[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
ترجمات
(329)[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
ترجمة مركز الإعلام
الشأن الفلسطيني
- ورد مقال على صحيفة اسرائيل اليوم تحليلا بعنوان "أبو مازن ومشعل: إشارة تحذير" وأشار التحليل إلى أن محاولة الرئيس المصري محمد مرسي "رجل الإخوان المسلمين" التقريب ما بين حماس والسلطة الفلسطينية، هي خطوة أخرى للجهود المصرية لجلب الاستقرار للنظام الجديد وإظهاره كوسيط في حل النزاعات العربية- العربية، وهذا الأمر يظهر المصلحة المصرية بعد سقوط النظام السابق وتسلم الإخوان المسلمين زمام الأمور، حيث يسعى الإخوان المسلمون لدعم أية مساع مناهضة لإسرائيل من أجل إلغاء معاهدات السلام المعقودة معها، كما ويسعى هذا النظام إلى الظهور بطريقة تساعده على استقرار المنطقة ودعم السلام بهدف عدم توقف الدعم الاقتصادي والعسكري من قبل الولايات المتحدة. ومن الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام المصري ممثلا بالإخوان المسلمين، خطوت عدة على صعيد الجانب الفلسطيني، والذي اتصف في الأيام الأخيرة الإرهاب "البسيط" المتزايد في الضفة الغربية، والشعور باليأس في أوساط الفلسطينيين، حيث أنهم لم يكسبوا أية فائدة من خطوة الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ويشار إلى أن القيادة الحمساوية مجزأة، وخاصة في أعقاب عملية "عامود السحاب". ومن الجدير الإشارة إليه أن الضفة الغربية كانت في الأسابيع الأخيرة منطقة غير مستقرة حيث شهدت: رميا للحجارة من قبل مجموعات، (مسدس دمية في الخليل، واعتداء ببلطة في السامرة) ومحاولات طعن، كل هذه الاعتداءات تجري بموافقة السلطة الفلسطينية، بشكل معلن أو غير معلن، إن غياب أي خطوة لصالح السلطة الفلسطينية يعني زيادة في وتيرة الأعمال الإرهابية، فأبو مازن يصرّح في المؤتمرات بشكل علني أنه ضد العنف ولكنة لا يعارض أية انتفاضة شعبية، حتى وإن كان يعارض انتفاضة مسلحة، فشرعية وجوده في السلطة تشير إلى أن فترته الرئاسية قد انتهت من عام 2010 ولا يوجد أي خبر عن انتخابات تحلق في الأفق. موقف أبو مازن على أرض الواقع وموقف حركة فتح ومنظمة التحرير في حالة ضعف، فهؤلاء يفقدون وزنهم مقابل حركة حماس، وإن تحفظ أبو مازن على نبذ العنف يهدف لمنع حماس من استغلال هذا الموقف وتشكيل خيار آخر لسكان الضفة الغربية، وبالتالي السيطرة على السلطة في الضفة الغربية. حماس في وضع يتسم بغياب قيادة حمساوية متفق عليها، والشعب الفلسطيني أعطى صوته لحماس في انتخابات عام 2006 ليس لأنها تتبنى وجهة النظر الإسلامية الراديكالية، ولكنه يريد مستقبل أفضل مما كان فيه. فوضع القيادة الحمساوية ليس حميداً، فهي لم تتفق على قيادة مقبولة من الجميع، لذلك يشار إلى وجود قيادة مختارة محلية أوعائلية. في اللقاء الذي سيجرى بين ممثلي الفصائل الفلسطينية في القاهرة سوف تطلب منظمة التحرير من حماس الاعتراف بقرارات الرباط (1974)، والتي تشير إلى أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبعد ذلك تنضم إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وتعترف باتفاقيات أوسلو، ويجب عليها أن تترك خيار الكفاح المسلح، ولا يوجد هنالك أمل حول موافقة حماس على هذه الشروط، فهي لم توافق على هذه الشروط عندما كانت أضعف مما هي عليه الآن، والآن هي أقوى مما كانت عليه مقابل حركة فتح والسلطة الفلسطينية، فحماس سوف تطالب بأحد الأمرين: انتفاضة عنيفة في الضفة الغربية أو وضع خالد مشعل كمرشح لرئاسة السلطة كمنافس لأبو مازن، وإذا انتخب فسوف يلبي مطالب منظمة التحرير. ان مواقف القيادة الفلسطينية مع
مركباتها، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحماس، لا تدعم فكرة انتفاضة عنيفة ثالثة، وإن استخدام العنف من قبل إسرائيل سوف يسهل على الدول العربية وخصوصا مصر أن تظهر إسرائيل على أنها "عدائية" أمام الولايات المتحدة، ويحول استعداداتها إلى ضرب إيران إلى تحالف مع منظمة التحرير وحماس.
- نشرت صحيفة (يني شفك) التركية مقالا بعنوان "الحروب الإسرائيلية العربية وملاحظات حول القضية الفلسطينية-2" للكاتب التركي مفيد يوكسال، يقول الكاتب في مقاله إنه وبعد حرب 1948 حدث تغير مهم في الإدارة المصرية عام 1952، وكانت القومية العربية في أعلى ذروتها في تلك الفترات، وكان لدى جمال عبد الناصر أفكارا متطرفة وذات أولوية في هذه القضية، وقامت بتصفية الإخوان المسلمين، ومن بعدها انتشرت موجة عبد الناصر القومية في ليبيا والعراق وسوريا والجزائر واليمن، ومعها تفجرت حرب 1956، حيث وقعت مواجهات على الحدود المصرية-الإسرائيلية والمصرية-الأردنية، لافتا إلى أن بريطانيا وفرنسا قررتا استخدام القوة ضد مصر، وبعدها دخلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، وتدخلت فرنسا وبريطانيا في المنطقة، ولكن لم يخرجوا بأية نتيجة، وبعدها عادت جميع الدول إلى داخل حدودها، وكانت إسرائيل الرابح الأكبر من تلك العملية.
الشأن الإسرائيلي
- نشرت صحيفة ذا ريبابليكان مقالا بعنوان "قبرص تساعد في النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان"، كتبه سايمون هندرسون، يقول فيه إن المحادثات التي جرت في بيروت بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس قد تُشكل نقطة تحول في النزاع الحدودي البحري الذي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين طيلة سنوات عديدة. بيد أن القضايا معقدة، ولم يقدم سليمان سوى كلمات حذرة عقب اللقاء حيث قال: "إننا اولوينا اهتماماً خاصاً بالنفط والغاز المتوافرين في بحرنا واتفقنا على زيادة وتيرة التنسيق للاتفاق على مبادئ وآليات سليمة تسمح لبلدينا باستخراج هذه الثروة". وتنبع المشكلة من اتفاقيتي الحدود البحرية الأخيرتين اللتين تفاوضت عليهما قبرص مع لبنان في عام 2007 ومع إسرائيل في عام 2010. وتحدد هاتين الاتفاقيتين المناطق الاقتصادية الحصرية لتلك البلدان - وهي المناطق البحرية التي يمكن لتلك الدول أن تدّعي السيادة على احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي. إن الاكتشافات الأخيرة في المياه قبالة سواحل إسرائيل والساحل الجنوبي لقبرص سوف تمد كلا البلدين بكميات كافية من الغاز لتلبية الطلب الداخلي على مدى عقود، فضلاً عن إتاحة فائض للتصدير. وسوف تسمح لبنان - المبتلاة باقتصاد ضعيف ونقص في الطاقة - بأعمال التنقيب قبالة سواحلها عما قريب. وتنص اتفاقية "الأمم المتحدة لقانون البحار" على السماح للدول بالمطالبة بالسيادة على مساحة تمتد 200 ميلاً بحرياً من سواحلها وذلك لاستخدامها في أغراض اقتصادية. وعندما يكون هناك بلد آخر يقع على مسافة تقل عن 400 ميلاً بحرياً (كما هو الحال في حالة قبرص بالنسبة إلى لبنان وإسرائيل)، يُتوقع من الحكومات أن تتفاوض على خط مقبول للطرفين. وينطبق ذلك أيضاً على البلدان ذات الخطوط الساحلية المتاخمة مثل إسرائيل ولبنان، رغم عدم إجراء أي محادثات بين البلدين في ضوء غياب العلاقات الدبلوماسية، وهو الوضع الذي تُفاقم من حدته حالياً الحكومة التي يقودها "حزب الله" في بيروت. (ولم توقع إسرائيل على "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" ولكنها توافق على معظم مبادئها). والتحدي الدبلوماسي الفوري هو أن قبرص ولبنان اتفقتا على حدود بحرية تمتد جنوباً إلى بقعة مصممة على أنها "النقطة 1"؛ ثم تفاوضت قبرص على خط مع إسرائيل يبدأ عند "النقطة 1" ويمتد بعيداً إلى الجنوب. ولكن، تشير "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" لمثل هذا الوضع إلى أن الحدود البحرية لقبرص مع إسرائيل ولبنان سوف تتقاطع في نقطة متساوية البعد من البلدان الثلاثة، والتي ستقع نحو أحد عشر ميلاً جنوب "النقطة 1". ومحصلة ذلك أن هناك مثلث بحري يمتد على مسافة 300 ميلاً مربعاً هو محل نزاع. وحتى الآن لا يقع أي من اكتشافات الغاز الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها أو بالقرب منها، على الرغم من ادعاءات "حزب الله" على عكس ذلك. لكن هذا الوضع قد يتغير مع استمرار أعمال التنقيب. لقد نجحت الدبلوماسية الأمريكية في وضع خطة يبدو أنها توزع الاختلافات بين المزاعم الإسرائيلية واللبنانية بالتساوي، بيد أنه لم يتم بعد كشف التفاصيل. ولا ينبغي لغياب العلاقات بين البلدين أن يعيق قيام اتفاق لو قدم كليهما إقرارات متبادلة ومتزامنة إلى الأمم المتحدة بشأن خطوطهما البحرية. ولكن لم تظهر أياً من الحكومتين حماسها لاقتراح واشنطن. ونشير في هذا السياق إلى أن زيارة كريستوفياس - وهو يساري حصل على تعليمه في روسيا ولن يُعاد انتخابه الشهر المقبل - قد تكون بدافع القلق على إرثه وإن جزئياً. وتواجه قبرص أزمة مالية طاحنة ولم توافق بعد على خطة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي. وتتجنب الجزيرة عادة التورط في قضايا الشرق الأوسط، إلا أن أحد عملاء "حزب الله" ذو جنسية مزدوجة لبنانية
وسويدية، يخضع حالياً للمحاكمة في قبرص لاستهدافه المزعوم لسياح إسرائيليين هناك. وفي ضوء التحديات الأخرى المرتبطة بغاز الشرق الأوسط - بما في ذلك رفض تركيا الاعتراف بقبرص وإدانتها للاتفاق البحري بين قبرص وإسرائيل - فلا شك أن واشنطن تأمل في أن اللقاء الذي جرى في بيروت في 10 كانون الثاني/يناير لم يتسبب في أي ضرر.
- نشرت صحيفة الجيروزاليم بوست تقريرا بعنوان "إسرائيل ممتنة لإضعاف الجيش العربي السوري، لأن الحرب قد تنشب"، فقد نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في إسرائيل وصفت بأنها رفيعة المستوى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهى من الاستعدادات والتدريبات لمواجهة عسكرية محتملة قد تنشب مع سوريا. وقالت الصحيفة إن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تقوم في هذه الفترة بالذات بإعداد وتجهيز المستشفيات لمواجهة هجوم من سوريا. وأشارت تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية الاستخباراتية، للعام 2013 إلى أنها تبدو متفائلة على المدى المنظور من ضعف الجيش السوري على حد قولها بما يلائم تل أبيب وأن الجيش السوري لن يشارك في أي مواجهة عسكرية قادمة بين إسرائيل وإيران. وثمنت الخارجية الإسرائيلية الأحداث الدامية في سوريا، التي أنتجت واقعاً أفضل لإسرائيل، معربة عن أملها في تصفية محور الشر، المكون من إيران وسوريا وحزب الله، والذي يعتبره صناع القرار في تل أبيب، التهديد المركزي لإسرائيل. وفي السياق ذاته، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل ليست جاهزة للحرب مع إيران، لافتةً إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي الذي يتدرب منذ عدة سنوات على الضربة لا يثق بأنه بات جاهزاً لإخراج عملية من هذا القبيل إلى حيز التنفيذ. كما أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست جاهزة، حسبما تقول الصحيفة لأن 700 ألف إسرائيلي لا يملكون الملاجئ أو المناطق الآمنة، علاوة على ذلك، فإن 50%من سكان كيان الاحتلال لا يملكون الكمامات الواقية من الأسلحة غير التقليدية. وأشارت الصحيفة إلى أن مستشفيات الكيان غير جاهزة لمواجهة ضربة صاروخية من قبل إيران وحزب الله، لأنه حسب خطة وزارة الصحة في دولة الاحتلال، فإن الانتهاء من تجهيز المستشفيات سيكون بعد ثلاث سنوات تقريباً. وتوقع خبراء الاقتصاد في كيان الاحتلال بأن يتكبد اقتصاد إسرائيل خسائر تصل إلى 42 مليار دولار في حال مهاجمة إسرائيل لإيران، وأن تصل الأضرار الاقتصادية المباشرة إلى 15 مليار دولار.
- نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية استطلاعا جديدا للرأي كشف أن حوالى أكثر من 25% من الناخبين الإسرائيليين لايرغبون فى التصويت في انتخابات الكنيست القادمة. وأضافت الصحيفة أن معظم المترددين فى المشاركة فى التصويت ينتمون إلى معسكر اليسار الوسط ومن بين أسباب التردد عدم الاهتمام في السياسة والشعور بعدم وجود مرشح يستحق التصويت لصالحه. وأكدت الصحيفة أن قوة اليمين فى إزدياد مستمر، وقد قام حزب الليكود اليمينى بتهديد المستوطنين بانعكاسات قد تترتب على تصويتهم لأحزاب أخرى.
الشأن العربي
- نشرت صحيفة أكشام التركية مقالا بعنوان "الديمقراطية السعودية" للكاتب التركي حسني مهلي، يقول الكاتب في مقاله إن السعودية تعتبر حليفا للولايات المتحدة الأمريكية والتي من الصعب لها الاستغناء عن السعودية، وقد ثبت أنه من الممكن لها أن تستغني عن مبارك وصدام وبن علي؛ ولكن من الصعب أن تستغني عن السعوديين، لأنها تعتبر من أهم الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي. ويضيف الكاتب في مقاله بأن جميع الخطط الأمريكية التي نفذت في المنطقة؛ تم تنفيذها عن طريق السعوديين، حيث كانت السبب في هجوم صدام على إيران، وإنشاء حركتي طالبان والقاعدة، والآن إحلال الديمقراطية في العالم العربي، ونظرا لوجود منافس لها في المنطقة، ألا وهي دولة قطر بزعامة الشيخ حمد، والتي تعتبر هي الأخرى من الدول الغنية، والتي تريد التقرب أكثر وأكثر للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تقديم الخدمات وتنفيذ الطلبات. فكل من الشيخ حمد والملك عبد الله يقومان بتنفيذ التعليمات الأمريكية بحذافيرها، عن طريق صرف المليارات للدول التي تعاني من الديمقراطية، لافتا إلى أن الملك عبد الله قام بتعيين أضخم ميزانية وإعطاء النساء حقهن بالدخول لمجلس الشورى؛ وذلك من أجل منع الشعب السعودي من الثورة ضده، ومن المتوقع أن يقوم الملك عبد الله بتغيير كافة القيود المتعلقة بالنساء، بحجة جلب الديمقراطية إلى بلاده.
- نشرت صحيفة سباه التركية مقالا بعنوان "الشرق الأوسط يتغير" للكاتبة تولو غوميش تيكين، تقول الكاتبة في مقالها إن فعاليات السياسة الخارجية التركية في تغير ملحوظ، وتأتي هذه التغيرات نتيجة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبالتزامن مع شرارة الحرب التي كانت ستقع بين سوريا وتركيا. وتضيف الكاتبة في مقالها بأن إيران لم تتحمل
استمرار قضية أسراها بأيدي المعارضة السورية، حيث قامت بالضغط على سوريا للإفراج عن آلاف المعتقلين من أجل الإفراج عن أسراها. أما الوضع في الأردن فهو مغاير تماما، حيث يعتبر الاقتصاد الأردني هش للغاية، وهو الآن في وضع يرثى له نتيجة الحرب الداخلية في سوريا، ولبنان أيضا متأثر جدا وبشكل سلبي من الحرب السورية، حيث عادت الفوضى والدمار إلى لبنان من جديد. وتستعد روسيا الآن لفترة ما بعد الأسد، وتقوم بتخفيض الدعم العسكري والمادي للنظام السوري، وبعد ما حدث في سوريا؛ تقوم إيران بإيجاد حلفاء جدد في المنطقة، إما في لبنان أو في غزة، لأنها إذا فقدت سيطرتها في لبنان؛ لن يبقى لإيران أي تأثير في المنطقة. وتشير الكاتبة في مقالها إلى أن رفض إسرائيل التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين سوف يؤدي إلى تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تتضح جميع الأمور في الشرق الأوسط بعد الانتهاء من الانتخابات في إسرائيل.
- نشرت صحيفة هآرتس تقريرا بعنوان "روسيا تعمل مع النظام السوري بشكل مباشر لضمان سلامة السلاح الكيميائي"، جاء فيه أن روسيا تنسق بشأن الإشراف على السلاح الكيميائي في سوريا مع الرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام سورية قولها، إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اتفقت مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في دبلن على عدم تأييد واشنطن للتدخل العسكري الخارجي في سوريا مقابل ضمان الجانب الروسي عدم استخدام دمشق السلاح الكيميائي في النزاع المسلح. وأشارت إلى أن الجانب الروسي بدأ بتنسيق إجراءات ضمان سلامة السلاح الكيميائي في سوريا مع حكومة الأسد مباشرة.ويشارك الروس في وضع تدابير مراقبة ترسانة السلاح الكيميائي ويتلقون تقارير من العسكريين السوريين بشكل يومي.
الشأن الدولي
- نشرت وكالة جيهان التركية تقريرا بعنوان "وسائل إعلام إيرانية تصف تركيا بـ"محور الشر""، جاء في التقرير أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية نعتت كلا من تركيا وقطر بأنهما محور الشر، متهمة إياهما بإمداد ودعم الإرهابيين في سوريا. فقد ادعت وكالة فارس الإيرانية في خبر بثته تعليقا على مظاهرات أهالي اللبنانيين المختطفين في سوريا بأن تركيا وقطر أصبحتا محور الشر، لافتة إلى أن أهالي المختطفين أدانو في مظاهراتهم دعمهما للإرهابيين المسلحين في سوريا.
- نشرت وكالة جيهان التركية تقريرا بعنوان "احتمالية ضلوع المخابرات الإيرانية والإسرائيلية في اغتيال الكرديات الثلاث"، جاء في التقرير بأن النائب في مجلس الشعب التركي إبراهيم بينيجي قد تحدث عن الامتداد السياسي لحزب العمال الكردستاني، وبأن أصابع الاتهام في عملية اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث تشير إلى ضلوع أجهزة الاستخبارات الأجنبية وعلى رأسها المخابرات الإيرانية والموساد الإسرائيلي، ويضيف بينيجي بأن هنالك عددا من القوى الإقليمية الكبرى شعرت بأن تركيا ستصبح قوة إقليمية كبرى إذا تحقق ما تريده من المصالحة والسلام مع حزب العمال الكردستاني من خلال المفاوضات الجارية مع زعيم الحزب عبد الله أوجيلان، فسعت إلى عرقلتها بشتى الطرق، وقامت بعملية اغتيال تحقق مصالحها وتفشل عملية المفاوضات، وبالتالي يعود طرف النزاع إلى سابق عهده من الصراع والدماء، لافتا إلى أن المخابرات الإيرانية والموساد الإسرائيلي لا يريدون الاستقرار لتركيا، لذا نفذت عملية الاغتيال.
- نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا بعنوان "مليونية القادرى تحول إسلام آباد إلى ميدان تحرير" وتلقي فيه الصحيفة الضوء على مخاوف الأحزاب من أن دعوة الشيخ "طاهر القادري" لمليونية بالعاصمة الباكستانية "إسلام آباد" وتحويلها إلى "ميدان تحرير" جديد، للاحتجاج ضد الفساد يمكن أن تهدد أول نقل سلمي للسلطة في باكستان. وتقول الصحيفة إن هذه المسيرة ضد الفساد السياسي في العاصمة الباكستانية الأسبوع المقبل أثارت الذعر بين الأحزاب السياسية الذين يخشون من أن تكون مؤامرة لعرقلة أول نقل سلمي ديمقراطي للسلطة في البلاد من خلال الانتخابات المقبلة. وأكد "طاهر القادري"، الزعيم الديني الذي عاد إلى باكستان الشهر الماضي بعد سنوات من العيش في كندا، إنه سوف يحول العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" إلى "ميدان التحرير"، قلب ثورة 25 يناير المصرية عام 2011. وقال الشيخ القادري للصحيفة: "إن هذه المليونية لن تكون لمدة يوم واحد وتنفض بعد ذلك، ولكننا سوف نجلس هناك حتى يتم الوفاء بجميع مطالبنا بحيث يمكن ضمان أن الانتخابات، حتى نكون منصفين، صادقة وخالية من جميع الممارسات الفاسدة." وأضاف "القادري" إن مطالبه للإصلاح من شأنها أن تحقق "ديمقراطية حقيقية"، وتشمل تعيين حكومة مؤقتة من غير المعينين سابقًا من السياسيين الحاليين، وعدم صلاحية أي من المرشحين البرلمانيين الذين خالفوا القانون
أو لم يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم، وأصرّ "القادري" على أنه من الممكن تحقيق جميع مطالبه دون الحاجة إلى تأجيل الانتخابات. ولكن السياسيين غير مقتنعين بهذا، ويخشون من أن وجود مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة يمكن أن يخلق ذريعة إما لاستيلاء الجيش على السلطة أو على الأرجح، إنشاء حكومة انتقالية تكنوقراطية تُعين إلى حد كبير من قبل الجيش الذي يمكن أن يبقى في مكانه لفترة أطول كثيرًا من الـ90 يومًا مثلما يسمح الدستور.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هل ستكون الأردن أول ملَكية عربية تسقط؟
ديفيد شينكر - ذا آتلنتيك
بعد عامين من اندلاع ما يطلق عليه بـ "الربيع العربي" تبدو المحصلة لجمهوريات الشرق الأوسط قاتمة ومروعة. فقد تم حتى الآن إسقاط ثلاث حكومات كانت جمهورية اسماً، أما الرابعة - وهي سوريا - فسوف تتبعها لا محالة في عام 2013. ورغم مشاكل الحوكمة القائمة منذ فترة طويلة ومخالفات حقوق الإنسان، إلا أن الأنظمة الملكية العربية نجت إلى حد كبير من الثورات الشعبية التي أطاحت بجيرانها النظم الأوتوقراطية. وحتى الآن عمل "الخط الأحمر" لهذه الملَكيات على حماية المصالح الأمريكية. وفي النهاية، وحيث توجد علاقات ودية تربط الولايات المتحدة مع هذه الممالك والإمارات، لن تستفيد واشنطن الكثير من سقوط هذه الأنظمة مثل قطع الدومينو، فقط لكي تحل محلها أنظمة إسلامية معادية.
لكن الخط الأحمر للأنظمة المَلَكية لن يدوم إلى الأبد، وسوف تواجه واشنطن سلسلة من التحديات الاستراتيجية الجديدة عندما يتم تجاوز هذه العتبة وإذا ما تم بالفعل تجاوزها. إن نهاية النظام الملكي في الأردن سوف يشكل صفعة بالغة الخطورة لمصالح الولايات المتحدة. وإذا ما سقط النظام، فسوف تخسر واشنطن أفضل حلفائها العرب الباقين، كما ستخسر إسرائيل آخر شريك موثوق في عملية السلام.
كان النظام الأردني على مدى التاريخ قادراً على تحمل السخط الشعبي من خلال اعتماده على دعم سكان الضفة الشرقية - وهم الأردنيون الذين سكنوا المنطقة قبل وصول اللاجئين الفلسطينيين الأوائل عام 1948. وقد وقف هؤلاء السكان إلى جانب النظام الهاشمي خوفاً من وصول أغلبية من ذوي الأصول الفلسطينية إلى السلطة إذا ما وقعت ثورة في البلاد. لكن على مدى العامين الماضيين، عانت المملكة من احتجاجات مستمرة تركزت على التباطؤ الاقتصادي وانتشار الفساد - وهي قضية ربما تعمل للمرة الأولى على توحيد المحتجين من سكان الضفة الشرقية ومن ذوي الأصول الفلسطينية. وفي حين أن تحسن الاقتصاد الأردني - الضعيف على الدوام - سيستغرق بعض الوقت، ينبغي على واشنطن تشجيع الملك عبد الله على أن يتخذ الآن خطوات جريئة لاستئصال الفساد وتحصين نظامه، وذلك لكي تضمن الولايات المتحدة بقاء النظام الملكي على المدى الطويل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في تقريرها السنوي حول "مؤشر مدركات الفساد" وضعت "منظمة الشفافية الدولية" الأردن في المرتبة 58 من بين 176 دولة، وهي بذلك تحتل مرتبة من بين أفضل المراتب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال الفساد يمثل مشكلة حساسة في الأردن، وهي مسألة لها دويها وأثرها بين أنصار الملكية القبليين التقليديين ومنتقديها الإسلاميين. إن الأردن هي دولة صغيرة تنتقل فيها الشائعات بسرعة بالغة وتحظى البلاد بمعدلات عالية من انتشار الإنترنت، لذا فإن تقارير الفساد المالي وإسراف القصر قد أنتشرت في كل مكان على مدى العقد الماضي.
وإذا تسأل الأردنيين عن الفساد فسوف يتحسرون على غياب الشفافية في بيع الأراضي الحكومية - على سبيل المثال بيع مقر "القوات المسلحة الأردنية" في عمان، وشبه بيع مركز "الملك حسين الطبي" - وعملية الخصخصة غير التنافسية لصناعة الفوسفات الوطنية. كما سيبثون إليك شكواهم من غياب المحاسبة عن الخسائر المالية الهائلة المرتبطة بتوقيع امتياز حكومي لإنشاء كازينو على شواطئ البحر الميت ثم إلغائه بعد ذلك. بل إنك قد تسمع عن خالد شاهين، رجل أعمال مُدان كان يقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد مالي، لكن سُمح له على نحو لا يمكن تفسيره بمغادرة الأردن لعلاج طبي مطول في الولايات المتحدة - إلا أنه لوحظ بعد ذلك وهو يتسوق مع عائلته في محلات "هارودز" في لندن.
إن قائمة مزاعم الفساد المرتبطة بكبار صناع القرار في عمان طويلة، لكن الأكثر ضرراً - والأكثر معضلة بالنسبة للملك عبد الله - هو التصور المتنامي بأن الفساد والانحلال وصلا إلى القصر. فقد بدأت المشكلة بعد فترة وجيزة من اعتلاء العاهل الأردني العرش، حيث اتهمه بعض الأردنيين بالاستيلاء على بعض الأراضي "القبلية" بشكل غير مشروع. ومنذ ذلك الحين تنامى ذلك التصور. وإذا لاحظنا أيضاً أنه في عام 2011 - وفي أعقاب حفل ميلادها الأربعين المسرف الذي شهد تغطية إعلامية كبيرة - كتب زعماء 36 قبيلة في الأردن خطاباً عاماً ينتقدون فيه فساد الملكة رانيا. ومؤخراً، أبرز الموقع الإلكتروني الأردني Jo24.net تسليم طائرة فاخرة جديدة للملك عبد الله من طراز إيرباص 330، وهي طائرة لكبار رجال الأعمال يقال إن تكلفتها بلغت 440 مليون دولار. والقائمة لا تنتهي.
ومما يدعو للأسف، أن الشعب الأردني شعب صبور، لكن الصحوة العربية أضرت باقتصاد المملكة العليل منذ فترة طويلة. وحيث تواجه البلاد عجزاً في الميزانية يبلغ نحو 30 بالمائة هذا العام، أعلنت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أنه تمشياً مع التزاماتها تجاه "صندوق النقد الدولي"، فإنها سوف تخفض الإعانات على الغذاء والطاقة. وقد أدى قرار التقشف، الذي فاقم من حدته إسراف القصر المتصور، إلى دفع البعض إلى الدعوة لـ "الثورة".
ويقيناً، بينما كانت الاحتجاجات في المملكة - والتي تمثلت بالمطالبة بتحقيق انفراجة اقتصادية وزيادة الدعم والتحرر السياسي وإنهاء الفساد - روتينية ومستمرة منذ مطلع 2011، إلا أن المظاهرات لم تقترب من الكتلة الحرجة. فقد تمكن الملك عبد الله - على الأقل في البداية - من نزع فتيل المسيرات والمظاهرات من خلال مجموعة من الإنفاق المعتمد على الاقتراض والإصلاح الدستوري الجاد لكن المحدود. ويبدو أيضاً أن الخوف من الفوضى على غرار ما حدث في سوريا قد ثبط عزيمة العديد من الأردنيين الذين كان يحتمل أن يكونوا من المحتجين. وبالمثل احتوى العاهل الأردني المعارضة من خلال القيام بأشكال أخرى من الضغط غير المهلك، بما في ذلك شن حملة متواصلة من الاعتقالات.
إلا أن خط التوجه غير مطَمئِن. والأمر الأكثر إزعاجاً هو أنه على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية ظهر ائتلاف معارضة مثابر لا يشمل معارضي النظام الملكي الإسلاميين الدائميين فحسب، بل أيضاً عدداً متزايداً من "سكان الضفة الشرقية". وعلى الرغم من أن المشاعر في صفوف هذه المجموعات، المعروفة باسم "الحِراك"، ربما لا تكون واسعة الانتشار بين قبائل المملكة، إلا أن أعضاءها متماسكون وأبدوا وقاحة غير عادية في انتقاد الملك عبد الله، حيث انتهكوا كافة الأعراف والقوانين في الأردن التي تحظر تشويه صورة أفراد العائلة المالكة.
وكان أشهرها قيام متظاهري "الحِراك" من محافظة الطفيلة ومنطقة الطفيلة في عمان - المعروفين بولائهم للنظام الملكي - برقص "دبكة الفساد"، وهي رقصة محلية تقليدية تتمثل في خطوتين رافقتها احتجاجات تتهم العاهل الأردني وعائلته بالفساد، لدرجة وصف الملك بأنه يمثل "علي بابا والأربعين حرامي". بل إن بعض أفراد العائلة المالكة دعوا إلى خلع الملك عبد الله واستبداله بأخيه الأصغر غير الشقيق، الأمير حمزة.
لدى واشنطن مصلحة واضحة في بذل كل ما في وسعها لضمان استمرار بقاء النظام الملكي. وفي حين لا تستطيع الأردن التراجع عن سياسة التقشف الحالية، بإمكان إدارة أوباما المساعدة على التخفيف من حدة المتاعب التي تواجهها المملكة من خلال إقناع "مجلس التعاون الخليجي" - الذي التزم في عام 2011 بإعطاء الأردن 5 مليارات دولار على مدار خمس سنوات - بتوفير دعم فوري للميزانية، بما في ذلك تقديم مدفوعات نقدية إلى الملك، لمساعدته على تعزيز قاعدته القبلية.
والأهم من ذلك، وبالتأكيد من منظور شعبي، ينبغي على واشنطن الضغط على الملك عبد الله من أجل شن حملة حقيقية لمكافحة الفساد، من شأنها إزالة "ملفات الفساد" من سريات البرلمان ونقلها إلى جهة أكثر شفافية. إن الخطوات الرمزية إلى حد بعيد التي تم اتخاذها حتى الآن - والتي شملت بعض جلسات استماع برلمانية حول فضيحة كازينو البحر الميت وإلقاء القبض على رئيس بلدية عمان وإدانة رئيس استخبارات سابق والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 13 عاماً - لم تكن كافية لاستعادة الثقة.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير، اتخذت الأردن خطوة غير مسبوقة بإصدارها مذكرة اعتقال بحق عم الملك عبد الله الهارب، وليد الكردي، المتهم باختلاس مئات الملايين [من الدينارات] من صناعة الفوسفات الأردنية. إن إجراء محاكمة علنية لأحد أفراد العائلة المالكة قد يقطع شوطاً طويلاً نحو طمأنة الجمهور - لا سيما في دوائر الضفة الشرقية الداعمين للنظام الملكي –
حول التزام العاهل الأردني بمحاربة الفساد. ينبغي على واشنطن أن تشجع الملك عبد الله على المضي قدماً في محاكمة الفساد العلنية هذه وغيرها من المحاكمات، بهدف تحسين صورة العاهل الأردني المشوهة في الداخل وزيادة احتمالات نجاته من الاضطرابات الإقليمية الحالية.
رد مع اقتباس