ملف مالي 5

في هـــــذا الملف:

 انقلاب جديد في مالي واعتقال رئيس الوزراء

 مجلس الأمن ينتظر استراتيجية برودي للوضع في مالي

 البوليزاريو تتهم المغرب بتمويل الإرهاب في مالي

 عسكرياً يعتقلون رئيس الوزراء في مالي

 مالي: استقالة رئيس الوزراء بعد ساعات من اعتقاله

 أمريكا وفرنسا تختلفان بشأن كيفية معالجة الأزمة في شمال مالي

 مالي تهيمن على اجتماع وزراء دفاع «5+5» في المغرب

 الاتحاد الأوروبي يبدأ التخطيط للانتشار في مالي

انقلاب جديد في مالي واعتقال رئيس الوزراء

قناة العالم

ننفذ عسكريون في مالي انقلاباً جديداً، حيث اعتقلوا رئيس الوزراء "شيخ موديبو ديارا" اليوم الثلاثاء بأمر من القائد السابق للانقلاب العسكري في آذار/مارس الماضي "امادو هايا سانوغو".

وكان رئيس الوزراء المالي شيخ موبيدو ديارا اعلن صباح اليوم الثلاثاء عبر التلفزيون الوطني استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات على توقيفه من قبل عسكريين انقلابيين سابقين.

وقال في كلمة مقتضبة في محطة الاذاعة والتلفزيون في مالي "انا شيخ موديبو ديارا، استقيل مع حكومتي" ولكنه لم يشرح اسباب استقالته.

وشكر ديارا فقط معاونيه وتمنى "للفريق الجديد" الذي سيخلفه النجاح في مهمته في بلد شماله محتل كليا من قبل مسلحين مرتبطين بالقاعدة. وجاءت كلمته بعد ساعات على توقيفه في منزله بباماكو من قبل 20 عسكريا جاؤوا من مدينة كاتي بامر من الكابتن سانوغو، القائد السابق للانقلاب العسكري في اذار/مارس الماضي الذي اطاح الرئيس امادو توماني توريه ما عجل بسقوط مالي بين ايدي اسلاميين مسلحين.

وكان من المقرر ان يتوجه شيخ موديبو ديارا مساء الاثنين الى باريس لاجراء فحوص طبية، حسب ما قال احد المقربين منه والذي شهد عملية الاعتقال.

وقال ايضا انه كان يستعد للتوجه المطار عندما علم ان حقائبه انزلت من الطائرة التي كانت ستقله الى فرنسا فعدل عن التوجه الى المطار.

واضاف ان رئيس الوزراء سجل رسالة قصيرة كانت ستبث قريبا عبر التلفزيون الوطني ولكن العسكريين توجهوا الى مقر التلفزيون في باماكو وصادورا التسجيل.

واعلن ديارا مرارا عن تأييده لتدخل قوة عسكرية دولية سريعا في شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ نهاية حزيران/يونيو مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة الامر الذي يعارضه الكابتن سانوغو.

مجلس الأمن ينتظر استراتيجية برودي للوضع في مالي

الاخبار- نيويورك

توافقت الدول على تشخيص الأزمة في مالي، وبدت مختلفة في أسلوب المعالجة؛ دول أفريقية مضطربة دعت إلى سرعة التدخل كي لا تصبح المهمة أصعب في المستقبل، بينما بدت الدول الغربية مترددة في تخصيص الموارد اللازمة لتسليح وتمويل حملة تعيد السلطة في مالي إلى السياسيين بعد سيطرة تنظيمات إسلامية مرتبطة بالقاعدة على المنطقة.

لهذه الغاية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة رفيعة المستوى ناقش فيها الأزمة المُتفاقمة في منطقة الصحراء. المجلس توافق في البداية على إصدار بيان رئاسي قرأه وزير خارجية المغرب سعد الدين العثماني، الذي ترأس الجلسة، معرباً عن القلق الشديد من الوضع في مالي ومن تفشي تنظيمات تمارس القتل والترويع وتجنيد الأطفال وتزعزع الاستقرار في المنطقة.

وبعدما شدد البيان على تحمّل المجلس مسؤوليته عن الأمن والاستقرار تحت الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة كركيزة رئيسية للأمن الجماعي، أعرب عن قلقه من تردي الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة السهل ومن تعقّد الموقف بسبب النشاط الإرهابي والإجرامي بما يهدد السلم والأمن والاستقرار. وطلب تطبيق قرارات المجلس بحظر توريد الأسلحة إلى المنطقة من أي جهة كانت. وأعرب البيان عن قلقه من تزايد تخندق عناصر القاعدة والتنظيمات المتطرفة المرتبطة بها، انطلاقاً من مالي ومحيطها، وعن قلقه من تفشي الجريمة المنظمة العابرة للدول. وأدان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة الإرهابية، بما في ذلك الإعدام وأخذ الرهائن وتدمير الآثار والمعالم الدينية.

بدوره، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أن ما يجري في مالي يمكن أن يُعدي المنطقة بكاملها. ولفت إلى أن 18.7مليون نسمة تأثروا بانعدام الأمن الغذائي. ودعا إلى تخصيص مليار دولار لإسعاف المنطقة، وبوضع استراتيجية متكاملة لمعالجة الوضع.

أما المبعوث الخاص للأمين العام إلى منطقة الميدان في الساحل الأفريقي، رومانو برودي، فطالب بعمل جماعي لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية. وتحدث عن مجموعة من المؤتمرات التي عقدها في نيويورك وروما، وعن أخرى ينوي عقدها من أجل تنسيق الجهود «وكانت إيجابية للغاية».

وقال إنه بات لديه فريق تنسيق ممتاز وسيسافر إلى المنطقة مرة أخرى لمناقشة كل المشاكل القائمة. ووعد بألا يكون محاوروه في مالي فقط من رجال السياسة، بل أيضاً من رؤساء القبائل والمثقفين والتجار.

وعن موضوع التدخل العسكري لدول غرب أفريقيا مجموعة «إيكاواس»، قال برودي، إن «الأولوية للحل السياسي والحوار، لا للعمل العسكري» الذي يجب أن يكون ملاذاً أخيراً.

بدوره، المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريز، تحدث عن أزمة إنسانية إقليمية مستفحلة بعد التطورات الأخيرة في مالي وغياب المؤسسات الحكومية المساعدة. وتحدث عن عنف جنسي وتجنيد أطفال وإعدامات كثيرة على أيدي المسلحين. وقُدّر عدد اللاجئين في دول الجوار بنحو 140 ألف نسمة.

وتحدث وزير خارجية ساحل العاجل، شارلز كوفي ديبي، ممثلاً مجموعة دول إيكواس لغرب أفريقيا، مظهراً قلقه الشديد من تلكؤ المجلس في اتخاذ قرارات. وقال إن نشر قوة سلام (أفيزما) فوراً في المنطقة حيوي لمنع تفاقم الأزمة التي تهدد حكومات وشعوب، مشدداً على أنه «يجب نشرها الآن. وأي تأخر سيكلف الجميع غالياً».

وزيرة خارجية كولومبيا، ماريا مخيلا هولغوفين، ووزير خارجية توغو أليوت أوهين، شدّدا على ضخامة التحدي ودعوَا إلى ضرورة المعالجة الحاسمة. وعرض مندوب توغو توفير كل الدعم اللازم لإنجاح مهمة الأمم المتحدة، بما في ذلك النواحي العسكرية.

أما مندوبة الولايات المتحدة العضو في حكومة باراك أوباما، سوزان رايس، فقد تحدثت عن توتر جدي بين دول المنطقة، وعن المنظمات الإرهابية التي تعيث فساداً في المنطقة، مضيفة أن تحديات المنطقة لا تقتصر على الأمن، بل تشمل البيئة والإرهاب.

فرنسا تمثلت على مستوى مندوبها الدائم جيرار آرو، الذي وصف الوضع هناك بأنه يشكل تحدياً للمجتمع المدني، ويحجب الرؤية عن المشاكل الإقليمية الأخرى. وأكد أن الأزمة ترتبت على تداعيات الأزمة في ليبيا. وتحدث عن تأثر أوروبا منذ الآن بها، حيث إن تهريب مخدرات الكوكايين تضاعف 4 مرات، وعبر إلى أوروبا بقيمة تزيد على 300 مليون دولار خلال عام واحد.

مندوب الصين لي باودونغ، تحدث عن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الصحراء الكبرى، ورأى أنها وقعت فريسة للجرائم المنظمة. بدوره، مندوب روسيا فيتالي تشوركين، أعرب عن قلقه من الأزمة في مالي وتداعياتها الإقليمية وما وراء الإقليمية بسيطرة القاعدة على تلك المساحة الحيوية.

البوليزاريو تتهم المغرب بتمويل الإرهاب في مالي

جريدة القدس

الجزائر ـ يو بي اي: اتهم زعيم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) محمد عبد العزيز المغرب بتمويل الإرهاب في مالي والنشاطات الإجرامية في المنطقة.

وقال عبد العزيز في حوار مع قناة االشروق tvب الجزائرية الخاصة والتي ستبث كاملة مساء امس الإثنين اإن تجارة المخدرات تمول عصابات الجريمة المنظمة، بما فيها عصابات الإرهاب المتطرفة على أساس سياسي أو ديني، وبالتالي فإن الحكومة المغربية مصدر حقيقي لتمويل عصابات الجريمة المنظمة في المنطقة ولدينا مؤشرات مؤكدة وقوية بأن هناك تورطا للحكومة المغربية في تمويل وتهريب وتوجيه حركات الإرهاب الموجودة في ماليب.

وأوضح أن 'الموقف المغربي يرتكز على تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج، ويتبنى بصورة رسمية ومؤسساتية إنتاج المخدرات بصورة واسعة وكبيرة ومنتشرة، وذلك بتصنيعها وتصديرها ومساهمة الدولة بمختلف مؤسساتها، جيشها، شرطتها، دركها، في هذا الانتاج وتشجيعه، وتشجيع هذا التصنيع والتصدير، بما يضع الاقتصاد المغربي في وضع اقتصاد حرب مبني على أساس جمع الأموال التي مصدرها بيع المخدرات'.

من ناحية أخرى، اعتبر عبد العزيز أن 'الوقت في صالح القضية الصحراوية، لكن مشكلة الشعب الصحراوي اليوم، ومشكلة القضية الصحراوية بالأخص هو مشكلة إعلامية' مشيرا إلى اعتراف البرلمان السويدي 'بعدالة' القضية الصحراوية ودعوته الحكومة بالتعجيل في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية.

وقال 'نحن نرى أن المجهودات يجب أن تتوج بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الطبيعي داخل الأمم المتحدة'.

وتابع 'خطوتنا الجديدة نحو قبول عضويتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة محسوبة، خصوصا وأنه اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة المغربية لم تستجب للإرادة الدولية'.(تفاصيل ص 7)

عسكرياً يعتقلون رئيس الوزراء في مالي

المصدر : العربية.نت

اعتقل عسكريون ماليون بأمر من الكابتن أمادو هايا سانوغو، القائد السابق للانقلاب العسكري في آذار/مارس الماضي، رئيس الوزراء المالي شيخ موبيدو ديارا ليل الاثنين الثلاثاء في منزله بباماكو.

وقال أحد المحيطين بموبيدو ديارا إن "رئيس الوزراء اعتقل من قبل 20 عسكرياً جاؤوا من مدينة كاتي" وهي الحامية القريبة من باماكو وقاعدة الإنقلابيين السابقين. وأضاف "قالوا له إن الكابتن سانوغو طلب منهم اعتقاله".

وأوضح المصدر الذي كان شاهداً على اعتقال ديارا وقد فضل عدم الكشف عن هويته أن العسكريين "اقتحموا منزل رئيس الوزراء واقتادوه بشكل وحشي نوعاً ما".

وكان من المقرر أن يتوجه شيخ موديبو ديارا مساء الاثنين إلى باريس لإجراء فحوص طبية، حسب الشاهد نفسه. وأضاف أنه كان يستعد للتوجه إلى المطار عندما علم أن حقائبه أنزلت من الطائرة التي كانت ستقله إلى فرنسا فعدل عن التوجه الى المطار.

وكشف أن رئيس الوزراء سجل رسالة قصيرة كانت ستبث قريبا عبر التلفزيون الوطني ولكن العسكريين توجهوا الى مقر التلفزيون في باماكو وصادورا التسجيل.

وأعلن ديارا مراراً عن تأييده لتدخل قوة عسكرية دولية سريعا في شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ نهاية حزيران/يونيو مجموعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة الأمر الذي يعارضه الكابتن سانوغو.

وكان هذا الكابتن قد أطاح في 22 آذار/مارس الرئيس امادو توماني توريه ما عجل بسقوط مالي بين أيدي إسلاميين مسلحين.

وقد أرغم على إعادة السلطة إلى المدنيين بعد أسبوعين على الانقلاب ولكن لا يزال ورجاله واسعي النفوذ في باماكو.

مالي: استقالة رئيس الوزراء بعد ساعات من اعتقاله

الــBBC

اعلن رئيس الوزراء المالي شيخ موبيدو ديارا استقالته من منصبه بعد ساعات من اعتقاله من قبل عسكريين اسهموا في انقلاب مارس/اذار في مالي.

افريقيا

وقال ديارا في كلمة مقتضبة بثت في محطة الاذاعة والتلفزيون المالية " انا شيخ موبيدو ديارا استقيل مع حكومتي"، دون ان يوضح اسباب الاستقالة.

وكان مسؤولون ماليون قالوا إن رئيس الوزراء المالي اعتقل في وقت متأخر الاثنين اثناء محاولته مغادرة البلاد الى فرنسا.

وأفاد متحدث عسكري مالي لبي بي سي أنه يشتبه في محاولة شيخ موبيدو ديارا تعريض الحوار السياسي المقرر للتحول باتجاه الديمقراطية في البلاد للخطر.

واضاف إن الاعتقال جاء بناء على أوامر من عسكريين ممن ساعدوا في إنقلاب مارس/اذار الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر من المحيطين برئيس الوزراء قوله إن الاعتقال جاء بناء على أمر من قائد الانقلاب العسكري السابق أمادو سانوغو.

واضاف المصدر "اعتقل رئيس الوزراء من قبل نحو 20 جنديا جاءوا من كاتي" في اشارة الى الحامية العسكرية التي تقع خارج باماكو والتي انطلق من الانقلابيين، موضحا انهم " اقتحموا منزل رئيس الوزراء واقتادوه بشكل وحشي نوعا ما".

واشار المصدر نفسه إلى ان شيخ موديبو ديارا كان يزمع التوجه مساء الاثنين إلى باريس لاجراء فحوص طبية، الا أنه عدل عن الذهاب إلى المطار عندما علم أن حقائبه انزلت من الطائرة التي كانت ستقله الى فرنسا.

واضاف أن رئيس الوزراء سجل رسالة قصيرة كانت ستبث قريبا عبر التلفزيون الوطني ولكن العسكريين توجهوا إلى مقر التلفزيون في باماكو وصادروا التسجيل.

وقد تصاعدت في الاسابيع الاخيرة التوترات بين العسكريين الذين قادوا الانقلاب ورئيس الوزراء المدني الذي اجبروا على تعيينه.

خطة للتدخل العسكري

الجيش المالي

اعتقلت قوة عسكرية رئيس الوزراء المالي

وكان الكابتن أمادو سانوغو اطاح بانقلاب عسكري بالرئيس أمادو توماني توريه في 22 اذار/مارس. ووقعت مناطق شاسعة من المناطق الصحراوية تزيد مساحتها على مساحة فرنسا تحت سيطرة جماعات اسلامية متشددة في الفوضى التي اعقبت الانقلاب العسكري في مالي التي كانت تعد واحدة من اكثر الدول الديمقراطية المستقرة في افريقيا.

وقد أرغم سانوغو على اعادة السلطة الى المدنيين بعد اسبوعين على الانقلاب، بيد أنه ورجاله ما زالوا يتمتعون بنفوذ كبير في باماكو.

وكان الاتحاد الافريقي أقر خطة للتدخل العسكري في مالي لمساعدة حكومتها على بسط سيطرتها على أنحاء البلاد وبشكل خاص في شمال البلاد الذي تسيطر عليه منذ نهاية حزيران/يونيو مجموعات اسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وطالب الاتحاد مجلس الأمن الدولي بإصدار تفويض بنشر قوة عسكرية أفريقية في مالي. وقد أعلن رئيس الوزراء ديارا مرارا عن تأييده لتدخل قوة عسكرية دولية سريعا في شمال البلاد، الامر الذي يعارضه قائد الانقلاب السابق

أمريكا وفرنسا تختلفان بشأن كيفية معالجة الأزمة في شمال مالي

(رويترز) –

حذرت الأمم المتحدة يوم الاثنين من ان شمال مالي الذي يسيطر عليه متشددون إسلاميون أصبح "واحدا من أكثر أرجاء العالم عرضة للانفجار" ومن ناحية أخرى اختلفت الولايات المتحدة وفرنسا بشأن كيفية معالجة الأزمة.

وقالت الأمم المتحدة ان قرابة 350 ألف مالي فروا من ديارهم وأن نحو 40 في المائة منهم لجأوا إلى بلدان مجاورة. وأدى هذا الى تفاقم أزمة إنسانية في منطقة الساحل الأفريقي وهي حزام من الأراضي التي تعاني الجفاف يمتد في نحو 12 بلدا فقيرا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جوتيريس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "المخاوف بشأن الحماية تتزايد وسط انباء واسعة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من العنف الجنسي وتجنيد الأطفال الى رجم المشتبه بهم في الجرائم وتقطيع أطرافهم." واضاف قوله "شمال مالي ... من أكثر أرجاء العالم عرضة للانفجار."

وكانت مالي هوت في غمار الفوضى في مارس آذار حينما استولى جنود بالرئيس متسببين في فراغ في السلطة مكن ثوار الطوارق من السيطرة على ثلثي البلاد. لكن متطرفين إسلاميين بعضهم متحالف مع تنظيم القاعدة خطفوا الثورة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أوصى بحذر الشهر الماضي أن يوافق مجلس الأمن على عملية للاتحاد الأفريقي لاستعادة شمال مالي بشرط الوفاء بمعايير تتصل بالجوانب السياسية وحقوق الإنسان والتدريب والعمليات.

وقال دبلوماسيون ان فرنسا وزعت مشروع قرار للموافقة على مثل هذه المهمة لكن الولايات المتحدة ردت باقتراح يرى تقسيم هذه العملية إلى مهمتين يقوم مجلس الأمن بتفويض كل منهما على حدة.

وأضاف الدبلوماسيون قولهم ان الولايات المتحدة تريد ان يوافق مجلس الأمن أولا على مهمة تتركز على تدريب جيش مالي ومتابعة عملية سياسية قبل التفويض بتدخل عسكري دولي لاستعادة شمال مالي من المتطرفين.

وتعارض فرنسا التي احتجز سبعة من مواطنيها رهائن في منطقة الساحل فكرة التفويض بالقيام بمهمتين وهي تريد ان يصدر المجلس قرارا واحدا هذا الشهر.

وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الامن طلب ألا ينشر اسمه ان الولايات المتحدة "يساورها تشكك شديد في النهج الذي يقترحه الفرنسيون" ولديهم شكوك قوية في امكان نجاح المهمة العسكرية.

وقال الدبلوماسي "اننا في بداية طريق طويل جدا وربما صعبا نحو اتخاذ قرار."

وقال الدبلوماسيون ان الولايات المتحدة تعتقد ان رابطة دول غرب افريقيا لا يمكنها تقديم قوات مدربة تدريبا مناسبا للتغلب على المتشددين في منطقة قتال صحراوية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس لمجلس الأمن انه يجب على المنظمة الدولية ان تحرص على معالجة الأزمة في مالي دون التسبب في زعزعة منطقة الساحل كلها.

وقال المبعوث الخاص لبان إلى منطقة الساحل رئيس الوزراء الايطالي السابق روماني برودي للمجلس انه يجب عمل كل الاستعدادات قبل القيام بعملية عسكرية في شمال مالي ويجب بذل كل جهد ممكن لوقف العنف وتحقيق الديمقراطية وتوصيل المساعدات من خلال الوسائل السلمية والمفاوضات.

وقال برودي ورئيس حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرف لادسو ان اي عمل عسكري في شمال مالي من غير المحتمل أن يحدث قبل سبتمبر أيلول او أكتوبر تشرين الأول.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي ارسال 200 مدرب الي مالى للمساعدة في تدريب الجيش المالي غير ان الاتحاد شأنه شأن الولايات المتحدة والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا اشد الدول الغربية حرصا على القيام بعمل عسكري استبعد القيام بدور قتالي لنفسه.

وقال بان لمجلس الأمن يوم الاثنين ان الأزمة في شمال مالي لا يكمن علاجها دون علاج مشكلات منطقة الساحل الافريقي حيث تضرر 18.7 مليون نسمة من جراء انعدام الأمن الغذائي هذا العام.

واصدر مجلس الامن بيانا يعبر عن القلق الشديد بشأن انعدام الأمن والأزمة الإنسانية في منطقة الساحل ويستنكر اننهاكات حقوق الإنسان ومنها الإعدامات واحتجاز الرهائن وتهريب الناس وتجنيد الأطفال في المعارك.

مالي تهيمن على اجتماع وزراء دفاع «5+5» في المغرب

الانباء

أفادت مصادر مطلعة أن الأزمة في شمال مالي وتدهور الأوضاع الأمنية في الساحل جنوب الصحراء، شكّلت محوراً بارزاً في اجتماع وزراء دفاع مجموعة 5+5 الذي تستضيفه الرباط. ويرأس المغرب الاجتماع الحالي في حضور الوزير المنتدب في الدفاع عبداللطيف الودي، إلى جانب مسؤولي دفاع كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ونظرائهم الأوروبيين في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

ويرتدي الاجتماع أهمية بالغة باعتباره أول لقاء سياسي ذي أبعاد عسكرية يلتئم في ضوء احتدام أزمة مالي، بخاصة وأن منطقة الساحل تشكّل الجوار الطبيعي للفضاء المغاربي الذي يتأثر بتداعيات أي انفلات أو تدهور. وبعد أن كانت بلدان الساحل مصدر قلق لجهة تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين المتحدرين من أصول افريقية الراغبين في العبور إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق، زاد التمرد في شمال مالي وسيطرة حركات مسلحة على الأوضاع هناك من وتيرة المخاطر.

ولاحظت المصادر أنه على رغم تعثّر اجتماعات دول الاتحاد المغاربي وآخرها إرجاء موعد القمة الذي كان مقرراً أن تستضيفها تونس إلى وقت لاحق، فإن الاجتماعات الموازية التي تجمع العواصم المغاربية إلى نظرائها في الاتحاد الأوروبي تواترت بدرجة أكثر في الفترة الأخيرة.

ويأتي الاجتماع غداة التئام رؤساء أركان وقادة جيوش منظومة 5+5 في المغرب الشهر الماضي لصوغ إستراتيجية مشتركة في تنظيم المناورات وتبادل الخبرات العسكرية وحماية الساحلين الأطلسي والمتوسطي من أي مخاطر محتملة. لكن البعد السياسي لهذا اللقاء سيتبلور أكثر من خلال اجتماعات مجلس الأمن التي دعا إليها المغرب، باعتباره الرئيس الحالي لهذا الشهر. ويرأس وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني اجتماع مجلس الأمن الذي يبحث في تداعيات أزمة مالي والوضع المتدهور في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وذكرت المصادر أن المغرب إلى جانب كل من فرنسا وعواصم مغاربية وأخرى ضمن دول غرب افريقيا يتبنون منهجية الحوار مع بعض الحركات المتمردة من غير الحركات المسلحة التي تصنّف في دائرة الإرهاب.

وعرفت الاجتماعات العسكرية والأمنية لمجموعة 5+5 زخماً جديداً منذ الربيع العربي، بخاصة في ضوء تداعيات الانفلات الأمني وتهريب الأسلحة من ليبيا وتنامي الحركات الإرهابية في الساحل، ما اعتبره المراقبون تطوراً في المنظومة المتوسطية التي تأسست على خلفية انبعاث حوار مغاربي - أوروبي وتزايد حدة التحديات الأمنية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإرهاب العابر للقارات.

الاتحاد الأوروبي يبدأ التخطيط للانتشار في مالي

الرياض

بدأ الاتحاد الأوروبي التخطيط بشكل رسمي اليوم الاثنين للمشاركة في عملية عسكرية في جمهورية مالي.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال 200 إلى 250 مدربا عسكريا إلى العاصمة المالية باماكو حسبما ذكر دبلوماسيون اليوم في بروكسل. واعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رؤية خاصة بالتعامل مع الأزمة تمثل أساسا لخطة المشاركة بقوات في مالي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد عن قراره بشأن إرسال قوات عسكرية لمالي في وقت لاحق. وينتظر للمدربين العسكريين للاتحاد الأوروبي أن يجعلوا القوات العسكرية في مالي في وضع قادر على حماية الأمن في البلاد وذلك بعد أن فرض متشددون إسلاميون ومتعاطفون مع تنظيم القاعدة سيطرتهم على شمال مالي واعتمدوا الشريعة الإسلامية في هذه المناطق.

ويستعد "المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا" المعروف اختصارا بـ"إيكواس" للمشاركة بقوة عسكرية في مالي يصل قوامها إلى خمسة آلاف جندي للمساعدة في طرد الإسلاميين من شمال مالي وذلك بناء على طلب من مالي.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً