p
(آخر المستجدات على الساحة التونسية – اليوم الأحد 3-5-2015)
تونس تنفي وجود تهديدات لليهود على أراضيها
تونس تتخذ إجراءات أمنية مشدّدة لتأمين موسم حج اليهود إلى كنيس الغريبة
هيئة مكافحة "الارهاب" تحذر الاسرائيليين من زيارة تونس
السبسي: الوضع في تونس «هش» ولا يتحمل المزايدات
إقالة آمر الحرس الوطني في تونس دون توضيح الأسباب
سباق المعارضة التونسية: مبادرات متزامنة ترويجاً لـ"خط ثالث"
تونس تقرر إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع
تونس تنفي وجود تهديدات لليهود على أراضيها
المصدر: روسيا اليوم
نشر: الأحد 3-5-2015
نفى مسؤول بوزارة الداخلية التونسية وجود هجمات مسلحة معادية لليهود أو تهديدات معادية لإسرائيل في تونس وذلك ردا على تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.
وقال المسؤول الأمني، السبت 2 مايو/أيار، "لا يوجد شيء من ذلك، ليس هناك أي تهديد بهجوم"، مؤكدا أن الداخلية التونسية اتخذت جميع التدابير المتخذة لضمان نجاح الحج إلى "غريبة اليهودي".
وجاءت تصريحات الداخلية التونسية بعد أن أصدر المكتب المسؤول عن مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، بيانا أعلن فيه عن وجود تهديدات كبيرة وملموسة بهجمات معادية لليهود أو معادية لإسرائيل في تونس.
وحسب نص البيان، فإن الاعتداءات أو التهديدات في ارتباط بالعيد اليهودي "لاغ بعومير" الذي سيتم الاحتفال به في الـ6 والـ7 من مايو/أيار، كما حث البيان اليهود على عدم زيارة تونس خلال العيد.
وهذا المهرجان هو فرصة لرحلات "الحج" إلى قبر الحاخامات في إسرائيل، وفي تونس أيضا، وخاصة في جزيرة جربة، أهم وأكبر المواطن للمجتمعات اليهودية الكبرى في العالم العربي.
ويتوجه اليهود وخاصة من فرنسا وإسرائيل في الـ6 والـ7 إلى كنيس غريبة اليهودي بجزيرة جربة، أقدم كنيس يهودي في أفريقيا، يذكر أن الكنيس اليهودي تعرض في الـ11 من أبريل/نيسان 2002 لهجوم انتحاري تبناه تنظيم القاعدة.
تونس تتخذ إجراءات أمنية مشدّدة لتأمين موسم حج اليهود إلى كنيس الغريبة
المصدر: العرب اللندنية
نشر: الأحد 3-5-2015
أقال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي العميد منير الكسيكسي، آمر قوات الحرس الوطني وهو أعلى منصب في الجهاز الأمني. وجاء في بيان مقتضب لوزارة الداخلية، نشرته أمس السبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تقرر تعيين العميد لطفي براهم آمرا للحرس الوطني خلفا للعميد منير الكسيكسي، المحسوب على حركة النهضة.
وكان قد عين في منصبه من قبل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في حكومة التحالف الثلاثي الذي قادته حركة النهضة في أكتوبر عام 2013. ولئن لم توضح الوزارة سبب الإقالة، فإن نقابات أمنية أرجعت ذلك إلى ثبوت إدانته في اتهامات وجّهت له بالوقوف وراء ملفات فساد أمنية.
وكانت النقابات الأمنية قد كشفت أن الكسيكسي أرسل 40 طنا من الأدوية إلى مقاتلين في منطقة الزنتان وبطريقة مشبوهة، وذلك رغم نقص الأدوية بمصحات وصيدليات ومستشفى قوات الأمن الداخلي التونسي. وقال النقابيون الأمنيون إنه تم إعلام بن جدو بهذا التجاوز الخطر فقام باستدعائه فأجابه بتأكيد الخبر وتعلل بدعوى “تحسين العلاقات والتواصل مع الليبيين”، وترك منذ ذلك الحين في منصبه رغم تجاوزه الصارخ.
وتعد إقالة الكسيكسي الأحدث من بين الإقالات التي شملت كبار الضباط والقياديين بالأجهزة الأمنية منذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف متحف باردو في 18 مارس الماضي وأوقع 24 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا. وأقرت الحكومة آنذاك بوجود تقصير صلب الأجهزة الأمنية في تأمين المتحف المحاذي لمقر البرلمان.
وتسعى الجهات الأمنية لتفادي هذا التقصير مع استعداد البلاد لاستضافة أحدث أهم الفعاليات التي تشتهر بها على الصعيد العالمي، وهو موسم حجّ اليهود إلى كنيس الغريبة بجزيرة جربة.
وتوقع الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في تونس، بيريز الطرابلسي، ارتفاع مشاركة اليهود في موسم الحج إلى كنيس الغريبة بجزيرة جربة الواقعة جنوب البلاد إلى أكثر من 3000 حاج من بينهم 200 يهودي قادمون من دول متعددة منها كندا وفرنسا و”إسرائيل”؛ فيما قالت السلطات الأمنية أنها دفعت بتعزيزات أمنية استثنائية ومشددة لإنجاح “الحج” تحسبا لأيّ هجمات إرهابية.
وبدأت جزيرة جربة (جنوب شرق) في استقبال زوار الغريبة هذا العام منذ يوم الجمعة، الأول من مايو، وسيكون يوما 6 و7 من الشهر الجاري، هما يوما أداء طقوس موسم الحج الكبرى لليهود. وقد استبعد بيريز الطرابلسي أن تستغل الجماعات الإرهابية حج الغريبة لتنفيذ أيّ هجمات باعتبار التواجد الأمني المكثف.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن وزارة الداخلية “شرعت منذ فترة في تعزيز التواجد الأمني بجزيرة جربة وذلك استعدادا لإنجاح موسم حج الغريبة”؛ لافتا إلى أن “الوزارة سخرت عددا كبيرا وهاما من الأعوان لهذه المناسبة”، وكشف أن “التعزيزات الأمنية ستـشمل كامل محافظات الجـنوب التونسي وخاصة جزيرة جربة”.
وأعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي في وقت سابق أن الحكومة ستكون ممثلة في حج اليهود لكنيس الغريبة عبر عدة وزارات من بينها الداخلية والسياحة وذلك في إطار حرصها على إنجاح موسم الحج وعزمها على اجتثاث الإرهاب.
وبالإضافة إلى ما يعكسه حج اليهود لكنيس الغريبة من تسامح المجتمع التونسي تراهن الحكومة على إنجاح موسم الحج لطمأنة أسواقها السياحية الأوروبية خاصة وبأن تونس “آمنة” وتعد وجهة سياحية مفضلة.
وكان للهجوم الإرهابي، الذي وقع في الكنيس سنة 2002، والذي نفذه تونسي مقيم بفرنسا وتبناه تنظيم القاعدة انعكاسات كبيرة على حجّ اليهود إلى كنيس الغريبة؛ فقبل هذا الاعتداء كان عدد الحجيج اليهود إلى جربة يتجاوز الثمانية آلاف بحسب بيريز الطرابلسي.
وبعد أحداث يناير 2014، تقلّص عدد الحجيج اليهود إلى بضع مئات بسبب تتالي الأزمات السياسية في تونس وتصاعد عنف جماعات إسلامية متطرّفة.
ويخشى اليوم أن تؤثّر تهديدات التنظيمات الجهادية، التي وجدت موطئ قدم لها في تونس، على هذا الموسم الذي يتجاوز بعده الديني ليتّخذ أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية، نظرا للحركة التي يضفيها على جزيرة جربة.
وكانت تقارير غربية تحدّثت عن محاولات جهادية لاختراق تونس، يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن البلاد لاتزال عصيّة عليه، رغم أنها تعتبر أول مصدّر للمقاتلين لهذا التنظيم المتشدّد في سوريا والعراق؛ فيما أكّد وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي أن “مخاطر الإرهاب في تونس لا زالت قائمة وتهدد استقرار البلد رغم أن الوضع الأمني يسير نحو التحسن بشكل تصاعدي”.
وقال الغرسلي، على هامش مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، وخصص للنقاش حول الإعلام والإرهاب إن “الوضع الأمني يتحسن بشكل تصاعدي لكن لا يمكن الجزم بأن تونس صارت بمعزل عن خطر الإٍرهاب، والتهديدات الإٍرهابية لا زالت موجودة لذلك يجب عَلينا العمل للتصدي للإٍرهاب وحماية أمن بلادنا ومجتمعنا”.
وقد نشر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قبل حوالي أسبوعين، شريط فيديو يسخر فيه من الحكومة التونسية، وقدم فيه صورة للمقاتلين وهم يلوحون ببنادقهم، ويسخرون من حملة تم إطلاقها لتشجيع السياحة التونسية، بعد الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي.
وفي ردّ على الحملة التونسية لتشجيع السياحة، التي حملت عنوان “نعم، سنزور تونس”، أطلق التنظيم حملة مضادة تظهر رجلا يغطي وجهه بقناع أسود، ويحمل في يده كلاشنيكوف، وفي يده الأخرى يحمل عبارة “سأزور تونس في الصيف القادم”.
وذكر موقع “ديلي بيست” الأميركي أن تونس مطمع تنظيم داعش، الذي أعلن في عدّة بيانات له عن “إقامة الدولة الإسلامية في أفريقية”، وهو الاسم القديم لتونس. وتعتبر تونس أفضل بلد عربي يخرج من فترة الفوضى والاحتجاجات، التي أطاحت بالأنظمة في تونس ومصر وليبيا واليمن.
وعلى خلاف الحملات السابقة التي قام بها جهاديون للتقدم في مناطق أخرى، يبدو تقدم داعش باتجاه تونس فاترا، وبدلا من الحديث عن وجود علاقة بجماعات محلية، يقوم التنظيم بنشر رسائل تدعو الشبان التونسيين للانضمام إليه.
ويوضح آون زيلين، من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن “هناك علامات تقول إنهم يحاولون الإعلان وبشكل رسمي عن ضم تونس إلى نفوذهم”. ويضيف بأنهم “يحاولون خلق زخم وإثارة”.
وتعتبر تونس تحديا أمام تنظيم الدولة الإسلامية نظرا لعدم وجود جماعة تتعاون معه، على نقيض سوريا والعراق ونيجيريا؛ وحتى الجماعة الإرهابية التي تعرف باسم كتيبة عقبة بن نافع، لا تزال تنسق عملياتها مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المعادي لتنظيم الدولة الإسلامية؛ الأمر الذي يعزز فرص نجاح الحملات الداعمة لتونس.
هيئة مكافحة "الارهاب" تحذر الاسرائيليين من زيارة تونس
المصدر: PNN
نشر: الأحد 3-5-2015
أوصت هيئة مكافحة "الارهاب"، الليلة الماضية، الاسرائيليين بعدم زيارة تونس بسبب ورود تحذيرات بنية جهات معينة استهداف سياح اسرائيليين او مؤسسات يهودية في الاراضي التونسية، وذلك خلال زيارتهم للاحتفال ما يسمى بعيد "لاج باعومر".
غير أن مسؤولاً في وزارة الداخلية التونسية نفى بدوره وجود أي تهديدات باستهداف اليهود أو الإسرائيليين في بلاده.
السبسي: الوضع في تونس «هش» ولا يتحمل المزايدات
المصدر: الرياض السعودية
نشر: السبت 2-5-2015
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها تونس يقتضي استتباب الأمن والاستقرار وإرساء مناخ ملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية وإقبال المستثمرين التونسيين على إحداث المشاريع لبعث رسائل طمأنة لنظرائهم الأجانب.
وشدد السبسي على ضرورة طي صفحة الماضي لتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في بلدهم مبينا أن ذلك لا يعنى التسامح مع المجرمين منهم أو التخلي عن تنفيذ العدالة الانتقالية أو المس منها فهي منظمة بقانون لا يمكن تجاوزه ما دام قائما ولا يمكن تعديله إلا بالرجوع الى مجلس نواب الشعب، وبيّن قائد السبسي أن المرحلة الحالية تقتضي الإقدام على إصلاحات جوهرية وهيكلية أهمها إصلاح وتطوير أداء المنظومة المالية والبنكية والتشجيع على الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقال إنه رغم تنبيه رجال الاقتصاد والخبراء من مغبّة الزيادة في الأجور وتداعياتها على تفاقم عجز ميزانية الدولة إلا أن الحكومة قبلت بهذه الزيادة حرصا منها على دعم التماسك الاجتماعي الذي يعد ضرورة الى جانب الحلول الأمنية في مواجهة الإرهاب خاصة أن تونس تعيش وضعا صعبا بسبب الأوضاع في جارتها ليبيا التي فقدت مقومات الدولة، وجدد السبسي تأكيده على أن الوضع في تونس مازال هشا ولا يتحمل المزايدات مبرزا ضرورة مراعاة الظرف وتأجيل بعض الاحتجاجات حتى تستقر البلاد في كنف احترام الدولة لكل الحريات والحفاظ على السلم الاجتماعية .
وفي الشأن الليبي أكد الرئيس التونسي أن بلاده تتعامل بواقعية مع الوضع بليبيا الذي تتداخل فيه أجندات خارجية وأن تونس ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.
وقال : " نحن على اتصال بحكومة شرق ليبيا المعترف بها دوليا وحكومة الغرب التي تسيطر على الجزء الغربي المجاور لتونس وذلك من أجل التوصل الى حل يضمن مصلحة الشعب الليبي مؤكدا رفضه إقحام تونس في الخلاف الليبي مبيّنا أن الدولة التونسية تتعامل مع هذا الملف كوحدة وليس كأفراد كما ترفض الاتصالات الهامشية بشأنه، وان تونس منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها الإسهام في انفراج الأزمة الليبية مبرزا أهمية الحوار الجاري بين الأطراف الليبية بإشراف أممي في التوصل الى إيجاد حل لهذه الأزمة المؤثرة على الوضع العام في تونس في ظل الانقسام الحاصل والذي أفقد الجارة مقومات الدولة.
إقالة آمر الحرس الوطني في تونس دون توضيح الأسباب
المصدر: الشرق الأوسط
نشر: السبت 2-5-2015
أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي اليوم السبت عن إقالة العميد منير الكسيكسي، آمر قوات الحرس الوطني، وهو أعلى منصب في الجهاز الأمني.
وجاء في بيان مقتضب لوزارة الداخلية نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تقرر تعيين العميد لطفي براهم آمرا للحرس الوطني خلفا للعميد منير الكسيكسي.
وكان الكسيكسي قد عين في منصبه من قبل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في حكومة التحالف الثلاثي (الترويكا) الذي تقوده حركة النهضة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013.
ولم توضح الوزارة سبب الإقالة، لكن نقابات أمنية كانت وجهت اتهامات سابقة للكسيكسي لقربه من حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.
وتعد إقالة الكسيكسي الأحدث من بين الإقالات التي شملت كبار الضباط والقياديين بالأجهزة الأمنية منذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف متحف باردو في 18 مارس (آذار) الماضي، وأوقع 24 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا.
وأقرت الحكومة آنذاك بوجود تقصير في الأجهزة الأمنية في تأمين المتحف المحاذي لمقر البرلمان.
في غضون ذلك، تباشر لجنة رسمية تونسية في مدينة البيضاء الليبية اليوم السبت التحقيق في مصير صحافيين تونسيين فقدا في ليبيا منذ أشهر وقال موقوفون إنهما قتلا، بحسب ما أعلن دبلوماسي تونسي.
وقال القنصل التونسي لدى ليبيا إبراهيم الزرقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تصل لجنة تحقيق تونسية اليوم إلى ليبيا وتباشر عملها في التحقيق بالأقوال (الاعترافات) ومتابعة هذا الملف». وأضاف أن هذه المهمة «تأتي في إطار تعاون قضائي مع السلطات الليبية التي تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة في مدينة البيضاء» في شرق ليبيا.
وسفيان الشورابي مدون وصحافي كان ناشطا إبان الثورة التونسية نهاية 2010 وبداية 2011، وقد اعتقل مع المصور نذير القطاري في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2014 في شرق ليبيا، قبل أن يفرج عنهما بعد أيام.
لكنهما اعتقلا مجددا من قبل مجموعة مسلحة وفقد أثرهما في الثامن من سبتمبر.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش المتطرف في ليبيا مقتلهما، الأمر الذي رفضت السلطات التونسية تأكيده في ظل غياب أدلة مادية، غير أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أعلنت مساء الأربعاء أن موقوفين لديها أقروا بمسؤوليتهم عن قتل سبعة صحافيين، بينهم الشورابي والقطاري.
وكان القنصل التونسي التقى مساء أمس الجمعة رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثني في مدينة البيضاء، بحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق التونسية ستعمل «بمساعدة وزارة العدل والجهات المختصة»، من دون توضيحات إضافية حول ما إذا كان أعضاء هذه اللجنة سيلتقون الموقوفين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن قتل الصحافيين.
سباق المعارضة التونسية: مبادرات متزامنة ترويجاً لـ"خط ثالث"
المصدر: العربي الجديد
نشر: الأحد 3-5-2015
تعرف الساحة السياسية التونسية منذ إعادة تشكيلها بعد الثورة، حالة من الحراك المستمر والبحث الدائم عن توازن ممكن بين السلطة والمعارضة. وشهدت السنوات الأربع الأخيرة تشكّلات مختلفة لثنائية السلطة/المعارضة، بحكم تعدد الانتخابات وتقلبات الرأي العام في تونس، وبحثه هو أيضاً عن حالة سياسية يمكن أن تحقق المعادلة الصعبة: الثورة والدولة.
وجاءت انتخابات 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتقدم مشهداً سياسياً جديداً، عصف بكل الأفكار السابقة التي بُنيت على ثنائية حركة النهضة وحزب نداء تونس، وحالة الاستقطاب الثنائي التي أطاحت بأحزاب وشخصيات تاريخية في البلاد.
ولم يلبث المشهد أن تغير بسرعة لافتة بعد التقارب الكبير بين المتنافسيْن اللدوديْن، ودخولهما في تحالف حكومي واسع مع حزبين آخرين، هما آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، ما أسقط مقولة الاستقطاب من جهة وأربك مكونات المعارضة التي أضعفتها نتائج الانتخابات وقوة التحالف في البرلمان من جهة ثانية.
غير أن الساحة السياسية التونسية تدرك أن الحزبين المذكورين (النهضة والنداء)، لم يتوصلا بعد إلى تحالف عميق يستند إلى مرجعية سياسية وفكرية متينة. وهما الآن بصدد الاختبار المتبادل. وتعول أصوات سياسية تونسية كثيرة على هشاشة التحالف وإمكانية سقوطه في أي لحظة، وخصوصاً أن حركة النهضة وحزب نداء تونس يستعدان لمؤتمرين حاسمين في تاريخهما، مع ما شاب الفترة الأخيرة من تعالي أصوات بداخلهما تعارض هذا التقارب وتنكر واقعيته.
وتراهن الأحزاب المعارضة على اقتراب سقوط التحالف الحكومي بعدما شهد موجة من الانتقادات المتبادلة من داخله، بالإضافة إلى فشله إلى حد الآن في صياغة خطاب سياسي يمكن أن يقنع التونسيين، ما رفع من وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في مدن تونسية عديدة. وتتوقع الأحزاب المعارضة نفسها أن يقود هذا التململ الى إعادة النظر في التشكيل الحكومي وبالتالي في المشهد السياسي برمته.
إزاء هذا المشهد، وبعد فترة مراجعة وصمت طويلين، شرعت الأحزاب المعارضة في إعادة بناء صفوفها، وصياغة مقارباتها بما يتيح لها إعادة التموضع من جديد كخيار بديل.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة أحداث سياسية بارزة تزامنت بالصدفة ربما، لكنها بدأت تعلن عن نفسها خياراً سياسياً بديلاً ممكناً.
وصدرت هذه المبادرات عبر "حراك شعب المواطنين" الذي يقوده الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، والجبهة المدنية السياسية التي أعلن عنها حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والجبهة الديمقراطية الاجتماعية التي تضم سبعة أحزاب من بينها حزب التكتل الذي يقوده مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، والحزب الجمهوري لأحمد نجيب الشابي وحركة الشعب لزهير المغزاوي وأربعة أحزاب أخرى.
ويأتي هذا التزامن في الإعلان عن المقترحات الجديدة ليعبر عن الرغبة الكبيرة للساحة السياسية التونسية المعارضة، في تقديم مقترح سياسي بديل، وربما ليعكس الحاجة إليه ايضاً، في مواجهة التحالف الحكومي الواسع الذي لا يجد له معارضين تقريباً داخل البرلمان، باستثناء أصوات الجبهة الشعبية اليسارية وبعض الأصوات المتناثرة التي لا تشكل وحدة أصوات بإمكانها التأثير في القوانين.
غير أن هذه الأحزاب تدرك أن الشارع التونسي، بما يشمله من منظمات نقابية وجمعيات مجتمع مدني وإعلام متحرر، بإمكانه أن يشكل قوة ضغط حقيقية على الحكومة، ويمكن أن يكون بديلاً عن البرلمان، يؤثر في صياغة القوانين ويحدّ من سيطرة التحالف الحكومي.
ويبقى السؤال الأهم، الى أي حدٍّ يمكن أن تشكل هذه المبادرات الثلاث خياراً أو خطاً ثالثاً للساحة السياسية التونسية. وما هي جديتها وقدرتها على تقديم رؤية مختلفة للشأن التونسي يمكن أن تكون قادرة على كسب المعارك الانتخابية المقبلة وأولها الانتخابات البلدية.
أول ما يلاحظ أن هذه الأصوات المعارضة تصرّ على تفرّقها، بالرغم من نقدها المتواصل لـ"تشتت الأصوات" في الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية. وفُهم من تزامنها "الغريب" أنها في الواقع تتنافس في ما بينها قبل أن تنافس التحالف الحكومي أو النهضة والنداء.
ويُطرح التساؤل أيضاً حول العمق الشعبي والسياسي الذي تمثله هذه الأحزاب، وخصوصاً مع نتائج الانتخابات الماضية التي لم تمنح بعض هذه الأحزاب مقعداً واحداً داخل البرلمان، وبعد موجة الاستقالات الكبيرة التي عرفها بعضها الآخر في الأيام القليلة الماضية، باستثناء المرزوقي الذي ينطلق من المد الشعبي الذي عرفه خلال الانتخابات الرئاسية، والذي يرغب في إعادة تجميعه لتشكيل حراكه الجديد، على الرغم من أنّ جزءاً كبيراً منه ينتمي الى قواعد حركة النهضة. وهو ما دفعه الى صياغة خطاب قريب من خطاب حملته الرئاسية، يستعيد فكرة الثورة ويتصدى للمنظومة القديمة ويرفض، في رسالة الى اليسار، اعتبار الإسلاميين "عدواً إيديولوجيّاً". وهو نفس الخطاب الذي استهوى جزءاً كبيراً من التونسيين الذين صوتوا له، بمن فيهم جزء من قواعد حركة النهضة.
زهري المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب المتحالف في الجبهة الديمقراطية الاجتماعية الجديدة، يرى في حديث لـ"العربي الجديد" أن الساحة السياسية التونسية مرّت بثلاث مراحل، أولها انتخابات 2011 التي تمحورت حول صراع الهُويّة، والثانية في انتخابات 2014 التي كان عٓصٓبُها الاستقطاب الثنائي بين النهضة والنداء، وما رافقها من حوار أو صراع بين القديم والجديد، وهذه المرحلة التي نعيشها الآن وهي مرحلة البدائل الاقتصادية والتنموية، وتقديم مقترحات حقيقية للتونسيين بإمكانها إقناعهم بجدواها في مواجهة مخاوفهم الكبرى، الاٍرهاب والحرية غلاء المعيشة".
غير أن الحقيقة هي أن هذه المطالب تشكل بالتحديد مطالب الثورة ولم يُضف إليها إلا الوافد الجديد أي مقاومة الاٍرهاب.
وتثبت آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "سيقما كونساي" أن شعبية عدد كبير من أعضاء الحكومة في تراجع، وأن نسبة رضا التونسيين عن هذه الحكومة ضئيلة على الرغم من عمرها القصير إلى حد الآن، وهو ما يقود إلى التساؤل بجدية حول مدى استطاعة هذه الأحزاب والمقترحات السياسية على إقناع التونسيين بقدرتها على تحقيق مطالبهم.
تونس تقرر إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع
المصدر: القدس العربي
نشر: الجمعة 1-5-2015
قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الدكتاتور، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري أحكاما مخففة ضدهم.
وصرح منير بن صالحة محامي المتهمين أن محكمة التعقيب (التمييز) نقضت الاربعاء هذه الأحكام قائلا «هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه». وأضاف «ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص مازال مسندا للمحكمة العسكرية».
من ناحيتها قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى «هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا».
ويوم 12 نيسان/أبريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصا وإصابة حوالي 800 آخرين في تونس العاصمة (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وتالة والقصرين (وسط غرب) أيام الثورة.
وقد خفضت المحكمة وقتئذ من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسؤولين الأمنيين الذين تم ايقافهم مباشرة بعد الإطاحة بنظام بن علي بتهمة «المشاركة» في قتل المتظاهرين خلال الثورة. وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء.
وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز «وحدات التدخل» (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني.
وفي 14 أبريل/نيسان 2014 أعلن «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان السابق المؤقت) في بيان أن أحكام القضاء العسكري «خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين» وأنها «لا ترتقي إلى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في إطار محاكمة عادلة».
كما اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن «الأحكام المخففة والرحيمة التي صدرت عن محكمة الاستئناف العسكرية في تونس تترجم إنكارا لسلسلة المسؤوليات الجزائية لأصحاب القرار السياسي وتثير عدم قدرة المحاكم العسكرية على التخلص من التسييس الشديد».
رد مع اقتباس