الملف المغربي 13
24/4/2013
في هـــــــــــــــــــذا الملف:
واشنطن والمغرب توصلا الى تسوية حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية
المغرب: الاقتراح الأميركي في شأن الصحراء مقاربة خطيرة ... تطيل أمد النزاع
مشروع أمريكا الجديد: 'ضرورة إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية'
«بوليساريو»: فشل الأمم المتحدة يكرس خطر الصراع في الصحراء الغربية
دبلوماسيون يطالبون الاتحاد الإفريقي بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية
مجلس الامن يتجه لفرض مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
المغرب يتبنى "الحزم" أمام "الحليف" الأميركي في ملف الصحراء الغربية
واشنطن والمغرب توصلا الى تسوية حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية
المصدر: فرانس24
ذكر دبلوماسيون الثلاثاء ان الولايات المتحدة والمغرب توصلا الى تسوية حول مسألة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، اذ تخلت واشنطن عن فكرة ادراجها رسميا ضمن مهمة بعثة الامم المتحدة.
وككل سنة، سيجدد اعضاء مجلس الامن قبل نهاية نيسان/ابريل مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو). وقدمت الولايات المتحدة في البداية مشروع قرار يكلف مهمة مينورسو اجراء تحقيق حول حقوق الانسان على رغم استياء الرباط.
واخيرا، يذكر النص الذي اعدته الولايات المتحدة والذي سيجرى التصويت عليه الخميس ضرورة تشجيع احترام حقوق الانسان لكن من دون ادراجه في المهمة، وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات ان "حقوق الانسان سترد في النص اكثر من العام الماضي ويشجع النص جهودا وتقدما في هذا المجال".
وذكر دبلوماسي آخر "هذه طريقة لتحذير المغاربة من ان المجموعة الدولية تراقب الوضع في الصحراء الغربية"، وكان مجلس الامن مدد العام الماضي مهمة مينورسو مطالبا المغرب ب "تحسين الوضع".
ومن ناحيته، قال ممثل جبهة البوليساريو في الامم المتحدة احمد البوخاري انه "في نهاية الامر ستبقى المبادرة الاميركية قائمة" حتى وان ادخلت واشنطن تعديلات على مشروعها. وقال لوكالة فرانس برس ان هذه القضية "اظهرت الوجه الحقيقي للمغرب وللذين يعتقدون انهم خلقوا مفهوما خاصا لحقوق الانسان".
وعبثا حاولت وكالة فرانس برس الحصول على موقف من السلطات المغربية مساء الثلاثاء. ولكن وكالة الانباء المغربية اشادت من ناحيتها ب"المقاربة التي نادت بها المملكة واقرت في النهاية".
المغرب: الاقتراح الأميركي في شأن الصحراء مقاربة خطيرة ... تطيل أمد النزاع
المصدر: الحياة اللندنية
وصف وزير الخارجية المغربي الدكتور سعدالدين العثماني الاقتراح الأميركي لناحية توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» في الصحراء لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان بأنه «مقاربة خطيرة» تتعارض والفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي تعالج قضية الصحراء ضمن بنوده. ورأى أن أي تغيير في هذا النطاق ينم عن عدم احترام ضوابط اجتماعات مجلس الأمن.
وأضاف العثماني أن ذلك سيقوّض الوفاق الذي ساد جهود مجلس الأمن للبحث في حل سياسي للنزاع. وأوضح أن رفض بلاده رقابة حقوق الإنسان من طرف بعثة «المينورسو» يستند إلى مقوّمات السيادة الوطنية والتفرقة بين ما هو سياسي وحقوقي. وقال إن الاقتراح يشكّل قطيعة والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، كما أنه «يطيل أمد الصراع المفتعل، ومعاناة المحتجزين في تندوف في ظروف لا إنسانية. وهذا ما لا نريده».
واعتبر الاقتراح «استهدافاً غير عادل للطرف الأكثر التزاماً بالعملية السياسية» فيما الأطراف الأخرى توظّف ملف حقوق الإنسان بطريقة «مغرضة». وجدد التأكيد أن بلاده تثق في حكمة أعضاء مجلس الأمن لإنهاء الأزمة «ولديها عزم وإرادة سياسية قوية في اتخاذ الخطوات التي تخدم مصالحها وفي مقدمها البدء في إقرار النظام الجهوي الموسع في المحافظات الصحراوية». وتوقع المسؤول المغربي العودة إلى «الحكمة» وتطويق الأزمة، وقال إن «أي قرار يتعارض ومصالح المغرب سنرفضه بكل قوة».
إلى ذلك، اعتبرت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض الاقتراح الأميركي «محاولة لخلق واقع سياسي وإداري جديد، يكرّس المشروع الانفصالي الذي ترعاه الجزائر» على حساب تاريخ ومصالح ومستقبل الشعوب المغاربية. وجاء في بيان أن الاقتراح استند إلى تقارير « متحيزة» ومنظمات سياسية «تزعم انتسابها لمنظومة حقوق الإنسان»، مؤكداً أنه «لا يمكن للشعب المغربي أن يسمح لأي قوة كيفما كانت، إقليمية أو دولية، بأن تُدخل ملف الصحراء في متاهات ونفق الانفصال».
وسجّلت اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال» أن الاقتراح الأميركي يفتح المنطقة على مخاطر إرهابية، ورأت أن لا شيء يحول دون البدء في تنفيذ النظام الجهوي الموسع في المحافظات الصحراوية. أما حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، فاعتبر أن هذا التطور «يسير في الاتجاه المعاكس لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة».
وكان مجلس الأمن الدولي شرع أول من أمس في التداول في تطورات نزاع الصحراء. وعرض الموفد الدولي كريستوفر روس إلى خلاصات جولته الأخيرة إلى المنطقة، في حين لا تزال الجهود تبذل لتطويق الأزمة الراهنة، من خلال تعديل الاقتراح الأميركي أو التخفيف من لهجته.
ويرى أكثر من مراقب أنه مهما كانت نتيجة المشاورات التي تتم في إطار ما يعرف بـ «أصدقاء الصحراء»، قبل طرح المسودة الأميركية للنقاش، فإن العلاقات المغربية - الأميركية تعرضت لبعض الاهتزاز، وأن سبل معاودتها إلى سابق عهدها يتطلب المزيد من الجهود.
مشروع أمريكا الجديد: 'ضرورة إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية'
المصدر: موقع لكم الاخباري
ذكرت مصادر متطابقة أن المشروع الأمريكي حول الصحراء بات ينص على "ضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" بعد أن كانت النسخة الأولى تطالب بتوسيع مهام المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وكانت وكالة الأنباء الدولية "رويترز" قد تحدثت عن وجود مفاوضات داخل "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية"، والتي تظم بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وروسيا وبريطانيا واسبانيا، لإيجاد صيغة توافقية يتم تضمينها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيُطرح للتصويت يوم الخميس 25 أبريل الجاري داخل مجلس الأمن.
وكان موقع "لكم. كوم" كان سباقا إلى نشر خبر القرار الأمركي بعد ان علم من مصادر موثوقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت التراجع عن توصيتها الخاصة بتوسيع صلاحيات "مينورسو" (البعثة الأممية بالصحراء الغربية لتنظيم الإستفتاء) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بناء على النقاش الذي دار بين "مجموعة أصدقاء الصحراء" .
«بوليساريو»: فشل الأمم المتحدة يكرس خطر الصراع في الصحراء الغربية
المصدر: محيط
اعلن مسؤول كبير من جبهة بوليساريو الساعية لتحقيق استقلال اقليم الصحراء الغربية عن المغرب الاثنين إن اخفاق الامم المتحدة في السماح لقوات حفظ السلام بمراقبة حقوق الانسان في الاقليم يدفع المنطقة نحو صراع مسلح.
ووفقا لما جاء على وكالة «رويترز» للأنباء فإن الصراع حول الصحراء الغربية يعود إلى عام 1975 ويضع المغرب الذي يقول إن المنطقة جزء من اراضيه في مواجهة جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتوسطت الامم المتحدة في التوصل إلى وقف لاطلاق النار في عام 1991 على أساس اجراء استفتاء حول مصير المنطقة وهو ما لم يحدث كما فشلت محاولات للتوصل إلى اتفاق دائم.
وتعكف حاليا مجموعة دول تضم الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا على مراجعة مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد تفويض مهمة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة على الارض لمدة عام مع مهمة مراقبة حقوق الانسان.
وتراجعت المزاعم حول حدوث انتهاكات منذ الحرب التي دارت خلال الفترة من عام 1975 إلى 1991 لكن منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تتهم المغرب بمواصلة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والنشطاء وقمع الحريات الاساسية إضافة إلى انتهاكات اخرى.
وقال عمر منصور العضو بالأمانة الوطنية لهيئة صنع القرار في جبهة بوليساريو لرويترز إنه إذا لم تأخذ الامم المتحدة هذه الامر بجدية لضمان تقرير المصير واحترام حقوق الانسان “فإننا نتجه نحو حرب ستكون لها تداعيات على المنطقة.”
ومن المقرر إجراء تصويت على القرار بحلول نهاية ابريل نيسان.
وتشهد الصحراء الغربية وهي منطقة في حجم بريطانيا وتحتوي على احتياطيات كبيرة من الفوسفات ويحتمل وجود النفط بها اطول نزاع على الأرض في افريقيا.
وتقول أوروبا والولايات المتحدة انهما تشعران بالقلق من ان يؤدي الصراع إلى تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر ويمنعهما من العمل سويا ضد العنف الإسلامي.
وطالبت منظمات حقوقية منذ وقت طويل بإضافة مهمة مراقبة حقوق الانسان للمهام المنوطة بها بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لكن المغرب يعارض ذلك.
وقاوم المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام بالابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية حيث تدعم باريس الرباط منذ وقت طويل بسبب روابط تاريخية وعلاقات عمل.
لكن دبلوماسيين قالوا إنه ليس من المرجح ان تستخدم فرنسا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي.
وتجرى محادثات حاليا لتعديل الاقتراح بعد ان عبر المغرب وهو عضو غير دائم بمجلس الامن الدولي عن غضبه ازاء المسودة واوفد دبلوماسيين الى جميع الدول المعنية في محاولة لتخفيف حدة المسودة أو عرقلتها.
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من خطر امتداد الصراع في مالي إلى الصحراء الغربية. وقد تؤدي هذه المخاوف إلى كبح الدعم الفرنسي للمغرب.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند الذي يرتبط حزبه الاشتراكي بعلاقات اوثق مع بوليساريو مقارنة بالحكومة السابقة في تصريح بالمغرب هذا الشهر ان الوضع في الساحل يعني ان هناك “إلحاحا اكبر” لحل مشكلة الصحراء الغربية.
وقال منصور المسؤول بجبهة بوليساريو انه يشكك في امكانية تسلل متشددين اسلاميين إلى الصحراء الغربية لكنه قال ان هناك مخاطر من ان يحمل الشبان في الصحراء الغربية السلاح ضد المغرب.
دبلوماسيون يطالبون الاتحاد الإفريقي بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية
المصدر: وكالة أخبار موريتانيا
طالب دبلوماسيون افارقة من الاتحاد الافريقي ضرورة التحرك السريع لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، و ذلك خلال زيارة عمل قام بها السفير الصحراوي باثيوبيا وممثلها الدائم بالاتحاد الإفريقي، السيد لمن ابا اعلي، قادته إلى سفارات العديد من الدول الإفريقية المعتمدة بالعاصمة الإثيوبية.
و تناولت زيارة العمل في مجملها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك , ودور إفريقيا في فرض تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية , أخر مستعمرة في القارة.
وعبرالدبلوماسيون الافارقة ، عن انشغالهم العميق لاستمرار احتلال المغرب لأجزاء من الجمهورية الصحراوية ، معربين عن شجبهم للانتهاكات المغربية لحقوق الصحراويين وعلى رأسها الحق في تقرير المصير .
كما اكدوا على دعمهم الثابت لحق الجمهورية الصحراوية في استكمال سيادتها على كامل ترابها الوطني.
كما شكلت هذه الزيارة مناسبة للدبلوماسي الصحراوي لاطلاع نظرائه على أخر مستجدات القضية الوطنية والتطورات التي تشهدها المناطق المحتلة والانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق المواطنين الصحراويين, ومصادرة الحقوق , والنهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المملكة المغربية.
للاشارة ، استقبل السفير الصحراوي من طرف كل من السفير الجزائري ،سفير جمهورية غانا, سفير جمهورية الموزمبيق، سفير جمهورية انغولا , سفير جمهورية اوغندا, سفير جمهورية تنزانيا, و سفيرة جمهورية ناميبيا.
مجلس الامن يتجه لفرض مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
المصدر: وكالة أخبار موريتانيا
شهد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين نقاشا هاما حول المقترح الأمريكي بشأن تضمين القرار المقبل حول الصحراء الغربية الذي سيصادق عليه بعد غد الأربعاء مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان.
وتفيد مختلف المعطيات بأن القرار ستتم المصادقة عليه لأن فرنسا لن تلجأ الى الفيتو وقد تكون ‘مفاجأة المفاجآت’ من الصين وحدها.
وقدمت السفيرة الأمريكية سوزان رايس الأسبوع الماضي الى أعضاء مجلس الأمن مسودة القرار الذي ينص على ضرورة قيام قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكذلك مخيمات تندوف.
واعترض المغرب على القرار بشكل كبير، وأكد أنه لا يشجع على الاستقرار السياسي، وشنّ حملة دبلوماسية بإرسال الملك محمد السادس مبعوثين الى عواصم دولية مثل لندن وموسكو وبكين لشرح عملية الرفض.
وسيناقش مجلس الأمن مسودة المقترح الأمريكي اليوم في أفق التصويت عليه بعد يوم غد الأربعاء.
وكانت منظمة هيومن رايت ووتش قد وجهت رسالة لمجلس الامن تطلب فيها توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الانسان في كلمن الصحراء المغربية وكذا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، داخل التراب الجزائري، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية”.
وقال فيليب بولوبيون، مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على مجلس الأمن وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسو أنشطة إزالة الألغام، ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن عنف الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء الغربية”.
وفي ملحق لتلك الرسالة عبرت هيومن رايتس ووتش أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نوعية واستقلال العدالة التي أقامتها المحاكم المغربية عندما حاكمت نشطاء صحراويين. في 17 فبراير/شباط، أدانت المحكمة العسكرية بالرباط كل المدنيين الصحراويين الـ 25 خلال محاكمتهم بتهمة التآمر، وتنفيذ أعمال العنف المميتة التي لحقت بالشرطة عند تفكيكها لمخيم احتجاجي في عام 2010، كان قد أقامه الصحراويون في أكديم إزيك بالصحراء الغربية.
واستندت المحكمة العسكرية في حكمها بشكل شبه كامل إلى اعترافات قدمتها الشرطة منسوبة للمتهمين، ورفضت التحقيق في مزاعم المتهمين بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات تحت وطأة التعذيب. حكمت المحكمة على تسعة متهمين بالسجن مدى الحياة، وعلى 14 آخرين بالسجن عشرين عاما وأكثر. وللمتهمين، الذين قضى 21 منهم أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي، فرص محدودة لاستئناف إدانتهم بسبب القوانين التي تنظم المحاكمات العسكرية.
المغرب يتبنى "الحزم" أمام "الحليف" الأميركي في ملف الصحراء الغربية
المصدر: دويتشة فيلة
تبنّت المملكة المغربية موقفا حازما أمام سعي الولايات المتحدة تكليف بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الخاضعة لسلطة المملكة. ويجازف المغرب بذلك، حسب محللين، بزعزعة علاقته "الاستراتيجية" مع الحليف الأميركي. فمنذ الكشف يوم الإثنين الماضي عن "مبادرات لتغيير طبيعة تفويض بعثة الأمم المتحدة" في الصحراء الغربية، تمّ إعلان التعبئة العامة في المملكة. وسيُطرح تجديد تفويض البعثة الأممية، التي تراقب وقف إطلاق النار في المنطقة منذ 1991، على مجلس الأمن الدولي قبل نهاية نيسان/ إبريل 2013.
وأثارت هذه المبادرة هزة مدوية في المغرب، حيث استدعى القصر الملكي بشكل عاجل جميع القوى السياسية في اجتماع تم فيه "تكرار التأكيد على الإجماع الوطني". وإلى جانب المؤسسة الملكية تحركت الأوساط السياسية والإعلامية المغربية برمتها. واعتبرت الحكومة المغربية أن مثل هذه المبادرات "تمس بالسيادة الوطنية" للمملكة المغربية. وبدأ وفد برئاسة المستشار الملكي ووزير الخارجية السابق الطيب الفاسي فهري جولة على العواصم ومن بينها موسكو بهذا الشأن.
وأكدت الرباط دفاعا عن نفسها أنها تبذل الكثير من أجل حقوق الإنسان في الصحراء فيما مدد مجلس الأمن في العام الفائت تفويض المهمة الأممية طالبا من المغرب "تحسين الوضع". فيما رحبت الجمعية المغربية للحقوق الإنسانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش بتوسيع مهمة فريق الأمم المتحدة.
"قضية مقدسة"
وتشكل الصحراء قضية مقدسة في المغرب، ولا سيما منذ المسيرة الخضراء التي أطلقها الملك الحسن الثاني في 1975 "لاستعادتها" من إسبانيا آنذاك. لكن السلطات المغربية حرصت على الامتناع عن انتقاد الولايات المتحدة التي يربطها بها اتفاق للتبادل الحر وتشكل "شريكة استراتيجية". ولإثبات حزمِهِ اتخذ المغرب عدداً من إجراءات الرد على غرار إرجاء مناورات عسكرية مشتركة إلى أجل غير مسمى، كان يُفترض أن يشارك فيها 1400 جندي أميركي و900 مغربي. من جانبها صرحت السفارة الأميركية في الرباط بأن: "المغرب سيبقى حليفا ثابتا بالرغم من هذه العقبة".
ومع انعدام الاستقرار في منطقة الساحل جنوب الصحراء انتعش الاهتمام بالخلاف القديم على الصحراء الغربية، ويقيم فيها أقل من مليون نسمة. وبدأ المجتمع الدولي يتحدث عن الحاجة "الملحة" إلى العثور على حل بين الرباط واستقلاليي جبهة بوليساريو. فيما حذرت الحكومة المغربية من أن المبادرة الأمريكية الجارية ستكون لها عواقب وخيمة على الاستقرار في المنطقة.
"شد وجذب"
وفي محادثات توسطت فيها الأمم المتحدة حاول المغرب إقناع جبهة بوليساريو، بقبول خطته بأن تكون الصحراء الغربية منطقة تابعة له وتتمتع بحكم ذاتي موسع. وتقترح جبهة بوليساريو بدلاً من ذلك إجراء استفتاء بين أبناء الصحراء الغربية يضم خِيار الاستقلال، وإنْ كان لا يوجد اتفاق بين المغرب وبوليساريو حول من له حق المشاركة في أي استفتاء. ويوجد انقسام في مجلس الأمن حول ذلك ملف الصحراء الغربية. وتحظى جبهو بوليساريو بدعم الجزائر وبعض الدول الأخرى، بينما تدعم فرنسا الرباط. وتتهم جبهة بوليساريو المغرب بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر في الصحراء الغربية، وطالبت بمنح بعثة الأمم المتحدة سلطة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.
وذكر تقرير أن بان غي مون الأمين العام للأمم المتحدة قال في هذا الشأن: "في ظل التقارير الحالية عن انتهاك حقوق الإنسان تصبح الحاجة إلى عملية مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة ومستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات (مخيمات اللاجئين الموجودة في جنوب غرب الجزائر تحت نفوذ جبهة البوليساريو)، أكثر إلحاحا من ذي قبل".
ومن جهته اعتبر كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أخيرا خلال جولة جديدة قام بها للمنطقة لاخراج الملف من الجمود الراهن أن حل قضية الصحراء الغربية صار "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى" نظرا لعدم الاستقرار في منطقة الساحل.
رد مع اقتباس