دراسة: رجال الأعمال الفلسطينيون استثمروا 2.5 مليار دولار أمريكي في المستوطنات الإسرائيلية في عام 2010

ترجمة مركز الإعلام

مركز الشرق الأوسط الدولي للإعلام/ سعيد بنورة

السبت 19-11-2011

كشفت الدراسة التي أجراها باحث فلسطيني من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بأن حجم الاستثمارات من جانب رجال الأعمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية، وفي إسرائيل نفسها بلغ 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2010.

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية بأن هذه الدراسة أعدها عيسى سميرات، البالغ من العمر43، كجزء دراسته لنيل درجة الماجستير. تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها، وقد فاجأت نتائجها كلا من المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

قالت صحيفة هآرتس بأنه لو ضُخت هذه الاستثمارات في الضفة الغربية، لأوجد على الأقل 213.000 وظيفة.

وفقا للدراسة، هنالك 16000 من رجال الأعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الحاصلين على تصاريح دائمة من إسرائيل لدخول البلاد وتنفيذ الأعمال، وإنشاء أعمال وشركات داخل إسرائيل ومستوطناتها في الأراضي المحتلة. وهذا يتضمن إنشاء عدة مصانع وشركات لها فروع عديدة، وكلها تدفع الضرائب لإسرائيل.

درس سميرات أيضا الدوافع التي دفعت هؤلاء المستثمرين الفلسطينيين إلى الاستثمار في إسرائيل وفي مستوطناتها غير القانونية، وخاصة أن هذه المسألة حساسة جدا، مع دعوة الكثير من المنظمات الفلسطينية والناشطين والمسؤولين إلى مقاطعة إسرائيل ومنتجات مستوطناتها.

قال الباحث، في حديث مع صحيفة هآرتس، بأن حساسية هذه المسألة تمنع نشر هويات هؤلاء المستثمرين، مضيفا بأنه أثناء إجراء دراسته، صرحت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، الوزارة نفسها التي أطلقت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، بأن اتفاق باريس لا يمنع الاستثمار في المستوطنات.

وكانت الوزارة تشير إلى البروتوكول المتعلق بالعلاقات الاقتصادية، الذي جاء كمرفق لاتفاق غزة-أريحا، وهو اتفاق السلام الأول الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 4 آيار 1994 .

وحدت الاتفاقية العلاقات بين الطرفين، ومن ثم دُمجت وحُددت باتفاق أوسلو الثاني، وأصبح يعرف بالاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة في 24 و28 أيلول عام 1995 .

قُدمت دراسة سميرات في نهاية الصيف الماضي في جامعة القدس. وحصل على معلومات مفصلة من مكاتب التجارة والصناعة الفلسطينية عن المستثمرين الفلسطينيين في إسرائيل ومستوطناتها.

وقد تمكن من الاتصال بـ 540 من المستثمرين، ووزع 420 استطلاعاً على مستثمرين أخرين، ولكن 374 منهم فقط قاموا بتعبئة وتسليم الاستطلاعات. وتمكن أيضا من إجراء مقابلات وجها لوجه مع 120 مستثمر.

كشفت الدراسة بأن معظم المستثمرين يتقنون العبرية بطلاقة، وأكثر من نصفهم يبلغون 40 عاما أو أكثر. مما يظهر أن رجال الأعمال هؤلاء قد عملوا في إسرائيل قبل أن تغلق حدودها أمام الفلسطينيين في بداية التسعينات.

عمل حوالي 23% منهم كعمال في إسرائيل قبل أن يؤسسوا شركاتهم وأعمالهم، وهنالك فقط 0.5% منهم لا يتحدثون العبرية.

صرح خمس المستثمرين بأن أعمالهم في إسرائيل، المستوطنات الإسرائيلية، والضفة الغربية وفي الخارج، بينما الخمس الأخر منهم صرح بأن استثماراتهم هي في إسرائيل ومستوطناتها فقط.

حوالي 90% منهم قالوا بأن تجربتهم الأولى في الاستثمار كانت في إسرائيل.

قال الباحث بأنه يعتقد أن الدافع الرئيسي الذي شجع المستثمرين الفلسطينيين على الاستثمار في إسرائيل ومستوطناتها مرتبط بالقدرات المحدودة للاستثمارات الفلسطينية، وخاصة أن إسرائيل تسيطر على 60% من الضفة الغربية المحتلة، وتسيطر أيضا على جميع المصادر الطبيعية، وخاصة المياه، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية حركة الناس والبضائع، لأنها تسيطر على جميع المحطات الحدودية في الضفة الغربية، وتغلق الأسواق الإسرائيلية أمام البضائع الفلسطينية.

لقد أدت القيود الإسرائيلية إلى زيادة حادة في تكلفة الإنتاج في الضفة الغربية مقارنة معها في إسرائيل.

هذا إلى جانب الزيادة الحادة في أسعار الأراضي الفلسطينية (للبيع وللإيجار)، وأيضا الزيادة في تكلفة المياه والطاقة، وبالإضافة إلى فترة الانتظار الطويلة التي يجب أن يتحملها المستثمرون عند استيراد المواد الخام بسبب القيود الإسرائيلية على الحدود. وكل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة تقارب الـ 30% .

يتم توزيع رأس المال لستة عشر ألف مستثمر فلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية على النحو التالي: 3300 مستثمر في الخليل، و3100 مستثمر في رام الله، و3000 في نابلس، و2000 في بيت لحم، و1000 في نابلس.

ووفقا لسميرات، تبلغ الاستثمارات الفلسطينية حوالي 7 مليار دولار أمريكي، حوالي 5 مليار من هذه الاستثمارات ليست في إسرائيل، بل مستثمرة أساسا في الخارج، إما في مشاريع أو أسهم، وتشكل هذه المسألة تحديا كبيرا لفرص الإستثمار في الضفة الغربية.