في هــــــــــــذا الملف:
إسرائيل ومساعي تهميش السلطة الفلسطينية
بقلم: اسعد عبد الرحمن عن الرأي الأردنية
رابع المستحيلات
بقلم: عثمان النمر عن الخليج الإماراتية
المبادرة الفرنسية .. أهدافها وخلفيات رفض نتانياهو
بقلم: حسين عطوي عن الوطن القطرية
إسرائيل ومساعي تهميش السلطة الفلسطينية
بقلم: اسعد عبد الرحمن عن الرأي الأردنية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
بعيدا، بعيدا، عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وقريبا، قريبا من تجاهلها شبه التام، تتوجه إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني عبر أشكال عديدة. ففي الوقت الذي تحبط فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) كل مساعي المفاوضات وتقف بوجه أي خطوة فلسطينية دولية، تجهد إسرائيل في العمل على كسب ود الشعب الفلسطيني في محاولة لتهميش السلطة الفلسطينية وإلى زيادة الإنقسام سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وحتى في فلسطين 48.
ففي السياق المذكور أعلاه، وبخطوات غير بريئة ولا إنسانية، خففت سلطات الاحتلال القيود على زيارة المسجد الأقصى، الذي يعتبر أحد أسباب التوتر المستمر في القدس الشرقية المحتلة، بل ما زالت– رغم مقارفاتها الأخرى – «تمنع» المتطرفين اليهود من الصلاة في داخله. كما سمحت تلك السلطات للفلسطينيين من أراضي الـ 48 بزيارة المسجد الأقصى دون تحديد لعمر الزائر الذي كان محددا سابقا لمن تجاوز الخمسين عاما. بل إنه، بين الفترة والفترة، تسمح إسرائيل لأعداد تصل المئات من فلسطينيي قطاع غزة بزيارة المسجد الأقصى خاصة أيام الجمع، مع استمرار تسهيل زيارات فلسطينيي الضفة الغربية إلى أراضي 48.
بعد أن تراجعت أعداد العمالة الفلسطينية في «إسرائيل» منذ الانتفاضة الأولى، مرورا باتفاقات أوسلو والانتفاضة الثانية، عادت سلطات الاحتلال اليوم – وعلى نحو غير برئ وغير إنساني–لتسهل دخول الفلسطينيين للعمل في أراضي 48! وفي هذا الإطار، كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل المركزي مؤخرا، تضاعف عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة 100% في السنوات الأربع الماضية، موضحا أن عدد الذين يحملون تصاريح عمل يصل إلى 59 ألف عامل بنسبة 64% من إجمالي عدد العاملين «داخل إسرائيل»، بينما يدخل باقي العمال بشكل غير قانوني حيث يغض جيش الاحتلال والشرطة النظر عنهم لتسهيل دخولهم. ويستثنى من هذه الأرقام العمال الفلسطينيون الذين يعملون في المستعمرات/ «المستوطنات» حيث بلغ عددهم العام الماضي قرابة عشرين ألف عامل، طبقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن 2014.
أضف إلى ذلك، محاولة سلطات الاحتلال الظهور أمام الفلسطينيين بأنها «أحن» عليهم من إخوانهم الفلسطينيين والعرب، وهي تروج أمام المجتمع الدولي بأنها لا تسعى إلى حصار الفلسطينيين كونها معنية بحرية الحركة والتخفيف من المعوقات الاقتصادية حفاظا على حالة الأمن والاستقرار السائدة حاليا، في الوقت الذي تتشدد فيه السلطات المصرية على الحدود مع استمرار إغلاق معبر رفح. لذا، وقبل فترة وجيزة، سمحت سلطات الاحتلال بدخول 660 شاحنة الى قطاع غزة محملة ببضائع ومساعدات ومحروقات من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب قطاع غزة، من ضمنهم 7 شاحنات محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق والمشاريع المدعومة من الحكومة القطرية.
كذلك، أعلنت «الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية» أن إسرائيل وافقت على سلسلة تسهيلات للمواطنين الفلسطينيين على معبر بيت حانون، تتضمن زيادة أعداد المسافرين عبره، خاصة فئات المرضى والطلبة والتجار. وتشمل التسهيلات الإسرائيلية توزيع لبطاقات «الشخصيات المهمة» VIP لرجال الأعمال، وخروج (800) تاجر من غزة يوميا إلى الضفة الغربية وإسرائيل بدلا من (400)، وزيادة عدد تصاريح التجار من (3000) تصريح شهريا إلى (5000). بالإضافة إلى السماح ببيع خضار «القطاع» في إسرائيل. وهذا كله، وإن كان يخفف عن معاناة أهلنا في «القطاع» يدخل في دائرة «التوظيف السياسي» للقفز من فوق رأس السلطة الفلسطينية وتهميشها.
وفي سياق التهميش ذاته، فإن من أخطر السياسات الإسرائيلية اليوم تركيز سلطات الاحتلال في تعاملها على الإدارات المحلية وتنمية علاقاتها معها، بحيث يكون التعاون ليس عبر «السلطة» بل مباشرة مع تلك الإدارات، مع خلقها وتشجيعها حالة الفلتان الأمني داخل المخيمات والتجمعات السكنية بل وداخل الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف العودة إلى مرحلة ما قبل الإنتفاضة الأولى واتفاقيات أوسلو، في محاولة لإعادة إحياء فكرة تجربة «روابط القرى» سيئة الصيت التي سعت لها سلطات الاحتلال بدء من العام 1976، والتي هدفت إلى تفتيت الوحدة الوطنية في الضفة الغربية بين الفلاحين والمدنيين وإحياء النعرات القديمة بين أبناء المدن والأرياف.
في ظل كل ما سبق، ومع استمرار سياسة الاستعمار/ «الاستيطان» وتهويد الأرض، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، من وحي وثيقة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق اللواء احتياط (ايجورا ايلاند) في مطلع 2010، والتي تكشف عمق المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية بالإبقاء على الانفصال بين شطري «الدولة الفلسطينية» وذهاب «القطاع» في خط سياسي «وسيادي» مختلف ليزيد من صعوبة التوحد مع «الضفة». إنه مخطط شيطاني يستدعي من عقلاء حركتي فتح وحماس (وغيرهما من فصائل وقوى حية) مزيدا من الانتباه ومزيدا من الجهد لإحباطه.
رابع المستحيلات
بقلم: عثمان النمر عن الخليج الإماراتية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
أضافت «إسرائيل» مستحيلاً رابعاً للغول والعنقاء والخِل الوفي، بأن جعلت عملية إعادة إعمار وبناء قطاع غزة أمراً مستحيلاً؛ فقد اعترف المسؤول الميداني الجديد لإعادة الإعمار في برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبرتو فالينت، عقب جولة مطوّلة في قطاع غزة بأن عملية إعادة الإعمار تسير بخطوة حلزونية، وتوقع بناءً على هذا المنوال أن تستغرق العملية 30 عاماً لإعادة بناء القطاع المنكوب جراء العدوان «الإسرائيلي» في صيف 2014.
المسؤول الأممي الجديد القادم إلى فلسطين المحتلة - ربما لأول مرة، مازال يحتفظ بنقائه وصدقه، فقال إن جولته في الأحياء المدمرة في غزة جعلت قلبه ينفطر، وهذا تعبير ذو معنى، وأفضل آلاف المرات من كلمات معتادة مثل القلق.
آثار الدمار التي شهدها فالينت ليست ناجمة عن كارثة طبيعية مثل زلزال أو إعصار، بل هي نتيجة لحرب عدوانية استمرت 51 يوماً شنتها آلة التدمير والحرق «الإسرائيلية»، ولم تتوقف عن العمل لا ليلاً ولا نهاراً.
شنت «إسرائيل» حرباً عدوانية ظالمة على قطاع غزة، ودمرت المساكن وحرقت المزارع وارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية، وهي اتهامات خلصت إليها لجنة تقصي حقائق دولية، ومنظمات أممية متخصصة، ورغم ذلك يحاول الكيان الصهيوني لَي عنق الحقيقة، ويحمّل الطرف الآخر المسؤولية عن الحرب.
تتجنى «إسرائيل» على قطاع غزة مرات لا مرة واحدة، فهي تحاصر القطاع حصاراً خانقاً براً وجواً وبحراً منذ تسع سنوات. وشنت عليه اعتداءات واسعة في فترات زمنية متقاربة، كان من نتائجها تدمير البنى التحتية والمنازل والمزارع والمصانع والمؤسسات التعليمية والخدمية. ثم ها هي تمنع بشدة أي محاولة لإعادة إعمار وبناء القطاع الذي دمرته بغارات طائراتها الحربية ومدفعيتها وصواريخها.
«إسرائيل» تضع باستمرار العراقيل وتشدد القيود على إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. وتحوّل الأسمنت وحديد التسليح عند الكيان الصهيوني إلى مواد مدنية ذات استخدام عسكري!.
لا تخفى الضغوط التي تمارسها «إسرائيل» ولوبياتها في الدول الغربية لقفل صنبور المساعدات الموعودة إلى قطاع غزة، ففيما وعد المانحون ب 5.4 مليار دولار لإعادة إعمار وبناء غزة، اعتبرت السلطة الفلسطينية المال الحقيقي الذي وصل إليها مجرد كسر عشري في إشارة إلى ضآلة المبلغ.
أي عاقل يرى أن الحل يكمن في رفع الحصار والعراقيل والقيود عن قطاع غزة، ولكن المجتمع الدولي يجب ألا يمنح «إسرائيل» الحق في تدمير القطاع ومنع إعادة بنائه في الوقت نفسه، وأن يوافق الكيان على شرطه بأن تشرف الأمم المتحدة على إدخال مواد البناء وتتبّع مسار استخدامها.
141 ألف منزل في قطاع غزة دمرت جزئياً أو بشدة أو أزيلت من على وجه الأرض، وإلى الآن لم يبدأ أي مشروع لإعادة البناء. وما اجتهد البعض من المتضررين في تشييده ليس إلا نقطة في محيط.
المبادرة الفرنسية .. أهدافها وخلفيات رفض نتانياهو
بقلم: حسين عطوي عن الوطن القطرية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
طرحت المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، خلال جولته في المنطقة، لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ــ الإسرائيلية، الأسئلة بشأن توقيتها والأهداف المراد تحقيقها منها، لا سيما وأن هذه المبادرة لم تحظى بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، فيما لاقت ترحيب السلطة الفلسطينية.
المبادرة كما طرحت تنص على الآتي:
ــ العودة إلى حدود عام 1967 بين «إسرائيل» والدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
ـــ تحديد مدة عامين حدا أقصى أمام المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ـــ مواكبة دولية» لعملية السلام، مع ترك المفاوضات لـ «إسرائيل» والفلسطينيين.
ـــ المبادرة ليست لصنع السلام ولكن دفع هذه الأطراف نفسها لتصنع السلام».
ـــ رعاية المفاوضات من قبل مجموعة دعم دولية تضم دولا عربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.
ـــ وأرفق الاعلان عن المبادرة بتحذير فابيوس من أن استمرار الجمود يهدد «بتأجيج» الصراع، وحث الجانبين على العودة إلى المفاوضات سريعا.
غير أن اعتراض نتانياهو على المبادرة لم يكن على محتواها وإنما على رفض «أي محاولات لفرض إملاءات دولية على «إسرائيل»، في ما يخص ملف السلام الفلسطيني-الإسرائيلي. وأن المقترحات الدولية المطروحة لا تلبي احتياجات «إسرائيل» الأمنية.
لكن الوزير الفرنسي سارع إلى الرد من رام الله مؤكداً انه «من غير الوارد فرض أي حل لن يقبل به أحد، وعلينا أن نضمن أمن «إسرائيل» وفي الوقت نفسه منح الفلسطينيين حق أن يكون لديهم دولة».
الأهداف الحقيقية للمبادرة الفرنسية:
الواضح من خلال بنود المبادرة أن الدعوة لاستئناف المفاوضات قد خلت من أي شروط مسبقة والحرص على عدم فرض أي املاءات دولية على «إسرائيل»، وهو ما يشكل تلبية للموقف الإسرائيلي الذي يرفض وقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وأي تدخل دولي مباشر في المفاوضات، وبالمقابل تحدثت المبادرة بعبارات فضفاضة بما خص الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ففي حين تجاهلت بالكامل موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وكرست الاحتلال الإسرائيلي للقدس من خلال دعوتها إلى جعل المدينة المقدسة عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، فإنها لم تشر إلى مضمون الدولة الفلسطينية ما إذا كانت ذات سيادة أم مقيدة ومكبلة بالشروط الإسرائيلية التي تفرغها من أي محتوى سيادي.
في ضوء ذلك فان المبادرة عبارة عن صيغة فضفاضة تستهدف توفير الغطاء الدولي لاستئناف المفاوضات، في سياق محاولة غربية قامت بها فرنسا لأجل تحقيق جملة من الأهداف التي تصب كلها في خدمة «إسرائيل» على حساب الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية في أرضهم ووطنهم، ويمكن تلخيص هذه الأهداف بالآتي:
الهدف الأول: احتواء حالة الغضب الفلسطينية من تصاعد الهجوم الاستيطاني الإسرائيلي والمصحوب بالقمع والإذلال اليومي على حواجز الاحتلال وسياسات التمييز العنصري، وبالتالي العمل على تنفيس حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، والحيلولة دون انفجار الوضع في ظل تقارير عديدة باتت تتحدث عن احتمالات اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة بدأت مؤشراتها الأولى تظهر من خلال المواجهات المستمرة في القدس المحتلة وقلنديا، وتزايد عمليات المقاومة الشعبية ضد الجنود والمستوطنين الصهاينة.
الهدف الثاني: الالتفاف على تنامي المقاطعة الأوروبية غير الرسمية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري واتساعها لتشمل الجامعات الأمر الذي اقلق الحكومة الإسرائيلية.
الهدف الثالث: إعادة تلميع صورة «إسرائيل» على الصعيد الدولي لإجهاض التقرير الدولي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والذي يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب المجازر قي قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
الهدف الرابع: توفير الظروف المواتية لمواصلة «إسرائيل» سياساتها في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع على الأرض في ظل المفاوضات التي ستجري من دون شروط مسبقة، والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق لـ » إسرائيل«مجمل أهدافها، ومعروف أن «إسرائيل» قامت بأكبر عملية استيطان بعد احتلال فلسطين عام 1948، في ظل اتفاق أوسلو المشؤوم والمفاوضات التي استمرت لأكثر من عشرين عاما، مما دفع بالمراقبين إلى وصف المفاوضات بالملهاة للجانب الفلسطيني.
أسباب الرفض الإسرائيلي للمبادرة:
لكن ما هي الاسباب التي دفعت نتانياهو إلى رفض المبادرة،على الرغم من أنها تصب بشكل واضح في صالح الموقف الإسرائيلي على حساب الجانب الفلسطيني؟.
الواضح أن الاسباب تكمن في الأمور التالية:
الأمر الأول: إن نتانياهو لا يريد أن يكون هناك سابقة بان تجري المفاوضات تحت أي أشراف أو رعاية دولية، تجنبا لأية قيود أو التزامات، وهو يحرص بان يكون الوسيط فقط محصورا بالراعي الأميركي الذي كان دوما منحازا إلى جانب وجهة النظر الإسرائيلية، ويترك الجانب الفلسطيني عرضة للضغط الإسرائيلي، بل انه طالما مارس الضغط على المفاوض الفلسطيني كي يستجيب للإملاءات الإسرائيلية.
الأمر الثاني: ليس في أجندة نتانياهو وحكومته اليمينية المتشددة أولوية إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول قضايا الوضع النهائي، وإنما الأولوية هي لاستغلال ظروف الفوضى في الدول العربية وغياب العرب عن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر، لأجل تحقيق الحلم الإسرائيلي باستكمال عملية تهويد القدس المحتلة لتكون عاصمة موحدة للدولة اليهودية.
الأمر الثالث: إن نتانياهو لا يريد مفاوضات تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وإنما يريد إعلان الدولة اليهودية على كامل أرض فلسطين التاريخية، وتحويل الفلسطينيين في أرضهم إلى مجرد أقلية تحظى بالحكم الذاتي في كنف هذه الدولة. وهذا الأمر لا يتحقق إلا عبر فرض الأمر الواقع.
هذه الدوافع هي التي كانت وراء خلاف نتانياهو مع ادراة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي كانت تريد استئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية في ظل هذه الظروف التي تخدم «إسرائيل» والتي قد لا تتكرر ومن الممكن أن تتغير في غير مصلحة «إسرائيل»، ولهذا فان ما رفض أن يعطيه نتانياهو لحليفه الأميركي لن يوافق على منحه للفرنسي، الذي يسعى إلى نفس الغاية وهي مصلحة «إسرائيل».
وفي الحالتين فان السلطة الفلسطينية ليست سوى متلقفة للمبادرات ودائما تسارع إلى الموافقة عليها على الرغم من أنها لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ويترتب عليها خفضاً مستمراً في سقف موقفها، تحت شعار أن الجانب الإسرائيلي سيرفضها فلماذا تقدم على رفضها وتتحمل هي مسؤولية فشلها.
رد مع اقتباس