[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
أمن السلطة يستدعي أسيرة محررة .. و6 معتقلين يضربون عن الطعام
استدعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية أسيرة محررة للمقابلة في مقراتها، فيما تواصل اعتقال العشرات على خلفية انتمائهم السياسي، ستة منهم يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام اليوم احتجاجا على اعتقالهم السياسي.
ففي الخليل استدعت المخابرات العامة الأسيرة المحررة إحسان دبابسة للمقابلة في مقراتها صباح اليوم وذلك بعد مصادرة هويتها، علما أنها قد أمضت قرابة 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهي خطيبة الأسير أسامة الحروب من جنين والمحكوم 14 عامًا.
إلى ذلك مددت المخابرات في الخليل اعتقال الشاب صهيب النتشة غيابيا ولمدة غير محددة، رغم صدور قرار بالإفراج عنه يوم الخميس المنصرم بكفالة مالية قدرها 300 دينار.
وفي بيت لحم يواصل جهاز الوقائي اعتقال الممرض عماد ديرية من بلدة بيت فجار لليوم السادس على التوالي.
في حين يواصل الأمن الوقائي ولليوم الـ 36 على التوالي اعتقال المهندس محمود أبو سليم من بلدة رنتيس، وهو شقيق الاستشهادي إيهاب أبو سليم.
كما تواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت أسامة الفاخوري لليوم السادس على التوالي، حيث تعرض للتعذيب والشبح منذ اليوم الأول لاعتقاله.
وفي ذات السياق أعلن الشبان الستة المعتقلين لدى أجهزة السلطة في سجن بيتونيا هيثم سياج، وباسل الأعرج، ومحمد حرب، وسيف الإدريسي، ومحمد السلامين، وعلي دار الشيخ أنهم سيبدؤون اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني، وللمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري.
وفي نابلس فيواصل وقائي السلطة اعتقال القيادي في حماس عوض الله اشتية لليوم الـ30 على التوالي على خلفية سياسية.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
هيئة المعابر تدعو مسجلين للسفر لمراجعة مكتب التسجيل
دعت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، عدد من المسجلين للسفر لمراجعة مكتب تسجيل السفر "أبو خضرة" وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 1/9/2016.
وأكدت الهيئة اليوم الاثنين، على ضرورة حضور المسجلين، مشددةً أن من يتخلف سيفقد حقه في السفر، وأنه يجب الحضور شخصياً لكل من يرد اسمه في الكشف المرفق.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
"فتح" تحاول التهرب من الانتخابات عبر بوابة القضاء!
ارتدت نقابة المحامين في الضفة الغربية قناع الخوف والقلق على نزاهة الانتخابات، وذلك بعد مضي قطار الانتخابات المحلية وبلوغه محطة تشكيل القوائم الانتخابية، معللة خوفها بحالة الانقسام التي تسود الجهاز القضائي في الضفة وغزة، غير أن رائحة الموقف السياسي البحت تكاد تزكم أنوف الجميع.
بيان النقابة يؤكد ما أشارت إليه مصادر مطلعة داخل أروقة لجنة الانتخابات في حركة فتح بعد قرار دخول حماس في الانتخابات، بأن الحركة تحاول الالتفاف على نتائج الانتخابات المقبلة من خلال طرح قضية الإشراف القضائي والقانوني على الطعون المتعلقة بقضية النتائج، وتجاوز التوافق الفصائلي في ميثاق الشرف الوطني، حول تفويض المحاكم البدائية في القطاع لـلنظر في قضايا الطعون التي ستقدم على نتائج الانتخابات.
وقالت المصادر -التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- لــ"الرسالة": إن من تم تعيينهم في سلك القضاء بغزة وتحديداً محاكم البداية غالبيتهم لم يعينوا بموجب مرسوم رئاسي، ما سيدفع بفتح لاعتبار أي قرار صادر عنهم باطل بموجب القانون".
وأضافت:" ستتجه فتح إلى تجاوز الإجماع الوطني بذريعة دستورية، وتطالب بتشكيل لجنة من القضاة السابقين في غزة كمخرج للحل، وهم في غالبيتهم من السلطة السابقة، وقد يكون لهم انتماء سياسي تابع للحركة".
من جهتها، أكدت قوى التحالف الديمقراطية في غزة أن مبررات مطالبة نقابة المحامين لإرجاء الانتخابات غير كافية، وليست قانونية، وأسبابها سياسية بحتة، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار الانقسام القضائي مبررا لحرمان المواطنين من انتخاب أعضاء مجالس محلية يمثلوهم.
ما سبق، دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى إطلاق تحذير من تبعات الدعوات التي تطالب بتأجيل الانتخابات المحلية، مؤكدا أن بيان النقابة لم يتضمن أي أساس قانوني يبرر الدعوة لتأجيل الانتخابات المحلية، وإلى أجل غير مسمى، ولم يوضح سبب سكوت النقابة ما يزيد على شهرين من تاريخ صدور قرار إجراء الانتخابات.
وأكد المجلس أن مطالبة نقابة المحامين الفلسطينيين بتأجيل موعد الانتخابات المحلية تعد مخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ويمس بالصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية؛ لأن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بطلب تأجيل موعد الانتخابات، ووفق شروط محددة في القانون، ويصدر قرار التأجيل من مجلس الوزراء بناء على طلب اللجنة.
وأوضحت أن بند الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على الانتخابات لا يرتكز إلى أساس قانوني؛ لأن ملف الرقابة يقع ضمن الصلاحيات القانونية للجنة الانتخابات المركزية المستقلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إعداداً وتنظيماً وإشرافاً، لضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية.
من جهته، نفى هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية وجود تغييرات على الإجراءات المعلنة من اللجنة حول الانتخابات المحلية المقبلة، بما فيها التعامل مع الجهاز القضائي في غزة. وقال كحيل في تصريح لـ "الرسالة": "إن اللجنة لم تغيّر في إجراءاتها المعلنة مسبقاً حول سير العملية الانتخابية، وسيُستكمل العمل بناءً عليها".
ورفض كحيل التعليق على بيان نقابة المحامين في الضفة والتي شككت في نزاهة الانتخابات المقبلة؛ نظرا لما وصفته بحالة "الفراغ القانوني في غزة"، مكتفيا بتأكيده التمسك بإجراءات اللجنة.
من ناحيتها، عبرت حركة حماس عن رفضها التام للدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا في مدينة رام الله، لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة.
وأكدت الحركة حماس في بيان صحفي، رفضها أي نتائج مترتبة على قرار المحكمة، داعية حركة فتح إلى التعقل والإقبال على المصالحة وإنهاء الانقسام في إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال. وقالت "إنها تفاجأت بقيام السلطة وحركة فتح بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم الوطنية والديموقراطية، أخطرها تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر وذلك من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في غزة".
وفي ذلك، أكد خليل عساف نائب رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة، أن هذه المسألة من شأنها أن تفجر الأوضاع، موضحاً أن قرار المحاكم البدائية بشأن الطعون نافذة وقاطعة، ولا يستأنف بها، ولذلك فإن من الأهمية أن يكون هناك حسم قانوني لمدى مشروعية نظرها في القرار.
وأكدّ في اتصال هاتفي مع "الرسالة" ضرورة أن يصدر عباس مرسوماً رئاسيًا يقضي بالاعتراف بقضاة المحكمة البدائية وعدم الاكتفاء بالتوافق الفصائلي فقط، موضحاً أن هذه الثغرة القانونية "أمر متعمد من بعض الجهات لإيجاد منفذ للالتفاف على قضية نتائج الانتخابات، وتابع "هناك قادة فصائل لا يضطلعون على الجانب القانوني وخطورته وأهميته".
ورأى عساف أن تجاوز الحالة التوافقية الوطنية، تدخل في خانة الانتقائية التي من شأنها أن تعقد المسألة الفلسطينية الداخلية.
يذكر أن استمرار رئيس السلطة محمود عباس بمنصبه تم بموجب اتفاق فصائلي، وليس ضمن الدستور، إذ أن الصلاحية القانونية لولايته انتهت عام 2009م. وتم تشكيل حكومة التوافق بموجب توافق سياسي ولم يكن ضمن الشرعية الدستورية، كونها لم تحظَ بثقة المجلس التشريعي.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
"فتح تريد حكم الشعب بالحديد"
العبادسة: تهديد وترهيب المرشحين بالضفة مخالفة دستورية
أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة أن حملة التهديد والترهيب التي تقودها أجهزة الضفة، ضد المرشحين للانتخابات المحلية تشكل إرهاب بكل معنى الكلمة، موضحاً أن هذا الحملة تفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
وشدد النائب العبادسة في تصريح للدائرة الإعلامية، أن تدخل أجهزة الضفة في حرية المرشحين للانتخابات المحلية يعد مخالفة دستورية وجريمة بحكم القانون، داعيا لإعادة النظر في ممارسات حركة فتح موضحاً أنها لا تصلح لقيادة الشعب الفلسطيني وهي تريد حكم الشعب بالحديد والنار والجريمة.
وطالب النائب العبادسة المجموع الوطني بالتوقف أمام مسؤولياته، مبينا بأن حركة فتح غير أمينة على الشراكة الوطنية ولا على بناء النظام السياسي الفلسطيني.
وبين النائب العبادسة أن ابتزاز حركة فتح للمرشحين بالتهديد وقطع الأرزاق وهو تعدي على الحريات العامة وعلى حقوق الانسان، وهو يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، موضحاً أن حركة فتح تريد أن تحول كل مقدرات الشعب لمصالحها الخاصة فهي حركة لم تعد في مربع التحرر الوطني إنما أصبحت في مربع التنسيق الأمني وعبء على الشعب الفلسطيني بأكمله.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
قال فايز ابو شمالة عضو المجلس الوطني، حول الانتخابات البلدية في ظل الاعتقالات والتهديد في الضفة الغربية في برنامج هنا فلسطين:
· كل المعطيات والمؤشرات تقول بان هذه الإنتخابات فرضت فرضا على محمود عباس والحكومة الفلسطينية من جهات دولية لعدة اهداف سياسية واستراتيجية حتى انهم اشترطوا مواصلة التمويل باجراء هذه الانتخابات وهي مهمة بالنسبة للغرب واسرائيل واميركا كي تعرف مزاج الشارع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، يريدون جس نبض الاهالي في قطاع غزة.
· اقدر ان هذه الانتخابات ماضية، واستبعد التاجيل طالما فرضت هذه الانتخابات فرضا فهي قائمة، ورغم مطالبة بعض القيادات من حركة فتح بالتاجيل كان بيان المجلس الثوري سنخوض الانتخابات مهما كانت النتائج، والتاجيل سيعمل فضيحة للسلطة ولن تستطيع ان تتراجع، وهناك خيارات اخرى، وذلك بالضغط من اجل انسحاب حركة حماس في الضفة الغربية.
· التنافس منطقي والتشويه منطقي لكن ليس من خلال تقديم صورة سلبية في انه فيما لو فاز الاخر سيحاصرنا العدو اكثر والاستقواء به.
· ان مشاركة حماس وغير حماس من القوى السياسية ومشاركة المواطن الفلسطيني هي ايصال رسالة فلسطينيية للمجتمع الدولي والى الحكومة الاسرائيلية هذا هو رأي الشارع الفلسطيني، وفي تقديري ان الاخوة في فتح يقدرون ان حماس في غزة ضعيفة بحكم الحصار الذي وقع على الناس، وبالتالي هم يقدرون ان تكون لهم نسبة فوز عالية، ولا سيما ان في غزة حرية الراي والتعبير والتنافس والتكتل.
· ان الشارع الفلسطيني مسيس وذكي ويعلم ما يدور حوله، والناخب الفلسطسني لم ينظر الى اسماء او اشخاص بكم نظره الى القائمة، وان جزء من الشعب الفلسطيني الذي صار مرتبطا معيشيا ووظيفيا وحياتيا بالسلطة وبالتنظيم "جماعة الانتخاب بالحذاء" اظن هؤلاء اصبحوا مجبرين وليس جميعهم بدليل ان بعض هؤلاء الضباط احتضنوا في بيتوتهم وبين اطفالهم قيادات مقاومة القسام اثناء العوان الاسرائيلي 2014، كي لا اصدر حكما مطلقا على ان هؤلاء جميعهم منغمس بالسلطة ومنافعها، بل ان هناك من يقدر الوطن ولكن بالنهاية حريصيين على رواتبهم.
· ان استطلاعات الراي التي اجرتها مراكز محايدة في الاشهر الماضية، تقول ان 70% مع المقاومة، و70% ضد محمود عباس شخصيا كرئيس، و70% ضد مشروع المفاوضات، هذا هو المزاج العام الفلسطيني وهذا الذي يخيف الطيراوي وغيره.
قالت فداء عزيز دويك، والدة صهيب المعتقل لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية:
· كان ابني متجه لمناسبة لاحد اصحابه ... متجه بالسيارة وتفاجئنا بعد خروجه من المنزل بحوالي ساعة باتصال من المخابرات الفلسطيني بوالده يخبروه ان صهيب محجوز لديهم كما تم حجز والده، وتطرقنا عشائريا للافراج عنهه وتم اطلاق والده ومثل صهيب امام المحكمة وتم تمديده اربعة ايام وكان نهاية المدة الخميس الماضي وقررت المحكمة الافراج عنه الا انه حتى اليوم لم يعد صهيب واستمرار اعتقاله.
· المحامي اخبرنا انه قانويا لا يحق لهم احتجازه اكثر من 48 ساعة دون عرضه على المحكمة مرة اخرى وقانونا لا يجوز حجزه، ونحن لا نعلم عنه اي شيء حتى اللحظة، وكان هناك سعي عشائري حاولوا الضغط لاطلاق سراحه لانه لا يوجد على ابني اي شيء الا ان كل المحاولات بائت بالفشل.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
بالتهديد والوعيد والخداع يواصل الاحتلال واذرعه حربه ضد مدينة القدس وضد احد ابرز احيائها سلوان، هذا الحي الذي يعتبر حاضنة المسجد الاقصى بات الشاهد الاهم على سعي الاحتلال الدائم لطمس حقائق التاريخ من خلال سلسلة لا تتوقف من اعمال الحفر والمصادرة والتهجير.
مساع امريكية وحراك روسي لاعادة احياء عملية التسوية بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال ليس لها اي قيمة مضافة، فلا المسعى الامريكي الى وضع قطار التسوية على السكة هو نقطة تحول ولا ما قاد الى الحراك الروسي هو الاقتناع بان الظروف صارت ناضجة لصنع التسوية وقطف ثمارها بل التقاء رغبتين لكلا منهما حوافزه.
اتهم افرام شاؤول شقيق الاسير لدى كتائب القسام، اتهم الجيش الاسرائيلي بجهله بمصير اخيه، كما اكد افيرام ان جميع الشهادات التي جمعت بينت اختطاف شقيقه كاملا وليس اشلاءا.
لم يدخر الاحتلال جهدا او وسيلة في سبيل الاستيلاء على اراضي الاغوار وتهجير سكانها، اذ يعاني الاهالي من مخلفات المناورات العسكرية والالغام المنتشرة في الاغوار الحدودية مع الاردن ضمن ثماني حقول الغام وعشرات المناطق العسكرية التي تسببت في قتل واصابة العشرات.
اصيب العشرات بحالات اختناق عقب اطلاق الاجهزة الامنية قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة بإتجاه مشيعي جثمان احمد حلاوة.
استضاف برنامج "نقطة ارتكاز" باسم الزعارير القيادي بحركة حماس، وعبد العليم دعنا، القيادي بالجبهة الشعبية، للتعليق على موضوع "تداعيات ممارسات الاجهزة الامنية بالضفة تجاه الانتخابات البلدية ومرشحيها" :
قال باسم الزعارير :
· التهديدات التي يتلقاها المرشحون في الانتخابات البلدية هي متعددة، والتهديدات كانت تصل للمرشحين المعارضين للسلطة الفلسطينية ومؤيدين لحركة حماس او للجبهة الشعبية وغيرها وللاسف هذه التهديدات تكررت بجميع المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية.
· انا لا اعتقد ان هناك انفصال بالرؤية ما بين حركة فتح وما بين الاجهزة الامنية خاصة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات البلدية، هناك انسجام بالموقف ويبدو أن الاجهزة الامنية تمارس تدخل كبير بالعملية الانتخابية وتضغط من اجل حرمان المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه بالترشح والانتخاب.
· كل هذه الاجراءات من اجل تخلص حركة فتح من كل الخصوم والسيطرة على بلديات ومؤسسات الضفة الغربية لكي تظهر اعلاميا بأن هي الفائز الاول بهذه العملية الانتخابية علما انها لم تكن تتوقع بان يكون هناك مشاركون معارضون كحركة حماس انها ستدخل الانتخابات.
· على السلطة الفلسطينية ان تعترف بان هناك تدخلات امنية بالعملية الانتخابية سواء بهذه الانتخابات او منذ انتخابات عام 2005 التي جرت والتي لا يزال الكثير يدفعون اثمان كالاعتقال والتحقيق بسبب ادلاء اصواتهم لجهة معينة.
· ينبغي بان يكون هناك ضمانات من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ولجنة الانتخابات الفلسطينية حتى لا احد يتعرض لاي مواطن فلسطيني قام بالادلاء بصوته لاي جهة معينة.
· نحن لا نطالب بتأجل الانتخابات لكن نطالب بان يتوفر ضمانات كاملة لابناء شعبنا الفلسطيني لكي يمارسون حقهم.
· لجنة الانتخابات يجب عليها ان تتابع قضية التهديدات باهتمام كبير وان تقدم للمحكمة الفلسطينية الشكاوى التي تتقدم اليها وينبغي بان يكون هناك تواصل بينها وبين المؤسسات الحقوقية، ولا بد بان يكون هناك تعهدات من قبل الداخلية والحكومة الفلسطينية بالحيلولة دون تدخلات الاجهزة الامنية بالعملية الانتخابية.
قال عبد العليم دعنا، القيادي بالجبهة الشعبية :
· اي شكل من اشكال التهديد او محاولة وضع حد لمشاركة الاخرين والضغط عليهم في الانتخابات أمر مدان شعبيا وفصائليا ووطنيا، ونحن مع شفافية الانتخابات بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
· يجب القول ان حركة فتح تشعر ان هناك تهديد حقيقي عليها بسبب الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها اطراف اخرى، لذلك هناك خشية على خسارة هذه الانتخابت مما دفعت الاجهزة الامنية تقوم بالضغط على الاطراف الاخرى.
· نحن معنيون تماما بشفافية الانتخابات، واي محاولة للتدخل بهذه الانتخابات هي ضرب للقانون الاساسي الفلسطيني الذي يرى بضرورة بان يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة بكل المعايير.
قال رويد ابو عمشة، الناطق باسم حركة فتح :
· المواطن الفلسطينية بغزة وبالضفة من حقه التمتع بالحريات العامة منها الحريات السياسية وحقوق الانسان وهذا مكفول دستوريا، وبالتالي الحديث عن الضفة الغربية وحدها دون الحديث عن قطاع غزة وكانها جمهورية السويد هذا خاطئ.
· الحديث عن ان الاجهزة الامنية تقوم بتهديد المرشحين هذه مجرد شكاوى ولم يتم التحقق من ذلك حتى اللحظة ان كانت، وان كانت صحت هذه التهديدات من المؤكد انها شخصية نتيجة خلافات بين اشخاص لانه ليس هناك سياسة في السلطة الفلسطينية او حتى بحركة فتح بالضغط على بعض المرشحين بالانسحاب.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
أبرز ما قاله القيادي في حماس موسى ابو مرزوق، خلال لقاء خاص معه للحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشان الفلسطيني:
· كل التسويات التي كانت مشاريع بالماضي او هي مشرروع بالوقت الحالي لا طائل من ورائها ويجب ان يتوجه الجميع الى برنامج المقاومة الذي هو الحل الوحيد لمواجهة الاحتلال وتهويده.
· قطاع غزة هي بقعه من فلسطين التي تحمل مشروع المقاومة والجهاد، هذه البقعه تم التأمر عليها منذ عام 2006 وحتى اللحظة، وشروط الرباعيه هي البوابة التي جلبت كل ما يتعلق بالمأسي في قطاع غزة!.
· لا يوجد بالعالم العربي قضية تشابكت مع القضية الفلسطينية كما حصل بالجزائر، الجزائر تعرضت لمشروع احلالي استيطاني بنفس العقلية التي حصلت في فلسطين! فلسطين هي الاقرب الى الجزائر وبالعكس، الجزائر اكثر بلد بالعالم حمل نفسه بقوافل الى قطاع غزة خلال الحروب عليه.
· الدولة الجزائرية هي دولة محافظة تتعامل وفق الرسميات والشرعيات وهي تتعامل بإيجابية مع الرسمية الفلسطينية المتمثله بالسلطة ومنظمة التحرير وهذا يفرحنا، ولا بد ان يكون هناك انفتاح اكبر وأوسع ودعم اوضح للمقاومة في فلسطين رسميا كما هو شعبيا، واقول انه يوجد مكتب تمثيلي لحماس بالجزائر ويعمل بشكل شبه رسمي.
· تم هناك كلام مع الاخوة في جبهة التحرير بالرغبة بزيارة الجزائر بشكل رسمي وإن شاء الله يتحقق هذا الامر.
· حيث كنا بالاردن ثم انتقلنا سوريا عام 95 ثم في الى قطر عام 99 ثم الى سوريا وهكذا، وهذه صوره لكل فلسطيني تتمثل بعدم إستقراره، وكانت علاقاتنا جيده مع كل الدول، وعندما حدثت الازمة في سوريا اخذنا قرار بالخروج من سوريا بعدما ضغط على الحركة بإتخاذ موقفا من النزاع السوري والحركة كانت لا تريد ان تقف أي موقف او تنحاز الى أي موقف وكانت رؤيتنا انه لا يوجد حل بسوريا الى بالحل السياسي وليس بالحل الامني، نحن لم يصدر منا اي بيان لا بحق النظام السوري او مؤيد للنظام السوري، نحن لم نصطف مع أي اتجاه بالتدافع الداخلي الذي حدث بالدول العربية.
· نحن لسنا في محور وانما نحن في علاقات ممتازه مع تركيا وقطر وكثير من الدول ونسعى ان تكون علاقتنا يده مع السعودية ومع الجميع أيضا بما في ذلك إيران، نحن لا نريد ان تنعكس العلاقات البينية بين الدول العربية وغيرها علينا ونريد ان يجتمع الجميع على القضية الفلسطينية.
· نسعى بأن تكون علاقتنا جيده مع إيران، نحن نسعى لان يستمر الدعم الإيراني لنا لان المقاومة بحاجه الى من يساندها ويدعمها وهذا أظن انه واضح للعيان وخاصه عندما نتكلم عن دول تعتبر إسرائيل العدو المركزي كما موقف حماس أيضا، ونحن لا يمكن ان نقبل بدعم مشروط لنا مهما كان الشرط سواء كبيرا او صغيرا.
· من المستغرب ان يصدر تصريحات من أي سياسي مصري كتصحريات وزير الخارجية المصري الاخيره سامح شكري!! ولذلك نحن مستغربون جدا من هذه التصريحات! عندما يكون هناك اكثر من 700 طفل قتلوا بالحرب الأخيره في قطاع غزة ماذا يقول عن هذا القتل!! اقول انه تصريح خارج السياق المصري وهو مستغرب ولا يمثل السياسية المصرية بهذا الشكل!.
· نحن نسعى بكل قوة دبلوماسية ان لا يكون هناك خلاف مع مصر، ان مصر تحمل الملف الفلسطيني ولا يمكن تجاوزها ولديها الامكانيات الكافية لان تلعب دور ايجابي في قضيتنا، هذه هي سياستنا اتجاه مصر، علاقتنا مرة بفترات مد وجز حسب التغيرات التي حدثت في مصر، كان معاملتنا أيام مبارك لا بأس به وكان الحصار على غزة كان مقبول وأصبح انفتاح اكثر في عهد مرسي.
· علاقاتنا وسياساتنا لا يرسمها شخص وانما مؤسسات الحركة، لا يوجد موقف الا وان يكون يعبر عن قيادة الحركة وليس موقف شخص.
· مصلحة مصر عموما هو ان لا يكون هناك انشقاقات في حركة الاخوان المسلمين، نحن في تعاملنا مع الحركات عموما سواء اسلامية او غيرها بوابتنا هي النظام ولا نتجاوز ذلك ولذلك تعاملنا الداخلي مع أي بلد يكون من خلال النظام، بوابتنا مع أي نظام هو العلاقات الرسمية، لقد كنا نزور في مصر كل الاحزاب السياسية وقد طلب منا الا نزور الاخوان فكنا لا نزورهم والاخوان متفهمين لهذا الامر.
· العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ عام 49 ولم تنقطع حتى بعد ازمة مرمره، ومن هنا الاتفاق الذي حدث مؤخرا بين تركيا وإسرائيل هو اتفاق بين دولتين بينهما بالاصل علاقات، ومن هنا نقول ان سياسة حماس هي انها ضد أي تطبيع مع الكيان الصهيوني وضد أي علاقات مع الكيان وسياستنا هي مقاومة هذا الكيان لان الكيان هو الذي إحتل أرضنا وطرد شعبنا، أبلغنا الجانب التركي اننا لم نوافق على أي نوع من انواع التطبيع والانفتاح مع الكيان.
· الدولة الوحيده التي وقفت الى جوار الموظفين في القطاع هي قطر، ولذلك نقول ان شعبنا محاصر وتحت الاحتلال ويجب ان يقف الجميع الى جانبه حتى يخرج من هذه المحنة.
· لا يوجد أي نوع من التقدم في ملف المصالحة لان المصالحة ارادة قبل ان تكون اوراق، وقد قلت ان كل الامر بيد الرئيس ابو مازن، المصالحة اختصرناها بورقه واحده تشمل 6 ملفات، وابو مازن يرفض الدعوى لعقد الاطار القيادي المؤقت!! الواضح ان ابو مازن لا يريد للمجلس التشريعي ان يعود ولا يريد ان تتحمل السلطة تبعات الموظفين الموجودين في غزة وهو لا يريد الانتخابات ولكن يلوح بها وبالتالي المصالحة لا تتم!!، نحن مستعدون لقبول دعوى لعقد الاطار القيادي في أي مكان.
· هناك مشروع لإستبدال ابو مازن بدحلان، وهناك مساع جاده في هذا الموضوع، المساع الجاده تقول وحده فتح اولا وعودة دحلان الى اللجنة المركزية ثم مصالحة فلسطينية داخلية ثم انتخابات، ونقول ان وراء هذا المشروع دول ولولا رفض ابو مازن لتحقق المشروع، ونقول ان كل ما هو لصالح الشعب الفلسطيني حماس لا خيار الا ان تقبل به.
· هناك اجراءات امنية شديده اتجاه القوائم التي تدعمها حماس بالانتخابات المحلية وهناك ضغوطات من الاجهزة الامنية الفلسطينية على بعض المرشحين الامر الذي جعلهم ينسحبون!.
رد مع اقتباس