{ بوتفليقة يطيح بمدير مخابراته }
العناويــــــن...
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] بوتفليقة يزيح الجنرال الذي أدار البلاد في الخفاء
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] مصادر: الرئيس الجزائري يستبدل رئيس المخابرات العسكرية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] الجزائر.. قراءات متباينة لإقالة الجنرال توفيق
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] إقالة الفريق توفيق قد تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] عبد الرزاق مقري يعتبر إقالة الجنرال توفيق لا حدث
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] قادة المخابرات من "المالغ" إلى "الدياراس"
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] الضابط السامي المتقاعد من جهاز المخابرات، محمد خلفاوي: تقاعد عادي بطريقة غير عادية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] من هو الجنرال توفيق "شبح" حكم الجزائر ربع قرن!
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] إصلاحات وتشبيب لمواصلة احترافية الجيش
بوتفليقة يزيح الجنرال الذي أدار البلاد في الخفاء
المصدر: العرب اللندنية
نشر: الاثنين 14-9-2015
قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إحالة الجنرال محمد مدين (توفيق) من على رأس جهاز الأمن والاستخبارات إلى التقاعد، بعد 25 سنة من الخدمة لينهي بذلك سلسلة تغييرات هامة وعميقة في إحدى أقوى مؤسسات الدولة، بدأها منذ صيف العام 2013 بإحالة مسؤول دائرة الإعلام والتوثيق العقيد فوزي على التقاعد، وتحويل الدائرة من سلطة جهاز الاستخبارات إلى أركان الجيش، وانتهت أمس بتنحية الرجل القوي الذي نازعه نفوذه وسطوته على مؤسسات الدولة منذ مجيئه في العام 1999.
وذكرت أمس مصادر متطابقة في الجزائر أن الرئيس بوتفليقة، قد قام بتنحية الجنرال توفيق (74 سنة)، وأحاله على التقاعد.
وأظهرت صورة أخيرة التقطت للجنرال بأنه رغم تقدمه في السن، إلا أنه لا زال في صحة جيدة، وهو يقف بجانب عدد من الضباط ببزات عسكرية ومدنية، في احتفالات أقيمت بمناسبة تنصيبه على رأس الجهاز في 1990، مما أعطى الانطباع للمتتبعين بأن مسألة الإحالة على التقاعد رغم دخولها خانة المؤكد إلا أن موعدها لم يحن، لا سيما وأن تصريحات مدير ديوان الرئاسة يوم السبت في ندوة صحفية، شددت على عدم وجود أي صراع بين مؤسستي الرئاسة وجهاز الاستخبارات.
وأضافت المصادر أن قرار التنحية جاء بالموازاة مع قرار تعيين خليفته الجنرال بشير طرطاق، على رأس جهاز الأمن والاستعلامات، وهو الذي اشتغل فيه كنائب لتوفيق قبل أن يقال منه العام الماضي، ويعين بعد أشهر مستشارا أمنيا للرئيس بوتفليقة في قصر المرادية.
وإذ مثلت تنحية الرجل “الشبح” الذي أدار البلاد في الخفاء طيلة عقدين من الزمن، سقوطا مدويا لأعتى مراكز صناعة القرار، فإن تعيين بشير طرطاق خلفا له، وهو الذي كان محسوبا على صقور المؤسسة الأمنية، وقد أقيل منها منذ أكثر من عام، شوش المشهد ولم يتم استيعاب دلالات وخلفيات القرار الأخير في أولى ردود الفعل.
ويعد الجنرال توفيق من أبرز وجوه المرحلة السياسية والأمنية في الجزائر، منذ مطلع التسعينات إلى غاية الآن.
وتحفظت معظم الفعاليات السياسية التي اتصلت بها “العرب” للتعليق على القرار، عن الإدلاء بأي موقف في انتظار ما أسماه رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان “انقشاع غبار المعركة” واتضاح الصورة أكثر”.
مصادر: الرئيس الجزائري يستبدل رئيس المخابرات العسكرية
المصدر: رويترز
نشر: الأحد 13-9-2015
قال مصدران أمنيان ووسائل إعلام رسمية يوم الأحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقال رئيس جهاز المخابرات العسكرية محمد مدين الذي تولى منصبه لفترة طويلة في أحدث خطوة لكبح جماح نفوذ مدين على الساحة السياسية.
ويقول محللون إن مدين -المعروف باسم الجنرال توفيق والذي نادرا ما شوهد حتى في الصور- لطالما لعب دور صانع الزعماء السياسيين من خلال السعي للتأثير على اختيارات القيادة من وراء كواليس الصراعات بين القوى المدنية والعسكرية.
وبدأ بوتفليقة في إبعاد الجيش وجهاز المخابرات العسكرية عن الساحة السياسية قبل إعادة انتخابه في ابريل نيسان من العام الماضي فيما قال مراقبون إنه استعداد لرحيله في نهاية المطاف بعد أكثر من 15 عاما في السلطة.
وحل اللواء عثمان طرطاق وهو متخصص في الحرب ضد الجماعات المسلحة وعمل أيضا مستشارا أمنيا لبوتفليقة مكان مدين.
وقال بيان رئاسي "أنهى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد."
وكانت هذه ذروة سلسلة من التحركات لإعادة هيكلة المخابرات العسكرية. وخلال الأيام الماضية أقالت الرئاسة عددا من كبار اللواءات الذين عملوا تحت إمرة مدين.
ونفذ الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش وهو نائب وزير الدفاع وحليف لبوتفليقة الكثير من التغييرات في المخابرات العسكرية. وبموجب إعادة الهيكلة انتقلت الكثير من مهام المخابرات العسكرية للجيش حتى يتسنى للمخابرات التركيز على مهمتها الأساسية في جمع المعلومات للقوات المسلحة.
وقال المحلل الأمني أنيس رحماني إن بوتفليقة يريد دولة مدنية لا مجال فيها لتدخل المخابرات العسكرية في السياسة مضيفا أن رحيل مدين سيضع حدا للحقبة التي كانت فيها المخابرات العسكرية أداة سياسية.
وتخضع التغييرات في الأجهزة الأمنية لمتابعة دقيقة في الجزائر وهي شريك رئيسي في حملة الغرب على المتشددين الإسلاميين منذ خروجها عام 2002 من صراع داخلي استمر أكثر من عقد وأودى بحياة نحو 200 ألف شخص.
وأعيد انتخاب بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة في ابريل نيسان من العام الماضي لكنه لا يظهر علنا إلا نادرا منذ تعافيه من جلطة دماغية عام 2013 مما يذكي تكهنات وسائل الإعلام بشأن قدرته على القيام بمهامه خلال ولايته التي تنتهي عام 2019.
وتأتي التغييرات الأمنية أيضا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديا اقتصاديا بعد انهيار أسعار النفط العالمية. وتعتمد الجزائر - وهي مورد رئيسي للغاز لأوروبا- على إيرادات الطاقة في ستين بالمئة من ميزانيتها. ويمثل النفط والغاز 95 في المئة من صادراتها.
الجزائر.. قراءات متباينة لإقالة الجنرال توفيق
المصدر: سكاي نيوز
نشر: الاثنين 14-9-2015
اختلفت قراءات الصحف الجزائرية الصادرة صباح الاثنين بشأن أبعاد وأسباب ونتائج إقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، مدير المخابرات محمد مدين، المعروف باسم "الجنرال توفيق"، إلا أنها اتفقت على أهمية القرار الذي أبعد أحد أبرز جنرالات الجزائر.
وتحت عنوان " إقالة الفريق توفيق قد تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد"، نقلت صحيفة "الشروق: آراء سياسيين وخبراء في محاولة لتسليط الضوء أكثر على عزل المسؤول العسكري الذي كان يعد لوقت طويل اقوى رجل في السلطة.
وزير التجارة الأسبق، نورالدين بوكروح، قال للصحيفة إن إقالة توفيق والتطورات الأخيرة "تعكس الاستعدادات لتهيئة مرحلة ما بعد بوتفليقة"، ورجح "ألا يكون مصدرها جهة واحدة بل هي نتاج تفاهمات بين أقطاب السلطة القديمة حول المرحلة المقبلة".
أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقد اعتبر القرار "يعكس أزمة النظام السياسي" و"يندرج في إطار صراع أجنحة، يعكس أزمة النظام السياسي". محذرا من "أن النظام لن تنفعه التحويرات الشكلية، بل المطلوب هو تغيير منظومة الحكم..".
وأعرب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن أمله في أن "يؤدي القرار إلى دولة مدنية" رغم "أن الأمور ستظل غامضة في غياب المعطيات الشفافة"، فإعلان إقالة الجنرال جاء بعد ساعات قليلة على نفي رسمي وجود خلاف بين بوتفليقة وتوفيق.
واختارت صحيفة "الخبر" عنوان "الجنرال توفيق.. نهاية الأسطورة" لتكشف أن الجزائر تسودها قراءتين "لما يجري داخل المؤسسة الأمنية الأولى تقول إن الرئيس بوتفليقة يجري تعديلات عادية كانت مقررة منذ سنوات وترمي إلى إعادة هيكلة جهاز المخابرات..".
في حين تعتبر القراءة الثانية أن "هذه التغييرات تأتي في سياق صراع بين مؤسستي الرئاسة والمخابرات يبحث فيه كل طرف زيادة نفوذه داخل النظام على حساب الآخر"، فبعد فترة من "التوازن غير المستقر بين المؤسستين القويتين تمكن" بوتفليقة من "بسط نفوذه على كامل أجهزة الدولة".
وبدت صحيفة "البلاد وطني" أكثر تفاعلا من الناحية الإيجابية، حين اعتبرت أن القرار قد يمهد لمشروع "تمدين الدولة" و"هو الخطاب الجديد الذي طبع الساحة السياسية"، و"كان من أكبر مطالب حزب جبهة التحرير الوطني، على عهد أمينها العام الحالي عمار سعداني..".
وبعيدا عن حيثيات القرار وتداعياته، فإن إقالة "الجنرال توفيق" بعد أكثر من 25 عاما على رأس "دائرة الاستعلام والأمن"، التسمية الرسمية للمخابرات، تشير إلى أن بوتفليقة لايزال قادرا على اتخاذ قرارات حازمة، رغم الجدل الذي رافق إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
عسكريون وسياسيون يقرأون إنهاء مهام مدير جهاز المخابرات
إقالة الفريق توفيق قد تؤدي إلى تغيير جذري في البلاد
المصدر: الشروق الجزائرية
نشر: الاثنين 14-9-2015
يرى الخبير الأمني والاستراتيجي احمد عظيمي أن إحالة الجنرال توفيق على التقاعد يعتبر أمرا عاديا، بل بالعكس هناك الكثير من الضباط طال أمدهم وكان يحب أن يتقاعدوا منذ زمن، معتبرا أنه حتى الدول المقدمة تراجع قيادة أجهزتها الأمنية كل 10 سنوات.
وتساءل الخبير عظيمي في اتصال هاتفي مع "الشروق" تعقيبا على إحالة رئيس قسم المخابرات والأمن على التقاعد قائلا "الفريق عرف عنه تحمله لمسؤوليات في أصعب المراحل وحتى التحاقه بالثورة كان في سن مبكرة"، وأضاف التغيير يحصل وكان من الطبيعي أن يستقيل يوما أو يذهب للتقاعد"، وأضاف الدول المتقدمة تعيد النظر في تنظيم أجهزتها الأمنية كل 10 أو 15 سنة".
وتساءل عظيمي قائلا "هل كل ما يحدث الآن على مستوى الأجهزة الأمنية هو إعادة هيكلة حقيقية لهذه الأجهزة للتحول إلى أجهزة حديثة في دولة ديمقراطية"، وأضاف "بمعنى هل ستتولى هذه الأجهزة الأمور الأمنية المتعلقة بحماية الوطن والدفاع عن مصالحه وليس التجسس على المواطنين التدخل في شؤون الأحزاب السياسية وتزوير الانتخابات وفرض أشخاص معينين في أماكن معينة".
واعتبر محدثنا أنه إذا كان هذا هو الهدف من وراء هذا الإجراء فهذا شيء جميل والجميع يطالب به،أما إذا كان هناك هدف آخر فالجميع يعرف القاعدة التي تقول إذا أردت أن تدمر بلدا ابدأ بأجهزته الأمنية لتصبح البلاد مباحة للأعداء، خاصة أن البلاد تعرف نوعا من الشغور في السلطة.
ويعتقد عظيمي أن هذه التنحية تترجم ولو نسبيا فرضية الصراع في أعلى هرم السلطة وتأتي عكس ما صرح به أويحي، موضحا أن أويحيى وسعداني يتكلمان وليس لهما رأي في الأحداث.
أما الخبير الأمني عمر بن جانة فقال إن الإجراء عادي وهو من صلاحيات الرئيس، وقد تكون الإحالة على التقاعد بسبب السن والتعب أو بطلب حتى من المعني نفسه، مضيفا أن تعيين طرطاق خلفا للجنرال توفيق جاء لضمان استمرارية الكفاءة والتجربة الميدانية بكم ما يتمتع به طرطاق في هذا المجال.
توافق رجالات السياسة في الجزائر على ضبابية قرار رئيس الجمهورية بإقالة الفريق "محمد مدين"، المدعو توفيق، من على رأس جهاز المخابرات، الذي عمّر فيه ربع قرن من الزمن، فالمعطيات برأي السياسيين الذين استطلعت "الشروق" آراءهم غير كافية لتحليل الحدث الذي سيشكل "خبر 2015" بلا منازع. ورغم أن القرار يأتي وفق الظاهر على الأقل، كنتيجة طبيعية لسلسلة من التغييرات التي مسّت المؤسسة العسكرية، فإنّ تفسير إحالة "الرجل الشبح" على التقاعد، يلفّه الكثير من الغموض من حيث خلفياتها العميقة، مع أنها حقيقة ظاهرة على حدّ تعبيرهم، إذ تذهب بعض القراءات إلى ترجيح فرضية "الصراع بين الأجنحة"، لكن البعض الآخر يبدو متفائلا بإحداث تغيير جذري في البلاد مستقبلا، على أساس أنّ كل ما يجري من تطورات هو نتاج تفاهمات توافقية في هرم الحكم، للدخول في مرحلة جديدة من "تاريخ السلطة".
نور الدين بوكروح: رحيل توفيق هو نهاية مرحلة في تاريخ السلطة
عتقد وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح أنّ إنهاء مهام "الفريق توفيق" يدخل في إطار تغييرات لأسس السلطة التي تركبت في الجزائر منذ الاستقلال، بل هي برأيه، نهاية مرحلة في تاريخ السلطة الجزائرية، متوقّعا أن يظهر الوجه الجديد للسلطة، وبصفة واضحة، بعد الانتهاء من عملية التغييرات على رأس المؤسسات الحساسة. وقال بوكروح، في اتصال مع "الشروق"، إنّ التطورات الأخيرة تعكس الاستعدادات لتهيئة مرحلة "ما بعد بوتفليقة"، مرجّحا ألا يكون مصدرها جهة واحدة، بل "هي نتاج تفاهمات بين أقطاب السلطة القديمة حول المرحلة القادمة". وهي تحضيرات مرتبطة بالدخول في زمن الأزمة الاقتصادية، وسوف تظهر على أنقاضها "سلطة قريبة من مفهوم الدولة والمؤسسات"، مثلما يضيف المتحدث.
عبد الرزاق مقري: ذهاب توفيق يعكس أزمة النظام السياسي
من جهته، قال رئيس حركة مجتمع السلم إن تنحية الفريق توفيق "شيء يتعلق بالنظام السياسي، ولا علاقة له بالمجتمع ولا بالطبقة السياسية"، معتبرا الأمر "يندرج في إطار صراع أجنحة، يعكس أزمة النظام السياسي". وعلّق، في اتصال مع "الشروق"، على الحدث بالقول: "في الدول الديمقراطية مثل هذه القرارات عادية، لكن نحن نعيش على وقع التسريبات والشائعات التي تتحوّل لاحقا إلى قرارات رسمية، وهذا مؤشر على أن الأمور غير عادية". وخلص المتحدث إلى أنّ المعطيات غير كافية لتحليل دقيق، أو الحديث عن ملامح واضحة للإصلاح السياسي الذي يريده البعض طريقا للدولة المدنية، مؤكدا وفق آرائه المعروفة "أنّ النظام لن تنفعه التحويرات الشكلية، بل المطلوب هو تغيير منظومة الحكم ككل، لأنها تعيش في أزمة".
الجيلالي سفيان: تنحية توفيق قد تكون حلا لأزمة البلاد
وفي ذات السياق، ذهب رئيس حزب جيل جديد، حيث صرّح، في اتصال مع "الشروق"، "أن القرار قد يدخل في إطار التحضيرات العامة التي برزت ملامحها منذ شهر جويلية الماضي، عبر سلسلة من التغييرات في كثير من المستويات الأمنية والمدنية"، لكن الجيلالي سفيان يتساءل بهذا الخصوص: "هل تم ذلك ضمن مخطط لتغيير جذري يدفع بالبلاد نحو الحلول الواقعية، أم هو مؤشر على صراع أجنحة؟" ودون أن يجزم المتحدث بصحة أي فرضية، أكّد أن تنحية الفريق توفيق إذا حدثت وفق الاحتمال الأول، وبناء على رضا الجميع في مؤسسات السلطة، يمكن أن تكون حلاّ، لتفادي حالة الخطر الفعلي المحدق بالبلاد".
موسى تواتي: إبعاد توفيق إملاء خارجي محض..!
وعلى خلاف سابقيه، يذهب زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية بعيدا في قراءته للحدث، حيث يزعم جازما أن قرار تنحية الفريق توفيق من منصبه هو إملاء خارجي، فرنسي تحديدا، مؤكدا أن الأمر يتجاوز الرئاسة وفريق عبد العزيز بوتفليقة. ويبرّر موسى تواتي قراءته بصراع المصالح الذي فرض على الفرنسيين التدخل في شكل وقائي، لاستخلاف مجموعة بأخرى قبل أن تنفلت الأحداث من أيديهم، لكن من حيث الشكل، يعتبر المتحدث أن "محمد مدين" قد مكث مدة زمنية طويلة على هرم الجهاز، ما يعني بحسب تواتي، أنّ إنهاء مهامه منطقي جدّا، بغض النظر عن كلّ الخلفيات، مضيفا أن "إقالة المسؤولين بهذه الطريقة هي أفضل مخرج إيجابي لهم ، بدل أن يتعرضوا للحساب والعقاب".
جبهة العدالة والتنمية: نتمنى أن يؤدي القرار إلى دولة مدنية
أمّا النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، فقد تحاشى التفصيل في الحدث، مؤكدا أن الأمور ستظل غامضة في غياب المعطيات الشفافة، "بدليل نفي مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي أول أمس فقط، وجود خلاف بين بوتفليقة وتوفيق، لنستيقظ بعد 24 ساعة على خبر إقالة الأخير"، وبالتالي لا يمكن الحسم بشأن الأسباب الحقيقية والمآلات التي قد تترتب على مثل هذه القرارات، يضيف المتحدث. وفي المقابل، أمل القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن يندرج القرار في إطار تغيير جذري يهدف إلى تأسيس دولة مدنية، لكنه شدّد على أن تغيير الأشخاص عن طريق التدوير، دون تعديل السياسات لن يؤدي إلى إصلاح فعلي.
طلائع الحريات: توفيق أدى ما عليه ومن الطبيعي أن يرحل
أمّا حزب طلائع الحريات فيرى أنه من الطبيعي أن يذهب أي مسؤول إلى التقاعد، معتبرا، على لسان أحمد عظيمي، أن الفريق توفيق قد أدّى ما عليه من أجل الجزائر في معركة التحرير ثم الإرهاب، لكن المتحدث لا يفوّت الفرصة، ليتساءل عن صانعي هذه القرارات وعن الهدف من خلال كل التغييرات التي تجري على جهاز المخابرات في الفترة الأخيرة، ليجيب أن "هناك تحاليل عديدة، وتخمينات لا يمكن الاعتماد عليها لفهم ما يجري، لغياب الشفافية في تسيير الدولة"، وصرّح، في اتصال مع "الشروق"، أنّ البعض يتحدث عن اتفاق حول رحيل الجميع قبل جانفي 2016، في إطار مشروع لبناء دولة ديمقراطية، لكن من الصعب تصديق كلّ ما يسرّب من داخل الكواليس، يضيف عظيمي.
وإن اعتبر أنه من الطبيعي أن تحدث تغييرات واسعة كل 15 سنة لتفعيل عمل المؤسسات، فإنّ عظيمي يرى أن الجزائر ليست في ظروف عادية، بل هي في أزمة سياسية وحالة شغور للسلطة، وعليه يصبح الخوف على البلاد في هذه الظروف مشروعا.
عبد الرزاق مقري يعتبر إقالة الجنرال توفيق لا حدث
المصدر: النهار الجديد الجزائرية
نشر: الاثنين 14-9-2015
في رد من السيد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم(حمس)، حول إقالة الجنرال توفيق (الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية الجزائرية)، وتم تنصيب السيد عثمان طرطاق خلفا له، أكد مقري أن الأهمية لاتكمن في تغيير الأشخاص بقدر ما تكمن في تغيير المنظومة التي تحكم البلد والعقلية الأحادية التسلطية السائدة داخل المؤسسات الحاكمة.
كما أكد مقري أن تغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تمدين النظام السياسي، تمدين نظام الحكم معناه الفصل بين السلطات وعدم تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في الموازين السياسية والحزبية، هو الإنتخابات الحرة والنزيهة، هو عدم مضايقة الأشخاص والأحزاب والمنظمات والتجار والمؤسسات والإعلاميين والإطارات على أساس انتمائهم السياسي والفكري، هو حرية نشاط الأحزاب السياسية، هو حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، هو عدم احتكار المال والإعلام، هو استقلالية القضاء، هو أن تكون المنافسة الحزبية على أساس البرامج والنضال السياسي. إذا كان تغيير الأشخاص لا يؤدي لهذا التغيير في المنظومة فهو تدوير السلطة وتحويل مراكز القرار من محور إلى محور لا غير.
وفي إشارة منه أكد مقري أن الأزمة التي تمر بها الجزائر والمخاطر التي تهددها بسبب سياسات الفساد والفشل لن تحلها التغييرات التي تأتي بها صراعات الأجنحة، ولكن بإرادة صادقة للتغيير وفق المعايير العالمية للانتقال الديموقراطي.
قادة المخابرات من "المالغ" إلى "الدياراس"
المصدر: الشروق الجزائرية
نشر: الاثنين 14-9-2015
تداول على قيادة جهاز المخابرات في الجزائر منذ تأسيسه خلال الثورة التحريرية، عدة ستة قادة بداية بالراحل بوالصوف، الذي يوصف بالأب الروحي للجهاز ووصولا إلى الفريق توفيق الذي يعد أكثرهم مكوثا على رأسه.
عبد الحفيظ بوصوف (1926 / 1980)
يوصف بوالصوف بأب جهاز المخابرات في الجزائر الذي أسسه إبان الثورة التحريرية حيث لعب دورا كبيرا أثناء الثورة وبعد الاستقلال وقام في تلك الفترة رغم قلة الإمكانيات حسب شهادات تاريخية ومؤرخين بزرع جواسيس في الخارج وتجنيد جواسيس لها في الجزائر.
وفيي عام 1958 تم الإعلان عن قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة المرحوم فرحات عباس وقد أسندت وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ) لعبد الحفيظ بوصوف الذي كلف جماعة من الضباط الشباب بمهمة تشكيل جهاز للإستعلامات الذي بقي ملحقا وتابعا تنظيميا للوزارة المذكورة حتى إستقلال الجزائر.
قاصدي مرباح 1965/ 1978
عام 1962 و مباشرة بعد استقلال الجزائر تم تسمية الجهاز الإستخباراتي التابع لوزارة التسليح والإتصالات العامة بالمديرية العامة للأمن العسكري وعين المرحوم قاصدي مرباح مديرا عاما لها.
وقاصدي مرباح (1938م - 1993م) اسمه الحقيقي خالف عبد الله الذي شغل منصب رئيس حكومة في عهد الشاذلي بن جديد قاد جهاز المخابرات في عهد الراحل هواري بومدين إلى غاية 1979، وشهد خلال فترة قيادته القيام بالكثير من الأشياء خلال الحرب الباردة،وتمكنت المخابرات في عهده وتحديدا في السبعينات من تحقيق عدة إنجازات على الصعيد الدولي.
نور الدين زرهوني 1979 /1981
من مواليد 1937 ضمه عبد الحفيظ بوصوف إلي جهاز المخابرات مبكرا أثناء الثورة، وبعد الاستقلال عمل في قسم العمليات في الجهاز، وفي سنوات السبعينات شغل موقعا في قسم التحاليل والتوثيق في الجهاز نفسه، ثم غادره ليصبح واحدا من أقرب مساعدي قاصدي مرباح. وفي عام 1979 تولى زرهوني إدارة كافة أجهزة المخابرات لمدة ثلاث سنوات. ثم تم تعويضه عام 1982 من قبل العقيد محجوب لكحل عياط. والتحق زرهوني بالعمل الدبلوماسي، حيث عين سفيرا للجزائر في واشنطن، ثم في مكسيكو، ثم في طوكيو. وأخيرا، وعينه الرئيس بوتفليقة وزيرا للداخلية في أول حكومة يشكلها.
لكحل عياط 1981/ 1988
من مواليد 8 مارس 1936 بقالمة وتوفي في 8 جوان 2006) كان سياسي ومدير المخابرات الجزائرية من عام 1981 إلى غاية 1988، يعتبر من بين أبرز الضباط الشباب الذين أرسلتهم جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية لتلقي تدريب في الكليات الحربية العربية، قبل أن يتقلد وظائف رفيعة في الجيش مطلع السبعينات مع تعيينه على رأس قيادة الفرقة الثامنة للمشاة، وهي فرق النخبة، التي كانت ترابض على الشريط الحدودي مع المغرب خلال المواجهات بين الجيش المغربي وقوات جبهة بوليزاريو في منتصف السبعينات، تولى لكحل عياط منصب رئيس جهاز المخابرات في جويلية 1981 عام خلفا للعقيد نور الدين زرهوني ورقي إلى رتبة لواء عام 1986.
محمد بتشين 1988 /1990
ولد عام 1926 في مدينة قسنطينة وهو مناضل السابق في جبهة التحرير الوطني وصفوف جيش التحرير الوطني تلقى تكوينه العسكري في الاتحاد السوفياتي سابقا، وكان عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني واستقال بعدها من الحزب وتولىّ بين عامي 1982 – 1984 قيادة القطاع العسكري في منطقة تندوف ورقيّ بتشين إلى رتبة عقيد عام 1984 ليصبح قائدا للناحية العسكرية الرابعة التي مقرّها مدينة ورقلة ، واعتبارا من 1978 تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة التي مقرها ولاية بشّار، ودعيّ بعدها لرئاسة الأمن العسكري حيث أصبح يشرف على معظم الأجهزة الأمنية ورقيّ إلى رتبة جنرال، وقد قدم استقالته في سبتمبر 1990.
الفريق محمد مدين (توفيق) 1990/2015
يعد الفريق محمد مدين المدعو توفيق (76 سنة)، أكثر قادة جهاز المخابرات مكوثا في المنصب الذي عين فيه عام 1990 من قبل الراحل الشاذلي بن جديد، كما شهد إعادة هيكلته وإعطائه التسمية الحالية وهي مديرية الاستعلامات والأمن بدل الأمن العسكري، فضلا عن استحداث عدة مديريات جديدة داخله وإلحاقه بوزارة الدفاع بدل رئاسة الجمهورية.
الضابط السامي المتقاعد من جهاز المخابرات، محمد خلفاوي: تقاعد عادي بطريقة غير عادية
المصدر: الخبر الجزائرية
نشر: الأحد 13-9-2015
يعطي الضابط السامي العسكري المتقاعد، محمد خلفاوي، في تصريح لـ”الخبر”، قراءة عن إحالة مدير دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع، الفريق محمد مدين المدعو “توفيق”، على التقاعد، بقرار من رئيس الجمهورية. ويقول خلفاوي إن “التغيير عادي لكن طريقته غير عادية والتوقيت الذي جاء فيه مغاير”.
وأفاد خلفاوي بأن “التغيير بمعناه الشامل يقصد به عدم اتفاق طرفين مع بعضهما البعض، والتغيير عادة يطرح عند تغيير اتجاه معين، ويمكن أيضا بدافع المرض أو استنادا إلى نصوص قانونية تقضي بتغيير أشخاص، فجرت إحالة الفريق أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني على التقاعد، وتبعه الفريق “توفيق” (أمس)، وإن كان الشبه بين ظروف الرجلين ليس مطابقا”. وأبرز خلفاوي أن “إحالة الفريق “توفيق” على التقاعد جاء مفاجئا، بحكم الفترة الطويلة التي قضاها على رأس جهاز المخابرات منذ 1990، بعكس الذين سبقوه في نفس المنصب، فجرى أن هذا التغير يراد به الخروج من مرحلة والدخول في مرحلة جديدة، وربما جاء تغيير الفريق “توفيق” لعامل السن”.
وأوضح المتحدث أن “إحالة الفريق “توفيق” على التقاعد تغيير عادي، يندرج في إطار الانفتاح”، وهنا سألت “الخبر” خلفاوي بأن “التغيير العادي لا ينطبق على الفريق “توفيق”، فاستدرك قائلا: “صحيح. فالطريقة التي أحيل بها على التقاعد ليست عادية، فقد بدأت من هجوم أمين عام الأفالان، عمار سعداني، على جهاز المخابرات ومديرها، وتواصلت مع تفكيك هياكلها وكذا أزمة غرداية، فظهرت كل هذه العوامل وكأنها توحي باستفزاز لجهاز المخابرات ومسؤولها الأول”.
وعن تعيين الجنرال المتقاعد والمستشار لدى الجمهورية، عثمان طرطاڤ، المدعو “بشير”، على رأس المخابرات، قال خلفاوي: “خير خلف لخير سلف، والجنرال طرطاڤ خبرته في جهاز الدياراس طويلة جدا، وتقلد مناصب عالية، إلى جانب خبرته في الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، والأهم مستواه الجامعي وكونه مسؤولا نظيفا”.
من هو الجنرال توفيق "شبح" حكم الجزائر ربع قرن!
المصدر: الخبر الجزائرية
نشر: الأحد 13-9-2015
رغم أنه موظف عسكري سام في الدولة، ويخضع إلى قوانين الجمهورية، سواء لما عين في نوفمبر 1990 مديرا للمخابرات العسكرية، كما أحيل على التقاعد أمس (13 سبتمبر 2015)، إلا أن الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، كان ولا يزال لغزا محيرا أو بالأحرى “شبحا” يرفض الظهور في وسائل الإعلام والتحول إلى “مادة إعلامية”، لكن شاءت الأقدار أن يكون “تقاعده” فعلا “أبرز وأهم حدث” لحد الآن لسنة 2015..
هكذا يحال الفريق “توفيق” على التقاعد كغيره من الضباط السامين في وزارة الدفاع الوطني، بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، طبقا لصلاحياته الدستورية، والذي استأنف حركة التغييرات في جهاز المخابرات والجيش منذ سنتين تقريبا. وإن كانت “تغييرات” عادية، حسب وصف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إلا أنها لم تخرج عن سياق صراع في “الظل”، بدأ منذ قرر بوتفليقة تعديل الدستور سنة 2008 للترشح لعهدة ثالثة، واستمر إلى غاية العهدة الرابعة.
جاء الفريق محمد مدين إلى الدنيا ذات 14 ماي 1939 (76 عاما)، في مدينة ڤنزات بولاية سطيف، لكن المتداول أنه قضى طفولته في حي شعبي ببولوغين وسط الجزائر العاصمة. وبدأ اسم محمد مدين المكنى “توفيق” يبرز بعد انضمامه لجيش التحرير الوطني، على إثر إضراب الطلبة سنة 1957.
هكذا تولى “توفيق” قيادة المخابرات..
ثم التحق “توفيق” بوزارة المخابرات والتسليح برئاسة عبد الحفيظ بوالصوف، رفقة يزيد زرهوني (وزير الداخلية سابقا) والراحل قاصدي مرباح (مدير مخابرات سابقا) ودحو ولد قابلية. ولقب بـ”توفيق” إبان جهاده ضد فرنسا، عندما انتقل إلى الولاية الثانية (الشمال القسنطيني) وكلف بمهمة تسهيل إدخال السلاح على الحدود الشرقية الجزائرية.
ولما انتزع الشعب استقلاله سنة 1962، دخل الجنرال “توفيق” مدرسة “الكي. جي. بي” العسكرية ضمن دفعة “السجاد الأحمر” في الاتحاد السوفياتي سابقا، حيث تلقى تكوينا عسكريا مختصا في مجالات الاستخبارات. وبحسب المعلومات المتداولة على شبكة الأنترنت، عمل الفريق “توفيق” “مسؤولا عن الأمن العسكري بمديرية وهران، مع العقيد الشاذلي بن جديد مسؤول الناحية العسكرية الثانية، وهناك تعرف على العربي بلخير”.
وفي سنة 1980، عينه الرئيس الشاذلي بن جديد قائدا للمعهد العسكري للهندسة، ثم مديرا للمديرية الوطنية لأمن الجيش (الأمن العسكري)، والتي قضى فيها ست سنوات، وفي سنة 1986 عين قائدا للأمن الرئاسي، ثم بعد سنة 1989 ونظرا لطموحه وقربه من الجنرال النافذ العربي بلخير (مدير ديوان الشاذلي)، وجده مدير المخابرات لكحل عياط يشكل عقبة في طريقه فقام بإبعاده إلى ليبيا (طرابلس)، حيث عينه ملحقا عسكريا بسفارة الجزائر، حسب الرواية المتداولة.
ومع اندلاع أحداث 5 أكتوبر 1988، أقال الرئيس الشاذلي بن جديد مدير الأمن العسكري لكحل عياط ومدير الوقاية والأمن محمد بتشين، وهما جهازان للمخابرات، على التقاعد، مع إعادة هيكلة الأجهزة الخاصة وإنشاء دائرة الاستعلام والأمن، وأوكل مهام رئاسة هذا الجهاز إلى محمد مدين “توفيق” وتمت ترقيته إلى رتبة عميد.
سعداني و”توفيق”..
لم يجرؤ سياسي واحد في الجزائر، منذ أن “اشتد” عود الفريق “توفيق” في جهاز المخابرات، على ذكر اسمه ولو سهوا، فقد كانت “هيبته” حاضرة على ألسنة الجميع، فتحولت “الهيبة” إلى “خوف” من رجل كان يمارس مهامه الدستورية العادية، كضابط سام في وزارة الدفاع الوطني، إلى أن جاء عمار سعداني على رأس جبهة التحرير الوطني، في جانفي 2013، فتحول الفريق “توفيق” في “رمشة عين” إلى مادة إعلامية بسبب الانتقادات اللاذعة التي كان يصوبها ضده، فكانت القراءة الأولى أن قيل إن “سعداني جاء خصيصا لمحاربة توفيق”.
فكان أبرز تصريح يقوله سعداني، في تلك الفترة، أمام الصحفيين في ندوة صحفية: “إذا كانت دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) هي من تصنع كل شيء حاليا، فلن تستطيع أن تفعل كل شيء في المستقبل في إطار الدولة المدنية”. وتوالت التصريحات النارية من سعداني ضد الفريق “توفيق” دون توقف، وإن كان سعداني “يلطفها” بتبريره الذي ألصق بلسانه: “لماذا يخشى التحدث أو انتقاد المخابرات في الجزائر، أليس دول العالم كلها لها مخابرات مثل الجزائر؟”.
وغضب سعداني عندما انتقده كثيرون جراء “حربه” على جهاز المخابرات، فدافع عن موقفه بتاريخ 29 أفريل 2014، قائلا في فندق “المونكادا” بالعاصمة: “أتعرض لحملة شرسة مست بكرامتي، لا لشيء إلا لأنني قلت لا بد من التغيير، والقضاء على الحكم الموازي (أي جهاز المخابرات)”.
وفتحت الانتقادات “غير المسبوقة” ضد جهاز المخابرات ومديرها الفريق “توفيق”، حسب الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أعين المنظمات الدولية غير الحكومية، منها منظمة العفو الشامل “أمنيستي”، للتدخل في شؤون أمن الدولة. كما لم يغفل الكتاب المثير للجدل “باريس - الجزائر.. قصة حميمية” الصادر في 15 أفريل 2015، تخصيص حيز للتحدث عن الفريق “توفيق”.
وذكر مؤلفا الكتاب “كريستوف دوبوا” و”ماري كريستين تابت” أن “المخابرات العسكرية التي تتبع لوزارة الدفاع الوطني، تملك هامشا كبيرا في التأثير على عملية اتخاذ القرار في البلاد، ولا توجد أي مؤسسة أو جريدة أو نقابة تستطيع الإفلات من رقابة المخابرات، التي صنفها في خانة الشرطة السياسية التي تتولى تنفيذ العمليات القذرة”.
تغييرات متتالية في ظل تحولات اقليمية
إصلاحات وتشبيب لمواصلة احترافية الجيش
المصدر: الشروق الجزائرية
نشر:الاثنين 14-9-2015
اللافت في التغييرات التي هبت مؤخرا على المؤسسة العسكرية والتي شملت مديريات مفصلية ومحورية ضمن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي أنها حملت لون الإصلاح والعصرنة ومذاق التشبيب، الأمر الذي يعد بمثابة الفرصة للمعينين الجدد على رأس هذه المديريات بداية من مديرية الأمن والإستخبارات التي تسلمها اللواء طرطاڤ، مرورا بقيادة الدرك الوطني التي تسلمها الجنرال مناد، وصولا إلى مديرية الحماية والأمن الرئاسي التي أوكلت مهمة تسييرها إلى العقيد ناصر حبشي الذي يبدو أنه الأصغر سنا بين الأسماء الجديدة.
ففي عملية مسح بسيطة عند التغييرات والأسماء المبعدة والتعيينات الجديدة نجد أن عامل التشبيب لم يغب هذه المرة نسبيا، وإن ذهبت القراءات وتضاربت بخصوص أسباب وأبعاد التغيرات التي لحقت مصلحة "الدياراس" والحرس الجمهوري والأمن الرئاسي والدرك ومصلحة الأمن الداخلي أو ما يعرف بمديرية مكافحة الجوسسة، والتي شدت إليها الرأي العام طيلة هذه الصائفة، وبين فرضية الإصلاح والعصرنة وصراع الأجنحة ضمن هرم السلطة، انتصرت هذه المرة الظروف والمعطيات لصالح إطارات شابة، جاءت فرصتها في إثبات قدرتها وكفاءتها على التسيير بعد أن ظلت هذه الكفاءات لفترة توقع قرارات تقاعدها من قبل نفس المسؤولين الذين وقعوا قرارات تعييناتهم.
بعيدا عن القراءات السياسية لقرارات الإبعاد والتعيينات، نجد أن الفريق توفيق يغادر منصبه على رأس جهاز الإستخبارات عند سن 78 سنة، ويخلفه إطار من نفس المديرية من مواليد 1950، نفس الأمر بالنسبة للفريق أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك يغادر منصبه وهو في سن 71 سنة على اعتبار أنه من مواليد سنة 1944 في حين تم استخلافه باللواء نوبة مناد من مواليد الخمسينات.
وفي نفس السياق وضمن التغيرات المعلنة، كانت عائلة مدير الحماية والأمن الرئاسي السابق جمال مجذوب أكدت في رسالتها التي احتجت فيها على القراءات الإعلامية التي صاحبت قرار الرئيس بوتفليقة إبعاد والدها واستهجنت ربطها بإخلال في الأداء، قالت إن عمر الوالد المهني يتجاوز الـ40 سنة، فيما لا يتجاوز سن خليفته الذي أوكل مهامه وهو أحد إطارات هذا الجهاز، الذي تلقى تكوينه، العقيد ناصر حبشي الـ50 من العمر، أي أن عمر هذا الأخير يكاد يساوي العمر المهني لسابقه في المنصب، كما أن العميد عبد العزيز الذي خلف اللواء بن داود على رأس مديرية مكافحة الجوسسة والأمن الداخلي من مواليد الخمسينات كذلك.
عامل التشبيب والعصرنة، وأيا كانت مسبباته والمعطيات السياسية أو الأمنية التي فرضته، يبقى عاملا إيجابيا وفرصة مواتية بالنسبة للإطارات الشابة المعنية لتأكيد القدرة في التسيير وإصلاح الأمور، كون الطبيعة تنزع إلى التجديد وغالبا ما تشكل عمليات ضخ دماء جديدة آلية للوصول إلى الأفضل وتحقيق الأحسن، فهل تعتبر التعيينات الجديدة بمثابة إيفاء الرئيس بأحد تعهداته الرئاسية المتعلقة بتسليم المشعل للشباب.
رد مع اقتباس