[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
الكتلة بالضفة تدعو لموقف موحد رافض للاعتقالات السياسية
دعت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جامعات الضفة المحتلة الطلبة والمؤسسات والأطر الطلابية لاتخاذ موقف موحد رافض للاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة السلطة ضد أبنائها وكوادرها.
واستنكرت الكتلة في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، حملة الاعتقالات والملاحقات التي تشنها أجهزة السلطة بحق أبنائها وكوادرها، والتي تزامنت مع حملة اعتقالات شرسة تشنها قوات الاحتلال بحقها.
وأكدت أن السلطة تعمدت في الآونة الأخيرة تكثيف ملاحقتها لأبنائها على خلفية تميزهم النقابي في خدمة عموم الطلبة في شتى المجالات العلمية والنقابية والأنشطة التي تخدم الطالب والوطن على حد سواء.
وطالبت الكتلة إدارات الجامعات في الضفة بتحمل مسؤوليتها تجاه ملاحقة أبنائها الطلبة واعتقالهم، مشيرة إلا أن ذلك يقلل من احترام الجامعات وهيبتها أمام سطوة القبضة الأمنية التي تفرضها أجهزة السلطة بحق عدد من الطلبة على خلفية نشاطهم داخل حرم الجامعة.
ودعت إدارات الجامعات إلى توفير الحماية للطلبة وإدانة تلك الاعتقالات بشكل واضح وصريح أمام الرأي العام والشارع الفلسطيني.
وشددت الكتلة على أن الحملة الأمنية لن تثني من عزيمة أبناء الكتلة في مواصلة العمل والجد من أجل تقديم الخدمة لإخوانهم الطلبة الذين أولوهم ثقتهم في الانتخابات السابقة، مؤكدة على أن هجمات السلطة لا تخدم إلا الاحتلال وأنها تلقي بعرض الحائط كل المحاولات الرامية لإتمام المصالحة التي يتطلع إليها شعبنا.
وأشارت الكتلة إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت خلال الأيام الماضية أكثر من 15 من أبناء الكتلة في جامعات الخليل والبوليتكنك وبيرزيت والنجاح، كما قامت بمصادرة محتويات مخزن كامل فيه أغراض للكتلة بجامعة النجاح، حيث كانت هذه المصادرات شبيهة بما قامت به قوات الاحتلال قبل أشهر في جامعة بيرزيت من مصادرة محتويات مخازن الكتلة.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
حملة اعتقالات ودهم منزل نائب بالتشريعي بالضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عراق بورين جنوب نابلس، واعتقلت عدد من المواطنين وهم: نائل دهشت قادوس، ومالك فاتح قادوس، وسعد حسام فقيه.
وقالت المصادر إن القوات اعتقلت مواطنين من طولكرم وهما: محمد السفاريني، وعبد اللطيف توبة، بينما اعتقلت من بيت عوا بالخليل المواطن وائل مسالمة، ومن جنين المواطن يزن عرقاوي.
وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس أنور الزبون وتفتيشه باستخدام الكلاب البوليسية.
بعد إعلان وزير الأوقاف بفشلها
غزة تسأل: إلى متى الحرمان من أداء العمرة؟!
محاربون أينما كانوا، وبشتى الوسائل يتفنن القريب قبل الغريب لخنقهم، في محاولة لا تعد الأولى ولا حتى الأخيرة من أجل تركيعهم ورفع راية الاستسلام البيضاء، إنّهم أهالي قطاع غزة المحاصرون من الجهات الأربع، والمتفاقمة معاناتهم والمرتفعة بطالتهم وفقرهم، زد على ذلك حرمانٌ جديد لمواسم متتالية من أداء مناسك العمرة.
ثلاثة شهور، الرصيد المتبقي لهذا الموسم الذي حكم عليه بالفشل، بالرغم من أن الفرصة ما زالت قائمة لإنجاحه حفاظاً على من يقتاتون لقمة العيش من العاملين بشركات الحج والعمرة بغزة.
محمد أبو عسكر مدير عام الحج والعمرة أكد أنه بالرغم من إعلان وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن فشل هذا الموسم من العمرة وإن كانت البوادر لا تبشر بخير فما زال أمامنا ثلاثة شهور للاستفادة من هذا الموسم.
أسباب فشلها
وأرجع أبو عسكر في حديثٍ خاص لـ"الرأي" أسباب فشل موسم العمرة إلى ثلاث محاور أولها يتمثل في الحصار وتشديده على القطاع، ومحور ثاني يتمثل في عدم وجود نية من قبل المسؤولين في الضفة ومن لهم حق التواصل تجاه غزة إلى جانب السفارة الفلسطينية، مؤكداً أن التقصير من قبلهم واضح، في حين تمثل المحور الثالث في حجة الوضع الأمني السيئ في سيناء.
وبيّن أبو عسكر ما يعانيه أصحاب شركات الحج والعمرة جراء فشل موسم العمرة لهذا العام، مشيراً إلى أن هذه المرة الثانية التي يحرم فيه سكان القطاع من أداء العمرة، الأمر الذي يكبد تلك الشركات خسائر مادية كبيرة، معللاً ذلك بأنّ معظمهم يعولون على موسم العمرة أكثر من موسم الحج، وقد يضطر البعض منهم إلى إغلاق مكاتبهم.
ونوه إلى أنّ وزارة الأوقاف تعمل على تقديم يد العون والمساعدة الرمزية لدعم صمود أصحاب شركات الحج والعمرة، لافتاً إلى أنّ تلك المساعدة الرمزية لا تكفى لفتح بيوت ودفع رواتب الموظفين الذين يعملون بها.
وأكد أنّ موسم الحج لهذا العام يتم الإعداد له بشكل جيد، مضيفاً "أنّ الظروف بالعام الماضي كانت مشابهه لهذا العام والحمد لله فقد تكلل موسم الحج للعام الماضي بنجاح".
سياسي بامتياز
وأوضح أن الأمر سياسي بامتياز، ويهدف إلى الضغط على غزة لكسرها ومحاولة لتركيعها، مؤكداً أنّ غزة التي صمدت في وجه الحصار لقرابة الـ10 أعوام ستبقى صامدة لأن الصمود عنوانها.
ووجه رسالته لكل المعنيين بأن يقفوا تجاه مسؤولياتهم للضغط على مصر من أجل فتح المعبر والتخفيف عن سكان القطاع حتى لا يكونوا شركاء في حصار غزة، باعتبار أن من يعيش فيها بشر لهم حقوق.
تبعات فشلها
بدوره، أكد مدير جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور أنّ الفرصة ما زالت موجودة لإنجاح موسم العمرة لهذا العام حيث العقود جاهزة ولا ينقصها سوى المتابعة من قبل وزير الأوقاف ووزير النقل والمواصلات مع الجانب المصري حيث كانت المباحثات مستمرة بين الجانبين.
وشدد أبو مذكور في تصريحٍ خاص لـ"الرأي"، على ضرورة الإعلان وبشكل رسمي عبر وسائل الإعلام عن السبب الحقيقي خلف فشل هذا الموسم، مشيراً إلى أنّ الجمعية ملزمة من قبل وزارة الأوقاف لتبعيتها لحكومة الوفاق، فلا يجوز لهم إنهاء الملف هكذا.
وطالب أبو مذكور الوزارة بتعويض شركات الحج والعمرة والبالغ عددها 79 شركة عن الخسائر التي تكبدتها، لأنّ ذلك من شأنه إغلاق تلك الشركات، موضحاً أن الشركات منذ العام 1995 ملتزمة بدفع الضرائب للسلطة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاههم.
وأوضح أبو مذكور أن خسائر الشركات وصلت إلى مليون دولار في العام الثاني على التوالي لإغلاق معبر رفح وانهيار موسم العمرة.
ولفت إلى أن عدد المسافرين لأداء العمرة بلغ من شهر ديسمبر 2015 وحتى فبراير 2016 حوالي 12 ألف معتمر.
وناشد أبو مذكور الرئيس محمود عباس المسئول عن الشعب الفلسطيني عامة وشركات الحج والعمرة خاصة بالإيعاز لمن لديهم خبرة في التعامل مع الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية لمتابعة موضوع المعتمرين بجدية وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري على غرار ما كان في السنوات الماضية.
كما ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل العاجل على فتح معبر رفح البري لسفر معتمري قطاع غزه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أسوة بالعالم العربي والإسلامي والعمل على متابعة موضوع معتمرى غزة متابعة هامة وعاجلة، حيث المسجلين لدى شركات الحج والعمرة بغزة أصبح عددا كبيرا جدا ويشتاقون لزيارة بيت الله الحرام.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
لجنة التحقيق باغتيال النايف.. زيارات علاقات عامة!
تتصاعد الاتهامات من المراقبين والنشطاء بحق السلطة بشأن التحقيق في قضية مقتل الشهيد عمر النايف في بلغاريا، مبدية شكوكها في جدية عمل اللجنة ونواياها.
وقد أكدت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق الذي يتم في بلغاريا في قضية اغتيال النايف، والذي قتل داخل مقر سفارة فلسطين في بلغاريا في ظروف غامضة، أن لجنة التحقيق لم تجر أية تحقيقات جدية حتى الآن رغم انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق.
وأشارت المصادر لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أن كل ما قامت به اللجنة خلال الأيام الماضية "لم يكن سوى زيارات علاقات عامة وجلسات شرب قهوة وشاي لا أكثر ولا يوجد أي إنجاز يذكر للجنة حتى الآن"، مضيفة أنها (اللجنة) "لم تجر أي تحقيق يتعلق بالإهمال والقصور بحق السفير وموظفي أمن السفارة في القضية وكأنهم خارج دائرة التحقيق، ولم تطرح اللجنة ذلك حتى للنقاش، وحين طرحت أصوات تطالب بذلك لم تؤخذ بجدية".
وقالت المصادر المطلعة والقريبة من دوائر التحقيق إنه "بات من الواضح أن اللجنة لديها توجهات وأوامر محددة لكي تخرج بتقرير عام فضفاض ليس له معنى، فكل ما تقوم به اللجنة هو الاطلاع على محضر الشرطة البلغاري وزيارات بلا مضمون هنا وهناك".
غضب على أجندات اللجنة
وبحسب المصادر لمراسلنا فإن أوساطًا قريبة من الشهيد عمر النايف، وتحديدًا من رفاقه السابقين في الأسر، وبّخوا اللجنة وأبدوا احتجاجًا شديدًا على ما تقوم به، وهم في طور بلورة موقف تجاه ما تقوم به اللجنة من تصرفات لا تمت للمهنية بصلة.
وقال أحدهم لمراسلنا: "لقد انتهت المرحلة الأولى من التحقيق والمفترض أن تكون الأهم، ولكنها تمت بدون أي تحقيق يذكر، ونحن نراقب كل شيء يجري حتى الآن، وستكون لنا كلمتنا في نهاية المطاف".
وأشار إلى "أن النوايا السيئة كانت من بداية تشكيل اللجنة ، فلجان التحقيق يفترض أن تتضمن شخصيات قانونية وذات باع طويل في التحقيق في الجرائم المعقدة ومحترفين وأحيانا يمكن الاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال من أصدقاء الشعب الفلسطيني وما أكثرهم ولكن هذا لم يتم".
لجنة غير محايدة
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لا علاقة لهم بالتحقيق، وهم مرتبطون بمصالح مباشرة مع مواقف السلطة ولا يمكن أن يتخذوا أي قرار يغضبها أو يمس شخصًا فيها، وهذا كان واضحًا من مجريات التحقيق.
واستغرب قائلاً: "ما معنى أن يستثنى السفير وطاقم السفارة والخارجية من دوائر التحقيق؟ وماذا تبقى ليتم التحقيق معه؟.. مع من سيتم التحقيق؟.. المفروض أنها ليست جولة سياحية للوفد في بلغاريا!".
ناشط آخر قريب من دوائر الحدث قال لمراسلنا: "لقد طلبنا من اللجنة مباشرة أن تشمل الأطراف الفلسطينية في السفارة في التحقيق فرفضوا، ونحن نتساءل: هل يوجد شخص عميل مدسوس داخل السفارة؟، ثم إن التحقيق لا يعني الإدانة".
وأكد: "نحن عرفنا من مصادرنا أن تقرير التحقيق النهائي كتب في رام الله قبل بداية التحقيق، وهو تقرير بروتوكولي لن يخرج عن اتهام فضفاض للاحتلال بالمسئولية عن قتله، والحديث عن أنه قتل ولم يتوف بشكل طبيعي، وما يعني ذلك، وهل هذا ما خرجت لتثبته لجنة التحقيق؟".
لنا موقف قريب
وعبرت دوائر في الجبهة الشعبية وكوادرها القريبين من دائرة ما يجري في صوفيا لمراسلنا عن غضبها مما يجري: حيث قالت لمراسلنا: "لنا موقف قريب وحاسم مما يجري".
وشددت على أن ما يجري من سلوك لجنة التحقيق هو عملية الاغتيال الثالثة لعمر، الأولى بطريقة التعامل والإهمال والضغط والمؤامرة عليه خلال فترة تواجده في السفارة، والثانية في اغتياله، والثالثة في طمس الحقائق بعد اغتياله.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
بدران: لا أمان لمستوطني الضفة بعد اليوم
قال المتحدث باسم حركة حماس حسام بدران: "إن تكرار عمليات الاقتحام والطعن وإطلاق النار التي ينفذها الشباب المقاوم داخل مستوطنات الضفة، تؤكد أن المرحلة المقبلة من الانتفاضة تحمل الرعب لسكان المستوطنات، وأن لا أمان لهم بعد اليوم".
وأشاد بدران في تصريح صحفي، وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، صباح الخميس، بعملية الطعن المزدوجة التي نفذها فلسطينيّين مساء أمس على مدخل مستوطنة "هار براخا" جنوبي نابلس.
وأضاف أن تلك العمليات البطولية التي جاءت بعد يوم من عملية اقتحام مستوطنة "عاليه" التي نفذها الشهيدان لبيب عزام ومحمد زغلوان، رسخت حالة الرعب التي يعيشها المستوطنين بكافة مدن الضفة، رغم تحصنهم داخل مستوطناتهم.
وتابع "لقد علم الشباب المقاوم أن المستوطنات التي ابتلعت أرض الضفة هي الخاصرة الرخوة والمؤلمة للاحتلال، وهذا يعني أن أشكالًا جديدة من العمليات البطولية سيبتكرها المقاومون في اقتحامهم لتلك المستوطنات".
وأكد بدران أن الأيام المقبلة تحمل مزيدًا من المفاجئات لمستوطني الضفة الغربية الذين كانوا ولا يزالون يعربدون بقوة السلاح وبحماية جيش الاحتلال على الأهالي بالقرى والبلدات الفلسطينية.
ضغوط إسرائيلية على روسيا لوصم حماس بالإرهاب
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تواجه إمكانية الإعلان عنها حركة إرهابية في روسيا، بعد توصيفها حركة خارجة عن القانون في مصر وعدد من الدول الغربية.
وقال الكاتب أريئيل بولشتاين -في مقالة له بالصحيفة- إن دولتين كبيرتين فقط تحتضنان حماس وهما تركيا وقطر، كما أن روسيا منحت لها حيزا واضحا من الشرعية والتعامل معها لأنها رأت فيها ممثلا لقطاع كبير من الفلسطينيين، لكن البوابة الروسية قد تغلق أمام حماس وقيادتها.
وأوضح أن مجموعة من المواطنين الروس العاملين بمنظمات يهودية قدموا دعاوى قضائية لإعلان حماس منظمة إرهابية، في مؤشر على التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم والتي أوجدت فرصة لحصول مثل هذا التطور.
وأشار الكاتب "الإسرائيلي" إلى أن روسيا عارضت في السابق تصنيف حماس كمنظمة إرهابية لأن الحركة لم تنفذ أعمالا ضد المواطنين الروس والمصالح الروسية، لكن هذه القناعة قد يكون طرأ عليها تغير ما في الآونة الأخيرة.
خلافات جوهرية ورأى بولشتاين أن حماس وروسيا تجدان نفسيهما مختلفتين في ثلاث جبهات واضحة أولاهما الساحة السورية، ففي حين تقف حماس في صف المعارضة فإن روسيا تحارب هذه المعارضة وتدعم النظام.
وأردف قائلا "كذلك فإن حماس تنظر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كأقوى حلفائها، أما روسيا فهي على استعداد لفعل أي شيء ضد الرئيس التركي بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية من قبل سلاح الجو التركي".
وتابع أنه "في حين يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملاحقة حماس والتضييق عليها باعتبارها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر روسيا من الداعمين الأساسيين للنظام المصري".
وأشار الكاتب إلى أن هناك صلات قوية بين حماس وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر الذي أسقط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء مما أدى لمقتل 224 مسافرا روسياً، وهو الحادث الجوي الأكثر خطورة في تاريخ روسيا، وقد تم تنفيذه من قبل ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة.
وختم زاعمًا أن "حماس نفذت منذ تأسيسها عام 1987 نحو 1117 عملية قتل فيها 1365 إسرائيليا، جزء منهم من اليهود القادمين الجدد إلى إسرائيل من روسيا، كما أن روسيا التي ترى في حماس أحد أذرع الإخوان المسلمين تجد نفسها تحارب الأذرع الأخرى للجماعة بمناطق القوقاز، وكل ذلك قد يؤدي في النهاية لاتخاذ روسيا خطوة جوهرية بإعلان حماس حركة إرهابية".
بعد تصريحات حول تحسن العلاقة مع حركة حماس
هل تقطع مصر الطريق على تركيا بالتقارب مع غزة؟
تنعش الأنباء والتصريحات المتواترة حول استئناف التواصل بين السلطات المصرية وحركة حماس، آمال الغزيين بشأن تحسين أوضاعهم المعيشية التي يزيدها إغلاق معبر رفح سوءاً، بيد أن شيئا من القلق يساورهم حول تزامن طرق القاهرة لباب حماس مع توالي المؤشرات حول قرب إبرام اتفاق تركي إسرائيلي يتضمن إقامة ميناء بحري لقطاع غزة.
وتتحفظ حركة حماس والسلطات المصرية عن الحديث حول جهود إنهاء القطيعة بينهما، لكن مصدرا مسؤولا في حركة حماس أكد للرسالة في وقت سابق، أن القاهرة تواصلت بشكل مباشر مع د. موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، داعية إياه إلى زيارة القاهرة للحديث في عدة ملفات مشتركة، ما دفع البعض لتفسير هذه التصريحات على أنها تحمل بشائر تقارب بين "الحركة" والجانب المصري بعد جفاء طويل.
وتترافق هذه التصريحات مع تسريبات حول إمكانية فتح معبر رفح خلال الأسابيع القادمة، وذلك خلافاً لما تنتهجه السلطات المصرية منذ نحو عامين من فتح المعبر مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر لعدة أيام فقط.
ويعزو مراقبون التحرك المصري نحو حركة حماس إلى الوضع الإقليمي والحراك المتسارع في المنطقة، لاسيما في ظل قرب الإعلان عن اتفاق إسرائيلي تركي بحسب ما نشرت صحف إسرائيلية، إذ يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيلية على إنشاء ميناء بحري في غزة.
وتعارض السلطات المصرية إقامة الميناء البحري لعدة أسباب أبرزها: أنه يمثل إنجازا كبيرا لتركيا ويدعم موقفها في المنطقة، لاسيما في ظل جمود العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ أحداث 30 يونيو التي أطيح خلالها بأول رئيس مدني منتخب في مصر، كما أن الميناء من شأنه أن يحقق انجازا لحركة حماس ويرفع من أسهمها في الشارع الفلسطيني، ويزيح جزءا كبيرا من الحصار ويفكك الأزمات التي يعاني منها القطاع، وهو ما لا تريده مصر، وفق المراقبين.
كذلك، فإن السبب الأهم في الرفض المصري هو أن وجود ميناء على شواطئ غزة سيفقد مصر ورقة معبر رفح التي تستخدمها لخنق قطاع غزة والتضييق على حركة حماس، إذ ترى السلطات المصرية أن أي محاولة لتغيير الوضع في القطاع أو تخفيف الحصار عنه يجب أن يكون عبر بوابتها لا البوابة التركية ويسجل كإنجاز مصري وليس تركيا.
وبحسب المراقبين، فإن الدور المصري يسير في اتجاهين: الأول أن مصر ترغب في قطع الطريق على تركيا، وتحاول إفشال مشروع الميناء وإظهار أنه لا حاجة إليه في ظل وجود معبر رفح الذي يمكن أن يعمل بشكل جيد على مستوى الأفراد والبضائع في ظل إجراءات معينة، والثاني أن مصر تحاول أن توجد لها موطئ قدم في الاتفاق أو أخذ ثمن قبولها بمشروع الميناء.
ويقابل تحرك السلطات المصرية نحو حركة حماس غضب مصري على رئيس السلطة محمود عباس نتيجة رفضه وإفشاله مبادرة مصرية لعقد مصالحة بينه وبين القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقرب من النظام المصري الحالي والمدعوم إماراتياً، إذ يسود اعتقاد لدى المراقبين بأنه أحد أبرز المرشحين لخلافة عباس.
وتحاول السلطات المصرية استفزاز عباس من خلال التقارب مع خصمه السياسي متمثلاً في حركة حماس والتلويح بتقويتها في غزة من خلال فتح المعبر وتخفيف الحصار.
سفارات السلطة.. صندوق الفساد الأسود
أثارت حادثة اغتيال المناضل عمر النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، التساؤلات مجدداً عن دور سفارات السلطة في خدمة القضية الفلسطينية، وسط سيل من الاتهامات والاستياء العام من تقصيرها وانتشار الفساد بصوره المختلفة فيها، لكنها مع ذلك تبقى صندوقًا أسودا يحوي كثيراً من الأسرار المغيبة عن الرأي العام الفلسطيني المشغول بهموم مواجهة الاحتلال من جهة وضنك المعيشة من جهة أخرى.
تلك التساؤلات حول دور السفارات الفلسطينية في الخارج، وطبيعة الأهداف والسياسات التي تحكمها، وكيفية اختيار السفراء والمحاصصة بين فصائل المنظمة بشأنها، تكاد تكون برسم الإجابة، لاسيما في ظل تعطيل متعمد لتفعيل منظمة التحرير كأحد أهم ملفات المصالحة الوطنية المنشودة في الساحة الفلسطينية.
معطيات عدة تشير إليها شخصيات سياسية وازنة عملت في السلك الدبلوماسي، كشفت عن قضايا فساد غير طبيعية تورط فيها بعض سفراء السلطة، بدءا من صفقات الأسلحة وبيوت الدعارة، إضافة إلى قضايا رشاوي وسرقة وابتزاز، وليس انتهاء بالتجاهل شبه التام لمعاناة الفلسطينيين في الدول التي يتعرضون فيها إلى صنوف من المعاناة.
وبحسب مصادر سياسية وزانة، فإن تورط سفارة السلطة في بلغاريا بتصفية النايف مرده اطلاع الأخير على تعاون أمني بين السلطة والموساد الإسرائيلي، وعندما أبدى انزعاجه من ذلك هددوه بالقتل، وقالوا له إن لم يعجبه ذلك فليغادر السفارة.
مزاجية وعشوائية
وقد اعترف سفراء للسلطة من بينهم السفير السابق عدلي صادق، بوجود حالة من الشخصنة والمزاجية والتعيينات العشوائية أو المدبرة عمدًا على صعيد تعيينات السلك الدبلوماسي الفلسطيني، مشيرا إلى وجود خلل أخلاقي لدى سفير السلطة في بلغاريا بشهادة من عمل معه.
وكشف صادق عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك عن احتفاظه بأوراق تثبت تورط السلطة باستهداف وملاحقة سفراء والتضييق عليهم، إضافة إلى تعيين ما وصفهم بـ "السحيجة" في سفاراتهم للتنغيص عليهم وتدوين التقارير الكيدية ضدهم.
واعتبر أن جريمة اغتيال عمر النايف فرصة لإعادة النظر في كثير من الأمور على صعيد شبكة السلك الدبلوماسي.
وشدد صادق، على ضرورة محاسبة السفير الفلسطيني في بلغاريا على سلوكه حيال الكادر والمواطنين الفلسطينيين، قائلًا "إذا لم يفعل الرئيس عباس ذلك، فإن السلطة ومنظمة التحرير تدفعان الثمن من خزانة رصيدهما الأدبي الذي لم يتبق فيها رصيد".
وأضاف أن حرم السفارة هو جزء من أرض فلسطين، وأن لدى كل سفارة في داخل حرمها ما يساعدها على تأمين حمايته، ومن فيه من تعديات مجرمين.
وعدّ اقتحام الموساد الاسرائيلي وبلا دبابات احتلالية حرم السفارة وقتل النايف "عار على السفارة وبلغاريا والسلطة والمنظمة"، مستهجناً تعامل السفير الفلسطيني في بلغاريا مع المناضل النايف.
ومن بين من كشفوا عن قضايا الفساد، كان الدكتور محمود العجرمي وكيل وزارة الخارجية السابق، والذي عمل مسؤولًا في سلك الخارجية لما يزيد عن عقدين قبل أن يعزله عباس لتعامله مع وزارة الخارجية التي شكلتها حركة حماس، ورفضه الانصياع إلى قرار التخريب الذي أصدره عباس آنذاك عام 2006م.
ويؤكد العجرمي للرسالة، أن بعض هذه السفارات جنت الملايين من الدولارات فقط من وراء فساد وسرقة المنح الدراسية التي لا تخضع لجهة حكومية بعينها، وتعود إدارة ملفها لأكثر من جهة، من باب تسهيل عملية السرقة.
وقال العجرمي، إنه على مدار العقود الماضية كان النصيب الأكبر من هذه المنح لأبناء ونجباء موظفي السفارات عدا عن أبنائهم الذين يستنزفون من ميزانية السلطة ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن قضية المنح تحولت إلى "بزنس" تتاجر به السلطة على حساب أبناء شعبها.
ولفت إلى أن بعض السفارات تحولت إلى سوق سوداء للتجارة من بينها المتاجرة بالسلاح كما الحال في الهند، واضطرت السلطة آنذاك لإقالة السفير خالد الشيخ بعد هذه الفضيحة، عدا عن فضيحة وجود سلاح داخل سفارة السلطة في التشيك قبل الإعلان عن اغتيال السفير هناك قبل عامين، وفق قوله.
ونوه إلى أن القيادي في حركة فتح ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث شاهد على فساد سفارات السلطة في الهند، هذا عدا عن بعض السفارات التي تحولت إلى بيوت دعارة، مستشهدًا باجتماع عقد بينه وبين سفير الصين لدى السلطة الذي أبلغهم باقتحام الشرطة الصينية للسفارة الفلسطينية في بكين لاشتباههم بقضايا أخلاقية و"ايدز"، وطلب يومها من نبيل شعث عدم إثارة هذا الموضوع إعلاميًا حرصًا على سمعة الفلسطينيين.
ويكشف العجرمي للمرة الأولى أثناء عمله كمساعد لوزير الخارجية في الحكومة العاشرة، سرقة موظف من سفارة القاهرة لثمن تأشيرات وفيز مجانية من طاقم وزارة الخارجية برئاسة الدكتور محمود الزهار آنذاك، دون أن يتخذ بحقه أي إجراء من السفير في القاهرة وقتها.
وأضاف توجه وفد من رجال الأعمال في جنوب أفريقيا بشكوى شخصية له وللزهار يومها، ضد السفير هناك، حيث اتهموه بإغراق بلادهم بالسوق السوداء ومضاربتهم فيها، فضلا عن أوجه الفساد التي حقق فيها دون أن تخرج أي نتائج بشأن سرقة الملايين من الأموال في متاجرة سفارة السلطة بالأراضي في السودان والصومال، دون أن يعرف أين ذهب ريعها".
ويبيّن العجرمي عندما توجه بصحبة نبيل شعث إلى سفارة السلطة بكازخستان وجدها قد تحولت الى بيت دعارة بحسب شكوى رسمية قدمتها الدولة المضيفة آنذاك، فضلا عن بيع احدى سفارات السلطة في دولة افريقية في فضيحة سرعان ما لملمتها السلطة آنذاك.
احتكار لفتح تقريبا
ونوه العجرمي إلى أن غالبية من تم تعيينهم من السفراء هم من حركة فتح، باستثناء عدد قليل محسوب على فصائل المنظمة الأخرى، ومضى يقول: "يجب أن يحظى (من يتم تعيينه) على رضا وقبول من رئيس السلطة ولديه جهة مقربة من حركة فتح".
وقال أحد مستشاري السلطة السابقين -رفض الكشف عن اسمه -، أن المنظمة والسلطة متورطتان بما ما يجري بسفاراتهما في الخارج"، واصفا اياها بالمهزلة.
وتابع متحدثاً عن وضع السفارات: "تحولت إلى حالة من التجارة والغش، مستغلين اسم القضية الفلسطينية باستمالة قلوب المحبين لها".
وتعهد بأن يكشف للرسالة بالوثائق فضائح السلطة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية في غزة، تملك وثائقًا فيها ملفات كبيرة عن الفساد، إلا أن جزء كبير منها قد تعرض للإتلاف في العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة 2008م، ولم تكن مؤرشفة الكترونيًا.
وفي السياق، شنّ النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي في الضفة الغربية ناصر جمعة، انتقادًا لاذعًا لأداء وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج، مؤكدًا أن هذه السفارات تستغرق ميزانية ضخمة من السلطة.
وقال جمعة لـ "الرسالة"، إنّ الجهاز الدبلوماسي ومن يقف على رأسه رياض المالكي، تسببوا في قصور كبير، بل أبعد من ذلك الاساءة للقضية الفلسطينية العادلة".
وأوضح أن عددًا من السفراء تورطوا في تجاوزات وقضايا فساد في بلدان، تسببوا فيها بالإساءة للقضية.
وأكد النائب عن حركة فتح، أن سفير السلطة في بلغاريا أحمد المذبوح، قد مارس ضغطًا شديدا على الشهيد عمر النايف وحاول ارغامه على مغادرة السفارة بدون الاهتمام في مصيره.
ويبقى ملف سفارات السلطة ينتظر من ينبش في أسراره الخطيرة، ويضع حداً لتجاوزات تشوه نضال الشعب الفلسطيني من قبل أشخاص نصبوا في مواقع دون مؤهلات سوى ولاءهم الحزبي لهذه الجهة أو تلك ما دامت تدور في فلك حركة فتح والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.
امتيازات الوزراء (مفتوحة) وغياب الرقابة يستنزف خزينة السلطة
نظرة سريعة على مجموع الامتيازات المتاحة للوزراء خلال توليهم مهامهم أو عقب مغادرتهم وزاراتهم، تفاجئك حجم المبالغ التي يشرعها لهم القانون إذا ما قورنت بالوضع المالي الحالي للسلطة الفلسطينية. على مدار شهرين من المتابعة توصل معد التحقيق الى إجمالي المبالغ المالية التي أنفقتها خزينة الدولة على الوزراء الذين تداولوا مهامهم منذ وصول السلطة الى الأراضي الفلسطينية قبل ما يزيد عن عشرين عاما.
ووضعت الأرقام الكبيرة التي تكشفت أثناء التحقيق قانون مكافآت وزراء الحكومة الفلسطينية على طاولة البحث، للتدقيق في الامتيازات التي يحصلون عليها اثناء وجودهم في الوزارة وبعد مغادرتها. وفتحت المعلومات والبيانات التساؤل إذا ما كان القانون الذي أقر قبل أكثر من عشر سنوات لا يزال مناسبا، أم أن تعطيل المجلس التشريعي تسبب بغياب الرقابة على الموازنة العامة؟ تعاقب الحكومات بدأت خيوط البحث من وزارة المالية بغزة حيث اطلعت "الرسالة" من مصدر خاص بها على مجمل ما يتقاضاه الوزير فور توليه مهامه، تشمل مكافأة شهرية، تضاف اليها فاتورتا جوال وهاتف ثابت، و15.000 دولار بدل تحسين معيشة تصرف لمرة واحدة.
وتغطى جميع نفقات سفر الوزير واقامته خارج البلاد، وتغطى جميع مصروفات سيارته، ويرافق الوزير عدد من أفراد الامن والحماية. 4 ملايين دولار تنفق سنويا على الوزراء السابقين وعندما يغادر الوزير الحكومة يتقاضى 80% من مكافأته في حال قضى أكثر من أربع سنوات بالوزارة، وفي حال كان أقل من ذلك يصرف له 50%.
اعتمد البحث عن تفاصيل الامتيازات التي يحصل عليها الوزير على قانون مكافآت ورواتب أعضاء الحكومة رقم 11 لسنة 2004، الذي اقر في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وتنص المادة السابعة من القانون ان الوزير يتقاضى راتبا شهريا مقطوعا قدره ثلاثة آلاف دولار، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس التشريعي، وحتى يوم مغادرته موقعه.
بينما تنص المادة الثامنة من نفس القانون على ان الوزير او ورثته من بعده، يستحقون مبلغا يساوي 20% من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة، بحد اقصى لا يزيد عن 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري.
معد التحقيق لاحظ وجود تعارض في القانون حيث ان المادة 11 منه تنفي جزءا من المادة رقم 8، وتنص على انه يجب ألا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس التشريعي او عضو المجلس او رئيس الوزراء او الوزير او المحافظ عن 50% من الراتب الشهري أيا كانت المدة التي قضاها في ذلك المنصب. ذلك يعني أنه في حال شغل الوزير منصبه مدة شهر واحد فقط، فسيتقاضى راتبا تقاعديا يقدر بــــ 1500$.
اتجه منحى التحقيق الى البحث عن مجمل المصاريف التي انفقت من خزينة السلطة على الوزراء استنادا الى هذا القانون، حيث جمع كاتب التحقيق المعلومات المتاحة عن الحكومات التي تم تشكيلها منذ وصول السلطة الى الأراضي الفلسطينية عام 1994 وحتى التعديل الوزاري الحكومي قبل الأخير على حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله في يوليو الماضي.
وبحسب المراسيم الرئاسية المعلنة، فقد تم تشكيل سبع عشرة حكومة خلال أكثر من عشرين عاما، مع العلم أنه تم استثناء وزراء الحكومات التي شكلت في غزة عقب الانقسام وحتى التوافق، على اعتبار انها لم تدخل بعد في موازنة السلطة.
40.9% من النواب ترأسوا وزارات وفي عهدهم أقر قانون الرواتب وتعاقب على الحكومات ستة رؤساء وزراء وهم ياسر عرفات، ومحمود عباس، واحمد قريع، وإسماعيل هنية، وسلام فياض، ورامي الحمد الله. وضمت تلك الحكومات 168 وزيرا، من بينهم من شغل منصب وزير أكثر من مرة، وتم استثناء أحمد قريع وسلام فياض، لأنهما توليا رئاسة الحكومة فيما بعد، ليصبح اجمالي عدد الوزراء 166 وزيرا، تناوبوا على 406 حقائب وزارية، مع العلم ان رؤساء الوزراء كانوا يترأسون أيضا بعض الوزارات التي لم تدخل في مجمل عدد الحقائب.
يشار الى أن عددا من رؤساء السلطات والهيئات المحلية والمحافظين ممن يحملون لقب وزير، لم يتم احتسابهم ضمن تشكيلة الحكومات.
حجم الانفاق البحث في تفاصيل مصروفات الوزراء يدخلك في دائرة محظورة من الأوراق الرسمية التي يمنع الكشف عنها من قبل الجهات الرسمية لاسيما وزارة المالية، لذلك تم احتساب متوسط حجم المبالغ المالية الشهرية التي تنفقها الدولة على الوزير الواحد بمعادلة حسابية، من خلال جمع الأرقام المتاحة التي حصلت عليها "الرسالة" من مصدر خاص في وزارة المالية.
وتتكون من المكافأة الشهرية المقدرة بثلاثة الاف دولار، الى جانب ما يقرب ألف دولار فاتورتي هاتف وجوال، إضافة الى مهمات سفر لا تقل عن الفي دولار شهريا، وألف دولار أخرى مصروفات السيارة الخاصة به، تشمل الوقود والصيانة والتأمين والترخيص، علاوة على احتساب رواتب ستة مرافقين بمجموع ثلاثة آلاف دولار -متوسط 500 دولار للمرافق- و1500 دولار بدل تحسين سكن (في حال قسمنا مبلغ 15.000$ على سنة واحدة)، الى جانب ألفي دولار مصروفات مكتب الوزير شهريا.
بناء على ما سبق فإن الحد الادنى للتكاليف الشهرية للوزير يقدر 13.500$ -خاصة ان تكلفة السفر مرتفعة-، حيث تضم الحكومة الحالية ثلاثة وعشرين وزيرا الى جانب رئيس الوزراء مما يعني ان الميزانية الشهرية لهم تزيد عن ثلاثمائة ألف دولار، أي قرابة أربعة ملايين دولار سنويا.
غياب التشريعي وسّع صلاحيات أنظمة مجلس الوزراء وبعد أن يغادر الوزراء مناصبهم يحصل كل واحد منهم على مكافأة تقدر ما بين 1500 الى 2400، دولار شهريا بما نسبته 50% أو 80% من الراتب وفق القانون.
وفي حال اتخذنا 65% متوسط النسب السابقة التي يحصل عليها كل وزير بمعدل 1950 دولار، وعممت على 166 ممن شغلوا ذلك المنصب الوزاري فان معدل ما يحصلون عليه يبلغ ما يزيد عن ثلاثمائة وعشرين ألف دولار شهريا، ما يعني زيادة أربعة ملايين دولار سنويا على مصروفات وزارة المالية.
مقارنة ما يتقاضاه الوزير الفلسطيني بغيره يصل الى مفارقة غريبة حيث أن رئيس الوزراء الهندي يتقاضى 1.6 مليون روبية شهرياً بواقع 2500 دولار، أما الراتب السنوي للرئيس الصيني -ثاني أكبر اقتصاد بالعالم-لا يتجاوز الـ 22 ألف دولار، وذلك بعد تلقيه 60 % زيادة بالراتب مطلع العام المنصرم.
استمرار البحث حاول معد التحقيق الوصول الى أي امتيازات إضافية يحصل عليها الوزراء بعد مغادرتهم وزاراتهم، وتواصل بعد أيام من البحث عن وسيلة اتصال مع السيدة عبلة النشاشيبي، ابنة وزير المالية الأسبق محمد زهدي النشاشيبي، الذي كان على رأس وزارته بين عامي 1994 وحتى 2002، وكانت تشغل منصب مدير عام بوزارة المالية وتقيم حاليا في المملكة الاردنية.
النشاشيبي قالت ان ما يتم صرفه من وزارة المالية مستند الى النظام المالي، لكنها أكدت ان الأنظمة التي تحكم حقوق الوزير ممكن أن تكون تغيرت، (وبحكم انني غادرت الوزارة منذ اثني عشر عاما، ولا أتذكر أيا من الوثائق او المواقف التي تثبت تجاوز أي وزير لما يقره له القانون ماليا) وفق قولها.
وقد اصطدم الباحث برفض بعض المسئولين والوزراء السابقين الحديث بالأمر لاعتبارات عديدة، اما لانهم جزء من دائرة المصروفات، او ربما لحساسية الأمر.
تلك المحاولات أوصلت معد التحقيق الى النائب في المجلس التشريعي د. عمر عبد الرازق وزير المالية في عهد الحكومة العاشرة، الذي اعتذر عن تقديم أي معلومات "لأنه لم يعد يتذكرها"، لكنه قال إن النثريات مفتوحة للوزراء، خاصة وزيري الخارجية والتخطيط اللذين لديهما مهمات سفر كثيرة وكذلك استقبال ضيوف.
وفي اتصال هاتفي مع الدكتور إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية السابق في غزة قال انه ليس لديه أي معلومات بخصوص امتيازات الوزراء.
محاولات معد التحقيق لم تنجح في التوصل الى أي مصدر من وزارة المالية برام الله بعدما لم يستجب أي من القائمين عليها لاتصالاته، لكن منذر السقا مدير عام الرواتب في وزارة المالية بغزة الذي يعمل في الوزارة منذ خمسة عشر عاما، قال في مقابلة خاصة بمكتبه أن القانون يغطي معظم مصاريف الوزراء، لكن هناك مثلا من يستبدلون اثاث مكاتبهم بمبالغ زهيدة وآخرون يبحثون عن أسعار مرتفعة جدا، وكذلك فيما يتعلق بشراء سياراتهم، والضيافة وغيرها.
وأشار الى ان عددا من المسئولين كانوا يتوجهون بكتب الى مكتب الرئيس للحصول على مساعدات لأسرهم أو السفر، "وهو ما كشفته بعض الوثائق والتقارير الأخيرة"، وذلك في محاولة منهم للحصول على امتيازات إضافية خارج الأنظمة المعمول بها في وزارة المالية.
انتقل التحقيق للحديث مع المهندس عماد الفالوجي الذي شغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسبعة أعوام، وكان عضوا سابقا في المجلس التشريعي، الذي قال "لم يكن للوزير نثرية محددة، وانما تأتي مصروفات مكتب الوزير وتحركاته ضمن موازنة الوزارة، ولا يوجد قانون مكتوب يحكم مصروفات الوزير، لكن حجمها يعود لشخص الوزير وقراراته".
وأقر الفالوجي بأن بعض الوزراء سابقا لم يلتزموا بتقنين مصروفاتهم، ولم يتطرق المجلس التشريعي السابق لأي من هذه المصروفات، لأن مهمته تكمن في اقرار موازنة السلطة العامة. وأكد أن الوزير إذا غادر وزارته لا تبقى لديه أي من الامتيازات سواء سيارة او مرافقين، والاصل أن يسلمها فور انتهاء مهامه، لكن اغلب الوزراء السابقين كانوا أعضاء في المجلس التشريعي، ومن أنهى عمله الوزاري احتفظ بسيارته بحكم عمله نائبا.
وأضاف وزير الاتصالات السابق "تجاوزات بعض الوزراء كانت تتمثل في زيادة مصروفات مكاتبهم، وموازنة كل وزارة كانت تدور عليها نقاشات كبيرة مع وزارة المالية قبل عرضها على المجلس التشريعي".
وشدد على أنه في سنوات كثيرة كان يرفض التشريعي الموازنات، وقليلا ما كانت تمر بسهولة، "وأن المجلس السابق كان قاسيا على الوزراء"، لذا اضطرت ثلاث حكومات سابقة اثتنان منها برئاسة عرفات وأخرى برئاسة أبو مازن الى الاستقالة هربا من مساءلة المجلس.
ونوه الفالوجي الى أن النائب في المجلس السابق خُير بين تسليم سيارته بعد انتهاء مهامه او شرائها بمبلغ مخفض بإعفاء جمركي. ولفت الى أن رئيس السلطة له موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، وبإمكان أي شخص أن يتقدم بطلب مساعدة للرئيس سواء مواطنا عاديا او مسئولا، وبدوره يلتزم الرئيس بقيمة الموازنة المقررة له، وفي حال تجاوزها يكون له مصادر خاصة به ليست ضمن الموازنة العامة.
تقنين النفقات استكمال خيوط التحقيق، جاء في لقاء عبر الهاتف مع المهندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء السابق في غزة ووزير المالية، الذي قال ان وزراء الحكومة العاشرة وما بعدها ليس لديهم نثريات مكتب، ويصرف وقود سياراتهم كبقية سيارات الوزارات.
وأكد أن وزارة المالية في غزة كانت تخصم الضرائب من الوزراء عندما كانوا على رأس عملهم، بالإضافة الى 5% تذهب من راتبه لمساعدة العمال العاطلين.
وأضاف " أول يوم ينهي به الوزير عمله يسلم السيارة، وتتوقف فاتورة هاتفه المحمول، ولا يوجد شيء يبقى معه سواء حراسات، او مرافقين". بعد ذلك يتقاضى الوزير راتبه التقاعدي وفق النظام، الا أنهم الان يتقاضون ما قيمته 40% من مكافأتهم المستحقة كبقية الموظفين في غزة، وفق الظاظا.
تلك المعلومات دفعتنا للتدقيق في بعض الافادات التي حصل عليها معد التحقيق بأن بعض الوزراء السابقين في غزة لا يزالون يستقلون سيارات حكومية تحمل رقم (50) ، ويحتفظون ببعض المرافقين. وصل البحث الى قرار مجلس الوزراء رقم 8/204/11 للعام 2011 حينما كان إسماعيل هنية رئيسا للوزراء في غزة بشأن المركبات الحكومية الموجودة بحوزة الوزراء المنتهية ولايتهم، تقضي المادة الأولى منه بتخيير الوزير بين شراء المركبة الحكومية او تسليمها وفقا للأنظمة المعمول بها.
فيما نصت المادة رقم 1 من القرار رقم 7/340/11 لسنة 2014-اتخذه زياد الظاظا بصفته مفوضا ببعض صلاحيات رئيس الوزراء في غزة على تخصيص ما لا يزيد عن عنصري أمن لحراسة الوزير السابق، وستة لحراسة نائب رئيس الوزراء السابق، فيما كلف وزارة الداخلية بتقدير عدد العناصر اللازم للحراسة الشخصية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية السابقين.
وأقرت المادة رقم 2 على أن العمل بالمادة السابقة يستمر لمدة عام من تاريخ انتهاء خدمة الوزير السابق ويعاد تقييم الحالة الأمنية سنويا لتحديد عدد عناصر الامن اللازمة.
انتقل مسار البحث الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث أكد المستشار أسامة سعد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء في غزة ان متابعة التزام الوزارات بالموازنات العامة وبنودها من مهام الرقابة المالية والإدارية، التي بدورها تصدر تقارير للمجلس التشريعي ولرئيس الدولة.
وأضاف سعد خلال لقاء في مكتبه "في حال أنهى الوزير مدته الوزارية ومن ثم عاد بعد مدة من الزمن تعود مكافأته كاملة، وتضاف سنوات الخدمة الجديدة الى القديمة، وترفع نسبة المكافأة التقاعدية بعد ذلك. واستكمالا لمراحل التحقيق أخبر جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي "الرسالة" بأن المكافآت الخاصة بوزراء غزة السابقين يحكمها قانون، ولا توجد تجاوزات بهذا الامر.
وأكد أن الوزراء في غزة تخلوا عن بعض الحقوق، لكنها مثبتة بالقانون وفي حال حصلوا عليها فهذا حق لهم، وكذلك النواب.
وقال "النظام المعمول به في المجلس التشريعي ينص على صرف 12.000 شيقل شهريا لكل نائب كمصروفات مكتب، لكن هذا البند لم يستفد منه أعضاء التشريعي في غزة". كذلك يحق لكل نائب تقاضي 100$ مقابل كل جلسة، و100 شيقل مقابل كل اجتماع لجنة داخلية، وهذا غير معمول به، وفق نصار.
رصد وتحري
بالعودة الى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والحكومة وفي اطار البحث والتحري عن البيئة التي تم إقرار القانون فيها عام 2004 تبين أنه اتخذ في عهد الحكومة الثامنة برئاسة احمد قريع وضمت الى جانبه 25 وزيرا.
وحينها كان يضم المجلس التشريعي 88 نائبا، منهم 16 وزيرا وهم: احمد قريع، نبيل شعث، ناهض الريس، حكم بلعاوي، ماهر المصري، جواد الطيبي، جمال الشوبكي، جميل الطريفي، إبراهيم أبو النجا، متري أبو عيطة، انتصار الوزير، حكمت زيد، عبد الرحمن حمد، عزام الأحمد، هشام عبد الرازق، صائب عريقات.
ورصد التحقيق أن 36 من أعضاء المجلس التشريعي الأول، حملوا حقائب وزارية خلال الحكومات التسعة الأولى التي جاءت في عهده، أي ان 40.9% من أعضاء المجلس شغلوا منصبا وزاريا، وبالتالي تداخلت الصلاحيات ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
اما الحكومتان العاشرة والحادية عشرة خلال ولاية المجلس التشريعي الثاني ضمتا 16 وزيرا كانوا نوابا، وبعدها وقع الانقسام عام 2007 وتعطل المجلس.
الوزراء خارج تقنين مصروفات السلطة
بسبب عدم تعديل القانون وفي هذا الصدد أكد الدكتور عزمي الشعيبي النائب السابق في المجلس التشريعي ومستشار مجلس إدارة ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان" أن موازنات الوزارات خلال العشر سنوات الماضية غير خاضعة للرقابة، مشددا على ضرورة متابعة النفقات الخاصة بالمالية.
وجزم بوجود تجاوزات في ظل غياب المجلس التشريعي، لكنه قال انه في الفترة الأخيرة تقلصت مصروفات الوزارات نظرا للضائقة المالية التي تمر بها السلطة، مستدركا " لكن الوزير يصرف احتياجاته ولا يتأثر شخصيا بالضائقة المالية".
وتغيب التقارير المنشورة سواء عن وزارة المالية او ديوان الرقابة بخصوص تفاصيل المصروفات، وهو ما أكده تقرير للباحث جبريل محمد، حول مدى التزام وزارة المالية بحق الجمهور في الحصول على المعلومات العامة، نشر في تشرين الثاني عام 2006 حيث خلص الى أن وزارة المالية لا تلتزم بحق المواطن في الحصول على المعلومات المالية ومنها ما يتعلق بالخزينة والموازنة ضمن آليات ضمان الشفافية في عملها.
لكن البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق كشفت عن أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية، بلغ نحو 420 مليون دولار أمريكي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. ذلك العجز يعيد السؤال حول إذا ما كان حجم الانفاق الدوري على الوزراء السابقين، يحتاج الى إعادة النظر من المجلس التشريعي "المعطل"، الذي يؤكد البعض أن غياب دوره الرقابي أسس للفساد.
وكان الكاتب حسام الدجني قال في مقال نقدي لقانون مكافآت النواب والوزراء أن التعارض بين نصوص القانون استغفال سياسي للشعب وعوار قانوني، وقد يكون المشرّع عمل بقصد أو بدون قصد على تفصيل القانون على مقاسه، ولكي يمرّر تلك النصوص قام بدمج السلطتين التشريعية والتنفيذية بقانون واحد في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات".
وتابع " ربما من حسن حظ المال العام الفلسطيني هو بقاء المجلس التشريعي الأول (88 نائباً) مدة 10 سنوات، والمجلس التشريعي الثاني (132 نائباً) لا يزال على رأس عمله منذ يناير/2006م، وإلا كان لدينا جيش من النواب السابقين".
وطالب السلطة التشريعية بإعادة النظر في نصوص القانون، لأن الحالة الفلسطينية لا تحتمل هكذا نفقات، والأهم هو إضافة مواد تلزم الوزير أو النائب السابق بحق الاختيار بين الراتب التقاعدي، أو العودة الى عمله السابق قبل توليه المنصب الوزاري.
ونبه الدجني الى ما وصفها بالظاهرة الغريبة تتمثل في تقاضي الوزراء السابقين رواتب تقاعدية، وعادوا لأعمالهم السابقة كأساتذة جامعات أو رجال أعمال، والقانون يسمح بذلك، ولكن خصوصية حالتنا الفلسطينية يجب ألا تسمح؛ فعشرات الآلاف من الخريجين الحاصلين على مؤهلات علمية ينتظرون في طابور البطالة.
رغم أن المبالغ المالية التي تم التوصل اليها تعد كبيرة بنظر المواطن الفلسطيني، الا أن جميع المؤشرات تقول انها تبقى زهيدة وبحدها الأدنى إذا ما قورنت بواقع المصروفات الفعلي المخفي عن أعين الاعلام. واستنتاجا من كل ما سبق فان قانون مكافآت النواب والوزراء الذي اقر في العام 2004 اتخذ في بيئة دمجت بين سلطتي التشريع والتنفيذ، فيما شكل غياب الرقابة منذ أن وقع الانقسام بين شطري الوطن عام 2007 عبئا ماليا على كاهل خزينة السلطة نظرا لعدم إعادة النظر في القوانين السابقة بما يتناسب مع الحالة الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
السلطة تتصدى لمحاولات فك حصار غزة
يعيش قطاع غزة منذ سنوات العديد من الأزمات المرهقة لسكان القطاع، لاسيما في ظل غياب الحلول، حيث تشتد هذه الأيام أزمات انقطاع الكهرباء، وإغلاق معبر رفح، وما يترتب عليهما من مآسي في مجالات مختلفة يضاعفها تخلف حكومة الحمد الله عن تحمل مسؤولياتها اتجاه أهالي القطاع المحاصرين.
ورغم سعي بعض الجهات المحلية والدولية لإنهاء ومعالجة بعض الأزمات العاصفة بغزة من خلال طرح مشاريع وحلول عملية، إلا أن السلطة تقف سداً منيعاً لصد وإفشال تلك الجهود.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فقد أحبط رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً مشروع لمد خط كهربائي جديد لقطاع غزة، وقالت: إن فكرة المشروع حظيت بموافقة سياسية وأمنية "إسرائيلية" بينما عارضها عباس بشدة".
وتساءلت القناة، عن سبب رفض عباس للفكرة التي حظيت بموافقة "إسرائيلية" على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن فرضية رغبة عباس بمعاناة سكان القطاع أكثر تحت حكم حماس ومقارنة وضعهم بالمناطق الخاضعة لسيطرته بالضفة. تورط السلطة وكشف المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، عن طلب السلطة من الاحتلال الإسرائيلي خلال لقاء رسمي بعدم زيادة إمدادات الكهرباء لغزة فيما يعرف بالخط 161. وأكد أبو زهري في بيان وصل الـ "الرسالة" نسخة عنه، أن وزراء حكومة الحمد الله ومسؤولي السلطة المشاركين في الاجتماع طلبوا من المسؤول الإسرائيلي تجاهل هذا المشروع. واعتبر المتحدث باسم حماس أن هذا الموقف بالرغم من حجم الأزمة والكارثة في القطاع بسبب أزمة الكهرباء "يدلل على تورط قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة في جريمة حصار غزة". ومن شأن تشغيل خط "161" الكهربائي مد قطاع غزة بما يعادل 100 ميجا واط من الطاقة الكهربائية الأمر الذي يخفف من حدة أزمة التيار الكهربائي بشكل كبير، غير أن رفض السلطة يحول دون تنفيذ المشروع حتى اللحظة. ومؤخرًا، طعن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الوطنية فيها، خاصرة الغزيين بتعهده خلال تصريحات لتلفزيون فلسطين بإفشال أيّ محاولة لإنشاء ميناء بحري لكسر الحصار المفروض على غزة، في تأكيد جديد على مدى انخراط السلطة في حصار القطاع. إسقاط حماس ويعزو الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، إفشال رئيس السلطة محمود عباس أي مشروع يرمى إلى رفع الحصار عن غزة، إلى سعيه لإسقاط حركة حماس من خلال تشديد الحصار على المواطنين في القطاع. وبيَّن أبو شمالة في حديث لـ "الرسالة"، أن رفض السلطة يؤكد بشكل صريح أن الذي يحاصر غزة هي السلطة، والاحتلال "الإسرائيلي" أداة يوظفها عباس سياسياً لتسويق هذا الحصار، ليكون الهدف النهائي الذي التقت عليه "إسرائيل" والسلطة هو وضع القيود في معصم غزة وخنقها.
وأشار إلى أن الاحتلال اعترف أن أي إجراءات يتخذها ضد غزة، تكون بالتنسيق مع السلطة في رام الله، وأن السلطة تهدد الاحتلال بوقف التنسيق الأمني في حال خفف عن القطاع، وهذا ما يعيق انجاز اتفاق تركيا و"إسرائيل"، وفق تقديره.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي تيسير محسن: إن السلطة والرئيس عباس يتعاملان مع غزة، كإقليم متمرد من خلال رفض المشاريع الرامية لتخفيف الحصار وإنهاء معاناة المواطنين المحاصرين".
وأضاف محسن لـ" الرسالة": "رفض عباس يأتي نتيجة قرار سياسي يتبناه، والهدف منه تضيق الحصار على غزة، من خلال تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، وكأنه يقول لهم هذا عقاب جماعي لكم لقبولكم بحكم حماس في غزة".
وأوضح أن توقيت رفض السلطة مشروع مد غزة بالكهرباء، يأتي في سياق إفشال أي جهود لإنهاء الانقسام، وتابع أن وفد فتح بالدوحة لم يتوقع أن لقاءات المصالحة (في الدوحة) ستسير بسرعة، لذلك قرر أن يفشلها من خلال رفض مشاريع رفع الحصار عن غزة، ومزاعمه بأن الرئيس لم يطلع على لقاءات المصالحة".
ويضيف أن الأبعاد السياسية لقرارات عباس هي تعميق الانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة ستفشل أي جهود إقليمية في المرحلة المقبلة، تهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني. واتفق المحلل السياسي محسن أبو رمضان مع سابقه، قائلاً "إن رفض السلطة لهذه المشاريع يعد طعنة في ظهر المصالحة وسيفشل جميع اللقاءات الرامية لإنهاء الانقسام".
وأوضح أن السلطة غير معنية بغزة، وأنها شريك للاحتلال في تشديد الحصار مما يفاقم معاناة المواطنين في القطاع، مضيفاً أن أفعال السلطة ضد غزة اليوم باتت مستغربة من الكل الفلسطيني.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
أصيب جنديان صهيونيان وصفة جراح أحدهم بالخطيرة في عملية طعن بطولية نفذها شابان فلسطينيان في مستوطنة "براخا" جنوب نابلس، وتمكن منفذا العملية من الانسحاب، فيما أعلن الاحتلال حالة الطوارئ القصوى في المستوطنة ومنع المستوطنين من الخروج من منازلهم تخوفا من ان يتم تنفيذ عملية اخرى من قبل مقاومين.
شعيت جماهير غفيرة في بلدة دير دبوان جثمان الشهيد محمود شعلان 17 عام والذي استشهد يوم الجمعة الماضي بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر عند محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز بيت ايل.
قرر الاحتلال طرد رئيس وحدة "عيكوتس" وسجنه لمدة اسبوع وحبس نائب رئيس الفرقة مع وقف التنفيذ الى جانب توجيه انذار قائد الوحدة وذلك بعد تحقيق أكد فشل القوات الصهيونية في العملية العسكرية التي جرت قبل يومين في مخيم قلنديا في القدس المحتلة.
توجهت زوجة الاسير محمد القيق "فيحاء شلش" ووالدين وأبنائه لزيارته في مستشفى العفولة والالتقاء به حيث يخضع هناك للعلاج بعد تدهور حالته الصحية، وكان الاسير الصحفي القيق اضرب عن الطعام قرابة ال100 يوم احتجاجا على اعتقاله الاداري انتهى بانتصاره وعدم تمديد اعتقاله اداريا.
واصل الاسيران محمود الفسفوس وعمار قزاز من مدينة دورا جنوب الخليل اضرابهم المفتوح عن الطعام فيما يقبعان بالعزل في زنازنين الاحتلال.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
أصيب جنديان اسرائيليان بجروح ما بين متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما لعملية طعن مزدوجة على مدخل مستوطنة "براخا" جنوب نابلس، فيما تمكن المهاجمان من الانسحاب، وعقب العملية نشر الاحتلال قوات معززة من الجيش للبحث عن المنفذين.
شيع مئات المواطنين جثماني الشهيدين لبيب عازم ومحمد زغلوان في بلدة قريوت جنوب نابلس، وفد اعدمت قوات الاحتلال الفتيين بزعم تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة عيلي شمال الضفة الغربية.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال واسعة طالت 23 مواطن فجر يوم الاربعاء طالت عدت مدن في الضفة الغريبة والقدس المحتلة.
شهد سجن نفحة الاسرائيلي توتر أمني عقب اقتحام قوات مصلحة السجون الاحتلال القسم 12، وحسب المصادر فان عناصر من وحدات القمع اقتحمت منذ ساعات الصباح الباكر القسم وعملت على تفتيش غرفه قبل ان تغلق القسم بالكامل.
قالت محامية نادي الاسير "جاكلين فرارجة" ان 46 أسير في معتقل عتصيون يشرعون اليوم الخميس بإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بنقلهم من المعتقل لنتيجة للظروف الصعبة التي يعيشونها.
رد مع اقتباس