ترجمات
الشأن الفلسطيني
v نشرت مجلة جويش برس بالإنجليزية مقالا بعنوان "محمد دحلان يريد الانتقام ويشكل حزبا جديدا للتخلص من محمود عباس"، كتبه تسفي بن-غيدليه، يقول الكاتب بأن محمد دحلالن، الرجل القوي السابق في حركة فتح، صرح لسكاي نيوز يوم السبت بأنه يشكل حركة معارضة لعدوه منذ وقت طويل محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية. دحلان لديه الآلاف من الأسباب للانتقام، ولكن قد يكون توقيته قد حدد من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه الآن كل سبب مشروع لأن يرغب بالتخلص من محمود عباس بعد أن توقف عن التمثيل في التمثيلية الهزلية "عملية السلام" بقيادة الولايات المتحدة وذهب إلى الأمم المتحدة في محاولة لفرض دولة السلطة الفلسطينية على إسرائيل. لقد دعا دحلان حرب محمود عباس الدبلوماسية "كارثة" يعارضها معظم العرب. قال دحلان، في اشارة الى المقترح الفلسطيني الذي لم يمرر في مجلس الأمن الدولي، "كان هذا القرار متسرع ومتهور لم تتم صياغته بإجماع فلسطيني موحد. لقد تم تغيير المقترح عدة مرات دون تشاور مع صناع القرار. وكان هذا القرار كارثة للعلاقات مع إسرائيل التي ستجلب العار والدمار للقضية الفلسطينية". يشير الكاتب إلى أن دحلان لديه الكثير من الأعداء، ولكن أيضا لديه الكثير من الأصدقاء، معظمهم اشتراهم بملايين الدولارات. لقد كان على قائمة المطلوبين لدى حماس، ولكن المنظمة الإرهابية تفضله الآن باعتباره أهون الشرين. يوم الخميس، الآلاف من سكان غزة انطلقوا في الشوارع لإظهار حبهم لدحلان. كما اتهموا عباس بالاستبداد والخيانة، كما كتب المحلل غرانت روملي، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات للبحوث، لموقع ذا ناشونال انتريست. الأمور تخرج عن سيطرة محمود عباس. بعد المسيرة الموالية لدحلان في غزة، لقد طرد عدد من العاملين في فتح الذين كانوا في المظاهرة، وفقا لروملي. كما تهم حماس بالدفع للمحتجين. يقول الكاتب بأن محمود عباس يعاني من جنون العظمة. لقد بنى تأييدا عالميا لحربه الدبلوماسية ضد إسرائيل، والتي سيأخذها الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة يمكن أن ترتد عليه ويجد نفسه جالسا في قفص الاتهام لاتهامات بجرائم حرب.
v نشرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية مقالا بعنوان "مسيرة عباس إلى لاهاي تعيد انتخاب نتنياهو"، كتبه خالد أبو طعمة، يشعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن توقيعه على معاهدة روما، تمهيدا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يخلق زخما دوليا ضد إسرائيل وسيكون في صالحه، وأن بإمكانه فرض حل على إسرائيل من الخارج عن طريق مواصلة مساعيه الدولية، غير أن تلك الجهود قد تؤدي إلى إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية. وأشار الكاتب إلى أن الرئيس عباس يشعر بالإحباط الشديد جراء فشل سنوات من مفاوضات السلام مع إسرائيل التي ترمي إلى تحقيق الحلم الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وأنه – والفلسطينيين كلهم – لا يتلقى اللوم على هذا الإخفاق، لكن معظم سياسيي اليمين الإسرائيلي – بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - هم الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، ويشرعون باستمرار في توسيع المستوطنات، ما يصعب الأمر أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. ورأى الكاتب أن قرار عباس بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، قبل إجراء انتخابات الكنيست المقررة في 17 مارس المقبل، يعطي المتشددين الإسرائيليين ذخيرة جديدة لمهاجمة الفلسطينيين ورفض إجراء محادثات سلام جديدة، وبعبارة أخرى، فإن عباس يجبر الناخبين الإسرائيليين على التفكير طويلا ومليا قبل الإدلاء بأصواتهم في مارس المقبل، وهو ما قد يرجح كفة المتشددين، ويعيد انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من تحول إستراتيجي من جانب القيادة الفلسطينية، سعيا نحو الاعتراف بدولة فلسطين على الساحة الدولية، بعد عقود من فشل الوساطة
الأمريكية في المفاوضات مع إسرائيل، كما تأتي بعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل عام 1967، وإنشاء دولة فلسطينية. واعتبر الكاتب أن تحركات الرئيس الفلسطيني تفتح جبهة جديدة للصراع في الشرق الأوسط من شأنها أن تؤدى إلى محاكمات جرائم حرب لمسئولين إسرائيليين، ما يهدد بفرض عقوبات صارمة من جانب أمريكا وإسرائيل على فلسطين. ووصف جيف راثك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخطوة بأنها "تأتي بنتائج عكسية"، مشيرا إلى أنها ستعمل على توسيع الفجوة بين الجانبين، وأضاف: "إنها خطوة تصعيدية لن تحقق أية نتائج ممن يأمل معظم الفلسطينيين في تحقيقها". وتابع المتحدث الأمريكي أن مثل هذه التحركات ليست الحل، فجميع الأطراف بحاجة إلى إيجاد وسيلة للعمل البناء والتعاوني بين الطرفين لتقليل التوتر ورفض العنف وإيجاد طريق إلى الأمام. يذكر أن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بسلطتها القضائية عليها.
v نشرت صحيفة الجيروزليم بوست تقريرا بعنوان "الانتفاضة الديموغرافية"، كتبته هيئة التحرير، يتنبأ التقرير أن عدد الفلسطينيين سيتجاوز عدد اليهود في إسرائيل بحلول عام 2016. تقرير الاسبوع الماضي من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول السكان الفلسطينيين المقيمين في منطقة جغرافية يحدها نهر الأردن في الشرق، والبحر الأبيض المتوسط من الغرب، ومن قطاع غزة إلى لبنان، بابتهاج يتنبأ بأن عدد الفلسطينيين سوف يتجاوز عدد اليهود في إسرائيل بحلول عام 2016. كما هو متوقع، وضع التقرير انطلاقا من التفسيرات المتضاربة التي كتبها الإحصاء الإسرائيلي من اليسار واليمين، كل يدعي دقة استنتاجاته - التي لا تناسب من قبيل الصدفة أجندات معارضة بهم. ولكن كلا المجموعتين من علماء الاجتماع أصرت انه كان هناك دوافع سياسية وراء الأرقام الفلسطينية. أنها تهدف إلى تخويف إسرائيل لتقديم تنازلات لقيام دولة فلسطينية. في حين ربما البيانات لا تكون بمعنى "الأكاذيب اللعينة"، لكن التفسيرات المتضاربة للإحصاءات تعكس الأجندات السياسية في العمل. لشيء واحد، يرجع أساسا إلى أن الإحصاءات تم تجميعها من السلطة. ومن ناحية أخرى، فإن النمو السرطاني لحركة BDS ، وخاصة في الأوساط الأكاديمية، جعلت العلماء حتى الاجتماعيين حريصين على تصديق الأخبار السيئة عن إسرائيل. للوهلة الأولى، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نشر تقريرا حول البيانات التي تم جمعها خلال 2014 والتي تبدو واضحة. حسابها عدد الفلسطينيين في العالم حوالي 12.1 مليون، منهم 4620000 يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة 1.46 مليون نسمة في إسرائيل و 5.34 مليون شخص في الدول العربية، وبعض675000 في بلدان أخرى. مما ينذر بالسوء، يتوقع التقرير أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يتساوون مع عدد اليهود في إسرائيل بنحو 6420000 في عام 2016، إذا بقيت معدلات النمو الحالية ثابتة. الأسوأ من ذلك أنه تنبأ بأنه، بحلول عام 2021، فإن عدد الفلسطينيين سوف يفوق عدد اليهود ليصبح 7140000 مقابل 6870000. إذا كانت الأرقام صحيحة، سيتم الطعن بشرعية إسرائيل على جبهة جديدة - الانتفاضة الديموغرافية. كما في الانتفاضتين السابقة، وجهات النظر للصراع تختلف بين الإسرائيليين. وهناك أساسا اثنين من الروايات المتنافسة. الرواية الأولى ترى التنبؤات الديموغرافية الفلسطينية تهديدا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، مما يتطلب على وجه السرعة في تحقيق حل الدولتين. الجانب الآخر يفضل إحصاءات بديلة ويلعب باستمرار على الحاجة إلى تسوية، وهو ما يرى على أي حال الفلسطينيين ليسوا مهتمين حقا بالتسوية. ويستشهد بالبيانات التي تشير إلى التغيرات بعيدا عن الاعتدال من قبل الفلسطينيين والنمو الكبير في عدد السكان اليهود في إسرائيل. الانتفاضة الديمغرافية ما هي إلا تكتيك فلسطيني من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل.
v نشرت صحيفة جوردان تايمز مقالا بعنوان "الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية –تهديد؟" كتبته هيئة التحرير، قدمت السلطة الفلسطينية يوم الجمعة طلب للحصول على عضوية في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فشل استصدار القرار الذي قدم في مجلس الأمن الدولي، لتحديد موعد نهائي لمدة ثلاث سنوات لاقامة دولة فلسطينية على الاراضي التي تحتلها إسرائيل. هذه الخطوة غير ضارة، حيث يسعى الفلسطينيون للعدالة بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي. ومع ذلك، تعارض إسرائيل و الولايات المتحدة، الوسيط "المحايد" في محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الخطوة وتعتبرها عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام. بطبيعة الحال، فإنه من الصعب أن نرى كيف أن السعي إلى تحقيق العدالة في واحدة من اصدق المحاكم قد يعرقل التوصل إلى اتفاق سلام، ولكن الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، قد تعرف شيئا معظم دول العالم لا تعرفه. أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998، تتويجا لسنوات من العمل الشاق من قبل المجتمع الدولي، كان بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لمعظم الدول الحريصة على منع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب أو الإبادة الجماعية. خطوة فلسطين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية تعني أن الأفراد المتورطين في جرائم الحرب المرتكبة في أو من الاراضي الفلسطينية يمكن أن يحاسبوا على جرائمهم. وهذا يعني أن الانتهاكات والأعمال غير المشروعة - سواء أكانت التوسع الاستيطاني، أوالهجمات الإسرائيلية على المدنيين أو الهجمات الصاروخية لحماس - يمكن أن يحكم فيها
المحكمة، لذلك إذا كان لدى إسرائيل ما تخشاه، لماذا تهدد بالانتقام؟ وهناك مشروع قانون التمويل أقره الكونغرس ووقعه الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي يتنص على وقف أي تمويل للدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إذا شرع الفلسطينيين في تحقيق قضائي ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، أو بنشاط دعم مثل هذا التحقيق، الأمر الذي يخضع المواطنين الإسرائيليين إلى التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الفلسطينيين ". ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التحرك الفلسطيني بأنه "خطوة تصعيدية لن تحقق أي من النتائج التي كان يأمل معظم الفلسطينيين تحقيقها". وقال مسؤول أمريكي "أنه ينبغي أن لا يكون مفاجئا أنه سيكون هناك تداعيات لهذه الخطوة". مثل هذه التصريحات تتحدى المنطق وتظهر فقط مقدار سيطرة اللوبي المؤيد لإسرائيل على المشرعين الأميركيين. إذا، كان الامر كما تدعي إسرائيل انها لم ترتكب أي جريمة من الجرائم التي تأتي تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لماذا الخوف من هذه الخطوة الفلسطينية الاخيرة؟ الجواب واضح.
الشأن الإسرائيلي
v نشرت صحيفة هآرتس بالإنجليزية تقريرا بعنوان "السلاح الإسرائيلي الذي شارك في الإبادة الجماعية في رواندا"، كتبه يوري مسغاف، يقول الكاتب في تقريره إن المحكمة المركزية فى تل أبيب، رفضت التماسا بالكشف عن الوثائق التى تؤكد تصدير إسرائيل أسلحة إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التى حدثت عام 1994. وناقشت المحكمة المركزية فى تل أبيب التماس البروفيسور القانونى يائير أورن، وآخرين، بواسطة المحامى إيتسيك ماك، يطالب بإصدار أمر للدولة بالكشف عن الوثائق التى توثق تصدير أسلحة من إسرائيل إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التى حصلت هناك قبل حوالى 20 عاما. وقد قدم الالتماس على أساس قانون "حرية المعلومات"، وكان من المفترض أن يرد على الالتماس شعبة الرقابة على التصدير الأمنى ووزارة الدفاع الإسرائيلية والمسئول عن تطبيق قانون "حرية المعلومات". وأوضحت هاآرتس أنه قد مثل الحكومة الإسرائيلية بالمحكمة 6 أشخاص مجهولين، التزموا الصمت فى قاعة المحكمة، وأنه تم تخصيص نصف ساعة، فى جلسة مغلقة، فى بداية المداولات لممثلى الدولة لكى يعرضوا على القاضية مواد سرية يفترض أنها تثبت أن نشر الوثائق من شأنه أن يمس بأمن الدولة وأمن مواطنيها، وبالنتيجة فإن هذه النصف ساعة هى التى حسمت المداولات. ولفت تقرير "هاآرتس" إلى تقرير كانت قد نشرته صحيفة "معاريف" فى ذلك الوقت، حيث تفاخر تاجر أسلحة إسرائيلى، بعد جولة فى ساحات المجازر، بما تسببت به إرساليات الأسلحة بزعم أن الأسلحة جعلت الضحايا يموتون بسرعة برصاصة فى الرأس وليس عن طريق الذبح. ونقلت الصحيفة العبرية عن أورن قوله فى قاعة المحكمة "إن إرسال أسلحة إلى دولة تنفذ عملية إبادة جماعية مماثل لإرسال أسلحة إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية"، لافتة إلى إلى أن إرساليات السلاح إلى صربيا فى الوقت التى فرض فيه حظر تزويدها بالأسلحة، إضافة إلى إرسال الأسلحة إلى رواندا. وأشار هاآرتس إلى أن أحدا من ممثلى الدولة رفض تفسير موقف الدولة ردا على طلب معد التقرير، أورى مسغاف، حيث إنه من الصعب تخيل أية مس بأمن الدولة يمكن أن يحصل نتيجة لكشف المعلومات والإدانة المحتملة للمتورطين منذ عام 1948 فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية والتى تعرف بحسب القانون الدولى على أنها "جرائم ضد الإنسانية". ولفت معد التقرير إلى أن عملية تزويد رواندا بالسلاح حصلت أثناء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق يتسحاق رابيين فى رئاسة الحكومة، وشيمون بيريز فى وزارة الخارجية، بينما كانوا منشغلين فى صنع السلام بموجب اتفاقيات أوسلو. وأكد الملتمسون على أن السلاح لم يخرج من مطار "بن جوريون" إلى رواندا بدون مصادقة رابين وبيريز ومعرفتهما، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وفى الوقت نفسه، كانت الدولة الأولى فى العالم التى أرسلت مستشفى ميدانيا لمعالجة الضحايا. وفى قرارها كتبت القاضية أنها رفضت الالتماس استنادا إلى المواد السرية التى عرضها ممثلو الدولة، ومن المتوقع أن يتم الاستئناف على القرار إلى المحكمة العليا. الجدير بالذكر أنه حسب تقارير الأمم المتحدة فإن جرائم الإبادة الجماعية التى حصلت عام 1994 راح ضحيتها نحو مليون شخص، بينهم نساء وأطفال، خلال نحو 100 يوم، أى بوتيرة عشرات الآلاف يوميا. وكانت غالبية منفذى الجرائم من قبيلة "الهوتو" التى تمثل الغالبية، بينما كان الضحايا من الأقلية من قبيلة "التوتسى". ويؤكد باحثون دوليون أنه كان بالإمكان منع حصول الإبادة الجماعية، إلا أن عددا من الدول عملت على تسليح منفذى المجازر، وتعتبر إسرائيل من بين الدول التى عملت على تسليح "الهوتو" بالبنادق والقنابل، حيث تراكمت مع السنوات أدلة كثيرة ومتنوعة على ذلك، ومن بين هذه الأدلة ما قام إسرائيليون وصلوا إلى رواندا بجمعها أثناء المجازر أو بعد وقت قصير من وقوعها.
v نشر موقع بن وايت اورجنايزيشن مقالا بعنوان "الأمور كالمعتاد في الأمم المتحدة - ولكن الرأي العام الأميركي حول إسرائيل يتحول"، كتبه بن وايت، تحدث سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الى مجلس الامن يوم
الثلاثاء بعد وقت قصير من التصويت ضد القرار الذي أعده الفلسطينيون بشأن اقامة دولة، وأشار ثلاث مرات إلى "الوضع الراهن غير المستدام" بين إسرائيل والفلسطينيين. وبطبيعة الحال واشنطن نفسها التي تحمل معظم المسؤولية عن هذا الوضع الراهن، من خلال الدبلوماسية والعسكرية، والدعم الاقتصادي للمحتل، وقيادة "عملية السلام" منذ عقود طويلة أعطت خلالها إسرائيل الغطاء للسير في الطريق إلى احتلال دائم. هناك الوضع الراهن، آخر يتحول أيضا، إنه الرأي العام الأمريكي. في استطلاع للرأي أجري في نوفمبر الماضي لمعهد بروكينجز، عندما سئل عن الحل المفضل لديهم للصراع، قال 34٪ من الاميركيين ان حكومتهم تدفع لدولة واحدة مع مواطنة المتساوية. وكان ذلك ارتفاعا عن 24٪ في العام السابق، أي بفارق كبير. ومن بين أولئك الذين يدعمون حل الدولتين، قال 66٪ منهم انهم يؤيدون دولة واحدة إذا كان حل الدولتين غير ممكن. وبالإضافة إلى ذلك: "إذا كان حل الدولتين غير ممكن، 71٪ من الأمريكيين (84٪ من الديمقراطيين و 60٪ من الجمهوريين) لصالح دولة ديمقراطية واحدة تجمع العرب واليهود على قدم المساواة. ومن المثير للاهتمام، أن 27٪ فقط من الأمريكيين قالوا في استطلاع أجرته بروكينغز أن على الولايات المتحدة أن تعارض الطلب الفلسطيني للمصادقة الأمم المتحدة للدولة، في حين قال 25٪ أنع لى الولايات المتحدة التصويت لصالح الطلب في مجلس الأمن. نتائج الاستطلاع، تشير إلى عدم الراحة المتفشي حول إسرائيل التي تفضل يهوديتها على الديمقراطية، والانفتاح الزاحف إلى حل الدولة الواحدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بغض النظر عن كيفية تحقيق ذلك أو إمكانيته. هذا يشكل مؤشرا قويا على ان هناك تغير في الرأي العام في الولايات المتحدة الذي أصبح مصدر قلق من وجهة نظر إسرائيل. حرب غزة الأخيرة تشكل مثالا واضحا على هذا التغير، في استطلاع أجرته مؤسسة غالوب بعد بضعة أيا من الحرب (51٪) أكثر من نصف الامريكيين اعتبروا أن العدوان الاسرائيلي على غزة غير مبرر بينما برره (25٪). بالإضافة إلى الأدلة التي قدمتها استطلاع بروكينغز وغيرها، واستمرار نمو (BDS) حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات في عام 2014 ومن المرجح أن يستمر في عام 2015. فقد بين مقال في صحيفة هآرتس الاسبوع الماضي ان BDS هي الآن "محورا مركزيا يواجهه المجتمع الأمريكي اليهودي، الذي يعتبره تهديدا على المدى الطويل ". هذه التغييرات على مستوى الرأي العام لا يمكن إنكارها، والشقوق تظهر في العلاقات الامريكية الاسرائيلية على المستوى السياسي. وقال رئيس الوزراء السابق ايهود باراك في مؤتمر الشهر الماضي في إسرائيل أن العلاقة مع الولايات المتحدة قد "تدمرت"، وهي الملاحظة التي تتقاسمها العديد من كبار الشخصيات والمحللين السياسيين. الرأي العام الأمريكي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان، وهذا الأمر أصبح يشكل مدعاة للقلق بالنسبة لاسرائيل ومؤيديها. نشطاء التضامن مع الفلسطينيين، من ناحية أخرى، يمكنهم البناء على هذه التحولات في وقت هو الأهم ليدركوا أن حصن العلاقات الامريكية الإسرائيلية يمكن اختراقه.
v نشرت صحيفة هآرتس بالإنجليزية مقالا افتتاحيا بعنوان "يجب أن لا يتدخل الجيش الإسرائيلي في التحقيق بحرب غزة"، تشير الافتتاحية إلى أن محاولات الجيش الإسرائيلي لوقف التحقيقات الجنائية التي أطلقها فرع الشرطة العسكرية بعد عملية الجرف الصامد الصيف الماضي يمكن ردها وإضعافها في نهاية المطاف. وعلى النقيض من التعبيرات التي أطلقها أعضاء البيت اليهودي نفتالي بنت وأييلت شاكيد مثل "البطولة لا تحتاج إلى التحقيق"، فإن الطريق إلى تحسين سلوك الجيش الإسرائيلي يكمن في البحث عن الحقيقة واستخلاص الدروس مما حدث. تضيف الافتتاحية بأن الحاجة إلى التحقيقات، برئاسة النائب العسكري العام اللواء داني إيفرون، لا ينبع فقط من الضغوط الخارجية مثل المخاوف بشأن تحقيقات الدولية - التي نمت الاسبوع الماضي بعد سعي الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. أيضا إجراء تحقيق داخلي حقيقي من قبل إسرائيل سيخفيف الضغط الدولي عليها، وربما يمنع استدعاء أفراد من الجيش الإسرائيلي إلى لاهاي. ومع ذلك، ينبغي أن يكون الدافع الرئيسي لبدئها هو تعزيز الجيش الإسرائيلي، سواء من وجهة نظر أخلاقية وفيما يتعلق أيضا بالاعتبارات العملية والمهنية. تشير الافتتاحية إلى أن المؤسسة التي تطلق على نفسها اسم "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" لا يمكن أن يتجاهل الشكوك حول القتل الجماعي للمدنيين الأبرياء، مثل تفجير منزل في خان يونس في 20 تموز، والذي قتل 27 شخصا. الشيء نفسه ينطبق على ما اصطلح على تسميته "الجمعة السوداء" في رفح، حيث قتل ما بين 130 و 150 فلسطينيا ردا على محاولة اختطاف اللفتنانت هدار غولدن. لم يكن هناك أي قرار بعد بخصوص فتح تحقيق في هذا الحادث. هيئة مهمة مثل الجيش الإسرائيلي لا يمكن تتجاهل الأخطاء التشغيلية التي تظهر من خلال التحقيقات - وخاصة في ضوء التجربة السابقة، مما يدل على ان مثل هذه الحالات لم تتلقى الاهتمام الكافي خلال استخلاص المعلومات من العملية العسكرية. قال الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست ياريف ليفين (ليكود) بأنه يجب منع نشر استنتاجات اللجنة التي تحقق بالعيوب في استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة حماس، أو كيفية عمل الحكومة الامنية. في ضوء ذلك، فإن تحقيقات الشرطة العسكرية ستكون بمثابة الثقل الموازن الوحيد لمحاولات فرض التفكير الإيجابي على أي تحقيق، وكذلك على الرأي العام. في النهاية، تشير الافتتاحية إلى أنه من أجل أن يكون الجيش الإسرائيلي مستعدا للتعامل مع التهديدات المستقبلية، يجب عدم السماح لكبار ضباطها
وأنصارها في اليمين بالتدخل في التحقيقات. أي شخص يقود القوات إلى المعركة والمسؤول عن حماية المدنيين يجب أن يقول الحقيقة.
v نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا بعنوان "تحقيق بريطاني في الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة"، كتبه باول جالجر، يتحدث الكاتب عن قيام ناشطين بريطانيين برفع دعوى قضائية في شأن هجوم القوات الإسرائيلية على سفينة السلام التركية مافي مرمرة، وهي في طريقها إلى غزة. ويقول الكاتب إن الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا السفينة قد يتعرضون للملاحقة في بريطانيا، إذا دخلوها مستقبلا. وأضاف أن الأوامر صدرت إلى شرطة سكوتلانديارد بالتحقيق في هجوم القوات الإسرائيلية على سفينة السلام مافي مرمرة في المياه الدولية، وبيان ما إذا ارتكب الجنود الإسرائيليون جريمة حرب بقتلهم 10 أشخاص. واستلمت الشرطة أدلة اتهام خمسة عسكريين إسرائيليين بارتكاب جريمة حرب في الهجوم على السفينة التي كانت متوجهة إلى غزة عام 2010 بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المصري المضروب عليها. وذكر الكاتب أن تقريرا لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بين أن أحد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة وعمره 18 عاما قتل برصاصات عدة، إحداها في الوجه، أطلقت عليه وهو ملقى على الأرض. وتقول إسرائيل إن جنودها دافعوا عن أنفسهم، ونشرت صور فيديو يظهر فيها الناشطون يهاجمون الجنود بالعصي. ولكن القوات الإسرائيلية اقتادت السفينة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، واحتجزت أجهزة التسجيل، التي يقول الناشطون إنها تصور ما حدث لهم على متن السفينة. ونقل الكاتب في تقريره روايات ناشطين بريطانيين كانوا على متن السفينة خلال هجوم الجنود الإسرائليين عليها.
الشأن العربي
v نشرت صحيفة (يني تشا) التركية مقالا بعنوان "مخطط التجزئة المشئوم لإسرائيل" للكاتب التركي كنعان أكين، يقول الكاتب في مقاله إن خطر الفوضى في الشرق الأوسط يلاحق تركيا، ويزداد هذا الخطر يوما بعد يوم، وكما هو منتظر تلوح بالأفق بوادر تقسيم في المنطقة. كما أعدت وحدة الجيش الإسرائيلي في تقرير الشرق الأوسط لعام 2015 بأن المنطقة ستكون أكثر اضطرابا، أما عن وسائل الإعلام التركية فكانت التقييمات تشير إلى أن الحرب الأهلية في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن أو تقييم عملية التقسيم سوف تنتشر في المنطقة، حيث لفتت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه لا يمكن منع انتشار عدم الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا بسبب الحرب الأهلية إلى دول المنطقة. ويضيف الكاتب في مقاله بأن التقرير يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القوة الكافية من أجل مواجهة خطر داعش في العراق وسوريا، مؤكدا بأن الرئيس أوباما لا يمكن أن يتخذ أي خطوة دون شراكة التحالف الدولي، مشيرا إلى أن روسيا سوف تستمر في تقديم الدعم للجيش السوري، وسوف تكون روسيا واحدة من الدول المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذه الأثناء هنالك تقييمات مثيرة للاهتمام؛ حيث تقوم إسرائيل بتقديم الدعم الصحي والإنساني إلى الجيش السوري الحر الذي يقاتل ضد الجيش السوري النظامي، وتعتبر إسرائيل أن انتشار عناصر من الجيش السوري الحر وداعش وجبهة النصرة على هضبة الجولان لا يشكل خطرا عليها. هنالك تطوران حدثا في عام 2015، وهما من العوامل الرئيسية التي سوف تؤثر على وتيرة الأحداث في المنطقة، وهما الانتخابات العامة الإسرائيلية وهبوط أسعار النفط، ونتيجة لاستمرار الأزمة جنبا إلى جنب مع هبوط أسعار النفط؛ ستكون كل من ليبيا وإيران والعراق ضحية لهذه الفوضى، ويضيف تقرير المخابرات الإسرائيلية أن ليبيا ستنقسم إلى ثلاث والسودان إلى جزأين، وأن هناك مخطط لتقسيم كل من اليمن وسوريا والعراق والصومال، بالإضافة إلى أن حماس سوف تدخل في حرب أخرى عام 2015، وأن احتمالية التقارب القطري-المصري تعتبر مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل.
v نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تقريرا بعنوان "أمواج المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا" كتبه جون هوبر، يتحدث الكاتب في تقريره عن الأعداد الهائلة من المهاجرين الافرين من نيران الحرب إلى أوروباعبر سفن تعرض حياتهم لخطر الموت غرقا. ويقول الكاتب إن الخبراء يعتبرون الهجرات الأخيرة من مناطق النزاع والاضطرابات في الشرق الأوسط وأفريقيا أكبر هجرات جماعية منذ الحرب العالمية الثانية. ويضيف أن الدول الأوروبية تعتقد أنها ستثني اللاجئين عن المغامرة عبر البحر بمجرد تقليل عمليات الإنقاذ، ولكن الوضع المأساوي الذي تشهده دول عربية وأفريقية لا يترك للمهاجرين خيارا آخر غير طريق البحر. ويذكر أن الحروب في سوريا وليبيا والعراق، فضلا عن القمع في أريتريا والاضطرابات في الدول العربية الأخرى، أدى كله إلى نزوح 16.7 مليون لاجئ عبر العالم. ويقول الكاتب في تقريره إن هناك أعداد من اللاجئين السوريين في مصر يسعون من هناك لبلوغ أوروبا، إذ أن تغير النظام السياسي في البلاد عام 2013، جعلهم عرضة "للكراهية، والاعتقال لأسباب غير
مفهومة". كما يشير إلى "وضع مأساوي يعيشه اللاجئون السوريون أيضا في لبنان والأردن"، إذ يؤوي لبنان حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري، أي أكثر من خمس عدد السكان.
v نشرت صحيفة الصنداي تلغراف البريطانية تقريرا بعنوان "إنقاذ وتدنيس"، كتبته روث تشيرلوك، تتحدث الكاتبة عن بلدة كساب السورية التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة بدعم من تركيا، قبل أن تستعيدها قوات النظام السوري. وتقول إنها وقفت على تدنيس عناصر المعارضة السورية المسلحة للكنائس والمعالم الدينية المسيحية الأخرى في المدينة. ولكن لم تجد دليلا على ادعاء النظام السوري بأن عناصر المعارضة المسلحة ارتكبوا جرائم قتل جماعي في حق أهالي كساب المسيحيين. وأوضحت الكاتبة أن توصيات أعطيت لعناصر المعارضة المسلحة، بمن فيهم الجماعات المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة بعدم التعرض لأماكن العبادة التابعة للمسيحيين، ولا لرموزهم المقدسة، وقد التزموا بذلك في أول الأمر. ولكنهم، حسب أهالي كساب الذين تحدثت إليهم الكاتبة، لجأوا إلى تخريب وتدنيس الكنائس والمقدسات، بمجرد انصراف وسائل الإعلام التي كانت تصورهم وهم يحرسون الكنائس، ويتواصلون مع أهالي كساب المسيحيين. وتشير الكاتبة إلى أنها لم يتسن لها التأكد من مصدر مستقل من أن كل التدمير والتدنيس الذي طال الكنائس هو من صنع عناصر المعارضة السورية المسلحة. ونقلت عن بعض الأهالي قولهم إن بين المسلحين أجانب من الشيشان وتونس وليبيا، وإنهم أضرموا النار في الكنيسة.
v نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية مقالا بعنوان "عرض رهيب من الاعتماد على الهمجية في سوريا" للكاتبة دلفينا ميناوي، تقول الكاتبة في بداية المقال أن رقما قياسيا في عدد القتلى والضحايا سجل خلال عام 2014 بما يقارب 74 ألف قتيلا بينهم 3500 من الأطفال ما بين عنف كل من النظام السوري والدولة الإسلامية، وتتساءل الكاتبة من أين يمكننا أن نبدأ، من حالات دفن الأطفال الأبرياء تحت أنقاض منازلهم بسبب براميل المتفجرات في حلب أم من ضواحي دمشق وضحايا القصف الكيميائي أم مناظر الشباب المصلوب في الساحات العامة على يد داعش شمال سوريا؟ وتقول الكاتبة إن الصراع في سوريا لا يمكن وصفه وأن هذا النوع من العنف لا يصدق، الضحايا الأبرياء من المدنيين كثيرون جدا والمفقودين بالآلاف، والعنف لا يمكن وصفه، كل هذا في سوريا، وتشير الكاتبة إلى حالات عديدة من الاغتصاب والترويع والتهويل، لا أحد يعلم بها، إنها تجري في الخفاء بعيدة عن المراقبين، وتناولت الكاتبة بعد ذلك نمو وتطور الدولة الإسلامية في سوريا حيث قالت لقد أصبحت الدولة الإسلامية حقيقة بالنسبة لجزء من سوريا وسكانها بحيث أصبحوا تحت حكمها ويرفعون رايتها السوداء، ويلتزمون بتعاليمها ويمارسونها ضمن حياتهم اليومية، وتتحدث الكاتبة كذلك عن الدور الدولي في مكافحة الدولة الإسلامية حيث تنقل بعض أقوال مواطنين يقيمون في مناطق شمال شرق سوريا ما يجري هنا سيطرة حقيقية لداعش والتحالف الدولي بعيد عن تحقيق تقدم على مقاتلي الدولة الإسلامية الذين ينتشرون ويشكلون جزءا من النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد، وبرأي الكاتبة أن داعش لا يمكنها أن تكون بهذا الحجم الكبير والتأثير الهائل لولا دور بشار الأشد الذي ساعد على نموها وانتشارها بهذه الصورة المرعبة، وفي نهاية المقال تقول الكاتبة أن الدولة الإسلامية ومقاتليها لا يمكن التغلب عليهم فقط من خلال قصف التحالف الدولي الجوي، بل هناك حاجة ضرورية لتحرك على الأرض وملاحقتهم في سوريا والعراق، وهذا بحاجة إلى إرادة دولية قوية وتحرك جدي على أرض الميدان وهذا يتطلب وقت قد يكون طويل وطويل جدا.
v نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية مقالا بعنوان "باريس ضد التحدي الجهادي في ليبيا" للكاتب آلان بارلوت، في بداية المقال تناول الكاتب ما قاله وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دران بأن فرنسا لن تقبل بتوفير ملاذ لإرهابي في ليبيا، ويقول الكاتب بالفعل أن وزير الدفاع الفرنسي دق ناقوس الخطر منذ عدة أشهر فيما يتعلق بالفوضى في ليبيا، وقد تحدث عن أن على المجتمع الدولي التأهب، حيث بدأ بالفعل يتشكل مركز إرهابي في جنوب ليبيا، وتحدث الكاتب عن أن جنود فرنسيين في تشاد بلغ عددهم 3 آلاف اجتمع بهم وزير الدفاع الفرنسي ليلة رأس السنة ودعا خلال هذا الاجتماع إلى التعبئة بشأن هذه المسألة، وتحدث الكاتب أن هناك خطر دولي لما يجري في ليبيا وخاصة جنوبها مشيرا إلى الخطر الحقيقي على أوروبا والعالم، وأن تجاهل ذلك خطأ كبير من قبل المجتمع الدولي، وتحدث الكاتب أيضا عن بعض الدول التي دعت بالفعل إلى تحرك عسكري سريع من تشاد ونيجريا وأطراف داخل ليبيا، مشيرا إلى أن ما يجري يتطور تدريجيا وقد يكون صعبا في حال تأخر الوقت، وفي نهاية المقال تحدث الكاتب عن دعوة وزير الدفاع الفرنسي الذي قال أن جميع السيناريوهات مفتوحة وأن فرنسا سيكون لها دور واضح وأنه لا يوجد خيارات في ليبيا وان الأيام قليلة، فالفوضى التي تجتاح البلاد تشكل خطرا على المجتمع الدولي، ويقول الكاتب أن القاعدة والجماعات الجهادية وغيرهم من مؤيدي النظام السابق يقومون بالكثير من التحركات في مناطق جنوب البلاد، ويتنقلون ما بين تشاد ومناطق النيجر وتلك المناطق الواسعة والقاحلة تتيح لهم التنقل والقيام بما يريدون الوصول إليه في ليبيا رابطا ذلك بتطور منظمة باكو حرام في نيجريا.
الشأن الدولي
v نشرت صحيفة هأرتس بالإنجليزية تقريرا بعنوان "التفجيرات الانتحارية في جميع أنحاء العالم ارتفعت 94٪ في عام 2014 في ظل صعود داعش"، كتبه عاموس هرئيل، يقول الكاتب بأن معهد دراسات الأمن القومي، ومقره تل أبيب، نشر تقرير اليوم يظهر بأن عدد التفجيرات الانتحارية في أنحاء العالم ارتفع بنسبة 94 في المائة العام الماضي وسط صعود داعش وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. ويتوقع معهد دراسات الأمن القومي أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2015 بسبب عدم الاستقرار في العديد من البلدان والعدد المتزايد من النزاعات الدينية والعرقية، فضلا عن تنامي قوة جماعات مثل داعش وتنظيم القاعدة. ويشير معهد دراسات الأمن القومي إلى انه قد قتل نحو3.400 شخصا في هذه الهجمات في العام الماضي، مقارنة مع 2.200 في عام 2013، أي بزيادة قدرها 37.5 في المائة. كان هناك 592 من التفجيرات، مقارنة مع 305 في عام 2013. يقول الكاتب بأن الأرقام تقديرية بسبب القتال العنيف في بعض المناطق التي تحدث فيها التفجيرات الانتحارية. وقد أصبحت مثل هذه الهجمات تحدث بطريقة شائعة وخاصة بالنسبة للجماعات الجهادية السلفية السنة. يوضح معهد دراسات الأمن القومي بأن " التفجيرات الانتحارية ليست تكتيكا فعالا فقط بالنسبة لهم من حيث هدفهم بالتسبب في الموت والدمار ونشر الخوف، ولكن هي أيضا رمز تجاري ودليلا على رغبة الناشطين للتضحية بأنفسهم في سبيل الله". يشير معهد دراسات الأمن القومي، كما هو الحال في السنوات الأخيرة، كانت هذه المنظمات مسؤولة عن معظم التفجيرات الانتحارية في أنحاء العالم في عام 2014. وتم إثبات كذب الادعاء بأن معظم العمليات الانتحارية تتم ضد المحتلين الأجانب. فقد أجريت 3 بالمائة فقط من كل التفجيرات الانتحارية ضد الجيوش الأجنبية، في حين أجريت معظمها ضد أهداف حكومية وعسكرية وقوات أمنية محلية الأمن، أو على أساس التنافس الديني أو العرقي. واضعو الدراسة هم يورام شفايتزر، رئيس برنامج معهد دراسات الأمن القومي بشأن الإرهاب والصراع المنخفض الشدة. والباحث مشارك عيناف يوغيف. وارئيل ليفين. وفقا للباحثين، هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء القفزة في التفجيرات الانتحارية العام الماضي: استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط التي تعصف بالحكومات وتعزيز الجهات الفاعلة غير الحكومية، وصعود داعش، وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
v نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا بعنوان "أزمة النفط تهدد عرش الحكام الأفارقة"، كتبه باتريك ماكجوري، يقول الكاتب إن معظم القادة الأفارقة الذين يحكمون بلادهم منذ فترات طويلة يواجهون تحديات غير مسبوقة من الأزمة غير المتوقعة المتمثلة في تراجع أسعار النفط. وثمة مجموعة من الدول الأفريقية الغنية بالنفط والواقعة على ساحل المحيط الأطلنطي تستخدم منذ فترة طويلة إيراداتها النفطية لتعزيز قوتها وإثابة حلفاؤها السياسيين ودعم السلع والخدمات الأساسية. وأضاف الكاتب أنه مع تراجع أسعار النفط، تبدو المعادلة الخاصة بالمحافظة على السلطة غير كافية لحكام مثل خوسيه إدواردو دوس سانتوس، رئيس انجولا. ونقل الكاتب عن ريكاردو دي أوليفييرا، العالم السياسي بجامعة أكسفورد أنه "إذا ما استمر الهبوط في أسعار النفط، سوف يسقط سانتوس بسهولة." وأوضح أن دوس سانتوس اعتمد ولأكثر من 30 عام في السلطة على العائدات من المبيعات النفطية. وأشار أوليفييرا إلى أنه إذا ما استمرت هذه الإيرادات في التراجع، "فإن الفرضية التي تذهب إلى أن هذا النظام يمتلك القدرة على الصمود أمام كل أنواع العواصف ستكون محل شك." ويشار إلى أن العائدات المتحققة من بيع 1.7 مليون برميل يوميا من النفط في أنجولا، ثاني أكبر منتج للخام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قد منحها فائضا تجاريا كبيرا ونموا سنويا تقدر نسبته بـ 5.3% منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2009. وقد استخدم دوس سانتوس تلك العائدات الكبيرة في تكميم أفواه المعارضة وإلزامهم بالدوران في فلك حكومته المستبدة. فقد ضاعف الرئيس الأنجولي من الموازنة المخصصة للأجور في القطاع العام، حيث ينفق 5 مليارات دولار سنويا على الدعم الذي أسهم في خفض أسعار الجازولين، فضلا عن قيامه بتخصيص مليارات الدولارات لصندوق الثروة السيادية الذي يتولى مهام ضخ الاستثمارات في مسعى لتنويع روافد الاقتصاد الأنجولي. ويذكر أن صندوق الثروة السيادي في أنجولا يُدار من جانب خوسيه فيلومينو دي سوسا دوس سانتوس، أحد أبناء الرئيس . لكن يبدو أن هذه النجاحات غير مستدامة. فالاقتصاد الأنجولي يمكن أن ينكمش في العام 2015 للمرة الأولى في عقدين من الزمان، وفقا لمؤسسة " كابيتال إيكونوميكس التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها. ويتحدث الكاتب عن نفس التوترات ولكن تلك المرة في الكاميرون والجابون، مردفا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد حذرت في ديسمبر المنصرم أن كلتا الدولتين سوف تواجهان أزمة مالية طاحنة في العام الجاري مع التراجع الحاد في أسعرا النفط. فالإيرادات النفطية تسد نحو ربع الموازنة العامة في الكاميرون التي يحكمها الرئيس بول بيا منذ أكثر من ثلاثة عقود، بينما يعتمد نظيره الجابوني عمر بونجو الذي حكم البلاد منذ العام 1967، قبل أن يخلفه ابنه علي بونجو، على العائدات النفطية في أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة. غينيا الاستوائية لم تسلم هي الأخرى من تدني أسعار النفط العالمية والتي تعد اختبارا لمدى القوة التي يقبض بها الرئيس تيودرو أوبيانج، أكثر الرؤساء الأفارقة المعمرين في الحكم، والذي يحكم
البلاد منذ العام 1979. وعلى الرغم من أن تعداد غينيا الاستوائية لا يتجاوز الـ 722.000 نسمة، كما انها تعد أغنى دولة أفريقية من حيث نصيب الفرد، فإن البند الدولي يقول إن 80% من سكانها يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ووقع اقتصاد البلاد في بئر الركود العام الماضي ومن الممكن أن ينكمش بنسبة 8% في العام المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه معدلات الطلب من الولايات المتحدة في التراجع.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
العاهل السعودي يدخل المستشفى: أزمة الخلافة تلوح في الأفق
سايمون هندرسون – واشنطن إنستتيوت
جاء الإعلان الرسمي من بيان الديوان الملكي بأن العاهل السعودي الملك عبد الله قد نُقل إلى مستشفى في العاصمة الرياض "لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، ليعبّر عن قلق بالغ بشأن صحة الملك البالغ من العمر واحد وتسعين عاماً، لأنه يٌفترض وجود مرافق طبية ممتازة في قصوره الخاصة. ومن الواضح أنه ثقيل الوزن، وسبق أن نُشر بأنه يعاني من مشاكل في الظهر، يُفترض أن تكون هي السبب في مواجهته صعوبة في الوقوف، وبالتالي حاجته لأداة مساعدة في المشي. ويُعتقد أن معاناته من سنوات من التدخين المفرط هي من المشاكل التي لم يتناولها الإعلام.
ومن الناحية النظرية، سيكون خليفته أخيه غير الشقيق ولي العهد الأمير سلمان، البالغ من العمر ثمانية وسبعون عاماً. وعلى الرغم من نشاطه الناتج عن جدوله الزمني الملئ بالاجتماعات، إلا أنه من الواضح أن دماغ سلمان مصاب بالعته الذهني. فقد أفاد بعض الزوار الذين التقوا به بأنه بعد مرور بضع دقائق من المحادثة معه يبدأ بالتكلم دون تناسق. ويُنسب واقع ظهور الأمير سلمان في الأماكن العامة على الإطلاق إلى تصميمه لأن يصبح ملكاً للبلاد - أو على الأرجح، إلى طموح أقرب أقربائه بأن عليه أن يفعل ذلك.
هذه هي المنافسات الداخلية المحتدمة في بيت آل سعود إلى درجة أنه لم يكن باستطاعة الملك عبد الله استبدال الأمير سلمان، على الرغم من أنه كان قد عيّن أخ غير شقيق آخر، الأمير مقرن - الذي هو أصغر من بقي أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبد العزيز، المعروف أيضاً باسم ابن سعود - في آذار/مارس إلى منصب جديد هو نائب ولي العهد. وحيث أن تلك الخطوة كانت مثيرة للجدل، فهي تعني تجاهل مطالبات الإخوة غير الإشقاء الآخرين ومناورة العاهل السعودي في "هيئة البيعة" لتأمين البيعة مسبقاً، في محاولة لتعزيز المكانة الجديدة لمقرن. وتجدر الإشارة هنا إلى ما نُشر رسمياً بأنه لم تكن هناك موافقة بالإجماع على تولّي الأمير مقرن لمنصبه الحالي.
لقد أصبح ظهور الملك عبد الله أمام الجمهور نادراً على نحو متزايد في الأشهر الأخيرة، لكنه بقي صانع القرار الأعلى في المملكة، وتَمثَّل ذلك بلقائه بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في منتصف تشرين الأول/أكتوبر لحل نزاع داخلي بين دول الخليج، واجتماعه بالعاهل الأردني الملك عبد الله في منتصف كانون الأول/ديسمبر لمناقشة موضوع سوريا على الارجح.
سيكون هناك فراغ في السلطة في الرياض بعد وفاة العاهل السعودي أو بقائه في المستشفى لمدة طويلة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنامي القلق في العواصم الدولية بسبب أهمية السعودية كأكبر مصدّر للنفط في العالم. وعلى الرغم من مركزها المهيمن في السوق، إلا أن المملكة بدت عاجزة عن وقف هبوط سعر النفط في الآونة الأخيرة، وبدلاً من ذلك تحاول الحفاظ على حصتها في السوق وربما تقويض التنقيب عن الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. ومن المجالات الأخرى المثيرة للقلق قد يكون التأثير على مركز الزعامة السعودية في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، وخاصة في التعامل مع تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، حيث أن الرياض هي عضو رئيسي في التحالف التي تتزعمه الولايات المتحدة ضد "داعش". كما أن المشاكل الكبيرة التي يواجهها الناشطون السعوديون الشيعة الذين يخضعون لتأثير إيراني تشكل هي الأخرى مصدر قلق دائم.
لقد حاولت واشنطن تاريخياً تجنب التأثير على الخلافة في السعودية بسبب قلة نفوذها والعواقب السلبية المحتملة لتأثير كهذا. ولكن مع احتمال اتجاه الأمور نحو انتقال فوضوي، ستحتاج الولايات المتحدة إلى التأكيد على أهمية مجئ قيادة تتمتع بالأهلية وتتسلم مهام السلطة على وجه السرعة، وإلى عدم الاعتماد على مجرد الأمل في أن يتمكن بيت آل سعود من إيجاد الحل لذلك بنفسه. ورغم أنه ربما يكون من الأفضل أن يتم القيام بذلك بصورة واعية وبحكمة، هناك أيضاً خطر من أن تُخطأ الدبلوماسية الهادئة بشكل عام بحالة عدم الاكتراث أو الّلا مبالاة.
رد مع اقتباس