(المشهد السياسي لحكومات الربيع العربي في شمال افريقيا)

(الجزء الثاني: المغرب)

في هــــــــــذا الملف

 المغرب: تكليف بنكيران تشكيل الحكومة الجديدة

 المغرب: ترجيح تشكيل بن كيران حكومة ائتلافية تضم 4 أحزاب

 العدالة والتنمية يحصد ربع مقاعد البرلمان ويترقب دعوة الملك لتشكيل الحكومة المقبلة

 الأحزاب التي تتكون منها حكومة بن كيران

 الحركة الشعبية في الحكومة

 حزب التقدم والاشتراكية يسير في اتجاه المشاركة في حكومة بنكيران

 حكومة بنكيران وملف "الإسلام السياسي المحظور" في المغرب

 الاستحقاقات التشريعية في المغرب، الوجه الهادئ للربيع العربي في المنطقة

المغرب: تكليف بنكيران تشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: CNN

كلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في خطوة كانت منتظرة بعد فوز الحزب الذي ينطلق من مرجعيات إسلامية بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية، حاصداً أكثر من ربع المقاعد.

وأعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس "استقبل زوال بمدينة ميدلت السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعينه الملك بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة،" وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات المغربية التي أعلنت قد أظهرت نجاح حزب العدالة والتنمية في الفوز بـ 107 مقاعد، تعادل أكثر من ربع البرلمان، بفارق كبير عن حزب الاستقلال في المركز الثاني، الذي نال 60 مقعدا، بينما كانت حصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار 52 مقعدا.

وحاز حزب الأصالة والمعاصرة 47 مقعدا، بينما بلغت حصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 39 مقعدا، متقدماً على حزب الحركة الشعبية بـ 32 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري بـ 23 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية، الذي بات لديه 18 مقعدا.

وأصبح في حكم المؤكد منذ ذلك الحين أن حزب العدالة والتنمية سيتولى رئاسة الحكومة الأولى في ظل الدستور الجديد الذي وسع صلاحياتها التنفيذية، غير أنه سيكون ملزما بالدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لتأمين الأغلبية بالبرلمان المقبل.

وكان كثير من المراقبين قد توقع أن يحتل حزب العدالة والتنمية صدارة النتائج بالنظر إلى شعبيته المتزايدة في موقع المعارضة "المريح"، وكذلك لتحولات المحيط الإقليمي التي حملت الإسلاميين إلى صدارة المشهد، وخصوصا في تونس ومصر، فضلا عن اتساع دائرة الغضب الشعبي من الأحزاب التي شاركت في تدبير الشأن العام بالمملكة التي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.

ويتوقع المراقبون أن يركز الحزب تحالفاته على تيار "الكتلة الديمقراطية" التي تضم أساسا حزب الاستقلال الذي يقود التجربة الحكومية الحالية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، المشاركين في الحكومة.

ومرت العملية الانتخابية عموما في أجواء هادئة، كما لم يسجل الملاحظون الدوليون والمحليون خروقات واسعة النطاق.

وتخللت الحملة الانتخابية التي شارك فيها 31 حزبا، دعوات لمقاطعة الاستحقاقات البرلمانية من لدن بعض أحزاب اليسار الراديكالي (النهج الديمقراطي، الطليعة، الاشتراكي الموحد) وجماعة العدل والإحسان الإسلامية (غير المعترف بها رسميا) وقطاعات واسعة من حركة 20 فبراير.

يذكر أن مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، يتوزعون ما بين 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، وتخصص للنساء (60 مقعدا) والشباب ممن لا يزيد سنهم عن أربعين سنة (30 مقعدا).

المغرب: ترجيح تشكيل بن كيران حكومة ائتلافية تضم 4 أحزاب

المصدر: الشرق الأوسط

يرتقب أن يحسم حزب التقدم والاشتراكية موقفه من المشاركة في الحكومة خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، والتي تقرر عقدها اليوم السبت في مدينة سلا المجاورة للرباط، وذلك بعد أسبوع من النقاش الساخن داخل المكتب السياسي للحزب، والذي حسم الموقف لصالح المشاركة بعد أن تغير موقف بعض القياديين كما أفادت بذلك مصادر حزبية.

وقالت المصادر إن من أبرز القياديين المتحفظين حول مشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بن كيران، نزهة الصقلي، الوزيرة في الحكومة المنتهية، والوزير السابق سعيد السعدي، ومحمد سؤال، ورشيدة الطاهري.

غير أن المصادر أضافت أن غالبية المكتب السياسي ليس لديهم اعتراض على المشاركة، خاصة أنها غير مرتبطة بأي شروط. وتحفظ قادة الحزب عن التعبير عن آرائهم، مشيرين إلى أن النقاش ما زال مستمرا في إطار المكتب السياسي، وأن اللجنة المركزية للحزب ستحسم الموقف يوم السبت المقبل.

وقال أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب «أغلبية التدخلات تتجه إلى المشاركة، وبعض القياديين غيروا مواقفهم لصالح المشاركة. فالمكتب السياسي للحزب واع بأن المرحلة المقبلة هي فترة لتنزيل الدستور ولها صبغة تأسيسية وليست فترة سياسية عادية. لذلك ليس هناك رفض مطلق للمشاركة وإنما نقاش حول ظروف مشاركة الحزب وشروطها». وأضاف المصدر أن الحزب سيتوصل إلى الصيغة الملائمة يوم السبت في سلا، وقال «بطبيعة الحال لن يكون هناك إجماع، ولكن سنعتمد الصيغة التي سيكون عليها أكبر توافق ممكن».

ومع ارتفاع حظوظ مشاركة حزب التقدم والاشتراكية فإن حظوظ دعوة حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) للمشاركة في حكومة بن كيران أصبحت ضئيلة. إذ بانضمام حزب التقدم والاشتراكية إلى تحالف الغالبية سيضمن عبد الإله بن كيران 210 أصوات.

وهكذا بات مرجحا أن تتشكل حكومة عبد الإله بن كيران من أربعة أحزاب، هي العدالة والتنمية (إسلامي) وحزب الاستقلال (معتدل) والحركة الشعبية (معتدل) والتقدم والاشتراكية (يسار).

أولا: حزب العدالة والتنمية

المصدر: موقع الحزب

النشأة والتطور:

ولد حزب العدالة والتنمية - حاليا-، حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية - سابقا-، من رحم مقاومة المستعمر الفرنسي، عندما هب الشعب المغربي للجهاد بالغالي و النفيس، وكان من هؤلاء المجاهدين في تلك الفترة الرائعة من تاريخ المغرب، الدكتور عبد الكريم الخطيب و مجموعة من إخوانه، الذي فضل في البداية أن يدعم المقاومة و يسهم فيها دون الانخراط الحزبي مع أي جهة كانت، إلا أن الأحداث ستؤهله لغير ذلك.

مراحل تطوره:

من تأسيس الكشفية إلى لوجستيك المقاومة :

لم يكد الشاب اليافع عبد الكريم الخطيب يحصل على الشهادة الثانوية -الباكالوريا- سنة 1939 ، حتى أقدم على تأسيس الكشفية الحسنية بمعية ثلة من أصدقائه، من أمثال : عبد العزيز بلحاج و الجيلالي فلات و مسعود طريدانو و المكي العيساوي .. حتى تكون محضنا لتدريب المجاهدين من الشباب، و كذلك كان : فقد التحق بها ثلة من الشباب الذين سيكون لهم أثر كبير في المغرب المستقل ، و منهم : المهدي بنعبود و العربي حصار ... و بالرغم من تضييق سلطات الاستعمار الفرنسي عليها، و بالرغم من اعتقال مجموعة من قادتها، و خاصة سنة 1945، فقد أدت دورها كما رسم لها .

من لوجستيك المقاومة الى جيش التحرير المغربي :

كان من أهم ما قام بها الدكتور الخطيب، في مضمار تطوير الحركة الوطنية،أوائل الخمسينيات، و بالضبط سنة 1953، أن دعا قادتها، إلى العمل الإيجابي المسلح. و مع تصاعد حملات الاضطهاد من قبل المحتل الغاشم، أدرك، الدكتور الخطيب بنباهته السياسية ، و هو بفرنسا، في مهمة وطنية ، أن السلطات الاستعمارية تنوي نفي ملك البلاد خارج الوطن.. فكان أن اتصل قبل عملية النفي بأربعة أيام، بالعاهل المغربي محمد الخامس، داعيا إياه الى ضرورة تحريك المقاومة بأقوى ما يمكن حتى يحال بين المستعمر و بين ما يريد. و من جهة أخرى، أكد الملحق العسكري المصري بإسبانيا، الدي كان منسقا رسميا بين مصر و المقاومة المسلحة، على موقف بلاده الذي يشترط أن يكون الدكتور الخطيب هو المسؤول المباشر على منطقة تسليم السلاح. و قد كان ذلك يعني أن يكون مسؤولا عن لجنة تطوان، التي كانت خلية للتفكير الجدي في تأسيس جيش التحرير وتنظيم صفوفه. وتشكلت القيادة الوطنية لجيش التحرير، من القادة : حسن صفي الدين و عباس المسعدي و الغالي العراقي و عبد الرحمن اليوسفي و الدكتور عبد الكريم الخطيب.

ولما اندلع الجهاد في عدة مناطق من المغرب، انضم إلى جيش التحرير كل من كان قد جاهد مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في الثورة الريفية، كما انضم أيضا مجموعة من ضباط الصف المتقاعدين و بعض المغاربة من الجيش الفرنسي. مما دفع فرنسا إلى طرح مبادرة إيكس ليبان، والتي كانت تقضي بتكوين مجلس وصاية دون اعتبار رجوع الملك من منفاه. و في الوقت الذي وافق فيه أغلب السياسيين من الحركة الوطنية على هذه الاتفاقية، رفض المقاومون - و على رأسهم الدكتور الخطيب - عقد أي اتفاق - من حيث المبدأ - مع المغتصب المحتل، كما رفضوا ما جاء في تلك الاتفاقية من مضامين، مما اعتبر أول مؤشر واضح على وجود اختلاف جذري في تصور طريق التحرير و الاستقلال، بين من يؤمن بالمقاومة كحل استراتيجي و من يستعملها كحل تكتيكي.

من جيش التحرير إلى الحركة الشعبية :

بعد الاستقلال، كان حادث اغتيال عباس المسعدي و محاصرة فاس، مناسبة أخرى، أشد و أقوى للدلالة على الاختلاف العميق في وجهات النظر، كما كان مناسبة لتدخل القصر لمحاولة وضع حد لإمكانات التفلت، و ذلك بإلزام أعضاء جيش التحرير بالاندماج في الجيش المغربي.و قد رفض الدكتور الخطيب – آنذاك - هذا الأمر لاعتبارات أربعة : فجيش التحرير لم يكن قد أدى دوره كاملا ، باعتبار أن مناطق عدة من التراب المغربي لازالت محتلة.كما كان يرى أن حل جيش التحرير يجب أن يأتي في ظروف طبيعية، و أن لا يربط بأزمة سياسية، مثل اغتيال المسعدي، كما أن الدمج يجب الدمج دفعة واحدة لا على دفعات متقطعة، حتى لا تظهر و كأنها عملية تفكيك قسري، أو تعطي انطباعا بأن جيش التحرير يضم جيوبا لها موقف سلبي من عملية الدمج برمتها. بالإضافة إلى دلك كان يرى أن حل جيش التحريـر المكون في معظمه من أطر خارج حزب الاستقلال، يجب أن يتم بالموازاة مع حل خلايا المقاومة السرية و التي كانت تدين في غالبيتها لحزب الاستقلال.و بذلك أصبح توجه الدكتور الخطيب و ثلة من إخوانه، مستهدفا ، باعتباره يهدد قدرة الحزب الوحيد على إحكام السيطرة على الوضع السياسي بالبلاد. و هكذا بدأت المعركة تتبلور في اتجاه تمايز تيارين اثنين : دعاة الحزب الوحيد من جهة، ودعاة فتح الحياة السياسية بالبلاد على التعددية الحزبية من جهة ثانية. و عليه فقد ارتأى دعاة التيار الثاني، ضرورة العمل في اتجاه بلورة هذا التيار في حركة شعبية رافضة للهيمة و الاستبداد السياسي، و داعية إلى دعم الحريات العامة.و قد كان من بين هؤلاء إضافة إلى الدكتور الخطيب كل من المحجوبي أحرضان و مبارك البكاي و الحسن اليوسي.

من الحركة الشعبية إلى الحريات العامة :

ومع صدور البيان رقم واحد للحركة الشعبية، في أكتوبر 1957، راسما الخطوط العريضة للحركة، و معبرا عن مناهضته لسياسة الحزب الوحيد،استجابت الجماهير الشعبية - في مناطق عدة

لهذه الدعوة، فعبرت عن ذلك في شكل مظاهرات جماهيرية، دعت إلى تحرير الحياة العامة من الهيمنة و الاستبداد. و ما كان من الحكومة ـ ذات الأغلبية الاستقلالية حينذاك ـ إلا أن ردت على هذه التحركات باعتقال بعض قادة هذه الحركة، و منهم الدكتور الخطيب و المحجوبي أحرضان،كما سجلت اغتيالات و اختطافات طيلة سنة 1958. وعلى إثر ذلك نظم المتعاطفون مع هذه الحركة ـ و معظمهم من المقاومين ـ عصيانا مدنيا في كزيانة و مناطق الريف، كما فجروا ثورة مسلحة ببني وراين و الأطلس . و قد أثمر ذلك كله : إطلاق سراح القائدين ، و إصدار ظهير الحريات العامة.

المشاركة الإيجابية في ظل الحريات العامة :

و كما كان شهر فبراير 1959 شاهدا على الإعلان الرسمي لتأسيس الحركة الشعبية، فكذلك كان شهر دجنبر من نفس السنة شاهدا أيضا على المؤتمر التأسيسي للحزب، و الذي حدد توجهات الحركة في ثلاث ثوابت :- الاشتراكية الإسلامية.- وحدة شمال إفريقيا.- الملكية الدستورية.و قد أعطى الحزب الفتي الدليل على قدرته على التفاعل الإيجابي ، بقبوله المشاركة في أول انتخابات جماعية في تاريخ المغرب، سنة 1960، كما قبل المشاركة في الحكومة التي ترأسها محمد الخامس ثم الحسن الثاني، بتقلد أحد قادته، الدكتور الخطيب، منصب وزير الشغل و وزير الشؤون الإفريقية بعد ذلك بسنة واحدة، كما تم تعيين المحجوبي أحرضان وزيرا للدفاع. وقد أعطى الحزب الدليل على تفاعله الإيجابي مع أجواء الحرية التي بدأت تظهر على الحياة السياسية، بعقده المؤتمر الثاني للحزب بمدينة مراكش،سنة 1962 ، فأعلن مطلبه لتطوير الحياة السياسية، والذي ترجمه في إطار المطالبة بإقامة ملكية دستورية، و قد تم فعلا في نفس السنة إعداد أول دستور للبلاد، كان الحزب حاضرا في لجنة صياغته. و في نفس الوقت تابع الحزب مشاركته في الحياة السياسية، ففي سنة 1963 دخل في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، حيث اختير الدكتور الخطيب رئيسا لأول مجلس نواب.

المؤتمر الاستثنائي و المدخل الجديد :

في نفس الوقت الذي بدأ فيه التقارب بين الحزب و بين بعض مكونات الحركة الإسلامية، ظهر هناك تفاعل آخر في الساحة السياسية ينبئ عن أفق جديد، و قد تجلى هذا التفاعل في كون بعض أحزاب المعارضة تقدمت بمذكرة دعت فيها إلى إصلاح دستوري يتلاءم مع قيم الديمقراطية و العدل، كما قام القصر ،من جهته، بمبادرة اقترح فيها تشكيل حكومة تناوب، يكون للمعارضة فيها رئاسة الحكومة، كما وعد بتنظيم انتخابات نزيهة.وقد تعامل الحزب مع تلك الوعود و الضمانات بإيجابية كبيرة، و اعتبرها أملا جديدا نحو فتح الساحة السياسية على آفاق مشجعة، فقد نظم مؤتمرا استثنائيا، سنة 1996، مدشنا فيه التحاق أطر من الحركة الإسلامية بالحزب، حيث مكنت هذه الخطوة من تشبيب قيادته و دعم توجهه الإسلامي و إعادة هيكلته من جديد.

الشيء الذي أثمر دخولا مشرفا إلى الانتخابات التشريعية لسنة 1997، تمثلت في الأخير،و بالرغم من التزوير، في الحصول 14 مقعدا و مستشارا بالغرفة الثانية. و تعبيرا على التفاعل الجديد للحزب مع المعطيات السياسية ، فقد قرر مجلسه الوطني سنة 1998 تغيير اسمه ليصبح : حزب العدالة و التنمية.

الشعار:

-

أصالة - عدالة - تنمية : أصالة منسجمة مع القيم وعدالة شاملة وتنمية محورها الإنسان

1- الأصالة :

ونعني بالأصالة أن تكون مشاريعنا في الإصلاح مصطبغة بمرجعيتنا الإسلامية ومنسجمة مع قيمنا الثقافية والحضارية مع استيعاب واحترام الخصوصيات الثقافية واللغوية والعرقية، داخل فضاء الأخوة الإسلامية، ومع التفاعل مع عطاءات الحضارة الإنسانية و العمل على الإسهام إيجابيا في مسيرتها.

2- العدالة :

و نقصد بها العدالة الشاملة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والهيآت والمناطق والجهات، ونتوخى من خلالها بناء مجتمع تتكافؤ فيه الفرص أمام جميع المواطنين في الاستفادة من الحقوق العامة ومن خيرات البلاد وثرواتها، وفي الإسهام في المؤسسات التمثيلية والتشريعية والتنفيذية في ديموقراطية وشفافية

3- التنمية :

أما التنمية التي نتطلع إليها، فتتمحور حول الإنسان باعتباره أساس كل إصلاح منشود، ومن ثم وجبت تنميته في كافة أبعاده الروحية والفكرية والسلوكية حتى يكون منطلقا لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، و بذلك يكون المواطن طاقة خلاقة تبني المجتمع وتدافع عن مصالحه، وتعمل من أجل الأمن والاستقرار، النماء والرخاء.

الرئيس المؤسس

الدكتور عبد الكريم الخطيب

ولد الدكتور الخطيب في 02 مارس 1921 بمدينة الجديدة، ونشأ في أحضان جده من جهة الأم الفقيه سيدي محمد الكباص الذي تقلب في مناصب عدة في عهد السلاطين مولاي الحسن الأول ومولاي عبد العزيز ومولاي يوسف.والده هو الحاج عمر الخطيب ، الذي اشتغل ترجمانا إداريا، وكان مؤمنا تقيا زاهدا في الدنيا، أما أمه فهي السيدة مريم الكباص والتي كانت حافظة لكتاب الله كما عرف ت بشخصيتها القوية وثقافتها الواسعة.

الأمين العام

-عبد الإله ابن كيران

• من مواليد 1954

• متزوج وله ستة أولاد

• التحق بالشبيبة الإسلامية سنة 1976

• حاصل على الإجازة في الفيزياء سنة 1979

• مدير سابق لكل من جريدة الإصلاح والراية والتجديد

• أستاذ سابق بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط

• رئيس سابق لحركة الإصلاح والتجديد

• رئيس سابق للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

• عضو متطوع سابق للمجلس العلمي بالرباط

• انتخب نائبا برلمانيا 4 مرات

• أمين عام حزب العدالة والتنمية حاليا

• مسير مدرستين للتعليم الخاص وعدة مقاولات صغيرة

• عضو المجلس الأعلى للتعليم

• عضو اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين سابقا.

العدالة والتنمية يحصد ربع مقاعد البرلمان ويترقب دعوة الملك لتشكيل الحكومة المقبلة

المصدر: مونتيكارلو

اظهرت النتائج النهائية للانتخابات المغربية فوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل باغلبية مقاعد البرلمان المغربي مما يعطيه الحق في ترؤس حكومة ائتلافية.

واعلنت وزارة الداخلية فوز حزب العدالة والتنمية ب107 من مقاعد البرلمان ال395 في الانتخابات الأخيرة، وكان الحزب يشغل 47 مقعدا في البرلمان السابق، مما جعله الجزب المعارض الرئيسي.

وصرح عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية عقب ظهور النتائج النهائية "هذا نصر واضح، ولكن علينا ان نشكل ائتلافا لنعمل معا".

وبموجب دستور جديد اقر بأغلبية كبيرة في استفتاء جرى في تموز/يوليو، سيتعين على العاهل المغربي الملك محمد السادس تسمية رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان، اي العدالة والتنمية الاسلامي.

الأحزاب التي تتكون منها حكومة بن كيران

المصدر: ويكيبيديا

ثانيا: حزب الاستقلال

حزب الاستقلال هو حزب سياسي وطني محافظ في المغرب.

التاريخ

ارتبط ظهوره بمقاومة المغاربة الاستعمار الفرنسي (1912-1956)، وكان يعرف في البداية بـ«كتلة العمل الوطني»، وانتخبت لجنتها في يناير 1937 علال الفاسي رئيساً لها.

وأصدرت الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب في 18 مارس 1937 قرارا بحل الكتلة وأقفلت مكاتبها بالقوة. وتعذر الحصول على ترخيص لتأسيس حزب جديد، فعقد مؤتمر يمثل معظم فروع الكتلة بالرباط في أبريل 1937 تمخض عنه تأسيس الحزب الوطني.

وولد الحزب فعلياً يوم 11 يناير 1944 حيث تم تقديم ما عرف في تاريخ المغرب بـوثيقة المطالبة بالاستقلال.

انشقاق

في 1959 شهد انشقاقا انبثق عنه حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

الرئاسة

ترأس الحزب علال الفاسي حتى وفاته عام 1972 ثم خلفه محمد بوستة حتى 1998 ليصبح عباس الفاسي بعد ذلك رئيسه إلى الآن.

مشاركات حكومية

شارك في حكومات متعاقبة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ولم يسند له منصب رئاسة الحكومة سوى لمدة تقل عن سنة.

وعام 1991 قدم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مذكرة مشتركة إلى الملك الراحل الحسن الثاني للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية، كما قدم مذكرة مماثلة عام 1996 رفقة حلفائه في ما سمي بـ«الكتلة الديمقراطية» التي تأسست عام 1992 وتضم إضافة إلى حزب الاستقلال حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية.

في فبراير 1998 دخل الحزب الحكومة التي كلف الحسن الثاني المعارض الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي بتشكيلها.

بعد الانتخابات التشريعية المغربية 2002 دخل في تحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وشارك بسبعة وزراء في حكومة ائتلافية تتكون من سبعة أحزاب يرأسها إدريس جطو وتنتهي مهمتها عند تشكيل حكومة جديدة بعد نتائج اقتراع 7 شتنبر 2007.

نتائج الانتخابات

• في الانتخابات التشريعية 14 نونبر 1997 أصبح ثاني أكبر حزب بحصوله على 13.2% من الأصوات.

• في الانتخابات البرلمانية المغربية 2002 حصل الحزب 48 مقعدا.

• في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011 حصل على 60 مقعدا.

الانتقاد

يرى منافسو حزب الاستقلال بأنه حزب نخبوي يمثل مصالح العائلات الأرستقراطية بالمغرب، كما يرى اخرون ان الحزب تخلى عن كثير من مبادئه الإسلامية بالسماح بقوانين تتنافى مع الشريعة والمبادئ السلفية للحزب بل وتخلى أيضا عن الكثير من مبادئه الوطنية من خلال دعمه لبرامج الخوصصة.

ثالثا: الحركة الشعبية

الحركة الشعبية (MP) حزب مغربي عريق حصل على الاعتراف القانوني في فبراير 1959، أسسه المحجوبي أحرضان (أحد أعلام الحركة الأمازيغية) وعبد الكريم الخطيب والحسن اليوسي ومبارك البكاي وآخرون لمواجهة «هيمنة الحزب الواحد» متمثلاً في احتكار حزب الاستقلال للمشهد السياسي المغربي قبل ذلك.

الشعار

إعادة التوحيد

عملت في مارس 2006 قيادات كل من «الحركة الشعبية» والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي على توحيد صفوفها في الحزب الأصلي، واختاروا المحجوبي أحرضان رئيساً ومحمد العنصر أميناً عاماً ومحمد الفاضلي نائباً له.

للحزب عضوية كاملة في الليبرالية الدولية، انضمت إليها في مؤتمر بداكار سنة 2003.

المقاعد والمشاركة في الحكومة

شارك في أول انتخابات جماعية في تاريخ المغرب عام 1960، وشارك في الحكومة التي كان يرأسها الملك محمد الخامس ثم بعده الحسن الثاني، حيث تقلد الخطيب منصب وزير الشغل ووزير الشؤون الأفريقية، وشغل أحرضان منصب وزير الدفاع.

حصل على 27 مقعد من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2002، وحصل على 41 مقعد من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2007.

الحركة الشعبية في الحكومة

المصدر: فرانس 24

وافق المكتب السياسي لـ "الحركة الشعبية" الأمازيغية المغربية على "القرار المبدئي بالمشاركة في حكومة عبد الإله بن كيران". وحصلت الحركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 32 مقعدا في مجلس النواب، الذي يسطير عليه إسلاميو "العدالة والتنمية" بـ 107 مقاعد من أصل 395 مقعدا.

وقد اعلنت الحركة الشعبية (حزب امازيغي) انه وافق على "مبدأ" المشاركة في حكومة الاسلامي عبد الاله بنكيران وعلى غرار حزب الاستقلال (قومي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي.

وجاء في بيان ان "المكتب السياسي للحركة الشعبية اقر بالاجماع القرار المبدئي بالمشاركة في حكومة عبد الاله بنكيران"، وحصلت الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر على 32 مقعدا في مجلس النواب المغربي، واضاف البيان ان المكتب السياسي قرر "مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف".

رئيس الحزب

عباس الفاسي

هو رئيس وزراء المغرب السابق، ولد يوم 18 نوفمبر 1940 (العمر 71 سنة) في مدينة بركان، وبعد مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية في مدينتي القنيطرة وطنجة، تابع الفاسي دراسته العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث حصل على الإجازة في الحقوق سنة 1963.

تم تعيينه وزيرا أولاً للحكومة المغربية خلفا لإدريس جطو يوم 19 سبتمبر 2007 في القصر الملكي بالرباط بصفته الأمين العام لحزب الاستقلال الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات 2007.

المناصب السابقة

انتخب السيد عباس الفاسي رئيسا للاتحاد العام لطلبة المغرب سنة 1961، على إثر المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة الطلابية وكاتبا عاما للرابطة المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد سنة 1972، وعضوا للمكتب التنفيذي لجمعية الحقوقيين المغاربة خلال مؤتمرها التأسيسي سنة 1973، وفي سنة 1964 أصبح السيد الفاسي، عضوا في هيئة المحامين بالرباط، وفي سنة 1975 انتخب نقيبا للهيئة نفسها، وأصبح السيد عباس سنة 1974 عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليعاد انتخابه فيها سنوات 1978 و1982 و1989.

شارك ضمن وفد حزب الاستقلال في اجتماعي الأحزاب السياسية للمغرب العربي المنعقدين في طنجة سنة 1983 وتونس سنة 1984، وانتخب في سبتمبر سنة 1984 نائبا لدائرة العرائش في مجلس النواب، وشغل السيد الفاسي منصب وزير السكنى وإعداد التراب الوطني من 10 أكتوبر 1977 إلى 4 نوفمبر 1981، ثم منصب وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية من 5 نوفمبر 1981 إلى 10 أبريل 1985.

شغل ابتداء من فاتح أكتوبر 1985 منصب سفير المملكة المغربية في تونس وممثلا دائما للمغرب لدى جامعة الدول العربية، كما شغل منصب ممثل المملكة بأمانة اتحاد المغرب العربي من 21 يناير 1990 إلى 21 يوليو من السنة نفسها، وسبق للسيد عباس أيضا أن شغل منصب سفيرا للمملكة المغربية بفرنسا ما بين 1990 و1994، وفى 6 سبتمبر 2000 عين الملك محمد السادس الفاسي وزيرا للتشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن. كما عين في 7 نوفمبر 2002 وزيرا للدولة. وانتخب عباس، في 22 فبراير 1998، خلال المؤتمر الثالث عشر لحزب الاستقلال أمينا عاما للحزب خلفا لمحمد بوستة.

انتخب السيد الفاسي نائبا في مجلس النواب عن دائرة العرائش في انتخابات 27 شتنبر 2002 وتجدد انتخابه عن نفس الدائرة في انتخابات 7 شتبر 2007 والسيد عباس حاصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من درجة ضابط كبير ووسام الجمهورية التونسية من الصنف الأول كما أنه متزوج وأب لأربع أبناء.

رابعا : التقدم والاشتراكية

المصدر: ويكيبيديا

حزب التقدم والاشتراكية (PPS) هو حزب يساري مغربي تخلى عن النهج الشيوعي منذ عام 1995، ويصنف ضمن اليسار الديمقراطي، ويقول إن هويته تنبني على قيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة. اعترف به حكومياً يوم 23 غشت 1974، وكان بين 1969 و1974 يسمى حزب التحرر والاشتراكية قبل ترخيصه، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي (الذي أسس عام 1943)

الشعار

القيادة

قاده علي يعته منذ 1946 حتى وفاته في حادث سير بالدار البيضاء عام 1997 ليصبح إسماعيل العلوي رئيسه (تنازع والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997)

رئيس الحزب: إسماعيل العلوي

المصدر: ويكيبيديا

• من مواليد1940 سلا.

• أستاذ جامعي وسياسي يساري ووزير في حكومة التناوب المغربية، ورئيس حزب التقدم والاشتراكية.

• حصل على وسام العرش عام 1993.

النشأة

ولد عام 1940 بمدينة سلا، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. درس الابتدائية في سلا والثانوية في الدار البيضاء والجامعة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط، التحق بعد ذلك بمعهد الجغرافيا بجامعة السوربون في باريس.

العمل السياسي

• انتسب عام 1962 للحزب الشيوعي المغربي.

• عام 1966 عين عضو لجنته المركزية أثناء المؤتمر الثالث للحزب.

• عام 1975 عين عضوا إضافيا في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أثناء مؤتمره التأسيسي.

• عضو في المكتب السياسي أثناء المؤتمر الثاني عام 1979.

الوظائف

• ملحق بالبحوث في المركز الجامعي للبحث العلمي (يعرف حاليا بالمعهد الجامعي للبحث العلمي) من 1965 إلى 1969.

• تدرج في التعليم الجامعي من معيد إلى أستاذ معيد فأستاذ محاضر ليصبح أستاذا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط. وعين رئيس قسم الجغرافيا في المؤسسة نفسها.

• نائب عن دائرة بني حسن (الغرب) من عام 1984 إلى 1992.

• نائب ممثل للموظفين من 1993 إلى 1997.

• رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بالمغرب من 1993 إلى 1997.

• كاتب عام حزب التقدم والاشتراكية بعد وفاة علي يعته شتنبر 1997 (تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997).

• نائب في مجلس النواب المغربي في الانتخابات التشريعية 14 نونبر.

• وزير للزراعة والتنمية الريفية منذ فبراير 1998 في حكومة عبد الرحمن اليوسفي.

الأمين العام: محمد نبيل بنعبد الله

المواقف

وطيلة تاريخه في المعارضة اتخذ مواقف مرنة مقارنة بأحزاب أخرى، حيث دعم وساند الاستفتاء على الدستور عامي 1992 و1996 كما دعم تجربة التناوب التي دخلتها قوى المعارضة عام 1998. ويطالب بـ:

دور واسع للدولةإصلاح الدولة دون أن يصل ذلك إلى حد المطالبة الصريحة بتعديل الدستور.

المقاعد

حصل في انتخابات 14 نونبر 1997 على تسعة من مقاعد مجلس النواب المغربي. وشارك في الحكومة بتولي حقيبة الاتصال التي يضطلع وزيرها نبيل بنعبد الله أيضاً بمهمة المتحدث الرسمي باسم الحكومة.

حزب التقدم والاشتراكية يسير في اتجاه المشاركة في حكومة بنكيران

المصدر: ايلاف

تشير جميع المعطيات من مصادر متطابقة من داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الأخير يسير في اتجاه المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.

وحسب ذات المصادر فالحزب دخل في نقاش معمق بعيد الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر وظهور نتائجها التي أفرزت فوزا كاسحا لحزب العدالة والتنمية، مع احتفاظ حزب التقدم والاشتراكية على موقعه بعد احتفاظه بنفس المقاعد المحصل عليها في انتخابات 2007، وهو النقاش الذي استمر مفتوحا بعد دعوة عبد الإله بنكيران لحزب التقدم والاشتراكية للمشاركة في حكومته، إضافة إلى اللقاء الذي وصف بالودي والبناء بين قيادات الحزبين في مقر "البيجيدي" حيث دعا بنكيران رفاق نبيل بنعبد الله إلى الانضمام إلى الحكومة المقبلة، وهو ما تمت مناقشته بشكل مستفيض داخل هياكل حزب التقدم والاشتراكية، كما تم التطرق إليه خلال اجتماع الديوان السياسي للحزب نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم استحضار كل المعطيات الجديدة بما فيها مواقف أحزاب الكتلة بعد أن اصطف حزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة في حين فضل حزب الاستقلال الانضمام إلى حكومة بنكيران.

كل هذه المستجدات تقول مصادر "هسبريس" وبعد تقييم مستفيض لها وقراءة سياسية لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والمرحلة التاريخية التي تمر منها البلاد دفعت أغلب مكونات الحزب التقدمي إلى الميل لصالح المشاركة في حكومة بنكيران في انتظار أن يتأكد ذلك رسميا في اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي ستجتمع يوم الخميس المقبل والتي ستقر بشكل قطعي في مسألة المشاركة التي تبقى مسألة وقت ليس إلاّ رغم وجود أصوات معارضة لذلك.

غير أن ذات المصادر أسرت لـ"هسبريس" أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة العدالة والتنمية مشروطة بضرورة بلورة برنامج حكومي يجعل حزب علي يعتة يظل وفيا ومتشبثا بمبادئ وقيم اليسار خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية مع تعزيز المكتسبات في مجال حقوق المرأة ومواضع ذات صلة هي من صميم المشروع المجتمعي الذي ينادي به حزب التقدم والاشتراكية.

حكومة بنكيران وملف "الإسلام السياسي المحظور" في المغرب

المصدر: اذاعة سويسرا

حقل الإسلام السياسي في المغرب مليء بالألغام والمنعرجات وزوايا معتمة. كيف ستتعامل حكومة حزب العدالة والتنمية القادمة مع ملف الناشطين الإسلاميين في تنظيمات محظورة أو شبه محظورة، هذا الملف الذي التعامل الرسمي معه دوما محط انتقاد الحزب وهو في المعارضة؟ وهل ستمتد يد الحكومة الجديدة لحلحلة هذا الملف، أم أنه سيبقى - كما كان - من اختصاصات الأجهزة الأمنية؟

العفو والصفح

من المنتظر أن يعلن عن تشكيل الحكومة المغربية الجديدة في غضون أيام أو أسابيع معدودة، برئاسة عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي.

وبخصوص كيفية تعاملها مع ملف الإسلاميين، يرى مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة القادمة وكما هو الشأن في أية دولة ديمقراطية، ستتبنى مقاربة "دولة الحق والقانون". وأضاف في تصريح لإذاعة هولندا العالمية أن الإسلاميين "مواطنون ينبغي أن يتمتعوا بكافة حقوق المواطنة"، وعلى هؤلاء في المقابل أن "يلتزموا" بواجبات "كل دولة حق وقانون".

"ما ينبغي على أية حكومة في دولة ديمقراطية أو دولة تسعى لتحقيق الديمقراطية، هو اعتماد مقاربة دولة الحق والقانون. الإسلاميون بكل فئاتهم هم مواطنون ينبغي أن يتمتعوا بكافة حقوق المواطنة، ولكن عليهم أيضا أن يلتزموا بكافة الواجبات التي ينبغي أن يلتزموا بها في أية دولة حق وقانون".

هذه المقاربة تسري كذلك على تنظيم ’الشبيبة الإسلامية‘ المحظور في المغرب، شريطة توضيح مواقفه بخصوص ماضي أعضائه الذي "كانوا طرفا" فيه:

"الإخوة الذين سبق وأن كانوا محل متابعات قضائية في المرحلة السابقة، ينبغي أيضا إعادة النظر في قضيتهم (...) من الزاوية السياسية، وهي الزاوية التي نفضلها بحيث يتم تصفية هذا الملف كما تمت تصفية ملفات أخرى في إطار من التفاهم بين الدولة وهؤلاء الإخوة. فمن جانبهم ينبغي أن يعلنوا عن مواقف صريحة وواضحة من الماضي الذي كانوا طرفا فيه، وأن يقوموا بنقد ذاتي يجعل الدولة تطمئن إلى أن الأمر يتعلق بأناس أعادوا النظر في مناهج اشتغالهم، ومن جانب الدولة أن تتعامل (معهم) بالعفو والصفح".

عدم اختصاص

يبدو أن تنظيم ’الشبيبة الإسلامية‘ لا يعلق كبير آمال على حكومة عبد الإله بنكيران لحل قضيتهم أو التأثير على مسارها، لأن جهات أخرى "تملك" سلطة القرار في هذا الملف وملفات باقي الإسلاميين في المغرب، يقول حسن بكير القيادي في هذا التنظيم المحظور.

"بالنسبة لموضوع الإخوة في الشبيبة الإسلامية وعموم الإسلاميين، لا أتصور أن يكون من اختصاصات حكومة بنكيران أو غيره لحل هذه القضية. هناك جهات تملك القرار في المغرب وهي تستفرد بهذه الموضوعات"، في إشارة على ما يبدو إلى الجهات الأمنية والسلطة المركزية.

أما شرط القيام بمراجعة نقدية للماضي وتحديد المواقف بشكل واضح وصريح، فيراه السيد بكير "ذريعة"، لأن مواقف ’الشبيبة‘ واضحة، بحسب ما أكده في اتصال مع إذاعة هولندا العالمية:

"هذه ذريعة لأن مواقفنا واضحة جدا وليس لدينا أجندة مزدوجة. مواقفنا صريحة وواضحة بيناها لأصحاب القرار أنفسهم، وهي مواقف معلنة ولا نخشى شيئا. فنحن لسنا متورطين في عنف، وليس من منهجنا استخدام العنف".

شبهات

يرى السيد الرميد أن الشق القضائي من ملف إسلاميي ’الشبيبة الإسلامية‘ يحتاج لإعادة النظر، لوجود "شبهات" على أن المحاكمات لم تكن عادلة في "المرحلة الماضية". ويعتقد أن الأمر "قد يتطلب محاكمات منصفة". غير أن السيد الرميد يشدد على أن المقاربة السياسية، وليس المقاربة القضائية، هي التي ستتمكن من تجاوز هذا الملف "بأقل الخسائر، وهي المقاربة الملائمة".

ومن جانبه يوضح السيد بكير كذلك أن قضية ’الشبيبة الإسلامية‘ هي قضية سياسية وحقوقية بالدرجة الأساس، وأن "أصحاب القرار" بحسب وصفه، "يعرفون القضية بكل تفاصيلها، ونحن ننتظر اتخاذ القرار المناسب لاسيما أن الظروف قد تغيرت، ليس في المغرب فقط ولكن في كل المنطقة".

انتمى معظم القيادات الحالية في حزب العدالة والتنمية، بمن فيهم زعيم الحزب والمكلف برئاسة الحكومة عبد الإله بنكيران، في السابق لتنظيم ’الشبيبة الإسلامية‘ الذي أسسه وتزعمه الشيخ عبد الكريم مطيع في السبعينات من القرن الماضي. إلا أن مسار هذه القيادات تغير مع قرار الخروج من العمل السري والتحرك في إطار الشرعية بعد أن قامت بمراجعات فكرية، وبدلت من مواقف كانت تعد منافية ومتعارضة مع "ثوابت" الدولة المغربية.

الاستحقاقات التشريعية في المغرب، الوجه الهادئ للربيع العربي في المنطقة

المصدر: موقع العلم

درس.. آخر في إرساء الديمقراطية و التشبث بإنجاح مسلسل الإصلاح و التغيير في إطار الاستقرار، يعطيه الشعب المغربي لخصوم الوحدة الترابية و لدعاة المقاطعة تحث مبررات أصبحت بعد 25 نونبر متجاوزة، وإلى كل الواهمين أن المغاربة خارج الربيع العربي، لكنه ربيع يحمل كل مواصفاته الهادئة، ويذيب تلك الصورة التي كانت تجعل المغاربة في خانة الغضب الصامت و اللامبالاة بالشأن العام واللاوعي السياسي.

نتائج الاستحقاقات درس مثالي لخصوم الوحدة الترابية

للمرة الثانية بعد نتائج الانتخابات الدستورية، تبرهن الأقاليم الجنوبية من خلال تصدرها أعلى نسبة مشاركة على مستوى الوطني، أنها متشبثة بمغربيتها وشريك قوي لكل التحولات الإصلاحية، ولأي حراك شعبي سياسي يصب في عمق وحدة متراصة من طنجة إلى الكويرة، نتائج الأصوات المعلن عنها بالصحراء المغربية خلال هذه الاستحقاقات، تفند ادعاءات الضفة الأخرى وتزكي لا شرعيتها في تمثيل صحراويين يواصلون ما اختاروه أجدادهم زهاء خمسة قرون من تسلسل نظام الملكية بالمغرب الأقصى، وتنزل "فرسان" الانفصال من على مطية وهم الاستقلال، ليترجلوا على أرض واقع صنعوه صحراويون وطنيون يشكلوا الأغلبية الساحقة ليقفوا على أكبر حقيقة يرفضون التسليم بها، وهي أنهم أقلية مجهرية مستأجرة يزايدون بالوهم ليقتاتوا من أزمة مفتعلة.

وربما تكون أصواتهم الضئيلة التي تحفظوا بها عن مشاركة إخوانهم الصحراويين في بناء وطنهم، الذي يحتضنهم احتضان الأب الذي لا يعاتب ابنه العاق ويطلب له بدل ذلك الهداية والرشد، أكثر إفادة لحفظ ماء وجه جبهة البوليساريو وزعيمها اللاشرعي خلال مؤتمرها الثالث عشر، إذا ما أذلوا في الصناديق الفارغة للمؤتمر الذي لا تفصلنا عليه سوى أيام معدودة، خصوصا بعدما عرفت موجة المعارضة الصحراوية بالمخيمات أوجها طيلة السنة الجارية، طاعنة في شرعية من يمثلها، وفي نتائج هذا المؤتمر مسبقا باعتباره سيكون ممنوحا واللاقانوني إذا ما كانت النتيجة نسخة عن سابقتها، وطالبت هذه المعارضة بمقاطعة المؤتمر الشعبي المفبرك، و عقد مؤتمر موازي بالمخيمات يعبر عن اختيار الأصوات المقصية وعن الرغبة الحقيقة للصحراويين داخل المخيمات، كما جاء في بيان نشر عن المكتب التنفيذي لخط الشهيد أول شهر دجنبر الجاري، ليعزز بذلك ما جاء في بيان مؤتمر مدريد قبل شهر للتنسيقية العامة للمعارضين الصحراويين ضد جبهة البوليساريو، ناهيك عن مناشير مقاطعة المؤتمر التي نشرها أنصار الحكم الذاتي في المخيمات.

وكعادتها اختارت المواقع الإعلامية الدائرة في فلك قيادة البوليساريو، ولأسباب بات يعرفها الكل ولا مجال للخوض فيها تجنبا للتكرار، تزوير الحقائق والإنصات لصوت "إسكيزوفغينيا" الانفصال الذي يسكن العقول المدبرة للجبهة، مدعية أن الأقاليم الجنوبية عرفت مقاطعة لا سابق لها، ضاربة بعرض الحائط النتائج الواقعية التي فاقت كل الاحتمالات وشهادات 400 مراقب وطني ودولي التي نوهت بنزاهة و شافية استحقاقات 25 نونبر 2011، ناهيك عن الجرائد الدولية ومتابعات القنوات العربية والأجنبية مجريات هذه الاستحقاقات والتنويه بها.

لهذه الأسباب لم تتجاوز نسبة التصويت 50 في المائة

عرفت نسب المشاركة الوطنية التي جزمت في 45 في المائة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة عن سابقتها لاستحقاقات 2007 التي لم تتجاوز 37 في المائة، نتيجة يمكن وصفها بالمتوسطة، رغم أن هذه المشاركة لم تكن بشكل مكثف مثلما وقع في الدول التي انتقلت نحو الديمقراطية مثل تونس ومصر التي عرفت نسبة التصويت فيها 60 في المائة، إلا أن خيار المقاطعة الذي شمل بعض الفئات، لم يؤثر بتاتا في النتائج الأخيرة، مما يؤكد أن الشعب المغربي لم يقاطع فعلا الانتخابات طالما الستة ملايين والنصف التي تصوت دائما شاركت هذه المرة أيضا، وبالتالي في إن النسبة الفاصلة بين نتيجتين ل 2007 و2011، يمكن القول أنها صوتت لحزب العدالة والتنمية، هي في الغالب نسبة كانت لها مواقف من الأحزاب التقليدية، و رغبت في وجوه جديدة و مشهد سياسي متجدد.

ليست هذه النسبة فقط هي وحدها من رفع نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية، بفارق كبير جدا عن الأحزاب الإدارية والوطنية، بل هو اختيار الأغلبية من المصوتين، وتنفي هذه النتيجة كل إدعاءات المشككين في تزوير إرادة المواطنين وحدوث أي تلاعبات لإنتاج خريطة سياسية على المقاس، مما يعزز شهادات المراقبين الدوليين في كون السلطة التزمت الحياد بامتياز ولو أن بعض اعتبره حيادا سلبيا أمام بعض الممارسات الثانوية.

ولا يمكن الجزم أن المرشحين الفاسدين لم يلجئوا لسياسة شراء الأصوات لكن بنسبة جد محتشمة مقارنة مع ما كانت تعرفه الانتخابات قبل سنوات، خصوصا وأن العواقب كانت وخيمة بالنسبة للمتلبسين جعل الأغلبية يختار الالتزام، خصوصا بعد الإلقاء القبض على احد المرشحين بفاس والحكم عليه بأربع سنوات وأخر في القنيطرة والحكم عليه بثلاث سنوات حسب مصادر موثوقة، علما أن فئات كبيرة من المواطنين اختارت عدم المشاركة في هذه اللعبة الوسخة خاصة الشباب، باستثناء بعض الدوائر التي جمعت بين الفقر والجهل في آن واحد، فإضافة إلى الأحكام الزجرية، ساهم التطور في الوعي السياسي نتيجة تأثير التعليم ووسائل التكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى دور المجتمع المدني والهيئات السياسية ذات المصداقية في رفع هذا الوعي السياسي لدى المواطنين، في عدم الانصياع وراء المفسدين للعملية الانتخابية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المكتسبات الإيجابية للديمقراطية في المستقبل القريب للمغرب.

شكل حيازة العدالة والتنمية على أكثر من ربع مقاعد البرلمان أي 107 مقعدا برلمانيا خول له رئاسة الحكومة المقبلة، إنصاف في حق حزب لعب دور المعارضة لفترة طويلة، و تقويم للمسار الديمقراطي الذي بدأه المغرب في بداية التسعينات، وتوج في أواخرها بالحكومة التناوب في عهد حكومة اليوسفي، وأيضا وعي شعبي بمجارات التحولات الإقليمية للربيع العربية في إطار يعزز الصحوة الإسلامية بالعالم العربي ويخلق نوعا من المصالحة بين هذه الصحوة والقومية العربية التي عرفها منذ الخمسينات وصارا لزاما خلق وفاق بين الإديولوجتين لمنع المد الإسلاماوي المتطرف، وتروم تحليلات بعض المراقبين للشأن السياسي في المغرب أن فوز العدالة بحصة الأسد خلال هذه الاستحقاقات، راجع أيضا إلى المواقف الوطنية التي أبداها الحزب خلال احتجاجات حركة 20 فبراير ومن معها، مما صحح الصورة الضبابية عنه لدى أغلبية المغاربة وأزال كل تخوفاتهم إذا ما قبض زمام الحكومة.

يمكن الحكم من خلال هذه المعطيات أن الأشخاص الذين لم يصوتوا ليسوا بالضرورة استجابة لدعوات المقاطعة، فالأمر يعزا للعديد من الأسباب، يتعلق البعض منها بضعف الوعي السياسي عند فئات مهمة من المواطنين، تجدهم غير مبالين بما يقع في الوطن، سواء كان حراكا شعبيا أو مشاركة في الانتخابات أو غيرها، وحسب تصريح أحد المواطنين بإقليم الجديدة خلال استطلاع للرأي جد مبسط أجريناه مع 20 شخصا، وقسمنا هذه المجموعة بين العالم الحضري والقروي للإقليم، أن الانتخابات البرلمانية لا تهمه مباشرة لذلك فهو يصوت فقط خلال الانتخابات الجماعية التي يعتبرها حسب اعتقاده تمسه بدرجة أولى، في حين سئلنا إحدى السيدات التي قالت أنها ستصوت على أحد الرموز الحزبية لرئيس مجلسها البلدي لمدينتها كي ينجح، وهي تجهل تماما أن هذا الشخص الذي أرادت التصويت عليه لم يكن من عمداء اللوائح ولا مرشحا بالمرة لأنه في الغرفة الثانية للمستشارين، وهذه الفئة استعصي استقطابها من طرف الجميع، كما أن هناك أسباب تقنية و أخرى موضوعية، تمثلت في عدم توصل نسبة كبيرة من المواطنين بإشعارات التصويت، وهي أخطاء على الحكومة المقبلة تداركها وخصوصا وأن جلها كانت مفتعلة، لكونها إرث لبعض التلاعبات التي قام بها بعض المرشحين خلال الانتخابات الجماعية السالفة بتواطؤ مشبوه مع بعض أعوان السلطة، وذلك بالإقصاء المتعمد لبعض الأسر والأشخاص القاطنين بدوائرهم، والذين ليسوا في صفهم، بعدما شددت السلطة خلال تلك الانتخابات على منع الإنزال ومحاربته، و كان مرشحون عن حزب الأصالة والمعاصرة من أهم رواد هذه العملية هذه العملية، حسب شهادة خمسة أشخاص ممن أجرينا عليهم الاستطلاع، وكان ثلاثة منهم ضحايا هذا التلاعب، مؤكدين أنهم تسجلوا بغرض التصويت لكنهم لم يتوصلوا بالإشعار، ثم هناك أيضا جهل البعض بمكاتب التصويت، أو عدم تواجد الشخص في المدينة المسجل فيها نتيجة الدراسة أو العمل أو غيره، دون أن ننسى الظروف المناخية التي كانت سيئة طيلة فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع أيضا، والتي عرقلت سير الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة وأيضا ساهمت في صعوبة التنقل يوم الاقتراع ببعض المناطق في المغرب، بالإضافة طبعا إلى دعاة المقاطعة الانتخابية بناء على قناعات سلموا بها طيلة سنين، بعدم جدوائية المشاركة في ال