ترجمات 488
17/7/2013
الشأن الفلسطيني
- نشرت صحيفة معاريف تقريرا بعنوان "الاتحاد الأوروبي سينتقد إسرائيل على الجمود السياسي"، يبدو أن صبر الاتحاد الأوروبي قد نفذ، تتبعا لقرار الاتحاد الأوروبي بوقف التمويل للمؤسسات الجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية، والأحياء اليهودية في القدس الشرقية وهضبة الجولان. مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينوي نشر استخلاصات قاسية ضد إسرائيل والعملية السياسية في جلسته القريبة يوم الاثنين المقبل. وحسب أقوال مسؤول كبير في القدس فإن "أوروبا ليس لديها صبر في كل ما يتعلق بإسرائيل وتريد إثبات أنها لا تقول فقط وإنما تفعل". إسرائيل نجحت في منع نشر هذه الاستخلاصات في الشهر الماضي، وكان هذا بجهد خاص من وزارة الخارجية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. فخلال لقاء نتنياهو بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "كاترين أشتون"، حثها نتنياهو على أن لا تفعل أي خطوات من شأنها أن تعرقل جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للتقدم بملف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. في نظر إسرائيل فإن تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي ونشر الاستخلاصات من شأنه أن يقوي موقف الفلسطينيين، ويبين لهم أن أوروبا تمنحهم انجازات رمزية دون العودة لطاولة المفاوضات. وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت تعليماتها إلى سفراء إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لإحباط نشر الاستخلاصات في يوم الاثنين أو تغيير صيغتها على الأقل. ويظهر من خلال صيغة الاستخلاصات أن فيها انتقاد لإدارة إسرائيل في الضفة الغربية وأن إدارتها تضر بحل الدولتين. كما تتطرق الاستخلاصات لعمليات دفع الثمن، ولا يعرف هل ستضم منتجات المستوطنات لباقي الاستخلاصات أم لا. في الحكومة يوم أمس كان هنالك ردود فعل مختلفة في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي فد قال وزير الدفاع موشي يعالون "هذا ليس جديدا فدول كثيرة في العالم تتعامل مع أراضي الضفة على أنها أراضي محتلة لذلك فهن يتصرفن حسب هذا الموجب"، وأضاف "يوجد لنا سياسة وسوف نستمر في العمل حسبها وحسب مصالحنا". وزير الإسكان أوري أرائيل قال "هذا قرار فيه عنصرية وتمييز ضد الشعب اليهودي، وها يذكرنا بالمقاطعة التي حصلت ضد اليهود قبل 66 عام في أوروبا". أما يائير لابيد فقد استنكر قرار الاتحاد الأوروبي وقال أن هذا يثبت أنه يجب العودة للمفاوضات، وأضاف "الوقت ليس في صالحنا، وفي كل يوم إسرائيل ليست فيه في مفاوضات، فإن موقفنا الدولي سيتضرر".
- نشرت صحيفة جروزلم بوست الناطقة بالإنجليزية تحليلا بعنوان "رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس جادا بشأن تحركات السلام مع الفلسطينيين" بقلم هيئة التحرير، ويشير التقرير إلى أن وزير بارز من حزب الليكود يقول بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا نية له في التقدم بتحركات دبلوماسية بعيدة المدى بشأن محادثات السلام مع الفلسطينيين. ووفقا للوزير فأن هدف نتنياهو الوحيد هو أن يظهر بأنه على استعداد للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين. وقال بأن المشاريع الحكومية التي يصر عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هي ما سوف يحبط العملية الدبلوماسية. وقال الوزير بأن نتنياهو ليس لديه فرصة لقيادة عملية من شأنها أن تشمل تقديم تنازلات ذات معنى للفلسطينيين لأنه لم يكن له دعم من داخل حزبه وأن الانشقاق النامي داخل حزب الليكود بشأن هذه القضية ليست واقعيا. أضاف الوزير بأن لا أحد من أعضاء الليكود في الكنيست سيدعمون نتنياهو إذا قرر تقديم مثل هذه التنازلات باستثناء الوزير يوفال شتاينتز.
- نشرت مجلة يدعوت أحرنوت مقالا بعنوان "أوقفوا التسونامي" بقلم شيمعون شيفير، ويقول الكاتب بأنه يجب ألا يفاجأ أحد في المؤسسة السياسية الإسرائيلية بالتصريحات النارية التي أطلقاها الاتحاد الأوروبي بعدم إدراج البلدات الإسرائيلية الواقعة وراء حدود عام 1967 في أي عقد في المستقبل مع 28 دولة عضو في الاتحاد. فالأوروبيين لم يخفوا موقفهم ضد بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، التي تشكل الجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين خلال ولاية نتنياهو السابقة كرئيس للوزراء وما يعتبرونه خسارة أي فرصة لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. ويضيف الكاتب بأنه من المخزي أن نتنياهو رد على هذا القرار بخطابات طنانة معادية لا داعي لها. فالحظر الأوروبي يطالب بقرارات تاريخية من نتنياهو، وليس ببيان محاربة آخر. يقول الكاتب لقد كان الأمر واضحا من قبل، فقد حذر مسؤولون في وزارة الخارجية من تدهور العلاقات مع الأوروبيين. وحاولت المستشارة ميركل إقناع نتنياهو بالتحلي بروح المبادرة، لأنه إذا لم يفعل ذلك، لن يكون قادرا على وقف التسونامي المتمثل بالموقف الأوروبي تجاه إسرائيل. في ألمانيا، تعتبر الصديق الأكثر أهمية لإسرائيل في أوروبا، برز فيها جيل من السياسيين يرفضون الاستمرار في الاعتذار وقبول إسرائيل كما هي فقط بسبب الشعور بالذنب المرتبط بالمحرقة. هناك جيل جديد آخذ في الظهور من الأوروبيين الذين يتوقعون منا أخذ زمام المبادرة، واقتراح حلول حقيقية للصراع والتوقف عن الحديث عن معاداة السامية.
- نشرت صحيفة جروزلم بوست الناطقة بالإنجليزية تقريرا بعنوان "حماس تنتج مرة أخرى صواريخ قادرة على ضرب تل أبيب" بقلم هيئة التحرير. يشير التقرير إلى أن حماس نجحت في استعادة بعض قدراتها التي قضت عليها إسرائيل في عملية عمود السحاب العام الماضي ولديها صواريخ قادرة على استهداف منطقة غوش دان في وسط إسرائيل التي تقع تل أبيب، حسبما ذكر راديو الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين. فقد نجحت حماس في إطلاق عدد من قذائف m-75 متوسطة المدى على تل أبيب والقدس الكبرى خلال ثمانية أيام من عملية عمود السحاب في تشرين الثاني. وقد هبطت مؤخرا قذائف m-75 جنوب عسقلان في شباط. وأشارت حماس إلى m-75 بأنه "قسام محسن" منذ أول مرة تم استخدامه أثناء عملية عمود السحاب. استهدف سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ بعيدة المدى، وقاذفات صواريخ تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي في بداية العملية على قطاع غزة العام الماضي. وكان الهدف الأول لجبهة العمل الإسلامي هو تدمير المخزونات من الصواريخ طويلة المدى مثل فجر 5 وصواريخ أخرى قادرة على ضرب تل أبيب من غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في وقتها بأنهم يعتقدون بأنهم قضوا على غالبية التهديدات بعيدة المدى. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال. بيني جانتز تناولت الوضع الحالي للجبهة في غزة يوم الاثنين، مشيرا إلى أن القطاع "هادئ نسبيا بعد عملية عمود السحاب-ووجود مستوى عال جدا من الردع." وأضاف، مع ذلك، فإن الجماعات الإرهابية في القطاع الساحلي لم تتوقف عن زيادة قدراتهم من خلال أنفاق التهريب وذلك من خلال إنتاج الأسلحة الخاصة بهم التي يقال بأنها أصبحت "أكثر وأكثر تقدما."
- قال موقع "واللاه" الإسرائيلي الإخباري إن حماس لن تسكت عن هدم الأنفاق. ذكر الموقع أن مصر تحارب الإرهاب باستخدام الدبابات ومروحيات الأباتشي بينما ستدفع إسرائيل ثمن ذلك. وأوضح الموقع أن الجيش المصري اكتشف ثمانية أنفاق واصلة بين قطاع غزة و سيناء إلى جانب 23 مستودعًا لتخزين الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب حماس وتنقلب على إسرائيل من خلال إطلاق صواريخ عليها. وأشار الموقع إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال كتيبتين تابعة لسلاح المشاة المصري إلى سيناء بجانب التسعة كتائب المتواجدة هناك.
- نشرت صحيفة جوردان تايمز "كيف فقدت حماس مصر" بواسطة أسامة الشريف. ويقول إنه إذا كان هناك جماعة غير الإخوان المسلمين عانت خسائر كبيرة بسبب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، لا بد أن تكون هذه الجماعة هي حركة حماس، الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة المحاصر منذ عام 2007. ويتم الآن النظر إلى الحركة، وهي فرع من جماعة الإخوان مسلم، كقوة معادية من قبل حكام مصر الجدد. وكان إسقاط مرسي خبرا سيئا بالنسبة لحماس، والتي شهدت انتخابه رئيسا منذ قبل عام واعتبرته انتصارا كبيرا. في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت العلاقات مع غزة باردة في أحسن الأحوال؛ فقد كان مبارك إلى جانب السلطة الفلسطينية في رام الله وركل حماس واتخذ ضدها إجراءات صارمة. تم إغلاق معبر رفح الحدودي بشكل متكرر وقادة حماس لم يكونوا موضع ترحيب في القاهرة. ولكن 25 يناير 2011، تغير كل شيء عندما حدثت الانتفاضة المصرية. حيث افتتح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المعبر الحدودي، ودعي مسئولو حماس إلى القاهرة، وحاولت مصر التوسط بين الرئيس محمود عباس ومنافسيه في حركة حماس من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. وعندما فاز مرسي، مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية، احتفلت حماس بالنصر الذي اعتبرته نصرا لها. وفي ظل حكم مرسي، انتقل بعض مسؤولي حماس لمصر وكان هناك تنسيق على مستوى عالي جرى بين كبار شخصيات الإخوان المسلمين وكبار قادة حماس. ومع ذلك، أثار مقتل 16 جنديا مصريا في سيناء في شهر رمضان الماضي تساؤلات حول هوية المهاجمين. فقد أشارت تقارير أنهم جاءوا من قطاع غزة. قام مرسي تحت ضغط من الجيش بشن حملة أمنية واسعة النطاق في شمال سيناء وعلى طول الحدود مع غزة. و كان الجيش قادرا على إرسال قوات إضافية وبدأ إغلاق العديد من الأنفاق تحت الأرض كان سكان غزة يستخدمها لتهريب السيارات والمواد الغذائية وربما الأسلحة إلى القطاع. وعندما اندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل، في نوفمبر 2012، كان لوساطة مرسي دور فعال في إبرام وقف إطلاق النار. لم يفكر أحد أن مرسي سيطاح به من قبل الجيش بعد تظاهرات حاشدة ضده في 30 يونيو حزيران. ولكن بعد سقوطه، تحول اتجاه الرياح لتجد حماس نفسها منبوذة من قبل القيادة المصرية الجديدة. الأسوأ من ذلك، بدأت وسائل الإعلام المعادية المصرية تعميم صحفي أن حماس وحزب الله كان لهما دورا فعالا في أحداث 29 يناير 2011، عندما حدثت هجمات منسقة على السجون المصرية نجحت في إطلاق سراح 30 من السجناء الإسلاميين بينهم مرسي. الرئيس المخلوع يواجه الآن اتهامات جنائية خلال هروبه في ذلك اليوم. وهو متهم أيضا بالتواصل مع القوى الأجنبية، أي حماس، لتسهيل هروبه من السجن. والأسوأ من ذلك، وسائل الإعلام تزعم الآن أن حماس وغيرها من الجماعات المتشددة في غزة هي المسؤولة عن حالة من الانفلات الأمني في سيناء، وتنفيذ هجمات ضد الجنود ورجال الشرطة المصرية. تشير مزاعم جديدة إلى مشاركة الفلسطينيين في مظاهرات مؤيدة لمرسي، وأنهم نفذوا هجمات ضد الحرس الجمهوري الأسبوع الماضي. هناك حملة إعلامية منسقة لتشويه صورة حماس في مصر وتوريطها في أنشطة إرهابية. ولكن حتى هذا التاريخ، لا توجد حسابات رسمية لتأكيد هذه الادعاءات. وكان عباس بين المسؤولين الأوائل الذين هنئوا القيادة الجديدة في مصر. كما انتقد حماس ودعاها إلى الابتعاد عن شئون مصر الداخلية. وتزامنت الخسارة في مصر مع غيرها من الأحداث التي تهدد علاقات حماس مع الحلفاء الإقليميين الآخرين.وقد تضطر حماس الآن إلى قبول شروط السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية من أجل تجنب مزيد من العزلة. وعلى أي حال، لا تزال حماس لاعبا مهما على الساحة الفلسطينية. وربما هذا هو السبب الذي تم الكشف عنه من قبل مسؤولي حماس هذا الأسبوع أن بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، صعدت اتصالاتها عبر قنوات خلفية مع حركة المقاومة الإسلامية. وعلى الرغم من الخسائر الاستراتيجية الأخيرة، تعتقد الحركة أنها ستبقى لا غنى عنها لأية تسوية سلمية في المستقبل.
الشأن الإسرائيلي
- نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان "غضب إسرائيلي في ظل الحظر الأوروبي على المستوطنات في الضفة الغربية" بقلم أليستر داوبير. وصف مسؤول هذا الإجراء بأنه زلزال للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. لقد رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بغضب على إجراء الإتحاد الأوروبي الجديد الذي من شأنه أن يمنع الدول الأعضاء من الموافقة على بعض الإجراءات ما لم يتم التأكيد من أن المستوطنات في الضفة الغربية مستثناة من ذلك الإجراء. الإشعار يمنع 28 دولة في الاتحاد الأوروبي من تقديم أي "منح وجوائز ومعونات مالية بتمويل من الاتحاد الأوروبي" قد يستفيد منها أي شخص في المستوطنات وتشترط اللائحة الجديدة أي اتفاق جديد لتنفيذه يجب أن تكون المستوطنات ليست جزءا من هذا الترتيب وينطبق ذلك على مرتفعات الجولان المرفقة. قال نتنياهو "كرئيس لحكومة إسرائيل، لن أسمح لمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان أو عاصمتنا الموحدة القدس أن يتعرضوا للأذى. نحن لن نقبل أي إملاءات خارجية على حدودنا. هذا الأمر فقط يجري في المفاوضات المباشرة بين الطرفين ". قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة هآرتس: "سيتعين علينا أن نقرر ما ينبغي فعله من هذا اليوم إلى الأمام. نحن لسنا على استعداد للتوقيع على هذا الشرط في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. نستطيع أن نقول هذا للأوروبيين ولكن يمكن أن تكون النتيجة وقف جميع أشكال التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة والأوساط الأكاديمية. هذا من شأنه أن يسبب أضرارا بالغة لإسرائيل ". أبرز المشاكل التي تواجه إسرائيل من خلال إبرام اتفاقات هو استبعاد المستوطنات وهو الاعتراف بفعالية أنهم ليسوا جزءا من الدولة اليهودية وهو أمر من شأنه أن يسبب الذعر بين جماعات المستوطنين ولليمين الإسرائيلي.
- نشر موقع والاه الإسرائيلي تقريرا بعنوان "الفشل السياسي: وزراء علموا عن المقاطعة الأوروبية من وسائل الإعلام"، مصدر سياسي كبير قال لموقع والاه الإخباري أنه كان معروفا في إسرائيل أن الاتحاد الأوروبي يناقش موضوع الفصل بين إسرائيل وبين المستوطنات، ولكن المعلومات حول أن تكون القضية سارية المفعول فهذا لم يكن معروفا وفاجئ الجميع، وقال المصدر "علمنا أن هناك نقاش في الموضوع، ولكن لم يكن هناك توقعات أن يسري القرار خلال أيام قليلة، هذا الشيء فاجئ الجميع". حتى وإن علم بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين، فإن رد إسرائيل الرسمي بطيء ومتردد. وحسب أقوال المصدر "فإن المستوى الأعلى لم يفهم معنى هذا ، كما أنه لم يتعامل مع هذا بجدية، وأيضا المستوى المهني لم يقرع أجراس التحذير، وربما لعدم فهمه للقضية". وأضاف المصدر أيضا "أن الوزراء في الحكومة كان يجب إعلامهم بكل شيء عن الحدث ولكنهم عرفوا عن هذا القرار فقط من وسائل الإعلام"، وعلم موقع والاه أن أربعة وزراء ستتأثر وزاراتهم من قرار الاتحاد الأوروبي، ويشار إلى أن لجنة السياسة والأمن لم تعقد لتناقش هذه القضية، ولم يتم إخبار العديد من الأعضاء في هذه اللجنة عن القرار الجديد. وقال المصدر أن السبب وراء هذا الإخفاق هو أن القضية جاءت مفاجئة ولم يكن هناك توقعات لها، وسبب آخر وهو أنه لا يوجد وزير خارجية لإسرائيل، فنائب وزير الخارجية "زائيف الكين" معروف في أوروبا أنه يميني متطرف وأنه لا يمكن الثقة فيه في القضايا التي تخص المستوطنات، إضافة لكل هذا فإن هنالك حقيقة وهي أن وزارة الخارجية في صراع مع الحكومة، وسبب آخر أدى إلى هذا الفشل وهو أن الحورات الإستراتيجية يديرها نتنياهو بشكل شخصي، ويركز جهده على قضية إيران وسوريا والمفاوضات مع الفلسطينيين. نتنياهو ناقش مع الأوروبيين الخطر المترتب على إسرائيل من هذا القرار، ولكنه لم يتابع هذا الموضوع كما يجب ولم يكن له اتصالات بشكل مباشر حول سريان قرار الاتحاد الأوروبي. في وزارة الخارجية قالوا أن الممثلية في بارسيل أرسلت في الأشهر الأخيرة تحذيرات عامة حول نشاطات من أجل مقاطعة المستوطنات، فهذه العملية طبخت من قبل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ولم يكن هنالك جلسات علنية فيها، وعندما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "كاترين اشتون" إسرائيل قبل شهر لم تتطرق لهذه القضية مع رئيس الحكومة. نفتالي بانيت وزير الاقتصاد فوجئ من قرار الاتحاد الأوروبي والذي قال مؤخرا أنه لن يعترف بأي مبادرة لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا، بانيت أجرى لقاءا في راديو الجيش قبل ثلاثة أيام وقال "هناك الكثير من الأشياء الأكثر أهمية مما يجري في رام الله. لا يوجد الآن مقاطعة لإسرائيل". وهاجم بانيت في لقاءه وزيرة الخارجية تسيبي لفني، والتي قالت قبل أسبوعين أنه لا يوجد هنالك تقدم في العملية السياسية، إسرائيل سوف تضطر إلى أن تواجه عقوبات اقتصادية في أوروبا. يوم أمس كان هنالك نزاع آخر ما بين بانيت ولفني، وهذه المرة كانت حول مواجهة الأزمة. بانيت اقترح أخذ خطوات ضد الاتحاد الأوروبي، ولكن رئيس الحكومة لم يأخذ بهذا الاقتراح، وقال أن إسرائيل تحتاج إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي ضد إيران. أما لفني فقد قالت أن الطريق الوحيد لإلغاء قرارات الاتحاد الأوروبي هو التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وتوضيح أن الحدود بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يحدد من خلال المفاوضات. الرابح الرئيسي من قرار الاتحاد الأوروبي هو رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، ففي بداية الأسبوع نشر في والاه أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أوضح لأبي مازن خلال المحادثات الأخيرة أنه في حال لم يكن هنالك تقدم في العملية السياسية فستقوم الولايات المتحدة بتقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، والآن في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي فإن التهديد الاقتصادي سوف ينقل من أبو مازن لنتنياهو. في رام الله يتوقعون أن رئيس الحكومة سوف يطلب من الاتحاد الأوروبي أن يؤجل تنفيذ القرار فيما يخص المستوطنات، ويؤكد في المقابل على أن يكون مرنا في العملية السياسية.
- نشر موقع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي تقريرا بعنوان "نتنياهو يعقب على قرار الاتحاد الأوروبي بوضع شروط على عقد اتفاقات مع اسرائيل"، أجرى رئيس الوزراء نتنياهو بعد ظهر اليوم جلسة في مكتبه بمشاركة كل من وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد نافتالي بينيت ونائب وزير الخارجية زئيف الكين على خلفية نية الاتحاد الأوروبي بوضع شروط مستقبلاً على عقد اتفاقات بينه وبين وإسرائيل. وأدلى رئيس الوزراء نتنياهو بالتصريحات التالية في هذا الشأن:"كنت أتوقع ممّن يهتم بشكل حقيقي بالسلام والاستقرار في المنطقة أن يتفرغ إلى هذه القضية بعد أن يحلّ أولا مشاكل أكثر إلحاحًا في المنطقة وهي الحرب الأهلية التي تدور في سوريا والسعي الإيراني إلى امتلاك الأسلحة النووية. بصفتي رئيس الوزراء لدولة إسرائيل، لن أسمح بالمساس بمئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في كل من يهودا والسامرة ومرتفعات الجولان والقدس عاصمتنا الموحدة. لن نقبل أية إملاءات من أطراف خارجية حول حدودنا. فان هذه القضية لن تحسم إلا من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين".
- أفاد موقع "والاه" الإخباري الإسرائيلي بأن عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا ارتفع بشكل كبير بعد 3 سنوات من القطيعة التامة. وأضاف الموقع أن 53 ألف سائح إسرائيلي زاروا مدينة أنطاليا التركية الشهر الماضي الأمر الذي فاجأ مكاتب وشركات السياحة التي لم تكن تتوقع هذا الانفجار السياحي الذي احتل فنادق أنطاليا التي تعتبر أكبر المدن السياحية التركية، وجعل من المستحيل إيجاد غرفة فندقية واحدة شاغرة حتى الشهر القادم. وقال "والاه" إن عدد السياح الإسرائيليين سجل ارتفاعا بنسبة 30% فى شهر يونيو الماضي قياسا بما سجله شهر يونيو في عام 2012 حيث ساد حينها التوتر بين أنقرة وتل أبيب. يذكر أن الإسرائيليين يحلو لهم إطلاق اسم " بلاد النوادي" على تركيا .
الشأن العربي
- نشر موقع ديبكا فايل تقريرا خاصا بعنوان "جنود سوريون يطلقون النار على دورية جيش إسرائيلي في الجولان بعد تحرك متسللين مجهولي الهوية" شهد الجولان سلسلة من الحوادث غير المبررة يوم الثلاثاء حيث تسلل مسلحون مجهولي الهوية إلى منطقة منزوعة السلاح في الجولان إلى الشرق من الحدود السورية الإسرائيلية. بعد ذلك سارعت مروحيات إسرائيلية إلى الموقع لكن لم يُصب أحد بأذى وضباط الجيش الإسرائيلي يشكون بأن القوات السورية تستخدم متسليين سرا لإطلاق النار على دورية إسرائيلية. وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون ناقض مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بأن الضربات الجوية الإسرائيلية هي المسؤولة عن تدمير صواريخ مضادة للسفن مخزنة في ميناء اللاذقية، وإسرائيل امتنعت باستمرار عن التعليق على مثل هذا النوع من التقارير. أضاف يعلون أن إسرائيل ليست متورطة في الحرب الأهلية السورية لكنها محتفظة بحق الرد على أي نيران سورية عبر الحدود. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة سي بي اس التلفزيونية يوم الأحد الرد على أسئلة بشأن حادثة اللاذقية مؤكدا فقط أن إسرائيل تقف إلى جانب سياستها في منع أسلحة متطورة من الوصول إلى سوريا حتى لا تسقط في أيدي حزب الله اللبناني.
- نشرت مجلة ديلي سنسرد مقالا بعنوان "إسرائيل تخوض معركة غير معلنة على سوريا" بقلم ستيفن ليندمان. إسرائيل ليست فقط دولة المارقة، ولكنها تزدري القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات واللوائح الخاصة بها، وقرارات المحكمة العليا. إنها خارج نطاق السيطرة. إنها غير خاضعة للمساءلة. تقوم على عسكرة وقسوة الاحتلال. إنها قوة تغذي التقشف لمواطنيها. كما أنها تضيق الخناق على 1.7 مليون من سكان غزة. وتهاجم بلدان أخرى مع الإفلات من العقاب. إنها تشن حربا غير معلنة على سوريا. بالشراكة مع واشنطن للقيام بذلك. وهي تدعم المقاتلين الإرهابيين. وتزودهم بالأسلحة والذخائر. كذب نتنياهو قائلا أن مصلحة إسرائيل الوحيدة هي منع نقل أسلحة سورية إلى حزب الله. ولكن الحقيقة هي أنها تشترك مع واشنطن في حرب غير معلنة على سوريا. منذ بدأ الصراع في مارس 2011، شنت إسرائيل عدة هجمات من خلال الغارات الجوية. هذه الحوادث هي أعمال حرب. إنه العدوان الذي ينعدم فيه القانون. لا توجد دولة قد تهاجم أخرى إلا في حالة الدفاع عن النفس. لكن إسرائيل تفعل ذلك في كثير من الأحيان. وإدانة الأمم المتحدة لا تثمر. الفيتو الأمريكي منع عمل مجلس الأمن. الأمين العام بان كي مون أداة الامبريالية متواطئ. إنه عار على منصب الذي يشغله. انه يعبر عن المجتمع الدولي. منذ يناير كانون الثاني، ضربت إسرائيل سوريا أربع مرات عن طريق الجو. و تصرفت على نحو استباقي. فعلت ذلك دون أن تحسب حسابا لأحد أو للقانون الدولي. أنها لا تزال غير خاضعة للمساءلة عن هجماتها الحربية. في 15 يوليو، نشرت إحدى الصحف الروسية "تم تنفيذ الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا من قاعدة تركية"، قائلا: "مصدر موثوق أخبرنا أن: " الطائرات الإسرائيلية غادرت قاعدة عسكرية داخل تركيا واقتربت من اللاذقية من جهة البحر للتأكد من بقائها خارج المجال الجوي السوري، بحيث لا يمكن أن تصبح هدفا مشروعا للقوات الجوية السورية." في وقت سابق قامت إسرائيل وتركيا بتطبيع العلاقات المتدهورة بعد مقتل تسعة مواطنين أتراك في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، نجح كلاهما في إعادة العلاقات بين الدولتين إلى ما كانت عليه. إن العلاقات الاستراتيجية هي الأهم بالنسبة لهم والمشاحنات التافهة هي أقل أهمية. إنهم شركاء في الناتو. وفي نهاية مقاله يؤكد الكاتب أن إسرائيل وواشنطن تشنان حرب غير معلنة على سوريا لإسقاط نظامها حليف إيران التي تشكل العقدة الأكبر لهم في المنطقة.
- نشرت هآرتس الناطقة بالإنجليزية مقالا بعنوان "محمد مرسي، شقيق اسرائيل" بقلم: تسفي بارئيل. ويقول إن الأسبوع الماضي شهد عددا من المفاجآت منها تصريح الرئيس شمعون بيريس لمبعوث اللجنة الرباعية توني بلير أن جهود مرسي كانت ستلعب دورا كبيرا في نزع فتيل التوترات في المنطقة، الغريب، أضاف بيريز، أن حماس لا تصغي إلى مرسي وإن إسرائيل هي التي كانت تحاول العمل مع الرئيس المصري. في أصول هذه الطريقة في التفكير هو المنظور الذي يرى أن مرسي، الإخوان مسلم، حماس وجميع المنظمات الإرهابية هي من قطعة واحدة. ووفقا لهذه الزاوية من الرؤية، وحماس، والإخوان المسلمين والرئيس المصري - ممثل بارز لجماعة الإخوان المسلمين - يجب أن تأجج التوترات، وأن نيران الحرب وسحب إسرائيل إلى عملية برية في قطاع غزة. قبل نحو شهر، أرسل مرسي إلى بيريز بريدا إلكترونيا مع أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لإسرائيل، مشيرا إلى بيريز صديق عزيزا في ختام بريده "صديقك المخلص، محمد مرسي." عانى الرئيس المصري انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام المصرية بسبب كلماته الدافئة، و النقد لم يأتي فقط من الجماعات الإسلامية. اليساريين والليبراليين، و أنصار الديمقراطية كلهم انتقدوا مرسي على ذلك. هذا هو مرسي نفسه، الذي طلب من خلال القادة العسكريين من إسرائيل السماح لمصر رفع أعداد القوات في سيناء إلى أعداد اكبر من المسموح بها في معاهدة السلام مع إسرائيل - لغرض مكافحة الخلايا الأصولية السلفية والمسلمين الإرهابيين. هذا هو نفسه الذي قبل الحرب في غزة، سعى إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس؛ مرسي الذي رفض طلب إيران تجديد العلاقات الدبلوماسية مع مصر. أنه هو الذي "فاجأ" بيريز. في نزع فتيل التوترات ومكافحة الإرهابيين التي هي الخصائص الرئيسية لإسرائيل وإسرائيل فقط. وشيء واحد نهائي للنظر فيه - بالمقارنة مع حماس الجامحة، التي فشلت في إيلاء الاحترام لمرسي، إسرائيل لم تحاول العمل معه. بعد أن فاجئنا بجهوده لنزع فتيل التوترات، مرسي هو الآن زميل لنا، صديق مقرب. مفاجئة للجميع، وهو يذكرنا بمصر التي كنا قد اعتدنا عليها في عهد حسني مبارك. لم يعد هو الكارثة التي حلت بمنطقة الشرق الأوسط وإسرائيل.
- نشرت جوردان تايمز مقالا بعنوان 'إعادة الحكومة المنتخبة لمصر' للكاتب جيفري ساش. ويقول يجب وضع حد لإراقة الدماء من خلال خطوة أولى عاجلة: إعادة تنصيب محمد مرسي المنتخب حسب الأصول رئيسا لمصر. وكان إبعاده في انقلاب عسكري أمرا غير مبرر. وحتى لو كان صحيحا أن الملايين من المتظاهرين المعارضين للحكم مرسي، خرجوا في احتجاجات ضخمة في الشوارع للمطالبة بسقوطه فذلك لا يعتبر حالة صالحة للانقلاب العسكري باسم "الشعب" عندما تكون نتائج الانتخابات تقول مرارا وتكرارا خلاف ذلك. ليس هناك شك في أن المجتمع المصري منقسم بشدة على أسس طائفية وعقائدية، وطبقية، وخطوط إقليمية. وقد أظهرت النتائج تأييد شعبي قوي للأحزاب والمواقف الإسلامية، على الرغم من أنها تؤكد أيضا الانشقاقات في البلاد. الاحتجاجات حول حكم مرسي بأنه غير ديمقراطي تنبع من محاولاته المتكررة لتخليص البرلمان المنتخب شعبيا والرئاسة من الفخاخ المناهضة للديمقراطية التي وضعها الجيش. وقد استخدم خصومه العلمانيون والعسكريون كل ما يملكون ، لمنع ممارسة الديمقراطية للسلطة من قبل الأحزاب الإسلامية . وهذا يتفق مع نمط عقود من العمر في التاريخ المصري، التي كان فيها الإخوان - والقوى السياسية الإسلامية بشكل عام - محظورين، وسجن أعضائهم وتم تعذيبهم ونفيهم. بعد فوز الأحزاب الإسلامية الكبير في الانتخابات البرلمانية لعام 2011-2012، عملت القيادة العسكرية والمحكمة العليا (المليئة بالقضاة من عهد مبارك) على تعطيل البرلمان الجديد ومنعه من صياغة دستور جديد. كما هي الحال في الثورات السياسية، فقد ذهب الوضع الاقتصادي في مصر من سيء إلى أسوأ في سياق هذه الصراعات على السلطة. الثورات تميل إلى مواجهة الحكومات الجديدة مع ارتفاع حاد في المطالب الاجتماعية (الزيادات في الأجور والإنفاق على الرعاية الاجتماعية العالي، على سبيل المثال) مع هروب رؤوس الأموال، الاضطراب المالي، والاختلافات العميقة في الإنتاج. في حالة مصر، تأثر القطاع السياحي بشكل حاسم بعد الثورة. ارتفعت البطالة ، وانخفضت قيمة العملة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل خطير. لا شيء من هذا مستغرب، والقليل منه يمكن أن يدار من قبل الحكومة الجديدة التي تفتقر إلى الخبرة، والثقة في السوق، والسيطرة الكاملة على مقاليد السلطة. تاريخيا، لعبت أطراف خارجية دورا حاسما. والحكومات الأجنبية وصندوق النقد الدولي بإعطاء الحيوية للحكومة. هنا، الغرب عاجز - وممزق بين خطابه الديمقراطي والكراهية تجاه الإسلاميين. وكانت النتيجة المواربة والتأخير، بدلا من الالتزام والمساعدة. ويبدو من التقارير الصحفية أن الغرب أخيرا أعطى الضوء الأخضر للجيش المصري للإطاحة بمرسي، واعتقال قيادة جماعة الإخوان مسلم، وقمع الإسلاميين. الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفض الوقوف إلى جانب قادة مصر المنتخبين، أو حتى تسمية إسقاطهم "انقلاب")، وتبين أنه عندما جاء وقت الحسم، وقفت الغرب مع المناهضة للإسلاميين في تقويض الديمقراطية. الانقلاب ورضا الغرب حول هذا الموضوع (إن لم يكن التواطؤ في ذلك) يمكن أن يدمر مصر. لأن الإسلاميين ليسوا جماعة سياسية هامشية ولا قوة إرهابية. فهم يمثلون تمثل جزءا كبيرا من سكان مصر، وربما النصف أو أكثر، وبالتأكيد القوة السياسية الأفضل تنظيما في البلاد. عند هذه النقطة، فإن المسار الصحيح للغرب أن يكون لدعوة الجيش المصري لإعادة مرسي؛ لتقديم تمويل موجه للمساعدة في استقرار الاقتصاد المصري، ودعم التعددية الحقيقية، وليس من النوع الذي يعود إلى الانقلابات العسكرية عندما تكون نتائج الانتخابات غير مريحة لهم. التعددية الحقيقية يعني قبول قوة من القوى السياسية الإسلامية في مصر الجديدة والبلدان الأخرى في المنطقة. لذلك فإن الغرب على الأرجح في نهاية المطاف شريك لمصر في دوامة الهبوط المستمرة في العنف والانهيار الاقتصادي.
الشأن الدولي
- نشرت مجلة المونيتور مقالا بعنوان "تركيا، رجل وحيد في الشرق الأوسط" بقلم قدري غورسيل، ويقول الكاتب بأن اليوم، بعد مضي أربع سنوات وثلاثة أشهر على تعيين أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي، تواجه السياسة الخارجية لأنقرة أزمة متوطنة. وتعد السياسة الخارجية التركية في أزمة متوطنة بسبب السياسات الخارجية الإسلامية والطائفية للحكومة حزب العدالة والتنمية. وقد تأثرت سياستها بالأحداث التي تدور حولها سلبا أو إيجابا وفقا للمواقف التي اتخذتها بشأن هذه الأحداث. بعد بداية الربيع العربي، شكلت تركيا سياستها في شرق البحر الأبيض المتوسط على خيال من "الإخوان (الأخوان المسلمين) الأميين" قامت من خلاله بخلق نظام إقليمي جديد جنبا إلى جنب مع غيرها من الجهات الإسلامية السنية الفاعلة. ومن شأن هذا النهج الاستراتيجي أن يمنح تركيا أدوار "تغيير اللعبة ومالك التغيير" لسماح لها بتقلد منصبا متفوقا بين شركاءها. يضيف الكاتب بأن هذه السياسة أدت إلى جعل تركيا معزولة في الشرق الأوسط. وقد كانت نقطة التحول الأولى في العزلة الإقليمية لتركيا أن تعزى إلى ما قبل الخسائر التي تكبدتها من الانقلاب المصري، فالانقلاب المصري سمم أيضا التحالف الإقليمي الذي كان وزير الخارجية والرئيس التركي جمعه لفرض السياسة الإسلامية الموالية للسنة والموالية للعثمان الذين يفضلونه للتعامل مع الأزمة السورية. بالعودة إلى السياسة السورية الطائفية التي اعتمدتها. هذه السياسة ولدت توترات مثل "الحرب الباردة" مع الجهات الفاعلة الشيعية في المنطقة، وقبل كل شيء إيران. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت علاقات أنقرة مع بغداد تتدهور بشكل مطرد مع دعمها لأهل السنة في الانتخابات العراقية عام 2009. هنا أيضا لا بد من التأكيد على العلاقات التي تصدعت مع إسرائيل في أعقاب 31 آيار 2010، حادثة أسطول الحرية. والخطوات الملموسة بعد اعتذار إسرائيل في 22 آذار لم تتحقق حتى الآن. في سياق العلاقات مع الجهات السياسية الفاعلة الهامة، صديق أنقرة الوحيد في شرق البحر المتوسط اليوم هو حماس. لها صديق فقط في بلاد ما بين النهرين هي الحكومة الإقليمية الكردية. تركيا اليوم هي رجل وحيدا في الشرق الأوسط.
- نشرت صحيفة الغارديان مقالا بعنوان "الانقلاب المصري تحذير لتركيا - لكن هل سيستمع أردوغان؟" بقلم جيمس بالدوين، انقلاب مصر ليست مجرد صدمة كبيرة لمحمد مرسي، ولكن أيضا للحزب إسلامي الأكثر نجاحا في منطقة الشرق الأوسط، حزب العدالة والتنمية في تركيا. عندما أطاح الجيش المصري بمرسي قام أردوغان بقطع إجازته في ساحل بحر إيجة وعقد اجتماعا مع كبار الوزراء. خلال الأيام التالية أدان أردوغان بشدة الانقلاب، ووصفه بأنه "قاتل الديمقراطية والمستقبل"لماذا الانقلاب يعني الكثير لحزب العدالة والتنمية ؟ الانقلاب المصري يزعج رؤية حزب العدالة والتنمية من تصدير علامتها التجارية من الإسلام إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط. حزب العدالة والتنمية قدم المعونة للأحزاب الإسلامية التي انتخبت بعد الثورات في تونس ومصر بما في ذلك التدريب والمعدات للشرطة في تونس وقرض بقيمة مليار دولار إلى مصر. قدم حزب العدالة والتنمية الانقلاب باعتباره مؤامرة تحاك من قبل الجنرالات المصرية ولا يريد أن يقبل أن الاحتجاجات الضخمة التي سبقت الانقلاب تمثل رفض واسع النطاق لسياسات مرسي ولكنها الحقيقة ويجب الاعتراف بها.
رد مع اقتباس