في هــــــــــــذا الملف:
العلاقات الأردنية –الفلسطينية و«مخــاوف النـســـور»
بقلم - عريب الرنتاوي – الدستور الاردنية
بين النكبة والنكسة
بقلم - الياس سحاب – السفير اللبنانية
عن وجوه الشبه بين إسرائيل و«داعش»...
بقلم - طلال سلمان– السفير اللبنانية
العلاقات الأردنية –الفلسطينية و«مخــاوف النـســـور»
بقلم - عريب الرنتاوي – الدستور الاردنية
لافت وغير مسبوق، أقله منذ عقد من الزمان، ذاك التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور للإذاعة الإسرائيلية، وعبر من خلاله عن “خشية” الأردن من مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، تنتهي إلى “اتفاق هزيل” مثل اتفاق أوسلو ... أما مصدر “الغرابة” و”الإثارة” في التصريح، فيكمن فيما يستبطنه من دلالات عن العلاقة بين عمان ورام الله، وأشياء أخرى سنأتي على ذكرها.
التصريح يعكس أولاً، حالة من “انعدام الثقة” بين الجانبين، فرئيس الوزراء ليس واثقاً تماماً من أن الجانب الفلسطيني يطلع الأردن على ما يدور في أروقة التفاوض وقنواته، خصوصاً الخلفية منها ... السلطة تنفي وجود مثل هذه القنوات أصلاً، وتصريح النسور يشف عن “عدم يقين” أردني من صدقية “النفي” الفلسطيني المتكرر ... هل هناك قناة أو قنوات خلفية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سؤال برسم السلطة، التي لم تغادر مربع الرهان على خيار المفاوضات، برغم كل الضجيج المحيط بالمسألة.
والتصريح ينم ثانياً، عن “عدم ثقة” بالمفاوض الفلسطيني، ومدى التزامه بهدف الوصول إلى “اتفاقٍ مرضٍ” لجميع الأطراف، وبالأخص الجانب الأردني، الذي يرى أن له مصالح استراتيجية وعميقة في مختلف ملفات الحل النهائي للفلسطينية من الحدود والقدس والمقدسات، مروراً بالمياه وليس انتهاء بملف اللاجئين الشائك ... الخشية من الوصول إلى “اتفاق هزيل” تعني أردنياً، اتفاق يتنكر لمصالح الأردن في الحل النهائي أو لا يحترمها كما ينبغي، اللهم إلا إذا كانت ثقة الرئيس بمدى التزام المفاوض الفلسطيني بالسعي لانتزاع حقوق شعبه الوطنية، مهتزّة إلى هذا الحد.
والتصريح يعرض ثالثاً، لوجهة نظر أردنية رسمية غير رائجة، ترى أن اتفاق أوسلو، حجر الزاوية في عملية السلام وقيام السلطة وما أعقبها وترتب عليها من مؤسسات وسياسات واتفاقات، هو “اتفاق هزيل”، نخشى أن يتكرر ثانية ... نعرف أن الأردن فوجئ بأوسلو، وانتقده في بادئ الأمر، لكننا لم نعرف أن الأردن لديه هذه النظرة المكتومة للاتفاق... نعرف أن أكثر ما أزعج الأردن، هو إدارة كل هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاق، من دون علمه أو استشارته، حتى فيما يعنيه من قضايا وملفات ... بيد أن الأردن، عاد وسارع إلى دعم الاتفاق وما ترتب عليه وأعقبه، وتعامل مع السلطة المنبثقة عنه، ووطد معها علاقات وثيقة، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة.
والتصريح يكشف رابعاً، عمّا سبق لمصادر عديدة أن تحدثت به، ألا وهو أن العلاقات الأردنية – الفلسطينية ليست في أحسن أحوالها، وأنها تمر بمرحلة من “الفتور” حتى لا نزيد أو نتزيّد ... أهم الدلائل والمؤشرات على هذه الحالة، غياب “القمم” الأردنية – الفلسطينية، التي لم يكن يمضي شهر واحد، دون انعقاد واحدةٍ منها ... المصادر تتحدث عن تباين أردني – فلسطيني في شأن إدارة الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتحديداً في مجلس الأمن.
تصريحات رئيس الوزراء، لا تعني للحظة، ولا يجب أن تُقرأ على أن الأردن قد أسقط من حساباته “خيار التفاوض” بين الجانبين، أو أنه “نفض يديه” من طريق المفاوضات ومساعي عملية السلام ... هنا يبدو الأردن أكثر إصراراً من السلطة ذاتها، على الاستمساك بهذا الطريق واعتماد هذا الخيار، حتى وإن تبلورت قناعة راسخة لدى شرائح واسعة من المسؤولين وصنّاع القرار، بأن حظوظ المفاوضات والتسوية السياسية، باتت ضئيلة للغاية، إن لم نقل معدومة تماماً ... الأردن، مثل السلطة الفلسطينية، لا يملك “خطة ب” للتعامل مع سيناريو انهيار عملية السلام وانتفاء خيار “حل الدولتين” وتآكل فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، تشكل خط الدفاع الأول عن الأردن، أمناً واستقراراً وهوية وطنية وكياناً مستقلاً.
بهذا المعنى، لا يمكن النظر إلى الخلاف الأردني – الفلسطيني، بوصفه ذي طبيعة استراتيجية، نحن نتحدث عن خلاف في التكتيك لا أكثر ولا أقل ... فالعلاقة بين الجانبين، انتعشت بعد إقرار كل منهما بأن “الأردن أردن، وفلسطين فلسطين”، وهذه العلاقة توطدت على أرضية التقاء واسع وعميق في المواقف من ملف المفاوضات وعملية السلام، فضلاً عن مروحة واسعة من المواقف المشتركة حيال أزمات الإقليم وتحالفاته ومحاوره.
وأحسب أن “سيناريو المفاوضات المكتومة في أوسلو” ليس مرجحاً للتكرار من جديد، الرئيس محمود عباس، أكثر من الرئيس الراحل ياسر عرفات، يولي العلاقة مع عمّان أهمية استراتيجية مُقررة، وهو متحرر بخلاف سلفه، من “مخاوف” الصراع على التمثيل الفلسطيني، يساعده على ذلك، أن الملك عبد الله الثاني، أظهر منذ اليوم لتوليه مقاليد العرش، التزاماً كبيراً بنظرية “الأردن أردن وفلسطين فلسطين”، الأمر الذي تسبب في “إراحة” العلاقة بين الجانبين، وعلى نحو غير مسبوق كذلك.
لا يعني ذلك، أن السلطة لن تطرق كل باب أو “تنبش” تحت كل حجر بحثاً عن فرصة تفاوضية جديدة، لكنها على الأرجح، لن تفعل ذلك من وراء ظهر الأردن، فهي لا تمتلك ترف المقامرة بعلاقاتها مع عمان، رئتها ومنفذها الوحيدين، وهي التي تشهد عن كثب، المصائر البائسة لإقدام حماس على المقامرة بعلاقاتها مع القاهرة.
بين النكبة والنكسة
بقلم - الياس سحاب – السفير اللبنانية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
في العام 2015، لقاء ذو مغزى بين إحياء العرب لذكرى كل من «النكبة» و «النكسة». ففي هذا العام، يحيي العرب الذكرى السابعة والستين لنكبة العام 1948، كما يحيون الذكرى الثامنة والأربعين لنكسة العام 1967. هذا اللقاء يبدو مجرد صدفة حسابية رقمية، لأن الرقم 115 هو نقطة الالتقاء الحسابية بين الرقمين 48 و 67. من هنا فإن اللقاء الرقمي بين «النكبة» و «النكسة» يتم مرة واحدة، في العام 2015. اما على صعيد الحياة العربية المعاصرة، فإن هذا اللقاء، بل والتلازم بين «نكبة» 48 و «نكسة» 67، يتكرّر في كل عام، بل في كل يوم، حتى أن نتيجة أي تحليل شامل وعميق لتاريخ العرب، لا بدّ أن يشير إلى أن «النكبة» و «النكسة» هما حدثان توأمان، لهما منبع واحد ومصبّ واحد، وآثار هذا التلازم هي التي تصنع تفاصيل الحياة اليومية لدى العرب، لأن آثار «النكبة» ما زالت مستمرة منذ وقوعها في العام 1948، تماماً كآثار «النكسة» منذ العام 1967.
فإذا عدنا الى نكبة العام 1948، فإن تحريك المخططات الخارجية لهذا الحدث يعود الى منتصف القرن التاسع عشر، كردّ استعــــماري منطقي على حالة الصــــعود السياسي والحضاري التي مثّلها عربياً مشروع محــــمد علي وحالة التقارب والتفاعل بين مصر وبلاد الشام.
أما إذا عدنا الى نكسة العام 1967، فإننا نرى أن جذورها تعود الى الخطاب التهديدي الذي أرسله الرئيس الأميركي ليندون جونسون، الى الزعيم العربي جمال عبد الناصر، والذي تضمن عدداً من الشروط التي يؤدي الاستسلام العربي لها، الى إلغاء مشروع النهضة العربية المعاصرة، وحالة التكامل بين مصر والمشرق العربي.
وقد كان مقدراً لهذا التهديد أن يذهب ادراج الرياح بعد الرفض القاطع له من قبل عبد الناصر، لكن الضربة العسكرية في العام 1967، جاءت لتنجز عسكرياً ما لم يتم عن طريق السياسة.
ومع أن الإنجاز العسكري العربي في العام 1973، كان يفترض فيه أن يكون رداً عسكرياً وسياسياً على «النكسة»، الا ان التراجع الفظيع على يد السادات في «كامب ديفيد»، التي سمّاها وزير خارجية السادات «مجزرة التنازلات الرهيبة»، جاء ليكمل مفعول «نكسة» 1967، ويثبّته.
وهكذا فإننا إذا أعدنا توجيه هذه النظرة الاستراتيجية الشاملة، الى كل من «نكبة» العام 1948، و «نكسة» العام 1967، فإننا نكاد نجد انفسنا امام حدث كبير واحد، متكرر في مناسبتين، وعلى رقعتين جغرافيتين، لكن الغرض من الحدثين هو ضرب احتمالات النهضة العربية، التي كانت تلتقي عند ضرب دور مصر العربي عند إقامة الكيان الاسرائيلي على ارض فلسطين العربية في العام 1948، وإلحاق هزيمة عسكرية بالجيش المصري بشكل خاص في العام 1967.
إن التلازم بين «النكبة» و «النكسة» ليس مقتصراً على وحدة الأسباب والأهداف الاستراتيجية، لكنه يشمل في الحالتين التوجه الى دور مصر العربي المركزي لضربه، للحـيلولة دون قيام نهضة في اي من بقاع الوطن العربي.
وهذا التلازم قائم منذ ولادته، وسيظّل قائماً، كما يبدو من الوضع العربي الحالي، حتى يستطيع العرب اجتراح الرد السياسي والحضاري على اسباب «النكبة» و «النكسة» معاً، مع استعادة كاملة لدور مصر العربي القيادي والمركزي الذي تلحظه خطط الأعداء، ولا تلحظه للأسف، خطط الأنظمة العربية.
عن وجوه الشبه بين إسرائيل و«داعش»...
بقلم - طلال سلمان– السفير اللبنانية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
وكما كانت المعركة المفروضة على الأمة العربية بعنوان فلسطين في مواجهة العصابات الصهيونية التي مهدت لقيام دولة العدو الإسرائيلي، ها هي المعركة الجديدة تفرض ذاتها على الأمة بعنوان مواجهة الإرهاب باسم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» الشهير بـ «داعش».
الفارق ان العصابات الصهيونية جاءت تنفذ على الأرض العربية مشروعاً استعمارياً ترعاه الدول العظمى آنذاك، بدءاً من «معاهدة سايكس ـ بيكو» بين بريطانيا وفرنسا إلى «وعد بلفور» وزير خارجية بريطانيا للحركة الصهيونية، وكلاهما من نتاج الحرب العالمية الأولى وصولاً إلى «مؤتمر باريس» للدول المنتصرة في الحرب، ومن ضمنه بعض التواطؤ العربي... في حين ان عصابات «داعش» كونية، وان اتخذت لقيادتها «خليفة» بنسب «عربي»، ينخرط في صفوفها إرهابيون محترفون متعددو الجنسية وتحظى برعاية ضمنية من بعض «الدول» المستفيدة من إنجازاتها سواء تجلت في نهب بعض الثروة النفطية في العراق والشام أم في محاولتها تهديم هاتين الدولتين العربيتين. وبالطبع فإن تركيا تحتل المرتبة الأولى في الانتفاع ـ حتى الساعة ـ من هذا التنظيم الإرهابي... ولعل بعض الدول العربية التي كانت تخادع ذاتها قد استفاقت إلى ان «داعش» لا يمكن ان يكون «حليفا»، لأسباب مذهبية، في الطليعة منها السعودية، وقد تواكبها أقطار الخليج، ولا بد ان تنضم إليها مصر في النهاية، لان المعركة حتمية مع هذا العدو الوافد من الجاهلية.
في استعادة سريعة لممارسات العصابات الصهيونية، وأخطرها «شتيرن» و «الهاغاناه»، في فلسطين عشية إقامة الكيان الإسرائيلي، يتجلى التشابه إلى حد التماثل في الممارسات التي يلجأ إليها تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا، تحديداً، مع امتداداته في انحاء أخرى من الوطن العربي بينها ليبيا وسيناء المصرية وبعض انحاء افريقيا.
يكفي تأكيد التشابه، مراجعة سريعة لوقائع الزحف الصهيوني على فلسطين، بالمذابح المنظمة وعمليات النسف والتدمير لتهجير أهل البلاد من مدنهم وقراهم، تمهيداً لوضع اليد عليها والمباشرة بإحلال المستوطنين المستقدمين من الخارج مكانهم، مع «العفو» عن أقلية عاجزة ومستكينة وعزلاء ستفيدهم في تقديم الخدمات: من إعادة إعمار البيوت لغيرهم إلى المساهمة ـ بقوة الجوع ـ في بناء المستوطنات لأعدائهم، إلى القيام بما لا يرغب الصهاينة في إنجازه بأيديهم.
من الشواهد الدالة على التماثل في الأداء تلك المشاهد التي يعممها تنظيم «داعش» لبث الرعب في قلوب العراقيين والسوريين (وسائر العرب وبالذات في الجزيرة والخليج إضافة إلى لبنان.. أما الأردن فضمانته إسرائيلية.. ملكية!)، وهي تشابه تلك التي كان يعممها الصهاينة عن ممارساتهم مع أهل البلاد: المجازر الجماعية التي لا تستثني النساء ولا ترحم الأطفال، ثم إجبار من تبقى من المواطنين على القيام بالخدمات الضرورية التي يأنف رجال العصابات الصهيونية من أدائها.
على ان التقدم المذهل في وسائل التواصل الاجتماعي، والاعلام أولها، يقدم لـ «داعش» خدمة هائلة التأثير على نفوس الرعايا المتروكين للريح في مناطق واسعة من العراق، بعد مناطق محدودة ولكنها استخدمت كقواعد خلفية لهذا التنظيم المتوحش في سوريا الذي وسع مدى هيمنته على نصف مساحة بلاد الشام تقريبا! ثم انه حقق نصرا كونيا مذهلاً بعد الموصل، باستيلاء على درة التاريخ في بلادنا: تدمر. ومن المنطقي الافتراض ان كل من استمعوا إلى خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، في الذكرى الخامسة عشرة للنصر بتحرير المناطق التي كان يحتلها العدو الإسرائيلي من أرض لبنان، قد انتبهوا إلى التشابه في الممارسة بين هذا العدو ـ الوطني ـ القومي ـ الإنساني وبين «داعش» بعد اجتياحه انحاء واسعة في العراق والشام، وبينها تنفيذ الإعدام أمام الكاميرات، وبالألوان، بفقراء العمال والموظفين عرباً وأجانب، مسلمين ومسيحيين (كما الحال مع إعدام العمال الاقباط المصريين في ليبيا، أو أبناء الأقليات من كلدان واشوريين واكراد وايزيديين في شمالي العراق...). فداعش ليس عدواً لطائفة بالذات، أو حتى لدين أو قومية بالذات، انه يسعى لتحقيق مشروعه السياسي (الخلافة!!)، بعمليات الاقتحام المبرمج لمناطق استكشف نقاط ضعف الدولة فيها، أو أفاد من نقمتها على النظام القائم، لأسباب طائفية أو مذهبية، أو سياسية، أو نتيجة لإهمالها الرسمي، على ان يبث الرعب من إرهابه في أنحاء أخرى فيتقدم نحوها ويأخذها من دون قتال تقريباً، أو عبر مواجهات بطولية ولكن بقدرات محدودة.
وأبسط شروط النجاح في مواجهة هذا الخطر الذي يماثل في النوع الخطر الاسرائيلي، بغض النظر عن شعاره الإسلامي المستعار للتمويه، ان يجتمع على مواجهته الضحايا المفترضون لا ان تأخذهم الأغراض والخصومات الآنية او النعرة الطائفية او المذهبية، إلى فتح الطريق امامه ثم الغرق في الندم بعد... ضياع البصرة او غيرها من الحواضر العربية!
رد مع اقتباس