الاربعاء –11-06 - 2014
/2013
|
المواقع الالكترونية التابعة لحماس
|
الحمد لله: نسعى لتفعيل شبكة الأمان المالية
قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله إن حكومته تجري اتصالات مع دول عربية لتفعيل شبكة الأمان المالية، للمساعدة في الالتزام بمسئولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في جميع محافظات الوطن.
وجدد الحمد لله تأكيده خلال استقباله بمكتبه رئيسة ممثلية المملكة الهولندية لدى فلسطين برجيتا تازيلار، لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية، اليوم الأربعاء، أن المصالحة خيار فلسطيني استراتيجي.
وأشار إلى أن الفلسطينيين متمسكون بدعم حل الدولتين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشكر رئيس الوزراء تازيلار على دورها الكبير في تمتين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متمنيًا استمرار العلاقات الثنائية.
وأطلع الحمد الله تازيلار على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وعلى واقع المياه في فلسطين، وتأثير المستوطنات السلبي على حصة الفرد الفلسطيني من المياه.
وحثّ هولندا على التدخل للضغط على "إسرائيل" لتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى المضربين عن الطعام والإفراج عنهم، وبشكل خاص بعد تردِ الأوضاع الصحية لمعظمهم وتعرضهم لخطر الموت.
ومن جهتها، ثّمنت تازيلار رئيس الوزراء على دوره في تمتين علاقات التعاون مع بلادها، مؤكدة أن هذه العلاقات أثمرت عن العديد من المشاريع التنموية لصالح الفلسطينيين.
الحمد لله: توحيد القضاء بالضفة وغزة يتطلب وقتًا لإنجازه
أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله أن توحيد العمل بين مؤسسات السلطة الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، وعودة القضاة في محاكم غزة التابعة للسلطة الفلسطينية للعمل بعد انقطاعها خلال سنوات الانقسام يتطلب جهداً ووقتاً لإنجازه.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا، وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا، موجهًا التهنئة للقاضي مهنا على الثقة التي منحه إياها الرئيس محمود عباس، والشكر للرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد.
وشدد رئيس الوزراء على استعداد حكومته لتلبية احتياجات القضاء وفق الإمكانيات المتاحة لديها، مبينًا أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء وإنما تكمل عملها.
ومن جانبه، رحب القاضي مهنا بزيارة رئيس الوزراء، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الفلسطينية لرفع مستوى الأداء القضائي بما يخدم المشروع الوطني والمواطن ويحقق استقلال القضاء.
وأكد على المسؤولية التي تتحملها السلطة القضائية في صون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، والحفاظ على المراكز القانونية وحماية النظام العام.
وفي السياق، زار رئيس الوزراء وزارة الصحة في رام الله، حيث اجتمع الوزير د. جواد عواد والمدراء العامون في الوزارة، للاطلاع على سير العمل في الوزارة، وآلية توحيده مع القطاع.
وأطلع عواد رئيس الوزراء على الترتيبات الحالية والقادمة من أجل توحيد العمل بقطاع الصحة في الضفة وقطاع غزة، بالإضافة إلى الإجراءات القائمة بشأن تقليل التحويلات الطبية إلى الخارج وتحويلها إلى المستشفيات الفلسطينية، وكذلك دراسة نظام التأمين الصحي.
وأكد رئيس الوزراء على أن قطاع الصحة يقع على رأس سلم خطة عمل الحكومة، مشيدًا بعمل وطواقم الوزارة، ومقدًرا كافة الجهود التي تقوم بها لتوفير الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.
السقا: على مخلصي العالم دعم شعبنا لنيل حقوقه
دعا وزير العدل سليم السقا جميع المخلصين في العالم لدعم شعبنا لنيل حقوقه للعيش بكرامة، وحل المشاكل التي تواجه حكومة التوافق كفتح المعابر وأزمة الكهرباء والبطالة، لبعث الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني.
ورحب الوزير السقا خلال استقباله القنصل الإسباني كيو السياسي بالقدس، الأربعاء، بالجهود المبذولة من الدول لدعم الحكومة التي ليس لها علاقة بالتنظيمات أو أي فصيل سياسي.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه وزارته منها ما يتعلق بالهياكل الإدارية بين غزة والضفة، بالإضافة إلى اختلاف القوانين.
وشكر السقا الموقف الإسباني الداعم للشعب الفلسطيني ولحكومة التوافق، كما شكر كل الدول التي دعت إلى دعم الحكومة.
وأوضح أن منع الحكومة "الإسرائيلية" وزراء حكومة التوافق بغزة من حلف اليمين أمام الرئيس، وإدارة أعمالهم عبر الفيديو كونفرس يعطل الكثير من مهام الوزراء التي يحتاج إلى متابعة مباشرة.
ومن جانبه، أشار القنصل الإسباني إلى أنه سيرفع رؤية حكومة التوافق للحكومة الإسبانية من أجل التعاون في هذا المجال.
وبيّن أن حكومته اتخذت موقفًا بدعم حكومة الوحدة الفلسطينية في جميع المجالات.
"النقد" تمدد ساعات دوام البنوك العاملة في غزة
مددت سلطة النقد، ساعات دوام فروع المصارف العاملة في قطاع غزة لمساء هذا اليوم، تلبية لاحتياجات المواطنين ومساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها عقدت أول جلسة مقاصة في غزة منذ بداية هذا الأسبوع كالمعتاد، وتم إجراء عمليات تقاص الشيكات المسحوبة على جميع الفروع.
وكانت سلطة النقد أصدرت عدة تعاميم تتضمن تمديد حقوق إعادة الشيكات المسحوبة على المواطنين في قطاع غزة ووقف تصنيف العملاء (أفراداً وشركات) على نظام الشيكات المعادة بشكل مؤقت يكفل للعملاء الفترة اللازمة لتغطية شيكاتهم المسحوبة.
وفتحت البنوك في غزة أبوابها صباح اليوم وعادت الصرافات بها للعمل، ليتم صرف رواتب الموظفين، بعد تعذر صرفها طيلة سبعة أيام.
"الأوقاف" تحذر من مخطط تعزيز التواجد اليهودي بالأقصى
أبدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية تخوفها من خطورة المخطط الصهيوني عبر التصريحات التي جاءت على لسان وزير المالية الصهيوني نفتالي بنيت بزعمه وعزمه بتشكيل طاقم مختص لوضع أجندة ووسائل لتعزيز وتوسيع الوجود اليهودي في المسجد الأقصى.
وأشارت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المخطط يتزامن مع مخططات الاحتلال القاضية بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل إلى جانب تنفيذ الحفريات والأنفاق وحدوث التصدعات والانشقاقات بداخله كلها مؤشرات خطيرة تقودنا نحو التحرك لحماية الأقصى من انتهاكات العدو المتواصلة.
وأكَّدت الأوقاف أن هناك حملة شرسة يشنها العدو الصهيوني تقضي بتقويض المدينة المقدسة من حيث الاقتحامات الصهيونية والتدنيس والمخططات الاستيطانية وهدم المنازل وتشريد المواطنين، فضلاً عن جرائم القتل والاعتقال والإبعاد دون وجه حق.
ونوَّهت إلى أن الأقصى هو الشغل الشاغل لحكومة الاحتلال في هذه الأثناء، حيث تدفع حكومة الاحتلال بالمستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة لتنظيم جولاتها المشبوهة داخل باحات الأقصى ونشر الفواحش والرذائل من خلال إقامة حفلاتهم الصاخبة في داخله وهذا ينذر بحجم الخطورة أكثر من أي وقت.
وتطَّرقت الوزارة في الوقت ذاته إلى أن باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، يتعرض لتهويد مستمر كمزار سياحي "تلمودي" من أجل تسليط أنظار السياح الأجانب على أن باب الخليل هو المدخل الرئيس للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك بدلاً من باب العامود.
واعتبرت أن هذا الجرم الصهيوني يخضع إلى محاولات تهويدية بحتة بغية تدنيس الأقصى وطمس معالمه عبر المعلومات المغلوطة والمدسوسة التي تقدمها حكومة الاحتلال عن القدس والأقصى بطريقة مستفزة لا تقبل الخضوع أو الاستسلام لهذه الأكاذيب غير المشروعة.
في حين استنكرت الأوقاف سياسة الاعتقال التي تنفذها حكومة الاحتلال، كان آخرها قيام سلطة الاحتلال باعتقال أربعة مقدسيين وتمديد آخرين بعد دهم منزلهم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان ولفقت لهم تهما باطلة وفق قوانين ظالمة دون أي مبرر.
"الحساينة" يتسلم مجلس الوزراء اليوم
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد محمد الحساينة، أن مراسم تسليم واستلام مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة، ستجرى اليوم الأربعاء، وذلك بتوجيهات مباشرة من دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله.
وقال الحساينة، إنه بعد الاستلام سيباشر مجلس الوزراء بغزة العمل والتواصل مع مجلس الوزراء في رام الله، حيث سيتم عقد جلسة مجلس الوزراء في المقر.
وأكد أن وزراء غزة يبذلون جهودا كبيرا في من أجل إتمام وحدة الوزارات وعودة الأمور إلى طبيعتها وإزالة آثار الانقسام، مشدداً على أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ناقشت الكثير من القضايا الخاصة بقطاع غزة.
النائب العام يصدر قرارا باستخراج جثمان الشهيد نوارة
أصدر النائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي، قراراً باستخراج جثمان الشهيد نديم نوارة الذي استشهد بتاريخ 15/05/2014، ليتم إحالته إلى معهد الطب العدلي الفلسطيني بـ"أبو ديس"، لتزويد النيابة العامة بتقرير طبي قضائي حسب الأصول.
وجاء قرار النائب العام باستخراج جثة الشهيد نوارة بعد أن حصلت النيابة العامة على فتوى شرعية من المفتي العام للقدس والديار المقدسة ورئيس مجلس الافتاء الأعلى الشيخ محمد حسين وطلب ذوي الشهيد.
وكلف رئيس نيابة رام الله أحمد حنون ووكيل النيابة- مكتب النائب العام إبراهيم حمودة، على رأس قوة من الشرطة ممثلة بمدير شرطة محافظة رام الله عمر البزور، إضافة إلى مجموعة من الطواقم الطبية والدفاع المدني والطواقم المختصة، ليصار اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ القرار وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
وأوضح النائب العام أن الأمر سيتم بإطار السيادة الفلسطينية والطواقم الطبية الفلسطينية التي لها الحق بالاستعانة بخبراء دوليين، باعتباره إجراء جوهري لاستكمال التحقيقات بظروف استشهاد الشاب نديم نوارة.
ولم يتسن التحقق والمعاينة من قبل الطب الشرعي من جثمان الشهيد نوارة، أو إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي في حينه بسبب تجمع حشود من المواطنين أمام مجمع فلسطين الطبي.
"العدل": تشيد بتقرير "هيومان ووتش" عن استهداف المدنيين
أشادت وزارة العدل الفلسطينية بما جاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش" باعتبار قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية جريمة حرب، مؤكدة أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات بحق المدنيين العزل، يشكل انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم المستمرة والمتكررة اتجاه المدنيين العزل وذلك باعتبار ما تقوم به يشكل جريمة حرب استناداً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت المنظمة للبدء في إجراءات عملية لرفع هذه القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن عدم محاسبة الاحتلال يشجعه على مواصلة انتهاكاته وعدوانهم ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت المنظمة الدولية أشارت في تقرير لها إلى أن مقتل صبيين فلسطينيين الشهر الماضي خلال احتجاج بالضفة الغربية، ينطوي على جريمة حرب "إسرائيلية".
وأكد التقرير الذي حمل عنوان "قتل الطفلين يشكل جريمة حرب واضحة" حيث إن القوات "الإسرائيلية" أطلقت الرصاص المطاطي على الفلسطينيين الذين حاولوا حمل الصبي نوارة بعد إطلاق النار عليه.
وعدت "سارة لي ويتسون" مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومان رايتس" إن "القتل العمد للمدنيين بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في ظل الاحتلال هو جريمة حرب".
الصحة تحذر من قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة
استنكرت وزارة الصحة الإجراءات الأخيرة والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 49 يوما على التوالي، والتي كان آخرها إقرار الكنيست "الإسرائيلي" في قراءته الأولى قانون "إطعام الأسرى بالقوة".
وناشدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، محملة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
من جانب آخر، حذرت الوزارة كافة مستشفيات الاحتلال من مغبة تنفيذ هذا القانون، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يخرق كافة المواثيق والأعراف الدولية، وستلاحق الحكومة قانونياً كل مستشفى يجبر الأسرى على تناول الطعام.
وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، ويجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب- كما نص عليه القانون الدولي.
بدوره، طالب الوزير جواد عواد المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على (إسرائيل) للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالكشف عن الأوضاع الصحية للمضربين.
وأوضح عواد أن رفض نقابة الأطباء "الإسرائيلية" قانون إطعام الأسرى بالقوة دليل على حجم الجريمة التي تخطط لها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.
وزير الاتصالات والقنصل البريطاني يبحثان التعاون
بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، الأربعاء، مع القنصل البريطاني العام في القدس أليستر مكفيل، سبل التعاون بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد موسى خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه في رام الله، أن من أولويات الحكومة تشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة المواطن.
وأضاف أن الوزارة وجدت لخدمة القطاع بكل احتياجاته وأولوياته والمشاكل المحلية والتحديات الخارجية، لا سيما المتمثلة بالمعيقات "الإسرائيلية"، وذلك بما يصب في مصلحة المواطن وحماية الاستثمار في آن واحد.
وشكر موسى، بريطانيا حكومةً وشعبًا على الدعم الذي تقدمه لأبناء شعبنا ومؤسسات الدولة، داعيا إلى تفعيل سبل التعاون والشراكة بما فيها من دعم معنوي، وليس فقط المادي، وتضامنها الدائم مع قضية شعبنا العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة.
من جهته، هنأ مكفيل، موسى على منصبه الجديد، وأطلعه على خطط القنصلية البريطانية لدعم الشعب الفلسطيني والمشاريع التي تمولها، خصوصا المشاريع الصغيرة.
محكمة صلح نابلس تمدد اعتقال القيادي أبوعون 15 يوما
مددت محكمة الصلح في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، اعتقال القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وقال المحامي "إبراهيم العامر" محامي المعتقلين السياسيين في مدينة نابلس، إنّ أبو عون تم عرضه على المحكمة بعد احتجازه 24 ساعة في مقر النيابة العامة عقب إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقاله يوم الاثنين الماضي.
ووجهت المحكمة تهمة "مقاومة جهاز الأمن" للقيادي أبو عون ولكل من: حازم نافعة، وجهاد سلامة، والشاب أيمن نصار الذي أعلن إضرابه عن الطعام فور اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية يوم أمس الثلاثاء.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت القيادي أبو عون من داخل خيمة الاعتصام في نابلس على خلفية مشاركته باستقبال أسير محرر أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.
وأكد المحامي عامر خلال حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن أبو عون كان قد تعرض للسحل والاعتداء من قبل أفراد الأمن وبالضرب على الوجه خلال اعتقاله وتواجده في أقبية التحقيق.
ونوه إلى أنّ المحكمة قامت بتعديل التهم الموجهة له بـ"الشروع بالقتل والسرقة"، بعد أن وجهت له عن طريق الخطأ، والإبقاء على تهمة مقاومة جهاز الأمن، كما أفاد المحامي عامر.
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التهم التي وجهتها محكمة صلح نابلس للقيادي في الحركة نزيه أبو عون واعتبرها خطوة توتيرية مسيسة، تهدف إلى تقويض أنشطة الحركة وتشويه سمعة ومواقف قياداتها، واستكمال للحملات الإعلامية والأمنية والسياسية التي تستهدف حركة حماس في الضفة الغربية.
وطالب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم بإطلاق سراحه فوراً وجميع المعتقلين السياسيين في الضفة، "ووقف كل هذه الحملات المشينة التي تستهدف المصالحة والتوافق الوطني وكل الهبات الجماهيرية والشعبية والفعاليات التضامنية مع الأسرى البواسل في سجون الاحتلال".
حماس تنفي ما نسب لأبو مرزوق حول البنوك والرواتب
نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء أمس الثلاثاء ما نسب لعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق من تصريحات حول قضية البنوك ورواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تدوينة على صفحته في "فيس بوك" إن "ما نسب للدكتور موسى أبو مرزوق بشأن قضية البنوك ورواتب موظفي غزة غير صحيح".
يذكر أن وسائل إعلام محلية، نقلت عن أبو مرزوق قوله إن البنوك ستفتح اليوم الأربعاء، وسيصرف راتب كامل لموظفي غزة خلال أيام مع حل المشكلة جذريًا خلال شهر.
وتتواصل لليوم السابع أزمة الرواتب وإغلاق البنوك العاملة في غزة إثر المناوشات التي حدثت حينها بين موظفي حكومتي هنية والحمد الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر.
الزهار: منهج عباس بالتعاطي مع المصالحة إقصائي
انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار منهج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتعاطي مع اتفاق المصالحة، ووصفه بأنه "إقصائي وغير مقبول".
وقال الزهار في سياق تصريحات لصحيفة "السبيل" الأردنية: إن عباس "لا يؤمن بشراكة إلا من كان يسير على نهجه من الفلسطينيين".
وأضاف: "عباس لا يؤمن بالرأي الآخر، ويريد أن يستحوذ على كل شيء، مذكرا بخلافه مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان"، داعيا إياه إلى الالتزام ببنود اتفاق المصالحة.
وبشأن رفض حكومة التوافق دفع رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة، قال الزهار: "ما هي وظيفة حكومة الوفاق الوطني إن لم تدفع الرواتب".
ولم يستبعد القيادي في حماس وجود ضغوط خارجية تسعى إلى إفشال المصالحة.
وتابع: "عندما استلمنا الحكومة من حركة فتح في عام 2006 كانت هناك رواتب متأخرة لمدة تسعة أشهر، ولم نتنصل منها، بل التزمنا في الوقت التي كانت تحارب فيه حكومتنا، وتوصد أمامها كل الأبواب، لكننا تغلبنا على كل الظروف وأوفينا بالالتزمات".
حقوقي: مصروفات ميزانية السلطة تجاه غزة لا تتجاوز 19%
قال الحقوقي خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إن ما تدفعه السلطة لغزة لا يتجاوز 19% من الميزانية، بخلاف ما يسوق له رئيس السلطة محمود عباس بأن النسبة تتجاوز الـ 58%.
وأضاف أبو شمالة في مقالة له بعنوان: "رسالة إلى الرئيس" وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنها: إن "غزة التي تدفع لها هذا الجزء البسيط يعيش ثمانون في المائة من سكانها على المساعدات سواء من وكالة الغوث أو جهات أخرى".
وأفاد بأن نسبة البطالة في غزة تصل إلى 40 %، وهناك ما يقارب مليون نسمة غير قادرين على توفير ثلاث وجبات طعام يوميا.
وتابع: "كنت أتوقع أن أرى رئيساً جامعاً للشعب الفلسطيني، يلتف حوله كل قوى شعبه وفئاته، ويتعامل معهم بمودة ورحمة، ويعبر لهم عن فرحته بوحدتهم، لكني أرى رجلاً في موقع رئيس، لا أعلم إن كان حقيقةً يرغب بقيادة الشعب الفلسطيني كله، أم أن لديه تصنيفا لمن يريد أن يكون رئيسهم?".
ويتابع الحقوقي أبو شمالة: "غزة يا سيادة الرئيس تحملت وأهلها الكثير، وناضل أهلها الطيبون من أجل حريتهم وكرامتهم وإنهاء الانقسام الذي أنهكهم، ودفعوا أثمانا باهظة باسم الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ولم يتوقعوا أن يسمعوا من رئيسهم كلمات تفرق ولا تجمع، وكأنه يتحدث عن شعب آخر، يعيش في بلد غير فلسطين".
وأشار إلى أن موظفي الحكومة السابقة بغزة جاءوا يطلبون منك بصفتك رئيساً للكل الفلسطيني، "لكنك رفضت أن تتعامل مع نفسك بهذه الصفة ورفضت أن تكون الكبير والزعيم" كما قال.
وذكر الحقوقي الفلسطيني الرئيس عباس بقوله: "نسيت أنك صاحب قرار توقف موظفي السلطة عن العمل، وتركت لحماس فرصة إدارة مؤسسات غزة ووزاراتها، ثم تتنصل اليوم من مسؤولياتك التي لم يحاسبك عليها أحد حتى الآن".
وتابع: "توقعت ومعي كثيرون أن تكون خطواتك جريئة وتنتصر لغزة فإذا بك تضع شروطاً لفتح معبر رفح وكأنك طرف أوروبي مراقب أو وسيط، وليس رئيساً لشعب ضاق ذرعا من الحصار وتقييد حركة أفراده".
ومضى يقول: "ضربت عرض الحائط كل الأسماء التي رشحتها لك الفصائل بما فيها حركة فتح، واتخذت قرارات بتعيين أسماء وفق رؤيتك الخاصة دون احترام للمشورة والأغلبية".
وتساءل أبو شمالة: "كيف يمكن لأي عاقل أن يتفهم تعنت رئيس الشعب الفلسطيني وتصميمه على التفرقة بين أبناء شعبه، فيرفض أن يسارع بخطوات جدية من أجل رواتب لأسر وأطفال وأبناء شهداء ومعتقلين ويكون له اشتراطات أصعب من اشتراطات وكالة التنمية الأمريكية؟!!".
واختتم الحقوقي مقاله بالقول: "سيادة الرئيس .. يبدو أنك بحاجة ليذكرك أحد، أنك لست وصياً على الشعب الفلسطيني، وأنك موظف لدى الشعب، فأنت بشر، فاتق يوماً ترجع فيه إلى الله ليسألك عن الأمانة التي حملت، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم".
دحبور: التشريعي سيعمل على توحيد البيئة القانونية بالضفة وغزة
أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح إبراهيم دحبور، على أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وسوف يقوم خلال الفترة المحدودة له بالعمل بعد المصالحة على مراجعة القوانين والتشريعات وفق ما يخدم مصلحة المواطن.
وأضاف خلال مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن عودة عمل التشريعي هو الذي سيعيد الاعتبار لإرادة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس كونه المؤسسة التي عبرت عن إرادتهم وجسدت اختياراتهم من خلال انتخابهم للنواب الذين يمثلون محافظاتهم وأحزابهم السياسية.
أهم أولويات المجلس
وحول أولويات عمل التشريعي في المرحلة المقبلة قال: إن العبء الذي يقع على عاتق المجلس كبير ومتشعب، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد المرجعية القانونية في كل من الضفة وغزة والتي تضررت وتباعدت بسبب التشريعات التي صدرت عن المجلس في غزة بشكل أحادي، والقرارات بقوانين صدرت عن الرئيس عباس أيضا بشكل أحادي، خلال فترة الانقسام.
وأكد أن المجلس سيعمل بدوره على إعادة توحيد تلك القوانين ويوفق بينها ويعيد إصدارها باسم الشعب الفلسطيني كله وليس باسم رئيس أو فصيل، وهذا لا يتم إلا من خلال العمل الجماعي والأخوي والوطني والتوافقي تحت قبة البرلمان.
وشدد على أنه لا يمكننا أن نتحدث عن مصالحة وحالة توافق في تشكيل الحكومة وفي الملف الأمني والخدماتي، والرواتب والموظفين، وبين فتح وحماس، وعن مرحلة انتقالية؛ دون أن يكون المجلس ضمن هذه الحالة من التوافق والانسجام.
وأكد أن المجلس التشريعي لن ينفرد باتباع قاعدة الأغلبية والتصويت دون غيره، مع أن الأصل أن يقوم هو بالتربع على رأس حالة التوافق وليس معارضتها.
نيل الثقة قضية إجرائية
أما بخصوص عرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس، أكد دحبور أن الحكومة نالت ثقة ممن هو أهم من المجلس التشريعي، وهي فصائل العمل الوطني وحظيت بإجماع وطني قل نظيره، وبالتالي فإن مسألة الثقة من عدمها وإن كانت مهمة وضرورية إلا أنه يمكن تجاوزها شريطة أن لا يفقد المجلس حقه في مساءلة الوزراء والرقابة على أدائهم ونزع الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها في حال الضرورة، وهذا الشرط كفله القانون.
وأكد أن لا مشكلة حول موضوع منح الثقة من عدمه، ويجب أن لا تكون هذه القضية محل خوف من المواطنين أو محل خلاف بين السياسيين.
الأجهزة الأمنية بالضفة
أما بخصوص الحريات، فأكد دحبور أن الموضوع ما زال بحاجة لمعالجة وتدخل، وما زالت ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية غير منسجمة مع أجواء المصالحة، وهذا يحتاج لقرار سياسي من القيادة السياسية الممثلة برئيس السلطة الوطنية ورئيس وزراء حكومة التوافق الذي كلف أيضا بحقيبة الداخلية.
وشدد على أنه إن لم يصدر مثل هذا القرار؛ فإن الأمور ستسير نحو التدهور، وقد تقابل بإجراءات مماثلة في غزة، وهذا ما لا نرجوه وسنقف في وجهه وسنطالب بشكل دائم بضرورة صدور قرار سياسي يلزم الأجهزة الأمنية بتغيير سلوكها، وتقبل الوضع الجديد، والانسجام مع توجهات قيادتها السياسية.
وأردف: كما سنساند كافة اللجان التي أقرتها الاتفاقيات كي تقوم بعملها على أكمل وجه، حتى يلمس المواطن نتائج وثمرات المصالحة، وإلا فإنه سيفقد الثقة بها، مما سيضعف حالة الاحتضان الجماهيري لها، وهذا ينذر بعودتنا للمربع الأول الذي طالما عملنا جاهدين ودفعنا الأثمان الغالية من أجل مغادرته.
الشراكة تقتضي تنازل الطرفين
وأكد دحبور أن نجاح المصالحة يكمن في الفهم الحقيقي لمبدأ الشراكة الذي يقتضي التنازل عن جزء من القرار والتضحية ببعض المكتسبات، إذ لا يعقل أن يكون هناك شراكة في الاتفاقيات، وفي الوقت ذاته يكون هناك تفرد بالمسلك والممارسة من قبل أطراف الشراكة.
كما تكمن مقومات نجاح المصالحة بالتعالي على الجراح السابقة، وطي صفحة الماضي، والعمل على معالجة الآثار وليس تجديدها ونكأها من جديد. وعدم السماح بالتجاوزات والوقوف عندها لضمان عدم تكرارها، ومعاقبة المسيء بالقانون وليس بالبطش والفلتان، وتجنب استقواء طرف على طرف.
ومن مقومات النجاح -حسب دحبور- أيضا استقلالية القرار الوطني استقلالية كاملة وبعيدة عن التأثر بالضغوطات أو الإملاءات أو الإغراءات الخارجية. وتكمن أيضا بالاستعداد لتحمل ثمن المصالحة مهما كان، لأن ثمن المصالحة مهما عظم سيبقى أقل كلفة من ثمن اﻻنقسام والفرقة.
إعادة فتح بنوك غزة وإمهال الحكومة أسبوعًا لحل أزمة الرواتب
أعادت البنوك العاملة في غزة فتح أبوابها صباح اليوم الأربعاء (11-6) تمهيداً لتسليم رواتب الموظفين الحكوميين، دون وضوح الرؤية بالنسبة لموظفي الحكومة السابقة بغزة.
وأكد مراسلنا، أن البنوك أعادت فتح أبوابها بالفعل، وأن أفراد الشرطة الذين كانوا يتواجدون في محيطها لمنع الاحتكاك بين الموظفين انسحبوا من المكان.
وأعلنت نقابة الموظفين في غزة، أنها أمهلت حكومة الوفاق مدة أسبوع لحل أزمة رواتب موظفي غزة وبناء على ذلك تم سحب جميع خاصات الشرطة من أمام البنوك تمهيدًا لسير العمل في البنوك بشكل طبيعي لحين انتهاء المهلة.
من جهته، أكد الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي. وتعاود عملها اعتبارًا من صباح غد كالمعتاد.
منظمة دولية تحمل عباس مسؤولية قمع الفعاليات المساندة للأسرى
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنّ ممارسات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لم يطرأ عليها أي تغيير بعد المصالحة، بل زادت وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأنشطة المساندة لإضراب الأسرى الإداريين تعمد الأجهزة الأمنية للاعتداء على المظاهرات وخيام الاعتصام في مسعى لإفشال أي فعالية مساندة للأسرى.
وحملت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء (11-6) رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي قالت بأنها "تصب في مصلحة الاحتلال الصهيوني وتضر بمصالح الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها قضية الأسرى المضربين عن الطعام الذين دخلوا مرحلة متقدمة من الخطر".
ودعت المنظمة القوى الحية في الشعب الفلسطيني للتصدي لانتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتصعيد الفعاليات المساندة للأسرى.
كما دعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رامي الحمد الله إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات الأجهزة الأمنية على المتضامنين مع الأسرى والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، على حد تعبير البيان.
أمن السلطة يفض اعتصامين للتضامن مع الأسرى ويعتدي على صحفيين
فضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتصامين سلميين، اليوم الأربعاء (11-6)، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. مؤكدين وقوع إصابات مختلفة بين المشاركين.
وأوضح الشهود، أن الاعتصام الأول نظم من قبل صحفيين فلسطينيين تنديداً باستمرار ممارسات الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين واعتقالهم ومنعهم من التغطية، أما الاعتصام الآخر فكان لأهالي المعتقلين السياسيين.
ولفت شهود العيان إلى أن الأجهزة الأمنية حولت وسط مدينة رام الله منذ ساعات الصباح إلى "ثكنة عسكرية"، حيث شهدت تواجداً عسكرياً مكثفاً قبيل تنظيم عائلات فلسطينية للاعتصام.
وأوضحت المصادر، أن أفراداً من الأجهزة الأمنية المختلفة بلباس عسكري ومدني اعتدوا بالضرب على صحفيين فلسطينيين خلال تغطيتهم لاعتصام أهالي المعتقلين السياسيين، وصادروا معدات التصوير وقاموا بمسح الصور التي تم التقاطها.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر اعتقال أمن السلطة لعدد من طلبة جامعة بيرزيت عرف منهم نجل عضو المجلس التشريعي المعتقل عبد الجابر فقهاء، والمضرب عن الطعام لليوم الـ 49 على التوالي، محمد فقهاء، وأحمد خميس ريان، أثناء مشاركتهما في الاعتصام ضد الاعتقال السياسي.
وذكرت المصادر؛ أنه تم الاعتداء على زوجة النائب المعتقل فقهاء، وزوجة القيادي في حركة "حماس"، جمال الطويل، والمضرب عن الطعام لليوم الـ 49 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله إدارياً من قبل الاحتلال.
من جهتها، طالبت "كتلة الصحفي الفلسطيني" رئيس "حكومة التوافق الوطني"، رامي الحمد الله، بصفته رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية بـ "اعتذار علني لجماهير الشعب الفلسطيني عامة، وللوسط الصحفي خاصة، بعد اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم فعاليات تضامنية مع الأسرى في رام الله".
ودعت الكتلة في بيان صحفي، الأربعاء (11-6)، لتشكيل لجنة تحقيق مع مرتكبي الجريمة، وإعلان نتائجها على الملأ مع انزال أشد العقوبات بحق المتورطين.
ودعت كل الصحفيين إلى مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية في الضفة لحين معاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على زملائهم. مستغربة أداء نقابة الصحفيين في الضفة "الصامت على هذه الجريمة" ودعتها الى القيام بمسئولياتها في الدفاع عن الصحفيين المعتدى عليهم وعدم الاكتفاء بفعاليات إعلامية لرفع الحرج فقط.
وقالت: "إن الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لفعاليات تضامنية مع الأسرى يتساوق مع أهداف الاحتلال الرامية لإفشال إضراب الأسرى البطولي، لذا تدعو كتلة الصحفي الصحفيين إلى مواصلة إسنادهم النضالي للأسرى في إضرابهم".
مسيرة نسوية بغزة تضامنا مع الأسرى المضربين
تجمع المئات من النساء المتضامنات مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن والأربعين على التوالي في سجون الاحتلال، في حشد يعد الأكبر من نوعه منذ إقامة خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في غزة قبل أكثر من شهر.
وضم الحضور كلا من الحركة النسائية، وعشرات المشاركين في مخيمات مشاعل التحرير التي تنظمها مساجد القطاع، والكتلة الإسلامية لمحيط منطقة العباس جنوب غرب غزة.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر فيه بدء فقرات الفعالية التضامنية، فاجأ الأسير أحمد حرز الله والذي قضى في السجن 10 سنين الحضور برسالة صوتية مسجلة من داخل الأسر بدأها بقوله تعالى: "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين".
وقال الأسير حرز الله: "في هذا الوقت العصيب الذي يمر به أسرانا البواسل ويخوضون معركة الأمعاء الخاوية رغم السيف المسلط على رقابهم ليقولوا بأمعائهم الخاوية وبإرادتهم الصلبة لتلك السياسات القذرة لا وألف لا لعنجهية وغطرسة الاحتلال".
واستدرك حرز الله: "عندما لا يبقى للأسير سوى أمعاءه الخاوية ودمه ولحمه ليقف في وجه الظلم تكون الرسالة هي أعظم رسالة لمن يحاول أن يتطاول ويتخاذل، ورسالة لكل من يفكر مرتين في نصرة هؤلاء المعذبون المضطهدين".
وناشد الأسير من داخل الأسر جماهير الشعب الفلسطيني ألا تخذله وألا تدّخر جهدا في نصرة الأسرى حتى ننتزع حق الحرية من العدو الصهيوني الذي لا يعرف إلا لغة الدم والقوة.
تضامن متزايد
بدوره؛ قال الأسير المحرر توفيق أبو نعيم، لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن هذه الوقفة تشد على أيدي الأسرى وتوصل رسالة لهم بأن الشعب الفلسطيني كله معكم، "ولن يتراجع قيد أنملة عن مساندتكم حتى تحريركم بإذن الله".
وأضاف: "نحن أمام تضامن متزايد من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني، وتضحية واستعداد لدفع الثمن أمام معاناة أسرانا، هذه الجموع بهذه الأجيال وبهذه الأعمار من الصباح في هذه الساعة أتت هذه الخيمة من كافة ألوان الأعلام الفلسطينية، طلبة وطالبات صغار وكبارا نساء ورجالا، جاءوا ليعبروا عن استعدادهم لبذل كل ما لديهم في سبيل تحرير أسرانا، لا نقول الإداريين بل كل الأسرى في القريب العاجل".
وأكد أبو نعيم في كلمته للحضور بأن الشعب الفلسطيني لن ينسى دماء قادته سيأخذ بثأره وبطريقته الخاصة بعزة وكرامة لا بخسة ونذالة كما هو حال العدو.
وقال أبو نعيم: "جئتم نصرة لأسرانا بهذه الحشود وهذه الوجوه النيرة، حملت في عيونها أمل المستقبل، هذه الفرسان ستنطلق من هنا ليكون آخرها في القدس".
وطيّر الأسير المحرر التحية للأسرى في السجون على عزيمتهم وصمودهم الأسطوري ومواجهتهم الظلم بصدور عارية، رافضا لوم الشعب الفلسطيني على أي تصعيد يتّخذه بعد الآن، "لأننا سلكنا كافة الطرق". كما قال.
زمن ضياع الحقيقة
وفي كلمة الحركة النسائية وجّهت النائب جميلة الشنطي رسالة دعم للأسرى بأننا لن ننساكم وسنقف من ورائكم ونشد من أزركم، وقالت: "في زمن ضياع الحقيقة بقيتم تدافعون علن كرامة الأمة في مواقفكم البطولية، في زمن عزت فيه البطولة، لقد علّمتم الأمة درسا بأن الإرادة لا تكسر".
بدورها؛ طالبت علا كلخ باسم شبكة أنين القيد الإعلامية، المؤسسات الحقوقية والمنظمات العالمية للوقوف وقفة جادة في وجه الممارسات الصهيونية التي تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية، داعية الجاليات الفلسطينية والمؤسسات لتفعيل نشاطها التضامني مع الأسرى في سجون الاحتلال.
كما دعت إلى زيادة الحملات الشعبية والدولية للضغط على المؤسسات الدولية من أجل الأسرى، وكذلك زيادة الجهود الدبلوماسية والسياسية والحقوقية في وقت عاجل لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى.
الاحتلال: مخيمات حماس تحرض على "إسرائيل"
هاجم الاحتلال "الإسرائيلي" المخيمات الصيفية "مشاعل التحرير" التي تقيمها حركة حماس في هذه الأيام داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تحرض على العداء "لإسرائيل".
وسلطت تقارير لوسائل إعلام "إسرائيلية" تغطيتها على المخيمات الصيفية، موضحة أنه مع بداية أيام الصيف بدأت حماس بإقامة مخيمات صيفية مستهدفة تربية الفتيان الفلسطينيين ليصبحوا مقاتلين في المستقبل.
وادعى موقع "بازام" العبري، أن الفتيان يمرون بأنشطة تحريضية ضد "إسرائيل" إلى جانب برامج تدريب شاقة من خلال تعليمهم القفز عبر أطواق نارية واجتياز العوائق وتحديات أخرى تشابه التدريبات العسكرية للتنظيم.
واوضحت التقارير، أن الحديث لا يدور عن ظاهرة جديدة وإنما تقام هذه المخيمات بصفة دورية كل عام وتستهدف زرع العداء في نفوس الفتيان الفلسطينيين اتجاه "إسرائيل".
وأشارت التقارير إلى أن هذه المخيمات تشارك بشكل فاعل في فعاليات التضامن مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام حيث يقدم لهم انشطة تروي الاعمال البطولية لهؤلاء الاسرى.
"الرئاسة" تدين إطلاق صواريخ من غزة
أدانت الرئاسة الفلسطينية إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وطالبت الفصائل الفلسطينية كافة الالتزام باتفاق التهدئة الموقع في القاهرة عام 2012.
وطالبت الرئاسة في بيان لها مساء الأربعاء, وقف إطلاق الصواريخ حرصاً على مصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه وعدم إعطاء اسرائيل أية ذريعة لمواصلة اعتداءاتها على غزة.
مباحث غزة تحبط محاولة قتل رجل أعمال
قالت مباحث قسم الرمال أنها احبطت محاولة قتل أحد رجال الأعمال بعد تهديده بالقتل من قبل خمسة أشخاص في المحافظة.
وأكد مسؤول قسم مباحث الرمال النقيب صالح كحيل أن القسم تلقى شكوى من رجل الأعمال (خ – ل ) تفيد بتعرضه للتهديد بالقتل من قبل بعض الأشخاص من خلال إرسال رسالة خطية إلى بيته تهدده بالقتل خلال 24 ساعة.
وأوضح كحيل أن رجل الاعمال تعرض لتهديدات من قبل مجموعة من الاشخاص على خلفية تدخله لحل نزاع عائلي على قضية توزيع ميراث بين هؤلاء الاشخاص وبين أقربائهم عام 2006م, بالإضافة إلى تعرضه لعملية تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار كحيل إلى ضبط المدعو (ب– ع) أحد هؤلاء الأشخاص وقام هذا الشخص باستدعاء الثلاثة الآخرين وهم المدعو (أ– د) والمدعو (و – د) والمدعو (خ – د) وهم أخوة وتم ضبطهم وأثناء التحقيق الأولى معهم اعترفوا بأنهم قاموا بالتخطيط لقتل رجل الأعمال.
وأوضح كحيل أنه تبين خلال التحقيق مع الجناة اشتراك شخص خامس لهم في التخطيط الجريمة ويدعى (أ– د) وهو مطلوب الآن لمباحث قسم الرمال, مشيراً إلى أن المهمة تم إنجازها بعمل متواصل لمدة 9 ساعات.
ونوه كحيل إلى أن التحقيقات ما زالت متواصلة وأنه سيتم إحالة القضية للنيابة العامة بعد الانتهاء منها لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الجناة.
حماس تدعو لاجتماع لبحث اعتداءات السلطة
قالت سميرة الحلايقة النائب في المجلس التشريعي إن أجهزة السلطة تبرر قمع مسيرات نصرة الأسرى في الضفة المحتلة بصورة غير مقنعة.
وأضافت الحلايقة في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تلاحق المتضامنين بصورة فردية ومن ثم تعتقلهم، مشيرةً إلى أن موقف السلطة من الأسرى المضربين لم يظهر.
وشددت على أن خروج الشعب الفلسطيني لنصرة الأسرى داخل السجون (الإسرائيلية) والتضامن معهم، ليس بحاجة إلى إذن مسبق أو ترخيص من أجهزة السلطة في الضفة.
وأشارت الحلايقة إلى أن قمع أجهزة السلطة مسيرات التضامن، دليل واضح على سعيها لإجهاض الإضراب، مضيفةً: "من يريد المشاركة في نصرة الاسرى لا يضع الذرائع والمعيقات".
وفرقت أجهزة السلطة بالقوة اعتصاما لأنصار حركة حماس على دوار المنارة في مدينة رام الله، صباح اليوم واعتقلت عددا من أنصار الحركة، واعتدت على صحافيين، وصادرت كاميراتهم.
يعالون: فلسطين ليست على أجندة العرب
أكد وزير الحرب "الإسرائيلي" موشيه يعالون أن فلسطين لم تعد مطروحة على أجندة الدول العربية والإسلامية، وحذر من الزحف الإيراني بالشرق الأوسط، داعيا إلى تعزيز التعاون بين "تل أبيب" والدول العربية التي وصفها "بالمعتدلة" لمواجهة ما أسماه "الإسلام المتطرف" والمشروع الشيعي.
وقال يعالون إن نتائج مبادرة وزير الخارجية جون كيري أظهرت عدم استعداد المفاوض الفلسطيني للاعتراف "بإسرائيل" وطنا قوميا للشعب اليهودي، وهو ما يؤكد رفض الشعب الفلسطيني برمته لحق "إسرائيل" في الوجود، على حد تعبيره.
وبيّن أن المصالحة بين فتح وحماس وإن كانت "هشة"، حسب تعبيره, فهي توحي بعدم استعداد الجانب الفلسطيني لوضع حد للصراع والتمسك بحق العودة لحين عودة آخر اللاجئين مما يعني تدمير دولة إسرائيل.
ووجه يعالون انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمه بإفشال مسيرة المفاوضات لإصراره على حق العودة ورفضه الاعتراف "بإسرائيل" وطنا قوميا لليهود، وذلك خلافا لمصر والأردن اللتين لم تتنكر لهذا الحق لليهود، على حد قوله.
وشدد على أن اتفاقيات أوسلو التي اعتمدت على نظرية السلام مقابل الأرض، كانت بمثابة خطأ فادح بالنسبة لـ"تل أبيب".
واستبعد يعالون عودة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة من جديد، وحذر من مغبة أن تؤدي المصالحة إلى سيطرة حماس على الضفة الغربية.
وأعلن بوضوح أن "إسرائيل" لن تنسحب من كامل الأراضي في الضفة الغربية، كما ستبقي على السيطرة والوجود العسكري في غور الأردن.
معادلة جديدة
وتحدث يعالون عن نجاح ما أسماها "الدبلوماسية الخارجية لإسرائيل" التي حصرت جوهر الصراع وحّجمت القضية الفلسطينية على المستوى العالمي.
وأكد أن "من يتحدث مع العالم العربي يعي أن القضية الفلسطينية ليست على جدول أعمالهم، والتصريحات الصادرة عنهم مجرد شعارات ودفع ضريبة".
وذكر أن هذا الأمر أوجد واقعا سياسيا جديدا بالشرق الأوسط على "إسرائيل" استغلاله والبحث عن التقاء المصالح والعدو المشترك "لتل أبيب" والدول السنية المعتدلة المتمثلة بمصر والسعودية والأردن والبحرين والكويت.
وأوضح يعالون أن الزحف الإيراني على الشرق الأوسط ودعمه "للجماعات الإسلامية المتطرفة" يعد تهديدا إستراتيجيا، معلنا أن ذلك أخطر من القنبلة النووية التي تطمح طهران للحصول عليها.
ويعتقد يعالون أنه على الرغم من عدم الاستقرار وحالة التوتر والتهديدات والأحداث المتسارعة بالشرق الأوسط، فإن هناك فرصا مواتية وإمكانيات لعقد تحالفات مع الأنظمة العربية السنية "المعتدلة".
وأكد أن "تل أبيب" شرعت في اعتماد دبلوماسية مع العديد من الأنظمة، لافتا إلى أن هذه الدول ترى في المشروع النووي لطهران والزحف الإيراني وتصاعد نفوذ الشيعة وتعاظم قوة "الإسلام المتطرف" تهديدا إستراتيجيا لها. حسب تعبيره.
وأعلن يعالون أن الثورات العربية أفرزت أربعة محاور تبدأ بالمحور الشيعي ممثلا بإيران وسوريا وحزب الله، مقابل محور الإخوان المسلمين، في حين أن المعسكر الثالث يتجسد في الجهاد العالمي، والمحور الرابع يرتبط بالدول "المعتدلة" التي ينبغي التعاون معها.
قيادي بفتح: دحلان عرض مصالحة على حماس
كشف قيادي بارز في حركة فتح مقرب من القيادي المفصول محمد دحلان النقاب عن لقاء جمع جمعه قبل ثلاثة أيام بأحد قيادات حركة حماس.
وقال القيادي الفتحاوي لـ "فلسطينيو 48" مفضلاً عدم كشف اسمه، إن الرئيس محمود عباس غير جاهز للمصالحة وأن ضغوطاً هائلة تمارس عليه من أطراف داخلية وعربية ليتنصل منها ويحمل حماس المسؤولية.
وأضاف أنه عرض على قيادة حماس مشروع مصالحة حقيقية ميدانية في غزة أولاً، تليها مصالحة بين الضفة وغزة، معتبرًا أن دحلان الوحيد القادر على حماية المصالحة بشبكة أمان عربية وخليجية، وهو من يمتلك مفاتيح القرار المصري فيما يتعلق بمعبر رفح.
وعبر القيادي الفتحاوي عن أمله في أن تدرس حماس الأمر جيداً قبل أن تتسرع في الرد، مشيراً إلى أنها وعدت فعلًا بدراسة الأمر في ضوء شعورها بتلاعب عباس ونكوصه عن المصالحة.
يذكر أن شخصيات من حماس التقت العام الماضي دحلان، ومجموعة من القيادات التابعة له في دولة الامارات، وشكلوا هيئة خيرية أطلقوا عليها "الجمعية الوطنية للتكافل والتنمية الاجتماعية".
وتهدف هذه الجمعية إلى العمل على التقريب بين الطرفين من خلال قضايا إنسانية، الأمر الذي استفز أبو مازن في حينه واعتبره "لعبًا من وراء ظهره". وكان عباس فصل دحلان من عضوية اللجنة المركزية لفتح، وتبعها اجراءات بالفصل وقطع الرواتب طاولت عددًا من أنصاره.
وتم توقيع اتفاق مصالحة في 23 نيسان (ابريل) الماضي، تمخضت عنه حكومة توافق وطني، كانت الرواتب أول العقبات التي اعترضتها، بصرفها رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة، وحرمان موظفي حماس في غزة.
صحف غزة بالضفة.. احتلال يمنع وسلطة تلاحق
أصدرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الأربعاء قرارا بمنع طباعة صحيفتي فلسطين والرسالة في الضفة بالتزامن مع حملة تشنّها أجهزة الأمن هناك ضد موزعي الصحيفتين.
التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، أفسد فرحة عودة "الرسالة" و"فلسطين" إلى حضن الضفة من جديد بعد غياب قسري دام أكثر من 8 سنوات بسبب الانقسام الفلسطيني.
فبعد الاعتقال والملاحقة من جهاز المخابرات لثلاثة من موزعي صحيفة "الرسالة" وتهديد عدد آخر، صدر قرار الاحتلال بمنع طباعة الصحيفة في الضفة، لأنها تعادي السياسة "(الإسرائيلية) وفق زعمها.
مطبعة صحيفة الأيام استجابت سريعًا للتهديدات (الإسرائيلية) فأصدرت هي الأخرى قرارًا بعدم التعامل وطباعة الصحف الصادرة من غزة" الرسالة" و"فلسطين" و"الاستقلال".
وقالت إدارة مطبعة صحيفة الأيام في اتصال مع مؤسسة "الرسالة": "عليكم الاتصال على الارتباط الفلسطيني- (الإسرائيلي) لإعادة السماح لنا بطابعة صحيفتكم، أو الاتصال على الجيش (الإسرائيلي) للسماح بالتعامل معكم".
فالاحتلال "(الإسرائيلي) والأجهزة الأمنية والشروط التعجيزية لإدارة مطبعة الأيام، كلها وقفت سدًا منيعًا أمام طباعة صحف غزة في الضفة، التي تنتهج خطاب المقاومة، وتناهض سياسة التنسيق الأمني.
وتأتي هذه الملاحقات رغم إصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا، يسمح بموجبه توزيع صحيفتي "الرسالة" و"فلسطين" بمحافظات الضفة المحتلة بعد حجبها عن الصدور قرابة 8 سنوات.
وكانت أجهزة الأمن في مدينة نابلس قد اعتدت بالضرب المبرح على اثنين من موزعي الصحفية، وهما الشابان الشقيقان بهاء تيسير عبد الحق (24 عامًا)، وعز الدين عبد الحق (18 عامًا) قبل حوالي أسبوعين، وحاولت اعتقالهما لكن المواطنين وقفوا حيال ذلك.
وأكدّ موزعو "الرسالة" أنهم تلقوا تهديدات بالاعتقال، حال استمروا بتوزيع الصحيفة؛ الأمر الذي دفع ببعضهم إلى عدم التوزيع بفعل الضغوط التي يتعرضون لها على يد جهاز المخابرات.
وتستمر مخالفات جهاز المخابرات في ظل الإعلان عن حكومة التوافق، وإنهاء حقبة الانقسام التي تذرعت بها قوى الأمن في ملاحقة "الرسالة" خلال السنوات الماضية.
ضربة بحق السلطة
وسام عفيفة رئيس تحرير صحيفة "الرسالة"، قال : "القرار (الإسرائيلي) قبل أن يكون تعديًا على حقوق الفلسطينيين، هو ضربة بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته".
وأضاف: "صمت الحكومة يوفر الغطاء (الإسرائيلي) لاستمرار الاعتداءات بحق الصحيفة في الضفة".
وتساءل عفيفة كيف تمنع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صدور الصحيفة وهي تُطبع على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة؟؟.
واعتقد عفيفة أن هناك تنسيقًا أمنيًا غير مباشر بين الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال (الإسرائيلي) لمنع طباعة وصدور الصحيفة".
وطالب السلطة الفلسطينية بتوضيح موقفها من الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة بحق "الرسالة".
كما وطالب عفيفة كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية برفض مثل هذه الممارسات التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحافة وحرية الإعلام.
وشدد على أن صمت الفصائل الفلسطينية إزاء ملاحقة الأجهزة الأمنية لـ"الرسالة" يعزز الانقسام.
وشدد عفيفة على أن "الرسالة" لن تخضع لابتزازات وشروط الاحتلال؛ لأنه ينتهك حقوق وخصوصية الفلسطينيين بمثل هذه الاعتداءات.
وتمنّى على مؤسسة الأيام أن تقف مع الصحف المحلية الصادرة من غزة في وجه الاحتلال وتستمر في طباعتها وعدم الخضوع للضغوط التي تمارس عليها.
وأعرب عفيفة عن استنكاره وأسفه الشديد إزاء التعرض لموزعيها، ومحاولات التعكير لأجواء المصالحة، داعيًا إلى ضرورة لجم اعتداءات الأمن ضد حرية الصحافة بالضفة.
أما لجنة الحريات على لسان رئيسها خليل عساف، فاستنكرت اعتداءات جهاز المخابرات في الضفة، مؤكدًا أن توقيفه الموزعين غير قانوني كونه جهة غير مختصة، والجهة الوحيدة المخولة هي النيابة العامة.
وعدّ عساف في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" الاعتداءات عدوانًا صارخًا على حرية التعبير، رافضًا توصيف الصحف الفلسطينية بالجهات الخارجية.
وقال إن القانون الفلسطيني أعطى الحق التام لتوزيع الصحف الفلسطينية، واعتداءات الجهاز اختراق واضح للقانون.
بدائل أخرى
بدورها، فإن صحيفة فلسطين أعلنت أنها لم تطبع أو توزع في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء (11-6) بعد استجابة مطبعة صحيفة الأيام لتهديدات الاحتلال بعدم الطباعة.
وقال إياد القرا مدير عام صحيفة فلسطين، إن الصحيفة لم تطبع أو توزع في الضفة أمس بعدما رفضت مطبعة صحيفة الأيام طباعة الصحيفة، خشية تنفيذ الاحتلال تهديده بإغلاقها.
وتعهد بالعمل على البحث عن حلول بديلة لطباعتها في الضفة الغربية، وتحدي قرارات الاحتلال، لافتًا إلى أنه يحاول إيجاد مطابع بديلة لطباعة الصحفة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مؤخرا مقر مطبعة صحيفة الأيام، وأبلغتها بمنع طباعة وتوزيع صحف غزة (فلسطين والرسالة والاستقلال) في الضفة الغربية.
تبادل الأدوار
المواطنة نور ماهر، عبّرت عن رأيها الشخصي قائلة: "منع صدور الصحف متوقع فالاحتلال يكمّل دور الأجهزة الأمنية بمنع توزيع الصحف المحسوبة على المقاومة في الضفة".
وقالت نور في حديث لـ"الرسالة نت": "إن الأجهزة الأمنية تطارد الموزعين والمراسلين من جهة والاحتلال يمنع طباعتها من جهة أخرى، مما يدفع مراسلي الضفة لأخذ الحذر أثناء ممارستهم لعملهم في هذه الصحف".
وتابعت: "الأمر هو من دواعي التنسيق الأمني بين الطرفين ونوع من تبادل الأدوار الذي أعتدنا عليه وأصبح من المسلمات لدينا".
أما الشاب مصعب سعدي فقال في حديث لـ"الرسالة": "الاحتلال غير معني نهائيًا بعودة الصوت الاسلامي في الضفة، وعمل جاهدًا بشكل مباشر أو غير مباشر على إنهاء تغييب الأقلام الإسلامية، مستغلة أجواء الانقسام".
واعتقد مصعب أن منع طباعة صحف "الرسالة" و"فلسطين" في الضفة بأمر من الاحتلال يأتي لسببين، الأول يتمثل في إبقاء بيئة الضفة خالية وبعيده عن أي مظهر يعبر عن المقاومة أو رفض الاحتلال. والسبب الثاني يتعلق بمخاوف الاحتلال من تأثير الصحف على الفكر والثقافة الجديدة التي تم غرسها في الأجيال الناشئة بالضفة خلال أعوام الانقسام.
ذوو الأسرى واشتياق للحظة الفرج
تحت لهيب أشعة الشمس الحارقة، تجمعت فتيات مخيمات مشاعل التحرير على طول شارع السطر الغربي، حاملاتٍ بين أيدهن أكواب كتب عليها شعارات داعمة للأسرى، وعبارات "مي وملح"، فيما حملت أخريات يافطات تدعم صمود الأسرى في إضرابهم عن الطعام، إلى جانب حضور عددٍ من قيادات العمل النسائي بخان يونس.
حماد الرقب الناطق باسم حماس في محافظة خان يونس والذي ألقى كلمة في الحضور أكد أن المقاومة جربت وسائل شتى في تحرير أسرانا بمحاولات وصلت ست عشرة محاولة لخطف الجنود ومبادلتهم توجت بخطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وإبرام صفقة وفاء الأحرار.
وقال الرقب" نطير لهم وعدنا الذي لن ننثني عنه وعهدنا الذي لن ننكص عنه ودربنا الذي سنسير إليه معهم بأننا لن نتركهم بإذن الله".
وتابع "نعد أن نبقي بنادقنا على ذات الطريق، وأن مجاهدينا يعملون بكل قدراتهم يستطيعون الوصول إليها، إلى لحظة كسر القيد"، مؤكداً أن الشجب والاستنكار والفعاليات على أهميتها أنها ستكسر القيد، لكن تحريرهم سيأتي عبر البارود وفوهة البندقية.
وأكد أن ساعات الألم الشديد في ظل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، سينتهي إلى يوم التحرير، وأن سجون الاحتلال سيخرج منها كل الأسرى قريباً بفعل المقاومة والمجاهدين.
وشدد على أن مخيمات مشاعل التحرير تأتي في إطار تعزيز الفهم والوعي لدى الجيل، ليكونوا مشاعل التحرير يذهبون إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن هذا اليوم قادم بلا شك ومعه نحتاج إلى مزيد من الصبر والعطاء.
اشتياق لساعة الفرج
الطفلة نرمين العماوي إحدى المشاركات في الوقفة التضامنية مع الأسرى، وهي ابنة الأسير المجاهد أمين العماوي، وقفت تحمل صورة والدها وعلامات الحزن والأسى تعتري قسمات وجهها.
زوجة الأسير العماوي من سكان مدينة خان يونس قالت لــ"فلسطين الآن" إن زوجها اعتقل بتاريخ 15-4-2008 من منزله أثناء اجتياح قوات الاحتلال لمنطقة القرارة، وهدم منزلهم، مشيرةً إلى أنه والد لخمسة أبناء.
كما أكدت أن زوجها الذي زارته مؤخراً قبيل الإضراب نقل لها معاناة كبيرة يعانيها الأسرى من قبل السجان الإسرائيلي، وأن أوضاع الأسرى الإداريين تزداد سوءًا يوماً بعد آخر.
وأشارت إلى أن زيارة الأسير لا تتعدى 45 دقيقة، يستيقظ أبناؤها منذ ساعات الفجر الأولى في حوالي الساعة الثالثة فجراً، في ظل أجواء صعبة يلاقونها في طريقهم إلى السجون، مستدركةً أنها هذه الآلام تضيع لحظياً بمشاهدتهم لوالدهم.
وتمنت أن يعلن قريباً انتصار الأسرى في إضرابهم وانتهاء معاناتهم بعد صبرهم على الإضراب لأكثر من 49 يوماً، مطالبةً بمزيد من فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين.
يذكر أن الوقفة نظمتها جمعية الشابات المسلمات والتي تقوم على تنظيم عدد من مخيمات مشاعل التحرير للفتيات بالمحافظة.
أزمات الوفاق.. ساق الله عأيام الانقسام
كلما مررت عليه انتظرت وقتاً طويلاً أو غادرت محله من شدة الزحام والمدة الطويلة التي قد أضطرها للمكوث منتظراً دوري داخل محل الحلاقة القريب من بيتنا.
إبراهيم في منتصف العشرينات من العمر ويعمل في مهنة تصفيف الشعر "الحلاقة" منذ عدة سنوات، وهو الحلاق المفضل لكثير من أبناء حيينا نظراً لإتقانه وجودة أدائه.
عادة ما يكون إبراهيم مع إطلالة كل شهر متذمراً من شدة التعب لوقوفه ساعات طويلة قد تمتد لأكثر من اثنتي عشرة ساعة متواصلة في اليوم الواحد يحلق للزبائن الذين تلقوا رواتبهم واحداً تلو الآخر ، لكنه الآن متذمر منذ مطلع الشهر لسبب آخر وهو تأخر رواتب الموظفين الحكوميين كافة.
الموسم الشهري يبدأ منذ تقاضي الموظفين لرواتبهم ويستمر لثلاثة أو أربعة أيام ومن ثم يعود العمل لوتيرته الاعتيادية التي عادة ما تكون ضعيفة حسبما شرح إبراهيم لـ"فلسطين الآن"، مؤكداً أنه يجمع في هذه الأيام أكثر من خمسة أضعاف اليوم العادي من الشهر.
لم يكن إبراهيم هو المتضرر الوحيد من الأزمة التي يحياها قطاع غزة نتيجة إغلاق البنوك وعدم صرف الرواتب نتيجة استنكاف حكومة التوافق عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي حكومة غزة السابقة بل انعكس الأمر على قطاعات مختلفة وبات يهدد كل مناحي الحياة في قطاع غزة.
غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وعلى لسان رئيسها وليد الحصري ناشدت كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني وعلى التجار والمستوردين و رجال الأعمال بسبب علاقتهم المباشرة مع البنوك.
ومن المحتمل أن يؤثر إغلاق البنوك على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية, مشتقات البترول و الغاز, وكافة السلع الاستهلاكية، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
أبو علي وهو صاحب سوبر ماركت يؤكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الموظفين الحكوميين في الظروف الصعبة التي يعيشونها.
" هم أكثر الزبائن وكانوا يدفعون بشكل منتظم فهل نرميهم في الشارع لمجرد أزمة يمرون بها"، يقول أبو علي الذي يؤكد وابتسامته لا تفارق وجهه أنه لا زال وفياً لزبائنه ويعمل على تلبيه طلباتهم "ويسجل على الدفتر" - في إشارة إلى الدين - حتى ربنا يفرجها وفق تعبيره.
لكن صاحب محل الخضروات والفواكه أبو شادي فيرى أنه لا يمكن الاستمرار في إعطاء الزبائن ما يطلبونه دون دفع ما عليهم من ديون سابقة، فدفتر الدين طفح على حد وصفه وما عاد يحتمل ديوناً أخرى، خصوصاً مع رفض التجار الموردين للبضائع الصبر ومطالبتهم بدفع ثمن البضاعة مسبقاً وهو ما يصبح مستحيلاً في ظل دفتر الدين السمين.
محمد وهو خريج جديد وقد عمل خلال الشهرين الماضيين في مؤسسة خاصة وأوقعته الأقدار أن يكون راتبه رهين الأزمة الحالية وحبيس البنك المغلق، يقول:" يا فرحة ما تمت أول راتب محبوس ربنا يفرج كربه" بحسرة واستهزاء يتحدث إلى "فلسطين الآن".
كتبت ما سبق وعائد في سيارة الأجرة والصداع يقتلني بعد يوم شاق من العمل، لم يمنع ذلك ركاب السيارة التي تذهب يسرة ويمنة جراء انقضاء عمرها مرتين وهي تعمل على طرق قطاع غزة، من النقاش حول الأزمة الحالية.
لكن أكثر ما فاجأني أن إجماعاً شبه كامل على المطالبة بحل الأزمة وأن تتحمل حكومة الوفاق التي تشكلت إثر اتفاق الشاطئ الذي شهدت عليه غالبية الفصائل الفلسطينية كل مسئولياتها وتدفع الرواتب للجميع حتى تنتهي اللجنة التي يتحدث عنها الساسة والمنوط بها دراسة أوضاع الموظفين.
واستهجن عدد من ركاب السيارة الذين صدعوا رأسي نقاشاً وتجاذباً حول نصوص الاتفاق ونقاطه وفواصله الحديث عن ضرورة أن يصبر موظفو حكومة غزة السابقة حتى يستطيع غيرهم تلقي رواتبهم، مبينين أن هؤلاء الموظفين لديهم عائلات وأطفال يعيلونهم ولا يجوز أن يجوعوا نتيجة عدم الالتزام باتفاق المصالحة من طرف حكومة الوفاق الوطني.
وتبقى الأزمة مستمرة ما دامت الأطراف لم تتوصل لحل جذري لها، فإن حلت في الوقت الراهن فلربما تطل برأسها من جديد في قابل الشهور والأيام طالما كان الحل ترقيعياً، وهو ما يدفع كثيرين للقول " ساق الله عأيامك يا انقسام"
أبو شهلا: اتصالات إيجابية لحلّ أزمة رواتب غزة
كشف وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا عن وجود اتصالات إيجابية بين القيادة السياسية لحلّ أزمة رواتب موظفي غزة، وقد كان لها مساهمة كبيرة في إعادة فتح البنوك في قطاع غزة.
وبيّن أبو شهلا، في تصريح خاص بـ"فلسطين الآن" صباح الأربعاء، أن هناك مباحثات متواصلة على مستوى أعلى من الحكومة بين المستوى السياسي المتمثل برئيس السلطة محمود عباس والقيادي عزام الأحمد.
وشدّد وزير العمل على وجود اتجاه إيجابي في المحادثات، مضيفاً "لن يضار أحد من الناس، وكل من عمل سيأخذ راتبه عند توفر الأموال وتوفر الآليات المتفق عليها بين الطرفين".
ورفض أبو شهلا الحديث عن وعود بصرف سلفة أو راتب كامل قائلاً "لن أقول كلام عام، الأسبوع القادم ستتضح الرؤية بشكل أفضل"، موضحاً أن المنحة القطرية لم تتبلور طريقة صرفها بشكل نهائي حتى اللحظة.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أعلنت صباح اليوم أنه سيتم إعادة فتح البنوك في قطاع غزة وعودة عملها بشكل تدريجي لصرف رواتب موظفي السلطة.
اعتداءات السلطة تهدد فرص نجاح المصالحة
أظهرت الأحداث الأخيرة على الساحة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة أن "اتفاق الشاطيء"، والذي وقع بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمصالحة الداخلية باتت في خطر، فيما حذر نواب فلسطينيون وشخصيات حزبية فلسطينية من انهيار الاتفاق "الهش"، وفق وصفهم، بسبب تكرار الاعتداءات من قبل المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
رئيس المجلس التشريعي، الدكتور عزيز دويك أكد أن المصالحة الفلسطينية في خطر "إذا استمرت اعتداءات أجهزة الضفة على المتضامنين مع الأسرى من كل الفصائل". مضيفاً: "الذي يقلقنا هو أن الاعتداءات ممنهجة ومتكررة".
وكشف الدويك عن حملة إعلامية تقودها جهات فلسطينية داخلية على الساحة الفلسطينية تستهدف قيادات في حركة "حماس" وشخص رئيس المجلس التشريعي.
مستطرداً: "بعض الجهات في الضفة المحتلة ضاقت ذرعاً بالتفاف الجماهير الفلسطينية وتضامنها مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام".
وطالب الدويك بـ "وحدة حقيقية"، داعياً إلى "توحيد الرايات والتئام جميع الفصائل في وحدة صف واحد"، مشدداً على أنه يجب على الأجهزة الأمنية أن "ترفع يدها عن نبض الشارع الفلسطيني".
تدارك الأمور
من جهته، لفت عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، نايف الرجوب، النظر إلى أن المصالحة الفلسطينية "تلفظ أنفاسها الأخيرة". مؤكداً على ضرورة أن يتم تدارك الأمور.
ورأى الرجوب أن السبب في ذلك هو استمرار الاعتقالات السياسية والاستدعاءات بحق النشطاء والمتضامنين مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، إلى جانب اعتداءات أمن الضفة على النواب وأهالي الأسرى أطفالاً ونساءً.
مضيفاً: "استمرار الاعتداءات المتكررة بحق أهلنا بالضفة من شأنها أن يفجر المصالحة، عوضاً عن كونه يشكل ضغطاً على أهالي الأسرى الإداريين لثنيهم عن إضرابهم".
وبين الرجوب أن توقيع اتفاق المصالحة بين (فتح وحماس) جري من "فوق الطاولة وتم الاتفاق على الخطوط العريضة، وخاصة في ملف الحريات وهذا الأمر الذي لا يعترف به قادة الأجهزة الأمنية بالضفة".
مطالباً رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، بصفته وزيراً للداخلية بالعمل على "لجم" الأجهزة الأمنية "تفادياً لانهيار المصالحة، وحرصاً على مصلحة المواطنين وحفظ كرامتهم".
واستطرد: "نريد مصالحة حقيقية نلمس ثمارها على أرض الواقع"، داعياً لجنة الحريات لـ "تقديم استقالتها إذا لم تقم بواجباتها وتقدم للشعب الفلسطيني الحقائق كاملة". مؤكداً أن "الحريات هي بوابة المصالحة المجتمعية وهي الضمان الوحيد لاستمرار الاتفاق".
تنظيم غير شرعي
وفي سياق متصل، قال القيادي عضو التشريعي عن حركة "حماس"، حسن يوسف، إن "السلوك الذي تنتهجه الأجهزة الأمنية في الضفة بحق النشاطات التي تدعو لها حركة حماس يؤكد على أن الحركة تنظيم غير شرعي، وغير مرحب بها على الساحة الفلسطينية، وعلى المستوى السياسي في السلطة أن يعلن رسمياً أن كانت حماس تنظيم محظور يحق له القيام بالفعاليات أم لا".
وأشار يوسف إلى أن وتيرة الاعتداءات والاعتقالات بحق أعضاء "حماس" ازدادت أضعافاً عما كانت عليه قبل توقيع اتفاق المصالحة، "وهذا الأمر غير مقبول ولا يعزز وحدة الصف الفلسطيني، وعلى القيادة الفلسطينية أن تتخذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص ووقف الاعتداءات المتكررة التي من شأنها أن تنحي حماس عن اتفاق المصالحة"، وفق قوله.
وشدد في حديثه على أن "حماس ليست ضد أحد وإنما مع السلطة" داعيا الأجهزة الأمنية إلى "التوحد في المعركة بوجه الاحتلال ضد الاستهداف الذي يتعرض له جميع الشعب الفلسطيني".
وأردف قائلا: "هذه الأعمال تضع العقبات أمام المصالحة وأمام حكومة التوافق، ولكن حماس ماضية في المصالحة، لكنهم يقومون بهذا العمل حتى نقول بأننا لا نريد المصالحة، ونحن نؤكد بأننا نريد المصالحة والشعب الفلسطيني يرى من الذي يرد المصالحة ومن الذي يعطلها؟.
وتساءل عن سبب اعتقال المشاركين في مسيرات وحملات التضامن مع الأسرى، مستهجنا توقعات السلطة من وراء هذه الفعاليات ومحاولات حماس لافتعال انتفاضة جديدة، منبها إلى أن حماس جاهزة للحوار وما وصفه بـ"ضبط للإيقاع لما يحدث".
يذكر أن أجهزة الضفة وعناصر من حركة "فتح" اعتدوا بالضرب على أعضاء في المجلس التشريعي بطولكرم ورام الله، إلى جانب شتم قيادات "حماس" ورئيس التشريعي بمدينة الخليل، وإطلاق النار واعتقال قيادات للحركة في نابلس، بالإضافة للاعتداء على أبناء النواب في رام الله وطولكرم وعلى أهالي الأسرى المضربين وذويهم في مدينة البيرة.
تايه: 80% من حالات الغرق ببحر غزة تحدث خارج دوام المنقذ
قال مدير إدارة الإنقاذ البحري في جهاز الدفاع المدني الرائد يحيى تايه: إن "80% من حالات الغرق في بحر غزة تحدث خارج دوام المنقذ البحري، أي قبل الساعة الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً، والتواجد في مناطق معزولة وصخرية، بالإضافة لعدم اتباع إرشادات المنقذ".
وأضاف تايه لـ"فلسطين": إننا "بحاجة إلى 120 نقطة إنقاذ على طول شاطئ البحر، و500 منقذ"، داعيًا المصطافين للالتزام بتعليمات المنقذ البحري، وعدم السباحة بعد تناول وجبات الطعام، ومنع السباحة بعد وقبل دوام المنقذ البحري، متمنيًا صيفا آمنا للمصطافين.
وعن غرق ثلاث فتيات، ظهر السبت الماضي، في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قال: "توفيت الفتيات لعدم تواجدهم في مكان آمن ولبعدهم عن المنقذ البحري أي في منطقة غير آمنة قريبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".
يشار إلى أن عدد المنقذين البحريين المنتشرين على شاطئ بحر غزة 230 منقذاً -موظف رسمي- و140 موظفا يعملون على بند البطالة، موزعين على 100 نقطة إنقاذ، وفق تايه. وبلغت أن حالات الغرق التي شهدها قطاع غزة العام المنصرم "850" حالة من بينها "15" حالة وفاة، و12 حالة غرق خارج دوام المنقذ البحري، بحسب تايه.
بدوره، أكد مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز، أن بلديته لن تدخر جهدًا في الحفاظ على أرواح المصطافين على شاطئ بحر مدينة عزة، وعملت على تنظيم الشاطئ وتوفير المنقذين البحريين المدربين والمؤهلين.
وبيَّن أبو القمبز لـ"فلسطين" أن بلديته وفرت 60 منقذاً من بينهم 20 موظفاً يتبعون لبلديته و40 منقذا مدربا ومؤهلا يتبعون لوزارة العمل، لافتًا إلى أن بلديته جددت 11 برج إنقاذ، وراعت المسافات بينها من أجل مراقبة الشاطئ والمصطافين، ووفرت كل مستلزمات الانقاذ كأدوات والملابس المساعدة.
وأشار إلى أن بلديته أقامت 5 استراحات وتركت قرابة 70% من مساحة الشاطئ للمواطنين بدون تأجير، وبالإضافة لتوفير البنية التحتية للاصطياف، و40 عاملا لتنظيف البحر، تزيدهم لـ60 ، يومي الجمعة والسبت نظرًا لإقبال المصطافين على الشاطئ.
ودعا المصطافين للتقيد بتعليمات المنقذين البحريين حفاظًا على أرواحهم وعدم السباحة لأعماق بعيدة، وعدم ترك الأطفال وحدهم على الشاطئ، والسباحة أثناء تواجد المنقذّ البحري، وعدم العبث بالملك العام، ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.
غرفة تجارة غزة تشكل لجانًا متخصصة لبحث مشاكل القطاع الخاص
قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تشكيل عدة لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها التعرف على أوضاع القطاع الخاص بصفة مستمرة، ومشاكله ومعوقاته والعمل على إيجاد الحلول العملية لها لدى الجهات المعنية.
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري لـ"فلسطين" أن الغرفة ستقوم بإجراء الدراسات الاقتصادية المتخصصة لتطوير الأنشطة المختلفة للقطاع.
وقال :" إيمانًا منا بالدور الحيوي والمهم الذي يمكن أن تقوم به اللجان المختصة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي بدورها تساهم مساهمة فعالة في تنمية عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والذي أصبح يعتمد وبشكل كبير على القطاع الخاص للوفاء بمتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية، والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وصولاً بها إلى أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية" .
وأفاد الحصري أن اللجان ستضم في عضويتها أعضاء من مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من التجار و رجال الأعمال، وأعضاء الغرفة و منتسبيها في كافة القطاعات الاقتصادية، منوها إلى أنه تم تحديد اللجان الضرورية في الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه تم انتخاب رئيس لكل لجنة، على أن يتم وضع خطة خاصة لعمل كل لجنة تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.
وذكر رئيس الغرفة التجارية أنه تم تشكيل عدة لجان وهي: لجنة تطوير غرفة تجارة وصناعة غزة برئاسة ناصر الحلو، ولجنة الإصلاح و التحكيم برئاسة رشاد حمادة، ولجنة العلاقات الخارجية و الدولية برئاسة كمال أبو شريعة، اللجنة الاقتصادية برئاسة نعيم السكسك.
وأشار أيضا إلى أن اللجنة الاجتماعية سيترأسها وليد الحصري، أما لجنة رجال الإعمال سيترأسها فؤاد هنية، واللجنة الرياضية برئاسة رأفت نعيم، وكذلك اللجنة الصحية برئاسة لؤي البكري.
وأكد الحصري أن اللجان ستعمل على تقوية الروابط والاتصال بين الغرفة ومنتسبيها من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة, وكذلك تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية بذلك.
ونوه إلى أن اللجان المشكلة ستعمل على الارتقاء بأداء القطاع الخاص من خلال تنظيم المنتديات السنوية والندوات وورش العمل , بالإضافة إلى المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للاقتصاد في فلسطين, وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال الغرفة, والعمل على إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تساعد في تطوير التجارة والصناعة وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن مجلس إدارة الغرفة قرر عقد جلسة خاصة في منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة المقترحات والتصورات الأولية الخاصة بتطوير أرض المعارض الدائمة، و المؤتمرات الدولية، وذلك بعد تخصيص 20 دونما لصالح غرفة تجارة وصناعة غزة لتطويرها, ويسعى مجلس الإدارة لوضع مقترحات وتصورات تتناسب مع المعايير العالمية و الدولية.
سحب "سلاح المقاومة" انحراف حاد عن خيار الفلسطينيين
يخوض الرئيس محمود عباس أول اختبار حقيقي في إطار المصالحة الفلسطينية، وسط ضغوط الاحتلال لسحب سلاح المقاومة الفلسطينية، الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني وطريقه نحو التحرير.
ويرى محللان سياسيان تحدثا إلى "فلسطين" أن ضغوط الاحتلال هذه تأتي في سياق إرباك الرئيس عباس، وإظهار عجزه وعدم قدرته على إدارة الموقف والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، عادين إياها مطالب قديمة بدأت مع نشأة السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طالب الرئيس عباس بسحب سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة؛ كونه صار مسؤولًا عن القطاع بعد المصالحة.
وقال نتنياهو في جلسة حكومة الاحتلال أخيرًا: "في نهاية الأسبوع صرّح قادة حماس مرة أخرى بنيتهم تدمير دولة (إسرائيل)، هذا دليل على أن أولئك الذي أملوا أن الوحدة بين فتح وحماس ستؤدي إلى اعتدال حماس كانوا مخطئين، وبدلًا من أن تسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة تتزايد المؤشرات بأن العكس هو الذي يحدث، حماس هي التي ستسيطر على أراضي السلطة الفلسطينية في يهوذا والسامرة (الضفة الغربية)".
وتابع قائلًا: "لذا يجب ممارسة الضغوط الدولية على الرئيس عباس؛ لكي يفك شركته مع حماس، ويعود إلى جذور الصراع وإلى جذور الحل الذي يتمثل بتحقيق السلام بيننا وبين الفلسطينيين".
والجدير بالذكر أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد قال في تصريحات صحفية ردًّا على استفسارات عن سلاح المقاومة: "إن ورقة المصالحة واضحة، وأي سلاح سيكون في إطار الشرعية، والنص واضح، ومن يشيع أجواء الخلافات عليه أن يعود إلى ورقة المصالحة".
واستهجنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تصريحات الأحمد، وقال القيادي في "حماس" يحيى موسى في تصريحات صحفية: "إن سلاح المقاومة الفلسطينية خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه بأي حال من الأحوال، وهو غير قابل للنقاش, وإن هذا السلاح هو الشرعي في وجه الاحتلال الصهيوني"، ووصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في تصريحات سابقة لصحيفة "فلسطين" سلاح المقاومة بأنه "السلاح الشرعي".
إرباك عباس
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة د.وليد المدلل أن الحديث عن سحب سلاح المقاومة ليس جديدًا، ويأتي في سياق الضغط على عباس، وإظهار ضعفه أمام العالم بعد فشل المفاوضات.
وقال المدلل لـ"فلسطين": "هذه محاولة لإرباك الرئيس عباس والضغط عليه بعد فشل المفاوضات، في ظل حالة غضب الاحتلال من تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تحاول الآن إظهار عيوب عباس، وعجزه عن إدارة الحكم والسيطرة على الأوضاع الفلسطينية.
وبين أن الاحتلال يحاول الآن بعد فشله في كسب التأييد الدولي لموقفه الرافض لحكومة التوافق وضع شروط أمام عباس لإرباكه، مثل سحب سلاح المقاومة، ومطالبات أخرى تتعلق بنشر قواته على كامل الحدود مع غزة.
وأضاف المدلل: "الاحتلال يحاول إظهار الواقع الفلسطيني أنه واقع متمرد، وعاجز عن فعل أي شيء للمواطنين الفلسطينيين، أو لحل الصراع الفلسطيني (الإسرائيلي)، وأنه واقع ينتهك القوانين الدولية، ولا يستحق حالة التعاطف الدولية معهم".
وبيّن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية أن مواقف حركتي فتح وحماس لم تتغير حتى الآن، وأن ذلك سيظهر بوضوح في القريب العاجل؛ "لأن المطلوب هو جر حماس إلى مربع التسوية"، لافتًا إلى أن في المصالحة أفخاخًا كثيرة يجب الحذر منها.
المقاومة إرادة شعب
من ناحيته أكد المحلل السياسي حسن عبده أن محاولة نزع سلاح المقاومة ستصطدم بإرادة الشعب الفلسطيني؛ كونه هو صاحب الكلمة في تقرير مصير هذا السلاح، ويرفض تحويل غزة إلى حقل رماية أمام الاحتلال.
وقال عبده لـ"فلسطين": "الحديث عن نزع سلاح المقاومة حديث قديم جديد، فمنذ نشأة السلطة عام 1993م كان المطلب الرئيس نزع سلاح المقاومة، وحرمان الفلسطينيين إمكانية تطوير سلاحهم وكوادرهم المقاومة، فهذا المطلب مطلب تقليدي".
ورأى أن هذا المطلب لا يتسم بالمنطقية؛ كون المقاومة الفلسطينية لم تنشأ بقرار من السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال، بل كانت ردة فعل طبيعية وشرعية لشعب اعتدي عليه، ولا يزال، لذلك هذا الشعب هو الوحيد الذي يستطيع أن ينهي سلاح المقاومة، وفق قوله.
ولفت النظر إلى أن هذه المطالب لا قيمة لها، وتأتي في إطار ممارسة نتنياهو الضغوط على عباس، محاولًا ابتزازه وإثارة الفتنة بين حركتي فتح وحماس مجددًا، مشيرًا إلى أن نتنياهو عمل على ترويج نظرية اليمين المتطرف التي تظهر عباس شخصية ضعيفة لا يستطيع الحكم والسيطرة، أو إدارة مفاوضات لإنهاء الصراع الفلسطيني (الإسرائيلي)، ولا يمثل كل الفلسطينيين ولا يعد شريكًا حقيقيًّا لـ"السلام".
ولكن عبده يرى أن قدرة عباس على التوجه نحو المصالحة وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني عززت من مكانته على المسرح الدولي والإقليمي، وأظهرته شخصية قادرة على توحيد الفلسطينيين وراء قيادة واحدة.
وبشأن قدرة عباس على سحب سلاح المقاومة أكد المحلل السياسي أن عباس لا يستطيع فعل ذلك؛ لأنه لا يمتلك أدوات تنفيذه، مشيرًا إلى أن سحب سلاح الضفة لم تنجح به السلطة، لولا مساعدة الاحتلال.
وبيّن أنه في حال اتخذ عباس خطابًا جديًّا من أجل سحب سلاح المقاومة سيصطدم بالإرادة الشعبية، قائلًا: "ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار المصالحة برمتها؛ لما يمثله هذا المطلب من انحراف حقيقي للمطالب الفلسطينية".
الشيخ حسن: سلطة فتح تتعامل مع حماس بالضفة كتنظيم محظور
أكد القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ "حسن يوسف" على أنّ سلطة فتح تتعامل مع حركة حماس كتنظيم محظور في الضفة الغربية.
وقال يوسف في مؤتمر صحفي عقده في مكتب النواب برام الله أمس الثلاثاء (10\6) إنّ "سلوك سلطة فتح تجاه حركة حماس ونشاطاتها في الضفة الغربية يدلل على أن السلطة وأجهزة فتح الأمنية تعتبر حماس تنظيما محظورا".
وأضاف الشيخ يوسف أنّه إذا كان الأمر كذلك فلتعلن السلطة ذلك، لأنّه لم يبقَ سوى الاعلان، لكنّ الممارسة والسلوك على الأرض تدلّ على ذلك.
وسرد الشيخ حسن يوسف تفاصيل الاعتداء الذي تم على مسيرة السيارات الليلية التي كانت تنظمها حركة حماس في رام الله أول أمس، مؤكّداً على أنّه "شاهد أخوات تمّ طرحهنّ أرضا من عساكر فتح والاعتداء عليهنّ".
وأشار النائب في المجلس التشريعي الى أنّه تمّ الاعتداء عليه وشتمه من قبل أحد عناصر الوقائي.
وأشار الشيخ حسن يوسف الى أنه يقوم بالتوجه قبل كل فعالية إلى المحافظة والشرطة من أجل إخبارهم بالفعالية ومنع حدوث أيّ احتكاك.
ولفت خلال المؤتمر الى أن أجهزة فتح صعّدت الاختطافات السياسية في صفوف أنصار حركة "حماس" الى أكثر من 50 ضعف منذ اتفاق الشاطئ للمصالحة، وأن جميع تلك الحوادث موثقة.
يشار الى أنّ أجهزة فتح تقوم بحملة اختطافات شرسة في صفوف المتضامنين مع الأسرى في مختلف مدن الضفة الغربية، حيث طالت العشرات من أنصار حركة حماس، فضلاً عن الاعتداء المباشر على المسيرات وضرب النساء والأطفال والشيوخ والقيادات والنواب، وحتى آباء السرى المضربين وأمهاتهم.
الجهاد: اعتداءات أجهزة فتح أفضل وصفة لإفشال المصالحة
رأت حركة "الجهاد الإسلامي" أن الاعتداء على النائبين عن حركة "حماس" فتحي قرعاوي وحسن يوسف والمتضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي "أفضل وصفة تقدمها أجهزة الأمن بالضفة لإفشال المصالحة المترنحة".
وعبرت الحركة، في تصريح صحفي صادر عنها أمس الثلاثاء (10\6)، عن استيائها وإدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة على خيام المتضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام في الضفة الغربية.
وتساءلت حركة "الجهاد الإسلامي": "هل قمع المتضامنين بالضفة مع الأسرى ومعهم قادة من حماس، مثل النواب حسن يوسف وفتحي القرعاوي، ومن قبل ابن الشهيد رياض بدير، هو الحل لإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناتهم؟، وهل لدى الأجهزة التي تضرب الناس خطة أخرى أسرع لتريح الناس والأسرى من المعاناة؟!".
وتابعت: "إذا كان الجوب نعم نتحمل الأذى، أما إذا كان الجواب لا، فإن ما تقوم به أجهزة الأمن بالضفة ضدهم هو وصمة عار على جبين من يمارس ذلك مهما كان موقعه ومستواه ودوره الذي يؤديه".
وأضافت الحركة: "هل حان الدور للاعتداء على أعضاء التشريعي بالضفة الغربية كمقدمة للتراجع عن المصالحة؟"، مشددة على أن الاعتداء على أهل الأسرى وأعضاء التشريعي هي "وصفة ناجحة لإفشال المصالحة وإشعال التراشق الإعلامي والعودة مجدداً إلى التبادلية المقيتة التي بدأت من جديد".
وطالبت حركة الجهاد رئيس سلطة فتح، محمود عباس، بوقف تلك الممارسات "غير اللائقة بدعم الأسرى" وبمحاكمة من اعتدى على خيام الاعتصام وقادة حماس منعاً لأي ممارسات مشابهة وتحرشات قادمة تشكل عقبات من الوزن الثقيل في طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لتكون رسالة واضحة للمتضررين من المصالحة ووقف استنزافها وخرقها.
ورأت أن الشعب الفلسطيني "أمام الأزمات المتكررة في الضفة، وكذلك أزمة عدم صرف الرواتب لجزء من موظفي غزة، وما تلاها من تداعيات وإغلاق البنوك تستدعي من رئيس الحكومة الحمد الله أخذ دوره ومسئوليته لحماية المصالحة والقيام بالدور المطلوب منه".
وأردفت القول: "أما إذا كان الحمد الله غير قادر على القيام بمسؤولياته فليقرر بنفسه إذا ما كان سيرحل أم لا؟، حتى لا يساهم بدون رغبته في إفشال المصالحة بهذه السلبية غير المحمودة من رئيس وزراء الوفاق الوطني".
قبها: التعرّض للنواب والقادة مسٌّ بالشعب الفلسطيني بكلّيته
استنكر المهندس وصفي قبها بشدة ما تعرض له النائبان في المجلس التشريعي الشيخان حسن يوسف وفتحي القرعاوي والقيادي الشيخ نزيه أبو عون وعدد كبير من كوادر وأبناء الشعب الفلسطيني وتحديداً من ينشطون في مساندة ودعم وتأييد قضايا الأسرى، من إعتداءات آثمة البارحة خلال مشاركتهم في فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.
واعتبر قبها "هذه الإعتداءات المدانة وطنياً وأخلاقياً بمثابة مسٌّ بالشعب الفلسطيني بكلّيته، وانعكاس لحقيقة موقف الأجهزة الأمنية من المصالحة الفلسطينية".
وتساءل قبها عن االأهداف والدوافع من وراء ملاحقة نشطاء الفعاليات الداعمة والمساندة للأسرى المضربين عن الطعام بالإستدعاء والتحقيق والإعتقال وكان آخرها إختطاف منسق الهيئة العليا لشؤون الأسرى في مدينة نابلس المناضل عماد إشتيوي، وإقتحام خيمة الإعتصام في نابلس أمس، واختطاف الناشط أيمن نصار، ومحاولة إختطاف الناشط سمير أبو شعيب، واختطاف قتادة عمار بدوي، وأمجد بني فاضل من جامعة بولتكنيك فلسطين، واختطاف أيضاً عدد من طلبة جامعة بير زيت عرف منهم : محمد حشايـكة وكريم قرط وسكرتير اللجنة الرياضية في مجلس الطــلبة عبد الرحـمن حمدان؛ بعد الإعتداء عليهم أثناء مشاركتهم في المسيرة التضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال.
وفي ضوء ذلك تساءل قبها : "هل هذه الممارسات تأتي في سياقات التنسيق الأمني المرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقياً ؟؟؟!!!".
وعلى الصعيد نفس، طالب الوزير السابق الفصائل الفلسطينية بضرورة عقد اجتماع عاجل للوقوف على حيثيات ما تقوم به أجهزة فتحة من اعتداءات وممارسات ممنهجة تستهدف من يحمل الهمَّ الوطني وهمَّ الأسرى والذي يجعل من نفسه للأسرى فداء، ويكرس وقته لدعمهم ومساندتهم في معركة الأمعاء الخاوية لكسر الإعتقال الإداري التعسفي.
وفي ذات الوقت، استهجن قبها صمت مؤسسات المجتمع المدني وتحديداً العاملة في مجالات حقوق الإنسان، وأدان بشدة الخرس والصمم الذي أصاب رئيس لجنة الحريات العامة وعدداً من أعضائها، والتي "باتت على ما يبدو تتحرك وفق توقيتات وإشارات مرسومة لها، وحيث بدا واضحاً أنها تتحرك بروموت المقاطعة والأجهزة الأمنية، وما مثال موقفها مما جرى في مخيم جنين عنا ببعيد".
أبو جحيشة : الاعتداء على فعاليات الأسرى تساوق مع الاحتلال
أكد النائب في المجلس التشريعي محمد أبو جحيشة أنّ الاعتداء على مسيرات التضامن مع الأسرى المضربين، هو تساوق مع السجان الصهيوني ضد الأسرى، واستجابة للمجرم نتنياهو.
وأضاف أبو جحيشة في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، أنّ الاعتداء على المتضامنين، هو تنكر لعذابات الأسرى واغتيال لقضيتهم، وتساوق مع السجان الذي يماطل في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وتهدف أجهزة فتح من اعتدائها على مسيرات التضامن والمشاركين، بحسب النائب، إلى تخويف من لبوا نداء الواجب فناصروا الأسرى، في الوقت الذي تقاعس فيه الرسميون عن أداء أقل الواجب.
وبما يتعلق بالهجمة الشرسة التي تشنها أجهزة فتح، قال أبو جحيشة: "إنها جاءت استجابة للمجرم نتنياهو الذي حرض السلطة وخوّفهم في الضفة من انقلاب الشعب عليهم وخروج الفعاليات عن السيطرة، إذا لا قدر الله سقط من المضربين شهداء".
وتساءل النائب أبو جحيشة: "أين لجنة الحريات العاجزة، والتي يعتدي على بعض أفرادها، وأين الفصائل التي حضرت توقيع اتفاق المصالحة! أم أنهم جوقة للإخراج فقط".
ماذا تريد سلطة فتح من قمع الحراك المتضامن مع الأسرى؟
في وقت يواصل فيه الأسرى الإداريون داخل سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع والأربعين على التوالي، حيث دخل العشرات منهم في حالة الخطر الشديد جراء طول أيام الإضراب، كانت أجهزة فتح الأمنية في الضفة الغربية تلاحق المتضامنين مع ذاك الإضراب، وتختطف وتستدعي العشرات من الفاعلين فيه.
وأوجدت الحالة القمعية غير المبررة التي وصلت إليها أجهزة فتح في الضفة، مع بدء امتداد الحراك الشعبي المتضامن مع إضراب الأسرى في كافة المحافظات، موجة من الاستغراب والاستهجان الشعبي والحقوقي حول فحوى الرسالة التي تريد تلك الأجهزة إيصالها للشعب الفلسطيني من جهة، وللأسرى أنفسهم، وللكيان الإسرائيلي من جهة أخرى، عبر قمع فعاليات التضامن مع الأسرى.
جديد الاعتداءات
وكانت آخر تلك الاعتداءات من قبل أجهزة فتح على المتضامنين مساء أول أمس الاثنين، حيث قمعوا بالقوة الفعاليات المتضامنة مع الأسرى بمدن رام الله ونابلس وطولكرم والخليل.
فقد نفذت أجهزة فتح حملة اعتداءات شرسة ضدّ فعاليات التضامن مع الأسرى في المحافظات المذكورة، تعرّض خلالها العشرات من المشاركين للضرب والسحل والاختطاف، من بينهم نواب ونساء وصحفيون ورموز وطنية.
ففي رام الله، اعتدت أجهزة فتح على مسيرة مركبات تضامنية خرجت نصرة للأسرى المضربين، حيث صادر عناصرها رايات التوحيد وصور وأعلام فلسطين، بعدما اعتدوا على النائب الشيخ حسن يوسف وعدد من النساء والنشطاء المشاركين.
كما اعتدى عناصر الأجهزة على الصحفييْن يوسف الشايب وأحمد الخطيب، وقاموا باختطاف الصحفي مصعب سعيد واحتجاز بطاقته الصحفية ومصادرة الكاميرا الخاصة به.
وفي طولكرم، اعتدى العشرات من عناصر المخابرات والوقائي على المسيرة التضامنية المسائية، فيما طال الاعتداء النائب فتحي القرعاوي ونجله محمد، وعدد آخر من النشطاء.
أما في نابلس، فقد هاجمت قوة من أجهزة فتح خيمة التضامن مع الأسرى على دوار الشهداء، فيما اعتدوا على القيادي نزيه أبو عون ثم سحله في الشارع واختطافه أمام العامة.
وفي الخليل، تهجم مدير نادي الأسير "الفتحاوي" في المدينة على حركة حماس وقياداتها أمام فعالية للتضامن مع الأسرى، بهدف تخريب حالة الوحدة المتضامنة، ومنع تطور فعاليات التضامن في المحافظة.
حماس: السلطة تفشل حركة التضامن
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن ما قامت به أجهزة فتح بالضفة من اعتداءات واسعة على فعاليات التضامن، سياسة ممنهجة لإفشال الحراك المتضامن مع الأسرى المضربين.
وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها حسام بدران، أن ما جرى دليلٌ واضح على "الدور القذر" الذي تقوم به أدوات التنسيق الأمني في الضفة، وأنه استجابة سريعة لأوامر رئيس وزراء الاحتلال للتحرك ضدّ الحركة وعناصرها.
كما ناشدت حماس جميع الشرفاء في الوطن بأن يتدخلوا لحماية المصالحة، وإلى رد الاعتبار لعائلات الأسرى ورموز الشعب ووقف الانتهاكات والتجاوزات بحقهم.
الشنار: على الحمدلله تحديد موقفه
إلى ذلك، دعا أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة النجاح مصطفى الشنار، رئيس الوزراء رامي الحمدلله، لتحمل كافة مسؤولياته وتحديد موقفه مما يجري وتصويب بوصلة المسار.
وشدد الشنار في تصريح له عبر صفحته على الفيسبوك، على أن ما جرى ليس قرارا فرديا ولا اجتهادا لجهاز بعينه، ولكنه قرار سياسي مركزي، تتحمله تبعاته بشكل كامل المستويات السياسية العليا في طرفي المصالحة.
وأكد الشنار أن البديل عن الوفاق وإشاعة روح المواطنة، هو التمزق والمزيد من الانقسام، كما الفشل المحتم الذي لا يتمناه أحد، على حد تعبيره.
الرجوب: السلطة تهدف لإجهاض الإضراب
من ناحيته، أكد النائب عن مدينة الخليل نايف الرجوب، أن الهدف من التشديد الأمني إجهاض إضراب الأسرى الإداريين الذين اعتقلوا بالأصل بفعل التنسيق الأمني.
وأشار الرجوب في تصريح له، إلى وجود قرار سلطوي بإنهاء حالة التضامن مع الأسرى المضربين لإفشال الإضراب الذي بات يزعج سلطة فتح برام الله ومعها الاحتلال.
عمارة: المصالحة فقط على ورق
بدوره قال القيادي في حركة حماس شاكر عمارة أن المصالحة لا يجب أن تكون حبراً على الورق ولا في الإعلام ولا في الابتسامات، مشيراً إلى أن المصالحة تطبيق على الأرض وممارسات حقيقية وإحساس يشعر به المواطن الفلسطيني.
وأردف عمارة أن الوقائع أنّ السلطة الفعلية تكمن في أخطبوط أجهزة فتح الأمنية التي تتدخل في كل الفعاليات المجتمعية والسياسية وتحاول إيقاف مناصرة الأسرى المضربين عن الطعام منذ 48 يوماً وتعتدي على المتضامنين الذين يساندون أبناءهم المضربين كواجب وطني وأخلاقي.
وأشار عمارة إلى أن الاعتداء على النساء ومن ضمنهم نساء وأمهات وزوجات أسرى مضربين والاعتداء على الرجال والقيادات وأسرى محررين ومن يحملون حصانة يشل قدرتهم على الابتكار والحركة الخلاقة تحت حجج كاذبة باسم القانون ينسف الثقة بجدية السلطة في تثبيت المصالحة
رأى محللون سياسيون أن العقوبات التي تلوح بها حكومة الإحتلال الصهيوني كرد فعل اتجاه المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة التوافق لن تجدي نفعا وأنها ستضع الاحتلال في عزلة أمام المجتمع الدولي الذي أعلن أنه سيتعامل مع هذه الحكومة.
نقل موقع صوت ما يسمى اسرائيل عن نائب الوزير أوفير أكونيس عضو ما يسمى بالكنيست من حزب الليكود دعوته للتفكير بشكل جدي بضم المناطق المصنفة "ج" في الضفة المحتلة إلى الأراضي المحتلة عام 48 ردا على تشكيل حكومة الوحدة.
قام ناشطون فلسطينيون صباح اليوم بإغلاق مقر الأمم المتحدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة احتجاجا على تقصيرها تجاه قضية إضراب الأسرى الإداريين في سجون الإحتلال الصهيوني والذي وصل إضرابهم لليوم الـ 42 على التوالي.
أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى يدخلون اليوم أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال اثنان منهم من قطاع غزة وأربعة من الضفة المحتلة.
أفاد نادي الأسير أن محاكم الاحتلال مددت اعتقال 74 أسيرا وذلك بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.
أصيب عدد من المواطنين باعتداء المستوطنين عليهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك فيما اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان.
استشهد اللاجئ زكريا المصري جراء تعرضه لطلق ناري من قناص خلال قيامه بجمع الحطب في منطقة التضامن بمخيم اليرموك للاجئين جنوب دمشق.
اعلنت الولايات المتحدة الامريكية انها ستتعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وستواصل تقديم المساعدات لها، كما قالت انها تراقب الحكومة عن كثب لضمان احترامها للمبادئ التي اعلن الرئيس عباس التزام بها.
اكد رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الفلسطينية ان وزاره الاسرى لا تزال قائمة ويشرف على ادارتها الوزير شوقي العيسة.
على مدار 7 سنوات عملت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة على انهاء ظاهره الفلتان الامني بشكل كامل والحفاظ على السلم الاهلي.
كرمت حركة حماس والمجلس التشريعي وزير الداخلية السابق فتحي حماد بحضور عدد كبير من قادة الفصائل والاجهزة الامنية.
هددت نقابة الموظفين في قطاع غزة على تصعيد احتجاجاتها في حالة عدم صرف الرواتب في الايام القادمة.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ان موقف الاحتلال الصهيوني من حكومة التوافق هو تدخل سافر في الشؤون الفلسطينية.
يواصل الاسرى الاداريون اضرابهم عن الطعام لليوم الثامن والأربعين على التوالي وسط تدهور خطير في حالتهم الصحية.
ادان المجلس التشريعي وحركة حماس اعتداء الاجهزة الامنية في الضفة المحتلة على نواب من المجلس التشريعي وعدد من زوجات وأمهات الاسرى، وفي مؤتمر صحفي عقد بعد اعتداء الاجهزة الامنية على مسيرة تضامنية مع الاسرى دعا حسن يوسف القيادي في حركة حماس السلطة لتوضيح موقفها من شرعية حركة حماس مؤكد ان حركته تستمد حركتها من شعبها.
أكد أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس الشريعي أعتداء الاجهزة الامنية على المتضامنين مع الاسرى في الضفة تعد جريمة قانونية وأخلاقية.
قال اسامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس :
· في الحقيقية هناك سيل من التصريحات التي تسعى الى تشويش اجواء المصالحة الفلسطينية.
· هناك عبارات صحيحة لكنها مخلوطة في اضعاف هذه العبارات لعبارات مغلوطة.
· في ما يتعلق في المجلس التشريعي كان يفترض ان يتم اصدار مرسوم خلال اعلان مرسوم تشكيل الحكومة بان يصدر مرسوم لتحديد موعد لانعقاد المجلس التشريعي وهذا لم يتم.
· الاطار القيادي الذي تحدث عنه الاخ عزام اطار القاهرة نحن لم نتحدث عن مكان.
· نحن نرحب ان يعقد هذا الاطار القيادي في القاهرة لكن هذا لم يكن شرط في الاتفاق.
· من الذي اعطى فتح ان تشطب من بنود الاتفاق ما تريد وان تبقى ما تريد في الاخر نحن نقول لا يوجد اتفاق الشاطئ لا يوجد حاجة الى الاسم، لكن هناك ورقة وقعنا عليها وعزام الاحمد وقع عليها وهو مطالب بان يلتزم بالنيابة عن حركة فتح.
· الاطار القيادي كان يفترض ان يعقد خلال 4 اسابيع والآن لم يعقد والآن نسمع اسطوانة جديدة انه يجب ان يتم في القاهرة او بإذن من القاهرة.
· بشكل واضح حماس التزمت بكل شيء وسهلة تشكيل الحكومة الفلسطينية والكل تابع هذا الامر، لكن مقابل هذه التسهيلات هناك في الحقيقة تردد في تنفيذ ما هو منوط بحركة فتح على صعيد الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي الدعوة الى تركيب القيادي المؤقت صرف مرتبات الموظفين.
· مشكلة الرواتب نعتبرها في الحركة مشكلة مفتعلة، ومن غير مبرر ان تقوم الحكومة، حكومة التوافق بهذا الدور، هم يقولون انه يوجد بند في الاتفاق اتفاق القاهرة لجنة قانونية وإدارية ومن هذا الكلام اللجنة القانونية والإدارية فقط تطبق على الموظفين في غزة رام الله وظفية 20 ألف موظف لماذا تم تسليمهم الرواتب من غير ان يتم تشكيل عليهم اللجنة القانونية والإدارية.
أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.
أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أنها بدأت بخوض اعتصام داخل حرم الجامعة احتجاجا على اعتقال ثلاثة من أنصارها على يد أجهزة السلطة.
اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين مقدسيين أحدهم ناشط اعتقل خلال قمع مسيرة تضامنية مع الأسرى.
حطمت قوات الاحتلال نوافذ عدة مركبات خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
أكد وزير الأسرى الفلسطيني شوقي العيسة نجاح وزارته ووزارة الخارجية، بتوقيع بيان لـ 70 مؤسسة دولية يندد بسياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطيني.
أبحرت قوارب تحمل أشبالًا من مخيمات مشاعل التحرير التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس قبالة سواحل محافظة رفح جنوب قطاع غزة، تضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
شددت الحكومة الفلسطينية على أن قضية رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة السابقة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام سيتم حلها وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة.
استضاف برنامج مسارات حول موضوع "حكومة التوافق أزمات جديدة"، كلا من : عبد الله عبد الله القيادي في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي، ويحي موسى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وحسن يوسف النائب عن حماس في المجلس التشريعي:
قال عبد الله عبد الله النائب في المجلس التشريعي :
· ما يجرى حقيقةُ يطرح تساؤلات كبيرة امام مدى الارادة السياسية لتحقيق انهاء الانقسام.
· اعتقد الذين وقع على اتفاق 23 نيسان الماضي كانوا يعرفون او قرأ تماما نصوص اتفاقية القاهرة الموقعة بين الجميع في الرابع من ايار عام 2011، وما ورد في الاتفاقية بخصوص ما تقول عنه موظفي الحكومة ليس موظفي حكومة هؤلاء وظفتهم الحكومة التي قامت في غزة وهي غير قانونية، ولكن نحن في النتيجة يبقى كل فرد فلسطيني هو مسؤولية وطنية، ولكن هذه الامور لا تأتي حل بسرعة الحكومة اقسمت اليمين يوم الاثنين من حزيران يوم الثلاثاء من حزيران الاجتماع الاول للحكومة اي بعد 24 ساعة من حلف اليمين شكلت لجنة قانونية ادارية كما نص عليه اتفاق القاهرة في 4-5-2011 لدراسات اوضاع الذين كانوا على ملاك الحكومة التي كانت قائمة في غزة لرصد كيفية استيعاب ما يمكن استيعابه وإيجاد مخارج لمن لا يمكن استيعابه هذا هو الاتفاق وهذا هو الاجراء.
· في نفس اليوم نجد قوات الشرطة من رفح حتى بيت حانون في ساعة واحدة في لحظة واحدة تهاجم مقر البنوك دون الاخذ في الاعتبار ان هذه البنوك ليس فقط لدفع الرواتب هذه البنوك لتيسير الحياة المالية في كل الارض يوجد تجار يوجد ناس يبعثوا الى اهاليهم او يستقبلوا مساعدات من اهاليهم كل هذه الامور تجري عبر البنوك، أما ان يجري ضرب الناس بالعصي ومنعهم من اخذ استحقاقاتهم وهم موظفون شرعيون هذا كلام يثير كثير من علامات الاستفهام.
· هل هناك اطراف دفعت اكثر حتى يتراجع البعض عن ما جرى في 23 نيسان كنت اتوقع من الاخوة الذين عملوا مؤتمرات صحفية ان لا يكونوا جزء من التحريض.
· الذي جرى في الخليل بعداً عشائريا للشيء الذي وقع، ويمكن انك رأيت الاجتماع العشائري الذي حصل وكانوا يريدون الرد على ضرب ابنهم.
· الان نحن امام حلقة مجنونة علينا ان نوقف هذا الجنون، هذا الجنون لا يقف إلا اذا خرج المسئولون الرسميون بموقف واضح غير تحريضي موقف منطلق من نغمات انهاء الانقسام التي سادت اجوائنا منذ 23 نيسان حتى الايام القليلة الماضية.
· النظام الوظيفي لا يمكن ان يستوعب 40 ألف اضافي.
· المبدأ انه لن تقوم اي حكومة فلسطينية هادفة الى قطع ارزاق الناس، ولكن بناحية قانونية يمكن ان يتعامل معها.
قال يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي :
· انا لا اريد ان اتحدث بشكل عام بل اريد ان اتحدث بالموضوعات.
· الان عندما نتحدث ويتحدث اخونا عبد الله عبد الله ويقول شرعي وغير شرعي.
· ما هو ميزان الشرعي وغير الشرعي؟
· اذا كان الميزان هو القانون فهل القانون يعتبر حكومة فياض غير شرعية وكل الحكومات التي تلتها غير شرعية بنص القانون، حيث ان مواد القانون الاساسي لا يسمى الوزير وزير ولا تسمى الحكومة ولا يصح لها ان تمارس عملها حتى تأخذ الثقة من المجلس التشريعي.
· بمنطق القانون كل ما نتج عن هذه الحكومة غير شرعي، وذلك عندما وظفت الحكومة بعد الانقسام اكثر من 20 ألاف موظف هؤلاء غير شرعيون بمنطق ما اتفقنا عليه بالقاهرة او بمنطق القانون الوطني او القانون الاساسي الفلسطيني، ولذلك لا احد يتحدث عن الشرعية ويجعل ميزان الشرعية هو ميزان بمعايير مزدوجة ولذلك من كان معي شرعي ومن لم يكن معي غير شرعي، لذلك الاصل ان نلتزم بالقيم الوطنية.
· القانون الاساسي تحدث ان الفلسطينيين سواء امام القانون، وان كل من ينطق عليه قانون الخدمة المدنية ويأتي بطريق المسابقة، هذه يمثل له مظلة وضمان وظيفي، لذلك هذه قضايا واضحه فليتحدث الاخ عبد الله بالغة القانون، اما عندما يتحدث عن قضية اللجنة الادارية في 2011 الذي عقد في القاهرة لم يتحدث عن غزة، وإنما تحدث عن لجنة ادارية لمعالجة تداعيات الانقسام وما نتج عنه من مظالم في الضفة والقطاع.
· كما ان هناك نص للأجهزة الامنية يا اخ عبد الله عبد الله الان الاتفاق في 2011 تكلم عن اضافة 3 ألاف للأجهزة الامنية القائمة في غزة اذن تحدث عن أجهزة امنية باعتبارها شرعية متفق عليها يضاف اليها في هذه الفترة الانتقالية 3 ألاف ليتم استيعابهم، ثم تحدث في هذا البند عن الضمان الوظيفي لهؤلاء في الأجهزة الامنية.
· نحن قد جـئنا الى الوفاق الوطني برؤية وطنية وبإرادة وطنية خالصة وبإدارة حديدية ولا رجعة للوراء، ولذلك نحن ننظر الى المستقبل.
· الذي حدث عندما يصدر عن الاخ الرئيس تصريح ويقول فيه افعلوا لحماس هذا كلامه.
· من الذي يحمي الامتحانات في غزة والتي تعتبر عمل سياديا ولذلك هذا العمل السيادي من الذي يحميه الان.
· الان من الذي يقوم على شان المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في نظرك يا دكتور هذا الموظف الذي يقوم بعمله يحتاج الى لجنة ادارية.
· يا اخ عبد الله عبد الله حسب القانون في الخدمة المدنية الموظف اذا جلس في بيته 15 يوم بدون عذر يفصل من الوظيفة، هذا جلس في بيته الان 7 سنوات ثم تسميه انت وهو لا يمارس عمله شرعي.
· ان الرئيس او صاحب عمل او صاحب مؤسسة في التاريخ الانساني كله من بدايته حتى نهايته يقول للموظف اجلس في بيتك ولا تخدم شعبك وخذ راتبك وأنت موظف شرعي، ويقول للذي سد مكانه في لحظة العصرى وقام بخدمة المواطن وتحمل العناء في الـ7 سنوات انت غير شرعي.
· نحن نتحدث في قيم مساواة قيم عادلة، انت يا د. عبد الله عبد الله تنتزع شرعية الحكومة، حكومة الوفاق، وتنتقص من شرعية الرئيس من ولايته لأنه مسئول عن كل الشعب الفلسطيني ويصبح هو مسئول عن طائفة من الشعب الفلسطيني هذا يسمي لرئيس ونحن لا نقبله وهذا يسيء بحكومة الوفاق ولا نقبله، ولذلك يجب علينا ان نتعامل بمقتضى القانون.
قال حسن يوسف النائب في المجلس التشريعي :
· نحن من باب الانصاف نثمن ما قال الاخ يحيى وان موظفين 7 سنوات نائمين لا حركة لهم لا خدمه لهم ويكافئوا برواتب او بإعانات مالية اما الذين خاضوا حربين وعاشوا ظروف لا تخفى على احد هؤلاء غير قانونيين وغير شرعيين.
· انا لا داري ما هي الشرعية وما هي القانونية.
· الذي صمد امام الاحتلال، الذي يمارس دوره في خدمة المجتمع هذا الذي يجب ان تضرب له التحية ويكبر في اعيون الناس ويمنح ويعطى الرواتب ويقدم بها على غيره.
· ما جرى امس يأتي في سلسلة الاجراءات التي تقوم بها الأجهزة الامنية منذ انطلاق الفعاليات مع الاخوة المضربين عن الطعام الاداريين ومن يعاونهم والإخوة المختطفين من النواب.
· انا اقول في كل يوم هناك العشرات من الاتصالات من كافة قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية عن اعتقالات استدعاءات مداهمات من قبل الاجهزة الامنية "المخابرات" ، "الامن الوقائي" للعشرات من اخواننا كما قلت.
· لا جريمة لهم ان كانت جريمة إلا انهم كانوا يقومون بمسيرات وكانوا يشاركون في مسيرات أو وقفات تضامنية مع هؤلاء الاخوة المعتقلين المضربين عن الطعام هؤلاء يتابعوا ويلاحقوا من الأجهزة الامنية.
· أمس كانت مسيرة سيارات في محافظة رام الله وشاركنا فيها وقد انطلقت من أكثر من مكان الى امكان بيوت اخوة مضربين عن الطعام أكرام لهم ولأهاليهم ثم انطلقت الى البيرة حيث واجهتنا الاجهزة الامنية من " الوقائي" و " المخابرات" و" الشرطة" بكل اسمائها وكذلك " قوات الامن الوطني" وحصلت عملية تضيق واسعة النطاق على هذه المسيرة التي خرجت انتصاراُ فقط للمعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام، المهم بدأت الأوامر وبدأت التضييق قلنا لهم لا داعي قالوا لا نريد مصادرة الرايات، صادروا الرايات قالوا نريد تفتيش السيارات فتشوا السيارات قالوا نريد تفتيش اجهزة الاتصال وأجهزة التصوير، المهم نريد فض الامور حتى لا تتفاقم اكثر.
· خلال هذه الفترة عندما اخذوا الرايات واستلموا اجهزة التصوير واخذوا اجهزة الاتصال زعماً منهم ان هناك اناس صورة، تقريباً اخذنا ان نفض المسيرة وان ينطلق كل انسان الى موقعه تفاجئنا في اللحظات الاخيرة وإلا بضابط من "الامن الوقائي" بتقدم بلباس مدني ويسب ويشتم امام الاجهزة الامنية كلها وإمام الشرطة وإمام الكل ويتقدم ويسب باتجاهي ويوجه الكلام لي وأقول له لماذا تفعل هذا ويقول من انت، في المرة الاول حاول ان يدفع وفي المرة الثانية حاول ان يستخدم رجله وأنتها الامر على هذه الصورة.
· انا بنظري الذي حصل بالأمس هو الاعتداء على الكل واعتقال الكل وضرب البعض ضرب مبرح وتم الاعتداء على اثنين وتم نقلهم الى المستشفى وأعتقل 3 منهم وغداً سيتم نقلهم للمحاكمة تحت عنوان انهم شاركوا في مسيرة غير مرخصة مع اني انا استأذنت الشرطة في ذلك وأخذت اذن من الشرطة، ان هناك مسيرة قبل انطلاق المسيرة ب4 ساعات.
قال المتحدث بإسم حركة حماس "سامي أبو زهري" في برنامج "نهار جديد" حول ملف المصالحة الوطنية وإنتهائه وإعلان حكومة التوافق الفلسطينية:
· لا شك أن إعلان حكومة توافق وطني هو إنجاز كبير، وهو نقطة تحول مع طبيعة الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي.
· آخيرا تمكنا معا من إنهاء حالة الإنقسام بعد 7 سنوات، وتعتبر هذه الخطوة هامة ويبنى عليها الكثير الكثير.
· نبارك للشعب الفلسطيني هذه الخطوة ونؤكد ان حماس دفعت ثمنا كبيرا لإنجاز هذه الحكومة أي حكومة التوافق.
· نحن موجودون في الميدان من خلال متابعة عمل هذه الحكومة وإسنادها لخدمة شعبنا الفلسطيني.
· اليوم يوجد حكومة واحدة وينبغي إنفاق الأموال التي ستحصل عليها الحكومة لإعمار قطاع غزة المدمر والمحاصر.
· المواطن الفلسطيني بدأ يغادر حالة الإنقسام وبدأ يشعر أنه يوجد له حكومة واحدة.
· هذه الحكومة عليها أن تحل كافة المشكلات مثل قضية المعبر وقضية الكهرباء والغاز والحكومة لا بد أن تجري كافة إتصالاتها مع كافة الجهات المعنية من اجل أن تحل هذه المشاكل.
· بكل أسف أن الإعتقالات والإستدعاءات في الضفة الغربية لا زالت مستمرة حتى الساعة الأخيرة من إعلان تشكيل الحكومة وبكل اسف هذه الأعمال تعمل على التشويش على المصالحة الفلسطينية.
· المصالحة أوجدت من أجل القضاء على حالة إنعدام الحريات وتوفير مناخ سياسي آمن لكل القوى وتحديدا حركة حماس أن تعمل بشكل طبيعي في الضفة الغربية.
· لا شك أنه لا بد أن يكونوا قيادات الحركة في الضفة الغربية حاضرين في لحظة إعلان الحكومة وحلف اليمين الدستوية في رام الله هذه ملاحظات يوجد اهم منها ونحن لسنا بحاجة أن نتوقف عندها.
· نحن لا نستطيع أن نقبل الموافقة على إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل غياب وزارة رسمية ومهمة مثل وزارة الأسرى.
· خطاب الأستاذ إسماعيل هنية يدلل على مسؤولية عالية والأخ أبو العبد من أكثر قيادات الحركة الذين كانوا لهم دور في تحقيق المصالحة الفلسطينية.
· لا بد أن يكون هناك فرصة كافة لهذه الحكومة من أجل تنفيذ إلتزاماتها وواجباتها على أكمل في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
· نعمل جاهدين على تأمين الأموال اللازمة من صندوق المصالحة المجتمعية لأهالي الذين تضرروا من الإنقسام.
· نحن كنا في واقع إنقسام 100% اليوم الحمد لله قطعنا شوطا في هذا الموضوع وبالتالي المطلوب لنا أن لا ننظر إلى الخلف.
· لا زال هناك في الداخل وفي الخارج يريدون أن يفشلوا هذا الإنجاز الوطني أي المصالحة الوطنية.
أفاد محامي وزارة الاسرى رامي العلمي بأن الاسرى المضربين عن الطعام لليوم 42 أصبحوا في حالة خطر شديد وبين الحياة والموت، أقوال المحامي العلمي جاءت عقب زيارته للأسير المضرب مؤيد جميل سعيد شراب، في عزل سجن أيلا، حيث أفاد الأسير شراب بأن أوضاع الأسرى الإداريين في تراجع مستمر نتيجة استمرارهم في الإضراب لليوم الثاني والأربعين على التوالي.
أقدم نشطاء فلسطينيون صباح اليوم على اغلاق مقر الامم المتحدة برام الله احتجاجا على ما اسموه تقاعسها في انهاء قضية الاسرى المضربين عن الطعام منذ 42 يوما.
نقل موقع صوت اسرائيل باللغة العربية عن نائب الوزير اوفير اكونيس عضو الكنيست من حزب الليكود دعوته للتفكير بشكل جدي بضم المناطق المصنفة "ج" الى السيادة الاسرائيلية ردا على تشكيل حكومة الوحدة.
ذكرت صحيفة هارتس انه في أعقاب تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية كان قرار المجلس الوزاري المصغر الكابينيت بعيد جدا عن التصريحات الحادة التي اطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض من وزراء حكومته في الاسابيع الاخيرة قبيل إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
في أعقاب الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية بسبب قرار الأخيرة الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية ردت الولايات المتحدة بالقول إن اختبار الحكومة الجديدة يكون بأفعالها وإن الولايات المتحدة ستتابع التزاماتها بشروط الرباعية الدولية.
قال مصدر فلسطيني مسؤول ومطلع إنه لا يتوقع ان يحدث أي تغيير على عمل معابر قطاع غزة التي تسيطر عليها اسرائيل عقب انتهاء حكم حركة حماس بإعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مرجعا ذلك لقرار سابق صادر من حكومة تل ابيب باعتبار معبر كرم ابو سالم هو المعبر التجاري الوحيد مع القطاع فقط.
تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي محاصرة المسجد الاقصى المبارك ومنع المصلين من دخوله لليوم الثاني على التوالي، حيث شرعت وعلى مدار يومين بإغلاق ابواب الاقصى تمهيدا لاقتحامات قطعان المستوطنين لباحاته وذلك تزامنا مع الاعياد الاسرائيلية.
اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال امام سجن عوفر غربي رام الله خلال مسيرات تضامنية مع الاسرى المضربين.
مددت محاكم الاحتلال اعتقال 74 اسيراً بذريعة استكمال التحقيق والاجراءات القضائية، وافاد نادي الاسير ان محكمة الاحتلال في سالم مددت اعتقال 27 اسيراً فيما مددت محاكم تابعة للاحتلال في كل من عسقلان والجلمة وعوفر والمسكوبية وغيرها اعتقال عدد من الاسرى.
اكدت مصادر مطلعة في رام الله ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع اليوم مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري في العاصمة الاردنية عمان.
ثمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جهود رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في تشكيل حكومة التوافق الوطني جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مشعل وعباس مساء امس.
كشف امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول ان رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله سيزوران قطاع غزة خلال الايام المقبلة.
اعتقلت شرطة الاحتلال 3 شبان في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك فيما اصيب عدد من المواطنين في اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة.
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس الثلاثاء، في مكتبه في رام الله، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة يوري فيديتوف والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان برنامج الأمم المتحدة الجديد حول مكافحة الجريمة والتزوير.
قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إثر زيارة أنهاها للأسرى في سجن "جلبوع" امس، أن الأسرى يعيشون حالة من الترقب مع استمرار إضراب زملائهم لليوم 48 على التوالي، مؤكدين بأنهم إذا ما استمرّت إسرائيل في مواقفها المتعنتّة تجاه المضربين، سينخرطون جميعاً في الإضراب المفتوح عن الطعام، محذّرين من السّياسة التصعيدية التي تنتهجها تجاه الأسرى.
قال وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو عين، أن قيام الكنيست بإقرار قانون "إطعام الأسرى بالقوة" بالقراءة الأولى، يعد قرارا مسبقا بإعدام الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 48 على التوالي.
قدم عضو الكنيست مسعود غنايم، اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة الإسرائيلية باسم الكتل العربية في الكنيست بعد إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
دعا إسماعيل الأشقر النائب عن حركة حماس الرئيس محمود عباس الى ترك حكومة الوفاق الوطني تطبق الاتفاقيات "بفهم وطني صحيح جامع لا يفرق فيه بين مواطن ومواطن ولا بين موظف وموظف".
دعت الجبهة الشعبية حركتي فتح وحماس إلى مصارحة القوى وشعبنا بمضمون اتفاق الشاطئ، في ضوء استمرار وتيرة التحريض الإعلامي، وأزمة عدم صرف رواتب الموظفين، مطالبة حركة حماس بالإسراع في فتح البنوك وتسهيل الحركة قبل تفاقم الأمور وتدهورها.
بحث عدد من الشخصيات الاقتصادية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة روبرت سيري أمس الثلاثاء، المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، وضرورة توفير الدعم المالي والفني لتطوير الوزارات خلال المرحلة المقبلة عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
قال وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعالون إن:" اتفاقية المصالحة الفلسطينية تضليل ولن تستمر، لأن فرصة مصالحة حقيقية تساوي صفرا لذلك نحن نعارض التأكيد على التضليل" .
قال رئيس حزب كاديما "شاؤل موفاز" خلال كلمة القاها في مؤتمر "هرتسليا"، أنه يتطلب من إسرائيل ترميم قوة الردع لديها أمام "الارهاب".
شرعت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف كبيرة في أرض فلسطينية بحي وادي الجوز القريب من أسوار القدس التاريخية دون معرفة هدف التجريف.
استضاف برنامج محطات اخبارية القيادي في حركة حماس حسن يوسف و القيادي في حركة فتح محمد حجازي :
قال حسن يوسف:
· كان في نية الاجهزة الامنية عدم السماح للمسيرة التي انطلقت على دوار المنارة في رام الله تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام من اكمال مسيرة هذه الفعالية.
· طلبت الاجهزة الامنية من المشاركين في المسيرة بعدم رفع رايات حركة حماس وبعدها طالبتهم بتسليمها فقمنا بذلك ومن ثم طلبت الاجهزة الامنية تفتيش السيارات وهذا ما خلق حالة مشادات كلامية بين المشاركين وقوى الاجهزة الامنية.
· تفجأة بقدوم احد ضباط الامن الوقائي ومن ثم قام بتوجيه الشتائم لي بشكل شخصي وحاول بعدها ركلي وهذا امر غير مبرر.
· القرار السياسي هو المسؤول عن كل ما يحدث من هذه الاشكاليات خلال مشاركتنا في المسيرات وأنا اعتقد ان القرار السياسي لديه اطلاع على كل هذا.
· نحتاج الى قرار سياسي رسمي لضبط سياسات الاجهزة الامنية المنفلتة، وبعد توقيع اتفاق المصالحة الاخير زادت من وتيرة الاعتقالات بحق ابناء حركة حماس المشاركين في فعاليات التضامن مع الاسرى.
· الاجهزة الامنية تريد ان تفرض معادلة القبضة الامنية لتوصل رسالة الى المحتل الاسرائيلي مفادها اننا نضبط الامن والتنسيق الامني معهم لازال مستمرا.
· انا اقول ان القبضة الامنية والمصالحة الفلسطينية هما امران لا يلتقيان على الاطلاق وإما مصالحة او اما قبضة أمينة.
· نتصل في قيادات من رموز الاجهزة الامنية ونتصل برموز من قيادات اللجنة المركزية ولكن الطرق مقفلة امامنا من اجل مناقشة موضوع الحريات معهم.
· ما هو دخل الاجهزة الامنية لان تفض اي تجمع او اي لقاء وهذا الامر غير مبرر وغير قانوني، والشيء الصحيح هو ان تقوم الشرطة بذلك.
· ادعو الرئيس ابو مازن وادعوا رئيس الحكومة وهو وزير الداخلية والمسؤول عن الاجهزة الامنية ان يأخذ كل منهما مسؤوليته عن ما تقوم به الاجهزة الامنية .
قال القيادي في حركة فتح محمد حجازي:
· ان ما حدث مع الشيخ حسن يوسف هو مؤسف ولا يجوز شتمه وبتقديري ان ما حدث مع الشيخ حسن يوسف هو تصرف فردي ولا يوجد قرار سياسي بمنع حماس او اعضائها من المشاركة في هذه الاعتصامات.
· لا يوجد قرار لدى الهيئة السياسية في منع اي مظاهرات تدعم الاسرى وحماس موجودة وفتح موجودة وكل الفصائل لها احترامها.
· حكومة الوفاق الوطني لم تدخل حيز التنفيذ ونأمل عندما تدخل هذه الحكومة نأمل ان تحل هذه المشكلات.
· الاجهزة الامنية الفلسطينية هي جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن في بداية الطريق وعلينا الجميع ان نتجاوز العقبات المستقبلية.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان اتفاق المصالحة لا ينص على دفع رواتب الموظفين الحكومة السابقة في غزة من خلال حكومة التوافق، وفي مؤتمر صحفي في رام الله قال الاحمد انه لا يوجد شيء اسمه اتفاق الشاطئ معتبراً ان الاسلوب الذي اتبعته حماس في اداره ازمة الرواتب خاطئ.
قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس خلال اتصال هاتفي :
· ان هذا المؤتمر بني على مغالطات وتجاوز لحقيقة ما تم التوقيع عليها وبحضور شخصي للأخ عزام الاحمد الذي كان قد وقع على اعلان الشاطئ حيث قال فيما يتعلق بالرواتب بأننا لن نجوع الناس وبالتالي اشكالية الرواتب التي حصلت هي امر غريب فالمفترض انها تحصيل حاصل.
· الحديث انه لحتى اللحظة الحكومة لم تتسلم اعمالها في غزة كيف ذلك وقد غادر الوزراء ورئاسة الوزراء السابق الاخ ابو العبد هنية وكيف تم الامر الان فهل يريد ان يتراجع عن اعلان الشاطئ ويريد ان يتراجع عن حكومة التوافق فنحن لا نفهم معنى هذه التصريحات فكل الوزارات مسلمة لحكومة التوافق.
· ان من سيدفع الرواتب للموظفين عامة من المفترض هي حكومة التوافق، ونحن لم نغلق البنوك او المصارف حتى تفتحها.
· نحن ندعو السيد محمود عباس وحكومة التوافق الى الاهتمام بمسؤولياتهم اتجاه الموظفين بشكل كامل
· نحن نقول لا تراجع عن المصالحه وقد رمينا الانقسام خلف ظهورنا ونؤكد اننا جادون وملتزمون وداعمون للمصالحة.
قال مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي خلال مقابلة معه :
· باعتقادي ان اتفاق المصالحة يمر بأزمة خانقه وهذه الازمة فجرتها حكومة التوافق الوطني وليس من فجرها اتفاق المصالحة لأنه على ما يبدو ان رئيس الوزراء لحكومة التوافق يعتقد انه امتداد لحكومته السابقة وليس رئيس الوزراء لحكومة التوافق فهذا خلل في الحمد الله وفي من افهمه طبيعة الاتفاق.
· اعتقد ان البيان الذي صدر عن الحكومة اليوم كان محزن وفيه سوء فهم وسوء اداره في نفس الوقت واعتقد ان المسألة بحاجة الى المزيد من الجهد من قبل كل الاطراف حتى لا ينفجر اتفاق المصالحة ونعود الى نقطة الصفر.
· عزام الاحمد الذي يتحدث على ان الاتفاق لم يشمل رواتب موظفي غزة ليقل لنا من الذي تم الاتفاق عليه ومن اين سيدفع رواتب موظفي غزة اذا ان هذه الحكومة التي تمثل كل الشعب الفلسطيني ليست هي التي ستدفع هذه الرواتب.
· يجب ان لا يتوقف قطار المصالحة ويجب ان يستمر كل الحريصين على وحدة الصف الفلسطيني ان يدفعوا باتجاه بأن يستمر هذا الاتفاق وعلى حركة فتح ومحمود عباس ان يراجعوا مواقفهم في بسبب ان يكون هناك اتفاق للمصالحة الفلسطينية.
قال النائب والقيادي في حركة حماس حسن يوسف ان ما حدث في مدن الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات على مسيرات نصرة الاسرى وملاحقة الناشطين ليس في صالح الوحدة ولا المصالحة.
وصف المجلس التشريعي في غزة الاعتداء على النواب والمتضامنين في الضفة الغربية بالخيانة الوطنية فيما طالبت الفصائل الرئيس محمود عباس بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المعتدين على المسيرة.
انتخب الكنيست الاسرائيلي اليميني المتطرف روفيل رفلن رئيساً جديداً للكيان العبري خلفاً للرئيس السابق شيمعون بيريز.
اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت فايز فواز الجعبري 26 عاما ومهران احمد الجعبري 20 عاما واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
أغلق مجموعة من النشطاء مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة اليوم احتجاجا على موقفها من إضراب الأسرى الإداريين الذي دخل يومه الـ42.
ساد إضراب تجاري شامل مدينة جنين اليوم تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ42 على التوالي بدعوة من فصائل العمل الوطني، ودعت الفصائل المشاركة وممثلو اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى والمؤسسات ذات العلاقة كافة شرائح شعبنا إلى مزيد من الحراك والتفاعل الشعبي التضامني مع أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
في أعقاب الانتقادات التي وجهها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية بسبب قرار الأخيرة الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية، ردت الولايات المتحدة بالقول إن اختبار الحكومة الجديدة يكون بأفعالها، وإن الولايات المتحدة ستتابع التزاماتها بشروط الرباعية الدولية.
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة وذلك لليوم الثاني على التوالي، بحجة الأعياد اليهودية، وكانت سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب عيد الأسابيع اليهودي على أن يعاد فتحه غدا الخميس.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية لتنضم إلى مجموعة الدول والهيئات المرحبة بحكومة المصالحة، ورحب وزير الخارجية البريطانية وليام هيج بحكومة الوفاق مضيفا أن دعم بريطانيا يعتمد على التزامها بالمبادئ الدولية، والحكومة السويسرية أيضا أعربت في بيان عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة، وأكد مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط روبرت سيري دعمه لحكومة التوافق الجديدة.
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين بالاختناق خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط سجن عوفر في رام الله، جاء ذلك خلال مسيرة تضامنية تطالب بالافراج عن الاسرى الادارين المضربين عن الطعام.
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الاغا الانباء التي تحدثت عن نية حكومة الوفاق الوطني تحمل الاعباء المادية المتراكمة على حكومة غزة السابقة، مضيفا ان ملف الموظفين سيحسم في المرحلة القادمة من خلال اقامة لجان خاصة لمتابعته.
أقامت جمعية واعد للأسرى والمحررين ومخيمات مشاعل النور سلسلة بشرية في مدينة غزة تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين.
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار رئيس أركان جيش الاحتلال بيني غينتس، ترقية ضابط قتل مواطناً قبل 13 عاما استباحة للدم الفلسطيني ودعوة علنية للفتك بأبناء شعبنا.
قررت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لحل أزمة الرواتب في قطاع غزة وغيرها من تعيينات الموظفين وترقياتهم والتنقلات المؤسساتية.
دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري الجهات المعنية كافة لإيجاد حل سريع لأزمة رواتب الموظفين، مناشدا فتح جميع البنوك في قطاع غزة.
عبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن قلقه من ازدياد الانتهاكات والعنف الممارس ضد الصحفيين والمشاركين في فعاليات سلمية من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ بداية الشهر الحالي،
قال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش، إن القانون الاسرائيلي الجديد القاضي بعدم الإفراج عن أي أسير فلسطيني من أسرى المؤبدات، يعتبر غير سارٍ حين يكون الطرف الآخر هي المقاومة، والتي تملك أوراق قوة وضغط كبيرين.
تنتشر في محطة المترو الرئيسية في مدينة بوسطن الأميركية منذ نحو أسبوع إعلانات بعنوان "بلا مأوى" تسلط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الفلسطينيين.
حذر مدير مستشفى المقاصد في القدس المحتلة رفيق الحسيني من إمكانية إغلاق المستشفى جراء معاناته من أزمة مالية حادة.
إستولى عشرات المستوطنين على أراض تعود ملكيتها لمواطنين من قرية جالود جنوب نابلس، وزرعوها بأشتال الزيتون.
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام أيمن علي سليمان اطبيش (34 عاماً) مازالت متدهورة.
سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم إخطارات بهدم حدائق منزلية وصادرت جرارات زراعية شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.وقال الناشط الشعبي راتب الجبور إن قوات الاحتلال سلمت مواطنين من عائلة الهذالين في خربة أم الخير إخطارات بإزالة وهدم حدائق منزلية مسيجة كانت تبرعت بها مؤسسات دولية، كما صادرت جرارين زراعيين لأهالي مسافر يطا دون مبرر ومنعت المزارعين من دخول أراضيهم.
عم الاضراب التجاري اليوم مدينة جنين شمال الضفة تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام.وجاء هذا الاضراب بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية في المدينة ضمن فعاليات التضامن الاسرى في سجون الاحتلال.
اعتدت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم على شاب فلسطيني في القدس المحتلة.وقالت مصادر مقدسية إن الشاب أمير صرصور كان متوجها إلى عمله صباح اليوم فاعترضته مجموعة من المستوطنين وشرعوا بضربه على وجهه ورأسه مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض خاصة في منطقة العين.
أظهر توثيق أعدته مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن 6311 مستوطناً وعنصراً امنياً صهيونياً اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري 2014. وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم إن هذه الأرقام لا تتضمن الاقتحامات العسكرية التي كانت تنفذها قوات التدخل السريع أو القوات الخاصة لدى اعتداءاتها على المصلين داخل المسجد الأقصى.وأشارت إلى أن المستوطنين هم الأكثر اقتحاماً للمسجد حيث بلغ عددهم 5707 من أصل 6311 صهيونياً اقتحموا المسجد خلال هذه الفترة.وحذرت المؤسسة من مخطط صهيوني يهدف لتقسيم القدس زمانياً ومكانياً، ونددت بسياسة حصار المسجد الاقصى التي اتبعها الاحتلال مؤخراً.ودعت الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني إلى اتخاذ خطوات وقرارات حاسمة وعاجلة تنتصر للقدس والأقصى المحتلين.
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن توقيف المواطن عرفات أبو شباب، لدى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة جاء بناء على أمر قضائي. وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، إنه جرى توقيف "أبو شباب" بناء على أمر قضائي على خلفية قضايا قتل، ومهدد بالثأر من عدة عائلات على خلفية ذلك".وأشار البزم عبر صفحته على الفيسبوك اليوم إلى وجود تواصل مع حركة فتح للتفاهم بهذا الشأن للحفاظ على أجواء المصالحة.وشدد على أن ما جرى مع أبو شباب هو في إطار تطبيق القانون، وحرصا على أجواء المصالحة والاستقرار الأمني ولمنع الفوضى وأخذ القانون باليد.
كشف إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن حكومته لديها مهام ستعمل من خلالها على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني.وقال بسيسو في تصريحات صحفية امس إن "مهمة الحكومة في الفترة المقبلة ستتمثل في إزالة آثار الانقسام الفلسطيني وتهيئة الأجواء إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية".
أكد وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي أن الوازرة تنتظر الترتيبات التي تعهدت الحكومة الفلسطينية بها لتحديد كيفية وماهية صرف رواتب موظفي غزة.ونفى الكيالي في تصريحات لوكالة الرأي الحكومية، كل ما يشاع عن صرف رواتب أو "سلف" ، للموظفين، قائلا إن هذه مجرد تكهنات.وأوضح أن ما اتفق عليه ضمن اتفاق المصالحة، أن رواتب موظفي غزة ومستحقاتهم تتكفل بها حكومة التوافق الفلسطينية، مشدداً على أن ما اتُفق عليه هو ما سيتم.ولفت إلى أن لجان مختصة هي من ستنظر بملف الموظفين كافة.
يدخل اليوم 6 أسرى فلسطينيين أعواما جديدة في سجون الاحتلال الصهيوني.
أقدم نشطاء فلسطينيون صباح اليوم على اغلاق مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله احتجاجا على تقصيرها تجاه قضية إضراب الأسرى.وقال أحد النشطاء إن مجموعة شبابية تهدف إلى توسيع التضامن مع الأسرى قامت بإغلاق مقر الأمم المتحدة بسبب ما وصفه التقصير الواضح تجاه قضية الأسرى الإداريين وعدم ضغطها على الاحتلال للإفراج عنهم أو الاستجابة لمطالبهم، مبينا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا في قضية الأسرى ولم تسمع صرخاتهم.
أكد عدد من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي عن محافظة غزة أن الحركة ستعمل على دعم وتقوية وتعزيز ملف المصالحة المجتمعية بين أبناء شعبنا الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقدته دائرة العلاقات العامة بحركة "حماس" في منطقة الدرج شرق غزة في مسجد الهجاني بحضور أكثر من 200 من نخبة المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح والأطباء والأكاديميين وحشد من سكان المنطقة.
تسلم وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة التوافق الوطني شوقي العيسة من سابقه عيسى قراقع منصبه الجديد في مقر الوزارة برام الله، بحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين وشخصيات رسمية.وأكد العيسة في كلمة له امس على ثقل الأمانة التي تسلمها، خصوصا وأن هذه الوزارة ذات خصوصية تامة كونها تلامس حياة الجزء الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني، ومعظم بيوته عانت مرارة الاعتقال وقساوته.
اغلقت قوات الاحتلال الصهيوني منذ يوم أمس معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، بحجة الأعياد اليهودية.وكانت قوات الاحتلال قررت الخميس إغلاق معبر كرم أبو سالم يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب عيد "الأسابيع" اليهودي، على أن يعاد فتحه الخميس المقبل.
أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب احمد محمد على، أن عناصر من القوات المسلحة المصرية مدعومة بعناصر المهندسين العسكريين تمكنت من تدمير "7" مداخل أنفاق بمدينة رفح المصرية على حدود قطاع غزة الجنوبية.وأضاف المتحدث العسكري المصري أن قواته تم تفكيك 3 براميل بها مادة " T.N.T " شديدة الانفجار مجهزة بدائرة نسف بجوار مبنى الحماية المدنية بالعريش .
استشهد لاجئ فلسطيني أمس إثر إصابته بطلق نار في مخيم اليرموك لللاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق.وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن الفلسطيني زكريا المصري قضى إثر إصابته برصاص قناص خلال جمعه الحطب في منطقة التضامن بمخيم اليرموك.
زار وفد من كاريتاس اسبانيا يرافقه وفد من كاريتاس القدس بزيارة إلى بلدة الزبابدة التقى خلالها رئيس البلدية وقسم الهندسة فيها للاطلاع على بدء العمل بتنفيذ مشروع توسعة شبكة المياه ومناقشة تفاصيل العمل من خلال المشروع.
أكَّد مدير عام العمليات المركزية في الشرطة الفلسطينية العقيد جميل الدهشـان أن الشرطة الفلسطينية أتمت كافة الإجراءات المُتعلقة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة وفق الخطة التي أُعدت مُسبقاً.وقال الدهشان في لقاءٍ إذاعي إن العمليات المركزية في الشرطة عملت منذ أكثر من شهر لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة المزمع عقدها في السابع من الشهر الجاري.
موسى أبو مرزوق: بعون الله انوي البقاء في قطاع غزة
فلسطين برس
قال الرجل الثاني في حركة حماس موسى ابو مرزوق خلال مقابلة اجرتها معه وكالة الانباء الامريكية "AP"، انه يأمل بالانتقال من مقره في مصر الى قطاع غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية.
وقال ابو مرزوق ان جهود المصالحة بين حركة حماس والرئيس ابو مازن ستستمر على الرغم من توتر العلاقة بين الطرفين منذ مدة طويلة.
واضاف "هناك مشاكل لكنها ليست ازمة، والمصالحة امامنا والانقسام اصبح خلفنا، ونحن نسير في هذا الطريق لانه الطريق الذي اختاره شعبنا، وقمنا باتخاذ خطوات جدية بهذا الصدد وسوف نستمر بالمصالحة".
وقد جاء ابو مرزوق البالغ من العمر 63 عاما من مصر الى غزة في شهر نيسان لاجراء محادثات المصالحة وقال انه يسبقى في القطاع بشكل دائم، وقال: " بعون الله انوي البقاء في غزة"، وهو من مواليد مخيم رفح لكن قضى معظم حياته في المنفى.
يعالون: حماس تواصل تسلحها وإذا خرقت التهدئة سنرد بقوة
فلسطين برس
قال وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون إن حركة حماس تواصل عمليات التسليح والتدريب بعد توقيع اتفاقية المصالحة استعدادا للمواجهة القادمة، على الرغم من عدم وجود مصلحة لها في خرق الهدنة الآن، وفقا لما نشره موقع الاذاعة العبرية "ريشت بيت" اليوم الاربعاء.
وأضاف يعلون الذي كان يقوم بجولة ميدانية تفقدية أمس لوحدات الجيش الاسرائيلي على حدود غزة برفقة قائد الجيش بيني جنتس، أن حماس تمتلك عددا كبيرا من الصواريخ الموجهة الى اسرائيل وهي مستمرة في عمليات التسليح والتدريب استعدادا للمواجهة القادمة، بالرغم من حالة الضعف التي تعيشها الحركة والتي دفعتها للتوصل الى اتفاقية المصالحة.
وأضاف يعلون أن استمرار الهدنة والتهدئة من قبل حماس سوف يقابلها الهدوء من جانب اسرائيل، وفي حال أقدمت حماس على خرق هذه الهدنة فإنها ستتلقى من اسرائيل ردا قاسيا وصارما.
حماس": تصريحات الأحمد ضرب لأهم مقومات حكومة التوافق
المصريون
قال قيادي في حركة "حماس" إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد حول عدم مسؤولية الحكومة الفلسطينية عن رواتب موظفي حكومة غزة، التي تسبق تاريخ تسلم مهامها، يمثل "ضربا لأهم مقوم من مقومات حكومة التوافق الوطني، التي جاءت لترث الحكومتين في غزة والضفة الغربية". وأضاف يحي موسى القيادي في حركة "حماس" في تصريح لمراسل "الأناضول" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء أن "تصريحات الأحمد تمثل انحراف في الرؤية وضرب لأهم مقوم من مقومات حكومة الوفاق الوطني". وأشار إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، نص على "الضمان الوظيفي" للموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة والضفة الغربية. وبخصوص حديث الأحمد حول تشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة، قال موسى إن "هذه اللجنة ليس لها علاقة بصرف الرواتب واتفق في القاهرة على تشكيلها لتعالج قضايا المتضررين من تداعيات الانقسام في الضفة الغربية والقطاع، وهي مختصة بتوحيد الهياكل الوظيفية، وبحث شؤون الموظفين الذين فصلوا بسبب الانقسام، ودراسة الترقيات". وفي السياق، أكد القيادي في حركة "حماس" أنه بمجرد أداء وزراء حكومة التوافق للقسم الدستوري أمام الرئيس محمود عباس، فإن حركته لم تعد مسؤولة عن شؤون الحكومة في غزة وليس لها سيادة على القطاع. وفيما يتعلق بتصريحات الأحمد التي أكد فيها وجود معتقلين من حركة "فتح" لدى حركة "حماس" في غزة، قال موسى: إن "حماس لم يعد لها سيادة على غزة وهذا كلام لا قيمة له وهناك لجنة حريات منبثقة عن اتفاق المصالحة تتابع ملف المعتقلين السياسيين، والأجهزة الأمنية في غزة باتت تقع تحت مسؤولية وزير الداخلية ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد لله وإن كان هناك بالفعل معتقلين سياسيين فليتم محاسبته". وكان عزام الأحمد مسؤول وفد حركة فتح للمصالحة، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن "حكومة الوفاق الوطني غير مسؤولة عن دفع رواتب موظفي حكومة غزة، ما قبل تسليمها مهامها". وأضاف الأحمد أن "وثيقة القاهرة الموقعة بين حركة فتح وحركة حماس في العام 2011، أقرت بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة منذ قيام السلطة". وتابع، أن "اللجنة من المقرر أن تنهي عملها خلال أربعة شهور، ليتم تحديد احتياجات كل وزارة وفق القانون". ووصف إغلاق موظفين تابعين لحكومة حماس السابقة بنوك غزة، احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم، بالعمل "غير اللائق"، موضحا أن "السلطة الشرعية (حكومة الوفاق الجديدة) لم تتسلم زمام الأمر بعد في قطاع غزة". وأشار الأحمد إلى أن "حماس لا تزال تعتقل العشرات من أبناء حركة فتح في قطاع غزة"، على حد قوله. وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. وقام عدد من الموظفين وأفراد الشرطة، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم. وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم. وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة. لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة. ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني، يتبعها بعد 6 شهور إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن، في 2 يونيو/ حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية. ونص اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011 بين كافة الفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية، على معالجة كافة القضايا العالقة بين حركتي فتح وحماس، وتشكيل خمسة لجان رئيسية هي "المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة"، على أن تقوم اللجان بفصل القضايا العالقة .
رد مع اقتباس