ملحق تقرير اعلام حماس

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]






أجهزة السلطة توجه استدعاءً لأسير يقبع في سجون الاحتلال
استدعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أسيرا يقبع في سجون الاحتلال، فيما يواصل قيادي في حركة حماس إضرابه عن الطعام في سجون السلطة احتجاجاً على اعتقاله السياسي.
ففي مدينة رام الله استدعى جهاز الأمن الوقائي الأسير جمعه عاصي القابع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
ويواصل القيادي في حركة حماس موسى زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله.
وفي سلفيت مدد جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر مراد فتاش 15 يوما على ذمة التحقيق.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


البردويل: لن نعترف بقرارات اللجنة الإدارية ما لم تلتزم بالاتفاق
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل إن "شخصية رئيس الوزراء رامي الحمد الله غير مرغوبة لدى حماس لتولي أي حكومة فلسطينية قادمة".
وأضاف البردويل في حديث لوكالة "سوا" ، اليوم الاربعاء أن حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر قوة ونزاهة أصبح مطلبا هاما لجميع الفصائل وحتى لدى جمهور كبير من حركة فتح.
وأكد أن مصير حكومة التوافق الوطني بيد الفصائل، مستدركا: " ولكن نحن رؤيتنا بان يتم تشكيل حكومة وطنية أفضل من الحكومة القائمة حاليا للضعف الكبير لدى حكومة الحمد الله وتنكرها للقانون ، ولانها منحازة ولا تعبر عن الكل الوطني ".
وذكر البردويل: " شخصية الحمد الله ارتبط اسمها بحصار غزة والمناكفات"، مضيفا انها "حتى بعد المصالحة لم تقدم أي جديد لحل مشاكل المواطنين ، بل بالعكس كل يوم يصدر منها تصريحات سلبية وغير مبالية بمعاناة الناس في قطاع غزة" ، وفق قوله.
في سياق متصل، قال البردويل: " لدينا قرار واضح بأننا لن نعترف بأي قرار تقوم به اللجنة الإدارية القانونية ،طالما انها لم تلتزم بالاتفاق وهي أن تكون اللجنة بالشراكة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع: " من سلبيات حكومة الوفاق الوطني أنها تنكرت للاتفاق من أول وهلة ، والاتفاق يقضي بان تكون اللجنة الإدارية لجنة متوافقة من غزة والضفة الغربية ، ولكن للأسف الشديد الحمد الله يعقد اللجنة بعيدا عن التوافق".
رواتب الموظفين
وأشار البردويل إلى أن الاتفاق ينص على انه في تاريخ الخامس من ديسمبر المقبل تقوم حكومة التوافق الحالية التي تم تسليمها قطاع غزة أن تبدأ بدفع راتب شهر نوفمبر للموظفين المدنيين والأمنيين بحد أدنى 50 % حسب الاتفاق".
ومضى قائلا: "تم الاتفاق أمام الراعي المصري على ان كل موظف في غزة سواء كان مدنيا أو يعمل لدى الأجهزة الأمنية هو موظف سلطة وهو أمر الذي لا يجوز التلكؤ به".
ملفات حوار القاهرة
في سياق آخر، أضاف البردويل : " ذاهبون لتطبيق ما جاء في اتفاقية 2011 ، وهذا أتى بعد الخطوات التي اتخذتها حماس كاملة كما طُلب منها ، وتمثل في حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة وتسليم المعابر".
وأوضح أن الخطوة الثانية هي الجلوس مع الفصائل في الحادي والعشرين نوفمبر المقبل من أجل تطبيق ملفات اتفاقية 2011.
ومن الملفات أيضا " تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات فصائل الشعب الفلسطيني والمستقلين وهذه الحكومة تضطلع بالتحضير للانتخابات العامة ومجلس تشريعي ومجلس وطني وانتخابات رئاسية وتضطلع لمهمات إغاثة قطاع غزة ومساعدة المواطنين وحل مشاكل قطاع غزة وملف الإعمار وغيره ، كما قال البردويل.
ولفت البردويل إلى موضوع الأمن، موضحا أنه "سيتم الاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء في الاتفاقية حول دمج الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع على أساس من العقيدة الأمنية كما جاء في الاتفاقية الواردة".
وشدد على أن هناك مهمة ليست بالقليلة وهي إنجاز المصالحة المجتمعية في الضفة والقطاع وإشاعة الحريات العامة ومنع الاعتقالات السياسية ورد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدا ان ذلك يحتاج إلى إنجاز كبير جدا.
وتابع: " نحن بصدد إنهاء كل المآسي القائمة عن الأرض وتدشين وحدة وطنية قادرة على مواجهة الاحتلال وإجراءاته".
وحول رؤية حماس لملف منظمة التحرير، قال : " لا بد من تطبيق ما جاء في الاتفاقية 2011 وهي امتداد لاتفاقية 2005 أن منظمة التحرير حق لكل الفصائل الفلسطينية وليست لفصيل دون فصيل، واتفقنا على تشكيل إطار قيادي مؤقت يضطلع بتطبيق الاتفاقية وينتهي الأمر بانتخابات تقود إلى مجلس وطني جديد تشارك فيه كل الفصائل".
وبيّن أن "ذلك يأتي بالانتخابات حيث ما أمكن وبالتوافق حيث ما لم نتمكن من الانتخابات حسب ما أقرته الاتفاقية إضافة لاتفاقية بيروت وغيرها من الاتفاقيات التي وقعت قبل ذلك".
وعن آلية سير اتفاق المصالحة ، تابع عضو المكتب السياسي في حماس : " من طرفنا نرى أن الأمور جيدة وسارت على أكمل وجه وتشهد كل الفصائل والشعب الفلسطيني اننا لم نقصر في بند واحد ، بل ان بنود أخرى أعطينا فيها أكثر مما التزمنا به ".
واستطرد البردويل: " نحن ماضون في هذا الاتجاه لنحمي الثوابت الوطنية والشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية ، ولن نتراجع عن المصالحة مهما حدثت من عقبات ، مستدركا: "ولكن في نفس الوقت لن نتهاون في ثوابت الشعب الفلسطيني وفي سلاح المقاومة".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]



حماس: هدم منازل المقاومين يزيد شعبنا تمسكاً بالمقاومة
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن هدم الاحتلال الصهيوني لمنزل الشهيد البطل نمر الجمل ابن بلدة بيت سوريك، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق شعبنا الذي ينشد حقه في الحرية.
وحيت "حماس" في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الأربعاء، نسخة عنه، عائلة الشهيد الجمل، وأبناء شعبنا ومقاوميه الأفذاذ، مؤكدة على أن هدم منازل المقاومين لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على المقاومة والتحدي والثبات في وجه المحتل.
وشددت على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه، قائلةً: "الاحتلال بهدمه لمنزل الشهيد نمر الجمل، ارتكب جريمة عقاب جماعي جديدة، تستدعي من الجهات الرسمية محاسبته عليها أمام العالم".
وأضافت "إن هدم منازل المقاومين لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على المقاومة والتحدي والثبات في وجه المحتل، حتى يستردّ شعبنا كامل حقوقه غير منقوصة، وأولها دحر الاحتلال عن أرضنا الطاهرة".
ودعت "حماس" فصائل المقاومة والشباب المنتفض للرد على جرائم الاحتلال، ومقاومته بشتى السبل المتاحة، في كل أماكن تواجده على الأرض الفلسطينية.
وختمت بيانها بالتأكيد على "أن سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا أثبتت فشلها، وتكسرت عند تضحيات المقاومين الأبطال، الذين واصلوا مقاومتهم للاحتلال في كل الظروف، مقدمين أنفسهم رخيصة في سبيل حرية وطنهم".
وفجرت سلطات الاحتلال صباح اليوم منزل عائلة الشهيد الفلسطيني نمر الجمل، الكائن في بلدة سوريك قضاء مدينة القدس المحتلة.
وكان الشهيد نمر قد دخل بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2017 إلى مستوطنة "هار أدار" اليهودية المُقامة على أراضٍ شمال غرب القدس، برفقة مجموعة من العمال الفلسطينيين، قبل أن يطلق النار على جنود قوات "حرس الحدود" ورجال الأمن الصهاينة المتمركزين على مدخل المستوطنة، ويقتل ثلاثة منهم ويصيب آخر.

حماس تستقبل وفداً من حركة فتح في منطقة صيدا ومخيماتها
استقبلت حركة المقاومة الإسلامية حماس الثلاثاء (14-11) في مقرها في مخيم عين الحلوة وفداً من حركة فتح برئاسة أمين سرها في منطقة صيدا ماهر شبايطة.
وضم وفد فتح أيضا أعضاء قيادة المنطقة أبو غسان العجوري، شوقي السبع، ناصر ميعاري، عبد الرحمن أبو صلاح، وكان في استقبالهم المسؤول السياسي لحركة حماس في منطقة صيدا أيمن شناعة وأعضاء القيادة السياسية في المنطقة خالد زعيتر ورفيق عبد الله.
أشاد الجانبان بالأجواء الأخوية السائدة بين الحركتين في الساحة اللبنانية، كما تم التأكيد على تفعيل التواصل الثنائي لما له من آثار إيجابية على الواقع الفلسطيني في لبنان، وبارك الطرفان المصالحة الفلسطينية والجهود التي بذلت من أجل ذلك.
كما أكد الطرفان على ضرورة تفعيل عمل القيادة السياسية في منطقة صيدا ولجنة العمل اليومي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وتمنى المجتمعون الأمن والاستقرار للبنان الشقيق، وتم التأكيد على أن المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم عين الحلوة، لن تكون إلا عامل أمن واستقرار للبنان.
وتم التطرق إلى موضوع عمل اللجان الثلاث التي شكات وعمل القوة المشتركة، وتم التفاهم على بعض الآليات التي من شأنها تذليل بعض العقبات.

لماذا ارتفعت وتيرة مصادرة الأموال والأسلحة بالضفة؟
لا يكاد يمر يوم من دون أن يعلن الاحتلال عن مصادرة أسلحة وأموال خلال عمليات الدهم والتفتيش الليلية، حتى بات بند مصادرة السلاح والأموال، بندا ثابتا في التقرير اليومي لأنشطة الاحتلال، بعد أن كانت تتم بشكل متقطع.
عمليات الاقتحام التي ينفذها الاحتلال بشكل ليلي لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، عادة ما تتم بالتعاون ما بين الجيش وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني "الشاباك"، وتنتهي باعتقال عدد من المواطنين.
ويرافق ذلك مصادرة قطع من السلاح والذخيرة ومخارط بدعوى استخدامها في تصنيع السلاح، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية بزعم أنها مخصصة لأنشطة المقاومة، أو لمساعدة عائلات الأسرى والشهداء، وتطال أحيانا ممتلكات خاصة كالمركبات، بزعم أنه تم شراؤها بأموال المساعدات.
تضييق وتجفيف
ورغم أن عمليات المصادرة الأخيرة لا تبدو استثناء، بل أمرا روتينيا معتادا منذ سنوات، إلا أن ارتفاع وتيرته بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، يثير أسئلة حول مغزى هذه الزيادة ودلالاتها.
ويرى المدون والإعلامي المتخصص بالإعلام العبري محمد أبو علان، أن سياسة المصادرة سياسة مستمرة لم تتوقف بأية فترة، رغم أن وتيرتها ارتفعت في الآونة الأخيرة أكثر من السابق.
ويقول لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": إن ما يصادر من أموال هي شخصية، ويتم التركيز في ذلك على نشطاء حماس والجهاد، لإعطاء انطباع بأنها كانت معدة لاستخدامها في أنشطة المقاومة، عازيا السبب، إلى التضييق الشخصي على هؤلاء، حيث تصادر أية أموال من بيوتهم مهما كانت صغيرة، إلى جانب سعي الاحتلال المستمر لتجفيف كل مصادر التمويل للمقاومة.
ويعدّ "أبو علان" أن ما يعلن عنه من مصادر سلاح يتم تضخيمه بشكل مقصود، لتوجيه رسالة إلى المجتمع الصهيوني مفادها بأن الجيش وأجهزة المخابرات يعملون ليل نهار لتوفير الأمن لهم.
ويقول: "نحن نرى صور الأسلحة والأموال، لكن لا نعلم مدى صحة ذلك، فقد اعتدنا أن يضخم الاحتلال إنجازاته".
واقع الضفة
ويقول المحلل السياسي والمختص بالشأن الصهيوني عماد أبو عواد لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن الاحتلال يشن منذ شهور طويلة حملات اعتقال ومصادرة أموال وأسلحة بشكل ممنهج وكبير.
ويعدّ أن ما يجري مرتبط بشكل أساس بواقع الضفة، ويستبعد أن يكون ذلك مرتبطا بالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، والتي تحكمها حسابات معقدة ومختلفة.
ويرى أن الاحتلال لا يريد أي متنفس للمقاومة بالضفة، ويخشى من احتمال حدوث ردات فعل وهبات جماهيرية، كالتي تشهدها الضفة بين الفينة والأخرى منذ عام 2014.
ويفضّل أبو عواد وضع عمليات المصادرة في سياق عمليات الاعتقال، التي تركز على الفئات الشابة الصغيرة التي تتراوح أعمارها ما بين (18-22) سنة، بهدف ضرب هذه الشريحة منذ البداية، بعدّها قائدة الهبات الجماهيرية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]ويرى أن هناك هدفا آخر من مصادرة الأموال، وهو ضرب الاقتصاد في الضفة وأية مقومات تمكّن الفلسطيني من أن يبني نفسه ويعزز صموده.


​"خارطة الطريق السويسرية".. هل تجد طريقها لحل مشكلة الموظفين؟
سويسرا الدولة الأوروبية الصديقة للفلسطينيين تعود وتبدي استعدادها مرة أخرى لمساندة الجهود المصرية وتفعيل "خارطة الطريق السويسرية" المتعلقة بدمج الموظفين في غزة، وهو ما عده مراقبون، أنه خطوة يمكن أن توفر حلًا لإشكاليات فلسطينية داخلية متعلقة بدمج الموظفين وتغطية تكاليف رواتبهم إن وجدت طريقها نحو التطبيق على أرض الواقع.
ورأى محللان سياسيان تحدثا لصحيفة "فلسطين"، أن الخطة السويسرية يمكن أن تساعد الدول المانحة على تمويل برامج الحكومة الفلسطينية، والتي هي بحاجة إلى الدعم الدولي لتغطية نفقاتها.
وكانت سويسرا أعلنت أول من أمس، استعدادها لمساعدة مصر والأطراف الفلسطينية في مجال استكمال إدماج موظفي غزة في القطاع العام للسلطة الفلسطينية، ما يخدم عملية إتمام المصالحة الوطنية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها: "انسجامًا مع الجهود السابقة التي بذلتها سويسرا بشأن خارطة الطريق السويسرية المتعلقة بالموظفين في غزة، فإنها على استعداد لمساعدة مصر والأطراف الفلسطينية على استكمال إدماج موظفي القطاع العام".
اهتمام قديم
ورأى المختص في الشأن السياسي الأوروبي سامر أبو العنين، أن هناك اهتماما سويسريا قديما بالقضية الفلسطينية، في مسارات المساعدات الإنسانية والقضايا السياسية، لافتا إلى أن سويسرا تسعى لإنصاف حقوق الشعب الفلسطيني بالاحتكام لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ودعم حقوق الفلسطينيين في اختياراتهم الديمقراطية.
وأوضح أبو العنين في حديث لـ"فلسطين"، أن الدعم السويسري للقضية الفلسطينية يصب في المسار السياسي الذي يعتمد على "الحياد الإيجابي، ومساندة المظلومين في قضيتهم وفي صالح حقوق الشعب الفلسطيني".
وذكر أن الدعم السويسري يمكن أن يفيد السلطة والحكومة، باعتبار سويسرا ضامنة لاتفاق جنيف والمعاهدات الدولية والقانون الدولي، معتبرا أن وجود هذا الضامن يمكن أن يساعد الدول المانحة على تمويل برامج الحكومة والسلطة، على اعتبار أن الحكومة بحاجة لدعم أكثر من دول واحدة.
وبين أن إسراع السلطة بتنفيذ المصالحة سيشجع الدول المانحة على دعم الحكومة تشجيعا لاستقرار الأوضاع في المنطقة، مبينا أن الضمانة السويسرية تحتاج إلى موافقة السلطة الفلسطينية إذا كانت تقبل بها.
ولفت إلى ضرورة أن ترحب السلطة بهذا الاستعداد السويسري وتستفيد منه، مما يساعدها على الحصول على دعم مادي من المجتمع الدولي، مبينًا أن الظروف مواتية لتطبيق وتفعيل "الخارطة السويسرية"، في ظل تسلم الحكومة للمعابر، ووجود توافق فلسطيني داخلي على الكثير من القضايا.
ووصف أبو العنين الخطة السويسرية لتسوية الملف المالي لموظفي غزة بـ "الذكية"، لأنها تقضي على الشروخ الموجودة بين أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن عملية الدمج ستزيل الحساسيات وتضع الموظفين بمؤسسة رسمية واحدة، مشيرًا إلى أن السويسريين لديهم خبراء وإمكانيات يستطيعون بأساليب احترافية تطبيق الورقة.
وطرحت سويسرا في تشرين أول/ أكتوبر 2014، خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.
ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد، واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع، على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا.
غطاء دولي
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت برام الله جهاد حرب أن الجهود السويسرية تدلل على وجود غطاء دولي للمصالحة، مشيرًا إلى أن سويسرا يمكن أن تلعب دورا في المرحلة الانتقالية قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الأمر يتطلب دعم الدول العربية لهذه الجهود".
وبين حرب في حديث لـ"فلسطين"، أن "خارطة الطريق السويسرية" توفر حلا لإشكاليات فلسطينية داخلية متعلق بدمج الموظفين وتغطية تكاليف رواتبهم، وتوفر غطاء دوليا لا يعترض عليه الاحتلال، كما تشجع الدول المانحة على دعم المصالحة أو ميزانيات الحكومة.
وأضاف إن "حجم الموظفين الكبير الذين لا تستوعبهم حاجة الحكومة الفلسطينية، في ظل محدودية ميزانية السلطة من العقبات الأساسية في طريق المصالحة، ولكن عندما تتوفر الأموال لتغطية الرواتب، فإنه يتيح للسلطة ترتيب أمورها المالية، بانتظار انتهاء عمل اللجنة الإدارية الحكومية".
وحول فرص تطبيق الخارطة السويسرية، بين المحلل السياسي، أن هناك رغبة داخلية فلسطينية، في ظل تفاعل الإرادة الخارجية المتمثلة بالمبادرة المصرية، لافتًا إلى أن هناك جدية في انهاء الانقسام الفلسطيني بالتدخل المصري المباشر، والإشراف والمتابعة لتنفيذ اتفاق المصالحة وليس رعاية المباحثات فقط.
وبات من الواضح، بحسب حرب، عدم وجود اعتراض دولي على المصالحة كما كان في السابق، وهذا يوفر أرضية لإمكانية نجاح انهاء الانقسام، بعد استلام الحكومة للمعابر بأجواء إيجابية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]




زار وفد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة أحمد بحر وعدد من الاسرى المحررين منزل القائد الشهيد احمد الجعبري وذلك في الذكرى السنوية الخامسة على استشهاده.
نظمت الاجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية مسيراً عسكرياً انتهى عند بيت القائد الشهيد الجعبري وذلك تأكيداً منها على الجهاد.
في ذكرى معركة حجارة السجيل كرمت الكتلة الاسلامية غرب مدينة غزة الفائزين في مسابقة "فلسطين تجمعنا" بحضور عدد من الطلبة وذويهم.
توافق اليوم الذكرى الخامسة لمعركة حجارة السجيل والتي استمرت 8 ايام على قطاع غزة.
دعا مخاتير ورجال اصلاح في غزة الى تسريع اتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام كضرورة شرعية ووطنية ومنع اي اجراءات تعرقلها، جاء ذلك خلال مؤتمر العشائر الاول لدعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
برنامج "هنا فلسطين" تناول الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد أحمد الجعبري حيث استضاف البرنامج ماهر صبرة القيادي في حركة حماس والذي قال :
• الجعبري يعتبر الرجل الثاني في القسام والرجل الاول في صفقة وفاء الاحراء .
• الجعبري قاد مفاوضات صفقة وفاء الاحرار ونجح في الانتصار على المفاوض الصهيوني.
• الجعبري عمل على زيادة القدرة القتالية لجيش القسام ومضاعفة رجاله وعتاده العسكري.
• الجعبري كان عنوان البعد الصادق .
• معركة حجارة السجيل بدأت بعد اغتيال الاحتلال الصهيوني للقائد الكبير أحمد الجعبري.
• دولة الاحتلال وصفت الشهيد احمد الجعبري بقائد اركان القسام والشخصية الاكثر أهمية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]



فتح معبر رفح منتصف تشرين الثاني نوفمبر قالها رئيس الحكومة رامي الحمد الله في عدة مناسبات، وعلى اثرها عم الاحتفال في غزة على اهمية المعبر في تخفيف معاناتهم، هذا اعلن اليوم رسمياً اغلاق المعبر واستمرار المعاناة لما بعد لقاءات القاهرة وربما لابعد من ذلك.
برنامج "نقطة ارتكاز" تناول تصريحات " نيكولاي ميلادينوف" مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط حول الفصائل والانحياز للاحتلال والذي يصف تصريحات الفصائل بالمتهورة حيث استضاف البرانامج خالد ابو هلال الامين العام حركة الاحرار والذي قال:
• من حق المقاومة ان ترد على العدوان وعلى الجريمة التي حصلت في قصف النفق والتي استشهد بها 12 شهيداً.
• الاخوة في حركة الجهاد الاسلامي اخذوا موقف في الرد على هذه العملية ولكن في الوقت والزمان المناسب.
• الموقف الفلسطيني هو الذي يربك الاحتلال الاسرائيلي، وهذا جزء من الثمن الذي يجب ان يدفعه الاحتلال
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]



أبو زهري: حماس ستمضي في جهود المصالحة حتى النهاية لتوحيد الشعب
سما
اكد القيادي في حركة حماس، سامي ابو زهري،ان حركته شكّلت "جيشا مسلحا، وهو كتائب القسام كجيش عسكري، وليس كخلايا عسكرية".
واوضح ان المقاومة، باتت بمثابة "ثقافة"، بالنسبة للفلسطينيين.
جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الـ 26 لاتحاد التجمعات الإسلامية: " نجحت حماس بتحويل المقاومة، من مقاومة محصورة بحزب، إلى ثقافة شعب، يتباهى به أهل البلد".
وتابع: " لذلك، الذين يقولون إنهم يريدون وقف المقاومة، ونزع سلاحها، واهمون، وهذه الاحلام لن تتحول لواقع، والمقاومة قوية وقادرة".
وفي موضوع آخر، أكد أبو زهري أن حركته، لن تعترف بحق "إسرائيل" في الوجود، مضيفا: " حماس لن تعترف بإسرائيل، ولن يأتي هذا اليوم".
وأردف: " ستبقى حماس وفية لهذه المبادئ، وستمضي على هذا الطريق، وتحتضن قضية فلسطين حتى تحريرها".
وقال ابو زهري، إن حركته شكّلت "جيشا مسلحا، وهو كتائب القسام كجيش عسكري، وليس كخلايا عسكرية".
وأوضح: " كتائب القسام، ليست خلايا عسكرية، بل جيش عسكري بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لتحرير أرض فلسطين".
وأضاف أبو زهري: " حماس ستمضي في جهود المصالحة حتى النهاية لتوحيد الشعب، وهدفها التوحد خلف القضية والقدس والمقاومة والأسرى، حتى تحرير آخر ذرة من التراب".
و أشار إلى اتفاق المصالحة الأخير الذي وقعته حركته مع حركة "فتح"، وقال إن حركته تحاول أن "تحافظ على علاقاتها الوطنية والداخلية".