علي سلمان من سجنه: لا يمكن السكوت عن الأخطاء في وطننا البحرين
المصدر: النشرة
أكد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من سجنه بأنه "مطمئن تماماً بالعمل الذي قام به، وعبر عن إصراره عليه"، مشيراً الى انه "لا يمكن السكوت عن الأخطاء في وطننا".
وأوضح الشيخ سلمان في تصريحات نشرت على حسابه على "تويتر" بأن "عدم وجود حكومة منتخبة لشعبنا ولأولادنا وأهلنا هو سبب أساسي لوجود هذه المشاكل التي تعيشها البلاد"، مؤكداً على "السلمية في الحراك، والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة".
وشدد سلمان على أن "وجوده في المعتقل هو أمر ظالم واعتداء على حقوقه الطبيعية، بوصفه مواطنا وسياسيا ورجل دين".
البحرين: القبض على رئيس «شورى الوفاق» المعارضة بعد الحكم بحبسه 6 أشهر
المصدر: الشرق الأوسط
بعد يوم واحد من صدور الحكم عليه بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار، ألقت الأجهزة الأمنية البحرينية مساء أمس القبض على القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، جميل كاظم، في مقر الجمعية جنوب العاصمة المنامة.
أمام ذلك قال عيسى عبد الرحمن وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن القبض على جميل كاظم الذي يشغل منصب رئيس «شورى» الوفاق (كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد)، كان لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه يوم أول من أمس من السلطة القضائية. وأضاف: «الداخلية قامت بتنفيذ الحكم وجرى نقله من مقر جمعية الوفاق إلى السجن من قبل عناصر أمنية مدنية في سيارة مدنية».
بدوره، قال عبد الله الشملاوي محامي كاظم إن الحكم الصادر بحق موكله تضمن التنفيذ الفوري. وأضاف: «لو كان كاظم حاضرا جلسة النطق بالحكم لأخذ من الجلسة إلى السجن». وتابع الشملاوي: «الحكم وإن كان متوافقا مع نص القانون إلا أنه صدر بالحدين الأقصيين الحبس والغرامة». وقال إنه تقدم باستئناف للحكم وحددت له جلسة في 10 مارس (آذار) المقبل.
ويعد كاظم القيادي الثاني في جمعية الوفاق الذي يودع الحبس بعد إيقاف الشيخ علي سلمان أمين عام الجمعية على ذمة التحقيق في 4 تهم، إحداها تمس أمن الدولة. وكان القضاء البحريني قد أصدر أول من أمس حكما أدان فيه جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق والقيادي في المعارضة البحرينية بالحبس 6 أشهر وغرامة تقدر بـ500 دينار كحكم أولي، ويأخذ صفة النفاذ بعد الاستئناف، وهي الدرجة الثانية من التقاضي حتى يصبح الحكم نهائيا.
وأدين كاظم إثر تغريدة أطلقها في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 قال فيها: «عروض المزاد السياسي ومن المال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات القادمة». وعدّ القضاء البحريني تغريدة كاظم تشويشا على الانتخابات التي قاطعتها جمعيات المعارضة السياسية، وفي مقدمتها جمعية الوفاق، فيما صدر خلال الفترة حكم بتعليق نشاط جمعية الوفاق حتى تعدل من وضعها القانوني وتنهي مخالفاتها لقانون عمل الجمعيات السياسية التي كان يطالبها بها مكتب شؤون الجمعيات في وزارة العدل. وكانت مملكة البحرين قد شهدت في 22 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 انتخابات نيابية وبلدية جاءت المشاركة فيها فوق التوقعات، حيث بلغت في النيابية 53.6 في المائة وفي البلدية بلغت 59.1 في المائة رغم مقاطعة جمعيات المعارضة.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قد طالبت جميل كاظم قبل التوجه إلى المحكمة لمقاضاته في 12 أكتوبر من عام 2014 ببيان ما لديه من معلومات وأدلة للتحقيق في ادعائه، ومنحته أسبوعا لتقديم ما لديه من أدلة، وبعد انتهاء المهلة لجأت اللجنة العليا إلى القضاء لمحاكمته. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم أول من أمس بالحكم على جميل كاظم بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 500 دينار، وعدّت التغريدة بحسب حيثيات الحكم تشويشا يمس بسير العملية الانتخابية، ويخل بإجراءاتها، حيث أطلق اتهاما بدفع أموال لبعض المرشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلا واحدا على صدق ما يدعيه.
وقالت النيابة العامة إن كاظم أطلق التغريدة محل الخلاف في وقت انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، مما دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى إبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده، وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية.
اشتباكات بين شرطة البحرين ومحتجين يطالبون بالإفراج عن قائد بالمعارضة
المصدر: جديد اليوم
اندلعت اشتباكات الجمعة الماضية بين الشرطة البحرينية والمئات من المحتجين الشيعة، الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عن أحد أكبر جماعات المعارضة في البلاد.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة أغلقت الطرق الرئيسية، وحظرت المسيرات من الوصول إلى أحد الطرق، وبدأت التظاهرة الاحتجاجية في أعقاب صلاة الجمعة، وقام بعض المحتجين بإلقاء زجاجات المولوتوف على رجال الشرطة، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية.
وحمل العديد من المحتجين ملصقات لأمين عام جمعية الوفاق الوطني المعارضة الشيخ علي سلمان، المعتقل لدى السلطات البحرينية على مدار 3 أسابيع بتهمة التحريض على العنف والمطالبة بالإطاحة بنظام الحكم الملكي السني.
وتشهد البحرين تظاهرات بشكل شبه يومي منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 20#11 من قبل الأغلبية الشيعية للمطالبة بدور أكبر في الحكومة.
الشملاوي: قدمنا تظلماً ثالثاً للإفراج عن سلمان و«النيابة» تنظر تجديد حبسه الثلثاء
المصدر: الوسط البحرينية
أفاد عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق، المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» بأن «هيئة الدفاع تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب تظلمها الثالث للنائب الأول للإفراج عن الشيخ علي سلمان.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلبها الأول خلال فترة حبس سلمان الأولى البالغة أسبوعاً، ولم يتم الرد عليه، وتم التجديد بحبسه 15 يوماً إضافياً، تقدمت فيها هيئة الدفاع بتظلمها الثاني في (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، ووفقاً للشملاوي، فإن التظلم يسقط بعد مرور ثلاثة أيام عليه من دون رد.
وذكر الشملاوي أن «هيئة الدفاع ستتابع اليوم (الأحد)، طلب تظلمها الذي قدمته الخميس الماضي، بالإضافة إلى طلبها تسليمها نسخة من محاضر جلسات التحقيق لدى النيابة العامة للنظر فيها، هذا بالإضافة إلى التأكد من موعد انتهاء فترة الحبس الثانية بحق سلمان البالغة 15 يوماً.
ويكمل الأمين العام لجمعية الوفاق بعد غدٍ الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، مدة حبسه الثانية البالغة 15 يوماً، بعد أن كان أنهى في 5 يناير الجاري فترة الأسبوع التي قررتها النيابة العامة لحبسه على ذمة التحقيق.
ووفقاً لمحاميه، فقد تم التحقيق مع سلمان خلال فترة حجزه الأولى البالغة أسبوعاً منذ (29 ديسمبر الماضي، وحتى 5 يناير الجاري)، ثم توقفت جلسات التحقيق الرسمية 10 أيام قبل أن تعاود النيابة استئنافها خلال يوم الخميس الماضي.
وبحلول اليوم (الأحد)، فقد أكمل الشيخ علي سلمان 13 يوماً على قرار النيابة العامة تجديد حبسه 15 يوماً، الذي أقرته في (5 يناير 2015)، وهو ما يعني مرور 21 يوماً من حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الذي قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، بأربع تهم رسمية هي التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض غير علانية على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية.
إلى ذلك، وجه 83 نائباً برلمانياً من 37 دولة حول العالم رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً مع إسقاط كل التهم الموجهة إليه، ووقع على هذه الرسالة شخصيات برلمانية من مختلف دول العالم.
وأكد البرلمانيون المنتخبون من 37 دولة الذي بعثوا بهده الرسالة عبر منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي ومنظمة لا سلام بلا عدالة أن «على السلطات البحرينية الإفراج الفوري والآمن عن الشيخ علي سلمان وعن كل الآخرين الذين تم حبسهم في البحرين بشكل تعسفي جراء ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين التنظيمات».
وذكر البرلمانيون الموقعون أن «توقيف الشيخ علي سلمان يقوض أي فرص للمصالحة والوحدة في البحرين».
وقال البرلمانيون إن «توقيف سلمان يبعث على الريبة فيما يخص استعداد البحرين للإصلاح»، معتبرين أن «ما حدث يفند دعاوى الحكومة البحرينية من أنها تقوم بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الأممية».
يشار إلى أن الموقعين على الرسالة يشملون عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات أخرى في أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية ومناطق أخرى.
من جانبها، أبدت جمعية الوفاق «امتنانها للنواب البرلمانيين من شتى برلمانات العالم الذين عبروا عن تضامنهم التام ودعمهم لزميلهم سلمان، ففي كل المجتمعات الديمقراطية تشكل البرلمانات القاعدة الأكثر أهمية للديمقراطية، وإننا نعتبر تضامنهم إشارة إلى أن شعوب العالم تتضامن وتقف مع الشيخ علي سلمان والإصلاح الديمقراطي في البحرين».
وأضافت الجمعية «إننا نناشد حكومات دول العالم أن تعكس الإرادة الديمقراطية لبرلماناتها وأن تطالب بالإفراج الفوري عن زعيم المعارضة المسالم الشيخ علي سلمان».
وأردفت «وقع في المملكة المتحدة وحدها 26 برلمانياً على «مشروع تحرك» يطالب أيضاً بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، واشتمل هذا الدعم على تواقيع من الحكم والمعارضة هناك».
أما محلياً، ففي الشارع توالت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار حبس الشيخ علي سلمان في عدد من المناطق، حيث شهدت مناطق مختلفة خروج مسيرات، كان أبرزها كالعادة منطقة البلاد القديم مسقط رأس سلمان ومكان سكنه.
يشار إلى أن الشيخ علي سلمان، ذهب الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس له إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له 15 يوماً إضافياً، مضى منها إلى الآن 13 يوما منذ قرار تجديد بحبسه.
احتدام الأزمة في البحرين.. تظاهرات واعتقالات للمعارضين
المصدر: البديل
لم تتوقف الاحتجاجات في الشارع البحريني منذ اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق “علي سلمان”، بل زادت وتيرتها وتصاعدت حدتها مع استمرار قمع الشرطة للاحتجاجات بطريقة عنيفة، وإصدار أحكام سياسية ضد قيادات المعارضة.
خرجت تظاهرات غاضبة في محافظة العاصمة بمنطقة البلاد القديم ومناطق أخرى، استمرارًا للغضب الشعبي المتصاعد لاعتقال النظام للشيخ “علي سلمان”، واستخدمت قوات النظام ضد التظاهرات العنف والأسلحة النارية والغازات السامة والخانقة، ولاحقت المتظاهرين بالمدرعات وسيارات الأمن وصوبت الأسلحة باتجاههم، كما حولت قوات النظام منطقة البلاد القديم إلى غيمة غازات سامة بسبب القمع المفرط والعشوائي الذي استهدف البيوت والمتظاهرين وشمل بعقابه الجماعي كل من بالمنطقة.
التظاهرات الحاشدة التي تقدمها علماء ونشطاء سياسيون، رفعوا شعارات منددة بإستمرار إعتقال “سلمان”، وهتف المتظاهرون بغضب تنديداً بإستمرار النظام البحريني في استهداف القيادات المعارضة، وتظاهرت حشود غاضبة في عشرات المناطق المختلفة، من جهة أخرى أمر القضاء البحريني بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق “جميل كاظم” ستة أشهر بسبب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف “كاظم” الحكم بالسياسي والانتقامي، وقال إنّ الوفاق تدفع ثمن موقفها من المشاركة في الانتخابات النيابية ورفضها لمشروع الحل السياسي المجتزأ.
اعتقال “كاظم” زاد من وتيرة التظاهرات اشتعالاً حيث لم يمض 24 ساعة على صدور الحكم القضائي بسجن “كاظم” 6 أشهر حتى قامت دورية تابعة لوزارة الداخلية باعتقاله اثناء خروجه من مقر الجمعية بالقرب من العاصمة المنامة، وهو الانتهاك الذي دفع منظمات حقوقية وفي مقدمتها منتدى البحرين لحقوق الانسان إلى اتهام سلطات المنامة بالسعى للنيل من جمعية الوفاق عقابا لها لمعارضتها الانتخابات النيابية.
كما لاقى هذا الانتهاك ردود فعل دولية ومحلية واسعة طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسيين، حيث اعتبر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في مصر الحكم “هو خنق للحريات وهدفه سياسي انتقامي”، ورأى المركز الدولي أن هذا الحكم الذي يتزامن مع عدم الاستجابة للدعوات الدولية باطلاق سراح “علي سلمان” ينذر بوقوع المزيد من الانتهاكات.
في السياق ذاته؛ طالبت منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق “علي سلمان” ووقف استهداف جمعيته وقيادتها، ودانت هذه المنظمات، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة ضد “كاظم” لها دوافع سياسية وجاءت على خليفة مقاطعة الوفاق للانتخابات، ودعت المنظمات الحكومة بالافراج الفوري عنه واسقاط التهم الموجهة ضده، مشددة على أن السبيل الوحيد لحلحلة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات الشروع بحوار تكفله المواثيق الدولية.
من جانبه؛ أكد قيادي في جمعية الوفاق الوطني أن الوضع في البحرين لا يحتمل مزيدا من التأزيم، مشيرًا إلى أن قراري اعتقال “سلمان” وسجن “كاظم” يصبان في صالح التصعيد وتأزيم أوضاع البلاد، وقال إن شعب البحرين كلما ارتقب فرصة للخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد يأتي قرار من هنا ومن هناك فيأزم الوضع.
مع اقتراب الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة في البحرين 14 فبراير 2011، تتواصل التظاهرات الشعبية ويتواصل القمع العنيف الذي تنتهجه الشرطة تجاة المتظاهرين، كما يتواصل أيضا استهداف قيادي المعارضة، مما ينذر بأن الأزمة البحرينية في طريقها للاحتدام والتصعيد وليس الاستقرار.
البحرين تجابه الإرهاب الخارجي بفطنة أمنية استباقية
المصدر: ميدل إيست أون لاين
أوقفت سلطات البحرين عددا من الأشخاص لدى عودتهم من سوريا للاشتباه بصلتهم بـ"جهات إرهابية بالخارج"، وفق ما اعلنته وزارة الداخلية الجمعة.
واعلنت الوزارة في تصريح لمدير عام الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية نقلته وكالة الإنباء الرسمية "تم توقيف مجموعة من الاشخاص ممن تواجدوا مؤخرا بسوريا ويشتبه باتصالاتهم بجهات إرهابية بالخارج" مضيفة "بان أعمال البحث والتحري لازالت مستمرة".
وكانت وزارة الداخلية اقرت في شباط/فبراير 2013 ان بعض المواطنين البحرينيين تورطوا في معارك في سوريا الغارقة في نزاع دام منذ نحو اربع سنوات.
لكن السلطات لم توضح حينها ان الامر يتعلق ببحرينيين سنة ذهبوا للقتال مع تنظيم "الدولة الاسلامية" او "جبهة النصرة" الفرع السوري للقاعدة او ببحرينيين شيعة يشتبه بصلتهم بحزب الله اللبناني المؤيد للنظام السوري.
وثمن العديد من الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب حرص البحرين على جعل الأمن القومي للمملكة على رأس الأولويات بما يضمن الخروج من بوتقة الاضطرابات والخلافات ووضع القوى المخربة على هامش المشهد البحريني.
وتولي البحرين أهمية قصوى للملف الأمني عبر تشديد الرقابة على القوى المتربصة بأمن المملكة، وقطع الطريق أمام المخربين العادفيم الى زعزعة الاستقرار.
وأصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة مراسيم بقوانين تتعلق بتحقيق الأمن القومي وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي انتشرت على مستوى العالم المعاصر وهو ما يقضي اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهتها تشريعياً.
ويرى متابعون أن الضربة الاستباقية التي قامت بها السلطات البحرينية بالقاء القبض على أشخاص لاشتباههم بالانتماء الى منظمة ارهابية يعد خطوة أمنية مدروسة لتجفيف التشدد قبل استشرائه.
وتعول المملكة على اليقظة الأمنية والتشريعات القانونية لحماية البلاد من كل المخططات التي تحاك لها من قبل جمعيات بحرينية تكن الولاء لجهات خارجية همها الوحيد تعكير صفو المشهد البحريني.
وقررت النيابة العمة في البحرين تمديد تمديد حبس زعيم المعارضة الشيعية وامين عام جمعية الوفاق علي سلمان 15 يوما على ذمة التحقيق لتورطه مع أطراف أجنبية في زعزعة أمن المملكة
وكان سلمان أقر بـ"أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك"، بحسب ما ذكر المحامي العام البحريني في وقت سابق.
وانضمت البحرين، مقر الاسطول الخامس الاميركي، الى التحالف العربي الدولي ضد المتطرفين الاسلاميين في العراق وسوريا.
وشهدت البحرين اضطرابات محدودة منذ أن تظاهر محتجون شيعة في فبراير/شباط 2011 للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وتحولت هذه المظاهرات في كثير من الاحيان الى اعمال عنف وشغب وهجمات على المصالح الحكومية ورجال الشرطة.
ونجحت البحرين في إنجاح الاستحقاق الانتخابي النيابي عام 2014 بالرغم من كافة محاولات التعطيل والإرباك التي انتهجتها المعارضة الشيعية.
تقرير - نظام «آل خليفة» ينفخ على الجمر
المصدر: الأخبار اللبنانية
بعدما ساد الهدوء لفترة، عادت الأزمة البحرينية إلى واجهة الأحداث البارزة في المنطقة، لحظة انشغال العالم في الأحداث الاقليمية، عمد نظام «آل خليفة» الحاكم إلى استغلال الأوضاع والعمل على تصعيد مواجهته مع المعارضة، ضارباً بذلك أيّ فرصة لنجاح الحوار الذي كان قد انطلق.
تدرّج النظام البحريني في تصعيده، بادئاً ذلك بإصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية رغم مقاطعة المعارضة، ورغم ما شابها من عمليات تزوير تمخّضت عن مجلس تابع كلياً له، وما تبع ذلك من تشكيل حكومة جديدة تجاهلت المعارضة.
الترحيب الدولي، وخاصة الأميركي والبريطاني، والدور الذي لعبه إيان لينزي، السفير البريطاني في المنامة، لإنجاح الانتخابات، حتى بدا وكأنه موظف علاقات عامة لدى النظام، دفعا النظام نحو استكمال استهداف المعارضة، من ضمن سياق لضرب آخر أسس الديموقراطية والحريات في البلاد.
استهداف بدأ باعتقال الأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني الإسلامي» المعارضة، الشيخ علي سلمان، وتجديد اعتقاله من دون مبررات قانونية، أتبعته السلطات بإصدار حكم بسجن رئيس شورى «الوفاق» والمتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار، جميل كاظم، ستة أشهر بسبب تغريدة عبر صفحته على موقع «تويتر»، وما رافق ذلك من حملة اعتقالات ومداهمات يومية على إثر التصعيد الأمني في الشارع، وقمع المتظاهرين بطرق عنيفة.
ويتجه «صقور» النظام، اليوم، إلى إصدار قرار يقضي بتعليق العمل بقانون «الجمعيات السياسية».
مصادر مطلعة كشفت لـ«الأخبار» عن نية لدى النظام لإلغاء العمل بقانون الجمعيات السياسية كمقدمة لحلّ هذه الجمعيات. وكشفت عن وجود توجه لدى «صقور» النظام لإبعاد قيادات الجمعيات المعارضة، والقيادات التي شاركت في تنظيم الحراك الثوري، إلى خارج البلاد، على اعتبار أن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاصمة للمعارضة. ولفتت المصادر إلى أن وجهة النظام ستظهر مع نهاية هذا الشهر، إما التصعيد، أو إعادة التهدئة إلى الشارع والعودة إلى الحوار.
المؤشرات لنيات النظام تقاطعت مع ما صرّح به وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى الصحافيين، السبت الماضي، عن أن اعتقال الشيخ علي سلمان كان مقرراً قبل الانتخابات البرلمانية، ليؤكد النية المبيتة لدى النظام البحريني تجاه قوى المعارضة.
قرار النيابة العامة، الأسبوع المقبل، في قضية الشيخ علي سلمان، سيكون فيصلاً في تحديد المرحلة المقبلة، وهو اختبار جدي وحقيقي لنيات النظام تجاه المعارضة.
غير أن المعطيات لا توحي بتوجّه النظام إلى حلّ لقضية سلمان، بل على العكس، إذ عمد النظام، إضافة إلى قمع التظاهرات السلمية بالطرق العنفيّة، وتجاهل مطالب المتظاهرين بإطلاق سراح سلمان، إلى تصعيد جديد بالحكم على رئيس شورى «الوفاق»، جميل كاظم.
محامي سلمان، عبدالله الشمري، لا يبدي تفاؤلاً حيال قرار النيابة العامة. ورأى في حديث إلى «الأخبار» أن «رفض النيابة العامة لطلبات التظلم التي قدمتها هيئة الدفاع عن سلمان وقرارها تجديد سجنه لمدة 15 يوماً مقدمة لسيناريو إحالة سلمان مباشرة إلى المحاكمة».
السيناريوات المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل، بحسب الشمري، تنحو إلى توجه النيابة العامة لتقديم صحيفة الاتهام بحق سلمان إلى المحكمة، وإحالته إلى المحاكمة محبوساً.
جمعية «الوفاق» بدورها لا تبدي تفاؤلاً بإطلاق سراح سلمان بعد انتهاء فترة حبسه المُجددة يوم الثلاثاء المقبل.
عضو المكتب السياسي في «الوفاق»، أحمد العلوي، أكد أن كلّ المؤشرات تنمّ عن أن النظام سيقدم على إحالة سلمان إلى المحاكمة مباشرة. العلوي أوضح في حديث إلى «الأخبار» أن نتيجة اللقاءات الدبلوماسية التي عقدتها «الوفاق» مع سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لم تكن على قدر الآمال، «فعلى الرغم من معرفة حليفَي النظام، واشنطن ولندن، بالشيخ سلمان ومواقفه السلمية منذ بداية الثورة 2011، اقتصرت مواقف السفراء على التشديد على أن يلقى سلمان محاكمة عادلة فقط، وهم يعرفون أن القضاء في البلاد يأتمر بأوامر النظام».
وبحسب العلوي، فإن «واشنطن ولندن قررتا إدخال ملف البحرين في إطار التشابك مع الملفات العالقة في المنطقة»، لافتاً إلى أن أميركا وبريطانيا قادرتان على إطلاق الشيخ علي سلمان، لو أرادتا ذلك، عبر الضغط على النظام. إلا أن هذا لن يحصل، فثمّة «ضوء أخضر أعطي للتصعيد».
وحول نيّة النظام وقف العمل بقانون الجمعيات السياسية، يؤكد العلوي، بناءً على المعطيات منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أنه لا يستبعد على النظام أن يمضي بعيداً، ويقدم على خطوة حلّ الجمعيات السياسية، واستبعاد قياداتها إلى الخارج، موضحاً أنّ «حليفَي النظام، وتحديداً الأميركي، لا يريدان استفزاز السعودية واستثارتها في هذه الفترة، ولذا فقد قررا تجاهل الأحداث الحاصلة في البلاد، مكتفيين بتصريحات لا تغني ولا تسمن».
من جهته، يرى أمين عام جمعية «المنبر الديموقراطي التقدمي» المعارضة، عبد النبي سلمان، أن الأوضاع في البحرين «تتجه نحو مزيد من التأزيم والتصعيد». وأكد في حديث إلى «الأخبار» أن «النظام قرر تصعيد الأمور وتجاهل الدعوات إلى حل الأزمة عبر حوار جدي»، موضحاً أن «سجن الشيخ علي سلمان لن يخدم النظام في درجة أساسية، بل سيخدم الجناح المتطرف الذي ربما لديه أجندة في قيادة البلاد نحو الفوضى، وهو ما لا تريده المعارضة». وبناءً على ذلك، دعا سلمان «العقلاء في النظام للضغط على القضاء للإفراج عن الشيخ سلمان تجنيباً للبلاد المزيد من التوتر». ويشدّد، سلمان، على أن قرار النظام حلّ الجمعيات السياسية وإبعاد قياداتها إلى الخارج، سيكون، إذا ما صدر، «قراراً خاطئاً لا ينمّ عن عقلانية لدى النظام، لأن الجمعيات السياسية المعارضة هي التي ضمنت العمل القانوني في البلاد، خاصة في السنوات الأربع الماضية، وهي التي حفظت البلاد من الإنجرار نحو الفوضى، وإبقاء الحراك ضمن النطاق السلمي وعدم الانجرار نحو العنف».
بدوره، شدّد الأمين العام لجمعية «العمل الوطني الديموقراطي» (وعد)، رضي الموسوي، على أن التصعيد الأمني والسياسي في البلاد يأتي في إطار تعزيز دور الدولة الأمنية الآخذ بالتصاعد منذ ثورة فبراير، مشيراً إلى أنّ «النظام يحاول استثمار المتغيرات الحاصلة في المنطقة لمصلحة تشديد قبضته الأمنية أولاً، ولاحقاً تهميش أيّ حوار مع المعارضة»، ومشدداً على أنه إذا ما «أقدم النظام على حل الجمعيات السياسية في البلاد فإن ذلك يعني أنه لم يتبق شيء من مشروع الإصلاح السياسي الذي تطالب به المعارضة»، محذراً من أنّ ذلك «سيؤدي إلى مزيد من تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد».
ولكن كيف ستواجه المعارضة نيات النظام؟ تشدد قيادات المعارضة على أن الحراك المطلبي لن يخرج عن سلميته، وستواصل المعارضة عملها في الإطار القانوني لتحقيق مطالب البحرينيين. وعلى الرغم من ذلك، فقد أجمعت القيادات على أن النظام نجح في تدويل القضية البحرينية، وبالتالي ربط حلها في إطار حل شامل لكل قضايا المنطقة.
القيادي في «الوفاق»، أحمد العلوي، طالب «حلفاء النظام الرئيسيين بالضغط عليه للجلوس إلى طاولة حوار جدي يفضي إلى حل الأزمة»، داعياً النظام إلى عدم الرهان على ربط حل الأزمة بالتطوارت الإقليمية.
لبنان يتنصل من تصريحات نصرالله حول "صهينة" البحرين.. ووزير العدل يهاجمه: يتصرف وكأنه مرشد الجمهورية
المصدر: cnn
سارعت القيادات السياسية اللبنانية إلى إصدار مواقف لتخفيف حدة الاحتقان القائم مع دول الخليج بعد التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، حول ما قال إنها "صهينة البحرين"، فأكد رئيس الحكومة، تمام سلام، أن الموقف لا يعبر عن رأي الحكومة، في حين شن وزير العدل، أشرف ريفي، هجوما قاسيا على نصرالله، قائلا إنه يتصرف كما لو كان "مرشد الجمهورية."
وقال سلام، في تصريح له السبت، إن العلاقات بين لبنان والبحرين "أخوية وعميقة" مضيفا: "الكلام الذي يصدر عن أي جهة سياسية لبنانية في حق البحرين لا يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية." ولفت إلى أن مساحة التنوع السياسي الموجودة في لبنان "يجب ألا تكون مبررا لإلحاق الضرر بالمصالح اللبنانية أو بعلاقات لبنان بأي دولة شقيقة أو صديقة".
وأضاف: "إن الموقف الرسمي للبنان من القضايا العربية والدولية تعبر عنه حكومته التي ينطق باسمها رئيس مجلس الوزراء، وليس أي جهة سياسية منفردة حتى ولو كانت مشاركة في الحكومة الائتلافية. إن لبنان الذي عانى كثيرا من التدخل في شؤونه حريص على عدم التدخل في شؤون أي دولة، فكيف الحال اذا كانت هذه الدولة دولة شقيقة عربية مثل مملكة البحرين؟ إنني أعرب عن حرصي وغيرتي على البحرين وأتمنى لها كل الخير والتقدم. وأنا متأكد من أنها قادرة على تخطي أي عثرة تواجهها بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإخوانه."
أما ريفي، فقد رأى أن حزب الله "يثبت مرة جديدة أنه يلعب دور الأداة للنفوذ الايراني في المنطقة" مشددا على أن تصريحات نصرالله "تعرض مصلحة لبنان وأمنه لأشد الأخطار، كما تؤدي الى توتير علاقته بالدول الشقيقة والصديقة" وأضاف: "ما ألمح اليه حزب الله من تهديد مبطن للبحرين، والاساءة اليها، يتجاوز كل الخطوط الحمر، فبالإضافة إلى المشاركة في الحرب في سوريا دعما للنظام الدكتاتوري، والتدخل في العراق واليمن، لحساب ايران وبطلب منها، تأتي التهديدات للبحرين، لتنعكس مزيدا من السلبية والأخطار على لبنان."
وندد ريفي بسماح فريق لبناني لنفسه بـ"التصرف كما لو أنه مرشد الجمهورية، ومقرر سياساتها" مشددا على ضرورة أن تقدم الحكومة اللبنانية الاعتذار لدولة البحرين، كون التصريحات تشكل "اعتداء خارجا عن كل الاصول" متقدما شخصيا باعتذاره.
كما كان للزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، موقف بارز، رفض فيه "تشبيه البحرين ودورها بما تقوم به إسرائيل والصهيونية التي هي العدو التاريخي للعرب" على حد تعبيره، داعيا لضرورة التنبه لوجود "مئات الآلاف من اللبنانيين يقيمون في دول الخليج ويساهمون مساهمة فاعلة في مجتمعاته ويستفيدون من خيراته" وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية.
التعاون الخليجي يحتج على تصريحات نصر الله عن البحرين
المصدر: الجزيرة نت
وصف بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تجاه البحرين بأنها "تحريض صريح على العنف وتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين".
وقالت الأمانة العامة للمنظمة في الرياض في بيان لها إن "الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني استدعى السفير اللبناني لدى المملكة عبد الستار عيسى إلى مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض, للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بشأن مملكة البحرين".
وأضاف البيان أن "الدكتور الزياني سلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج من مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تلك التصريحات العدائية غير المسؤولة التي أدلى بها حسن نصر الله تجاه مملكة البحرين باعتبارها تحريضا صريحا على العنف وتدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".
وأفاد البيان بأن دول المجلس الست "عدت أن تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني تتعارض مع الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دول المجلس مع الجمهورية اللبنانية، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات، والمبادرة إلى التعامل مع كل من يسيء لعلاقات الجمهورية اللبنانية مع دول المجلس، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة تجاه تلك التصريحات العدائية".
وكان نصر الله وصف البحرين في كلمة له يوم الجمعة الماضي بـ"إسرائيل الثانية، وما يجري فيها شبيه بالمشروع الصهيوني، استيطانا واجتياحا وتجنيسا".
وقال "هناك استيطان واجتياح في البحرين، ويؤتى بالناس من كل أنحاء العالم ويعطون جنسية ووظيفة، وابن البلد الأصلي تسلب منه أبسط الحقوق، وأمام أي موقف يسجن أو تنتزع منه الجنسية".
وأضاف "سيأتي يوم ويسكن البحرين شعب آخر كما يعمل الصهاينة في فلسطين ليسكنها شعب آخر، والشعب البحريني استمر بالحراك رغم كل ما حدث".
وكانت البحرين استدعت القائم بأعمال سفارة لبنان لديها، فيما استدعت الإمارات سفير لبنان لديها للاحتجاج على تصريحات نصر الله واعتبرتاها تدخلا مرفوضا في الشأن البحريني.
رد مع اقتباس