالة من الحزب “خطأ كبير يمس بمستقبله، ويمكن أن يؤثر على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس”.
وفشل رئيس حزب نداء تونس، محمد الناصر، في تقريب وجهات النظر في الطرفين المتصارعين، رغم أنه استطاع أن يجمع خمسة نواب من الفريقين في مكان واحد.

تونس تؤسس محكمة دستورية هي الأولى في تاريخها
المصدر: العربي الجديد
نشر: السبت 21-11-2015
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، مساء أمس الجمعة، على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي هي الأولى في تاريخ البلاد.
وفي جلسة عامة انتهت بالنشيد الوطني، صادق المجلس على القانون بموافقة 130 نائبا وتحفظ ثلاثة، بينما لم يسجل أي اعتراض.
وشدد وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني (وزير الدفاع أيضا) على دور المحكمة الدستورية بضمان الحريات والحكم بين جميع السلطات.
وقال في تصريح إثر انتهاء الجلسة إنّ المحكمة الدستورية سيكون لها دور أساسي في حماية الحريات والحكم بين السلطات.
وقال رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري خلال الجلسة العامة إن "المصادقة على قانون المحكمة الدستورية هو نتيجة نضال أجيال، وهو مطلب شعبي ضحى من أجله آلاف من التونسين في السجون، ورحلت عنا دون أن تعيش هذه اللحظة، ونحن نهدي هذا الإنجاز الهام إلى شهداء معركة الديمقراطية في تونس".
وأشاد البحيري بكل المشاركين في التوافق ومن سماهم المرابطين في مجلس نواب الشعب الذين ساهموا في بلوغ هذه اللحظة.
واعتبر البحيري أن هذا القانون هو "رسالة للإرهابيين الذين يستهدفون الدولة والمشروع الحضاري للتونسيين مفادها بأننا سننتصر عليهم، ورسالة إيجابية للشعب التونسي أن لا تيأسوا لان أهداف الثورة ستستكمل، وإن طالت المدة".
ولم تكن المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية بالأمر الهين بعد الجدل الذي أحدثه عدد من الفصول الخلافية، وأبرزها الفصل السابع المتعلق بحق انتماء المنتمين إلى أحزاب في الترشح لعضوية المحكمة.
وثار نقاش كبير في المجلس بين الأقلية المعارضة والأغلبية الحاكمة حول ضرورة تعديل هذا الفصل، لأن التحزب يعني ارتهان المحكمة الدستورية التي ينبغي أن تكون مستقلة ومحايدة، وتوصلت لجنة التوافقات في آخر المطاف إلى صيغة معدلة اقتنعت بها كل الكتل النيابية، لتصبح الصيغة الجديدة بأن يتاح الترشّح لعضوي المحكمة كل من "لم يتحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلّية، أو كان مرشّح حزب أو ائتلاف في انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلّية طيلة عشر سنوات قبل تعيينه"
ورغم أن بعض النواب اعتبر أن في هذه الصيغة منفذا للناشطين الحزبيين والأعضاء العاديين وغير المسؤولين للترشح لعضوية المحكمة، إلا أن الأغلبية صوتت في نهاية الأمر على الفصل، بأغلبية 125 نائبًا وتحفظ 4 واعتراض 4 آخرين.
وينص الفصل التاسع على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية "مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف"، وحاول بعض النواب فرض صيغة "مراعاة التناصف" لتكون أكثر إلزامية إلا أن الأغلبية أقرت الصيغة الأولى.
وستكون كل جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكنها أن تقرر السرية في حالات استثنائية فقط.
وبإقرار المحكمة الدستورية، يقطع التونسيون خطوة مهمة في إرساء المؤسسات الدستورية التي أقرها الدستور الجديد، و ينتظر التونسيون استكمال بقية المؤسسات، والانتهاء قريبا من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تمت مراجعة فصوله غير الدستورية بعد اعتراض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والتي انتهت بإقالة وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى.
وحالما ينتهي المجلس من هذا القانون سيكون أمام مشروع معقد حول القوانين التي تنظم الحكم المحلي، خصوصا أن الانتخابات البلدية قد حددت لنهاية العام القادم، وبذلك يكون التونسيون قد استكملوا إرساء أهم المؤسسات الديمقراطية التي أقرها الدستور من أجل إرساء نظام حديث يفصل بين السلطات، وتراقب كل منها الأخرى، وتحرص على سيادة القانون.


المكتب التنفيذي لنداء تونس ينعقد أو لا ينعقد:الباجي قائد السبسي تحت «الضغط العالي»
المصدر: الشروق التونسية
نشر: الجمعة 20-11-2015
الى فترة قصيرة ماضية، كان «البجبوج» كما يناديه أنصاره خطا احمر في النداء . عدا بعض التهجمات اللفظية من قبل لزهر العكرمي الذي كان واضحا منذ البداية في رفضه التعاطي مع الزعيم بنوع من القداسة، وكان خصوم حافظ قائد السبسي يتجنبون الاقتراب من الرئيس في حربهم مع نجله مكتفين باعتماد سلاح «التوريث» لإحراج والده بصورة غير مباشرة ثم بالحديث عن شرعية هيكلي المكتب التنفيذي والمكتب السياسي، وهي خطة نجحت في إقصاء الابن من رئاسة قائمة تونس 1 ولكنها فشلت في افتكاك إدارة الهياكل التي بقيت وفية لمديرها منذ إحداثها، من جهة وكرّست الزعامة المطلقة للباجي قائد السبسي على النداء من جهة ثانية.
مقاطعة مجموعة الـ31 الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية في قصر قرطاج مع كتلة النداء، خلفت صدمة قوية وتعددت القراءات لفهم ابعاد هذا التحدي غير المسبوق لمؤسس الحزب وصاحب الفضل في إيصاله إلى السلطة في ظرف قياسي، وقد سبق للقيادي في نداء تونس البشير بن عمر أن أكّد لـ»الشروق»في وقت سابق أنّ تلك الحركة سابقة ولم تحدث مطلقا في تاريخ الدولة التونسيّة زمن حكمي بورقيبة وبن علي.
ما هو الهدف من ذلك القرار الذي تلته خطوة تصعيدية تمثلت في تقديم استقالة جماعية من كتلة الحزب وقبلها تجميد النشاط الحزبي؟
الواضح أنّ التجاذب لم يعد بين السبسي الابن ومرزوق الذي فقد سيطرته على مجموعة الواحد والثلاثين وخاصة بعد تصريح عبادة الكافي بأنها ليست تابعة للامين العام، بل أصبحت له ابعاد اخرى محورها الأساسي كما يرى المراقبون بروز قوة ثالثة في الحزب هي رئيسه بالنيابة محمد الناصر الذي قد يقلب المعادلة خاصة بعد أن فرض فلسفة الحوار بين شقي النزاع، هذا مع دخول الأمين العام السابق الطيب البكوش على الخط أمس في حديثه مع صحيفتنا بإقراره بشرعية الهيئة التأسيسية وأنّه ما يزال معنيّا بالصراع داخل النداء باعتباره أحد ابرز مؤسّسيه مؤكّدا حرصه على تخليص الحزب من كل عوامل الضعف والذهاب به الى المؤتمر قويًّا وموحّدا.
التمرد على الرئيس المؤسس بلغ ذروته في مقاطعة اجتماع الكتلة بقصر قرطاج ولكن بدايته كانت مع رفض رئيس البرلمان الذهاب إلى اجتماعي الهياكل بالقيروان وجربة بناء على رغبة الرئيس في الإصغاء إلى طرفي النزاع. الناصر اظهر انه «مستقل» بل تزامن ذلك مع حملات إعلامية مكثفة لتضخيم دوره بل وإظهاره في صورة اكثر أهمية من صديقه الباجي قائد السبسي الى حد الدفع الى الظن بان محمد الناصر بات يرى موقعه على راس النداء بوابة للمستقبل ولإعداد مرحلة مابعد السبسي الأب رغم انه لم يحتفل بالسنة الاولى لارتقائه إلى كرسي الرئاسة.
الوجه الاخر لخطة الضغط على الرئيس هو سياسة «الحفاظ على شعرة معاوية» من خلال تكثيف التصريحات الإيجابية تجاهه من المستقيلين مع تواصل لعبة الشد والجذب. وقد وجدت المجموعة سندا قويا من الممثل الشخصي للرئيس لزهر القروي الشابي الذي يحاول منذ فترة التقليل من تداعيات مقاطعة اجتماع الكتلة بقرطاج وإقامة حوارات بين الرئاسة ومجموعة الـ 31، مع إظهار موقف رافض بكل تشدد لعودة الهيئة التأسيسية إلى النشاط حيث قاطع اجتماعيها.
الواضح أنّ الشق الرافض لاجتماع جربة وما تمخّض عنه من قرارات أهمها عقد مؤتمر تأسيسي قبل موفى السنة الحالية يراهن على أن يفضي الضغط على رئيس الجمهورية الى الحصول على مكاسب أهمها عقد مكتب تنفيذي يعني انتصار المجموعة المستقيلة وإمساك محمد الناصر بكل خيوط اللعبة. وهو ما يعني عمليا إلغاء مقررات اجتماع جربة واضعاف خط الرئيس الذي يضم أغلبية الكتلة البرلمانية، وكل الهياكل الجهوية للحزب.
هل سيخضع الرئيس المؤسس لرغبة الجماعة المستقلة؟
منطقيا يبدو الامر مستبعدا لاعتبارات عديدة أهمها:
اولا : أنّ من يعرف سي الباجي جيدا يدرك انه لا يعمل تحت الضغط وان مقاطعة اول اجتماع لحزب النداء يشرف عليه منذ توليه الرئاسة خطأ فادح لا يمكن تداركه باختفاء المجموعة وراء حكمة محمد الناصر ومحاولات الشابي التقليل من شانه
ثانيا : ان فشل الاستقالة من الكتلة في احداث ازمة سياسية تهدد استقرار الحكومة، بعد مسارعة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بإظهار دعمه الكامل لرئيس الجمهورية وحكومة الحبيب الصيد افقد المجموعة اي ثقل سياسي يمكن ان يرجح كفتها
ثالثا : إنّ تدخّل الرئيس لفرض انعقاد مكتب تنفيذي وإيقاف مسار جربة سيُصيبُ الحزب بنكسة خطيرة بعد أن ظهر قويا رغم استقالة المجموعة التي وجدت نفسها معزولة واضطرت الى سحب استقالتها والعودة الى التفاوض والبحث عن التوافقات.
ينعقد او لا ينعقد ليس هو السؤال كما يرى كثيرون ينتظرون نهاية لعبة الشد والجذب بين مجموعة يرى البعض أنّها قد تَكُون تجاوزت الخط الأحمر، ورئيس نجح في تحويل انتصاره في التشريعية والرئاسية الى أغلبية تتجاوز بكثير حزبه «نداء تونس».

الغنوشي يتوسط لحل الخلافات بين شقي «نداء تونس»
المصدر: القدس العربي
نشر: السبت 21-11-2015
قالت مصادر إعلامية إن رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي يقوم حاليا بوساطة لرأب الصدع القائم داخل «نداء تونس»، في ظل تهديد مجموعة النواب الذين عدلوا عن استقالتهم أخيرا، بالتراجع عن قرار في حال عدم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لـ«النداء».
وذكر موقع «الجريدة التونسية» المحسوب على «نداء تونس» أن الغنوشي أجرى نقاشات عدة مع شق نائب رئيس «النداء» حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي) بهدف تقريب وجهات النظر ونزع التوتر مع الطرف الآخر (شق الأمين العام للحزب محسن مرزوق).
ويتمتع الغنوشي بعلاقة جيدة مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وينسب للطرفان الفضل في تجنيب البلاد الحرب الأهلية واعتماد الحوار والتوافق لاستكمال المسار الديمقراطي، وهو ما دفع مجموعة الأزمات الدولية بمنحهما جائزة السلام لعام 2015.
وكان القيادي في حركة «النهضة» فند في تصريح سابق لـ«القدس العربي» الاتهامات الموجهة للحركة حول افتعال أزمة داخل «النداء» عبر تقوية طرف ضد آخر، مضيفا «لا يمكن لأزمة بهذا الحجم (في نداء تونس) أن تفسر بتدخل حركة النهضة، وهذا الأمر مرفوض تماما، وجماعة نداء تونس ليسوا نوعا من «الدراويش» حتى نستطيع التأثير فيهم بهذه الطريقة، كما أن حركة النهضة تحترم الحياة الداخلية للأحزاب السياسة في البلاد وترفض التدخل في شؤونها».
من جانب آخر، أشارت مصادر إعلامية إلى أن لجنة 5 زائد 5 التي اقترحها رئيس حزب «نداء تونس» محمد الناصر لتقريب وجهات النظر بين الشقين المتنازعين داخل الحزب، لم تنجح بتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وهو ما دعا مجموعة النواب الـ31 العائدين لكتلة الحزب من التلويح مجددا بالاستقالة. ومن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعا مع أمين عام الحزب محسن مرزوق وبعض الممثلين الجهويين والمحليين للحزب لاتخاذ قرارات جديدة، مع احتمال الإعلان عن الاستقالة بشكل نهائي من كتلة «النداء»، في حال لم يتم الإعلان رسميا عن اجتماع المكتب التنفيذي والمقرر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

دعتها إلى مصارحة الشعب:ماذا تريد النهضة من الحكومة ؟
المصدر: الشروق التونسية
نشر: الجمعة 20-11-2015
«الكف عن ايهام الشعب بأن البلاد تعيش حالة استقرار» هذه الدعوة جاءت على لسان أمين عام حركة النهضة علي العريض الذي أضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الحركة أول أمس الأربعاء أنه من الضروري مصارحة الشعب «بأن البلاد تعيش حالة حرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة ومطلوب منها أن تخوض حربا أخرى ضد الفقر والبطالة والنمو الاقتصادي».
تعني المصارحة منطقيا الكشف عن أسرار لا يعلمها العامة فما الذي ستصارحنا به الحكومة والحال أننا نعلم مدى خطورة الإرهاب والجريمة المنظمة ونعاين الفقر في كل شبر من مساحة البلاد ونعرف أن نسبة النمو ستكون بموفى هذه السنة دون الواحد بالمائة.
هل تملك الحكومة معلومات استخباراتية على درجة عالية من الخطورة حول الإرهاب؟ هل هناك عجز محتمل عن صرف الأجور، هل يؤدي الخلاف الدائر حاليا بين اتحادي الشغل والأعراف إلى غلق بعض المؤسسات الاقتصادية والقضاء على أي أمل في إنعاش الاقتصاد وتقليص نسبة البطالة؟. ليس بمقدورنا الإجابة عن هذا السؤال ولكن ما الدافع في مطالبة الحكومة بالمصارحة؟.
الحركة غير مرتاحة
هي الدعوة موجهة ظاهريا إلى الحكومة ومجلس الشعب والأحزاب والأطراف الفاعلة لكننا نرى أن حكومة الحبيب الصيد معنية أكثر من غيرها.
فحديث العريض عن الحرب ضد الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر والبطالة والنمو الاقتصادي يتناغم مع إشارة نائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي في الندوة الصحفية ذاتها إلى عدم ارتياح الحركة وامتعاضها مما حققته الحكومة اقتصاديا واجتماعيا.
فقد صرح قائلا: «نحن كطرف في الائتلاف الحاكم عبرنا للحكومة على أن القضايا الأساسية الكبرى للتونسيين خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي لم تتقدم بالقدر الكافي...». فهل هي الرغبة في اسقاط الحكومة؟.
نجد إجابة واضحة على لسان الجلاصي فالنهضة ـ وفق تأكيده ـ متمسكة بالحبيب الصيد ولكن «إدراج بعض التحويرات وبعض المواقع من شأنها أن تبعث نفسا جديدا بعد سنة من الانتخابات التشريعية» على حد قوله.
هذا يعني أن النهضة لا تريد الانسحاب من الحكومة ولا تغيير رئيسها ولا إسقاط الحكومة كلها بل إدخال بعض التحويرات أي بعبارة أدق بعث نفس جديد في الحكومة بإدخال تحويرات وزارية وإدارية ولكن ما طبيعة هذه التحوير هل يدخل من جديد في خانة المحاصصة الحزبية أم يعني الاستعانة بوزراء تكنوقراط؟.
أمل في التدارك
سكت العريض والجلاصي وجميع من حضر الندوة الصحفية عن الإجابة ما يدفع إلى البحث عنها في مكان آخر خارج مقر الندوة.
علينا أن نعود إلى ما صرّح به زعيم الحركة راشد الغنوشي يوم 9 جويلية الماضي لموقع «ليدرز» حتى تتضح الرؤيا فعندما سئل عن تقييمه لمشاركة النهضة في الحكومة أجاب بأن «مشاركة أبناء النهضة في الحكومة ضعيفة». وأضاف قائلا: «قبلنا هذا لأن المبدأ الأساسي هو المشاركة...» وانتهى إلى أمله في تدارك تمثيلية النهضة في الحكومة».
فالنهضة غير راضية عن الأداء الحكومي وتريد من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في مصارحة الشعب بتعثرها في معالجة بعض الملفات. وهذه المصارحة تقتضي بالضرورة أن تكون مقترنة بتعديلات وزارية وإدارية يكون للنهضة نصيب مهم فيها على خلاف ما رضيت به سابقا.
لكن النهضة لا يسوؤها ضعف تمثيليتها فحسب بل إنها عبرت في السابق عن عدم ارتياحها لوزيرين اثنين على الأقل في حكومة النهضة هما وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية الذي تطاول على بعض ملفاتها المقدسة (عزل بعض الأئمة وغلق بعض المساجد) فهل هي دعوة غير مباشرة إلى الإسراع بتغييرهما أم هي دعوة إلى إقالتهما ضمن تحويرات وزارية وإدارية واسعة؟
سوابق في الدعوة إلى المصارحة
للنهضة سوابق في مطالبة الحكومات بمصارحة الشعب بما أننا نستحضر دعوتين سابقتين على الأقل فيوم 7 نوفمبر 2012 دعا رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» فتحي العيادي علنا الحكومة (حكومة حمادي الجبالي آنذاك) إلى مصارحة الشعب بكل الصعوبات والمشاكل التي تمر بها واعتماد الحوار لحل القضايا الاجتماعية وتنفيذ المشاريع العاجلة.
ويوم 21 ديسمبر من السنة ذاتها قال قيادي النهضة (وزير التشغيل حاليا) زياد العذاري في احدى جلسات المجلس الوطني التأسيسي إنه «على الحكومة (حكومة الجبالي نفسها) مصارحة الشعب حول الميزانية وإمكانيات الدولة وتوضيح الرؤية».

الجبهة تدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها
المصدر: الشروق التونسية
نشر: الجمعة 20-11-2015
دعت الجبهة الشعبية السلطات إلى تحمّل مسؤليتها في دفع التفاوض حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص كما تطالب منظمة الأعراف بوقف سياسة الهروب إلى الأمام والتفاوض بجدّية.
ونبهت الجبهة الشعبية إلى أن محاولات محاصرة اتحاد الشغل عبر تعميم إجراءات الخصم أو تجريم النضال النقابي وشحن الأجواء ضد مسؤولي المنظمة الشغيلة لن يركّع هذه المنظمة ولن يساعد في حل المشاكل الاجتماعية.



نداء تونس : مجموعة ال31 نائبا تهدد مجدّدا بالاستقالة
المصدر: ارم نيوز
نشر: الجمعة 20-11-2015
هدّدت مجموعة ال31 نائبا مجدّدا بالاستقالة من كتلة نداء تونس.
وأكد مصطفى بن أحمد المكلف بالإعلام ضمن مجموعة النواب ال 31 الذين هددّوا بالاستقالة من حركة نداء تونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المجموعة سلمت رئيس الحزب بالنيابة محمد الناصر رسالة وان النواب أكدوا فيها أنهم سيفعلون استقالتهم إذا لم تصلهم دعوات مباشرة منه بصفته رئيسا للحزب لحضور اجتماع المكتب التنفيذي المقرر ليوم الأحد 22 نوفمبر الجاري.
وأضاف بن أحمد أن هذه المجموعة أرسلت وفدا التقى ظهر اليوم بالأمين العام لحركة نداء تونس، محسن مرزوق للتباحث حول آخر مستجدات الخلافات التي يشهدها الحزب وللاستفسار حول برنامج اجتماع إطارات النداء المقرر ليوم غد السبت والذي دعي له عدد من أعضاء المكتب السياسي،مشيرا إلى ان النواب قرروا إرسال من يمثلهم في اجتماع الغد للتباحث حول إمكانية تجاوز الخلافات.

صحيفة تونسية: "السراج" يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية خلال زيارته للبلاد
المصدر: دنيا الوطن
نشر: الجمعة 20-11-2015
ذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن مرشح رئيس حكومة التوافق الوطنى الليبية محمد فائز السرّاج سيصل إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل فى إطار زيارة لإجراء مشاورات ثنائية مع عدد من المسئولين التونسيين.
وأضافت الصحيفة أن السراج يفكر فى تشكيل حكومة منفى ليبية فى تونس حيث من المتوقع أن يكون هذا الملف أحد أبرز محاور لقاءاته المرتقبة مع المسئولين التونسيين.
وبحسب "الشروق"، من المنتظر أن يلتقى السرّاج كلا من رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيدـ ووزير الخارجية الطيب البكوش.
وكان السراج التقى أمس وزير الخارجية سامح شكرى حيث شدّد خلال لقائه على ضرورة إنهاء حالة الانقسام لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد.




أحكام سجن ضد صهر بن علي ووزير داخليته بتهمة الاحتيال
المصدر: القدس العربي
نشر: الجمعة 20-11-2015
قضت محكمة تونسية بسجن صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ووزير داخليته بتهمة «الاحتيال على مواطنة جزائرية».
وأصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في العاصمة قرارا يقضي بإدانة كل من وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم وصهر بن علي فهمي الطرابلسي ورضا البوسالمي وابراهيم عداسي وياسين بوجمعة في قضية احتيال على مواطنة جزائرية.
وقضت المحكمة بسجن الطرابلسي لخمس أعوام والحاج قاسم عامان، وأربعة أعوام لبقية المتهمين، إضافة إلى إلزام جميع المتهمين بدفع غرامة مالية تقدر بـ56 ألف دينار (حوالي 30 ألف دولار) لكل منهم لفائدة الشاكية.
وكانت إحدى المواطنات الجزائريات تقدمت بشكوى ضد صهر الرئيس السابق بتهمة سلبها 26 ألف يورو بالتواطؤ مع رئيس الداخلية السابق الذي قرر عدم فتح تحقيق ضد الطرابلسي، باعتباره صهر رئيس الدولة أنذاك. وكان القضاء التونسي قرر العام الماضي الإفراج عن الحاج قاسم (المتهم بقمع احتجاجات شعبية أطاحت بحكم بن علي عام 2011) بعد إتمامه لعقوبة سجن 3 سنوات، إثر أحكام مخففة أصدرها القضاء العسكري، وأثارت جدلا كبيرا وانتقادات من قبل عائلات جرحى وضحايا الثورة.
غير أن القضاء قرر مؤخرا إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار (بينهم الحاج قاسم) في نظام بن علي، في قضية شهداء الثورة، وهو ما اعتبرته محامية عائلات القتلى ليلى حداد «انتصارا لملف شهداء وجرحى الثورة، لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا».

أحداث ميدانية,,,
تونس تعزز التأهب الأمني بعد تهديدات إرهابية
المصدر: الحياة اللندنية
نشر: السبت 21-11-2015
أعلنت السلطات التونسية رفع درجة التأهب الأمني إلى درجة «حزم 2» وذلك لمواجهة «تهديدات إرهابية جدية» متصاعدة في الآونة الأخيرة، تزامناً مع حملة اعتقالات واسعة تنفذها الوحدات الأمنية التونسية في صفوف عناصر مشتبهة بالإرهاب.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني لـ»الحياة» إنه «تم رفع درجة التأهب إلى درجة حزم 2 والتي تأتي قبل درجة التأهب القصوى (حزم 1)» وذلك تعليقاً على التحركات الأمنية التي تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي، في محافظات عدة، بخاصة سوسة والمنستير والمهدية (شمال شرق) لتفكيك «خلية إرهابية خطرة» تخطط لاستهداف مقرات أمنية ومنشآت حيوية ورجال أعمال وسياسيين وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وصرح الناطق باسم الداخلية بأن وحدات الأمن اعتقلت عشرات العناصر المشتبهة بالإرهاب في محافظات عدة من البلاد، من بينها «3 عناصر إرهابية في محافظتي سليانة وعنصران في محافظة القصرين بحوزتهما ملابس ملطخة بالدماء».
وتنفذ السلطات حملات تمشيط واسعة النطاق في عدد من المحافظات، بخاصة تلك القريبة من المرتفعات الغربية قرب الحدود مع الجزائر، وذلك بعد إقدام عناصر مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على قطع رأس طفل راعٍ يوم الجمعة الماضي في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب).
وشهدت المناطق القريبة من المرتفعات الغربية تحركات عناصر مسلحة هاجمت منازل وسكاناً، مثيرةً حالة من الرعب في صفوف الأهالي الذين طالبوا قوات الأمن والجيش بتأمين المناطق القريبة من الجبال.
وأوضح اللوقيني أن «الضربات القوية والموجعة التي وجهتها العناصر الأمنية للإرهابيين أزعجتهم وهذا يفسر حالة الإرباك التي يعيشونها واضطرارهم للنزول إلى المنازل بعد محاصرة شبكات إمدادهم».
وقال إن «الإرهابيين في الجبال الغربية يعيشون في جوع وحصار نتيجة عمليات التمشيط المتواصلة ويسعون إلى تشتيت جهود وحدات الأمن والحرس والجيش وتصدير أزمتهم في الجبال إلى الشعب التونسي في قرى وبلدات المنطقة المجاورة للمرتفعات الغربية».
واعتبر اللوقيني أن «العملية التي نفذتها وحدات أمنية في محافظات سوسة والمنستير والمهدية والتي تم فيها اعتقال 17 عنصراً خطراً يشكلون خلية إرهابية تخطط لهجمات مسلحة متزامنة شكّلت ضربة قوية للإرهاب والمجموعات المسلحة في الجبال وهو ما يفسر ارتباكهم ويأسهم».
وشدد على أن وزارة الداخلية لن تقدم أي معطيات بخصوص العملية الأمنية التي أطاحت بالخلية المسلحة المذكورة «وذلك لضمان سير العملية المتواصلة ولخطورة المعلومات المتوافرة»، مضيفاً أن «البلاد تجنبت هجمات مسلحة كبرى بفضل هذه العملية الناجحة».
وحذرت تقارير أمنية واستخباراتية من هجمات محتملة قد تنفذها مجموعات مسلحة قادمة من الأراضي الليبية، بخاصة بعد سيطرة مجموعات متشددة على مناطق قرب الحدود التونسية الليبية جنوب البلاد، وكانت وحدات الجيش أحبطت عمليات تسلل تهريب أسلحة ومقاتلين عبر الحدود.
وأعلنت وحدات الجمارك التونسية أول من أمس، اعتقال 3 عناصر كانت تنوي الاتجاه إلى الأراضي الليبية للالتحاق بمعسكرات تدريب هناك. وتلقى منفذو هجومي باردو وسوسة الدمويين تدريبات في معسكر صبراتة في ليبيا.
وتقف «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وراء معظم العمليات الإرهابية في البلاد بخاصة في المرتفعات الغربية، وتضم في صفوفها تونسيين ومغاربة وأجانب وتتمركز أساساً في جبل الشعانبي (محافظة القصرين) ومرتفعات جبلية أخرى حدودية مع الجزائر غرب البلاد.

استراتيجية تونس الأمنية: خنق المسلحين وعمليات استباقية
المصدر: العربي الجديد
نشر: السبت 21-11-2015
يسيطر الهاجس الأمني من جديد على الوضع العام في تونس تزامناً مع الاعتداءات التي تعرضت لها باريس من جهة، وأخبار إلقاء القبض على مجموعات مسلحة من جهة أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الإشاعات في الأيام الأخيرة بشكل لافت. وهو ما دفع وزارة الداخلية التونسية إلى محاولة توضيح الصورة.
وفي السياق، يشير المتحدث باسم الداخلية، وليد الوقيني، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "المعلومة جزء من الحرب مع المجموعات الإرهابية التي تحاول الخروج من الخناق المضروب عليها بترويج الإشاعات أو بعمليات ترهيبية للتونسيين مثل حادثة اغتيال الطفل الراعي من خلال قطع رأسه".
ويؤكد الوقيني أن "المجموعات المتحصنة في الجبال أصبحت تعيش حالة يأس وعزلة دفعتها للنزول من الجبال إلى المناطق المتاخمة، خصوصاً بعد نجاح الأمن التونسي في قطع الإمدادات عنها عقب القبض على الخلايا المكلفة بذلك، والتي كان آخرها القبض على عدد من العناصر في ثلاث محافظات تونسية".
ويوضح الوقيني أن "وزارة الداخلية تمكنت إلى حد الآن من القبض على أكثر من مائتي خلية إرهابية (تتكون الخلية من شخصين على الأقل)، وإحالة 1300 عنصر متورط في قضايا إرهابية على العدالة، وآخرها عملية سوسة التي وصل عدد الموقوفين فيها إلى 22 شخصاً". ويوضح المتحدث باسم الداخلية التونسية أنّ "مخططها كان يستهدف القيام بسلسلة من العمليات المتزامنة في أكثر من جهة، ما يمكن اعتباره أضخم مخطط إرهابي تم إفشاله".
ويشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على "النجاح المتصاعد للعمليات الاستخباراتية الاستباقية التي مكنت من استعادة مصالح الوزارة لعافيتها"، متطرقاً إلى "التنسيق الذي يجمع تونس في هذا المجال مع عدد من الدول، من بينها الجزائر وفرنسا والولايات المتحدة، خصوصاً مع انضمام تونس للتحالف الدولي ضد داعش".
وفيما ينفي الوقيني أن يكون لـ"داعش تنظيم هيكلي في تونس كما هو موجود في دول أخرى"، يشير إلى أن "هناك خلايا وأشخاصا يدينون له بالولاء". ويوضح أنّ "المجموعات الموجودة في الجبال والتي لا يتعدى عددها المائة عنصر، شهدت انقسامات بدورها، وخرجت منها مجموعة موالية لداعش أطلقت على نفسها اسم (جند الخلافة)، بالإضافة الى كتيبة عقبة بن نافع والقاعدة في بلاد المغرب العربي".
وفي حين تشهد الحدود مع الجزائر تطوراً هاماً على مستوى التعامل مع المجموعات المسلحة وقطع الإمدادات عنها، يبقى التحدي الأكبر على الجهة الجنوبية في الحدود مع ليبيا. وتم منذ يومين القبض على عنصرين خطيرين كانا ينويان التسلل إلى تونس.
ويعود الوقيني إلى حادثة إفشال دخول سيارتين محملتين بالسلاح والذخيرة ليؤكد على أهمية الساتر الترابي العازل الذي قلّص بشكل كبير من تسلل المتشددين والأسلحة والسلع المهربة، لافتاً إلى التنسيق الكبير الذي حصل بين مختلف الأجهزة الأمنية (القوات العسكرية، الدرك، الشرطة والجمارك)، وهو ما رفع من مستوى الجاهزية في مراقبة الحدود. ويلفت المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى وجود "تطورٍ كبيرٍ على مستوى تجهيز الوحدات بالعتاد اللازم بفضل التعاون مع بعض البلدان الصديقة".
يذكر أنّ ألمانيا كانت من بين أكثر الدول المتحمسة لدعم تونس في مراقبة حدودها. وتسعى تونس إلى تجهيز الساتر الترابي بنظام مراقبة إلكتروني إضافي، ما يمكنها من السيطرة بشكل فعال على حدودها مع ليبيا. كما تعهدت الولايات المتحدة بدعم تونس على مستوى جمع المعلومات عبر طائرات متخصصة.
في غضون ذلك، يبقى الهاجس الأمني مسيطراً على اهتمامات التونسيين، إذ أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سغما كونساي" منذ يومين، إلى أنّ 78.1 في المائة من التونسيين عبّروا عن استعدادهم للتنازل عن بعض الحريات مقابل التمتع بمزيد من الأمن. وتسجل النساء النسبة الأكبر حيث وصلت إلى حدود الـ82.8 في المائة.
ووفق الاستطلاع نفسه، يوافق 57.7 في المائة من أنصار حركة "النهضة" على مبدأ هذه المعادلة، في حين ترتفع النسبة لدى القاعدة الانتخابية لحزب "نداء تونس" لتصل إلى 87 في المائة.
وأورد الاستطلاع نفسه أنّ التونسيين في معظمهم غير راضين عن أداء الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب. ويعتبر 10.8 في المائة فقط من التونسيين أنّ الحكومة تؤدي واجبها في هذا المجال.
وفي المقابل يرى 34.3 في المائة من المواطنين أن أداء الحكومة غير كافٍ، مقابل 36.1 في المائة يعتبرونه متوسطاً. كما يعتقد 15.4 في المائة أنّ جهودها قليلة. وترى أقلية من التونسيين (2.9 في المائة) أن الحكومة لا تقوم بأي مجهود في مكافحة الإرهاب.

تونس.. أحكام بإعدام 3 متطرفين قتلوا ضابط شرطة
المصدر: فرانس برس
نشر: الخميس 19-11-2015
أصدر القضاء التونسي حكما بإعدام 3 متطرفين تونسيين أدينوا بقتل ضابط شرطة في 2013 بناء على فتوى استصدروها من إمامهم.
وأفادت النيابة العامة أن 9 تونسيين، بينهم 3 هاربين، أدينوا في هذه القضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2013 والقانون الجنائي التونسي.
وأوضحت أن محكمة تونس الابتدائية قضت بإعدام 3 متهمين، بينهم اثنان هاربان، من أجل "القتل العمد" و"المشاركة في القتل".
وأضافت أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين آخرين، في حين حكم على الأربعة المتبقين وأحدهم هارب، بالسجن لفترات تراوحت بين 3 و20 سنة.
وصدرت هذه الأحكام مساء 17 نوفمبر الحالي حسب المصدر نفسه.
ونُفذ آخر حكم بالإعدام في تونس عام 1991.وتواصل المحاكم التونسية النطق بعقوبة الإعدام رغم أن تنفيذها متوقف منذ 1991، وأبقى الدستور التونسي الجديد الصادر في 2014 على عقوبة الإعدام رغم مطالبة منظمات حقوقية بإلغائها.
وفي الثاني من مايو 2013، ذبح "تكفيريون" ضابط الشرطة محمد السبوعي في منطقة "جبل الجلود" جنوب العاصمة تونس، ومثلوا بجثته بناء على فتوى استصدروها من إمام مسجد متطرف، وفق وزارة الداخلية.

تونس: الإرهابيون ينشطون على مواقع التواصل
المصدر: الراية القطرية
نشر: السبت 21-11-2015
قال مسؤول بوزارة الداخلية التونسية أمس إن الخلايا الإرهابية تعمل على تغذية الإشاعات في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي رفعت فيه الأجهزة الأمنية من درجة التأهب في صفوفها. وصرّح المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية وليد اللوقيني أن عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشط مع الخلايا الإرهابية وتعمل على تغذية مناخ الإشاعة.
وقالت الداخلية مطلع الأسبوع إنها اعتقلت سبع نساء ينشطن في الجناح الإعلامي لفرع داعش. وقبل ذلك كن ينشطن في صفوف تنظيم أنصار الشريعة الذي حظرت نشاطه السلطات في أغسطس2013.
وقال اللوقيني للإذاعة التونسية: إن مهمة الموقوفات هي "الدعاية للتنظيم بشكل مباشر والحث على السفر إلى بؤر التوتر وعلى ارتكاب وتمجيد العمليات الإرهابية". ورفعت تونس حالة التأهب في صفوف الأجهزة الأمنية إلى الدرجة الثانية قبل الدرجة القصوى الأولى تحسبًا لمخاطر إرهابية.
وخلال اليومين الماضيين شهد الشارع الرئيسي بقلب العاصمة وأماكن أخرى حسّاسة في البلاد حالة من الاستنفار الأمني في وقت شهدت فيه مناطق معزولة في الجهات الداخلية والقريبة من الجبال والمرتفعات تحرّكات لخلايا إرهابية وعمليات سطو في مناطق سكنية. وتناقلت وسائل الإعلام تلك التحرّكات المتزامنة ما أحدث حالة من الخوف خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من ذبح طفل راع للأغنام على أيدي متشدّدين في منطقة نائية بسيدي بوزيد، وهي أبشع جريمة إرهابية تشهدها تونس منذ سنوات.

إضراب عمالي يشل صفاقس التونسية
المصدر: العربية نت
نشر: الخميس 19-11-2015
شهدت مدينة صفاقس التونسية، وهي العاصمة الاقتصادية لتونس، الخميس إضرابا عاما في كافة المؤسسات والمصانع الخاصة، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد مصدر نقابي مطلع لـ"العربية.نت" أنه في إطار تعطل المفاوضات الاجتماعية، حول الزيادات في الأجور بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، أعلن النقابيون سلسلة من الإضرابات العمالية في المؤسسات الخاصة.
ووفق الكاتب العام لاتحاد الشغل بصفاقس، فإن نسبة نجاح الإضراب فاقت التسعين بالمائة، وأن هناك استجابة كبيرة إضافة إلى وجود تضامن من قبل العمال والموظفين في القطاع العمومي.
من جهة أخرى، قال مسؤول في منظمة الأعراف لـ"العربية.نت" إن أصحاب المؤسسات يعانون من ظروف صعبة، وهي مرتبطة بحالة الركود التي يمر بها الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن نسبة النمو أقل من واحد بالمائة، وأن مناخ الاستثمار يكاد يكون منعدما.
ويري رجال الأعمال أن نسبة الزيادة في الأجور التي يطالب بها الطرف النقابي غير ممكنة في ظل الوضع الحالي الذي تمر به كل المؤسسات الخاصة، وبالتالي فإن الجميع مطالب بالحفاظ على ديمومة المؤسسة، بدلا من إرهاقها وتعطيلها بالإضرابات.
وللإشارة فإن جلسة تفاوضية عقدت مساء أمس بين وفد عن اتحاد الشغل وآخر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف العودة إلى طاولة الحوار حول الزيادة في أجور القطاع الخاص وتأجيل إضراب صفاقس المبرمج مسبقا لليوم، إلا أنها لم تفض إلى نتائج تذكر.
وعلمت "العربية.نت" من مصادر رسمية، أن رئاسة الحكومة ممثلة في رئيسها الحبيب الصيد، عملت خلال الفترة الأخيرة على التوسط بين النقابيين والأعراف، لكن جهودها فشلت في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
يشار إلى أن الاقتصاد التونسي دخل منذ فترة في حالة ركود، وهو ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل محافظ البنك المركزي، كما أن نسبة النمو سلبية وذلك لأول مرة في تاريخ تونس، وهو ما يعني أن البلاد ستكون عاجزة عن خلق موارد شغل لآلاف الشباب العاطل، كما أنها ستكون عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية.
وتردي الوضع الاقتصادي، يري الخبراء أنه سيكون له تأثير سلبي على الاستقرار الاجتماعي، خاصة أن الوضع السياسي والأمني في تونس يعيش فترة عدم استقرار، نتيجة ضعف التحالف الحكومي، وتصاعد التهديدات الإرهابية، التي شلت الوضع الاقتصادي، بعد ضربات متتالية أربكت خاصة القطاع السياسي، الذي يعد أساسي في النشاط الاقتصادي التونسي، كما جعل المستثمرين سواء التونسيين أو الأجانب يخيرون الانتظار على بعث المشاريع.