[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
أجهزة السلطة تعتقل طالبًا جامعيًا وتواصل اعتقال آخرين
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة طالباً جامعياً، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني، بينما يواصل أحد المعتقلين إضرابه عن الطعام في زنازين السلطة لليوم العاشر على التوالي.
ففي رام الله اعتقلت مخابرات السلطة الطالب في جامعة بيرزيت محمد العوري من أمام منزله في مدينة البيرة.
وفي نابلس تواصل مخابرات السلطة اعتقال الصحفي طارق أبو زيد لليوم الـ34 على التوالي، فيما يواصل الوقائي اعتقال أمجد الزامل منذ 25 يومًا، حيث تمنع عائلته من زيارته وتمنعه من لقاء أي محامٍ.
وأما في قلقيلية فيواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الشاب محمد نسيم الشنطي (28 عامًا) لليوم الرابع على التوالي دون سند قانوني.
وفي سياق متصل تواصل أجهزة السلطة اعتقال كل من باسل الأعرج، ومعاذ صومان، وإبراهيم أبو سرور، وأحمد الحجاج، وجميعهم من محافظة بيت لحم.
من جانبه يواصل وقائي السلطة في الخليل اعتقال يوسف نصار من بلدة دورا قضاء الخليل لليوم الثامن على التوالي.
هذا ويواصل المعتقل السياسي رياض النادي إضرابه في زنازين الوقائي لليوم العاشر على التوالي احتجاجًا على اعتقاله غير القانوني، فيما تواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الطالبَين في جامعة النجاح عبد الله بني عودة وصالح العامر على خلفية نشاطهم مع الكتلة الإسلامية.
حماس تنفي ما أورده موقع محلي حول وجود مقترح للهدنة
نفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ما أورده موقع محلي فلسطيني حول وجود مقترح هدنة ١٠ سنوات مقابل امتيازات اقتصادية.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنها تنفي ما أورده موقع أمد حول وجود المقترح.
وأكدت أن ما ورد في الخبر من تفصيلات لا أساس له من الصحة.
الزعارير يطالب بالوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية
طالب النائب عن حركة حماس في الضفة الغربية باسم الزعارير الفلسطينيين كافة بالوحدة وتبني مشروع وطني واحد يمكّن شعبنا من الوقوف في وجه الاحتلال وإفشال مخططاته التوسعية والاستيطانية على حساب الأرض الفلسطينية.
وشدد الزعارير في تصريح صحفي له على أن موافقة حكومة الاحتلال اليوم على تدعيم مستوطنات الضفة ب72 مليون شيقل هو رسالة لكل اللاهثين خلف سراب المفاوضات والمبادرات سواء العربية أو الفرنسية.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن دعم المستوطنات وتوسيعها، مبيناً أن ذلك ليس غريباً على احتلال توسعي عنصري متغطرس لا يقيم وزناً لمعاهدات أو مفاوضات.
وتابع الزعارير: "الاحتلال الآن يعزز التطرف من خلال توجهات حكومته اليمينية التي أصبحت تضم كل المتطرفين أمثال نتنياهو وليبرمان، وهي حكومة تضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والقوانين الدولية".
وأوضح الزعارير في تصريحه أن مَن أفشلوا جهود المصالحة الفلسطينية يوفرون للاحتلال مزيداً من الوقت لتنفيذ مخططاته كافة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، بحسب تعبيره.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
المصالحــة الفلسطينيـة فاشلــة قبـل أن تفشــل
لم يكن لخبر فشل لقاء المصالحة الذي كان من المفترض أن يعقد في الدوحة بين وفدى حركتي فتح وحماس أي تأثير على المواطنين القابعين هنا في غزة وذلك لبلوغهم إلى درجة اعتبرها البعض أسطوانة مشروخة وآخرين مسلسل مل المواطن من مشاهدته ، والبعض حكم عليها بالفشل قبل أن تفشل كنتيجة لفشلها كلما أعلن عنها .
المواطنة إيباء عمر وصفتها بالفاشلة قبل أن تفشل ، قائلة:" ومن كان يتأمل بأن تنجح، أسطوانة تتكرر في كل فتره الأمر الذي بات يشكل للمواطن مزيد من الإحباط كلما تناقلت وسائل الإعلام عن خبر للقاء مرتقب ".
وأضافت :" أملنا بالله بأن يبدل الحال عما هو عليه، وأن نتوحد ونكون على قلب رجل واحد وإلا ستكون لقاءاتنا مجرد لقاءات دعائية للإعلام ورفع عتب ".
ليشاركها الرأي أحمد زغبر فيقول:"ومن كان يتوقع أن تنجح، لن تنجح اليوم ولا غدا ولا مستقبلاً ".
وأضاف:" المصالحة من وجهة نظري لا يمكن أن ترى النور إلا بأحد الخيارين تبني حماس لبرنامج منظمة التحرير وأبو مازن ونبذ المقاومة وإدانتها والخيار الثاني هو بانكسار المقاومة وإجبار حماس على التخلي عن سلاحها وكلا الخيارين في المدى المنظور لا يمكن أن يحدث"
أما نبيل المشهرواي فيقول:" المصالحة لا تعني لي شيئا سوى الفشل وتكريس الانقسام واتساع هوتها ،وان صح التعبير لن يكون هناك مصالحة ولكن تقاسم مصالح "، مضيفاً:" لقد كنت جازم بفشلهافهي ولدت ميته".
توقعات مسبقة
بدوره ، توقع الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو بفشلها على غرار اللقاءات السابقة التي شوهدت ولم تضيف أي جديد على الحالة الفلسطينية المنقسمة ولم تنهى الانقسام ولم تتقدم خطوة .
وأكد عبدو للـ " الرأي" أن الجميع يتابع ما يكتب عن أخبار المصالحة بعقدها وفشها بكثير من الملل وقليل من الأمل موضحاً أن السبب وراء ذلك الفشل وقدرة الطرفين على إنهاء الانقسام هو النزاع الفلسطيني المحلي الذي بات يتبع لجهات إقليمية ودولية تقرر بشكل أكبر من الجهات المحلية فيما يتعلق بالانقسام .
ولفت أن الأطراف الدولية المقررة منشغلة والانقسام مؤجل حتى يتم التوافق الإقليمي مع إسرائيل عندها يمكن القول أن هناك ترتيبات لإنهاء الانقسام بالطريقة التي يراها الإقليم مناسبة .
أما عن الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف نشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مقالاً حمل عنوان لا تتوقعوا جديدا في ملف المصالحة .
وقد قال الكاتب في ختام مقاله :" عباس غير جاد في إنهاء الانقسام وإن ذهب وفد حركة فتح إلى الدوحة من أجل استكمال جلسات الحوار ، لأن غياب الإرادة السياسية لدى محمود عباس هي سيدة الموقف، وأن المماطلة والتسويف منهج عباس المعتمد في حوارات المصالحة إضافة إلى اشتراط شروط مرفوضة ومحاولة جر الجميع إلى اوسلو أي إلى مبدأ الاعتراف بـ ( إسرائيل ) ، فلا تتوقعوا الكثير من عودة جلسات حوار المصالحة في الدوحة من جديد.
جدير بالذكر، أن في 23 أبريل/نيسان 2014، وقعت الحركتان اتفاقا للمصالحة نص على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن والي يومنا هذا تعقد اللقاءات واحدا تلو الآخر دون الوصول إلى مصالحة حقيقية تطبق على أرض الواقع .
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
حماس تطالب القوى الوطنية بإلزام حركة فتح بالعودة لحوارات المصالحة
طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القوى الوطنية بالعمل على إلزام الرئيس محمود عباس وحركة فتح بإكمال ملف المصالحة وعدم التهرب من الاستحقاقات الوطنية. وفي تصريحات خاصة بـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، قال حازم قاسم، الناشط السياسي في حركة حماس، إنه "بعد إصرار قيادة حركة فتح المتكرر، على التهرب من الالتزام بإنجاز ملف المصالحة الوطنية، فإن حركة حماس تطالب القوى الوطنية بالعمل الجمعي على إلزام الرئيس عباس بإكمال ملف المصالحة وعدم السماح له بالتهرب من استحقاقاتها". وأوضح أن حماس ترى في رفض حركة فتح لاعتبار وثيقة الوفاق الوطني، أساسا لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية المأمولة، هو رفض واضح لأي صيغة سياسية مجمع عليها فلسطينيا، فوثيقة الوفاق هي الوثيقة السياسية الوحيدة التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية. وأكد على رفض حركة حماس إصرار حركة فتح على اعتماد البرنامج السياسي للمنظمة، بحكم أن هذا البرنامج الذي يستند إلى اتفاق أوسلو هو جزء من عوامل الانقسام الوطني، عدا عن أن فصائل كبيرة غير ممثلة في المنظمة، وبالتالي لا يمثل الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني. وشدد قاسم على أن "سرعة تحرك القوى الفلسطينية بالضغط على حركة فتح لإعادتها إلى حوارات المصالحة، يمثل واجبا وطنيا، لأن إنهاء الانقسام الذي تسعى له حماس، هو الضامن لتعزيز انتفاضة القدس، وعدم السماح للسلطة باستمرار التلاعب بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني". وأعلن في اليومين الماضيين عن فشل لقاءات المصالحة التي كانت تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بعد أن كانت هناك العديد من مؤشرات التوافق على العديد من القضايا، حيث أكدت حركة حماس على أن وفد فتح انسحب من اللقاءات بشكل مباشر دون وجود أي مبرر، عدا عن تراجع وفد فتح عن حل قضية الموظفين، ورفض الاعتراف بشرعيتهم، والتراجع عن تفعيل المجلس التشريعي، ورفض برنامج الإجماع الوطني المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني، وإصرارها على فرض برنامج منظمة التحرير الذي يعترف بـ"إسرائيل".
"حماس" تحمّل "فتح" مسؤولية فشل لقاءات المصالحة بالدوحة
حمّل المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، حركة "فتح" المسؤولية عن فشل لقاءات المصالحة المنعقدة بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة. وقال أبو زهري في تصريحات صحفية أدلى بها، السبت: "إن حركة فتح أفشلت لقاءات الدوحة من خلال تراجعها عمّا تم الاتفاق عليه سابقا في العديد من الملفات". وأضاف أن "فتح واصلت تنكّرها لملف موظفي غزة، وأصرّت على عدم الاعتراف بشرعيتهم، وتراجعها عن الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي". وبحسب أبو زهري؛ فقد رفضت الحركة أيضاً القبول ببرنامج الإجماع الوطني المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني، في حين تصرّ على فرض برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الذي لا يحظى بموافقة حركة "حماس"، لكونه يعترف بالاحتلال. وجدّدت "حماس" تأكيدها على تحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتمسكها كذلك بتحقيق المصالحة بالرغم من مواقف حركة فتح. وكان وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" التقيا خلال الأيام الماضية في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الطرفين، إلا أن عوامل الخلاف المتعلقة بملف الموظفين وبرنامج الحكومة ما تزال عائقا. يُذكر أن الحركتين قد أعلنتا في العاشر من شباط/ فبراير الماضي توصلهما برعاية قطرية إلى "تصور عملي محدد" لآليات تطبيق المصالحة، على أن يتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي الإطار الوطني الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
المقاومة: سنواجه "بقوة وحزم" محاولة بناء جدار حول غزة
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاقدام على "سياسة فرض الأمر الواقع على الحدود مع قطاع غزة"، في إشارة إلى رفضها بناء جدار اسمنتي على طول الحدود.
وأكدّت الفصائل في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، السبت، أنها ستقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات، وستواجهها بصرامة.
وقال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، إن إعلان الاحتلال بناء جدار اسمنتي حول غزة، دليل على فشله في مواجهة الأنفاق، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يحد من قدرة المقاومة في الدفاع عن أبناء شعبها.
وأكدّ رضوان أن المقاومة قادرة على التكيّف مع كل الظروف؛ لأجل مواصلة مسيرتها في مشروع التحرير.
بدوره، أكد خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي، أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض أمر واقع على حدود قطاع غزة.
وقال إن محاولات الاحتلال العبث بالمناطق الحدودية، وفرض وقائع ميدانية تتعلق ببناء جدار اسمنتي أو فرض منطقة عازلة داخل حدود غزة، ستواجه بقوة وحزم.
واعتبر أن "ما يقوم به الاحتلال من إجراءات عدوانية محاولة لجر المقاومة الى مواجهة لا ترغب بها، لكن إذا ما فرضت عليها سترد عليه بحزم شديد".
من جانبه، أكدّ ذو الفقار سويرجو القيادي في الجبهة الشعبية، أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة على حدود غزة، "حتى لو أدّى ذلك لفتح جبهة جديدة، لأن ذلك يشكل عدوانًا على غزة، ويعتبر مسمارا في نعش المقاومة، وهي لن تسمح بحدوثه".
وقال سويرجو: "لا صوت يعلو على صوت المقاومة والثوابت الفلسطينية التي ستجمع القوى كافة على دعمها وتأييدها".
أمّا طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية، فأكدّ أن محاولات الاحتلال فرض الامر الواقع على الحدود، أمر لا يمكن القبول به.
وقال أبو ظريفة: "على إسرائيل أن تدرك أن الجدار الاسمنتي لا يوفر لها أمنًا، وأنها ليست الطرف الوحيد في المعادلة، بل إن المقاومة اليوم تشكل الجزء الأساسي التي لن تسمح لإسرائيل بفرض وقائعها هناك".
وأشار إلى أن كل محاولات الاحتلال توفير الامن على المناطق الحدودية باءت بالفشل، محذرًا في الوقت نفسه "بعض الأطراف الإقليمية والدولية" من المساهمة في توفير الدعم المالي للاحتلال لمساعدته في بناء الجدار؛ " لأن ذلك لا يستفيد منه سوى أعداء المقاومة".
142 قرارا بقانون أصدرها عباس خلال رئاسته
بالتزامن مع التحضيرات الإقليمية لتعيين خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يبدأ الأخير في ترتيب مغادرته مبنى المقاطعة برام الله، واضعا بذلك حدا لعشر سنوات في الحكم، كانت فارقة في مسار الحياة السياسية باعتبار أنها شهدت الانقسام الذي عرقل عمل المؤسسات الفلسطينية، وأهمها المجلس التشريعي، انطلاقاً من أن التشريع أحد أدوات صناعة السياسة العامة، وأن القوانين الصادرة عنه في العادة تنزع إلى الاستقرار الذي تصبو إليه كل مؤسسات الدولة، ومنها الرئاسة.
لكن الحاصل اليوم بعد مرور عشر سنوات على حُكم الرئيس، يجد أن المشهد التشريعي في الأراضي المحتلة أكثر تعقيداً مما كان عليه قبل ولاية عباس، بعدما ألبس أبو مازن نفسه ثوب السلطة التشريعية، تحت ذريعة تعطل المجلس عن القيام بمهامه منذ حزيران/يونيو 2007، فأصبح يصدر -إلى جانب المراسيم الرئاسية التي تأخذ عادة الطابع الإداري-قرارات بقوانين (قوانين مؤقتة تصدر في حالة الضرورة) مستندا إلى المادة (43) من القانون الأساسي، التي تجيز لرئيس السلطة الفلسطينية في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي، وفي حالة وجود "ضرورة" لا تحتمل التأجيل، أن يصدر قرارات تحمل قوة القانون.
لكن ما هي "الضرورة" التي نقلت صلاحية التشريع إلى الرئيس من وجهة نظره؟ وكم قرارا بقانون أصدر خلال ولايته، وما طابعها؟ وهل كانت تهدف إلى ترتيب الحياة الدستورية أم تمكين سلطته أم تعزيز الانقسام؟ وما مصير هذه القرارات والتداعيات القانونية لها بعد مغادرة الرئيس؟ وهل للقانون عندنا سلطة على الرئيس، أم العكس؟
نشاط تشريعي
بالعودة إلى أعداد جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية التي ينشر فيها القوانين والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والأوامر والمراسيم الرئاسية.. إلخ) المنشورة على موقع ديوان الفتوى والتشريع، التي أظهرت أن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عباس منذ عام 2007 تجاوز عددها حتى نهاية العام الماضي 142 قرارا بقانون، أي بمعدل 14 قانونا في السنة، وهو عدد يزيد على القوانين التي أقرها التشريعي طوال فترة انعقاده منذ عام 1996 وحتى 2007.
في تلك الفترة، كان التشريعي قد أصدر 90 قانونا فقط طوال فترة عمله من العام 96 حتى "تعطيل" أعماله في أعقاب الانقسام 2007، منها حوالي 20 قانونا هي تعديلات لقوانين سبق أن أصدرها المجلس، وبالتالي، من الناحية الكمية وليس النوعية، فإن المجلس الأول أصدر حوالي 70 قانونا على مدار عشر سنوات من عمله، أي بمعدل 7 قوانين في السنة.
يستند عباس إلى المادة (43) من القانون الأساسي، التي تجيز له في حالة "الضرورة" وعدم انعقاد التشريعي، أن يصدر قرارات تحمل قوة القانون
في المقابل، فإن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أصدرت قرابة 57 قانوناً، يسري العمل بها في قطاع غزة دون الضفة الغربية، على عكس قوانين الرئيس، ما يذهب بنا إلى قناعة بأن هذا النشاط التشريعي عمّق الانقسام، ولم يكن يسير وفق خطة واضحة.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994م إلى انتخاب المجلس التشريعي في كانون الثاني/يناير 1996، كانت السلطة التشريعية في تلك الفترة بيد ما كان يعرف بمجلس السلطة، الذي كان يضم حوالي 22 وزيراً، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير وحكومة الاحتلال الإسرائيلي (أوسلو).
وكان هذا المجلس، الذي ترأسه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكانت تعرض عليه التشريعات ويصادق عليها، ومن ثم يتم إصدارها من رئيس المجلس. وقد أصدر عرفات خلال هذه الفترة القليلة (أقل من سنة ونصف) 23 قانوناً، وهو عدد كبير نسبيا في ظل فترة زمنية قصيرة، إذا ما قارنّاه بعدد التشريعات التي صدرت بعد ذلك، وتحديدا حتى العام 2007، أي قبل أن يحطّم الرئيس عباس الرقم القياسي في إصدار التشريعات.
وقبل الإجابة عن بقية الأسئلة المطروحة في سياق البحث، لابد من الإشارة إلى أن "معدّ التحقيق" حاول مرارا الاتصال بديوان الرئاسة، وديوان الفتوى والتشريع في رام الله من أجل الحصول على أرقام لأعداد القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس عباس منذ توليه الرئاسة بتاريخ 9 يناير 2005، قبل أن يحصيها في أعداد جريدة الوقائع، إلا أن أحدا لم يرفع سماعة الهاتف، باستثناء رئيس ديوان الفتوى والتشريع كمال إبراهيم، الذي امتنع عن التصريح حين علم أن الذي تهاتفه هي "صحيفة الرسالة لسان حماس في البلد"، وفق تعبيره، قبل أن يبرر رفضه بقوله: "أنا ملتزم حركيا وتنظيميا"، فكانت هذه أول نتيجة توصّل لها التحقيق بأن الكسْر الذي أحدثه الانقسام، لا يُجبر.
تعطيل من صناعة الرئيس
إن الضرورة التي تنص عليها المادة (43) ويستند إليها الرئيس عباس في إصدار التشريعات، لا تأتي برأي نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، لحالة التعطيل اليوم "التي هي من صناعة أبو مازن"، إنما تكون في حالة الإجازة العادية للمجلس (ما بين أدوار انعقاده)، التي تعطي الرئيس صلاحية إصدار "تشريعات مؤقتة" إلى حين انعقاد التشريعي بعد الإجازة.
بينما اعتبر الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-ديوان المظالم، أن حالة الضرورة التي اشترطتها المادة 43 من القانون الأساسي غير واضحة في الكثير من التشريعات، "والدليل أن بعض القرارات بقوانين صدرت دون أن تنفذ، ولو كانت هناك حالة ضرورة لتم تنفيذها فورا".
من تلك التشريعات التي رصدها "معد التحقيق"، قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة الذي أصدره الرئيس عباس في الثاني من سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين. لكن لم تجرِ هذه الانتخابات حتى اليوم، رغم مرور ثماني سنوات على القرار، الأمر الذي ينفي شرط الضرورة عن الحالة، باعتباره أهم الشروط الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي.
وهناك أيضا قرار بقانون رقم 15 لسنة 2009م بشأن إنشاء الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات، لكن لم يتم إنشاء هذه الهيئة رغم مرور سبع سنوات على القرار.
وهنا، يعلق الدكتور أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور ووزير العدل الفلسطيني الأسبق، بأن ما جاء في القرار الرئاسي بإصدار قانون الانتخابات 2007، باطل بطلانا مطلقا يصل لدرجة العمل المادي المنعدم؛ "لأنه يمثل اغتصابا لوظيفة المجلس التشريعي".
وقال الخالدي، خلال اتصال هاتفي مع "الرسالة" أثناء عودته من رحلة عمل في الولايات المتحدة، إن القانون الأساسي حصر إمكانية تدخل الرئيس في مجال التشريع مؤقتا باتخاذ قرارات لمواجهة الضرورة، وليس تخويل نفسه الاختصاصي التشريعي بالكامل، مضيفا: "حتى هذا التفويض الدستوري لرئيس السلطة مقيّد، ويتم تحت رقابة المجلس التشريعي، وبالشروط الواردة في المادة (43) بأن يكون هناك حالة ضرورة لا تحتمل التأخير، وفي غير أدوار انعقاد التشريعي، وأن يكون ما يتخذه قرارات وليس قوانين ..إلخ".
وبشيء من الحنق، تساءل الخالدي: "ماذا يمنع عقد المجلس التشريعي، وأن تقوم البُنية التشريعية بأداء بدورها؟"، قبل أن يجيب: "لكنها مصالح خاصة وحزبية أدت إلى القيام بمثل هذه الأعمال، وأدت إلى الإشكاليات التي نعاني منها الآن من الناحية التشريعية وتطبيقها".
وذكر أنه يوجد عادة في القانون الإداري، ما يسمى نظرية الموظف الفعلي، التي تقول إنه إذا قام أي شخص (رئيس أو غيره) بتصريف أمور للمصلحة العامة، فإنه يُعترف بالعمل إذا ترتب عليه آثار قانونية في المجتمع، لكن الشخص لا يكسب الصفة الشرعية.
وأكد أن القانون الإداري عادة ما يعترف بالآثار التي تترتب على القرار، لكنه ليس قانونا ولا يعتبر مشروعا، ويفترض أن يتم إلغاؤه أو إقراره ليصبح تشريعا، بمجرد انعقاد المجلس التشريعي.
المدهون، أمين عام التشريعي، أكد في حديث مع "الرسالة" على أهمية تصحيح مفهوم أن المجلس "ليس معطلاً، إنما جرى تعطيله من خلال رئاسة السلطة الفلسطينية"، "فهو يمارس أعماله ويعمل بالطاقة المتاحة، لكن هناك مقاطعة من الكتل البرلمانية التي لا تريد للمجلس أن يعمل، وتأتمر بأوامر الرئيس عباس، مثل كتلتي فتح والجبهة الشعبية اللتان تستفيدان من ميزانية منظمة التحرير"، وفق قوله.
ويشير إلى أن غياب هذه الكتل يعطّل الفصل في بعض القضايا "التي تحتاج أغلبية الثلثين"، مثل التعديل الدستوري، وتعديل النظام الداخلي، مضيفاً: "هذه تحتاج مقاعد الغائبين، وهذا ليس متوفراً، ولا يمكن أن تحقق حركة حماس الثلثين في كل الأحوال".
لكن غياب المجلس التشريعي، بتعبير الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أدى إلى سهولة إصدار القوانين دون أن يأخذ فترة طويلة في تداوله، "على اعتبار أن القانون وفق ما هو متعارف عليه في عمل التشريعي يمر بمناقشة عامة ثم قراءة أولى فثانية وممكن ثالثة".
واعتبر الدويك في حديثه مع "الرسالة" أن التشريعات التي صدرت بعد الانقسام مباشرة كانت ردّ فعل عليه، "مثل قانون الانتخابات 2007، وقانون الجمعيات، وقانون حظر القوة التنفيذية وميليشيات حركة حماس الخارجة على القانون"، وفق تعبير القانون.
ونبّه الدويك إلى أن جزءا من هذه القرارات بقوانين هي ليست في حقيقتها قوانين، مثل المصادقة على تشكيل حكومة، أو المصادقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، "فهي قرارات تخاطب أشخاصا، ولا تضع قواعد عامة ومجردة".
أداة هيمنة
ورغم أن القانون وفق ما هو متعارف عليه يتبنى موقف الضعيف بدلا من مصلحة القوي، إلا أن طبيعة القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيس تقود إلى نتيجة واحدة هي أن أبو مازن استخدم القانون باعتباره أداة من أدوات الهيمنة ولتركيز سلطته وكيانه في الضفة الغربية، وتعزيز بعض المصالح الاقتصادية، وضبط مجال الحريات العامة، ووظّفه في إطار المناكفة السياسية مع المجلس التشريعي.
فقد أظهرت دراسة صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)، بعنوان "التشريع في زمن الانقسام" -تم إعدادها بدعم من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول القرارات بقوانين والتشريعات الصادرة منذ 2007-أن جزءا كبيرا من القوانين التي صدرت على مدار أكثر من 20 عاما من عمر السلطة الفلسطينية، تخلق امتيازات أكثر من اهتمامها بتأسيس حقوق"، والمقصود بالامتيازات هنا تلك التي تمنح لفئة محدودة جدا من المواطنين، وأن مثل هذه التشريعات يكون الالتزام بتطبيقها كبيرا.
وعلى العكس من ذلك، فإن التشريعات القليلة التي تمنح حقوقا لفئات عريضة من المواطنين، فإن الالتزام بتطبيقها يكون ضعيفا، وعادة ما يتم التذرع بالصعوبات المالية التي تواجه السلطة، وفق الدراسة.
وهنا، يقول مدير هيئة حقوق الإنسان، الدويك، إن قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية استفادت من حالة غياب التشريعي، واستطاعت أن تمرر قوانين لخدمة مصالحها، فيما اعتبر أمين عام التشريعي، المدهون، أن غالبية قوانين الرئيس "هي استجابة لبعض المتنفذين وأصحاب الشركات، ورجال الأعمال في الضفة الغربية، وكلها مفصلة وفق رؤية أناس ومتنفذين في السلطة برام الله".
وأكد المدهون أنها خطوة اتجاه تعزيز الانقسام، وأن فيها نوعا من أنواع التغوّل من الرئاسة على المجلس التشريعي، ولا تخدم المصلحة العامة ولا الحالة الدستورية، وأن هذه القرارات تجاوز للصلاحيات، وإرباك للنظام القانوني وتدمير له من قبل الرئيس.
مصير قرارات الرئيس
ولأن القوانين السيئة تؤدي إلى قوانين أسوأ، والعكس كذلك، فإن مصير قوانين الرئيس والتداعيات القانونية لها كان محط دراسة العديد من النخب العلمية، على اعتبار أن القوانين التي صدرت من الرئيس أو التشريعي على السواء زادت التعقيد في المنظومة القانونية، ووضعتنا أمام طبقة جديدة من التشريعات.
حتى إن عددا من المنظمات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية أطلقت (الائتلاف الأهلي للرقابة على التشريعات)؛ نظرا لما وصفته "إفراط السلطة التنفيذية في إصدار التشريعات بشكل منفرد".
وقبل الخوض في مصير قوانين الرئيس، فضّل الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور، أن ينبّه إلى مسألة مهمة وهي أنه لما كان رئيس السلطة هو من يملك دستورياً الدعوة إلى انتخابات رئاسية، فإنه بنهاية مدة ولاية الرئيس (4 سنوات) دون أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية، يعد مركز الرئيس شاغراً، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات قانونية بيّنها القانون الأساسي، بتحويل الاختصاص في اتخاذ الإجراء إلى جهة دستورية أخرى.
وعلّق ساخرا بأنه عندما يَذكر نص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل سنة 2005 أن مدة ولاية الرئيس هي أربع سنوات، فإن ذلك يعني بشكل قاطع أن المدة تبدأ من تاريخ انتخابه وليس من تاريخ ميلاده أو من التاريخ الذي يحدده لاحقا حسب المصلحة الحزبية أو الشخصية.
وأكد الخالدي، وهو عميد كلية الحقوق بجامعة النجاح سابقا، أن أخطر التداعيات القانونية لاستمرار إصدار الرئيس عباس تشريعات بقوة القانون، تكريس الانفصال عمليا بين الضفة وغزة، قائلاً: إن حالة "الانغلاق القانوني" يتحمل مسؤوليتها الطرفان، معتبراً إياها حالة مثالية لكي يستغل الاحتلال الإسرائيلي الظرف؛ لاستكمال مخططاته في فرض واقع جديد لصالحه.
لكن أمين عام التشريعي، المدهون، كان له رأي مختلف حول مصير قرارات الرئيس، حين قال إن الأصل أن هذه القرارات منعدمة؛ "لأنها صدرت من شخص ليس له صفة بإصدارها، وبالتالي لا نتحدث عن أول جلسة لأن المجلس منعقد بالأساس، رغم مقاطعة بعض الكتل البرلمانية".
واقترح المدهون، ضمن خيارات الحلّ، تشكيل فريق فني قانوني فلسطيني من الضفة وغزة؛ لإعادة النظر في التشريعات؛ "من أجل أن نضع ما هو ضروري لخدمة المواطن الفلسطيني، في إطار وطني موحد وقوانين موحدة (...) نحن لا نريد أن نعمل بتشريعات الانقسام على الإطلاق، إنما نريد تشريعات تجسّد الوحدة"، وفق قوله.
أما الدويك، فوجّه دعوة إلى المجلس التشريعي بغزة "إلى التوقف عن إصدار التشريعات، وأن يعمل الرئيس في المقابل على ترشيد إصدار القوانين، وحصرها بحالة الضرورة كما هو منصوص في القانون الأساسي"، مطالبا في الوقت نفسه، بإنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بأسرع وقت، وأن تعود مهمة إصدار التشريعات إلى صاحب الولاية الأصيل (البرلمان).
وفي الأثناء، اعتبر جهاد حرب الباحث في قضايا الحكم والسياسة أن مصير هذه القرارات خاضع للاتفاق الفلسطيني الداخلي، أي ما يترتب على اتفاق القاهرة واتفاقية المصالحة الأخرى.
وقال حرب في حديث مع "الرسالة" إن القوانين تحتاج إلى اتفاق عليها من الكتل البرلمانية "أو على الأقل بين حركتي فتح وحماس"؛ للتعاطي مع ما أحدثته من وقائع وما ترتب عليها من إنشاء مؤسسات أو أحكام أو امتيازات لأشخاص.
وشدد على أن الانقسام هو الخلل الأكبر "الذي خلق ظروفا مواتية لجماعات المصالح"، وأن استمراره أدى إلى إيجاد ضرورات لإصدار قوانين هنا أو هناك (غزة والضفة).
وعلى ضوء ما تقدم فإن مهمة إصلاح المنظومة القانونية تبدو صعبة جدا، لكنها في الوقت نفسه ضرورية جدا، وإن أفضل ما يمكن أن يقوم به المعنيون بذلك، هي المهمة التي عمل عليها المجلس التشريعي الأول وهي "توحيد التشريعات من خلال قوانين موحّدة"، باستباق الدعوة إلى انعقاد المجلس التشريعي والتوقف عن تعطيله، وأن تنظر الكتل البرلمانية المقاطِعة لجلساته إلى المصلحة العامة، وأن يتذكر أعضاؤها أنهم يمثّلون الشعب في أهم سلطة في البلاد، إلا إذا كانوا يفضّلون أن يستمر توظيف القانون على أنه "وعاء لرغبة الحاكم أو بدلة يفصّلها على قياسه".
وليس أدل على ذلك من توجه الرئيس عباس أخيرا إلى تشكيل المحكمة الدستورية لتمرير قراراته وإقرارها، رغم أن المعمول به لدينا هو "قانون أساسي مؤقت" وليس قانونا دستوريا فلسطينيا"، ضاربا بعرض الحائط كل المطالبات الوطنية ودعوات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالتراجع عن ذلك، لكن يبدو أن "ما يريده الرئيس يريده القانون".
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
حماس تدين مشاركة مجدلاني بمؤتمر "هرتسيليا"
دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاركة أحمد مجدلاني في مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي.
واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، تلك المشاركة سقوطاً وطنياً وشرعنة لجرائم الاحتلال واستخفافاً بعذابات شعبنا الفلسطيني.
واستهجنت حماس من تفاخر الرئاسة الفلسطينية بهذه المشاركة، مبينة أن ذلك مؤشراً على أن السلطة الفلسطينية باتت تعمل ضد الإجماع الوطني والمصالح الفلسطينية.
ومؤتمر هرتسيليا هو مؤتمر سنوي يعني بشؤون الأمن القومي الإسرائيلي، ويكتسب أهميته من طبيعة المشاركين فيه، إذ يحضره مسؤولو الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب أكاديميين ودبلوماسيين من "إسرائيل" وخارجها، لنقاش الأخطار المحدقة بـ"إسرائيل"، وإجراء مراجعات أمنية وسياسية.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
مركز: نصف محرري "الاحرار في الضفة تم اعتقالهم
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الاحتلال لا يزال يختطف ف سجونه 57 اسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة وفاء الاحرار التي تمت في أكتوبر من العام 2011، بينهم أسيرة محررة واحدة، وهم يشكلون ما نسبته 52% من محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) اسرى.
وقال المركز في تقرير له بمناسبه مرور عامين على اعاده اعتقال (74) من محرري صفقة وفاء الاحرار، في حملة الاعتقالات الشرسة التي اعقبت عملية الخليل منتصف عام 2014 ، بان الاحتلال اطلق سراح عدد من المحررين الذين اعيد اعتقالهم مرة اخرى، بعد عدة اشهر او سنوات، بينما لا يزال الغالبية منهم وعددهم (57) محررا خلف القضبان .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بانه رغم مرور عامين كاملين على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وعدم التزامه بتوفير الامن والسلامة للمحررين، إلَّا أن هناك تجاهلاً واضحاً من كل الاطراف التي رعت الصفقة بشكل مباشر او غير مباشر، وخاصة الحكومة المصرية، والتي لم تقم بواجبها من اجل انهاء هذه المأساة المستمرة منذ عامين .
وأشار الاشقر الى ان الاحتلال لم يكتفى بإعادة اعتقال المحررين انما اعاد الاحكام السابقة لما نسبته 92% ممن اعيد اعتقالهم ، وهى احاكم بالسجن المؤبد أو عشرات السنين، ومنهم (50) اسير محرر أعيدت احكامهم السابقة، بينما (3) محررين اخرين فرضت عليهم احكام اخرى مخففة تختلف عن الاحكام السابقة وهم عميد الاسرى "نائل البرغوتي" بالسجن لمدة 30 شهراً .
وعن توزيع المحررين على بلدات ومدن الضفة قال بان الخليل تحتل المرتبة الاول في عدد المحريين الذين اعيد اعتقالهم وعددهم (17) اسير ، كان اخرهم الاسير المحرر " بركه راجح طه" الذى اعتقل في 25/4/2016 بعد اقتحام منزله في الخليل ، يليها مدينة جنين ويبلغ عدد اسراها (10) اسرى ، ومن محافظة رام الله والبيرة (8) اسرى ، ومن مدينة القدس(7) أسرى، ومن محافظتي نابلس وطولكرم فهناك (6) اسرى لكل مدينة ، ومن محافظات " بيت لحم قلقيلية سلفيت" اسير لكل منهما .
وقال الاشقر بان الاسرى المحررين الذين اعيد اعتقالهم يعلقون الآمال على المقاومة الفلسطينية في تحريرهم مرة اخرى ، حيث كانت اكدت بانها لن تحاور الاحتلال حول صفقة قادمة تقول انها تمتلك ما يؤهلها لإتمامها الا بإطلاق سراحه من تم اعتقالهم من محرري وفاء الاحرار الاولى، وقد ارتفعت معنوياتهم بعد اعلان الاحتلال عن اعتبار جنوده الذين فقدوا في حرب غزة الاخيرة بانهم مفقودين وليسوا قتلى .
وطالب اسرى فلسطين المقاومة الفلسطينية بان تصر على مواقفها ومطالبتا بضرورة اطلاق سراح من اعيد اعتقالهم قبل الدخول في أي مفاوضات قادمة حول صفقات جديدة مع الاحتلال ، كما طالب الحكومة المصرية الراعي الرئيسي للصفقة بالتدخل لدى الاحتلال لإطلاق سراح من محرري الصفقة .
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
حملت حركة حماس قيادة حركة فتح المسؤولية عن إفشال لقاءات المصالحة بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك بتراجعها عما تم الإتفاق عليه في لقاءات سابقة، حيث أكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس، أن وفد فتح لم يكمل اللقاءات وإنسحب خلال الجلسة الثانية بعدما تراجع عن حل ملف الموظفين، وأصر على برنامج فتح السياسي، رافضا فرض برنامج الإجماع الوطني المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني.
جدد مستوطنون صهاينة صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الإحتلال، وقد تصدى المرابطون للمستوطنين بالتكبير والتهليل.
اعتقلت قوات الإحتلال الصهيونية فجر اليوم اربعة مواطنين بينهم سيدتان في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.
خرجت مسيرة حاشدة جابت شوارع مخيم قلنديا الليلة الماضية دعما ومساندة لأهالي الشهداء المهددة منازلهم بالهدم، وإحتجاجا على العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الإحتلال بحق الفلسطينيين.
نظم مركز العودة الفلسطيني بمقر الأمم المتحدة في جنيف ندوة خاصة أطلق خلال تقريرا سلط من خلاله الضوء على أوضاع قطاع غزة خلال عشرة سنوات من الحصار، وبحث التقرير تأثير الحصار على القطاعات الإقتصادية والصحية والتعليمية للاجئين في ظل الحصار.
أرجأ القضاء الفرنسي قراره بشأن إستئناف تقدمت به ارملة الرئيس الشهيد ياسر عرفات بشأن رد دعوة وقف التحقيق بإغتيال زوجها، وإغلاق ملف القضية نهائيا.
اتهمت حركة حماس حركة فتح بإفشال لقاءات المصالحة في الدوحة من خلال تراجعها عما تم الاتفاق عليه في لقاءات سابقة بالعاصمة القطرية، وقال سامي أبو زهري إن وفد فتح لم يكمل اللقاءات، وانسحب خلال الجلسة الثانية.
جددت حركة حماس مطالبتها بالإفراج الفوري عن الزميل الصحفي طارق أبو زيد المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في نابلس، ووقف معاناته ومعاناة ذويه في شهر رمضان، في ظل الأنباء التي تتحدث عن تدهور وضعه الصحي جراء استمرار اعتقاله.
شهد حصاد المقاومة خلال الأسبوع الماضي من انتفاضة القدس 72 مواجهة تخللها إصابة 9 مستوطنين جراء رشقهم بالحجارة في عدد من مناطق الضفة المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بإصابات مختلفة في المواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف المناطق.
قال وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال موشيه يعلون إن المواجهة القادمة مع حماس ستكلف "إسرائيل" ثمناً باهظاً وستكون صعبة.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني عدة أحياء في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وفي مدينة يطا تواصلت الاقتحامات لليوم العاشر على التوالي.
استهدفت زوارق حربية صهيونية، بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين في عرض بحر وسط وجنوب قطاع غزة.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني منزل الشهيد أمجد الجندي في بلدة يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.
دخل خمسة أسرى من الضفة والداخل المحتلين وقطاع غزة أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال الصهيوني.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
صادقت حكومة الاحتلال خلال جلستها الاسبوعية اليوم على مساعدات إضافية الى المستوطنات في الضفة الغربية بمبلغ 62 مليون شيكل، وأوضحت الاذاعة العبرية إنه سيتم تحويل الاموال بعد مصادقة السلطات المحلية في تجمعات المستوطنات ولتطوير قطاعات الزراعة والسياحة والبناء والمصالح التجارية الصغيرة.
إقتحم عشرات المستوطنين المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، وتجول المستوطنون في باحات المسجد وأدوا صلواتهم التلمودية فيما تصدى لهم المرابطون والمرابطات بالهتافات.
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل وأخذت قياسات جدران منزل أحد منفذي عمليات تل أبيب الاسير "محمد أحمد مخامرة" بمنطقة الحيلة، وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت العائلة إخطار هدم تنتهي مدته يوم غدا الاثنين.
إعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا خلال حملة إعتقالات ومداهمات واسعة شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأعتقل الاحتلال سيدة وفتاة عقب إقتحام منزليهما في بلدة العيزارية شرق القدس المحتلة.
كشفت صحيفة هارتس العبرية عن فشل الكيان الاسرائيلي في محاولته منع وزاء خارجية دول الاتحاد الاوروبي من إتخاذ القرار بدعم المبادرة الفرنسية، وبحسب الصحيفة التي نقلت عن موظفين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الاسرائيلية قولهم" ان اسرائيل ستحاول الان تخفيف صيغة القرار الاوروبي".
يبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع العاهل السعودي الملك سليمان بن عبد العزيز، وذلك في مدينة جدة أخر التطورات في القضية الفلسطينية، وخلال اللقاء سيبحث الجانبان العلاقات الثانئية بين البلدين وسبل تطويها في شتى المجالات.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن انه من المتوقع إستئناف جولات الحوار بين وفدي حركتي فتح وحماس يوم غد الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة ، وفي تصريحات لصحيفة العربي الجديد أشار محيسن انه من المبكر الحديث عن فشل او نجاح لجولات الحوار بين وفدي الحركتين.
جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري للمحامي الاسير" بهاء عبد الرحمن زيود" للمرة الربعة على التوالي ، وأكدت عائلة الاسير زيود ان محكمة الاحتلال لم توجه أي تهمة له حيث اعتمدت فقط على الملف السري الذي قدمته النيابة العسكرية الاسرائيلية.
توجه وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الى واشنطن للتواصل الى مذكرة تفاهم مع البيت الابيض بِان حجم المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائيل بعد العام القادم، ومن المقرر ان يلتقي ليبرمان خلال الزيارة بنظيره الامريكي ويبحث مع تعزيز التعاون العسكري والامني بين البلدين.
نفت حركة حماس وجود مقترح هدنة مع إسرائيل لعشرة أعوام مقابل امتيازات اقتصادية لقطاع غزة الذي تديره الحركة منذ عام 2007، وجاء نفي الحركة في بيان صحفي ، ردا على ما نشرته مواقع محلية فلسطينية وذكر البيان " أن ماورد في الخبر من تفصيلات لا أساس له من الصحة ".
أوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن مشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في مؤتمر هرتسيليا جاءت بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
استنكرت مؤسسة العون الدرزي قرار وزير الجيش افيغدور ليبرمان، فرض القيود على تحركات رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني، وعدم السماح له بدخول أراضي الـ48.
أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، عن التوصل لورقة تفاهمات نهائية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أفضى إلى البدء بتوزيع البطاقة الالكترونية "الشؤون" في مخيمات الضفة الغربية المحتلة.
فتحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
الاخبار عبر موقع اذاعة صوت الاقصى :
كشف عضو الدائرة الإعلامية لحركة حماس طاهر النونو، الليلة الماضية، أن وفد حركة فتح وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة بقرار واضح هو الانقلاب على المصالحة وإفشال الحوارات المزمع عقدها.وقال النونو في تصريح صحفي، إن "وفد فتح منذ وصوله تراجع عن كل التفاهمات السابقة ورفض اعتماد برنامج الإجماع الوطني أو تطبيق تفاهمات المصالحة ووضع شروط جديدة تؤكد قدومه بقرار واضح هو إفشال الحوارات".
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وفد حركة فتح المشارك في لقاءات المصالحة بالعاصمة القطرية الدوحة انسحب من الجلسة الثانية ولم يكملها، مؤكدة فشل جهود المصالحة بعد تنصل فتح وتراجعها عما جرى في اللقاءات الماضية.
توجه وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان إلى واشنطن الليلة الماضية في زيارة عمل للولايات المتحدة هي الأولى منذ توليه مهام منصبه.وأفادت الإذاعة العبرية أن ليبرمان سيحاول التوصل إلى مذكرة تفاهم مع البيت الابيض بشأن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني بعد عام 2017.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم سيدتين فلسطينيتين من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.وقالت مصادر في البلدة إن قوات الاحتلال داهمتها وشرعت بتفتيش منازل المواطنين واعتقال السيدتين صباح فرعون وشيرين بصة من منزليهما بطريقة همجية، كما اندلعت مواجهات خلال عملية المداهمة تخللها إطلاق مكثف للقنابل الغازية.
رد مع اقتباس