[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
ترجمات
(331)[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
ترجمة مركز الإعلام
الشأن الفلسطيني
- نشر موقع شبكة إيرين الألكتروني تقريرا بعنوان "إسرائيل - الأرض الفلسطينية المحتلة: المنظمات الإنسانية تتحرك بحذر في المنطقة (ج)، جاء فيه أن المنظمات الإنسانية تدرك جيداً الاحتياجات في هذا الجزء من الضفة الغربية، لكنها تواجه تحدياً يتمثل في الاختيار بين اللعب وفقاً للقواعد التي وضعتها إسرائيل أو مواجهة خطر هدم المشاريع. وعلى الرغم من كون غور الأردن خارج حدود دولة إسرائيل، إلا أن 90 بالمائة من مساحته لا تزال تحت السيطرة الكاملة للسلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية لأنه جزء من المنطقة (ج)، التي تغطي 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية. والمجتمعات الفلسطينية هنا من بين الأكثر فقراً وضعفاً في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي في أمس الحاجة إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء والبنى التحتية الأساسية الأخرى. لكن على الرغم من هذه الاحتياجات، تشكو منظمات التنمية التي تحاول تحسين الظروف المعيشية في المنطقة (ج) من أن قدرتها على إحداث أي أثر دائم تصطدم بالقيود والبيروقراطية الإسرائيلية، إذ يتعين على المنظمات التي ترغب في إقامة مشاريع البنية التحتية الأساسية، مثل المنازل أو المدارس أو شبكات المياه، تقديم طلب للحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية، مثلها في ذلك مثل الفلسطينيين أنفسهم. وفي الكثير من الأحيان، لا يتم منح هذه التصاريح. فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، رفضت السلطات الإسرائيلية أكثر من 94 بالمائة من الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في المنطقة (ج) خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2000 إلى أيلول/سبتمبر 2007. وقالت ويلو هيسك، رئيسة القسم الإعلامي بمنظمة أوكسفام في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إن نظام التصاريح محير جداً. فليس هناك وضوح حول وضع الطلب، أو ما إذا كانت السلطات قد تلقت الأوراق، أو ما إذا كانت الأوراق مكتملة... تنتظر المنظمات الإنسانية أحياناً لمدة سنتين لمجرد تلقي رفض يصل من دون أي تفسير". وأضافت قائلة: "قبل بضع سنوات، أعددنا خططاً لبناء خزان للمياه في منطقة الجفتلك، لتوفير المياه الجارية لنصف البلدة، ولكن الخزان اعتُبر مبنى ولم نحصل على ترخيص. وبالتالي انتقلنا إلى الخطة البديلة التي لا تزال تشمل بناء خزان وشبكة أنابيب فوق الأرض، وليس تحتها. ورُفض هذا الاقتراح أيضاً. ولذلك اضطررنا لمعاودة توزيع خزانات المياه كملاذ أخير. وبالطبع أصيب الناس بالإحباط وخيبة الأمل". وتعتقد بعض المنظمات غير الحكومية، ومن بينها المنظمات الفلسطينية مثل مركز العمل التنموي –معاً، أن الالتزام بنظام التصاريح يساعد على إضفاء الشرعية على الاحتلال، واختارت تجاهل القواعد تماماً. وقال كريس كيلر، مدير المشاريع في مركز العمل التنموي –معاً لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا لعبت تبعاً لقواعد الاحتلال، فإنك ستضفي شرعية عليه. نحن لا نطلب تصاريح من الإسرائيليين. وإذا تقدمنا بطلب للحصول على تصريح فمن المرجح أن يُرفض. كما أنه موقف أخلاقي. لا نعتقد أن على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أن تحصل على إذن من إسرائيل للبناء على الأراضي الفلسطينية". أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فالمسألة التي تؤثر على عملها لا تتعلق فقط باحتمال رفض تصريح ما، ولكن أيضاً الطرق المتعددة التي تستخدمها بيروقراطية الدولة الإسرائيلية لإعاقة عملهم من خلال إصدار أوامر "وقف العمل" بالمشاريع القائمة، ورفض إصدار تأشيرات الدخول بغرض العمل، أو رفض تجديد تصاريح العمل الحالية للموظفين الأجانب. وأكد كيلر أن "المنازل في جميع أنحاء غور الأردن بحاجة إلى تجديدات. وإذا نفذنا مشروعاً في بعض المجتمعات الكائنة في الشمال، فمن المرجح أن يتم تدميره. ولذلك ننفذ أعمالاً كثيرة في الجفتلك وفصايل. نحن بحاجة إلى تصاريح في تلك الأماكن أيضاً، ولكن لأنها مجتمعات
أكثر رسوخاً، فإن خطر تدميرها أقل. وهناك الكثير من الجهات المانحة التي تريد الاطمئنان على أن المباني التي نشيدها لن يتم هدمها".
- نشرت إذاعة صوت روسيا تقريراً بعنوان "الاتحاد الاوروبي يخطط لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية" تقول صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن دول الاتحاد الأوروبي تعد خطة لتسوية الصراع بين الفلسطينين والإسرائيليين، وسيتم تقديمها لأطراف النزاع في مارس/آذار هذا العام للنظر فيها. وفقاً لمعلومات الصحيفة فإن الخطة تنظر إلى اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقيية ويجب على إسرائيل تجميد بناء المستوطنات في أراضي الفلسطينية.
- نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية تقريراً بعنوان "لا يوجد مكان لدولة فلسطينية مع إسرائيل" جاء في خطاب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون "الليكود" انه يستبعد أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ويقول يعلون إن رغبة محمود عباس في رؤوية دولة فلسطين على الخارطة السياسية العالمية يمكن أن تكون الإمبراطورية الفلسطينية في نظر عباس، ويقول أيضا إن لدى ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس نفس الأهداف.
الشأن الإسرائيلي
- نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية تقريراً بعنوان "أولمرت: نتنياهو أنفق 3 مليار دولار على مغامرات جنونية" جاء فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت انقتد رئيس الوزراء نتنياهو لتبذير المليارات على مغامرات مجنونة لم تنفذ ضد إيران، ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أولمرت قوله أن 2.9 مليار دولار أي ما يقارب 3 مليار دولار انفقت على إعداد هجمات محتملة ضد إيران، حيث أن إسرائيل تزعم أن إيران تصنع قنبلة نووية ومن الممكن ان تستخدم هذه القنبلة ضد إسرائيل، لكن في نهاية المطاف استخدمت هذه الأموال من أجل مغامرات جنونية لم تكن أبداً واقعية ولن تصبح واقعية أبداً، ويشير إلى أن الإدارة الإسرائيلية وضعت العالم في حالة من الخوف لمدة عام، وفي النهاية لم تفعل أي شيء. هذه التعليقات تأتي قبل أسابيع من الانتخابات التي سيقرر فيها الناخبون الإسرائيليون ما إذا كان موقف نتنياهو المتشدد بشأن إيران جعلهم يشعرون بالراحة والأمان أكثر أم أقل.
- نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية تقريراً بعنوان "إيران تتجسس على إسرائيل من سوريا" جاء فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن إيران نشرت على أراضي سوريا مقر تجسس لجمع المعلومات للمنظمة الشيعية الإرهابية حزب الله، وأن هذه المعلومات ظهرت في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية: بروفال. ويشير التقرير إلى أن الحديث يجري هنا عن محطتي تجسس لجمع المعلومات، وقد رجح وجودهما في شمال سوريا وفي مرتفعات الجولان. وتضيف بروفال أن إحدى هذه المحطات كانت نشطة منذ عام 2006، وأن الحرس الثوري الإيراني قام بتنظيمهما بمساعدة مباشرة من السلطات السورية، إضافة إلى أن المحطتين تعتبران جزءا من شبكة واسعة يحاول الإيرانيون إقامتها في الشرق الأوسط وفي البحر الأبيض المتوسط. ووفقا للتقارير فإن إيران خططت لإنشاء محطتين أخيرتين وتشغيلهما بحلول عام 2007 في شمال سوريا للتجسس على إسرائيل لصالح حزب الله، لكن ليس هناك أي دليل على أن المحطتين بدءتا العمل، كما ويتحدث التقرير أن لدى إيران القدرة على التجسس بواسطة طائرات استطلاعية ولكن بصورة محدودة نظراً لقلة عددها لديها. ويعلق وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إفيغدور ليبرمان على هذا التقرير قائلاً إن بلاده ستواصل مواجهة القضية الإيرانية رغم انتقادات العالم، ويضيف أيضا أن المناورات البحرية الإيرانية في الخليج ومحطتي التجسس يشران إلى التدخل الإيراني في سوريا. وأن هناك من يفضل التغاضي عن ذلك، أي إخفاء الرأس في الرمل وعدم رؤية الواقع، ولكن ليس نحن.
- نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا بعنوان "لنقلص ميزانية الدفاع وإلا فإننا سنعلق في أزمة اقتصادية عمومية كبرى"، أعدته هيئة التحرير، وجاء فيه أن المالية الإسرائيلية نشرت أمس نتائج أداء ميزانية 2012 فاتضح عمق القصور، فقد وصل العجز في الميزانية إلى رقم قياسي سلبي بمقدار 39 مليار شيكل، 4.2 من الإنتاج، مقابل تخطيط أصلي بمقدار 18.3 مليار، ويعد العجز الكبير والخطير نتيجة السياسة المغامرة للمالية ولحكومة بنيامين نتنياهو: فقد صادقا على ارتفاع مبالغ فيه في النفقات في السنتين الـخيرتين، ولكن من أجل عرض عجز سوي بمعدل 2 في المائة عرضا ارتفاعا غير معقول في المداخيل من الضرائب. وهكذا فقد كان واضحا منذ بداية 2012 بـنه سيكون عجز كبير. ولكنهما فضلا ـلا يفعلا شيئا وذلك لأن "الفعل" معناه تقليصات في الميزانية ورفع للضرائب وهذا غير شعبي. بند هام في هذه السياسة غير المسؤولة هو ميزانية الدفاع، فقد تضخمت الميزانية جدا في السنوات الأربع الأخيرة ومعارضة وزير المالية يوفال شتاينتس للخطوة لم تؤثر، وفي نهاية الأسبوع الماضي قال إيهود أولمرت أنه في السنتين الأخيرتين "أنفق نحو 11 مليار شيكل على هذيان أمني لم ينفذ ولن ينفذ". وعلى حد قوله، يدور الحديث عن مبالغ تتجاوز الارتفاع متعدد السنين في ميزانية الدفاع، الذي هو أيضا عالٍ. وفي السنة الماضية، قال، أخاف كل العالم (وقصد الهجوم في إيران) ولكن في النهاية لم يفعلوا شيئا بل ولن يفعلوا شيئا. وشدد أولمرت على أنه يوجد في ميزانية الدفاع فائض يجب تقليصه. معروف أن ميزانية الدفاع ارتفعت كل سنة دون صلة واضحة بالمخاطر والتهديدات الأمنية وها هي الآن، حين تغرق الدول العربية حولنا في موجة ثورية والتهديد بشن حرب من جهتها يكاد لا يكون، فإن هذا لا يؤثر على مطالب جهاز الأمن ولا على خضوع نتنياهو لهذه المطالب، إذ لا يمكن إخافة الجمهور بالمخاطر التي تحدق من جانب جيراننا كي يركض خائفا نحو صندوق الاقتراع لينتخب الزعيم الوحيد الذي يمكنه أن ينقذه، وفي نفس الوقت المطالبة بتقليصات في ميزانية الدفاع. ولكن بعد هدوء معركة الانتخابات، سيتعين على كل حكومة تنشأ أن تقرر سلم أولويات جديد، بهدف تقليص مبالغ كبيرة في ميزانية الدفاع، وإلا فاننا سنعلق في أزمة اقتصادية عمومية كبرى، لا يرغب فيها أحد.
الشأن العربي
- نشرت صحيفة "الغارديان"، مقالا بعنوان "أميركا والسعودية تحاربان من أجل الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط"، جاء فيه أن العلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين جعلت منهما شريكين في تحقيق الاستبداد في منطقة الشرق الأوسط وليس نشر الديمقراطية. وأشارت الصحيفة الى الملخص الذي كتبه الكاتب الأميركي هيو أيكين عن ثلاثة كتب للكاتب أسعد أبو خليل، اللبناني الأصل والمقيم في الولايات المتحدة، والذي يرى أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والسعودية في مجال النفط والأسلحة أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، وتعتمد تلك العلاقة في الأساس على التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب في اليمن. وأشارت الى إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد مرارا وتكرارا ما يسميه بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية وأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ووعد في الكثير من الأحيان بمواصلة التعاون بشكل وثيق بشأن مجموعة من القضايا. وأشار "أيكين" إلى أن النظام الأكثر قمعا في تلك المنطقة هو أقرب حلفاء أميركا، حيث لوحظ أن القادة السعوديين استغلوا الربيع العربي لتقويض القادة الذين لا يميلون لهم ويأتي في المقام الأول رؤساء سوريا وإيران، وعملت بشكل مباشر من خلال إرسال قواتها إلى البحرين لدرء الثورة الشعبية ودعم الحكم الملكي البحريني واستخدمت نفوذها في مجلس التعاون الخليجي، وتحالفت مع الأنظمة المستبدة في دول الخليج العربي، لتجميع الدعم لبيوت الملكية المحاصرة من المغرب والأردن. وبالرغم من دعم السعودية للطغيان.. يقول "إيكين": "إن البيت الأبيض ظل صامتا." واعتبرت الصحيفة أن هذا ليس صحيحا تماما. فكانت الولايات المتحدة في كل خطوة على الطريق مع حليفتها السعودية الوثيقة في تعزيز هذه الأنظمة الاستبدادية نفسها. كما حدث مع النظام البحريني والقتل والتعذيب بشكل منهجي، وسجن المواطنين نتيجة مطالبتهم بالديمقراطية، وقامت إدارة أوباما مرارا وتكرارا بتسليح هذه الأنظمة، وتقف الآن بثبات أكثر من أي وقت مضى وراء ممالك دول الخليج من الأردن والكويت وقطر، بدرجات متفاوتة، وتقمع الحركات الديمقراطية وتسجن المعارضين.
- نشر موقع إنتليجنس أون لاين مقالا بعنوان "الاستخبارات السعودية خلف تأسيس جبهة النصرة" جاء فيه أن أدلة جديدة تتكشف يوما بعد يوم حول تورط جهات عربية وغربية بدعم وتسليح وتمويل المتمردين في سوريا وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة، فقد ذكر موقع إنتليجنس أونلاين المتخصص في الشؤون الإستراتيجية أن الاستخبارات السعودية تقف خلف تأسيس "جبهة النصرة في بلاد الشام" المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تخطط لإقامة ما يسمى "دولة الخلافة في سورية". وقال الموقع الذي يستقي معلوماته عادة من مصادر استخباراتية غربية إن الاستخبارات العامة
السعودية التي يتولى رئاستها بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود استغلت اتصالاتها الموسعة مع حركات مسلحة في العراق للمساعدة على تأسيس جبهة النصرة، وهي حركة جهادية تعمل في الظل. وأضاف الموقع أنه بفضل التمويل من المخابرات السعودية ومساندة حلفائها في لبنان تمكنت جبهة النصرة بسرعة من تسليح قواتها لمهاجمة قوات الجيش السوري كما سمحت الخبرة في التفجيرات الانتحارية التي اكتسبتها في العراق بتوجيه ضربات ضد أهداف في سوريا. ويؤكد الموقع ما تداولته قبل عدة أيام عدة مواقع إلكترونية لوثائق سرية مسربة صادرة عن وزارة الداخلية السعودية تتحدث إحداها عن وجود مسؤول عسكري سعودي مكلف بالعمل على تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بالمال والسلاح. كل ما سبق يثبت أن هناك اطراف خارجية لا ترغب بالحل السياسي للأزمة في سوريا وهي تستمر بالعمل على إذكاء نار الفتنة في المنطقة وتدمير بنية الدولة السورية عبر تسليح وتمويل ودعم المتمردين هناك.
- نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية تقريراً بعنوان "ألاف المسلحين الأتراك يقاتلون في سوريا" جاء فيه أن الآلاف من المسلحين الأتراك عبروا الحدود مع سوريا ويشاركون في الأعمال القتالية ضد نظام بشار الأسد، الإذاعة التركية كورسيل هابر ذكرت هذه المعلومات بالتفصيل وأشارت إلى أن الأتراك والأكراد أكبر المجموعات من المتمردين غير العرب في سوريا، وتذكر الإذاعة أن عددا ًكبيراً من القناصين الأتراك يقاتلون على جانب المجموعة الإرهابية جبهة النصر.
الشأن الدولي
- نشرت صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية مقالاً بعنوان "الحديث عن سوريا والإستعداد لإيران" تتحدث فيه عن التدابير التي يتخذها حلف شمال الأطلسي، الناتو، لنشر ست بطاريات من المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ "باتريوت" على الأراضي التركية في مواقع محاذية للحدود السورية. وتشير الصحيفة إلى ما يؤكده كبار المسؤولين في الناتو من أن هذه التدابير تهدف إلى التصدي لأية أخطار يمكن أن تأتي من الجانب السوري. لكن الكثير من المحللين يرجحون أن يكون الهدف من ذلك صد هجوم متوقع من عدو أقوى من سورية. ذلك أن التقارير المتواترة من جبهات الحرب الأهلية المستعرة في سورية والتي تمزق جسد هذا البلد منذ حوالي السنتين، تفيد بأن الرئيس السوري يدفع بآخر ما لديه من قوى وبالكاد يحتفظ بالمواقع التي يحتلها. من هنا، فإن الحديث عن هجوم يمكن أن يشنه الأسد على دولة جارة، وخاصة إذا كانت هذه الجارة عضوا في حلف الناتو، لا يمكن أن يصدقه عاقل. وعلى الرغم من ذلك، وبغض النظر عن سخف هذه المبررات، يواصل جنود الناتو عملهم على نشر تلك البطاريات، ويواصل جنرالاته الحديث بنفس اللهجة. فقد أكد الجنرال الهولندي ليو بويلين أن جنوده توجهوا إلى تركيا لكي يؤمنوا الحماية للمواطنين الأتراك، مشددا على أن مهمة الناتو في تركيا محض دفاعية. أما التحليل المتعمق للوقائع والمعطيات، فيشير إلى أن نشر صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لا يهدف إلى حماية الأتراك من الصواريخ السورية، بل إلى حماية محطة الناتو الرادارية المنصوبة في تركيا من ضربة محتملة من قبل إيران. ذلك أن الغرب إذا ما أقدم على توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، فمن الطبيعي أن تسعى الأخيرة إلى تدمير المحطة الرادارية المنصوبة في تركيا والتي بواسطتها يراقب الناتو كل منطقة الشرق الأوسط.
- نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية تقريراً بعنوان "نتائج المناورات العسكرية رمز للقوة الإيرانية" جاء فيه أن وسائل الإعلام الإيرانية تواصل نشر مواد متعلقة بتقيبم الإنجازات العسكرية الإيرانية للجيش الإيراني. حيث دعا قائد مليشيات الباسيج الجنرال الإيراني محمد رضا نقدي المناورات العسكرية التي اختتمت مؤخراً للقوات البحرية الإيرانية "أخال-91" والحرس الثوري الإسلامي الرسول العظيم-7 رمزاً للقوات المسلحة الإيرانية، مشيراً إلى أن العملية الخاصة ل” أخال- 91” و"النبي العظيم –7" أظهرت للعالم القوة المسلحة الإيرانية. الجدير بالذكر أن المناورات للقوات البحرية الإيرانية عقدت من 28 كانون الأول/ديسيمبر 2012 إلى 3 كانون الثاني/يناير 2013 في مياة مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي.
- نشرت إذاعة صوت روسيا تصريحات بعنوان "أفغانستان ستصبح أكثر أمناً بعد انسحاب القوات الدولية" للرئيس الإفغاني ومفادها أن مستقبل البلاد بعد خروج الأمريكيين منها سيصبح أكثر أماناً بعد انسحاب أغلب القوات الدولية
في نهاية عام 20014، وتشير الإذاعة إلى أن كرزاي صرح مراراً قبل ذلك أن قوات الأمن الأفغانية قادرة على تنفيذ مهامها بعد خروج قوات التحالف الأجنبية من البلاد.
- نشرت صحيفة ناشا فيرسيا الروسية مقالة تشير فيها إلى إمكانية استقالة حكومة رئيس الوزراء دميتري مدفيديف في ربيع العام الجاري 2013 وتذكر الصحيفة أن الحكومة التي يترأسها دميتري مدفيديف قد تشكلت قبل سبعة أشهر وشهدت تغيير وزيرين حتى الأن، وفي هذا الخصوص يتوقع الخبراء أن يستقيل جميع أعضاء مجلس الوزراء الحالي بحلول الربيع القادم في حين يعتبر خبراء آخرون أن المسألة ستقتصر على إقالات محدودة فقط. ووفقاً لدراسات أجراها مركز ليفادا لاستطلاع الرأي في روسيا فإن التقييم الشهري على الثقة بالحكومة قد هبط من 50% إلى 40 % وأن نسبة غير الراضين عن أداء الحكومة في الوقت الحالي بلغت 59% من الأشخاص المستطلعة أراؤهم وأن 5 % من المواطنين يعتبرون أن الحكومة تعمل بشكل فعال، أما 21 % يعتبرون أن الحكومة فعالة بشكل جزئي و69 % يعتبرون أن الحكومة غير فعالة بالمطلق.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثوار سوريا يحصلون على الأسلحة الثقيلة
جيفري وايت – واشنطن إنستتيوت
لم يعد وصف "التسليح الخفيف" ينطبق على وحدات الثوار في سوريا. فقد حصل العديد منها على رشاشات ثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات وقذائف المورتر وبنادق عديمة الارتداد وقاذفات صواريخ مدفعية. كما تمتلك بعض الوحدات دبابات ومركبات مشاة مقاتلة "بي إم پي"، بينما هناك على الأقل عدد قليل من الوحدات التي تمتلك صواريخ أرض جو تُطلق من الكتف (نظم الدفاع الجوي المحمولة)، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقطع مدفعية ميدانية متوسطة المدى. وقد تم الاستحواذ على معظم هذه الأسلحة من مخازن النظام، ويعمل الثوار على استخدامها بشكل متزايد ضد قوات بشار الأسد. ومع فقدان النظام للأراضي، سوف يستحوذ الثوار على كميات أكبر بكثير من تلك الأسلحة، مما يزيد من تعزيز قدراتهم القتالية.
وهذه العملية لها تداعياتها الهامة على الحرب. فهي الآن تعمل على إمالة الدفة ضد قوات النظام في ميدان المعركة. وما أن يسقط الأسد، فإن حيازة الأسلحة الثقيلة سيساعد على تقرير من هم الثوار الذين سيصبحون الفاعلين العسكريين والسياسيين الأكثر هيمنة، وهو الأمر الذي يرجح أن يعمل على زيادة الصعوبة في تحقيق الاستقرار في البلاد على المدى الطويل.
الأسلحة الثقيلة للثوار
طوال معظم فترات الحرب، لم تمتلك عناصر المعارضة المسلحة سوى عدداً محدوداً من الأسلحة الثقيلة، تمثل معظمها في مدافع من طراز "زيد يو 23" الخفيفة من عيار 23 ملم المضادة للطائرات ومدافع "الدوشكا" الثقيلة المضادة للطائرات. بيد أنه على مدار الشهور القليلة الماضية، توسعت ترسانتهم مع استيلاء الثوار على الأسلحة والذخائر من قوات النظام ومن مخازنهم أيضاً، فضلاً عن إنتاج بعض الأسلحة اعتماداً على أنفسهم (مثل صواريخ المدفعية، وقذائف الهاون، وقنابل الهاون). وتشمل الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم حالياً ما يلي:
- المركبات المدرعة: مركبات مشاة مقاتلة "بي إم پي"، ودبابات "تي-55"، "تي-62" و "تي-72"
- مدفعية أو غيرها من الأسلحة ذات النيران غير المباشرة: قاذفات الصواريخ الفردية والمتعددة (تم الاستحواذ عليها و مرتجلة)؛ وأسلحة المدفعية الميدانية عيار 122 ملم، و 130 ملم، و 152 ملم؛ وقذائف الهاون عيار 82 ملم، و120 ملم
- الأسلحة المضادة للطائرات: الرشاشات الثقيلة عيار 12.7 ملم و 14.5 مم، مركبات "شيلكا" 23 ملم (من طراز "زيد يو-23" و "زيد إس يو-23/4")، والمدافع المضادة للطائرات من عيار 57 ملم، ونظم الدفاع الجوي المحمولة ("إس إيه-7/16/24")، وبعض مركبات إطلاق صواريخ أرض جو "إس إيه-8 جيكو"
- الأسلحة المضادة للدبابات: الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "ميتيس إم"، وقذائف الدفع الصاروخية "آر پي جي-29"، والبنادق عديمة الارتداد من طراز "إس پي جي-9".
وعلى الرغم من استحالة تقدير عدد هذه الأسلحة التي يملكها الثوار، إلا أنها تبدو متوفرة بكثرة بأيدي الثوار في ميادين المعارك بحسب ما تدلل عليه مقاطع الفيديو. وعلى نفس القدر من الأهمية أن العديد من مقاطع الفيديو الأخيرة تظهر المعارضة وهي تستحوذ على الذخائر المستخدمة في هذه الأنظمة.
ونتيجة لذلك، يرجح أن تمتلك وحدة الثوار النمطية الآن مدفع "دوشكا" مثبت على شاحنة أو مدفع "زيد يو-23" بالإضافة إلى أسلحة خفيفة، مما يمنحها قوة نيرانية هائلة ضد مشاة النظام وكذلك بعض القدرات الجوية المحدودة المضادة للطائرات. وقد شوهد العديد من المتمردين وهم يحملون قذائف هاون فردية وأحياناً "بطاريات" تضم قذيفتين إلى أربع قذائف. كما شوهدوا ومعهم بنادق عديمة الارتداد وقذائف الدفع الصاروخية "آر پي جي-29"، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومدافع مضادة للطائرات من عيار 57 ملم، رغم أنها كانت أقل ظهوراً. ومثل هذه الأسلحة تتيح القدرة على الاشتباك مع قوات النظام بقوة قتالية فتاكة أكبر وعلى مسافات أكثر بعداً.
تكتيكات الثوار
إن الحصول على الأسلحة الثقيلة وإحداث التكامل بينها يتناسب جداً مع أساليب المعارضة المسلحة. وعلى الصعيد الهجومي، يحاصر الثوار منشآت النظام الكبرى (المطارات والمقرات والثكنات والمدارس العسكرية ومواقع الدفاع الجوي)، حيث يقوموا بعزلها، وقصفها بعد ذلك ثم مهاجمتها في النهاية. كما أنهم يهاجمون نقاط التفتيش ومواقع النظام بشكل متكرر. ويمكن للأسلحة الثقيلة أن تسهل هذه الإجراءات، مما يحتمل أن يعجل بالاستيلاء على الأراضي مع الحد من خسائر الثوار.
وحتى الآن، شوهد الثوار وهم يستخدمون الأسلحة الثقيلة ذات النيران المباشرة وغير المباشرة في تلك العمليات. فهم يستخدمون دبابات، ومدفعية الميدان، والمدافع المضادة للدبابات في النيران المباشرة أثناء عمليات الحصار. وعادة ما يستخدمون بشكل فردي المركبات المدرعة التي استحوذوا عليها وذلك في أدوار مساندة للمشاة، للحد من نقاط النظام الحصينة وصد مدرعات النظام. ويبدو أن بعض أطقم الثوار يجيدون استخدام تلك المركبات؛ فأحد شرائط الفيديو يظهر بوضوح وحدة مدرعة للثوار مؤلفة من ثلاث دبابات. كما أن المعارضة تستخدم الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية لخلق مقدار أكبر من النيران غير المباشرة أثناء عمليات الحصار، مما يسمح للوحدات بالهجوم على قلب مراكز النظام مع خفض المخاطر التي تتعرض لها أطقمها.
وعلى الصعيد الدفاعي، إن الأسلحة الثقيلة قد ساعدت المعارضة على منع هجمات النظام وزيادة تكلفتها من حيث الأفراد والمعدات. فعلى سبيل المثال، أدت جهود النظام لاستعادة السيطرة على بعض مناطق دمشق ومحافظة درعا إلى خسائر ثابتة في الدبابات ومركبات المشاة المقاتلة.
كما أن الأسلحة الثقيلة تزيد من قدرة الثوار على اعتراض العمليات الجوية للنظام. وتشير مقاطع الفيديو التي نشرتها عناصر المعارضة إلى أن عدد النظم المضادة للطائرات الموجودة في أيدي الثوار آخذ في التزايد، حيث تظهر الأسلحة المستخدمة في البطاريات أو مع أسلحة أخرى في ميدان المعركة التي تظهر الآن. ويبدو أن أعداد نظم الدفاع الجوي المحمولة قد زادت من حيث العدد والاستخدام. كما استولى الثوار على بعض مركبات صواريخ الأرض جو "إس إيه-8 جيكو"، لكن لم يلاحظ إلى الآن أي استخدام لهذا النظام المعقد نسبياً (رغم أنه قد يدخل حيز التشغيل قريباً نظراً لتزايد أعداد المنشقين عن النظام).
ونتيجة لذلك يجب أن يفترض النظام الآن أنه سيواجه بعض المعارضة في أي عمليات جوية يقوم بها. يشار إلى أن الثوار يزعمون إسقاطهم لعدد متزايد من الطائرات باستخدام النظم المضادة للطائرات أو عن طريق الهجمات على المطارات (وقد بلغ عدد تلك الطائرات 144 في العام الماضي وحده، وذلك بحسب إحدى الروايات). وحتى لو كانت هذه المزاعم أقل من الواقع بكثير، إلا أن القوات الجوية السورية تواجه بشكل واضح نوعاً من الاستنزاف، مما يُحد من الأصول الجوية المحدودة وغير القابلة للاستبدال التي يستخدمها النظام.
التأثير على عمليات الثوار
إن استحواذ المعارضة على الأسلحة الثقيلة واستخدامها لها يأتي رداً على اعتماد النظام المستمر على أسلحته الثقيلة وقوته الجوية لتأكيد وجوده وسيطرته على المحافظات والدفاع عن المواقع الهامة. إن استخدام الثوار المتزايد لتلك الأسلحة يرتبط بنجاحاتها الأخيرة، لكن هناك عوامل أخرى محتملة مرتبطة بذلك الأمر، من بينها النمو المتزايد في تشكيلات الثوار القتالية والتعاون المتنامي بين وحدات الثوار وزيادة القدرة على مواصلة عمليات الحصار لمدة أسابيع.
ومع ذلك، فإن الأسلحة الثقيلة لم توفر بعد رداً قاطعاً على قوات النظام وأساليبه. فلا زال الثوار يواجهون صعوبة في الاستيلاء على المواقع التي تحظى بتعزيزات دفاعية قوية التي يدعمها النظام بالقوات الجوية. ففي مطلع هذا الشهر، على سبيل المثال، بذل الثوار جهوداً جادة للاستيلاء على مطار تفتناز المهم في محافظة إدلب. ورغم اختراقهم للدفاعات الجوية للمطار وإلحاقهم خسائر كبيرة بقوات النظام، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليه كلية وانسحبوا ليواصلوا الحصار. وكان التدخل من جانب القوات الجوية للنظام عاملاً مؤثراً في هذا التراجع. ويمارس الثوار هجومهم في الوقت الراهن على المطار الجوي مدعومين بالأسلحة الثقيلة. بعد يوم من كتابة هذا البحث أعلن "الجيش السوري الحر" عن سيطرة كتائبه على هذا المطار.
ويمكن أن يعزى عجز الثوار حتى الآن عن تحقيق الإمكانيات الكاملة للأسلحة الثقيلة إلى عدد من العوامل، من بينها نقاط الضعف في التنظيم والقيادة وكميات الذخيرة والتوزيع، وتركز الأسلحة والنيران، والاستخبارات والاستهداف. إن تحسن القيادة والتحكم في هذه المجالات سوف يكون مفيداً على نحو قاطع.
لقد أصبح الثوار أكثر اعتماداً على النفس مع مواصلتهم الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة من قوات النظام. ويشير ذلك إلى أن بإمكان المجتمع الدولي مساعدتهم بشكل أفضل ليس من خلال تزويدهم بالأسلحة (باستثناء أنواع قليلة من الأسلحة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات)، ولكن من خلال بناء قدراتهم على استخدام الأسلحة الثقيلة وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية حول قوات النظام. إن بناء قدرات من هذا القبيل سوف يساعد أيضاً في تمكين العناصر المعتدلة نسبياً في المعارضة. وهذا أمر هام سواء أثناء الحرب أم بعدها، عندما يرجح أن تحظى وحدات الثوار الأكثر مقدرة من الناحية العسكرية بأكبر قدر من النفوذ السياسي.
كما سيؤثر توزيع الأسلحة الثقيلة على الوضع بعد الحرب من حيث قدرة حكومة انتقالية أو قوة استقرار دولية على بسط سيطرتها في أنحاء البلاد. ورغم أن الأسلحة الكيماوية السورية تحظى حالياً بأكبر قدر من الاهتمام، إلا أن تأمين الأسلحة الثقيلة والذخيرة سيمثل تحدياً عاجلاً هو الآخر، وربما يتطلب الأمر وقوع مصادمات بين الحائزين لها. ولمثل هذه السيناريوهات تداعيات خطيرة على أي خطة لإرساء الاستقرار عقب الحرب والقوات المكلفة بتنفيذ تلك الخطة.
رد مع اقتباس