تاريخ النشر الحقيقي: 16-10-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
هنية يهاتف البشير ويستعرض معه ملف المصالحة
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ظهر الأحد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، حيث استعرض التطورات الأخيرة في ملف المصالحة والاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية كريمة.
واستحضر هنية خلال الاتصال المساعي السودانية لتحقيق الوحدة الوطنية والمستمرة منذ حوارات الخرطوم في التسعينيات، والعديد من المحطات المتتالية.
وقدم هنية التهاني للرئيس البشير برفع العقوبات الأمريكية عن السودان، معتبراً أن هذا التطور هو طي صفحة من الظلم الذي وقع على السودان الشقيق.
من جانبه عبّر الرئيس البشير عن سعادته ومباركته لاتفاق المصالحة، وقال إن هذا الاتفاق يحمل خيرا كبيرا للفلسطينيين والعرب، إذ إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة.
وأكد استمرار السودان في مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.
أبو مرزوق يطلع السفير الروسي بقطر على مستجدات المصالحة
التقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق صباح اليوم في مكتبه بالدوحة سفير روسيا الاتحادية لدى دولة قطر نور محمد خولوف.
وأطلع أبو مرزوق السفير الروسي على آخر المستجدات السياسية على صعيد المصالحة الفلسطينية ومخرجات حوار القاهرة الأخير مع حركة فتح، ورغبة حركة حماس في طي صفحة الانقسام الفلسطيني تغليبًا للمصلحة الوطنية.
كما أبدى أبو مرزوق انفتاح الحركة على أي جهود تصب في صالح الوصول إلى مصالحة فلسطينية شاملة وقابلة للاستمرار والتعاون الكامل معها.
من جانبه، أكد السيد خلوف على دعم روسيا لجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة أفكار تدعم جهود إنهاء الانقسام.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
برهوم: عدم إلغاء عباس إجراءاته ضد غزة تنكر لمتطلبات المصالحة
أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم، أن عدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس للمطالب الشعبية والوطنية بإلغاء إجراءاته التعسفية ضد أهلنا في غزة غير مبرر.
وقال برهوم في تصريح وصل "الرأي" اليوم الاثنين، إن عدم إلغاء الإجراءات التعسفية ضد غزة، تنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها، مشدداً أن على عباس تحمل مسئولية تفاقم أزمات الناس ومعاناتهم.
وكان السلطة في رام الله فرضت عدة عقوبات على قطاع غزة، تمثلت بتقليص كميات الكهرباء القادمة من الاحتلال، وخصم جزء من رواتب الموظفين عدا عن الإجراءات التعسفية الأخرى.
ووعدت السلطة برفع تلك الإجراءات والعقوبات، في حال حل حركة حماس اللجنة الإدارية بغزة، وهم ما تم، ولم ترفع العقوبات حتى الآن.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
"حماس" تستهجن استمرار العقوبات على غزة
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استمرار العقوبات على قطاع غزة، "والتي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة، لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم".
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه من غير المبرر استمرار العقوبات على غزة، فيما تكتفي حكومة الوفاق بالحديث عن استلام المعابر والتنقيب عن غاز غزة.
وانتهى مساء الأحد، اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الخاص بالمصالحة الفلسطينية، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، دون أي قرار أو توصية برفع العقوبات عن قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا": إن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي عقد في رام الله، ناقش اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في القاهرة، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
ماذا قال الناشط حمزة زبيدات عن اعتقال أجهزة السلطة له؟
لم يكن يعلم الناشط الشبابي والمتابع للحريات العامة، حمزة زبيدات" بأن حريته هو الآخر مهددة بفعل ممارسات الأجهزة الأمنية التي اعتقلته أثناء عودته إلى مدينة رام الله بعد فراغه من جولة ميدانية برفقة مجموعة من الناشطين والصحفيين.
وشكلت حادثة اعتقال الناشط زبيدات ردود أفعال كثيرة كونها تلت التوصل لاتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس والتي نصت على إنهاء مظاهر الانقسام كافة، وإعادة الوحدة بين شطري الوطن، رغم أنه لا ينتمي سياسيا لأي من الفصيلين.
"المركز الفلسطيني للإعلام" التقى الناشط زبيدات الذي أفرج عنه عنه من سجون أجهزة السلطة، مؤكداً أن اعتقاله كان مسيئا ومشينا له كونه جاء بلا سبب ولا مبرر.
وأضاف: "أقل من يوم مكثتها في زنازين تفتقر لكل مقومات الإنسانية وحقوق الإنسان، ووجدت نفسي أمام أجواء تحطُّ من الكرامة والاحترام وتمس بالنسيج الاجتماعي".
وأكد زبيدات بأن اعتقاله لم يكن له أي مبرر سوى أن الإنسان لا كرامة له ولا حقوق في ظل سطوة الأمن وجرأته على كرامة المواطنين، وأضاف: "لم ارتكب أي جريمة أو مخالفة تستوجب اعتقالي، وعلى العكس من ذلك فأنا معروف عني نقل معاناة المواطنين؛ وخصوصا في المناطق التي يستهدفها الاحتلال والمستوطنين".
وعن تفاصيل اعتقاله قال زبيدات: "بينما كنا عائدين برفقة مجموعة من النشطاء والصحفيين بجولة في منطقة الأغوار، ووصلنا مدينة البيرة تفاجأنا بوجود حاجز لقوات الأمن ليوقفنا قبل أن يطلبوا مني النزول بعد أخذ هويتي، ليتبين بعد ذلك بأنهم أفراد من جهاز المخابرات".
وبعد أن وصلت إلى مقر المخابرات خضعت لتحقيق حول طبيعة عملي كناشط، وتعرضت لأسئلة تنم عن انعدام الحريات وكرامة الإنسان؛ لأمكث ليلتي في الزنزانة، وليتم الإفراج عني بعد تدخل العديد من الهيئات والمؤسسات والإعلاميين".
بدورها عدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتقال زبيدات ومن قبله منتصر كراجة، تخريبا لكل جهود الوحدة التي تبذل، وتضع علامات استفهام حول جدية السلطة لإنهاء الانقسام .
وقالت الجبهة في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه: "رغم مطالبة قوى وطنية وحقوقية بوقف الاعتقالات السياسية، وخلافا لكل الأحاديث حول المصالحة الوطنية، تواصل أجهزة السلطة سياسة الاعتقالات بالضفة، حيث استهدفت كلا من الناشط الحقوقي منتصر كراجة، والناشط الشبابي حمزة زبيدات لأسباب سياسية قبل أن تطلق سراح الناشط كراجة".
ووصفت الجبهة تلك السياسة بالبائسة التي تستهدف الشباب والمناضلين وكل من يعبر عن رأيه ويعارض سياسات السلطة بوسائل ديمقراطية كفلها وشرعها القانون الفلسطيني.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
ترحيل ملفات المصالحة.. يخدمها أم يفجرها؟
رغم المخاوف من ترحيل معالجة ملفات المصالحة، لاسيما أن التجربة أثبتت أن التأجيل مجرد تأخير لعقارب تعثر قطار المصالحة، وأن الفشل في الخطوة الأولى يعرقل الخطوات التالية، إلا أن مراقبين اعتبروا أن نجاح مرحلة تمكين الحكومة في إدارة قطاع غزة سيؤسس لنجاح أخرى خاصة وأنه من الصعب حل الأمور دفعة واحدة.
وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا بعد حوارات على مدار ثلاثة أيام في القاهرة على ملف تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة القطاع، فيما أجلت باقي الملفات بطلب مصري إلى حين تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق.
وحسب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري فإن جولة الحوار كانت مخصصة لملف واحد، وهو تمكين حكومة الوفاق الوطني من تأدية مهامها في قطاع غزة. وذكر في حوار مع صحيفة القدس أن التطبيق سيكون بشكل تدريجي كلما تم انجاز ملف ينتقل التطبيق للذي يليه، موضحا أن هناك بعض الملفات التي من الممكن أن تتم بذات الوقت.
ويبدو أن اتفاق الرزمة الواحدة كان حاضراً على طاولة الحوار، لكن الراعي المصري أدرك صعوبة إنجاز اتفاق شامل لكافة القضايا، وفضل خروج الاتفاق بشكل جزئي يتعلق بأمور الناس الحياتية.
وضع مختلف
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن الاتفاقات السابقة لم تنفجر بسبب تأجيل الملفات، بل لأن عوامل الدفع كانت ضعيفة، مشيرا إلى أن مصالحة اليوم وضعها مختلف، وتابع "العوامل كلها داعمة، بلير يعتذر، وهو ما يشير إلى أن المجتمع الدولي يريد إتمام المصالحة، كما أن مصر حازمة في التطبيق".
وبينً عوكل في حديث للرسالة، أن أحدا لم يتوقع أن يتم الاتفاق رزمة واحدة لصعوبة ذلك، لافتاً إلى أن الظروف مهيأة لنجاح المرحلة الأولى، وهي عودة الحكومة والمعابر وحل القضايا الحياتية، مبيناً أن الكل يرغب بنجاح الطرف المصري الذي يواكب المصالحة خطوة بخطوة حتى النجاح.
وأوضح أن الملفات الأخرى مؤجلة للمرحلة القادمة وفي حال نجحت الأولى ستؤسس لنجاح المرحلة التالية، إلا أن عوكل انتقد التأخير في رفع العقوبات على غزة، خاصة وأن الناس لا يريدون احتفالات فقط بل تطبيقا على أرض الواقع، مؤكدا أن أي طرف يتهرب سيدفع الثمن لاحقاً من شعبيته وقبوله في الشارع.
ويبدى المراقبون تفاؤلهم لاحتواء الاتفاق على جدول زمني للتنفيذ، وهو ما قد يمكن من حل أسرع والدخول في مراحل لاحقة لمعالجة ملفات أكثر تعقيداً.
بدوره، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر أن اتفاق القاهرة مشهد متكرر لعدة تفاهمات سبق أن جرت بين الحركتين من دون معالجة جوهرية لملفات المصالحة الخلافية، لكنه يبرز وجود موقف إقليمي ودولي أكثر دعما هذه المرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ويشدد أبو عامر في تغريدة له على أن الاختبار الجدي لفرص نجاح الاتفاق سيبقى عند التنفيذ على الأرض، وليس عبر المؤتمرات الصحفية خاصة في ظل إدراك الهوة الواسعة في المواقف والمطالب بين طرفي الانقسام ممثلين بحركتي فتح وحماس.
ويقول: جيد أن يستفيد الفلسطينيون من الضغط المصري لإبرام المصالحة، لكن من غير الجيد الاعتماد عليها في كل شيء، فمصر نفذت المطلوب منها للتوقيع على الاتفاق، لكني لا أظنها متفرغة للدخول في تفاصيل التفاصيل"، موضحا أن ذلك يحتم أن تكون هناك جداول محددة، وسقوف زمنية، وإلا فإن ترك الأمور لحسن النوايا لن يفيد.
ويوافقه الرأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الدكتور عثمان عثمان الذي رأى أن الترحيل قد يصعب بعض القضايا لكن هناك فرقا بين هذه المرة والمرات السابقة بظهور النوايا الصادقة في إنجاح المصالحة على عكس المرات السابقة.
ولفت إلى أن التراجع سيدفع لخسارة الطرفين، خاصة وان مصر وضعت ثقلها في هذه المرحلة، وأي تراجع سيقضي على أهميتها في المنطقة. وبحسب عثمان فإن التأجيل لبعض القضايا هو أفضل خاصة وأن تطبيق أي مرحلة سيعتريه مشاكل تحتاج لحلول آنية قبل الدخول في مراحل تالية.
ويذكر عثمان أن التأخير في رفع العقوبات عن غزة غير مقبول ومهين، وليس له أي تفسير أخلاقي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
يوسف: مواطنو الضفة ينتظرون من السلطة خطوات عملية لتلمس ثمار المصالحة
طالب القيادي البارز في حركة حماس بالضفة الغربية الشيخ حسن يوسف، قيادة حركة فتح ورئاسة السلطة في رام الله، بخطوات "جادة وعملية على الأرض" في الضفة، يستطيع المواطن العادي أن يلمسها ويستبشر بها أنْ ولّى زمن الانقسام.
وأكد يوسف، وهو نائب في المجلس التشريعي أفرجت عنه سلطات الاحتلال مؤخرًا، أن ملفات الضفة الغربية كانت حاضرة على طاولة الحوار والاتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة رغم الغياب القسري وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة قيادات من حماس بالضفة في حوارات العاصمة المصرية.
وقال: "إن الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لا تزال تقوم بدورها كما هو، من ملاحقات أمنية واستدعاءات، وإن كانت بشكل أخف من وتيرتها السابقة، ونأمل أن يتم إيقافها لا سيما عندما يتم الاعتقال على خلفية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع: "هذا خلل يجب أن يتوقف.. نريد مصالحة فلسطينية، ووحدة فلسطينية، تطبق بحذافيرها على أرض الواقع وينعم بها المواطن".
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطة وأجهزتها الأمنية بانتهاك الحريات العامة في الضفة الغربية حيث انتقد مؤخرًا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سياسات السلطة، وقال في بيان إنه ينظر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بشأن حرية الرأي والتعبير بالضفة الغربية المحتلة.
وفي نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، وجه المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "ديفيد كاي" خطاباً إلى حكومة الحمد الله بشأن إقرارها قانون الجرائم الإلكترونية وانتهاكات حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.
وكانت آخر "الانتهاكات" التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية قد طالت أول من أمس الناشط في مجال حقوق الإنسان منتصر كراجة 28 عاما من قرية صفا غرب مدينة رام الله.
وحسب مصادر محلية فإن اعتقال كراجة جاء على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان، ونشاطه الاجتماعي.
وأوضح القيادي "يوسف" أن الآثار السلبية التي خلفها الانقسام على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة هي ذاتها تنطبق على المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، وإن كانت في قطاع غزة أقسى وأشد مما هي عليه في الضفة الغربية.
وقال: "ستتم معالجة ملفات الضفة جميعها ولكن الأولوية لقطاع غزة الذي شهد أقسى الأوضاع نتيجة لهذا الانقسام"، مشدداً على أن حركة حماس رغم ما قدمته من خطوات إيجابية فهي لا تزال مستعدة لتقديم ما يلزم من أجل أن يبقى قطار المصالحة مستمرًا.
وأشار إلى أن حركة حماس بالضفة الغربية كانت تنوي حضور حوارات القاهرة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تغييبها ومنعها من السفر إلى جمهورية مصر العربية.
ودعا "يوسف"، جمهورية مصر العربية بصفتها راعية المصالحة أن تضغط على الاحتلال لتأمين خروج وفد حركة حماس بالضفة الغربية للمشاركة في أي لقاء وطني قادم خاصة عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، مشدداً على ثقة قيادات حماس بالضفة بباقي قيادات الحركة ووفدها المحاور.
ووجهت مصر دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني (عام 2011م) لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب توقيع حركتي فتح وحماس يوم الخميس الماضي على اتفاق المصالحة رسميا في القاهرة بحضور وزير المخابرات المصرية خالد فوزي.
وقالت حركة حماس في بيان، إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011".
ويقتضي اتفاق المصالحة الفلسطينية تنفيذ بنود اتفاق القاهرة عام 2011 والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في المؤسسات العامة، والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري، كما يقضي دمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر و(إسرائيل) وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية.
وفي سياق آخر، نفى القيادي في حماس حسن يوسف وجود أية لقاءات جمعت قيادة حركة حماس مع الرئاسة أو مع قيادة حركة فتح حتى تاريخ أمس، مؤكداً على ضرورة إجراء مثل هذه اللقاءات حتى تستطيع الحركتان أن تُلقيا بظلال إيجابية على الأجواء الوطنية بالضفة الغربية.
وفي رسالة للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، تابع: "صحيح أن آثار المصالحة لم يلمسها أحد حتى اللحظة، وما يشعر به المواطن من انفراجة هو شعور مرتبط بنتائج نظرية حتى اللحظة، ومع ذلك صبراً فإن الأيام القادمة تحمل كل ما هو خير لأهلنا ووطننا ومقدساتنا".
هل تمتلك الحكومة خطة واضحة لإدارة مسؤولياتها في غزة؟
باتت المصالحة التي حظيت بقسط كبير من الارتياح الشعبي الفلسطيني والجدول الزمني الذي توافقت عليه حركتا فتح وحماس لتطبيقها، محط تساؤل الشارع بشأن امتلاك الحكومة خطة واضحة لإدارة قطاع غزة.
تساؤل تفاوتت فيه إجابات اثنين من الخبراء الاقتصاديين، فبينما شكك الأول في وجود خطة نظراً لعدم ظهور أي مقدمات أو مؤشرات تدلل عليها، خالفه الثاني باعتبار أن الفرضيات والمؤشرات الإيجابية حتى اللحظة سيجني منها القطاع نتائج جيدة.
ووفقاً للاتفاق، فإن إجراءات تمكين حكومة "الحمد الله" من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية سيكون بحد أقصى في الأول من نوفمبر 2017.
تشكيك مبرر
مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والخبير الاقتصادي عمر شعبان، لا يرى أي مؤشرات تثبت امتلاك الحكومة خطة كاملة لإدارة مسؤولياتها في قطاع غزة.
وقال لصحيفة "فلسطين": "لدي بعض الشك بشأن وجود خطة واضحة لاستلام وإدارة الوزارات، ذلك لأنها لم تطرح للإعلام، وجل ما تم طرحه تصريحات بلا أي مؤشرات أو مقدمات".
وأضاف: "الخطة تتطلب وجود زيارات متبادلة، نقاش وورش عمل، ندوات وتشاور بين الضفة وغزة، ولم يحدث أي شيء وليس هناك ما يشير إلى أن هناك حالة حوار تصب في هذا الموضوع".
وأشار شعبان، إلى أن أي مجهود مهما كان صغيرا أو كبيرا دون خطة سيؤدي إلى مشاكل وأخطاء سيأخذ تصحيحها وقتا طويلا وستكلف كثيراً، لافتاً إلى أنه بعد الانقسام الذي دام 10 سنوات "يجب أن يكون هناك خطة وإلا ستؤول الأمور إلى اعوجاج يترتب عليه آثار سلبية"، منبهاً إلى عدم تحدث أي مصدر فلسطيني رسمي بمعلومات تفصيلية واضحة عن مسار الخطوات التنفيذية للاتفاق "وهو ما يزعزع الثقة".
وبين أن وجود مصر كضامن للاتفاق يدفع للاطمئنان ولكنها في ظل عدم جاهزية الطرف الفلسطيني لتطبيقها "فبالتأكيد سيكون هناك صعوبة في الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها للعديد من الملفات".
وينص الاتفاق على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الحمد الله من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما في الضفة وفق النظام والقانون في الأول من نوفمبر المقبل.
كما أقر الاتفاق بتشكيل لجنة إدارية وقانونية لوضع تصور لعمليات دمج الموظفين المدينيين والأمنيين خلال أربعة شهور وبحد أقصى في الأول من فبراير 2018.
ووجهت مصر، الخميس الماضي، دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لاستكمال مباحثات المتعلقة بالانتخابات والمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
خطة ورؤية
من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي محمد سكيك، أن الحكومة لديها خطة ورؤية وهي على تواصل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة، لافتاً إلى أن هذه الخطة من المفترض أن تكون مبنية على ثلاثة محاور.
وهذه المحاور مقسمة زميناً على المدى القصير والمتوسط والطويل، وفقاً لسكيك الذي تحدث لصحيفة "فلسطين"، مشيراً إلى أن الخطة ذات المدى القصير يتم خلالها وضع الخطط التي تحتاج للتنفيذ بسرعة، أما المحوران الثاني والثالث فسيتم من خلالها وضع استراتيجيات خاصة بإدارة القطاع بالتوافق مع جميع الجهات.
وقال سكيك: "الجميع متفق على أن عدم الوجود الميداني لبعض الجهات الحكومية في قطاع غزة من رام الله وهذا يجعلنا نراهم بعيدين عن الوضع بشكل تفصيلي وتحليلي"، داعياً الوزارات بغزة لوضع المحاور التفصيلية والتوجهات الخاصة بها للإسراع بحل مشاكل القطاع.
وبشان ملف المعابر، أكد سكيك حاجته إلى محددات فنية وأمنية ومتطلبات لوجستية يجب بحثها قبيل استلامها، منوهاً إلى أن عملية استلام العمل فيها خلال أسبوعين "ستكون صعبة، لكن ومع مرور الوقت سيعتاد الموظفون والمواطنون على الوضع".
وشدد على وجوب تعلم الدرس من التجارب السابقة والاقتناع بأن وجود منفذ ومعبر واحد لم يكن كافياً لتغطية احتياجات القطاع "وبالتالي يجب العمل على جميع المعابر باعتبار أن لدى القطاع اهتمامات مختلفة يجب تحقيقها بالتنسيق مع الجانبين المصري والإسرائيلي لضمان حرية حركة الافراد والبضائع من وإلى القطاع".
ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعمل منها فعلياً الآن سوى معبرين هما: بيت حانون "إيرز"، وكرم "أبو سالم".
وعبر سكيك، عن تفاؤله من المصالحة الفلسطينية التي لا يزال مشوارها طويلا وبحاجة إلى نفس قوي، إذ إن المؤشرات الإيجابية ستفضي إلى نتائج جيدة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
اعلنت الهيئة العامه للحدود والمعابر ان السلطات المصرية الغت قرار فتح معبر رفح اليوم نتيجة التطورات الامنية في مصر وذلك على إثر هجوم ارهابي إستهدف مقرات امنية مصرية في سيناء.
هاتف إسماعيل هنية الرئيس السوداني عمر البشير مستعرضا التطورات الاخيره في ملف المصالحه والاتفاق الذي تم توقيعه بالقاهرة.
أقر توني بلير انه وزعماء اخرين بالعالم ارتكبوا خطأ بدعم مقاطعة حركة حماس بعد نجاحها في انتخابات عام 2006.
أغلق الاحتلال الصهيوني مداخل بلدة بيت عوا بالخليل بهدف حماية المستوطنين الامر الذي تسبب في منع المواطنين من التنقل بحرية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
عمل الجمعيات المناهضة لكيان الاحتلال بات تحت المجهر وملاحقة الناشطين باتت تحمل صبغة شرعية، بعد مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مقترح اقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص عمل تلك الجمعيات ومصادر تمويلها.
اتهامات متبادلة بين رئيس حكومة الاحتلال والشرطة الاسرائيلية تكشف مدى التعقيد الذي وصلت اليه ملفات الفساد ضد نتانياهو.
قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد حجازي حول المخططات الاسرائيلية في محيط القدس المحتلة خلال برنامج نقطة ارتكاز:
§ ما تقوم به اسرائيل هي سياسة القضم ثم الهضم، واهم ما في اسرائيل انها تثبت ان القدس واحدة موحدة وهي عاصمة اسرائيل، ونحن لا نعطي اهتمام لما يقوم به الاسرائيليين ونعمل جاهدين ان القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين.
§ نحن مع الشرعية الدولية، ونطالبها كما اوجدت اسرائيل ان تعيد الحق الى اصحاب الحق الشعب الفلسطيني، وسنبقى نطالب بدولتنا حتى نحصل عليها.
§ ان الهدف الرئيسي ان نكون وحدة واحدة وتحت مظلة وسلطة واحدة ونطالب بحقوقنا.
§ للاخوة الصامدون على ارض فلسطين منذ عام 48، باننا واثقون بان صمودهم في الوطن هو نضال كبير وسيبقوا وهم اصحاب البلد الاصلي، اما الضفة والقطاع والقدس فنحن موجودون فيها وسنبقى نواصل بكل الطرق الشرعية والمقاومة السلمية وللعمل امام العمل بالوجه الحضاري نستطيع استرجاع الوطن.
قال القيادي في حماس يحيى موسى خلال اتصال هاتفي معه ضمن برنامج نبض الشارع حول المصالحة الفلسطينية:
§ اتفاق المصالحة كما قال وزير المخابرات المصري ان حماس وحدت الشعب الفلسطيني، الذي يختلف الان ان العوامل التي كانت تحول بين الشعب وبين اتمام المصالحة حدث فيها نوع من التحرك والفكفكه فأصبحت الامور ناضجة، مثلا كان العدو يهدد اذا تمت المصالحة سيفعل وسيفعل! وكانت امريكا تهدد والرباعية تهدد ومن هنا لم تكن الظروف مساعدة على اتمام المصالحة ولكن الان حصلت انفراجات بالمواقف الاقليمية.
§ القضية لم تكن عند حماس، حماس كانت دائما تقدم المبادرات بإتجاه المصالحة، ولكن الظرف كانت عند اخواننا غير ناضجة وقد صرح بذلك عزام الاحمد وقال ان امريكا كانت تهددنا اذا ما تمت المصالحة ومن هنا كانت ظروف تمنع المصالحه.
§ مصر الان تتقدم بأدوار اكثر ديناميكية واكثر حضور فيما يتعلق بالملف الفلسطيني ويظهر ان العدو الصهيوني لا يستطيع ان يعارض هذا الحراك المصري لانه يعتبر بالنهاية ان هناك تبادل مصالح ويظهر ان ترامب يريد ان يبعد حماس عن الحكم في غزة، ولكن نحن المهم لدينا اننا نرى ان المصالحة هي أمر لاستهاض شعبنا من اجل التحرير.
§ المصالحة معبر مهم لكي نعبر بإعادة بناء الاطار المرجعي وهي منظمة التحرير لذلك اذا عبرنا بالمصالحة ستة شهور ستستمر بكل الاحوال، المهم الارداة الصادقة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
تشكيل لجان تنسيق لضبط سلاح المقاومة.. والأنفاق من أسرار المقاومة
يوسف: ‘‘حماس‘‘ تحترم الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ولا تعترف بإسرائيل
الغد
قال القيادي في حركة "حماس"، أحمد يوسف، إن حركته "تحترم الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذا التزمت الأخيرة بها، ولكن "حماس" لا تعترف بالكيان الإسرائيلي".
واضاف يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "حماس تتحفظ على اتفاق "أوسلو"، الفلسطيني- الإسرائيلي العام 1993، ولكن موقفها غير ملزم للحكومة القادمة، إلا في إطار إبداء الرأي ضمن الشراكة الوطنية".
واعتبر أن "من يشارك في الحكومة يدرك تماما "أبجدية" احترام الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين، إذا التزمت سلطات الاحتلال بها".
وأكد حرص "حماس" على تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها واستلام مسؤولياتها في قطاع غزة، أسوة بالضفة الغربية، وتقديم كل ما يلزم لذلك".
ونوه إلى أن الحكومة "ستتسلم مسؤولية كل ما هو "فوق الأرض"، أما ما "تحت الأرض"، من أنفاق وعناصر تابعة للمقاومة، فليس مطروحا للنقاش"، معتبرا أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي عدم بحث الموضوع في ظل الاحتلال.
وقال إن "الأنفاق ستبقى من أسرار المقاومة، التي لا تخضع للنقاش أو العبث بها"، مضيفا أنه "ليس من الحكمة لأي طرف إثارة هذه المسألة أو استفزاز الأخوة في فصائل المقاومة بالحديث عنها".
وأكد أن سلاح المقاومة، و"كتائب عز الدين القسام"، (الذراع العسكري لحماس)، وكافة فصائل المقاومة، تعد قضايا غير خاضعة للنقاش في هذه المرحلة، وهي مرحلة تحرر وطني ضد الاحتلال، إلى حين تحقيق أهداف التحرير وتقرير المصير وحق العودة.
واستبعد "حدوث أي تضاد أو خلاف بين الأجهزة الأمنية، التي سينتشر عدد من عناصرها في قطاع غزة قريبا، وبين فصائل المقاومة، لاسيما "القسام"، مضيفا بأنه "سيصار إلى تشكيل لجان تنسيق من كافة الأطراف المعنية، بما فيها "حماس" والحكومة، للتنسيق في مسألة ضبط سلاح المقاومة".
وأوضح يوسف بأن تلك اللجان "تنشغل، أساساً، بضبط أي تجاوزات أو خلافات أو تصدع في المنظومة الأمنية، والاهتمام ببحث آليات التنسيق مع الأجهزة المعنية لمنع التضاد، كون "القسام" تحت الأرض، ومنهم من هم فوق الأرض ومناطق الحدود، وذلك لمنع حدوث أي تداخل بين أفراد الأمن والمقاومة، التي لها تمثيل من كل الفصائل".
وشدد على أنه "لا عودة للفلتان الأمني"،لافتا إلى الحرص على عكس شراكة سياسية وثيقة وتوافق وطني حقيقي في مختلف ملفات الحوار، بعيدا عن إسقاطات الخلافات.
وقال إن مسألة عدم المساس بسلاح المقاومة تحظى "باجماع لدى مصر والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، باعتبارها قضية غير مطروحة على طاولة الحوار الآن".
وأكد أن سلاح المقاومة معني بالاحتلال وبالدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن الوطن المحتل، وبالتالي؛ ما دام الاحتلال موجودا، فإن سلاح المقاومة سيبقى مرفوعا ضده ولن يخمد أواره، وذلك في ظل اشتراطات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة وهو الأمر المرفوض فلسطينيا بشكل قاطع.
وبين إن "الكل الفلسطيني حريص على إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام"، الممتد منذ العام 2007، لافتا إلى الأجواء الايجابية التي سادت جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، والتي أسفرت عن توقيع الاتفاق، برعاية مصرية وازنة، يوم الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني بالقاهرة العام 2011، في القاهرة يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإجراء حوار شامل لبحث القضايا الرئيسة المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد للانتخابات العامة، ومنظمة التحرير، والمجلس الوطني.
واستبعد يوسف بروز إشكاليات عند بحث الملفات الشائكة، لافتا إلى أهمية "البدء بالقضايا الأكثر يسرا بغية تحقيق إنجاز فعلي يسمح بالبناء عليه لدى الانتقال لبحث القضايا الأخرى، مثل تمكين الحكومة من أداء عملها في غزة، وتشكيل لجنة إدارية قانونية لحل قضية موظفي القطاع، والكهرباء والأدوية وغيرها من القضايا الحيوية العاجلة التي من الممكن معالجتها بدون حدوث خلافات حولها".
أما الأمن؛ فيستم، وفق يوسف، تشكيل لجان من قيادات أمنية من كلا الطرفين، طالما اندرج ما "فوق الأرض" في إطار مسؤولية الحكومة، عبر وزارة الداخلية المعنية بإعادة هيكلة الأجهزة ألأمنية، وعودة عدد معين من حرس الرئاسة لقطاع غزة، وإدارة معابر إيريز- كرم سالم، ومعبر رفح الحدودي مع مصر".
وقال إن "تلك القضايا لا مجال للخلاف حولها حيث يمكن تسويتها ووضع إجابات سريعة حولها، إلى حين اجتماع الفصائل والبحث في قضايا الانتخابات ومنظمة التحرير والحكومة".
وقال إن الاشتراطات الإسرائيلية مرفوضة، مضيفا إن "حماس حركة تحرر وطني، لها عنوان إسلامي، ولكنها جزء من المكون الوطني، وما يتم التوافق عليه وطنيا لن تعترض عليه أو تخرج عن أطر الإجماع الوطني الفلسطيني، لحرصها على تحقيق الوفاق والإنسجام".
وأكد بأن "لا تنظيم أكبر من الوطن، ولايحق لأي طرف الانفراد بالقرار، باعتبارها خلاصة عشر سنوات من المكابدة والعناء والخلافات التي استنزفت الجميع، بما يقتضي إعلاء الأجندة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا". واستبعد أن يكون توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على حساب تفاهمات حماس و(القيادي المفصول عن "فتح" النائب محمد) دحلان، قائلا أن "الأخير صاحب فضل في تحريك المياه الراكدة، حيث أبدى الايجابية والترحيب الكبيرين أثناء الاتفاق"، لافتا إلى أهمية عودة "التيار الإصلاحي الفتحاوي" في إطار حركة "فتح"، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية.
رد مع اقتباس