[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
دعت لجنة الانتخابات لعدم تطبيقه
حماس: قرار المحكمة العليا يعكس حالة التمييز تجاه غزة
شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على رفضها لقرار المحكمة العليا بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة، مبينةً أنه يمارس التجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنها صدمت والشعب الفلسطيني بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة فقط بدون غزة، معتبرةً أنه قرار مسيس يكرس حالة الانقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة.
ودعت حماس لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق هذا القرار حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.
أجهزة السلطة تعتقل 14 مواطنا وتستدعي 3 آخرين
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية 13 معلما ومقدما في الارتباط الفلسطيني، كما استدعت 3 مواطنين للمقابلة في مقراتها، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية.
وضمن الحملة الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد حراك المعلمين في الضفة الغربية، داهم أمن السلطة في رام الله يوم السبت، اجتماعا لقادة الحراك واعتقل كلاً من: صالح عطاونة ونمر عصافرة ورأفت اطميزة وصامد صنوبر ومحمد حمايل وعلاء الوتد، وصهيب اليماني ويوسف الخالدي ومهنا طه ومحمد ضيف وجمال أبو عيسى ورشيد بني عودة وجمال زهران، فضلا عن مصادرة هويات عدد من المعلمات اللواتي شاركن في الاجتماع.
في سياق آخر، استدعى وقائي بيت لحم الشاب محمد سمير ثوابتة من بلدة بيت فجار للمقابلة في مقراته يوم الأربعاء القادم.
كما استدعى وقائي الخليل الشاب محمد التخمان للمقابلة لدى الجهاز يوم الثلاثاء المقبل، في وقت يواصل اعتقال الشيخ بدر أبو عياش لليوم الرابع تواليا، علما أنه أمضى 17 سنة في سجون الاحتلال وما يقارب سنة كاملة في سجون السلطة وهو طالب ماجستير بجامعة الخليل.
وأما في جنين اعتقلت الأجهزة الأمنية مدير العلاقات العامة بالارتباط الفلسطيني المقدم أسامة منصور أبو الرب بعد توقيفه عن العمل عقب مناشدته لرئيس السلطة محمود عباس بعدم المشاركة بجنازة "بيرس"، كما استدعت مخابرات المدينة الشاب حسن إسماعيل أبو الرب للمقابلة في مقراتها.
قيادي بحماس يدعو لتفعيل الانتفاضة وتطوير أساليبها
دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمحافظة جنين، الشيخ مصطفى أبو عرة، إلى تفعيل الانتفاضة من خلال نقاط التماس مع الاحتلال وتطوير أساليبها ووسائلها، وتحدي الاحتلال وأعوانه ممن يحاولون إفشال انتفاضة الشعب بكل ما أوتوا من قوة.
وطالب أبو عرة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الوحدة والالتفاف حول خيار المقاومة، والثبات والتحدي أمام المؤامرات الداخلية والخارجية، وضرورة تطوير الذات في وسائل وأساليب مقاومة الاحتلال وأذنابه.
وقال إن انتفاضة القدس كشفت عورة الاحتلال أمام العالم وفضحته إعلامياً عبر إظهار جرائمه التي يمارسها بحق شعبنا الفلسطيني، مبينا أنها مرحلة ضرورية ليسحب العالم ثقته ودعمه للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن كل محاولات التذليل والتغييب للشعب الفلسطيني والقوى الحية فيه، ومحاولات كيّ الوعي الفلسطيني بالضربات الشديدة له لم تفت في عضد الشعب، وأن شعبنا بين كل فترة وأخرى يفاجئ الاحتلال والعالم بإبداعات جديدة في المقاومة.
وأضاف أن الانتفاضة الحالية التي أصر البعض على تسميتها هبة جماهيرية، كان لها الأثر البالغ على الاحتلال على المستوى القريب البعيد، فقد كلفت الانتفاضة الاحتلال خسائر كبيرة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني، فضلا عن أثرها الإستراتيجي في كشف عورة الاحتلال وفضحه إعلاميا، وبيان جرائمه أمام العالم.
الزعارير: رهان الاحتلال على وأد انتفاضة القدس فشل
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم الزعارير، أن رهان الاحتلال الإسرائيلي على وأد انتفاضة القدس قد فشل، مشدداً على تمسك شعبنا بخيار المقاومة بأشكالها وصورها كافة.
وقال الزعارير في تصريح صحفي الاثنين، في الذكرى الأولى لانتفاضة القدس، إن الشعب الفلسطيني عازم على انتزاع حقوقه وحماية أرضه ومقدساته.
وأشار الزعارير أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من الإرباك الشديد في التعامل مع الانتفاضة، حيث يتصرف باضطراب وعدم اتزان وردود فعل مرتبكة، ولم تنجح كل خططه ومحاولاته لردع الانتفاضة، ويظهر ذلك من خلال الإعدام الميداني للشباب الفلسطيني بمجرد الاشتباه.
وأوضح بأن الانتفاضة ورغم عشوائيتها إلا أنها أثرت بشكل كبير على اقتصاد الاحتلال، حيث فرضت الحالة الأمنية نفسها على السلوك التجاري وأداء حكومة الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات وتطويرها.
وأكد الزعارير على أن الشعوب الحرة ستنتصر لأنها صاحبة إرادة فولاذية ولديها الاستعداد الكافي للاستمرار عبر أجيالها المتعاقبة، وقد ضرب شعبنا أروع الأمثلة في الصمود والإصرار، ولذلك سيحقق أهدافه عبر انتفاضته المباركة.
عدّه تعميق للانقسام
أبو مرزوق يطالب الجميع برفض إجراء الانتخابات بالضفة دون غزة
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة تسييس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن.
وطالب أبو مرزوق في تغريدة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" الاثنين، الجميع برفض قرار المحكمة العليا.
وأصدرت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر الاثنين، قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط دون قطاع غزة.
وبعد تأجيل هيئة المحكمة إصدار القرار النهائي لمدة ساعتين، أصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".
وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
14% من الناخبين كانوا سيقاطعونها
"حماس" كانت ستفوز بنسبة 60% لو جرت الانتخابات البلدية
أكد استطلاع للرأي أجرته وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام أن القوائم التي كانت ستدعمها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات المحلية البلدية؛ كانت ستفوز فيما لو جرت الانتخابات البلدية التي كان مقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر الجاري.
وبين استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة الرأي على قرابة 2000 شخص ونشرت نتائجه اليوم الاثنين أن ما نسبته 61% من أصوات الناخبين كانت ستذهب للقوائم التي تدعمها حركة حماس، بينما ما نسبته 19% من الأصوات كانوا سينتخبون قوائم حركة فتح.
وأوضح الاستطلاع أن ما نسبته 3% ستذهب للقوائم المستقلة، و1% من الأصوات ستذهب للقوائم التي تدعمها الفصائل الأخرى.
واللافت للنظر – بحسب الاستطلاع - أن ما نسبته 14% من الناخبين كانت لديهم النية لمقاطعة الانتخابات المحلية البلدية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية وبقرار من رئاسة السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن إجراء الانتخابات البلدية بطريقتها المعروفة قانونيا في الثامن من أكتوبر 2016م، غير أن قرارا صدر عن محكمة العدل العليا في الضفة الغربية أرغم اللجنة على تأجيل العملية الانتخابية إلى وقت غير معلوم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
حسين الشيخ.. هل يكون "حاكم الظل" للسلطة؟
فيما الفضائح ما زالت تلاحقه لا يكترث لها "حسين الشيخ" بتاتا، بل يمضي جنبا إلى جنب مع رئيس السلطة محمود عباس في تشييع رئيس الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز، وقبلها بأيام يوقع اتفاقية مع الكيان الصهيوني، عرفت بـ"اتفاق مبادئ الكهرباء"، ويزيد من علامات الاستفهام حول أدواره بإعلانه عن تواصل المفاوضات مع الاحتلال، في الوقت الذي تعلن فيه السلطة توقفها، وهو ما يمكن أن يطرح سؤالا إن كان "الشيخ حاكم الظل" في السلطة؟.
صاحب المفتاح لأبواب ترتيب العلاقة ما بين السلطة والاحتلال، وهو يملك أعلى سلطة تتلاقى مع "قائد الضفة الغربية في الاحتلال"
فمشاركة الوزير الشيخ ضمن وفد السلطة الذي ترأسه "عباس" في تعزية "بيريز"، وتوليه متابعة القضايا الحساسة مع الاحتلال، والهالة التي ترافق طبيعة دوره في العمل، تمثل تعزيزا لدوره وعلاقاته الوطيدة التي تربطه بالاحتلال الصهيوني باعتباره صاحب المفتاح لأبواب ترتيب العلاقة ما بين السلطة والاحتلال، وهو يملك أعلى سلطة تتلاقى مع "قائد الضفة الغربية في الاحتلال".
فمنذ عام (1994م) والهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية والتي يرأسها حسين الشيخ، هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تعنى بالعلاقة ما بين السلطة والكيان الصهيوني، فيما يعرف "رجل الظل" بصلته القوية والقريبة من رئيس السلطة محمود عباس، إثر علاقته مع جهات مختلفة أمنية ومدنية في الكيان الصهيوني.
اتفاق الكهرباء
ولم تكن زيارة "الشيخ" للتعزية في "بيريز" هي ما أبرز حجم ومكانة الوزير الشيخ، فقد سبقها بأيام توقيعه لاتفاقية تنظيم قطاع الطاقة في فلسطين، في مقر وزارة المالية "الإسرائيلية" بحضور وزير المالية الصهيوني "موشيه كحلون"، ومنسق أعمال الحكومة الصهيوني "يوآڤ مردخاي".
ووصف "الشيخ" الاتفاقية بالتاريخية، حيث يتم من خلالها التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع (حوالي 230 نقطة)، والتعامل مع الجانب الفلسطيني كدولة مستوردة للطاقة، كما اشتملت على اتفاق تجاري بين السلطة والاحتلال ينجز خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.
ويأتي توقيع "الشيخ" لهذا الاتفاق عالي المستوى، في إطار الحقيبة الأكثر حساسية وقرباً للتعاون مع الاحتلال، وهي وزارة الشؤون المدنية، واستنادًا للاتفاق، ستشكل لجنتا عمل "إسرائيلية" وفلسطينية لصياغة اتفاق بين الجانبين يحدد كيفية آلية نقل مسؤولية إدارة قطاع الكهرباء.
مفاوضات مستمرة
وكان الوزير "الشيخ" قد صرح مطلع نيسان المنصرم، أنّ السلطة ذهبت للمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، في حين كانت الأخيرة قد أعلنت مسبقاً أنّ المفاوضات متوقفة.
الوزير "الشيخ" قد صرح مطلع نيسان المنصرم، أنّ السلطة ذهبت للمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، في حين كانت الأخيرة قد أعلنت مسبقاً أنّ المفاوضات متوقفة.
وقال الشيخ: "ذهبنا قبل شهرين إلى مفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، فيما يتعلق بجزئية معينة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الطرفين، التي لها علاقة بصلاحيات السلطة على مناطق (أ) المستباحة إسرائيليا منذ عام 2002".
وفي سياق مقابلة سابقة له مع فضائية "الغد العربي"، قال الشيخ: إنّ "إسرائيل تعمل على تحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد وكيل أمني".
وكانت حركة حماس، قد استنكرت موقف الشيخ، وقالت: إنّ "إعلان السلطة بأنّها تجري مفاوضات أمنية مع الاحتلال، تمثل تكريساً لسياسة التنسيق الأمني وطعنة لشعبنا وللانتفاضة الفلسطينية.
وعدّ الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، هذه التصريحات دليلاً على بطلان ادعاءات السلطة، التي زعمت سابقاً بأن الاتصالات مع الاحتلال تهدف إلى إبلاغه بوقف التنسيق الأمني معه.
شخصية الشيخ
في عام (2009م) قال "الشيخ"، إن أجهزة السلطة قامت بتصفية خلية القسام في قلقيلية، زاعماً أنّها كانت تهدد جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي وصلت إليها السلطة مع الطرف "الإسرائيلي".
وأضاف الشيخ أنه تم ملاحقة مجموعة "السمان" التابعة لكتائب القسام، بناء على معلومات استخباراتية محددة أدت إلى تصفية المجموعة.
ونقلت إذاعة الجيش "الإسرائيلي" عن قيادات في السلطة أنّ هذه الحادثة تأتي لتؤكد أنّ السلطة تقوم بالمهام والالتزامات الأمنية المطلوبة منها.
هيئة الشؤون المدنية
وتأسست هيئة الشؤون المدنية التي يتولى الشيخ رئاستها، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وتحديدا الملحق المدني والأمني في هذه الاتفاقيات، وهي أحد أبرز مؤسسات السلطة الفاعلة والمهمة.
وتعتبر هيئة الشؤون المدنية، حلقة الوصل بين السلطة الفلسطينية وكافة مؤسسات سلطات الاحتلال، وكذلك تشرف على المعابر ونقاط العبور في معبر العودة (رفح) ومعبر الكرامة (اللنبي) ومعبري "كارني" و"ايريز".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
أبو مرزوق : لو كانت المصالحة بملعب حماس لانتهى الانقسام
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق: إنه لو كانت الكرة بخصوص المصالحة بملعب حركة حماس لانتهت مشكلة الانقسام منذ فترة طويلة، لكن الحقيقة غير ذلك.
وأضاف أبو مرزوق في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "نحن وفتح لم يبق ما نتحاور عليه، والملفات التي وقعنا عليها أصبحت في عهدة رئيس السلطة محمود عباس ويستطيع أن يوافق عليها دون تردد إن شاء".
وأشار إلى أن عباس يضع شرطاً للمضي في المصالحة بعدم انعقاد المجلس التشريعي، "رغم أنه المؤسسة القانونية الوحيدة التي لم تنتهِ صلاحيتها بعد وتحتل إحدى الشرعيات الوطنية الجامعة".
وبين أبو مرزوق أن عباس لا يريد دعوة لجنة منظمة التحرير باعتبارها الإطار القيادي المؤقت الذي يعالج الشأن السياسي الراهن ويعمل على إعادة بناء منظمة التحرير ومجلسها الوطني للانعقاد لمتابعة أعمالها والقيام بمهامها، وأقصى ما ذهب إليه اجتماعها في رام الله؛ وهذا مستحيل.
اقتراحات الوحدة
وفي موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، أوضح أبو مرزوق أن عباس يصر على أن برنامج الحكومة هو برنامج منظمة التحرير وأن تلتزم الحكومة بالتزامات المنظمة، لافتا إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن عباس توقف عند البرنامج السياسي للحكومة.
وأكد أن هذا الأمر ترفضه حماس والعديد من الفصائل الفلسطينية لأنها لا تعترف بكيان الاحتلال الإسرائيلي وتصر على مقاومته ولا تلتزم بما التزمت به المنظمة خاصة "نبذ العنف" والتنسيق الأمني والاعتراف بالاحتلال.
وبحسب عضو المكتب السياسي لحماس، فإن حركته ترى أن هناك خيارات أخرى كبرنامج للحكومة وهي وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني 2006، أو برنامج الحكومة العاشرة والتي تشكلت بعد اتفاق مكة.
من جهة أخرى، بين أبو مرزوق أن حماس وافقت على اقتراح وفد حركة فتح بخصوص المصالحة في 15 يونيو/ حزيران الماضي، موضحا أن اقتراح وفد المصالحة لفتح ينص على "أن تؤكد الحكومة على التزامها بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه الوطنية والحفاظ على مكتسباته على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية".
وينص أيضا، حسب أبو مرزوق، على "الحفاظ على مكتسبات الشعب على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وتطويرها في سياق تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، ومواد القانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية بما يؤدي إلى قيام دولته المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967".
وعلى أساس ذلك، تبعا لقول أبو مرزوق: "تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير".
إلا أن أبو مرزوق ذكر أن اللجنة المركزية لفتح رفضت اقتراح وفدها وأصرت على التزامات منظمة التحرير وبرنامجها، موضحا أن ملفي الحريات العامة ومعالجة آثار الانقسام لا خلاف حولهما وهما من مهام الحكومة القادمة.
قضية الموظفين والانتخابات
وأكد أبو مرزوق أن حماس وافقت على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في موضوع الموظفين في غزة، مبينا أن المشكلة المتبقية في هذا الجانب رفض أبو مازن استيعاب الموظفين الأمنيين جملة وتفصيلا.
وبشأن الانتخابات الفلسطينية العامة، أكد أن حماس ستوافق على الانتخابات حين يصدر الرئيس عباس مرسوما سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجلس الوطني، مستدركا: "ولكن يجب أن يسبق ذلك العمل على تحقيق كامل الالتزامات الخاصة بالانتخابات وخاصة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها كالتزام وأن تشمل جميع المناطق". وتمم بأن "تجربة الانتخابات البلدية الأخيرة ماثلة عند الجميع والتي ما زلنا نعيش أحداثها".
وعن ماذا سيقدم الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه أبو مرزوق مؤخرا، قال: "إن الحوار الثنائي لم يصل بنا إلى إنهاء الانقسام والفصائل الفلسطينية تتهم الطرفين بالفشل وتطالب بأن تكون حاضرة وشاهدة في هذه القضية الوطنية".
وتابع أبو مرزوق: "مصيبة الانقسام وقعت على الجميع ويجب على كل مكونات شعبنا أن تساهم في تجاوز الأزمة"، مؤكدا أن تجاوز الأزمة يتم بتحقيق المصالحة الوطنية.
وأردف عضو المكتب السياسي لحماس قائلاً: "لم يعد هناك ما نتناقش حوله ثنائياً، فليكن الجميع على طاولة الحوار"، مؤكدا أن حركته لم ترفض أي دعوة للحوار الثنائي طمعاً ورجاءً أن نتجاوز هذه الحالة المأساوية.
وبشأن تأجيل الانتخابات المحلية، أوضح أن تأجليها كان خطأً، مبينا أن الخطأ تضاعف عندما تم التأجيل بواسطة القضاء، "لأنه تم تسييسه".
وبين أبو مرزوق أن انعكاسات التأجيل سلبية؛ لأن الانتخابات المحلية هي أبسط الإجراءات في هذا الصدد فهي انتخابات خدمية محلية، متسائلا: " كيف سنبني نظامنا السياسي وندير أمورنا وقد وضعنا أنفسنا في هذا الوضع الصعب، والقادم انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني؟".
وعلى الصعيد ذاته، أكد على رفض حركته إجراء انتخابات محلية في الضفة دون غزة، معتبرا ذلك تعزيزا للانقسام الفلسطيني، ويكرس المناطقية .
مبادرات كسر الحصار
وعن محاولات كسر الحصار، أشار أبو مرزوق إلى أن الحصار على المستوى الشعبي مرفوض عالمياً وأممياً والأمين العام للأمم المتحدة دعا عدة مرات لإنهائه وسار المتضامنون ضده براً وبحراً عشرات المرات لكسره.
ولكن هيمنة القوة، وفق أبو مرزوق، كانت تمنع كل ذلك، مشيرا إلى ما حصل في بعض المرات من قتل للمتضامنين كما جرى مع السفينة التركية "مرمرة"، التي اعتدى عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسقط فيها 10 شهداء أتراك.
ولفت إلى أن الاحتلال يمنع بالقوة أي تحرك لكسر الحصار، مؤكدا أن الاحتلال مصر على فرض الحصار على قطاع غزة، بذرائع كثيرة يخلقها ليبرر هذه الأفعال المجرمة.
وبخصوص مبادرات رفع الحصار، بين أن الاحتلال رفض المبادرات الأخيرة وهي التحرك التركي لكسر الحصار عن غزة، ورفض محاولات ومطالبات قطاع غزة باستئناف العمل في الميناء البحري واستعمال مطار رفح الذي تم قصفه أثناء انتفاضة الأقصى.
الوضع الإقليمي
وأكد أبو مرزوق في هذا الجانب أن حماس تبذل أقصى جهدها وتتحرك على كافة الصعد من أجل كسر الحصار عن غزة، مشددا على أن حركته لا تقبل أن يعيش أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بسجن كبير.
وفي هذا السياق، أوضح أن حماس تتواصل مع المصريين من أجل فتح معبر رفح بصورة تسمح لسكان القطاع بالتنقل والتواصل مع العالم لاسيما عمقهم العربي.
وأكمل فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، قائلا: "إن حركته تنأى بنفسها عن الصراعات بين الدول ولا تتدخل بالشئون الداخلية لأي دولة، ولا تصطف في محور مقابل محور آخر".
وجدد أبو مرزوق تأكيده على أن حركته تسعى لأن تكون بوصلة الصراع بين مجمل مكونات الأمة ودولها مع الاحتلال الإسرائيلي الظالم، مبينا أن هذا الموقف إنساني يمليه الوقوف في وجه الظلم والانحياز للحق والصواب.
عضو المكتب السياسي لحماس، قال أيضا: " نحن مع علاقات مفتوحة مع جميع الأطراف عدا الاحتلال الإسرائيلي"، وزاد: "نراكم الإيجابيات في العلاقة ونحاول تجنب كل ما يسيء إلى العلاقات مع أي طرف من الأطراف ".
كما أكد أبو مرزوق "نحن مع الشعوب وننحاز لقضاياها ومصالحها ولا نساوم في حقوقها ونشعر بنفس الأمة وآمالها وطموحاتها والمستقبل واحد، قائلا: "حماس مع استقرار الإقليم وحل القضايا العالقة بالحوار السياسي المسئول فهو السبيل الأساس لحل الخلافات وحسم الصراعات؛ وأن استخدام القوة في الخلافات الداخلية انتحار ذاتي".
الانحياز الغربي للاحتلال
وتطرق إلى الانحياز الأمريكي للاحتلال، بأنه "جزء من الانحياز الغربي بصورة عامة، حيث إن الغرب هو من وعد بإنشاء الاحتلال عند تقسيم المنطقة للحيلولة دون نهضة الأمة وبناء مستقبلها، وذلك للحفاظ على حالة التمزق التي أوجدها بل ومحاولة تقسيم المقسم أيضاً".
أبو مرزوق، رأى أن الغرب هو الذي "يحافظ على هذا الوجود ويمده بأسباب الحياة ويحميه على المستوى الإقليمي بالقوة وعلى المستوى الدولي بالسياسة والدبلوماسية".
وأردف القيادي في حماس قائلاً: إن "الغرب جعل المسألة اليهودية وأمن الكيان الصهيوني جزءا من أمنه يخوض من أجله الصراعات والحروب وفي سبيله يدفع بالمساعدات والهبات".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]صادقت حكومة الاحتلال على بناء 100 وحدة إستيطانية جديده بالقرب من مستوطنة شافوت راحيل جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.
أحرقت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله تعود للمواطن محمد حامد فيما حاول المواطنون اخماد الحرائق.
قررت قوات الاحتلال اغلاق المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بوجه المصليين وذلك بدأ من اليوم وغدا بحجة الاعياد اليهودية.
شيعت جماهير حاشدة في مخيم بلاطه شرق نابلس جثمان الشاب ضياء مرشود الذي قتل برصاص امن السلطة الاسبوع الماضي حيث ردد المشيعون هتافات تدعو لاسقاط رئيس السلطة وقائد قوات الامن الوطني نضال ابو دخان.
استهجنت حركة حماس وصف المجلس الثوري لحركة فتح خلال بيانه الاخير المصالحة بأنها جدل عبثي معتبرة الحركة بطلان إدعاءات حركة فتح بشأن المصالحة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
فرض جيش الإحتلال منذ منتصف ليلة السبت طوقا امنياً على الضفة الغربية، واغلاق معابر قطاع غزة بمناسبة رأس السنة العبرية.
تأثرت الأسواق التجارية بفعل الإغلاق المتكرر للمعابر في غزة، خاصة انها تعتمد بشكل كامل على توفير احتياجاتها الاساسية من خلال معبر كرم ابو سالم جنوبي القطاع.
صادقت حكومة الإحتلال على بناء مستوطنة جديدة بين رام الله ونابلس في الضفة الغربية، لتضرب بعرض الحائط النداءات كافة لوقف الاستيطان ولتؤكد انها ماضية في سياسة الامر الواقع.
تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو بمواصلة بناء دولة الكيان وتطويرها، وخلال كلمة له بمناسبة راس السنة العبرية قال نتانياهو ان العام الماضي شهد انجازات كثيرة على صعيد بناء الجدار متعهدا بالعمل على تشجيع الاقتصاد والحفاظ على امن اسرائيل بحسب تعبيره.
قرصنة الاحتلال برا يعمل جاهدا باستكمالها بحرا ضد سفينة زيتونة والناشطات الاجنبيات على متنها، ليؤكد من جديد ان كسر الحصار البحري لقطاع غزة والوصول الى شواطئه ممنوع ولتستمر الجريمة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
حماس: سيكون لنا قرارت لوقف التفرد الفتحاوي بمصير الانتخابات
معا
استنكرت حركة حماس وصف المجلس الثوري لحركة فتح خلال بيانه الأخير المصالحة بأنها "جدل عبثي".
واعتبر الناطق باسمها سامي ابو زهري ذلك "دليلا على بطلان ادعاءات فتح بشأن المصالحة، وإن كل تصريحاتها بهذا الشأن هي نوع من التضليل السياسي للتغطية على مواقفها السياسية".
وأوضح أبو زهري في تصريح وصل معا نسخة منه، أن دعوة فتح لمراجعة قانون الانتخابات المحلية تمثل تهرباً من العملية الانتخابية القائمة ومحاولة لتعطيلها، و"أن ذلك يعكس سلوكها العبثي الذي يعمل على التحكم بالعملية الانتخابية وقوانينها بما يحقق مصالح فتح الفئوية".
وأكد ابو زهري رفض حماس لما وصفه بـ" التفرد والعبث الانتخابي"، مؤكداً أنه سيكون لها قراراتها التي تحول دون استمرار ذلك.
رفض واسع لإجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط
وكالة صفا
رفضت فصائل فلسطينية، يوم الإثنين، قرار محكمة العدل العليا في رام الله إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط دون قطاع غزة.
وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة وصلت وكالة "صفا" أن القرار يعمّق الانقسام الداخلي بين غزة والضفة الغربية، وكان سياسيًا لا قضائي.
الجبهة الشعبية
وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن "الإصرار على السير بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون القطاع سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه".
ورأت أن ذلك قطعًا مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة.
ودعت، في بيان لها وصل "صفا"، الحكومة إلى معالجة قرار المحكمة بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية، وذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجرائها، وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيدًا عن التسييس المبالغ فيه، والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.
وشددت على أهمية المسارعة لبحثٍ وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة من تكريسٍ لحالة الانقسام ومن حرمانٍ لسكان القطاع من ممارسة حقّهم الديمقراطي الذي سُلب منهم على مدار سنوات الانقسام "استمرارًا لرهن إرادة المواطن الفلسطيني التي لم تتوقف في ظل استمرار هذه الحالة".
الديمقراطية تأسف
من جهته أعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان، عن أسفه من حكم المحكمة العليا في رام الله بإجراء انتخابات في الضفة الغربية منفصلة عن قطاع غزة، مؤكدا أن هذا القرار جاء خلافاً لرغبة الأغلبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين.
وقال زيدان في بيان صحفي إن هذا القرار جاء نتيجة الكمائن وجدران التعطيل من قبل طرفي الانقسام، حركتي "فتح" و"حماس"، مشددا على أنه كان من المفترض التشاور مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إزالة تلك العقبات وإجراء الانتخابات بشكل متزامن في الضفة وغزة.
وأوضح زيدان أن طموح المواطن الفلسطيني لا يتمثل فقط في ممارسة حقوقه الديمقراطية إنما أيضا في إنهاء الانقسام عبر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تمكن من إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأشار زيدان إلى أن طرفي الانقسام هم من لجأوا إلى المحاكم، وأنهم المسئولون عن عملية تعطيل والعرقلة التي أوصلت الفلسطينيين لتلك النتيجة، موجها دعوة لطرفي الانقسام بالتوقف عن تلك الممارسات الضارة التي تُعمّق من الانقسام بدلا من فتح الطرق لإنهاءه ولتلبية طموحات المواطن الفلسطيني.
"المقاومة الشعبية"
بدوره، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط إن قرار إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "تعزيز واضح للانقسام وترسيخ لانعدام فرص نجاح الوحدة الفلسطينية".
وذكر في تصريح وصل "صفا" أن "القرار لا علاقة له بالقانون ولا الدستور، ولكنه نابع من قرار سياسي منفرد، الهدف منه الهرب من الاستحقاق الوطني بالاحتكام للصندوق ونتائج الانتخابات على حدود الوطن".
وحذّر الأزبط من أن للقرار "تبعات ومؤشرات سياسية ووطنية خطيرة لا يمكن أن تخدم شعبنا، بل تعتبر ورقة مجانية للاحتلال للامعان في جرائمه وبطشه ضد أهلنا".
وطالب الفصائل الفلسطينية وقيادة حركة فتح بالوقوف أمام هذا القرار، والعمل لترسيخ مفاهيم وقواعد الوحدة الفلسطينية من أجل شعبنا الذي قدم وما زال يقدم الشهداء والتضحيات من أجل الحرية.
حركة الأحرار
من جانبه، قال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال إن "قرار محكمة فتح العليا مسيس يمثل انقلابا على اتفاق الشاطئ وتمزيقًا لبنوده ويعزز الانقسام ويمثل دعوة لاستمراره وترسيخه، ويعكس التفرد المقيت للمتنفذين في قيادة السلطة وفتح بالقرار والشأن الفلسطيني، وفق قوله.
ورأى أبو هلال، في تصريح وصل "صفا"، أن القرار انحدار وسقوط لما تبقى من المؤسسة القضائية، كما سقط مشروع السلطة مع مشاركة الرئيس محمود عباس بجنازة بيريز، وكما سقط من قبل مشروع المؤسسة الأمنية.
وحذّر من تداعيات القرار "اللاوطني الصادر عن قضاة يعملون لصالح حزب لا لصالح وطن مستخفين بالكل الوطني وبكل شرائحه وفصائله ونخبه المجتمعية".
وأضاف "القرار يثبت أن هذه السلطة لا تؤمن بالشراكة السياسية والوطنية وحتى الخدمية والبلدية مع فصائل المقاومة"، داعيًا الفصائل الفلسطينية "للقيام بخطوة نحو الأمام لرفع الغطاء عن كل الخارجين عن الصف الوطني".
حركة المجاهدين
من جهتها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن القرار سياسي يعزز الانقسام، داعية للتراجع عنه.
وذكر عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطالله، في تصريح وصل "صفا"، "أن القرار جاء متسرعًا، عكّر الأجواء الوحدوية بعد أن ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة".
ودعا عطالله المحكمة العليا للتراجع عن القرار، وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.
كتلة التغيير والإصلاح
وفي نفس السياق، قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التابعة لحركة "حماس" إن "القرار سياسي بامتياز، محكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروباً فتحاويًا من المشهد الانتخابي"
وأضافت الكتلة في بيان وصل "صفا"، "القرار جاء بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة، وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدمًا".
وتابعت "إن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيدًا عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني".
ورأت التغيير والإصلاح أن القرار "دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف، ولا يبشر بأي تعاطي فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استنادًا إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، وهو ما أكده البيان الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح باعتبار المصالحة عبثية".
المبادرة الوطنية
من جهتها، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتراضها على قرار المحكمة، مؤكدة أنه يتعارض مع المصالح الوطنية والديموقراطية للشعب الفلسطيني، ويطيح بفرصة إجراء الانتخابات لأول مرة في الضفة والقطاع معا منذ 2006، وبما كان يمكن أن يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.
وأكدت الحركة، في بيان وصل "صفا، أن إجراء الانتخابات بشكل شامل في الضفة والقطاع حسب قرار الحكومة الأصلي كان سيسهم في تشجيع جهود المصالحة على أساس المشاركة الديموقراطية والشراكة الحقيقية بين كل مكونات الصف الوطني.
وقالت: "إننا لا نستطيع أن نوافق على حرمان أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة من حقهم الطبيعي في المشاركة في الانتخابات البلدية التي طال انتظارها، خاصة أن بعض المجالس البلدية مثل مجلس بلدية مدينة غزة لم تجر فيه انتخابات منذ عام 1946"، على حد قولها.
وأضافت أن "قرار منع الانتخابات في قطاع غزة سيعمق حالة الانقسام المؤذية، والتي يتطلع الشعب الفلسطيني بأسره الى إنهائها واستعادة وحدة الصف الوطني.
وتابعت "كان من الممكن معالجة كافة الاشكاليات الخاصة ببعض المواقع دون إلغاء الانتخابات في قطاع غزة بكامله، وأن الحجج التي قدمت لتبرير القرار غير مقنعة قانونيًا، مما يؤكد الانطباع بأن دوافعه سياسية".
التشريعي بغزة
وفي نفس الموضوع، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن "القرار مسيس وحزبي، وأكبر دعم للاحتلال".
ورأى بحر، في تصريح وصل "صفا" أن القرار "يعد أخطر قرار يرسخ الانقسام، ويباعد بين أبناء الوطن الواحد، وهو فاقد للشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية".
وأضاف "القرار بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يخالف مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا ويدمر أسس العمل الوطني والتوافق الداخلي".
وذكر أنه "يشكل هروبًا من الاستحقاقات الوطنية ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة فتح ستمني بها حال إجراء الانتخابات".
ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني "للتصدي لنهج السلطة وحركة فتح الرامي إلى تدمير البيت الفلسطيني الداخلي وتخريب كل جهود التوافق الوطني، والوقوف في وجه السياسات اللاوطنية واللاقانونية واللاأخلاقية التي تنتهجها السلطة وفتح في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي والحياة الوطنية الفلسطينية"، على حد قوله.
وأصدرت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم، قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.
وأصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".
رد مع اقتباس