[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
قال أحمد بحر خلال جلسة عقدها نواب حماس لبحث قرارات المحكمة الدستورية " :قرار الدستورية العليا برام الله خطوة خطيرة نحو سلب صلاحيات السلطة التشريعية وتعميق للانقسام".(ق.الاقصى) مرفق
قال أحمد بحر: "إن تمادي محمود عباس في قراراته التي تخالف ابسط المبادئ الدستورية، تحتاج الي وقفة جادة من قبل كل المخلصين من أبناء شعبنا لوضع حد لقرارات عباس التي تعطل جهود المصالحة ووحدة أبناء شعبنا في الداخل والخارج". حسب ادعائه (ق.الاقصى) مرفق
قال أحمد بحر :"أدعو شعبنا لمطالبة محمود عباس بوقف اغتصابه للسلطة، وقيام رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بممارسة مهام رئيس السلطة لمدة ستين يوما يقوم خلالها بجهود حثيثة نحو ترتيب البيت الفلسطيني وإتمام المصالحة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير على مبدأ الشراكة السياسية لمكونات الشعب الفلسطيني والاستمرار في المقاومة حتى دحر الاحتلال". حسب ادعائه (ق.الاقصى) مرفق
قال محمد فرج الغول:أن هذا القرار يكشف المستويات الخطيرة لبلوغ العقلية التسلطية لرئيس سلطة رام الله منتهي الولاية كما يكشف الدور التآمري الذي وصلت إليه بعض المحاكم التابعة للسلطة القضائية في رام الله بالخضوع والتبعية المطلقة لرغبات عباس من خلال تصدير قرارات سياسية بثوب قضائي تتناقض تماما مع القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني". حسب ادعائه (ق.الاقصى) مرفق
قال النائب عن حماس سالم سلامة :"الذي يعطي الحصانة هو الذي يمنحها، فالشعب الفلسطيني هو المخول ان يرفع او يعطي الحصانة للنواب.وعلى محمود عباس احترام نفسه ووزنه ويحترم القانون ويترك الكرسي كما تركه الرئيس اللبناني السابق، ودون ان يكون هناك من يعزله ويقوم بأعماله".حسب ادعائه. (ق.الاقصى) مرفق
قال مشير المصري:" قرار المحكمة الدستورية المزعومة صدر عن من لا يستحق ان يصدر قرار ، ومحمود عباس متنهي الولاية. والقرار هو تأليف لمحمود عباس ليحصل على المزيد من الصلاحيات التي لا يحصل عليها اي رئيس في كل الدساتير الكونية، وهذه المحكمة جاءت كغطاء لأعمال د عباس.حسب ادعائه. (ق.الاقصى) مرفق
قال يونس الأسطل :"سياسة عباس الحالية أسوء من سياسة فرعون،.واليوم نحن امام خيانة كبرى ويجب ان نكون ضدها، وأدعو الضفة الى تجربة غزة وتفعيل مقاومتها وتطويرها للتخلص من الاحتلال وافرازاته، وفرض العزة والكرامة كما نعيشها هنا في غزة".حسب ادعائه. (ق.الاقصى) مرفق
قال اسماعيل الأشقر :نطالب جامعة الدول العربية بصفتها الراعية للقضية الفلسطينية ان تدعم المقاومة والمصالحة واختيار شخصية فلسطينية تحمل هموم شعبنا الفلسطيني". حسب ادعائه (ق.الاقصى) مرفق
زعمت النائب عن حماس سميرة الحلايقة "أن قرار المحكمة الدستورية هو قرار مسيس ناتج عن مشكلة بين محمد دحلان والرئيس عباس، وما ينسحب على دحلان سينسحب على كل نواب الشعب الفلسطيني ".(ق.فلسطين اليوم) مرفق
أوصى نواب حماس خلال جلسة المجلس التشريعي" لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي يحضرها كافة أعضاء المجلس من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لمناقشة الاثار الكارثية لقرارات محمود عباس على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، والإعلان عن محمود عباس بأنه شخص فاقد للشرعية وللأهلية السياسية ودعوته للرحيل والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني جديدة وفقا لتوافق وطني لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".حسب ادعائهم. (ق.الاقصى) مرفق
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
اكد احد القادة السلفيين في غزة، و ابو المثنى، تنفيذ الأجهزة الأمنية التابعة لحماس حملة اعتقالات في صفوف الجماعات السلفية في القطاع، مشيراً إلى اعتقال 22 شخصاً خلال اليومين الماضيين، ليُضافوا الى 92 آخرين اعتقلوا سابقاً.(راية FM)
تستعد حركة حماس في شرق غزة لتنظيم سلسلة فعاليات إحياءً للذكرى السنوية الرابعة لحرب 2012 واستشهاد أحمد الجعبري.وذكر المكتب الإعلامي للحركة أن الحركة بصدد تنظيم سلسلة فعاليات جماهيرية وإعلامية وفعاليات متنوعة تحت عنوان "ماضون نصراً".(الرسالة نت)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
قال حازم قاسم الناطق باسم حماس:"حماس تابعت باستنكار تسابق كلا المرشحين الامريكيين في تأييد الاحتلال الإسرائيلي وإظهار الدعم السابق والموعود للاحتلال من كلا المرشحين وتنكرهما للحقوق الفلسطينية ".(معــا)
أكدت حركة حماس أن معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ما زالت مستمرة بسبب سياسة الانحياز من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لمصلحة الاحتلال الصهيوني.ودعت حركة حماس لرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى إعادة تقييم هذه السياسة والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني.(الموقع الرسمي لـ حماس)
أكد فتحي القرعاوي أن الجانب الإسرائيلي هو الرابح والمستفيد من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.وقال القرعاوي، عقب إعلان فوز ترامب :" الانسجام الكبير بين إسرائيل وترامب خاصة خلال الحملة الانتخابية، يؤكد أن القضية الفلسطينية مقبلة على مرحلة حرجة وصعبة للغاية". (الرسالة نت)
قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري "الشعب الفلسطيني لا يعول كثيراً على أي تغيير في الرئاسة الأميركية، لأن السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية هي سياسة ثابتة وقائمة على أساس الانحياز".وأضاف "رغم ذلك، نأمل أن يعيد الرئيس الأميركي ترامب تقييم هذه السياسة واعادة التوازن لها تجاه قضية فلسطين وقضية الأمة".(فلسطين اون لاين)
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن حركته ليس لديها معلومات مباشرة من مصر حول فتح المعبر للتبادل التجاري والافراد، موضحاً أن كل ما نسمعه فقط في الاعلام.وأضاف الحية:" لا يوجد تواصل معنا من أجل عقد لقاءات جديدة مع مصر حتى اللحظة"..(الوكالة الوطنية للاعلام)
قال خليل الحية :" السياسة الأمريكية واضحة في انحيازها الدائم للاحتلال الإسرائيلي ونحن نقاوم المحتل بكل الوسائل".وطالب الحية الرئيس الأمريكي الجديد أن ينحاز إلى قيم العدالة والحرية وأن ينصف شعبنا من جرائم الاحتلال.(الوكالة الوطنية للاعلام)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]أكد الناطق باسم حماس، حسام بدران، أن الكشف عن اعتقال أجهزة السلطة لعدد من الشبان الضالعين في زرع عبوة ناسفة بالخليل قبل يومين هو أمر خطير يؤكد إصرار السلطة على أن تكون وكيلا يحمي أمن الاحتلال. (موقع حماس الرسمي)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
حازم قاسم
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg[/IMG]
مصطفى الصواف
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg[/IMG]
نزيه ابو عون
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif[/IMG]
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والعبث بالدستور والقوانين الأساسية للأمم، مضافا إلى الصراع السياسي على السلطة والثروة بين النخب ومراكز القوى، أشد فسادا وتمزيقا للنسيج الاجتماعي وأعظم فتكا من أسلحة الدمار الشامل في حاضر المجتمع ومستقبله.
فالنظم الديموقراطية التي تحترم إرادة الشعوب، تكون الدساتير والمواثيق الوطنية والقوانين الأساسية فيها لصالح المجتمع أولا وأخيرا، معبرة عن تنوعه وتعدديته، والتعديلات الدستورية فيها تجرى لترسيخ المزيد من الحقوق الجمعية والفردية، ولتعميق السلوك الديموقراطي في المجتمع، وتنحاز تاويلات القضاء الدستوري دائما لصالح المزيد من الديموقراطية، وترسيخ القانون وتحصين إرادة المجتمع واحترامها.
أما في الدول التي تدفع للانفراد بالسلطة أثمانا باهظة، فإن الدساتير وتعديلاتها، والقرارات ومراسيمها والمحاكم الصورية وتأويلاتها، لا تضخ إلا مزيدا من الاستبداد واحتكار السلطات في شرايين النظام الحاكم. وتشكل وسيلة من وسائل النظام لحسم معركة الصراع السياسي إلى جانب احتكار العنف والتغلب، فلا تزيد مكونات المجتمع بذلك إلا احتقانا وتمزقا، ولا تنجح مثل هذه السياسات المأزومة إلا في صناعة مجتمع الكراهية وتفريخ المزيد من العلل للأمة، فالاستبداد سرطان الأمم.
إقحام القضاء العالي في الصراع السياسي الداخلي، سواء بين الفصائل أو في داخل الفصيل الحاكم، قد أخرج القضاء عن مهمته ووظيفته، وأدخل البلاد في انقسام سياسي جديد
وعليه فإننا إذا تأملنا المشهد القضائي والسياسي الفلسطيني الراهن بعد صدور قرارات المحكمة الدستورية، المشكلة بطريقة تفتقر لروح الوئام والتوافق، فإننا نستخلص ما يلي:
أولا: إن إقحام القضاء العالي، الدستورية والعليا، رغم عمرهما القصير، في لعبة الاستقواء والصراع السياسي الداخلي، سواء بين الفصائل أو في داخل الفصيل الحاكم، قد أخرج القضاء عن مهمته ووظيفته في مرحلة التحرر، وأدخل البلاد في انقسام سياسي جديد، وجدل قانوني ودستوري لا يقل خطورة عن الانقسام الحاصل منذ عشر سنوات بين قطبي المجتمع الفلسطيني. في حين أن القضاء الدستوري وجد من أجل إعادة روح الوئام عند حدوث الاختلافات التي تعجز النخب السياسية عن حلها، ويكون حكمها حاسما، ويتلقى الجميع الحكم بالرضى والقبول، وهذا ما لم يحدث في الحالة الفلسطينية.
ثانيا: إن الجدل الفلسطيني الداخلي قد تجاوز الانقسام حول شرعية القرارات إلى الانقسام حول شرعية المحكمة الدستورية ذاتها، وهذا بحد ذاته يضعف السلطة القضائية ويزيد من حالة الاستقطاب في الساحة الفلسطينية، في ظرف لم يتعلم فيه النظام الفلسطيني الحاكم من التجربة التونسية الجامعة القائمة على قاعدة التعاون والشراكة وأن الوطن للجميع، وانحازت إلى النموذج العربي البائس الذي استقوت فيه النخبة بكل أدوات الحكم والتحكم، فخسرت نفسها وحكمت بمنطق الاستقواء، والتغلب وأدخلت المجتمع في أزمات لاحصر لها.
ثالثا: قد يقول قائل: إن هذه القرارات القضائية صدرت في سياق صراعات وتجنح داخل الحزب الحاكم المسيطر على السلطة ومنظمة التحرير، لحسم مصير قضية نائب بعينه ولا دخل لها بالعلاقة مع القوى والفصائل الأخرى، وهذا المنطق غير سليم البتة؛ لأن منطوق القرار يمنح الرئيس سلطات لا حد لها في التصرف ببنية السلطة التشريعية وحلها أو رفع الحصانة عن أي عضو أو تجمع أعضاء في المجلس التشريعي لا يروق له لسبب أو لآخر، مما يؤسس لعلاقة مستقبلية غير متكافئة وغير مستقرة بين السلطات، تتغول فيها السلطة التنفيذية على سائر السلطات التشريعية والقضائية، ويقضى على المبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات الثلاث.
منطوق القرار يمنح الرئيس سلطات لا حد لها في التصرف ببنية السلطة التشريعية وحلها أو رفع الحصانة عن أي عضو أو تجمع أعضاء في المجلس التشريعي لا يروق له لسبب أو لآخر
وهذا ما ترفضه مجمل القوى السياسية والمجتمعية والنقابية وسائر مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع الفلسطيني. لهذا اتسمت ردود الفعل من مختلف الأطراف باستثناء النخبة الحاكمة على قرارات المحكمة بالحدة والرفض.
رابعا: إن هذه السابقة القضائية تؤسس لمنح الرئيس سلطة تقديرية، لم يمنحها له القانون الأساسي، بحل المجلس التشريعي، استنادا إلى الوضع الاستثنائي الذي يشكل السمة العامة للحالة الفلسطينية، ليصبح بذلك مصير السلطة التشريعية في يد الرئيس، الأمر الذي يعتبر انتكاسة وطنية عن إنجاز دستوري تحقق في القانون الأساسي الفلسطيني المقر عام 2003 والذي صادق عليه المجلس التشريعي الأول والرئيس الراحل ياسر عرفات.
وعليه نقول: إن كان القرار القضائي للمحكمة الدستورية قد أنهى أزمة داخلية في حركة فتح شكليا، وحسم مصير النائب محمد دحلان ورفع عنه الحصانة وانتصر للرئيس عباس، لكن القرار قد جمع السلطات والصلاحيات جميعا في يد الرئيس، التنفيذية والتشريعية بطريقة مباشرة، والسلطة القضائية بطريقة غير مباشرة، وفتح الباب على مصراعية أمام أزمات في النظام السياسي الفلسطيني مستقبلا لا تقل خطورة عن الانقسام الحاد بين شطري الوطن.
وقديما قال الحكماء: السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
رد مع اقتباس