الملف الكويتي 6

الملـف الكويتي

رقم (6)

تقرير إخباري: الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين.. والأنظار على رئاسة «الأمة» اليوم

المصدر: الشرق الاوسط

أدت الحكومة الكويتية الجديدة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح اليمين الدستورية أمام أمير الكويت أمس، بغياب المعارضة، التي تهيمن على مجلس الأمة، عن المشاركة فيها. كما تغيب المرأة لأول مرة منذ عام 2005.

ورفضت المعارضة هذه الحكومة، وهي الحكومة الثلاثين منذ الاستقلال، واتهمت رئيس الوزراء بالإبقاء على الشخصيات التي تصفها بأنها تمثل سببا للتأزيم. ويعقد مجلس الأمة المنتخب اليوم جلسته الأولى، ومن المتوقع أن يتم فيها انتخاب رئيس جديد للمجلس. ويتنافس على منصب الرئاسة كل من النائب أحمد السعدون ممثلا للمعارضة، والنائب محمد جاسم الصقر القريب من الحكومة. ويقول محللون كويتيون لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة اليوم ستعطي مؤشرا لرغبة الطرفين (الحكومة والمعارضة) في ضبط خلافاتهما أو الذهاب لمواجهة مفتوحة من شأنها أن تعيد التأزم السياسي للبلاد.

وجاء إعلان الحكومة بعد فشل المحادثات بين رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك الصباح وممثلين عن المعارضة الكويتية التي تملك نحو 34 مقعدا في البرلمان، وتضم ثلاثة تيارات رئيسية هم «كتلة العمل الشعبي»، و«الحركة الدستورية الإسلامية» (إخوان مسلمون)، و«التجمع الإسلامي السلفي» (نهج)، وجاء فشل المحادثات بعد أن طالبت المعارضة بتسعة مقاعد؛ بينها مقعد للنائب شعيب المويزري، الذي تم تعيينه فعليا وزير دولة لشؤون الإسكان ولشؤون مجلس الأمة، وهو النائب الوحيد الذي دخل الحكومة.

وقالت المعارضة في بيان لها أول من أمس إنها وافقت على عرض تقدم به رئيس الوزراء للمشاركة في الحكومة، إلا أنها طالبت بتسع حقائب. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء عرض ثلاث حقائب فقط، فرفضت المعارضة المشاركة.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن محادثات ممثلي المعارضة مع رئيس الحكومة المكلف مرت بحالات من الشد والجذب؛ كان أبرزها تراجع رئيس الوزراء عن تعيين النائب مشاري العنجري نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، وعرض حقيبة الداخلية لأول مرة لوزير من خارج الأسرة الحاكمة هو شعيب المويزري، لكن هذه المبادرة لم تنجح بسبب ما قيل عن «ضغوط» تعرض لها الرئيس المكلف من داخل الأسرة.

وتواجه المعارضة مشكلة في قبول سقف أقل من الحقائب الوزارية لتعدد التكتلات داخلها، ومن شأن هذا القبول أن يسهم فعليا في تصدع المعارضة وتنازعها.

وقالت الدكتورة هيلة المكيمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الطرفين؛ الحكومي والمعارضة، يتحملان مسؤولية فشل المشاركة في تشكيل الحكومة. وأضافت: «لا تريد المعارضة في هذا الوقت تحمل المسؤولية، ولذلك رفعت سقف مطالبها».

وترغب المعارضة في الحصول على عدد مقعدين لكل تكتل معارض داخلها، مع شروط؛ من بينها أن يكون الاقتراع لاختيار رئيس مجلس الأمة المقرر اليوم سريا وآليا، وأن تلتزم الحكومة الحياد أثناء التصويت، وأن يتم سحب قضية اقتحام مجلس الأمة التي وقعت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القضاء، مع إبعاد الشخصيات التي تراها المعارضة سببا للتأزيم من تولي أي حقائب وزارية، وكذلك اختيار سيدة من الشخصيات المحافظة عند الرغبة في توزير النساء، مع استبعاد تام لكونها غير محجبة.

وقال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع أمس إن «الحكومة الكويتية الجديدة يبدو أن عمرها سيكون قصيرا؛ إذ ليس في تكوينها ما يشير إلى إمكانية استمرارها، ويمكن القول إنها خالفت كل التوقعات». وقال مناع لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تشكيلة المجلس تشي بتوترات مقبلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن الحكومة الجديدة «لم تتلق دفعة من التعاون من قبل النواب الذين رفضوا تخفيض مطالبهم».

وانتقدت شخصيات في المعارضة التشكيل الحكومي، وتوقع النائب وليد الطبطبائي (سلفي) أن لا تعمر الحكومة كثيرا. وقال في بيان: «إنها حكومة أشبه بحكومة تصريف أعمال، وهي تضم عددا من الأعضاء من المرجح أن يتسببوا بأزمات، كما أن تشكيلها تم بنفس الأسلوب القديم». أما النائب الإسلامي محمد الدلال، فانتقد الإبقاء على وزير المالية نفسه. وقال النائب مبارك الوعلان إن التشكيلة الحكومية مخيبة للآمال وفيها وزراء تأزيم، وغاب عنها الانسجام بوصفها فريق عمل، متوقعا حدوث تصادم قريب معها، فـ«النهج والنفس واحد».

ويعود لمقاعد الحكومة عدد من وزراء شاركوا في حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وهم، بالإضافة لوزراء من الأسرة الحاكمة (الشيخ جابر المبارك، والشيخ أحمد الحمود، والشيخ صباح الخالد)، وزير المالية مصطفى الشمالي، وفاضل صفر (شيعيان)، وسالم الأذينة.

وينتظر الكويتيون اليوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الأمة؛ حيث تحتدم هناك معركة الرئاسة على أشدها بين تيارين؛ الأول تدعمه الحكومة ويتبنى النائب محمد جاسم الصقر وتحشد له القوى المتحالفة معها بالإضافة للوزراء دون الوزير شعيب المويزري، المحسوب على المعارضة الذي قد يُستثنى من التضامن الحكومي في جلسة التصويت. ويقابل الصقر مرشح المعارضة لرئاسة المجلس، النائب أحمد السعدون. وينظر لهذه المعركة على أنها فاصلة في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، كما أنها مؤشر لرغبة الحكومة في لجم خصومها أو الدخول في مواجهة مفتوحة معهم.

ومن غير المضمون أن تتمكن المعارضة من حجز مقعد الرئاسة للسعدون، خاصة بعد طلبها أن يكون التصويت سريا، وهو ما يرفع إمكانية أن تنجح الحكومة في «اختراق» المعارضة لصالح مرشحها، في حين قال المحلل عايد المناع لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه في المقابل «من غير المستبعد أن يصطف وزراء إلى جانب السعدون في عملية التصويت». ومن شأن تراخي الحكومة للسماح بفوز السعدون أن يعطي إشارة إيجابية للمعارضة، ورغبة في أن يتولى السعدون ضبط فريقه المعارض داخل قبة المجلس، لكن المناع يقول إن «جلوس السعدون على مقاعد النواب - دون الرئاسة - يعني مواجهة مفتوحة وطويلة مع الحكومة».

ويترأس جلسة اليوم رئيس السن النائب خالد السلطان (سلفي) باعتباره أكبر الأعضاء سنا (72 عاما)، ويلي السلطان في السن النائب أحمد السعدون (78 عاما).

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر أول من أمس مرسوما بتشكيل الحكومة بعد أقل من 24 ساعة من فشل المحادثات مع المعارضة، وتضم الحكومة 16 عضوا بينهم نائب منتخب واحد فقط، كما تضم عشرة وجوه جديدة، مع تغيير في حقيبتي النفط والدفاع.

وتم تعيين هاني حسين المسؤول السابق في مؤسسة البترول الكويتية وزيرا جديدا للنفط مكان محمد البصيري، وتعيين الشيخ أحمد خالد الصباح القائد السابق للأركان، وزيرا للدفاع، واحتفظ وزير المالية مصطفى الشمالي بحقيبته.

وإلى جانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة أربعة أعضاء من الأسرة الحاكمة، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام. وكما فشلت المرأة الكويتية في دخول مجلس الأمة، أخفقت أيضا في الحصول على أي حقيبة وزارية، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها المرأة عن الحكومة منذ عام 2005، وهو العام نفسه الذي نالت فيه النساء حق الترشح والاقتراع.

تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

* تضم الحكومة عشرة وجوه جديدة من أصل 16 عضوا، وفي ما يلي تشكيلة أعضاء الحكومة الكويتية الثلاثين منذ الاستقلال:

رئيس الوزراء: الشيخ جابر المبارك الصباح

النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: الشيخ محمد الحمود الصباح

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية: الشيخ صباح خالد الصباح

نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع: الشيخ أحمد خالد الصباح (جديد)

وزير النفط: هاني حسين (جديد) - وزير التربية والتعليم العالي: نايف الحجرف (جديد)

وزير التجارة والصناعة: أنس الصالح (جديد)

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل: جمال شهاب (جديد)

وزير المالية: مصطفى الشمالي

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية: فاضل صفر

وزير المواصلات: سالم الأذينة

وزير الإعلام: الشيخ محمد مبارك الصباح (جديد)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: أحمد الرجيب (جديد)

وزير دولة لشؤون الإسكان ولشؤون مجلس الأمة: شعيب المويزري (نائب منتخب جديد)

وزير الصحة: علي العبيدي (جديد)

وزير الكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية: عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم (جديد)

رئيس الوزراء..يد الحكومة ممدودة للتعاون مع مجلس الامة للنهوض بالكويت وتحقيق رفعتها

المصدر: كونا

أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم ان يد الحكومة ممدودة للتعاون الايجابي مع مجلس الامة للتصدي للقضايا الجوهرية ومعالجة القضايا والمشكلات القائمة والنهوض بالكويت وتحقيق رفعتها وتقدمها.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة ان الكويت تنتظر من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن يرتفعوا الى مستوى تحديات الاصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية.

واشار الى ان الوحدة الوطنية اقوى واكبر من ان ينال منها دس مريض او فكر عابث او طرح شاذ "هنا أو هناك" يخالف ما عرفه والتزم به أهل الكويت من وحدة الصف والكلمة والانتصار دائما للوطن.

وذكر ان الديمقراطية التي تتمتع بها البلاد طريق بناء وانجاز تدعم مقومات الدولة وتجمع صفوف الكويتيين وتوحدهم فالجميع شركاء في وطن واحد وان المصلحة العليا توجب عليهم ان يجعلوا الممارسة الديمقراطية ممارسة نقية نابضة بحب الكويت الغالية والحرص عليها.

وأكد في هذا السياق التزام الحكومة التام بما يتضمنه القسم من معان ومقتضيات مشددا على عزمها بذل قصارى الجهد بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة من أجل ترجمة توجيهات سمو امير البلاد الحكيمة ونصائحه السديدة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين .

التشكيلة الوزارية الكويتية تغضب المعارضة

المصدر: الحياة اللندنية

شهد يوم أمس مفاوضات طويلة مضنية بين المعارضة البرلمانية التي تضم نحو 33 من أصل 50 نائباً مع رئيس الوزراء لحسم فكرة مشاركتها في الحكومة، و بدا أولاً أن الفكرة قابلة للتحقق، إذ توجه وفد من المعارضة ضم النواب فيصل المسلم ومسلم البراك ومبارك الوعلان للقاء الشيخ جابر وأبلغوه بموافقتهم المشاركة بتسعة وزراء يمثلون كتل المعارضة، وبعدما أجرى الشيخ جابر اتصالاته بالمراجع أبلغ المعارضة أن من الممكن إشراكها بثلاثة وزراء فقط، الأمر الذي رفضه المعارضون.

ومن العناصر المثيرة للجدل في الحكومة الجديدة استمرار وزير المال مصطفى الشمالي فيها على رغم تحفظات المعارضة عنه، خصوصاً أن التجديد له جاء بعد يوم من استقالة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وهي استقالة فسرتها مصادر بأنها تسبق فتح البرلمان ملفي «الإيداعات البنكية» و «التحويلات الخارجية» المثيرين للجدل والمرتبطين باتهامات المعارضة لحكومة الشيخ ناصر المحمد التي استقالت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالتورط في تجاوزات مالية كبيرة.

وتعرضت التشكيلة الحكومية أمس لانتقادات من المعارضة وتحفظات عن بعض الأسماء، وشن مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على ما أسموها «حكومة عيد الحب».

ورأى النائب وليد الطبطبائي أنه «من الواضح أن النهج السابق لم يتغير، والعناصر في الحكومة عناصر تأزيمية وكان لها دور في التأزيم في السابق، وهي تشكيلة مخيبة للآمال»، معتبراً أنها «حكومة لتصريف العاجل من الأمور».

وقال النائب فلاح الصواغ: «نحترم اختيارات رئيس الوزراء ومددنا يد التعاون للمشاركة بناء على طلبه، وإن كان لدينا تحفظات عن بعض الوزراء إلا أننا سنمد يد التعاون وسنعمل جاهدين من أجل إقرار المشاريع التنموية».

أما النائبة السابقة رولا دشتي فانتقدت استبعاد العنصر النسائي من الحكومة الجديدة، معتبرة أنّ هذا التشكيل «مهين بحق النساء الكفوءات اللواتي شكلن ويشكلن قيمة أساسية في بناء الوطن». ورفضت «سياسة إقصاء الكفاءات النسائية عن المناصب السياسية».

أمير الكويت يطالب بتعاون السلطات الثلاث في افتتاح البرلمان الجديد

المصدر: BBC

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء دور الانعقاد للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي.

وألقي الأمير كلمة في الجلسة الافتتاحية ركزت على ضرورة التكاتف بين السلطات الثلاث في البلاد من أجل صالح الشعب الكويتي.

وقال الصباح "إن الكويت تعرضت في الآونة الأخيرة إلى أعمال غير مسبوقة لا تمت للحرية أو الديمقراطية بصلة ولكنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون".

وأكد أن بلاده ستظل دولة قانون ومؤسسات قضاؤها مشهود له بالنزاهة والعدل وأضاف " نحن نرفض المس بكرامة المواطنين أو الإساءة إليهم".

وقال الصباح إنه أرسل توجيهات إلى الحكومة لاتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن.

وتأتي جلسة البرلمان الجديد بعد يوم واحد من أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليمين الدستورية وسط غياب للمعارضة عن التشكيلة الجديدة التي ضمت 15 وزيرا.

ويسيطر التيار الاسلامى بمختلف طوائفه على الاغلبية فى مجلس الأمة ، حيث وصل عدد النواب المنتمين إلى التيار الاسلامى حوالى 22 بنسبة 44 فى المئة من أعضاء مجلس الامة الجديد.

وحصل الإسلاميون المنتمون إلى المذهب السني على 23 مقعدا، بينما كان الليبراليون أكبر الخاسرين، إذ لم يتمكنوا إلا من الحصول على مقعدين فقط.

أما الأقلية الشيعية التي تشكل نحو 30 في المئة من السكان الأصليين، فقد تقلص تمثيلها في المجلس الجديد المنتخب إلى 7 مقاعد فقط بدلا من 9 في المجلس السابق، من بينهم أربعة ينتمون إلى الجماعات الإسلامية.

الكويت: «تفاؤل» اقتصادي بالحكومة الجديدة

المصدر: الاقتصادية

توقع مراقبون ومحللون اقتصاديون تفاعل الحكومة الكويتية التي تشكلت أمس بصورة إيجابية، واعتبروا أن التركيبة الحالية لمجلس الأمة (السلطة التشريعية في الكويت) تشجع على اتخاذ عديد من القرارات الإصلاحية.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي رأسها الشيخ جابر المبارك الصباح الذي كان وزيرا للدفاع في حكومات سابقة والذي يشغل هذا الموقع للمرة الأولى باستثناء الحكومة المؤقتة التي شكلها عقب استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتعطلت عديد من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الماضية بسبب التوترات السياسية في البلاد.

وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الثامر - محلل اقتصادي كويتي - أن التفاؤل يغلب على التشاؤم في الحكومة الجديدة. وأضاف أعتقد أن يقدم رئيس الوزراء الجديد عمل مغاير لدفع عجلة التنمية في الكويت والتعامل بشكل جيد مع الملفات الاقتصادية الشائكة.

وأشار إلى أن مجلس الأمة مجلس منتخب على خلاف السابق "حيث يمتلك الغالبية العظمى، وهذا الحال يضعه أمام تحد للانتقال من الشلل إلى الاستقرار التشريعي والسياسي".

وذهب المحلل الاقتصادي إلى أنه أكثر من 20 عاما الحكومات السابقة لم تأت بخطة واضحة أوبرنامج واضح إطلاقا. لاتوجد مشاريع تنموية واضحة تجذب الاستثمارات وتحرك الاقتصاد، بل كان عمل الحكومة طوال الفترة الماضية تسيير أعمال النشاط السنوي فقط". وزاد "عدم سن قانون واضح للاستثمار وتشريعات تحفظ حقوق المستثمرين، أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من الكويت وبالتالي أصبحت السوق الكويتية طاردة للاستثمارات".

وخلص الثامر إلى القول "نأمل أن تكون الحكومة الجديدة حكومة إصلاحية جيدة، وأن يعينها مجلس الأمة على إيجاد حل وسط للمشكلات التي تحدث، وألا يتكرر ما حدث في الفترة الماضية من صراع بين الحكومة والمجلس مما أدى إلى تعطيل التنمية طوال السنوات الماضية.

من جهته، قال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات "لم نكن نتوقع حكومة سوبر.. (لكن) نعتقد أنها هشة ولا تواكب إفرازات الانتخابات".

وقال عامر التميمي المحلل الاقتصادي "إن التشكيلة جيدة بشكل عام..(لكن) سيكون هناك صعوبة في التعامل بين المجلس والحكومة إذا كانت حكومة تنموية".

الكويت تشكل حكومة جديدة وتوقع استمرار الخلاف مع البرلمان

المصدر: رويترز

فشلت الاغلبية المعارضة في البرلمان الكويتي الجديد يوم الثلاثاء في التوصل لاتفاق مع الاسرة الحاكمة للحصول على نصيب كبير من المناصب الوزارية الامر الذي يمهد الساحة لمزيد من الخلاف السياسي الذي يعطل الاصلاحات الديمقراطية ومشروعات التنمية.

وضمت الحكومة الجديدة ممثلا رمزيا واحدا للمعارضة التي حصلت على أغلبية في الانتخابات هذا الشهر، وتولى هاني حسين الرئيس السابق لمؤسسة البترول الكويتية وزارة النفط في حين تولى الشيخ احمد الخالد الصباح رئيس الاركان السابق وزارة الدفاع، واحتفظ الشيخ أحمد الحمود الصباح بمنصبه وزيرا للداخلية وكذلك مصطفى الشمالي وزير المالية.

وعينت الحكومة السابقة اواخر العام الماضي اثر استقالة الحكومة وسط أزمة سياسية جمدت الاصلاحات ومشروعات التنمية في البلاد.

وطبقا للدستور يتعين تشكيل حكومة خلال اسبوعين من الانتخابات قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الامة المنتخب والمقررة يوم الاربعاء.

وكان المتوقع ان يشرك حكام الكويت عددا أكبر من النواب في الحكومة في محاولة لنزع فتيل مواجهة حادة وطويلة بين مجلس الامة ومجلس الوزراء لكنهم لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق مع نواب المعارضة المنتخبين حديثا.

وقالت صحيفة القبس الكويتية يوم الثلاثاء ان أربعة مناصب عرضت على نواب المعارضة من بين 16 منصبا حكوميا محتملا لكنهم اصروا على تولي تسعة مناصب.

ويشارك في الحكومة الجديدة وزير واحد من أعضاء المجلس المنتخب أي الحد الادنى طبقا للدستور وهو شعيب شباب المويزري وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.

ولا يضم مجلس الوزراء الجديد أي نساء للمرة الاولى منذ 2006 كما لم تفز اي امرأة بمقعد في البرلمان. وكان البرلمان السابق يضم اربع نائبات.

ويلوح في الافق مزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان. وخلال السنوات الخمس لرئيس الوزراء السابق غيرت الحكومة سبع مرات لتفادي استجوابات في البرلمان.

وتشمل الاصلاحات التي يطالب بها ساسة المعارضة والجماعات الشبابية استقلال القضاء والغاء حظر الاحزاب السياسية وانتخاب رئيس الوزراء، وعطلت الازمة الاصلاحات ودفعت الاستثمار الاجنبي المباشر في الدولة الى أدنى مستوى في المنطقة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً