الملف الكويتي 18
15/5/2013
في هــــذا الملف:
أزمة في الكويت بعد أنباء عن استقالة جماعية للوزراء
البرلمان الكويتي «الموالي» يستجوب وزيري الداخلية والنفط
الحكومة تقاطع الجلسات في رسالة تضامن مع الوزيرين المستجوبين
الاعضاء اعتبروا الغياب سلوكا متعسفا واعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن التقصير في إدارة الملفات
اجتماع استثنائي للحكومة .. وإحالة «الداو» إلى النيابة
النائب العمير لـ"السياسة": التوافق أو تعليق المجلس وفقا للمادة "106"
الجبري لـ الوطن : استقالة وزير النفط قبل المنصة دليل تورطه في «الداو»
البوص يسأل رئيس الوزراء عن قرارات اللجنة الوزارية لدراسة غرامة «الداو»
مقال: هل نحن أمام كارثة أخرى؟
أزمة في الكويت بعد أنباء عن استقالة جماعية للوزراء
المصدر: الخليج الاماراتية
بين تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أنه “لا يوجد تعديل حكومي حتى الآن”، مبيناً أن “الحكومة ترفض التعسف بالاستجوابات”، وإعلان رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه تبلغ بوضع الوزراء استقالتهم في عهدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك”، وتأكيده أنه “لا جلسة لمجلس الأمة اليوم لاعتذار الحكومة عن الحضور”، واستهجان النواب لما أسموه “الهروب الحكومي من المواجهة”، سارت التطورات السياسية، أمس، في اتجاه حلحلة أزمة الاستجوابات، بعقد لقاء مغلق بين رئيسي السلطتين، مساء أمس، رتبه وزير الأوقاف وزير شؤون مجلس الأمة شريدة المعوشرجي .
وقال الراشد: “واضح أن سبب عدم حضور الحوكة جلسة البرلمان أمس هو الاستقالة “، موضحاً أنه تم إبلاغه باستقالة بعض الوزراء وهي استقالة وزراء وليست استقالة رئيس الوزراء . وأضاف: تم إبلاغي بأن الحكومة لن تحضر جلسة الغد (اليوم) وقد يكون هناك جلسة الخميس الخاصة، ولم تذكر الحكومة سبب عدم حضورها لكن تأكدت من استقالة بعض الوزراء .
وأضاف: ما تردد عن تفعيل المادة 601 مجرد إشاعات ولم أسمع عنه، ومن حق الوزراء تقديم استقالتهم ومن حق نواب المجلس تفعيل أدواتهم الدستورية والحكومة لم تطلب مني سحب النواب للاستجوابات .
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الحكومة “ترى أن الاستجوابات المقدمة فيها تعسف وشخصانية حيث إن استجواب وزير النفط أساسه غرامة الداو، وهناك لجنة تحقيق برلمانية مازالت تحقق في الموضوع وليس من الملائم المساءلة في موضوع محل تحقيق”، وأوضحت أن “الحكومة ترى في استجواب وزير الداخلية شخصانية وتقصدا متعمدين”، مبينة أن “الحكومة لاتريد المقاطعة للجلسات ولايجوز لها ذلك لكن لابد على النواب عدم التقصد في الاستجوابات والتعاون بين السلطتين” .
وبينت أن “الحكومة تتجه إلى طلب إحالة استجواب وزير الداخلية على اللجنة التشريعية البرلمانية لأنه يتضمن جوانب غير دستورية”، وأوضحت أن “الحكومة لن تواجه هذا الاستجواب غير الدستوري قبل إحالته على اللجنة التشريعية للبت فيه” .
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أنه “لا يوجد تعديل حكومي حتى الآن”، مبيناً أن “الحكومة ترفض التعسف بالاستجوابات”، وأفاد بأن “الحكومة تتدارس الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط وستتخذ القرار المناسب تجاههما وفق الأطر الدستورية وبما يؤكد حرصها على التعاون مع مجلس الامة تحقيقا للمصلحة العامة” .
وفي ردود الافعال النيابية، شدد النائب ناصر المري على أن “الهدف من استجواب وزير النفط هاني حسين معرفة المتسبب في خسارة الداو ومحاسبته ومنع حدوث ذلك مستقبلاً” . وتابع: “نؤكد أننا لا نستهدف شخص الوزير لكن نريد محاسبة المتجاوزين فقط” .
ومن جانبه رفض النائب يعقوب الصانع سحب استجوابه وزير النفط هاني حسين، مؤكداً أنه “استجواب مستحق وأنا ماض فيه”، وشدد على أن “ما ارتكبه الوزير في قضية الداو كبير، حيث وجدنا كارثة على المال العام في وقت لم يصدر من الوزير أي رد فعل يتصدى لهذه الكارثة ويمنع هدر الأموال” .
من جهته قال النائب صالح عاشور: “الشعب الكويتي مندهش من موقف الحكومة تجاه الاستجوابات وتغيبها عن جلسة مجلس الامة اليوم (أمس) والحكومة التي تهرب ولاتستطيع المواجهة غير ماسوف عليها” .
وأكد النائب فيصل الكندري أن “مجلس الأمة لن يقبل بسياسة كبش الفداء التي انتهجت من قبل بعض الحكومات السابقة باستقالة أو إقالة الوزير”، لافتاً إلى أن “ملاحقة المسؤولين عن الجريمة لن تتوقف إلى حين الوصول إلى المتسببين بهذه الكارثة التي حلت بالمال العام المتمثلة بغرامة الداو” . وأضاف أن “التحايل والاكتفاء بإقالة الوزير المختص دون محاسبة كل المتسببين لن نقبل به، وسيقوم المجلس باتخاذ كل الإجراءات للنيل من سراق المال العام الذين تسببوا بهذه الجريمة” .
وحمل النائب سعد البوص الحكومة بغيابها عن جلسة البرلمان مسؤولية “تأخر اقرار القوانين المهمة المدرجة في جدول أعمالها، والتي كان مقرراً أن يقرها المجلس خلالها” . وقال: إن “غياب الحكومة عن الجلسة لا مبرر له، خاصة أن الاستجوابين الذين تم تقديمهما لم يكن مدرجين في جدول أعمالها، إنما أدرجا في جدول أعمال جلسة 82 الجاري، فكان حرياً بها أن تحضر الجلسة وأن تتعاون مع المجلس في إقرار القوانين المهمة” .
وأضاف: أن “الحكومة أوصلت رسالة سلبية بغيابها عن الجلسة وخذلت النواب والمواطنين الذين كانوا ينتظرون إقراراً خلالها وهو التقاعد المبكر للمرأة وزيادة بدل الإيجار والقرض الإسكاني وعلاوة الأولاد وصرف معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين وغير ذلك من القوانين الأخرى التي تسبب غيابها في رفع الجلسة دون التمكن من النظر فيها”، وطالب الحكومة الموافقة على الطلب النيابي المقدم بمناقشة غرامة الداو لمدة ساعتين خلالها، إذا كانت جادة في كشف تفاصيل الموضوع أمام الشعب” .
البرلمان الكويتي «الموالي» يستجوب وزيري الداخلية والنفط
المصدر: الحياة اللندنية
في خطوة لافتة تقدم خمسة من اعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس باستجواب الى كل من وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح ووزير النفط هاني حسين. وتردد ان الحكومة ربما ترد على هذه الاستجوابات برفع كتاب الى الأمير الشيخ صباح الأحمد بعدم امكان التعاون مع مجلس الأمة ما قد يقود الى حله.
وقدم النائبان صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة صحيفة استجواب وزير الداخلية من 4 محاور هي: عدم التعاون مع السلطة التنفيذية وانتهاك الاحكام القضائية ما اعتبراه تراخياً من الوزير في مواجهة «الانفلات الأمني» ويقصدان به تظاهرات ومسيرات المعارضة، و «التستر على خلية ارهابية» في اشارة الى اتهامات حكومة الامارات لبعض رموز تيار «الاخوان المسلمين» في الكويت بالعمل ضد أمنها.
وقدم النواب سعدون حماد وعقوب الصانع وناصر المري استجواباً الى وزير النفط من اربعة محاور ايضاً هي المسؤولية عن الغرامة التي دفعتها الكويت قبل ايام بسبب صفقة «الداو» وبلغت 2.2 بليون دولار، و «بيع الخمور والمجلات الخليعة» في محطات وقود مملوكة للكويت في الخارج و «مخالفة مقاطعة اسرائيل» وتجاوزات مزعومة في الترقيات في القطاع النفطي أخيراً.
ومن الناحية النظرية يمكن ان تتم مناقشة الاستجوابين نهاية الشهر الجاري ما لم تطلب الحكومة التأجيل، وقد تلجأ الحكومة الى التأجيل لمدة شهر على اساس المادة 106 من اللائحة الداخلية أملاً في ان يحسم قرار المحكمة الدستورية في 16 حزيران (يونيو) مصير البرلمان بالنظر الى الطعون المقدمة ضد دستوريته.
يشار الى ان البرلمان الحالي والذي انتخب في الأول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي يخلو من المعارضة التي قاطعت انتخاباته بسبب التغيير الذي اجرته السلطة على قانون الانتخاب. وأقر هذا البرلمان عشرات القوانين والاتفاقات الخارجية التي كان البرلمان السابق يتحفظ عنها ولم تبرز فيه اي معارضة جادة للحكومة.
ويعزو مراقبون مسلسل الاستجوابات الحالية، التي قد تشمل وزراء آخرين قريباً، الى الصراع بين اقطاب داخل السلطة والى ضغوط يمارسها نواب على الوزراء لتمرير بعض المصالح والمعاملات.
الحكومة تقاطع الجلسات في رسالة تضامن مع الوزيرين المستجوبين
المصدر: السياسة الكويتية
لليوم الثاني على التوالي استمرت حالة "الضبابية واللاحسم"وبقيت الأزمة السياسية تراوح مكانها,وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة واحدا من ثلاثة احتمالات, هي:أن تبقى استقالة الحكومة معلقة إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية,أو تفعيل نص المادة 106 من الدستور التي تعطي سمو الأمير الحق في تأجيل اجتماعات المجلس بما لا يتجاوز شهرا,أو أن يبادر النواب المستجوبون إلى سحب استجواباتهم.
وعلى طريق حلحلة الأزمة علمت"السياسة"أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي نقل رسالة من الحكومة إلى رئيس المجلس علي الراشد أكد فيها أن جميع الوزراء قدموا استقالاتهم ووضعوها تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسبب تعسف المجلس مع السلطة التنفيذية واحتجاجا على موجة الاستجوابات الأخيرة, وهي بمثابة تفويض لرئيس الحكومة للتصرف وتاليا فإن على المجلس أن يراجع المبارك.
وإذ أكدت مصادر ثقة أن الحكومة لن تحضر جلسات المجلس ما بقيت الاستجوابات المقدمة كشفت النقاب عن ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين الراشد والمبارك مساء اليوم,مشيرة إلى أن الجهود التي يبذلها بعض النواب باتجاه حل المجلس باتت مكشوفة وواضحة للعيان وهي التفسير الوحيد لحملة الاستجوابات المفاجئة والمفتعلة.
وفيما قاطعت الحكومة الجلسة العادية لمجلس الأمة التي كان من المقرر عقدها أمس احتجاجا على"موجة الاستجوابات"التصعيدية قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد:إن"الحكومة أبلغته أمس اعتذارها عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة التي كان من المقرر أن تعقد اليوم,معللا ذلك "بالاستقالة التي تقدم بها الوزراء دون أن يبت بها".
وأوضح الراشد في تصريح إلى الصحافيين أنه تبلغ اعتذار الحكومة عن عدم حضورها جلسة اليوم فقط دون الاعتذار عن عدم حضورها جلسة الغد.وذكر أن هناك استجوابات قدمت إلى الوزراء وهناك استقالات من وزراء رفعت إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ,معتبرا ذلك أمرا طبيعيا يحصل في كل المجالس.
وعما إذا كان هناك مبرر لاستقالة الوزراء لاسيما أن الاستجوابين لن يدرجا على جدول أعمال المجلس اليوم قال: إن"ذلك الأمر يعني الوزراء و"عندهم الحق في الاستقالة ونحن لدينا الحق في استخدام أدواتنا الدستورية وهذا أمر ليس بجديد".
وعن الرسالة التي حملها وزير العدل وزير الأوقاف والشوؤن الاسلامية شريدة المعوشرجي إلى مجلس الأمة أمس أوضح أن المعوشرجي كان مرافقا لوفد من جمهورية البوسنة والهرسك وأبلغنا أيضا اعتذار الحكومة عن عدم حضورها الجلسة.
وحول استخدام سمو الأمير المادة "106" التي تعلق جلسات مجلس الأمة شهرا أكد أنها "مجرد شائعات وأمور بعيدة عن الواقع",مبينا أنه لم يتم حتى الآن الترتيب لأي اجتماع مع الحكومة.
ورفض الراشد التعليق على سؤال عما إذا كانت الحكومة غير متعاونة مع المجلس على الرغم من تعاون المجلس معها وتقدمها باستقالتها لمجرد ممارسة النواب حقهم الدستوري بالاستجواب ,مؤكدا أنه لم يطلب من النواب سحب طلبات الاستجواب التي تقدموا بها.
في المقابل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عدم وجود أي تعديل وزاري حتى الآن,نافيا ما تردد أخيرا عن لجوء الحكومة إلى هذا الخيار بعد الاستجوابين اللذين قدما أول من أمس.
وحول السيناريوهات المطروحة في المرحلة المقبلة أكد النائب د.علي العمير في أنه في حال عدم التوافق على آلية لمعالجة الاستجوابات المقدمة فلن يكون هناك خيار إلا تعليق أعمال المجلس شهرا باستخدام المادة 106, وقال في تصريح خاص إلى"السياسة":إن"عدم حضور الحكومة جلسة أمس أعطى مؤشرا على تضامنها مع الوزراء المستجوبين ورفضها التهم التي وجهت اليهم".
وأضاف العمير:إن"غياب الحكومة عن الجلسات لن يعالج المشكلة إلا إذا اتخذت بعض الخطوات الدستورية مثل استخدام المادة 106 ,مشيرا إلى أن الهدف من استخدامها هو منح الحكومة فرصة للاستقالة واعادة التشكيل لما بعد حكم المحكمة الدستورية أو أن يتم التوافق بين السلطتين على مناقشة الاستجوابات بعد صدور نتائج التحقيق الجارية حاليا.
ورأى العمير أن ما يثار عن الاستقالة والحل والتعديل الحكومي مستبعد قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل.
وكان غياب الحكومة عن جلسة أمس قد أثار ردود فعل نيابية غاضبة,إذ اعتبره النائب خالد الشليمي تعسفا في التعامل مع المجلس,مشيرا إلى أن"رسالة الحكومة المتخاذلة وصلت ومع ذلك فانها لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا وتفعيل أدواتنا".وأضاف:"نقول للحكومة إن مقاطعة الجلسة سوءة وتخاذل وما حصل يؤكد أن التقصير حكومي 100 في المئة وسنقدم تعديلا على اللائحة يجيز عقد الجلسات من دون حضور الحكومة;فالمجلس ليس بقالة تفتحها الحكومة متى تشاء وتغلقها متى شاءت".
من جانبه دعا النائب صالح عاشور الحكومة إلى"الرحيل غير مأسوف عليها إذا كانت غير قادرة على المواجهة", مشيرا إلى أن الشعب مصدوم من تصرفات الحكومة التي كان يعتقد أنها قوية لكنها هربت عند أول مواجهة حقيقية وأول اختبار لها مع المجلس".
بدوره حذر النائب خالد الشطي الحكومة من عدم حضور الجلسات,وأكد أن "عنادها"سيؤدي إلى تقديم سيل من الاستجوابات ,لافتا إلى أنه بات يشك بأن المسألة ليست مسألة استجوابات وأن هناك أموراً سياسية أبعد من ذلك.
أما النائب خالد العدوة فقد اعتبر التضامن الحكومي بهذه الصورة"مثارا للسخرية", مؤكدا أنه لا يدري سبب هلع الحكومة من استجوابين مستحقين قدما بعد مهلة دامت ستة أشهر.
واتفق معه النائب سعدون حماد الذي استغرب تضامن مجلس الوزراء مع"وزير طاير" ¯ في اشارة إلى وزير النفط هاني حسين ¯ مجددا التأكيد على أن الأخير لن يصعد المنصة لأن في ذلك انتحارا سياسيا له وسيكون أول وزير تطرح الثقة به في تاريخ الكويت.
في موازاة ذلك خاطب النائب نواف الفزيع رئيس الحكومة بقوله:"حكومتك تتآمر من أجل عدم التصديق على القوانين والوزيران محمد العبد الله المبارك ورولا دشتي يتآمران على القوانين ويدعيان أن هناك أخطاء في الصياغة والمضحك أن بعض القوانين صاغتها الحكومة,فكفى مؤامرات يا سمو الرئيس من وزرائك وكفى احباطا لهذا المجلس".
وبلهجة لا تخلو من تهديد قال النائب يعقوب الصانع:"إذا كانوا يتصورون أن المجلس طوفة هبيطة نقول لهم لا ونقسم بالله أننا لن نقبل إلا بالاستجواب لمواجهة التجاوز على المال العام,لافتا إلى أن وزير النفط أبلغ نوابا بأنه لا يعلم شيئا عن غرامة الداو ما يعني أنه"شاهد ما شفش حاجة".
من جهته رأى النائب حمد الهرشاني أن بعض الاستجوابات شخصانية,معربا عن أمله بأن تنتهز الحكومة الفرصة للقيام بتعديل وزاري للخروج من الأزمة وأن يقوم رئيس الوزراء بتقريب وجهات النظر.
وردا على سؤال عن امكانية سحب استجوابه الى وزير النفط أجاب النائب ناصر المري:"لكل حادث حديث أما التأجيل فهو حق دستوري للحكومة لكنه مشروط بموافقة المجلس خلال التصويت عليه".
الاعضاء اعتبروا الغياب سلوكا متعسفا واعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن التقصير في إدارة الملفات
المصدر: السياسة الكويتية
فاجأت الحكومة مجلس الامة بالغياب عن الجلسة الاعتيادية التي كان من المقرر عقدها امس وسط تأكيدات على ان هذه الخطوة تأتي في سياق الاحتجاج على ما اعتبرته تصعيدا غير مبرر ضدها على خلفية الاستجوابين المقدمين اول من امس الى وزيري الداخلية الشيخ احمد الحمود والنفط هاني حسين.
هذه الخطوة من جانب الحكومة اثارت ردود فعل غاضبة لدى النواب الذين اعتبروا المقاطعة سلوكا متعسفا وغير مبرر.
لسنا بقالة
في هذا السياق توعد النائب خالد الشليمي بتصحيح تعسف الحكومة في التعامل مع مجلس الامة مشيرا الى ان رسالة الحكومة "المتخاذلة" وصلت ومع ذلك فانها لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا وتفعيل ادواتنا.
اضاف: نقول للحكومة ان مقاطعة الجلسة سوأة وتخاذل وما حصل يؤكد ان التقصير حكومي 100 في المئة ونحن سنواصل تحمل مسؤولياتنا وسنقدم تعديلا على اللائحة يجيز عقد الجلسات بدون حضور الحكومة.
وجدد الشليمي استغرابه من غياب الحكومة وقال: هذا مجلس امة وليس بقالة تفتحها الحكومة متى تشاء وتغلقها متى شاءت.
"عدم التعاون" مستبعد
من جانبه استغرب النائب مبارك النجادة غياب الحكومة عن الجلسة واصفا هذا الاجراء بانه تصرف في غير محله.
واضاف في تصريح صحافي ان لدى المواطنين اسئلة عديدة حول ما يحدث في هذه الفترة معربا عن اسفه لعدم انعقاد الجلسة التي كان مقررا لها انجاز قوانين مهمة كفيلة بحل مشكلات الشعب مثل زيادة القرض الاسكاني ومنح رواتب استثنائية للعسكريين وتعديل قانون الكويتية وغيرها.
وإذ استبعد النجادة رفع الحكومة كتاب "عدم تعاون" مع المجلس او استخدام المادة 106 لتعليق جلسات المجلس شهرا فانه اكد انه كان على الحكومة الحضور الى الجلسة وتبيان وجهة نظرها.
ورأى ان الاستجوابين المقدمين عاديان وتقديمهما لا يعني ان المجلس معهما او ضدهما وقال مع اقراري بحق النائب في المساءلة الا انني لم ار جديدا يستحق مساءلة وزير الداخلية.
بدوره وصف النائب د. صلاح العتيقي غياب الحكومة عن الجلسة بالغريب, متمنيا تراجعها عن هذا الموقف المستغرب وحضور جلسة اليوم كي ننجز القوانين المهمة التي ينتظرها هنا الشعب الكويتي, واضاف" نحن تعاونا مع الحكومة الى ابعد الحدود ولا أعلم سبب هذا الموقف الحكومي من المجلس".
وتساءل"هل تريد الحكومة تفريغ الدستور من محتواه? وهل يريدون ان نصمت على خسارة 2.2 مليار دولار من أموال الشعب?
وقال العتيقي ان خمسة استجوابات قدمت في المجلس المبطل وتعاملت معها الحكومة ونجم عنها استقالة وزير المالية حينها مصطفى الشمالي, فما الذي تغير الآن?
فرصة من ذهب
بدوره استغرب النائب د. يوسف الزلزلة, "عدم حضور الحكومة جلسة الأمس, ومن المفترض ان أي حكومة تصعد منصة الاستجواب وتفند المحاور , ولكن المفاجأة التي رأيناها أن هذه حكومة كرتونية".
وقال الزلزلة: "إن الاستجوابات في المجلس المبطل كانت مباحة "متسائلا " من هو المجلس الحكومي, مجلسنا الذي يريد محاسبة الحكومة أم المجلس المبطل الذي يصعد الوزراء الى منصة الاستجواب بأريحية?!
وذكر الزلزلة "أن رئيس الوزراء لديه توجه تنموي ولكن معه وزراء غير قادرين على الاداء, أيعقل عندما يقدم استجواب, لا تحضر الحكومة الجلسات! يا سمو الرئيس.. الوزراء قدموا استقالاتهم, الآن اتتك الفرصة للتعديل الحكومي , وتشكيل حكومة جديدة تتناغم مع أداء مجلس الأمة, , واذا بالفعل قدمت استقالتها, وطلبت استخدام المادة 106 يعني ان هذه الحكومة عاجزة والمجلس أثبت أنه افضل من الحكومة , ياسمو رئيس الوزراء هذه فرصة من ذهب لتغيير الحكومة.
مثار للسخرية
في السياق ذاته شدد النائب عبدالله التميمي على ان الهروب من مواجهة الاستجواب, لن يحمي وزير النفط هاني حسين, وسنطارده على تفريطه بمليارين في المحاكم, لأن غرامة الداو هدر للمال العام".
وقال التميمي ان الحكومة تضامنت مع وزير ساهم في هدر مال الشعب, واستخفت بلجنة التحقيق التي شكلت وكلفت بها لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية, ومثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء.
في غضون ذلك أكد النائب خالد العدوة ان عدم حضور الحكومة جلسة أمس ليس له ما يبرره اطلاقا, مشيرا الى ان التضامن الحكومي بهذه الصورة مثار للسخرية.
واضاف العدوة: لا أدري ما سبب هلع الحكومة من استجوابين مستحقين تم تقديمهما بعد مهلة دامت ستة أشهر, وقد كانت المجالس الماضية تناقش الاستجوابات دون اللجوء الى الهرب أو التنصل بل ان مجلس 2009 ناقش اربعة استجوابات في يوم واحد, وبلغ عدد استجواباته 17 استجوابا, وكذلك المجلس المبطل فعلى الرغم من قصر عمره لكن نوقشت فيه خمسة استجوابات على رأسها استجواب رئيس الوزراء, متسائلا ماذا استجد اذا?
وزاد العدوة قائلا: حان الوقت لكي تظهر الحكومة أمام الشعب الكويتي شجاعتها الادبية وتحملها المسؤولية امام ما يجري من كوارث يجنيها الشعب الكويتي جراء اخطاء فادحة لا تغتفر ككارثة "الداو" التي كبدت الشعب من مقدراته ما يفوق الملياري دينار.
وقال: ان مجلس الأمة له جناحين يحلق بهما "الجانبان الرقابي والتشريعي"لا يمكنهما الانفصال عن بعضهما ولا يقل أحدهما أهمية عن الآخر والاستجوابات قائمة وسنذهب اليها في الايام المقبلة من أعمال هذا المجلس.
اما النائب سعدون حماد فقد اكد ان عدم حضور الحكومة للجلسة ليس له مبرر وعليه الكثير من علامات الاستفهام, لافتا الى ان استجواب وزير النفط مستحق اذ ان غرامة الداو جريمة كبيرة وعدم حضور الحكومة وكأنه تضامن وتأييد على التعدي على المال العام, والذي لابد ان نعرف من هو المتسبب الرئيسي في توقيع العقد, ومن الذي سافر الى اميركا ودفع الغرامة, علما ان هنا لجنتين في مجلس الوزراء ومجلس الامة تحققان في هذه القضية وفي المقابل مبلغ الغرامة دفعة, مشيرا الى ان هناك علامات استفهام على الاستعجال من قبل وزير النفط.
واضاف حماد: ان وزير النفط يعلم ان الاغلبية النيابية ستطرح الثقة به, فلماذا هذا التضامن من قبل مجلس الوزراء مع هذا الوزير الذي هو بالاصل »طاير«?!
واستغرب حماد تعامل الحكومة مع المجلس الحالي لان المجلس المبطل شهد 5 استجوابات, والحكومة كانت ضامنة ان الاغلبية معها ولايوجد طرح ثقة بالوزراء.
وبين ان الوزير الذي لا يضمن نفسه عليه بتقديم استقالته, علما باننا سنحيل تقارير لجان التحقيق الى النيابة, موضحا ان الاستجوابات المقدمة مستحقة والحكومة ليس لديها العذر بعد ان ابدى المجلس التعاون معها في بداية دور الانعقاد.
ولفت حماد الى ان انتظار حكم المحكمة الدستورية لا يعني عدم تقديم النواب استجوابات, وهذا في حينه, مشيرا الى ان تقديمه استجوابا لوزير النفط في بداية دور الانعقاد كان بهدف الكشف عن كيفية الغرامة والتفاوض لتخفيضها الا ان المجلس لم يمكنني لان هناك اطرافا مستفيدة من دفع الغرامة ولذلك سيتم كشفهم في تقرير لجنة التحقيق.
وتابع قائلا: ان وزير النفط لن يصعد المنصة لان صعوده انتحار سياسي له وسيكون اول وزير تطرح به الثقة في تاريخ الحكومة الكويتية.
كفى مؤامرات
الى ذلك اعتبر النائب نواف الفزيع عدم حضور الحكومة جلسة الامس استهانة بالغة بالادوات الدستورية, قلنا سابقا اننا ضد التعسف باستخدام الادوات, ولكن هناك استجوابات قدمت, ولم يمنح المستجوبون الفرصة لابداء وجهة نظرهم, مستغربا انسحاب الحكومة من الجلسة بمجرد تقديم الاستجواب, وما نراه ان الحكومة لا تريد للدستور ان يحترم, ولا تريد للسلطة التشريعية ان تمارس دورها.
وقال الفزيع في تصريح الى الصحافيين: كنت من اوائل الذين قالوا ان هذه الحكومة ليست على وئام مع نتائج انتخابات الصوت الواحد
من حقنا أن نربط بين ما طلبه احد النواب السابقين باستدعاء رئيس الحكومة الى المحكمة ونقول إن الحكومة ليست مع هوى المرسوم الأميري, ولا نريد ان يستمر الاداء الفاعل لنواب يمثلون العملية الديمقراطية وهم يمثلون الطبقة الوسطى والاقليات التي كانت مهمشة والتي لم يكن لها ان تصل الى قبة البرلمان لولا صدور مرسوم الضرورة من سمو أمير البلاد.
وذكر الفزيع ان رئيس الحكومة صعد بنفسه المنصة في مجالس سابقة, ونحن اليوم لم نستجوب رئيس الحكومة ولم نقدم استجوابا غير دستوري ولم نتلفظ بالفاظ غير لائقة ومع ذلك هذا جزاء الاحسان واشار الفزيع الى ان وزير الداخلية وصفه احد النواب السابقين بالفاظ يعف اللسان عن ذكرها, ولم تنبس الحكومة بسنت شفه ولا حتى وزير الداخلية, وعندما مارسنا حقنا الدستوري لم يعجب الحكومة, نحن استجوبنا وزير اخدع رئيس الحكومة بحيثيات المفاوضات مع شركة "الداو" ومرر عليه ملياري دولار وبدلا من ان يكون هو المبادر باقالته ينسحب من اجل من خداع الشعب الكويتي وليس رئيس الحكومة فحسب
وخاطب الفزيع رئيس الوزراء قائلا: حكومتك تتآمر من اجل عدم التصديق على القوانين, ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورولا دشتي يتآمران على القوانين ويدعيان ان هناك اخطاء في الصياغة والمضحك ان بعض القوانين صاغتها الحكومة, كافي مؤامرات يا سمو الرئيس من وزرائك وكافي احباط, هذا المجلس هو خيار الناس وفيه من خيار الناس, وكونك تسمح لهؤلاء الوزراء بمثل هذه الممارسات فأقول لك سترتد عليك نحن "حبيلك" كابناء عوائل سواء في الانتخابات او غيرها, فلا تخسر الاشخاص الذين يخشون على النظام, ان كان هناك من مستشاريك من يوحي اليك ان الامن والأمان مع اعداء النظام, وصدقني كما اشتروا او باعوا في ناصر المحمد راح يشترون ويبيعون فيك.
ما وراء الأكمة
من جانبه حذر النائب خالد الشطي الحكومة من عدم حضور جلسات المجلس اذ سيؤدي الى تقديم سيل من الاستجوابات وحملها مسؤولية تأخر اقرار القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس وقال الشطي: العجب كل العجب من تصرف الحكومة بالغياب في جلسة الامس وهي تعلم بانها جلسة مهمة مدرج على جدول اعمالها الكثير من القوانين المهمة التي يجب ان تنجز.
وبين الشطي ان الجلسة كان مدرجا على جدول اعمالها التقاعد المبكر للمرأة وعلاوة الاولاد وزيادة القرض الاسكاني وتعديلات قانون الخطوط الكويتية والجمعيات التعاونية واقرار معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين واقرار هيئة لتنظيم الاتصالات وغير ذلك من القوانين المهمة محملاً الحكومة وحدها مسؤولية تأخر اقرار هذه القوانين.
وتساءل الشطي لماذا تعمدت الحكومة الغياب عن جلسة الامس خصوصا ان الاستجوابين لم يدرجا على جدول اعمالها وقال بات لدي شك بأن المسألة ليست مسألة استجوابات وانما مسألة سياسية ابعدت الاستجوابات.
واكد الشطي ان غياب الحكومة عن الجلسة غير مبرر مطالبا الحكومة بحضور جلسة اليوم , من اجل اقرار المشاريع المهمة المدرجة على جدول الاعمال ولمناقشة تقرير لجنة التحقيق في ترقيات نفط الكويت.غير مأسوف عليها!
وغير بعيد عن ذلك
دعا النائب صالح عاشور الحكومة إلى "الرحيل غير مأسوف عليها" اذا كانت غير قادرة على المواجهة, مشيرا الى ان الشعب الكويتي مصدوم من تصرفات حكومة كان يعتقد انها قوية.
واستغرب عاشور عدم اضطلاع الحكومة بإعلان موقف واضح وصريح من كل ما أثير عن استعجالها بدفع غرامة الداو, مؤكدا ان بعض الوزراء لا يعلمون سبب استعجال الحكومة بدفع الغرامة.
ورأى عاشور ان الحكومة هربت في اول مواجهة حقيقية واختبار مع مجلس الامة, وقال: هل هذه الحكومة هي التي يعقد الشعب عليها الامال لتطبيق خطة التنمية وحل مشاكله ومشكلات البلاد?
وأضاف "نقول لا والف لا لهذا النوع من التعامل الحكومي مع مجلس الامة الذي استخدم ادواته وعلى الحكومة التعامل معها في اطار الدستور.
وأشار الى وجود تحفظات نيابية على التشكيلة الحكومية منذ البداية التي كانت ضعيفة فجاءت نتائجها على النحو الذي نراه, داعيا الحكومة الى اثبات انها اهل لثقة سمو الامير ومجلس الامة.
وقال "ان الناس لا يهمها استقالة الحكومة ولا حل المجلس, لانها تريد الحقيقة الغائبة, وحل مشكلاتها, فإذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك فكيف ستدير البلد, لافتا الى ان الاستقالة الحكومية لا تعني انتهاء المساءلة الجنائية والسياسية.
كما وصف النائب يعقوب الصانع غياب الحكومة عن جلسة اليوم (أمس) ب¯ "المستهجن وغير المبرر", مشيرا الى ان مجلس الامة قدم كل ما يمكن من تعاون الى الحكومة التي لم تتعاط بالشكل المناسب مع هذا المجلس.
وأضاف "ان المشكلة الحقيقية لدى الحكومة وليس مجلس الامة, مدللا على ذلك بالكم الكبير من القوانين التي اقرها المجلس ولكن الحكومة لم تنفذها, بما في ذلك مشاريع الحكومة.
وتساءل الصانع: هل تتصور الحكومة ان تعاون المجلس معها يعني عدم اضطلاعه بالدور الرقابي? مؤكدا ان الحكومة لم تفهم رسالة المجلس بشكل صحيح, بل ستجد آخر قلاع من وقف مع النظام والحكومة يتعاملون مع الحكومة بالطريقة الشرسة.
وشدد على ضرورة متابعة تداعيات الدفع المفاجئ لغرامة الداو, كاشفا عن ان وزير النفط نفسه ابلغ نوابا عدم علمه عن هذا الموضوع, اي انه "شاهد ما شفش حاجه.
وقال "اذا كانوا يتصورون ان المجلس طوفة هبيطة فنحن نقول لهم لا, ونقسم بالله أننا لن نقبل الا بالاستجواب لمواجهة التجاوز على المال العام.
اجتماع استثنائي للحكومة .. وإحالة «الداو» إلى النيابة
المصدر: القبس الكويتية
يعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، لبحث تداعيات ملف قضية الداو كيميكال ودفع الغرامة المالية.
وقال مصدر حكومي لــ القبس إن الحكومة ستحيل خلال الاجتماع ملف القضية إلى النيابة، لاتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
وأكد المصدر انه ستُتَّخذ إجراءات قانونية ضد القيادات النفطية الحالية او السابقة، إنْ ثبت تورطها، كما ستطول أي مسؤول، حتى لو كان وزيرا، وأكد المصدر أن النيابة لها أحقية استدعاء اي شخص متورط، مضيفاً ان الموضوع لن يمر مرور الكرام.
النائب العمير لـ"السياسة": التوافق أو تعليق المجلس وفقا للمادة "106"
المصدر: السياسة الكويتية
اكد النائب د. علي العمير انه في حال عدم التوافق على آلية لمعالجة الاستجوابات المقدمة فلن يكون هناك خيار إلا بتعليق اعمال المجلس من خلال استخدام المادة 106 .
وقال في تصريح خاص لـ"السياسة" ان عدم حضور الحكومة لجلسة الامس اعطى مؤشر بتضامنها مع الوزراء الذين تم تقديم استجوابات لهم, ورفضها التهم التي توجه الى وزرائها, لذلك غابت عن الجلسة.
واضاف: ان غياب الحكومة عن حضور الجلسات لن يعالج المشكلة إلا اذا اتخذت بعض الخطوات الدستورية مثل استخدام المادة 106 , مشيرا الى ان الهدف من استخدام هذه المادة هو منح الحكومة فرصة للاستقالة واعادة التشكيل لما بعد حكم المحكمة الدستورية او ان يتم التوافق بين المجلس والحكومة لمناقشة الاستجوابات بعد صدور نتائج لجان التحقيق الجارية الان واعطائها فرصة لتنفيذ توصيات اللجان.
ورأى ان ما يثار حول موضوع الاستقالة او الحل او التعديل الحكومي مستبعد قبل صدور حكم المحكمة .
وبين ان البعض من النواب يرى ان التوقيت في تقديم الاستجوابين غير مناسب كونهما مرتبطين بحكم المحكمة او تحت طائلة صدور حكم المحكمة المتوقع صدوره في 16 / 6 المقبل, مشيرا الى ان الوقت لن يكون افضل الاوقات لاستقالة الحكومة واعادة تشكيلها او حتى لحل مجلس الامة والعودة للانتخابات.
الجبري لـ الوطن : استقالة وزير النفط قبل المنصة دليل تورطه في «الداو»
المصدر: الوطن الكويتية
قال النائب محمد الجبري حول عدم حضور الحكومة جلسة أمس الثلاثاء «لا يمكن التكهن بأسباب عدم حضور السلطة التنفيذية، ولكني لدي معلومات انها ستحضر جلسة اليوم الاربعاء وحول قضية الداو اكد الجبري ان استقالة وزير النفط هاني حسين قبل صعوده منصة الاستجواب وتفنيد المحاور يعد دليل اذانته وتورطه في صفقة الداو.
وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الملف والخسارة التي تكبدتها ميزانية الدولة نتيجة الغرامة.
واكد الجبري خلال لقاءه مع «الوطن» ان الكويت دولة قانون ومؤسسات وتؤمن بالديموقراطية وحرية ابداء الرأي، داعياً الى المحافظة على مبادئ الديموقراطية وعدم التجاوز على حرية الآخرين.
وابدى تفاؤله بالمجلس الحالي الذي يعمل على تحقيق طموح المواطنين، لافتا انه نجح خلال اربعة اشهر من انجاز أكثر من 133 مشروعاً.
واشار الجبري بأن الاستجواب حق دستوري للنائب ويمكن استخدامه ضد اي وزير حال تقاعسه عن اداء عمله، مشدداً على التعاون الايجابي بين المجلس والحكومة، متأملاً الاستمرار في هذا النهج لتحقيق المزيد من الانجازات، نافياً وجود شخصانية في الاستجوابات.
واوضح بان الشعب الكويتي متميز بالتآلف والتواصل والمحبة والمودة والالتفاف حول الاسرة الحاكمة، مؤكداً تماسك كافة اطيافه سنة وشيعة بدواً وحضراً، موضحاً بأن المواطنين لديهم رادع ذاتي لتطبيق مبادئ الوحدة الوطنية والتصدي للفتنة الطائفية.
وابدى الجبري تحفظه على اشهار الاحزاب في هذه المرحلة موضحاً ان الكتل البرلمانية عبارة عن عدد من النواب لديهم وجهات نظر مختلفة تعمل على اعداد المشاريع، واكد بانه مستقل وسيظل هكذا.
ولفت النظر الى ان منطقة خيطان تعاني الكثير وانه يبذل جهده من اجل تثمين قطعة «10» وايجاد حل لمشكلة العزاب في خيطان، ونفى نفياً قاطعاً حل المجلس مشيرا الى أن هناك اشاعات ولا وجود لأية مؤشرات حول الحل.
البوص يسأل رئيس الوزراء عن قرارات اللجنة الوزارية لدراسة غرامة «الداو»
المصدر: القبس الكويتية
وجه النائب سعد البوص سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء، جاء في مقدمته: في 28 مايو من العام 2012 عقد مجلس الوزراء الموقر اجتماعا لمتابعة تداعيات صدور قرار هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة (داو) كيميكال في شأن الغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) بتوقيع غرامة على شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية قيمتها 2.16 مليار دولار وفي هذا الاجتماع قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ولجنة وزارية لدراسة مراحل التعاقد مع شركة (كي داو) حتى صدور الحكم بالتعويض والتفاوض مع الشركة بشأن مبلغ التعويض.
مقال: هل نحن أمام كارثة أخرى؟
بقلم: أحمد الخطيب عن الوطن الكويتية
في عام 1985 غضب رئيس الوزراء على مجلس الأمة، لاستجواب قُدّم ضد أحد المسؤولين عن أزمة المناخ من الوزراء الشيوخ، وسافر خارج الكويت محتجاً، وأثناء العطلة البرلمانية عاد وأعلن عن قراره بحلّ المجلس، وهو ما كان مفاجئاً للأمير، الذي اعترض للتعدي على صلاحياته، فتم التراجع.. لكن مؤقتاً.
وفي عام 1986، فوجئنا بسلسلة من الاستجوابات لوزراء عدة، مقدَّمة من النواب المحسوبين على الحكومة، الذين دعوا للاجتماع بينهم، للاتفاق على التعاون، لإنجاح استجواباتهم.
وعندما أدركنا أن هناك خطة للإطاحة بالمجلس، حاول سامي المنيس إفشالها، إلا أننا وجدنا أن رئيس الحكومة اتخذ قراره بحلّ المجلس، ورفضه لأي حلّ آخر.
وكانت المفاجأة الكبرى، أن القرار الذي اُتخذ، هو إنهاء مسيرة الديموقراطية الكويتية، وإلغاء دستور 62، وتأليف مجلس وطني يضع دستوراً آخر، اتضح أنه مجلس استشاري لا صلاحيات له.
وهكذا، انتصرت عناصر من النظام، رفضت صيغة المشاركة في الحُكم التي ارتضاها الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، ولم نفاجأ حينها بفرحة وتهليل بعض الأنظمة الخليجية لهذه الخطوة.
فهل نحن الآن أمام إعادة لمشاهد المسرحية ذاتها، مع تغيير المشاركين، بعد أن سربت أنباء عن تشجيع مبطن من قِبل مسؤولين في السلطة والمجلس لهذه الاستجوابات؟!
هنا لا يستطيع أي مراقب إلا أن يربط ذلك بالحماس المنقطع النظير لدول الخليج العربية تجاه الأمن الموحد والإعلام الموحد، فهل تمَّت دراسة وفهم المزاج الشعبي وردود الفعل المنتظرة؟
المتربصون بالكويت ومسيرتها الديموقراطية فسَّروا الصراع الداخلي لمصلحة مخططاتهم بالنسبة للكويت، ولم يفهموا طبيعة أهل الكويت.. نعم يختلفون أحياناً، إلا أنهم يتحدون دائماً لمواجهة أي خطر يهدد بلدهم، ولا يمكن أن يسمحوا للخارج بأن يستغل خلافاتهم لإيذاء بلدهم.. وهذا درس لقناه لمن أراد سوءاً بالكويت عام 1990، نأمل أن يدركه الآخرون، مع أننا ندرك حساسية وخطورة الصراع الإقليمي المحيط بنا وشهية البعض لكياننا.
آمل أن تسود الحكمة، ونتعظ بما مرَّ علينا من مصائب، لنتفاداها، وإن شاء الله يأتي من يقول لي «فال الله ولا فالك، وأنت غلطان بتحليلك»، فأقول له «الله يسمع منك، وأكون سعيداً بذلك».
وهذا ممكن من خلال التزامنا بأحكام الدستور، وإيماننا بالمشاركة، ونبذنا سياسة «فرّق تسد» ، وأن يكون الولاء للوطن وليس للأشخاص، ليوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
رد مع اقتباس