تاريخ النشر الحقيقي: 22-11-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
إجماعٌ فصائليٌ على ضرورة رفع العقوبات عن غزة وبدون مماطلة
أجمعت الفصائل الفلسطينية المجتمعة على طاولة الحوار في العاصمة المصرية القاهرة على ضرورة رفع العقوبات التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قطاع غزة خلال المرحلة السابقة.
واعتبرت الفصائل أن الذرائع التي وجدت لتلك العقوبات؛ باتت زائلة ولا وجود لها على أرض الواقع، خاصة بعد إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية الحكومية.
الفصائل تطالب برفع العقوبات
من جهته قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشارك في حوارات القاهرة: "إن الأوضاع المعيشية والحياتية المتدهورة في القطاع أخذت حيزاً طويلاً من النقاش، وكان هناك شبه إجماع فصائلي على ضرورة رفع الحكومة والرئيس الإجراءات العقابية المفروضة على".
أما عضو وفد الجبهة الديمقراطية في حوارات القاهرة طلال أبو ظريفة فقد أكد هو الآخر على أن الفصائل الفلسطينية طالبت برفع الإجراءات العقابية عن غزة وعدم ربطها بتمكين الحكومة.
كما وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قد دعا أيضا إلى "إنهاء العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزه، وإعادة الأمور إلى سالف عهدها، وذلك بعد اتفاق المصالحة".
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري قال: إن هناك إجماع فصائلي في حوارات القاهرة على ضرورة التزام الحكومة برفع العقوبات عن غزة.
كما وطالبت حركة الأحرار الفلسطينية بضرورة رفع كل الإجراءات العقابية تجاه غزة.
أبرز الإجراءات العقابية ضد غزة
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد برر إجراءاته العقابية على قطاع غزة بأنها تأتي للضغط على حركة "حماس" للتراجع عن إجراءاتها في القطاع، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة.
ومن أبرز الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس ضد القطاع هي: خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة، وإحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر، وإحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني - أغلبهم وزارتي الصحة والتعليم إلى التقاعد المبكر، وكذلك رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل" والطلب رسميًا بتقليصها، وإحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر، وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج.
حل اللجنة الإدارية الحكومية
ويشار إلى أن حركة حماس أعلنت يوم الأحد 17 سبتمبر حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.
وأضافت الحركة أن هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.
رئيس الوزراء: استلمنا مهامنا بغزة
ولاحقا قال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "إن الحكومة استلمت مؤسساتها ومهامها وبدأت في العمل بأقصى الطاقات والجهود لترجمة المصالحة إلى واقع ملموس من خلال إجراءات ومشاريع".
وأضاف رئيس الوزراء: "إن الحكومة ستعمل من خلال برامج لنجدة شعبنا في قطاع غزة وتلبية احتياجاته وتحسين ظروفه المعيشية، وبما يليق بمستوى تضحياتهم، من أجل تمكين الحكومة في غزة إننا نعمل بخطى مدروسة وتدريجية، وفي إطار اللجان الثلاث التي تعني بالمعابر والموظفين والأمن التي شكلناها، لمعالجة تداعيات سنين طويلة من الانقسام والحصار والعدوان وحل القضايا العالقة".
الوزراء استلموا وزاراتهم
وعلى الصعيد ذاته كان وزراء الحكومة الفلسطينية قد استلموا مهام عملهم تباعا في وزاراتهم في قطاع غزة، وبدأوا بإجراءات عملية في الاستلام الفعلي والكلي للوزارات وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني عُقد في قطاع غزة في مطلع شهر أكتوبر الماضي.
انتظار بفارغ الصبر
وازدادت معاناة المواطن الفلسطيني من استمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة رغم زوال كافة الذرائع التي كانت أمامها، وينتظر المواطنون الفلسطينيون وعلى رأسهم المرضى بفارغ الصبر رفع الإجراءات العقابية فورا وبدون مساومات.
ثلاثة عوامل لنجاح المصالحة عقب حوار الفصائل
ينتظر الفلسطينيون بترقب وحذر شديدين نتائج حوارات الفصائل التي تدور رحاها في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ستتناول كافة القضايا المصيرية والهامة التي تحاكي هموم المواطن العادي.
ويؤكد محللون سياسيون أن من أهم عوامل نجاح المصالحة والحوارات هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، ووجود الضغط الشعبي على الأطراف المشاركة ومدى قدرة الفصائل على تشكيل حاضنة داعمة للمصالحة ورافضة لعرقلتها باعتبار ذلك مؤشر قوي.
ويوضح المحللون أن مصر أخذت على عاتقها هذه المرة قرارا لا رجعة فيه بضرورة إنجاح حوارات المصالحة وأن تكون حاضنة لها كي تسير لبر الأمان.
بشريات قادمة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي ناصر اليافاوي:" إن يومين من عمر لقاء الفصائل في القاهرة لا تكفي لمناقشة القضايا المصيرية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، حيث يجب أن يتم التوافق على قضايا هامة أساسية منها معبر رفح البري وقضايا تتعلق بسير أعمال الحكومة".
ويؤكد اليافاوي في حديث للرأي، أن قيادة حركة حماس بطبعها المندفع نحو تحقيق المصالحة ذاهبة بشكل أكبر لإنجاحها وعدم الرجوع لمربع الانقسام من جديد، وأن الأيام القادمة ستحمل بشريات للشعب الفلسطيني، موضحا أن القيادة الفلسطينية أرادت أن تبتعد عن التجاذبات العربية وأن القضية الفلسطينية أصبحت في قلب العالم العربي، فالكل يحاول أن يجذب الفلسطينيين.
ووفق ما ذكره فإن الشعب الفلسطيني أمام منعطف خطير، فإما نسير باتجاه الحل الوطني والمصالحة، أو ننزلق نحو الهاوية.
وفيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تقود لنجاح المصالحة، يضيف اليافاوي:" المطلوب من الطرفين" فتح وحماس" التنازل أمام المطالب الشعبية، وأن يتم تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، إلى جانب خروج الشارع الفلسطيني من أجل الضغط على الأطراف لإنهاء القضايا العالقة ".
إلى جانب ذلك، ينوه المحلل السياسي إلى أن المخابرات المصرية اتخذت قرارا لا رجعة فيه بأن تكون حاضنة للحوارات ومشاركة في صنع القرار، متوقعا خروج بيان مقتضب مساء اليوم تجمع عليه كافة الفصائل الفلسطينية بالتوافق على بعض القضايا المصيرية التي تحاكي هموم المواطن، وتأجيل بعض القضايا الأخرى لجلسات حوار ثانية.
ومن أجل دعم المصالحة ونجاح الحوارات في القاهرة، فإن هذا الأمر يحتاج إلى حاضنة شعبية وجماهيرية، وأن يتخندق الفلسطينيون جميعا حول المصالحة كي تسير إلى بر الأمان دون عقبات أو عراقيل.
وتتمثل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية وفق حديث اليافاوي في التدخلات الخارجية، وبعض الجهات التي تدلي بتصريحات قد تؤثر على سير المصالحة، في وقت يلعب فيه الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا دورا هام بهدف كسر عنق المقاومة بغزة، والتهديد بوقف الدعم اللوجستي عن السلطة، وإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن.
مشروع وطني فلسطيني
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن الإرادة القوية والشعور بالمسئولية الوطنية تجاه المشروع الوطني الفلسطيني هي من عوامل نجاح المصالحة والحوارات التي تدور في القاهرة.
ويقول الصواف في حديث للرأي:" من عوامل نجاح الحوارات هو بناء الثقة والخوف على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني التي يمكن أن تتأثر ببقاء الانقسام، في ظل مشروع التصفية للقضية الفلسطينية من قبل إسرائيل وحليفتها أمريكا".
ووفق ما ذكره، فإن حوار القاهرة لن يحسم أي ملف من الملفات المطروحة الا في حال توافق الكل الفلسطيني، موضحا أن المطلوب مشروع وطني فلسطيني يتم الاتفاق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية كافة.
مؤشرات نجاح المصالحة
وفي تقدير موقف حول المصالحة الفلسطينية وقياس مؤشرات نجاحها، يقول الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني:" إن هناك ثلاثة عوامل تحكم نجاح المصالحة وتتمثل في تغليب العام على الخاص، والجانب الوطني على الحزبي وهو مؤشر ضعيف، إلى جانب قدرة الراعي المصري على الضغط وتجاوز الحسابات الدولية، وهذا يتطلب موقف عربي داعم لمصر.
والعامل الثالث وفق الدجني، فإنه يعتمد على مدى قدرة الفصائل والمجتمع الفلسطيني على تشكيل حاضنة داعمة للمصالحة ورافضة لعرقلتها وهو يعتبر مؤشر قوي.
ويؤكد في حديثه بأن المطلوب إدراك فتح بأن تقديمها العام على الخاص سيسجل لها، وسينقذ المشروع الوطني التي تأسست مع غيرها لأجله، وبالتالي ستدفع الثمن الأكبر من مكتسباتها ومصالحها الحزبية والخاصة.
إلى جانب ذلك فإن نجاح المصالحة الفلسطينية يحتاج إلى موقف عربي جامع داعم للمصالحة، في وقت تحتاج أيضا فيه لحراك في الشارع بالضفة وغزة والشتات، وبدون ذلك الحراك فإن سيناريوهات المصالحة أقرب من الفشل منه إلى النجاح.
وبدأت في القاهرة، أمس، أول أيام جلسات المصالحة الفلسطينية الموسعة، بحضور ممثلي 13 فصيل، بهدف بحث العديد من القضايا المصيرية والعالقة.
" الأشغال" تناقش مع نواب المحافظة الوسطى قضايا مساكن الأسر الفقيرة
أكد د.ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان، أن وزارته تسعى جاهدة لتقديم المشاريع الاسكانية والخدمات التي تعزز صمود المواطنين، مشيراً إلى أنه يتابع كافة القضايا المطروحة لتقديم المساعدة اللازمة للأسر الفقيرة.
جاء ذلك، خلال استقبال سرحان في مكتبه بغزة، وفدا من نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في المحافظة الوسطى، تم خلالها مناقشة قضايا المواطنين، وضم وفد النواب النائب د. عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم.
وطرح الوفد، بعض القضايا الخاصة التي تخص المواطنين والتي تشمل توفير مسكن كريم لبعض الاسر الفقيرة وترميم بيوت متهالكة لبعض الأسر، موجهاً شكره لجهود الوزارة في مساعدة الأسر الفقيرة.
وفي نهاية اللقاء شكر م. سرحان وفد النواب على اهتمامه ومتابعة لقضايا المواطنين.
الاحتلال يفرج عن النائب عبد الرازق بعد اعتقال 4 شهور
أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، عن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عمر عبد الرازق عن مدينة سلفيت ووزير المالية سابقاً، بعد قضائه 4 شهور في الاعتقال الإداري.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب عبد الرازق في فجر الأحد 23 من جاري يوليو الجاري عقب مداهمة منزله في مدينة سلفيت شمال القدس المحتلة.
وأصدرت سلطات الاحتلال بعد أسبوع من اعتقاله بتحوليه للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.
ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال، اعتقلت النائب عبد الرازق عدة مرات قضى خلالها ما يزيد عن سبع سنوات؛ وكان آخرها اعتقاله إداريًا لمدة 9 شهور، على خلفية فوزه في الانتخابات البرلمانية وتعيينه وزيرًا للمالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس عام 2006.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
أبو زهري: تصريحات أبو ردينة خلط للأوراق ومطلوب تجسيد الوحدة
أكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس"، أن حركته تمتلك الشرعية الثورية والسياسية، منتقدًا تصريحات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التي دعا فيها الحركة إلى العودة لما أسماها "الشرعية".
وقال أبو زهري، في تصريحٍ خاصٍّ، مساء اليوم الثلاثاء لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": إن تصريحات أبو ردينة "تمثل محاولة لخلط الأوراق"، مشددًا على أن حركة حماس تمتلك الشرعية الثورية والسياسية، وهي ليست بحاجة إلى صكوك الشرعية من أحد.
ودعا قيادة السلطة لاغتنام الفرصة التاريخية المتوفرة لتجسيد الوحدة، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلن أبو ردينة توقف الاتصالات مع واشنطن؛ رداً على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقال أبو ردينة في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "المرحلة القادمة حاسمة، وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأميركية".
ودعا أبو ردينة حركة "حماس" إلى أن "تلتقط هذه المواقف الشجاعة للعودة إلى الشرعية، وعدم السماح لأي جهة للّعب في الساحة الفلسطينية"، على حد تعبيره.
البردويل من القاهرة: لا مجال لشروط تعجيزية
قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمشارك في حوارات القاهرة إن الجميع متفق ومُصرٌّ على أن تكون ملفات اتفاقية 2011 هي محور النقاش ولا مجال على الإطلاق لتبديد الوقت والمهاترات الكلامية والبحث عن مزيد من التمكين أو الشروط التعجيزية.
وأضاف البردويل في كلمة مصورة اليوم الأربعاء، أن وفود المصالحة توجهت إلى مقر المخابرات المصرية لخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني؛ حيث يتركز الحوار اليوم على ملفات اتفاقية 2011، وهي ملفات حاسمة جدا.
وأشار إلى أن تقديراتنا أن معظم الفصائل الفلسطينية ذاهبة لإحداث اختراق لإيجاد آليات في تطبيق الملفات المختلفة، وآملا أن تخرج الفصائل في الساعات القادمة بصيغة مقبولة ومحترمة وواضحة وغير ملتبسة، ويلتزم بها الجميع، ويكون شعارنا هو شعار الوحدة في مواجهة العدو الصهيوني وليس الوحدة من أجل استكمال خطوات لا تليق بالشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن تستكمل اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الموسعة بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات تطبيق اتفاق القاهرة والبحث في الملفات الرئيسة العالقة.
واستمرت جلسة الحوار بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة أمس مدة 11 ساعة متواصلة، أجمعت الفصائل فيها على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات، ولا يجوز التلاعب بها أو شطبها".
البردويل: الفصائل ثبتت اتفاق ٢٠١١ مرجعية عملية للمصالحة
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها لحوارات القاهرة صلاح البردويل: "إن الفصائل أجمعت على أن "اتفاق 2011 هو مرجعية لكل الاتفاقيات، وأنه لا يجوز التلاعب به ولا شطبه أو فتحه، وهذا إنجاز كبير جدًا".
وأوضح البردويل في مقطع مصور نشره من القاهرة، الليلة، إلى أنه "جرى الحديث عن تطبيق جميع البنود في اتفاق 12 أكتوبر الماضي، ووافقت جميع الفصائل على تطبيق كل ما جاء فيه".
وأكد على أنه "لا بد من وضع جداول ومواعيد لتطبيق ملفات 2011 كلها.. واليوم الأربعاء سيتم استكمال اللقاءات، وإصدار البيان الختامي لجولة الحوار".
ولفت البردويل إلى أنه "في الوقت الذي طالبت حركة فتح تمكين الحكومة تحدثت كل الفصائل عن رفع العقوبات العقابية عن غزة فورًا، ولا يجوز الربط بين تمكين الحكومة ورفع العقوبات".
وبين أن "حركته أكدت على أن التمكين للحكومة تم بالفعل، وأن أي تقصير يفترض أن يكون هناك رقابة مصرية".
وبين أن المخابرات المصرية أخذت على عاتقها أن يكون هناك رقابة مصرية على خطوات تطبيق المصالحة.
وأوضح القيادي بحماس أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على أن اللجنة الإدارية الحكومية يجب أن تكون مشتركة، وأن أعضاء غزة هم أعضاء رسميون في اللجنة، ويؤخذ القرار بالتوافق".
وكانت اجتماعات اليوم الأول في جولة الحوار الثانية في القاهرة، بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمس الثلاثاء، واستمرت طيلة 11 ساعة متواصلة دون انقطاع، داخل مقر جهاز المخابرات العامة المصرية.
"المركز" يكشف تفاصيل اليوم الأول من الحوار الوطني بالقاهرة
صرح مصدر خاص أن جلسات الحوار التي عُقدت الثلاثاء في مقر جهاز المخابرات بالقاهرة بين الفصائل، ناقشت كل الملفات العالقة رزمة واحدة، حيث شمل ملف الانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير، والحكومة، والمصالحة المجتمعية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن حركة فتح أرادت مناقشة ملف تمكين الحكومة فقط، مشدداً على أن موقف الفصائل كان قوياً، وناقش جميع الملفات المطروحة.
وأكد عدم وجود اتفاق حتى اللحظة حول تشكيل لجان أو زيارات لوفود أمنية مصرية، واصفاً الأجواء داخل الاجتماعات بالعادية.
وأكد أن جميع الفصائل كانت مع تطبيق اتفاق 2011 الذي تم توقيعه في القاهرة، مشيراً أنه سيتم استكمال الحوار غداً والخروج ببيان ختامي.
وقال إن اجتماعات اليوم الأول في جولة الحوار الثانية في القاهرة، بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، واستمرت طيلة 11 ساعة متواصلة دون انقطاع، داخل مقر جهاز المخابرات العامة المصرية.
وأنهت الفصائل الفلسطينية، مساء الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، أولى جلسات الحوار الوطني والذي يستمر ليومين، وذلك لبحث تطبيق ملفات اتفاق القاهرة 2011.
وكانت وفود الفصائل قد وصلت إلى القاهرة أول أمس الاثنين، لبدء جلسات الحوار برعاية المخابرات المصرية، وذلك وفق الاتفاق الموقع في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على أن يليه لقاء بين حركتي فتح وحماس بداية أيلول/ سبتمبر.
استئناف جلسات الحوار الوطني في القاهرة
استأنفت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة، وبرعاية جهاز المخابرات المصرية بهدف بحث ملفات اتفاقية القاهرة 2011 وآليات تنفيذها، ولتقييم ما تم تحقيقه من خطوات لإنجاز المصالحة الوطنية.
ويتناول المجتمعون في اليوم الثاني من الحوار مناقشة أهم ملفات اتفاقية القاهرة 2011 وهي: الانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، والمصالحة المجتمعية.
وصرح مصدر خاص، أن جلسات الحوار التي عُقدت الثلاثاء في مقر جهاز المخابرات بالقاهرة بين الفصائل، ناقشت كل الملفات العالقة رزمة واحدة، حيث شمل ملف الانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير، والحكومة، والمصالحة المجتمعية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن حركة فتح أرادت مناقشة ملف تمكين الحكومة فقط، مشدداً على أن موقف الفصائل كان قوياً، وناقش جميع الملفات المطروحة.
بدوره، أوضح صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه سيصدر بيان ختامي اليوم الأربعاء بعد استكمال جولة الحوار في القاهرة، ووضع جداول ومواعيد لتطبيق ملفات 2011 كلها.
من جانبه، كشف القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر المشارك في حوارات القاهرة صباح الأربعاء أن "وفدا من المخابرات المصرية سيصل إلى غزة، خلال الأيام القادمة، لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة".
أما الكاتب والمحلل السياسي المشارك بحوارات القاهرة هاني المصري فقد أوضح في تغريده له على حسابه بـ "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء، أن نتائج اليوم الأول من حوار القاهرة رغم الصعوبات والخلافات الكبيرة كانت أفضل من التوقعات.
وكان المصري ذكر في تغريدة له صباح أمس قبيل جلسات اليوم الأول من الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية برعاية المخابرات المصرية، إن "التوقعات منخفضة، والآمال أن تأتي النتائج أفضل من التوقعات".
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لإتمام المصالحة والسير بخطىً حثيثة نحو التجسيد الفعلي على الأرض.
وكانت وفود الفصائل قد وصلت إلى القاهرة أول أمس الاثنين، لبدء جلسات الحوار برعاية المخابرات المصرية، وذلك وفق الاتفاق الموقع في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على أن يليه لقاء بين حركتي فتح وحماس بداية أيلول/ سبتمبر.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]لجنة فصائلية لوضع آليات للمصالحة ووفد مصري لغزة قريبا
أكدت مصادر فصائلية مشاركة في حوارات القاهرة، أنه جرى التوافق على لجنة فصائلية يوكل إليها مهمة صياغة مشروع يبحث تنفيذ ملفات المصالحة الخمسة.
وقالت المصادر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن اللجنة ستتشكل من ممثلين عن كل الفصائل المشاركة في توقيع اتفاق القاهرة 2011، وسيجري تسمية أعضاءها في لقاءات اليوم، وسيناط بها وضع تصور لآليات تطبيق ملفات المصالحة.
وأشار إلى أنه سيتم اصدار البيان النهائي للقاءات اليوم الأربعاء، موضحا بأن البيان سيتضمن دعما للاتفاق وتأكيدا على تنفيذ الملفات الخمسة المتوافق عليها.
وذكرت المصادر لـ"الرسالة نت" أنه سيتم الإعلان عن ارسال وفد مصري لمتابعة تمكين الحكومة بشكل تنفيذي.
وأوضحت أنه سيتم اليوم الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة المشاكل اليومية في القطاع، والطلب من الحكومة تلبية تقديم خدمات للتخفيف عن المواطنين.
وكان خالد عبد المجيد، أمين سر فصائل المقاومة قد أكد أن شروط حركة فتح وترددها في تنفيذ ملف المصالحة، عملت على تعقيد الأجواء، مشيرا إلى أن السلطة تطرح شروطا غير وطنية على طاولة الحوار.
وذكر عبد المجيد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ حركة فتح تريد التنصل من تطبيق الملفات الخمسة.
مزهر: سيجري التوافق على جدول زمني لتطبيق ملفات المصالحة
أكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أنه سيجري التوافق على جدول زمني لتنفيذ ملفات المصالحة الخمسة.
وقال مزهر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من القاهرة، إن الملفات الخمسة سيجري استكمال بحث النقاش فيها اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق بين الفصائل على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.
وتتضمن المصالحة خمسة ملفات وهي "المنظمة والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والأمن".
وذكر أن القاهرة بصدد ارسال طاقم من المخابرات المصرية لمتابعة تنفيذ الاتفاق حتى بداية شهر ديسمبر.
وأضاف أن الفصائل أكدت على ضرورة استمرار كافة الخطوات والإجراءات الميدانية المطلوبة لتحقيق المصالحة.
وكان مصدر مشارك في لقاءات القاهرة قد كشف للرسالة عن الاتفاق على تشكيل لجنة فصائلية لوضع تصور حول تطبيق ملفات المصالحة الخمسة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
الجهاد : سلاح المقاومة غير قابل للنقاش
قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان احسان عطايا إنه يجب الفصل في طريقة التعامل مع قطاع غزة باعتباره عنصر قوة وعنوان الصمود لشعبنا الفلسطيني والسلطة.
وشدد عطايا خلال لقاء متلفز، على ضرورة المحافظة وحماية سلاح المقاومة وكل مقاوم وتحسين ظروف المعيشية لشعبنا في القطاع، مؤكداً أن موضوع السلاح غير قابل للنقاش ولم يمكن التخلي عنه حتى تحرير أهر ذرة من فلسطين.
وطالب ممثل الجهاد الفصائل المجتمعة في القاهرة أن لا يعودوا الا بتفاهم يرضي شعبنا ويخفف من معاناته ويحفظ حقوقه.
وبينه أنه يجب تقديم الخطوات العملية لدفع المصالحة للأمام ورفعا لعقوبات المفروضة على القطاع.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]الاحتلال يعتقل شابين ويطلق النار على الصيادين بغزة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شابين إثنين لدى اقترابهما من السياج الفاصل الحدودي شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وبحريتها فتحت نيران رشاشاتها على مراكب الصيادين، شمال غرب مدينة غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لدى اقترابهما من منطقة السياج الفاصل شمال بيت لاهيا، ونقلتهما إلى جهة غير معلومة.
كما فتحت زوارق بحرية الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين، في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد 4 أميال بحرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة .
يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً استهداف المزارعين والمواطنين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، وتطلق الرصاص على الصيادين في بحر غزة.
الدفاع المدني يطالب الحكومة بإمداده بالمعدات لمواجهة الشتاء
طالب جهاز الدفاع المدني، الحكومة، بضرورة تجنيبه المناكفات السياسية، وإمداده بالمعدات والآليات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء وأية طوارئ تحدث في قطاع غزة؛ كون عمله "إنسانيًا وخدماتيًا فقط".
وأكد مدير العمليات المركزية في جهاز الدفاع المدني، المقدم رائد الدهشان، لصحيفة "فلسطين" أن هناك خطة طوارئ للتعامل مع كل الأحداث الطارئة في فصل الشتاء، والعمل على تكثيف وجود كوادره البشرية في مختلف المحافظات والمناطق المعرضة للغرق.
وشدد الدهشان على ضرورة حماية الوطن والمواطن عبر التواصل بين جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة والضفة المحتلة، والعمل على إبعاد الجهاز عن المناكفات السياسية.
وأشار إلى أنه منذ عشر سنوات لم يتم إدخال أي نوع من المعدات اللازمة لعمل الدفاع المدني، الأمر الذي نجم عنه تعطل وتهالك الآليات والأجهزة القديمة.
وكانت بعض الطرقات والمناطق المحيطة بمدارس قطاع غزة، أغرقت بمياه الأمطار، أمس، فيما سارعت طواقم الدفاع المدني وموظفو البلديات لمساعدة الطلاب والطالبات، وفتح الطرقات أمام حركة المواطنين.
المقطوعة رواتبهم يطالبون بحل ملفهم وفقاً لاتفاقية 2011
طالب الموظفون المقطوعة رواتبهم، السلطة الفلسطينية، بتفعيل اتفاقية عام 2011 للمصالحة الوطنية في القاهرة، للتعامل مع ملفهم ووضع الحلول اللازمة له، بما يضمن إعادتهم إلى وظائفهم وأعمالهم، وإعادة دفع رواتبهم أسوة بالموظفين الآخرين.
وقال ممثل الموظفين المقطوعة رواتبهم، تحسين بكر، إن اتفاقية القاهرة للمصالحة تقر بشكل صريح عودة الموظفين الذين فصلوا وقطعت رواتبهم بسبب الانقسام إلى أعمالهم "بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها".
ونبه خلال حديثه مع "فلسطين"، إلى أن مناشدة الفصائل جاءت بعد "انسداد أي أفق أمل" في تعامل السلطة مع هذا الملف، ووضع حلول عملية له، أو وضع تفسيرات "منطقية" لما تتخذه من قرار، بحق المقطوعة رواتبهم.
وأشار بكر إلى مقابلات واسعة جرت على أعتاب هذا الملف منذ فترة طويلة وحتى الأسابيع الأخيرة ووصول قيادات حركة فتح والسلطة للقطاع في خضم ملف المصالحة، غير أنها جميعا "باءت بالفشل الذريع" بإمكانية التعاطي معه.
وأفاد بإجراء مقابلات واجتماعات، مع كل من عضو اللجنة المركزية للحركة زكريا الأغا، واللواء إسماعيل جبر مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الأمنية، وايصال كتب وشكاوى رسمية أيضاً لزياد عمرو نائب رئيس الوزراء.
وأكد بكر على ضرورة متابعة الفصائل الفلسطينية المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، لملف المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة، وايلائه الأهمية اللازمة لكونه ملفًا إنسانيًا خالصًا، وذلك "بعد تعثر حله أو الموافقة على حله".
وأوضح أن ما يقارب من 300 موظف من موظفي السلطة تكتوي عائلاتهم بـ"نار الجوع والفقر والحاجة"، يلتمسون أن توضع لهم حلول لا تخرج عن اعادتهم لسلكهم الوظيفي، سيما وأنهم "لا ذنب أو جرم اقترفوه".
وشدد بكر على أن جميع من قطعت رواتبهم من هؤلاء الموظفين جرى بحقهم تقارير "كيدية"، وليس أكثر، باتهامهم ومنذ وقوع أحداث الانقسام عام 2007 بالمشاركة في حكومة حركة حماس التي تدير القطاع.
وتابع: "بعد أن وقعت المصالحة مؤخرا في القاهرة، وتسليم قوائم بأسماء موظفي الحكومة بغزة للسلطة في رام الله بما يتعلق في حل مشكلة الموظفين، تبين أن تهمة المشاركة في الحكومة لمن قطع راتبه باطلة لأن أسماءهم غير موجودة في القوائم".
ولفت بكر النظر إلى أن تهمة جديدة تسوقها السلطة للمقطوعة رواتبهم بالولاء للتيار الإصلاحي بقيادة القيادي في حركة فتح محمد دحلان، مضيفا "كل ما يجري هي اتهامات باطلة، لا أساس لها من الصحة أو المنطق".
وأكد أن القانون الفلسطيني لا يسمح بتاتا بفصل أي موظف عسكري أو حتى مدني، بـ"جرة قلم"، ووفقا لتقارير معظمها بنيت وفق أهواء وعداوة شخصية.
"حوارات القاهرة".. هل تُشكل مدخلاً لإعادة تفعيل منظمة التحرير؟
يُعد ملف إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من أبرز الملفات المطروحة على طاولة حوارات الفصائل المُجتمعة في القاهرة، بصفتها الإطار القيادي الذي يضم في "عباءته" الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وانطلقت حوارات القاهرة على أساس تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة الذي وقعت عليه الفصائل عام 2011، وتتضمن أحد بنوده تفعيل وتطوير منظمة التحرير، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006.
ويؤكد مسؤولون سابقون في منظمة التحرير في أحاديث منفصلة لـ" فلسطين"، على ضرورة اصلاح منظمة التحرير من خلال انتخاب قيادة جديدة تمثل الكل الفلسطيني، خلافا للقيادة الراهنة التي تمثل فصيل مُعين.
أمين عام حزب الخلاص الوطني الاسلامي سابقاً التابع لمنظمة التحرير د.يحيى موسى، أكد على ضرورة إعادة تفعيل منظمة التحرير بمشاركة الجميع، لتمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التغيرات التي تعصف بالمنطقة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقال موسى لصحيفة "فلسطين": "يجب أن تكون قضية المنظمة على سلم أولويات الحوارات في القاهرة، وتنفيذ كل ما جاء في اتفاقية 2011 المتعلقة بها"، مشيراً إلى أنه في حال تُركت بدون ضغط ستنتهي كما انتهت كثير من الملفات.
وأكد على ضرورة إطلاق الإطار القيادي الموحد، من أجل وضع كل الاجراءات اللازمة لانتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أساس الشراكة وتحمل المسؤولية في الواجب الوطني.
وأضاف موسى وهو عضو في المجلس التشريعي الحالي في غزة، "ينبغي على حركة "فتح" أن لا تبقى محتكرة ومُسيطرة في المنظمة"، معتبر ذلك أحد أسباب تقزيم المنظمة وجعلها تابعة للسلطة وإضعاف مؤسساتها.
ورأى أن وجود حركتي حماس والجهاد والقوى الفلسطينية في بنية المنظمة، سيُعطيها صفة التمثيل والإطار الجماعي، متابعاً "إذا صلُحت المنظمة صلحت السلطة والحريات وكل الملفات، لذلك يجب الاهتمام بها".
ووصف منظمة التحرير بـ "البيت الخرب ويحتاج إصلاحه لجهود كبيرة"، عادًا إياها "اسم مفرغ من أي مضامين ومؤسسات، وموضوع في الأدراج يُستدعى لخدمة وتطبيق الديكتاتورية".
وحول أُطر منظمة التحرير، ذكر موسى، أن هناك قوى لم تعد فاعلة على أرض الواقع، في مقابل ذلك نشأت بعض القوى الفاعلة في الساحة، "فمن الواجب دخولها وخروج الفصائل غير الفاعلة"، مطالباً في ذات الوقت، بتطوير المنظومة التشريعية القانونية لمنظمة التحرير، لتناسب التطور الحاصل والمتغيرات التي جرت على الأرض.
ولم يبعد كثيراً أمين سر لجنة اللاجئين في المجلس الوطني د. فايز أبو شمالة عن سابقه، مؤكداً أن نجاح الحوارات وتفعيل دور منظمة التحرير، مرهون بالفصائل والشعب الفلسطيني الراغب بموقف موحد ورغبة الأطراف المحيطة بالشعب الفلسطيني، بأن يلتقي الشعب على كلمة سواء.
وأوضح أبو شمالة لـ"فلسطين"، أن كل هذه العوامل مُجتمعة تُشّكل عوامل قوة لأصحاب فكرة إعادة تفعيل المنظمة، لافتاً إلى أن الكل الفلسطيني بمن فيهم أبناء حركة فتح، يؤيدون ذلك.
وتوّقع أن يتوصل المجتمعون في القاهرة إلى صيغة تفاهم تُخرج منظمة التحرير من دائرة العزلة إلى الشمولية، بمجمل القوى السياسية الفلسطينية.
إصلاح المنظمة
وفي موضوع إصلاح المنظمة، فمن وجهة نظر أبو شمالة، فإن ذلك يبدأ من القاعدة وهم أعضاء المجلس الوطني، والذي تصب تركيبته لصالحة حركة "فتح"، مشيراً إلى أن إعادة الإصلاح تعني إعادة تعريف وتحديد العضوية، ثم البدء بانتخاب قيادته.
ودعا إلى ضرورة إعادة تجديد الحيوية للمجلس الوطني من خلال انتخاب قيادة جديدة تمثل الكل الفلسطيني، خلافا للقيادة الراهنة التي تمثل فصيل مُعين.
وتطرّق أبو شمالة خلال حديثه عن واقع منظمة التحرير، حيث أكد عدم التزام الأطر التابعة لها بالاجتماعات الدورية التي نص القانون على انعقادها كل عام.
واستعرض بعض اجتماعات المنظمة، حيث كان آخر اجتماع للمجلس الوطني بشكل فاعل وأغلبية أعضائه عام 1998، فيما عُقدت جلسة "شكلية" عام 2009، أما المجلس المركزي فكانت آخر جلسة له عام 2015.
أما اللجنة التنفيذية، ذكر أبو شمالة أنها تعقد اجتماعاتها الدورية وتكتفي بإصدار بيان شجب الاستيطان، واستنكار بقاء الأسرى في سجون الاحتلال، دون أي تطبيق فعلي على أرض الواقع.
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، على ضرورة عدم اللجوء إلى مناورات سياسية، للتهرب من استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح خالد لـ"فلسطين"، أن ما سبق، يُمكن من الانتقال نحو خطوة تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قوانين انتخابات عصرية وديمقراطية تأخذ بمبدأ التمثيل النسبي الكامل.
ودعا القوى المشاركة في حوارات القاهرة، إلى وضع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني فوق المصالح الحزبية والمضي نحو تطبيق اتفاق 2011، بما فيه منظمة التحرير.
وبيّن أن الانقسام أثر على النظام السياسي على مستوى السلطة ومنظمة التحرير، حيث بات يعاني من أزمات بنيوية تركت بصماتها على دور مكانة المؤسسات والهيئات الإدارية جعلتها عاجزة عن مسؤولياتها.
وشدد خالد في الوقت نفسه على أن التقدم في مسيرة استعادة وحدة النظام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية لا يقل أهمية عن تمكين الحكومة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
قال عضو المكتب السياسي حماس وعضو وفد الحركة في حوارات القاهرة صلاح البردويل ، ان الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات ولا يجوز التلاعب به ولا شطبه ولا فتحه وهذا انجاز كبير جدا، وسيتم اصدار بيان نهائي مساء الاربعاء.
مناشدة الى السيد الرئيس محمود عباس وجهتها الطفلة المريضة "انعام العطار" من المحافظات الجنوبية حيث تعاني الطفلة من مرض نادر وهو (تكلس الكليتين) وهي بحاجة الى زراعة كليتين، الى ان الحصار والإغلاق منعها من السفر للعلاج.
هدمت جرافات الاحتلال صباح الاربعاء 5 منازل في مدينتي القدس وبيت لحم المحتلتين بحجة عدم الترخيص.
قال اسماعيل الأشقر، "رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي"، خلال برنامج "هنا فلسطين": حول الملف الامني في اتفاق المصالحة :
· استمرينا عشرات الساعات في نقاش الملف الأمني من أجل التوصل إلى إجماع وطني للوصول إلى وثيقة المصالحة، والوثيقة حصلت بين حماس وفتح، ولكن الآن أصبحت وثيقة وطنية أجمع عليها الكل الفلسطيني، ووقعت عليها مصر وأصبحت الآن هي الوثيقة المعتمدة وطنياً وقومياً ودولياً.
· عندما يتحدث رئيس السلطة ان "التنسيق الأمني مقدس"، هو بذلك يخالف اتفاقية المصالحة، ونحن في حركة حماس ملتزمون نصاً وحرفاً بما جاء في هذه الاتفاقية.
· التنسيق المدني لا أحد يتكلم عنه، ولكن نحن نتكلم عن التنسيق الأمني، "التنسيق المدني السفر والمعابر" يعني حسين الشيخ"، اما التنسيق الامني هو اعطاء معلومات عن المقاومة، وعن المواطن، ويعتبر خيانة كما ورد في نص الاتفاق.
· اتفاقية 2011 وقع عليها ابو مازن وهي ملزمة لشعب الفلسطيني بأكمله، والناحية الهيكلية الاجهزة الامنية الموجودة في غزة والضفة هي واحدة، وهي تنقسم ثلاث أقسام، الامن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وجزء الاخر قوى الامن الداخلي وهي الشرطة والدفاع المدني والامن الداخلي وكذلك المخابرات، والامن الداخلي في غزة هو نفسه الامن الوقائي في الضفة، ولكن تختلف التسميات.
· العقيدة الوطنية تتحدث عن حماية الوطن والمواطن والمقاومة، والعقيدة الامنية للأجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة وغزة واحدة، ولكن في الضفة انحرفت نحو خدمة الاحتلال.
· الموجودين في رام الله ولا اقول فتح كلها.. هم وضعوا نفسهم في خدمة الاحتلال ونسقوا امنياً وعارضوا المجلس الوطني وعارضوا الوثيقة الامنية والتوافق الوطني الفلسطيني، لا استطيع القول اننا على حد سواء.
ابرز ما قاله صلاح البردويل بكلمة متلفزة بعد انتهاء الجلسة الاولى لإجتماع الفصائل بمصر
· أن حركة فتح تريد بحث مسألة تمكين الحكومة بغزة فقط وعدم البحث بباقي الملفات.
· الليلة الماضية شهدت لقاءات متواصلة بين وفد حماس ووفود من الفصائل المختلفة والمخابرات المصرية حول جدول أعمال الحوارات.
· أن التوجه لدى وفد حركة فتح بأنهم يريدون فقط البحث في تمكين الحكومة ولا يريدون البحث في الملفات الأخرى الكبيرة، ويعتبرون تمكين الحكومة أمرًا مهمًا جدًا وشرطًا أساسيًا لمناقشة باقي الملفات، مشيرا إلى أن الفصائل في المقابل ترى أن تمكين الحكومة أمر متربط بتاريخ 1/12/2017 عندما تلتقي حماس وفتح، مؤكدين أنه لا يوجد ربط بين الملفات الكبيرة مثل ملف منظمة التحرير والانتخابات وبين ملف تمكين الحكومة.
· الفصائل جميعها أبدت إصرارًا على أنه لابد أن تناقش القضايا التي جئنا من أجلها وهي اتفاقية 2011 بملفاتها الخمسة، مشددين على أنه لا مجال للمراوغة وتبديد الوقت في أحاديث لا علاقة لها بهذا اللقاء.
· نأمل بأن يفرض هذا الجدول الوطني على طاولة الحوار بشكل واضح، حتى لا نخرج عن سياق الاتفاقيات التي وقعناها في 2011 وباقي الاتفاقيات ذات العلاقة.
قال صلاح البردويل قبل عقد الجلسة الثانية لاجتماع الفصائل في القاهرة صباح اليوم :
· انتهت جلسات امس في تمام الساعة 21:00 وتم نقاش قضايا متعددة وهي ثلاثة:
1. الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات ولا يجوز التلاعب بها ولا شطبه ولا فتحه وهذا انجاز كبير جدا".
2. تم الحديث عن تطبيق جميع البنود في اتفاق 12 أكتوبر الماضي ووافقت جميع الفصائل على تطبيق كل ما جاء في الاتفاق.
3. طالبت حركة فتح بتمكين الحكومة وتحدثت كل الفصائل عن رفع العقوبات فوراً ولا يجوز الربط بين تمكين الحكومة ورفع العقوبات واحتجت حركة حماس وقالت "إن التمكين بالفعل تم وأن أي تقصير يفترض أن يكون هناك رقابة مصرية".
· الاخوة المصريين أخذوا على عاتقهم أن يكون رقابة مصرية على خطوات تطبيق المصالحة ومتابعة اي تقصير ومنه و المقصر.
· تم التأكيد من المخابرات المصرية خلال الاجتماع على أن اللجنة الإدارية الحكومية يجب أن تكون مشتركة وأن أعضاء غزة هم أعضاء رسميون في اللجنة ويؤخذ القرار بالتوافق.
· تم مناقشة كل قضايا الحوار عام 2011 ولابد من وضع جداول ومواعيد لتطبيق هذه الملفات كلها.
· يستكمل يوم الاربعاء النقاش وصياغة البيان الختامي الذي سيخرج عن لقاءات الاربعاء.
قال خليل عساف، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، حول دعوة الاطر النقابية المجتمعين في القاهرة الى الاتفاق على برنامج سياسي موحد:
· هناك حالة من الترقب وانتظار، ولكن اقول بكل وضوح ان المواطنين لم يعد يحتملوا حالة الانقسام والبطء في التنفيذ، ونحن نقول للمجتمعين في القاهرة ونستحلفهم بالله ان لا يعودوا الا ان يكون هناك اتفاق واضح واليات واضحة للعمل على ارض الواقع.
· عمل الاجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب ان يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال عدة مبادئ نص عليها اتفاق القاهرة عام 2011، ومن اهمها تجريم التخابر والتنسيق مع العدو.
· ما زال 450 موظفا مدنيا في الضفة المحتلة ينتظرون حل قضيتهم بعدما فصلوا من عملهم بسبب الانقسام قبل 10 سنوات على خلفية انتمائهم السياسي وكلهم من الاسرى المحررين من سجون الاحتلال.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]قال فيصل ابو شهلا، القيادي في حركة فتح، خلال برنامج "نقطة ارتكاز" حول المصالحة، واجتماعات القاهرة:
· دورنا ان نناقش الامور كيف تنفذ، لأن مررنا بمراحل عديدة منذ توقيع إتفاق القاهرة عام 2011، ولا بد من مرحلة التطبيق، ونحن نحرص على الشراكة الوطنية ونرفض المحاصصة، وهذا ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
· ان المصالحة هو خيار استراتيجي، هذا ما نؤمن به في حركة فتح وما نسعى اليه، هدفه انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، واعتقد ان الامور ستسير بهذا الاتجاه، وهناك اتفاقيات تمت بين فتح وحماس، ونحن طوال الشهرين هناك تطبيقات على الارض رغم الصعوبات، ونأمل مشاركة الفصائل ضمن تحمل المسؤولية والمشاركة.
· ان المقاومة بكل اشكالها هي حق فلسطيني.
قال علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان:
· لقاء القاهرة لقاء مهم ومفصلي في مسيرة المصالحة الفلسطينية، وهذا اللقاء للكل الفلسطيني لوضع آليات تنفيذية وجدول زمني لتنفيذ اتفاق 2011، وتم السير حسب الاتفاق.. وتم تقسيم الملفات على 3 ايام وليس يومين، وكان نقطتان على جدول الاعمال في اليوم الاول، الانتخابات والحريات العامة في الضفة وغزة، وغدا (الاربعاء) سيتم تناول حكومة الوحدة الوطنية وملف منظمة التحرير، وفي اليوم الاخير المصالحة المجتمعية وملف الامن.
· نأمل ان يتم الاتفاق على كل النقاط وتحديد الجدول الزمني.
· لا بد ان نتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرنامج سياسي واحد واعادة وتفعيل منظمة التحرير وان نتفق على مسالة المصالحة المجتمعية والحريات والانتخابات.
· الــ 3ايام كافية.. لان هناك جدية عند الجميع والكل يريد ان يخلص من الانقسام، وهناك ظرف عربي صعب واقليمي ودولي غير مساعد والمطلوب ان نوحد صفنا وان نذهب الى تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، ولسنا بحاجة للبداية من الصفر.
· المطلوب ان يحدد الرئيس مواعد الانتخابات، وننتهي من ذلك، ونحن بحاجة الى تحديد جداول زمنية وآليات تنفيذ لما تم الاتفاق عليه سابقا، ولماذا حتى الان الرئيس ابو مازن لم يرفع الاجراءات العقابية واهلنا في غزة ما زالوا يعانون والكهرباء لم تعد كما كانت، هذا هو السؤال الذي يجب طرحه.
· المطلوب من السلطة والحكومة ان يقوموا بما هو مطلوب منهم، فالشعب في غزة لم يلمس تغير حتى الان والحكومة لم تقوم بما هو مطلوب، وهناك مشاكل لا زالت عالقة، فهناك بطئ في التنفيذ من جانب الرئاسة والحكومة الفلسطينية.
· حماس ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع فتح، وقد التقى الاخ ماجد فرج مع يحيى السنوار وتم الاتفاق على عدد من القضايا قبل عدة ايام.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
اعتقل جيش الاحتلال الليلة الفائتة ثمانية مواطنين على الأقل من مناطق متفرّقة بالضفة الغربية، وادّعى العثور على سلاح في يطا جنوب الضفة الغربية.
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة وصول دفعة مالية تقدر من المنحة الكويتية المخصصة لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة خلال العدوان على غزة.
قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان احسان عطايا إنه يجب الفصل في طريقة التعامل مع قطاع غزة باعتباره عنصر قوة وعنوان الصمود لشعبنا الفلسطيني والسلطة.
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أنه سيجري اليوم بحث باقي الملفات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية وفي مقدمتها ملف منظمة التحرير، وأنه من المرجح الاتفاق على روزنامة لتطبيق زمني للملفات موضع النقاش، فيما سيتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي .
هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم منزلين في بلدة العيسوية وحي شعفاط.وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال هدمت منزلي المواطنين شريف محيسن في العيسوية، ومحمد جمال أبو خضير في حي شعفاط؛ بحجة عدم الترخيص.
اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم شابين إثنين لدى اقترابهما من السياج الفاصل الحدودي شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
حماس تعلن مكان وزمان احتفال انطلاقتها الـ30
سـمـا
أعلنت حركة حماس، عن مكان وزمان انطلاقتها الثلاثين، إذ أقرت بأنّ يكون يوم الخميس (14 ديسمبر) في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.
وأفاد أشرف أبو زايد، رئيس جهاز العمل الجماهيري في الحركة، في تصريح صحفي، أن اختيار ساحة الكتيبة لإقامة المهرجان المركزي، جاء كونها الساحة الأوسع والأكبر للجماهير من بين الأماكن المتاحة في مدينة غزة.
وأوضح أن اختيار يوم الرابع عشر، يأتي لرمزية هذا اليوم، إذ أصدرت فيه الحركة بيانها الأول عام 1987.
المصري: التفرد أهم عقبات المصالحة.. تسليم سلاح المقاومة (حلم إبليس في الجنة)
دنيا الوطن
ملفات كثيرة مطروحة على الساحة الفلسطينية في هذه المرحلة، والتي هي حديث الرأي العام الفلسطيني.
ملفات المصالحة، ولقاء الفصائل في القاهرة، والمعابر، والموظون، حادثة النفق، وتصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية"، كلها ملفات فتحتها "دنيا الوطن" مع النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري وخرجت بالتالي:
المصالحة الفلسطينية
أكد مشير المصري النائب في المجلس التشريعي، أن الجميع يعلم أن حركة حماس قدمت ما في جعبتها من أجل تذليل العقبات نحو المصالحة، لافتاً إلى أنه لم يقابل ذلك خطوات إيجابية من قبل حركة فتح.
وقال المصري في حوار مع "دنيا الوطن": "المماطلة والتباطؤ هي سيدة الموقف في تنفيذ استحقاقات المصالحة الفلسطينية، فالجميع علّق آمال كبيرة أمام الوعود التي كانت تقطعها الأطراف الفتحاوية والحكومية".
وأضاف: "كل خطوة كانت تقوم بها حركة حماس من حل اللجنة الإدارية أو تمكين الحكومة في قطاع غزة أو تسليم المعابر، لكن ذلك لم يحرك أي شيء من واقع القطاع، كما لم ترفع الإجراءات المفروضة من قبل السلطة وحكومة الحمد الله على قطاع غزة وهذا ما أصاب قطاع غزة بشيء من الإحباط".
وفي السياق، أوضح المصري، أن استمرار الإجراءات بعد رفع الذرائع هي جريمة مركبة، لافتاً إلى أنها دليل على عدم الجدية تجاه المصالحة الفلسطينية، منوهاً في الوقت ذاته أنه لا مبرر لبقائها على القطاع، لأن المأمول من قبل الشعب الفلسطيني هو أن ينتهي الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي جاء بفعل إرادات إقليمية ودولية.
وقال: "إن الحصار المفروض على قطاع غزة لم يرفع حتى هذه اللحظة، وهذه تعتبر مفارقة غريبة".
وأكد المصري، أن قطار المصالحة انطلق ولا عودة إلى الوراء، مبيناً أن حركة حماس جادة في المصالحة وماضية في القاهرة لمناقشة كافة الملفات الوطنية، بغية الوصول إلى ترتيب البيت الفلسطيني.
وقال: "لا شك أن هناك عقبات وقفت في وجه المصالحة، أولاها متمثل بلغة الإقصاء وعقلية التفرد، وعدم الإيمان بالشراكة الوطنية التي تشكل كلمة السر نحو المصالحة الفلسطينية وعدم إدراكها بأن هناك تغيرات طرأت في المشهد الفلسطيني، وأن قوى وفصائل من أمثال حركة حماس تشكل أوزاناً شعبية كبيرة، يصعب القفز عنها".
وأضاف: "عدم تحمل حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها وإصرارهاعلى البقاء داخل البوتقة الحزبية، يجعل من حوار القاهرة أولوياته مناقشة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لأن حكومة الحمد الله أثبتت بأنها حزبية وجزء من الانقسام".
وفي سياق ذي صلة، أوضح المصري، أن حوار القاهرة مهم ويشكل محطة مفصلية في تاريخ المصالحة لأنه سيناقش الملفات الوطنية الكبرى المتمثلة في منظمة التحرير، وتشكيل الحكومة والحريات والانتخابات والمجلس التشريعي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا الحوار يأتي بين يدي الإيجابية المفتوحة التي تقدمت به حركة حماس بخطواتها نحو المصالحة الفلسطينية في مقابل السلبية المقلقة التي تتعامل بها حركة فتح وحكومة الحمد الله مع المصالحة، على حد تعبيره.
وقال: "حوار القاهرة استراتيجي، وقوى الفصائل الفلسطينية سيكون لها موقفها تجاه المصالحة، خاصة من الطرف المعطل لتطبيق المصالحة، ونحن لسنا بحاجة إلى حوارات جديدة، كما أننا نرفض سياسية الحوارات الثنائية بين حماس وفتح، وإنما الحوارات الوطنية العامة، هي الكفيلة التي تضع النقاط على الحروف".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى وضع المواقيت الزمنية لترجمة وتطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية، بدءاً من اتفاق القاهرة عام 2011".
وفي سياق ذي صلة، قال المصري: "واهم من يظن بأن حركة حماس ذاهبة للمصالحة وهي ضعيفة او مهزوزة، وعليه أن يراجع حساباته بشكل دقيق، وأن يقرأ الواقع جيداً.
وأكد: "أن إصرار حركة حماس على المصالحة يجب ألا يفهم بأنه من منطلق الضعف وإنما من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي".
دور جمهورية مصر العربية
وحول دور جمهورية مصر العربية في ملف المصالحة الفلسطينية، أشار النائب في المجلس التشريعي إلى أن دور مصر مقدر وينم عن الحرص المصري على القضية الفلسطينية ودفع عجلة المصالحة، وهي راعي المصالحة، معرباً عن أمله بأن تمارس دوراً ضاغطا على حركة فتح والحكومة للقيام بواجباتها نحو استحقاقات المصالحة.
وقال: نعتقد أن دور مصر هو دور قومي عالي المستوى ونتمنى أن تتابع خطواتها في هذا الاتجاه، وأن تمضي لتحقيق المصالحة المأمولة من خلال ممارسة الضغط على الطرف المعطل".
أزمة المعابر
وفيما يتعلق بأزمة المعابر، أشار المصري إلى أن حركة حماس سلمت الجمل بما حمل، وكان المفهوم بأن تكون كافة المواقع الحكومية قائمة على قاعدة الشراكة، لكن إصرار حركة فتح على تسليم المعابر دون أي موظف، دفع حركة حماس لمغادرة المعابر حتى لا يوجد أي مبرر لحركة فتح للهروب من مشهد المصالحة، على حد قوله.
وقال: "بالرغم من هذه الإيجابية إلا أن المعابر لم تفتح إلا قليلاً ولم نر تحسناً قد طرأ، وهذا اما أصاب الشعب الفلسطيني بالكثير من الإحباط لأن الحركة التجارية والبشرية كانت هدفاً أساسياً من وراء المصالحة، وبالتالي حركة حماس أبدت مرونة عالية وبكل إيجابية في التعامل مع إدارة المعابر بما في ذلك التسهيلات التي أقدم عليها موظفو وزارة الداخلية في قطاع غزة مع إدارة المعابر في المرة الأخيرة لفتح معبر رفح، واستعدادهم لعودة بعض الموظفين، عندما طلبت ذلك حكومة الحمد الله وتراجعت عن هذا الطلب بعد ذلك".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بالشق الأمني داخل قطاع غزة فنحن ملتزمون باتفاق القاهرة واستحقاقات الملف الأمني في عام 2011، والذي نص على أن الواقع الأمني في قطاع غزة، سيبقى لمدة عام كما هو، وسيتم إضافة 3000 عنصر أمني من موظفي السلطة الفلسطينية عليهم".
وتابع المصري بقوله: "أنه إذا كان المقصود بالشق الأمني هو تسليم سلاح المقاومة فهذا هو "حلم إبليس في الجنة"، وإذا كان المقصود عودة قطاع غزة إلى حالة الفوضى والانفلات الأمني فأعتقد أن الشعب الفلسطيني قال كلمته بأن هذا عهد ولى دون رجعة"، معتبراً في الوقت ذاته أن الشراكة الوطنية في كل شيء هي بوابة المصالحة الفلسطينية.
وأوضح المصري، أنه كان هناك سلاسة في عملية تسليم المعابر، وكانت هناك سرعة فائقة في الالتزام باستحقاقات المعابر، ولكن للأسف لم يقابل ذلك بسرعة الإجراءات لفتح هذه المعابر بالشكل السليم أمام حركة المواطنين والحركة التجارية.
وفيما يتعلق بمصير الموظفين الذين كانوا متواجدين على المعابر، أشار إلى أن كافة الموظفين الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة هم شرعيون، ولن يتم التنازل عن أحد منهم، مشدداً على ضرورة أن تكون حقوقهم مكفولة، وهذا هو منهج كل السلطات التي تعاقبت على موظفي قطاع غزة.
وحول اتفاقية المعابر 2005، أكد النائب في المجلس التشريعي أنه لا يوجد هناك ما يسمى باتفاقية 2005، لكن هناك تفاهمات، والتي تعتبر غير دقيقة ولمدة عام وقد انتهت.
وقال: "لا أحد يتحدث عن تفاهمات معبر رفح بوجود المراقبين الدوليين والرقابة الإسرائيلية عن بعد، ومصر أكدت مراراً وتكراراً بأنها ليست جزءاً من هذه التفاهمات، وأن ذلك شأن فلسطيني داخلي، وأن الكل الوطني الفلسطيني يرفض هذه التفاهمات، لأن معبر رفح هو معبر فلسطيني مصري، ويجب أن يدار بإدارة وطنية بعيدة عن جلب الاحتلال الإسرائيلي للتحكم به من جديد".
ملف الموظفين
وفيما يتعلق بملف الموظفين، أكد المصري أن هناك تفاهمات جرت في اتفاقية القاهرة عام 2011، لافتاً إلى أنه تم التأكيد عليها، وهي أن يكون هناك لجنة قانونية إدارية، والتي تشكل بالتوافق.
وقال: "أي دراسة في واقع الموظفين بأي بند عن الرؤية الوطنية المشتركة، وبعيداً عن التوافق هي مرفوضة وستكون حزبية".
وفي السياق، أوضح أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر فان مالية غزة هي التي ستتولى رواتب الموظفين، أما في شهر كانون الأول/ ديسمبر ستتولى حكومة الوفاق الوطني رواتبهم بعد تسلمها للإدارة المالية الكاملة، منوهاً إلى أن هذا ما جرى الاتفاق عليه خلال لقاء القاهرة الأخير.
وقال: "إن أي تباطؤ من دفع رواتب الموظفين الشهر المقبل من قبل الحكومة، سيدلل وبشكل قاطع على عدم جديتها في المصالحة، حيث إن موظفينا شرعيون".
وأضاف: "حكومة الوفاق ان لم تمنح الثقة من قبل المجلس التشريعي، فلا تعد حكومة شرعية وقانونية، وبالتالي عليها عند الحديث عن قانونية الموظفين أو الإجراءات بأن تتوارى عن الأنظار وألا تتحدث عن شيء تفقده وغائبة عنه".
وأشار المصري إلى أن هناك ورقة سويسرية قدمت بشأن الموظفين، لكن اللجنة الإدارية هي التي ستناقش واقعهم.
أزمة الكهرباء
فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح الأستاذ مشير المصري أن المطلوب هو أن يرى الشعب الفلسطيني النور، كما أن المأمول لدى الشعب الفلسطيني هو أن يرى الكهرباء على مدار الساعة، فضلاً عن رفع الإجراءات بحق القطاع من خلال الضغط على الاحتلال لإعادة الـ 50 ميجاوات.
وقال: "أزمة الكهرباء هي التي أثارت الكثير من الإحباط لدى الشعب الفلسطيني، لأن السلطة لم تقم بالدور الذي تملكه 100%".
وأضاف: "المشكلة ليست في الكهرباء، وإنما في مصادر الكهرباء، وبالتالي أزمة المصادر، حيث إن السلطة الفلسطينية حجبت 50 ميجاوات، فهي لا تمن على أهل غزة لدفع الكهرباء من ميزانيتها، وإنما تدفع الكهرباء من ميزانية الشعب الفلسطيني، حيث إنها تأخذ الإيرادات بنحو 120 مليون دولار شهرياً، وهي لا تدفع أكثر من سبعين مليون لموظفيها وللكهرباء وغيرها، وبالتالي فإن السلطة تريد من غزة أن تكون بقرة حالوب".
حادثة النفق
إلى ذلك، وفيما يتعلق بحادثة استهداف الاحتلال لنفق المقاومة، وما تبعها من تهديدات من قبل الاحتلال علق المصري بقوله: "تهديدات الاحتلال لا تخيفنا ولا ترهبنا، ونحن لسنا في وارد الحرب، ولكن إن فرضت علينا فنحن لها".
وأضاف: "جرائم الاحتلال الإسرائيلي تزيد من فاتورة الحساب لدى المقاومة الفلسطينية، والتي كان آخرها جريمة النفق، والتي رسخت وحدة الدم والسلاح بين كتائب القسام وسرايا القدس؛ لتدلل على أن المقاومة هي عنوان الوحدة، وأن الدم الفلسطيني هو أمانة الشعب للحفاظ على الحقوق والثوابت".
اعتبار حزب الله منظمة "إرهابية"
عربياً، وفيما يتعلق باعتبار حزب الله منظمة "إرهابية"، أوضح المصري أنه كان الأولى بالعرب أن يعتبروا الاحتلال هو "الإرهاب"، لافتاً إلى أن الذي يمارس الجرائم بحق الشعب والأرض والمقدسات، ومارس جرائم تاريخية بحق الشعوب العربية دون إطلاق وصف الإرهاب عليه، فإن ذلك بحاجة لإعادة قراءة عربية قائمة على القومية الحرة.
وقال: "إن تصنيف أي قوة مقاومة عربية بالإرهاب هو خدمة للاحتلال، وهي خدمة مجانية للاحتلال وسياسة مقلوبة".
حسن يوسف: هناك ملفات جاهزة للتنفيذ والمتحاورون مطالبون بالعودة باتفاق وغير ذلك مرفوض
القدس العربي
طالب الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية، المجتمعين في القاهرة بألا يعودوا إلا باتفاق، وغير ذلك فهو أمر مرفوض تمامًا. واعتبر ان هذا المطلب هو مطلب كل فئات الشعب الفلسطيني وحتى الأمة العربية والإسلامية.
وأكد في تصريح لـ «القدس العربي» أن الشعب الفلسطيني يصبو إلى الوحدة الوطنية الحقيقية خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة، وتنكر حكومة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، وانحياز الطرف الأمريكي بالكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر أن التهديدات بإغلاق مكاتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة يجب أن تكون حافزًا أمام المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي إنجاز اتفاق المصالحة. خاصة وأن الأنظار كلها تتجه نحو الحوار الذي يجري في القاهرة وعلى الكل الفلسطيني أن يتحرك بجدية على الأرض، لإطلاق مصالحة وطنية فلسطينية حقيقية.
ورأى يوسف أن اتفاقات المصالحة موقعة بالفعل منذ عام 2011، وقبل أيام شهد قطاع غزة لقاءً تشاوريًا بين الفصائل الفلسطينية، ومعرفة المتحاوين في القاهرة أن هناك حالة انتظار وترقب من الشعب الفلسطيني للخروج باتفاق، وحالة الدعم الدولي غير المسبوقة لإنجاز الوحدة الفلسطينية توجب إنجاز المصالحة على الأرض.
وقال إنه حتى وإن تأخر إنجاز بعض الملفات «لأننا نتحدث عن عشر سنوات من الانقسام، فإن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى فشل بوادر المصالحة، وعلى الأقل الخروج باتفاق إطار عام لحين حل باقي القضايا العالقة. وكشف أن «هناك العديد من الملفات الجاهزة مسبقًا من خلال المشاورات واللقاءات السابقة، والتي تنتظر التطبيق».
ودعا القيادي في حماس الجميع بلا استثناء لضرورة تأدية استحقاقات المصالحة، وعدم التأخر لإنجاز ملفها، مؤكداً أن المصالحة ليست مصلحة لفصيل بل لكل فلسطيني، وأن «تأخر المصالحة على مدار الأعوام السابقة، كان له تأثير سلبي انعكس على المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وقد آن الأوان لطي هذه الصفحة، والمضي قدما نحو مصلحة شعبنا بكل أطيافه».
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات عن غزة وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية نهائياً، وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني، وحذّر من أن أي تأخير في إنجاز الملفات العالقة، سيجعل الفلسطيني في موضع القلق من هدم كل الجهود التي بنيت لطي ملف الانقسام.
وكانت حركة حماس قد كشفت أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية قد اعتقلت شابا واستدعت آخر، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين دون سند قانوني على خلفية الانتماء السياسي. ففي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب عثمان نصاصرة بعد استدعائه للمقابلة، فيما يواصل الجهاز ذاته اعتقال الشيخ خضر السركجي لليوم الرابع على التوالي.
وفي طولكرم، استدعى جهاز الأمن الوقائي الشاب هيثم شحادة للمقابلة، كما يواصل اعتقال الأسير المحرر مراد فتاش في سلفيت لليوم الـ 8 على التوالي. إلى ذلك تواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الطالب في جامعة القدس إدريس حسن لليوم الـ13 على التوالي.
وفي الخليل وضمن سياسة التضييق، تحتجز مخابرات السلطة هوية وجوال الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الشيخ عمر النطاح منذ 3 أسابيع، وتُلزمه بمراجعة مقرها كل ثلاثاء، ليتم احتجازه طوال النهار، دون إبداء الأسباب.
حسام بدران: لا يجب أن يكون الملف الأمني مصدر توتر في اجتماعات المصالحة الفلسطينية
الــغــد
انطلقت الجولة الأولى من الحوار الفلسطيني، امس الثلاثاء، بين الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بمشاركة حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور جهاز المخابرات المصرية الراعي لجولات المصالحة.
ووصل مسؤولون من 13 فصيلا فلسطينيا رئيسيا إلى العاصمة المصرية، اول أمس الإثنين، للمشاركة في الاجتماعات التي تبحث ملفات الحكومة والانتخابات التشريعية والرئاسية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وتأتي تلك الاجتماعات بعد اتفاق المصالحة الأخير الذي تم توقيعه في 12/ أكتوبر الماضي، بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.
وقال حسام بدران القيادي في حركة حماس، أحد المشاركين بوفد الحركة في اجتماعات القاهرة، إن “الملفات التي سوف يتم بحثها في حوارات القاهرة اليوم وغدا، هي الملفات المركزية الأساسية الواردة في اتفاقية 2011 والبحث في سبل تنفيذها وآليات تطبيقها على الأرض ووضع أجندة لذلك”.
وأضاف بدران في مقابلة خاصة مع فضائية “الغد” قبيل بدء الاجتماع، “نحن نتحدث عن كل القضايا المركزية، بما فيها منظمة التحرير وإعادة بنائها وهيكلتها، وموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، وملف الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه هي القضايا الأساسية التي سوف يتم بحثها في هذه الجولة”.
وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في 12/ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة، وتسليم معابر القطاع للحكومة، “محلها ليس في هذه الجلسات التي تضم الكل الفلسطيني، حيث سبق أن ناقشناها مع حركة فتح ووضعنا الإخوة في الفصائل في تفاصيل ما تم”.
وبين أن “هناك لقاء ثنائي متفق عليه مسبق مع حركة فتح مطلع شهر ديسمبر/كانون الثاني القادم بهدف تقييم ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه خلال المرحلة السابقة، خاصة فيما يتعلق بالمعابر وتمكين حكومة التوافق من العمل في قطاع غزة”.
وبشأن الملف الأمني، أوضح بدران، أن “الملف الأمني ورد في اتفاقية المصالحة عام 2011 وهو أمر بالغ الدقة والحساسية والأهمية لشعبنا الفلسطيني، وتم التوقيع عليه من قبل كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس برعاية مصرية في حينه”، مضيفاً “هناك رأي عام غالب في الفصائل الفلسطينية تدعم وتؤيد هذا الموقف وبالتالي لا حاجة لأن يكون هذا الملف توتيري، بالعكس، فالأصل أن يتم اعتماد ما تم التوقيع عليه سابقاً والبحث في آليات تنفيذه فقط”.
وقال إن “الملف الأمني يلبي الحاجات الأساسية لشعبنا الفلسطيني ويتناسب مع طموحاته، كونه شعب يعيش تحت الاحتلال”، مؤكداً تمسك حركته بهذا الملف كما ورد في اتفاقية المصالحة عام 2011.
وعن موقف حماس من اللقاءات التي بدأت اليوم في العاصمة المصرية، أكد بدران أن “المرونة العالية والإيجابية الكبيرة التي أبدتها حركة حماس في اللقاءات الثنائية السابقة مع حركة فتح كانت تتعلق في قضايا إجرائية وتنفيذية وتفصيلية مرتبطة بالحكومة والوزارات والمعابر وغير ذلك، وهي أمور نحن ندرك أهميتها وحساسيتنا بالنسبة للمواطن الفلسطيني”.
وأشار بدران إلى أن حركته أبدت تلك المرونة في لقاءات المصالحة مع حركة فتح، “للدفع قدماً بالمصالحة الوطنية بشكل حقيقي للوصول إلى وحدة وطنية حقيقية”.
وقال إن “القضايا الكبرى والقضايا المركزية الواردة في الحوارات التي انطلقت اليوم في القاهرة هي قضايا لا تخص حركة حماس وليست محل للتنازلات والتراجع، نحن نتحدث هنا عن قضايا تخص شبعنا الفلسطيني ككل وهي تهم كل الفصائل الفلسطينية، وبالتالي لا أعتقد أن أي فلسطيني عاقل أو وطني يمكن أن يدفع حماس للتنازل أو التراجع في هذه القضايا المركزية التي هي صلب القضية وصلب مستقبل شعبنا الفلسطيني”.
اتفاق سري بين مصر وحماس لم يتم الاعلان عنه .. ماذا تضمن؟
وكالة سـمـا
أشار مركز القدس للدراسات اليوم الثلاثاء الى أن هناك اتفاقا سريا بين حماس ومصر لم يتم الإعلان عنه خلال محادثات المصالحة في السابق.
وقبل ثلاثة أيام تم فتح معبر رفح، و"احتفل الجميع" بانقضاء هذه المرحلة الهامة في عملية المصالحة وكذلك تشغيل المعابر الحدودية من خلال السلطة الفلسطينية.
وبحسب المركز، اتضح أن الأمور لم تكن كذلك، وأن الذي قام بتشغيل المعبر الحدودي هو طاقم حماس السابق.
ويضيف المركز بأن الاتفاق السري بين حماس ومصر يتعلق بالتعاون الأمني في الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومصر، وأن السلطة لم تكن على علم بهذا الإتفاق وأن الأمر كان سريا، ويؤكد المركز أن السلطة تم إبلاغها من قبل مصر مؤخرا بذلك، وأن الرئيس محمود عباس رغم ذلك أرسل عناصر من السلطة لتسلم المعبر.
الشيخ شعبان عرض مع وفد من حماس سبل تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية
الوكالة الوطنية للإعلام / قناة المنار
استقبل الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان وفدا من حركة المقاومة الإسلامية حماس، ضم المسؤول السياسي للحركة في الشمال أحمد الأسدي، مسؤول العلاقات اللبنانية محمد أبو طربوش، المسؤول السياسي للحركة في مخيم نهر البارد عبد الرحيم شريف، والمسؤول الاعلامي مصطفى أبو زهرة.
وأفاد بيان أن الطرفين “بحثا في سبل تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتأكيد حفظ المقاومة كخيار وحيد للشعب الفلسطيني للتحرير والعودة. وناقشا أهمية العمل المشترك على خدمة القضية الفلسطينية وثوابتها، وفي مقدمها حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والتحرير والعودة”.
وشدد الأسدي على “حفظ أمن واستقرار المخيمات والجوار وإفشال أي محاولات لتوتير الأجواء”، وقال: “لن نسمح باستغلال المخيمات لضرب الاستقرار الداخلي اللبناني، وفي ذلك مصلحة فلسطينية قبل أن يكون مصلحة لبنانية”.
وأشار إلى أن “دعم اللاجئين الفلسطينيين وتأمين حقوقهم المدنية يضمن لهم العيش بكرامة حتى عودتهم العزيزة إلى فلسطين”، مشيدا ب”الجهود التي أفضت إلى المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس”، مؤكدا “ضرورة ترجمة المصالحة تنسيقا في المخيمات وتوحيدا للبندقية وشراكة سياسية بين مختلف الفصائل والمكونات، وفتحا لمعبر رفح تخفيفا للحصار عن أهلنا الصابرين في غزة إيذانا بالفتح القريب والتحرير الشامل لفلسطين كل فلسطين”.
رد مع اقتباس