تاريخ النشر الحقيقي: 05/10/2016

دافع سامي ابو زهري عن شرعية القضاء التابع لحركة حماس بقطاع غزة بقوله:"فيما يخص القضاء الموجود في غزة الذي يسمى بانه غير شرعي، هناك نقابة محامين، هذه النقابة فازت فيها حركة فتح بمعنى ان كل اعضاء النقابة في قطاع غزة هم اعضاء في حركة فتح، وهذه النقابة تترافع يوميا امام القضاء في غزة"، متناسيا أن المحامين الفلسطينيين يترافعون أمام محاكم الإحتلال عن المعتقلين الفلسطينيين وهذا لا يعطي أي شرعية للإحتلال.
قال سامي ابو زهري:"المشكلة ان حركة فتح رفضت الاحتكام الى محاكم قطاع غزة رغم ان قانون الهيئات الانتخابية تنص على ان محاكم البداية في الضفة وغزة هي المختصة في النظر بالطعون"، وأضاف ان الخلاف في موضوع القضاء والامن هو خلاف سياسي وليس اداري وهذا ما يجعلنا نرفض تدخل المحكمة العليا".
قال سامي ابو زهري:"نحن امام حالة سياسية استثنائية تدار بالتوافق الوطني وكان على المحكمة العليا مراعاة ذلك"، مشيرا إلى أن حماس تجري مشاروات مع القوى الفلسطينية لمواجهة هذا القرار، ونحن معنيون بأن يكون هناك موقف وطني رافض لهذا القرار المسيس والخروج من هذه الازمة. (ق.الجزيرة 5-10-2016)