ملف المصالحـــــــــة رقــ102ـــم
في هـــــــــــــــــــــــذا الملف:
لجنة الانتخابات المركزية إلى القطاع الأربعاء المقبل
زياد ابو عمر وجمال الخضري وعريب الرنتاوي ثلاث اسماء مستقلة جديدة للهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير
سـبـبـان سيعـطـلان الـمـصالـحـة
عودة لجنة الانتخابات أول مسمار في نعش الانقسام السياسي
المكتب الاعلامي الحكومي لحكومة غزة : االامن الداخلي استدعى مواطنين وليس صحفيين
خطوات "جادة" لتحقيق المصالحة الفلسطينية
لجان "الحريات" و"المصالحة" تعقد اجتماعها الاول منذ تموز الماضي
مهنا: لجنة "المصالحة المجتمعية" تجتمع بغزة اليوم
حماس: اتهام الزهار بتخريب المصالحة تشويه لمواقفنا
جبهة التحرير الفلسطينية: الإعتداء على الصحفيين في غزة تعكير لأجواء المصالحة
محللون: المصالحة شكلية ولا ترقى الى تحقيق حكومة وطنية حقيقية
عبد العال: ادعو الى ضرورة تنفيذ المصالحة و تفعيل مؤسسات منظمة التحرير
النائب عماد نوفل معتقَل.. والتهمة 'تأييد المصالحة'
مقـــالات عـــن المصالـــــحة:
المصالحة الفلسطينية.. مسلسل بلا نهاية
عبدالله ريان عن البيان الإماراتية
المصالحة الفلسطينية.... حسابات متأخرة
عبد القادر ابراهيم حماد(كاتب وأكاديمي فلسطيني) عن دنيا الرأي
جدول المصالحة.. والتجارب السابقة
علي الطعيمات عن الوطن القطرية
المصالحة مجدداً
بركات شلاتوة عن دار الخليج
لجنة الانتخابات المركزية إلى القطاع الأربعاء المقبل
وفا
قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها ستتوجه إلى قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثلاثين من الشهر الجاري، للتحضير لعملية تسجيل الناخبين.
وأضافت اللجنة، في بيان صحافي، مساء اليوم السبت، أن هذه الزيارة تأتي إثر اللقاء الذي جرى مساء الخميس الماضي مع سيادة الرئيس محمود عباس، وحضره رئيس اللجنة حنا ناصر وأمينها العام رامي حمد الله، وذلك لاحقا للمكالمة الهاتفية التي تلقاها رئيس اللجنة من القيادي في 'حماس' إسماعيل هنية، التي تضمنت دعوة للجنة لتحديث سجل الناخبين في غزة، الذي كان آخر تحديث له في عام 2007.
وأوضح البيان أن وفد اللجنة يتكون من رئيسها حنا ناصر، وأمينها العام رامي حمد الله، وعضو اللجنة خولة الشخشير، إضافة إلى مديرها التنفيذي المهندس هشام كحيل، ونائب المدير التنفيذي أشرف الشعيبي، مشيرا إلى أنه سينضم للجنة حال وصولها إلى غزة أعضاؤها المتواجدون في القطاع القاضي اسحق مهنا، والقاضي مازن سيسالم، ويوسف عوض الله، وياسر حرب، ومدير مكتب غزة جميل الخالدي، حيث ستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في القطاع.
وأضاف أنه استنادا إلى البيانات المتوفرة لدى اللجنة، فإن عدد الذين سيستهدفهم التسجيل في قطاع غزة يقترب من 350 ألف مواطن، معظمهم ممن بلغوا سن السابعة عشر منذ آخر تسجيل، بالإضافة إلى الذين لم يسجلوا لسبب أو لآخر قبل عام 2007، مبينا أنه سيواكب عملية التسجيل في غزة تحديث لسجل الناخبين في الضفة الغربية ضمن إجراءات اللجنة السنوية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تتوقع أن تنهي أعمالها في غزة خلال فترة ثلاثة أسابيع، تشمل عشرة أيام للتحضير والتوعية والتدريب، وعشرة أيام أخرى لعملية التسجيل الميدانية، مبينا أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد انطلاق عملية التسجيل.
وأعربت لجنة الانتخابات المركزية، في بيانها، أن تكون هذه العملية بداية لانفراج سياسي داخلي، وتبدأ عملية المصالحة الوطنية التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني بجميع فئاته وتوجهاته.
زياد ابو عمر وجمال الخضري وعريب الرنتاوي ثلاث اسماء مستقلة جديدة للهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير
سما
اكدت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" انه قد الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية على اضافة ثلاث اعضاء مستقلين الى الهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وقالت المصادر ان الاسماء الثلاثة المرشحة لتولي عضوية الهيئة القيادية العليا هم النائب في المجلس التشريعي الدكتور زياد ابو عمر والنائب المهندس جمال الخضري وهما نائبان مستقلان عن مدينة غزة والكاتب الصحفي الفلسطيني المقيم في الاردن عريب الرنتاوي والذي يراس حاليا مركزا للابحاث في العاصمة عمان.
واوضحت المصادر ان الاتفاق جاء في ظل احتجاج الفصائل على تمثيل المستقلين في الهيئة القيادية العليا وضورورة توسيعه في الهيئة القيادية ليشمل كافة اطياف المجتمع.
سـبـبـان سيعـطـلان الـمـصالـحـة
خاص معا
تسير عجلة المصالحة الفلسطينية ببطء شديد، وذلك نتيجة تردد حركتي فتح وحماس في انجازها بالنظر الى مصالحهما الحزبية التي باتت مهيمنة على كيفية انجاز المصالحة وبالطريقة التي تحفظ ماء الجوه لهما، في ترقب فلسطيني باتمامها .
وتحاول حركة حماس في اللحظات الاخيرة القاء الكرة في ملعب حركة فتح من خلال قيامها بتوجيه دعوة للجنة الانتخابات المركزية للحضور الى غزة واظهار انها ليست طرفا في تعطيل المصالحة .
السبب الاول: ما يجري في مصر سيؤثر سلبا على المصالحة
المحلل السياسي اكرم عطالله من غزة اكد في حديث خاص لغرفة تحرير وكالة معا ان دعوة هنية للجنة الانتخابات بالحضور الى غزة محاولة ايحائية لتوضيح ان الامور تسير كما هو مخطط لها، ومحاولة من حماس لالقاء الكرة في ملعب حركة فتح وتبيان انها ليست مسؤولة عن تعطيل المصالحة وستكون خارج تعقيدات ما يمكن ان يظهر على مسار المصالحة الفلسطينية .
واضاف عطا الله انه يمكن ان تجري الامور باتجاه تحديث السجل الانتخابي وهو لا يعني انه المصالحة نفذت باعتباره أمرا اجرائيا لا يقدم ولا يؤخر بالمصالحة وهو امر فني .
واكد عطالله ان الاخبار المتواردة من مصر ستؤثر سلبا على تشكيل الحكومة ودعوة الاطراف للحضور الى مصر لانجاز المصالحة، مؤكدا ان الاطراف تجر جرا الى المصالحة والامور تسير ببطء شديد ولو لا الضغط المصري لما جرى الاتفاق الاخير في القاهرة .
وقال عطالله "ممكن للفصائل الفلسطينية ان تتهرب اذا بقي الوضع على هذا الحال في مصر كون الارادة الفلسطينية معدومة ولا احد من الفصيلين الفلسطينيين يريد انجازها .
وحول اجتماع لجنة الحريات والملفات التي ستناقش "قال ان لجنة الاحريات لم تجتمع حتى الان ولم يجري تداول اسماء الوزراء المقبلين"، معتبرا ان الملف الامني عقبة يمكن ان تحل اذا ارادت الفصائل الفلسطينية حله .
السبب الثاني: بعض الاطراف الفلسطينية تتردد وتبحث عن ذرائع
بدوره اكد المحلل السياسي طلال عوكل ان دعوة لجنة الانتخابات الى غزة يوحي انه قرار واشارة الى ان تبدأ اللجنة اعمالها بناء على ما اتفق عليه في القاهرة وهذا يشير الى ان القرار التنفيذي بيد اسماعيل هنية وحده .
واكد عوكل في حديث لغرفة تحرير وكالة معا ان عمل لجنة الانتخابات في غزة مرهون بالمستقبل، والمفروض ان توصل للانتخابات وهذا لن يتم دون قرار سياسي .
وحول ما يجري في مصر قال عوكل "ان المصالحة الفلسطينية تؤجل وتستكمل بقرار فلسطيني فقط، والظروف الخارجية ممكن ان تؤثر في تأخير تنفيذها ".
وقال : ممكن لبعض الاطراف الفلسطينية ان تبحث عن ذرائع وتتردد في تنفيذ المصالحة،،، ومصر خلال ظروفها الصعبة الماضية كانت مستعدة للتعامل مع الفلسطينيين والعمل على تنفيذ المصالحة.
وتابع عوكل "حتى الان التردد هو سيد الموقف بخصوص تشكيل الحكومة ولا يزال كل طرف متخوف من التنفيذ والسير قدما في المصالحة.
وحول اجتماع اللجان قال عوكل انه لن يتضمن شيئا جديدا ، سيجتمعوا على التوصيات القديمة .
واضاف "كيف للجنة الحريات ان تجتمع في ظل تواصل الاعتقالات السياسية في غزة والضفة ؟".
واكد ان الملف الامني هو العقبة الكبيرة كونه مفتاح السر في المصالحة ، وبالتالي حماس لن تكون شريكا للسلطة بالضفة لان هناك تنسيق مع الاحتلال، وسيكون هناك عقيدة امنية في الضفة وعقيدة امنية في غزة ولن تطمئن الفصائل الفلسطينية بخصوص الامن .
عودة لجنة الانتخابات أول مسمار في نعش الانقسام السياسي
خاص معا
أكدت القيادات الفلسطينية، اليوم السبت، أن توجه لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة يعتبر خطوة نحو إنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن أكدت ذات القيادات نفسها على أن الطريق لا يزال طويلاً.
وترى القيادات أن دعوة حماس للجنة الانتخابات المركزية بالعودة للعمل في قطاع غزة يعد مؤشراً إيجابياً، رغم الأفعال التي تتم هنا وهناك من اعتقالات توصف بالسياسية، وفي ظل أحاديث عن ملفات معقدة تحتاج لوقت طويل لبحثها، ما يجعل مسار المصالحة طويلاً وشائكاً.
وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم حركة فتح، أحمد عساف، أن عودة لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة يعد استحقاقاً وطنياً، قائلا: نحن نعتبر أن تسجيل الناخبين يعد حجر الزاوية لانطلاق عملية المصالحة، وهذا يفرز فعلا حقيقيا.
وأعرب عساف عن خشيته من أن تعود حماس لتعلن عن وقف عمل لجنة الانتخابات كما حدث سابقاً، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يضمن عدم تكرار ذلك.
وأكد عساف أن الاعتقالات التي قامت بها أجهزة حركة حماس مؤخراً بحق عدد من الصحفيين ومناضلي حركة فتح في ظل هذه الأجواء الإيجابية هو مؤشر سلبي.
ولفت عساف "إلى أن هذه الاعتقالات لا هدف لها إلا تعكير أجواء المصالحة، والعودة بالوضع إلى المربع الأول، خصوصاً في ظل الأحاديث التي تؤكد أن قيادات من حركة حماس تسعى إلى تخريب أجواء المصالحة، وتسعى إلى عكس خلافاتها الداخلية على أجواء المصالحة، وذكر اسم محمود الزهار بأنه أعطى تعليمات مباشرة لأجهزة الأمن الداخلي بشن حملة الاعتقالات نتيجة الخلافات بينه وبين خالد مشعل" كما ذكر.
وشدد عساف على أن الهدف من هذه الاعتقالات هو تخريب جهود المصالحة، مطالباً قيادة حركة حماس التي التزمت مع فتح بالتفاهمات الأخيرة، والتي وقعت على اتفاقيات بأن تحترم أجواء المصالحة، وأن تلتزم بما تم التوقيع عليه، وأن توقف حملة الاعتقالات هذه، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين من أبناء حركة فتح ومن الصحفيين.
وبين عساف أن هؤلاء الصحفيين تم تكريمهم قبل أيام لدورهم الوطني في نقل معاناة الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، وفي كل يوم يقوم الصحفي الفلسطيني بدوره الوطني في الضفة وغزة فأصيب واعتقل واستشهد جراء قيامهم بواجبهم الوطني.
وتساءل عساف: كيف تكرمهم قبل أيام، واليوم تتهمهم بتهم لا تنطلي على أي طفل فلسطيني، بأنهم يقودون مؤامرة وجهودا لتخريب المصالحة، ولكن من يمارس هذه الأفعال هو الذي يريد تخريب جهود المصالحة.
من جهته، قال عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، أحمد عطون: نأمل أن تكون هذه الخطوة كرسالة ايجابية لعودة لجنة الانتخابات والسماح لها بالعمل في قطاع غزة، لتكون بداية تحقيق المصالحة على أرض الواقع.
وأكد عطون "أنه لا يوجد جديد ليتم التوافق عليه، فالقضية ليست قضية اتفاق جديد، بل أن هناك اتفاقيات موقع عليها والتزمت بها جميع الأطراف، القضية ليست قضية اتفاق جديد، بل القضية هي هل توجد إرادة سياسية من جميع الأطراف لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، هذا هو الاختبار الحقيقي، وهذا مرتبط بالقيادات الفلسطينية في كيفية ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
وأشار عطون إلى أن المؤشرات والرسائل إيجابية من الأطراف جميعاً، والكل يأمل أن تجد هذه الآمال صداها في الشارع وتنعكس على المواطنين لإنجاز المصالحة قريباً، في ظل اللغة الإيجابية التي تسود حالياً.
وأوضح عطون أن الملفات معقدة، لأنه يتم التعامل مع حالة انقسام استمرت لأكثر من سيع سنوات ولا يمكن انهاءها بجرة قلم في فترة قصيرة، لأنها ملفات تحتاج إلى فترة طويلة، كالملف الأمني والمصالحة المجتمعية، وانتخابات منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل الظروف الموضوعية الحالية.
فيما عبر المحلل والكاتب السياسي خليل شاهين عن توجه الانتخابات إلى غزة وتأثيرها على الانقسام، "رغم الخطوات الايجابية تجاه المصالحة إلا أن الفجوة ما زالت واسعة بين الحركتين، نظرا لعدم وجود الاتفاق السياسي حول قضية الانتخابات في كل من المجلس التشريعي والسلطة وتزامنها".
كما عبر شاهين عن صعوبة الموقف أمام العديد من الألغام والعقبات الكبيرة التي تحتاج إلى إرادة فعلية لتخطيها من قبل الحركتين لتحقيق الوحدة.
خطة لتشويه حماس والسلطة برام الله..
المكتب الاعلامي الحكومي لحكومة غزة : االامن الداخلي استدعى مواطنين وليس صحفيين
سما
أكد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحكومة غزة خلال لقائه بقيادة جهاز الأمن الداخلي على إتباع الجهاز لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة عند التوقيف والاستدعاء, مؤكدا أن خلفية التوقيف والاستدعاء التي طالت صحفيين ليست على خلفية صحفية مطلقا.
وقال المكتب الاعلامي في بيان وصل سما أنه يتابع توقيف واستدعاء بعض المواطنين والذين وصفتهم بعض وسائل الإعلام بأنهم صحفيين, مشددا بأن غالبيتهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام، وأن واحد فقط هو من خرّيجي الصحافة والإعلام.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي:"حتى لو كانوا هؤلاء صحفيين فإنّ ذلك لا يعني أن لديهم حصانة لعملهم مع أطراف أمنية مشبوهة تعمل ضد المصلحة الوطنية وتقوم بنشر الفتنة والتحريض والإشاعات لأغراض مشبوهة، والتي تؤثر على الأمن العام".
وشدد المكتب أن ما تم في هذه القضية جاء على خلفية أمنية بحتة قام خلالها قادة الأجهزة الأمنية بمعرفة شبكة تعمل لصالح قيادات أمنية سابقة، تستخدم مواقع إعلامية لتحقيق أهدافها التي وصفها بـ"الخبيثة" مؤكدا أن اختصاص القضية هي من اختصاصات جهاز الأمن الداخلي وليس جهاز آخر.
وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن شكره لوزارة الداخلية المقالة التي أوضحت الأمور بشكل كبير جدا مشددا أنها معنية بشكل كبير لإنهاء هذا الملف رغم خطورته وحساسيته تغليباً لأجواء المصالحة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي أنه اطلع على الخطة التي تم كشفها من قبل جهاز الأمن الداخلي والتي ذكرت بها النقاط التالية نصاً:
- المطالبة باستمرار تشويه الخصم الرئيس حركة حماس بأدوات اعلامية .
- إظهار قيادة فتح التنظيمية الحالية في غزة بأنها لا تمثل قواعد وقيادات الحركة الميدانية، والمطالبة بالتعامل معها على هذا الأساس، وإشاعة كل محفزات التشكيك فيها والدعوة لتشكيل قيادة قادرة على لملمة شتات الحركة في المرحلة القادمة.
- المطالبة بنقد وتفنيد كل القرارات والخطوات المتخذة من قبلها وإظهار سلبيتها على واقع فتح ومستقبلها من منطلق أن هذه القيادة فاقدة للأهلية والمشروعية التنظيمية.
- مقاطعة أخبار قيادة غزة ومفوضها (نبيل شعث) نهائياً وفتح المجال أمام كل نقد لأي عمل يقومون به .
- الاهتمام بتقديم الشخصيات والقيادات المضادة والرافضة لقيادة شعث التي تمثل اغتصاباً لإرادة أبناء الحركة في القطاع.
- حشد وتعبئة الجماهير ضد سلبيات سلطة حماس وسلطة رام الله.
- إبراز القضايا التي تحرج طرفي الاتفاق.
- إبراز قوة التيار الفتحاوي ( أنصار دحلان ) في تقارير وتحقيقات ومقابلات ميدانية بصورة مكثفة باعتبارها القوة الحقيقية والحاسمة لفتح في قطاع غزة ( تنظيميا/ جماهيريا / انتخابياً ).
- القيام بحملة إعلامية مكثفة ضد قيادة غزة.- الإعداد لحملة مركزة في الذكرى الخامسة " للانقلاب الأسود " تبدأ من 1 يونيو 2013م
- التذكير الدائم بالتقصير والإهمال الذي تمارسه سلطة رام الله اتجاه قضايا غزة العامة ( حركة / حكومة / رئاسة ) والتركيز إعلاميا على تشكيل رأي عام مضاد.
- عدم استخدام مصطلح ( أنصار دحلان ) واستخدام مصطلح التيار الفتحاوي الذي يقوده دحلان/ تيار الأغلبية الذي يقوده دحلان.
عباس يتمسك بعدم الترشح لدورة جديدة
خطوات "جادة" لتحقيق المصالحة الفلسطينية
الوطن القطرية
تتسارع الخطى الفلسطينية باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية حسبما تم الاتفاق عليه مؤخراً في القاهرة بين ممثلين عن حركتي فتح وحماس، وأعلن رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ياسر الوادية أن اجتماعات للجنة الانتخابات، ولجنة الحريات، ولجنة المصالحة الوطنية، ولجنة تشكيل الحكومة ستعقد الأسبوع القادم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة. وقال "تأتي هذه الاجتماعات في إطار البدء بالخطوات العملية على الأرض من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من مايو 2011". وبدوره فقد اعتبر أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية في حماس أن حركته "قدمت تنازلات كبيرة من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية تحافظ على الحقوق والثوابت ولمواجهة كل التحديات المقبلة التي تواجها القضية الفلسطينية. وتم التوافق بين حركتي حماس وفتح في القاهرة على رزمة من الالتزامات من بينها السجل الانتخابي وتشكيل الحكومة وينتهي تنفيذها في التاسع من الشهر المقبل وفي حال الالتزام بها سننتقل إلى رزمة أخرى لترتيب البيت الفلسطيني وفق أجندة وطنية خالصة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد عدم ترشيح نفسه، وقال "أعلنت من قبل عدم الترشح ولا أزال مصراً على موقفي، وليس لديَّ شخص بعينه كي أرشحه لا داخل فتح ولا خارجها وسأدعم كل من يتم الاتفاق عليه". وأضاف "يجب ألا تستمر الحكومة الجديدة لأكثر من 3 أشهر، وهذا ما اتفقنا عليه في الدوحة وأكدنا عليه في القاهرة، وأقنعوني أن أكون رئيساً للحكومة، وقبلت بشرط أن تكون حكومة انتقالية بمدة محددة".
على صعيد آخر حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي من خطورة سياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال في المنطقة "ج". وقال إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة تهجير وتطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل ما نسبته 60% من أراضي الضفة الغربية. وأشار إلى مخطط الاحتلال الرامي إلى عزل بعض مناطق الضفة عن سائر الأراضي المحتلة عبر شق شارع التفافي. وأوضح أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض واقع استيطاني في الأراضي الفلسطينية خاصة في الأغوار والقدس ومحيطها الأمر الذي ينهي حل الدولتين ويتعذر معه إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ومتواصلة جغرافيا وديمغرافيا.
لجان "الحريات" و"المصالحة" تعقد اجتماعها الاول منذ تموز الماضي
ج.القدس
أعلنت لجان الحريات العامة والمصالحة المجتمعية، اليوم الاحد، عن عقد اجتماها الاول منذ تعطيل اتفاق المصالحة في تموز الماضي.
ويضم الاجتماع، الذي يعقد بالتزامن مع اجتماع لجنة المصالحة في الضفة، عدة تنظيمات وفصائل وطنية وحقوقيين، وذلك في اطار تطبيق الرزمة الواحدة للاتفاق الاخير الذي تم في القاهرة، الذي سيتم من خلاله تفعيل عمل كافة لجان المصالحة الوطنية (الحريات العامة وبناء الثقة والمصالحة المجتمعية والانتخابات) في غزة والضفة.
وطالبت لجنة المصالحة المجتمعية بالدعم المالي للجنة، من اجل اتمام المصالحة بشكل كامل.
مهنا: لجنة "المصالحة المجتمعية" تجتمع بغزة اليوم
دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد لجنة "المصالحة المجتمعية" ظهر اليوم الأحد، أول اجتماع لها في مدينة غزة بعد لقاءات القاهرة التي جمعت حركتي "فتح وحماس" في السابع عشر من الشهر الجاري.
وقال رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، في تصريح خاص بـ"فلسطين أون لاين": "إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول بمدينة غزة، وبكامل أعضائها لبحث الملفات المكلفة اللجنة بمناقشتها".
ولفت رئيس اللجنة، أن الاجتماع الأول للجنة سيكون لأخذ التصورات الأفكار حول طبيعة عمل اللجنة على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأشار مهنا، إلى أن تلك الخطوة ستكون الأولى لوضع آليات العمل والإسراع في معالجة الملفات العالقة كافة، جراء الانقسام الفلسطيني الحاصل منذ عم 2007.
وأوضح رئيس لجنة المصالحة المجتمعية، أن الاجتماع المقرر عقده الساعة الـ12 ظهراً بغزة، سيبحث تعزيز الأجواء الايجابية للمصالحة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
واتفقت حركتا "حماس وفتح" برعاية مصرية، في السابع عشر من الشهر الجاري، على الجدول الزمني والتوقيتات اللازمة لتطبيق جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، على أن تبدأ عملية التطبيق من يوم توقيع الاجتماع وبحد أقصى يوم 30 يناير الجاري.
حماس: اتهام الزهار بتخريب المصالحة تشويه لمواقفنا
وطن للأنباء
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطرافًا لم تسمها، بمحاولة تشويه مواقف قياداتها، والعمل على إفساد الأجواء الإيجابية للمصالحة عبر بث الشائعات.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلت عن مصادر قالت إنها مقربة من حركة "حماس" إن "القيادي في حركة (حماس) محمود الزهار أوعز لجهاز الأمن الداخلي بغزة بتخريب جهود المصالحة".
وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم في تصريح خاص لـ"صفا" السبت إن "هذه الدعوى غير صحيحة على الإطلاق، وأن من يذهب باتجاه هذه التصريحات فهو يريد توتير الأجواء، وهو متضرر من المصالحة ".
وشدد برهوم على أن تحقيق المصالحة استراتيجية بالنسبة لحركته يجب أن تتحقق من أجل مواجهة التحديات الكبيرة التي ستواجه الشعب الفلسطيني، والتي يجب أن نواجهها ضمن مشروع وطني موحد، وأن حماس حركة متوافقة على ضرورة إنجاز المصالحة في أسرع وقت ممكن.
واعتبر الحديث عن وجود خلافات بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشـعل والزهار بمثابة "اسطوانة مشروخة دأب الإعلام الأصفر على استخدامها".
ونفى برهوم وجود أي تيارات أو محاور داخل حركة "حماس"، معتبرًا أن من يدفعون باتجاه هذه الاشاعات يؤكدون أنهم متضررون من الأجواء الإيجابية التي وصلت إليها الضفة الغربية وغزة من أجل المصالحة".
واعتقلت أجهزة الأمن في غزة قبل عدة أيام عددًا من الصحفيين محسوبين على حركة "فتح" بتهمة العمل على إفشال جهود المصالحة وتخريب الأجواء الايجابية التي سادت خلال الفترة الماضية.
وقالت وزارة الداخلية بغزة في بيان لها "إنها تمكنت من كشف مخطط يتقاطع مع أجندات خارجية لعدد من الشخصيات الأمنية السابقة المشهورة بحقدها على حركة (حماس) والحكومة في غزة، ولديها إشكالات وخلافات حالية مع السلطة في رام الله والرئيس محمود عباس شخصياً".
ونقلت "وفا" عن المصدر الذي لم تصفح عن اسمه القول: إن "اعتقال الصحافيين المحسوبين على حركة فتح يأتي في سياق الخلافات العاصفة بين أقطاب حماس، وتحديدًا خالد مشـعل ومحمود الزهار".
فيما اعتبرت حركة "فتح" هذه الاعتقالات من شأنها أن تعكر صفو المصالحة.
وحسب "وفا" فإن "تيار الزهار الذي يتبع له جهاز الأمن الداخلي وما يقارب نصف قيادة كتائب القسام يساند بقوة توجهات الزهار الذي يعارض تنفيذ المصالحة، ويعارض بشدة توجهات خالد مشعل".
واتفقت حركتا فتح وحماس في القاهرة مساء الخميس 17 يناير الجاري على بدأ التطبيق الفوري لاتفاق المصالحة الفلسطينية وذلك في إطار رزمة واحدة.
جبهة التحرير الفلسطينية: الإعتداء على الصحفيين في غزة تعكير لأجواء المصالحة
pnn
ادان الاعلام المركزي لجبهة التحرير الفلسطينية، ما اقدمت عليه عناصر أمن الحكومة المقالة في غزة من حملة اعتقالات للصحفيين في القطاع، وما رافق هذه الحملة من استجواب للعديد منهم، ومداهمات لمنازلهم وترويع لأسرهم وابنائهم.
واعتبر الاعلام المركزي للجبهة، ان هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات المتكررة على قطاع الصحفيين وغيرهم من الكتاب والمدونين واصحاب الراي في غزة، إنما يعتبر تطاولا على القانون الاساسي الفلسطيني، كما انه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الراي والتعبير.
واشار الاعلام المركزي للجبهة في بيانا لها وصل pnn نسخة عنه، الى ان الصحفيين الفلسطينيين واصحاب الراي، الذين تصدوا لسياسات الاحتلال، ووقفوا في الصفوف الاولى متسلحين بانتمائهم الوطني، وارادتهم الصلبة، وهم اكثر تصميما على فضح جرائم الاحتلال، ونقل الصورة الحية لمعاناة شعبهم وحقيقة ما يجري على الارض الفلسطينية من جرائم بحق الانسانية، وانتهاك فاضح لحقوق الانسان الفلسطيني من قبل جنود الاحتلال، والمستوطنين، يستحقون اوسمة الشرف والشجاعة والكرامة، وليس القمع والاعتقال والاستجواب والمسائلة بغير وجه حق.
ورأى البيان انهم يستحقون كل الدعم والمساندة والسعي الجاد والمخلص لتوحيد جسمهم الصحفي في اطار نقابتهم " نقابة الصحفيين الفلسطينيين "، المعبرة عن ارادتهم الوطنية والمهنية، والتي حظيت بإجماع الغالبية الساحقة منهم، وباعتراف ودعم اتحاد الصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين كاطار نقابي شرعي ووحيد لهم، وذلك بعد ان عصفت بهم ريح الانقسام والنزعات الحزبية والفئوية الضارة.
وطالب الاعلام المركزي للجبهة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف كافة الممارسات التي تطال حرية الصحافة والعمل الصحفي، وحرية الراي والتعبيير في القطاع.
من جهته اعتبر واصل ابو يوسف امين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ان الاعتداء على الصحافيين الفلسطينيين وحرية العمل الصحفي، وحرية الراي والتعبير، وتكميم افواه الناس لحجب الحقيقة، هي اعمال مرفوضة ومدانة بكافة المقاييس.
وطالب ابو يوسف بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في قطاع غزة، ووقف سياسة الاعتقال والملاحقة ولاستجواب على خلفيات سياسية او ثقافية او اختلاف في الراي، مؤكدا ان ذلك يشكل انتهاكا لمبدأ الحفاظ على الحريات العامة التي نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني، وان استمرار هذا السلوك وهذا النهج من شأنه ان يعكر اجواء المصالحة التي تقدمت اليات تنفيذها على الأرض خطوات هامة وملحوظة على طريق انها حالة الإنقسام "البغيض" الذي عانى شعبنا منه لسنوات طويلة.
محللون: المصالحة شكلية ولا ترقى الى تحقيق حكومة وطنية حقيقية
شبكة راية الاعلامية
بعد انعقاد عدة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس للبحث في حيثيات المصالحة الوطنية، وتحديد الثلاثين من الشهر الجاري لعقد اجتماع بين الحركتين لتحديد مسار الحوار الفلسطيني في القاهرة، بحضور لجان المصالحة المختلفة، أوضح محللون أن جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية لا ترقى الى تحقيق حكومة وطنية حقيقية على ارض الواقع، بل شكلية تتضمن بقاء الحال على وضعه.
وفي هذا الاطار قال المحلل السياسي طلال عوكل "ما نشهده ليس مصالحة حقيقية، والتي يطالب بها المواطن ضمن استراتيجة وبرنامج واحد، بل مصالحة تضمن بقاء سيطرة حماس على كافة شؤون قطاع غزة في الشؤون المدنية والامنية، وذلك ايضا فيما يتعلق في الضفة الغربية" .
وأضاف أنه لا يوجد انعطافا حقيقيا في مسار الحوار الوطني يوفر ارادة جدية للاقلاع بالمصالحة، وحول الحكومة المتوقع تشكيلها أوضح بأنها لن تشمل سلام فياض.
من جهته قال المحلل مصطفى ابراهيم ان المحاداثات بين فتح وحماس جاءت نتيجة ضغوط مورست على الطرفين لتحقيق المصالحة، وانهاء الانقسام سيأتي تدريجيا.
وأفاد ابراهيم في حديثه لـ "شبكة راية الاعلامية" أن السير قدما في تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة موحدة ستكون شكلية "تكنوقراطية" مكونة من الطرفين ومطعمة ببعض المستقلين، ومسؤليتها إعادة اعمار غزة وغيرها من الأمور البعيدة عن ملفات المصالحة في ظل تأجيل الطرفين للعديد من الملفات بدعوى انها شائكة ومعقدة، كما ورأى أن الحكومة لن تشمل سلام فياض واسماعيل هنية.
وأوضح المحلل ابراهيم أن الاجتماعات بين الطرفين لم تقدم أي جديد عن المحادثات السابقة، ولا يوجد ما يبشر بحكومة حقيقية على أرض الواقع.
وكان قد أكد مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس في تصريحات صحفية أسامة حمدان أن اللقاءات التشاورية حول تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة ستبدأ الاثنين القادم.
عبد العال: ادعو الى ضرورة تنفيذ المصالحة و تفعيل مؤسسات منظمة التحرير
pnn
أُقيمت ندوة سياسية حوارية في قاعة أبناء عكا في مخيم برج البراجنة، حيث تحدث فيها مروان عبد العال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤولها السياسي في لبنان، ودعا خلال كلمته إلى ضرورة تنفيذ المصالحة الفلسطينية و تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عبىر أُسس وطنية لمواجهة المخاطر التي تهدد حق العودة لشعبنا.
وأكد عبد العال على أهمية تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع الدائر في سوريا، و إلى التحرك على كافة المستويات للضغط على مراكز القرار لانسحاب المسلحين من مخيم اليرموك، وفك الحصار باعتبار أن المخيمات لن تكون طرفاً في الصراع الدائر .
النائب عماد نوفل معتقَل.. والتهمة 'تأييد المصالحة'
وطن للأنباء
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وجهت قوات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون في سجن "مجدو"، للنائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح عماد نوفل تهمة تأييد ودعم المصالحة الفلسطينية.
وقالت زوجة النائب الأسير عماد نوفل، في مقابلة لها مع مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، اعتقل بتاريخ 23/11/2012، ومنذ بداية اعتقاله باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بحكمه إداريًا، ثم حولت ملفه إلى قضية، وتقوم بتأجيل محاكمته في كل مرة.
وقالت "وجه لزوجي في المحكمة الأخيرة، تهمة بتأييد المصالحة الفلسطينية، وتقديم الخدمات في سبيل إنجاحها، وفي كل مرة تقوم باختلاق التهم والذرائع الكثيرة لسجنه واعتقاله".
من جهته قال مدير "أحرار" فؤاد الخفش إن هناك 13 نائبا من ممثلي الشرعية الفلسطينية مختطفين في سجون الاحتلال بعضهم تحت الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى وجود ثلاثة وزراء معتقلين أيضا سبق أن شغلوا حقائب وزارية في حكومات سابقة.
مقـــالات عـــن المصالـــــحة:
المصالحة الفلسطينية.. مسلسل بلا نهاية
عبدالله ريان عن البيان الإماراتية
منذ أن كان نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الراعي الرسمي لملف المصالحة الفلسطينية، والجدل قائم بشأن صدق النوايا وجدية التوجه نحو الصلح بين «فتح» و«حماس». واليوم، وبعد وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر، يختلف المحللون بشأن ما إذا كان التغير الجديد بمثابة داعم لجهود المصالحة أو عائق لها.
وعلى الرغم من التصريحات التي تبشر بالخير من الجانبين، إلا أن الباحثين في الاتفاقيات السابقة لا يرون أي تقدم حقيقي يذكر على صعيد المصالحة. إذ إن كل ما يدور الحديث عنه حتى الآن متفق عليه سابقاً في حوار القاهرة وتفاهم الدوحة.
وحتى الآن لم يصل المجتمعون من الجانبين إلى النقاط الخلافية الحقيقية بينهما، بل على العكس تماماً، حيث باشرت بعض اللجان في السابق عملها ومن ضمنها لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة على سبيل المثال لا الحصر. وجرى أيضاً توافق نسبي على الحقائب الوزارية والأسماء المطروحة في حكومة الوحدة الوطنية. واليوم، لايزال التقدم في ملف المصالحة بعيداً حتى عن هذه الإنجازات السابقة.
تعقيد "الإخوان"
ويرى المحلل السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت محمد أبو الرب في حديثه لـ«البيان» أن «الاخوان المسلمين في مصر منشغلون بوضعهم الداخلي أولًا، وبمحاولة تقديم نموذج للحكم مقبول للدول الغربية ولأعداء الأمس ثانياً».
وأضاف: «لذلك يمكن القول إن اهتمام اخوان مصر بحركة حماس والقضية الفلسطينية قبل السلطة هو أكبر منه بعد وصولهم للسلطة، وما يدلل على ذلك تراجع شعاراتهم تجاه تحرير فلسطين وموقفهم من إسرائيل، وعملياً يترجم ذلك في حالة معبر رفح والذي لم يفتح بشكل كامل مع قطاع غزة حتى الآن رغم أنه مطلب بسيط للإخوان من النظام المصري السابق».
واعتبر أبو الرب أن دور مصر في حالة رعاية ملف المصالحة الفلسطينية «لم يشهد تغيراً جوهرياً عما كان عليه في ظل النظام السابق»، مستطرداً: «بل بالعكس، يمكن القول إن حركة حماس وجدت في النظام المصري الجديد بمثابة دعم وإسناد لحكمها في غزة، وهو ما قد يفهم بأنه تعقيد جديد يضاف إلى تعقيدات سابقة تحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية التي بدأت ومازالت تبحث عن نهاية».
الحكم الإخواني
من جانبه، يقول الإعلامي صالح مشارقة لـ«البيان» إن «مجيء الأمور على هوى الاخوان المسلمين في أكثر من دولة عربية يجعل الحركة تدفع حماس إلى تفكير مريح في التطورات المستقبلية السياسية والانتخابية الفلسطينية من خلال دفعها إلى حلول وسطية مع منظمة التحرير، وقبول أكثر بالمفاوضات مع إسرائيل، وترك شعارات الجمود المتمثلة بالجهاد والمقاومة لصالح الصمود والنضال الشعبي وبناء المؤسسات الفلسطينية، ودخول المنظمة والتشارك في الإدارة السياسية».
وأضاف: «الحركة الأم الاخوان المسلمين- على الأغلب ستدعم توجهات المصالحة الفلسطينية وستنصح بالوسطية، وستدفع حماس أو تنوب عنها في مفاوضات تقريب مع إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما ومع الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ يتحول ويرى في الإخوان شريكاً معتمداً في المنطقة العربية، وهذا تجلى في دعم الاتحاد الأوروبي الأخير للرئيس المصري محمد مرسي وللسياسات التونسية التي تقودها حركة الإخوان في تونس».
الشارع الفلسطيني
في المقابل، يبدو الشارع الفلسطيني اليوم حذراً في تلقف الأخبار حول المصالحة والتصريحات المعلنة من جميع الأطراف. ويلاحظ أيضاً تخوف المواطن الفلسطيني من الاندفاع وراء التصريحات المبشرة بتقدم المصالحة.
وفي ذات السياق، أعربت المسؤولة التنفيذية في فعالية «القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية» شيرين صندوقة لـ«البيان» عـن رأيها في ما يدور من حديث حول المصالحة بالقول: «لا أعتقد أن هناك مصالحة قريبة في الأجواء على الأقـل خلال الأشهر الستة المقبلة، فنحن مـنذ العـدوان الأخير على قطاع غزة نسمع تصريحات من الطرفين، وما هي إلا تخدير للشعب الفلسطيني، لأن الاتفاقيات حبر على ورق ما دام لا يوجد أفعال ومواقف جدية وعملية»، على حد وصفها.
«بنك أسماء»
أكد عضو وفد حركة فتح للحوار الوطـني صخر بسيسو أن مشاورات البدء بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية «لم تبدأ حتى الآن، ولكن لجنة الحوار الوطني لديها بنك أسماء للوزراء القادمين المستقلين وسيتم إضافة أسماء جديدة عليها لاختيار الأنسب».
وأضاف بسيسو ان لجنة الحوار ستدعو لاجتماع «قريب جداً» لبحث أسماء الأشخاص المرشحين لنيل حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، واختيار الحكومة المقبلة التي ستكون برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث سيتم الانتهاء من التشكيلة قبل 30 الجاري ليتسنى للجنة عرض التشكيلة المتفق عليها على عباس «الذي بدوره سيدرس الأسماء ويصادق عليها ويحدد موعد أداء القسم». البيان
عمل ميداني
أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وأمين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية نافذ غنيم أن «لجنة المصالحة المجتمعية ستتمكن من إطلاق عملها الميداني فور تشكيل حكومة التوافق الوطني التي جرى التوافق عليها خلال حوارات القاهرة».
وأردف: «لقد اتفق على اتخاذ الخطوات العملية بشأنها خلال اللقاء الأخير لحركتي فتح وحماس في القاهرة». وأشار غنيم إلى أن اللجنة «سبق وأن رتبت كافة أوضاعها الداخلية من حيث تشكيل لجان اختصاصها المركزية، ولجانها الفرعية في كافة المحافظات، كذلك إقرار لائحتها الداخلية، كما أنجزت إعداد خطتها التفصيلية الخاصة بأنشطتها خلال المرحلة القادمة بما في ذلك موازنتها التقديرية لتنفيذ أنشطتها في كافة المجالات».
المصالحة الفلسطينية.... حسابات متأخرة
عبد القادر ابراهيم حماد(كاتب وأكاديمي فلسطيني) عن دنيا الرأي
يبدو أن قطار المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ما زال يراوح مكانه وذلك بالرغم من التصريحات الفصائلية أو الموسمية التي تخرج الينا مبشرة بقرب تحرك هذا القطار.
وبالرغم من تصاعد وتيرة التصريحات التي يطلقها الساسة والفصائليون ومن يدور في فلكهم من محللين سياسيين حسب الطلب بقرب إنجاز المصالحة الموعودة خاصة في ظل التحديات والتغيرات الطارئة سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي إلا أن جميع المعطيات على الأرض تشير الى عكس ذلك تماماً.... فمؤشرات استمرار الانقسام تتعزز يوماً بعد يوم، والواقع على الأرض يؤكد أن المصالحة لا تلوح في الأفق في المدى المنظور على الأقل، حتى وإن خرجت علينا تصريحات خلال الأيام القادمة بتشكيل حكومة جديدة، أو تحديد موعد للانتخابات، أو غيرها من التصريحات الناعمة.
وحتى لا تذهب بنا الظنون بعيداً يجب أن نتفق أن كثير من الساسة الفلسطينيين الذين تشربوا الحزبية منذ نعومة أظافرهم سواء كانت في حلقات التثقيف الفكري في المدارس والجامعات والأزقة الضيقة أو في حلقات التعليم الديني في المساجد باتوا أكثر من غيرهم قدرة على استغلال الحالة السياسية السائدة وتوظيفها بشكل يخدم تطلعاتهم الحزبية والشخصية بل وإقناع مريديهم بوجهة نظرهم عملاً بـ " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما".
إن الحديث عن انطلاق قطار المصالحة إذا قدر له أن يسير على سكته الحقيقية يجب أن لا يتم بعيداً عن حسابات الربح أو الخسارة في معركة الانقسام على الصعيد الشخصي أولاً وعلى الصعيد الحزبي ثانياً وعلى صعيد المعادلات الدولية المستحدثة والتوازنات العربية والإقليمية.
حسابات الربح والخسارة في معركة الانقسام الفلسطيني والمماطلة الحزبية في الوصول الى مصالحة حقيقية تنطلق من اعتبارات مهمة جداً ليس بالإمكان تجاهلها:
الأولى: إن تصور القيادة الفلسطينية بإمكانية الإفلات من براثن الإنقسام اعتماداً على صدق النوايا، ومشروعية قضيتنا الوطنية، كان خطأ جسيماً، أدى الى تفاقم هذه الظاهرة، مع أنه كان الأجدر بها السعي منذ اللحظات الأولى لوضع حد لهذه الحالة غير المسبوقة في النضال الفلسطيني.
الثانية: إن تصور حركة حماس بإمكانية الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه بدا فيه الكثير من السذاجة والجهل بطبيعة الشعب الفلسطيني والتوازنات الدولية والإقليمية والتي أثبت الواقع أنها عنصر متغير يخضع لاعتبارات المصالح بالدرجة الأولى والأخيرة، وليس بالارتباط بأشخاص أو أحزاب مهما كانت مراتبهم أو علاقاتهم بالآخرين.
الثالثة وهي الأكثر أهمية، وهي ارتباط مصالح شرذمة واسعة هنا وهناك باستمرار الانقسام، بل ووئد أية محاولة جادة للوصول الى اتفاق ينهي الانقسام، حتى وان كان ذلك على حساب الأغلبية الصامتة، أو على حساب قضيتنا الوطنية، ويكفي أن تجلس على قارعة طريق أو بجانب أحد الأزقة، أو على مدخل أحد الفنادق الفارهة هنا أو هناك، لتدرك صعوبة بل واستحالة تحقيق المصالحة بعد كل ما حدث.
ملخص ذلك كله أن الحسابات الفلسطينية الرسمية منها أو الحزبية ارتكبت أخطاء فادحة فتسببت في نتائج إضافية ضد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقيادته، وها نحن نراها مجدداً ترتكب نفس الأخطاء مع قفازات جديدة ناعمة وحديث آخر عن مصالحة غير موجودة حتى في ضمائرنا الغائبة ليعفي كل طرف أو يحاول إعفاء نفسه من عقدة الشعور بنتائج ما قد يترتب على عدم السعي الجاد لتحقيق مصالحة على أرض الواقع وليس على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات.
إن الحديث مجدداً عن المصالحة هي مجرد حسابات قديمة متأخرة لا طائل من ورائها في ظل الخريطة السياسية الجديدة التي تقوم الولايات المتحدة برسمها للمنطقة في ظل خريف عربي لا يبشر بخير.
ورغم هذا كله، لا بد أن نرحب بصدق بأية جهود صادقة لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني أولاً، ولتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولنختتم مرحلة مؤسفة عشناها دون أن يكون لها مبرر منذ البداية.
جدول المصالحة.. والتجارب السابقة
علي الطعيمات عن الوطن القطرية
اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» على الجدول الزمني والتوقيتات اللازمة لبدء تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وفي اطار «الرزمة الواحدة»، بحيث تبدأ عمليات التنفيذ فورا.. وفورا هنا تعني قبل ثمان واربعين ساعة من الان، اي الخميس الماضي 17 يناير 2013، وبحد اقصى الثلاثين من ذات الشهر، وذلك حسب البيان الصادر عن اجتماع الحركتين في القاهرة.
الاتفاق بحد ذاته الخطوة التي لا معبر الا من خلالها لاتمام المصالحة وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية والصحيحة، والمصالحة بالمقام الاول واجب وطني، وغير مسموح اي تقصير او عرقلة للوصول بالمصالحة إلى أعلى مراتبها الوطنية مهما كانت الاسباب والمبررات فلا بد من وضع القدم الفلسطينية من جديد على جادة الصواب والتكاتف لمواجهة المرحلة الاصعب التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ النكبة وحتى الان، فالظروف لاتحتمل استمرار هذا الانقسام الاخطر في تاريخه والذي ينعكس ايجابا على مصالح العدو الإسرائيلي، وضارا ومؤذيا لمسيرة التحرر الفلسطينية.
ربما التوصل لاتفاق بين «فتح» و«حماس» على الورق أمر ليس صعبا، فالطرفان يبديان على الدوام استعدادهما للمصالحة وانهاء الانقسام، ولكن لكل منهما مفهومه للمصالحة وأيضا لـ « الانقسام»، فالتجارب السابقة بين الحركتين تجعل « المراقبين» واصدقاء واشقاء الشعب الفلسطيني المكافح المناضل، ان يبقى في المنطقة الرمادية، وفي أفضل الأحوال في دائرة الامل والرجاء بأن يلتزم الطرفان بدقة بتنفيذ الالتزامات الوطنية عبر التنفيذ الدقيق بالجدول الزمني لإنهاء الانقسام للخروج من هذا المأزق الذي سيسعى العدو الإسرائيلي وحليفته الاستراتيجية إلى محاولة عرقلة مشروع المصالحة الفلسطينية، وخصوصا عبر السلطة في رام الله المطلوب منها الآن ان تكون قد استوعبت درس المفاوضات والوعود وما إلى ذلك من الاعيب الاعداء، والاصرار على قطف ثمار «الانتصار» العسكري في غزة و«الانتصار» السياسي في الامم المتحدة، وترجمة ذلك بإعادة اللحمة إلى القوة الفلسطينية بكافة أصنافها، واعداد استراتيجية شاملة للمقاومة والتحرير عبر مختلف القنوات.
المصالحة مجدداً
بركات شلاتوة عن دار الخليج
بما أن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل، فإن قطار المصالحة الفلسطينية الذي انطلق بعد موافقة حركة “حماس” على عمل لجنة الانتخابات في غزة، والاتفاق على تشكيل حكومة مستقلين، قد يكون أمامه مشوار طويل وثقيل حتى يصل إلى محطته النهائية، وقد لا يصل، كما حدث في مرات سابقة كثيرة إثر المراوحة والتأجيل والتسويف .
إحدى المعضلات الحقيقية التي يجب التفكير بواقعية لدى التطرق لها، هي الشق الأمني المتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية ودمج أجهزة “حماس” فيها، إذ ترفض الحركة بشكل مسبق انضواء ذراعها العسكرية، كتائب “القسام”، تحت لواء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ومن غير المستبعد تصنيفها ل”القوة التنفيذية” على هذا الأساس، وبالتالي رفض دمجها ضمن الوحدات الأمنية والعسكرية الفلسطينية، ما يعني العودة إلى المربع الأول .
وعلى الجانب الآخر، ليس من السهولة دمج الأذرع الأمنية التابعة للسلطة في جهاز واحد لأنها تشكّلت على مدى الثمانية عشر عاماً الماضية، كوحدات مستقلة تعمل بعيداً عن بعضها البعض ويترأسها قادة عسكريون كبار لن يكون من السهل تقبّلهم لفكرة التنازل عن مواقعهم وتسليمها على طبق من ذهب “لجنرالات حماس” .
عدا عن ذلك، فإن الأجواء العامة ذاتها لا توحي بأن هناك دفئاً في العلاقة بين “فتح” و”حماس”، بل على العكس من ذلك، تشير الأحداث الميدانية إلى الاتجاه الآخر التنافري أكثر مما تبشر بأن هناك أجواء إيجابية، خاصة إذا ما تتبعنا الاتهامات المتبادلة على أكثر من صعيد، والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
لكن ما يبعث على الغرابة، أن القضايا الخلافية السابقة لم تعد كذلك اليوم رغم أنه لم يطرأ أي تغيير في المواقف، فما مبرر توقيف لجنة الانتخابات عن العمل في غزة، إذا ما تم، في نهاية المطاف، السماح لها مجدداً؟ ولماذا جمّدت مشاورات تشكيل الحكومة قبل أن تنطلق إذا كانت ستبدأ مجدداً من دون أي تغيير؟ ما الذي تغيّر؟
ما يمكن قوله إن ما حدث جاء نتيجة لتغير قناعات الطرفين وتحوّل “حماس” على وجه التحديد إلى البراغماتية بعد أن كانت قد حشرت نفسها في الأيديولوجيا، فضلاً عن المعارك العسكرية والسياسية التي خيضت خلال العدوان الدموي الأخير على غزة، والانتصار الدبلوماسي الذي تحقق في الأمم المتحدة، ما أضاف رصيداً جديداً وشعبية للطرفين في الشارع جعلهما يفكران في استغلال ذلك، خاصة لجهة إجراء الانتخابية الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت وحصد النتائج .
أقصر الطرق إلى المصالحة يشير إلى أنها لا تحتاج إلى اجتماعات ومباحثات ولقاءات ووساطات، وإنما إلى نوايا صادقة وحرص على المصلحة الوطنية، بعيداً عن المحاصصة والأجندات الحزبية الضيّقة . لذا ليس من حق أحد اختطاف القضية أو قصرها على هذا الفصيل أو ذاك من دون بقية الأحزاب والقوى السياسية، لأن الجميع شركاء في النضال والتضحية، والوطن ليس حكراً على أحد، وعلى طرفي الانقسام مراعاة مشاعر الشعب الفلسطيني وعدم التصرف بعقلية إقطاعية أو التعامل مع الشعب وكأنه لا رأي له، لأن الأكيد أنه لن يبقى صامتاً إلى الأبد .
رد مع اقتباس