[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
10 مكاتب إدارية لإخوان مصر ترفض إقالة المتحدث الرسمي
عربي21-15-12-2015
أعلنت 10 مكاتب إدارية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر رفضهم لقرار مسؤول لجنة إدارة الجماعة محمد عبد الرحمن المرسي إعفاء المتحدث الإعلامي باسمها محمد منتصر، وتجميد عضويته، بعد التحقيق معه بشأن بعض التصريحات والبيانات التي صدرت عنه خلال العام الماضي.
وكان مكتب "الإخوان المسلمين" في لندن، قد أعلن، مساء أمس، إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه.
وقالت مصادر بالجماعة لـ"عربي21"، إن قرارات "عبدالرحمن" شملت أيضا تجميد عضوية مسؤول اللجنة العليا ومسؤول الحراك بالداخل الدكتور محمد كمال، ومسئول الطلاب، ومسؤول اللجنة الإعلامية.
وصدرت بيانات من المكاتب الإدارية في الإسكندرية، والفيوم، وشمال وشرق القاهرة، وجنوب ووسط القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط، فضلا عن المكتب المركزي لطلاب الإخوان المسلمين، تؤكد رفضها صراحة أو ضمنيا لهذا القرار. ولم يتسن لـ"عربي21" التعرف على مواقف باقي المكاتب الإدارية الأخرى التابعة للجماعة التي التزمت الصمت حتى الآن.
وأكدت هذه المكاتب على حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تمسكها والتزامها التام بما وصفته بالمسار والنهج الثوري الكامل، حتى "نجاح الثورة والقصاص للشهداء"، واصفين ما جرى بأنه بمثابة انقلاب علي مؤسسات الجماعة المنتخبة وعلى "قواعد الشورى"، وفق قولهم.
وشدّدوا في بياناتهم المتزامنة والتي جاءت بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إعفاء محمد منتصر من منصبه، على ضرورة الإعداد والتحضير للموجة الثورية القادمة في الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 يناير، والتي لم يتبق عليها سوى أسابيع قليلة.
ولجماعة الإخوان المسلمين 30 مكتبا إداريا على مستوى الجمهورية، حيث إن لكل محافظة مكتبا من إجمالي 27 محافظة، باستثناء محافظات القاهرة والجيزة والشرقية، فلكل منها مكتبان وليس مكتبا واحدا.
والمكتب الإداري وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية للإخوان هو الهيئة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ مهامِّ الدعوة بالمحافظة، طبقا للسياسة العامة للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد، ويُنتخب من قبل أعضاء مجلس شورى المحافظة.
وتعليقا على هذه القرارات، قال طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي للجماعة الذي اتخذ مسؤول لجنة إدارة الجماعة محمد عبد الرحمن المرسي، قرارا بتعيينه، إن "جماعة الإخوان لا تدار عن طريق الإعلام أو من خلال حسابات إلكترونية قد لا يعلم البعض مصدرها، وقرارات الجماعة تصدر بتوقيع رئيس اللجنة الإدارية العليا، وباعتماد القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت".
وأضاف في تصريح له أمس على قناة الجزيرة مباشر: "من يستطيع القول إن هذه هي مواقف المكاتب الإدارية؟ فهذه البيانات ليست معبرة عنها، وبوسع أي جهة أمنية أو مخابراتية أن تنشر وتروج لما تشاء"، مضيفا: "المكاتب الإدارية في مصر تعرف كيف تتواصل مع الإدارة في الخارج وليس عبر المجموعات الإلكترونية أو وسائل الإعلام".
في المقابل، أكد محمد منتصر أن هذه البيانات صحيحة بنسبة 100%، قائلا: "أنا على تواصل مع هذه المكاتب التي تمثل شباب وقواعد الإخوان في هذه المحافظات، وإذا لم تكن صحيحة فلماذا لم يصدر نفي من هذه المكاتب؟".
وأضاف في تصريح إعلامي: "هذا هو رأي قواعد الإخوان داخل هذه المحافظات وغيرها من المحافظات الأخرى، فكل هذه القواعد لن ترتضي غير المسار الثوري لتحرير مصر من عصابة العسكر".
وذكر عضو اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد سابقا علي بطيخ، أنه سيصدر اليوم وغدا كيانات وبيانات أخرى ترفض هذه القرارات، وهذا النهج الذي تسير عليه من وصفهم بمجموعة د. محمود عزت وفريقه، والتي قال إنها عزلت نفسها عن الواقع وعن جموع الإخوان، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية وقف عضوية الدكتور طلعت فهمي (55 سنة من مواليد الإسكندرية)، وإحالته للتحقيق، لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة، بحسب بيان على صفحته على "فيسبوك".
فيما قالت مصادر بالجماعة لـ"عربي21"، إنه لا يحق لمكتب الإسكندرية اتخاذ مثل هذا القرار، لأن "فهمي" غير تابع له تنظيميا الآن، بعدما سافر للخارج مؤخرا، وبالتالي فهذا القرار هو والعدم سواء، بحسب قولها.
يذكر أن اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين أكدت أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي، بحسب قولها.
وشددت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على أن "جميع القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".
وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، تعيين متحدث إعلامي باسمها، لأول مرة، منذ إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013.
وقالت الجماعة، في بيانها وقتها: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين تعيين محمد منتصر، متحدثا إعلاميا للجماعة، من جيل الشباب، في إطار التفعيل الثوري، وتمكين الشباب".
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
وتمثل قطبا هذا الصراع في ما يعرف باللجنة العليا لإدارة الجماعة، ومقرها داخل مصر، وتشكلت في شباط/ فبراير 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ تموز/ يوليو 2013، وما يوصف إعلاميا بـ"القيادات التاريخية" للجماعة، في إشارة إلى ما تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد، والمقيمين حاليا خارج البلاد، وفي مقدمتهم محمود حسين المتنازع على وصفه بـ"الأمين العام" للجماعة.
يذكر أن طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي الجديد باسم الجماعة هو مسؤول قسم التربية بالخارج، وكان مسؤولا في قسم التربية قبل وأثناء الانقلاب، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الإنسانية.
إلى ذلك، دشّن طلعت فهمي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر على غرار صفحة محمد منتصر. وقال في أول مشاركة له: "(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).. بسم الله نواصل معكم مسيرة الثورة لاستعادة كرامة الشعب وحقوقه وحرياته".
محمد عبدالرحمن: الالتفاف حول القيادة يمنع تفكك "الإخوان"
القاهرة ـ عربي21 -16-12-2015
قال مسؤول اللجنة الإدارية العليا داخل مصر بجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد الرحمن المرسي، إنه عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في مايو 2015، وتم الرجوع لمجلس الشوري العام، لضبط الأمور، ووضعها في نصابها، انعقد المجلس في يونيو 2015، وشارك في التصويت 70 عضوا من الداخل والخارج".
وأضاف -في بيان له اليوم- أن مجلس الشورى قرر وقتها تشكيل لجنة من "أعضاء الشورى"؛ للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، كما أنه قرر تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد (محمود عزت)".
وذكر "عبد الرحمن" -في بيانه الذي نشره المتحدث الإعلامي للجماعة الذي قام بتعيينه (طلعت فهمي)- أن مجلس الشورى قرر أيضا تشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة، لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر، مضيفا: "وبذلك تكونت لجنة الإدارة المؤقتة وفق قرار مجلس الشورى، ووفق الاختصاصات المحددة لها، واعتمد تشكيلها القائم بأعمال المرشد العام في أكتوبر 2015".
وتابع: "رفض عدد من أفراد لجنة الإدارة الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضا قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام، وادعوا أمورا لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام، بناء على مذكرة قمت برفعها إليه بالمخالفات".
وأردف "عبد الرحمن": "قد وافقت لجنة الإدارة المؤقتة على أسماء لجنة التحقيق، التي بدأت عملها في آخر أكتوبر 2015، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات، وأعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام"، على حد قوله.
وقال إن هذه القرارات تتضمن "إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسؤول اللجنة"، مضيفا :"أصدرت بيانا يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتي مسؤول اللجنة لا يعتد به".
واستطرد قائلا :"كما تم تكليف أفراد آخرين مسؤولين من أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة؛ لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وتمت إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق".
وتابع :"أما بالنسبة للمتحدث الإعلامي، فقد تم إيقافه تنفيذا لقرار لجنة التحقيقات لمخالفات حدثت، كما تم إعفاؤه من مهمته لخروجه بتصريحات وحوار إعلامي، دون الرجوع لمسؤول اللجنة الإدارية العليا، رغم استدعائه أكثر من مرة، وتشاورت مع المسؤولين من الإخوان بالخارج لتعيين متحدث إعلامي جديد، وأصدرت قرارا بذلك".
وشدّد "عبدالرحمن" على أن من "ضوابط العمل الحرص على المؤسسية واحترام الشورى والأخذ بالإجراءات المعتادة في كل المستويات الإدارية عند حدوث الخلل"، مهيبا بأفراد الصف استكمال حراكهم الثوري، والتركيز على الموجة الثورية القادمة في 25 يناير.
كما أهاب "عبدالرحمن" بوسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنقله من أخبار، وأن ترجع إلى المصادر التي وصفها بالمعتمدة، مؤكدا أن الخلاف "ظاهرة صحية"، ولا ينزعجون منها، ويأتي الحوار وتأتي الشورى والمؤسسية والشفافية لتضبط الأمور، بحسب قوله.
وأضاف :" لقد مرت دعوة الإخوان طوال تاريخها بأزمات وضغوط كثيرة من أيام الإمام البنا وحتى يومنا هذا، وبالنظر إلى تلك الأزمات والضغوط وكيف سلمت منها الجماعة، نرى أن الله -عز وجل- حافظ لدعوته بفضله ومنته مهما اشتدت الأمور عليها".
وقال إن "الالتفاف حول قيادة الجماعة والتمسك بثوابتها ومبادئها ولوائحها كان هو العاصم من التفكك أو التساقط، وإن قيادات الجماعة ممثلة في المرشد العام -فك الله أسره- ونائبيه هي القيادة الشرعية المعتبرة لدى جميع أفراد الصف، وقد بايعوا على ذلك، وإن التزام الأخ يرتكز على أركان بيعته، وهى محك الاختبار وطريق النجاة من الفتن".
وأردف قائلا: "فتقدموا يا كل الثوار، واجعلوا القرار في الميدان لكم في خيارات الصمود والتحدي والإنجاز والإبداع، واصمدوا وواصلوا الطريق بعون الله كما أنتم في كل الميادين، ونكسوا رايات الظلم والطغيان، واقهروا سلطان الخوف، وارفعوا شارات رابعة الصمود وصور الشهداء والمعتقلين".
ووجه "عبد الرحمن" رسالة إلى من وصفهم بالإخوان الثائرون، قائلا: "لا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على الدماء، ولا تنازل عن الشرعية والحقوق كافة، وستفرض الثورة كلمتها، شاء من شاء وأبى من أبى، حتي تنتصر ثورة 25 يناير وتتحقق مطالبها".
وأعلن المتحدث الإعلامي للإخوان طلعت فهمي (أصدر قرار تعيينه محمد عبدالرحمن) عن تدشين ما قال إنه الموقع الرسمي الجديد لجماعة الإخوان المسلمين، ليكون بديلا عن موقع "إخوان أون لاين"، الذي يسيطر عليه ما يمكن وصفه بفريق القيادة "المنتخبة" بعد الانقلاب العسكري.
وقال "عبد الرحمن": "هذا الموقع ikhwan.site يمثل المنفذ الرسمي لقيادة الإخوان والمعبر عن بياناتها وما يصدر رسميا عنها، وهو الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان منافذ إعلامية تؤدى رسالة دعوية لها، لكن كل ذلك من خلال إطار واحد يربطها ويجمعها وجهه ومرجعية معتمدة"، حسب قوله.
وكان مكتب الإخوان المسلمين في لندن، قد أعلن، مساء الاثنين، إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته بصفة متحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه.
وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضها قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته. وصدرت بيانات من المكاتب الإدارية في الإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، وشمال وشرق القاهرة، وجنوب ووسط القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط، فضلا عن المكتب المركزي لطلاب الإخوان المسلمين، تؤكد رفضها صراحة أو ضمنيا لهذا القرار. ولم يتسن لـ"عربي21" التعرف على مواقف باقي المكاتب الإدارية الأخرى التابعة للجماعة التي التزمت الصمت حتى الآن.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية وقف عضوية الدكتور طلعت فهمي (55 سنة من مواليد الإسكندرية)، وإحالته للتحقيق، لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة، بحسب بيان على صفحته على "فيسبوك".
وقرر مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات الدكتور محمود حسين وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من "ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية"، على حد قوله.
واعتبر المكتب، الذي تشكل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بقرار من اللجنة العليا بالداخل، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ"دعم الحراك الثوري" في الداخل، أن "كل ما أعلن ونشر من قرارات صدرت عن غير ذي صفة هي والعدم سواء"، بحسب قوله.
وأكد مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج على دعمه الكامل "للإدارة المنتخبة الموجودة بالداخل المصري، والمتمثلة في اللجنة الإدارية العليا، التي تحرص كل الحرص على العمل المؤسسي وتجنب القرارات الفردية"، مثمنا جهودها ويحثها على استمرار العمل على وحدة الصف.
وقال المكتب، في بيان له، مساء الثلاثاء، حصلت "عربي21" على نسخة منه: "من واقع مسؤوليته عن الملفات المتعلقة بالثورة المصرية في الخارج فيما يتعلق بالقضية المصرية، يؤكد عدم وجود أي مكاتب فرعية (في لندن أو غيرها) في الهيكل الإداري الخارجي".
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
يذكر أن اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين أكدت أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي، بحسب قولها.
وشددت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على أن "جميع القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".
وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، تعيين متحدث إعلامي باسمها، لأول مرة، منذ إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013.
وقالت الجماعة، في بيانها حينها: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين تعيين محمد منتصر، متحدثا إعلاميا للجماعة، من جيل الشباب، في إطار التفعيل الثوري، وتمكين الشباب".
وتمثل قطبا هذا الصراع في ما يعرف باللجنة العليا لإدارة الجماعة، ومقرها داخل مصر، وتشكلت في شباط/ فبراير 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ تموز/ يوليو 2013، وما يوصف إعلاميا بـ"القيادات التاريخية" للجماعة، في إشارة إلى ما تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد، والمقيمين حاليا خارج البلاد، وفي مقدمتهم محمود حسين المتنازع على وصفه بـ"الأمين العام" للجماعة.
"محمود عزت" يحذر من العنف ويطالب بتقديم ابتكارات ومبادرات
عربي 21- 17-12-2015
حذّر القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، د. محمود عزت، من وصفهم بجيل الثورة، بألا يستدرج إلى العنف، وأن يقدم الابتكارات والمبادرات.
وقال -في بيان له مساء الأربعاء نشره على الموقع الرسمي الجديد للإخوان (http://ikhwan.site/)- : "آثرت أن يكون من أول ما أكتبه للموقع الرسمي للإخوان كلمة عن أحدث انتصارات الثورة المصرية. فقد انتصر الشعب انتصارا عظيما قد يغفل عنه كثير من الناس، وذلك في مقاطعة أغلبية شرائح المجتمع من الرجال والنساء والعمال والفلاحين والمثقفين والمهنين للانتخابات البرلمانية المزورة، كما قاطع الشعب من قبل تمثيلية الانتخابات الرئاسية".
وأضاف "عزت": "ذروة الانتصار كانت لجيل الثورة الذي شهد العالم كله بأنه لم يستسلم للقهر والظلم والقتل، بل نجح في كشف خداع الانقلابيين وخيانتهم لشعبهم، فاتسعت الحاضنة الشعبية للثورة بفضل هذا الجيل".
وتابع القول: "على جيل الثورة أن يقوم باستكمال دوره بتنمية وتوسعة هذه الحاضنة الشعبية للثورة، وألا يستدرج إلى العنف، وأن يقدم الابتكارات والمبادرات".
وأردف قائلا، وأن يقدم (جيل الثورة) القدوة التي امتدحها ربنا من فوق سبع سماوات "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا"، فقد قدمت الثورة قوافل الشهداء من كل شرائح المجتمع في نضالهم الثوري السلمي من الذين قاموا إلى السلطان الجائر المستبد الفاسد المفسد، فأمروه ونهوه، فقتلهم".
واستطرد "عزت" قائلا: "وهم لا يرجون بذلك، إلا أن يكونوا مع سيد الشهداء، كما وعدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قال: "سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله".
وأضاف: "نحن الإخوان المسلمون نعاهد شعبنا على الإحسان في نضالنا السلمي بعد أن عاهدنا الله على تقواه -عز وجل- فلا نقصد إلا وجهه بهذا النضال، ولا نرجو أجرا من أحد سواه "الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم".
وقال عزت: " كل ما نرجوه من شعبنا العزيز هو التفافه حول ثورته، كل على قدر طاقته، ولا يكون بيننا جميعا إلا المودة التي تذهب الشحناء والبغضاء والتدابر والتحاسد والجدال والمراء المذموم والظن السيئ، فكل ذلك من معوقات الثورة، هذه الثورة التي هي خير للشعب كله، من تقدم وشارك وضحى، ومن اكتفى بمشاعر المودة بينه وبين الثوار، وتيقنوا أن هذه الثورة المباركة منتصرة بإذن الله "وكان حقا علينا نصر المؤمنين".
وكان "عزت" قد وجه رسالة مساء الثلاثاء -نشرتها لأول مرة بوابة "الحرية والعدالة" التي التزمت الصمت منذ حدوث الأزمة الأخيرة- إلى "الإخوان" في داخل السجون وخارجها والمهاجرين خارج الوطن.
وقال إن "منهجنا منهج إسلامي شامل يسع الخير في كل المناهج الثورية والإصلاحية، فلا يتم الإصلاح إلا بالتغيير الجذري، وانتزاع الحرية لنيل الحقوق، والصدع بالحق في وجه الظالمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، والثبات على الحق، وبذل النفس والمال، وكل ذلك من عناصر المنهج الإصلاحي ضروري للثوار، حتى يكونوا ثوارا حقا".
وشدّد على أن "الأعمال والأنشطة الثورية، من التوعية الثورية وإلهاب العواطف وتجييش المشاعر والحشود الجماهرية في المسيرات والمظاهرات ثم الاعتصام إلى العصيان المدني وعشرات الوسائل من حرب اللاعنف مطلوبة للمنهج الإصلاحي، فيما أوضحه الإمام البنا لتحقيق عنصري الإصلاح (النصح والإرشاد ثم الخلع والإبعاد)".
واستدرك قائلا: "لكن الاستدراج للعنف أو استهداف الأرواح خروج عن النضال الثوري وتقويض له، وكان إعلان المرشد العام في عبارته الموجزة أن "سلميتنا أقوى من الرصاص" تعبيرا عن السياسة العامة للجماعة، التي أكد عليها مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، والتزمت بها كل وحدات الجماعة".
وأوضح أنه كان من ثوابت "عبارة المرشد" عدم استهداف الأرواح، وابتكار وسائل مناسبة لتأمين استمرارية الحراك الشعبي في المحافظات بالتعاون مع الإخوان والثوار، مضيفا: "أما ما تردد من شائعات عن بعض الفاعليات التي تجاوزت الثوابت، فكان أغلبها افتراءات يراد بها تشويه الثورة والثوار".
وقال القائم بأعمال مرشد الإخوان إن الجماعة أكدت على لسان علمائها وقادتها في الداخل والخارج على "سلمية منهجها في كثير من البحوث والمقالات التي أصبحت معلومة للكافة".
وذكر أنه أرسل خطابا لأعضاء مجلس الشورى ورؤساء المكاتب الإدارية أوضح فيه الإجراءات الواجب اتباعها مع من يخالف السياسة العامة، مضيفا: "وأنتم أيها الإخوان حراس هذه الدعوة، تسدون منافذ الشيطان بالنصح، ثم تحذير من يخالف أو يحاول أن يلتف على قرارات الجماعة".
وتابع:" الحق أعز علينا من الأشخاص، وسوف نلتزم جميعا بقرارات التحقيق بعد اعتمادها، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يمضي لنا أعمالنا، ويبقي أخوة الإسلام التي توجب علينا إحسان المعاملة والصفح الجميل والتعاون على البر والتقوى".
ودعا إلى أن ينشغل كل فرد في الصف بمهمته والاجتهاد في إنجازها على أحسن وجه، وألا يشغل الحديث عن التصريحات الإعلامية والسياسية، عن الواقع العملي وموازنة النتائج وكيفية تعويض ما فات، محذرا من "فساد ذات البين، فإنها الحالقة"، بحسب وصفه.
وقال عزت إننا "نتعبد إلى الله بممارسة الشورى بآلياتها الصحيحة مع الالتزام بقراراتها وتطبيقها بطريقة صحيحة، مع التأكيد على أهمية النصيحة فيما بيننا، واحترام القرارات المتخذة بآليات صحيحة، والالتزام بها مع التجرد الكامل للدعوة ومصلحتها، والارتباط بالمبادئ لا الأشخاص من أهم عوامل تماسك الجماعة والحفاظ عليها".
ووجه رسالة إلى الإخوان قائلا:" ابعثوا الأمل ونحن مقبلون على هذه الموجة الثورية، وابتكروا الوسائل، وأحسنوا التواصل، واقبلوا كل مشاركة مهما كانت محدودة، ولا تحقروا من المعروف شيئا، فالباطل زهوق بطبعه يحمل عوامل زواله في ذاته، فلم يكن ثوار تونس يحملون سلاحا عندما هرب ابن علي، ولم يكن ثوار التحرير يملكون قوة حينما تنحى "مبارك".
واختتم "عزت" بقوله : "أخلصوا نياتكم لله عز وجل، فإنَّه مُطَّلع على قلوبكم، وتوشك الأيام أن تمر، ويتحقق وعد الله للمؤمنين، فنسعد جميعا بنصره في الدنيا وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض"، بحسب قوله.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
الحكومة البريطانية: جماعة الاخوان المسلمين ليست تنظيما ارهابيا
اخبار اليمن – 17-12-2015
خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الاخوان المسلمين ونشرته الخميس الى ان عضوية الحركة او الارتباط بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.
ولكن التقرير خلص ايضا الى انه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية ولا ينبغي حظرها.
وأخرت الحكومة البريطانية نشر التقرير. واتهم وزراء في مجلس الوزراء البريطاني بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قال الشهر الماضي إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد لكنه أشار إلى أن الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية.
وكان كاميرون قد أمر في نيسان / أبريل 2014 باجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما اذا كانت تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني.
وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية تطالبها بحظر نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا لكنها لم تجد دليلا يقود إلى فرض هذا الحظر.
وقال رئيس الحكومة كاميرون، إنها خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جدا بالتشدد الذي يقود إلى العنف.
وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين.
وقال إن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف مضيفا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة.
وأكد على أن الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا، كما ان بريطانيا ستمتنع عن اصدار تأشيرات السفر لاعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة.
وقال إن الجماعات المتحالفة مع الاخوان المسلمين والمتأثرة بها تصنف بريطانيا احيانا بأنها معادية بشكل كبير للدين الاسلامي والهوية الاسلامية، وتساند هذه الجماعات الهجمات التي تقوم بها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
واضاف، "لذلك، فإن العديد من اوجه عقيدة الاخوان المسلمين ونشاطاتها تتعارض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الاديان والمعتقدات المختلفة."
وجاء في تصريح أصدره رئيس الحكومة بالتزامن مع نشر التقرير، "لاقسام من حركة الاخوان المسلمين علاقات غامضة جدا مع العنف المتطرف، فقد كانت - كعقيدة وكتنظيم - جسرا عبر من فوقه بعض من اللذين انخرطوا لاحقا بالعنف والارهاب."
وكان الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي قد اطاح بالرئيس الاخواني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، واعقب ذلك ملاحقة رموز وعناصر الحركة ومحاكمتهم.
وتقول الحركة، وهي اقدم حركة اسلامية سياسية في الشرق الاوسط وكانت تشكل المعارضة السياسية الرئيسية في مصر، إنها ملتزمة بالعمل السياسي السلمي الهادف الى التخلص مما تسميه انقلاب ....
«الغارديان» عن كاميرون: قد يكون «الإخوان» المسلمين «متطرفين محتملين»
اليوم السابع- 18-12-2015
قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لمحرر الشؤون المحلية آلان ترافيس، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وصف أعضا«الإخوان المسلمين» بأنهم «متطرفون محتملون»، ولكنه امتنع عن حظر الجماعة بعد تحقيق رسمي في أنشطتها في بريطانيا.
وينقل التقرير عن رئيس الوزراء قوله إن التحقيق استنتج أن الجماعة لها تأثير كبير في مجموعات تدعي التحدث باسم المسلمين البريطانيين. وأضاف أن «الإخوان المسلمين» يصنفون بريطانيا على أنها معادية للدين الإسلامي وللهوية الإسلامية، وأبدو دعمهم للهجمات الإرهابية التي تقوم بها حركة «حماس» وفق الصحيفة.
ويقول كاميرون في تصريح مكتوب لأعضاء البرلمان: «إن النتائج الرئيسة للتحقيق تدعم الاستنتاج بأن العضوية في أو العلاقة أو التأثر بـ«الإخوان المسلمين»، يجب أن تعد مؤشرًا محتملاً للتطرف، فهناك أجزاء من «الإخوان المسلمين» لها علاقة غامضة بالعنف المتطرف».
ويبين ترافيس أنه بسبب الاستنتاجات التي كانت أقوى من المتوقع للتحقيق الذي قام به السفير البريطاني السابق للسعودية السير جون جنكنز، فإن الحكومة ستقوم بدراسة اتخاذ خطوات ضدّ «الإخوان المسلمين»، وقد ينتهي الأمر بحظر الجماعة.
ويشير التقرير إلى أن التحقيق انتهى الصيف الماضي، وسط دعوات من الحلفاء، مثل السعودية، بحظر «الإخوان المسلمين» في المملكة المتحدة، واتهم الوزراء الحكومة بعدم نشر التقرير كي لا تغضب حلفاء أساسيين في الشرق الأوسط.
وتورد الصحيفة أن «الإخوان المسلمين» قاموا بدور قيادي في ثورة 2011 في مصر، مشيرةً إلى أن الجماعة تعدّ «إرهابية» في عدة دول، ولكنها شاركت في انتخابات ديمقراطية.
ويقول كاميرون إن أشخاصًا مرتبطين بالجماعة في المملكة المتحدة أيدو العمليات الانتحارية وغيرها من الهجمات في «إسرائيل»، التي قامت بها حركة «حماس»، التي يصنف جناحها العسكري في المملكة المتحدة «إرهابيًا» منذ عام 2001، والتي تصف نفسها بأنها الفرع الفلسطيني من جماعة «الإخوان المسلمين».
ويضيف رئيس الوزراء أن الحكومة ستضمن «ألا تمنح الحكومة المركزية أو المحلية دون علم منها شرعية أو منصة للمتطرفين»، ويتابع: «سنتحدى الرواية السامة للمتطرفين، وسنشجع البدائل الإيجابية؛ لنبين للناس القابلين للتأثر بأن هناك طرقا أفضل للاستمرار في الحياة».
ويورد الكاتب نقلاً عن كاميرون قوله إن الحكومة ستراقب عن كثب ما ينشره «الإخوان المسلمون» من آراء باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك نشاطاتهم. وستستمر بريطانيا في رفض تأشيرات الدخول لأعضاء «الإخوان» والمرتبطين بهم، والذين سجل عليهم التصريح بتصريحات متطرفة.
وقال إيضًا «إنه سيكون هناك تركيز خاص على جمع التبرعات في بريطانيا للإخوان المسلمين؛ لضمان أن الأموال المجموعة من مؤسسات على علاقة بالتنظيم لا تستخدم لتمويله».
ويلفت التقرير إلى أن المحامين الذين يمثلون جماعة «الإخوان المسلمين»، قالوا إنهم سيقومون بتحدي النقد المفرط للجماعة في المحاكم.
وتنقل الصحيفة عن رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون، قوله إن التحقيق، الذي قام به جنكنز، كان قد طلب من السعودية، بأنه إن كان «يلقي ضوءًا على الأركان المظلمة في العلاقة مع السعودية. يجب علينا أن نبت في الأمور بناء على معلومات حقيقية وموثوقة، وليس بناء على ضغوط من الرياض».
وتختم «الغارديان» تقريرها بالإشارة إلى قول فارون: «يجب علينا أن نكون حلفاء أقل عبودية وأكثر نقدًا لدورهم في المنطقة وعلى حقوق الإنسان. ونطالب الحكومة الآن بأن تبدأ تحقيقًا رسميًا في الدعم الخارجي للأشكال المنحرفة المتطرفة من الإسلام».
محمود عزت يفتتح "إخوان سيت"
مصر اليوم-18-12-2015
استهل موقع جماعة الإخوان المسلمين، الذي دشنته القيادات القدامى للجماعة تحت اسم " ikhwan.site " أخباره بكلمة للدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وتحدث خلالها عن الثورة، ومقاطعة المعارضة لانتخابات نظام 3 يوليو.
وصرح الدكتور محمد عبد الرحمن المرسى، مسئول اللجنة الإدارية العليا، بأن هذا الموقع ikhwan.site يمثل المنفذ الرسمي لقيادة الإخوان والمعبر عن بياناتها وما يصدر رسميًا عنها وهو الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان منافذ إعلامية تؤدى رسالة دعوية لها، لكن كل ذلك من خلال إطار واحد يربطها ويجمعها وجهة ومرجعية معتمدة.
وأضاف: "لقد مرت دعوة الإخوان المسلمين طوال تاريخها بأزمات وضغوط كثيرة من أيام الإمام البنا وحتى يومنا هذا، وبالنظر إلى تلك الأزمات والضغوط نرى منها أن الله عز وجل حافظ لدعوته بفضله ومنته مهما اشتدت الأمور عليها، وأن الالتفاف حول قيادة الجماعة والتمسك بثوابتها ومبادئها كان هو العاصم من التفكك أو التساقط، وأن قيادات الجماعة ممثلة في المرشد العام فك الله أسره ونائبيه هي القيادة الشرعية المعتبرة لدى جميع أفراد الصف، وقد بايعوا على ذلك، وأن التزام الأخ يرتكز على أركان بيعته وهى محك الاختبار وطريق النجاة من الفتن".
وجاءت نص كلمة محمود عزت
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله. آثرت أن يكون من أول ما أكتبه للموقع الرسمي للإخوان كلمة عن أحدث انتصارات الثورة المصرية، فقد انتصر الشعب المصري انتصارًا عظيمًا قد يغفل عنه كثير من الناس، وذلك في مقاطعة أغلبية شرائح المجتمع المصري من الرجال والنساء والعمال والفلاحين والمثقفين والمهنيين للانتخابات البرلمانية المزورة.
وأضاف: "كما قاطع الشعب من قبل تمثيلية #الانتخابات الرئاسية، وذروة الانتصار كانت لجيل الثورة، وقد شهد العالم كله بأن جيل الثورة في #مصر لم يستسلم للقهر والظلم والقتل، بل نجح في كشف خداع الانقلابيين وخيانتهم لشعبهم، فاتسعت الحاضنة الشعبية للثورة بفضل هذا الجيل".
وتابع: "وعلى جيل الثورة أن يقوم باستكمال دوره بتنمية وتوسعة هذه الحاضنة الشعبية للثورة، وألا يستدرج إلى العنف، وأن يقدم الابتكارات والمبادرات، وأن يقدم القدوة التي امتدحها ربنا من فوق سبع سماوات ”من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”، فقد قدمت الثورة قوافل الشهداء من كل شرائح المجتمع في نضالهم الثوري السلمي من الذين قاموا إلى السلطان الجائر المستبد الفاسد المفسد فأمروه ونهوه فقتلهم، وهم لا يرجون بذلك إلا أن يكونوا مع سيد الشهداء كما وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ”سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله".
وأوضح: "نحن الإخوان المسلمون من الثوار الذين أصابهم القرح في #التحرير ومحمد محمود والعباسية والاتحادية ورابعة والنهضة ورمسيس، وفي كل الميادين والشوارع والأزقة، وفي كل المدن والقرى على ساحة هذا الوطن العظيم، نحن الإخوان المسلمون نعاهد شعبنا على الإحسان في نضالنا السلمي بعد أن عاهدنا الله على تقواه عز وجل فلا نقصد إلا وجهه بهذا النضال ولا نرجو أجرًا من أحد سواه” الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم".
واختتم حديثه: "كل ما نرجوه من شعبنا العزيز هو التفافه حول ثورته، كل على قدر طاقته، ولا يكون بيننا جميعاً الا المودة التي تذهب الشحناء والبغضاء والتدابر والتحاسد والجدال والمراء المذموم والظن السيئ، فكل ذلك من معوقات الثورة، هذه الثورة التي هي خير للشعب كله، من تقدم وشارك وضحى، ومن اكتفى بمشاعر المودة بينه وبين الثوار، ”قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى“، وتيقنوا أن هذه الثورة المباركة منتصرةٌ بإذن الله “وكان حقًا علينا نصر المؤمنين".
صراع الإخوان
فكرة الموقع جاءت إثر التطورات السريعة التي شهدتها جماعة الإخوان المسلمين منذ أيام، والذي على إثره انقسم قيادات الإخوان لفريقين أحدهما يضم القيادات القدامى للجماعة، والثاني يمثل القيادات الشبابية.
حوار محمود حسين
بداية الصراع كانت مع محمود حسين، أحد أبرز قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين، عندما ظهر على قناة #الجزيرة الاثنين 14-12-2015، في أول حوار مباشر له بعد أحداث 3 يوليو وأعلن أنه مازال في منصبه كأمين عام للجماعة، ومؤكدًا أن صفة المنصب لا تنتفي في الجماعة رغم الغياب لسبب أو لآخر، مشيرًا إلى أنه خروجه من #مصر جاء بطلب من المرشد العام للجماعة، وهو ما فجر موجة غضب داخل أوساط الإخوان ليتطور الأمر بعده لما يشبه الصراع الداخلي بين جبهتي الجماعة وتوقعات لوقوع انقسام أو انشقاق كبير لا تقوى الجماعة لملمته.
حوار "حسين" وضع مكتب إخوان الخارج في حرج بعدما ضرب بقراراته عرض الحائط وأعلن تمسكه بمنصبه، معتبرًا أن مهمة المكتب قاصرة على تجميع قيادات الجماعة المطاردين، وأن وظيفة المتحدث الإعلامي محمد منتصر نقل بيانات الإخوان لا اتخاذ القرارات.
وأضاف حسين في حوار أن مجلس شورى الإخوان يرى أن الجماعة ليست في حاجة لتغيير قياداتها ولا مانع أن تترك القيادة العامة مكانها الآن إذا أراد مجلس شورى الجماعة هذا الأمر.
وهو ما اعتبرته الجبهة الشبابية محاولة من "محمود حسين" للدفاع عن منصبه، وسعى نحو تأجيج الصراع بين أفراد وقيادات الجماعة، ومحاولة لزرع الخلافات قبيل 25 يناير، وبالتالي تقديم أكبر خدمة لنظام 3 يوليو- على حد قولهم.
كما أصدر مسئول لجنة الإدارة العليا بالداخل التابع لجناح إخوان القدامى الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي بيانًا على الموقع الجديد جاء نصه.
"أيها الإخوان المسلمون، أيها الشباب الثائر، أيتها الأخوات الثائرات، إن ثورتكم تمضي بكل ثبات نحو أهدافها في إسقاط "الانقلاب"، ولن تتراجع إرادة الثوار في الميادين والشوارع في مواجهة كل إجراءات القتل والاعتقال التي أدمنتها سلطات الانقلاب".
وتابع: "إنكم تتقدمون يومًا بعد يوم، وتنضم معكم شرائح جديدة من الشعب تأثرًا بالظلم والقهر والانهيار الاقتصادي والفقر".
وتابع: "بات واضحًا للجميع أن الطغاة راحلون لا محالة بإرادة الله الجبار المنتقم، وبكل يقين ستبقى إرادة الشعوب الحريصة على استعادة حريتها قادرة أن تسقط الطغاة وعصابتهم".
وناشد: "أيها الإخوان المسلمون العاملون الثائرون، عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في مايو 2015 وتم الرجوع لمجلس الشورى العام لضبط الأمور ووضعها في نصابها، انعقد المجلس فى يونيو 2015 وشارك فى التصويت 70(سبعون) عضوًا من الداخل والخارج وانتهى إلى القرارات الآتية "تشكيل لحنة من أعضاء الشورى للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد، تشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر، وبذلك تكونت لجنة الإدارة المؤقتة وفق قرار مجلس الشورى، ووفق الاختصاصات المحددة لها، واعتمد تشكيلها فضيلة القائم بأعمال المرشد العام في أكتوبر 2015 ".
ومضى البيان بقوله: "رفض عدد من أفراد لجنة الإدارة الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضًا قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام وادعوا أمورًا لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل فضيلة القائم بأعمال المرشد العام بناءً على مذكرة قمت برفعها إليه بالمخالفات".
واستكمل: "وقد وافقت لجنة الإدارة المؤقتة على أسماء لجنة التحقيق والتي بدأت عملها في آخر أكتوبر 2015 وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات واعتمد ذلك فضيلة القائم بأعمال المرشد العام وهي "إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر. فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسئول اللجنة، وأصدرت بيانًا يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتي مسئول اللجنة لا يعتد به، كما تم تكليف أفراد آخرين مسئولين من نفس أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وتمت إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق".
وزاد: "أما بالنسبة للمتحدث الإعلامي فقد تم إيقافه تنفيذًا لقرار لجنة التحقيقات لمخالفات حدثت، كما تم إعفاؤه من مهمته لخروجه بتصريحات وحوار إعلامي دون الرجوع لمسئول اللجنة الإدارية العليا رغم استدعائه أكثر من مرة، وتشاورت مع المسئولين من الإخوان بالخارج لتعيين متحدث إعلامى جديد وأصدرت قراراً بذلك".
وناشدت: "أيها الإخوان إن من ضوابط العمل الحرص على المؤسسية واحترام الشورى والأخذ بالإجراءات المعتادة في كل المستويات الإدارية عند حدوث الخلل، نهيب بأفراد الصف استكمال حراكهم الثوري والتركيز على الموجة الثورية القادمة في 25 يناير، كما نهيب بالإعلام أن يتحرى الدقة فيما ينقله من أخبار وأن يرجع إلى المصادر المعتمدة".
واختتم البيان: "وأخيرًا نؤكد أن الخلاف ظاهرة صحية ولا ننزعج منها ويأتى الحوار وتأتى الشورى والمؤسسية والشفافية لتضبط الأمور، مستدركًا: "أيها الإخوان، أيتها الأخوات، لقد مرت دعوة الإخوان المسلمين طوال تاريخها بأزمات وضغوط كثيرة من أيام الإمام البنا وحتى يومنا هذا، وبالنظر إلى تلك الأزمات والضغوط وكيف سلمت منها الجماعة، نرى أن الله عز وجل حافظ لدعوته بفضله ومنته مهما اشتدت الأمور عليها، وأن الالتفاف حول قيادة الجماعة والتمسك بثوابتها ومبادئها ولوائحها كان هو العاصم من التفكك أو التساقط وأن قيادات الجماعة ممثلة في المرشد العام فك الله أسره ونائبيه هي القيادة الشرعية المعتبرة لدى جميع أفراد الصف وقد بايعوا على ذلك، وأن التزام الأخ يرتكز على أركان بيعته وهى محك الاختبار وطريق النجاة من الفتن".
وتابع مناشدته: "فتقدموا يا كل الثوار، واجعلوا القرار فى الميدان لكم في خيارات الصمود والتحدي والإنجاز والإبداع، واصمدوا وواصلوا الطريق بعون الله كما أنتم في كل الميادين، ونكسوا رايات الظلم و الطغيان، واقهروا سلطان الخوف، وارفعوا شارات رابعة الصمود وصور الشهداء والمعتقلين، أيها الإخوان الثائرون لا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على الدماء ولا تنازل عن الشرعية والحقوق كافة وستفرض الثورة كلمتها، شاء من شاء وأبي من أبي، حتى تنتصر ثورة 25 يناير وتتحقق مطالبها".
المجلس الإسلامي ببريطانيا على "علاقة سرية" بجماعة الإخوان
BBC-18-12-2015
قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن التقرير الذي أصدرته مؤخراً الحكومة البريطانية أثبت أن جماعة الإخوان المسلمين كان لها دورًا هامًا في إنشاء وإدارة المجلس الإسلامي في لندن.
وأضافت أنه على الرغم من زعم المجلس الإسلامي المستمر أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن التقرير الذي أعدته الحكومة البريطانية بناءً على طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أثبت عكس ذلك.
وأوضح الموقع في تقريره المجمع الذي تحدث فيه عن ردود أفعال الصحف البريطانية حول التقرير الحكومي، أن أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا، والتي تصفها بـ"الأصولية المحرضة على العنف في بعض الأحيان" كان لها صلات غير معلنه بجماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار التقرير الذي نشرته التايمز، بعنوان "المجلس الإسلامي في بريطانيا مرتبط بصورة سرية بالإخوان المسلمين" إلى أن الجماعة كان لها تأثير بالغ على المسلمين والطلبة في بريطانيا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد طلب من السفير السابق في السعودية جون جينكينز، أن يقوم بتحقيقاً حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا والذي تم الكشف عنه الخميس 17 ديسمبر.
جماعة الإخوان المسلمين تنتقد تقرير الحكومة البريطانية بشأنها
BBC- 18-12-2015
انتقدت جماعة الإخوان المسلمين تقريرا رسميا بريطانيا خلُص إلى أن الانتماء إلى الجماعة أو الارتباط بها "مؤشر محتمل على التطرف".
وبالمقابل، أشادت الحكومة المصرية بالتقرير باعتباره "خطوة هامة وجادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب".
وخلص التقرير إلى أن بعض أجزاء الشبكة الدولية للإخوان المسلمين "لها علاقة ملتبسة بالتطرف العنيف".
غير أن رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، قال إن سلطات بلدهخ لن تحظر الجماعة، لكنها ستُبقيها قيد المراقبة الوثيقة.
وللجماعة العديد من الفروع والمنظمات التابعة لها في أنحاء العالم، لكنها محظورة في عدد من دول الشرق الأوسط، ومنها مصر.
وفي بريطانيا، تبنت جماعات محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الفكرة الراسخة لدى جماعة الإخوان المسلمين بالهوية الإسلامية العالمية.
ومنذ أكثر من عامين، أمر كاميرون بإجراء مراجعة لأنشطة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وذلك وسط تقارير عن تعرض الحكومة لضغوط من بعض حلفاء لندن في الشرق الأوسط كي تحظر الجماعة.
وتأجل صدور التقرير النهائي أكثر من مرة وسط جدل في أروقة الحكومة بشأن أي النتائج ينبغي نشرها ومدى إمكانية تطبيق الحظر المحتمل وإذا كان الحظر سيأتي بنتائج عكسية.
وربما يكون الامتناع عن حظر الجماعة مكلفا من الناحية الدبلوماسية أو التجارية، في ظل ضغط مصر والإمارات والسعودية، التي تعتبر الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بحسب دومينيك كاسياني محرر الشؤون المحلية في بي بي سي.
Image copyright Reuters Image caption
"سياسة مبيتة" أم "خطوة هامة"
وبعد صدور التقرير، وصفه المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر بأنه "أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة".
وفي بيان بحسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي قال منتصر "لا يمكن وصف الجماعة بالتطرف الذي هو سمة الحكومات والجماعات التي ترفض خيارات الشعوب".
وأضاف أن موقف بريطانيا من الإخوان يُفهم في إطار "حملات التحريض" التي تقودها دول وأنظمة "تدعم الانقلاب العسكري المجرم" في مصر.
واعتبر أن علاقة تلك الأنظمة بلندن هو أمر "يُسيء إلى لندن وليس الإخوان".
ومضى قائلا "إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية، والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرفا، فبالتأكيد يوجد خلل لدى بريطانيا وعليها أن تعالجه".
وعلى النقيض من هذا الموقف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن التقرير أثبت أن فكر جماعة الإخوان وممارساتها "تتنافى مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون".
وشدد أبو زيد على أن "العقيدة الفكرية للجماعة تشكل الإطار الأيديولوجي للكثير من الجماعات الإرهابية".
وأضاف المتحدث أن التقرير "قدم بالأساس تحليلا لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة، وأنه أوضح طبيعة الجماعة داخل المملكة المتحدة كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة".
ومضى قائلا إن التقرير "أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطه في أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وكذا ارتباطه بطريقة مباشرة بتنظيمات تمارس العنف والإرهاب".
شاهد.. نجاد البرعي لـ”الإخوان”: حان وقت المراجعات الفكرية
مصر الاخبارية - 18-12-2015
أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن جماعة الإخوان المسلمين بحاجة إلى مراجعة فكرية بعد صدور تقرير عن أنشطة الجماعة في بريطانيا.
وكتب البرعي، خلال تدوينة له على موقع “تويتر”: “التقرير البريطاني الذي يؤكد على أن أفكار الإخوان والارتباط بهم هو سبب للتطرف، لن يؤدي إلى حظر نشاطهم ولكن سيؤدي إلى تقييده بالقطع في أوروبا”.
وقال: "اتصور أن الإخوان المسلمين مدعوون إلى مراجعة فكرية، كتلك التي قامت بها الجماعة الإسلامية في التسعينات من القرن الماضي بعد التقرير البريطاني".
الانقسامات تعصف بالإخوان.. والشباب يتمردون البدري جلال
البديل- 18-12-2015
أصدرت جماعة الإخوان قرارًا، موقَّعًا باسم الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد، يفيد إقالة المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر من منصبه وتجميد عضويته 4 أشهر بعد التحقيق معه في البيانات والتصريحات الصحفية التي أصدرها خلال العام الماضي، وإجرائه حوارًا مع وكالة الأناضول التركية للأنباء دون الرجوع لمسؤوليه، وشملت القرارات إبلاغ أعضاء الجماعة داخل #مصر وخارجها بها، حسبما أكد البيان الذي نُشر قبل قليل، بتعيين ثلاثة متحدثين جدد باسم الجماعة، أحدهم خارج مصر.
وكان العام الماضي قد شهد خلافًا جليًّا بين شباب الإخوان وقياداتهم، حيث اتخذ منتصر الذي تم تعيينه متحدثا رسميا باسم الجماعة في يناير الماضي موقفا مناصرا للشباب، وأعلن حينها أن محمود حسين ليس أمينًا عامًّا لجماعة الإخوان، بينما رد عليه الأخير بأنه لا يزال في منصبه.
منتصر: لن اعترف بالإقالة
من جانبه قال محمد منتصر: إن قرار الإقالة لا يصدر عن أفراد من الخارج، لكن عن طريق لجان منتخبة، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغه بقرار الإقالة من أي قيادة.
ودعا منتصر شباب الإخوان إلى الاستمرار في المنهج الثوري، سواء داخل ##مصر أو خارجها، قائلًا: يا شباب الإخوان، ارموا هذه المهاترات وراء ظهوركم، منهجكم هو المنهج الثوري سواء في ##مصر أو في مكاتب لندن، فنحن الآن في ثورة وشباب الإخوان يضيق ذرعًا مما يحدث”.
المتحدث الجديد: منتصر أُعفى من منصبه
في المقابل قال طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان: ما يحدث هو مجرد اختلاف في إدارة البيت من الداخل ولن يؤثر على عمل الجماعة ولا منهجيتها.
وأضاف فهمي أن قرار الإعفاء صدر بشأن محمد منتصر بعد التحقيق معه، وأن تفاصيل التحقيق ليس محلها الإعلام، قائلًا: لا توجد لدينا قرارات فردية، فإعفاء محمد منتصر من منصبه قرار مرسل من الإخوان في ##مصر إلى لندن لصعوبة التواصل إعلاميًّا.
«الإخوان» بمصر تعلن العصيان.. والمكاتب الإدارية تنفصل
مصري اليوم-18-12-2015
أكدت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، أنه لم تصدر أية قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر لا يزال المتحدث الإعلامي.
وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي أن كل القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة.
وأعلن المكتب الإداري للجماعة بالقليوبية، أنه غير ملتزم إلَّا بالقرارات الشورية التي تعبر عن الإخوان الصادقين المجاهدين في ميدان الثورة، وأنه لا مجال لأية قرارات فردية، خاصة في ظل تحديات هذه المرحلة، وأكد البيان أن المكتب لديه قيادة منتخبة في الداخل ممثلة في اللجنة الإدارية العليا التي انتخبها الإخوان لإدارة أمورها، وكل ما لا يصدر عن اللجنة قرارات فردية لا قيمة لها ولا يلتفت إليها.
وأعلن عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، استقلال المكتب الاداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية عن مكتب إرشاد الجماعة، التي يقودها محمود عزت ومحمود حسين حاليًا.
انشقاقات جديدة ستعلن قريبًا
وأضاف فراج عبر صفحته بموقع “فيس بوك” أن هناك عدة انسحابات أخرى من المكاتب الإدارية أخرى ستعلن قريبًا، وأن المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية قرر وقف عضوية الدكتور طلعت فهمي وإحالته للتحقيق؛ لمخالفته لوائح المنظمة العمل داخل الجماعة.
اختراقات أمنية بصفوف الجماعة
قال محمد إلهامي، المنشق عن جماعة الإخوان: إنه لا يستبعد حدوث اختراقات أمنية في صف الجماعة، وأن تكون القيادة تحت تأثير توجيه أمني، من خلال علاقتها بأحد رجال النظام أو رجال أعماله أو حتى واحد من صحفييه، حيث إن تسريب معلومات بعينها، يضمن هذا التأثير، وكفيل بحجدوث خلل أو انحراف في مسار الجماعة.
وأضاف أن صفوف الجماعة التي فوجئت بنماذج الهلباوي والخرباوي وحبيب ومختار نوح أوْلى بها أن تكون قد تعلمت الدرس، فإن أجهزة الأمن تعمل على اختراق الجماعات.
تضارب في البيانات منتصر وفهمي
قال جمال عبد الستار، القيادي بجماعة الإخوان: يجب أن نأتي بإدارة ودماء جديدتين، مع احترامنا الكامل للجميع، فهذا وقت توحد وليس تفرق أو تصفية حسابات، مضيفًا أنه يجب التفرقة بين إدارة التنظيم وإدارة الصراع، إدارة الصراع لها أدوات مختلفة، والجماعة تحتاج إلى رؤية جديدة تناسب الواقع الحالي.
وتابع: إنه ليس وقت بيانات ولا خلاف على القيادة، فالناس في احتياج لراية نجاح وحق يلتفون حولها، وأقول لطلعت فهي إننا لا يجب أن نتجاهل التضارب الواقع حاليًا في بيانات رسمية تصدر عن الجماعة.
حشمت: من تمرد على إخوان الداخل ليس منا
رفض جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان، قرارات إخوان الخارج بإقالة محمد منتصر من منصبه كمتحدث رسمي، قائلًا: ما تشهده الإخوان ليس انشقاقًا بالجماعة، لكن تمايز للصفوف، ومن #تمرد على قيادة الداخل فليس منا ومن أطاع أفراد وأهدر رأي الجماعة والمؤسسية فليس منا.
وأضاف حشمت: نحن المدافعون عن الحق، فمن رضي بالهوان حماية لثوابت التنظيم وتفريطًا في ثوابت الإسلام فليس منا، ومن يستخدم الإسلام لخدمة التنظيم وليس العكس فليس منا.
مـختار نوح: أتوقع كثره الانشقاقات داخل صفـوف الإخوان أضيف بتاريخ : 2015/12/18- القسم : اخر اخبار مصر اليوم
محيط-18-12-2015
توقع القيادي الســـابـق فـي جــمـاعه الإخوان المـســـلمـين، مـختار نوح، كثره الانشقاقات داخل جــمـاعه الإخوان المـســـلمـين خلال الفـتره المـقبـله، لأن مـبـدأ الثقه فـي القياده الإخوانيه اهتزت.
الاخبار واضاف نوح خلال حواره بـبـرنامـجـ “ســـاعة مـن مـصر”، المـذاع على فـضائية “الغد العربـي” الإخبـارية، مـع الإعلامـي مـحمـد المـغربـي، ان بـريطانيا بـدات تبـعد يدها عن جــمـاعة الإخوان المـســـلمـين فـي الوقت الحالي بـعد اســـتشعارها الخطر مـن هذه الجــمـاعة.
واردف "الاخبار" نوح ان بـريطانيا كانت المـاوى لاعضاء جــمـاعة الإخوان، لانها كانت توفـر اللجــوء الســـياســـي لهذه الجــمـاعة، كمـا انها لا تتطلب إلا حكم صادر لمـن يطلب اللجــوء إليها، بـالإضافـة إلى انها كانت تعطي لافـراد الجــمـاعة مـرتبـات شهرية، وإنشاء مـحطات إذاعية لهم للهجــوم على الدولة المـصرية.
الخارجية: تقرير بريطانيا بشأن «الإخوان» خطوة هامة لمكافحة الإرهاب
محيط-18-12-2015
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، أن نتائج التقرير البريطاني بشأن جماعة الإخوان المسلمين، بالخطوة الهامة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وقال أبوزيد، في تصريحات لفضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الجمعة، أن الإرهاب يهدد دول العالم وليس مصر فقط، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان فشلت في إدارة مصر خلال فترة حكمها.
يذكر أن التقرير البريطاني بشأن جماعة “الإخوان”، أكد أن بعض أجزاء الشبكة الدولية للإخوان المسلمين، على علاقة ملتبسة بالتطرف العنيف.
الإخوان تقاضي الحكومة البريطانية وتطلب لقاء رئيس الوزراء البريطاني
مصر اليوم-18-12-2015
بعد إصدار الحكومة البريطانية تقرير من شأنه إدانة أنشطة جماعة الإخوان المسلون واعتبارها جماعة إرهابية تشجع وتعمل على العنف، فقد قررت جماعة الإخوان المسلمون في اجتماعها امس الجمعة بمقرها بلندن أن ترفع دعوة قضائية ضد الحكومة البريطانية وذلك ضمن تداعيات قرار رئاسة الوزراء البريطانية.
هذا وقد كلفت الجماعة عبد الله ابن عصام الحداد وإبراهيم منير بالتواصل مع الحكومة البريطانية ومقابلة رئيس الوزراء البريطاني محاوله منها لعدول الحكومة البريطانية عن موقفها وقرارها بشأن جماعه الإخوان المتواجدين بلندن ولمعرفه ما الأسباب التي أدت بالحكومة البريطانية تلك الإجراءات ضدها.
كما ذكرت إحدى المصادر المتابعة لجماعة الإخوان بالخارج أن تكون تلك الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة البريطانية ضد الجماعة في بريطانيا هي مؤشر لاتخاذ دول أخرى أوربية مثل تلك الأجراء وتضيق الخناق علي نشاطات الجماعة بخارج مصر.
قيادي سابق في «الإخوان» لـ«القدس العربي»: الانشقاق في الجماعة لن يؤثر في قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية
القدس العربي-18-12-2015
فجرت إقالة محمد منتصر المتحدث الاعلامي باسم جماعة الإخوان الصراعات والأزمات الداخلية في الجماعة، أحدهما يضم القيادات القدامى ويتزعمه محمود عزت، ومحمود حسين، الأمين السابق للجماعة، وبين جبهة يتزعمها محمد كمال، يقيم داخل مصر، وأحمد عبدالرحمن، يقيم خارج مصر، عضوي مكتب الإرشاد في الجماعة، بجانب مجموعة من الشباب.
وعلى الرغم من محاولات لاحتواء الازمة، لايبدو الامر سهلا خاصة انه يتجاوز الصراع على مناصب إلى خلافات سياسية في اسلوب التعامل مع الأزق التاريخي الذي تمر به الجماعة حاليا، ويكاد يعصف بوجوده نفسه.
وقال سامح عيد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان والباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ«القدس العربي»، «ان بوادر الانشقاق واضحة جدا داخل الجماعة، وهذا لم يكن اول انشقاق يحدث داخلها، فلو تذكرنا شكري مصطفى وجماعة التكفير والهجرة وكان عضوا في جماعة الإخوان وتسبب في مقتل الشيخ الدالي، وايضا سيد قطب وتخطيطاته لتفجير القناطر الخيرية ومحطات الكهرباء، وكانت اتجاهاته عنيفة بشكل واضح وما زال الإخوان يعترفون بسيد قطب حتى الآن ومجموعة عبد الفتاح اسماعيل، ومجموعة الفنية العسكرية التي كانت على علاقة مباشرة بزينب الغزالي وكامل الأناضولي وغيرهم، وكانوا محسوبين على شباب الإخوان، وفي السبعينات كانت مجموعة الجماعة الإسلامية من بينهم مجموعة توافقت مع الهدنة التي انشأها النظام السائد وقتها ومجموعة اخرى قالت ان المجموعة الاولى تخلت عن الجهاد ولكننا سنكمل في مسيرتنا وهم كرم زهدي وناجح ابراهيم، فالشباب يتجهون إلى العنف اكثر في أغلب الأوقات».
وأضاف «أن الكتلة الشبابية والتي تتراوح اعمارها ما بين 18 إلى 25 عام، لا نستطيع حسابه على التنظيم، لأنه لا بد وأن يتجاوز اشتراكه في التنظيم 10 او 15 سنة على الاقل وبالتالي فنحن نتحدث عن اعمار من المفترض ان تكون قد تجاوزت سن الثلاثين وهذا هو السن الذي سيلتزم بالقيادة التاريخية ويميل إلى الهدنة، ولكن الأعمار الصغيرة غير محسوبة على التنظيم بشكل واضح، وهذا ما قاله محمود حسين خلال حديثه أن ما يصلح للفرد لا يصلح للجماعة».
وأوضح « أن هذا الصراع لن يؤثر على قدرة الجماعة على اتخاذ أي قرارات سياسية وخاصة التفاوض مع النظام، لأن الكتلة الصلبة تدخل في تفاوض كما ان الدولة في الوقت الحالي تحتاج إلى الهدوء والهدنة ولا تستطيع مواجهة التنظيم بأكمله وتفضل مواجهة قطاع واحد سيمارس العنف وتتفاوض مع القطاع الآخر والدخول معه في حالة هدنة».
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما أصدر الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة الإدارة العليا التابع لفريق القيادة التاريخية في الجماعة قرارًا بعزل المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر وتجميد عضويته 4 أشهر بدعوى ارتكابه مخالفات إدارية وتسريب أخبار الجماعة، وإجرائه حوارًا مع وكالة الأناضول التركية للأنباء بدون الرجوع لمسؤوليه، وتعيين طلعت فهمي متحدث جديد بدلا منه، وفق بيان نسب لإخوان لندن.
في المقابل تحت اسم «اللجنة الادارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين» نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»، بيانا، قالت فيه إن محمد منتصر، ما يزال متحدثًا إعلاميًا باسمها، مؤكدة على أن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج».
وقالت فيه «إنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر ما يزال في منصبه»، وأكدت اللجنة أن كل القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة، أو شخصيات اعتبارية، التحدث باسم اللجنة، أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة.
ووصف الدكتور جمال حشمت القيادي في جماعة الإخوان، المتواجد في تركيا حاليا، في تدوينه له على «فيسبوك»، ما يحدث داخل الجماعة من خلافات، بأنه مجرد تمايز في الصفوف وليست انشقاقات. وقال «الإخوان المسلمون جماعة ربانية لها قيم أخلاقية وقواعد سلوكية وإدارة مرجعية لذا فمن كذب علينا فليس منا ومن خان فينا فليس منا ومن تعجل قطف الثمرة فليس منا ومن استسلم للهوان تقية فليس منا ومن تمرد على قيادة الداخل التي تثبت وسط التحديات والأخطار فليس منا ومن أطاع أفراد وأهدر رأي الجماعة والمؤسسية فليس منا ومن أهان كبراءنا وسخر من مشايخنا فليس منا».
فيما قال محمد سودان، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل، في تصريحات له، «إن الأزمة الحالية داخل جماعة الإخوان بين مجموعتين الأولى تتبنى منهج حمل السلاح، والثانية تتبنى ما أسماه «السلمية». وأضاف «أن المجموعة التي تتبنى حمل السلاح تسعى لتشويه المجموعة الأخرى للجماعة بعدما اتخذت الأخيرة قرارات بتجميد عضوية المتحدث الإعلامي للجماعة، والزعم بأن هذه القرارات جاءت قبل ذكرى 25 يناير/كانون الثاني لإفساد استعدادات الجماعة لها».
ودشن شباب الإخوان المسلمين في مصر هاشتاغاً على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» لدعم «محمد منتصر» وهو «محمد منتصر يمثلني»، تعبيرا عن رفضهم لإقالته.
وعلق المخرج عز الدين دويدار على القرارات عبر «فيسبوك» بقوله: «الجماعة على الأرض.. الجماعة في الشوارع والميادين، الجماعة قيادتها في مصر»، وأضاف: «الجماعة لن يقودها إلا قادتها المنتخبون، لن تختطف الجماعة من 3 من الشخصيات التي تعتمد على شهرة أسمائها ورصيدها التاريخي»، وتابع: «سنساند القادة الشرعيين المنتخبين وإن كانوا من مجاهيل وفقراء الإخوان».
وقال الباحث السياسي علاء بيومي «حزين لما يمر به إخوان مصر من تحدّ داخلي حاليا»، مؤكدا أن إخوان مصر كانوا وما زالوا فصيلا وطنيا إصلاحيا، هم جزء من الحل لا جزء من المشكلة، وأضاف: «كنت وما زلت من المطالبين بإصلاحات داخلية تقصي الجناح اليميني المختطف للجماعة برؤيته الصدامية وأفقه الضيق الذي عمق من تحدياتها وأسهم في وصولها لمفترق الطرق الراهن».
وقال «أيمن» احد النشطاء «تلك القيادات التي تجاوزها الزمن فقدت البوصلة الصحيحة و عليها أن ترحل»، وقال «عامر»: «البركة في الشباب المعركة تدار من الداخل وليس الخارج»، وقال «ممدوح»: «أنا منحاز تماما لقيادة الداخل فهم الأولى والأقرب لفهم الأحداث ورسم الخطط لمواجهة الانقلاب»، وقالت «بيري»: «هو احنا بنعمل هاشتاغ علشان نكبر المشكلة اكتر، الله المستعان، هاشتاغ ايه وبتاع ايه استقيموا يرحمكم الله الناس بتموت في السجون، الرحمة».
وقالت «نهلة»: «محمد منتصر كان صحوة في خطاب الجماعة وعلامة فاصلة في وقت فاصل، لعل السبب في تغييره يكون على قدر أهمية تأثيره والا هتكون مصيبة»، وقال «عبدالعزيز»: «هذا ليس وقت صمت أو أن تقف على الحياد مجموعة مكتب لندن تضيع الجماعة والامة، قول الحق واعلن رأيك»، وقال «عمر»: «الكلمة للأرض ومن يريد الإدارة فليأت الينا للإدارة»
كمال الهلباوى: قدمت تقارير للرئاسة تكشف علاقة الإخوان بـ"داعش" و"القاعدة"
اليوم السابع-19-12-2015
كمال الهلباوى القيادى الإخوانى المنشق كتب أيمن رمضان قال كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق ، إن تقرير بريطانيا حول جماعة الإخوان المسلمين كان فى غاية الدقة وأن الهدف الأساسى منه حماية الأمن القومى البريطانى، مؤكداً أنه قام فى وقت سابق بتقديم تقارير للرئاسة تؤكد أن جماعة الإخوان تربطها علاقة وطيدة بـ "داعش" و"القاعدة".
وأضاف "الهلباوى" خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى خالد عاشور، أن التقرير البريطانى وصل لنتائج أخيرة بشأن جماعة الإخوان ، وهى أن جماعة الإخوان مقسمة فكرياً لعدة مجموعات أشرسهم "المجموعة الداعشية"، لأن هذه المجموعة لها علاقة بعمليات عنف حدثت حول العالم.
وأشار الهلباوى إلى أن دول الغرب تراجع مواقفها تجاه جماعة الإخوان ، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، لأن التقارير الأمنية الغربية كشفت وجود علاقة بين تنظيم الإخوان وتيارات متشددة منها القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابى.
الإخوان تنقلب على القائم بأعمال المرشد والأمين العام
اليوم السابع-19-12-2015
انقلبت "الإخوان" على عواجيز الجماعة بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت فى التنظيم، وأعلنت اللجنة الإدارية العليا للتنظيم عن تحويل متسببى الأزمة للتحقيق، فيما أكدت مصادر اتجاه الجماعة لتجميد عضوية محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم.
وأصدرت اللجنة العليا لجماعة الإخوان بيانا حول تفاصيل الأزمة التى تعانى منها الجماعة، قالت فيه: "نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد فى مسألة الثورية والسلمية، لكنه فى الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خاصة فى ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانونى بسبب وجود عدد من القيادات داخل السجون".
وأضافت اللجنة فى بيان لها "على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والإعداد لانتخابات تأتى بمن يعبر عن الصف فى ظل هذه المتغيرات، ويدير الدفة باجتهاد صحيح بعدما أخفقت اجتهادات سابقة فى الوصول لأهدافنا". واستطردت "حلول هذه المشاكل لن تتم عبر الإعلام ولا ينبغى له ذلك، وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية فى عرضها؛ لذا سنتواصل عبر الإعلام بإطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة، فيما وراء ذلك، ويعيننا حالياً لجنة تقصى حقائق فى الداخل والخارج، تمت الموافقة على تشكيلها".
وتابع الإخوان فى بيانهم "اللجنة الإدارية العليا حال انعقاد دائم بأشكال مختلفة ونتواصل مع الجميع، كما تدرس اللجنة العديد من الأمور واتخذت بعض القرارات سيتم نزولها للصف فى مساراتنا المتعارف عليها". وكشفت اللجنة الإدارية العليا أنها اجتمعت برئاسة الأمين العام للجنة واكتمل نصابها القانونى (٧ من ١١)، واتخذت عدة قرارات بموافقة جميع أعضاء الإدارة الذين شاركوا فى الاجتماع، مؤكدة أن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامى للجماعة، وكل ما صدر من مسئول اللجنة الإدارية، وتم تسريبه للإعلام عمل فردى تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لأدبيات الجماعة، وعملها المؤسسى وستقوم لجنة تقصى الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم.
من جانبه قال محمد منتصر إنه تم فصله من جماعة الإخوان نظرا لتواصله مع الإعلام، رغم أن مهمته التى تم تكليفه بها هى التواصل مع الإعلام بشكل عام.
وأضاف المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، فى تصريحات له أنه مازال المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين فى داخل مصر، وأشار إلى أنه علم بقرار إبعاده عن هذا المنصب من وسائل الإعلام. وأشار منتصر إلى أن جميع القرارات تتخذ بشكل تشاورى ومؤسسى داخل الجماعة، وأن أى قرار يتم اتخاذه بشكل فردى مهما كان متخذه، هو والعدم سواء، فى إشارة إلى قرار محمود عزت ومجموعته بفصل منتصر ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد.
وأوضح المتحدث باسم جماعة الإخوان أنه بالعودة للجنة الإدراية العليا اكتشف أن هذا القرار لم يعرض عليها من الأساس، وأكد أن رئيس اللجنة الإدارية العليا محمد عبد الرحمن اتخذ هذه القرارات بصورة فردية.
وكشف منتصر أن اللجنة الإدارية العليا للإخوان فى مصر اجتمعت، الخميس الماضى بحضور 7 أعضاء من أصل 11 برئاسة الأمين العام وأصدرت بيان ينص على بقاء محمد منتصر متحدثا إعلاميا باسم الإخوان. ودعا منتصر الجميع داخل الجماعة للتنازل عن الأهواء الشخصية، موضحا أن الأمين العام للجنة هو من يدير الجماعة خلال هذه الفترة رافضا الإفصاح عن اسمه.
وقال إن من قرارات اللجنة أيضا فى اجتماعها الخميس إحالة المتسببين فى هذه الأزمة للتحقيق - فى إشارة إلى محمود عزت، ومحمود حسين، وإبراهيم منير، ومحمد عبد الرحمن - وعدم الخوض فى هذه الأزمة فى وسائل الاعلام والتفرغ للموجة الثورية القادمة. وأضاف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، أنه بعد إعداد لائحة جديدة سيتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد. وأكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان أن اللجنة الإدارية العليا للجماعة التى تم تشكيلها مؤخرا تتجه لتجميد عضوية كل من محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، ومحمود حسين، الأمين العام للتنظيم، بعد القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا من مجموعة عزت بتجميد عضوية محمد منتصر، المتحدث الرسمى للجماعة، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد دون الرجوع لهم.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" هذا الإجراء سيتخذ بعدما تقدم عدد كبير من أعضاء الجماعة بطلبات للتحقيق مع محمود عزت حول أسباب اتخاذ هذه القرارات منفردا، وإرسال القرارات لمكتب الجماعة لندن لإعلانها فى وسائل الإعلام.
فيما قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم لن يستطيع الإطاحة بصقور الإخوان وعلى رأسهم محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، نظرا لأن هذه المجموعة تتولى معظم الملفات الخاصة بالتنظيم.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع" أن الجماعة ستسعى لاختيار قيادة جديدة، أمام محمود عزت، وهو ما سيعقد كثيرا من الأزمة الداخلية للجماعة.
مصر : السجن من 7 إلى 25 سنة بحق 183 من جماعة الإخوان
العالم اليوم-19-12-2015
اصدرت السلطات القضائية المصرية اليوم السبت, أحكام أولية بسجن 25 سنة بحق 145 من جماعة الإخوان المسلمين غيابيا و 7 سنوات على و38 حضوريًا ، وغرامة مالية للجميع.
ونقلت الأناضول؛ عن مصدر قانوني قوله، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، اليوم السبت، قضت بالسجن المؤبد غيابيا (25 عاما) على 55 متهما، وبالسجن 7 سنوات حضوريا على 14 آخرين، وذلك بتهمة حرق واقتحام مقر حكومي بمدينة دير مواس بمحافظة المنيا (وسط)، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (شرقي وغربي القاهرة)”.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا على 90 متهما، وبالسجن 7 سنوات حضوريا على 24 آخرين، وذلك بتهمة حرق واقتحام مقر حكومي آخر في “دير مواس” إبان نفس الأحداث (أغسطس/ آب 2013)، بحسب ذات المصدر.
وأوضح المصدر، أنه تم تغريم المتهمين جميعًا، غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف جنيه (2500 دولار)، مشيرًا إلى أن الحكم الغيابي، سيعاد النظر فيه أمام محكمة مماثلة حال القبض على المتهمين، أو تسليم أنفسهم، بينما يطعن فورا في أحكام المتهمين حضوريا، وفق ما ينظمه القانون.
وكان النائب العام المصري، السابق هشام بركات، أحال المتهمين إلى القضاء العسكري، في مارس/آذار الماضي، ونص قرار الإحالة، أن “المتهمين ينتمون إلى عناصر من جماعة الإخوان المحظورة، على خلاف أحكام القانون، واشتركوا فيما بينهم على العنف والتحريض على التظاهر وتخريب منشآت عامة”، وهو ما نفته هيئات الدفاع عن المتهمين.
الإمارات كلمة السر لإصدار التقرير البريطاني ضد الإخوان 8
المصريون-19-10-2015
كشفت عدة تقارير أمريكية عن كلمة السر لإصدار التقرير البريطاني الذي أعلنه ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي بشأن المراقبة والمتابعة لأراء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين و اعتبارالتعامل مع الجماعة مؤشرا على التطرف .
أكد موقع ميدل إيست آي الأمريكى ،فى تقرير صحفى لديه ،على أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان كان هو العامل الرئيسي وراء خروج هذا التقرير المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن نتائج التقرير أقل بكثير مما كانت تتوقعه الإمارات حيث لم يصنف التقرير جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة محظورة.
وأضاف الموقع الأمريكى بأن محمد بن زايد هو الرجل الأقوى في الإمارات، وسياساته هي التي تدير العلاقات الإماراتية البريطانية في السنوات الخمسة الأخيرة. و من جانبها أيضا ،نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير الشهر الماضي إلى قيام ولي العهد الإماراتي بخطط للطلب من رئيس الوزراء البريطاني بأفعال مضادة لجماعة الإخوان المسلمين في مقابل صفقات تجارية وعسكرية.
وأوضحت الجارديان بأنه قد قام ولي العهد بالتهديد بوقف صفقات أسلحة قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة المتحدة، ووقف الاستثمارات الإماراتية داخل بريطانيا، ووقف التعاون الاستخباراتي بين البلدين، إذا لم لم يتخذ رئيس الوزراء كاميرون إجراءات فعالة ضد الإخوان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت أولى المطالب التي رفعها محمد بن راشد إلى ديفيد كاميرون بخصوص جماعة الإخوان المسلمين عام 2012 بعدما وصل عضو الجماعة محمد مرسي إلى منصب الرئاسة في مصر حيث طالب بن راشد بكبح جماح تغطية قنوات بي بي سي للأحداث في مصر، وذلك مقابل عرض لتنفيذ عقود تتعلق بأسلحة وعقود نفط مربحة للشركات البريطانية والتي من المتوقع أن تدر على بريطانيا مليارات الدولارات.
وألمحت الصحيفة أيضا إلى إن ثاني المراسلات الإماراتية البريطانية بخصوص جماعة الإخوان كانت عام 2014، عندما تم تحذير السفير البريطاني في الإمارات من قبل خلدون المبارك (الذراع اليمنى لمحمد بن راشد) من أن الإمارات قامت برفع الراية الحمراء نتيجة عدم اكتراث الحكومة البريطانية بكبح جماح جماعة الإخوان. القصة من البداية في شهر أبريل 2014، أصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون توجيهاته بالبدء في عملية مراجعة تهدف لتحديد ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على الأمن القومي لبريطانيا.
وأشارت الجارديان في ذلك الوقت إلى أنه سيتم التحقيق من قبل المكتب الخامس (المخابرات الداخلية) والمكتب السادس (المخابرات الخارجية) في مزاعم تتعلق بارتباط الإخوان بمقتل 3 سياح في تفجير بحافلة قرب الحدود المصرية مع إسرائيل في شهر فبراير 2014.
الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن هذه التحقيقات تأتي وسط ضغوط على الحكومة البريطانية لتحذو حذو كل من مصر والسعودية اللتان قامتا بحظر نشاط الجماعة. وقالت الصحيفة أن :جين جينكينز"، السفير البريطاني في السعودية، سيكون هو المسؤول عن كتابة تقرير يتعلق بفلسفة جماعة الإخوان المسلمين، وطبيعة القيم المبنية عليها، وصلتها بالإرهاب المزعوم. هذا بالإضافة أيضًا إلى تقرير سيرفعه رئيس المكتب السادس والذي كان قد شغل منصب السفير البريطاني في مصر بين عامي 2001-2003. وقد تم تأجيل صدور هذا القرار أكثر من 5 مرات خلال الشهور الماضية، وسط تكهنات بتردد بريطاني في اتهام جماعة الإخوان بالإرهاب، بين ما وصفه البعض بأنه تأكد من الحكومة البريطانية بأن الإخوان هم أبعد ما يكون عن الإرهاب، وبين ضغوطات اقتصادية تمارسها دول خليجية.
وأشار الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إلى أن قرار رئيس الوزراء البريطاني ببدء التحقيق حول جماعة الإخوان كان نتيجة لضغوطات مستمرة عليها من بعض الدول الخليجية بهدف إغلاق لندن في وجه المعارضين لنظام الحكم في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والذي اتهم هيرست هذه الدول بتمويله ودعمه.
هذه القضية إذا ما نجح رافعوها في الفوز بها فإن الحكم الخاص بها سيتم تطبيقه على الوزراء والجنرالات السابقين الإسرائيليين، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة المصرية والقضاة والعسكريين المصريين الذين سيصبحون في مرمى نيران التوقيف بتهم تتعلق بجرائم الحرب ،أضف إلى هذا معركة قضائية أخرى تتعلق بالترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية نيابةً عن الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أن بريطانيا أصبحت الدولة المفضلة لعدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية. وتشير التقديرات أن دولا خليجية على رأسها الإمارات العربية المتحدة هي التي تقود هذه الضغوط على الحكومة، فهما يضغطان من ناحية أن بريطانيا هي المزود الرئيسي للسلاح لهما وبالتالي تستخدمان هذه الورقة للتلويح في وجه بريطانيا بتوقيف تجارة واستيراد السلاح من بريطانيا.
وقد ظهرت هذه الضغوط في محاولة سابقة للإمارات، وتحديدًا أواخر عام 2013، لحث بريطانيا على إغلاق قناة الحوار الفضائية بعدما ظهرت عليها عدة برامج تتعاطف مع الإسلاميين بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى في مصر. لكن تم إخبار الإمارات في ذلك الوقت أن السياسيين لا يحق لهم قانونًا إغلاق القنوات الفضائية أو منعها من البث.
وكان قد جاء رد الإماراتيين عبر التهديد بشكل عام بالتراجع عن بعض الصفقات التجارية التي كانوا بصدد إتمامها مع بريطانيا، في شهر ديسمبر 2013، فقدت بالفعل الشركة البريطانية للصناعات الجوية والفضائية صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات تايفون قدرت قيمتها بين 6-10 مليار دولار.
محمد حبيب: بريطانيا لن تحظر جماعة الإخوان على أراضيها
فيتو-19-12-2015
قال الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان الأسبق، إن بريطانيا تتبع أسلوب اللعب على كل الحبال، لكنها في النهاية لن تحظر جماعة الإخوان الإرهابية تماما.
وأضاف "حبيب"، في تصريح لـ« فيتو»: «الإخوان لها استثمارات وأموال داخل بريطانيا، وهي حريصة على عدم تأثر مصالحها المالية والاستثمارات، وبريطانيا دائما تتبع الإدارة الأمريكية في كل القرارات، فما دامت أمريكا لم تحظر الإخوان، فبريطانيا تتبعها».
وتابع: «أمريكا تريد أن تترك الإخوان، حتى تضغط على النظام المصري من حين لآخر، أما عن الانشقاقات الأخيرة داخل صفوف الإخوان، فلها توابع».وقال: «جماعة الإخوان ثقيلة، ويصعب القضاء عليها، نظرا لأنه على أقل تقدير يوجد بمصر، ما لا يقل عن 200 ألف إخواني، خارج السجون».
محكمة مصرية تُبرّئ 28 إخوانيًا
المصريون-20-12-2015
زمن برس، فلسطين: قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في محافظة دمياط الساحلية المصرية قضت ببراءة 28 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، اليوم الأحد.وذكر مصدر أن من بين الاتهامات الموجهة في القضية التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وحظرت الحكومة الجماعة وأعلنتها إرهابية بعد شهور من عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013، الذي يواجه وقياديون بالجماعة والآلاف من أعضائها العديد من الاتهامات في أكثر من قضية.
وإلى اليوم صدرت أحكام على المئات من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لسنوات لإدانتهم بالعديد من التهم بينها القتل أو الشروع فيه أو التظاهر دون إذن السلطات الأمنية أو الانتماء لجماعة محظورة أو إرهابية.
تقارب مصري قطري تركي قادم بضغط سعودي واستبعاد الاخوان من الصورة
الوطن-20-12-2015
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية لصحيفة «الوطن» المصرية ، عن تقارب محتمل بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة، وقالت: «التطورات المتسارعة التى شهدتها المنطقة مؤخراً فرضت على البلدين ضرورة فتح قنوات اتصال بينهما، خصوصاً فى الأمور الأمنية والدبلوماسية»، وأوضحت أن «التقارير الاستراتيجية التى رفعت للقيادتين السعودية والإماراتية تشير إلى أن علاقات مصر وقطر وتركيا، لن تبقى كما هى، وستشهد تحولات تدريجية نحو مزيد من التقارب المحسوب أو البارد».
وأكدت مصادر فى أبوظبى أن «العلاقات الإماراتية التركية، التى توترت مؤخراً، شهدت تطورات إيجابية، تجسدت فى خطوات اقتصادية ودبلوماسية».
وأشارت إلى أن تفاهمات حول هذا الملف جرت خلال زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى الدوحة مطلع ديسمبر الحالى، على أن تستكمل التفاهمات خلال لقاء «أردوغان» وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أواخر ديسمبر، وأضافت: «من الممكن أن يطلق الملك سلمان مبادرة كالتى أطلقها الملك الراحل «عبدالله» لتوطيد العلاقات بين القاهرة والدوحة، لكنها تحتاج عملاً دؤوباً، بسبب عمق التوتر مع تركيا».
وأوضحت المصادر أن علاقات مصر وقطر شهدت انفراجة نسبية تمثلت فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بأمير قطر تميم بن حمد، على هامش «قمة المناخ»، فضلاً عن تبادل التهانى فى المناسبات الوطنية، وكان آخرها تهنئة الرئاسة وحضور مسئولين مصريين حفل العيد الوطنى القطرى قبل يومين، كما شهد معرض الدوحة الدولى للكتاب قبل أسبوعين مشاركة مصرية من كتاب وناشرين، وجناحين كبيرين لوزارة الثقافة والسفارة المصرية.
من جهتها كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما"عن ان انقرة والدوحة وبضغط سعودي ستخففان من علاقتهما مع الاخوان المسلمين وان قيودا ستفرض على تحركات قيادات الاخوان في تلك الدول وبالذات بعد صدور التقرير البريطاني الذي يربط بين الاخوان بنشاطات غير مباشرة بجمعيات متطرفة.
وقالت المصادر ان السعودية تحاول تكوين جبهة سياسية مع الدول الثلاث حول التدخل الروسي والدور الايراني المتصاعد في سوريا والمنطقة وفي ظل التطورات الميدانية في اليمن والتي تشير الى احتمال ان يمتد الصراع سنوات والتطورات السلبية على الحدود وتزايد هجمات الحوثيين على القرى والبلدان السعودية المتاخمة للحدود مع منطقة صعدة معقل الحوثيين.
واوضحت المصادر ان السعودية تسعى من خلال ما سمي بالتحالف الاسلامي ضد الارهاب مواجهة الضغوط الغربية والاميريكية والتي تتهمها بانها تمول بل مصدر الارهاب التكفيري في العالم اجمع وبالذات بعد الاتهام المباشر للمخابرات الالمانية للسعودية بتمويل نشاطات المساجد التكفيرية في اوروبا.
وتابعت " ان واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على المملكة لتغيير منهاجها التعليمي ونبذ الافكار التكفيرية المتواجدة بها واجراء اصلاحات ديمقراطية واسعة" معتبرة ان الادارة الاميريكية لا تستطيع مواجهة الضغوط في الكونجرش من اجل اصدار موقف حاسم ضد المملكة قد يكون يكون له اثار استراتيجية بعيدة المدى على العلاقات بين البلدين في حال لم تتغير المملكة الى الافضل في كافة المجالات المطروحة للنقاش بين البلدين.
وكانت تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تطبيع العلاقات بينهما يتضمن تقييد نشاط حركة حماس في الأراضي التركية، حسبما أفادت به مصادر تركية وإسرائيلية.
وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان الاتفاق بين أنقرة وتل أبيب ينص على طرد القيادي في حماس صالح العاروري من تركيا، كما شمل القرار وقف كافة نشاطات الحركة، بحسب نص الاتفاق.
حماس بدورها لم يصدر منها حتى اللحظة موقف، غير أن القيادي في الحركة د. باسم نعيم علق على الاتفاق، معتبراً أن خبر ترميم العلاقة بين تركيا وإسرائيل "ليس خبراً سعيداً"، خاصة إذا لم تنفذ إسرائيل ما طلب منها برفع الحصار عن قطاع غزة.
الفقى»: جماعة الإخوان لن يكون لها أثر بعد خمس سنوات
مصر اليوم-20-12-2015
أكد الشيخ محمود الفقى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن حصار الإخوان في أوربا بعد التقرير البريطانى الذي قال إن هناك علاقة بين الإخوان والمتطرفين سيؤدى إلى وضع تحركات الجماعة تحت الميكروسكوب، بالإضافة إلى المشكلات التي تعانى منها الجماعات بالداخل من وجود انشقاقات بين صفوف الشباب على القيادات القديمة، والفشل المستمر للجماعة على الساحة الداخلية، مؤكدا أن هذه الأمور تعنى خروج الجماعة من الساحة السياسية.
وقال الفقى في تصريح لـ«فيتو»، إن القيادات الدموية التي هيمنت على الجماعة منذ بيعة القبور ومصطفى مشهور، وانحرفت الجماعة عن فكر البنا إلى فكر سيد قطب، مؤكدا أن الجماعة ستتحول إلى ماض وتراث كتراث القرامطة وخلال خمس سنوات لن يكون هناك أثر للإخوان، على حد قوله.
الاستقالات تتواصل داخل "الإخوان" بعد الأزمة الداخلية
اليوم السابع-21-12-2015
اعترفت جماعة الإخوان بوجود عدد من الاستقالات بين قياداتها، بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت داخل التنظيم، معلنة أنها ستعيد تشكيل مكتبها فى الخارج من جديد. استكمال تشكيل المكتب بعد استقالة عدد من أعضائه وقال بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الأمين العام للإدارة العليا بجماعة الإخوان وجه مكتب المصريين بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب، بعد استقالة عدد من أعضائه، واتخاذ ما يلزم من خطوات فى إطار اللوائح المنظمة.
وقال الأمين العام للإدارة العليا للإخوان فى بيان الجماعة :"كنا نتمنى من المستقيلين الاستمرار فى أداء دورهم المهم، وتحمل الأمانة التى كلفهم بها إخوانهم، ومناقشة كل القضايا فى إطار مؤسسات الجماعة، وعدم الزج بالإعلام طرفا فى الشأن الإخوانى الداخلى". استقالة 80 قيادة حتى الآن من جانبها كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن عدد من قدموا استقالتهم من مناصب عليا داخل الجماعة، منذ نشوب الأزمة الداخلية الأسبوع الماضى، وصل عددهم إلى ما يتجاوز 80 عضوا داخل الجماعة حتى الآن.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سبب الاستقالات جاءت نتيجة تصرفات مجموعة محمود عزت الأخيرة ، واتخاذ القرارات دون العودة لهذه القيادات، فيما أخفقت الجماعة فى إقناعهم للعدول عن قراراتهم. عاصم عبد الماجد : التيار الإسلامى فشل عقب 25 يناير فى تحقيق أهدافه فيما اعترف عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، أن التيار الإسلامى فشل عقب 25 يناير 2011 فى تحقيق أهدافه، واتخذ قرارات خاطئة جعلت أنصاره يدفعون ثمن هذه الأخطاء. وقال عبد الماجد فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "من أبرز أخطاء التيار الإسلامى، أن يشارك فى الانتخابات والحياة السياسية بعد الثورة قبل أن يتأكد أن الثورة قد نجحت، ثم أن يفشل باختياره وكامل إرادته ومع سبق الإصرار والترصد"، على حد زعمه. وتابع: "ثم يترك أنصاره يدفعون ثمن فشله وينصرف بعضهم لقضاياه الخاصة أو مشاكله الداخلية أو توسيع العضوية أو يسبح مع أوهامه ويتخيل أحفاده وهم يرفعون".
طارق أبو السعد: الاستقالات ستظل مستمرة داخل جماعة الإخوان بدوره قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الاستقالات ستظل مستمرة داخل جماعة الإخوان، ولن تنتهى اعتراضا على سياسات طرفى الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن التنظيم سيواصل ضعفه، ولن يستطيع تعويض تلك الاستقالات، وهو ما سيؤثر كثيرا على الجماعة.
"شلوت" قانوني من شباب الإخوان لعواجيز الجماعة.. "حسين" يفجر الأزمة.. منتصر يتمسك بمنصبه.. واللجان الإدارية تدخل حلبة الصراع.. البشبيشي: تركيا وقطر تدعمان الانشقاق
البوابة نيوز-21-12-2015
مرت على أزمة انقسام جماعة الإخوان الإرهابية 8 أيام، كانت كفيلة بأن تقضي على تاريخ الجماعة، بمزيد من الانقسام بين العجائز الموجودين في الخارج بقيادة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، والجبهة الأخرى بقيادة محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، الذي تؤيده لجنة إدارة الأزمة في الداخل.
"محمود حسين" مفجر الأزمة:
في سابقة من نوعها ظهر محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، على قناة الجزيرة القطرية، في أول حوار مباشر له بعد ثورة 30 يونيو، وأعلن أنه مازال في منصبه كأمين عام للجماعة، مؤكدًا أن صفة المنصب لا تنتفى في الجماعة رغم الغياب لسبب أو لآخر، مشيرًا إلى أن خروجه من مصر جاء بطلب من المرشد العام للجماعة، وهو ما فجر موجة غضب داخل أوساط "الإخوان" ليتطور الأمر بعده لما يشبه الصراع الداخلي بين جبهتي الجماعة وسط توقعات بوقوع انقسامات وانشقاقات كبيرة لا تقوى الجماعة على لملمتها.
الإقالات للجميع
وبعد إجراء الحوار وضع "حسين" القيادات التاريخية للجماعة في مأزق كبير، وبعد أقل من 24 ساعة، أصدر الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة الإدارة العليا للأزمة التابع لفريق القيادة التاريخية بالجماعة الإرهابية، قرارًا بعزل المتحدث الإعلامي محمد منتصر، وتجميد عضوية 4 آخرين بدعوى ارتكابه مخالفات إدارية وتسريب أخبار الجماعة، وإجرائه حوارًا مع وكالة الأناضول التركية للأنباء بدون الرجوع لمسئوليه، رغم أنه متحدث إعلامي.
وكان اليوم الأسود داخل الجماعة، حيث لم ينته شباب الجماعة من الصدمة الأولى، إلى أن خرج "عبدالرحمن" بقرار جديد، بفصل مسئولي وأعضاء ما يعرف إخوان الداخل من "لجان الطلاب والإعلامية والحراك الثوري"، بدعوى خروجهم عن قيادة الجماعة وعدم التزامهم بتعليمات القيادة العليا للجماعة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد تحقيقات من جانب لجنة شكلها عزت.
ولم ينته اليوم الأول للأزمة حتى خرجت، القيادات التاريخية بقرار تعيين متحدث علامي جديد باسم الجماعة يدعى طلعت فهمي، واستمرارًا لمسلسل الفصل قررت الجماعة تجميد عضوية د.محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد الجماعة، بعد تحقيقات بشأن القرارات التي صدرت عنه خلال العام الماضي – حسب البيان-.
الصراع يشتعل:
وبعد إعلان "الجماعة" هذا القرار ونهاية اليوم الأول من الأزمة، جاء اليوم الثاني بأول رد فعل لـ محمد منتصر المتحدث الإعلامي، وطلعت فهمي المتحدث الإعلامي الجديد، وتراشق الطرفان على قناة الجزيرة، حيث قال طلعت فهمي، المتحدث الجديد للإخوان: إن الجماعة لا تدار عبر الإعلام أو موقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لاستنكار بيان "منتصر" على صفحته دون الرجوع إليهم.
وأضاف فهمى خلال مداخلته على الجزيرة، أن قرار تعينه موقع من رئيس اللجنة العليا في مصر والقائم بأعمال لمرشد العام للإخوان محمود عزت.
بينما رد محمد منتصر، المتحدث الإعلامي المقال بقوله: إن "هذه القيادات العليا المنتخبة هي من نصبتنى متحدثًا إعلاميًا، ولن أترك منصبى لأنى منتخب"، مضيفًا أن إخوان مصر هم من يديرون الثورة على الأرض.
السيطرة على المنابر الإعلامية:
ورفض شباب الجماعة قرار محمود عزت، نائب المرشد، وقاموا بالتمرد عليه، معلنين تنصيب محمد منتصر المتحدث الإعلامي الرسمي للجماعة، فيما نجح محمد منتصر في تعزيز موقفه الرافض لقرار إقالته من قبل الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وتعيين الدكتور طلعت فهمي، متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، من خلال نشر البيان الخاص به على موقع "إخوان أون لاين" وصفحته الرسمية دون نشر بيان الإقالة، حيث نشرت بيانه بعنوان "اللجنة الإدارية العليا للجماعة: منتصر متحدثا إعلاميًا.. وإدارة الجماعة من الداخل"، وهو ما أدى لتفجر الخلاف أكثر.
من ناحيته، قام مكتب جماعة الإخوان في الخارج، بتدشين موقع جديد للجماعة بعنوان "إخوان سايت"، بدلا من الموقع القديم للجماعة "إخوان أون لاين" والذي تسيطر عليه "إخوان الداخل" تحت قيادة المكتب الإداري المنوط به إدارة الأزمة و"محمد منتصر" المتحدث الإعلامي المقال.
وقال المكتب في بيان له نشره المتحدث الإعلامي الجديد "طلعت فهمي" عن محمد عبد الرحمن مسئول اللجنة الإدارية العليا بالإخوان: إن موقع "إخوان سايت" هو النافذة الرسمية لقيادة الإخوان والمعبر عن بياناتها وما يصدر رسميا عنها، وهو الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان منافذ إعلامية تؤدى رسالة دعوية لها، لكن كل ذلك من خلال إطار واحد يربطها ويجمعها وجهه ومرجعية معتمدة".
انقلاب المكاتب الإدارية:
ولأول مرة تشتعل أزمة داخل الجماعة الإرهابية في العلن منذ تأسيسها، حيث تزايدت حدة الخلافات داخل الصف الإخواني، بينما تعالت الأصوات الداعية إلى وحدة الجماعة استعدادا لإحياء ذكرى 25 يناير، ومن جانبها أصدرت المكاتب الإدارية للجماعة في عدد من المحافظات المصرية بيانات أكدت فيها أن قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم، ولم يكتف المكتب الإدارى للجماعة في الإسكندرية بدعم منتصر، بل أصدر قرارًا بوقف عضوية فهمى المنتمى تنظيميًا إلى فرع الإسكندرية، وإحالته إلى التحقيق "لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة".
وبعد إعلان مكتب الإسكندرية استمر سيل من البيانات الرافضة للقرار، حيث أعلنت 8 مكاتب إدارية للإخوان، عدم امتثالها للقرارات الأخيرة الصادرة من قبل مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وهم: القاهرة الكبرى، القاهرة وسط وجنوب، أكتوبر، الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، القليوبية، في بيانات صادرة عنها، مؤكدة أنها ترفض قرارات جماعة محمود عزت الخاصة بإقالة مسئول التربية والإعلام والطلبة والمتحدث الإعلامي محمد منتصر.
"عزت" يخرج عن صمته:
وفي أول ظهور له، حذر محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، شباب الجماعة من الاتجاه إلى العنف، وتجاهل الحديث عن الأزمة الحالية داخل الإخوان بعد الاطاحة بالمتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي بدلا منه.
وقال عزت في بيان نشره المتحدث الإعلامي الجديد طلعت فهمي: "على الشباب ألا يستدرج إلى العنف، وأن يقدم الابتكارات والمبادرات، نحن جماعة الإخوان نعاهد الجميع على عدم استخدام العنف في التظاهرات القادمة".
مبادرات لحل الأزمة:
من جانبها بدأت بعض القيادات في المصارعة، لرأب الصدع بين الجبهات المتصارعة طرحت قيادات إخوانية بنودًا لحلّ أزمة الإخوان التي تتصاعد، فأطلق إبراهيم الزعفراني القيادي الإخواني السابق والدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى العام، دعوة لكل قيادات الإخوان وقيادات الجماعات الإسلامية في الأقطار العربية والإسلامية، ويوسف القرضاوي عضو ما يسمى باتحاد علماء المسلمين، ويوسف ندا مفوض العلاقات الدولية السابق بالجماعة، وكمال الدين إحسان أغلو عضو التنظيم الدولي، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، بالتوسط العاجل بين القيادات الإخوانية المصرية لرأب الصدع الذي حدث بينهم.
ولم يصمت "منتصر" كثيرا حتى ظهر مجددا، معلنا تمسكه بمنصبه في الجماعة، مطالبًا جميع قيادات الجماعة، بالتنازل عن الأهواء الشخصية وإعلاء مصلحة الوطن، قائلا: إن بيان اللجنة الإدارية العليا للجماعة يؤكد استمراره في منصبه متحدثًا رسميًا للجماعة.
الاستقالات تضرب الصف الإخواني:
وبعد مرور أكثر من سبعة أيام، أعلنت 4 قيادات بالجماعة استقالاتهم من عضوية ما يسمى بـ"مكتب إدارة الأزمة بالخارج" المعروف إعلاميا باسم "مكتب الإخوان المصريين بالخارج"، وذلك استعداد لحراك ما اسموه بـثورة اـل25 من يناير من قبل جماعة "الإخوان" والتجهيز للقيام بمظاهرات وأعمال عنف وشغب في جميع أنحاء البلاد.
ووقع على بيان الاستقالة، أيمن عبد الغنى أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة المنحل وصهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمد البشلاوى الصادر ضده حكم بالإعدام في قضية أحداث مكتب الإرشاد ومسئول مقر الإخوان بالمقطم، وعبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وطاهر عبد المحسن القيادي بالجماعة، ومتوجهين برسالة إلى شباب الجماعة بأنهم يعملوا جاهدين لرأب الصدع من والانشغال للقيام بالمظاهرات وأعمال الشغب .
مسلسل الاستقالات مستمر:
وفي تعليقه قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق: إن مكتب الإخوان في الداخل، حاول الاستعانة بالشباب وأنصار الجماعة الموجودين في الشارع، للإطاحة بمكتب "العواجيز"، الموجود خارج البلاد، ولكن لم تكتمل الفرصة، موضحًا أن ما يحدث منذ بدء الأزمة هو تخطيط من المخابرات التركية والقطرية، لتحكيم الشباب في الجماعة، واستخدام العنف.
وأضاف البشبيشي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قرار محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، بالإطاحة بـ"محمد منتصر"، المتحدث الإعلامي للجماعة، هو محاولة للتخلص من اللجنة الإدارية بالكامل، بعدما تأكد العواجيز من سعيهم للإطاحة بهم.
اختفاء صفحة الإخوان الرسمية على "فيس بوك"
المصريون-21-12-2015
فى خطوة تصعيدية مفاجئة في الصراع الدائر داخل جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والخارج، اختفت اليوم الصفحة الرسمية للجماعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى كانت تعد المنبر الإعلامى فى التواصل مع العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
يرجع تاريخ تدشين الصحفة البالغ عدد مشتركيها 252 ألف شخص، إلى أحداث ثورة 25 يناير، بهدف التواصل مع جميع وسائل الإعلام والنشطاء، والإعلان عن مستجدات الجماعة، وبياناتها الرسمية، والأراء الصادرة عن قياداتها.
يأتى اختفاء الصفحة متزامنا مع ظهور ثلاث صفحات جديدة، تدعي كل منها أنها المعبرة رسمياً عن الجماعة وهي : صفحة "المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين محمد منتصر، والمتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين - الصفحة الرسمية – الدكتور طلعت فهمى، وصفحة الأمين العام للجنة الإدارية العليا.
بتصفح تلك الصفحات يتضح أن الصفحتين المتعلقتين بمحمد منتصر، والأمين العام للجنة الإدارية العليا، يعبران على أراء تيار الشباب الإصلاحى، الهادف إلى تغيير القيادات الحالية، بعد فشلها فى عودة الأوضاع الداخلية بمصر إلى ما قبل 30 يونيو.
أما صفحة الدكتور طلعت فهمى، فهى تعبر عن القيادات الهاربة بالخارج، اذ أعلنته متحدثاً إعلامى لها مؤخراً، بعد تصاعد حدة الخلافات بين الداخل والقيادات الهاربة، حول مستقبل القيادة الحالية.
وفى أول تصريح للدكتور طلعت فهمى، قال إن تعيينه جاء من اللجنة الإدارية العليا بالداخل، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد.
وتابع : ما كُنا نود أن نخرج للإعلام ونتحدث عن خلافات، واعتذر لكُل الإخوان عن هذا، وأقول لهم استوعبوا الخلافات لأنها ستزول.
وكشف عبر صفحته عن تشكيل لجنة بقرار مجلس شورى الجماعة في يونيو الماضى، بتعديل اللوائح الداخلية للجماعة، مؤكداً على أن تلك الخطوة لاتعبر عن وجود مفاوضات، أو تسويات، أو تراجع عن الخط الثوري السلمى على حد قوله.
وأوضح أن الدكتور محمود حسين، عضو منتخب في مكتب الإرشاد، وقد تم تكليفه بمنصب الأمين العام للجماعة، ولم تنزع عنه هذه الصفة حتى الآن، مشيراً إلى أنه ليس موكلاً إليه العمل داخل مصر الآن.
وأوضح أن الأزمة التى تمر بها الجماعة، ليست أزمة مناصب، وإنما أطروحات فكرية ستنتهي قريبا مع "التناصح" على حد وصفه، وحقوق الإخوة التي نحفظها.
أما الصفحتين الرسميتين للإخوان بالداخل، وهما صفحة محمد منتصر، والأمين العام للجنة الإدارية العليا، فقد نشراً بياناً قالا فيه إن الأمين العام للإدارة العليا بالجماعة بالخارج، قد وجه بالإسراع فى استكمال تشكيل المكتب، بعد استقالة عدد من أعضائه، وإتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار اللوائح المنظمة.
وقال البيان على لسان الأمين العام: كنا نتمنى من الإخوة الكرام المستقيلين الاستمرار في أداء دورهم الهام، وتحمل الأمانة التي كلفهم بها إخوانهم، ومناقشة كل القضايا في إطار مؤسسات الجماعة، وعدم الزج بالإعلام كطرف في الشأن الإخواني الداخلي.
تعقيباً على ذلك ، قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى المنشق عن الجماعة، إن تعدد التيارات سببه الإنشقاقات الداخلية بالجماعة، مما دفع لتدشين العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، ليعبر كل فصيل عن رأيه.
وأوضح أن الجماعة باتت مقسمه إلى 4 مجموعات هم : مجموعة محمد منتصر، ومجموعة فهمى، و مجموعة الحياد، ومجموعة معارضة لجميع الأطراف.
وأضاف أن مجموعة "منتصر"، تمثل الكتلة الشبابية الهادفة للإطاحة بجميع القيادات الحالية، وتمثل مجموعة "فهمى"، القيادات التاريخية مثل إبراهيم منير، ومحمود عزت، وأعضاء مكتب الإرشاد، وعدد من قيادات مكتب الشورى بقطر وتركيا، الذين يهدفون إلى الحفاظ على أماكنهم القيادية واستمرار السياسية المتبعة تجاه النظام بمصر.
أما مجموعة الحياد، فهم عبارة عن شباب الجماعة المحبطين من الأداء الحالى لقياداتهم، وتعد الكتلة المعارضة الأكبر فى مصر، وتستهدف تغيير كل شئ بصوره جذرية سريعة، وتخطى مرحلة النهج الثورى الطاغى على أسلوب الجماعة فى التعاطى مع واقع الحياة السياسية.
وأوضح "الهلباوى" أن الإنشقاقات جاءت نتيجة المغالاه فى الثورية والسمع والطاعة، التى يتبعها قيادات الإخوان عند تعاملهم مع الشباب والمؤيدين.
«الأمن الوطني» ببنى سويف يرصد مؤامرة «إخوانية» جديدة
صحيفة صدى البلد-12-12-2015
رصدت أجهزة الأمن الوطنى ببنى سويف، صدور تعليمات من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لمسؤولى الجماعة بالمحافظة باستبعاد الأعضاء الـ«كسالى» من تنفيذ المهام الصعبة، ومعالجة المصابين نفسياً في الفترة الأخيرة من العقد والإحباطات.
وتضمنت التعليمات التي تم توزيعها على رؤساء الشُعب الإخوانية، الدعوة لتعديل سلوك أفراد الجماعة مع المجتمع، باعتبار أن السلوك يغنى عن الكلام، وتحقيق التفاعل والترابط بين الكوادر الإخوانية، بما يحافظ على قوة الجماعة وتماسكها خلال ما وصفته بـ«المحنة الكبيرة» التي تمر بها الجماعة.
ودعت التعليمات قيادات الجماعة لعدم التهاون في تنفيذ المهام، ومواجهة أي تهاون أو تقصير حتى ولو كان غير مقصود، وحددت طريقة التعامل مع المتهاونين والمقصرين في تأدية التكاليف والواجبات والمهام، ومطالبة المسؤول في الشعبة أو الأسرة أو المنطقة، بتحرى الدقة في كل مشكلة أو أزمة، واحتوائها سريعاً، ومحاسبة المخطئ بكل حسم.
وأوصت التعليمات بالمعالجة النفسية لبعض الأفراد الذين أصابتهم عُقد وإحباطات خلال الفترة الماضية، وضرورة التعامل معهم بحكمة وصبر والأخذ في الاعتبار أن الزمن جزء من العلاج، ومناقشة أي خلافات معهم في أضيق الحدود لإمكانية السيطرة عليه.
ووجهت التعليمات القيادات باستقبال ثورات المعارضين بـ«الهدوء»، مدللة على ذلك ببعض المواقف التي حدثت في عصر النبوة، مستشهدة ببعض الأحاديث النبوية، والرد على انتقادات الشباب لهروب بعض القيادات للخارج، وسفرهم إلى تركيا أو قطر، بوصفهم بأنهم أشبه بالمهاجرين، الذين فروا إلى الله بدينهم من مكة إلى المدينة المنورة في عهد النبوة.
إتهام الأمن المصري باختطاف قيادي إخواني وإخفائه
الجزيرة نت- 21-12-2015
حمّلت أسرة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد محمود، السلطات المصرية مسؤولية سلامته بعد اختطافه وإخفائه قسريا، وفق بيان من الأسرة ورابطة "أسر معتقلي السويس".
وأشار البيان إلى أن "حياة أحمد محمود (وهو الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في محافظة السويس) معرضة للخطر".
وقال البيان إن القيادي الإخواني "يعاني من تشمع بالكلى في مرحلة متقدمة وخطيرة، ومن حمى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى آلام مزمنة بالعمود الفقري والرقبة".
وأكد البيان أنه "لم يستدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولا حتى الآن، وسط مخاوف من ترحيله أو إساءة معاملته، واحتمال تعرضه للتعذيب في مكان مجهول أو استمرار اختطافه".
واعتبرت رابطة "أسر معتقلي السويس" أن "اختطاف المهندس أحمد محمود جزء من جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من الشباب والشيوخ من أبناء الوطن، وجريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم" وفق البيان.
وكان مسؤول أمني مصري رفيع في وزارة الداخلية، صرح السبت بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحمد محمود في منطقة نائية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وأوضح المصدر أن محمود الذي يعدُّ أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة السويس، كان قد صدر في حقه أحكام عسكرية بالسجن 15 عاما، وأحكام أخرى صادرة من محكمة جنايات السويس بالسجن المؤبد.
في تصعيد جديد
جبهة عزت تتهم الشباب بـ"الانقلاب" على "الشرعية"
مصر العربية- 21-12-2015
في تصعيد جديد للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين ،نشر رئيس اللجنة الإدارية العليا بالجماعة محمد عبد الرحمن المحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت بيانا على موقع "إخوان سايت " المعبر عن جبهته قال خلاله إن الأزمة داخل الجماعة ليست صراعا بين طرفين وإنما خروج فئة على الشرعية وعلى منهجية العمل على حد تعبيره .
وأضاف عبد الرحمن في إشارة لجبهة القيادة الشبابية "ظهر بوضوح أن هدف تلك المجموعة هو الانفراد والسيطرة "، متابعا "تمثل ذلك في رفض هذه المجموعة لقرارات مجلس الشوري في يونيو 2015م، رغم أن تشكيل اللجنة وحضورهم فيها كان بناءً علي هذه القرارات ".
كما أشار إلى من بين مظاهر انقلاب مجموعة القيادة الشبابية على الشرعية التي تحدث عنها هو رفضهم وجود الإشراف من القائم بعمل المرشد، رغم أن قرارات مجلس الشوري تنص على أن اللجنة تعمل تحت إشرافه بحسب تعبيره .
واتهم عبد الرحمن أعضاء جبهة القيادة الشبابية بأنهم يسعون للحصول على صلاحيات مطلقة رافضين لأي إشراف أو محاسبة ومراجعة.
وشدد على استمرار تجميد عضوية 4 من أعضاء لجنة الإدارة العليا في مصر وفي مقدمتهم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد ، مؤكدا على عدم صحة اجتماعهم وما صدر عنه من قرارات في غيابه ، كما أكد على أن أمين عام التنظيم داخل مصر الذي رفضوا الفصاح عن اسمه موقوف عن العمل قائلا أن "ما صدر عبر تويتر من دعوة أمين اللجنة الموقوف لاجتماع لا يعتد به".
استقالة صهر «الشاطر»
المصريون-21-12-2015
تقدم أيمن عبد الغنى، صهر خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، باستقالته من جماعة الإخوان المسلمين، بحيث وصل عدد المستقيلين من الجماعة منذ يوم الخميس الماضى حتى الآن إلى 30 شخصية قيادية من الصفين الثانى والثالث، وذلك بحسب تصريحات نقلها موقع "العربية نت" من مصادر بالجماعة.
وقال إسلام الكتاتني، القيادي السابق للجماعة، إن الخلافات بدأت عقب التصريحات الأخيرة لمحمود حسين، أمين عام الجماعة، والتي تحدى فيها شباب الجماعة وقام بالتقليل من رؤيتهم ونظرتهم للصراع الحالي بين الجماعة والدولة المصرية، وفشل الجماعة في الحفاظ على تحالفاتها أو تحقيق ما يسعى إليه بعض الشباب من التهدئة ووقف العنف.
وأضاف أن محمد منتصر، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان، أعلن عقب هذا الحديث رفضه للتصريحات، وكان الرد من جانب قيادات الجماعة في الخارج هو عزله من منصبه وتعيين طلعت فهمي بدلا منه، مشيراً إلى أن منتصر رد على ذلك باتخاذ قرار بعزل محمود حسين من منصبه كأمين عام للجماعة. وأضاف أن جماعة الإخوان في الداخل عينت أميناً عاماً جديداً دون أن تذكر اسمه أو مكانه لدواعٍ أمنية، لكن المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان، قال إن الأمين العام الجديد مشهود له بالكفاءة والنظرة المستقبلية، مضيفاً أنه كان أبرز قيادات الجماعة في الداخل.
وأشار إلى إن انشقاقات الجماعة أثرت على صورتها في الخارج، خاصة أن لها فروعاً كثيرة في 92 دولة وقوامها الفعلي في مصر 300 ألف عضو وينظر لفرع الجماعة في مصر باعتباره الأهم، رغم خروجها من المشهد السياسي، ولذلك وحفاظا على صورتها في الخارج قررت قيادات الداخل تكليف مكتب إخوان الخارج باستكمال تشكيله بشكل لائحي، حيث وجه الأمين العام الجديد مكتب المصريين بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب بعد استقالة عدد من أعضائه، داعياً جموع الإخوان إلى التزام روح الأخوة والتجرد واحترام كل الآراء والتوجهات، والعمل على لمّ الشمل والحفاظ على كيان الجماعة ووحدتها.
ضبط أعضاء المكتب الإداري للإخوان بشمال الصعيد
مصر اليوم-21-12-2015
نجح قطاع الأمن الوطني بالمنيا، في إلقاء القبض على 6 من أعضاء المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم مسئول المكتب الإداري بمحافظة المنيا، ونائبه ومسئول الفعاليات والحراك الثوري، وبحوزتهم 218 ألف جنيه و10 آلاف دولار ومسئول التنظيم بشمال الصعيد وبحوزته 128 ألفا و800 جنيه وفلاشات تنظيمية.
كانت إدارة الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على القيادي محمد أحمد عبد الرسول محاسب ببنك التنمية ببني سويف مسئول تنظيم الإخوان بشمال الصعيد، وبحوزته مبلغا ماليا قدره 128 ألفا و800 جنيه وفلاشة تحتوي على خطة تفصيلية لتصعيد العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، كما تتضمن الانشقاقات الأخيرة في حركة جماعة الإخوان المسلمين، وموقف محافظات الصعيد من تلك الانشقاقات ونائبه صابر الند.
"سودان" يكشف لـ"مباشر مصر" حقيقة استقالات قيادات "الإخوان"
مباشر مصر-21-12-2015
أوضح الدكتور محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، حقيقة الأنباء المتداولة باستقالة عدد كبير من قيادات الجماعة عقب التفاهمات الأخيرة التي لحقت حوار الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال سودان، في تصريح خاص لـ"مباشر مصر": إنه "لا يعلم شيئًا عن الاستقالات التي احتفت بها المواقع الإخبارية الانقلابية” ، مضيفًا: “ما أعرفه أن الإخوان و خاصة القيادات لن يهبطوا من القطار وقت الأزمات".
وأضاف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: "ربما هناك اختلافات علي أيدلوجية إدارة النضال الثوري السلمي؛ ولكن قيادات الإخوان لن يتخلّوا عن نضالهم ضد العسكر داخل منظومة الاخوان".
وبيّن سودان، أن الأزمة التي تشهدها الجماعة ستنتهي قريبًا، معتبرًا أن هذه الخلافات التي طفت على السطح مؤخرًا ظاهرة صحية في ظل هذه المحنة الصعبة، ومؤكدًا أن الأمور في طريقها لتضييق سدة الخلاف.وتشهده جماعة الإخوان المسلمين تفاهمات منذ فترة بين القيادات الشبابية والقدامى للإخوان.
وكانت مواقع إخبارية تابعة للانقلاب العسكري، قد ذكرت أن 80 عضوًا داخل الجماعة قدموا استقالتهم من مناصب عليا داخل الجماعة بسبب مجموعة محمود عزت الأخيرة.
"محمد منتصر" لـ"السيسي": لقد سبق السيف العذل"
مصر الاخبارية-22-12-2015
أكد "محمد منتصر"، المتحدث الإعلامي لجماعة “الإخوان المسلمين”، أن الثورة ستلاحق من وصفهم بـ”القتلة المرتعشين”، معلقًا على توسل قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” للمصريين لعدم النزول في ذكرى الثورة ضدة، بالقول :” لقد سق السيف العذل”.
وأوضح "منتصر"، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الشعب الثائر لن يتنازل عن حقه في تحرير الوطن “الأسير” لدى الانقلابيين، على حد وصفه.
وتحت هاشتاج “يناير كسر العسكر”، قال “منتصر”:” الثورة لن تترك قاتلًا حتى تثأر منه والقتلة المرتعشين يعلمون نهايتهم على أيدي الشعوب الثائرة لن نترك وطننا أسيرا للانقلابيين”.
وفي إشارة إلى قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” أضاف “منتصر”:” بعد أسبوع من بدء التحرك في خطة يناير، المجرم يتوسل المصريين لعدم الثورة عليه .. سبق السيف العذل”.
يذكر أن قائد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي"، قد زعم اليوم أنه جاء بإراده واختيار الشعب وليس رغمًا عنه، متوسلًا المصريين بعدم النزول ضده في ذكرى ثورة يناير، وأنه لن يبقى في الحكم ثانية واحدة، ضد إرادة الشعب.
وقال في خطاب له اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف :”جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغما عنكم”، متسائلًا “لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟ هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟”. كما أضاف :"انظروا حولكم إلى دول قريبة منا لا أحب أن أذكر اسمها أنها تعاني منذ 30 عاما، ولا تستطيع أن ترجع والدول التي تدمر لا تعود".
وأضاف قائد الانقلاب:"أنا لا أخاف من أحد ولكن كل خوفي على المصريين، ومن يحب الله والناس يبني ويعمر ويصبر، فمصر بحاجة إلى العمل ونكران الذات"، كما توجه للمواطنين بالقول:"وأنتم أيضا ستحاسبون معي على ماذا فعلتم، وإن كنتم اعنتوني؟ وهل بذلتم الجهد لإعانتي في مسؤوليتي؟”، مستشهدا بقوله تعالى "اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".
محمود عزت يقرر حل مكتب الإخوان في الخارج:"تجاوز صلاحياته"
العرب القطرية -22-12-2015
أصدر القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور محمود عزت قرارا بحل مكتب الإخوان المصريين بالخارج، أو ما يعرف بـ"مكتب إدارة الأزمة بالخارج"، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التي كان يتولاها.
وأشار -في بيان له اليوم نشره على موقع "إخوان سايت"، الذي جاء في مواجهة موقع "إخوان أون لاين"- إلى أن هذا القرار صدر بتوصية من مكتب رابطة المصريين بالخارج، وبعد الاطلاع على مذكرة مقدمة من الرابطة، وبعد استشارة أعضاء مكتب الإرشاد ومن وصفهم بالمعنيين بالأمر، مضيفا أن القرار صدر بتاريخ 19 ديسمبر الجاري.
وفي نوفمبر 2014، تشكل مكتب الإخوان المصريين بالخارج بقرار من اللجنة الإدارية العليا بالداخل، التي تدير شؤون جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ"دعم الحراك الثوري" في الداخل.
وأرجع القائم بأعمال المرشد العام للإخوان هذا القرار إلى أنه جاء "بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج، متجاوزا صلاحياته، ورفضه قرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها"، على حد قوله.
وقرر مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات عضو مكتب الإرشاد بالجماعة الدكتور محمود حسين وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من "ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية"، على حد قوله.
وقال "عزت" إنه أصدر قرارا في 18 مايو الماضي بأن يكون مكتب الإخوان المصريين بالخارج أحد مكونات رابطة المصريين بالخارج ويتبع مجلس إدارتها، مطالبا إياه -حينها- بأن يقدم تصوره وخطته لما يمكن أن يقدمه الإخوان المصريون الذين خرجوا بعد الانقلاب بشأن الأزمة؛ لاعتمادها وإدراجها في الخطة العامة للرابطة، بالتنسيق مع الأقطار والأمانة العالمية.
وأضاف "عزت" أنه يمكن لمكتب الأزمة التواصل مع القائم بأعمال المرشد أو اللجنة الإدارية العليا، عن طريق الرابطة أو الأمين العام لمكتب الإرشاد، وأن قرار 18 مايو يُجب ما صدر من قرارات سابقة بهذا الخصوص، مؤكدا أن مكتب الخارج لم يلتزم بهذا القرار، بالإضافة لما وصفه بالتجاوزات التي قام بها المكتب منذ إنشائه.
وعدّد "عزت" تلك "التجاوزات" -وفقا لوصفه- بعدم التزام مكتب الأزمة بـ"المهمة التي أنشئ من أجلها، وهى إدارة الملفات المركزية (سياسية – إعلامية – حقوقية – قانونية)، ورفضه قرار اللجنة الإدارية العليا السابقة بضم عضو جديد بديلا عن العضو المتغيب، ورفض الاعتراف بانعقاد مجلس الشورى في يونيو 2015 أو الاعتراف بقراراته".
وذكر القائم بأعمال المرشد العام للإخوان أن مكتب الأزمة أصر على ما وصفه بالتواصل غير المؤسسي مع أفراد الصف بالعديد من الأقطار والعمل على تفتيت وحدة الصف، مضيفا أن هناك خلافات جوهرية في الرؤية التي يعمل بها المكتب مع رؤية الجماعة المعتمدة، بحسب قوله.
وأردف قائلا" ما تناوله رئيس المكتب (الدكتور أحمد عبدالرحمن) في لقائه على قناة الجزيرة، بأن انتخابات تمت داخل مصر في 2014، وتم اختيار قيادات جديدة على غير الحقيقة، أثار لغطا شديدا جدا في الداخل والخارج، وكذلك إعلانه أن مكتب الأزمة تم انتخابه من كافة قطاعات العمل الإخواني بالخارج، وأنه مسؤول عن شؤون الإخوان المصريين بالخارج، وهو غير صحيح".
وتابع قائلا" كما أن هذا القرار يأتي أيضا على خلفية ما جاء في محادثة رئيس مكتب الأزمة في سبتمبر 2015 على الإسكاب مع العديد من الإخوان بأقطار مختلفة بالخارج ودعوته للقواعد بالتحرك لتغيير القيادات، وأن ساعة الحسم اقتربت، وأن الجماعة مختطفة من 10 : 15 فردا يتحكمون فيها".
وقال إن هناك استقالة مسببة لأكثر من نصف أعضاء مكتب الأزمة المنتخبين، وهو الأمر الذي يؤكد ذهاب المكتب بعيدا عن المهام المنوطة به، مضيفا أن مكتب الخارج أصر على إصدار بيانات مثل تأييده أفراد لجنة الإدارة الذين وصفهم بـ"الموقوفين" في 2015، وتشكيل لجان تقصي حقائق بالمخالفة لنظام الجماعة وقراراتها.
وفي يوم السبت الماضي، أعلنت أربع قيادات إخوانية رفضها ما وصفته بـ"العمل غير المؤسسي المخالف للوائح الجماعة وأعرافها"، رافضة "جميع صور البيانات التي تسحب المشهد إلى مزيد من الانقسام، ولا تعبر عن واقع صف غاضب ورافض لتصدير الخلاف بهذه الصورة". مطالبين بأن "ينأى الجميع بنفسه عن الخلاف وينشغلوا بالعمل لخدمة الثورة".
ووجه الأمين العام للجنة الإدارية العليا، في اليوم التالي للاستقالة، مكتب الإخوان المصريين بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب، واتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار اللوائح المنظمة.
وأضاف "عزت" أنه أرسل نسخة من هذا القرار إلى كلٍ من أعضاء الشورى العام، واللجنة الإدارية العليا، ومكتب الرابطة، والمكاتب الإدارية، ومكتب إدارة الأزمة.
من جهته، رفض مصدر مطلع داخل مكتب إدارة الأزمة بالخارج بيان القائم بأعمال المرشد العام للإخوان جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المكتب لا يعترف إلا بالمؤسسية وملتزم بالشورى التي ستطبق على الجميع، ولا تستثني أحدا، مضيفا أنه "انتهى زمن الشخصنة والقرارات الفردية".
وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لصحيفة "عربي21"- إلى أن الاستقالات من المكتب لم تؤثر على عمله، مؤكدا أنه جارٍ استكمال تشكيله وفق قرار اللجنة الإدارية العليا.
في سياق متصل، اعتذر المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين د. طلعت فهمي (المعين من قبل رئيس اللجنة الإدارية العليا محمد عبدالرحمن) لكل أفراد الصف الإخواني عن هذا الظرف، مؤكدا أنه ما كان يود أن يخرج للإعلام ويتحدث عن خلافات.
ووجه رسالة -خلال حواره مع الإعلامي محمد ناصر في برنامج "مصر النهاردة" عبر قناة مكملين الفضائية، ليلة الأحد- لكل الإخوان، قائلا : "استوعبوا كُل هذه الخلافات التي ستزول -إن شاء الله- قريبا، فهي ليست الأزمة الأولى التي تمر بها الجماعة، ولكنها خرجت منها أقوى من ذي قبل".
وقال "فهمي" إن المشكلة الحالية لها جذور من نهاية 2014، وليست مشكلة مناصب داخل الجماعة، وإنما أطروحات فكرية مختلفة ستنتهي قريبا مع التناصح، وحقوق الإخوة التي يحفظونها، وفق قوله.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات يوم الاثنين الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر. وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.
استقالة أعضاء "بمكتب الإخوان المصريين بالخارج"
اخبار اليمن -22-12-2015
استقال عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر من عضوية مكتب إدارة الأزمة في الخارج والذي أطلق على نفسه إعلاميا "مكتب الإخوان المصريين بالخارج"، وذلك بعد خلافات داخل الجماعة حول اختيار المتحدث الإعلامي.
وجاءت الاستقالة في بيان أصدره أربعة من الأعضاء هم محمد البشلاوي وعبد الحافظ الصاوي وأيمن عبد الغني وطاهر عبد المحسن، وقالوا في البيان إنهم تقدموا باستقالتهم مسببة إلى رئيس اللجنة الإدارية العليا.
وبرر المستقيلون قرارهم "برفض العمل غير المؤسسي المخالف للوائح الجماعة وأعرافها ولجميع صور البيانات التي تسحب المشهد إلى مزيد من الانقسام"، مؤكدين أنهم فضلوا النأي بأنفسهم عن الانخراط في الخلاف.
أسباب الأزمة
يذكر أن الأزمة كانت بين طرفين، الأول يتمثل في اللجنة العليا لإدارة الجماعة الموصوفة إعلاميا "باللجنة الإدارية" والتي تشكلت في فبراير/شباط 2014 برئاسة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال لتسيير أعمال الجماعة بدلا عن مكتب الإرشاد الذي اعتقل غالبية أعضائه منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.
ويضم هذا الطرف أيضا المكتب الإداري للإخوان خارج مصر والذي تشكل في مارس/آذار الماضي برئاسة عضو مجلس شورى الجماعة أحمد عبد الرحمن.
أما الطرف الثاني فيضم أعضاء بمكتب الإرشاد، في مقدمتهم محمود عزت نائب المرشد والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير.
وبدأت الأزمة الجديدة عندما أعلن بيان صادر عن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر (اسم حركي) من مهمته، وتكليف طلعت فهمي المقيم خارج مصر بدلا منه.
ولم تمض ساعات قليلة على القرار، حتى صدر بيان من اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان أكد أن "محمد منتصر ما يزال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وأن إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج".
«القرضاوى وندا» يقودان اتصالات لرأب صدع الإخوان
أخبار مصر اليوم -22-12-2015
كشفت مصادر بجماعة الإخوان أن يوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق بالجماعة، والدكتور يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»، يجريان اتصالات مستمرة بمحمود عزت، نائب المرشد، واللجنة الإدارية التى تقود الجماعة فى مصر، (لجنة فبراير)، لتقريب وجهات النظر بينهما، وسط رفض من جانب عزت الذى اشترط توقف اللجنة عن إصدار بيانات باسم الجماعة وتسليم المنافذ الإعلامية التى سيطرت عليها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن اللجنة تدرس تصعيد 4 من الشباب لشغل عضوية مكتب الإخوان بالخارج، بعد استقالة 4 قيادات، السبت ، وتضامنهم مع القيادات القديمة، بتوجيه استقالاتهم إلى محمد عبدالرحمن المرسى، رئيس اللجنة الإدارية، الذى أعلن انحيازه لمجموعة محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة.
وتضم قائمة المستقيلين، المحتجين على تعدى اللجنة على لائحة الجماعة، أيمن عبدالغنى، صهر المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، ومحمد البشلاوى، وعبدالحافظ الصاوى، وطاهر عبدالمحسن.
كان محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة الإدارية، المتضامن مع مجموعة عزت، اتهم بقية أعضاء اللجنة بالخروج على شرعية الجماعة ومنهجية عملها.
وقال عصام تليمة، القيادى بالتنظيم، إن الجماعة تحتاج لائحة جديدة ومجلس شورى ومكتب إرشاد جديدين، وذلك بعد تنحى جميع من شارك فى إدارة هذه المرحلة، من جميع الاتجاهات، سواء من روابط الجماعة، أو مكتب الأزمة، أو المكاتب الأخرى. وأوضح: «ربما يتعلل البعض أن ذلك صعب ويتعذر، وهو مردود عليه بالإجراءات التى تمت منذ أيام، بدعوى القيام بتحقيقات مع أناس عُزلوا من مناصبهم، فهل عند الإخوان بحبوحة ووقت للتحقيقات، وليس عندهم وقت للانتخابات لاستكمال كيانهم؟».
«الإخوان» تعلن بدء أسبوع التحرك في خطة يناير
المصريون- 23-12-2015
أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" عن بدء أسبوع خطة التحرك لمظاهرات 25يناير، متوعدة بكسر النظام في الذكري الخامسة للثورة. وقال محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم الجماعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". معلقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "السيسي يتوسل المصريين لعدم الثورة عليه، في الوقت الذي بدأت فيه التحركات لهذا اليوم"، مضيفًا: "السيف سبق العذل".
وأَضاف منتصر، أن "الثورة لن تترك قاتلا حتى تثأر منه والقتلة المرتعشين يعلمون نهايتهم على أيدي الشعوب الثائرة لن نترك وطننا أسيرًا لما وصفهم بـ"الانقلابيين". وبالأمس نظم عشرات المتظاهرين مسيرة مفاجئة في منطقة الدقي، تمهيدًا لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25يناير، حملوا خلالها لافتات كتب عليها "ثوار 25_لسه موجودين"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار".. تزامن ذلك مع إعلان عدة حركات مناهضة للنظام نزولها 25 يناير القادم من بينها "شباب ضد النظام، وطلاب ضد "الانقلاب"، والتحالف الثوري لنساء مصر، وطلاب الإخوان المسلمين، وألتراس ربعاوي، وألتراس مصر سياسي". من جهتها، كشفت حركة إخوانية تدعى "شباب ضد الانقلاب" تحركاتها الخاصة باستعداداتها قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، موضحة أنهم نظموا عدة تظاهرات وفقًا لإستراتيجية مكتب الحركة. وأكدت الحركة، في بيانٍ لها، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أن مجموعة من الشباب الأحرار تحرك في مشهد ثوري قوي، رغم التضيق الأمني و بالقرب من مشارف ميدان التحرير بالأمس. وأوضحت الحركة أنهم نظموا أيضًا مظاهرات في أرض الصمود والعزة مدينة "حلوان- حسب وصفهم، وسط تفاعل و ترحيب من أهالي المدينة.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تحرك الشباب بمدينة حلوان، حيث نظم الثوار فعالية في مدينة الصمود "المطرية" وعلو هتافات إسقاط النظام والدعوة للاحتشاد والاصطفاف مع الثوار. ولفتت الحركة إلى أن "الثوار اختتموا بمسيرتهم بمحافظة الجيزة "ناهيا" ورددوا هتافات تزيد الأمل و تشفي الصدور".
وذكرت أن القوى الثورية التي شاركت في هذه الفعاليات هي "شباب ضد الانقلاب والترس نهضاوي والتراس سياسي" وهي حركات ذات طاب إخواني. في السياق ذاته، أكد محمد سودان، القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن "هناك تحفيزًا وتجهيزًا في الداخل والخارج لفضح النظام في ذكرى 25 يناير". وأضاف سودان لـ"المصريون" أن "كل بلد تتجهز لتظاهرات وفعاليات لفضح جرائم النظام ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان، والاستيلاء على ثروات البلاد والتفريط في حقوق الشعب التاريخية".
مكتب إخوان القاهرة بالخارج يرفض قرار حله.. ويؤكد استمرار عمله
جريدة الحياة المصرية-23-12-2015
أعلن مكتب جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالخارج أو ما يعرف إعلاميا بمكتب إدارة الأزمة بالخارج رفضه التام لقرار القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة الدكتور محمود عزت بحله، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التي كان يتولاها.
وأرجع الدكتور محمود عزت قرار حله لمكتب الإخوان بالخارج – في بيان له أمس - إلى أنه جاء "بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج، متجاوزا صلاحياته، ورفضه لقرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها".
وقال المكتب – في بيان له اليوم- إن "هذا القرار لم يعلن إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة في الداخل والخارج ولا يقدر حجم ما تم من الإنجاز ودون تحقيق، بل بلا حوار طوال ستة أشهر، وبالتالي فهو قرار والعدم سواء".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، تشكل مكتب الإخوان المصريين بالخارج بقرار من اللجنة الإدارية العليا بالداخل، التي تدير شؤون جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ"دعم الحراك الثوري" في الداخل.
وشدّد مكتب الإخوان المسلمين بالخارج على أنه "مستمر في عمله وثورته مع باقي أبناء الثورة، وهو يتبع منذ إنشائه اللجنة الإدارية العليا بالداخل - كمؤسسة وليس تابعا لفرد – وأنه سيتم تحويل كل من تسبب في هذا العبث للتحقيق والمساءلة في الأطر المؤسسية السليمة"، بحسب قوله.
ووجه رسالة إلى من وصفهم بـ"المعطلين لصوت الثورة والتغيير، المعوّقين للشورى والمؤسسية، الذين يعيشون في كنف فرد لا مؤسسة"، قائلا: "لا تدار المؤسسة من مجهولين، ولا من فرد يظن أنه فوق الجميع (في إشارة للدكتور محمود عزت)، لن نكل ولن نتخاذل ولن نترك هذه الثورة".
وأضاف البيان: "سنعمل بكل قوة على أن نكون أول المطبقين للشورى والانتخابات حين تنتهي اللجنة الإدارية العليا من اللائحة الجديدة. وسندعم انتخابات شاملة في كل المستويات لا تستثني أحدا، تمكن كل فرد -ولا تجعله هامشيا - من المشاركة والمحاسبة والمساءلة".
واستطرد قائلا: "لن نتوقف عن أداء دورنا، لن يمنعنا من يخذلون الثورة من أن ندعمها، فأداء الواجب لن يمنعه قرار متعسف خارج إطار المؤسسية"، مضيفا بأن قطار الثورة والتغيير انطلق ولن يرجع خطوة للوراء.
واختتم مكتب إدارة الأزمة بالخارج بيانه بقوله تعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين في الخارج الدكتور عمرو دراج – عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" اليوم-: "سنواصل عملنا ونكمل مع الشباب بسواعدنا ثورتنا، ندافع عن المؤسسية بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام".
ويترأس مكتب الأزمة بالخارج الدكتور أحمد عبد الرحمن، ويضم عضوية عمرو دراج، ويحيى حامد، وحسين القزاز، وجمال حشمت، وأسامة سليمان، وطاهر عبد المحسن، وأيمن عبد الغني، ومحمد البشلاوي، وعبد الحافظ الصادوي (بعضهم منتخبون وآخرون تم تعيينهم). وهم معبرون عن الإخوان في دولة تركيا (2)، وقطر (2)، وماليزيا (1)، والسودان (1)، بالإضافة إلى أربعة أشخاص معينين.
وفي يوم السبت الماضي، أعلنت أربع قيادات إخوانية استقالتها من مكتب الخارج، وهم (المهندس محمد البشلاوي، وعبد الحافظ الصاوي، والمهندس أيمن عبد الغني، وطاهر عبد المحسن)، رافضة ما وصفته بـ"العمل غير المؤسسي المخالف للوائح الجماعة وأعرافها". مطالبين بأن "ينأى الجميع بنفسه عن الخلاف وينشغلوا بالعمل لخدمة الثورة".
وكان مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج، أصدر قرارا يوم الأربعاء الماضي، يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات عضو مكتب الإرشاد بالجماعة الدكتور محمود حسين وآخرون، فيما يتعلق بما أحدثوه من "ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية".
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات يوم الاثنين قبل الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل القاهرة)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.
وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.
وحيد حامد: الإخوان مازالوا يسيطرون على بعض العقول المصرية
اليوم السابع-23-12-2015
أكد الكاتب والسيناريست وحيد حامد أن جماعة الإخوان مازالت تسيطر على عقول بعض المصريين وتجند الشباب والأطفال وتربي في نفوسهم عقيدة الإخوان الموازية للدين الإسلامي.
وأضاف حامد خلال لقائه في برنامج "لازم نفهم" الذي عرض على قناة CBC إكسترا اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر أن جماعة الإخوان المسلمين بارعة في التجنيد والإغراء ولا يمكن أن ينتهوا بالقبضة الأمنية "فمهما بلغت قوة القبضة الأمنية لن تستطيع القضاء على الإخوان طالما لا توجد ثقافة" .
وتابع أن العامل المشترك بين تنظيم داعش الإرهابي وجماعة الإخوان هو إحداث انقسام في البلاد العربية والإسلامية ، مؤكدا أن داعش هي خلاصة فكر التيار الإسلام السياسي الأعمى الجاهل .
وعلى جانب أخر أشار وحيد حامد إلى أنه على وشك الانتهاء من الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" مؤكدا أنه يسعى إلى عرضه بعيدًا عن الموسم الرمضاني ، مشيرا إلى أنه يتوجه بهذا العمل للشباب كي يعرفوا حقيقة جماعة الإخوان وليتجنبوا التجنيد الذي تمارسه الجماعة.
«اﻹخوان»: تشكيل لجنة إدارية جديدة.. وإحالة «المخالفين» للتحقيق
مصر الاخبارية-23-12-2015
دخلت أزمة جماعة الإخوان منعطفاً جديداً، بعدما طالب فريق من الجهات المتصارعة داخل الجماعة بحلها أو تقسيمها لجماعتين.
وأعلن المتحدث باسم جماعة اﻹخوان المسلمين "من جبهة محمود حسن اﻷمين العام للجماعة” طلعت فهمي إحالة عدد من قيادات الإخوان في الداخل أبرزهم محمد منتصر المتحدث الرسمي بالجماعة في مصر “والذي صدر قرار بإقالته” للتحقيقات لخلافه هو وآخرون لما وصفه بـ”المؤسسية داخل الجماعة".
وأوضح فهمي في تصريحات إعلامية، أن اللجنة الادارية العليا في الداخل برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن كلفته بأن يكون متحدثا رسميا لمكتب الإخوان والتواصل مع وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن هذا القرار صادر منذ 3 أسابيع ولكنه لم ينشر في الإعلام إلا الأيام الحالية.
وهاجم فهمي التصريحات التي أدلى بها المتحدث الآخر للإخوان محمد منتصر، قائلاً: “ربما بعض التصريحات الغير مناسبة التي دعت الإخوان للإعلان عن متحدث جديد باسمها”.
وأكد على أن أزمة جماعة الإخوان تعود إلى عام 2014، ﻻفتاً إلى أنه بعد “فض رابعة” كان يوجد 8 أفراد من أعضاء مكتب الإرشاد قاموا بتعين 6 أفراد من خارج مكتب الإرشاد وشكلوا لجنة للمعاونة ولإدارة الأزمة داخل مصر”.
وأشار فهمي إلى أن هذه اللجنة خرجت عن القرار المؤسسي للجماعة وأعلن البعض منهم أنه تمت انتخابات داخل جماعة الإخوان ترتب عليها "مكتب إرشاد جديد" على خلاف الواقع.
وكشف فهمي، عن أن هناك 6 أعضاء من مكتب الإرشاد في مصر هم وراء الأزمة بإعلانهم عن تنحية الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين، معتبراً أن هذا الأمر يخالف الواقع والحقيقة.
وأضاف طلعت: "بعد عام تم العودة إلى مجلس شورى الجماعة الذي قرر تشكيل لجنة جديدة من أجل أداء هذه المهمة"، مشيرا إلى أن بعض القيادات روجت لأن القيادات التاريخية كمحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمود حسين أمين عام الجماعة انقلبوا على القيادات الشابة المنتخبة.
وشدد على أنه لم تحدث انتخابات على مستوى المحافظات كما لم يحدث تصعيد جديد لأعضاء مجلس شورى الجماعة، مؤكداً أن الجماعة "صبرت عاما كاملا على هذا الأمر نظرا للظروف التي تمر بها الجماعة".
وأعلن المتحدث الجديد باسم جماعة الإخوان أن مجلس شورى الجماعة قرر إحالة من خرجوا عن مؤسسية الجماعة وانفردوا بالقرار داخل الجماعة للتحقيق، كما قرر مجلس الشورى أيضا تشكيل لجنة إدارية جديدة بالانتخاب من داخل القطاعات الجغرافية، كما قرر تشكيل لجنة لمراجعة لوائح جماعة الإخوان، كما كلف اللجنة الجديدة بالإعداد لمجلس الشورى.
إحالة 6 من قيادات الإخوان لنيابة المنيا خططوا للعنف في ذكري ثورة يناير
مصر الان -23-12-2015
أحالت أجهزة أمن المنيا 6 من المحسوبين تنظيميا على جماعة الإخوان المسلمين للنيابة العامة، بينهم مسؤول المكتب الإداري للجماعة حاليا، ومسؤول ما يعرف بالفعاليات الميدانية، بالإضافة لمنسق ما يطلق عليه «الحراك الثوري».
وتبين من التحريات المبدئية لعملية الضبط المقنن إجرائيا، أن المتهمين الأول والثاني ضبط بحوزتهما مبلغ 218 ألف جنيه و10 آلاف دولار.
كما ضبط ضمن المتهمين مسؤول الجماعة بشمال الصعيد، وهو من القيادات الوسطي للجماعة، وبحوزته 128 ألفا و800 جنيه و«فلاشات تنظيمية»، إلى جانب المتهم «محمد. ع»، محاسب بأحد بنوك بمحافظة بني سويف.
وأشارت تحريات الضبط أن «الفلاشة» المضبوطة بحوزة المتهمين كانت تضم خططا لتصعيد عمليات تخريبية الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة في ذكري ثورة يناير، كما تتضمن الانشقاقات الأخيرة في جماعة الإخوان بين ما يسمي بالحرس القديم والقيادات الشبابية، وموقف محافظات الصعيد من تلك الانشقاقات.
تحرر محضر بضبط المتهمين والمضبوطات، وتم تحريزها بعد تفريغ وصف ما بها بمحضر الضبط.
محكمة عسكرية تقضي بسجن 149 مصرياً بينهم مرشد الإخوان
الخليج أونلاين-23-12-2015
قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بسجن 149 شخصاً، بينهم محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وهما من أبرز رموز "ميدان التحرير" في القاهرة، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي (مفضلاً عدم ذكر اسمه)، لوكالة الأناضول: إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (طريق القاهرة السويس الصحراوي-شرق البلاد)، عاقبت كلاً من بديع، والبلتاجي، وحجازي بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن لـ56 (حضورياً) آخرين من 3 إلى 7 سنوات، وغيابياً بالمؤبد(25 عاماً) على 90 آخرين، فيما حكمت ببراءة 50 متهماً".
وأشار المصدر إلى أن "المتهمين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف، بمحافظة السويس (شمال شرق)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث السويس"، بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما نفته هيئة الدفاع عنهم".
وفضت قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب مصادر حقوقية.
والمحاكم العسكرية التي تصدر أحكامها على مرحلتين لا تعلن أحكامها عادة، غير أن من حق هيئة الدفاع الطعن على الأحكام الصادرة للمرة الأولى، وفق ما ينظمه القانون المصري، بحسب المصدر القضائي ذاته.
ماذا يحدث داخل الإخوان؟ وإلى أين تسير الجماعة؟
عربي 21 -23-12-2015
تشهد جماعة الإخوان المسلمين في مصر أكبر أزمة حقيقية منذ نشأتها، بحسب مراقبين، حيث طالت الخلافات قيادات الصف الأول في الجماعة وصولا إلى الكثير من أعضاء الجماعة.
من هما طرفا الأزمة؟
تنقسم القيادات المنخرطة في هذه الأزمة إلى فريقين، لكل طرف منهما رجاله داخل مصر وخارجها.
الفريق الأول (يمكن أن يطلق عليه فريق القيادة التاريخية) يضم من المتواجدين داخل مصر كلا من محمود عزت نائب مرشد الجماعة والقائم بأعماله - بحسب قوله - ومحمد عبد الرحمن مسؤول اللجنة الإدارية العليا التي تم انتخابها في منتصف أكتوبر الماضي لإدارة شؤون الجماعة، ومعه عدد قليل من أعضاء هذه اللجنة. ويضم هذا الفريق رابطة الإخوان المصريين في الخارج بقيادة محمود حسين الأمين العام للجماعة - بحسب قوله - ومكتب الإخوان في لندن بقيادة إبراهيم منير.
الفريق الثاني (يمكن أن يطلق عليه فريق القيادة المنتخبة بعد الانقلاب) يضم من المتواجدين داخل مصر محمد كمال مسؤول الصعيد ومعه أكثر أعضاء اللجنة الإدارية العليا التي تم انتخابها لإدارة الجماعة، كما أنه يضم مكتب الإخوان بالخارج بقيادة أحمد عبد الرحمن وعمرو دراج وجمال حشمت.
سبب الخلاف بين الفريقين
بعد أن تفرق مكتب إرشاد الإخوان بين معتقل ومطارد في أعقاب انقلاب يوليو 2013، تم انتخاب لجنة عليا لقيادة الجماعة مكونة من المسؤولين السبعة لقطاعات الجمهورية، على أن ينتخبوا اثنين من مسؤولي اللجان المركزية لينضموا للجنة العليا، ثم أضيف إليهم أيضا اثنان من قيادات مكتب الإرشاد القديم هما محمد عبد الرحمن ومحمد كمال.
وأوكلت إلى هذه اللجنة العليا مهمة إعداد لائحة جديدة للجماعة ينتخب على أساسها مجلس شورى جديد لينتخب المجلس بدوره مكتب إرشاد جديد.
لكن القيادة التاريخية أنكرت حدوث هذه الانتخابات وأكدت أن إجراءاتها لم تكن صحيحة، وأنها ما زالت محتفظة بصلاحياتها دون تغيير، وهذا ما أعلنه محمد حسين في حواره يوم السبت مع قناة الجزيرة.
وأشارت وسائل إعلامية ومصادر إخوانية في أكثر من مناسبة إلى أن الخلاف يتمحور حول طريقة إدارة الصراع مع الانقلاب، ولكن مصادر شديدة الاطلاع على أبعاد وتفاصيل الأزمة، رفضت ذكر اسمها، قالت إن جوهر المشكلة هو الخلاف بين الفريقين على طريقة إدارة الجماعة والسيطرة عليها، فيما تعتبر الأسباب الأخرى هامشية، سواء ما يتعلق منها برؤية الجماعة واستراتيجيتها في مقاومة الانقلاب، أم ما يسمى في بعض وسائل الإعلام بالصراع بين "السلمية المطلقة" و"الثورية".
وأضافت المصادر، التي لا تنتمي لأحد الطرفين، لـ"عربي21" أن الخلاف في شقه الإداري ينصب حول صلاحيات وطريقة اختيار لجنة الإدارة العليا التي تم انتخابها قبل عدة أسابيع لإدارة شؤون الجماعة وهل لها ولاية على رابطة الإخوان المقيمين بالخارج أم لا، وما إذا كان مكتب الخارج يتبع الرابطة أم يتبع اللجنة الإدارية العليا.
ورجحت أن يكون الاختلاف الفكري والعملي حول اتباع المسار الثوري مجرد خلاف شكلي تتراجع أهميته أمام الخلاف الإداري، نافية أن يكون هناك أي أبعاد شخصية في هذه الأزمة.
ما الفرق بين الطرفين؟
تتهم القيادة المنتخبة ومؤيدوها فريق القيادة التاريخية بأنه لم يقدم أي رؤية واضحة لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية. وتؤكد القيادة المنتخبة، أنها بالمقابل تمتلك رؤية واستراتيجيه لإسقاط الانقلاب، لكن كثيرين داخل الإخوان يتساءلون عن تفاصيل هذه الرؤية ويطالبون بتوضيحها لاختبار قدرتها على تحقيق أهداف الجماعة.
تعتمد القيادة التاريخية على سلاح الشرعية وأدبيات الأسبقية وقواعد الانضباط داخل الجماعة، بينما تعتمد القيادة المنتخبة على قواعد الالتزام بالمؤسسية ونتائج الانتخابات، فضلا عن تبنيها للوسائل الثورية لمناهضة الانقلاب.
لكن مصادر محايدة في الجماعة أكدت لـ"عربي21" أن كلا الفريقين يمتلكان بعض الأوراق التي يمكن استخدامها لتثبيت سيطرتهما على الجماعة، بينما لا توجد اختلافات جوهرية بين الجانبين في معظم هذه المجالات، لكنها تشير إلى أن القيادة المنتخبة تتميز بحضور أكبر - نسبيا - مع شباب الجماعة، بحسب قولها.
ما الإجراءات التي اتخذها الفريقان لحسم الخلاف؟
في خضم الأزمة المشتعلة، سيطر كل فريق على بعض المنافذ الإعلامية للجماعة وأوراق الضغط الأخرى، واتخذ طرفا الأزمة عدة إجراءات ضد الفريق الآخر لحسم الأمور لصالحه، حيث أعلنت القيادة التاريخية قرارات موقعة باسم محمد عبد الرحمن ومصدقة من محمود عزت، أقالت بموجبها محمد منتصر من منصب المتحدث باسم الجماعة وأوقفته عن المشاركة في أي عمل داخل الإخوان لمدة أربعة أشهر بدعوى ارتكابه مخالفات إدارية وتسريب أخبار الجماعة لوسائل الإعلام، وعينت الدكتور طلعت فهمي، المقيم في تركيا، متحدثا رسميا للجماعة.
وقررت تجميد عضوية الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد وفصل مسؤولي وأعضاء لجنة الطلاب واللجنة الإعلامية ولجنة الحراك الثوري، بدعوى مخالفتهم لتعليمات قيادة الجماعة.
بدورها، ردت القيادة المنتخبة ببيان رسمي أكدت فيه أن اللجنة العليا لإدارة الجماعة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي قرارات تخص الإخوان، وأكدت أن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي للجماعة، وأحالت طلعت فهمي للتحقيق.
انقسامات في الجماعة
وبطبيعة الحال، فقد انقسم كثير من قيادات وأعضاء الإخوان إلى قسمين، كل منهما يؤيد أحد طرفي الأزمة، حيث أعلنت المكاتب الإدارية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة وبني سويف والفيوم والقليوبية وقسم الطلاب رفضها لأي قرارات تصدر عن أي جهة بخلاف لجنة الإدارة العليا، واصفين ما جرى بأنه انقلاب على مؤسسات الجماعة المنتخبة وقواعد الشورى.
محاولات لرأب الصدع
إلى ذلك، بدأت عدة أصوات معتدلة داخل قيادات الجماعة تسعى لرأب الصدع ولم شمل الطرفين، على رأسهم الدكتور إبراهيم الزعفراني والدكتور جمال حشمت، اللذان أصدرا بيانات تسعى لاحتواء الأزمة والتأكيد على معاني الأخوة والترابط بين أعضاء الجماعة.
وأكدت بيانات متعددة صدرت عن المكاتب الإدارية واللجان المركزية في الجماعة أن ما يحدث من "تدافع واختلافات" داخل الصف الإخواني هو إلى زوال، مع تشديدهم على احترام الشورى والمؤسسية وكذلك احترام قادة الجماعة وشيوخها.
وأعرب الكثير من القيادات والمسؤولين داخل الجماعة عن أن الخلافات داخل الإخوان ليست بالأمر الجديد، وأشاروا إلى تكرار هذه الأزمات عدة مرات طوال تاريخ الجماعة الذي يقارب التسعين عاما.
وأوضحوا أن آليات حسم مثل هذه الخلافات جديرة بأن تحافظ على كيان الجماعة الإسلامية الأكبر في العالم، وهو ما أكده موقف الكثيرين من الأفراد والقيادات، مستشهدين باستمرار الحراك على الأرض بالوتيرة نفسها، بالرغم من هذه الخلافات.
الإخوان.. إنشقاق أم انهيار؟ 1
المصريون-22-12-2015
مرت على جماعة الإخوان المسلمين أكثر من 87 عامًا ، التي توصف بالتنظيم السياسي الأكبر في مصر؛ بمكاسبها وخسائرها، وانشقاقاتها، ما بين السجون والمعتقلات وكراسي البرلمان، وأخيرًا ولمدة قصيرة، كرسي رئاسة جمهورية مصر العربية، عبر ما توصف بأوّل انتخابات نزيهة أسفرت عنها ثورة 25 يناير 2011.
وتواجه الجماعة الآن بواحدة من أشد أزماتها منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بل إن البعض يرى أن أزمة الجماعة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشد وطأة عليها من سابقتها، مع وجود أكثر من 50 ألف معتقل في السجون ، السواد الأعظم منهم ينتمون للجماعة شبانًا وشيوخًا، وقيادات من كافة الصفوف.
والجميع يعلم بوجود انقسام داخل الجماعة شواهده واضحة، لكن تفاصيل أسبابه ما زالت غامضة بقدر غموض الموقف الإستراتيجي السياسي والحركي للجماعة من أزمتها الكبرى مع النظام المصري الحالي ،ولا يبدو أن أيًا من طرفي أزمة الإخوان الداخلية يرغب في الإفصاح تمامًا عن التفاصيل الغائبة.
في المُقابل، أوضح موقع ساسة بوست نقلا عن شريحةً من أعضاء الجماعة في مصر، الذين يُمثّلون قاعدتها التنظيمية، لا يعلمون كثيرًا عن الأزمة وأسبابها، وليست لديهم سوى المعلومات التي يتلقونها من وسائل الإعلام وهو أحد هؤلاء هو "أ.عبدالرحمن" شاب في منتصف العشرينيات من محافظة الدقهلية.
وأضافت ساسة بوست خلال حديثهامع عبدالرحمن بدت معلوماته عن الأزمة مشوشة فضلًا عن كونها قاصرة، فعلى سبيل المثال، كان عبدالرحمن يظن أنّ جميع المكاتب الإدارية في مصر "اجتمعت على قلب رجل واحد" متمثل في جبهة محمد مُنتصر، رغم أن المكتب الإداري الذي ينتمي إليه عبدالرحمن (إخوان الدقهلية) قد أعلن تأييده لجناح مكتب لندن والقيادات التاريخية.
وفي هذا الصدد يُشار إلى أنّ محمد عبدالرحمن عضو مكتب الإرشاد المحسوب على جناح مكتب لندن هو من أبناء محافظة الدقهلية وكان أحد قيادات الجماعة بها، كما يُشار إلى أن محمد مُنتصر نفسه لم ينفِ أن محمد عبدالرحمن هو مسؤول اللجنة الإدارية العليا! وتضم الجبهة التي يُمثّلها محمد منتصر كلًّا من عضو مكتب الإرشاد محمد كمال (تجمدت عضويته مُؤقتًا) والذي كان مسؤولًا عن اللجنة الإدارية العليا قبل تنحيته وتسليم المسؤولية لمحمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى قيادات الجماعة فيما يُعرف بمكتب الخارج، ومقره إسطنبول، ويتولى مسؤوليته أحمد عبدالرحمن. وبين هذه الجبهة والجبهة الأخرى بقيادة القائم بأعمال المرشد العام محمد عزت، الذي لا يُعلم محل إقامته على وجه التحديد؛ ثمّة قيادات يسعون نحو حل الأزمة، بينهم جمال حشمت المقيم بشكل أساسي في تركيا.
وكان جمال حشمت قد أصدر بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في 15 ديسمبر، نفى فيه وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان، واصفًا ما يحدث بـ"تمايز الصفوف"، مُؤكدًا على أنّ “من تمرد على قيادة الداخل (المصري) فليس منّا، ومن أطاع أفراد وأهدر رأي الجماعة والمؤسسية، فليس منا، ومن أهان كبراءنا وسخر من مشايخنا فليس منا” دون أن يذكر أسماء أو يحدد أطراف. ولدى جماعة الإخوان المسلمين في مصر تاريخ طويل مع الانشقاقات منذ السنوات الأولى للجماعة، حتى قبل أيام قليلة، بدايةً من حركة "شباب محمد" التي انشقت في 1939، ويُقال إن ذلك حدث على خلفية قبول مؤسس الجماعة حسن البنا تلقي دعمًا ماليًا من هيئة قناة السويس المدارة من الإنجليز وقتها. ثم في عام 1947 وقبل مقتل البنا بعامين، انشق وكيل المرشد عن الجماعة، مُؤسسًا جمعية "الإخوان المجاهدون الأحرار".
وهكذا على مدار العقود التالية، مع كل مرشد جديد تأتي حملة انشقاقات أو فصل لأعضاء بالجماعة يُقال إنّهم خالفوا اللوائح. وكانت من أشهر حوادث الانشقاق، ما حدث عام 1996 في عهد مرشد الجماعة الخامس، مصطفى مشهور، حين بدأ أحد أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان بالسعي نحو تأسيس حزب سياسي، الأمر الذي لاقى استهجانًا بين قيادات الجماعة، فتقدم العضو باستقالته هو وآخرون؛ ليؤسسوا حزب الوسط. هذا العضو كان أبوالعلا ماضي زعيم الحزب حتى الآن. وفي عام 2009 وعلى خلفية انتخابات مكتب الإرشاد التي أطاحت بعدد من رموز الجماعة الذين شككوا بدورهم في نزاهتها، تقدم نائب المرشد السابق محمد حبيب باستقالته، ليتحول إلى واحدٍ من ألد أعداء الجماعة.
ثم عقب ثورة 25 يناير 2011، شهدت الجماعة موجة استقالات عاتية مصحوبة بقرارات فصل كثيفة، شملت عددًا كبيرًا من كوادرها الشباب، بعضهم كان في ائتلاف شباب الثورة. ويرى البعض أن قرارات الفصل المصحوبة بموجة استقالات واسعة، تأتي في سياق عدم قدرة الجماعة على استيعاب التغيّر الذي حدث للخطاب السائد سياسًّا واجتماعيًّا وثقافًّيا.
أيضًا ممن شملتهم قرارات الفصل، القيادي السابق بالجماعة، وزعيم حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، وذلك على خلفية إعلانه عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة. وعلى كل حال فإن قرار فصل أبوالفتوح جاء بعد سنوات من إبعاده عن دائرة صنع القرار داخل الجماعة، والتي اعتاد منذ أواخر السبعينيات أن يكون عضوًا فاعلًا فيها. ورغم إصرار طرفي الأزمة الداخلية الحالية على رفض توصيف ما يحدث بـ"الانشقاقات" داخل الجماعة، إلا أن البعض يتجاوز طرح الانشقاقات إلى ما هو أبعد من ذلك، بالحديث عن انهيار مُرتقب للجماعة في ضوء حالة القمع الأمني غير المسبوقة، الممارسة على الجماعة وأعضائها من قِبَل النظام المصري الحالي مدعومًا بأنظمة عربية، أبرزها الإمارات والمملكة العربية السعودية. ولا يتوقف القمع الأمني عند حدود الاعتقال أو القتل فقط، بل يتجاوزه إلى تجفيف الموارد الاقتصادية للجماعة وأفرادها أو أي مُقرّب منها، الأمر الذي أثر على ما يُسميه أعضاء الجماعة وأنصارها بـ"الحراك الثوري المناهض للانقلاب العسكري" في الشارع المصري.
ووفقًا لما أطلعنا عليه نجل أحد نواب الإخوان في برلمان 2012 (رفض ذكر اسمه للظروف الأمنية) فإن الأموال المرسلة من أعضاء الجماعة في الخارج، بخاصة ما أسماه بمكتب الإخوان في السعودية، تم تحديدها بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبح أعضاء الجماعة في الداخل، بمن فيهم أهالي المعتقلين، يعتمدون على أنفسهم بدرجة كبيرة لتوفير الموارد اللازمة لرعاية المعتقلين من أبناء الجماعة.
وعلى كل حال، وكما يقول الكاتب الفلسطيني الباحث في العلوم السياسية، أسامة أبو أرشيد، فإن "عملية السحق التي تعيشها الجماعة في مصر، هزت أسسها التنظيمية، وخلخلت هياكلها المؤسسية، وشتت أطرها القيادية وقواعدها التنظيمية".
ويُحيلنا تناول الأزمة الداخلية للجماعة من هذا الجانب، إلى الحديث عن المحددات الأيديولوجية للجماعة التي لا يمكن فصلها عن الإطار البنيوي-التاريخي للتنظيم المتضخم.
لدى جماعة الإخوان المسلمين مقدرات التنظيم الحزبي الهرمي بصورته الشيوعية التقليدية، مع فارق في الأيديولوجيا والتناسق الطبقي الذي يُمكن رؤيته بوصفه أحد أهم مسببات الأزمة. هذا النسق الهرمي التراتبي، فضلًا عن أنه يُكرس للعزلة المجتمعية، فهو أيضًا يُساهم بدرجة كبيرة في عدم تسريب ما يدور داخل أروقة الجماعة بصورة دقيقة. على سبيل المثال، في الوقت الحالي تتداول صحف ووسائل إعلام ونشطاء مقربون من الجماعة، أن سبب الأزمة الداخلية ربما يتعلق بخلاف حول استراتيجية التعامل مع النظام المصري الحالي، بين طرفين، يرى أحدهما (جناح محمد منتصر) ضرورة اللجوء لما تُسمى بالعمليات النوعية، فيما يرى الآخر (جناح القيادات التاريخية أو ما صار يعرف بمكتب لندن) ضرورة الالتزام بالسلمية كخيار استراتيجي يوسم بالسلبية على لسان بعض أنصار الطرف الأول. من جانب آخر، يرى صحافيون مهتمون بشؤون الحركات الإسلامية، أن مسألة اللجان النوعية قد لا تمثل النقطة الأساسية في الصراع الحاصل داخل جماعة الإخوان في مصر، وهو ما يبدو رأيًا أقرب للصواب إذا ما وضع في الاعتبار أن: 1. كلا الطرفين لا يقتربان في حديثهما عن مسألة الخيار الإستراتيجي باعتبارها محل نزاع بينهما.
كما أنّ الأنباء المترددة من أنصار جبهة محمد مُنتصر، القائلة بسعي جبهة مكتب لندن نحو المصالحة مع النظام المصري، لا تبدو صحيحة إذا ما قورنت بتصريحات محمود حسين على قناة الجزيرة، حين سأله المذيع عما إذا كانوا سيقبلون بالتسوية مع النظام، ليجيب حسين نصًا: "نحن لا نقبل إلا بإرادة الشعب.
لا نقبل إلا بالشرعية. نحن لا نقبل أن يظل العسكر هم المهيمنون على المشهد في مصر"، مُؤكدًا على أنَّ "الوقت والواقع لم يتخطيا محمد مرسي ولا الشرعية". 2. لا تبدو أن ما تسمى بالعمليات النوعية، الفاعلة منها على وجه التحديد، كانت تتم تحت إدارة تنظيمية مباشرة من الجماعة، قبل أن يخفت ضجيجها بشكل شبه كامل، إذ تكشف تحقيقات بينها تحقيق أجراه موقع "مدى مصر" أن مُعظم منفذيها إما شباب على هامش الجماعة أو مناهضين بطبيعة الحال للنظام المصري، أو شباب خرجوا من عباءة الجماعة بشكل كامل، وقاموا بتنظيم أنفسهم ذاتيًا. 3.
بتسلسل الأحداث على مر أكثر من عامين، منذ 3 يوليو 2013 واعتصام رابعة العدوية حتى الآن، لا تكشف تحركات الإخوان على أي مستوى، عن وجود إستراتيجية منهجية واضحة للتعامل في أزمتها مع النظام المصري.
يُضاف إلى ذلك فشل المشاريع التي أنشأتها الجماعة في محاولة لتدارك الموقف، بدايةً من التحالف الوطني لدعم الشرعية مرورًا بغيره من التحالفات والمجالس التي أنشئت داخل مصر وخارجها، نهايةً بوسائلها الإعلامية وآخرها قناة مصر الآن التي يبدو أنها أغلقت للأبد.
فضلًا عن أن الجماعة يبدو أنها تخسر بالتدريج دعم حلفائها لها، كما تخسر حياد المحايدين تجاهها وأزمتها مع النظام المصري، كما هو الحال أخيرًا مع بريطانيا التي أصدرت تقريرها حول الجماعة الذي اعتبر أن الارتباط بها يعتبر مُؤشرًا ممكنًا على التطرف. وأختتم موقع ساسة بوست تقريره بأنه لا يبدو أن أزمة الجماعة تتعلق بخلاف على استراتيجية غير موجودة كما يتضح، بقدر ما أنه خلاف إداري، أو كما يحب البعض تسميته بصراع على المناصب، مع اتهامات مُبطّنة لبعض أفراد أحد الطرفين بالفساد المالي، وهو ما إن ثبت صحته، قد يكشف أبعادًا أخرى في الأزمة التي تكاد تودي بالجماعة المفككة بطبيعة الحال. وتساءلت ساسة بوست بشأن ما سيحدث من انشقاقًا تعهده الجماعة، أم سردية تقليدية لانهيار التنظيم العجوز؟ لافتة إلى أن هذا ما ستكشف عنه الأيام، لكن ما يبدو واقعًا لا مفر منه أن هذه الأزمة في كل الأحوال ستترك أثرها الواضح على جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
"القرضاوي" طوق نجاة الإخوان للهروب من انهيار التنظيم
بوبة نيوز- محمد حامد-
محاولات مستمرة من قيادات الإخوان للوصول إلى حلول لإنقاذ التنظيم من حالة الانهيار والصراع الإداري الكبير داخل التنظيم الذي ضرب التنظيم؛ الأمر الذي دفع بعض القيادات التي تطلق على نفسها تيار الإصلاح داخل الجماعة للتواصل مع الدكتور يوسف القرضاوي عراب الإخوان وشيخهم وأحد أبرز قياداتها التاريخيين للتواصل مع الفريقين المتخاصمين في الجماعة على رأسهم محمود عزت ومحمد منتصر المتحدث باسم الجماعة.
ورغم رفض القرضاوي في البداية خاصة مع قلقهم من الشخصية الصدامية لمحمود عزت والذي أعلن أكثر من مرة رفضه لأي حوار أو مصالحة أو تفاوض لا ينص على بقائه كنائب للمرشد إلا أن القرضاوي فاجأ الجميع بإعلانه قبول رئاسة لجنة المصالحة مشترطًا توقيع الطرفين على خطاب يعلنان فيه موافقتهما على كل القرارات التي ستصدر كما أعلن أنه مسؤول عن اختيار الشخصيات التي ستتواجد في اللجنة.
مصادر مقربة من “القرضاوي” كشفت أنه تواصل مع يوسف ندا كمال الدين أوغلوا كأطراف محايدة، بالإضافة إلى شخصيات من داخل التنظيم في مصر رفض الإفصاح عنها ستكون مسؤولة عن التواصل مع شباب الإخوان في مصر الذين اقترحوا دخول “الدكتور إبراهيم الزعفراني “القيادي الإخواني المنشق كطرف في الحوار أيضًا.
وكشفت المصادر عن تمسك القرضاوي ببقاء محمد عبدالرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد رئيس للجنة الإدارية للجماعة وجمال حشمت مسؤولية مكتب الإخوان في تركيا كبديل مؤقت لحين التواصل إلى اتفاقات نهائية كما اتفق رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على تولي لجان إدارية مسؤولية التنظيم داخليًّا وخارجيًّا مع إعلان كل القيادات داخل التنظيم التخلي عن مناصبها لحين التوصل إلى حل للأزمات التي ضربت الجماعة.
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها قويًّا داخل الإخوان للإعلان عن وضع لائحة جديدة داخل التنظيم وانتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد جديد دون اختيار مرشد للتنظيم أو قائم بأعمال المرشد والاكتفاء بمنصب الأمين العام للإدارة داخليًّا ورئيس مكتب للإخوان خارجيًّا فقط مع اختيار مكتب إرشاد مصغر وممثلين لـ11 مكتبًا إداريًا في مصر.
وكشفت المصادر عن أن أول لقاء للجنة سيعقد نهاية الأسبوع الحالي بعد معرفة القرضاوي برد كل الأطراف على مبادرته والموافقة عليها كشرط للبدء في صياغة حوار بين جميع الأطراف، مؤكدين أن محمود حسين الأمين العام وأحد الأطراف الرئيسية في النزاع سيلتقي القرضاوي ليتواصل معه ويبلغه قرار محمود عزت نائب المرشد كما سيتولى عصام تليمة القيادي الإخوانى مدير مكتب القرضاوي مسؤولية التواصل مع إخوان الخارج.
وفي سياق متصل وصل عدد المتقدمين باستقالتهم من الجماعة بعد الرباعي محمد البشلاوي، وعبدالحافظ الصاوي، وأيمن عبدالغني، وطاهر عبدالمحسن، إلى 80 عضوًا داخل الجماعة حتى الآن وأن سبب الاستقالات جاءت نتيجة تصرفات مجموعة محمود عزت الأخيرة.
ومن جانبه قال عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوي أن الجماعة تحتاج إلى إعادة تجديد اللوائح الخاصة بها وهو الطريق الصحيح لحل الأزمة الحالية مع ضرورة تنحي القيادات الحالية لحين إجراء انتخابات جديدة بلائحة جديدة، مضيفًا أن تفعيل لوائح قديمة في هذه الفترة عبث الفكري وحركي.
وأوضح تليمة أن الإخوان تحتاج للائحة جديدة، ومجلس شورى جديد، ومكتب إرشاد جديد، حيث إن هذه الكيانات انتخبت من قبل إدارة تنظيم دعوي، الآن نحتاج لهذه الكيانات لإدارة تنظيم وكيان سياسي تنظيمي تتم هذه الانتخابات بتنحي جميع من شارك في إدارة هذه المرحلة، من جميع الاتجاهات، سواء روابط الإخوان، أو مكتب الأزمة، أو المكاتب الأخرى، ويتم انتخابها.
السقوط الحرّ لـ"الإخوان المسلمين"
العربي الجديد خليل العناني
تواصل جماعة الإخوان المسلمين مسلسل سقوطها الحرّ الذي بدأ قبل عامين ونيف، حين خرجت من السلطة بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 في مصر، ولا تزال الجماعة غارقة في حالة من "التيه" والضياع، بعد فصل رأسها التنظيمي عن بقية الجسد الإخواني الذي لا يستطيع العودة كما كان “صفاً واحداً يعذر بعضه بعضاً".
أزمة "الإخوان" الحالية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من جهة التلاسن والشجار الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة، ليست سوى مجرد عرض لمرضٍ كبير هو "التعفن التنظيمي" الذي بدأ قبل حوالي عقدين حين سيطر "صقور" الجماعة على مفاصلها بعد تولي المرشد العام الخامس للجماعة، مصطفى مشهور، خلفاً لمحمد حامد أبو النصر، في ما عُرف وقتها بـ"بيعة المقابر".
فطوال العقدين الماضيين، أعاد هؤلاء الصقور كل مؤسسات الجماعة المؤثرة، بدءاً من المكاتب الإدارية في المحافظات، وصولاً إلى مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد، لكي يضمنوا السيطرة على "التنظيم" وحركته وموارده.
ولم يسمح هؤلاء الصقور بأي حالة من الحراك الداخلي الذاتي، المستند إلى الكفاءة والمؤهلات، وإنما تحكمت قيم البيعة والسمع والطاعة والثقة والولاء في عملية الحراك والترقي التنظيمي. وأحياناً، لعبت المحسوبية والعلاقات الشخصية دوراً مهما في صعود بعضهم، وخروج آخرين وانزوائهم. وقد استفاد هؤلاء الصقور من حالة القمع التي تعرضت لها الجماعة في عهد حسني مبارك، من أجل إحكام سيطرتها على التنظيم، وإقصاء كل من يطالب بالإصلاح والتغيير الداخلي. ولم ينته العقد الفائت حتى أحكم الصقور، أو "حراس المعبد" سيطرتهم على التنظيم، بقيادة "المايسترو" محمود عزت الذي عمل أميناً عاماً للجماعة طيلة تلك الفترة.
وعندما قامت ثورة 25 يناير، انشغل هؤلاء الصقور بحصد المغانم السياسية والتنظيمية وتوزيعها على مؤيديهم ومناصريهم، داخل الحركة، فلم تمر سوى أشهر قليلة، حتى جرت عملية تصعيد لوجوه جديدة، سواء داخل الجماعة أو حزبها “الحرية والعدالة"، جميعها محسوب على التيار التنظيمي، كان من أهمها محمود حسين ومحمود غزلان ورشاد البيومي وعصام الحداد ومحمد عبد الرحمن ومحيي حامد ومصطفى الغنيمي ومحمد وهدان وحسام أبو بكر وغيرهم. كان ولاء هؤلاء، بالأساس، للتنظيم وقيادته أكثر منه للفكرة التي يحملها التنظيم. في حين تم التعاطي مع المخالفين بقدر كبير من التعالي والنزق، ما دفع كثيرين منهم إلى الخروج من الجماعة، ناقماً وساخطاً. كان رهان الصقور أن من شأن حالة "الفوران" السياسي في مصر أن تلفت الأنظار بعيداً عن الأوضاع الداخلية في الجماعة، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التكلس والجمود. وهي الحالة التي بدت واضحةً في مرحلة ما بعد الانقلاب، حين فشلت الجماعة في قراءة حجم الأزمة التي تتعرض لها وتداعياتها المحتملة.
وبدلاً من أن يعترف هؤلاء الصقور بأخطائهم في حق الجماعة وأفرادها، وما أدت إليه قراراتهم المعيبة، سواء خلال إدارة أزمة الثلاثين من يونيو، أو فشلهم الذريع في تقدير تعاطي الدولة مع اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، من خسائر نفسية وجسدية باهظة للأعضاء، قرّروا الاستمرار في مناصبهم، وممارسة سيطرتهم على التنظيم، بحجة أن الوقت ليس مناسباً للتراجع أو حتى الاعتذار. وقد ظن بعضهم أن الوجوه القديمة التي تسبب في كارثة الانقلاب وضياع الثورة، برعونتهم وسوء حساباتهم، سوف تدفعهم إلى التواري عن الأنظار خجلاً، لكنهم لم يفعلوا.
وبعد الانقلاب وما لحقه من خسائر، واعتقال معظم القيادات وخروج بعضهم من مصر، قامت مجموعة من جيلي الوسط والشباب بإدارة شؤون الجماعة، خصوصاً على مستوى الحراك الميداني، ورعاية أسر المعتقلين والقتلى من “الإخوان”. وهو ما لم يعجب مجموعة الصقور التي رأت في ذلك محاولة لتهميشهم وإقصائهم عن قيادة الجماعة، فحاولوا العودة إلى السيطرة على التنظيم، والتصرف وكأن شيئاً لم يحدث في أثناء العامين الماضيين. فبات لدى الجماعة، لأول مرة فى تاريخها، رأسان يتنازعان القيادة والشرعية. وانتقل الانقسام من الرأس إلى الجسد، فرأينا قطاعات ومكاتب إدارية تنحاز لهذا الطرف أو ذاك. وبدا أن هناك هيكلين تنظيميين ومكتبين إعلاميين وقيادتين واستراتيجيتين، يسير كلاهما عكس الآخر. والأنكى أن الصراع الحالي يأتي في وقت يدفع فيه كثيرون من أبناء الجماعة ثمناً باهظاً من أرواحهم وحريتهم، من أجل الحفاظ على الجماعة، في مواجهة موجة الاستئصال التي تواجهها الآن.
على مدار العقد الماضي، تحولت جماعة الإخوان المسلمين إلى كيان بيروقراطي كبير ومتضخم، لا يستطيع الحركة بدون وجود قيادة مركزية توجهه وتدير حركته. لذا، فعندما غابت القيادة دخلت الجماعة في دوامة كبيرة من الصراع والانقسام والتشاحن. وفي ظل رفض تيار الصقور إعطاء فرصة للجيل والقيادة الجديدة، كان على هؤلاء القيام بما يشبه “الانقلاب” الأبيض الداخلي، من أجل الحصول على مساحة من التأثير والنفوذ داخل التنظيم.
وعلى الرغم مما سبق، فإنه من قبيل الاختزال والتبسيط التعاطي مع الأزمة الحالية للجماعة باعتبارها أزمة “تنظيمية” أو “إدارية” فحسب، وإنما هي أزمة فكرية وإيديولوجية، لن تستطيع الجماعة بأجيالها وقياداتها كافة تجاوزها إلا من خلال إعادة النظر في كثير من مقولاتها وسردياتها الكبرى. قبل أن تتحلل “الفكرة” الإخوانية، وتصبح شيئاً من الماضي، وإلى أن يحدث ذلك، سوف تستمر الجماعة في السقوط الحرّ الذي لن يوقفه أحد.
هزيمة الإخوان فى لندن
عبد الفتاح عبد المنعم- اليوم السابع
تصريحات كاميرون هى المفاجأة بالنسبة للجماعة التقرير البريطانى الذى صدر أمس حول التطرف جاء ليدين إرهاب جماعة الإخوان فى لندن، التقرير يعد أكبر هزيمة للجماعة الإرهابية فى العاصمة البريطانية، حيث تضمن لأول مرة فى تاريخ العلاقة بين بريطانيا والجماعة عبارات تعكس مدى إيمان القيادات البريطانية بأن نهج الإخوان تحول منذ 30 يونيو 2013 إلى عنف ممنهج يؤثر على السلام العالمى وأن استمرار تعامل الحكومة البريطانية بنفس النهج السلمى مع قيادات الإخوان فى العاصمة البريطانية لم يعد موجودا بمعنى أن العين الحمرا ستكون هى شعار الحكومة البريطانية فى مواجهة الإخوان بعد أن تمادوا فى إرهابهم مستخدمين المال البريطانى والبنوك البريطانية لتمويل الإخوان لتنفيذ العمليات الإرهابيه فى العالم وهو مايضع بريطانيا فى موقف محرج أمام العالم كله بصفة عامة والاتحاد الأروربى بصفه خاصة.
التقرير البريطانى لإدانة الإخوان لم يكن مفاجأة ولكن تصريحات ديفيد كاميرون هى المفاجئة بالنسبة للجماعة، حيث أكد ارتباط الجماعة المباشر بجماعات العنف والإرهاب، وأن أى علاقة مع الإخوان المسلمين أو التأثر بهم مؤشر على التطرف، فيما قال السير جون جنكينز، أحد أكبر المسؤولين الحكوميين البريطانيين وأكثرهم خبرة وكان يشغل منصب السفير البريطانى لدى السعودية، أنه قام فى تقرير للجنة التحقيق التى كلفها رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، بالنظر فى أعمال وتاريخ جماعة الأخوان المسلمين، وعرض أمام البرلمان البريطانى، أنه أجرى تقييماً لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، ولجوء الإخوان المسلمين فى مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف، مؤكداً خلال تقريره أن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت الجماعة خلال حياته اعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية وأن أبرز منظرى الإخوان سيد قطب تبنى أفكار المنظر الهندوباكستانى أبو العلاء المودودى، مؤسس الحزب الإسلامى «الجماعة الإسلامية» لترويج عقيدة التكفير القائم على وصم مسلمين آخرين بالكفر أو الارتداد، ووصم دول حالية بأنها غير إسلامية واللجوء للتطرف العنيف سعيا لتأسيس مجتمع إسلامى ودولة إسلامية، وأن الجهاد ليس فقط روحيا أو دفاعا عن النفس.
تقرير السير جون جنكينز كان الدافع الرئيسى الذى جعل رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون يعلن، أن التحقيقات التى تجريها بلاده حول التطرف أظهرت علاقات غامضة للإخوان مع جماعات العنف والإرهاب وأن التحقيق أظهر أن أى علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم تعد مؤشرا على التطرف، كاشفا عن أنه سيتم تكثيف المراقبة على أنشطة وآراء جماعة الإخوان وأنصارها فى الخارج، ويبدو أن جماعه الإخوان الإرهابية شعرت بالهزيمة الكبرى فخرج مكتب «آى تى إن» المكلف من قبل جماعة الإخوان ليعلن فشله فى حظر نشر تقرير الحكومة البريطانية بشأن نشاط الجماعة.
وأن نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أى تقدم للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها فى الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة.
وأكد المكتب أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التى أمرت بها الحكومة البريطانية، موضحا أنه من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب ويكفى أن رئيس الوزراء البريطانى وقف ليعلن أمام مجلس العموم البريطانى بأن لندن ستواصل رفض إصدار تأشيرات زيارة لأعضاء الإخوان والمرتبطين بهم الذين كانوا قد أدلوا بتعليقات متطرفة، حينما يكون ذلك للصالح العام ومتماشيًا مع توجيهاتنا السياسية الحالية ونهجناً تجاه التطرف بكل أشكاله، هكذا انتصرنا فى معركة لندن ضد الإخوان وللحديث بقية.
تقرير بريطانيا عن الإخوان هل أرضى طموح الإمارات التي مارست ضغوط هائلة بشأنه؟؟
أخبار مصر- راي الصحيفة
صدر التقرير البريطاني حول مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وخارجها، ولم يخلص التقرير إلى اعتماد الإخوان كمنظمة إرهابية كما تمنى البعض، ولكنه اكتفى باعتبار أن الانتماء لجماعة الإخوان والارتباط بها ينبغي اعتباره "مؤشرا محتملا على التطرف"، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان البريطاني.
فسرت الحكومة البريطانية هذا التقريرعلى أنه محاولة لفهم جماعة الإخوان المسلمين وأفكارها ونشاطها، وإن الحكومة البريطانية تسعى للاستناد على هذا التقرير في بناء سياستها إزاء هذه الجماعة، كما وصفته الحكومة البريطانية بأنه ضرورة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
لكن الواقع يؤكد أن بريطانيا بوضعها الحالي غير مؤهلة للقيام بهذا الدور التقييمي مطلقًا، وقد أكد محللون بريطانيين أن دولًا عربيةً هي التي تقف وراء استصدار مثل هذا التقرير الغير مفهوم، حيث أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن التقرير “لم يكن بريطانيًا” بحسب وصفه، وإن أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية، أخبرت رئيس الوزراء بمعارضتها له، لأن جماعة الإخوان لا علاقة لها بالإرهاب لا داخل بريطانيا ولا خارجها.
هذا هو واقع إصدار التقرير بعد أن تأخر عدة أشهر في صدوره لأسباب غير مبررة، قيل أن السبب وراء هذا التأخير هي ضغوط إماراتية لتعديل صيغة التقرير ونتائجه بما يُدين جماعة الإخوان المسلمين ويصمها بالإرهاب، وبعد أن خرج التقرير للعلن بهذه الصورة الرمادية، هل نتسطيع أن نقول أن هذا التقرير أرضى طموح الإماراتيين؟
هذه النتيجة بالطبع أقل من سقف توقعات القيادة السياسية للإمارات التي كانت تُفضل بالطبع إعلان بريطانيا تصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب وحظر أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها في بريطانيا، لكن المملكة المتحدة خشيت من مثل هذه الخطوة بالتأكيد الغير محسوبة المعتمدة على هوس عداء محمد بن زايد لحركة الإخوان المسلمين.
حيث رهنت الإمارات صدور هذا التقرير بتوقيع عقود تسليح مع بريطانيا بمبالغ ضخمة للغاية، في أحد الطرق الإبتزازية للقيادة البريطانية التي ربما نصفها بالنجاح في عملية إقناع الجانب البريطاني بإجراء مثل هذه المراجعة لنشاطات حركة الإخوان المسلمين.
ولكن على مستوى محتوى التقرير كانت هناك جولات أخرى من الإبتزاز الإماراتي التي خاضها محمد بن زايد الحاكم الفعلي كما يصفه البعض لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تحدثت جريدة ميل أون صنداي البريطانية منذ عدة أسابيع عن كيفية نجاخ الإمارات في تشكيل شبكة مصالح في بريطانيا لخدمة أهدافها.
شملت هذه الشبكة بعض أقرب مساعدي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وسعت إلى قولبة سياسة المملكة المتحدة لتتناسب مع الطموحات السياسية الخاصة بالإمارات على حساب منافسيها في الشرق الأوسط، وبالطبع كان تقرير الإخوان على رأس مستهدفات الإمارات من خلال هذه الشبكة.
كما استهدفت الإمارات الصحف البريطانية ووسائل الإعلام بشكل عام، الذين قاموا بترويج الاستراتيجيات الإماراتية في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، من عداء منقطع النظير لحركات الإسلام السياسي، للتصفية المعنوية لخصوم الإمارات من الدول والأشخاص.
وقد تحدثت الجريدة عن عقد أبرم بين الخارجية الإماراتية وشركة ضغط سياسية في لندن تسمى كويلير كونسلتنس (Quiller Consultants)، وهي الشركة المملوكة جزئيًا للسير تشادلنغتون، رئيس فرع حزب المحافظين في دائرة كاميرون في ويتني، أوكسفوردشاير.
وقد نص هذا العقد بشكل واضح بأن "التدخل" في السياسة الداخلية البريطانية هو بالضبط أحد الأهداف المبتغاة، حيث جاء في العقد، "تحقيق أهداف سياسة الإمارات العربية المتحدة من خلال إستراتيجيات للتعامل مع البرلمان البريطاني، الصحافة، والكيانات الأخرى"، بحسب ما أوردت الجريدة.
ومن ضمن أهداف التدخل في السياسة الداخلية البريطانية بالطبع التدخل في علاقة المملكة المتحدة بجماعة الإخوان المسلمين من خلال حملة ضغط لتتبنى بريطانيا وجهة نظر الإمارات تجاه الإخوان، وهو ما حذر منه دبلوماسيون بريطانيون منذ البداية في شهر إبريل عام 2014، عندما قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إجراء مراجعة لنشاطات وفكر الجماعة.
وقد ذكرت مصادر صحفية بريطانية ما يؤكد أن التقرير لم يلق الرضا الكافي لدى الطرف الإماراتي رغم كل هذه الجهود، حيث أكد مسؤولون داخل الحكومة البريطانية أن الأمر من الأساس كان خطأ كبير، مشيرين إلى أن بعض الأنظمة العربية هددت باتخاذ إجراءات سلبية تجاه بريطانيا في حال لم تكن نتائج التحقيق في صالحها ومع إدانة جماعة الإخوان المسلمين.
وهذا ما نص عليه تصريح مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني السيد كريس دويل،الذي أكد أنه:"ستشعر الدول والأطراف التي طالبت بريطانيا بالمضي في هذا التقرير بالغضب؛ لأنه لم يتم حظر الجماعة".
هذا الموقف الإماراتي من جماعة الإخوان المسلمين ليس وليد اللحظة، فهذه التحركات تعود إلى وقت اندلاع ثورات الربيع العربي، وارتفاع أسهم الجماعات الإسلامية التي لها بعد سياسي، والتي ترى الإمارات أنها حاولت تصدير ما يُمسى بالديمقراطية الإسلامية إلى الخليج.
وقد زادت هذه المخاوف الإماراتية مع صعود الدكتور محمد مرسي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى كرسي الرئاسة في مصر بانتخابات شعبية نزيهة، ما أدى إلى اتخاذ الإمارات خطوات أكثر عدائية تجاه نشاط الجماعة داخليًا في الإمارات وخارجيًا على المستوى الإقليمي والدولي.
فلا تعد هذه المرة الأولى التي تضغط فيها الإمارات على بريطانيا لتبني وجهة نظر عدائية من الإخوان، حيث اتهمت الإمارات بريطانيا في بداية ثورات الربيع العربي بدعمه بشكل مباشر، وهو الأمر الذي كان الرد الإماراتي عليه باستبعاد شركات بريطانية من عطاءات داخل الإمارات.
وقد اتهمت الإمارات بريطانيا بإتاحة منابر إعلامية لخصوم الإمارات من جماعة الإخوان المسلمين لمهاجمتها عن طريق الترويج لسجل الإمارات السئ في حقوق الإنسان، وهو ما ردت عليه الإمارات في ذلك الحين بحملة معادية لبريطانيا في وسائل الإعلام اتهمت بريطانيا بدعم معارضي دولة الإمارات.
وقد أكدت الإمارات أنه إذا ما استمرت بريطانيا في هذه السياسة فسوف تقوم الحكومة الإماراتية بفك الإرتباط مع البريطانيين في كثير من المجالات بشكل قاطع، وظلت العلاقات الإماراتية البريطانية في توتر منذ تلك التصريحات إلى أن تم الانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
حتى عادت الإمارات إلى سياسة استخدام الجزرة داخل بريطانيا بعقود استثمارية هائلة للقبول بالوضع الجديد في مصر، بل وتطرقت لمحاولة إقناع بريطانيا بالمشاركة في عملية محاربة تنظيم الإخوان المسلمين إقليميًا ودوليًا من خلال التقرير الأخير.
لكن الإدارة البريطانية رغم كافة الضغوط الإماراتية لإخراج التقرير بنتائج معدة مسبقًا لم تكن على قلب رجل واحد في هذا الأمر، غير أن الحليف الأمريكي لم يهتم بشأن هذا التقرير، وربما لن يُعطي له أهمية إذا صدر بالصورة الإماراتية.
وهو ما نستشف منه أن مجهودات الإمارات في هذا الصدد لم تنجح بالكلية كما توقعوا، وأن ظروف الإقليم تمنع بريطانيا من تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بسبب سيطرة الجماعة على المراكز الإسلامية هنا بحسب التقرير، وإذا ما قررت بريطانيا عداء رواد هذه المراكز فإنها بذلك ستفجر مشكلة داخلية قد تجلب التطرف إلى قلب المملكة المتحدة.
وربما يرى البعض أن الإمارات كانت تستخدم سياسة العصا والجزرة لإرغام البريطانيين على موقفها، لكن الحكومة البريطانية تعاملت بنوع من المرونة الشديدة مع هذه الضغوط، وتعمدت تأخير هذا التقرير إلى ما بعد إبرام بعض الصفقات التجارية مع أبوظبي، ومن ثم خرج تقرير باهت لم يحظر الجماعة كما أرادت الإمارات.
بريطانيا.. والإخوان المسلمون
ميدل ايست أونلاين بقلم: أحمد يوسف أحمد
كشف رئيس الوزراء البريطانني السابق في السعودية عن جماعة «الإخوان المسلمين» من منظور علاقتها بالعنف والإرهاب. وكان العرض على البرلمان فيما يبدو هو الطريقة الوحيدة وفقاً للقانون البريطاني لتفادي اعتراض الجماعة على عدم إطلاعها على التقرير قبل إعلانه وإتاحة حق الرد لهم كما يقضي القانون.
وكان رئيس الوزراء قد طلب إعداد هذا التقرير في أبريل 2014، واعتبر البعض أن التقرير مثل صدمة للجماعة بينما ذهب آخرون إلى أنه لم يكن حاسماً على نحو كاف. والحقيقة أن أهمية التقرير تكمن في أنه وإن لم ينته إلى اعتبارها منظمة إرهابية، فإنه بالتأكيد يمثل نهاية للحرية الكاملة التي كانت تتمتع بها في حركتها داخل بريطانيا بزعم أنها جماعة معتدلة تتبنى الأساليب السلمية وتؤمن بالقيم الديموقراطية! فالتقرير وإن لم يطلب حظرها إلا أن رئيس الوزراء ذكر أن حكومته سوف تكثف مراقبتها لآراء أعضاء «الإخوان» وأنشطتهم وتمتنع عن إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة، وهذا ما عنيته تحديداً بنهاية الحرية الكاملة لحركة الجماعة في بريطانيا.
استند التقرير فيما انتهى إليه إلى الأساس الفكري المتطرف للجماعة الذي ترمز إليه كتابات سيد قطب، أبرز مفكريها، وأشار إلى نظرتها القيمية السلبية للمجتمعات الغربية، واعتبر أن أفكارها تتناقض مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية، وكذلك مع مصالح بريطانيا وأمنها القومي، وأن تبني هذه الأفكار مؤشر على التطرف. ورصد التناقض في الخطاب السياسي للجماعة بين الداخل والخارج، فهو خطاب سلمي للغاية في الغرب، ومتشدد في الداخل.
أما فيما يتعلق بالممارسة الفعلية للعنف فقد رصد التقرير علاقة ملتبسة لـ«الإخوان» بجماعات العنف وأوضح أن أقساماً من حركتهم لها علاقات مشبوهة للغاية بالعنف المتطرف، كما ذكر أنه رغم إدانة جماعة «الإخوان» في مصر أعمال العنف فإن بعض مؤيديها قد تورطوا في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن والجماعات الأخرى مع غيرهم من الجماعات المتطرفة. واستشهد التقرير في هذا الصدد بتقارير إعلامية ودراسات أكاديمية ذات صدقية، كما أشار إلى قبول الجماعة منذ تأسيسها على يد حسن البنّا العنف كأداة سياسية، وأضاف أن الحركة كانت جسراً عبر من فوقه بعض الذين انخرطوا لاحقاً في العنف والإرهاب.
أزمة الإخوان المسلمين في مصر.. انشقاق تقليدي أم انهيار مُرتقب؟
محمد العتر- اليوم السابع
يبدو أن محاولات تسكين الأزمة داخل الصف القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لم تجد نفعًا، بعد مرور أكثر من عامين على عزل الرئيس محمد مرسي والإطاحة بالجماعة التي وصلت لسدة الحكم في مصر لأول مرة منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي، أكثر من 87 عامًا مرت على الجماعة، التي توصف بالتنظيم السياسي الأكبر في مصر؛ بمكاسبها وخسائرها، وانشقاقاتها، ما بين السجون والمعتقلات وكراسي البرلمان، وأخيرًا ولمدة قصيرة، كرسي رئاسة جمهورية مصر العربية، عبر ما توصف بأوّل انتخابات نزيهة أسفرت عنها ثورة 25 يناير 2011.
تمر الجماعة بواحدة من أشد أزماتها منذ عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، بل إن البعض يرى أن أزمة الجماعة مع النظام الحالي والرئيس ذي الخلفية العسكرية عبدالفتاح السيسي، أشد وطأة عليها من سابقتها، مع وجود أكثر من 50 ألف معتقل في السجون المصرية، السواد الأعظم منهم ينتمون للجماعة شبانًا وشيوخًا، وقيادات من كافة الصفوف.
ورغم خبرتها –المفترضة- مع الأزمات المثيلة، سواءً في مصر، أو مع شقيقاتها في الدول العربية، إلا أن تحركات الإخوان المسلمين تبدو شديدة الاضطراب والتخبط، كما تبدو أنّها بلا رؤية محددة تنطلق منها، قبل أن ينضم أخيرًا لجملة الاضطرابات، نزاع قويّ على من له الكلمة العليا داخل التنظيم المأزوم.
مساء يوم السبت 12 ديسمبر الجاري، وبعد غيبة شهور عن وسائل الإعلام، ظهر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة مُباشر. خلال اللقاء أكّد حسين على أنه لا يزال أمينًا عامًّا للجماعة، رغم تأكيد متحدثها محمد منتصر قبل أشهر، أن محمد حسين لم يعد في هذا المنصب.
بعد ذلك بيومين (14 ديسمبر)، أصدر مكتب الإخوان في العاصمة البريطانية لندن، بيانًا يُفيد بإقالة محمد منتصر من منصبه متحدثا باسم الجماعة منذ 24 يناير 2015، أعقبه بيان آخر أفاد بتعيين مُتحدث جديد هو طلعت فهمي المقيم خارج مصر.
وفي مساء نفس اليوم، نشرت شبكة رصد الإخبارية المقربة من جماعة الإخوان، ورقة قرار موقعة باسم عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن والمسمى في الورقة بـ”مسؤول لجنة الإدارة (العليا)”. وكما يتضح فإن الورقة مُوجّهة مباشرة لمحمد مُنتصر بُغية إبلاغه بفصله عن منصبه، وتجميد عضويته داخل الجماعة مدة 4 أشهر، بناءً على قرار من القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، محمود عزّت. ويُشار إلى أنّه لم يتسنَّ لنا التأكد من صحة هذه الورقة ونسبتها، إلا أن بيانًا لاحقًا لمحمد عبدالرحمن يُؤكد القرار الذي تضمنته الورقة صحيح.
قرار موقع من عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن بفصل محمد منتصر عن منصبه متحدثًا إعلاميًّا رسميًّا باسم الجماعة
ساعات قليلة مرّت قبل أن تنشر الصفحة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا منسوبا أيضًا للجنة الإدارية العليا للجماعة، يُؤكد أن محمد مُنتصر لا يزال يشغل منصبه متحدثًا إعلاميًّا رسميًّا باسم الجماعة، كما شدد على أن إدارة الجماعة من داخل مصر.
يُمكن القول إذًا إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر انقسمت لجماعتين بقيادتين مختلفتين، كل منهما نزع الشرعية عن الآخر. وما يعزز من هذا القول هي البيانات المتعاقبة من المكاتب الإدارية للجماعة في المُحافظات المصرية المُؤيدة لطرف محمد مُنتصر الذي يُمثّل ما تُعرف بـ”القيادات الشبابية” بالإضافة إلى مكتب الإخوان في الخارج. تلك البيانات بدأت ببيان المكتب الإداري في محافظة الإسكندرية الذي تضمّن قرارًا بتجميد عضوية طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي الذي تمت تسميته بديلا لمنتصر من قبل القيادات التاريخية، وإحالته للتحقيق.
من يتحدث باسم الإخوان: الصراع يتفجر من جديد داخل الجماعة
وفي المُقابل قرر المكتبان الإداريان بمحافظتي الدقهلية والشرقية تأييد طرف الثلاثي محمود حسين ومحمود عزت ومحمد عبدالرحمن، أو ما يُعرف بمكتب لندن (ويسمى هذا الطرف أحيانًا بالقيادات التاريخية) وذلك حين نشرا عبر موقعهما الإلكتروني بيانًا موقعًا باسم محمد عبدالرحمن باعتباره مسؤول اللجنة الإدارية العليا! إذًا، باتت هناك لجنتان إداريتان عُلْيَيَان للجماعة، بل أصبح هناك أيضًا موقعان رسميان، الأول “إخوان أون لاين” والذي يُديره جناح محمد مُنتصر والثاني “إخوان سايت” أنشأه مكتب لندن حديثًا.
أعضاء في «الإخوان» لا يعلمون حقيقة ما يحدث
الجميع يعلم بوجود انقسام داخل الجماعة شواهده واضحة، لكن تفاصيل أسبابه ما زالت غامضة بقدر غموض الموقف الإستراتيجي السياسي والحركي للجماعة من أزمتها الكبرى مع النظام المصري الحالي. ولا يبدو أن أيًا من طرفي أزمة الإخوان الداخلية يرغب في الإفصاح تمامًا عن التفاصيل الغائبة. كلاهما يُفضّل التعميم كالحال التقليدية للجماعة التي رفعت شعار “إسقاط الانقلاب” دون أن تحدد كيف سيتم ذلك. ومع مناقضة كل طرف حديث الآخر أو بالأحرى تكذيبه، يتمسك كلاهما بأمرين: الأول رفض توصيف ما يحدث بالانقسام، والثاني ما يسمونه بـ”مبدأ الشورى” كأصل في اتخاذ القرارات داخل الجماعة بحسبهم، وكل طرف يُراشق الآخر متهمًا إياه بتخطي هذا المبدأ.
في المُقابل اتضح لنا أن شريحةً من أعضاء الجماعة في مصر، الذين يُمثّلون قاعدتها التنظيمية، لا يعلمون كثيرًا عن الأزمة وأسبابها، وليست لديهم سوى المعلومات التي يتلقونها من وسائل الإعلام. أحد هؤلاء هو “أ.عبدالرحمن” شاب في منتصف العشرينيات من محافظة الدقهلية. خلال حديثنا مع عبدالرحمن بدت معلوماته عن الأزمة مشوشة فضلًا عن كونها قاصرة، فعلى سبيل المثال، كان عبدالرحمن يظن أنّ جميع المكاتب الإدارية في مصر “اجتمعت على قلب رجل واحد” متمثل في جبهة محمد مُنتصر، رغم أن المكتب الإداري الذي ينتمي إليه عبدالرحمن (إخوان الدقهلية) قد أعلن تأييده لجناح مكتب لندن والقيادات التاريخية.
وفي هذا الصدد يُشار إلى أنّ محمد عبدالرحمن عضو مكتب الإرشاد المحسوب على جناح مكتب لندن هو من أبناء محافظة الدقهلية وكان أحد قيادات الجماعة بها، كما يُشار إلى أن محمد مُنتصر نفسه لم ينفِ أن محمد عبدالرحمن هو مسؤول اللجنة الإدارية العليا!
وتضم الجبهة التي يُمثّلها محمد منتصر كلًّا من عضو مكتب الإرشاد محمد كمال (تجمدت عضويته مُؤقتًا) والذي كان مسؤولًا عن اللجنة الإدارية العليا قبل تنحيته وتسليم المسؤولية لمحمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى قيادات الجماعة فيما يُعرف بمكتب الخارج، ومقره إسطنبول، ويتولى مسؤوليته أحمد عبدالرحمن. وبين هذه الجبهة والجبهة الأخرى بقيادة القائم بأعمال المرشد العام محمد عزت، الذي لا يُعلم محل إقامته على وجه التحديد؛ ثمّة قيادات يسعون نحو حل الأزمة، بينهم جمال حشمت المقيم بشكل أساسي في تركيا.
وكان جمال حشمت قد أصدر بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في 15 ديسمبر، نفى فيه وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان، واصفًا ما يحدث بـ”تمايز الصفوف”، مُؤكدًا على أنّ “من تمرد على قيادة الداخل (المصري) فليس منّا، ومن أطاع أفراد وأهدر رأي الجماعة والمؤسسية، فليس منا، ومن أهان كبراءنا وسخر من مشايخنا فليس منا” دون أن يذكر أسماء أو يحدد أطراف.
نفى القيادي الإخواني جمال حشمت وجود انشقاقات داخل الجماعة (الصورة من صفحته الشخصية على فيسبوك) انهيارٌ مرتقب أم مجرد انشقاق آخر؟
لدى جماعة الإخوان المسلمين في مصر تاريخ طويل مع الانشقاقات منذ السنوات الأولى للجماعة، حتى قبل أيام قليلة، بدايةً من حركة "شباب محمد" التي انشقت في 1939، ويُقال إن ذلك حدث على خلفية قبول مؤسس الجماعة حسن البنا تلقي دعمًا ماليًا من هيئة قناة السويس المدارة من الإنجليز وقتها. ثم في عام 1947 وقبل مقتل البنا بعامين، انشق وكيل المرشد عن الجماعة، مُؤسسًا جمعية “الإخوان المجاهدون الأحرار”.
وهكذا على مدار العقود التالية، مع كل مرشد جديد تأتي حملة انشقاقات أو فصل لأعضاء بالجماعة يُقال إنّهم خالفوا اللوائح. وكانت من أشهر حوادث الانشقاق، ما حدث عام 1996 في عهد مرشد الجماعة الخامس، مصطفى مشهور، حين بدأ أحد أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان بالسعي نحو تأسيس حزب سياسي، الأمر الذي لاقى استهجانًا بين قيادات الجماعة، فتقدم العضو باستقالته هو وآخرون؛ ليؤسسوا حزب الوسط. هذا العضو كان أبوالعلا ماضي زعيم الحزب حتى الآن.
وفي عام 2009 وعلى خلفية انتخابات مكتب الإرشاد التي أطاحت بعدد من رموز الجماعة الذين شككوا بدورهم في نزاهتها، تقدم نائب المرشد السابق محمد حبيب باستقالته، ليتحول إلى واحدٍ من ألد أعداء الجماعة. ثم عقب ثورة 25 يناير 2011، شهدت الجماعة موجة استقالات عاتية مصحوبة بقرارات فصل كثيفة، شملت عددًا كبيرًا من كوادرها الشباب، بعضهم كان في ائتلاف شباب الثورة. ويرى البعض أن قرارات الفصل المصحوبة بموجة استقالات واسعة، تأتي في سياق عدم قدرة الجماعة على استيعاب التغيّر الذي حدث للخطاب السائد سياسًّا واجتماعيًّا وثقافًّيا. أيضًا ممن شملتهم قرارات الفصل، القيادي السابق بالجماعة، وزعيم حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، وذلك على خلفية إعلانه عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة. وعلى كل حال فإن قرار فصل أبوالفتوح جاء بعد سنوات من إبعاده عن دائرة صنع القرار داخل الجماعة، والتي اعتاد منذ أواخر السبعينيات أن يكون عضوًا فاعلًا فيها.
ورغم إصرار طرفي الأزمة الداخلية الحالية على رفض توصيف ما يحدث بـ”الانشقاقات” داخل الجماعة، إلا أن البعض يتجاوز طرح الانشقاقات إلى ما هو أبعد من ذلك، بالحديث عن انهيار مُرتقب للجماعة في ضوء حالة القمع الأمني غير المسبوقة، الممارسة على الجماعة وأعضائها من قِبَل النظام المصري الحالي مدعومًا بأنظمة عربية، أبرزها الإمارات والمملكة العربية السعودية.
ولا يتوقف القمع الأمني عند حدود الاعتقال أو القتل فقط، بل يتجاوزه إلى تجفيف الموارد الاقتصادية للجماعة وأفرادها أو أي مُقرّب منها، الأمر الذي أثر على ما يُسميه أعضاء الجماعة وأنصارها بـ”الحراك الثوري المناهض للانقلاب العسكري” في الشارع المصري.
ووفقًا لما أطلعنا عليه نجل أحد نواب الإخوان في برلمان 2012 (رفض ذكر اسمه للظروف الأمنية) فإن الأموال المرسلة من أعضاء الجماعة في الخارج، بخاصة ما أسماه بمكتب الإخوان في السعودية، تم تحديدها بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبح أعضاء الجماعة في الداخل، بمن فيهم أهالي المعتقلين، يعتمدون على أنفسهم بدرجة كبيرة لتوفير الموارد اللازمة لرعاية المعتقلين من أبناء الجماعة.
وعلى كل حال، وكما يقول الكاتب الفلسطيني الباحث في العلوم السياسية، أسامة أبو أرشيد، فإن “عملية السحق التي تعيشها الجماعة في مصر، هزت أسسها التنظيمية، وخلخلت هياكلها المؤسسية، وشتت أطرها القيادية وقواعدها التنظيمية”.
ويُحيلنا تناول الأزمة الداخلية للجماعة من هذا الجانب، إلى الحديث عن المحددات الأيديولوجية للجماعة التي لا يمكن فصلها عن الإطار البنيوي-التاريخي للتنظيم المتضخم. لدى جماعة الإخوان المسلمين مقدرات التنظيم الحزبي الهرمي بصورته الشيوعية التقليدية، مع فارق في الأيديولوجيا والتناسق الطبقي الذي يُمكن رؤيته بوصفه أحد أهم مسببات الأزمة.
هذا النسق الهرمي التراتبي، فضلًا عن أنه يُكرس للعزلة المجتمعية، فهو أيضًا يُساهم بدرجة كبيرة في عدم تسريب ما يدور داخل أروقة الجماعة بصورة دقيقة. على سبيل المثال، في الوقت الحالي تتداول صحف ووسائل إعلام ونشطاء مقربون من الجماعة، أن سبب الأزمة الداخلية ربما يتعلق بخلاف حول استراتيجية التعامل مع النظام المصري الحالي، بين طرفين، يرى أحدهما (جناح محمد منتصر) ضرورة اللجوء لما تُسمى بالعمليات النوعية، فيما يرى الآخر (جناح القيادات التاريخية أو ما صار يعرف بمكتب لندن) ضرورة الالتزام بالسلمية كخيار استراتيجي يوسم بالسلبية على لسان بعض أنصار الطرف الأول.
من جانب آخر، يرى صحافيون مهتمون بشؤون الحركات الإسلامية، أن مسألة اللجان النوعية قد لا تمثل النقطة الأساسية في الصراع الحاصل داخل جماعة الإخوان في مصر، وهو ما يبدو رأيًا أقرب للصواب إذا ما وضع في الاعتبار أن:
كلا الطرفين لا يقتربان في حديثهما عن مسألة الخيار الإستراتيجي باعتبارها محل نزاع بينهما. كما أنّ الأنباء المترددة من أنصار جبهة محمد مُنتصر، القائلة بسعي جبهة مكتب لندن نحو المصالحة مع النظام المصري، لا تبدو صحيحة إذا ما قورنت بتصريحات محمود حسين على قناة الجزيرة، حين سأله المذيع عما إذا كانوا سيقبلون بالتسوية مع المؤسسة العسكرية المصرية بقيادة غير عبدالفتاح السيسي، ليجيب حسين نصًا: “نحن لا نقبل إلا بإرادة الشعب. لا نقبل إلا بالشرعية. نحن لا نقبل أن يظل العسكر هم المهيمنون على المشهد في مصر”، مُؤكدًا على أنَّ “الوقت والواقع لم يتخطيا محمد مرسي ولا الشرعية”.
لا تبدو أن ما تسمى بالعمليات النوعية، الفاعلة منها على وجه التحديد، كانت تتم تحت إدارة تنظيمية مباشرة من الجماعة، قبل أن يخفت ضجيجها بشكل شبه كامل، إذ تكشف تحقيقات بينها تحقيق أجراه موقع “مدى مصر” أن مُعظم منفذيها إما شباب على هامش الجماعة أو مناهضين بطبيعة الحال للنظام المصري، أو شباب خرجوا من عباءة الجماعة بشكل كامل، وقاموا بتنظيم أنفسهم ذاتيًا.
بتسلسل الأحداث على مر أكثر من عامين، منذ 3 يوليو 2013 واعتصام رابعة العدوية حتى الآن، لا تكشف تحركات الإخوان على أي مستوى، عن وجود إستراتيجية منهجية واضحة للتعامل في أزمتها مع النظام المصري. ويمكن رؤية دليل الفرضية في دعوة الإخوان إلى “إسقاط الانقلاب العسكري” في الوقت الذي لا يجيب فيه أيٌّ من قيادات الجماعة من كلا الطرفين، على سؤال: كيف؟ ومتى يكون الانقلاب قد سقط؟ خصوصًا مع فقدان فكرة “الشرعية” وعودة مرسي لبريقها حتى داخل الجماعة.
يُضاف إلى ذلك فشل المشاريع التي أنشأتها الجماعة في محاولة لتدارك الموقف، بدايةً من التحالف الوطني لدعم الشرعية مرورًا بغيره من التحالفات والمجالس التي أنشئت داخل مصر وخارجها، نهايةً بوسائلها الإعلامية وآخرها قناة مصر الآن التي يبدو أنها أغلقت للأبد. فضلًا عن أن الجماعة يبدو أنها تخسر بالتدريج دعم حلفائها لها، كما تخسر حياد المحايدين تجاهها وأزمتها مع النظام المصري، كما هو الحال أخيرًا مع بريطانيا التي أصدرت تقريرها حول الجماعة الذي اعتبر أن الارتباط بها يعتبر مُؤشرًا ممكنًا على التطرف. وعلى كل حال يبدو أن التقرير جاء على هوى النظام المصري الذي أشاد به على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ما يُعد خسارة واضحة للجماعة.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
''الإخوان'' تنفي بشدّة إقامة دورات أمنية داخل مركزها العام
السبيل-17-12-2015
نفت جماعة الإخوان المسلمين بشدّة، الخبر الذي أوردته صحيفة يومية حول قيامة الجماعة بعقد دورات أمنية لأفرادها في المركز العام بالعبدلي.
وقال معاذ الخوالدة، الناطق الإعلامي الرسمي باسم "الإخوان"، في تصريح صحفي وصل لـ"السبيل" نسخة منه: "نؤكد أن هذه الأخبار البروباغاندية التي نشرتها صحيفة يومية معروفة التوجه، والتوجيه، عارية عن الصحة ولا تنطلي على عاقل".
وتابع: "هذه الأخبار تأتي في ظل حملة رسمية منظمة لشيطنة الجماعة والإساءة لدورها الوطني الرائد، ونحن نؤكد أن الجماعة كانت ومازالت ركنا حصينا في العمل الوطني الراشد، والنهج الدعوي المعتدل، والعمل السياسي البناء".
الخوالدة قال إن "نهج الجماعة هو السلمية في كل ذلك، وكل منصف واعي يشهد لها حتى في أدق المراحل أثناء الحراك الإصلاحي الشعبي بما مارسته من مسؤولية وطنية عالية وسلمية منقطعة النظير، رغم الإعتداءات الأمنية التي مورست ضد المحتجين في مرات عديدة في ذلك الحين".
وختم الخوالدة التصريح الصحفي بالإعراب عن أمل جماعة الإخوان المسلمين أن "تدرك بعض الأقلام المدفوعة بأن مثل هذه الأخبار لم تعد تنطلي على أبناء الشعب الأردني الكريم".
الأردن :وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وسط تحريض الإخوان على قتل السفيرة الأمريكية
العالم اليوم- 18-12-2015
نظمت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم الجمعة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.
ونظمت الجماعة الوقفة بمشاركة العشرات أمام مسجد الجامعة الأردنية في عمان، وقالوا إنها نصرة “للمسجد الأقصى والقدس الشريف، في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات واقتحامات عنصرية”.
كما تم التحريض على قتل السفيرة الأمريكية في عمان اليس ويلز.
وجاء التحريض خلال كلمة للقيادي في الجماعة، أحمد الرقب، التي هاجم فيها السفيرة الأمريكية اليس ويلز ووصفها بـ “البوم الأسود”، في ظل ما تقوم به من جولات وزيارات لشخصيات سياسية أردنية.
وقال الرقب في كلمته “هذه السفيرة الأمريكية التي تجول وتصول في الأردن، لو سألت أي أردني عن موقفه منها لأكد أنه يتمنى قتلها بيده”.
وكانت السفيرة الأمريكية أجرت، مؤخرا، زيارة لمنزل الوزير السابق والنائب حازم قشوع، مما تسبب في جدل بالأردن، خصوصاً بعد أن أهدى الأخيرة الثوب التقليدي الفلسطيني للسفيرة.
في السياق، كانت الأجهزة الأمنية منعت المشاركين بالوقفة من الخروج في مسيرة، مما أجبر المشاركين على تحويل المسيرة لوقفة احتجاجية.
إنتخابات "إخوان الأردن" نهاية شباط بموجب القانون القديم
الستور-19-12-2015
كشفت مصادر حزبية ان انتخابات جماعة الاخوان المسلمين في الاردن المقبلة ستجري بموجب القانون القديم للجماعة، حيث لم تحصل مبادرة المراقب العام لإصلاح القانون الداخلي للجماعة على أغلبية داخل مجلس الشورى.
ونوهت المصادر إن المراقب العام الدكتور همام سعيد وجه المكتب التنفيذي للبدء بإجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة للجماعة تتسلم مهامها في نهاية نيسان (أبريل) المقبل بعد انتهاء فترة المراقب العام الحالي للجماعة، بعد فشل جميع مبادرات إنهاء الخلاف الدائر بين أطراف الأزمة داخل الجماعة.
ولفت المصادر أن المكتب التنفيذي شرع بترتيب إجراء الانتخابات ، عبر إحصاء أفراد 'الإخوان' في الأقسام لمعرفة حصة كل شعبة من مجلس الشوى (أعلى سلطة في الجماعة)، الذي ينتخب بدوره المراقب العام ويضع الخطط العامة للجماعة.
وكانت مجموعة 'الحكماء' عقدت اجتماعاً طارئاً بداية الشهر الجاري ناقشت فيه استقالات جماعية من حزب 'جبهة العمل الإسلامي'، الذراع السياسي للجماعة، وبحث آليات إنشاء حزب سياسي جديد، بعد إعلانها فشل مبادرتها في الوصول إلى حل توافقي داخل الجماعة.
وتتضمن مبادرة المراقب العام، تعديل القانون الأساسي للجماعة، الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح 11 عضواً ليقود مرحلة انتقالية يحضر خلالها لانتخابات شاملة بقانون جديد يتم فيه انتخاب المراقب العام للجماعة من الأفراد مباشرة،
وليس من قبل مجلس الشورى، كما يتم انتخاب نواب الشعب من خلال القواعد مباشرة أيضا، وإلغاء شرط دفع الاشتراكات المالية للناخبين.
"الإخوان" بالأردن تستعد لترشيح مراقباً عاماً
مصر 24-20-12-2015
كشف مصدر إخواني سابق بأن قيادة جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن، تحضر للالتفاف على قراراتها الأخيرة التي تدعي بأنها "إصلاحية"، من خلال ترشيح أكثر شخصية في الجماعة تشدداً وتطرفاً لمنصب المراقب العام. وأضاف المصدر لـ24 بأن "القيادة تحاول حالياً تغيير لونها ولبس قناع جديد من خلال تقديم وجوه مختلفة للترشح لقيادة الجماعة في الانتخابات القيادية المقبلة لتعود لقيادة الجماعة من جديد".
انتخابات مبكرة
وكانت القيادة الحالية التي تلقى رفضاً من أغلب كوادر الجماعة قررت مؤخراً إجراء انتخابات مبكرة لهيئاتها القيادية بما فيها منصب المراقب العام، في محاولة منها لإخماد حالة الغليان التي تسود فروعها بالمحافظات، والتي إما انفصل بعضها عن الجماعة أو يحضر بعضها الآخر للانفصال.
ومن أبرز الوجوه التي تحضر القيادة الحالية لطرحها من أجل قيادة الجماعة في المرحلة المقبلة هو زكي بني أرشيد، والذي يقضي منذ عام تقريباً محكومية بالسجن نتيجة إساءته لدولة الامارات العربية المتحدة، عبر كتابات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
إخوان الأردن تترقب الإفراج عن بني ارشيد لتولي قيادتها
زاد الاردن -21-12-2015
تترقب جماعة الإخوان المسلمين “غير المرخصة” في الأردن، الإفراج عن نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد، لترشيحه لمنصب المراقب العام للجماعة، خلفاً لهمّام سعيد.
وكان بني ارشيد قد سُجن على خلفية نشره رسالة أساء فيها لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل نحو عام.
وبدأت أوساط داخل الجماعة بإعداد الترتيبات اللازمة لترشيح بني ارشيد، حتى وهو داخل السجن، لموقع المراقب العام خلفاً للمراقب الحالي، الذي تنتهي مدة ولايته الثانية في شهر (مارس/ آذار) المقبل، ولا يحق له التمديد لاستنفاذه مدته القانونية.
ويقضي سعيد محكوميته لمدة عام في السجن بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة هي الإمارات، وتنتهي محكومية ارشيد في وقت مبكر من العام الجديد، وقبل بدء الانتخابات الداخلية للجماعة.
وبحسب مصادر من داخل أروقتها، تفتقد الجماعة لشخصية لها حضور سياسي داخلي في قواعدها، وفي خارجها على مستوى العلاقات السياسية في الحكومة ومؤسسات الدولة، وعلاقاتها مع مختلف القوى السياسية العربية والإسلامية.
ولم يحصل بني ارشيد على عفو ملكي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، برغم أن التكهنات رجحت صدور أوامر من جانب الملك بالعفو عنه، غير أن شيئاً لم يحدث، وأكمل بني ارشيد محكوميته كاملة.
اللافت أن بني ارشيد من أقوى المرشحين لتولي منصب المراقب العام، خاصة وأنه يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع حركة حماس، حيث يعرف معظم السياسيين في الأردن بأن بني ارشيد يقوم بإدارة استثمارات لحركة حماس في الأردن، من أبرزها شركات السياحة والحج والعمرة، حيث كان يعمل قبل حوالي 15 عاماً، محاسباً في شركات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في عمّان.
«الإخوان» تبدأ بترتيبات إجراء انتخاباتها الداخلية
الدستور -22-12-2015
قرر المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين الشروع باتخاذ الترتيبات المناسبة لاجراء الانتخابات الداخلية للجماعة وفقا لقانونها الاساسي الحالي في نهاية شباط المقبل.
والمكتب التنفيذي للجماعة اتخذ قرارا بالمضي في اجراء الترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات الداخلية للجماعة المزمع عقدها في نهاية شباط وأوائل آذار المقبل لاختيار قيادة جديدة للجماعة تتسلم مهامها في نهاية نيسان المقبل أي بعد انتهاء فترة المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد.
وكشف القيادي في الجماعة احمد الزرقان عن أن هناك خيارات متعددة لشخصية المراقب العام المقبل لجماعة الاخوان المسلمين وربما تكون هناك مفاجآت،حيث ان مدة مجلس الشورى تنتهي في نهاية نيسان المقبل وقرر المكتب التنفيذي للجماعة البدء بالاجراءات اللازمة التي تسبق هذه الانتخابات من خلال إحصاء أفراد الجماعة لمعرفة حصة كل شعبة من مجلس الشورى والذي ينتخب بدوره المراقب العام.
قيادات "اخوانية" تلوح بالاستقالة في حال عدم التوصل إلى توافقات
الدستور-23-12-2015
لوحت شخصيات قيادية في جماعة الاخوان المسلمين في الاردن وحزب جبهة العمل الاسلامي بتقديم استقالاتها من الحزب في حال عدم التوصل الى توافقات وايجاد الحلول المناسبة داخل لجماعة.
وقال مصدر قيادي لـ لصحيفة الدستور بان عددا من الشخصيات القيادية في الجماعة ومن ابرزها الدكتور عبداللطيف عربيات وحمزة منصور وجميل ابو بكر لوحوا بتقديم استقالاتهم من الحزب في حال لم تتمكن قيادة الجماعة من ايجاد حلول لكل المشاكل داخل الجماعة وتوحيد صفوفها،وانها ستعمل على اعلان تنظيم او تيار سياسي جديد.
ونوه المصدر الى ان هذه القيادات تعمل وبكل طاقاتها لتوحيد صف الجماعة وايجاد حلول تستند الى المبادرات التي اعلن عنها وكان اخرها مبادرة الشراكة والانقاذ للمحافظة على وضع الجماعة خاصة حل المكتبين التنفيذيين في الجماعة والحزب واشراك شخصيات تمثل الجميع دون اقصاء والتحضير لاجراء انتخابات بعد عام.
وعلمت «الدستور» من مصادر اخوانية ان هناك قائمة استقالات كبيرة من حزب جبهة العمل الاسلامي يجري الاعداد لها وتنظيم قوائم بالاستقالات تمهيدا للاعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري ،مبينة بان عدد الاستقالات المتوقع قد يتجاوز الـ 200 شخص من الحزب.
إخوان الأردن: بالونات اختبار بخصوص انتخابات 2017
بسام البدارين- القدس العربي
يمكن قراءة التسريبات التي تقدمها جماعة الإخوان المسلمين لنخب ناشطة في الحياة العامة حول حصتها المتوقعة من برلمان 2017 في حال انهاء مقاطعة الانتخابات باعتبارها شكلاً من اشكال الاختبار القائم على ابلاغ مسبق باحتمالية المشاركة بالانتخابات. المحلل والكاتب السياسي عريب الرنتاوي كشف في ندوة عامة قبل ايام بان قيادات في جبهة العمل الإسلامي ابلغته بان الحصة تتراوح ما بين 12- 15 مقعدا في الانتخابات المقبلة اذا ما جرت على اساس قانون الانتخاب الحالي المتعدد الاصوات. السياسي المخضرم طاهر المصري حصل على تقدير مباشر من قيادي بارز في الجبهة حول الموضوع نفسه.
و«القدس العربي» استخلصت نفس الانطباع بعد نقاش تفصيلي حول نوايا الاسلاميين تجاه الانتخابات مع عضو المكتب التنفيذي للجبهة الشيخ مراد العضايلة الذي تجنب الخوض في الارقام وتحدث عن امكانية النجاح بنسبة من المقاعد معيدا التذكير بان الهدف لن يكون المغالبة مرة اخرى بمعنى السعي لأغلبية تقلق السلطات.
الشيخ علي ابو السكر وفي مناسبة اخرى تطوع بالتبرع بالبقاء خارج الانتخابات مقابل قانون انتخاب عصري ومنصف حقيقي وعملية نظيفة في ادارة الاقتراع معتبرا أن وجود الحركة الإسلامية في البرلمان مسألة ثانوية قياساً بالمصالح الوطنية العليا.
ابو السكر نفسه حضر جانباً من مشاورات اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص قانون الانتخاب الجديد ورئيس المجلس عاطف الطراونة رفض اعتراض المنشق عن جماعة الإخوان الشيخ عبد المجيد ذنيبات على استقباله عدداً من نواب الإخوان السابقين. الطراونة وفي تصريح شهير وساخر اقترح على الشيخ ذنيبات الجلوس امام مكاتب البرلمان والتدقيق في نوع الزوار وهويتهم.
محصلة الحساب الرقمي تقول بأن الاسلاميين وفي حال مشاركتهم في الانتخابات وفقا للقانون الحالي وبعد ضمانات النزاهة قد يضمنون في جيوبهم اثني عشر مقعدا يمكن ان تزيد بنحو 3 أو 4 مقاعد في احسن الأحوال.
لكن المفاجأة التي قد يسجلها التيار الإسلامي تتمثل في امكانية التأثير بمجموعة عريضة من المرشحين المحتمل فوزهم ضمن القوائم من خارج صف التيار الإسلامي وهي مسالة متاحة في الواقع لطرفين فقط في البلاد هما التيار الإسلامي نفسه ومراكز الثقل الرسمي والأمني في الدولة.
يمكن استباقاً افتراض ان دعاة ورموز التخويف من نزاهة الانتخابات داخل الدولة يفضلون عدم خوض السباق مع الإسلاميين على الأسس سالفة الذكر. وعليه يتصور الاسلاميون ان خطوة من وزن شطب قاعدة الصوت الواحد على اهميتها قد لا تكفي لاتخاذ قرار بعدم مقاطعة الانتخابات المقبلة لان المطلوب بعد وصف القانون الجديد بأنه معقول حسب الشيخ العضايلة هو التدقيق وانتظار التفاصيل.
بين التفاصيل التي يقترح العضايلة أنها مهمة ترسيم وتحديد شكل وتقنية فرز الأصوات وضرورة النص على محاضر لعملية الفرز مختومة وموقعة بصفة رسمية ونظامية والتحدث عن ضمانات أكيدة غير لفظية لنزاهة الانتخابات.
وفي التفاصيل ايضا تحديد تقنية وقانونية عد الاصوات بالقوائم على مستوى المحافظات بعد الفرز وحل الاشكالات المتعلقة بعتبة الاحتساب واستصدار قرار سياسي يغطي فعلا انتخابات نزيهة وشفافة وحقيقية هذه المرة لأن الشيخ الإسلامي سالم الفلاحات اعلن بدوره بان نزاهة الانتخابات اهم في الواقع من مشاركة التيار أو مقاطعته.
في الاستخلاص النهائي يمكن القول أن التيار الإسلامي يطلق بالونات الاختبار بكل اتجاه ويترصد مصير الصراعات الداخلية الذي سيحسم في انتخابات الربيع المقبل داخل المؤسسات الاخوانية. لذلك يختبر الاسلاميون جميع الأطراف ويفتحون الباب نصف فتحة وسيمتنعون على الارجح عن اعلان قرار نهائي بخصوص برلمان 2017 قبل التوقيت الذي يناسبهم.
المقاربة البريطانية للجماعة الإخوانية
عريب الرنتاوي- الدستور
لقي التقرير البريطاني الذي أعده السر جون جنكنيز، حول صلة جماعة الإخوان المسلمين بالتطرف والإرهاب، ردود فعل متفاتة من قبل الأطراف ذات الصلة، وبدا أن خلاصات التقرير وتعليقات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عليه، لم ترض أحداً تماماً، سواء من خصوم الإخوان أو مؤيدي الجماعة، وهذا أمر طبيعي على أية حال، فما الذي أسعد بعضهم قليلاً وأثار غضب بعضهم الآخر كثيراً؟... وكيف يمكن النظر إلى فحوى الخلاصات والنتائج الختامية التي توصل إليها فريق جنكينز الذي جاب المنطقة طولاً وعرضاً في مسعى للوقوف على “القول الفصل” في الموضوع؟
التقرير تحدث عن “نزعات متطرفة وعنفية” تتبدى في خطاب التنظيم وممارساته وتقع في قلب مرجعياته الفكرية والفقهية ... بيد أنه امتنع عن التوصية بإدراجه في لوائح المنظمات الإرهابية السوداء ... أيد المزاعم بلجوء الجماعة إلى العنف والاغتيال لتحقيق أغراضٍ سياسية منذ زمن مؤسسها حسن البنا، وتوقف عند “النزعات التكفيرية” لسيد قطب، متأثراً بتعاليم أبي الأعلى المودودي، وأخذ على الجماعة أنها تمالئ الإرهاب ولا تتصدى له، بل وأشار إلى “روابط غامضة” بين الجماعة والحركات الإرهابية، وعدّ الانتساب إليها أو التأثر بفلسفتها وسياساتها، مؤشراً محتملاً على “التطرف” .... عند هذا الحد، غضب الإخوان وأصدقاؤهم، وفرحت أنظمة عربية عديدة وتيارات مناهضة للإخوان، لما ورد في التقرير.
لكن في المقابل، فإن امتناع التقرير، ومن ثم الحكومة البريطانية، عن وسم الجماعة بالإرهاب، وملاحقتها على هذا الأساس، بل وإحجامها عن اتخاذ إجراءات لإغلاق “لندن ستان” في وجه نشطائها وشيوخها والبنى التحتية التي تقف على رأسها في بريطانيا، أفرح الإخوان وأصدقاءهم بلا شك، وأغضب في المقابل، عواصم عربية عديدة، كانت تنتظر إلى تنحاز بريطانيا إلى وجهة نظهرهم من الإخوان، وتحديداً القاهرة المشتبكة في حرب مفتوحة مع الإخوان، وأبو ظبي التي تزعمت وما تزال، حملات واسعة لـ”شيطنة” الجماعة وحظرها، وإدراجها في القوائم السوداء إلى جانب “داعش” و”النصرة”، وثمة أخرون من دون هاتين العاصمتين، ساءهم امتناع التقرير والحكومة البريطانيين على وصف الجماعة بالإرهابية.
رسمياً، رحبت القاهرة بالتقرير، ورأت أنه ينتصر لوجهة نظرها، وطالبت دول العالم بأن تحذو حذو بريطانيا، على الرغم من أنها تركت لأذرعة النظام الإعلام، فسحة واسعة للحديث عن نواقصه ونواقضه ... هنا تتعين الإشارة إلى ضرورة أن تحذو القاهرة حذو لندن، في تقديم قراءة أكثر توازناً واتزاناً حيال هذه الجماعة من تلك القراءة المعتمدة من قبل مؤسسات صنع القرار السياسي والأمني في مصر ... الإخوان كجماعة وبالمجمل، ليسوا جماعة إرهابية، لكنها تتكشف عن “نزعات تطرف”، وتحرص على البقاء في “المساحة الرمادية” من الإرهاب، وهي بين حين وآخر، ومن ساحة إلى أخرى، تمارس أشكالأ متفاوتة من التطرف العنيف (الإرهاب)، ولديها مدارس فكرية وسياسية أميل للتكفير، والأهم أنها لم تقم بأية مراجعة نقدية لتراثها الفكري، الذي يحتمل الحديث عن “جاهلية الدولة والمجتمع”، ويحض على التطرف والغلو، ويبرر الإرهاب، إن لم نقل يدعو إليه.
لا يكفي أن تقول الجماعة، أنها باتت تتبنى اليوم، خطاباً مدنياً ديمقراطياً ذي مرجعية إسلامية، وأن تكتفي بذلك، أو أن تظل على عادتها في “تلقين” الأجيال الجديدة من نشطائها بتعاليم قطب التي تتناقض تماماً مع أية دعوة مدنية وديمقراطية ... كان يتعين على الجماعة (ولا يزال)، إن تعيد إنتاج خطاباً فكرياً – فقهياً، ناقداً لتلك المدارس الفكرية، ومتجاوزاً لها، ومُخلِصاً في مسعاه للتخلص من إرثها في إشاعة التفكير والغلو وإلغاء الآخر.
في ظني أن التقرير البريطاني وملاحظات كاميرون عليه، إنما يتوفران على قراءة أكثر موضعية، من جميع القراءات الرسمية العربية لظاهرة الإخوان وخطابها وموقعها ... ولقد تحاشى التقرير الإفراط في “شيطنة” الجماعة كما تفعل عواصم وتيارات فكرية وسياسية عربية عديدة، أو التفريط بأي من القيم والمبادئ التي يتعين عليها إدماجها في خطابها الفكري – الفقهي – السياسي كما تفعل عواصم عربية وإقليمية أخرى مسنودة بشيوخ ومفكرين علمانيين، لتكون الجماعة شريكاً فاعلاً في قيادة التحول نحو الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي، ولكي تتخلى مرة وإلى الأبد، عن الفهم “الأداتي” للديمقراطية، بوصفها وسيلة لـ "عدّ الرؤوس" للوصول إلى السلطة، و"التمكين" استتباعاً، وليس بوصفها ثقافة عامة ونمط عيش وحياة ومنظومة حقوق وحريات، لـ"الآخر" قبل"الأنا".
ولو أن نظام المشير عبد الفتاح السيسي، انتهج سياسة متلاقية مع خلاصات التقرير البريطاني وتوصياته، لما وصل الحال بمصر إلى ما وصل إليه، ولأمكن تشجيع الحوار داخل الجماعة من جهة، وبينها وبين المكونات الأخرى من جهة ثانية، ولأمكن فَرزْ غثها عن سمينها، وعَزلْ التيارات والمدارس القطبية الأكثر تشدداً في أوساطها، وتشجيع أصحاب المواقف “المعتدلة” وأنصار الانخراط الجدي في العملية السياسية.
لكن الميل لسد طريق التحولات الديمقراطية، والتوجه لإعادة انتاج “الدولة العميقة” و”عسكرة” الحياة السياسية والمدنية، لم يكن ليسمح بتبني هذه المقاربة، لا مع جماعة الإخوان ولا مع غيرها من قوى الحراك الشعبي والشبابي الذي فجّر ثورتي يناير ويونيو، بدلالة ما شهدناه خلال العامين الفائتين، من انتكاسات لمسار التحول الديمقراطي وتراجعات حادة عن مكتسبات الثورتين، وتفشي "الخيار الأمني"، وانزلاق مصر إلى أتون حرب مع الإرهاب، نعرف متى بدأت بيد أننا لا نعرف متى ستنتهي أو كيف.
لماذا غضبت "الإرهابية" من التقرير البريطاني؟
ايلاف - سالم الكتبي
لا يدري الكثيرون عن أسباب غضب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية كل هذا الغضب مما توصل إليه تقرير الحكومة البريطانية بشأن أنشطة الجماعة في البلاد، فهناك أسباب عدة تفسر هذا الغضب في ظل العلاقات التاريخية المعقدة والملتبسة بين جماعة الاخوان المسلمين والجانب البريطاني؛ ولكني اعتقد شخصياً أن الجماعة لم تغضب لنتائج التقرير بقدر غضبها لما سيترتب عليه لاحقاً من نتائج ستؤثر حتماً على مستقبل الجماعة وتنظيمها الدولي، فالتقرير قد لفت انتباه دول أخرى إلى دراسة فكر الاخوان المسلمين والتحوط من أنشطة الجماعة، التي تتخفى وراء ممارسة العمل الخيري والانساني والدعوى رغم أنها بوابة حقيقية واسعة لتصدير وغرس الفكر المتطرف في هذه الدول والمجتمعات.
ولاشك أن التقرير البريطاني قد نسف تماماً صورة نمطية مغلوطة روجت لها الجماعة في معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية حول "وسطيتها" المزعومة، ومن ثم فإن تحولات "الصورة" سيتلوها ـ حتماً ـ تحولات في المواقف والآراء والاتجاهات والسياسات، فلن يكون من السهل مستقبلاً ـ على سبيل المثال ـ أن يتنقل قادة الجماعة وعناصرها بين العواصم الغربية كما كانوا يفعلون سابقاً من دون رقابة أمنية، وربما يحظر على الكثير منهم هذا التنقل من الأساس في ظل التوجه الخاص بدراسة ملفات قادة الجماعة ورموزها والتفتيش في مواقفهم وتصريحاتهم التي تصب في سلة دعم التطرف والارهاب، إذ ستجد المؤسسات الأمنية الغربية الكثير والكثير من المواقف المتشددة والداعمة للتطرف في سجلات الجماعة وتصريحات قادتها المنشورة.
التقرير البريطاني أيضا يضع الحليف التركي للجماعة الارهابية في حرج سياسي دولي بالغ، إذ بات من الصعب على الحكومة التركية من الآن فصاعداً إقناع الدوائر الغربية بأن القيادات والعناصر التي تأويها وتدعمها من الجماعة الارهابية أصحاب "قضية عادلة" أو أنهم "مناضلون" وضحايا لغياب الحريات وغير ذلك من حجج واهية لم يعد للقبول بها مجال يذكر في ظل هذا الكم من البراهين التي تربط هؤلاء جميعاً بالتنظيمات الارهابية.
الأرجح أن التقرير البريطاني هو مقدمة لخطوات حقوقية وأمنية أخرى ستتخذ بحق جماعة الاخوان المسلمين، ليس لأن التقرير قد ربط الجماعة المحظورة بانتشار الفكر الارهابي المتشدد فقط، ولكن لأن دول الغرب التي ذاقت ويلات الارهاب ومعاناته لم يعد بوسعها المجازفة بتحمل أي جماعات من هذا النوع بغض النظر عن مستوى ارتباطها بالجرائم الارهابية وخطورة هذا الارتباط إن عاجلاً أو آجلاً لسبب بسيط يكمن في حسابات العائد والتكلفة، فتكلفة ايواء عناصر الجماعة "الارهابية" وقادتها ورموزها وما يرتبط بذلك من حسابات سياسية وعلاقات دولية باتت أعلى بمراحل من تكلفة الابتعاد عن هذه "لعبة" التنظيمات الأيديولوجية وتوظيفها سياسياً، وهي اللعبة التي ولدت خلال حقبة الحرب الباردة والصراع الثقافي والأيديولوجي مع الاتحاد السوفيتي السابق، واستمرت حتى ما بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر واستخدمت كأداة في اضطرابات ما يعرف بالربيع العربي عام 2011 لدرجة أن العاصمة البريطانية سميت من جانب البعض بـ لندنستان"، وهو مسمى ساخر أطلقته دوائر غربية على عاصمة الضباب منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين.
لم يعد الغرب الآن ينتظر الدلائل القاطعة على التورط في الارهاب، وبات يميل إلى الاجراءات الاستباقية في ظل الكلفة الباهظة للجرائم الارهابية التي نفذت مؤخرا، على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، ولم يعد هناك حزب سياسي يقبل بمغامرة الصمت على وجود عناصر أجنبية وصفها تقرير رسمي بأنهم "متطرفون محتملون" وهذا هو بيت القصيد والخطر الداهم الذي لم جاء من خارج دائرة توقعات قادة الجماعة "الارهابية"، بعد أن أعلنها رئيس الوزراء البريطاني صراحة بأن أنشطة الجماعة ستظل "قيد التحقيق بسبب علاقتها الغامضة بالتطرف العنيف"، وذهب إلى حد القول بأن فكر الجماعة "يتناقض مع قيمنا (بريطانيا) ومع مصالحنا الوطنية وأمننا القومي"، ما يعني أن الحكومة البريطانية الحالية ستعمل على تبرئة ساحتها من وجود الاخوان المسلمين على أراضيها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منهم وإبعادهم، إذ لا يعقل أن تواصل الحكومة البريطانية سياساتها في هذا الشأن وهي التي تعترف رسمياً بأن قيم هذه الجماعة تتعارض مع مصالح بريطانيا وأمنها القومي!!.
ومن ثم فإن أكثر مايزعج الإخوان المسلمين أن أنشطتهم في بريطانيا لم تعد تمتلك هامش حرية للحركة الرامية إلى نشر الفكر والاستقطاب والتحريض كما كان في السابق، فقد انكشف غطاء هذه الأنشطة واتضح ماورائها من غموض، وباتت هذه الأنشطة هدفاً مشروعاً ومستمراً لخبراء مكافحة الارهاب في بريطانيا والعالم أجمع، بعد أن فتح التقرير عيون الجميع على هذا الخطر الكامن، وبات اعضاء الجماعة الارهابية تحت رقابة أمنية لصيقة في الغرب، وباتت كتاباتهم بأي لغة كانت قيد الرقابة فلم يعد بوسعهم تصدير خطاب مهادن للغرب والكتابة بلغة صدامية عنيفة في الدول العربية والاسلامية. وما يقلق "الارهابية" أيضا هو شعورهم بأن الدائرة تضيق عليهم وأن العالم الرحب الذي صالوا وجالوا فيه منذ انشاء التنظيم الدولي للجماعة بات يضيق تدريجياً عليهم بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية ـ وسيتبعها آخرون حتماً ـ أنها ستواصل رفض منح تأشيرات لأعضاء الجماعة أو المرتبطين بها ممن لهم سجل فى الإدلاء بتصريحات متطرفة وهم كثر وليس من الصعب الوصول إليهم والتعرف إلى مواقفهم، والحكومات الغربية كانت تقف على هذه التصريحات المتطرفة ولكنها ظلت تتغاضى عنها طويلاً لتغليب مصالح أخرى مع الجماعة في دول أخرى ظلت "الارهابية" تمثل مخلباً للقوى الدولية فيها لفترات طويلة من الزمن.
سقطت أسطورة الاحتماء بسقف الحريات البريطاني، حيث كانت السلطات البريطانية ترفض تسليم المطلوبين للعدالة في دول عدة منها الإمارات ومصر والولايات المتحدة والسعودية والأردن، وكانت السلطات البريطانية تعتقد ـ بحكم موروثها الاستعماري في الشرق، أن الابقاء على عناصر الشر يجنب الدولة البريطانية خطرهم ويبعدها عن شرورهم ويمنحها ورقة ضغط قوية قابلة للتوظيف في التفاعلات الدولية، حيث منح بريطانيا الكثير من قادة المتطرفين اللجوء السياسي، بل إن من بين هؤلاء من تقاضى معاشات ضمان اجتماعي من الخزانة البريطانية لفترات طويلة وظل يقتات من ضرائب الشعب البريطاني رغم أنه يكن كراهية عمياء لكل مخالفيه في الرأي والعقيدة ومنهم بطبيعة الحال البريطانيين!!.
وبغض النظر عن فاعلية نتائج التقرير واحتمالات الأخذ بها وتطبيقها، فإن أهميته للمجتمع الدولي وخطورته بالنسبة للجماعة المحظورة تكمن في أنه قد فتح نقاش بريطاني واسع حول فكر الاخوان المسلمين، أي أن "صندوق البندورة" الاخواني قد فتح على مصراعيه ولم يعد من السهل إغلاقه أو التستر على ما فيه، سواء من الدوائر الغربية أو من جانب التنظيمات والجماعات الارهابية، فالشعوب قد انتبهت إلى مصدر الخطر ولم يعد بوسع أحد خداع الرأي العام والابقاء على عناصر تدور شكوك حول تورطها في الارهاب الذي بات يمثل "فوبيا" مزعجة تقض مضاجع المجتمعات الغربية والعالم أجمع.
«إخوان» الأردن.. ومرحلة ما بعد الإسلام السياسي
السفير- رانية الجعبري
تعيش الحركة الإسلامية في الأردن («الإخوان المسلمون»، و «حزب جبهة العمل الإسلامي») مرحلة تصدّع واضح. ففي هذه الأيام، تتّجه شخصيّات «إخوانيّة»، توصف بـ «الحكماء»، وتقود تيّار «الانقاذ الإخواني» إلى تأسيس إطار سياسي جديد. وبرغم أنَّ أعضاء التيار ليسوا «انقلابيين»، حتى اللحظة، خصوصاً أنَّهم ما زالوا متمسّكين بعضوية الجماعة وبقانونها الأساسي وسياساتها العامة، إلَّا أنَّه من غير الممكن فصل ما يجري ضمن الجماعة الإسلامية عمَّا جرى قبل أشهر عندما قام العين السابق والمراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات، بترخيص جمعيّة «الإخوان المسلمين»، ما فتح باب الأسئلة حول شرعيّة جماعة «الإخوان» على مصراعيه. وسبق ذلك بعامين، استقالة القيادي السابق في «الإخوان» ومنسّق مبادرة «زمزم» د. ارحيل الغرايبة، من عضوية الجماعة، وتأسيسه لإطار سياسيّ يحمل اسم «زمزم».
على أنَّ حركة التوتّر ليست جديدة داخل الجماعة، لكنَّها تشهد، منذ العام 2011، تسارعاً كبيراً يطرح أسئلة كثيرة؛ على رأسها: هل للظرف الإقليمي الحرج المتمثّل بالثورات العربية والأزمة السوريّة وتوابعها، دورٌ في هذه الانقسامات؟ وهل صحيح أنَّ الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة تسعى لتفتيت الحركة عبر مقاربة آمنة لا تتصادم فيها الدولة مع الحركة كما جرى في بلدان عربيّة أخرى، بل يتمّ تقييدها وتحجيمها عبر انقسامات تحدّ من قوَّتها في الشارع؟ وهل هنالك ظروفٌ بنيويّة داخل الحركة تفرض هذه الانقسامات؟
أيُّ الظروف السابقة هو المسؤول عمّا يجري في صفوف الحركة؟ وما هو مستقبل الحركة الإسلامية في ظلّ كل هذه المتغيّرات والانقسامات الحاصلة داخلها؟
عدّ أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة اليرموك د. وليد عبد الحي، أثناء حديثه إلى «السفير»، أنَّه من غير الممكن تحليل مشكلة «الإخوان المسلمين» في الأردن بمعزل عن أسباب ثلاثة تقف خلف الانقسامات في الحركة الإسلامية، وهي، إيقاع التغيير السريع في العالم والمنطقة الذي يواجههه بطء تكيّف من دوائر الحزب، بالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنيّة في داخل هذه الحركات التي تسارع في الانقسامات وتؤجّجها أحياناً، ولا يمكن إغفال دور الاضطرابات الخارجيّة.
فكلّ تلك العوامل، بحسب وجهة نظر عبد الحي، ساهمت في هذه الانشقاقات التي تشهدها الحركة الإسلامية في الأردن، داعياً إلى عدم المبالغة في ظاهرة الانقسام لأنَّها ظاهرة طبيعية، فضلاً عن أنَّ «الإسلاميين ليسوا استثناءً، فظاهرة الانشقاق بشكل عام، موجودة في الأحزاب منذ الثورة الصناعية وحتى الآن، وهي ظاهرة طبيعية لا تقتصر على الأحزاب الدينيّة».
مستقبل الحركة الإسلامية في الأردن
برغم أنَّ الانقسامات أمرٌ طبيعيّ في الأحزاب، لكنَّها تؤثّر على وجودها في النهاية، ومن أبرز نتائج دراسة أنجزها عبد الحي، بعنوان «مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة العربية بين الاتجاه الفرعي والاتجاه الأعظم»، أنَّ الحركات الإسلامية، ليس في الأردن وحسب بل في العالم، ستواجه تراجعاً واضحاً بين العامين 2020 و 2022. مقتبساً من الدراسة الصادرة عن «مركز الدراسات المستقبلية» في جامعة القدس المفتوحة، يتحدّث عبد الحي عن آلية التراجع، قائلاً: «بتقديري ستتراجع، لكنّها ستعرف نوعاً من الصعود ونوعاً من الهبوط خلال السنوات الست إلى السبع المقبلة، لكن عند رسم منحنيات الصعود والهبوط، ستكون ذروة كل منحنى أدنى من المنحنى السابق له»، متتبّعاً مسارها عبر دراسة العوامل الداخلية في العالم العربي والعوامل الخارجية والتفاعل بين هذه العوامل، مشدداً على عداء المؤسسات العسكرية في العالم العربي لهذه الحركات.
ونتيجة العوامل العديدة التي درسها عبد الحي، والمتعلقة بالجماعات الإسلامية في العالم العربي، تبيّن له أنَّ هنالك 126 نقطة ضدّ الحركات الإسلامية، و27 نقطة لمصلحتها.
أحد العوامل التي أثّرت سلباً على الحركات الإسلامية، وفق عبد الحي، أنَّ النسبة الكبيرة من قيادات الحركة الإسلامية في العالم العربي، هم «تكنوقراط»، أي انهم بعيدون عن التخصصات الاجتماعية والإنسانية، ومتخصّصون في الجانب العلمي، وطابع تفكير هؤلاء في الغالب ميكانيكي، بينما ابن العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة غالباً ما يكون جدلياً، يؤمن بالنظرية ونقدها، فينظر إلى الأشياء من زاوية أوسع.
لكن عبد الحي يفرق بين الدين كعقيدة وبين الحركة الإسلامية، فهو لا يتحدّث عن مستقبل الدين، بل عن مستقبل حركات الإسلام السياسي.
ويتفق المتخصص بالجماعات الإسلاميّة حسن أبو هنية مع ما سبق، مبيناً أنَّ ظاهرة الإسلام السياسي ـ و«الإخوان المسلمين» جزء منها ـ إنَّما هي ظاهرة توشك على الزوال، وإنّنا قد نشهد في المستقبل حركات ما بعد الإسلام السياسي.
إذاً، فإنَّ المقبل من الأيام قد يشهد حركات تقبل العلمانيّة وتعيش تحت ظلّها، بعدما كانت (أي العلمانية) كفراً! وسنخوض المرحلة الانتقالية هذه بكلّ ما فيها من انقسامات ونقاشات، لكن نتيجتها واحدة: الإقرار بالدولة العلمانيّة، وغياب حلم الدولة الدينية الذي داعب طويلاً أبناء الحركات الدينية في العالم العربي.
أزمات «الإخوان» الداخلية
من غير الممكن الحديث عن تراجع حركات الإسلام السياسي في العالم العربي، بمعزلٍ عن بحث الأسباب، ومن الصعب تشخيص ما تمرّ به الحركة الإسلامية بمعزلٍ عن مشاكلها الداخليّة، لذا فإنَّ أبو هنية يشير، في حديثه إلى «السفير»، إلى وجود أزمة ذاتيّة داخل الحركة متعلّقة بالبيئة الداخلية لها، بالإضافة إلى الأزمة الموضوعيّة المتعلّقة بالبيئة السياسيّة العامة.
ومعروف ان الحركة الإسلامية في العالم غير قادرة على مواكبة المتغيّرات العميقة في بنية النظام الإقليمي والمحلي والدولي، وما دام التنظيم «الإخواني» تنظيما عالميّا، فإنّنا سنجد الحالة واحدة لدى كل التنظيمات في تونس والعراق والسودان ومصر واليمن والجزائر.
ويعزو السبب في ما سبق، إلى مشكلتين متعلّقتين في بنية الجماعة، هما، التصلب الأيديولوجي، والجمود التنظيمي الهيكلي. لذا، لم تطوّر الجماعة الإسلامية في العالم العربي والأردن بنيتها الفكرية والأيديولوجية لتواكب المتغيّرات والتحوّلات الديموقراطية و «الربيع العربي»، وما رافقها ويرافقها من متغيّرات سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة.
من هنا، يعزو أبو هنية انتقال حركات وقيادات في الحركة الإسلامية من طور الإسلام السياسي المستند على هذا التراث، إلى طور ما بعد الإسلام السياسي. وتتمثل ظاهرة «ما بعد الإسلام السياسي» بحزبَي «العدالة والتنمية» في المغرب وتركيا، أي الأحزاب العاملة في ظل الدولة العلمانية والمتقبلة لها.
مع ذلك، فإنَّ القيادات التي انشقّت عن الحركة الإسلامية في الأردن، وتلك التي ستنشقّ، وفق أبو هنية، لم تصل بعد إلى مرحلة حزبَي «العدالة والتنمية» في المغرب أو تركيا، أي مرحلة ما بعد الإسلام السياسي.
وهنا يشير عبد الحي إلى القضية ذاتها عندما يستعرض حالتَي الانشقاق في الأحزاب عموماً، وهي؛ الأولى إذا ظهرت قيادات جديدة من داخل الحزب، وهذه تحدث كل 10 إلى 12 سنة، فيحدث إحلال نخبوي داخل الأحزاب، وعند محاولة التغيير تتاح الفرصة للانشقاق، والثانية هي اضطراب البيئة من حول الحزب، واضطراب البيئة في المنطقة العربية لا يحتاج إلى دليل، فالمنطقة مشتعلة عسكرياً وسياسياً واجتماعياً، والمطلوب من الحزب التكيّف مع المتغيّرات، ومن هنا تبرز مشكلة الحركات الدينية التي تُبدي قدرة محدودة على التكيف مع المتغيرات السياسيّة.
وتمتلك الأحزاب ذات الطابع الديموقراطي، بحسب تعبير عبد الحي، آلية داخليّة لحلّ الإشكالات الحزبيّة في ظلّ التباين في الرأي والتعقيدات والتطورات السياسيّة، بينما تفتقر الأحزاب ذات الطبيعة الأكثر تزمّتاً ومحافظة لآليات حلّ النزاع الداخلي، لذلك تذهب إلى الانشقاق.
معضلة طرح الأسئلة الكبرى
هنالك أسئلة كبيرة تلاحق الجماعة الإسلامية في الأردن منذ سنوات، وهي حتى اليوم تتهرّب من استحقاقات الإجابة عليها، ما يعزّز الخلافات في أروقتها.
يشير أبو هنية إلى أحد هذه الأسئلة الملّحة، وهي التي نشأت بعد توقيع عمليّة السلام مع العدو الصهيوني، فنشأ سؤال حول التمثيل، خصوصاً أنَّ الأردن يتألف من مكوّنين أساسيّين (الأردنيون، والأردنيون من أصول فلسطينيّة). فهناك من يريد الحفاظ على الطبيعة التقليدية للجماعة، ومن يريد طبعها بالصبغة الأردنية، ومشكلة الهوية هذه لا تناقش ومسكوت عنها في الحزب، بحسب أبو هنية.
وعند الحديث عن طبيعة المنشقّين عن الحركة الإسلامية وهل يمكنهم إحداث التغيير في هذه البنية أو خلق تغيير، يجيب أبو هنية بأنَّ معظم الراغبين بالانقسام، غير مثقّفين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بالشكل الكافي. بلغة أدقّ، فإنَّ الحركة الإسلاميّة لم تنجب منظّرين ومفكّرين بالشكل الكافي، ما يعيقهم عن الخروج من مشكلة التصلب الأيديولوجي.
بالإضافة إلى ما سبق، يعود ويؤكد على مشكلة الجمود التنظيمي، فالتنظيم محافظ بالشكل التقليدي القديم، في المرجعيات وكيفية اتّخاذ القرار والعضوية، وهو مسبب لمشاكل عديدة تعاني منها الحركة في الأردن، على رأسها مشكلة العلاقة مع التنظيم العالمي ومشكلة العلاقة مع التنظيم في بلاد الشام، بالإضافة إلى مشكلة العلاقة مع «حماس»، وأحد الأسئلة السابقة هو علاقة الحركة بأختها الكبرى في مصر، كان عنواناً لانشقاق عبد المجيد ذنيبات وترخيصه جمعية «الإخوان المسلمين».
ويعود أبو هنية للإشارة إلى أنَّ العثرتين اللتين تمنعان من طرح كل الأسئلة السابقة داخل أروقة الحركة الإسلامية هما؛ الجمود التنظيمي والتصلب الأيديولوجي، مبيناً أنَّ أحداً لا (حتى مبادرة «زمزم»، أو «تيار الإنقاذ الإخواني»، أو غيرهم من المنشقين)، يريد أن يمس هذين العصبين الأساسيين برغم أنَّهما أساس المشكلة، واصفًا الأطراف بأنَّ كلاً منها يريد الاستحواذ على الجماعة من دون القول إنَّ هناك خللاً في الجماعة.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
يا سيادة اللواء..يا أبا حسين.. لماذا كل هذا التحامل على الإخوان؟!
دنيا الوطن-22-12-2015
بداية، دعني أعبر عن سعادتي بهذا الحوار؛ لأنه يفتح باباً لمراجعة أمينة ومهمة من صفحات تاريخنا، فما أشبه الليلة بالبارحة. وجميل أن يشاركنا فيه آخرون لتوسعته وإثرائه، ولعله ينتهي بنا لوضع رؤية استراتيجية نتوافق عليها، ونتجاوز بها ما ألمَّ بقضيتنا وشعبا من فرقة وانقسام، هي اليوم أشبه بالكارثة والمحنة الوطنية.
صديقي اللواء توفيق الطيراوي (أبو حسين)
لم تعجبني تلك العبارة التي كانت عنواناً لمقالك السابق، والتي وردت على النحو التالي: "في الإخوان، شهادَتُكَ مذبوحةٌ، وليست مجروحةً فحسب"، فهذه مسألة إذا أسقطناها على مسطرة ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، فإنها تدخل على خط الدِّين والأمانة، والعقل والمروءة، وأنا لا أعتقد أن ذلك هو ما تقصده.. فأنا عندما تحدثتُ عن انتمائي ومسيرتي الحركيَّة والنضاليَّة للإخوان، فإنما كنت أتناول تاريخاً عشت أيامه ولياليه، وتقلبت مع نبضاته لأكثر من أربعين سنة، ولم تكن أنت - يا سيادة اللواء – جزءاً من مطوياته، فكيف لك أن تنكره أو تشكك فيه؟!
إن هناك ما يمكن أن يجمعنا في القراءة والتحليل لتلك الحقبة التاريخية، والخروج بمقاربات واستشرافات تكون فيها مساحات الخلاف بيننا غير متباعدة، ألا وهي صفحات الكتب ومدونات ذلك الزمان ووثائقه، وهذه متاحة لي ولك، والحجة فيها لمن يقدم في بحثه المزيد من الأدلة والبراهين، أما الحاضر فكلانا عايشه واكتوى بأحداثه.. لقد عايشت منذ مولدي ستة حروب؛ كابدت لأواء أولاها منذ كنت طفلاً صغيراً في السادسة من عمري عام 1956م، وهي الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة وسيناء أو ما يسمى بالعدوان الثلاثي، والذي تعرضت فيه جمهورية مصر العربية لهجمة استعمارية شاركت فيها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، والثانية كانت نكسة 1967م، وعشت ويلات إذلالها شاباً يافعاً، ثم شاهدت حرب 6 أكتوبر/ العاشر من رمضان، وكنت قبل يوم من اندلاعها في منطقة القنال متجهاً للعاصمة المصرية، حيث تابعت وقائعها من هناك، ثم كانت الحروب العدوانية الثلاث على قطاع غزة، والتي نجونا منها بمعجزة القدر (لكلِّ أجل كتاب).
أما ما ذكرته يا سيادة اللواء بأن "جماعة الإخوان لم تفكر في موضوع الجهاد في فلسطين، إلا في ربيع العام 1948م"، فهذا كلامٌ فيه الكثير من التجني والتجاهل الذي لا يليق بمثقف ومسئول أمني كبير مثلك، ولا يستقيم حقيقةً مع كل ما جاء في الأدبيات الفكرية والسياسية التي صدرت بلغات مختلفة، وتناولت تلك الحقبة من تاريخ قضيتنا، حيث كان الإخوان المسلمون أولَ هيئة تبنَّت قضية فلسطين ودعت لنصرتها، وتحركت من أجلها؛ إعلاميًّا وسياسيًّا وجهاديًّا، فبمجرد تأسيس الجماعة عام 1928م، بادر الإمام حسن البنَّا (رحمه الله) بإرسال رسالةٍ إلى مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني، كانت تعبيراً عن اهتمامه المبكِّر بقضية فلسطين، وقد عبَّر الإمام البنَّا عن ذلك بقوله: "فلسطين تحتل من نفوسنا موضعاً روحيَّاً وقدسيَّاً فوق المعنى الوطني المجرد؛ إذ تهب علينا منها نسمات بيت المقدس المباركة، وبركات النبيين والصديقين، ومهد السيد المسيح عليه السلام، وفى كل ذلك ما ينعش النفوس ويغذى الأرواح".
ويكفي هنا - يا سيادة اللواء - الإشارة إلى (الموسوعة الفلسطينية)، وهي حجة علينا جميعاً بما أوردته في صفحاتها بما يتعلق بجهاد الإخوان المسلمين في فلسطين، والتي جاء فيها: "بدأ اهتمام الإخوان المسلمين في مصر بفلسطين مبكراً في أوائل الثلاثينات، غير أنه برز في أثناء الثورة الكبرى (1936 – 1939م)، عبر الدعاية والإعلام والمظاهرات وجمع التبرعات. وكان أول اتصال لنشر الدعوة في فلسطين في أغسطس 1935م، عندما زارها الأخوان عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم، ولقيا ترحيباً من الحاج أمين الحسيني، حيث قاما بنشر الدعوة. وتكررت بعدهما الزيارات، وكان من بين الدعاة الزوار سعيد رمضان وعبد المعز عبد الستار. وخلال الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م) زادت الزيارات، وأخذ عدد من أبناء فلسطين ينضمون للإخوان، ومن ضمنهم الطلبة الذين درسوا في مصر.
وقد نشط الإخوان المسلمون في فلسطين عامي 1946م و1947م في مجالات الدعوة والتربية الإسلامية، والتعريف بالخطر الصهيوني والمؤامرة على فلسطين، والتعبئة للجهاد، وأنشأوا فرقاً للكشافة والجوالة، كما نشطوا في افتتاح المكتبات والأندية وإلقاء المحاضرات.
وبعد حرب 1947 – 1948م، ازداد انتشار الإخوان في قطاع غزة، وصار لهم أربع شُعب هناك.
والإخوان المسلمون – هكذا تربينا - يعتبرون تحرير كل فلسطين من أهم واجباتهم المقدسة. وقد زاد اهتمامهم بقضية فلسطين مع انفجار الثورة الكبرى (1936 – 1939م)، حيث نشطوا في الدعاية الإعلامية للقضية في مصر، وقاموا بتشكيل لجنة مركزية لمساعدة الثورة، ووزعوا الكتب والمنشورات التي تهاجم سياسة البريطانيين في فلسطين. وقاموا بجمع السلاح من المدن والأرياف المصرية، وأخذوا يمدون المجاهدين بما يقع في أيديهم من مال وسلاح. ونجح عدد من شباب الإخوان في التسلل إلى فلسطين والاشتراك مع الثوار في جهادهم، وخاصة في مناطق الشمال حيث عملوا مع جماعة الشيخ عز الدين القسام. وعندما انعقد المؤتمر العربي في بلودان في 10 سبتمبر 1937م لنصرة قضية فلسطين، أبرق حسن البنّا باسم الإخوان المسلمين في مصر إلى المؤتمر برقية أعلن فيها استعداد جماعة الإخوان المسلمين للدفاع عن فلسطين بدمائهم وأموالهم.
إن اهتمام الإخوان المسلمين بتحرير فلسطين – يا سيادة اللواء - كان اهتماماً صادقاً، ومرتكزاً على الإيمان الديني العميق. وقد جاء مقاتلوهم إلى فلسطين من عدة أقطار عربية، وخاصة من مصر وليبيا وتونس وسورية والأردن إلى جانب من كان منهم في فلسطين. وكان للإخوان في مصر الدور الأكثر قوة من بين إخوان الدول العربية المشاركين في حرب فلسطين عام 1947م، فقد انطلقوا في أرجاء القطر المصري داعين للجهاد في سبيل الله لإنقاذ الأرض المباركة. وقاموا بجمع التبرعات، وأخذوا يجوبون صحراء مصر الغربية لتوفير السلاح من بقايا الحرب العالمية الثانية. وفي 9 أكتوبر 1947م، أبرق الشيخ حسن البنّا إلى مجلس الجامعة العربية يقول: إنه على استعداد لأن يبعث كدفعة أولى عشرة آلاف مجاهد من الإخوان المسلمين إلى فلسطين. وتقدم فوراً إلى حكومة النقراشي طالباً السماح لفوج من المجاهدين باجتياز الحدود ولكنها رفضت. فاضطر الإخوان للتحايل، واستأذنوا بعمل رحلة علمية إلى سيناء فأذنت لهم الحكومة بعد إلحاح شديد، ومن هناك انطلقوا إلى فلسطين وأخذوا يقومون بالعمليات الجهادية في صحراء النقب، وانضم إليهم الكثير من المجاهدين من عرب فلسطين. فطلبت الحكومة المصرية من الإمام البنَّا سحب قواته من النقب فرفض، فراقبت الحدود وقطعت عنهم الإمدادات والتموين إلا أنهم وجدوا من عرب فلسطين كل مساعدة ومعونة.
ولما اشتد الضغط على الحكومة المصرية، سمحت للمتطوعين بالمشاركة في القتال تحت راية الجامعة العربية، حيث تدربوا في معسكر “هاكستب”، وكان يشرف على حركة التطوع الصاغ محمود لبيب؛ وكيل الإخوان للشؤون العسكرية. وتألفت ثلاث كتائب يقدّر عددها بـ (600) مقاتل، وكان أبرز قادة هذه الكتائب أحمد عبد العزيز، الذي عُيّن قائداً عاماً لقوات المتطوعين، وعبد الجواد طبالة، والشيخ محمد فرغلي، ومحمود عبده، ثم تبعهم زكي الورداني وقادة آخرون.
وقام الإخوان بدور مشرّف في القتال سجله لهم كل من كتب عن هذه الحرب، وكان لهم دور مشهود في مناطق غزة ورفح وخان يونس وبئر السبع، والقدس وبيت لحم وصور باهر والخليل. وقد استشهد منهم في المعارك حوالي مائة وجرح نحو ذلك. وقد أزعجت بطولاتهم جميع الأعداء، فحاكوا المؤامرات لإبعادهم عن ساحة القتال.
وفي الوقت الذي كانوا فيه ينجدون القوات المصرية المحاصرة في الفالوجة، ويتولون حماية جبهة طويلة تمتد من القدس إلى العريش، وصلهم نبأ استشهاد مرشدهم الشيخ حسن البنّا، والذي تبعه قيام الجيش بتجريدهم من أسلحتهم ونقلهم من أرض المعركة إلى المعتقلات في القاهرة.
ومن سورية تطوّع حوالي ثلاثمائة من الإخوان مع جيش الإنقاذ في شمال فلسطين، ودخلت كتيبة بقيادة مصطفى السباعي إلى القدس ورابطت في أحيائها، واشتركت في معارك الحي القديم وباب الخليل وفي معركة القسطل.
ومن الأردن دخلت سرية بقيادة الحاج عبد اللطيف أبو قورة، وتمركزت في عين كارم وصور باهر، واشتركت مع الإخوان المصريين والسوريين في عدد من المعارك. وفي العراق، قام الإخوان بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف بتكوين "جمعية إنقاذ فلسطين" حيث أرسلت ثلاثة أفواج قاتلوا مع قوات جيش الإنقاذ في شمال فلسطين. كما وصلت إلى فلسطين مجموعات من إخوان ليبيا وتونس ومراكش واليمن والسودان وجاهدوا مع الإخوان المصريين.
ويمكن الرجوع أيضاً إلى ما ذكره ريتشارد ميتشل في كتابه "جماعة الإخوان المسلمون"، والذي نشره باللغة الانجليزية في عام 1969م، وذلك في الفصل الخاص بفلسطين.
وتكفينا هنا شهادتان غير مجروحتين في تلك الكتائب المقاتلة للإخوان المسلمين، واحدة للواء أحمد المواوي؛ أول قائد عام لحملة فلسطين، والذي قال: "إن الإخوان سبقوا الجيوش النظامية، وأن القوات المسلحة كانت تعتمد على الإخوان كقوة حقيقية، وأن روحهم المعنوية كانت عالية". والثانية هي للشيخ محمد أمين الحسيني؛ مفتي فلسطين، والذي أشاد بما قاموا به من جهود، قائلاً: "إن الإخوان كانت بداية مشاركتهم في حرب فلسطين منذ عام 1936م؛ حيث إنهم جمعوا السلاح والذخيرة، كما أن لهم دورًا كبيرًا في حرب 1984م".
أما الكولونيل اليهودي ناتنيال لورك فقد جاء في كتابه (حدُّ السيف): "إن أول مشاركة مصرية في حرب فلسطين قام بها الإخوان المسلمون، الذين يعتبرون الاستعمار والصهيونية ألدَّ أعداء الإسلام، وكان محاربو الإخوان المسلمين يمتازون بروح قتالية متعصبة، وكانوا على استعداد واضح للتضحية بالحياة"، وقديماً قالوا: "الخير ما شهدت به الأعداء"..
أعتقد يا سيادة اللواء أن هذه الصفحات لا يمكن المغالطة فيها، وليس من الأمانة العلمية غمط الإخوان هذه الصفحات الناصعة من تاريخهم.، فهذه التاريخ الجهادي يُحسب لمصر وعلاقاتنا الأخوية معها في المقام الأول، ثم للإخوان كحركة تنتسب إلى هذا القطر الشقيق.
أما فيما ذكرته من قول له علاقة بالجهاز الخاص، وما وقع من بعض حوادث القتل خارج سياق الرؤية العامة للإخوان، وانتهيت إلى استنتاج مفاده أن "تاريخ العنف الإرهابي طويل، بينما تاريخ الجهاد قصير ومتأخر"!!
أعتقد أن ما أوردنا من صفحات ناصعة لجهاد الإخوان في فلسطين، مقارنة ببعض الحوادث الفردية التي جرت لاحقاً في مصر، وكان دافعها الانتقام والثأر من بعض الخصوم السياسيين أو المرتبطين بالقصر أو بما كانت عليه الأوضاع السياسية المضطربة آنذاك في مصر، لا يشي بما خرجت به – يا سيادة اللواء - من استنتاج، حيث إن الإمام البنَّا (رحمه الله) قد اعتذر عن تلك التجاوزات الطائشة، واتهم من قاموا بذلك في دينهم قائلاً: "إنهم لسوا إخواناً وليسوا بمسلمين"، ولعلي هنا أستعين بشهادة للإعلامي صلاح عيسى، وهو محسوب على الفكر اليساري، وقد كتب في صحيفة (الشرق) القطرية عام 1999م مقالاً تحت عنوان: "حسن البنَّا.. لا عنف ولا تزمت"، قال فيه: "ومن الإنصاف للرجل، أن نقول بأن عمليات العنف التي قام بها الجهاز الخاص ضد مصريين في حياته لا تتجاوز ثلاثة، هي قتل القاضي الخزندار، بسبب أحكام قاسية أصدرها بحق بعض الذين قاموا بأعمال عنف ضد قوات الاحتلال البريطاني، من أعضاء الجهاز الخاص ومن غيرهم، واغتيال رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي، رداً على قراره بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها واعتقال قادتها، وأخيراً نسف محكمة الاستئناف، لإحراق الأوراق السرية للجهاز الخاص، التي كانت قد ضبطت في سيارة جيب لتدمير أدلة الاتهام ضد قياداته، وتأمين من لم يقع في أيدي الشرطة من أعضائه. لم يكن الإمام البنَّا طرفاً في هذه العمليات الثلاث، فقد نُفذت أولاها دون علمه، وغضب غضباً شديداً لوقوعها ونفذت الثانية والثالثة بعد حل الجماعة وتفكك روابطها التنظيمية بسبب اعتقال قادتها ومطاردة الآخرين... بل إنه اعتبر أن الرصاصات التي وجهت إلى النقراشي قد أصابته هو نفسه".
الصديق العزيز لواء توفيق الطيراوي..
إعلم؛ بأن العنف والإرهاب لم يكن يوماً توجهاً أو منهجية في الفكر الإخواني، ولكن هناك بلا شكَّ من خرجوا من تحت عباءة الإخوان المسلمين؛ كجماعة التكفير والهجرة، وبعض الجماعات الجهادية مثلاً، وارتكبوا أعمالاً في هذا السياق، وإن محاولة تحميل الإخوان تنكبّات الطريق الذي سلكوه، أشبه بتحميل أمير المؤمنين على بن أبي طالب وزر الخوارج الذين كانوا جنوداً في جيشه، ثم انشقوا عنه وخرجوا عليه، ورموه بالكفر، ثم تآمروا عليه وقتلوه غيلة. فهل يقبل عاقلٌ هذا المنطق الأعوج؟ أن تقوم جهة حكومية أو جهات إعلامية بتحميل الإخوان تبعة من خرج عنهم، وتمرد عليهم، وناصبهم الحرب والعداء؟!! مالكم كيف تحكمون!!
إن نظرة الإخوان المسلمين ومنهاجيتهم في العمل كانت تُجليها – دائماً- روح تلك العبارة التي رددها د. محمد بديع؛ المرشد الحالي للإخوان، بقوله: "سلميتنا أقوى من الرصاص"، وإلا لكانت مصر – يا سيادة اللواء - تفجرت بالعنف منذ زمن طويل.
وفي سياق مقالك السابق، ذكرت - يا سيادة اللواء - بأن هناك علاقة للإخوان مع السفارتين الأمريكية والبريطانية، وذلك من باب الغمز والتلميح بأن هناك مستوى من "الارتباط والتوظيف"، الذي تثار حوله علامات الاستفهام، وذلك بهدف النيل من طهارة الإخوان ونبل أهدافهم، وأنا أحيلك لكتاب صدر قبل عامين للمؤرخ البريطاني مارك كيرتز، بعنوان: "شئون سرية: المواجهة البريطانية مع الإسلام المتطرف"، وهو باللغة الانجليزية، ويتناول في صفحاته علاقات بريطانيا بالإخوان المسلمين في الأربعينيات والخمسينيات، وهي الفترة التي كانت فيها مصر خاضعة للوصاية والاحتلال. ومن الطبيعي، أن يكون لكل من أمريكا وبريطانيا أوراق تلعبها هناك، وذلك بالانفتاح على كل التيارات والأحزاب، ومحاولة التلاعب بها بما يخدم مصالحها الاستعمارية، انطلاقاً من سياسة "فرق تسد"، فاللقاء بالسفير الأمريكي أو البريطاني أو زيارة السفارة لا يجعل منك عميلاً أو متعاوناً، وإلا لقلنا إن هذه العلاقات التي تجريها التيارات والأحزاب الفلسطينية ليل نهار مع سفراء الدول الغربية في القدس ورام الله وراءها علامات استفهام كبيرة، ناهيك عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، والذي عليه من أشكال الاحتجاج ما لا نختلف أنا وأنت وشعبنا عليه.
وفيما ذكرته – يا سيادة اللواء - في سياق التعجب والاستغراب من موقف الإخوان من الملك فاروق والرئيس جمال عبد الناصر (رحمه الله)، حيث أعفينا الأول – كما تقول - من الهزيمة واتهمنا الثاني!!
إن الذي يعرفه القاصي والداني – يا سيادة اللواء - هو أن الملك فاروق كان دميَّة بيد الإنجليز، وقد شارك الإخوان مع الضباط الأحرار في الإطاحة به، ولم يكن البكباشي جمال عبد الناصر – آنذاك - هو المسئول عن الهزيمة عام 48، بل كانت الأمة العربية - بقدِّها وقديدها - هي المسئولة عن ذلك العار، وخاصة تلك الأنظمة الرسمية التي كانت مطيَّة ذلول لكلِّ من بريطانيا وفرنسا.
وإذا كان هناك من توتر في العلاقة مع الرئيس عبد الناصر (رحمه الله) فهذا يتم فهمه في سياق الخلاف السياسي الذي كان قائماً – آنذاك - بين الإخوان والنظام، وإن جيلي من الشباب كان يكنُّ للرئيس عبد الناصر الكثير من التقدير والاحترام بمكانته كزعيم للأمة العربية، والمحرك لمشاعرها القومية ضد الاستعمار والتبعية الغربية.
علاقات الإخوان بلندن وواشنطن؟!!
أما عن تساؤلك حول وجود بعض قيادات الإخوان في العواصم الغربية كلندن وواشنطن، فأنا أجيبك بعيداً عما ذهبت إليه؛ لأننا عرفناهم عن قرب، وعايشناهم في المأكل والمشرب، وتابعنا حراكهم الفكري والديني هناك، وما وجدنا على أحد منهم ما يدفع للظن بما ذهبت إليه أنت أو غيرك.
فعندما يتعرض أي شخص لاضطهاد ديني أو سياسي في بلد ما، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، فإن أول شيء يراوده كطوق للخلاص هو التفكير بالهجرة، مستلهماً تلك المعاني الربانية بمدلولاتها القيمية (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيرة وسعة)، فالهجرة إلى بلد يأويه، ليس أكثر من رحلة يبدأها المرء في فيافي الأرض بهدف السعي فيها، فإذا ما وجد التسهيلات الحياتية والأمنية وأجواء الحرية متاحة في دولة ما قصدها وحط الرحال بها.. هكذا، كانت هجرة المسلمين الأوائل للحبشة؛ لأن هناك من أبلغهم بأن فيها ملكاً لا يُظلم عنده أحدٌ.. وفي عصرنا الحديث، عندما تعرض الإخوان في مصر للاضطهاد في الخمسينيات والستينيات احتضنتهم السعودية ووفرت لهم الأمان، والبعض منهم لجأ إلى أمريكا وبريطانيا، وأيضاً في الثمانينيات عندما حدثت المواجهة المسلحة في سوريا بين نظام حافظ الأسد والإخوان، ووقعت مجاز حماة الدامية، غادر الكثير من قيادات التنظيم وكوادره إلى الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.. ثم في مرحلة لاحقة، ومع تزايد الضغوط عليهم، قاموا بطلب اللجوء السياسي في بعض الدول الغربية، كأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، مثل عشرات الآلاف من البشر، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية. وقد سمحت لي إقامتي الطويلة في الغرب بمشاهدة المئات منهم هناك، مثل الأخ الحبيب المكني والشيخ راشد الغنوشي (تونس)، والشيخ عبد الكريم مطيع (المغرب)، والأستاذ عصام العطار والشيخ على البيانوني (سوريا)، والدكتور محمد المسعري (السعودية)، والشيخ محمد صالح العلي والدكتور أسامة التكريتي (العراق)، والأخ سعيد رمضان وإبراهيم منير (مصر)، والدكتور أنور هدَّام (الجزائر)، والأخ أحمد مكي (السودان)، والشيخ يونس البلالي (ليبيا)...الخ
وتشهد حواضر الدول الغربية أن الفضل في انتشار الإسلام في أمريكا وأروبا هو لهؤلاء الإخوان، الذين قدموا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات على شكل طالبي لجوء سياسي أو طلاب للدراسة في الجامعات أو بهدف العمل.
وكما شاهدنا بعد انفراج الأوضاع في العراق وتونس، فقد عاد كل من د. أسامة التكريتي والشيخ راشد الغنوشي ليتبوأ كل منهما مكانته القيادية في بلده.
الالتفاف حول الذات وتعظيم الأنا!!
في كل أحاديثي وكتاباتي – يا سيادة اللواء - لم أغمط جهداً نضالياً لأحد، ولم أتعصب لتيار وطني أو إسلامي برغم انتمائي المعروف ككادر قيادي من حماس، ولكني كنت دائماً في مواقفي أحمل عنواناً وطنياً ولا أحمل ضغينة لأحد، ولا أتحامل على أي أخٍ أو رفيقٍ أو فصيل، فكلٌ له سابق جهد يثاب عليه، ولكل فصيل تضحيات عظام من الشهداء والجرحى والمعتقلين والأسرى، ورؤيتي السياسية هي مع بناء نظام سياسي قائم على الشراكة والتوافق الوطني، والتواصل مع عمقنا العربي والإسلامي، وأن ننفتح على المجتمعات الغربية وأن نستثمر وجود جالياتنا العربية والمسلمة في الغرب وحشدها لصالح قضيتنا، وإقامة تواصل مع قوى اليسار وأحرار العالم لكسب تضامنها ودعمها ووقوفها خلف قضيتنا..
لقد علمتنا دروس التاريخ، بأن الشعب المنقسم على نفسه لن يستطيع الصمود، فكيف إذا أراد الوصول لهدف التحرير؟!!
إن في داخل عائلتي من كل قيادات الفصائل، فكيف أغمط حقاً لأحد منهم، لقد اعتقل الاحتلال العديد من إخوتي، وقد استشهد اثنان منهم، فأنا أُقدر لشعبنا العظيم تضحياته، وأتمنى أن نكون على قدر مكانته وطول قامته.
أعرف أنك تعني بأن هناك أصواتاً داخل حركة حماس لا ترى بأعينها الآخر، وهذا للأسف صحيح، لأن الآخر في ساحتنا الفلسطينية كان هو بدوره لا يرى أحداً، وكان يحتكر كل شيء، ويشتري صمت الآخرين بالفتات الثوري.
أنا أعرف أن حركة فتح قدَّمت الكثير على طول مسيرتها، وأن الجبهة الشعبية كانت في السبعينيات عنواناً نضالياً مسموعاً أكثر من غيره، وكان لكل فصيل وطني أو إسلامي سنوات من المدِّ والجزر، وإنه من العيب أن نفاخر ونتعالى على بعضنا البعض، فيما الوطن ما زال محتلاً، ولا كرامة حقيقية لأحد.
هكذا تربينا: بِحُسْنِ الرَّأْيِ تَقْتَنِعُ الْعُقُولُ
الصديق العزيز أبا حسين، لقد تربينا في محاضن الدعوة والعمل الإسلامي على أن نحفظ لكل ذي فضل فضله، وأن نقول للناس حسناُ، وأن نقدم الكلمة الطيبة مصحوبة بالودِّ والابتسامة، ولكن السياسية جرَّت الجميع إلى مربعات الخصومة والمناكفات، التي لا تليق بأحد منَّا، ولم نكن نشهدها في زمن الشهيدين؛ الشيخ أحمد ياسين والرئيس ياسر عرفات (رحمهما الله).
أتمنى بهذه اللغة من الحوار الأخوي أن نفتح صفحة جديدة في مدوناتنا السلوكية تجاه أدب الخلاف، وكيف نتعامل على مائدة الخصومة السياسية بالحكمة والموعظة الحسنة؛ أي لين القول، وطيب الكلمة، وإحسان الظن إلى أن يتبين غير ذلك.
إن الممارسة القمعية وأشكال التعذيب التي تلجأ لها الأجهزة الأمنية في بلادنا، وأنت من أعرف الناس بذلك، قد خلقت بسلوكياتها غير الإنسانية، تجاه من يرفع صوته بالاعتراض على سياسات السلطة القائمة، حالات من العداء والشك ساقت إلى ما نراه في لغة الخطاب السياسي، والتي تبعث على الخوف والقلق، وتدعو للقول (وكانت عاقبة أمره خسرا).
أتمنى أن نعود جميعاً لأخلاقيات الشيخ أحمد ياسين والرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث يرى كلٌّ منا "قُرَّة عين" في أخيه، وليس خنجراً في خاصرته!!
أخي سيادة المستشار توفيق لطيراوي..
إليك مقترحاً حتى يتواصل الحوار بيننا فيما يجدي نفعاً لمستقبل بلدنا العزيز، ويدفع باتجاه إصلاح واستقرار نظامنا السياسي، ويعزز من مقدرات مشروعنا الوطني، وجمع صف شعبنا العظيم.
دعنا نضع أفكاراً تحدد معالم الرؤية للخروج من المأزق، ونطرحها كمبادرة بين يدي قياداتنا السياسية والفصائلية والنخب الفكرية وعمداء ومخاتير هذا الشعب العظيم، بهدف تحريك مياهنا السياسية الراكدة، وإسداء النصيحة وتبادل الرأي والمشورة الوطنية.. يسعدني أن تبدأ بطرح ما تراه موقفاً أو رؤية استراتيجية، على أن نقوم من جانبنا بعد ذلك باستكمال ومراجعة ما نراه رؤية جامعة لمشروعنا في التحرير والعودة.
هذا وبالله التوفيق..
بعد تصاعد أزمة الإخوان الداخلية في مصر.."حماس" إلى أين؟
دنيا الوطن
بالتزامن مع بداية إنتخابات البرلمان المصري، تصاعدت وتيرة الخلافات الداخلية في حركة الإخوان المسلمين وزادت حدتها لتطفو على السطح وتظهر من خلال وسائل الإعلام المختلفة بشكل علني وواضح، وتضعنا أمام عدة تساؤلات أهمها هل ستؤدي تلك الخلافات لأعمال عنف وشغب بالشارع المصري، وما موقف حركة حماس "ذراع الإخوان في فلسطين" من تلك الخلافات والإنشقاقات بالحركة.
الخبير في شؤون الحركات الاسلامية أحمد بان أكد أن جماعة الإخوان المسلمين تواجه الظرف الأصعب عبر تاريخها لأنها لم تعرف هذا اللون من إنقسامات أعضائها على المستوى الرأسي والأفقي من قبل على حد قوله.
وأضاف بان لـ"دنيا الوطن ":" لأول مرة نشهد صراع فريقين وتراشق اتهامات عبر وسائل الإعلام وتنازع للسيطرة على منابر إعلامية ومحاولات لتأكيد السيطرة على الجماعة من قبل كلا الفريقين على الهواء مباشرة".
وأشارعضو الإخوان السابق أن الصراع داخل الحركة بين مجموعتين، مجموعة درجت على استبطان العنف دون التوسع فيه، مقابل مجموعة أخرى سلكت مسار العنف بوحي وتعبئة من المجموعة القديمة ولم تستطع كبح جماح هذا العنف عبر عمليات نوعية يراد لها أن تطور من خلال هذه المجموعة إلى عسكرة كاملة لنشاط الجماعة إستغلالا لذكرى 25 يناير الخامسة ومحاولة لإشعال فوضى عارمة في البلاد لتعيد خلط الأوراق وتسمح بعودة الجماعة لسدة الحكم.
وأوضح قائلاً: " العامل الحاسم في الأحداث هذه المرة أن الكثير من قيادات جماعة الإخوان في قبضة السلطات المصرية وقواعد الجماعة مشتتة بين قيادتين تتنازعان للسيطرة على الجماعة لهذا لا أتوقع أن تخرج الجماعة في وقت قريب من هذه الأزمة".
يذكر أن المجموعتان المتنازعتان داخل حركة الإخوان هم المجموعة الاولى والتي سميت برجال الحرس القديم أو المجموعة التاريخية برئاسة محمود عزت نائب المرشد والمفوض بالقيام بأعمال المرشد العام في ظل القبض على مرشد الجماعة محمد بديع ، بالإضافة إلى محمود حسين الأمين العام للجماعة وإبراهيم منير نائب المرشد في التنظيم الدولي ومسؤول مكتب الرابطة في لندن ووثيق الصلة بالسلطات البريطانية.
والمجوعة الثانية والتي تم تدشينها في فبراير من عام 2014 على خلفية الغضب من تصرفات مجموعة لندن ويرأسها محمد عبدالرحمن المرسي وأمينها العام محمد كمال الموصوف بأنه "عبد الرحمن الثنبي الجديد" بالإشارة إلى مسئول النظام الخاص في عهد حسن البنا المؤسس.
وفيما يخص موقف حركة حماس فتوقع بان خلال حديثه مع مراسلة " دنيا الوطن " أن لا تتدخل حماس في هذا الشأن قائلاً:"حماس تنأى بنفسها عن هذا الصراع لانها لا تعلم إلى من ستؤول النتيجة، وبالتالي لا تستطيع حماس أن تؤيد فريق على حساب فريق لانها لا تريد أن تخسر دعم الإخوان في حال تعافي الحركة من جديد".
أما الباحث في قضايا الإرهاب في ألمانيا جاسم محمد فقد رأى أن الخلافات الداخلية في حركة الإخوان المسلمين سوف تصب في مصلحة الحكومة المصرية.
وأضاف محمد لـ"ـدنيا الوطن ": من المعروف أن حركة الإخوان المسلمين دائماً ما يكون لها دور في تصعيد الشارع المصري في كل إنتخابات لهذا فمن المتوقع أن تترجم خلافاتهم لشغب أو عنف متوقع" .
وأشار إلى أنه لا يتوقع أي تدخل من قبل حركة حماس في هذه الخلافات موضحاً أن هنالك إتفاق على إيجاد إحترام متبادل وعدم تدخل في الشأن الداخلي بين حماس ومصر وهناك طرف راعي لتحسين تلك العلاقة وهي السعودية.
وأضاف محمد: " هناك مزاج عام في الشارع المصري أنه لا عودة للإخوان إلى الحكم وفي نفس الوقت حركة حماس حريصة على إستمرار العلاقة الجيدة مع الحكومة المصرية ولكنها لن تتخلى عن الإخوان نظراً للعلاقات التنظيمية والعقائدية التي تربطهما".
وأشار إلى أن حركة حماس في الوقت الحالي تحاول أن توازي بين علاقتها بالدولة الشقيقة مصر وبين علاقاتها داخل التنظيم الدولي الإخوان المسلمين.
وحول مدى تأثير هذه الخلافات على حركة حماس ،قال القيادي في الحركة يحيى موسى: " ذلك كلام مردود ، وفيما يتعلق بحركة كالإخوان المسلمين كبيرة تعد بالملايين ، من الطبيعي أن يكون أراء هنا وهناك وتباينات تعتبر أمور طبيعية في الحركات"،مضيفا:" أما فيما يتعلق بحركة حماس فليس لها اي صلة تنظيمية بحركة الاخوان المسلمين"، لافتا إلى أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني ميدان عملها فلسطين.
وتابع: "حماس علاقاتها التنظيمية محصورة بالعمل الفلسطيني فقط وهي عصية على الانشقاقات والهزات التي حصلت لحركة فتح وباقي الحركات و القوى الفلسطينية".
هل باعت تركيا حماس؟
اليوم السابع- يوسف أيوب
الأخبار الواردة إلينا كشفت أن تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئى بشأن تطبيع العلاقات بينهما، ويشتمل هذا الاتفاق على مجموعة من الشروط من بينها تقييد نشاط حركة حماس الفلسطينية فى الأراضى التركية، ومن ضمن ذلك طرد القيادى فى الحركة صالح العارورى من تركيا، الذى سبق أن اعتقلته إسرائيل قبل أن تفرج عنه ضمن صفقة الجندى «شاليط» وقبل خمس سنوات تقريبا، واشترطت تل أبيب وقتها إبعاده عن فلسطين، وهو يقيم حاليا فى إسطنبول، وتتهمه إسرائيل الآن بأنه يقوم بتنظيم مجموعات عسكرية فى الضفة الغربية والتخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.
التسريبات الإسرائيلية تشير إلى أن تركيا، وفقًا للاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الطرفين فى سويسرا، الأربعاء الماضى، حينما التقى رئيس جهاز الموساد الجديد «يوسى كوهين» مع مدير عام وزارة الخارجية التركية باريدون سنيرالو، طلبت من قيادة حماس الموجودة على أراضيها تقليص نشاطاتها العسكرية ضد إسرائيل، وأن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى للحركة، سيتوجه إلى أنقرة خلال الأيام المقبلة لاستكشاف الموقف، خاصة بعد إعلان الخارجية التركية أن المحادثات الثنائية بين أنقرة وتل أبيب لاتزال متواصلة، وأن توقيع وثيقة تطبيع العلاقات ستتم «فى وقت قريب». الحاصل الآن أن هناك تغيرا جديدا فى الموقف التركى ضد حماس، التى تعد إحدى الأذرع الخارجية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى تلقى دعما وتأييدا من النظام التركى الحالى الذى يلعب بورقة الإخوان والتنظيم الدولى على أمل إحياء فكرة الخلافة العثمانية ليكون رجب طيب أردوغان هو خليفة المسلمين.
التغيير التركى مرتبط أساسا بالتغيرات التى شهدها الإقليم مؤخرا، من خلال محاولة التقارب التركى من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذ الأجندة الغربية بالكامل على أمل نيل الثقة الغربية وتحصل أنقرة عل عضوية الاتحاد الأوروبى، وهو الحلم الذى يراود أردوغان ليل نهار، ومن أجله باع شريكته الاستراتيجية، روسيا، ومستعد لفعل أى شىء، ومن ضمنها بيع حماس والإخوان بشكل عام، لأن أردوغان يدرك أن إسرائيل بوابة مهمة للوصول إلى قلب الغرب، وأن القطيعة أو الخلاف معها لن يأتى له بما يريد، فأردوغان فضح أمره وسط العرب، ولم تعد ألاعيبه تعجب العرب، فالجميع يعلم أن قنوات سرية تسير بين تركيا وإسرائيل رغم الإعلان عن قطع العلاقات رسميا منذ ستة أعوام عقب حادث الاعتداء الإسرائيلى على السفينة التركية مرمرة، فتحول أردوغان إلى إسرائيل على أمل أن ينال الرضا الغربى والأمريكى الكامل.
أين الأخوان من الأجندة التركية؟.. دعم الإخوان هو فى صلب الأجندة التركية، على الأقل فى هذه الفترة، لأن حزب أردوغان حينما تاجر بقضية الإخوان فى مصر أراد أن يلعب على وتر العاطفة الدينية لدى بعض الناخبين الأتراك ممن كان يبحث عنهم أردوغان لنيل ثقتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذه المتاجرة ستستمر على الأقل لعدة أشهر، خاصة أن هذا الأمر لا يجلب له مشاكل إقليمية إلا مع مصر والإمارات، وهذه المشاكل ستستمر، لكن علاقاته مع الغرب والولايات المتحدة لن تتأثر بعلاقة أردوغان مع إخوان مصر، إلا إذا تأثرت الدول الأوروبية الكبرى بنتائج التقرير الذى انتهت منه الحكومة البريطانية مؤخرا واعتبر أن الانضمام للإخوان هو مؤشر عل التشدد، وتحديدا لأن أوروبا بدأت مؤخرا فى الانتباه لخطورة انتشار الأفكار المتشددة على أراضيها، وتحاول العمل على تقليص وجود الجماعات التى تغذى الشباب بالفكر الإرهابى المتطرف، وربما تستند بعض الدول الأوربية لما انتهى إليه التقرير البريطانى لمحاولة حصار الإخوان وأنشطتهم فى هذه الدول.
لكن فى المقابل فإن ما حدث بين تركيا وحماس وإن حاول الطرفان التقليل من شأنه، ربما يعطى رسالة تحذير لقيادات الإخوان الهاربين الذين اختاروا الأراضى التركية مقرا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد مصر، بأنهم فى يوم سيأتى عليهم الدور ويطلب منهم إما الكف عن الأعمال الإرهابية، أو مغادرة تركيا، لأنهم فى نهاية الأمر ليسوا إلا لعبة فى يد الأتراك يحركونهم كيفما شاءوا.
التقارب التركى العلنى من إسرائيل والتغيير الذى حدث بين أنقرة وحماس بالفعل رسالة شديدة اللهجة للإخوان الذين سيبدأون من الآن التفكير فى مصيرهم، وسيحاولون البحث عن بديل خوفا من الغدر التركى المتوقع.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
إخوان ليبيا يرحبون بالاتفاق السياسي
مصر العربية-19-12-2015
رحب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بالتوقيع على الاتفاق السياسي بين أطراف النزاع في البلاد، فيما قال حزب الجبهة الوطنية، أن “التوافق لم يتحقق بعد”.
وقال الحزب (العدالة والبناء) في بيان أصدره، اليوم السبت، إنه “سخّر كل طاقاته وإمكانياته من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية”.
ووقعت الأطراف الليبية الخميس الماضي، بمدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق المصالحة النهائي، لتجاوز الأزمة الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011″.
ووقع على الاتفاق، وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور عدد من سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية.
وأضاف الحزب في بيانه أن “هذا هو الاتفاق الممكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وهي الخطوة الأولى للبدء في بناء الدولة وصناعة دستورها” مطالبا باقي أطراف النزاع في بلاده “بالالتحاق في هذا الاتفاق من أجل الإسهام في إنهاء معاناة شعبنا بأسرع ما يمكن”.
كما طالب الحزب “المجلس الرئاسي لحكومة التوافق، مباشرة أعماله وتحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، مع ضرورة فتح قنوات تواصل مع جميع أطياف الشعب الليبي دون استثناء”.
إلى ذلك، قال حزب الجبهة الوطنية، في بيان إن “التوافق الحقيقي الذي تحتاجه البلاد لم يتم، إذ لا تزال هناك قضايا جوهرية لم تعالج بعد مما أدى إلى غياب أطراف رئيسة ومؤثرة عن التوقيع”.
وأوضح الحزب أن "أهم النقاط التي مازالت تحتاج إلى معالجة هي ضرورة إخضاع آلية اختيار أسماء أعضاء مجلس الرئاسة للوفاق الوطني، الذي نصت عليه مسودة الاتفاق"محذرًا من "الإصرار على قائمة لم تنبثق عن التوافق".
وتابع “التسرع في التوقيع والإعلان عن مجلس الرئاسة، لم يؤد إلى تجاوز التجاذب والخلافات التي قادت إلى الأزمة، بل زادها حدة” على حد قول الحزب.
كما دعا حزب الجبهة، ذو المرجعية الإسلامية "كافة أعضاء المؤسسات التي ستنبثق عن هذا الاتفاق، وعلى رأسها مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الدولة، إلى عدم تجاهل الأصوات التي عبرت عن تحفظها على الاتفاق أو لديها وجهات نظر مختلفة".
وطالب بيان الحزب، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته وفق الأطر المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وقطع الطريق أمام التدخلات من قبل أطراف دولية تسعى لاختطاف إرادة الشعب الليبي أو فرض أجنداتها الخاصة على حساب استقرار وأمن الشعب الليبي".
رد مع اقتباس