حطم مسلحون تابعون لحركة حماس مساء الاثنين عدة صرافات آلية تتبع بنوك تعمل في قطاع غزة، وقالت مصادر محلية: "إن ملثمون يتبعون كتائب القسام أقدموا على تحطيم عدة صرافات آلية خاصة بفروع بنوك في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع".(فلسطين برس)
قال سامي أبو زهري الناطق بإسم حركة حماس إن مبررات تأخر رواتب غزة غير مقنعة، موضحا أن وضع موظفي غزة يتفاقم وهناك خشية من ردات الفعل في حال إستمرت الأزمة، وأضاف إن هناك فراغا إداريا في غزة لعدم تواصل وزراء الضفة مع الوزرات في القطاع، معربا من خشيته من انهيار حقيقي في قطاع غزة.(ق.الأقصى) مرفق،
طالبت نقابة المعلمين التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، حكومة الوفاق الوطني، بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر والاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة، ودمجهم في سلم موظفي السلطة الفلسطينية.(المركز الفلسطيني للاعلام)
نظم تجمع "النقابات الصحية" لموظفي حكومة حماس السابقة، وقفة أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة غربي مدينة غزة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق الفلسطينية.(فلسطين اون لاين)
أعادت دائرة المياه في بلدية غزة، اليوم، ضخ المياه للمناطق التي تعاني من شح في وصول كميات كافية لها خلال الأيام القليلة الماضية طبقاً لجدول توزيع المياه المعتمد لأحياء المدينة.(فلسطين اون لاين)
اعتبر سامي ابو زهري أن قرارات حكومة التوافق التي دعت فيها الموظفين المستنكفين عن عملهم بالعودة إلى العمل، بأنه ليس لها قيمة ومخالفة لاتفاق المصالحة والاجماع الوطني والذي نص على عودة المستنكفين فور انتهاء تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية المعنية بذلك.وحمّل أبو زهري "الحكومة المسئولية عن سياساتها وتبعات قراراتها الخاطئة"، وقالت إنها ما زالت منحازة لحساب طرف بعينه على حساب الاجماع الوطني.حسب ادعائه.(الرسالة نت)
أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة الفلسطينية ستتصدى للعدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، ودعا القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي إلى الضغط كل من جانبه لوقف هذا العدوان والمساهمة في إعادة الحقوق الفلسطينية لأصحابه.(المركز الفلسطيني للاعلام)
قال " اسماعيل هنية: "إن التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة ولحماس لا تخيفنا، وسنتصدى لأي محاولة "إسرائيلية" للاعتداء على شعبنا الفلسطيني".(الأناضول، سما)
قال مشير المصري إن التصعيد الصهيوني والعودة إلى سياسة الإغتيالات هو تطور خطير، وأضاف الإحتلال وحده يتحمل المسؤولية والتداعيات المترتبه على ذلك، ونحذر العدو من مغبة الاستمرار بهذه الحماقات، ونؤكد ان المقاومة ستكون للعدو بالمرصاد ومن حقها ان تدافع عن شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.(ق.القدس)
قال الناطق بإسم حركة حماس، سامي أبو زهري إن الحركة ليست معنية بأي مواجهة متوقعة مع إسرائيل، ولكن إذا فُرض عليها ذلك فهي جاهزة لأي تصعيد.وأشار أبو زهري إلى أن حماس ليست قوة عظمى لتخوض حربا مع اسرائيل تُحمّل شعبنا تداعياتها وأثارها.(معا)
أكد سامي أبو زهري، أن تهديدات الاحتلال باستهداف قادة الحركة لا تخيفها ولا تخيف أبناء الشعب الفلسطيني.وقال أبو زهري إنه على الاحتلال عدم اختبار صبر حماس، مضيفاً: "إذا ما فرضت أي معركة سيكتشف الجميع مدى هشاشة العدو الإسرائيلي".(الراي)
حمل رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو حركة حماس مسؤولية مقتل المستوطنين الثلاثة، وقال إنها ستدفع الثمن، ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن نتنياهو قوله في مستهل جلسة المجلس الأمني المصغر "حماس متهمة وستدفع الثمن".(سما)
إتهمت مصادر في جيش الإحتلال كتائب القسام بإطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.(ق.القدس)
قال متحدث باسم الجيش "الاسرائيلي" إنه لا نية في الوقت الحالية لوقف المعركة مع حركة حماس بعد العثور على جثث "الاسرائيليين" الثلاثة.وأضاف: "لن ندع حركة حماس تفلت من بين أيدينا وسنشغل كامل الجيش لضربها وايذائها"، مشيراً لاستمرار المشاورات حول الرد على قتل المستوطنين الثلاثة، مع التأكيد بمنع أعمال انتقامية من المستوطنين وذلك بالتنسيق مع قادتهم.(الرسالة نت)
وجه أسرى حركة حماس في سجن مجدو قسم "6" نداء استغاثة للمؤسسات الحقوقية والدولية بسرعة التدخل لإنقاذهم من الإجراءات الانتقامية التي شرعت بها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم بعد عملية الخليل في 14/6.(فلسطين الان)
ما هي رواية الاحتلال لعملية أسر جنود الخليل؟. (فلسطين اون لاين)
تحليل: عملية الخليل حققت نجاحاً باهراً. (فلسطين الان)
تحليل: الحرب متوقعة والمقاومة قادرة على المواجهة. (فلسطين الان)
الإعلام: 35 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال حزيران المنصرم. (الرأي)
المصالحة تراوح بين التجميد والانهيار
عصام عدوان / الرأي
المصالحة مجمّدة ومهددة بالانهيار لأنه منذ تشكيل الحكومة لم يطبق أي بند من بنود المصالحة، ولا يتوقف الأمر على ما سبق، بل إن الحكومة لم تقم بواجبها إزاء قطاع غزة على كل المستويات والمجالات، وليس ما يتعلق برواتب موظفي حكومة "حماس" فقط. واقتصر ما حدث حتى الآن على تسلم الوزراء لوزاراتهم من الوزراء السابقين، ما ترك فراغًا تتصاعد الدعوات لملئه، ووصلت إلى حد تحذير موسى أبو مروزق من اضطرار "حماس" إلى العودة إلى حكم غزة، ودعوة النائب عن "حماس" يحيى موسى وزراء حكومة التوافق إلى الاستقالة الجماعيّة لرفع الغطاء عن الرئيس عباس وحكومته.
كما لم يتحرك الملف الأمني قيد أنملة، بما في ذلك البند الخاص في "اتفاق القاهرة" بإعداد ثلاثة آلاف عنصر أمني (ألف لكل من الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني)، ولم يتم مرابطة الحرس الرئاسي على المعبر والحدود لكي يفتح المعبر أمام المسافرين ذهابًا وإيابًا. وعند التعمق في أسباب التباطؤ نجد أنها تتعلق بعدم وضوح الاتفاق على مهمة هذه القوات وعلاقتها بالأجهزة الأمنيّة العاملة في غزة، التي تدين بالولاء لـ "حماس"، وتلك التي استنكفت عن العمل بعد الانقسام، وليس واضحًا، مثل موضوع الموظفين الحاليين والمستنكفين، كيف ستعود إلى العمل في ظل وجود الآلاف الذين حلّوا محلهم طوال السنوات السبع الماضية؟
هل سيتم استيعاب الأجهزة الأمنيّة أم توحيدها ، أم عودة السلطة إلى غزة كما كانت قبل الانقسام، أم بقاء الوضع على ما هو عليه سابقًا، ولكن من دون حكومة "حماس"؟
هناك تفسير تبسيطي لما جرى من تجميد حقيقي للمصالحة، بأنه جرّاء العدوان الشامل الذي شنته القوات المحتلة بذريعة عمليّة الخليل، بينما هذا العدوان يفترض الإسراع في استكمال إنهاء الانقسام، وليس الخضوع لمطالب حكومة نتنياهو التي لا تنفك تطالب بإنهاء المصالحة.
ما يجري يتعلق بعدم وضوح ما اتفق عليه، وبالنواقص التي تعتريه، والخلافات الكبرى حول مضمون وتفسير اتفاق المصالحة، كما أنه وثيق الارتباط بأن طرفًا يرى المصالحة طريقًا لعودة السلطة إلى قطاع غزة من دون شراكة وطنيّة لا مع "حماس" ولا مع غيرها، على اعتبار أن الوقائع التي حدثت أدّت إلى إضعاف حماس بما يمكّن من هزيمتها وليس احتواءها، ولو اقتضى الأمر تجاوز بنود "اتفاق القاهرة" الذي تم التوقيع عليه في مرحلة صعود الإسلام السياسي، ممثلًا بالإخوان المسلمين، الذين تعتبر "حماس" امتدادًا لهم، والآن نحن نعيش في مرحلة سقوطهم.
الدليل على ما سبق أن تشكيل الحكومة جرى عمليًّا بالتشاور كما كانت تنص عليه الورقة المصريّة بصيغتها الأًولى وليس بالتوافق مثلما نصّ "اتفاق القاهرة". كما أن الرئيس توعّد "حماس" باتخاذ موقف إذا ثبتت مسؤوليتها عن عمليّة الخليل، وسط إشارات وتصريحات من مصدر مسؤول بأن هذا الموقف سيكون إنهاء اتفاق المصالحة معها، لأنها تريد الحفاظ على التهدئة في غزة، وتفجير الوضع في الضفة.
أما الطرف الآخر، الذي تمثله "حماس"، فتعامل مع المصالحة بمرونة شديدة، لأنه يريد أن يتخلص من عبء الحكومة التي لم تصرف رواتب موظفيها كاملة منذ ثمانية أشهر، كما أنه يهدف من خلال المصالحة إلى الحفاظ على سيطرته الفعليّة على قطاع غزة من دون حكومة، وإلى تفعيل المجلس التشريعي ولجنة تفعيل المنظمة، واستكشاف إمكانيّة فتح معبر رفح، وتغيير العلاقات بينه وبين مصر بعد أن وصلت إلى مرحلة العداء، إلى حين تغيّر الظروف مرة أخرى في مصر والمنطقة لصالح الإخوان المسلمين. وإذا لم يتحقق له ما أراد أو جزء أساسي منه، فلماذا يحافظ على المصالحة؟
كلا الطرفين ينظر إلى الاتفاق والمصالحة من زاوية مصالحه، ومن خلالها يريد أن يحقق شروطه؛ لذلك لم يحدث فرق منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة باستثناء حالة وجود حكومتين، وهو أمر مهم بلا شك، ولكن حكومة تعمل في الضفة الغربيّة فقط وإهمال قطاع غزة، سواء بشكل مقصود أو لقصور ذاتيّة، ومن دون أقدام تقف عليها ستكون معرضة إلى السقوط، وتمثل فريقًا وليس حكومة وفاق وطني.
المصالحة الوطنيّة تعني مصالحة تستجيب لمصالح الشعب وليس لمصلحة فصيل أو فصيلين. أما المصالحة الفصائليّة فتعني المحاصصة، ولن يهب الشعب لإنقاذها؛ لذلك نرى حالة من عدم الاكتراث من الشعب حول مصيرها.
المصالحة المطلوبة غير ما يجري حاليًّا، وتتطلب اتفاقًا على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وعلى الأهداف الوطنيّة الأساسيّة وكيفيّة تحقيقها، وشراكة حقيقيّة من خلال قيام سلطة واحدة تتنازل فيها "حماس" و"فتح" عن سلطتيهما لصالح سلطة تخضع للمصلحة الوطنيّة وإعادة بناء منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وتكون قادرة على أن تكون قولًا وفعلًا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
إذا ثبت أن "حماس" هي المسؤولة عن عمليّة الخليل، فإنها بذلك أرسلت رسالة للجميع بأنها في أزمة نعــم، ولكنها تملك ورقة المقاومة التي يمكن أن تعيد خلط الأوراق كلها من خلال استخدامها، ويمكن أن تجعل حياة السلطة في الضفة صعبة ومحرجة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة شعبيّة "حماس" وتراجع شعبيّة الرئيس و"فتح"، ما يعني أن المطلوب إشراك "حماس" وإعطائها مخرجًا وليس إخراجها من دون شيء وليس الخضوع للشروط والإملاءات الأميركيّة والإسرائيليّة.
مطلوب من "حماس" أن تغلب كونها جزءًا من الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة على كونها امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين، مثلما فعلت حركة النهضة التونسيّة الإخوانيّة، وهذا شرط لا غنى عنه حتى تتحقق وحدة وطنيّة حقيقيّة لا تدفع أثمان مواقف ومغامرات وصراعات الآخرين.
لا يستطيع الرئيس أن يلوم "حماس" إذا ثبتت مسؤوليتها عن عمليّة الخليل، لأن اتفاق المصالحة لم يحقق لها أي شراكة، ولم يتضمن اتفاقًا على البرنامج السياسي، حيث فسّر الرئيس ذلك بأن برنامج حكومة الوفاق برنامجه، أما "حماس" فقد فسّرت ذلك بأن الحكومة حكومة وفاق وطني وبلا برنامج سياسي، وأن الاتفاق يتيح لها العودة إلى تفعيل خيار المقاومة، فقد أعلن قادة "حماس" بأنها تخلت عن الحكومة ولم تتخل عن الحكم من أجل المقاومة ولم تخدع أحدًا.
إن ما حدث حتى الآن، سواء من خلال تجميد اتفاق المصالحة عمليًّا تحت وطأة تغليب المصالح الفئويّة والضغوط الخارجيّة، أو التهديد بإنهائه؛ يبرهن بشكل لا لبس فيه أنه لا مصالحة حقيقيّة من دون مضمون سياسي واضح ومتفق عليه يجاوب، على الأقل، عن أسئلة المقاومة والمفاوضات.
فلا يكفي القول بعد أن أوصلتنا المفاوضات إلى الكارثة التي نحن فيها، بأنها من اختصاص المنظمة، وأن ما يتفق عليه يُعرَضُ على استفتاء لتمرير المفاوضات العقيمة والضارة التي جرت وتلك التي يمكن أن تجري. بل يجب الاتفاق على أسس ومرجعيات وأهداف المفاوضات، ومتى يمكن المشاركة فيها ومتى يمكن رفض ذلك بشكل حازم.
ولا يكفي الاستناد إلى أن المقاومة حق وواجب (وهذا صحيح تمامًا، فالمقاومة رافعة النهوض الوطني ولم تدمرنا) حتى يعطي كل فرد أو مجموعة أو فصيل لنفسه الحق في استخدامها كوسيلة لتحسين أوضاعه الداخليّة أو للدفاع عن النفس فقط أو ضد أي أهداف إسرائيليّة من دون أن تكون جزءًا من إستراتيجيّة ومرجعيّة وطنيّة مشتركة.
المفاوضات والمقاومة ووضع السلطة ومكانتها وكيفيّة التعامل معها بعد الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينيّة؛ لا بد أن تندرج في إطار رؤية تستند إلى اتفاق على "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا"، وترسم إستراتيجيات ومرجعيات وطنيّة مشتركة. فالوحدة تقوم على مواجهة المخاطر المشتركة، وعلى تنظيم الخلافات والتنافس في إطار الوحدة، فحتى الدول العريقة والمستقلة والقويّة تتحد في مواجهة العدو المشترك والمخاطر المشتركة، ومن دون الاتفاق على ذلك لن تقوم للفلسطينيين قائمة.
رد مع اقتباس