ردود الفعل والتعليقات على وثائق الجزيرة
قناة الجزيرة بلا شرف مهني وتجاوزت كافة القوانين
إطلالـة قانونية ومهنية على مسرحية الجزيرة " كشف المستور"
للباحثين عن الحقيقة، نكشف اليوم أن الجزيرة الصهيوأمريكية عملت ومنذ فترة طويلة بلا شرف مهني وبتنسيق وتعاون متكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، وقد عملت ضمن خطة ممنهجة على تمزيق الشارع العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، وقدمت العديد من الخدمات المجانية والمدفوعة الثمن لصالح أمريكا وإسرائيل.
ويتجلى التنسيق الاعلامي وغسيل الدماغ الذي تمارسه قناة الجزيرة من خلال الزيارات المتكررة التي تقوم بها شخصيات إسرائيلية مهمة الى دولة قطر وقناة الجزيرة، حيث قامت وزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني بالاجتماع مع طاقم إدارة الجزيرة قبل أسبوع من مسرحية كشف المستور حيث أكدت الجزيرة الزيارة خوفاً من الحرج بعد ان كشفت الصحف الاسرائيلية عن فحوى الزيارة، اضافة الى ذلك نذكر ونتذكر تواجد أكبر وأضخم القواعد العسكرية الأمريكية وشخصيات من الـ CIA والقيادات الأمريكية في قطر.
وحين نذكر المذيع القطري "طلال السادة" يجب ان نذكر ونتذكر "غرفة الاتصالات السرية المحظورة في قناة الجزيرة"، هذه الغرفة التي بمجرد أن زارها المذيع طلال السادة حتى نزل عليه غضب إدارة القناة وتمت إقالته فوراً، وللتوضيح فأن غرفة الاتصالات السرية هي عبارة عن غرفة عمليات لإدارة البرامج الحوارية التفاعلية التي تبث عبر الجزيرة، مثل الاتجاه المعاكس، وتتم في هذه الغرفة إدارة وتلقين فريق عمل متكامل هدفه الاتصال بالبرنامج والادلاء بمشاركات من شأنها احداث البلبلة، ونذكر على سبيل المثال: سعودي يتصل ويشتم الحكومة السعودية، والحقيقة أن موظف بالقناة يجري هذا الاتصال ويشتم الحكومة السعودية، ولا بد هنا من الذكر والتذكير بأنه ومنذ انطلاق قناة الجزيرة وحتى اليوم يحظر على القطريين زيارة مبنى قناة الجزيرة.
بالاضافة الى كل المعلومات المؤكدة التي تشير إلى التعاون الأمني والإعلامي والاقتصادي بين دولة قطر وقناة الجزيرة من جهة ودولة إسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، لا بد هنا من تسليط الضوء على المخالفات المهنية والقانونية بحسب القانون القطري والتي تقترفها قناة الجزيرة يومياً وإقترفتها في مسرحية كشف المستور.
وبحسب دراسة سابقة تم تقديمها بعنوان "دراسة موسعة حول قناة الجزيرة لمن لا يعرفها: خباياها، أسرارها وارتباطاتها" تطرقنا الى العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية والمهنية، كان أبرزها تحريف النشيد الوطني الفلسطيني واتاحة شتم ذات الله والرسول الكريم عبر برنامج الاتجاه المعاكس، والمشاكل التي سببتها برامج الحوار الأخرى على قناة الجزيرة والتي من خلالها تم الاساءة الى الاسلام والمسلمين والدول العربية والقيادات الفلسطينية، اضافة الى دور قناة الجزيرة في اغتيال العديد من القيادات العسكرية للمقاومة الفلسطينية وغيرها.
وبالنظر الى كل هذه التجاوزات المهنية والأخلاقية، وبالعودة الى قانون المطبوعات والنشر لدولة قطر رقم ( 8 / 1979 ) والمنشور على موقع وزارة العدل القطرية والمعمول بمواده ونصوصه حتى الآن، إضافة الى ميثاق الشرف المهني "لمهنة الصحافة" نعرض فيما يلي الحقيقة المجردة والتي تدين وبشكل كامل قناة الجزيرة والخروقات الجسيمة والذنوب العظيمة التي ارتكبتها بحق الدول العربية والقضية الفلسطينية.
قانون المطبوعات والنشر لدولة قطر ( 8 / 1979 )
الـمادة ( 22 ) تنص على:
لا يجوز لأية مطبوعة صحفية تصدر في قطر نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزير الإعلام، ويستثنى من ذلك الإعلانات التجارية التي تنشر وفقاً لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية.
ضمن بنود المادة ( 47 ): لا يجوز نشر ما يلي:
(د) أنباء الاتصالات السرية الرسمية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية حتى يتم إبرامها، إلا بإذن خاص من إدارة المطبوعات والنشر.
(هـ) كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية والصديقة.
(ح) كل ما ينافي الأخلاق أو يتضمن خدشاً للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية.
(ط) كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
(ك) كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو بقصد التشهير به أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من مباشرة عمله.
(ن) كل خبر أو مقال أو نبأ أو وثيقة يكون وزير الإِعلام قد أبلغ رئيس تحرير المطبوعة الصحفة أو صاحب المطبوعة عدم نشرها.
ونظراً لعدم إقرار مشروع قانون جديد للصحافة والنشر حتى تاريخه، رغم إصدار قانون بإلغاء وزارة الاعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها ( 5 /1998 ).
صدورالأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بتاريخ1 يوليو 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتضمينه لأول مرة وزارة للثقافة والفنون والتراث، وتعيين سعادة الدكتور حمد بن عبد العـزيز الكـواري، وزيراً للثقافة والفنون والتراث.
صدورالقرار الأميري رقم ( 37 ) بتاريخ -23 يونيو 2009م بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وإلحاق إدارة المطبوعات والنشر بها.
إصدار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر الاربعاء 18 مارس 2009 م قرارا يقضي بإنشاء "المؤسسة القطرية للاعلام" لتجمع تحت سلطتها كل أجهزة الاعلام في قطر. على ان "تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة القطرية للاعلام تكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء وتدار على أسس تجارية، وتهدف إلى تحقيق الرسالة البناءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية".
وعلى ذلك فإن قانون المطبوعات والنشر ( 8 / 1979 ) يبقى المرجع القانوني لضبط العمل الصحفي وفض النزاعات والخلافات واستنباط الأحكام، مع مراعاة أن إدارة المطبوعات والنشر ألحقت بوزارة الثقافة والفنون والتراث التي انتقلت إليها مسؤوليات وزارة الإعلام المنحلة، وأن المؤسسة القطرية للإعلام أنيط بها سلطات الإشراف على المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية.
تحـلـيـل لمخالفات الجزيرة استناداً إلى ما تقدم من بنود القانون القطري وقرارات الأمير القطري
نؤكد على أن قناة الجزيرة القطرية اقترفت كل أو أغلب ما سبق ذكره من مخالفات لبثها ونشرها لما سمي وثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعرضها لحلقات ومداولات برنامج " كشف المستور ".
1. هل كان إفشائها لـ " أنباء إتصالات سرية رسمية ، وإتفاقيات ومعاهدات دولية لم يتم إبرامها " متوافقاً مع شروط البند ( د ) من المادة ( 47 ) أم أنه تم دون إذن خاص من إدارة المطبوعات والنشر ؟
2. هل تم نشر وبث البيانات والوثائق المسروقة والمهربة بطرق غير رسمية ولا شرعية من دولة أو هيئة أجنبية بناءً على موافقة مسبقة من وزير الثقافة أو رئيس المؤسسة القطرية للإعلام أم أنه خالف نص المادة ( 22 ) مع مخالفته لقوانين أخرى؟
ولنترك المخالفات القانونية التي وقعت فيها الجزيرة بنشرها الوثائق المسروقة لأغراض تزامنت مع إعلان وزير خارجية إسرائيل إطلاق حملة مضادة لإعتراض الدبلوماسية الفلسطينية، ولنحاول تقليد الجزيرة التي أرادت محاكمة ومحاسبة السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير بموجب وثائق نسبتها الجزيرة للسلطة والفريق المفاوض، ولنحاسب الجزيرة نفسها ونحاكمها بمقتضى أدبياتها ووثائقها الرسمية .
ولنسلط الضوء على مقتطفات مما تعهدت أن تلتزم به قناة الجزيرة وتتقيد به من أخلاقيات ومسلكيات وضوابط، وبالتحديد وثيقتي: ميثاق الشرف المهني ودليل السلوك المهني.
ولنقارن بين ما نقرأه وما نراه، وبين ما تدعيه وما نلمسه من حقائق ووقائع وأدلة وقرائن كي نحكم بالنهاية هل تنازلت الجزيرة عن ثوابتها وأخلاقياتها المهنية وباعت شرفها؟ وهل رمت منظمة التحرير الفلسطينية وهي أمنة من أن ترمى؟ وهل هي التي تكذب أم من رمتهم بالنفاق والكذب؟ ولنكتشف فيما يلي أستار قناة الجزيرة.
ميثاق الشرف المهني
1. التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية.
2. السعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها في تقاريرنا وبرامجنا ونشراتنا الإخبارية بشكل لا غموض ولا ارتياب في صحته أو دقته.
3. معاملة جمهورنا بما يستحقه من احترام والتعامل مع كل قضية أو خبر بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة واقعية ودقيقة.
4. الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة دون السماح لها بالنيل من مستويات الأداء حتى لا يصبح السبق الصحفي هدفا بحد ذاته.
5. تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منها.
6. التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم خصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها.
7. الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره.
8. مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر.
9. التمييز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق لتجنب الوقوع في فخ الدعاية والتكهن.
دليل السلوك المهني
أولاً: المصداقية والموضوعية
1. تحري دقة وصحة المعلومات الواردة من مختلف المصادر والحرص على تفادي ارتكاب أخطاء نتيجة للغفلة والإهمال.
2. عدم تحريف الوقائع والمعلومات والحقائق تحت أي ذريعة.
3. عدم إطلاق الأحكام على الأمور والموضوعات التي نتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التأكد منها.
4. تفادي الإبهام والمفردات والمصطلحات والعبارات التي قد تؤدي الى التشكيك في صدقية الخبر او التقرير او الرأي او التحليل (مثل استخدام كلمة مؤخرا بمعنى أخيرا" لتفادي التثبت من تأريخ حدث مهم،.. وتكرار مفردات وعبارات مثل "العالمون ببواطن الأمور" و"النقاد والمراقبون" قد تبدو محاولة للالتفاف على الحقائق بنسبها الى جهات غير معلومة لدى القناة والمتلقي.
5. ينبغي عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية بحيث يؤدي ذلك الى تشويه الوقائع وانما يمكن محاولة تحسين الصورة فنيا لتكون أكثر وضوحاً.
6. إعادة تمثيل الأحداث والوقائع أو اصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية وفي حال اللجوء الى تمثيلها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.
7. عند تناول الموضوعات والأحداث بالتحليل والتعليق ينبغي الاستعانة بأهل المعرفة والدراية على اختلاف رؤاهم مع الاخذ في الاعتبار أن تبني موقف أو رأي دون الآخر سيُحسب على القناة.
8. الحرص على التمييز بين الخبر من جهة، والتحليل والتعقيب من جهة أخرى، تفادياً لشبهة المحاباة والانحياز. فالخبر يستند الى عناصر ومصادر متعارف عليها، ويمكن للمشاهد تقصي صدقيتها عبر أدوات إعلامية أخرى، في حين ان التعقيب أو التحليل يعكس بالضرورة وجهات نظر قابلة للجدل، وقد تكون محل قبول او رفض، وينبغي من ثم تفادي إدغام ودمج وخلط الرأي او التحليل في عناصر الخبر دون تنويه بذلك.
9. على الصحفي عدم إطلاق الأحكام على الأمور التي يتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التحقق منها ( مثلا التحدث عن دمار شامل في بلدة ما لمجرد أن في المشهد المصور بضعة مبان مهدمة،.. أو القول بأن طرفا ما في مواجهة مسلحة تلقى "ضربة قاصمة").
10. منح الفرصة لأطراف أي قصة خبرية أو قضية موضع حوار، لتوضيح مواقفهم والرد على أي اتهام موجه إليهم، أو قولٍ او فعلٍ يرون أنه نسب أليهم خطأ، او بصورة مشوهة، وإذا تعذر عند طرح المواضيع المثيرة للجدل، إدراج وجهات النظر المتعارضة في حلقة البرنامج ذاتها فينبغي السعي لمنح الفرصة لمن لم يتسن لهم الإعراب عن وجهات نظرهم، في حلقات لاحقة، وفي حال رفضت جهة ما المشاركة لتوضيح وجهة نظرها أو موقفها من قضية بعد محاولة الاتصال بها من قبل القناة ينبغي إبلاغ المشاهد بذلك كي لا تُتهم القناة بعدم التوازن.
11. عند تغطية أحداث فيها مواقف وآراء متضاربة مثل الانتخابات، يجب التعامل بحرص موضوعية مع الحملات التعبوية الرامية الى كسب التأييد، والشعارات، تفادياً لتغليب مصالح طرف أو حزب على آخر، والحرص على منح الأطراف المتنافسة فرصا متساوية لطرح رؤاهم وبرامجهم (ولا يشمل ذلك الإعلانات مدفوعة الأجر التي يبثها طرف معين على نفقته).
ثانياً: التعامل مع المصادر:
1. القاعدة هي أن يُنسب كل خبر/ رواية / رأي، إلى مصدر معلوم وموثوق به، والاستثناء هو الامتناع عن نسبة الخبر / الرواية / الرأي إلى المصدر لأسباب تقتضيها خصوصيات المصدر نفسه.
2. عند رفض المصدر الكشف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومبرراته، فإذا كانت خالية من الشبهات، يجب احترام رغبته، مع التنويه الى ما يؤكد الثقة فيه/ فيها.
3. لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أوالملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب.
4. المصادر الرسمية وغير الرسمية تتمتع بنفس القدر من الأهمية، وتأسيساً على هذا فإن المادة المذاعة لا تكتسب أهميتها من أسماء الشخصيات اللامعة التي ترد فيها، وعليه لا يجوز إغفال او إهمال خبر او تقرير يهم الرأي العام لمجرد ان أطرافه أو رواته من غير المشاهير.
5. لا تثق بالمصادر غير المعتمدة وغير المتعارف عليها والتي تطلب مقابلاً مادياً نظير توفير المعلومات .
ثالثاً: الأمانة المهنية:
1. عند إعداد العناوين والمواد الترويجية أو استخدام الصور والرسومات التوضيحية (الغرافيكس) والمقتطفات والأقوال للتنويه بمادة معينة، ينبغي تفادي التهويل أو التبسيط الذي يجافي محتوى المادة المذاعة، ويجب أن تكون المادة الترويجية خالية من الأحكام المسبقة، وبعيدة عن التحيز.
2. تفادي استخدام "المؤثرات" المتاحة في أنظمة المونتاج والتصاميم الإيضاحية (الغرافيكس) بما يعطي المشاهد انطباعاً غير واقعي ولكن يجوز اللجوء إليها لتعزير الصورة والصوت الفعليين ( مثلاً استخدام مؤثر صوتي لتبادل إطلاق نار حدث فعلاً ولكنه جاء ضعيفاً عند التسجيل).
3. يجب عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية، بما يؤدي الى تشويه الوقائع، إلا لدواعي تحسينها فنيا لتكون أكثر وضوحاً.
4. إعادة تمثيل الأحداث والوقائع واصطناعها مجافاة للأمانة الصحفية وفي حال اللجوء إليها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.
5. عند استخدام المواد الأرشيفية ينبغي وضع تنويه على الشاشة أو على لسان المذيع يفيد بأنها تعود إلى تواريخ سابقة.
6. لا يجوز للصحفي السطو على جهود وانتاج الآخرين ونسبتها إلى نفسه، وعليه عدم انتهاك قوانين الملكية الفكرية.
7. لا يجوز إهمال او قتل قصة خبرية مهمة لمجرد انها قد لا تكون مقبولة لدى شريحة من المشاهدين.
8. التحلي بالشجاعة والأمانة عند تناول موضوع قد لا ينال استحسان شخصية/ شخصيات متنفذة، وإذا شعرت بأن ارتباط اسمك بمادة تحريرية ما قد يجر عليك متاعب مؤكدة، عليك إبلاغ أعلى سلطة تحريرية بذلك مشفوعا بطلب تكليف زميل آخر بمهمة إعداد تلك المادة.
9. في حال بث مادة يثبت لاحقا أنها خاطئة او تحوي إفادات غير دقيقة، أو موثوق بها يتم اتخاذ الخطوات التالية:
التأكد من عدم إعادة بث تلك المادة.
الاعتراف للمشاهدين في اقرب فرصة ممكنة بحدوث الخطأ والاعتذار عنه.
إعادة بث المادة بعد تصويب الخطأ (ما لم يكن الخطأ كبيرا بحيث يُفقد المادة اهميتها الخبرية.
إذا كان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضيات الإنصاف ان يمنح الفرصة ليقوم بالتصويب او النفي مع ضمان انه لن يلجأ الى المهاترة او أي أسلوب ينال من سمعة القناة.
رابعاً: الصياغة والمعالجة:
1. الرصانة وليس الإثارة هي ما يكسبك احترام جمهورك، ومن ثم ينبغي تفادي التهويل عند وصف الأحداث او عرض الخبر، أو محاورة أصحاب الرأي والمواقف، ويستوجب ذلك عدم الانفعال من الأحداث بما يوحي للمشاهد ان هناك تعاطفا او انحيازا لطرف او آخر - حتى من خلال ما يسمى بلغة الجسد (الايماءات وتعابير الوجه، إلخ).
2. الصفات والنعوت ذات الطابع التعميمي تشكك في أحيان كثيرة في صدقية وحياد الرواية ( سلوك شائن،.. همجية،... وحشية).
3. تفادى الحيل البلاغية المستهلكة، والعبارات المقولبة المحفوظة ( مثلا: عن بكرة أبيهم، المصير المشترك، الجموع الهادرة، خفي حنين، وللحرية الحمراء باب)، واستخدام عبارات صحيحة وسهلة لها دلالات مباشرة لايصال المعنى المطلوب وينبغي تفادي المفردات والجمل التي قد تحمل أكثر من معنى، أو يُفهم منها الاستخفاف أو الإساءة لأي معتقد أو عرق أو ثقافة أو فرد.
خامساً: التعامل مع المشاركين في البرامج:
1. يجب اختيار ضيوف نشرات الأخبار والبرامج الحوارية بعناية، والتأكد من أهليتهم وإلمامهم بالمواضيع المطروحة، (لأن نوعية الشخص المستضاف قد تحسب على القناة).
2. عامل ضيوفك ومشاهديك او مستمعيك باحترام وخاطبهم بلغة مهذبة حتى لو بادروك بالإساءة ، وتجنب تحقير وتسفيه آرائهم ، دون حرمان نفسك من حق تصويب ما تراه خطأ في طروحاتهم.
3. خلال البرامج الحوارية والتفاعلية احرص على التوزيع العادل لفرص الكلام وتجنب الانحياز الى او تغليب طرف على آخر.
4. خلال البرامج التفاعلية ينبغي ان نحفظ كرامة ضيوفنا إذا تعرضوا للإساءة والتجريح من قبل من يقومون بمداخلات هاتفية (ويعني هذا ضمنا إهمال الإساءة والتجريح التي تأتي عبر الفاكس او البريد العادي او الالكتروني)، وقد يكون ذلك بقطع الاتصال عن المتداخل والاعتذار للضيف.
5. أمر مقاطعة الضيف الذي يراد استنطاقه متروك لتقدير الشخص الذي يقوم باجراء الحوار إن كان في البرامج او نشرات الاخبار. ولكن ينبغي ادراك ان المقاطعة المتكررة قد تهدر فرصة الحصول على اجوبة كاملة ومعلومات وافية كما انها تشتت ذهن الضيف أو تسبب له ضيقا. ومن ثم ينبغي تفادي مقاطعة الضيوف خاصة وهم يدلون بمعلومات مهمة، وطالما انهم لا يتهربون من السؤال او الموضوع المطروح، وفي جميع الأحوال ينبغي ان تكون المقاطعة بكياسة و أدب..
تحـلـيـل لمخالفات الجزيرة إستناداً إلى ما تقدم من بنود ميثاق الشرف والسلوك المهني
تحـلـيـل لمخالفات الجزيرة
إن من يقرأ "ميثاق الشرف المهني ودليل السلوك المهني لفضائية الجزيرة" وتابع حلقات مسرحيتها الصاخبة " كشف المستور " يذهل لمدى سيرها في الإتجاه المعاكس وإدارتها الظهر لثوابتها المهنية وأدبياتها التي تدعيها، وتجعل من يتابعها يشعر بالإشمئزاز لدرجة النفاق والكذب التي انحدرت إليها.
أمثلة واقعية لخرق الجزيرة للقانون القطري وميثاق الشرف المهني والسلوك المهني:
1. عنوان الحملة الإعلامية " كشف المستور" وطريقة عرض حلقاتها في ظل ضجة وصخب إعلامي هائل ومؤثرات صوتية وتقنية مبالغ بها لا يتناسب أبدا مع ما ورد في ميثاق الأمانة المهنية والذي يقول:
• "عند إعداد العناوين والمواد الترويجية أو استخدام الصور والرسومات التوضيحية (الغرافيكس) والمقتطفات والأقوال للتنويه بمادة معينة، ينبغي تفادي التهويل أو التبسيط الذي يجافي محتوى المادة المذاعة، ويجب أن تكون المادة الترويجية خالية من الأحكام المسبقة، وبعيدة عن التحيز".
• "تفادي استخدام "المؤثرات" المتاحة في أنظمة المونتاج والتصاميم الإيضاحية (الغرافيكس) بما يعطي المشاهد انطباعاً غير واقعي ولكن يجوز اللجوء إليها لتعزير الصورة والصوت الفعليين".
• "عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية، بما يؤدي الى تشويه الوقائع، إلا لدواعي تحسينها فنيا لتكون أكثر وضوحاً، ( فالخرائط التي عرضتها الجزيرة عدلت تقنيا ً وأضيفت لها شروح وحواشي)".
•
2. التعامل مع المصادر: المصدر الذي حصلت منه الجزيرة على الوثائق مصدر غير شرعي وغير قانوني، بل هو خارج على القانون وتم الحصول عليها بالسرقة والسطو، والذي لا يتوفر في تعامل الجزيرة أو الإشارة له أي من الشروط التالية:
• القاعدة هي أن يُنسب كل خبر/ رواية / رأي، إلى مصدر معلوم وموثوق به، والاستثناء هو الامتناع عن نسبة الخبر / الرواية / الرأي إلى المصدر لأسباب تقتضيها خصوصيات المصدر نفسه.
• عند رفض المصدر الكشف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومبرراته، فإذا كانت خالية من الشبهات، يجب احترام رغبته، مع التنويه الى ما يؤكد الثقة فيه/ فيها.
• لا تثق بالمصادر غير المعتمدة وغير المتعارف عليها والتي تطلب مقابلاً مادياً نظير توفير المعلومات .
وللحقيقة وجه واحد؟؟ كيف للص أن يكون موثوقاً؟ وكيف للجزيرة أن تثق بدوافعه ومبرراته؟ وكيف لها أن تحكم بخلو دوافعه من الشبهات؟ وهل يصدق أحد أن من سرق الوثائق سلمها للجزيرة دون أن يتلقى منها مقابلاً مجزياً وأموالاً طائلة؟ فإن فعل فليس لزهد ونزاهة ولكن لسبب سياسي يحقق أهداف جهات معينة ومريبة.
وإذا صح أن عميل المخابرات الأمريكية السابق " كلنتون فلشر" هو من سرق وسرب الوثائق بالتعاون مع عميل بريطاني أو فرنسي أخر فإن شرف الجزيرة وأمانتها المهنية قد تلطخت تماما ً بالعار.
3. الموضوعية والحياد والتوازن وعدم الإنحياز لجهة سياسية دون أخرى كلها كانت مفقودة في أداء الجزيرة وغاياتها.
4. عدم التدخل المباشر في الأخبار وتغليفها بالتحليلات الفضفاضة وحرف المعلومات و توظيفها لدعم فكرة معينة أو موقف محدد كلها نقاط غابت تماما عن سلوك الجزيرة.
5. إحترام الضيوف وحسن التعامل معهم وعدم التعرض لهم بالإساءة أو الإهانة لا يتفق مع أساليب مذيعي الجزيرة وتعاملهم بفظاظة وتسلط ولا يتناسب فمثلا ً مع وصف أحمد منصور للدكتور صائب عريقات بالكاذب.
6. منح الضيف الموجه إليه الإتهام فرصة كافية للرد والتوضيح دون حظر أو مقاطعة أو هدر للوقت وتضييق، ودون حشد عدد أكبر من الخصوم والمخالفين شرط أخلت به الجزيرة في كل الحلقات والمواقف.
خلاصـــة: للحقيقة وجه واحد: الجزيرة بلا شرف مهني وأنها قد تجاوزت كل المسلكيات المهنية والقانونية، ولا حاجة أن نسهب في سرد نقاط أخرى لاتحصى بعدد حبات المطر ولنشهد بكل ثقة وبيان أن شرف الجزيرة قد ضاع كما ضاع شرف قناة الأقصى وحماس وخالد أبو هلال من قبلهم، ولنشرع في تحضير الأوراق والملفات لفضح الجزيرة وجرها أمام الملأ كما يساق الجناة واللصوص إلى قاعة المحكمة.
رد مع اقتباس