تاريخ النشر الحقيقي: 24-11-2024

البروفيسور باراك مدينا إن قرار الوزير كاتس الذي ينص على عدم تطبيق الاعتقالات الإدارية بأي حالة تخص يهوديًا، حتى في ظل غياب أي وسيلة قانونية أخرى لمنع الخطر، يعبر عن سياسة تمييزية بشكل صريح. وهذه الخطوة قد تؤدي إلى إلغاء جميع الاعتقالات الإدارية، بما في ذلك ضد الفلسطينيين، نظرًا لأن القرار يظهر وجود دوافع غير قانونية في استخدام هذه السلطة القناة 12 24/11/2024 حــول الأقصى و الاستيطان والأونروا
البروفيسور باراك مدينا إن الاعتقال الإداري هو إجراء وقائي يهدف إلى منع شخص يخطط لارتكاب أعمال عنف من تنفيذ مخططاته، ويجب أن يعتمد على تقييم فردي لخطر هذا الشخص، لا على أساس انتمائه العرقي أو الديني القناة 12 24/11/2024 حــول الأقصى و الاستيطان والأونروا