شؤون فتح
مقالات معارضة
(62)
|
في هذا الملف :
v وما زال أسرى الداخل ينتظرون....
امد / راسم عبيدات
v الا يستحق منا الشهيد ابو جهاد وقفة تكريم صادقة
امد / يحى العربى
v اللوم على القيادة الفلسطينية...جواز السفر الفلسطيني لا كرامة له في بلاد العرب
الكرامة برس / وفاء عبد الرحمن
وما زال أسرى الداخل ينتظرون....
امد / راسم عبيدات
أسرى الداخل -48 - من الذين مضى على وجودهم في سجون الإحتلال وزنازينه عشرين عاماً فما فوق،ومن ضمنهم عميد الأسرى كريم يونس والمعتقل منذ 30/1/1983،والذي دخل عامه الاعتقالي الثاني والثلاثون،تجاوز موسوعة غينتس وغيرها من الأرقام القياسية في الوجود داخل المعتقل،وهؤلاء الأسرى تتداخل وتختلط في قلوبهم وداخلهم الكثير من المشاعر والأفكار المتضاربة،فهم يقولون بصوت عال نحن من تركنا وحيدين في الميدان،فلو ان القيادة الفلسطينية في اوسلو إشترطت تحريرنا قبل توقيع الإتفاق لما كنا الان في السجون،وهي لم تتدارك هذا الخطا الفاضح بعد توقيع الاتفاق،بل خضعت لشروط الإحتلال بعدم الحديث باسمنا لكوننا من حملة الجنسية الإسرائيلية قسراً،ولذلك لم نكن جزءا من أي دفعة من دفعات إفراجات اوسلو أو ما يسمى بمبادرات حسن النية،وتجرعنا المرارة والألم ولم نتخلى عن قناعاتنا ومبادئنا وفصائلنا،رغم كل الضغوط التي مارستها علينا إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية واجهزة مخابراتها من اجل فك ارتباطنا مع فصائلنا وثورتنا،مقابل العديد من التسهيلات في الشروط والظروف الحياتية،وكذلك تطبيق القوانين التي تنطبق على الأسرى المدنيين علينا،ولكننا رفضنا وتصدينا لهذا المخطط،الذي حاول الترويج له بعض من ضعفت عزائمهم من الأسرى.
وخاطبنا قادتنا واحزابنا وفصائلنا والسلطة الفلسطينية،بان لا يتركونا نواجه قدرنا،فنحن جزء صميمي من هذه الحركة الأسيرة والحركة الوطنية الفلسطينية،ولا يجوز ولا يحق لي قائد او فصيل فلسطيني،ان يتنكر لكل تضحياتنا ونضالاتنا أو يتخلى عنا،وعليهم أن يربطوا أي عملية عودة للمفاوضات مع المحتل بالموافقة على الإفراج عنا،ويجب ان يكون ذلك موثقاً ومحدداً ومسقوفاً بجداول زمنية ملزمة،وليس عبر تعهدات وحسن نوايا شفوية،تخضع لمزاج الإحتلال ومدى رضاه عن سلوك السلطة الفلسطينية،لكي تصبح قضيتنا خاضعة للإبتزاز والمساومة.
وهذا الهاجس والشعور كان عندنا،بان الإحتلال سيحاول قدر الإمكان ان لا نكون جزءاً من أسرى ما قبل اوسلو ال(104) الذين سيطلق سراحهم بموجب العودة للمفاوضات الأخيرة،وذلك عندما قبل الطرف الفلسطيني تجزئة الإفراج عنا الى أربع دفعات،متيقنين بان الإحتلال الذي خبرناه جيداً لا ولن يلتزم بذلك،وقد بدا الخلل منذ الدفعة الأولى،حيث مقابل الإفراج عنها أقر الإحتلال مشاريع ومناقصات إستيطانية لإقامة مئات الوحدات الإستيطانية في القدس والضفة الغربية،وكذلك فعل مع الدفعة الثانية،ليوجد معادلة جديدة غض الطرف عنها الجانب الفلسطيني وقبل بها"أسرى مقابل لإستيطان"،وتمادى في الدفعة الثالثة اكثر،عندما شعر بان الجانب الفلسطيني،يخضع لشروطه وإبتزازاته،حيث أضاف على شروط الدفعتين الأولى والثانية شروطاً اخرى حيث جرى إستبدال أسرى اعتقلوا وحوكموا ما بعد اوسلو بأسرى معتقلين قبل اوسلو،وكذلك اخر إطلاق سراحهم لأيام،ولم يكتفي الإحتلال بذلك،فقد صعد من عنجهيته وابتزازه،وأصبح يريد من الطرف الفلسطيني شرعنة الإحتلال ومقايضة الحقوق الوطنية لشعبنا،بمجموعة من الرشاوي والتسهيلات المعيشية والإقتصادية،ومجموعة المشاريع الإقتصادية الإستهلاكية،وعدة مئات من تصاريح الدخول للقدس والثمانية واربعين،وزيادة أعداد بطاقات ال(VIP)،وإطلاق دفعات من الأسرى،وليبلغ الإبتزاز ذروته بمطالبة حكومة الإحتلال للسلطة الفلسطينية،بالموافقة على تمديد المفاوضات،ومطالبة امريكا بإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي بولارد،مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة،شريطة إبعاد عدد منهم الى خارج الوطن،او إسقاط الجنسية الإسرائيلية عنهم،وهنا الموافقة على هذه الشروط،سيكون استمراراً للأخطاء السابقة،فالموافقة على إبعاد أسرى لمدد محددة،رأينا نتيجته السلبية في صفقة الوفاء للأحرار،حيث لم تسمح اسرائيل لأي مبعد انتهت مدة إبعاده بالعودة،وكذلك مبعدي كنيسة المهد الذين أبعدوا من عام 2002 ولمدة ثلاث سنوات،لم يسمح بعودة أي منهم،حتى المناضل عبد الله داود الذي توفي في الخارج،لم تسمح اسرائيل بعودة جثمانه إلى مسقط رأسه.
أما الموافقة على إسقاط الجنسية الإسرائيلية عنهم،فهذا يعني بان ذلك سيكون مقدمة لما يسمى بتبادل الأراضي،والذي تطرحه اسرائيل،أي شرط يهودية الدولة،ونقاء الدولة العبرية.
قضية الأسرى وبالذات قضية الداخل- 48 – والقدس،يجب ان لا تكون خاضعة للإبتزاز السياسي،او مربوطة او مرهونة بقضية العودة للمفاوضات،فهذا الملف من المفروض ان يغلق قبل عشرين عاماً،وبالتالي هذه القضية،يجب ان يجري الإتفاق عليها،قبل العودة او الدخول في أية مفاوضات،وليس من خلال الرعاية الأمريكية الوحيدة والمنحازة،بل بالضرورة ان يكون هناك رعاية وإلتزام دولي بذلك،بحيث يجري تحديد تواريخ زمنية محددة للإفراج عن أسرانا في سجون الإحتلال،وان لا يكون ملف إبتزاز من قبل الإحتلال خاضع لرحمته وتقيماته لسلوك السلطة الفلسطينية،تقيم إيجابي لها يطلق سراح أسرى،سلبي لا يطلق سراحهم.
أسرى الداخل-48– قبل أوسلو وبعده ما زالوا ينتظرون تصحيح المعادلات،وان لا يجري هم وأسرى القدس،فصل قضيتهم عن قضايا بقية أسرانا في سجون الإحتلال،فهم جزء صميمي من أبناء الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال،ولا نبالغ بانهم هم وأسرى القدس،يدفعون الثمن الباهظ،لقاء نضالاتهم وتضحياتهم،لجهة عزلهم في أقسام خاصة في السجون،ومنع المحامين من زيارتهم ومقابلتهم،وفرض الأحكام القاسية عليهم،على اعتبار ان ما قاموا به من اعمال كفاحية ونضالية،هي نوع من" الخيانة" لدولة الإحتلال.
في ذكرى يوم الأسير،نوجه التحية لكل أسرانا في سجون الإحتلال، ونخص بذلك أسرى الداخل-48- والقدس،فهؤلاء الأكثر استهدافاً من أبناء حركتنا الأسيرة في سجون الإحتلال،ولتتكاتف وتوحد كل الجهود والنضالات من أجل إطلاق سراح أسرانا من سجون الإحتلال.
الا يستحق منا الشهيد ابو جهاد وقفة تكريم صادقة
امد / يحى العربى
ليس من الغريب أن تعج صفحات المجلات العبرية وكافة وسائل الملتيميديا باخبار عملية أغتيال الشهيد خليل الوزير حتى ان احدى مجلات الدولة العبرية جاءت بأدق تفاصيل عملية الاغتيال حتى ان عدد الرصاصات التى أطلقوها على جسد الشهيد أبو جهاد لم يتجاهلها تقريرهم عبر صفحات اخبارهم ومازاد من العنجهية والغطرسة الصهيونية ان أكالو المديح والتبجيل لجرذانهم الذين نفذوا هذه العملية النكراء فالكل الفلسطينى يعرف من هو هذا الرجل فى حياته قبل استشهاده فهو الذى حمل هم فلسطين كل فلسطين فى جنباته وبين أضلعه لم يفرق بين هذا الفصيل أو ذاك والدليل على ذلك ان تكاليف أول مختبر للحاسوب فى الجامعة الاسلامية بغزه فى ثمانينات القرن الماضى كان بتبرع من الاخ الشهيد ابو جهاد وهم يعرفون ذلك جيدا ومن احضر ذلك الشيك فى حينه واقصد المبلغ الخاص بتكاليف مختبر ىالحاسوب هو كبير المتجنحين فى نظرهم أى فى نظر من بخلوا بوقفة تكريم صادقة لرجل صنع مع رفيق دربه الشهيد ياسر عرفات تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة والغريب فى الأمر ان حاكم المقاطعة وزبانيته يشجبون ويستنكرون عملية قنص احد ضباط الصهاينة فى الخليل اليس هذا عارا عليكم فدماء الشهداء لم تجف وهذا الصهيونى الذى لقى مصرعه فى الخليل لم يات لينشر الورود على اطفالنا بل جاء لينشر القتل والدمار فى بلادنا وعذركم الوحيد فى شجبكم واستنكاركم لهذه العملية البطولية هو انكم لاتؤمنون بالنضال او المقاومة لا شكلا ولا مضمونا ولا تعرفون الا لغة الهبش والتى هى مشتقة من اسماءكم اللامحموده رحم الله ابا جهاد وابا عمار وكل شهداء فلسطين والفاتحة على روح تلفزيون فلسطين.
اللوم على القيادة الفلسطينية...جواز السفر الفلسطيني لا كرامة له في بلاد العرب
الكرامة برس / وفاء عبد الرحمن
حين تقوم دولة قطر برفض منح تأشيرة دخول لأراضيها لصحفيين رياضيين يحملون الجواز الفلسطيني، تقوم الدنيا، وتتزايد المطالبات للخارجية الفلسطينية لاصدار بيان يرفض ويدين هذا السلوك الشائن من دولة- يمقتها اغلب العرب-!
شخصياً أود أن أشكر دولة قطر لأنها أعطتنا فاتحة لملف الجواز الفلسطيني "المبجل" وتعامل العرب معه ومع حامله، شكراً يا دولة قطر لانك تعرفين أنك لست الاستثناء العربي، وتستطيعين أن تفقأي عين أي مسؤول فلسطيني لو صدر بيان ضد فعلتك "العادية" التي تشبه ذات الأفعال العربية العادية جداً في التعامل مع الجواز/الوثيقة الفلسطينية.
لا عتب على قطر -التي لا صديق لها- لأن العتب على باقي العرب- الأشقاء- واللوم يقع على القيادة الفلسطينية التي صمتت تجاه تعاملهم مع هذا الجواز- الوثيقة!
جامعة الدول العربية اعترفت بفلسطين عضواً كامل العضوية منذ العام 76، والدول العربية أعادت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في كل محطات النضال الأممي ، ولكنها لم تترجم هذا الإعتراف الخاص باجراءات عملية تصون كرامة الفلسطيني، فدولة الكويت – الشقيقة – مثلاً اعترفت بالجواز الفلسطيني قبل عامين فقط، والفلسطيني الذي يعيش على أرضها منذ عقود، يحمل وثيقة سفر صادرة في مصر لأهل القطاع، أو جواز أردني مؤقت لاهل الضفة، ووثائق سفر سورية ولبنانية- حسب أماكن تواجد الفلسطيني!
تعقيدات الدخول وبالذات كزيارة لباقي دول الخليج لا تختلف عن قطر، الجواز الأردني المؤقت يحصل على التأشيرة، أما الجواز الفلسطيني فخارج التغطية.
لم تتوقف القيادة الفلسطينية أمام التعامل العربي مع الجواز الفلسطيني وووثائق السفر الصادرة للاجئين الفلسطينيين لحظة، ولم تتقدم بشكوى للجامعة العربية لتحسين هذا التعامل، فهي تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون العرب حتى لو كانت هي طرف القضية.
المسكوت عنه كثير، فالدولة -الناشئة- التي تسعى للاعتراف الحقيقي وليس البروتوكولي والشكلي على قاعدة (التضامن وكفى الله المؤمنين شر القتال)، لم تعد صالحة، والقيادة ملزمة بتقديم اجابات للجمهور العريض الذي تتحمل مسؤوليته المباشرة وتحديداً في الضفة والقطاع.
هل توقفت القيادة يوماً أمام سؤال "لماذا يتمسك اهل الضفة الغربية بجواز السفر الأردني المؤقت ويحرصون عليه أكثر من حرصهم على الجواز الفلسطيني؟" (من تجربتي في السفر، لا أجرؤ على دعوتهم للتخلي عنه أبداً). بالذات وان أغلب القيادات الفلسطينية تسعى للحصول على الجواز الأردني أو المحافظة عليه إن كان في حوزتها.
لماذا يتم تصنيف الفلسطيني على الحدود العربية الشقيقة (المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية) حسب مكان الميلاد وليس الوثيقة/جواز السفر الصادر من الداخلية الفلسطينية؟
نتفهم ان كل دول العالم- بما فيها العربية- لديها سيادة على أراضيها ولها الحق في وضع الاجراءات التي تلائمها لتحديد من يدخل أراضيها، ولكن لا نتفهم التعقيد المحيط بالجواز الفلسطيني بالذات. عاملونا كما تعاملون باقي العرب- لا أكثر ولا أقل- (أستثني السوري من هذا الطلب، السوري هو الفلسطيني الجديد على الحدود العربية)
ونتفهم الاجراءات (رغم أننا لا نقبلها)المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين حملة وثائق السفر بحجة منع التوطين والحفاظ على قضية اللاجئين،- الحجة التي لم تعد تقنع طفلاً صغيراً- فما علاقة احترام الانسان وصون كرامته باثبات الشخصية الذي يحمله؟
ولكنا لا نتفهم لم ُيطلب من أهل القطاع وأحفادهم ولو مولودين على المريخ الحصول على موافقة مسبقة لدخول الأردن – عدم ممانعة-، رغم اننا على المعابر الأردنية، ندخل جميعاً (اهل الضفة والقطاع)بذات الجواز الفلسطيني والصادر عن ذات الجهة "السيادية الفلسطينية".
مطلوب من القيادة الفلسطينية وبشكل مواز لعملها للانضمام للمعاهدات والمؤسسات الدولية، أن تعمل على المستوى العربي، ولتبدأ بالدول القريبة- رئتي الفلسطيني- مصر والأردن:
مطلوب التدخل لدى المملكة الهاشمية لالغاء – عدم الممانعة لأهل القطاع (ولمن كانوا سابقاً يحملون وثائق سفر قبل حصولهم على الجواز الفلسطيني) فحسب المسؤولين الأردنيين، أن الامر بيد القيادة الفلسطينية التي لم تعترض يوماً على هذا الاجراء ولم تتقدم بطلب واحد لإلغائه، وهو اجراء متبع منذ عقود!
من حق الأردن- صاحبة السيادة على أرضها- أن تطلب من الفلسطينيين- كل الفلسطينيين – الحصول على تأشيرة قبل دخول أراضيها شأنها شأن كل الدول العربية الأخرى، ولكن العلاقة الخاصة التي تربط الأردن وفلسطين تميل نحو تسهيل حياة الفلسطينيين وهو أمر محمود نتمنى على باقي الدول العربية أن تفعل مثله (كي لا يُفهم انني أطالب بتعقيد حياة اهل الضفة).
مطلوب التدخل لدى جمهورية مصر العربية بأن من يحصل على تنسيق مسبق/تأشيرة دخول (وهو قرار يتم اتخاذه بعد فحص وتمحيص)، لا داع أن يتم ترحيله أو احتجازه في المطار.
مطلوب التواصل مع كل الدول العربية، لاحترام جواز السفر الفلسطيني والوثيقة الفلسطينية واحترام حاملهما، فجواز السفر الأردني المؤقت الذي تحترمه الدول العربية جميعاً- احتراماً للدولة التي تصدره- لم يمس وطنية الفلسطيني ولا انتماءه لقضيته، ولكنه سهل حياته ولا زال.
رد مع اقتباس